الفجوة البيئية في الدستور
الوطن العربي - الثلاثاء, 22 يناير 2013
مرت أربعين عاماً على ميلاد القانون الدولي لحقوق البيئة منذ عقدت
منظمة الأمم المتحدة مؤتمرها الأول عن الإنسان والبيئة في استكهولم عام 1972،
وتبعه الإعلان العالمي للبيئة بمجموعة من القواعد والمبادئ التي تنظم نشاط الدول
في مجال منع أو تقليل الأضرار التي تنتج عن مصادر مختلفة في المحيط البيئي داخل أو
خارج حدود السيادة الإقليمية؛ أي منع أو تقليل أو السيطرة على التلوث البيئي عبر
الحدود الوطنية، مع إيجاد نظام قانوني فعّال لإصلاح الأضرار الناجمة عن هذا
التلوث. وعليه تضمنت معظم دساتير دول العالم نصاً أو أكثر بشأن حق الإنسان في
البيئة وواجب الدولة وسلطاتها المختلفة في حماية البيئة وصيانة مواردها.
ولما كان الحفاظ على البيئة ضرورة ـ بالغة الأهمية ـ لوقف تدهور
المحيط الحيوي لمعيشة الإنسان وتعرضه المستمر للإصابة بأمراض التلوث البيئي، بما
في ذلك إعاقة التنمية البشرية المتواصلة للمجتمعات، فقد كرست المنظمات الدولية جل
اهتمامها لضمان سلامة كافة مجالات البيئة من النواحي التشريعية والتنفيذية
والوقائية، وليس العلاجية فقط، حتى أصبح معيار حماية البيئة مما يلوثها من
المعايير الهامة ـ غير التقليدية ـ لقياس الموقف الحضاري للأمم.
إلا أن الاتجاه البيئي بين المجتمعات البشرية يعانى من فجوة حضارية
في ظل انهيار عدالة المواطنة في البيئة العالمية. حيث يدور الاهتمام البيئي
المعاصر، في فلك غير منطقي للموازنة والمصاهرة بين الدول، حسب ثقلها الصناعي ودرجة
تلويثها لبيئة كوكب الأرض، فلم يفرق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الدول
الفقيرة والمتخلفة ـ المستقبلة للصناعات الملوثة للبيئة ـ بغض النظر عن تدميرها
للبيئة في دول أخرى مع عدم إعفاء تلك الدول من تكلفة التلوث. ويأتي ذلك الخلل
البيئي بين الدول في التشريعات والقوانين على قدر حجم الفجوة البيئية في الدستور.
وتعانى مصر، رغم حضورها ذلك المؤتمر التاريخي المؤسس للقانون
البيئي، من خلو دساتيرها السابقة من الحقوق البيئية وعدم تتناول قضايا البيئة بشكل
حقيقي وملموس، حتى تم إضافة المادة رقم 59 في دستور 2007 والتي جاءت ضعيفة للغاية
ولا تؤكد رعاية الدولة الحقوق البيئية لمواطنيها. وعلى شاكلة ذلك كان ظهور قانون
البيئة رقم (4) لسنة (1994) متعثراً بين التشريع والتطبيق، فهو شتات من التشريعات
والقوانين الدائرة حول حماية البيئة من التلوث، على صورة تعانى من عدم الدقة في
الصياغة وسوء اختيار التقنية القانونية، وفى بعض الأحيان من عدم سلامة الأساس
العلمي.
ولما كان واقع مشكلة البيئة يغلب عليها الطابع الأخلاقي، وأن إصدار
القانون قد بعد عن استكمال وتدقيق المعنى وتقدير العقاب والثواب، فيكون بذلك قد
خرج عن دائرة تفعيل النسق القيمي للأخلاقيات العامة، باتجاه المحافظة على البيئة
من التلوث وصيانتها من أجل الأجيال القادمة. ومن جهة أخرى تجسيد سياسة الود
المفقود، بين مختلف وزارات الحكومة وبين جهاز شئون البيئة، نتيجة تعارض المصالح
واختلاف وجهات النظر، ويكفى أن المجلس التشريعي حد من الهيمنة والصلاحيات
التنفيذية للجهاز المعنى بشئون البيئة. و لا يقل أهميـة عن ذلك عـدم وضوح موقف
رجال الأعمال والجيش والشرطة إزاء قانون البيئة، بالإضافة إلى قيام الشك في قدرة
الدولة على تطبيق القانون والقواعد المنظمة للبيئة، مما يؤول بقضية البيئة في مصر
إلى وضع منفصل عن الموقف المحلى، متصل بالموقف الدولي لاستقطاب تمويل الدول
المانحة.
وهنا تقتضى الضرورة تنظيماً شاملاً متكاملاً بشأن قضية البيئة في
الدستور الجديد ضمن الحقوق والحريات الأساسية للمواطن المصري، حتى تقوى جهة
الإدارة وتلتزم بالتدخل الوقائي لحماية البيئة متخلية عن دورها العلاجي ـ التقليدي
ـ للمخاطر البيئية والأضرار بعد ظهورها، ونأمل صياغة نصوص في الدستور تؤكد على:
· معاملة
كل من نهر النيل والأراضي الزراعية كمحمية طبيعية للمحافظة على المصدر الرئيس
للمياه في مصر وتأكيد حق المواطنين في المياه العذبة، وكذلك المحافظة على ما تبقى
من رصيد الأرض الزراعية وندرته.
· دعم
وتقوية التوازن البيئي وأن يتم التأكيد على حق الأجيال القادمة في كافة الموارد
الطبيعية وخاصة غير المتجددة منها وذلك بضبط ومراقبة الاستخدام الجائر لها.
· حماية
أرض مصر من هجرة الصناعات الملوثة للبيئة إلى حيزها البيئي باستثمارات أجنبية
تحرمها على أراضيها وتصدرها للدول الفقيرة هرباً من المسئولية البيئية.
· إنشاء
المحاكم البيئية، وتشكيل المجلس الاستشاري للبيئة لوضع السياسات وضبط دور جهاز
شئون البيئة الوقائي.
· تفعيل
النسق القيمي للأخلاقيات العامة، وتمكين المشاركة الشعبية والمجتمعية في اتخاذ
القرار البيئي للمشروعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق