إنعكاسات التغيرات الديموغرافية على التنمية في الأردن ...

إنعكاسات التغيرات الديموغرافية على التنمية في الأردن

مركز الرأي للدراسات - المؤسسة الصحفية الاردنية - الندوات - ندوات 2011 : 

     ناقشت ندوة انعكاسات التغيرات الديموغرافية على التنمية في الأردن دخول الأردن في مرحلة التحول الديموغرافي في التركيبة العمرية للسكان.وتحدث في الندوة التي نظمها مركز الرأي للدراسات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس الأعلى للسكان الممثلة المساعدة لصندوق الأمم المتحدة منى إدريس وأمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة رائدة القطب وأدار جلساتها العين سهير العلي، واشتملت الندوة على ثلاث جلسات تحدث فيها رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة دارات الدكتور خالد الوزني عن السكان والوضع الاقتصادي ومن وزارة التخطيط الدكتور حضرم الفايز عن السكان والوضع الاجتماعي، الخدماتي والبيئي ومن الإحصاءات العامة كمال صالح عن إسقاطات سكان المملكة.

     وعرض رئيس مركز الرأي للدراسات الدكتور خالد الشقران إلى إبرز المحاور والموضوعات التي تركز على التغيرات الديموغرافية والعوامل المؤثرة على التنمية، ودور المؤسسات في مناقشة تقرير حالة سكان الأردن 2010 الذي أعده المجلس الأعلى للسكان بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان .

    وقال د. الشقران ينظر إلى التغيرات الديموغرافية على أنها من العوامل المؤثرة في عملية التنمية والدافعة لها وتبرز في هذا الإطار أهمية وجود تشريعات واطر مؤسسية لضمان  دفع عملية التنمية  والرفاه الاقتصادي والثقافي للمواطن  مع التركيز على تقرير السكان الأردني الذي يعكس صورة واضحة حول مؤشرات الوضع السكاني في الأردن ومقاربات حول السياسات التي يجب أن تتبع من أجل تحقيق الفرصة السكانية في الأردن . 

د.منى إدريس : 7 رسائل رئيسية عالمياً 

     قالت الممثلة المساعدة لصندوق للأمم المتحدة للسكان د.منى إدريس تكمن أهمية هذه الندوة التي ستناقش  التغيرات الديموغرافية وانعكاساتها على التنمية والتي تعقد بالتعاون مع المجلس الأعلى للسكان ومركز الرأي للدراسات في أنها تعتبر بمثابة محاولة لتسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين السكان والتغيرات الديموغرافية التي تطرأ على بنيتهم والتنمية. 

    وأشارت إدريس إلى حفل إطلاق التقرير حالة السكان الذي تم برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، سفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي يعد الأول حول حالة سكان الأردن ضمن احتفالات الأردن باليوم العالمي للسكان الذي يصادف في 11 تموز من كل عام مؤكدة أن هذا التقرير يكتسب أهمية خاصة لأنه يضع بين يدي المهتمين والجهات المختصة سيناريوهات عن وضع وحجم وتركيبة السكان في الأردن ضمن ثلاثة احتمالات. هل سيبقى معدل الإنجاب عالي كما هو الآن، هل سينخفض نوعا ما أم هل سينخفض بصورة كبيرة.

    وكشف إدريس وعن قيام الصندوق وضمن الإحتفال لليوم العالمي للسكان بإصدر رسالة إعلامية واضحة تركز على أن هناك 7 قضايا أو 7 رسائل رئيسيه عالمية يجب أن يتم ايلائها إهتماما خاص لضمان  التعامل الأمثل مع التحديات السكانية واستغلال العوامل السكانية من أجل التنمية في العالم ، أرجو أن تسمحوا لي ذكرها وربطها مع ما يخلص إليه التقرير ووضع التغيرات الديموغرافية في الأردن.

 أولا : أن تقليص الفقر وعدم المساواة تساهم في إبطاء النمو السكاني :

    يرتبط الفقر وعدم المساواة ونسب الإنجاب و الوفيات العالية معا بحلقة مفرغة ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي تقليص الفقر من خلال الاستثمار في مجالي الصحة والتعليم – وخصوصا بالنسبة للنساء والفتيات – على كسر هذه الحلقة المفرغة.

     ويركز التقرير على النجاح الباهر الذي تحقق في الأردن فيما يخص التعليم وخاصة تعليم الإناث ويركز أيضا على ذكر التحديات التي تواجه الأردن في التصدي للفقر حيث يناقش ظاهره الفقر، وتزايد الفجوة بين السكان، البطالة، البطالة طويلة الأمد، تدني الرواتب والأجور، أثر العمالة الأردنية في الخارج والعمالة الوافدة وغيرها من العوامل

ثانياً : أن إطلاق قدرات النساء والفتيات سيساهم في تعجيل التقدم :

  ليس بإمكاننا ان نتحمل كلفة إخماد القدرات الكامنة لنصف عدد سكان العالم. أن الاستثمار في النساء والفتيات ليس الشيء الصحيح فحسب وإنما هو أمر أساسي لإيجاد الحلول لأكبر المشاكل والتحديات التي تجابه العالم.

    والأمر غاية في الأهمية في الأردن حيث ترتفع معدلات البطالة بين النساء وهي أكثر من ضعف البطالة بين الرجال، 24,1% للنساء مقابل 10,3% للنساء حسب التقرير (2009). وكذلك هو الحال بالنسبة لمعدل المشاركة الاقتصادية الخام 9,5% للنساء مقابل 40,9% للرجال ومعدل المشاركة الاقتصادية المنقح 14,9%  للنساء مقابل 64,8% للنساء لذلك يجب الاستثمار في زيادة مشاركة المرأة اقتصاديا .

ثالثا : أن الشريحة السكانية الأكبر من الشباب تقوم بتغيير عالمنا ومستقبلنا :

    أن الاستثمار في الشباب -  خصوصا الشابات – هو أحد أذكى الاستثمارات التي يمكن لبلد ما أن تقوم بها ، فمع توفر الصحة والتعليم والفرص فسيكونون مجهزين للمساهمة بصورة كاملة في المجتمع ، وسيمكنهم كقياديين وآباء وأمهات ومعلمين للجيل التالي المساهمة في كسر حلقة الفقر.

    وهذه قضيه لها أهمية خاصة بالنسبة للأردن حيث أن نسبة الشباب والشابات في ارتفاع وخاصة في ظل التغيرات الديموغرافية التي نشهدها حيث ستبلغ نسبة الشباب والشابات من 15 إلى ، 29 تبقى النسب عالية 24,8%، 26,7%، 27,3% حسب السناريوهات الثلاث التي ذكرت سابقا.

رابعاً : ان ضمان أن كل حمل مرغوب وأن كل ولادة آمنة يؤدي إلى أسر أصغر وأقوى وقادرة على التعامل مع التحديات التي تواجهها :

     يمكن أن يساعد الترويج للمساواة بين الجنسين وتوفير رعاية صحية إنجابية ذات نوعية جيدة ومنح الأهالي الدعم الذي يحتاجونه،  يمكن أن يساعد الدول في معالجة معدلات الإنجاب العالية. وهو من التحديات الهامة التي تواجه الأردن إذ أن معدلات الإنجاب مرتفعة 3.8 وهو أحد أهم العوامل التي تؤثر في السيناريوهات المستقبلية  وأن معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة خاصة الحديثة منها لم ترتفع خلال الأعوام الخمس الماضية وكذلك هو الحال للحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة.

خامساً : أن جميع المليارات السبعة منا وأولئك الذين سيأتون بعدنا يعتمدون على حسن صحة كوكبنا :

    يعتمد مستقبلنا على سرعة حمايتنا لبيئتنا. وستساهم درجة أعلى من المساواة الاجتماعية ودرجة أقل من النمو السكاني في جعل الحلول التعاونية ممكنة. خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أننا رابع أفقر دولة في العالم من ناحية توفر الموارد المائية.

سادساً : أننا نهرم! وتؤدي معدلات الإنجاب الأقل ارتفاعا والأعمار الأطول إلى خلق تحديات غير مسبوقة: الشيخوخة السكانية :

     تزداد نسبة ما يشكله كبار السن في كل مكان تقريبا ، الأمر الذي يؤدي إلى تحديات غير مسبوقة تتعلق بالنمو الاقتصادي والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.  ووضعنا في الأردن يتماشى مع الاتجاه عالميا اذ أن نسبة السكان فوق ال 60 ستصل  بحلول  2030 حسب السيناريوهات الثلاث ستصل إلى 6,7% , 7,5%, 8% مقارنة ب  5,2% حاليا. والرسالة الأخيرة تتعلق بتحول عالمنا إلى المدن أو الحضر.

     أن المليارين نسمة المستقبليين سيسكنون المدن ، ولذلك فنحن بحاجة إلى وضع الخطط الآن حيث ستستوعب المدن جميع الزيادة السكانية المستقبلية في الدول النامية تقريبا وهو أمر غير مسبوق بهذه الوتيرة السريعة من الزيادة السكانية.  وهو أيضا ينطبق علينا في الأردن حيث أن 82,6% من سكان الأردن هم حضريون .

    وأكدت إدريس على عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن عن كثب وبالتعاون مع جميع الشركاء لتوفير دراسات وتقارير تساهم في نشر المعرفة عليها حول الوضع السكاني في الأردن ، وإشارة إدريس إلى إن إصدار التقرير وتقارير أخرى مشابهه وعقد مثل هذه الندوات الحوارية يرسم بالنسبة لصندوق الأمم المتحدة للسكان ملامح الدعم والتعاون المستقبلي الذي سيقدمه الصندوق في الأردن ضمن إطار التعاون الذي ستنفذه وكالات الأمم المتحدة العاملة في الأردن خلال الأعوام 2013-2017.  

    فالصندوق يعمل في الأردن منذ عام 1976 وقد ركز في السابق على بناء قدرات العاملين الصحيين في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة ،لكن مع التقدم الذي يشهده الأردن – كدولة متوسطه الدخل-  مع ازدياد اعتماده على الذات في مجال توفير خدمات تنظيم الأسرة فان التركيز الأكبر في المستقبل سوف يكون على بناء القدرات في مجال رصد التغيرات السكانية وأثرها على التنمية وهو الأمر الذي نأمل أن يحظى باهتمامكم اليوم.  

قطب : «نافذة ديموغرافية» قد تقودنا إلى «فرصة سكانية»  

      بدورها قالت أمين عام المجلس الأعلى للسكان د. رائدة القطب هذه الندوة  تعتبر فرصة مهمة لنا لتبادل الأفكار حول القضايا السكانية والتي تهم بلدنا وشعبنا، وللبحث في واقع وكيفية تطويرها في المستقبل. وهذه الندوات  تأتي في سياق وحرص المجلس الأعلى للسكان على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة، تنعكس إيجابا على حياة الأردنيين كافة. ولا شك ان اللقاءات والحوارات المستمرة وتبادل الخبرات من شأنها مساعدتنا على تجاوز الكثير من الصعوبات المرتبطة بعملية التطوير.

     وأضافت قطب  يتطلع المجلس الأعلى للسكان من خلال هذه الندوة إلى مناقشة تقرير «حالة سكان الأردن 2010» والذي اعد من قبل المجلس الأعلى للسكان وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي صدر تحت رعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال يوم الاثنين الموافق 25 تموز 2011, ويعد هذا التقرير أول تقرير شامل حول وضع السكان في الأردن، حيث يلقي الضوء على بنية وخصائص السكان في الأردن وتطوراتها التاريخية، ومعرفة الاتجاهات السكانية المستقبلية في الأردن استنادا إلى التغيرات الديموغرافية المتوقعة في عناصر النمو السكاني وبإمكانكم الحصول على نسخة منه اليوم. وسيتم من خلال الندوة تقديم ثلاث ورقات عمل ومناقشتها من قبل مختصين ساهموا في إعداد هذا التقرير وهذه المحاور هي: السكان والوضع الاقتصادي تقديم الدكتور خالد الوزني والسكان والوضع الاجتماعي، الخدماتي والبيئي تقديم الدكتور حضرم الفايز والإسقاطات السكانية مقدمة من الأستاذ كمال صالح.

    وأشارت قطب على أن أهمية تقرير «حالة سكان الأردن 2010» من إننا، وبالتعاون الوثيق مع الخبراء والمختصين، استشرفنا إقبال المملكة على تحول ديموغرافي في التركيب العمري للسكان يقودنا إلى «نافذة ديموغرافية» قد تقودنا إلى «فرصة سكانية»، فكان العزم على أن لا تفوتنا هذه الظاهرة لأنها ظاهرة غير متكررة الحدوث، وترتبط بمدة زمنية معينة، وبالتالي لا بد من تعظيم الفائدة من جوانبها الايجابية، وخفض التبعات السلبية التي من الممكن أن ترافقها، من هنا، أتت أهمية إعداد تقرير متكامل يوثق الحاضر ويصور المستقبل بكافة جوانبه، في ظل الظروف والمستجدات التي نعيش.

    وقد استند التقرير إلى منهجية إحصائية وصفية، تضمنت عرضاً للبيانات وللمعلومات في جداول وإشكال إحصائية، كما تضمن دراسة للمؤشرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والبنية التحتية المختلفة، وقد تم عقد ورش عمل، وحلقات نقاشية متخصصة في كافة محافظات المملكة، عرض خلالها فريق فني متخصص من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسكان التحولات السكانية المتوقعة، وآثارها التنموية، وذلك لاستقصاء آراء وأطروحات ومطالب السكان لمستقبل محافظاتهم، وحاجاتها من البرامج التنموية، واطر التطوير اللازمة لخدمتها، وتم تضمين نتائج هذه الورشات والاحتياجات في التقرير.

    أما فيما يتعلق بالبيانات فقد تم الاستناد في التقرير إلى العديد من المصادر الرسمية، وخاصة التعدادات والمسوحات وكانت دائرة الإحصاءات العامة المصدر الرئيسي للإحصاءات، كما تم الحصول على البيانات من سجلات وتقارير بعض الوزارات والدوائر، بالإضافة إلى الدراسات المتخصصة وذات العلاقة، وقد روعي عند اختيارها الدقة، والواقعية والحداثة ما أمكن، وقد غطى هذا التقرير التحليل لأحدث بيانات متوفرة لغاية عام 2010، والتقدير للسكان على المستوى الوطني وحسب المحافظات حتى عام 2050.

    وأشارت قطب أن التحول الديموغرافي المتمثل بالتغير في التركيب العمري للسكان ظاهرة غير متكررة الحدوث، وترتبط زمنياً بمدة محددة لا تزيد في أحسن الأحوال على 40 عاماً منذ بدايتها وحتى نهايتها، ولذلك لا بد للحكومة، ولمؤسسات المجتمع المدني، وللقطاع الخاص من المساهمة كل حسب إختصاصه في تبني إستراتيجيات وسياسات وإجراءات عملية للاستفادة من التحول الديموغرافي والانتفاع منه.

       بهذه المناسبة، لا يسعني إلا أن أتوجه باسمي وباسم كل عضو في المجلس الأعلى للسكان بكل الشكر والامتنان والتقدير الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذا الملتقى وعلى المجهود الرائع من الجميع ولمركز الدراسات على دعمهم الدائم والمستمر لخدمة الوطن وإن شاء الله نصل القمة بتعاوننا جميعاً، وكما تعودنا دائماً، فالنجاحات والتطورات المستمرة تؤدي جميعها الى رفعة الوطن والمواطن في ظل حضرة قائد مسيرة الوطن صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه. 

العين سهير العلي : تراجع معدل النمو السكاني  

    في مداخلتها قالت العين سهير العلي إنه لا يمكن الحديث عن التنمية الشاملة بمعزل عن السكان وخصائصهم السكانية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والتي بدورها تعكس مدى قدرة النمو والتنمية على رفع مستوى معيشة الفرد وتحسين نوعية الحياة له والتصدي لتحديات الفقر والبطالة.

    وأشارت العلي أنه ونتيجة  للاستثمار الكبير في الأردن في مجالات  التعليم والصحة بما في ذلك وسائل تنظيم الأسرة فقد شهد معدل النمو السكاني تراجعاً ومستويات الإنجاب أصبحت أقل ارتفاعاً وتراجعت وفيات الأطفال وانخفض معدل حجم الأسرة إلى 1ر5 فرد حسب نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2009 ولكن ما زال الأردن يواجه العديد من التحديات السكانية بما في ذلك من ارتفاع نسب الإعالة.

    وبالرغم من النمو الاقتصادي الذي تحقق في الأردن خلال الفترة الماضية فإن هذا النمو لم يترجم بدرجة كافية إلى تنمية فنجد مثلا أن هنالك اختلالات وتحديات مزمنة حيث أن نسب الفقر والبطالة ما زالت تراوح مكانها – هذا بالإضافة إلى ضعف مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل المنظم وغير المنظم وتصبح هذه التحديات أكثر حدة في ظل التركيبة العمرية للسكان.

   وأضافت العلي غني عن القول أن الأردن مجتمع فتي حيث تشكل فئة الشباب حوالي 70% من السكان.

     وتشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة بأن معدل البطالة خلال الربع الرابع لعام 2010 كان 9ر11% حيث سجل معدل البطالة للذكور 10% وللإناث 20%، أما معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية كان مرتفعا حيث بلغ 5ر15%.

سجّل أعلى معدل للبطالة بين الشباب في الفئتين العمريتين 15 – 19 سنة و20 – 24 سنة حيث بلغ 33% و26% لكل منهما.

     وبالتالي تشير هذه البيانات إلى التحديات الحقيقية في منظومة التعليم والتدريب المهني والتعليم العالي ومتطلبات سوق العمل والتي يجب التعامل معها خاصة في ظل ارتفاع حجم قوة العمل المستقبلية.

    وفي هذا الإطار، يجب الإشارة إلى أن الأردن على أعتاب تحول ديموغرافي في التركيبة العمرية للسكان والتي قد تمثل «فرصة سكانية».

وتكون الفرصة السكانية عندما يبدأ نمو الفئة السكانية في أعمار القوى البشرية (15 – 64 سنة) بشكل أكبر عن نمو فئة المعالين وتكون الفرصة نافعة إذا تم رصدها والتخطيط والإعداد المسبق لها.

   وتشير الإسقاطات المختلفة إنه من المتوقع أن يصل التحول الديموغرافي ذروته بدءا من عام 2035. 

   وبينت العلي أن أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والسلطتين التنفيذية والتشريعية وبالتالي ضرورة تبني الحكومة لسياسة سكانية واضحة وإدماجها ضمن الخطط الاقتصادية والتنموية للسكان مع التحديات في الزيادة والتغير في التركيبة العمرية للسكان  لجعلها «فرصة حقيقية».

    ولقد قام المجلس الأعلى للسكان برئاسة أمينته العامة الدكتورة رائدة القطب بإعداد وثيقة الفرصة السكانية والتي تم إقرارها في نهاية عام 2009 وتم العمل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بإعداد تقرير حال السكان في الأردن 2010 والذي تم إطلاقه يوم الاثنين 25 تموز برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال حيث يصدر أول تقرير شامل حول وضع السكان في الأردن.

    ونظراً لأهمية هذا التقرير وما يحويه من إحصاءات ومعلومات تساهم في رسم صورة المستقبل للسياسات التنموية الواجب اتخاذها في المملكة لتحقيق «الفرصة السكانية» – فإن المجلس الأعلى للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتعاون مع مركز دراسات الرأي يقوم بعقد هذه الندوة وهي أولى الندوات والنشاطات التي تهدف إلى نشر نتائج التقرير بشكل أوسع، مما يساعد في خلق حالة من التنوير المجتمعي حول مختلف القضايا والإسهام في دعم عمليات صياغة السياسات وصنع القرارات الرشيدة.

د.الوزني : تشجيع مبادرات الريادة في الأعمال والمشروعات الصغيرة 

   وضمن نقاشات المحور الأول الذي عرض للسكان والوضع الاقتصادي قال رئيس مجلس الإدارة -الرئيس التنفيذي شركة دارات الأردنية القابضة د.خالد الوزني في ورقته بعنوان السكان والوضع الاقتصادي أن التجربة الأردنية وحقائق ومعطيات الواقع الإرادة السياسة العليا أساس لنجاح الاستثمار والتنمية مستشهدا بفقرة من كتاب التكليف السامي لحكومة  الدكتور معروف البخيت، شباط 2011  ” أما برامجنا الاقتصادية المستهدفة توفير أفضل سبل العيش لمواطنينا، عبر زيادة إنتاجية الاقتصاد الوطني، وضمان نموه، ورفع تنافسيته، وتعظيم قدرته على جذب الاستثمار، وإيجاد فرص العمل، الاستمرار في العمل في إطار النهج الاقتصادي الإصلاحي، وتبني الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتحقق التوزيع العادل لمكتسبات التنمية. 

    وأشار د.الوزني إلى حقائق في المسيرة التنموية للاقتصاد الأردني أهمها مراحل تنموية مرآة للوضع الإقليمي بين الفترات 1967-1999 والتي مرت بمراحل (عدم استقرار- ازدهار-انكماش-تصحيح) , الصمود أمام كافة الصدمات الإقليمية والدولية وحسن إدارة صدماتها , استدامة الاستقرار النقدي عبر ثبات سعر الصرف وحرية انتقال عنصري رأس المال والعمل ,الدور المحوري للقطاع الخاص الوطني والخارجي في مسيرة التنمية منذ تأسيس المملكة , الانكشاف المتوازن إقليمياً وعالميا وتعظيم المنافع , تجربة التخاصية توافقت مع متطلبات التطوير وإشراك القطاع الخاص برغم السجال هو آلية التطبيق , استمرار دور الدولة المحوري في التنظيم والتشريع والرقابة , تمويل الفجوة الداخلية والخارجية وانعكاساتها على الدين العام والاحتياطيات وسعر الصرف  , خلق فرص عمل مناسبة وكافية في الاقتصاد الوطني (70-100 ألف فرصة) في ظل بطالة هيكلية وعمالة وافدة .

    وقال الوزني إن التعامل مع تحدي الفقر وجيوبه في المملكة في ظل الحاجة لسياسات لتخفيف العجز المالية إيصال الدعم لمستحقيه  وتحدي زيادة نصيب الفرد من الدخل وعدم شعور المواطن العادي بمكتسبات النمو المعلن والاستغلال الأمثل لهيكلية الاقتصاد الوطني لتحقيق مكاسب التنمية المتوازنة (الاستثمار عموديا في الخدمات وأفقيا في القطاعات الأخرى) والانكشاف المتوازن إقليميا وعالميا وتعظيم المنافع  وقيادة الاقتصاد نحو الإصلاحات الاقتصادية الهادفة للتأهل لمتطلبات الاقتصاد الدولي ,الاستمرار ببرنامج الإصلاح 2000-2004 , توقيع اتفاقيات الانخراط بالاقتصاد الدولي (WTO، التجارة الحرة مع امريكا وكندا وغيرها، الشراكة الاوروبية) , مبادرات وطنية للشراكة والتصحيح الاقتصادي (الملتقيات الاقتصادية، الأجندة الوطنية، كلنا الأردن).

     وأشار الوزني إلى التحديات التي تواجه سوق العمل في الأردن ومنها :  تحدي جذب وتحفيز الاستثمارات والتخطيط السليم للتنافسية في ظل منافسة كبيرة ونوعية من دول المحيط والإقليم  و تحدي استمرار الإختلالات الاقتصادية في السياسة المالية والتجارية وسوق العمل و تحدي الحاجة لتوزيع مكتسبات التنمية وفق خارطة استثمارية مناطقية ودور فاعل لمؤسسات الحكم المحلي و خلق آلية فاعلة للنزاهة والشفافية والحاكمية الرشيدة (هيئة مستقلة تراعي النزاهة والحاكمية وتتعامل مع الفساد بموضوعية) والتركيبة السكانية الشابة المتعلمة والمنتجة (وفرة الموارد البشرية) و نسبة مشاركة فاعلة ونسبة إعالة مرتفعة نسبيا وضعف مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية رغم توازن نسبة الإناث والذكور في المجتمع ونسبة إعالة عالية نسبيا 1:5 في ظل قصور توليد فرص عمل كافية ووجود مفهوم الأسرة الممتدة والاعتمادية الأسرية.

     وقال الوزني يجب التعامل مع البطالة الهيكلية وضعف التعامل مع مخرجات النظام التعليمي واختلال التركيبة السكانية لتوزيع الدخل والتوزيع الجغرافي لمكاسب التنمية و انتشار اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات وتحدي عملية تمكين ومشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والفرصة السكانية تتحقق بين 2030 و2050 وضرورة التخطيط للتعامل مع تلك الفرصة من الآن استفادة من تجربة دول الشرق الأقصى وتهيئة الاقتصاد لجعل الفرصة السكانية نافذة حقيقية للتنمية والتطوير لا تحدي للتراجع والانكماش الاقتصادي ودعم دور محوري للقطاع الخاص ليتوازن مع القطاع العام في التشغيل وفرص العمل والنمو والتخطيط لتنافسية اقتصادية تتناسب ومعطيات الفرصة السكانية وترسم المسار السليم لهيكل الاقتصاد الوطني والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لربط مخرجات التعليم والتدريب المهني وفقا للمتطلبات القادمة لتنافسية الاقتصاد الوطني.

    وأشار الدكتور الوزني إلى المحاور المقترحة لبرنامج إصلاح اقتصادي وطني للمرحلة القادمة والمتمثلة  .

أولا: في مجال السياسة المالية وسياسات الثبيت المطلوبة وضبط وترشيد النفقات العامة ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات وتوسيع قاعدة الضريبة وتخفيض حجم التهرب الضريبي والسياسات الهيكلية المطلوبة وإعادة هيكلة الضريبة العامة على الدخل بما يكفل العدالة والتصاعدية وإعادة هيكلة ضريبة المبيعات وتحوليها إلى شرائح تتناسب ونوعية السلع والتخطيط للعجز المالي على المدى القصير والمتوسط الأجل ووضع خطة زمنية متوسطة وطويلة الأجل بمكونات مالية وهيكلية لمعالجة المديونية الداخلية والخارجية .

    وفي مجال السياسة الاستثمارية الإصلاحات الهيكلية المطلوبة  لفت د. الوزني إلى ضرورة إعادة هيكلية مرجعية الاستثمار وتوحيدها ضمن المفاهيم التالية : إيجاد خارطة استثمارية موحدة للمملكة تتناسب وتنافسية الاقتصاد وتوجيه مفهوم جذب وتحفيز الاستثمارات نحو تبسيط الإجراءات وسهولة انجاز الأعمال وتوجيه الحوافز نحو توليد فرص العمل المناسبة للعمالة الأردنية خلافا للحوافز الضريبة المطلقة وتطوير مفهوم الخدمة العامة المحفزة للعمل.

      وأكد الوزني إلى ضرورة إنشاء صندوق سيادي (وليس بالضرورة جسم إداري) من الفاعلين الرئيسيين من بنوك والمؤسسات الكبرى في القطاع الخاص والحكومة للدخول والمشاركة في تمويل والاستثمار والاستحواذ على المشاريع الكبرى وإنشاء شركة مبادلة أردنية إقليمية (سعودية، قطرية، إماراتية) لاستفادة من فرص الاستثمار المقابلة للفاتورة النفطية بدلاً من المساعدات والمعونات غير الدائمة والمتذبذبة .

    وأكد الوزني على ضرورة التركيز على القطاعات المولدة للدخل كقطاع الخدمات (القطاع الأكثر توليدا للدخل) والاستثمار عموديا بتحسين مستوى الخدمات بأنواعها ما يؤدي إلى مضاعفة المساهمة في توليد الدخل وإنشاء جهة مستلقة لوضع معايير ومواصفات خاصة للخدمات المختلفة (تعليم، صحة، سياحة) وقطاع التعليم والخدمات الحكومية أولى القطاعات بالتحسين لما لهما من أثر على الاستثمار، والمواطن، والتنمية والنمو.

     أما في مجال  الصناعة والتجارة فقد أكد الوزني على ضرورة الإنتقال نحو الدعم النوعي لقطاع الصناعة كبديل للحماية التي لم تعد مقبولة وتقديم الدعم في مجال دراسات التنافسية والبحث والتطوير والدعم في مجال توظيف العمالة (برامج حوافز العمالة) وتسعير المواد الأولية في مجال الطاقة والبنية التحتية والمساعدة في توفير التمويل المناسب والمشتقات المالية المناسبة للإقراض طويل الأجل والاستثمار أفقياً في القطاع لجذب استثمارات تتناسب وتنافسية الاقتصاد في الموارد المادية والبشرية.

     وبين الوزني أهمية وضرورة تشجيع مبادرات الريادة في الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع المبادرات الفردية وحفز المشروعات الصغيرة وخاصة في المحافظات الأخرى غير العاصمة وتوفير الدعم التشريعي والإداري لتأسيس المشاريع الصغيرة ومنحها الإعفاءات المناسبة الضريبية وغير الضريبية وتوفير مصادر التمويل المناسب ماليا وهيكليا وسعر إقراض لبدء الأعمال وتوفير الدعم اللوجستي وخاصة في مجال دراسات الجدوى والتسويق والتوزيع ومسك الحسابات والتدريب وتطوير شبكة معلومات تساعد على تطوير المبادرات وتوجيهها نحو احتياجات السوق وآليات تطوير العمل وتوفير سبل البحث والتطوير المجاني أو منخفض التكاليف بالربط مع الجامعات المنتشرة في المملكة وعبر دعم البحث العلمي.

    واختتم الوزني حديثه بالقول أن حزمة من المتطلبات والضوابط الواجب اتخاذها من أهمها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز مستوى الأردن في تقارير التنافسية والبدء في الأعمال والمزيد من التشريعات والحوافز أمام فرص التمويل الإسلامية والصناديق التمويلية المتخصصة وضوابط جديدة في الأسواق المالية تزيد من فرصة نجاح الاكتتابات العامة لغايات تمويل المشاريع والتحول من فكر مكافحة الفساد الى فكر الشفافية والنزاهة والحاكمية الرشيدة . 

الفايز : ارتفاع عدد الجامعات الحكومية والخاصة 

    وفي ورقته ضمن محور الجلسة الثانية التي كانت بعنوان السكان والوضع الاجتماعي الخدماتي والبيئي والتي طرحها قال الدكتور حضرم الفايز - وزارة التخطيط بلغ عدد الطلبة في العام 2000 (1407729) طالبا وطالبة وبلغ عدد الطلبة في العام 2009 (1643349)  طالبا وطالبة , متوسط النمو السنوي 1.7% ,بلغ عدد المعلمين في العام 2000 ( 63587) معلماً ومعلمة ,بلغ عدد المعلمين في العام 2009 ( 94128) معلماً ومعلمة  ,متوسط النمو السنوي 4.5% ،  ينعكس بشكل ايجابي على جودة التعليم.

     وأشار الفايز إلى ارتفاع عدد الجامعات الحكومية والخاصة خلال الفترة (2000-2009) لتبلغ 10 جامعات حكومية و 18جامعة خاصة.ارتفع عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات الأردنية لنيل درجة البكالوريوس من 105813 طالب وطالبة في عام 2000 إلى 219277 طالب وطالبة عام 2009 و ارتفع عدد الملتحقين بالجامعات لنيل درجة الماجستير من 5304 طالب وطالبة عام 2000 إلى 13555 طالب وطالبة عام 2009 وأن تغير السياسة التعليمية ووجود التعليم الموازي والمسائي والحد الأدنى للقبول في الجامعات قد أثر بشكل ايجابي بعدد الملتحقين في الجامعات الأردنية. 

    وأكد الفايز على التطور الذي شهده المستوى التعليمي للسكان تطوراً خلال الفترة (2000-2009)، وقد يعزى هذا التطور إلى عوامل عديدة منها ما يتعلق بتحسن البنية التحتية لقطاع التعليم، وأخرى تتعلق بوعي المواطن لأهمية التعليم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

    وعزا الفايز جزءاً من هذا التغير في المستوى التعليمي إلى التغير في التوزيع النسبي للسكان حسب الفئات العمرية المختلفة.

     وبلغت نسبة الأمية لدى مجموع السكان في المملكة عام 2009 نحو 7.2% وهي أقل نسبة تم تحقيقها في كافة الدول العربية التي يصل معدل الأمية في بعضها إلى نسبة تزيد عن 45%. أما نسبة الأمية لدى الذكور فهي منخفضة جداً حيث بلغت 3.7%. ويمكننا القول أنها أقل من نظيراتها ليس في الدول العربية فحسب بل العديد من الدول النامية الأخرى، أما عند الإناث، فقد بلغت نسبة الأمية 10.8%، وقد يعزى ارتفاع هذه النسبة لأسباب اجتماعية وأخرى تتعلق بالتوزيع النسبي للإناث حسب الفئة العمرية، حيث نرى ارتفاع نسبة الأمية لدى كبار السن من الإناث. 

     وحقّق الأردن تحسناً ملحوظاً في الخدمات الصحية المقدمة خلال العقود الماضية الأمر الذي أدى إلى انخفاضاً ملموساً في معدلات الوفاة، مما ساهم في ارتفاع جوهري في العمر المتوقع للسكان.

    وأولت الحكومات المتعاقبة القطاع الصحي أهمية كبيرة، حيث عملت على تحسين كافة مؤشرات البنية التحتية الصحية والتي من أهمها عدد المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها.

    وأشار الفايز إلى تطور حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي في المملكة ممثلاً بموازنة وزارة الصحة بشكل واضح خلال الفترة (2000-2009)، فقد ارتفعت موازنة وزارة الصحة من 131 مليون دينار عام 2000 إلى 367.6 مليون دينار عام 2009.

    وتراوحت نسبة موازنة وزارة الصحة إلى الموازنة العامة للدولة بين 5.6% عام 2000  و8.4% عام 2009.

    وتعكس هذه الزيادة وهذه النسب الاهتمام الحكومي الواضح بتحسين الخدمات الصحية بشكل يواكب الزيادة في عدد السكان وبشكل يراعي التوزيع العمري والجغرافي لهم، كما يعكس زيادة في عدد المرافق الصحية من مستشفيات وأسرة ومراكز صحية وغيرها. 

     وقال الفايز أن انخفض معدل وفيات ما بعد الولادة خلال الفترة الزمنية 1990-2009 بما مقداره 53% حيث انخفض من حوالي 14.8 لكل ألف مولود حي عام 1990 إلى 8 لكل ألف في العام 2009.

      وأشار الفايز إلى معدل وفيات الأطفال الرضع انخفض أيضا لنفس الفترة من 34 لكل ألف مولود حي عام 1990 إلى 23 لكل ألف مولود حي في العام 2009..(11.3 في العام 2015 MDGS ). 

     وانخفض معدل وفيات الأمهات من 41.4 حالة وفاة لكل مئة ألف مولود حي عام 1996 إلى 19 حالة وفاة لكل مئة ألف مولود حي 2008.(12 في العام 2015 MDGS ). 

     وفي ظل التحسن المستمر في الظروف المعيشية في الأردن، فقد بدأت الفجوة في العمر المتوقع وقت الولادة بالتقلص بين الذكور والإناث، حيث تشير توقعات الحياة لعام 2009 إلى أن العمر المتوقع للإناث قد بلغ 74.4 مقابل 71.6 سنة للذكور.

     وأدت الجهود التي بذلتها وزارة الصحة من خلال البرامج والحملات الوطنية للتطعيم ضد الأمراض إلى القضاء على الكثير من الأمراض الخطيرة كشلل الأطفال حيث لم تسجل أي حالة مؤكدة مخبرياً منذ عام 1992،  كما لم تسجل أي إصابة بمرض الخانوق (الدفتريا) منذ عام 1995. كما تراجع عدد الإصابات بأمراض خطيرة كمرض الحصبة، حيث انخفض عدد الحالات من 1212 حالة في عام 1979 إلى 29 حالة فقط في عام 2009.   

      وأشار الفايز إلى أن نسب التغطية للتطعيم بين الأطفال تحسناً كبيراً وشهدت المملكة تحسناً واضحاً في الخدمات الصحية ومستوى الوعي لدى المواطن بحيث تراجع معدل حدوث هذه الأمراض لكل 100 ألف مواطن ولكافة الأمراض باستثناء حالات العقر.والتحسن الأكبر حدث في معدل حدوث حالات كل من الإسهال والنكاف والتهاب الكبد الوبائي والسحايا غير الوبائي والحصبة الألمانية.

     وأشار الفايز إلى أن عدد المستشفيات قد ارتفع من 86 مستشفى عام 2000 إلى 104 عام 2009.و عدد الأسرة من 8705 سرير عام 2000 إلى 11351 سرير عام 2009. وعدد السكان لكل مستشفى ارتفع من 56.5 ألف عام 2000 إلى 57.5 ألف عام 2009. وعدد السكان لكل سرير انخفض من 558 فرد عام 2000 إلى 526.8 عام 2009، ويعزى ذلك إلى زيادة عدد الأسرة بمعدل أعلى من معدل النمو السكاني وإلى توجه الحكومة إلى توسعة المستشفيات القائمة بدلاً من إنشاء مستشفيات جديدة.  وعدد الأطباء العاملين في وزارة الصحة قد ارتفع من 2815 طبيبا عام 2000 إلى 3763 طبيب عام 2008. 

كمال صالح : الإسقاطات السكانية أداة للتخطيط   

     وفي ورقته ضمن محور الجلسة الثالثة التي كانت بعنوان إسقاطات سكان المملكة قال كمال صالح / الإحصاءات العامة إن الإسقاطات السكانية أداة للتخطيط وأداةً فعالةً لقراءة الأوضاع السكانية المتوقعة مستقبلاً و تمثل جزءاً مهماً في التخطيط التنموي في ظل التوقعات التي تشير إلى أن الأردن سيشهد تغيراً جوهرياً في أوضاعه الديموغرافية :

     وأشار صالح إلى وجود لثلاثة سيناريوهات : السيناريو المرتفع : ثبات معدل الإنجاب الكلي المشاهد عام 2009 خلال الفترة الزمنية للإسقاطات (2009-2050) وثبات نسبة الجنس عند الميلاد  وثبات العمر المتوقع وقت الولادة .

السيناريو الثاني السيناريو المتوسط : حدوث انخفاض نسبي قيمته 0.1 سنويا في معدل الإنجاب الكلي خلال الفترة (2009-2017) ثم انخفاض بمقدار 0.05 سنويا إلى أن يصل معدل الإنجاب 2.5  ثم انخفاض بمعدل سنوي قيمته 0.025 إلى أن يصل معدل الإنجاب إلى 2.1  وثم  افتراض ثباته  بعد ذلك إلى نهاية فترة  الإسقاطات السكانية و ثبات نسبة الجنس وقت الميلاد ، حدوث ارتفاع نسبي في توقع الحياة خلال فترة الإسقاطات بما قيمته 0.1 سنويا .

والسيناريو الثالث والسيناريو المنخفض : حدوث انخفاض نسبي قيمته 0.1 في معدل الإنجاب إلى أن يصل المعدل المستوى 2.1 وثباته عند هذا المستوى حتى نهاية فترة الإسقاطات 

     وأشار صالح إلى أنه نتيجة للتغيرات في العناصر الديموغرافية والمتمثلة بمعدلات الإنجاب وتغير أنماط الوفاة، سيشهد التركيب العمري لسكان كافة المحافظات تغيرات جوهرية نسبة صغار السن ستنخفض نسبة السكان دون الخامسة عشرة من العمر انخفاضا جوهريا حسب المحافظات ولكن بدرجات مختلفة، حيث ستبلغ هذه النسبة ما بين 22.5 % في محافظة مادبا و25.9 % في محافظة جرش في عام 2050. 

    أما بالنسبة لكبار السن سترتفع نسبة السكان في الأعمار المتقدمة نتيجة للتحسن المتوقع في توقع الحياة للجنسين، حيث ستبلغ هذه النسبة ما بين 7.3 % في محافظة الطفيلة و10.6 % في محافظة العاصمة. 

    أما بالنسبة  نسبة السكان في سن العمل تشير الإسقاطات إلى حدوث إنتقال للسكان إلى الأعمار المنتجة (15-64 سنة) نتيجة لانخفاض نسبة السكان في الأعمار دون 15 سنة، حيث ستبلغ نسبتهم ما بين 66.5 % في محافظة جرش و68.0 % في محافظة المفرق عام 2050. 

     وفي موضوع نسبة الإعالة الديموغرافية أشار صالح أنها ستنخفض نسبة الإعالة الديموغرافية في كافة المحافظات خلال فترة الإسقاطات (2009-2050)، حيث ستتراوح قيمة هذه النسبة ما بين 0.47 كما في محافظة المفرق و0.50 كما في محافظات العاصمة وجرش والعقبة.

    وقال صالح أن الآثار المتوقعة لانخفاض مستويات الإنجاب على التركيب العمري للسكان وأعداد السكان في الفئات العمرية 4-17 سنة لن تتزايد بشكلٍ كبيرٍ خلال فترة الإسقاطات السكانية حسب السيناريوهين المتوسط والمنخفض مقارنةً بأعدادهم حسب السيناريو المرتفع  ,حجم قوة العمل  في المحافظات سيتضاعف بدرجات متفاوتة .

   وأما بالنسبة لتوزيعها على العاصمة فإن حجم قوة العمل سيتضاعف بين عامي 2009 و2050 بما مقداره 2.4 مرة الزيادة في حجم قوة العمل المستقبلية حوالي 863 ألف فردٍ تقريباً والطفيلة حجم قوة العمل سيتضاعف بين عامي 2009 و2050 بما مقداره 3.1 مرات والزيادة  في حجم قوة العمل المستقبلية حوالي 43 ألف فرد .

    وأشار صالح إلى تفاوتت مساهمة العوامل التي تقف خلف التغير في حجم قوة العمل بين المحافظات كان تأثيره الأقوى في محافظة العقبة حيث سيساهم بما نسبته 93.6 % من التغير في حجم قوة العمل بين عامي 2009 و2050. 

    والتي اعتبرت أقلها في محافظة الطفيلة وبلغت 79.8 % التغير في حجم السكان(15 سنة فأكثر).

      وأشار صالح  إلى حجم التغير في معدل المشاركة الاقتصادية المنقح تباينت مساهمة التغير في معدل المشاركة الاقتصادية المنقح حسب المحافظات، وكانت مساهمته هي الأقوى في محافظة الطفيلة (12.3%) كانت مساهمته هي الأضعف في محافظة العقبة حيث سيساهم بما نسبته 4 % فقط من التغير في حجم قوة العمل. 

     وأشار صالح إلى إبراز التوصيات وهي تعزيز برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتحسين جودة الخدمات والمعلومات المقدمة تعزيز برامج التوعية والتثقيف المجتمعية حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة تفعيل دور وسائل الإعلام في إبراز العلاقة بين السكان والتنمية بأبعادها المختلفة ,توزيع مكاسب التنمية لإيجاد التوازن  في التوزيع الجغرافي للسكان.

     وأمام في المجال الاجتماعي والخدماتي أكد صالح على توسيع شبكة وخدمات الحماية الاجتماعية، وتوفير خدمات الضمان الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية للعاملين في المشاريع الميكروية، والصغيرة، والعاملين لحسابهم أو بأجر في القطاع الزراعي. وتوفير الخدمات للمسنين، وتوفير الخدمات الاجتماعية لذوي الإعاقة.و مأسسة المسؤولية المجتمعية للشركات، والتأكيد على تظافر جهود كافة الأطراف للتخفيف من حدة الفقــر، والبطالة، والمساهمة بتنمية المجتمعات المحلية في المناطق الأكثر حاجة.

    و الاهتمام الخاص بتوفير الأعداد الكافية من أطباء الاختصاص نظراً لتزايد الحاجة إليهم محليا وعربيا وخاصة الطبيبات الإناث.

     وربط منح المعونة النقدية الشهرية لصندوق المعونة الوطنية ببرنامج التشغيل بالتنسيق مع وزارة العمل، ومؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل، من أجل تمكين الفقراء، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل، والحد من الاعتماد على الدولة. وتعزيز التنمية السياسية الحد من الأثر البيئي، ومخلفات النفايات والمصانع، وإبعاد المصانع عن التجمعات السكانية، للتقليل من تلوث الهواء، وبالتالي التخفيف من الأمراض، وكلف المعالجة الطبية على الأفراد، وعلى الحكومة التوسع بخدمات الصرف الصحي لتشمل كافة مناطق المحافظات، وحماية مصادر المياه من التلوث، والحفاظ على البيئة. 

    إيجاد وحدة مختصة ببيانات الهجرة (الخارجية و الهجرة الداخلية )، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة .

 مداخلات الحضور 

      قال سميح خريس أن عنوان الندوة متخصص وهو موضوع اقتصادي ولكن في النهاية هذه النتائج التي نعيشها من فساد ووضع اقتصادي وسوء التنمية والفقر والمديونية مسؤول عنها الحكومات المتعاقبة وليس شخص بعينه ولكن ما أود أن أقوله أولا : الحديث عن الأردن بأنه حالة قطرية منفردة عن واقعه العربي فنص الدستور يقول الأردن دولة عربية مستقلة والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونص المادة 45 تقول مجلس الوزراء يسير شؤون البلاد الداخلية والخارجية  وبالتالي أنتم شركاء في صناعة هذه النتائج وثانيا لم تقدموا لنا أي حل من منظور عربي وحدوي .

ثانيا الأردن معروف أنه بلد زراعي والسياسيات الحكومية قضت على الملكيات الزراعية والسياسات الحكومية لم تحافظ عليها فعلى سبيل المثال في أوروبا لا يجوز تفتيت الملكية الزراعية هنا فتتت وتم تقسيمها.

    ويعتقد خريس أن المديونية زادت حيث بيعت المرافق العامة في الأردن  لتخفيف المديوينة ولكن  لماذا زادت المديونية أن إستراتيجية وزارة التخطيط والتي كان اسمها المجلس القومي كانت إغراق الأردن في المديوينة وها نحن نعيش في نتائج تلك السياسية.

    وفي إجابتها على مداخلة خريس قالت سهير العلي كل وزير مسؤول عن أعمال وزارته وأنا أقول في عهدي كان هناك خطط واضحة للتعامل مع  متطلبات التنمية ولم نغرق الأردن في المديونية بل وزارة التخطيط كانت مسؤولة عن الحصول على المنح والقروض الميسرة الموجهة لمشاريع التنموية كان هناك توجيه واضح من خلال التفويض الممنوح من مجلس الوزراء بالحصول على القروض الميسرة من خلال الصناديق  العربية والبنك الإنماء الأوروبي  وفيها مدت سداد تمتد ل 20 سنة للسداد و10 سنوات إعفاء من السداد وفوائد متدنية تصل إلى 2%  أين الفساد أو زيادة في المديونية إذا تم توجيها نحو الإطار الصحيح ووزارة التخطيط كانت مسؤولة عن توجيه الخطط التنموية وكان هناك تتطرق لكافة المواضيع التي تطرق لها الدكتور خالد نحن أول جهة رفعت راية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووزارة التخطيط التي كانت داعمة للمشاريع متناهية الصغر والآن هو من أهم القطاعات أنا متأكدة أننا قمنا بواجبنا على أكمل وجه .

      أبدى موسى الصبيحي - إعلامي استغرابه من توزيع متطلبات التنمية وقال كل ما يحصل من نمو ولا يوجد هناك شعور بهذا النمو وارتفاع نسبة الفقر في المحافظات بنسبة 39% تحديداً في مدينة العقبة حيث يوجد نسب فقر عالية برغم أنها منطقة اقتصادية خاصة .

      من جانبه أكد د. فواز الرطروط إن عملية ضبط الإرشاد يحتاج إلى تقيم وكان بودنا تقديم  المزيد من الدراسات التقيمية عن هذا الموضوع  المسألة الثانية الريادة في الأعمال وأن بعض الدراسات أظهرت أن من كل 100 مشروع ينجح 21 مشروعا وإذا كان هناك فشل هل تعتقدون أن الفشل في إدارة المشاريع وهل هناك أثار ايجابية لها وهل سوف تستمر في المرحلة القادمة.

    أما في موضوع الاقتصاد المنفر فنحن بحاجة إلى أدلة ودراسات أما في موضوع الحاكمية الرشيدة فإنها موجودة واعتقد أن الحكومة مسؤولة عنها وهناك جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز الحكومي والشفافية .