الزراعة المروية والبعلية في سهول محافظة جنين
دراسة مقارنة
Irrigated and Dry Farming
in Jenin Governorate Plains
(Comparative Study)
إعداد ناهد محمود رفيق زكارنة
إشراف الدكتور أحمد رأفت غضية
قدمت هذه الأطروحة استكمالاٍ لمتطلبات درجة الماجستير في الجغرافيا بكلية الدارسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين
2012
الملخص
تعتبر سهول محافظة جنين من أهم سهول الضفة الغربية من حيث مساحتها وجودة تربتها, وتوفر فيها حيث يوجد بها بئراً ارتوازياً سطحياً بقدرة إنتاجية تصل إلى ( 33358599) متراً مكعباً سنويا مخصصة للري الزارعي, (6 ) آبار مخصصة للاستخدام المنزلي غير محددة الإنتاجية, يضاف لذلك وفرة الأيدي العاملة, وتعتبر محافظة جنين سلة الغذاء الفلسطيني.
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في النشاط الزراعي كأحد الأنشطة الاقتصادية المهمة وإلى إظهار حجم المساحات الزارعية وتعداد الأيدي العاملة, ومدى مساهمة هذا النشاط في المحافظة ،في الدخل المحلي للسكان, ومعرفة أنماط الزراعة وأسباب زيادة الزراعة المحمية.
تم اتباع المنهج التحليلي؛ وقد تم عمل مسح ميداني للسهول, والحصول على البيانات الخاصة بالمساحات الزراعية من الجمعيات الزراعية والبلديات, كما تم اتباع المنهج التاريخي من أجل التسلسل بالبيانات والنسب, كان ذلك سواء للمساحات الزراعية أو أعداد السكان كونهم يشكلون القوى العاملة للزراعة, كما تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي SPSS من أجل معرفة العالقات بين متغيرات الدراسة, يضاف لذلك استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS إلنشاء الخرائط ذات الصلة بموضوع الدراسة.
تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول؛ تناول الفصل الأول الخطة العامة للدراسة, أما الفصل الثاني فقد تناول المظاهر الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة, أما الفصل الثالث فقد تناول العوامل المؤثرة في الإنتاج الزراعي وحالته قبل تأسيس السلطة الفلسطينية وبعدها, حيث تم تصنيف المحاصيل الزارعية في عدة مجموعات على أساسي الصنف والنمط الزارعي لكل مجموعة كالمروي والبعلي والمحمي, حيث ظهر اختلاف في المساحات المزروعة من فترة لأخرى, فبعض الأنماط شهد تزايداً كبيراً في مساحاته كالزارعات المحمية وتناقصاً في بعضه الآخر كالبطيخ والحمضيات ,
تناول الفصل الرابع الجدوى الاقتصادية لأهم الأصناف المزروعة عن طريق الجداول الإحصائية من خلال دراسة وتحليل مجموع المدخلات والمخرجات , وبيان أسباب الربح والخسارة لكل منتج زراعي, ووضع المقترحات والحلول المناسبة لتحسين الإنتاج وزيادة العائد المادي.
أما الفصل الخامس والأخير فقد تناول النتائج والتوصيات التي بدورها تبين مدى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغيرين من أسئلة الدراسة, وقد كان من أبرز ما وصلت إليه عدم وجود علاقة بين استمرار المزارع في المجال الزراعي وبين حصوله على مساعدات من وزارة الزراعة , حيث تبين أن نسبة من حصلوا على مساعدات 3.7 % فقط من مجتمع الدراسة, كما تبين أن أعلى نسبة لطبيعة الحيازة الزراعية تعود للحيازة المستأجرة, حيث تشكل ما نسبته 45.7 %مقابل 25.6 %للملكية الفردية, يضاف لذلك أن نسبة كبيرة من المزارعين يرغبون في مواصلة الزراعة على الرغم من عدم رضاهم عن الأرباح, حيث شكلت هذه الفئة 59.3 %من مجموع المزارعين من عينة الدارسة, كما أن هناك توجهاً للز ارعة المحمية على حساب الزراعة المكشوفة, ويستدل على ذلك من خالل المساحات المزروعة عام 1996م والتي كانت (92) دونما للبندورة, و (352) دونما للخيار, حيث ارتفعت لتصل إلى (1511) دونما للخيار عام 2010م.أما أهم التوصيات, فكان من أبرزها الاهتمام والدعم من قبل وازرة الزارعة سواء كان دعما مادياً أو من خلال تقديم ِ مستلزمات الإنتاج, كذلك إعادة تأهيل وصيانة الآبار الارتوازية المرخصة, وحماية المنتج المحلي من خلال الحد من استيراد نفس المحاصيل من إسرائيل ، ويضاف لذلك العمل على توفير مياه الري من خلال استثمار مياه الأمطار (الحصاد المائي) عن طريق البرك خصوصا في سهل مرج ابن عامر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق