مقاربة جديدة للتخطيط الإستراتيجي لفض النزاع المحتمل في حوض نهر الزاب الكبير العابر للحدود بتطبيق نموذج تخطيطي لتسوية النزاعات "GMCR II"
شكر خاص ( المدونة) لـ - رمضان حمزة محمد - رمضان حمزة محمد السليفاني(IWRM M.Sc) - كبير خبراء الإستراتيجيات والسياسات المائية -جامعة دهوك- إقليم كوردستان العراق :
الملخص :
تمَ دراسة وتحليل النزاع المحتمل على حوض نهر الزاب الكبير أحد أكبر روافد نهر دجلة وذلك لأهمية دراسة رافد نهر الزاب الكبيروالذي يمثل أكثر من 33% من وارد نهر دجلة السنوي بإستخدام إمكانيات التكنولوجيا الحديثة لفض النزاع المحتمل ودعم وجهة نظر المفاوض ولعدم وجود دراسات مماثلة لهذا الرافد المهم لأقليم كوردستان والعراق .
وسيكون هناك العديد من العوائد الإقتصادية المتوقعة كنتيجة لفض النزاع المحتمل وفتح آفاق للتعاون المشترك الذي تقترحه الدراسة بين العراق وتركيا في مجال الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية(IWRSM)، على ضوء التحليل للفعاليات الحالية التي تقوم بها كل من تركيا والعراق ضمن حوض نهر الزاب الكبير أحد أهم روافد نهر دجلة على مستوى حوض النهر، منها سيناريوهات التنمية الهيدرولوجية والتي تعتمد أساساً على مبدأ المشاركة في العوائد الإقتصادية على مستوى النظام الكُلي لحوض النهر. وإن نتائج هذه الدراسة ستمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز الحواروالتفاوض بين الدولتين الجارتين وتأمين حصة مائية مناسبة تلبي إحتياجات العراق الحالية وفي المستقبل عند البحث عن الخيارات التعاونية لادارة المياه والتدفقات الاقتصادية ألأخرى في منطقة دجلة والفرات.
أعتمدت هذه الدراسة على البيانات المتاحة من البيانات المرجعية،الزيارات الميدانية،تقنيات نظم المعلومات الجغرافية GIS، برامجيات الكومبيوترGMCR II، قوانين الإفلاس المائي والدراسات السابقة.
الفرضية ألأساسية في هذه الدراسة هي وجود خيارات فعلية لدى الطرفين لفض النزاع المحتمل لغرض تحقيق المزيد من العوائد إلأقتصادية من خلال التعاون المشترك في إدارة وتنمية الموارد المائية على مستوى أفضل من التعاون لإدارة موارد الحوض بدلا من النزاع، وأن تدار الموارد المائية للحفاظ على السلام والإستقرار ودعم التنمية المائية لتأمين الانتفاع من هذه الموارد حالياً وفي المستقبل ولتنمية الجوانب الإجتماعية والإقتصادية والبيئية في المنطقة.
تم تقسيم هذه الدراسة الى جزئين رئيسيين: الأول تطبيق برنامج (GMCR -II) لنمذجة وتحليل النزاع المحتمل وهذا البرنامج هوأحد تطبيقات نظرية لعبة المباريات (Game Theory) لفض النزاع على مصادرالمياه، والجزء الثاني من خلال تطبيق نظرية الإفلاس ( (Bankruptcyلإيجاد الحلول لتأمين الحصص المائية المقبولة لكل من طرفي النزاع (تركيا والعراق). ولتسهيل تطبيق التنائج المستحصلة من تطبيقات الجزء الأول كون النزاع على مصادر المياه المشتركة بين الدولتين المتشاطئتين، ولغرض تلبية زيادة الطلب والإحتياج ومعالجة قلة كميات المياه المجهزة من حوض الزاب الكبير للعراق وتركيا تم تطبيق هذه النظرية.
برنامج (GMCR -II) يركزعلى إستخدام التحليل والنمذجة للنزاعات الإستراتيجية حيث يمتاز تصميم هذا البرنامج بالمرونة وسهولة الإستخدام، نظرية الإفلاس (Bankruptcy) تطبيق عملي ومنهجي لإيجاد الحلول الناتجة من تطبيقات هذا البرنامج .
إن مجال الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية(IWRSM) يمثل رؤية شاملة لتحديات وفرص إستخدام المياه والمحرك الرئيسي لهذا البرنامج هو توفيرقاعدة علمية للمفاوض للإستفادة من تأمين أكبر كمية من المياه لبلده من خلال تحسين كفاءة استخدامها في الزراعة المروية و ضرورة أن تتحوّل المياه من سبب للصراع إلى حافز للتعاون إذا توافرت إرادة سياسيّة كافية. حيث لوحِظ إن أوضاع المياه تتدهور بإستمرار وبتسارع مما يؤثّر في التنمية المستدامة للبلدان المتشاطئة. لذا فان إستخدام مثل هذه البرامج على مصادر المياه المشتركة تؤدي إلى توفير ثقافة مائية جديدة في المنطقة تُركّز على أهمية التعاون بين الشعوب والدول في حلّ معضلة المياه ومن خلال هذه التطبيقات يمكن معرفة قيمة إستخدامات المياه التي يمكن توفيرها للطاقة الكهرومائية والزراعة المروية، والتدفقات البيئية الأخرى من توفير هذه المياه.
إن إستخدام البرنامج بشكل علمي ومنهجي في تحليل النزاع المائي بين الدول المتشاطئة على المستوى العالمي كانت ذات نتائج متطابقة لما عليه الواقع الفعلي على الأرض، ومن هنا تم إختيار دراسة تطبيق هذا البرنامج على الصراع المحتمل على إستخدامات المياه في حوض نهرالزاب الكبير من قبل الدولتين المتشاطئتين (العراق وتركيا)، ومبدأ نظرية الإفلاس ((Bankruptcy لتأمين وتوفيرحصص مائية منصفة لكلا البلدين في الزراعة المروية والأستخدامات الأخرى، ولتحقيق أعلى القيم من إستخدام مصادرالمياه الجارية والمياه المخزونة في خزانات المنشآت القائمة حالياً والسعات المستقبلية من خلال بناء السدود ومحطات توليد الطاقة الكهرومائية داخل تركيا. إن كل من تركيا والعراق مدعوة إلى إعادة التفكير بجدية أكثر في كيفية إدارة المياه المشتركة وممارسات التنمية للأستخدامات الممكنة للمياه،وتاثيرها بشكل عام على السكان والبيئة، حيث بالإمكان إدارتها بالتعاون المشترك لحوض النهر كتوليد الطاقة الكهرومائية والزراعة المروية ومعظم ألاستخدامات الأخرى.
أو
أو
أو
أو
أو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق