خطـة وزارة الـزراعة لتطـوير منطقـة الأغــوار ...

خطـة وزارة الـزراعة لتطـوير منطقـة الأغــوار

خطـة وزارة الـزراعة لتطـوير منطقـة الأغــوار 

مقـدمـة: 

   تعتبر منطقة الأغوار بيت زجاجي طبيعي كونها تقع تحت مستوى سطح البحر, مما يعطيها ميزه مناخية نسبيه من حيث ارتفاع درجات الحرارة صيفاً واعتدالها شتاءً, وتنتج الأغوار نصف إنتاج الخضار ومعظم الفواكه الاستوائية وشبه الاستوائية في الضفة الغربية.

   ومن هنا تبرز إمكانية كبيرة لتطوير القطاع الزراعي الذي يعتبر الأساس للتنمية الريفية المستدامة في الأغوار, نظرا لتوفر الأراضي الزراعية والمياه والظروف المناخيه الملائمة للزراعة.

   ونتيجة لأهمية الأغوار الزراعية والموقع الاستراتيجي المحاذي لنهر الأردن, فقد عمدت سلطات الاحتلال منذ حرب عام 1967 إلى مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات, وبلغ عدد المستوطنات المقامة 32 مستوطنه ومساحتها العمرانية حوالي 12 ألف دونم, ومساحة الأراضي الزراعية التابعه لها تقارب 60 ألف دونم, وتقدر كمية المياه التي تستهلكها المستوطنات 70 مليون متر مكعب سنوياً.

    تبلغ حصة فلسطين المائية من حوض نهر الأردن 330 مليون م3 سنوياً حسب مشروع جونسن, إلا أن كمية المياه المتاحة للفلسطينيين (لا تزيد عن 45 مليون متر مكعب سنويا),مع العلم بان هذة الكمية ليست من مياه حوض نهر الأردن.

    وتنفيذاً لسياسة إسرائيل الهادفة إلى السيطرة على الأراضي وينابيع المياه, فقد قامت سلطات الاحتلال بتهجير 50الف مواطن فلسطيني من أراضيهم عام 1967 ومصادرة الأراضي الزراعية وأملاك الغائبين والأراضي الوقفيه الإسلامية والكنسية المسيحية في منطقة الأغوار,ولا زالت سلطات الاحتلال تمارس مختلف الضغوط و الإجراءات لاقتلاع المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم, كما هو الحال في بردلة وكردلة وعين البيضا والمالح.وعمدت سلطات الاحتلال إلى إنشاء شريط حدودي بعرض 2-5 كم على طول نهر الأردن لإحكام السيطرة على مياه حوض نهر الأردن وحفر الآبار العميقة, مما أدى إلى جفاف الآبار والينابيع السطحية وخاصة في منطقة الغور الشمالية( بردلة، كردلة, عين البيضا والمالح).

   بالإضافة إلى الملاحقة المستمرة لمربي الثروة الحيوانية ومصادرة قطعان الماشية وتغريم أصحابها, ومنعهم من استغلال المراعي, مما أدى إلى تراجع إنتاج الثروة الحيوانية.

    ورغم كل ذلك بقي المواطن الفلسطيني متمسكاً بأرضه، منتجاً، منافساً، متحدياً، للإغلاقات الخارجية والداخلية في ظروف معيشية صعبة, تفتقر إلى أدنى أساسيات الحياة من شبكات مياه وكهرباء وطرق, علاوة على الممارسات القمعية بحق الزراعة والمزارعين.

وحديثاً تم الكشف عن خطه إسرائيلية جديدة لتعزيز الاستيطان في الأغوار, وزيادة رقعه الأراضي الزراعية للمستوطنات, حيث صادق مجلس وزراء إسرائيل على طلب وزير الزراعة الإسرائيلي بتاريخ 25/6/2005, على رصد مبلغ 97 مليون شيكل كمرحلة أولى لدعم المزارعين الإسرائيليين في مستوطنات الأغوار.

و   ضمن الخطة المذكورة, سيتم بناء خمسون وحده سكنية سنوياً, ومنح المزيد من الأراضي والمياه مجاناً, عوضاً عن التسهيلات الضريبية, والخطة الموافق عليها تقضي بتطوير المجال الزراعي ودعمه بحوالي

200 مليون شيكل على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

   إن هذا الوضع, يحتم على السلطة الوطنية الفلسطينية تكثيف الجهود من اجل مجابهة المخططات الإسرائيلية وتنمية وتطوير الأغوار, وتحويلها إلى منطقة جذب استثماري وسكاني من خلال توفير احتياجات المنطقة وتحقيقا للأهداف التالية:

1) دعم قطاع الزراعة, وإعلان الأغوار منطقة زراعية مؤهلة, لكون المنطقة ذات طبيعة زراعية ويأتي ذلك من خلال تقديم الدعم والقروض الميسرة للمزارعين ولمربي الماشية, وتوفير شبكات الري, وتأهيل الآبار والينابيع, وإنشاء المصانع الزراعية, وتأهيل الأسواق المركزية, وبناء مراكز التعبئة والتبريد, وتوفير وسائل النقل المبردة وتمويل المشاريع التطويرية والاستثمارية, من اجل إحياء المنطقة وخلق فرص عمل.

2) توفير الأسواق الاستهلاكية للمنتجات الزراعية والعمل على فتح أسواق خارجية عربية وأجنبية أمام المنتج الفلسطيني مع مراعاة توفير البنية التحتية الزراعية.

3) تشجيع السكن في الأغوار وذلك من خلال إنشاء مشاريع إسكان وخدمات البنية التحتية تتلائم مع الحاجات التنموية. 

   إن وزارة الزراعة تقترح تنفيذ خطة ثلاثية لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه كلفتها, 84,958,000 مليون دولار ,منها 56068000 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي مباشرة ويتم تمويلها من موازنة السلطة الوطنية والدول والمؤسسات المانحة. 

البنود الرئيسية لخطة تنمية الأغوار 

أولاً : واقع الزراعة بالأغوار وإمكانيات التطوير:

1. المساحات الزراعية.

1-1 التوزيع الجغرافي.

    تمتد منطقة الأغوار الفلسطينية من منتصف البحر الميت جنوباً إلى حدود بيسان شمالاً، ومن نهر الأردن شرقاً ولغاية السفوح الشرقية غرباً، وتقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي:

· الأغوار الشمالية: وتضم قرى بردلة، عين البيضا،كردله والمالح.

· الأغوار الوسطى : وتضم قرى الجفتلك، مرج نعجة، الزبيدات، مرج الغزال وفروش بيت دجن.

· الأغوار الجنوبية وتضم:

أ‌. منطقة فصايل, العوجا.

ب‌. منطقة أريحا: وتضم مدينة أريحا,الديوك,النويعمة,عقبة جبر وعين السلطان.

ت‌. منطقة الخان الأحمر والنبي موسى: (وهي منطقة تجمع بدوي ولا توجد بها زراعة نباتية).

   تعتبر هذه التقسيمات تقسيمات جغرافية وزراعية فقط, وليست تقسيمات إدارية, حيث تتبع منطقة الأغوار إداريا إلى محافظات أريحا,نابلس وطوباس.

لقد جعلت الممارسات الأمنية الإسرائيلية خلال انتفاضة الأقصى تقسيم الأغوار أكثر تعقيداً حيث عزلت هذه المنطقة عن باقي محافظات الوطن كونها منطقة أمنية هامة (منطقة حدود وتوسع استيطاني) فقد عزل حاجز الحمره محافظة نابلس والشمال عن الأغوار, بينما عزل حاجز تياسير محافظة طوباس عن الأغوار الشمالية, في حين طوقت مدينة أريحا بحاجزين عزلاها عن جميع مناطق الأغوار, كما عزلت مناطق الجنوب بحواجز مماثلة, وقد اثر ذلك سلباً على حركة المزارعين وتنقلهم وانسياب البضائع والإنتاج الزراعي ونقل مدخلات الإنتاج إلى منطقة الأغوار.

وبعد التوفيق على اتفاق اريحا عام 2005 عزلت مدينة اريحا عن الاغوار ومنع سكان الضفة الغربية باستثناء سكان الاغوار الشمالية والوسطى من المرور بشارع 90 الابتصاريح دخول الى اسرائيل وهذا يوضح بجلاء المخطط الاسرائيلي لتحويل منطقة الاغوار الى منطقة اسرائيلية. 

1-2 الأراضي:

   تبلغ المساحة للأغوار حوالي 722 000 دونم, يصلح منها للزراعة 280000 دونم ، أما المساحة المستغلة من قبل المزارعين الفلسطينيين تتراوح بين 48000 -50000 دونم, اما المساحات المصادرة لإقامة المستوطنات عليها فتبلغ مساحتها72000 دونم, وقامت سلطات الاحتلال بإغلاق المنطقة المحاذية لنهر الأردن بعرض حوالي 3-5 كم, وباقي المساحة هي أراضي جبلية غير قابلة للزراعة.

  معظم الأراضي المستغلة زراعيا مملوكة لعائلات كبيرة ويزرعها مزارعون بنظام المشاركة.

   تبلغ مساحة الأراضي الوقفية الإسلامية حوالي 312 ألف دونم منها 150000 دونم أراضي جبلية,و 000 162 دونم تقع مابين أريحا والعيزرية, ومعظم هذه الأراضي غير مستغلة زراعيا.ً

   تعمل وزارة الأوقاف الإسلامية على تأجير هذه الأراضي لمدة زمنية تتراوح بين عام و99 عام, ومعظمها أراضي غير مروية ومهملة بسبب عدم الاستخدام, مما أدى إلى مصادرة جزء منها من قبل الإسرائيليين, أو اعتبارها مناطق عسكرية مغلقة حتى أمام الرعي.

   كما يعاني جزء من الأراضي الزراعية في منطقة الأغوار من تزايد نسبة الملوحة, بسبب الري بالمياه المالحة أحيانا, وبفعل إضافة الأسمدة الكيماوية وقلة كمية الأمطار المتساقطة واللازمة لغسل الأراضي من الأملاح من ناحية أخرى.

  وبعد الانسحاب من غزة ازداد تركيز الاستيطان في منطقة الاغوار حيث تمت مصادرة 500 دونم من اراضي العوجا لبناء بيوت سكنية وكذلك صودرت مساحات من اراضي طوباس لصالح المستوطنات في الاغوار الشمالية وزراعة 100 بيت بلاستيكي جديدوفي منطقة الاغوار الوسطى وبالقرب من مدينة اريحا تم زراعة 5000 دونم بالنخيل ,كل هذة الاعمال مجتمعة تدل على عمق المخطط الاسرائيلي الخاص بالسيطرة على اراضي الاغوار.

1-3 إمكانيات التوسع بالمساحات المزروعة

  ترتبط إمكانيات التوسع بالمساحات المزروعة بمنطقة الأغوار بعدة عوامل محددة أهمها:

1) كمية المياه المتاحة.

2) استصلاح وتأهيل الأراضي.

3) شق الطرق الزراعية للوصول إلى الأراضي.

4) زيادة عدد السكان في المنطقة والمرتبط بتوفير البنية التحتية من ماء، كهرباء وإسكان زراعي.

5) التسويق الزراعي.

6) توفير التمويل اللازم لإقامة المشاريع الزراعية وتأهيل الآبار الارتوازية والينابيع ومشاريع الاستصلاح وتأهيل الأراضي ومشاريع التصنيع الزراعي لاستيعاب فوائض الإنتاج, والحد من الاختناقات التسويقية.

7) إيجاد مؤسسه إقراض زراعي.

8) إنشاء صندوق للتعويض عن أضرار الكوارث الطبيعية.

9) استغلال الأراضي الوقفية وتخفيض بدل الإيجار من اجل تشجيع الاستثمار. 

ثانياً: أنماط الإنتاج الحالية :

2-1 وصف موجز للوضع الراهن :

   تبلغ المساحة المستغلة زراعياً في الأغوار حوالي48000 - 000 50 دونم تتوزع على ثلاثة أنماط زراعية رئيسية هي:-

أ‌. الخضراوات بأنواعها وتبلغ مساحتها حوالي 600 35 دونم.

ب‌. البستنة الشجرية بأنواعها وتبلغ مساحتها حوالي 200 7 دونم.

ت‌. المحاصيل الحقلية وتبلغ مساحتها حوالي 000 6 دونم.

تطرأ تغيرات سنوية على المساحات والأنماط الزراعية تبعا لتوفر المياه واحتياجات السوق والظروف العامة، وقد تؤدي هذه الظروف أحيانا إلى تغيرات جذرية, كما حدث في زراعة الموز حين انخفضت المساحات المزروعة بالموز من 5800 دونم عام 1994/1995 م إلى حوالي 1800 دونم عام 2001م, ووصلت إلى حوالي 1500 دونم عام 2003/2004 ، ويعود هذا الانخفاض الحاد إلى قرار الحكومة الأردنية عام 1994م بوضع رسوم على إدخال الموز الفلسطيني إلى أسواقها, إضافة إلى جفاف نبع العوجا.

   وينطبق هذا على مساحة الحمضيات في الأغوار حيث انخفضت المساحة المزروعة منذ عام 1995 من 4000 دونم, إلى حوالي 1500 دونم عام 2003/2004 بسبب قلة المياه المناسبة ومنافسة الحمضيات الإسرائيلية لها كون الأخيرة تروى معظمها بالمياه المعالجة مما يؤدي لتخفيض تكاليف إنتاجها.

والجدول التالي يبين المساحات الزراعية بمنطقة الأغوار للعام 2003/2004م . 

 . الجدوى الاقتصادية للأنماط الرئيسية :

    أدى تذبذب الأسعار الموسمية وخاصة بالنسبة للخضار, إلى تعقيد الوضع الحالي, وخاصة في ظل الممارسات الإسرائيلية أثناء الانتفاضة, حيث تتحكم الأوضاع الأمنية والحواجز العسكرية بالأسعار نظراً لأن الأسواق المركزية في المحافظات تتبع نظام المزاد العلني في بيع المنتوجات الزراعية, فكلما قل عدد التجار, قلت الأسعار والعكس صحيح.

   كذلك فإن كمية الإنتاج عامل محدد في تحديد سعر المنتوجات الزراعية, حسب قواعد العرض والطلب, وتتأثر أسعار المحاصيل غير القابلة للتخزين الطبيعي والتي تحتاج إلى برادات أكثر من غيرها بالتذبذب السعري.

   وقد أضافت الممارسات الإسرائيلية خلال الانتفاضة عوامل أخرى على الأسعار, حيث زادت أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي وعدم توفرها أحيانا, مما زاد من سعر تكاليف الإنتاج, فقد ارتفعت أسعار الأسمدة والعلاجات الزراعية التي منعت امنيا وكذلك بدائلها لزيادة الطلب عليها.

   في دراسة لحساب الجدوى الاقتصادية للمحاصيل الزراعية في منطقة الأغوار في الظروف الطبيعية والتي قامت بها مديرية زراعة محافظة أريحا والأغوار،تبين أن محصول النخيل والعنب هما الأوفر حظا من الناحية الاقتصادية والميزة النسبية.

ويأتي محصول النخيل أولا نظرا لان احتياجه المائي قليل نسبيا ويمكن أن يروى بالمياه المالحة نسبيا والمياه العادمة المعالجة علاوة على طبيعته التخزينية وسهولة تسويقه محليا وخارجيا.

   أما العنب المبكر فان احتياجه المائي اقل بكثير من الموز, ولا زال السوق المحلي بحاجة ماسة إليه,مع إمكانية تصديره.

2-3 المشكلات والعوامل المحددة :

   تلعب الجدوى الاقتصادية لمحصول ما, دورا هاما في المساحات المزروعة, ولكنها ليست العامل المحدد دائما لطبيعة النوع والمساحة المزروعة، فهناك أمور أخرى لها دور هام أيضا في اتخاذ القرار بالنسبة للمزارع, وتتلخص هذه العوامل بما يلي:

1) ملكية الأرض: حيث لا يستطيع المزارع والذي يزرع بنظام المشاركة, زراعة محاصيل بستنة مثل النخيل والتي تدوم حوالي 50 عاما, لأن المالك غالبا لا يسمح له بذلك ،بسبب عدم استقرار المزارع في المنطقة للظروف الصعبة التي يعيشها, وهذا عمليا ما يحصل في منطقة الجفتلك, حيث يزرع حوالي 14000 دونم من الخضار, ولا يزرع بها إلا مساحات قليلة جدا من النخيل, بالرغم من أن الجدوى الاقتصادية للنخيل أعلى منها في الخضروات.

2) كمية ونوعية المياه المتوفرة: من المعروف أن مساحة الموز تنحصر بشكل رئيسي في مدينة أريحا, لان المياه هناك مملوكة, وتنحصر هذه الزراعة بالمالكين للمياه وليس للمستأجرين, وذلك لما يحتاجه هذا النوع من الزراعات من كميات كبيرة من مياه الري, كما تحدد نوعية المياه أيضا نوع المحاصيل المزروعة, حيث تشكل ملوحة المياه عاملاً محدداً للزراعة, فكلما زادت نسبة الملوحة قلت الخيارات أمام المزارع, وانحصرت فقط في زراعات تتحمل مستويات معينة من الملوحة.

3) طبيعة الأرض ونوعية التربة: فالأراضي التي تعاني من الانحدار الشديد غالبا ما تزرع بالأشجار والأراضي ذات الملوحة العالية تزرع بالأصناف التي تتحمل الملوحة.

4) المحاكاة والتقليد والعادة، حيث دأب المزارع الفلسطيني على زراعات معينة (يزرعها) كل عام ، يصعب عليه تغييرها، إلا إذا توفر تشجيع معين لة مثل المحاصيل المدعومة, أو التي تتمتع بآفاق تسويقية جيدة وهذا ما نحن بحاجة إليه في هذه الخطة .وفي معظم الأحيان يقوم المزارعون بزراعة محصول معين,إذا كان سعره مرتفعا في الموسم السابق مما يسبب اختناقات تسويقية للإنتاج في السنة المقبلة, وبالتالي خسارة للمزارعين.

5) صعوبة توفر مدخلات الإنتاج من الأسمدة والعلاجات الزراعية والبذور والتقاوي, بسبب الظروف الأمنية, حيث منعت سلطات الاحتلال دخول معظم الأسمدة الصلبة والمبيدات إلى الأراضي الفلسطينية.

إن هذه العوامل مجتمعة أو منفردة أثرت تأثيرا سلبيا ومباشرا ً على أنماط الإنتاج الحالية, وكذلك المساحات الزراعية وعلى العائد الربحي من وحدة المساحة أو كوب الماء. 

3_.4 آفاق التطوير :

   مما تقدم فان الحال يستدعي العمل على إحداث تغييرات بالنمط الزراعي في منطقة الأغوار, وكذلك بالمساحات الزراعية ليتم تجاوز المشكلات والعوامل المحددة للزراعة بما يلي:-

1. إدخال مفهوم الإرشاد التسويقي وبشكل يجعل التسويق هو العامل الهام والمحوري في تحديد النمط الزراعي والمساحات المزروعة.

2. التحول إلى زراعة المحاصيل ذات الميزة النسبية والجدوى الاقتصادية الجيدة ضمن الإمكانيات المتاحة, ودعم هذه الزراعات وخاصة التصديرية منها كالنخيل, والتي لها مستقبل تسويقي واعد ولا تتأثر بالتغيرات الأمنية لسهولة تسويقها وتخزينها, وحاجة السوق المحلي والعالمي لها. إضافة إلى أن أشجار النخيل تحتاج إلى كميات قليلة من مياه الري, ولا تتأثر بنوعية المياه، حيث يمكن ريه بالمياه المالحة والمياه المعالجة دون التأثير على نوعية وكمية الإنتاج, وهذا يعالج مشاكل نقص المياه وتملحها. وهذا ما حدث فعلا عام 2001, حيث بدأت وزارة الزراعة (بدعم من صندوق الأقصى, بإدارة البنك الإسلامي) بتوفير 2000 فسيلة نخيل لمنطقة الأغوار بأسعار مدعومة. وكان الإقبال عليها شديدا حيث تم زراعة 166 دونم فقط, وتعتبر هذه المساحة قليلة جدا, كذلك فإن وزارة الزراعة ومن خلال المشروع الاسباني قامت بتوزيع 3200 فسيلة نخل من نوع (مجهول), وهذه الكمية تكفي لزراعة 266 دونم أخرى وسوف يتم استرداد فسيلة واحدة عن كل فسيلة من المزارعين وتوزيعها مرة أخرى,هذا بالإضافة الى إنشاء مشتل للنخيل في اريحا بمساح 50 دونم من اجل توفير مصدر للفسائل في المستقبل ,ولا زالت الحاجة ماسة إلى تمويل متواصل عن طريق التوسع في زراعة النخيل بالأغوار.

3. تشجيع الاستثمار لإقامة صناعات زراعية, وتوفير مدخلات الإنتاج وامتصاص فوائض الإنتاج.

4. دعم وتمويل مشاريع إرشادية وبحثية لتغيير النمط الزراعي بالأغوار ليتماشى مع الاحتياجات السكانية وحاجة الأسواق العالمية, والابتعاد ما أمكن عن العشوائية في العمل.

3. الميــــاه :

3_1 كميات المياه المتاحة ومصادرها:

   تعتمد الزراعة في المنطقة اعتمادا كليا على الري ,ويوجد بمنطقة الأغوار ثلاث مصادر أساسية للمياه وهي(الينابيع - الآبار الارتوازية – شركة المياه القطرية الإسرائيلية) .

1. الينابيع: يغذي منطقة أريحا والأغوار عدد من الينابيع الرئيسية موزعة على مختلف المناطق كما هو موضح في الجدول رقم 3. 

جدول رقم 2 جدول يبين الينابيع والمنطقة الموجودة فيها ومعدل تصريفها الشهري والسنوي في منطقة الأغوار

المجموع الكلي =32.5 مليون متر مكعب في السنة ( مجموع كمية المياه من الينابيع ).

2. الآبار الارتوازية:

  يوجد في منطقة محافظة أريحا والأغوار حوالي 140 بئرا، حفرت معظمها في سنوات الخمسينات والستينات لأغراض الري والشرب, وهي آبار يتراوح أعماقها بين 50_100 متر وطاقتها الإنتاجية قليلة، ويبلغ عدد الآبار العاملة منها 87 بئراً فقط.

   أما الطاقة الإنتاجية لهذه الآبار, تتراوح بين (12_14)م3/ساعة أو ما يعادل 13 مليون م3 سنوياً والجدول رقم 4 يوضح عدد الآبار في منطقة الأغوار.

جدول رقم 3 : الجدول التالي يبين عدد الآبار في محافظة أريحا والأغوار والعامل منها :-

 وبهذا يكون مجموع كمية المياه المتاحة من الينابيع والآبار كما يلي:-

ينابيع = 32.5 مليون متر مكعب سنويا.

آبار ارتوازية = 13 مليون متر مكعب سنويا.

المجموع الكلي للمياه المتاحة في الأغوار 45.5 مليون متر مكعب سنويا . 

3_2 المشكلات المتعلقة بالكمية والنوعية.

أولا _ المشكلات المتعلقة بالكمية:-

   يبلغ معدل سقوط الأمطار في محافظة أريحا والأغوار من الجنوب إلى الشمال, ما بين 150ملم-250ملم /سنويا، وبما أن الحوض الشرقي هو حوض متجدد, يعتمد في تغذيته على مياه الأمطار بشكل مباشر, فإن هذا يعرض منسوبه للانخفاض في مواسم الجفاف, مما يؤثر بشكل مباشر على الآبار والينابيع.

وتتلخص المشاكل المتعلقة بكمية المياه بالأمور التالية:_

1. انخفاض تصريف بعض الينابيع وخاصة خلال فترة الصيف وفي سنين الجفاف.

2. جفاف بعض الينابيع كنبع العوجا في السنوات الأخيرة, ويرجع ذلك إلى اعتماد النبع بشكل كبير جداً على كمية الأمطار الهاطلة وبسبب حفر الإسرائيليين للآبار الارتوازية في منطقة حوض النبع, وكذلك الأمر في عين البيضا, حيث انخفضت معدلات تصريف الينابيع وجف بعضها بعد حفر الإسرائيليين لآبار بردلة 1، بردلة 2.

3. انخفاض منسوب المياه الجوفية في فترات الجفاف, مما يؤثر على الآبار وكمية ضخها من المياة حيث توقفت بعض الآبار عن الضخ, وخاصة أنها آبار سطحية لا يزيد عمقها غالبا عن 50-100 م فقط.

4. استغلال مياه الزراعة للشرب والاستخدام المنزلي والصناعة , وهذا يجعل كمية المياه المتاحة للزراعة في تناقص مستمر, بسبب زيادة استخدام المياه للأغراض المنزلية, وخاصة في مدينة أريحا حيث تقتسم البلدية وجمعية الري مياه عين السلطان, وتزيد احتياجات البلدية سنويا على حساب مياه الري، وهذا يؤدي إلى تقليص المساحات الزراعية سنويا.

5. عدم سماح السلطات الإسرائيلية بحفر آبار ارتوازية جديدة أو تغيير مكانها, وكذلك تحديد كمية الضخ من الآبار وذلك بتركيب عدادات.

6. استخدام نظام القنوات المفتوحة في الري وخاصة في العوجا والديوك وعين السلطان, مما يزيد من نسبة الفاقد من مياه تلك العيون والذي يضيع جزء كبير منها في التبخر( حوالي 40% ) بفعل درجات الحرارة المرتفعة.

7. زيادة الاحتياجات المائية بسبب استخدام طرق الري المكشوفة في الحقول الزراعية, وعدم استعمال أساليب الري بالتنقيط, التي توفر الاستهلاك وتزيد الكفاءة. 

ثانيا_ المشكلات المتعلقة بنوعية المياه:-

1. تلوث المياه وذلك بسبب تسرب المياه العادمة من المستوطنات الإسرائيلية إلى أحواض المياه الجوفية, كما حصل في تلوث مياه عين واد القلط في أريحا وتلوث مياه بئر عرب الزبيدات.

2. الارتفاع الكبير في نسبة الملوحة لبعض الآبار الارتوازية في المنطقة, مما جعلها غير صالحة للاستعمال الزراعي، كما أن الملوحة المرتفعة في بعض الآبار جعلها تحدد زراعة أنواع معينة من المحاصيل الزراعية، وتقلل من الإنتاجية, حيث يتناسب الإنتاج عكسيا مع الملوحة.

3. تلوث الينابيع والآبار الارتوازية في المحافظة, بسبب عدم حماية أحواض التغذية المائية من المياه العادمة والمخلفات الصناعية والأسمدة والمبيدات الزراعية, خاصة أن أعماق هذه الآبار قليلة جدا لا تكفي للفلترة الطبيعية.

وعلى بعد أمتار من نبع عين السلطان يقبع مخيم عين السلطان بمستوى أعلى من النبع, وكذلك على بعد عشرات الأمتار أراضي زراعية تستخدم فيها الأسمدة والمبيدات الزراعية,علماً بأن محافظة أريحا لا تتواجد بها شبكة للصرف الصحي, ويتم التخلص من مياه المجاري عن طريق الحفر الامتصاصية والتي تتسرب منها النفايات إلى الأحواض الجوفية والسطحية . 

3_3 المستوى التكنولوجي في الآبار وطرق الضخ :_

    يوجد في المنطقة 140 بئرا حفرت غالبيتها قبل عام 1967،إما يدويا أو آليا ويتم الضخ من الآبار بواسطة مضخات وهي نوعان: غاطس، وعامودي. وبعضها قديم جدا وبحاجة إلى تأهيل.

   علماً بأن هناك آبار ما زالت تعمل باستخدام محركات الديزل، وهذه تتعرض لمشاكل عديدة وصعوبة بالصيانة ونقل المحروقات وتلوث البيئة.

ويرجع عدم استعمال الكثير من الآبار للأسباب التالية:-

1. بعض الآبار ردمت ودمرت مع مرور الزمن بسبب الإهمال.

2. وجود بعض الآبار في مناطق لا يسمح بالدخول إليها بحجج أمنية واعتبارها مناطق عسكرية مغلقة.

3. جفاف بعض الآبار بسبب الضخ الجائر من قبل سلطات الاحتلال للمياه الجوفية.

4. رفض إعطاء رخص لحفر آبار جديدة بدلا من التي ردمت .

5. عدم إعطاء رخص ترميم لبعض الآبار التي تحتاج إلى إعادة ترميم وتأهيلها.

6. ارتفاع تكلفة ضخ وحدة المياه في بعض الآبار, مما أدى إلى عدم جدوى استخدامها للزراعة.

7. عدم قدرة المالك ماليا على تأهيل البئر, بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

ومما يزيد من حجم المشكلة المائية في محافظة أريحا والأغوار, أن طرق نقل المياه من عين السلطان والعوجا والديوك والقلط, لا زالت تتم بواسطة القنوات المفتوحة, مما يسبب ضياع جزء كبير منها بواسطة التسرب والتبخر, ولا زالت بيارات الحمضيات في أريحا تروى بطريقة الري المكشوف بكفاءة لا تزيد عن 40%.

   إن تقسيم حصص المياه بالساعة الزمنية يفاقم من حجم المشكلة, حيث يعمد المزارع على تجميع حصته من القناة في بركة ترابية, ثم يعاود ضخها مرة أخرى وهذا يزيد من الفاقد ويزيد التكلفة الاقتصادية ويفاقم المشكلة البيئية, بسبب استخدام مولدات الديزل التي تلوث التربة والمياه.وحتى مشروع ري واد الفارعة والذي يروي معظم أراضي الجفتلك وبعد أن تحول نقل المياه فية إلى نظام الأنابيب المقفلة, يعمد المزارع على أخذ حصته من المياه بواسطة إفراغها في البرك الترابية، وهذا يزيد من حجم الفاقد والتلوث, علاوة على خسارة المزارع للضغط الذي اكتسبه بفعل المنسوب والجاذبية وهذه طاقة يتم فقدانها بمجرد إفراغها في البركة. 

3_4 إمكانيات التطوير في مجال المياه:-

  إن عدم استغلال مصادر المياه المتوفرة في محافظة أريحا والأغوار الاستغلال الأمثل يستدعي العمل على تطوير تلك المصادر واستغلالها بشكل يضمن كفاءتها واستدامتها من خلال:-

1. صيانة الآبار الارتوازية وإعادة تأهيلها لزيادة كفاءتها الإنتاجية, مما يزيد من مساحة الأراضي القابلة للزراعة وتضمن التوسع الأفقي, والعامودي بالمساحات المزروعة. وهذا الأمر لا يحتاج إلى تراخيص معقدة من الطرف الآخر, لأنها آبار مرخصة فعلا,ً بل تحتاج إلى تمويل.

2. العمل على حفر آبار جديدة للشرب والاستخدام المنزلي والصناعة بأعماق كبيرة, حتى لا تبقى عرضة للتلوث وتوفير الكمية والنوعية المطلوبة وهذا الأمر مسموح به حسب اتفاقيات أوسلو على غرار ما حدث في مدن جنين ونابلس والخليل وباقي المحافظات.

3. تأهيل الينابيع في المحافظة وحماية منطقة التغذية من التلوث.

4. تحويل أنظمة نقل المياه من قنوات مفتوحة إلى أنابيب مضغوطة لتقليل الفاقد وزيادة كفاءة النقل والتوزيع، وتقليل التكلفة الاقتصادية وهذا سيزيد من كفاءة نقل وتوزيع المياه بحوالي 50%.

5. تأهيل البرك الترابية وزيادة كفاءتها لحين تحويل النظام بالكامل إلى نظام مقفل.

6. استخدام تقنيات الري الحديث لتوفير المياه وزيادة كفاءة الري.

7. الاستفادة من المياه المالحة بالزراعة وعمل نظام صرف صحي لإمكانية الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة .

8. تغيير نظام تقسيم المياه من الوحدة الزمنية إلى الوحدة الحجمية باستخدام عدادات نظام الري المقفل.

9. ترشيد استخدام المياه والقيام بحملات توعية لتوفير الكمية المستهلكة والحفاظ على النوعية.

10. استمرار المطالبة بالحقوق الشرعية من المياه في الحوض الشرقي ومن مياه نهر الأردن.

11. استغلال مياه الأمطار والسيول عبر إنشاء سدود صغيرة. 

رابعاً:التسويق :

4_1 الأسواق المستهدفة قبل الانتفاضة :

    يعتبر تسويق الإنتاج الزراعي الفلسطيني في محافظة أريحا والأغوار من أهم محددات الزراعة من حيث الكمية والنوعية، وقرار الزراعة يجب أن يتحدد بناء على توفر المسالك التسويقية المتاحة. وقد اعتمد المزارعون بالأغوار بالدرجة الأولى قبل الانتفاضة على الأسواق الإسرائيلية, وكان يصدر معظم الإنتاج الزراعي من محافظة أريحا إلى إسرائيل, كما أن جزء من الإنتاج الزراعي الفلسطيني كان يصدر إلى الخارج عبر شركات إسرائيلية مثل اجرسكو.

   كما أن الأسواق المحلية الفلسطينية قبل الانتفاضة, كانت تستوعب كميات كبيرة من إنتاج محافظة أريحا والأغوار وخاصة الأسواق المركزية في كل من نابلس، الخليل، رام الله، جنين وأريحا.

   وعلى صعيد التسويق الخارجي فقد كانت الأسواق الأردنية مفتوحة أمام المنتجات الزراعية الفلسطينية قبل قرار فك الارتباط عام 1988 حيث كان يصدر الموز والخضروات, وبعد فك الارتباط أوقف التصدير إلى الأردن.

   وأما بالنسبة للتسويق إلى الدول الأوروبية فلم تنجح المؤسسات الفلسطينية بإدارة عملية التسويق, واقتصر الأمر بعد ذلك على الشركات الإسرائيلية التي كانت تسوق المحصول الفلسطيني من خلالها.

4_2 المسالك التسويقية الحالية :

   يعاني السوق الفلسطيني حاليا وخلال فترة انتفاضة الأقصى من اختناقات تسويقية حادة, خاصة في منطقة الأغوار ويسوق إنتاج الأغوار حالياً كمايلي:-

1. سوق أريحا المركزي وهو سوق صغيرة لا يستوعب كميات كبيرة من الإنتاج.

2. التسويق إلى الأسواق المركزية في المحافظات الأخرى وهذا الأمر تحكمه الحواجز العسكرية والظروف الأمنية.

3. البيع المباشر داخل المزرعة, وهذا موجود فقط في مناطق c والأراضي المحاذية لخط 90 والكمية المسوقة بهذه الطريقة قليلة جدا.

4. التسويق إلى الأردن والدول العربية, وهذه الكميات محددة بأجندة زراعية, بأوقات غير مناسبة للإنتاج كما هو الحال بالنسبة إلى الحمضيات والموز.

5. التصدير إلى إسرائيل, وقد تناقصت الكمية خلال الانتفاضة بشكل كبير تحت ذريعة السمية والتلوث, فعلى سبيل المثال تم تسويق 000, 50 طن من إنتاج الأغوار لإسرائيل عام 2000 وقد انخفضت هذه الكمية إلى 1800 طن عام 2001.

6. التسويق إلى أوروبا، لا يوجد تسويق مباشر بل عبر الشركات الإسرائيلية باستثناء كميات قليلة من التمور.

4-2 المشكلات التسويقية:

بما أن التسويق الزراعي هو العامل المحدد الأول في الزراعة من حيث الكمية والنمط فإنه لا بد من حصر المشاكل التسويقية التي تعاني منها منطقة الأغوار.

تتوزع المسؤولية عن هذه المشاكل بين المزارع والوزارة والسلطة والمستثمرين وهناك ما هو خارج عن إرادة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنها ما هو ضمن الإمكانيات المتاحة.

ويمكن إيجاز هذه المشاكل بما يلي: 

4-2-1: مشاكل التسويق الداخلي بين المحافظات:

1. المواصلات: برزت هذه المشكلة خلال الانتفاضة, حيث يعاني الإنتاج من صعوبة نقله إلى الأسواق المركزية بالمدن الكبيرة, بفعل الحواجز العسكرية التي تفصل الأغوار عن باقي المحافظات, حيث تمنع الشاحنات بالتنقل بحجج أمنية, وفي الحالات التي يتم بها وصول المنتجات تسلك الشاحنات طرق التفافية وعرة, وتنتظر ساعات على الحواجز, ويصل المنتوج الزراعي متدني الجودة, إضافة إلى زيادة تكاليف التسويق, وقدرت خسارة منطقة الأغوار نتيجة لذلك بحوالي 8 مليون دولار.

2. طريقة البيع بالأسواق المركزية والتي تتم بواسطة المزاد العلني, وهذا يؤدي إلى تذبذب الأسعار بشكل يومي بسبب عدد التجار الذين يصلوا إلى هذه الأسواق.

3. عدم وجود برادات لتخزين الفائض من الإنتاج حتى لأيام معدودة (في الأسواق المحلية) وهذا يؤدي إلى تلف الإنتاج أحيانا أو إلى إعادته للمزارع بعد تعرضه لدرجات الحرارة العالية لساعات طويلة وعدم وجود مصانع لاستيعاب الفائض من المنتوج الزراعي بالأغوار لتصنيعه, كمصانع المخللات ورب البندورة.

4. منافسة المنتجات الزراعية الإسرائيلية وخاصة منتجات المستوطنات, والتي تتداخل مع منطقة الأغوار ولها نفس الميزة النسبية من حيث المناخ والظروف العامة. 

4-2-2: التسويق إلى إسرائيل:

ذكر سابقا أن الأسواق الإسرائيلية هي أهم المسالك التسويقية لمنتجات الأغوار الفلسطينية, وهي متصلة بإسرائيل من الشمال والجنوب, ومن المفروض حسب اتفاقية باريس الاقتصادية, أن يتم انسياب المنتوجات الزراعية بالاتجاهين دون أي قيود اعتباراً من بداية عام 1998، إلا أن عملية التسويق لإسرائيل تعاني من المشكلات التالية: -

1. الحواجز العسكرية التي تمنع انتقال المنتوجات الزراعية إلى إسرائيل وليس العكس, حيث يسمح بدخول المنتوج الزراعي الإسرائيلي إلى الضفة الغربية دون أية عقبات.

2. الفحوصات والعوائق الأمنية، حيث يضطر التجار الفلسطينيين إلى إفراغ منتجاتهم من سياراتهم ويضعونها على الأرض, في الشمس, ويتم فحصها امنيا لفترات طويلة مما يزيد من التكلفة ويقلل من جودة المنتوج.

3. فحوصات السمية والتلوث، وهذه الفحوصات تجرى مسبقاً قبل عملية السماح بالتسويق.

وحسب التجربة فإن هذه الفحوصات هي فحوصات شكلية يتحكم بها الوضع السياسي وحاجة الأسواق الإسرائيلية وليس الفحوصات المخبرية،وقد وجد بالتجربة أن عينات من نفس المزرعة يتم الموافقة على احدها وترفض الأخرى بحجج السمية، إضافة إلى نفقات الفحص الباهظة التي يدفعها المزارع ، ولا تتم بالاتجاه الآخر أي فحص سمية للمنتوجات الإسرائيلية علماً بان الأغوار الفلسطينية تزرع مع الأغوار المسيطر عليها من الإسرائيليين بنفس الظروف, علاوة على عدم استخدام الجانب الفلسطيني للمياه المعالجة بسبب عدم وجود محطات تنقية أو أنظمة صرف صحي, في حين أن المزارع الإسرائيلي يستخدم المياه العادمة المعالجة في ري المحاصيل والخضار. 

4-2-3ً:- المشاكل التسويقية إلى الدول العربية والأوروبية:-

وتتلخص هذه المشاكل بالأمور التالية:-

1. السيطرة الإسرائيلية على المعابر الخارجية وعدم السماح بنقل المنتوج الزراعي من والى فلسطين بحرية وخضوع كافة المنتوجات للقوانين والإجراءات الأمنية الإسرائيلية مما يسبب تلفها أحيانا وعدم دخولها أحيانا أخرى.

2. الروزنامات الزراعية واتفاقيات التبادل السلعي بين الدول العربية والتي عادة ما تكون منقوصة بسبب عدم قدرة الجانب الفلسطيني الإيفاء بالتزاماته تجاه الاستيراد, بسبب عدم الحرية في الاستيراد مما يجعل الطرف الفلسطيني في موقف ضعيف دائما في عملية التفاوض على تصدير منتوجاته الزراعية.

3. ضعف القدرة التنافسية لمنتوجات منطقة الأغوار بسبب افتقارها لمراكز التعبئة والتدريج والفرز والتبريد علما بأنه يوجد مركزين للفرز والتدريج في الأغوار وهما غير مستغلين وتحت مسؤولية جمعيات زراعية.

4. عدم مواكبة متطلبات الأسواق العالمية بسبب نقص في دراسة الاحتياجات وتغيير النمط الزراعي وطرق التعبئة والتدريج حسب احتياجات الأسواق العالمية.

4-3 إمكانية تطوير الأوضاع التسويقية:

يمكن تحسين وتطوير الأوضاع التسويقية الداخلية والخارجية بإتباع الطرق التسويقية التالية:-

1. تغيير النمط الزراعي بالأغوار ودعم وتشجيع الزراعات التصديرية كالعنب اللابذري والنخيل والمحاصيل العطرية والطبية وأعشاب التوابل وفتح أسواق خاصة للمنتوجات العضوية وإعطائها التراخيص اللازمة من اجل تسويقها بأسعار أعلى من المنتوجات العادية.

2. تفعيل عمل مراكز التعبئة والتدريج والفرز في الأغوار وتأهيلها لتحسين القدرة التنافسية للإنتاج الفلسطيني والقيام بحملات توعية شاملة للمزارعين والجمعيات التخصصية لهذا الغرض.

3. إنشاء مخازن وبرادات وإتباع أسلوب النقل المبرد لعدم المساس بالجودة والتفاوض مع الجانب الإسرائيلي للسماح للشاحنات المبردة بالمرور عبر الحدود خاصة أن معظم البضائع تتلف أثناء النقل وخاصة على جسر دامية, هذا ما حصل في تصدير بيض التفقيس.

4. الاستثمار في التصنيع الزراعي واستقطاب رؤوس الأموال, وعدم فرض ضرائب عالية وإجراءات مشددة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية للحصول على الترخيص لمثل هذه المنشآت.

5. تأطير الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية الخاصة للعمل ضمن سياسة واحدة معتمدة من وزارة الزراعة من اجل توحيد الجهود وعدم التخبط بالعمل.

6. تحسين اتفاقيات التبادل السلعي وخاصة بعد قرار مؤتمر القمة العربي الذي أعفى المنتوجات الزراعية الفلسطينية من الرسوم الجمركية في الأسواق العربية.

5-خـامسا-التمويل:-

5-1 مصادر التمويل الحالية:-

   تعتبر مصادر التمويل الحالية للمزارعين شحيحة جداً, ويعاني المزارعون من الاستغلال بسبب عدم تمكنهم من توفير أثمان مستلزمات الإنتاج, وخاصة في بداية الموسم الزراعي, ويقوم التجار باستغلال المزارعين بدفع أثمان مستلزمات الإنتاج بدلا عنهم ليستردوها من إنتاجهم, وبذلك يستغلونهم بطريقتين هما:-

· أثمان مستلزمات الإنتاج تكون عالية جداً بالمقارنة مع أسعار السوق.

· إلزام المزارعين ببيع محصولهم لدى التجار الذين أقرضوهم, والمزارع ليس حرا في بيع إنتاجه لتجار آخرين.

هناك أيضاً بعض الجمعيات التعاونية التي تمول المزارعين بقروض عن طريق البنوك التجارية بفائدة لا تقل عن 9% حسب المبلغ المطلوب وزمن وطريقة السداد ويشترط أن يكون المزارع منتمياً للجمعية وهذه الطريقة تغطي نسبة بسيطة جداً من المزارعين. 

5-2 المشاكل التي تواجه المزارعين:-

نستنتج مما تقدم أن المزارع دائماً يدفع الثمن بسبب ظروفه الاقتصادية السيئة ويكون تابعاً للتاجر الذي يستغله بكافة الطرق.

وتتلخص مشاكل المزارع فيما يلي:-

1. ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج, وهذا يقلل من ربحية المزارع بسبب الأساليب المتبعة في الإقراض والتمويل.

2. عدم حصول المزارع على النوعية الجيدة من مستلزمات الإنتاج الزراعي حيث لا خيار له بالرفض.

3. عدم كفاية التمويل الذي يحصل عليه المزارع لتحسين وضعه الزراعي.

4. المشاريع المدعومة من وزارة الزراعة والمؤسسات الأجنبية تتطلب نسبة مساهمة من المزارع, وتشترط الدفع نقداً مما يعجز عنه المزارع البسيط, لذلك فإن من يستفيد بالعادة من هذه المشاريع هم المزارعين الكبار.

5. محدودية محلات بيع مدخلات الإنتاج الزراعي في منطقة الأغوار,مما يجعل المنافسة قليلة بين التجار الأمر الذي يزيد من دفع الأسعار، ً حيث أن أسعار مدخلات الإنتاج في منطقة الأغوار تزيد عن غيرها في المناطق الأخرى. 

6- الإرشاد والبحث التطبيقي:

6 -1 الخدمات الإرشادية:

تقدم وزارة الزراعة الإرشاد الزراعي من خلال مديرية الزراعة بالمحافظة، ويعمل في الإرشاد الزراعي في محافظة الأغوار أثني عشر مهندسا زراعيا يحملون الدرجة العلمية الأولى, وقسم منهم يحمل شهادة الماجستير, وتقل خبرتهم عن ست سنوات, وتقدم الخدمات الإرشادية مجاناً ويتم تقديمها بالاتصال المباشر أو من خلال إجراء دورات للمزارعين أو ندوات زراعية وتوزيع نشرات زراعية مجانية.

توجد في منطقة الأغوار ثلاث وحدات إرشادية إضافة إلى مديرية الزراعة, وهي وحدة بردلة الزراعية والجفتلك والعوجا, وهي مكاتب إرشادية صغيرة تقوم بالإرشاد واستدعاء الأخصائيين في وقت الحاجة.

ويقسم الإرشاد الزراعي إلى عدة أقسام ( الإرشاد النباتي ويضم وقاية النباتات والبستنة والخضار والتربة والري والمحاصيل الحقلية) وقسم الإرشاد الحيواني ويضم المجترات,والدواجن, والنحل إضافة إلى أقسام أخرى هي قسم التنمية الريفية وقسم الإعلام الزراعي.

هذا بالإضافة إلى الخدمات البيطرية التي تقوم بها دائرة بيطرة الأغوار التابعة لوزارة الزراعة.

6-3 المشكلات والمعوقات وأهمها:

1. معظم المهندسين العاملين بمنطقة الأغوار هم من المحافظات الأخرى, وهذا الأمر سبب مشكلة كبيرة في سنوات الانتفاضة, حيث لا يزال المرشدون الزراعيون يجدون صعوبة كبيرة في الوصول إلى الأغوار بسبب الحواجز والظروف الأمنية السيئة.

1. قلة الموارد و الإمكانات المتاحة لجهاز الإرشاد.

2. نقص المعلومة الزراعية الدقيقة, والتي تستدعي تعاون وثيق بين المرشد وأجهزة البحث العلمي التطبيقي وهذا غير موجود فعلياً ويحتاج لتطوير هذه العلاقة خدمة للمزارع. 

7- قطاع الثروة الحيوانية:

إن قطاع الثروة الحيوانية يساهم بنسبة كبيرة في الاقتصاد الفلسطيني, وهذه المساهمة غاية في الأهمية سواء من ناحية مقدار ما يضيفه قطاع الثروة الحيوانية إلى الاقتصاد, أو حجم القوى العاملة أو رأس المال المستثمر فيه، وذلك على مستوى العائلة, والذي ينعكس بالتالي على مستوى الوطن والاقتصاد القومي وتحتل الأغنام كحيوانات زراعية إنتاجية جانبا مهما في الإنتاج الحيواني لما لها من مزايا عديدة حيث أنها حيوانات منتجة للحوم والحليب والصوف.

وإذا ما أردنا الحديث عن محافظة أريحا والأغوار كمنطقة زراعية, فانه من الأهمية بمكان الحديث عن ادوار تكاملية بين القطاعين اللذين يشكلان مجمل الاستثمار في القطاع الزراعي في منطقة بدأنا نشعر بتراجع حجم الاستثمار الزراعي فيها وبالرغم من هذا التراجع إلا أن أهمية هذه المنطقة لازالت قائمة في ظل وجود أكثر من 90000 رأس من الأغنام والماعز, وحوالي 900 رأس من الأبقار و 5000 خلية نحل, تراجعت في السنوات الأربع الأخيرة إلى 3500 خلية وحوالي 600000 طير تراجعت خلال سنوات الانتفاضة إلى 150000 طير, كما ويبلغ تعداد أمهات الدواجن اللاحمة 32000 طير و 10000 طير دجاج بياض تراجعت إلى 2000 طير. 

7.1 المشاكل التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية:

يمكن تقسيم هذه المشاكل إلى:

· مشاكل إدارية وفنية:

1. المشاكل التي تتعلق بإدارة المزرعة: يصنف مزارعنا إلى نوعين: احدهما يقوم بعملية التربية حسب الفطرة (الطريقة التقليدية), وهم الغالبية العظمى من مزارعي هذه المنطقة, واللذين ليس لديهم أدنى معرفة في أصول التربية التي أصبحت تسمى صناعة في ظل ازدياد الطلب على اللحوم الحمراء وعدم وجود اكتفاء ذاتي – أي أصبحت تقاس في مدى العائد الذي تحققه لنا تربية الأغنام في تحويلها البروتين النباتي إلى بروتين حيواني, ومدى نجاعة الطرق المستخدمة في إدارة المزرعة للاستفادة من ذلك وكذلك مدى تأثير الأبحاث التي تقوم بها الجهات الرسمية لتطبيق سياسات تتناسب مع طبيعة وخصوصية هذه المنطقة, مع إننا نرى وجود شح في مثل هذه الأبحاث، والقسم الأخر من المزارعين يقوم بعملية التربية بناءاً على أسس علمية سليمة تهتم بإدارة المزرعة وإدارة التناسل الذي هو الأساس في تطوير العملية الإنتاجية حيث لا يتواجد من هذا الصنف إلا أربع مزارع اغلبها تتبع مؤسسات.

2. مشاكل تتعلق بالتغذية: حيث تشكل التغذية 60-70% من حجم التكاليف المتغيرة من رأس المال المستثمر في مزارع الإنتاج الحيواني وبهذا لا بد من الاهتمام بها كعامل أساسي من عوامل النجاح أو الفشل في عملية التربية وهنا يجهل المزارع هذه الأهمية حيث لا يهتم بتقديم علائق متوازنة حسب الحالة الفسيولوجية للحيوان وبالتالي يؤثر ذلك سلبا على الصحة العامة لقطعان التربية وبالتالي انخفاض الإنتاج الذي هو مقياس عملية الربح أو الخسارة في هذه المشاريع. 

7-2 المشاكل التسويقية:

يعتبر التسويق من الناحية العلمية هو أخر مراحل العملية الإنتاجية وبما إننا لم نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من اللحوم والحليب إذ يجب أن تكون العملية التسويقية سهلة ومنظمة ويواجه المزارع مشاكل في تسويق منتجه.من أهم هذه المشاكل الاستيراد غير المنظم للحم الحي أي الخراف، بالإضافة إلى عدم تنظيم عملية إدخال المنتجات الحيوانية الإسرائيلية إلى مناطق السلطة, مما اثر ذلك على أسعار المنتج المحلي كما أن الظروف الاستثنائية حملت المزارع أعباءا أخرى كارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من أعلاف وأدوية وغيرها.

7-3 مشاكل ناتجة عن الاحتلال:

تعتبر منطقة أريحا و الأغوار حسب التقسيمات المذكورة في بداية الدراسة والتي تمتد من الخان الأحمر حتى حدود بيسان هي منطقة حدودية يتذرع فيها الإسرائيليين بحجة الأمن للسيطرة على اغلب أراضي هذه المنطقة وبالتالي انحسار المساحات الرعوية إلى الحد الأدنى وبالتالي تضييق الخناق على مزارعنا للتخلي عن هذا النوع من الزراعة وإخلاء هذه المناطق من ساكينها عدا عن عمليات هدم البيوت والحظائر ومصادرة الأراضي التي يتعرض لها المزارع باستمرار. إي توليد حالة من عدم الاستقرار في هذه المناطق والوقوف كعائق أمام عملية التنمية المستدامة لهذا القطاع. 

7-4 الحلول المقترحة:

1. الاهتمام بإدخال طرق التربية الحديثة للأغنام وإدخالها إلى المزارع من خلال إدخال طرق يحتذي بها في كل منطقة لتكون دليلاً لتدريب المزارعين وإقناعهم وحثهم على هذا النوع الجديد من التربية الذي يحد من نسبة الوفيات المرتفعة بين الأغنام ويمكن من إدارة عملية التناسل والتغذية بشكل ناجع وفعال على أن تكون هذه كمشاهدات مدعومة.

2. الاهتمام بإجراء البحوث من اجل تحسين ألسلاله المحلية التي تتحمل الظروف القاسية الموجودة في المنطقة.

3. الاهتمام بزراعة المحاصيل الحقلية واستخدام مخلفات الزراعات النباتية وإعادة تصنيعها كأعلاف مستساغة من قبل الحيوان للتقليل من تكاليف التغذية وللحد من مشكلة عدم توفر المراعي. 

ونتيجة لما تقدم من وصف تحليلي للوضع القائم في الأغوار تم إعداد الخطة الثلاثية التالية: 

الخطة الثلاثية لتطوير منطقة أريحا والأغوار : 

الأهداف العامة للخطة:

1. تغير النمط الزراعي في الأغوار بإدخال زراعات تصديرية.

2. زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع الاستثمار.

3. تأهيل قطاع التصنيع, التعليب, التغليف, التبريد والنقل الزراعي.

4. تأهيل مصادر المياه وخاصة الينابيع, والآبار,وشبكات ري المحاصيل,وبرك الري الزراعي وتحويل القنوات المفتوحة إلى النظام المغلق.

5. وقف الهجرة الحالية من منطقة الأغوار وتشجيع السكن وتحويلها إلى مناطق جذب سكاني واستثماري.وذلك بإنشاء المشاريع الضرورية كشبكات الماء والكهرباء والطرق الداخلية ومشاريع الإسكان ألريفي الزراعي.

6. تأهيل قطاع الإنتاج الحيواني وإنشاء البنية التحتية الخاصة بالصناعات الحيوانية .

المبررات:

1. عدم ملائمة النمط الزراعي الحالي لمعطيات السوق الحالية والمستقبلية.

2. الإمكانية الكبيرة المتاحة لتطوير القطاع الزراعي أفقيا وعموديا حاليا ومستقبلا.

3. العزل المفروض على منطقة الأغوار.

4. الحد من المطامع الإسرائيلية في نهب وتهويد الأغوار. 

مكونات المشروع:

1- مشروع الإسكان الريفي :

تبلغ المساحة العامة لمنطقة الأغوار 722 ألف دونم، الصالح منها للزراعة 208 ألف دونم أما المساحة المستغلة فعلا للزراعة هي 50 ألف دونم، أما المساحات المصادرة فهي 72 ألف دونم وهناك 58 ألف دونم غير قابله للزراعة يمكن استغلالها في إقامة وحدات سكنية ريفية للمزارعين. 

مبررات المشروع :

- تقوم السلطات الإسرائيلية بفرض إجراءات معقدة تمنع المزارعين من التواجد في مزارعهم بعد ساعات معينه من النهار بالإضافة إلى تجريف كافة أنواع البركسات أو المباني التي قد تأوي المزارع في أرضه بهدف تفريغ منطقة الأغوار من سكانها الأصليين . 

أهدف المشروع:

الهدف العام هو تشجيع السكن في الأغوار . 

الأهداف الرئيسية:

1. زيادة عدد السكان في منطقة الأغوار.

2. حماية الأراضي من المصادرة ومواجهة المخططات الإسرائيلية لتعزيز الاستيطان في الأغوار. 

مخرجات المشروع:

إقامة 3 تجمعات سكانية في المناطق المصنفة ب بواقع 200 بيت زراعي لكل تجمع بمساحة 120-150 م2 لكل بيت. 

تكلفة المشروع:

200 بيت × 150 م2 × 300 دولار/ م2 × 3 = 27 مليون دولار.

(ينفذ هذا المشروع عبر وزارة الحكم المحلي ووزارة الأشغال). 

2- تأهيل المصادر الطبيعية :

إن معظم الأراضي المستغلة زراعيا في منطقة الأغوار مملوكه لعائلات كبيرة ويزرعها مزارعون بنظام المشاركة، وهناك أراضي دائرة الأوقاف الإسلامية والتي تبلغ مسحتها 150 ألف دونم تتداخل مع الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة و الأراضي الجبلية, معظمها أراضي غير مروية ومهملة بسبب عدم الاستخدام .

كما يوجد 162 ألف دونم تقع ما بين أريحا و العيزرية غير مستغلة زراعيا.

أما المساحات المستغلة زراعيا تبلغ مساحتها حوالي 50 ألف دونم تتوزع على 3 أنماط زراعية هي الخضروات، ألبستنه الشجرية والمحاصيل الحقلية. 

مبررات المشروع:

1. استغلال الأراضي غير المزروعة والقابلة للزراعة.

2. انخفاض منسوب المياه الجوفية.

3. عدم سماح السلطات الإسرائيلية بحفر آبار جديدة.

4. يعاني جزء من الأراضي الزراعية من تزايد نسبة الملوحة بسبب استخدام الأسمدة الكيماوية بشكل مفرد.

5. زيادة الاحتياجات المائية وزيادة نسبة الفاقد من المياه بسبب استخدام القنوات المفتوحة. 

الهدف العام للمشروع: زيادة مساحة الأراضي الزراعية والاستغلال الأمثل للمتر المكعب من المياه.

الأهداف الرئيسية:

1. تأهيل وتطوير الأراضي في محافظة أريحا والأغوار

2. تطوير أنظمة الري المفتوح إلى أنظمة مضغوطة.

3. تأهيل وتطوير الينابيع الموجودة في الأغوار.

4. تأهيل الآبار الأرتوازية.

5. إنشاء برك زراعية اسمنتيه وتأهيل البرك الحالية.

6. إنشاء السدود.

مخرجات المشروع:

1. تأهيل 106 بئر ارتوازي بالتعاون مع سلطة المياة.

2. تأهيل 300 بركة إسمنتية وإنشاء 500 بركة جديدة بسعة 100 كوب للبركة الواحدة.

3. إنشاء 4 سدود صغيرة بهدف جمع المياة (الحصاد المائي).

4. استخدام شبكات الري بالتنقيط لمساحة 4000 دونم. 

تكلفة مشروع تأهيل المصادر الطبيعية:

جدول 4 

 

3- مشروع تأهيل وتطوير البنية التحتية التسويقية:

   يعتبر تسويق الإنتاج الزراعي الفلسطيني في محافظة أريحا والأغوار من أهم محددات الزراعة من حيث الكمية والنوعية ويعتمد المزارع في الأغوار بالدرجة الأولى وقبل الانتفاضة على الأسواق الزراعية في تسويق منتجاتهم الزراعية، كما أن جزءا من الإنتاج الزراعي الفلسطيني كان يصدر عن طريق شركات إسرائيلية مثل شركة اجريسكو.

كما لعبت الأسواق المحلية الفلسطينية على استيعاب كميات كبيرة من إنتاج محافظة أريحا والأغوار.

أما التصدير الخارجي فقد كانت الأسواق الأردنية مفتوحة أمام المنتجات الزراعية الفلسطينية قبل فك الارتباط، وبعد فك الارتباط أوقف التصدير للأردن.

أما التسويق للدول الأوروبية فلم تنجح المؤسسات الفلسطينية بإدارة عملية التسويق واقتصر الأمر على الشركات الإسرائيلية التي كانت تسوق المنتج الفلسطيني من خلالها مما كان يزيد من تكلفة الإنتاج. 

مبررات المشروع:

1. عدم وجود بنية تحتية للتسويق الزراعي من تعبئة وتدريج وتبريد ومختبرات فحص الجودة وغيرها.

2. ضعف القدرة التنافسية لمنتجات الأغوار بسبب افتقارها لمراكز التعبئة والتدريج.

3. الافتقار إلى شركات تسويق زراعية فلسطينية.

4. ضعف قدرة المزارع على الإدارة الصحيحة للمزرعة وتسويق المنتجات الزراعية.

5. الحواجز والعوائق الأمنية التي تمنع انتقال المنتجات الزراعية الفلسطينية لإسرائيل وليس العكس.

أهداف المشروع:

الهدف العام: تحسين وتطوير الأوضاع التسويقية الداخلية والخارجية في منطقة أريحا والأغوار . 

الأهداف الرئيسية:

1. تغيير النمط الزراعي ودعم وتشجيع الزراعات التصديرية كالعنب اللابذري والنخيل والنباتات الطبية والعطرية.

2. تفعيل عمل مراكز التعبئة والتدريج والفرز في منطقة أريحا والأغوار.

3. إنشاء مخازن وبرادات وإتباع أسلوب النقل المبرد.

4. تشجيع الاستثمار في التصنيع الزراعي واستقطاب رؤوس الأموال.

5. تفعيل التبادل السلعي مع الدول المجاورة. 

مخرجات المشروع:

1. تأهيل مراكز التعبئة والتدريج الموجودة في منطقة الأغوار وعددها اثنان.

2. إنتاج أصناف جديدة كالعنب اللابذري والنخيل والنباتات الطبية والعطرية.

3. فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية.

4. زيادة دخل المزارع.

5. تحسين نوعية الإنتاج الزراعي وزيادة القدرة التنافسية لبعض المحاصيل الزراعية.

6. بناء 100 محطة صغيرة للتعبئة والتدريج عند المزارعين.

7. إنشاء مصانع التصنيع الغذائي في منطقة أريحا والأغوار. 

تكلفة مشروع تأهيل وتطوير البنية التحتية والتسويقية :

جدول5 

4- مشروع تغيير النمط الزراعي ( النباتي والحيواني ) في منطقة أريحا والأغوار :

  أدى تذبذب الأسعار الموسمية وخاصة بالنسبة للخضار إلى تعقيد الوضع الحالي وخاصة في ظل الممارسات الإسرائيلية أثناء الانتفاضة حيث تتحكم الأوضاع المهنية والحواجز العسكرية بالأسعار نظرا لأن الأسواق المركزية في المحافظات تتبع نظام المزاد العلني في بيع المنتجات الزراعية فكلما قل عدد التجار قلت الأسعار والعكس صحيح.

كذلك فإن كمية الإنتاج عامل محدد في تحديد سعر المنتجات الزراعية حسب قواعد العرض والطلب وتتأثر أسعار المحاصيل غير القابلة للتخزين الطبيعي والتي تحتاج إلى برادات أكثر من غيرها بالتذبذب ألسعري.

  وقد أضافت الممارسات الإسرائيلية خلال الانتفاضة عوامل أخرى على الأسعار حيث زادت أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي وعدم توفرها أحيانا مما زاد من سعر تكاليف الإنتاج ، فقد ارتفعت أسعار الأسمدة والعلاجات الزراعية التي منعت أمنيا وكذلك بدائلها لزيادة الطلب عليها .

   وفي دراسة لحساب الجدوى الاقتصادية للمحاصيل الزراعية في منطقة الأغوار في الظروف الطبيعية قامت بها مديرية زراعة محافظة أريحا والأغوار ، وتبين أن محصول العنب والنخيل هما الأوفر حظا من الناحية الاقتصادية والميزة النسبية .

ويأتي محصول النخيل أولا نظرا لأن احتياجه المائي قليل نسبيا ويمكن أن يروى بالمياه المالحة والمياه العادمة المعالجة علاوة على طبيعته التخزينية وسهولة تسويقه محليا وخارجيا.

   أما العنب فإن احتياجه المائي أقل بكثير من الموز ولا زال السوق المحلي بحاجة ماسة إليه علاوة على إمكانية التصدير خاصة من العنب المحمي. 

مبررات المشروع:

1. الجدوى الاقتصادية والعائد الربحي على وحدة المساحة من زراعة العنب اللابذري والنخيل.

2. نوعية وكمية المياه المتوفرة حيث أن النخيل يستهلك كميات اقل ممن المياه ويتحمل الملوحة أكثر من المحاصيل الأخرى كالموز والخضار.

3. تكاليف الإنتاج لمحصول النخيل أقل منها لمحصول الخضار للدونم الواحد.

4. طبيعة الأرض و نوعية التربة، فالأراضي التي تعاني من الانحدار تكون مناسبة لزراعة الأشجار. 

أهداف المشروع:

الهدف العام: تحسين النمط الزراعي ( النباتي والحيواني ) الموجود في منطقة أريحا والأغوار . 

الأهداف الرئيسية:

1. إمكانية التوسع بزراعة الأشجار.

2. تشجيع زراعة النخيل والعنب اللابذري.

3. تشجيع إقامة مزارع الاستزراع السمكي في البرك.

4. تشجيع زراعة أصناف أخرى مثل الحمضيات سهلة التقشير والتين المبكر قادرة على تحمل الملوحة.

5. تحسين دخل مربي الثروة الحيوانية عن طريق توزيع أكباش محسنة وإقامة مشاريع ريادية للإنتاج الحيواني.

6. دعم البناء المؤسسي لدوائر الزراعة والبيطرة لمنطقة أريحا والأغوار. 

مخرجات المشروع:

1. توفير 30 ألف فسيلة نخيل.

2. زراعة 500 دونم عنب لا بذري.

3. زراعة 250 دونم تين.

4. زراعة 500 دونم صبر.

5. إنشاء 200 بيت بلاستيك ذات تقنية عالية.

6. إقامة 32 مشاريع للاستزراع السمكي بتكلفة 14000 دولار للمشروع لإنتاج 5 طن سمك  (Tilapia ).

7. بناء 8 مغاطس للحيوانات.

8. توزيع 500 كبش على مربي الثروة الحيوانية.

9. إنشاء محطة زراعية خاصة للإنتاج النباتي والحيواني. 

تكلفة مشروع تطوير النمط الزراعي النباتي والحيواني:

جدول 6

الموازنة الكلية لخطة (مشروع) تنمية الأغوار

الموازنة المطلوبة لتنفيذ المشاريع الزراعية ضمن الخطة 

 متطلبات تنفيذ البرنامج: 

1. تشكيل هيئة ذات استقلال مالي وإداري تسمى هيئة تطوير الأغوار، تشرف على تنفيذ هذا البرنامج والتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات العلاقة لوضع برامج تطويرية كل في مجاله.

2. يتم النظر إلى الأغوار على أنها منطقة تطوير خاصة وإعلانها منطقة زراعية مؤهلة، وأن ترصد الموازنات الخاصة لدعم هذه المنطقة وهيئتها. 

مدة تنفيذ البرنامج:

ثلاث سنوات ( 2006-2008 ). 

مخرجات المشروع المتوقعة:

يتوقع بعد إتمام تنفيذ المشروع وفي نهاية السنوات الثلاث تحقيق المخرجات التالية:

1. إدخال أنواع وأنماط زراعية جديدة إلى منطقة الأغوار كالنعام والاستزراع السمكي وأنواع مبكرة من التين وإدخال زراعة النخيل بمساحات كبيرة وخاصة وان حاجتها للمياه قليلة كما أنها تتحمل الملوحة, وزيادة المساحات الزراعية للعنب إللابذري وغيرها من المحاصيل الاقتصادية والتصديرية.

2. الحد من المشكلة التسويقية وذلك بتغير النمط الزراعي وزيادة الزراعات ذات آفاق تسويقية جيدة داخلياً وخارجياً وإيجاد البنية التحتية اللازمة للتعبئة والتدريج والفرز والتخزين والنقل المبرد الذي سيحافظ على النوعية الممتازة للإنتاج الزراعي ويزيد من ميزتها النسبية، كما أن التصنيع الزراعي سيؤدي لامتصاص الفائض من الإنتاج الزراعي.

3. تأهيل ألآبار الارتوازية والينابيع وزيادة قدرتها التصريفية وطاقتها الإنتاجية بنسبة 30% وبالتالي يمكن زيادة المساحة الزراعية بالأغوار من20-40% من مجمل المساحة.

4. زيادة السكان نتيجة لتوفير المساكن الزراعية والبنية التحتية.

5. المحافظة على الأراضي من خطر الاستيطان.

6. مقاومة التصحر وزيادة المساحات الخضراء.إيجاد طاقم مهني في دائرة الزراعة والبيطرة في محافظة أريحا يكون قادراً على مواكبة التطوير الزراعي .

7. إيجاد طاقم مهني في دائرة الزراعة والبيطرة في محافظة أريحا يكون قادراً على مواكبة التطوير الزراعي و تنفيذ الخطة المقترحة.