المخطط التنظيمي لاستعمالات الأراضي في وادي حنيفة ...

المخطط التنظيمي لاستعمالات الأراضي

في وادي حنيفة

ورقة مقدمة إلى

المؤتمر الحادي عشر لمنظمة المدن العربية

" التنمية و البيئة و نظم المعلومات في المدن العربية "

تونس 26 – 28 مايو 1997 م

إعداد : المهندس - عمر العمر

مدير برنامج إدارة البيئة و حمايتها

إدارة التطوير الحضري و البيئي

الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

خلفية

   ينحدر وادي حنيفة من قاع الحوض النهري الذي يشغل الجزء الأوسط من هضبة نجد ويعتبر أهم معلم طبيعي لمدينة الرياض ، ويحتوي على معظم ما تبقى من مظاهر البيئة التقليدية في منطقة الرياض والمتمثلة في القرى والبساتين والمزارع المنتشرة فيه ، ومنذ القدم قامت على ضفاف الوادي تجمعات سكانية كانت تعتمد في معيشتها على الموارد الطبيعية المتوفرة في الوادي .

  يمتد الوادي من الشمال إلى الجنوب بطول حوالي 120كم ، ويعتبر مصرفاً طبيعيا للمياه السطحية المنصرفة من منطقة تقدر مساحتها 4000 كم2 ويعتبر المصرف الرئيسي لمدينة الرياض حيث أن 40% من مساحة المدينة تقع ضمن حوض تجميعه . ويحتوي على أكثر من أربعين من الشعاب والأودية الرافدة له والتي تصل أطوال معظمها إلى 25كم وتصب في الوادي الرئيسي من الجهتين الشرقية والغربية . ويضم الوادي الكثير من البساتين والنخيل ومزارع الحبوب و الخضراوات والفواكه والمشاتل الزراعية كما يحتوي على معالم ومنشآت أثرية تشتمل بيوتاً ومباني وآبار وسدود قديمة وغيرها .

   وفي العشرين سنة الماضية ، جرى استغلال موارد الوادي الطبيعية بصورة مكثفة لإستخدامها في المشاريع التنموية الضخمة لمدينة الرياض ، مما أدى إلى اختلال التوازن البيئي فيه وتدهور موارده المختلفة .

   ولا يزال الوادي ، بالرغم من كل ذلك ، يمثل منطقة برّية وزراعية بصورة أساسية ولا يزال يحتوي على معظم ما تبقى في المنطقة من مظاهر البيئة التقليدية كما يزخر بالكثير من المقومات التراثية والترويحية .

   وإدراكا من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بأهمية المحافظة على البيئة الطبيعية لوادي حنيفة وذلك في إطار منظورها التطويري الشامل للمدينة ، ولأهمية المحافظة على العناصر البيئية وتحسين فرص الاستفادة منها فقد قررت أن يكون تطوير وادي حنيفة أحد البرامج التي تقوم عليها واعتباره منطقة محمية بيئيا ومنطقة تطوير خاصة خاضعة لإشرافها.

  وبناء على ذلك تم إجراء العديد من الدراسات شملت مصادر المياه والتربة والحياة الفطرية وملكيات الأراضي واستعمالاتها والمزارع القائمة في الوادي والمقومات التراثية والترويحية وحركة المرور وكذلك تلوث الهواء والمياه والأحياء الفطرية المائية .

  وتم في ضوء نتائج هذه الدراسات ، وفي ضوء المعايشة والمتابعة المستمرة لأوضاع الوادي من مختلف الجوانب ، وضع استراتيجية شاملة لتطويره تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية :

- المحافظة على البيئة الطبيعية للوادي وإخلائه من الأنشطة والاستعمالات المخلّة بها.

- تهيئة الوادي للقيام بوظيفته كمصرف طبيعي لمدينة الرياض .

- الإفادة من الوادي كمنطقة ترويحية .

- تقوية الاستخدام الزراعي ورفع كفاءته .

- المحافظة على الرصيد التراثي للوادي والإفادة منه .

  وترتكز هذه الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية هي :

أولا: وقف التدهور البيئي

  يتم من خلاله معالجة وضع الأنشطة البشرية المخلة ببيئة الوادي مثل أنشطة الكسارات ونقل التربة والأنشطة الصناعية والنفايات ومخلفات البناء والتعديات .

ثانيا : المحافظة على موارد الوادي الثابتة وتنمية موارده المتجددة .

   ويتم من خلاله المحافظة على المياه والتربة والحياة الفطرية النباتية والحيوانية والتنمية الزراعية .

ثالثا: المخطط التنظيمي لاستعمالات الأراضي

   تم وضع مخطط تنظيمي لاستعمالات الأراضي في الوادي يكفل الموازنة بين الحفاظ على موارده الثابتة وإنماء موارده المتجددة وبين الإفادة من هذه الموارد واستمرار الوادي في أداء وظائفه الرئيسية كمصرف طبيعي للمياه المصروفة من المدينة ، ومنطقة زراعية تقليدية ومصدر ترويحي وتراثي لسكان مدينة الرياض .

رابعا : النظام الترويحي المفتوح

   ويتم من خلاله تهيئة الوادي كمنطقة ترويحية مفتوحة جاذبة ، حيث يقدم الوادي وفروعه الممتدة في اتجاهات مختلفة من المدينة فرصة نادرة لإنشاء شبكة متصلة من المناطق الترويحية المنتشرة على مساحات واسعة كما توفر الأراضي المطلة على الوادي مناطق ترويحية مميزة .

   وقد تم إقرار هذه الاستراتيجية من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ويجري العمل على تنفيذ ما جاء فيها من سياسات وتنظيمات وإجراءات وبرامج تنفيذية .

    وقد تم اختيار المخطط التنظيمي لاستعمالات الأراضي ليكون المحور الأساسي الذي ترتكز عليه هذه الورقة لما لهذا المخطط من تميز وأهمية خاصة ، حيث يعتبر الركيزة الأساسية التي تكفل التوازن والانسجام المستقبلي فيما بين طبيعة الوادي ومقوماته البيئية والنشاطات المسموح بممارستها في كامل حوض وادي حنيفة وروافده . وتعظيم الاستفادة من موارده الطبيعية المختلفة واستمراره في أداء وظيفته كمصرف طبيعي للمياه المصروفة من المدينة ومنطقة زراعية تقليدية ومصدر ترويحي وتراثي لسكان مدينة الرياض .

وصف لطبوغرافية الوادي الطبيعية :

  يشتمل عرض الوادي بصفة عامة على أربعة تكوينات رئيسية هي :

- مجاري السيول وتعتبر اكثر أجزاء الوادي انخفاضاً .

- بطن الوادي الرئيسي ويشتمل على مجرى السيل والفيضانات وعلى مصاطب رسوبية يصلح بعضها للزراعة أو الرعي لخصوبة التربة وتوفر المياه ، وتغطي مياه الفيضانات العالية كامل بطن الوادي مما يجعل الحد الفاصل بين مجاري السيول والمصاطب الرسوبية غير واضح في بعض المواقع .

- الجرف : وهو الجزء المنحدر بين بطن الوادي وحوافه العلوية .

- السهل المرتفع على جانبي الوادي : وهو عبارة عن سهول واسعة ومرتفعة تقع على جانبي الوادي وتلي الجرف من أعلى .

  ويتميز الجزء الشمالي من وادي حنيفة بوجود تكوينات جيولوجية صلبة ، كما تتسم جوانب الوادي والأودية الفرعية بشدة الانحدار ، ويوجد في أجزاء منه مساحات واسعة من الأراضي البرية إلى جانب بعض الأنشطة الزراعية والصناعية والاستراحات .

  وتوجد في الجزء الشمالي الغربي من الوادي سلسلة جبال طويق التي تتميز الأودية المنحدرة منها بطبيعتها النادرة والمغطاة بأشجار ونباتات برية كثيفة وفرت الظروف الملائمة لوجود حياة فطرية غنية .

  وينبسط الوادي في الجزء الأوسط مما أدى إلى كثرة استعمالات الأراضي في هذه الجزء إضافة الى زحف العمران حتى حافة الوادي .

  ويوجد في الجزء الجنوبي من الوادي مجرى المياه الدائم الذي ساهم وجوده في تنوع استعمالات الأراضي فيه والتي يغلب عليها الطابع الزراعي .

  وما تزال الأودية الفرعية الشمالية الرافدة لوادي حنيفة تحتفظ بخصائصها الطبيعية حيث أن الرعي هو الاستعمال السائد في هذه المنطقة ، إلى جانب بعض الأنشطة الزراعية والترويحية . أما الأودية الفرعية الوسطى فقد تأثرت جراء الأنشطة البشرية غير الملائمة مثل الكسارات وغيرها .

المخطط التنظيمي لاستعمالات الأراضي :

   جرى وضع مخطط مرن لتنظيم استعمالات الأراضي في حوض وادي حنيفة وروافده يقسم الوادي إلى مناطق تنظيمية حدد لكل منطقة الاستخدامات المناسبة لها ، مما يفسح المجال أمام الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لتحديد مواقع وحجم مشاريع التنمية الخاصة بالقطاع العام والخاص والتي تتفق مع أهداف و أسس الخطة ، كما يضع إطارا عاما للملاك والشركات الاستثمارية لتطوير الوادي طبقا لخصائص المشروع الجغرافية والفنية مع منحهم الفرصة للإبداع في اقتراح شكل المخططات وحجم القطع وكذلك أنماط الاستعمالات الملائمة للوادي.

المرتكزات الأساسية التي بني عليها المخطط التنظيمي لاستعمالات الأراضي :

1- الخصائص الطبيعية والجغرافية في حوض الوادي وروافده :

  يتميز الوادي الذي لا يزال منطقة زراعية وبريه بحياة نباتية وفطرية غنية ، كما يزخر بكثير من المقومات التراثية والترويحية . وتتكون الأرض فيه من خليط من السهول الرسوبية الخصبة والهضاب المنبسطة التي تتخللها شعاب ومجاري مياه تشكل مصدراً لنمو بعض النباتات البرية .

   وقد أدى وجود المياه الجارية في الجزء الجنوبي من الوادي وتجمع هذه المياه في شكل بحيرات دائمة إلى توفر بيئة صالحة لتواجد وتكاثر الكائنات المائية والطيور .

  وتشمل المياه الجارية في الوادي نوعين من المياه ، النوع الأول مياه موسمية ، تجري في موسم هطول الأمطار وتتفاوت كمياتها حسب معدل هطول الأمطار كل سنة الذي يبلغ متوسطه 5ر84ملم/ سنه، وقد بينت دراسة إحصائية أجريت لتحديد المعدلات القصوى للأمطار المحتمل سقوطها كل عام ، وكل عشرة أعوام ، وكل خمسين عام ، أن كميات المياه المتدفقة في الوادي في حالة حدوث فيضانات كبيرة كل خمسين عام تقدر بحوالي مليوني متر مكعب (000ر000ر2م3 ) وتغذي هذه المياه المخزون المائي للوادي وتساعد على تجديد التربة واتزان الحياة النباتية والفطرية .

  أما النوع الثاني من المياه الجارية في الوادي فهي التي تجري بصفة مستمرة وتعتبر مدينة الرياض مصدرها الرئيسي وذلك نتيجة لصرف المياه الأرضية عبر شبكات السيول ومياه الصرف الصحي المعالجة والتي تصرف من محطة التنقية حيث تقدر كميات المياه الأرضية المصروفة بحوالي 000ر200 م3 كما تقدر كميات مياه الصرف الصحي المعالجة التي تصرف من محطة التنقية بحوالي 000ر260م2 ، حيث أن سعة المحطة 000ر400 م3 يضخ منها حوالي 000ر140م3 للمزارع عن طريق وزارة الزراعة والمياه .

2- أنماط استعمالات الأراضي السائدة فيه حاليا :

   ينتشر في الوادي اكثر من 16 استخدام مختلف منها استخدامات صناعية متنوعة ، كسارات ، معامل بلوك ،نقل تربه ، محطات وقود ، محلات تجارية ، مدارس ، مساجد ، سدود ، منتزهات ومقاهي ، طرق ،مراعي وغابات ، كما ينتشر في الوادي الكثير من بساتين النخيل ومزارع الحبوب والخضروات والفواكه والمشاتل الزراعية والتي تبين الدراسة المعدة بشأنها عام 1408هـ أن مساحة الأراضي المستخدمة للأغراض الزراعية تبلغ حوالي 2050 هكتار أي حوالي 64% من إجمالي مساحة الأراضي المطورة في الوادي والتي تبلغ 3180 هكتار .

   كما يحتوي على حوالي (600) معلم ومنشأة تراثية تشمل بيوتا ومباني مزارع وآبار وأبراج مراقبة وأسوار ومساجد ومنشآت حجرية كالسدود القديمة.

3- قرب الوادي أو بعده عن العمران :

  تبلغ مساحة الأراضي المطورة للأغراض السكنية حوالي 204 هكتار أي نحو 6% من إجمالي مساحة الأراضي المطورة في الوادي والتي تشتمل على القصور والفلل والمجمعات السكنية المنتشرة بين المزارع والبساتين .

4- المحافظة على البيئة الطبيعية للوادي :

  وذلك من خلال عدم الترخيص بإنشاء أو مزاولة الأنشطة الجديدة التي لها تأثير سلبي على بيئة الوادي وعلى مظهره العام مع العمل على إخلائه من الأنشطة القائمة .

5- تأمين السلامة للمواطنين وأملاكهم :

  ويتم ذلك عن طريق منع التعدي على مجاري السيول ومنع إقامة أعمدة الكهرباء والهاتف عبر مجاري السيول مع حصر المصانع القائمة ووضع الخطط اللازمة لنقلها إلى مواقع مناسبة خارج الوادي واستكمال نقل أنشطة الكسارات ونقل التربة ، والعمل على تنظيم الحركة المرورية التي يصل حجمها في بعض المواقع إلى 4200 سيارة في اليوم ، ويكون هذا التنظيم عن طريق تنفيذ طريق ريفي يخدم المزارع والمساكن الواقعة في منطقة الوادي فقط دون اعتباره ناقل للحركة بين شمال وجنوب المدينة .

6- تهيئة الفرص الاستثمارية المجدية للقطاع الخاص :

  حيث أن معظم الأراضي الصالحة للتطوير في الوادي تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص فإنه يعول عليه الاستمرار في تطوير وإدارة مشاريع صغيرة قائمة على مساحات صغيرة كالمزارع والمشاتل ومصانع الحرف اليدوية كما ينتظران يساهم في ترميم المنشآت التراثية الواقعة ضمن أملاكه ، إضافة إلى تنفيذ معظم المنشآت الترفيهية المناسبة في منطقة الوادي .

ويشتمل المخطط على المناطق التنظيمية التالية :

أ- منطقة مجاري المياه :

  تشمل هذه المنطقة مجاري المياه في بطن وادي حنيفة بكامله وبطون الأودية الرئيسية ويقتصر الاستعمال في هذه المنطقة على :

- إبقاؤه كمجرى للصرف الطبيعي للمياه في الوادي وروافده .

- استغلال المناطق الآمنة من أخطار السيول من المجرى لإنشاء طريق ريفي .

- السماح بأعمال التشجير وتنسيق المواقع لأغراض الترويح وبالأعمال المرتبطة بالمرافق العامة وتوزيع المياه وتخزينها .

ب- منطقة بطن الوادي :

  تشمل هذه المنطقة الأراضي الواقعة بين منطقة مجاري المياه وحواف مرتفعات الوادي . وتحتوي على عدد من التجمعات السكانية ، وتعد هذه المنطقة من اكثر أجزاء الوادي تعدداً للاستخدامات ، ولتسهيل تحديد استخدامات الأراضي والضوابط الخاصة بها تم تقسيمها إلى قسمين على النحو التالي : -

1- الشريط التطويري على طول الوادي :

  ويشمل جميع الأراضي الممتدة في هذه المنطقة عدا التجمعات السكنية ، ويسمح في هذه المنطقة بالاستخدامات الزراعية ، والترويحية ، والمرافق المرتبطة بالأنشطة الترويحية كالملاعب وملاعب الأطفال والمطاعم والمقاهي ، والى جانب الاستراحات الزراعية والترويحية ، والمستودعات الخاصة بالنشاطات الزراعية، والحرف اليدوية ، وذلك وفق الضوابط التالية:

- يجب أن لا تتعدى المساحة المخصصة للاستعمال السكني داخل أي قطعة زراعية 10% من المساحة الإجمالية للقطعة .

- لا تقل مساحة المزارع والحيازات الزراعية الجديدة في الوادي عن 000ر10متر مربع .

- يمنع تخطيط وتطوير الأراضي في هذه المنطقة للاستخدام السكني .

- المحافظة على المواقع التراثية وتطويرها سواءاً من قبل القطاع العام أو الخاص وفق الخطة التنفيذية التي تعدها الهيئة .

- حماية الأراضي العامة والاستفادة منها كمناطق ترويحية .

- تبقى الأراضي المحيطة بالبحيرات ( وغير المملوكة ) لمسافة 80 متراً أراضي عامة تقوم الهيئة بتهيئتها كمناطق ترويحية .

- تجنب تطوير الأراضي التي تربط بطن الوادي مع حوافه المرتفعة والتي تتميز بالانحدار الشديد والحفاظ عليها كمنطقة فاصلة .

2- التجمعات السكانية

  تشمل هذه المنطقة جميع التجمعات السكانية الواقعة على طول الوادي وهي : بوضه ، والعيينة ، والجبيلة ، والعمارية ، والدرعية ، وعرقة ، والجرادية ، وعتيقه ، والمصانع ، والحاير. وتهدف خطة تطوير وادي حنيفة إلى تقوية هذه المراكز السكانية وربطها بنظام ترويحي تمثل فيه هذه التجمعات السكانية مراكز للخدمات العامة التجارية والتراثية والثقافية وكذلك الأنشطة الترويحية التي تقام فيه ، مع السماح لهذه التجمعات بالنمو بما يلبي متطلبات سكانها ويحافظ على خصائص الوادي .

  ويسمح في هذه التجمعات بالاستخدامات السكنية ، والزراعية ، والترويحية ، والخدمات التجارية ، والحرف اليدوية ، والصناعات الخفيفة ، وذلك وفق الضوابط التالية:

- يقتصر الاستخدام السكني على الكثافة العمرانية المنخفضة ( طابقان إثنان كحد أقصى ) .

- السماح بالنمو العمراني لهذه التجمعات وفق مخططات تنظيمية تعد لها لضمان انسجامها مع أهداف تطوير الوادي .

- قصر الأنشطة التجارية في منطقة الوادي على هذه التجمعات فقط ومنعها على طول الوادي .

- تشجيع الحرف اليدوية في هذه التجمعات والسماح فيها بالصناعات الخفيفة المناسبة لبيئة الوادي ، وذلك وفق ضوابط بيئية تحد من تأثيرها على الوادي تعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض .

ج - منطقة بطون الأودية الرئيسية الرافدة لوادي حنيفة :

  تشمل هذه المنطقة الأجزاء المحصورة بين مجاري المياه وحواف المرتفعات المحيطة بجميع الأودية الرافدة لوادي حنيفة .

   وتتيح هذه المناطق فرصا ترويحية لمدينة الرياض نظرا لتباين خصائصها الطبيعية والجغرافية وقربها من المدينة . ويسمح في هذه المنطقة بالنشاطات الترويحية والمرافق المرتبطة بها ، والنشاطات الزراعية والحرف اليدوية ، وذلك وفق الضوابط التالية :

- التشجيع على استثمار الأراضي العامة والخاصة في هذه الأودية للنشاطات الترويحية والزراعية .

- قصر النشاط الزراعي على المناطق التي تتوفر بها التربة الصالحة والمياه.

- التأكيد على أن لا تقل مساحة القطع الجديدة عن 000ر10متر مربع وان لا تتعدى المساحة المخصصة للاستخدام السكني 10% من المساحة الإجمالية للقطعة .

- قصر النشاط الصناعي على الحرف اليدوية والنشاطات التي تتناسب مع بيئة الوادي .

- تقويم الحفر الناجمة عن نشاط الكسارات وتحديد ما يمكن الإفادة منها بدون ردمها.

د- منطقة الشعاب

  تشمل العديد من الشعاب الواقعة في منطقة الصرف لوادي حنيفة ، والتي تقوم بوظيفة رئيسية في صرف المياه السطحية من مناطق واسعة ومتعددة إلى المصبات الرئيسية في وادي حنيفة والأودية الفرعية له .

  وتختلف أطوال وعروض هذه الشعاب ، ويقع بعض منها وسط التطوير العمراني أو داخل مخططات سكنية ، ويتمتع العديد منها بمميزات جمالية وقيمة ترويحية ، وتشمل السياسات الخاصة بالشعاب ما يلي : -

- منع ردم الشعاب وحظر رمي المخلفات فيها مع إعداد برنامج لتنظيف هذه الشعاب .

- مراعاة استمرار هذه الشعاب في أداء وظيفتها في صرف المياه عند إقامة الطرق والجسور مع الحد من إقامة هذا النوع من المرافق على الشعاب ما أمكن ذلك .

- منع تخطيط هذه الشعاب للاستخدام السكني والمحافظة على ما يقع منها داخل مخططات سكنية ، ومعالجة المخططات المعتمدة وغير المطورة والتي تشمل شعاب وتقسمها كقطع سكنية .

- الإفادة من هذه الأودية كعناصر ترويحية لمدينة الرياض وتشجيع استثمار الملكيات الخاصة الواقعة في شعاب واسعة في الأنشطة الزراعية والترويحية .

هـ- منطقة حدود حماية الوادي :

  تشمل هذه المنطقة حواف المرتفعات والهضاب المحاذية لوادي حنيفة وفروعه .

وتشمل السياسات الخاصة بهذه المنطقة ما يلي :

- منع تخطيط حواف الأودية والشعاب ، التي بعرض 80م .

- معالجة المخططات المعتمدة غير المطورة التي لم يراعى فيها تراجع هذه المخططات عن حواف الوادي بالمسافة المحددة أعلاه .

- بحث الوضع القائم في المناطق المطورة وإيجاد الحلول المناسبة التي تكفل المحافظة على هذه المناطق دون التأثير على التطوير القائم .

- تخصيص هذه المناطق كمناطق مفتوحة وتزويدها بممرات للمشاة ونقاط للمشاهدة ونقاط للربط بالوادي في الأماكن المناسبة .

و- المنطقة الانتقالية :

  تشمل الأراضي الواقعة إلى الشرق والغرب من الوادي بعد منطقة حدود الحماية ولمسافة 500م ، وتضم عددا من المناطق المطورة ، والمخططة والتي لم يتم تطويرها بعد ، وغير المخططة ، التي ستخضع للمخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة الذي يجري إعداده حاليا .

  يهدف من تحديد هذه المنطقة إلى وضع تدرج في طبيعة الاستخدامات والنشاطات والكثافة بين مناطق التطوير المجاورة والوادي ، وذلك للحفاظ على خصائص الوادي الطبيعية وخلق تداخل منظم بين هذه المناطق والوادي .

  يسمح في هذه المنطقة بالاستخدامات السكنية والتجارية والزراعية والترويحية والصناعات اليدوية والخفيفة وذلك وفق الضوابط التالية :

- قصر الاستخدام السكني على الكثافة العمرانية المنخفضة ( طابقان إثنان كحد أقصى ) .

- تشجيع النشاطات التجارية المرتبطة بالنشاطات الترويحية والزراعية .

- السماح بالنشاطات الزراعية والترويحية في المناطق التي تتوفر فيها المتطلبات المشجعة على هذه النشاطات .

- السماح بالصناعات الحرفية والخفيفة المناسبة لبيئة الوادي والتي لا تشكل أضرارا بيئية تؤثر على خصائصه .

ز- المناطق المحمية بيئياً

  تشمل هذه المناطق جبال طويق ووادي الحيسية ومنابع كل من وادي العمارية ونمار ولبن ووبير والمهدية ، إضافة إلى المنطقة الغربية لبحيرات الحاير ، حيث تتميز هذه المناطق بخصائص طبيعية نادرة وحياة فطرية غنية جديرة بالمحافظة عليها . ويقتصر الاستعمال المسموح به في المناطق المحمية على الاستعمال الترويحي كالتخييم والتنزه إلى جانب الرعي غير الجائر مع تخصيص الأجزاء المتميزة من هذه المناطق لتكاثر الحياة الفطرية وقصر ارتيادها على المشاة عبر ممرات يتم توفيرها لهذا الغرض .

معوقات تطبيق المخطط

1- تداخل الاختصاصات الحكومية .

2- إقرار بعض المخططات حول وداخل الوادي .

3- تعدد مداخل ومخارج الوادي وكثرة الطرق وكثافة الحركة المرورية وكثافة الاستعمالات وتنوعها مع ضغوط أصحاب الأملاك والمصالح والمستثمرين ، مما يضعف جهود المراقبة .

4- التدهور الشديد لبعض أجزاء الوادي .

5- الحفر وتدمير بناء التربه والمستنقعات والتي سهلت رمي النفايات والمخلفات .

6- عدم تخصيص موازنة محددة لتنمية الوادي وتطويره .

7- التعديات .

التوصيات

1- إيقاف التعديات عن طريق لجان ومراقبة الأراضي وإزالة التعديات.

2- تنفيذ كافة الاختصاصات الحكومية عن طريق جهة واحدة .

3- معالجة وضع المخططات السكنية في منطقة الوادي .

4- استكمال دراسة حركة النقل والمرور وسرعة تطبيقها .

5- زيادة الوعي بأهمية الوادي ( حملات ، ندوات ) .

6- تطبيق مفهوم الحماية بالمشاركة عن طريق استغلال بعض المواقع المتميزة والقريبة من المخططات المطورة كمنتزهات .

المراجع

- استراتيجية تطوير وادي حنيفة - الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض .

- الوضع الراهن لوادي حنيفة - الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض .

- دراسة مصادر المياه - الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض .

- دراسة حصر وتصنيف الأراضي - الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ووزارة الزراعة والمياه .

- دراسة حصر استخدامات الأراضي في وادي حنيفة - الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض .