صباح الأحمد مدينة رقمية ذكية
نبيل الخرافي لـجريدة: المشروع الجديد يخدم الحكومة الإلكترونية... ويصب في تحويل الدولة إلى مركز مالي وتجاري
انتهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من دراسة نموذج جديد للمدن الناشئة يُعرَف بالمدينة الذكية الرقمية، التي تحاكي المستقبل، بينما اقترحت أن تكون أولى المدن التي تطبق هذه الفكرة مدينة صباح الأحمد.
كشف نائب المدير العام لشؤون تنمية الموارد البشرية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية نبيل الخرافي عن دراسة نموذج جديد للمدن الناشئة يُعرف بالمدينة الذكية.
وأوضح الخرافي في تصريح خاص لـ«الجريدة» انه تم اقتراح تطبيق نموذج المدينة الذكية في مدينة صباح الاحمد كأولى المناطق التي تطبق التكنولوجيا الجديدة، لافتا الى ان اختيار مدينة صباح الاحمد جاء وفق عدة معطيات على رأسها الموقع المتميز والبكر، الذي يمكن أن يتقبل أي تأسيس لبنيته التحتية من دون عناء.
وأضاف الخرافي أن أحد أهداف المدينة الذكية هو توفير خدمات الاتصال اللاسلكي والخدمات الالكترونية الرقمية لجميع الأفراد وقطاعات الأعمال في المؤسسات الحكومية والخاصة بما فيها المستشفيات والمكتبات وجميع المرافق العامة وأماكن التجمعات البشرية، إضافة إلى المنازل الخاصة، مشيرا إلى أن النقلة النوعية في عملية الاتصالات تتمثل في الأقمار الاصطناعية التي ستكون متاحة للاستخدام الشخصي.
وقال الخرافي، أن المشروع الجديد سيوفر كل المستلزمات بما يخدم مشروع الحكومة الالكترونية الذي يصب في تحويل الدولة إلى مركز مالي وتجاري، والذي يسهل على المواطنين انجاز أعمالهم بطريقة سهلة ميسرة في أي مكان وفي أي وقت، لافتا إلى أن المشروع الجديد يعمل بفاعلية أعلى وبتأثير أقل سلبية في البيئة نتيجة تقليل استخدام وسائل النقل المختلفة.
وأضاف أن وظائف المدينة الذكية تتلخص في توفير عدة خدمات أخرى منها عملية التزود بالخرائط والأخبار وجميع المعلومات والازدحام المروري والتسوق الالكتروني والسياحة والفندقة والحجوزات وخدمات البريد والاتصالات، وتبادل المعلومات مع المدن الأخرى في داخل الدولة وخارجها، اضافة إلى عملية التعليم عن بعد، مشيرا إلى أن الفكرة الجديدة استوحت من دراسة أعدتها مؤسسة البترول لتطبيقها في مدينة الأحمدي التي تتمتع بعدد من الخدمات العامة في بنيتها التحتية وينقصها الربط في شبكة الاتصالات والأقمار الاصطناعية.
الجوانب الاقتصادية
وبحسب الدراسة التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها فإن الجوانب الاقتصادية وحجم الاستثمارات المتوقع سيكون كبيرا جدا، كما يوفر المشروع الجديد تسهيلات بالغة الأهمية سواء للشركات العملاقة أو الشركات الخاصة الصغيرة. مشيرة إلى أنه سيتم معرفة مدى نجاح الجوانب الاقتصادية من خلال تحليل عناصر المشروع المختلفة ودرجة أهميتها مع أثرها الاقتصادي، أضافة إلى مؤشرات الاستثمار المالي الدالة على انتعاش السوق الكويتي، الذي سيشجع المستثمرين على الاستثمار في هذا المشروع وأيضا توظيف الطاقات الكويتية الشابة في المشروع.
وأوضحت الدراسة أن من الاهداف الرئيسية وراء التطوير والتنمية العمرانية لمدينة صباح الأحمد تتمثل في شقين أساسيين، الأول يتمحور حول النظر إلى المدينة الجديدة على أنها مدينة ذكية ذات أقطاب جاذبة للنشاط الاقتصادي مما يسهم في زيادة الدخل القومي والمحلي وخلق فرص عمل. أما الشق الثاني فيكون لتخفيف الضغوط السكانية في المنطقة الحضرية الحالية، وذلك لأنها تعد مشروعا حضريا ومتطورا أيضا.
وأشارت الدراسة إلى أن المدينة الذكية ستلبي بشكل اساسي متطلبات المستقبل من خلال التجارب الاستثنائية التي سيتم تحقيقها من خلال استخدام احدث تكنولوجيات العصر وانشاء نظام بيئي رقمي مع تطبيق معايير التخطيط المستديمة، لافتة إلى أن مدينة صباح الأحمد تقدم فرصة فريدة لجعل الابتكارات والحلول المطروحة حاليا خطوة في طريق الدخول إلى عالم المستقبل، وبما يسهم في الحصول على مكانة فريدة في السباق نحو المواهب الجديدة والمزيد من الوظائف ونوعية حياة متجددة.
وتهدف المدينة الذكية حسب الدراسة إلى إنشاء بيئة مستجيبة تعرف من هم ضمن المكان، وما الذي يتوقعونه او يقدرونه، وأيضا لابد من ان يكون لديها شبكة حيادية بناءً على الفرد الذي تقوده التكنولوجيا غير المرئية. إضافة إلى أنها تسمح للأشخاص أن يعيشوا حياتهم كما يفضلون وتخلق التكنولوجيا أوضاعا مجندة لهم كأفراد. كما أنها تتيح للأشخاص عملية التحكم عن بعد.
وحددت الدراسة أدوات الاتصال بالهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر الجيب والمحمول وساعات اليد والاكسسوارات، بينما يشابه النظام البيئي الرقمي النظام البيئي الطبيعي إذ يتكون من كيانات رئيسية قائمة تتعاون وتحتفظ بالتوازن والتوافق ضمن نطاق النظام البيئي.
وأوضحت الدراسة أن أسلوب الحياة الفني بالتكنولوجيا الحديثة إذ يرتبط الناس والأماكن والأشياء باستمرار من دون عناء، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة التحسين من البيئة إذ يتمتع الناس بالحرية وبراحة الحصول على هذه الخدمات التفاعلية والذكية من دون عناء الجهد والاستخدام لأجهزة وأدوات أخرى تضر بالبيئة.
البنية التحتية
أما في ما يخص البنية التحتية للمدينة فإنها تتكون من عدة عناصر هي، قابلية رفع الكفاءة من حيث الحاجة إلى ذلك، إضافة إلى المرونة التي تسمح لأن تكون البنية التحتية مفتوحة وتدعم تأسيس التكنولوجيا، وكذلك قابلية التوسع التي تتيح التوسع بسهولة لدعم الوظائف الجديدة، وأيضا قابلية الاسترداد التي تقدم وظائف الكشف عن الأخطاء واستئناف العمل بعد العطل لكل الخدمات، في حين تصب النتيجة النهائية في خانة توفير النفقات ونوعية محسنة للحياة وسهولة الصيانة وفعالية تزويد الخدمات الحكومية الأساسية.
وبيّنت الدراسة أن الفكرة التخطيطية تعتمد على عدة اهداف هي، أن تتجنب الوقوع في الرتابة والملل، وأن تتميز بوجود هوية خاصة للتكوين العمراني، وذلك من خلال تبني فكرة وحدة الضاحية للنسيج المشكل لها (District Planning Unit) وأن تتفاعل بصورة كاملة مع ظروف المناخ وطبوغرافية الأرض وطبيعة مكونات التربة.
إضافة إلى أنها تخلق فراغات عمرانية متنوعة بحيث يمكن التمييز بين أجزاء هذا المخطط العام المختلفة خلال التنقل بين بيئته العمرانية. ولفتت الدراسة إلى أنه تمت مراعاة المحافظة بدرجة عالية من خلال التصميم العمراني الجيد على الخصائص الجمالية للتشكيل البصري، وأيضا أن تعطي الأهمية لتشكيل عناصر الخضرة والترفيه التي تتحقق من خلال التصميم العمراني المتميز الذي يراعي فكرة تنوع استخدام الحدائق بأغراض مختلفة كتعريف الحدود العامة والخاصة، وخلق محاور أساسية للخضرة التجميلية.
أما الجوانب الاجتماعية فإنها تؤثر حسب الدراسة في عملية التخطيط من خلال عدة طرق. فالنتائج الاجتماعية للمقترحات التخطيطية يجب أن تؤخذ في الاعتبار دائما، وهذا الجزء يعتبر جزءا طبيعيا من عملية التخطيط، وقد تم تحديد بعض الجوانب الاجتماعية التي يجب أن يعبر عنها التخطيط العمراني. وأوضحت أن الأكثر أهمية من الجوانب العمرانية في هذا المضمون هو عدد الأهداف الاجتماعية التي يقصد تحقيقها من خلال بناء المدينة الجديدة، وهو الأمر الذي يتطلب اجراءات اجتماعية من خلال المؤسسات الاجتماعية ذات الصلة بهدف تأسيس المدينة الجديدة بشكل جوهري باحتمالات أفضل لأسلوب الحياة التي تتضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية.
وقالت الدراسة، أن الانتقال إلى المدينة الجديدة ينطوي على العديد من النواحي التي قد تخلق توتر التأقلم، ولذلك فإن من المعقول توقع مشكلات اجتماعية واقتصادية كما أظهرت تجارب المدن الجديدة. إلا أن العديد من هذه المشكلات يمكن توقعها ومواجهتها قبل أن تصبح آثارها غير قابلة للمعالجة، وبيّنت أن ضمان الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للتخطيط التنموي، يتم عن طريق برنامج للتنمية الاجتماعية كجزء مهم من عملية التطوير المقترحة والتي تتم من خلال الخدمات التعريفية، والخدمات التعليمية والتدريبية، والخدمات الاجتماعية والثقافية، وخدمات العناية والرفاهية.
وكشفت الدراسة أن الهيئات المعنية بالتنمية ستلعب دوراً مهماً في تولي مسؤولية التأكد من أن كل مكونات برنامج التنمية الاجتماعية يجب تكملتها من خلال سلسلة من الأعمال لتحقيق الأهداف الاجتماعية التي تتطلب وجود إطار مؤسسة ملائم أو أداة تنظيمية.
استراتيجيات التطبيق
أما في ما يخص استراتيجيات التطبيق فتكون من خلال عدة نقاط منها التحكم في التنمية الذي يكون من خلال القيام بمهمة بناء مدينة جديدة تتطلب جهود تنظيمية وإدارية على مستوى عالٍ يتم عند إنشاء مؤسسة خاصة للتنفيذ كي يتم ضمان استمرارية الانجازات، مشيرة إلى إن أحد طرق حل هذه المشكلة التنظيمية التي تم استخدامها في دول أخرى هو إنشاء مؤسسة تنموية، ومنحها السلطة والمسؤولية عن جميع الأمور المتعلقة بتنفيذ المدينة عبر تنفيذ كل القرارات حتى وإن كان جزءا كبيرا من التطوير الفعلي سيتم القيام به مباشرة بواسطة المؤسسة. أما النقطة الثانية فتكون من خلال مجلس تنفيذي للمدينة.
ويتعلق العديد من مسائل التطوير بمواضيع على المستوى القومي والحكومي، وهذا يعني أن الإدارة الكلية للمدينة يجب تكليفها لمجموعة حاكمة (مجلس التنفيذيين) المرتبط عن كثب بالحكومة ويتم تقديم استشارات له من كل الوزارات ومنظماتها العامة، ويجب على هذه المجموعة التعامل مع الأمور الخاصة بالأهداف العامة والمتعلقة بالسياسة والفلسفة الأساسية. أما النقطة الثالثة فتخصص لإدارة المشروع إذ يكون للمؤسسة التي تمثل الخبرة في التخطيط والهياكل المعمارية والهندسة وإدارة العقارات وإدارة الإسكان والمالية والقانون وإدارة العلاقات العامة والتنمية الاجتماعية (في الأجزاء المعنية بمساعدة من المستشارين) ويمكن تقسيم الوظائف الأساسية للمؤسسة إلى تنمية صناعة وإدارة اقتصادية وتنمية اجتماعية وإدارة فنية، وتبقى النقطة الرابعة من أجل الحكومة المحلية التي يتعين انشاؤها فور انتقال السكان الأوائل وهي العلاقة بين مؤسسة التنمية وبين الحكومة المحلية التي يجب ان تكون قائمة على التعاون المتبادل إذ يمكن النظر إلى المؤسسة على أنها شكل من أشكال التدعيم للحكومة المحلية، خصوصا في المرحلة الأولى من التنمية التي لا يمكن أن تتولى العبء الكامل لإدارة المدينة المتنامية على نحو سريع، إضافة إلى عدة قضايا سيتم تحليلها بيئيا بشكل خاص وهي استغلال الأراضي واستخدامات المياه والديموغرافية والجوانب الاجتماعية الاقتصادية والجيولوجيا وخصائص التربة والمياه السطحية والجوفية والإرصاد الجوية ومراقبة نوعية الهواء المحيط والبيئة البرية والمائية ومستويات الضوضاء.
ترويج المدينة
أما عن كيفية الترويج للمدينة لمواطنيها المنتظرين عن طريق وضع الخطة الرئيسية، فإن الدراسة قالت، أنه يتوجب على فريق التطبيق التكنولوجي التركيز على ثلاثة نظم أساسية هي تقريبا العناصر الرئيسية الواجب إعدادها، وهي الخدمات والتعاملات وبيانات المواطن وإشراكه علاوة على التطور التسويقي والاقتصادي.
أما في ما يتعلق بالاتجاهات التطويرية بصفة عامة فتعد النقاط التالية وهي، إزدياد اتصال البيانات من خلال الشبكات العامة، وارتفاع حجم تبادلات الصرف الآلي المملوكة للشركة، وإزدياد أهمية المرونة بكل قطاعات الخدمات، وزيادة اعداد موظفي أعمال الهاتف بالشركات، وزيادة الاتصالات متعددة الوسائط بداية بمبادرة الشركات متبوعة بالأفراد، واستمرار نمو شبكة الأنترنت والعديد من الخدمات المتبادلة للأشخاص مثل التسوق واسترجاع المعلومات والمصرف الداخلي والتسلية الجماعية التي تتم عبر شبكة زيادة اعداد الأفراد ممن يمتلكون حواسب شخصية، إضافة إلى معايير الاتصالات من اتصال صوتي متبادل واتصال هاتفي، واتصال صوتي وبث صورة مطابقة فاكس، وخدمات الرسائل، النص وصندوق البريد الصوتي وصندوق الفاكس واسترجاع المعلومات وتعدد الوسائط شبكة الأنترنت، وقواعد بيانات الصورة، وفيديو فيلم حسب الطلب، وموسيقى، وأخبار، وقنوات، وخدمات فيديو تفاعلية فيديو هاتفي، اتصال باستخدام الفيديو (كونفرانس)، والعاب تفاعلية، واعمال جماعية باستخدام الحاسب والعمل عن بعد، والتلفزيون مدفوع الأجر (الدفع مقابل القناة). كل ذلك يمثل تلخيصا للرؤية الشاملة الخاصة بمسار الأحداث مستقبلا، في ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية.
التوصيات
وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها يجب أن تقوم المدينة بابتكار خطة عمل للخدمات بشكل يلائم احتياجات «جيل المستقبل»، إضافة إلى أنه يجب أن تبذل المدينة جهودا تسويقية أكثر تركيزا لتواصل توافر الخدمات خلال الأكشاك وعلى شبكة الأنترنت وبرامج أكثر تركيزا لتعليم المواطنين كيفية استخدامها، وأيضا يجب على المدينة أن تقدم صورتها كما هي للعالم من خلال موقعها على الشبكة كما تفعل من خلال وسائل أخرى مثل أكشاك تقديم الخدمة عبر إعطاء المواطنين والمستخدمين الفرصة لإجراء أكبر كم من التعاملات المالية مع المدينة من خلال باحث الشبكة حتى يتسنى لهم التواصل من خلال الأكشاك، وكذلك يجب على المدينة أن تبدأ في تطوير مخزن للبيانات خاص بالمعلومات الحكومية ليصبح حجر أساس لتطوير المجتمع الذكي، وأخيرا يجب على المدينة أن تطور تحالفاتها مع المؤسسات والاقسام الحكومية الأخرى لتوفير فرصة الدخول للخدمات بشكل مشترك من مواقع مكاتب الخدمات المتعددة.
التجمع العمراني الذكي
التجمع العمراني الذكي يهدف حسب الدراسة إلى بناء قاعدة اتصالات موحدة يتم من خلالها دمج كل الخدمات الموجودة في مجمع المباني، وتقودنا هذه القاعدة الرئيسية نحو الاتجاه الطبيعي للنظر إلى المدينة بوجه عام، وإلى كيفية القيام بتصميمها ودمجها وجعلها متاحة لمجتمعات أعلى كثافة. مشيرة إلى أن هناك اختلافا للوظائف وقابلية التكيف للحلول، وفقا لكل اتجاه، سواء كان ذلك يتعلق بمنزل ذكي، أو مدينة ذكية، ويأتي الاختلاف نتيجة الخدمات المضافة التي يتوقع الحصول عليها، ففي ما يتعلق بالمنزل، شكل نوعية الحياة القوىة الدافعة الرئيسية جنبا إلى جنب مع ترشيد إستهلاك الطاقة، وإدارة وسائل الترفيه، والحفاظ على الامن، أما بالنسبة إلى المباني فنجد أن كلا من إدارة المرافق، والحفاظ على السلامة العامة، وأنظمة الاتصالات المدمجة هي التي تشكل العوامل الغالبة، ولكن عندما نأتي للحديث عن المدن، نجد أن الموضوع قد أصبح أكبر اتساعا. وتتشكل التقنيات الجديدة كما تقول الدراسة في المدنية الذكية من الوسائط المتعددة، وكذلك كم المعلومات الضخم والتي تفيد كلا من منطقة الأعمال والمنطقة السكنية. كما يشكل كل من التصميم المقترح وأسلوب الحل مخططا تقديريا للمقدرة على التدرج من منزل أو مبنى واحد فقط لكي يصبح قاعدة اندماج لمدينة بكاملها. وتتم الإستعانة بالمخطط المعماري للإتحاد كقاعدة لدمج كل الأنظمة الفرعية التي توظفها المدن بأسلوب منفصل.
وفي المدينة الذكىة نجد أن برنامج العمل يشمل الوظائف التي تتعلق بنظام إدارة المرور ونظام مواجهة الحوادث والطوارئ ونظام المعلومات الجغرافية ونظام معلومات للمسافر ونظام متغير لإعداد الرسائل واستقبالها ونظام تحديد الموقع دوليا ونظام متكامل للحفاظ على الامن والمراقبة ونظام ادارة المبنى وخدمات البلدية والخدمات الحكومية والتلفزيون والإذاعة والحفاظ على الأمن والتوصل إلى السيطرة وإمكان الاتصال لاسلكيا.
المنزل الذكي
يعد المنزل الذكي أحد المفاهيم التي تتيح لأصحاب المنازل إعادة تصميم التقنيات الداخلية لديهم (سواء الكامنة أو النشطة) والخاصة بالبنية التحتية، وذلك لتوفير عدة تجهيزات ووظائف من شأنها أن تجعل أسلوب الحياة أكثر بساطة وتزيد من جودتها. إذ تم اشتقاق مفهوم المنزل الذكي من أحد المجالات الأوسع تخصصا، وهو مفهوم «المبنى الذكي» والمباني الذكية هي التي تشكل البنية التحتية التي توفر الخدمات المتكاملة التي توفي باحتياجات المستأجرين بها بغض النظر عن تنوع رغباتهم وبحيث تشكل بذلك بنية تحتية من الخدمات التكاملية، عبر تجميع مختلف الخدمات لكي يتمكن من خلق طبقة موحدة يمكن من خلالها أن يتم دمج كل الأنظمة بما في ذلك الاتصالات التلفونية وأنظمة الفيديو والبيانات بصورة تامة. وبالنسبة لمالكي المنازل، فإن ذلك يعني تصميم نطاق من الخدمات الذي يمكن عادة إنتاجه، والذي يمكن أن يشكل القاعدة لكل الخدمات بالمنزل العادي، ولكنه في الوقت ذاته اقتصادي التكاليف، ويمكن للتصميم المقترح توفير الخدمات المتكاملة وهي الإضاءة والأمن وكاميرات المراقبة وانظمة التحكم بوسائل الترفيه المنزلية ووصلات كابلات الإرسال التلفزيوني وأجهزة الاستقبال والكابلات والتكنولوجيا اللاسلكية والاتصالات التلفونية واجهزة ضبط درجة الحرارة واستشعارها والوصلات والأدوات البيئية لأجهزة الحاسب الآلي وعناوين بروتوكولات شبكة المعلومات الدولية والأدوات البيئية للأجهزة المنزلية والإرشاد والرعاية الأبوية وشبكة كاملة للتحكم بالمنزل سواء عن بعد أو محليا وبناء نظام للإدارة.
الطرق والمواصلات
استعرضت الدراسة عملية التنقل والمواصلات للتطوير الناجح لأي مدينة. وقالت أن السنوات الأولى من تكوين المدينة يعتبر طريقة الوصول الجيد بواسطة نظام النقل المحلي الذي يعد عنصرا مهماً لتشجيع السكان، وذلك للمساهمة في نزوح السكان نحو المدينة لتعميرها، مشيرة غلى أنه يتطلب من المستشار أن يكون قادرا على توقع الاستخدام المحتمل لشبكة النقل، بحيث يمكن تصميمها من البداية لاستيعاب اأي مستوى من النمو العمراني.
وحثت الدراسة إلى الاستفادة من البيانات «المخطط الهيكلي الثالث للكويت» التي شاركت فيها عدة فرق كي يتم تحديد نواحي تتعلق بتصميم المدينة الجديدة والبنية التحتية لها. حتى يتم تشكيل طبوغرافية المنطقة وفق مخطط شبكة الطرق عموما والمواصلات الرئيسية.
وبيّنت الدراسة أن المرحلة التمهيدية للبدائل ستتطلب من فريق النقل أن يقدم حلا تمهيديا للنقل لكل بديل من بدائل التخطيط الثلاثة، ويجب على الفريق دراسة احتمال التحركات المرورية الداخلية ضمن نطاق المدينة وخارجها بين المدينة وبين المناطق الحضرية الأخرى، بينما ينظر فريق التصميم إلى نطاق بدائل التخطيط ويقدم عددا من الخيارات لكل جانب من شبكة النقل ويعمل نحو تقدم ثلاثة بدائل للمخطط الرئيسي.
وأوضحت أن من أهم المراحل في المشروع أن تأخذ في الاعتبار أيضا المسائل الإدارية والتنظيمية التي سيتم استخدامها للتشكيل والسيطرة على توفير خدمات النقل العام، لافتة إلى أنه من الضروري تحقيق نظام للنقل العام يلبي الاحتياجات الضرورية للقطاعات المختلفة من الجمهور المتنقل كما سيأخذ المشروع في الاعتبار أيضا تمويل النظام من خلال تزويد بعض عناصر شبكة النقل العام على أساس تجاري والأخرى التي تتطلب نوعا من أنواع الدعم العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق