دراسة موجزة للآثار السلبية الناجمة عن التوسع العمراني لمدينة دمشق باتجاه جزء من غوطتها الغربية ...

جامعة دمشق                      Damascus University     

كلية الهندسة المعمارية            Faculty of Architecture

قسم التخطيط والبيئة              Department of Planning and Environment   

دراسة موجزة للآثار السلبية الناجمة عن التوسع العمراني لمدينة دمشق باتجاه جزء من غوطتها الغربية

إشراف الدكتور المهندس: محمد يسار عابدين

إعداد المهندس المعماري: هيثم صلاح الدين ميده

Supervised by Professor: Mohammad Yassar Aabdin

Prepared by Architect: Haitham Meda

 المقدمة :

اقترن التوسع العمراني للمدن بالزيادة السكانية و اتساع الرقعة التي تشغلها المدينة و يعتبر التضخم الكبير للمدن هو المشكلة الأصعب لأن القاعدة الاقتصادية في أكثر المدن غير قادرة على التعامل مع المشاكل الاجتماعية الناجمة عن التضخم و سبب هذا التضخم هو الهجرة من الريف إلى داخل المدينة أو بسبب الهجرة من الخارج (اللجوء و النزوح ) و بدا هذا التوسع في الريف القريب من المدن و الذي يعد الرئة التي تتنفس منها المدينة و تحصل منه على أكبر المصادر الزراعية.

وظاهرة تضخم المدن مشكلة اهتم بها المختصون في الاقتصاد والتخطيط العمراني والسكان والهندسة المعمارية والآثار والخدمة الاجتماعية والبيئة وغيرها نظراً لعشوائية وتداخل وتعدد أنماط التخطيط العمراني وضياع معالم النمط الأصيل للمدينة وتزايد درجة التلوث البيئي في هذه المدن وما نشأ عن اتساع مساحة الأحياء المتخلفة وزيادة نسبة البطالة.

و في مدينة دمشق بدا هذا التوسع واضحا في الغوطة القريبة من دمشق سواء كان من الغوطة الشرقية أو الغربية و سنتناول في دراستنا التوسع على حساب جزء من الغوطة الغربية و نركز على أثاره السلبية.

و غوطة دمشق الشرقية منها هي الأراضي الواقعة إلى الشرق و الجنوب الشرقي من دمشق و تتوفر فيها المياه الكافية للسقاية أما الأراضي الواقعة إلى الغرب و الجنوب الغربي من مدينة دمشق فيخصها أهل الغوطة بالغوطة الغربية و التفريق على أساس عامل الماء و التضاريس حيث أن الغوطة الشمالية و الشرقية تشمل مجموعة المصاطب النهرية التي حفر بردى واديه فيها و تأتيها المياه كافية دون عناء لغزارة و تعدد روافد نهر بردى بينما الغوطة الغربية التي هي مجال بحثنا تقع خارج نطاق المصاطب النهرية و لاتصل إليه مياه الأقنية المتفرعة عن نهر بردى إلا بعد أن تخترق مهماز المزة و تسير باتجاه عمودي على النهر الأصلي و حسب حدود العرف و الأصول الجغرافية دوما هي مركز الغوطة الشرقية و داريا هي مركز الغوطة الغربية و تمثلان أكبر تجمعين في الغوطة .

أهمية البحث :

و تأتي أهمية البحث بأن التوسع العمراني لدمشق على حساب الغوطة أدى إلى تصحر الأراضي الزراعية القريبة و ما أعقبه من تناقص من موارد الماء السطحية و الجوفية و تراجعا في الإنتاج الزراعي و في المناطق الخضراء التي تحيط بالمدينة لتتنفس منها و بدت الآثار السلبية على البيئة و على الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و أخذ هذا التوسع في الغوطة الغربية منحا تصاعديا سرطانياً بسبب ارتفاع  سعر السكن داخل المدينة و بسبب النزوح و الهجرة .

و قد تطرق لدراسة موضوع التوسع العمراني في الغوطة عدد من المختصين و الباحثين و من هذه الدراسات التخطيط الإقليمي لمدينة دمشق و ضواحيها لمجموعة من المختصين في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد و كذلك دراسة الدكتور صفوح خير ( غوطة دمشق ) الذي تتضمن عرضا شاملا للأوضاع الطبيعية و السكانية و الاقتصادية في الغوطة.

و تضمن كتاب الدكتور عادل عبد السلام ( جغرافية سورية ) عرضا جغرافيا للغوطة .

و فد جمعت في هذا البحث باختصار الآثار السلبية للتوسع العمراني في الغوطة الغربية و تمت الاستفادة من بعض المعلومات من هيئة الاستشعار عن بعد و بعض الصور و البيانات التي حصلت عليها و الخرائط التي تبين أثر الزحف العمراني على الغوطة و اعتمدت على المنهج الإحصائي في تقييم الأوضاع البشرية و الاقتصادية و قمت بربط الظواهر مع بعضها و ختمت البحث في التخطيط في سبل التوسع العمراني المستقبلي.

ولا بد من التخطيط في توسع المدن من أجل تحقيق أهداف المجتمع و هو منهج و أسلوب في السياسة و الإدارة و في كل نشاط و له جوانب اجتماعية و اقتصادية و طبيعية و فيه ننظر إلى الأمور بأبعادها الثلاثة الماضي و الحاضر و المستقبل و يشترط بالتخطيط السليم أن يكون مبنيا على أسس علمية لمواجهة كافة المتغيرات و المستجدات و للسعي من أجل خلق بيئة سكنية متوازنة اجتماعياً و اقتصادياً و بيئياً و سياسياً و ثقافياً و يجب أن ترتكز الدراسات المعدة لتوسع المدن على دراسة الإقليم الحاضن للمدينة من منطلق التخطيط الإقليمي و المقصود بالإقليم هنا الإقليم التخطيطي الذي يتصف بخصائص جغرافية طبيعية و اجتماعية تجعل منه وحدة تخطيطية يمكن تنميتها و يتضمن وضع أسلوب عملي لاستغلال إمكانيات الإقليم و استغلال ثرواته الطبيعية و وضع خطة تنمية اقتصادية و اجتماعية للإقليم و تنظيم تطور العمران فيه كما يتم تحديد علاقات الإقليم وارتباطه بالأقاليم الأخرى حيث تتم بذلك دراسة مفصلة لتوزيع المجتمعات العمرانية.

( الحضرية و الريفية ) و أحجامها و وظائفها و توزيع السكان و كذلك توزيع استعمالات الأرض في الوقت الحالي و المستقبلي كما يتعرض لشبكة النقل و الطرق و المرور الإقليمي الذي يربط بين التجمعات العمرانية و دراسة أحجام المرور الحالية و المتوقعة على الشبكة الإقليمية داخلاً و خارجاً مع مراعاة خصائص الأقاليم حيث لكل إقليم خصاَئصه المختلفة عن غيره (الموقع و الظروف السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية).

 و الدراسات التي يجب إعدادها من أجل التوسع السليم للمدن :

1 – دراسة المصادر الطبيعية :                                                                                                  

 (.المناخ مسار الشمس- اتجاه الريح )  -

.(مصادر المياه (أنهار- أبار- أمطار- شبكة ري و صرف )  -

- التربة (نوعها- ثروات معدنية- غابات ) .

- الزراعة (أنواعها مهمة في البلاد الزراعية خاصة)     .                                        

- الثروة الحيوانية (مداجن صغيرة- مداجن كبيرة )  .                                        

- استعمالات الأرض ( صناعة ثقيلة- صناعة خفيفة- تجارة )   .                                        

- خدمات عامة (مدارس- مشافي )    .                                                         

- شبكة الطرق ( مرصوفة- حديدية )     .                                                     

- جيولوجيا الإقليم من حيث التطور العمراني و التاريخي  .    

                           

2- المصادر الاجتماعية :

توزيع السكان حسب فئات السن و الجنس و المهنة و معدلات الزيادة و تحديد كثافة السكان التي تستوعبها الأرض الزراعية و توزعهم في مجال عملهم و حركة السكان (هجرة داخلية أو خارجية )

  

3- المصادر الاقتصادية الحالية و المستقبلية:

- تحديد إنتاجية الأرض

- دراسة المحاصيل المختلفة.

- دراسة المناطق الصناعية.

- دراسة الملكيات العامة و الخاصة.

- دراسة الاستهلاك.

- دراسة أسعار الأراضي.

- التصنيع (زراعي أو ثروة حيوانية).

4- حركة المرور في الإقليم:

- دراسة شبكة الطرق (تصنيف الطرقات ).

- وسائل النقل العام و الخاص ( سريعة -  بطيئة -  تحديد مساراتها ).

 و إذا تتبعنا التوسع العمراني الحاصل في الغوطة الغربية يمكن حصر الظروف فيما يلي :

أولا: 

الموقع : تقع الغوطة الغربية بالقرب من دمشق و ما يعنيه ذلك من تركز سكاني في العاصمة للعمل في الوظائف المركزية ذلك لعب دورا هاما في جذب الأيدي العاملة من كافة محافظات القطر للعمل و الاستقرار في ضواحي دمشق.

ثانيا :

الظروف التاريخية و السياسية : إن نتائج حرب 1948 و 1967 و ما أدت إليه من لجوء و نزوح من فلسطين و القنيطرة الذين سكنوا ضمن القرى القريبة من العاصمة لغلاء السكن فيها انتشروا بشكل عشوائي أو تجمعات خاصة عرفت بأحياء النازحين حيث بلغ عدد النازحين في داريا 13000 فرد عام 1995 وتجمع الفلسطينيين بشكل مبعثر و عشوائي في خان الشيح و سعسع و كناكر كما أن قرب المنطقة من الجبهة أدى إلى سكن العسكريين ضمن سكن منظم مثل ضاحية عرطوز و جديدة عرطوز.

ثالثا:

الظروف الطبيعية : الغوطة الغربية هي جزء من واحة خضراء تتغذى برافد من نهر بردى و بروافد نهر الأعوج و قد قلت غزارتها و تحول الصرف الصحي إليها مما أدى إلى تراجع في العمل الزراعي و الاتجاه إلى تجارة العقارات بقصد الربح.

رابعا:

الظروف الاجتماعية و الاقتصادية : وقوع تجمعات الغوطة بالقرب من قطب اقتصادي ضخم بما يحويه من أنشطة صناعية و تجارية جذب رؤوس الأموال و الأيدي العاملة بالإضافة إلى من يطلب العلم يستق رفي الضواحي و ذلك بسبب:

1 غلاء أسعار المساكن في مدينة دمشق و اعتدالها في الضواحي و رخص البيوت الخارجة عن التنظيم كذلك وجود شبكة طرق جيدة تربط بين تجمعات الغوطة و مدينة دمشق و وقوعها بالقرب من طريقين رئيسيين : دمشق القنيطرة من الشمال و خط دمشق درعا من الشرق مضافا إليه توفر وسائط النقل العامة و رخص تكاليفها سهل الذهاب و الإياب إلى مدينة دمشق على سبيل المثال خط دمشق داريا 100 سيارة  12 سفرة و عدد المقاعد 12 فيكون عدد الركاب الإجمالي في اليوم من داريا إلى دمشق و بالعكس  28800 راكب (المصدر من رؤساء الخط داريا دمشق ).

  

أعداد السكان حسب التعدادات	1970	1981	1994
عدد سكان مدينة دمشق	836668	1.17724	1.394322
عدد سكان ريف دمشق	267071	917364	1.646744
مجموع سكان الغوطة الغربية	43591	74400	161736

  

	معدل النمو السكاني بالألف         1970-1981	معدل النمو السكاني بالألف        1981- 1994
مدينة دمشق	26.3	20
ريف دمشق	36.2	47.8
سورية	33.5	31.1

المصدر : المكتب المركزي للإحصاء.

التوسع العمراني في داريا :

داريا هي مركز منطقة الغوطة الغربية  تقع في الجنوب الغربي من مدينة دمشق و تبعد 8 كيلو متر إلى الجهة الجنوبية من طريق المحلق الجنوبي و هي تمتد على أرض سهلية منبسطة يحيط بها بساط أخضر إحاطة السوار بالمعصم ترتوي أراضيها الشرقية من الداراني  (بردى ) و أراضيها الغربية من الداراني ( الأعوج ) يحدها من الشمال و الغرب ضاحية المزة و معضمية الشام و جديدة عرطوز ومن الجنوب صحنايا و أشرفية صحنايا و من الشمال الشرقي كفرسوسة و ضاحية القدم مساحتها حسب المخططات الإدارية 2479 هكتار  و هي من المناطق القديمة في الإعمار فقد ورد في كتاب الريف السوري للمؤلف أحمد وصفي زكريا قوله وجود أواني و قطع و أثار و أحجار تعود إلى العهد الروماني موجودة في المتحف الوطني بدمشق و نظرا لقربها من دمشق فقد تأثرت بمجمل التغيرات البشرية و الاقتصادية و التاريخية و السياسية و من بينها الزيادة السكانية الكبيرة و التوسع المتزايد في دمشق الذي تحول إلى ضواحي دمشق و من بينها داريا .

مساحة العمران في داريا	العام
38.5  هكتار	1970
173.25 هكتار	1985
496.75 هكتار	1995

وهذا يعتبر توسعا كبيرا لا سيما بأن معظمه على الأراضي الزراعية المحيطة بداريا سواء كانت بساتين مشجرة أم حقولا ذلك إن  التوسع العشوائي يعتبر خسارة للأراضي ذات الملكية الخاصة لأنه لا توجد أملاك للدولة سوى مركز صحي أو حديقة و الباقي ملك للأفراد حيث متوسط ما يملكه الفرد 4 دونم  و القانون يسمح ببناء مسكن مساحته 100 متر مربع من هذه الملكية و قد انتشرت المساكن في الأراضي الزراعية و تجاوزت مساحات البناء المقرر   والتهاون في معاقبة المخالفين ببناء مساحة أكبر من 100 متر مربع مما أدى إلى انتشار العمران في مساحات زراعية واسعة فانتشر السكن العشوائي و هذا التوسع الحاصل في الزيادة السكانية لم يواكبه تطور في الخدمات فأكثرهم يشتكي من عدم توفر مياه الشرب و انقطاع التيار الكهربائي و ضيق شبكة الصرف الصحي .

استمارة التجمع السكاني في داريا :

1-   -  اسم التجمع : داريا.

2-  -   عدد السكان الحالي: 80 ألف نسمة.

3-   -  مساحة التجمع: 496.75 هكتار وفق عام 1995.

4-  -   عدد المدارس:     الابتدائية :9      الإعدادية : 2         الثانوية: 2     المختلطة -

5-  -   عدد التلاميذ :       12855               756               1175       1020.

6-  -   عدد المدارس الخاصة: 4 مدارس  روضات أطفال.

7-   -  عدد المستشفيات :  خاصة: 2     مشفى حكومي      مستوصف حكومي :1 .

عدد الأطباء:12 في المستوصف.

8-   -  عدد العيادات الخاصة:  30 طبيب بشري    6 طبيب أسنان.

9-   -  عدد وسائط النقل: 100  ميكرو باص.

10- - أين تلقى القمامة وهل تحرق : تحرق في مكب في الأراضي الزراعية بين الأشرفية و داريا و لا تصنع

11-  - ما مصدر مياه الشرب: آبار ارتوازية في المنطقة الجنوبية من المخطط التنظيمي ومياه الشرب فيها بينما جزء من المنطقة الغربية نوعية المياه فيها كلسية و غير صالحة للشرب وغير كافية  و أسعار المياه التي يتم شراؤها غالية

12- -  ما أخر مخطط تنظيمي : 1980 و لا يستوعب التوسع.

13- - هل يتم التوسع في المخطط على حساب الأراضي الزراعية:نعم يتم التوسع على حساب الأراضي الزراعية غير المشجرة ويوجد مخالفات كثيرة لعدم الالتزام بالمخطط.

14- ما هي نسبة المخالفات في التوسع العمراني : نسبة المخالفات بالتوسع 60% وتعدت حدود المخطط التنظيمي

ما عدد المنشئات الصناعية في التجمع و أنواعها : 2000 منشأة معظمهم من  ( تريكو  نجارين أكبر نسبة  و  بخاخين موبيلا و حداددة  و  تصويج سيارات  و  صناعة منظفات.

المصدر بلدية داريا

التوسع العمراني في المعضمية ( معضمية الشام )

و هي مركز ناحية تتبع منطقة داريا تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة دمشق على بعد 4 كيلو متر من نهاية أوتستراد المزة و على الطريق الواصلة بين دمشق و القنيطرة و تبعد 2 كيلو متر عن داريا

يحدها شمالا مرتفعات الصبورة و قدسيا و دمر و شرقاً أراضي المزة و داريا و جنوبا أراضي داريا و جديدة عرطوز و يفصل بينها و بين الصبورة جبل عنتر و لموقعها أهمية تاريخية منذ القدم  حيث كانت تعبرها قوافل تجارية متجهة إلى فلسطين و مصر و جرى فيها عدة معارك و تمتد في سهل فسيح  بسبب قربها من دمشق و تأثرت بمجمل الظروف التاريخية و السياسية و الاقتصادية و توسعت باتجاه الشمال و الغرب.

السنوات	مساحة العمران
1970	79.5 هكتار
1985	194 هكتار
1995	587.75 هكتار

تم إخضاع المعضمية للتنظيم عام 1974 ثم وضع مخطط آخر عام 1982 بسبب التوسع ثم

جدد أخيرا عام 1992 ليشمل كافة التوسعات بمساحة قدرها 592 هكتار و تفكر البلدية في تحديث أو إصدار مخطط يشمل التوسعات العشوائية و قد تم تقسيم المعضمية على أساس المخطط ثلاثة أحياء داخل التنظيم و ثلاثة أخرى خارجه حيث بلغت مساحة العمران المخالف قرابة 117.5 هكتار و هي عبارة عن أراضي زراعية بعلية و مروية تعتمد على نهر المعضماني و على الآبار الجوفية و تنتشر البعلية شمال البلدة و ما يلفت النظر عدم التزام الأبنية بالمخططات المرخص بها و لو نظرنا إلى هيكل المدينة فإن التوسع الأفقي أكبر من التوسع العمودي حيث أن معظم الأبنية تمت على أساس بناء بيت عربي مؤلف من غرفة أو غرفتين و مع تحسن الوضع الاقتصادي للفرد يقوم ببناء طابق آخر و نجم عن هذا التوسع مشاكل عديدة في شبكة الطرق و في الصرف الصحي و عدم وجود خدمات نظافة كافية و يطالب السكان بإيجاد حلول للعيش في ظروف أحسن.

استمارة التجمع السكاني في المعضمية ( معضمية الشام ):

1-  -   اسم التجمع : المعضمية.

2-  -   عدد السكان الحالي : 3890 نسمة.

3- -    مساحة التجمع : 587.75 هكتار.

4-  -   عدد المدارس :     الابتدائية:5      الإعدادية: 2         الثانوية: 2     المختلطة: 1.

5-  -   عدد التلاميذ :       5439                   1183       1092.

6- -    عدد المدارس الخاصة : 2 مدارس روضات أطفال.

7-  -   عدد المستشفيات :        مستوصف حكومي :1.

عدد الأطباء : 13 في المستوصف منهم 6 أطباء أسنان.

8-  -   عدد العيادات الخاصة :  15 طبيب بشري  3 طبيب أسنان.

9- -    عدد وسائط النقل : 137  ميكرو باص.

10- - أين تلقى القمامة وهل تحرق : تحرق في مكب هل تصنع: لا.

11- - ما مصدر مياه الشرب : آبار ارتوازية . مدى كفايتها : 30 % . نوعيتها : صالحة للشرب.

12- ما أخر مخطط تنظيمي : 1992 هل يستوعب كافة مناطق التوسع الحالية: حالياً يدرس المخطط الحالي ليشمل معظم التوسعات المخالفة.

13- هل يتم التوسع في المخطط على حساب الأراضي الزراعية:نعم بسبب الاستملاك والعشوائية للمدينة.

14- ما هي نسبة المخالفات في التوسع العمراني: نسبة المخالفات بالتوسع 40% وتعدت حدود المخطط التنظيمي.

15- ما عدد المنشئات الصناعية في التجمع و أنواعها: 30 منشأة معظمهم من ( النسيج وخياطة ونجارة وتصنيع المطابخ وأصبغة ).

المصدر بلدية المعضمية 

و إذا درسنا الآثار السلبية لهذا التوسع الحاصل في داريا و معضمية الشام من حيث دراسة المصادر الطبيعية:

نجد أن منطقة داريا و معضمية الشام عبارة عن سهول قامت عليها نشاطات زراعية كانت أساساً لهذه التجمعات و كانت تؤمن اكتفاءها الذاتي و تصدر ما يزيد عنها وأصبحت اليوم تتراجع في مساحاتها الزراعية و إنتاجها الزراعي و هي أيضا النافذة التي يدخل منها الهواء إلى دمشق بحكم الاتجاه السائد للرياح في هذه المنطقة.

كما أدى العمران إلى نقص في مصادر المياه مع إلى اتجاه المناخ إلى الجفاف و ازدياد استهلاك الماء أدى إلى جفاف معظم الأقنية المائية التي يعتمد عليها في السقاية بالإضافة إلى تلوث فروع نهر الأعوج بنواتج الفضلات التي تلقى فيه بسبب عدم وجود مكبات للقمامة أو حرقها مما أدى إلى تلوث الماء و التربة و الهواء مما جعل المهتمين بالزراعة يلجؤن إلى الاعتماد على الآبار أو الأمطار التي قلت مما أدى إلى زيادة في حفر الآبار و أكثرها جف فاضطر الأهالي إلى حفر غيرها و هذا يؤدي إلى استغلال المخزون من الماء بشكل غير متوازن مما دفع الفلاحين للهجرة عن أراضيهم أو الاستفادة منها بتحويلها إلى مناطق سكنية.

   

من حيث وسائط النقل:

أصبحت وسائط النقل متنوعة فأثرت على البيئة بما تطلقه من غازات سامة كغاز ثاني أ كسيد الكربون و الرصاص و تتأثر المعضمية بسبب وقوعها على أتوستراد ضخم يصل بين دمشق و القنيطرة.

من حيث المصادر الاجتماعية:

1 -إن نقص الماء دفع الفلاحين للهجرة عن أراضيهم و تحويل أراضيهم إلى مناطق سكنية و تجارة عقارات.

2 - تحول كثير من الفلاحين إلى العمل في المدينة أو كعمال بناء.

3 –استبعاد الزراعيين عن زراعة ما يفيد و ما بناسب أراضيهم و تحولت الزراعة إلى أشجار مثمرة من أجل الربح و ازداد استعمال الأسمدة الكيماوية بغض النظر عن أضرارها و نشوء أسر من ذوي النشاط المزدوج مما أدوى إلى خسارة أراضي زراعية و في درايا كان التوسع على حساب الأشجار و الحقول و تحولت بعض الحقول إلى أراضي زراعية مهملة بسبب الجفاف كانت مساحة الأشجار عام 1970 هي 890.82 هكتار و في عام 1990اصبحت 312.25 هكتار.

 أما في معضمية الشام كن التوسع باتجاه الشمال نحو الطريق العام لدمشق بالإضافة إلى اتجاه الجنوب حيث كانت مساحة الأراضي المشجرة عام 1970 هي 131.73 هكتار    .

    و في عام 1990انخفضت إلى 92 هكتار مما أدى إلى انخفاض في المحاصيل الشتوية و الصيفية و إلى وجود أراضي زراعية مهملة لا تستثمر بانتظام.

و نظرا لكون الملكية الزراعية للأراضي معظمها ملكية صغيرة الآباء يورثون الأبناء و انخفاض ملكية الفرد من الأرض أدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي و بيع ملكية الشخص كمقاسم للبناء بغية الربح.

كذلك تناقص اهتمام السكان بتربية الحيوانات و الاتجاه إلى مداجن كبيرة بغية الربح.

الآثار الاقتصادية:

أدى النشاط البشري في هذه المناطق إلى نشوء منشآت صناعية غير مرخصة أو مرخصة مثل معامل الرخام في المعضمية و مناشر الخشب في داريا و إلى انتشار فضلات صلبة أو سائلة أو غبار ملوث للجو.

إن خسارة مساحة زراعية أدى إلى ارتفاع أسعار المزروعات.

وتدهور وضع المياه الجوفي و السطحي سبب قام صناعات خفيفة ملوثة للجو.

تغير دخل المواطن فبعد أن كان يعتمد على الزراعة أصبح يعتمد على بيع أو إيجار العقارات أو العمل بالحرف الصناعية أو البناء مما أدى إلى تغيير التفكير الاقتصادي للسكان خاصة بعد ازدهار تجارة العقارات فظهرت فروق اقتصادية و اجتماعية كذلك أدى إلى انفتاح مجتمعاتها بسبب الوافدين إليها مما أدى إلى تمازج و تغيرات اجتماعية غير أن الاكتظاظ السكاني في بعض الأحياء و تضارب التقاليد أدى إلى انغلاق اجتماعي في بعض الأحياء.

على مستوى الخدمات :

إن التوسع العشوائي نجم عنه أراضي زراعية منتشرة بين الكتل الإسمنتية و هي عبارة عن أماكن يلعب بها الغبار و الهواء أيام الجفاف و أماكن وحل و طين تسبب أمراضا تحسسية خاصة في غياب الحدائق المنظمة.

                                    

إن نواتج الفضلات الصلبة و القمامة يتم صرفها في مكبات خاصة تحرق دون معالجة و تتجمع فيها الذباب و الحشرات تؤثر على صحة القانطين و افتقار التشجير يزيد من هذه الحالة.

شبكة الصرف الصحي القديمة لا تكفي التوسع الحاصل و معظم الفضلات السائلة تصرف في قنوات المياه و فروع نهر الأعوج و هو النهر الرئيسي في الغوطة.إن مجاري المعضمية تصب على الأراضي الواقعة شمال داريا و تتلوث مياه الشرب بسبب اختلاط شبكة الصرف الصحي مع شبكة المياه النظامية كما تتلوث التربة بمياه الأمطار التي تغسل مكبات القمامة و كذلك المياه الجوفية ( برادة الحديد و نشارة الخشب ).

  

النتائج والمقترحات:

تشترك تجمعات الغوطة الغربية بنفس الآثار السلبية الناجمة عن التوسع العمراني لذلك أقترح ما يلي:

1-معظم تجمعات الغوطة الغربية توسعها أفقي لذلك يجب إعداد مخططات تنظيمية تعتمد على التوسع الرأسي و بناء الأبراج مع مراعاة عرض الشوارع و الفراغات بين الأبنية للحفاظ على الأراضي الزراعية و الأشجار المثمرة.

2- حصل التوسع بسبب زيادة الهجرة مما أدى إلى بناء مساكن و بقائها شاغرة يجب الحد من هذه الظاهرة و دراسة استملاك هذه المساكن و التعويض على مالكيها.

3- نجم عن التوسع مساحات فارغة لم يشأ أصحابها بناءها لذلك يجب إيجاد حلول مناسبة في بنائها أو استملاكها في مشاريع عامة أو خاصة.

4- الحد من التوسع المخالف.

بالنسبة لتوسع داريا يجب أن يكون باتجاه شمال شرق نحو دمشق.

و في المعضمية تم التوسع باتجاه الشمال و الجنوب و باتجاه دمشق و الجنوب الغربي.

إن التوسع من الجنوب يمكن ضبطه بالتنظيم إلا أن التوسع نحو الشمال باتجاه الأتوستراد الواصل بين دمشق و القنيطرة و على الطرف الأيمن ما زال مستمرا فالحي الشمالي ذو توسع عشوائي وتنتشر بين المساكن مساحات فارغة يلزمها التنظيم و الاستثمار.

كما أن الكثافة في المعضمية منخفضة إذا قورنت بالكثافة في دمشق و يدل ذلك على نمط التوسع الأفقي و على وجود فراغات داخل حدود البلدة و يمكن لها أن تستوعب عددا أكبر بكثير من سكانه الحاليين و المتوقعين لعام 2007  وذلك بتخطيط متدرج بين أبنية طابقية و أبنية برجية كما في المزة .

5- تحسين نظم الزراعة مما يؤدي إلى زيادة دخل أصحاب المزارع حتى لا ينصرفوا إلى تجارة العقارات.

6-  إيجاد فرص عمل نظراً لأن العامل سيهاجر في حالة عدم قدرته على الوفاء بمتطلبات بقائه إلى مجتمع آخر يوفر له فرص عمل أفضل.

7- تشجيع التحول في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات للحد من تلوث الهواء.

8- إنشاء نظام مروري متكامل ( داخل المدينة وخارجها) يسهل عملية الانتقال منها وإليها.

9- إنشاء مشاريع عمرانية على جبل قاسيون تتضمن أبراج عمرانية للحد من أزمة السكن والتوسع العشوائي للمدينة.

10- ترميم مساكن دمشق القديمة بحيث يسمح باستغلالها للسكن وعدم استخدامها كمقاهي  .

هذا وإن التخطيط لتجمعات الغوطة الغربية يجب أن ينطلق من فكرة الحلول التدريجية لأن الحلول الجذرية تتطلب نفقات باهظة و إدارة حازمة و سكان مقتنعون بهذه الحلول و يجب أن يلحق التنظيم بالتوسع العشوائي و أن يكون له شروط و يعتمد على دراسات تخطيطية تراعى فيه المصادر الطبيعية و المصادر الاجتماعية للسكن من حيث الكثافة و فئات الجنس و العمر و المهنة و معدلات الزيادة السكانية مع مراعاة الحالة الاقتصادية للإقليم و حاجاته و متطلباته.

و أخيرا إن التضخم السكاني الحاصل في مدينة دمشق و ضواحيها ناجم عن اختلال التوازن التنموي بين المناطق السورية المختلفة و نقص فرص العمل في المناطق الأخرى و إغراءات خدمات العاصمة خلق تيارا من الهجرة لذلك يجب الحد من هذه الهجرة بإيجاد ظروف عمل في مناطق أخرى و حماية ما تبقى من المساحات الخضراء التي تحيط بدمشق من أجل بيئة نظيفة ذلك لأن الغوطة التي تحيط بدمشق مهددة بالزوال لتراجع حدودها من جميع الأطراف وإذا لم تتخذ الإجراءات الكافية والحلول المناسبة ستصبح دمشق مدينة ضخمة في بقعة صحراوية

  

المراجع:

• محمد: بهجت , المعلوماتية , نظام المعلومات الجغرافية و مستقبل البحث العلمي .
• إبراهيم: حسن , الاستشعار عن بعد و تطبيقاته , المجلة العربية للعلوم ,المنظمة العربية للتربية و الثقافة , العدد 24 ,تونس , 1994.
• خير: صفوح ,غوطة دمشق , دمشق ,1994 . 
• خير: صفوح , الفكر الجغرافي ( مناهجه و أساليبه ) .
• عبد السلام : عادل , جغرافية سورية الإقليمية , جامعة دمشق ,1989-1990.
• مصلحة الأراضي الزراعية في ريف دمشق , وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي .
• ونوس :ناديا , دراسة حول معضمية الشام , بلدية المعضمية , محافظة ريف دمشق , 1991 .
• جاد:  محمود , التضخم الحضري في البلدان النامية  , القاهرة 1993
• كرد: علي  , غوطة دمشق , دمشق , 1994
• المركزي للإحصاء , دمشق .
• الخزامي : محمد, نظم المعلومات الجغرافية و استخدامها في التخطيط العمراني .
• نظريات تخطيط المدن , كلية الهندسة المعمارية , جامعة دمشق .

حمله من هنا