ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻥ
ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜﺭﻙ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺴﻼﻤﺔ ﻁﺎﻴﻊ ﺍﻟﻌﺴﺎﺴﻔﻪ
ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ - ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ - ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ
أُعّد ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺴﻼﻤﺔ ﻁﺎﻴﻊ ﺍﻟﻌﺴﺎﺴﻔﻪ ﺒﺈﺸﺭﺍﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﻌﺩ ﷲ ﺠﺒﻭﺭ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ﻗﺴﻡ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ - ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ - ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ .
ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ - ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ - ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ - 2007 - ص 231 - 273 :
ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ
ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜﺭﻙ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻜﺭﻙ، ﺃﻭ ﺼﺒﺤﺕ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻭﺍﺀ ﻗﺼﺒﺔ ﺍﻟﻜﺭﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻜﺎﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺼﻭﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺩﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜﺭﻙ ﻜﻜل .
ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ إﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ، ﻜﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻹﻤﻼﺀ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜﺭﻙ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ، ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ، ﻭ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜﺭﻙ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ، ﻟﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎﻜل ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜﺭﻙ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ .
1- المقدمة:
إن شأن مدينة الكرك القديمة شأن المدن الأردنية القديمة الأخرى، مع خصوصيتها من حيث موقعها وتاريخها، بقيت المدينة ضمن حيزها المكاني والمتمثل في موقعها على قمة جبل على الرغم من زيادة عدد السكان عبر المراحل الزمنية حتـى نهايـة عقـد الستينيات من القرن العشرين، ومنذ بداية عقد السبعينيات من ذلـك القـرن، ونتيجـة للتحول السياسي ورغبة الحكومات المتتالية في تحقيق التنمية الـشاملة مـن خـلال التخطيط العمراني عبر مخططات التنظيم الهيكلية، بـدأت المدينـة تـشهد تحـولات اجتماعية وسكانية واقتصادية وثقافية وعمرانية واضحة.
اعتمد مخطط التنظيم الهيكلي لمدينة الكرك القديمة علـى نظـام الحركـة الموجـود والمتمثل في الطرق والممرات الضيقة وعلى ملكيات الأراضي التي اتصفت بـصغر مساحاتها التي أنتجتها الظروف الاجتماعية كالتكوين العـشائري للمدينـة والمنطقـة المحيطة بها.
ازدادت الكثافة السكانية للمدينة بسبب زيادة عدد السكان على المساحة الفعلية للمدينـة المحصورة بين الأودية السحيقة من جميع الجهـات والناتجـةعن الزيـادة الطبيعيـة والهجرة اليومية من جميع مناطق المحافظة، كـون المدينـة هـي المركـز الإداري لمحافظة الكرك، تعرضت المدينة لضغط شديد على مختلف الخدمات كنظام الحركة، وخدمات البنية النحتية، والخدمات الإدارية والعامة والتجارية، ممـا انعكـس علـى نسيجها العمراني الحضري وبيئته، وكانت هناك حاجة إلى إعادة النظر قي مخططهـا الهيكلي في منتصف فترة التسعينيات من القرن الماضي- بعد توسـع المدينـة إلـى مناطق المرج والصبحيات والثلاجة- من خلال تحديث المخطط والذي يعتمـد علـى مطابقة المخطط التنظيمي للواقع وتقسيم الأراضي- إفـرازات الأراضـي الحديثـة- وتغير صفة بعض الاستعمالات، وبناء على ذلك تم اعتماد مدينة الكرك القديمة بأنـه تجاري مركزي، وأخرجت الحرف والصناعات من مدينة الكرك القديمة إلى منطقـة الحوية- المنطقة الحرفية-، كما تم إخراج عدد كبير من الدوائر الإدارية الرسـمية- الاستعمال الإداري- ولـم يبـق إلا مـديريتان وهمـا مديريـة التربيـة والتعلـيم ومديريةالسياحة والآثار، محاولة للتخفيف من الضغط الشديد على مدينة الكرك.
2- أهمية البحث:
تعد مدينة الكرك القديمة - مركز المدينة الحالي- من المـدن الأردنيـة ذات البعـد التاريخي التي ما زالت تحتفظ بجزء من تاريخها، والمتمثل في الموجودات الماديـة كالمباني العامة والمنشآت العسكرية كالقلعة والأسوار. اختلفت حالة المدينة العمرانيـة عما كانت علية قبل بداية عقد الستينيات من القرن الماضـي وتـشوهت شخـصيتها العمرانية المتميزة وتغيرت وظيفتها نتيجة عدم كفاءة نظام الحركة القائم من حيـث القيام بدوره في خدمة النشاطات والاستعمالات المختلفة، وعليه تبرز أهمية البحـث في التعرف إلى تلك الأسباب المؤثرة في شخصيتها، وإيجاد الوسائل لحـل المـشاكل الواقعية التي تعاني منها المدينة، وكذلك التعرف إلى نظريات التصميم الحضري التي تتعامل مع مراكز المدن كنظريات التجديد الحـضري وأسـاليبه المتبعـة ومقوماتـه ودوافعه، وإسقاطها على حالة مدينة الكرك القديمة ومعرفة الدراسات التطبيقيـة فـي مجال التجديد الحضري كحالة دراسية يمكن الاستفادة منها في طريقة معالجة الواقـع والتدخلات المختلفة والفوائد التي حققتها والمعوقات التـي جابهتهـا، كـون التجديـد الحضري ذا أهمية في دراسة وضع المدينة من حيث الاستغلال الأفضل لمقوماتهـا، وإعادة توقيع استعمالات الأراضي والنشاطات الحضرية الناتجة من التغيـرات التـي طرأت على وظيفتها، وتوسيع خدمات البنية التحتية وتأمين مواقف للسيارات ورفـع كفاءة نظام النقل، وتجهيز الرصيد السكني وظروفه البيئية وتحسين الهيكل الحـضري القائم.
3- المشكلة:
يناقش البحث المشكلة الرئيسية التي يعاني منها مركز مدينة الكرك القديمة والمتمثلـة في عدم قدرة نسيجها العمراني الحضري على مجابهة متطلبـات الحيـاة العـصرية والمستقبلية، والمتمثلة في الضغط الشديد على خدماتها، علـى الـرغم مـن بعـض الإجراءات التي اتخذت من قبل الجهات الحكومية والبلدية للحد مـن ذلـك الـضغط،والذي أثر في شخصية المدينة التاريخية والتراثية، وتبرز المشكلة في انخفاض نـسبة مساحة نظام الحركة التي تشكل مساحتها الكلية (6.5%) من مساحة المدينـة مقابـل الكثافة العمرانية العالية، نتيجة ضيق الشوارع وعدم اسـتيعابها لحركـة المركبـات والمشاة وخاصة في أوقات العمل، مع تعارض حركة المركبات والمشاة في الشوارع الرئيسية وتراجع الوضع البيئي للمناطق السكنية وتشوه الأبنية التراثية ووجود أنمـاط عمرانية حديثة غير منسجمة مع محيطها التراثي من الناحية الجمالية.
ويمكن تلخيص المشكلة بكيفية جعل مدينة الكرك القديمة مكاناً ملائماً للمتطلبات العصرية المستجدة مع الحفاظ على هويتها وشخصيتها التاريخية والتراثية من أجل استرجاع مكانتها ووظيفتها الإدارية التاريخية والتجارية،من خلال استيعاب الكثافة السكانية العالية والحالية والمستجدة.
4- فرضية البحث:
انطلقت فرضية البحث من الفهم الدقيق للمشكلة من خـلال الملاحظـات الشخـصية والاطلاع على العقبات التي تواجه الإدارة المحلية- بلدية الكرك- في المدينة والمتمثلة بسعيها المستمر لحل مشاكل المرور وكثافته، وإيجاد الحلول الجزئية غيـر الـشاملة، وقيامها مؤخراً في هدم بعض المباني السكنية القديمة، والتي يوجـد لمعظمهـا قيمـة تراثية تجب المحافظة عليها، من أجل تأمين المواقف لعدد قليل من السيارات، وتعتمد الفرضية على مبدأ يستند إليه التجديد الحضري، وهو أن أي شي يؤثر في كل شـيء في المدينة كالأبنية التراثية والأبنية الحديثة والاستعمالات المختلفة ونظـام الحركـة والنمو السكاني والعوامل الاجتماعية والثقافيـة والفكريـة والاقتـصادية والإداريـة والتخطيطية، والتي تتفاعل بصورة متكاملة وإيجابية إذا أحسن التعامل معها من خلال التجديد الحضري، أو متعارضة وسلبية في حال عدم الاهتمام بالتجديـد الحـضري، والتي ستؤثر بشكل سلبي في نسيج المدينة الحضري وبيئته المعيشية.
هذا المنطلق فقد كان هناك عدة افتراضات للأسباب التي تقف خلـف المـشكلة منطلقة من العناصر السابقة وهي:- العامل الاجتماعي والمتمثل في بقاء نظام تقـسيم الأراضي للعشائر في المدينة الذي أفرز نظام الحركة والذي لم يتفاعل مع المستجدات وما يتطلبه من معايير جديدة، والعامل الجغرافي والمتمثل فـي الموقـع المحـصور ووضعة الطبوغرافي والجيولوجي، والعامل الاقتصادي والإداري كون المدينة مركـز المحافظة الإداري والتجاري والذي شجع على الهجرة اليومية من القـرى والبلـدات المحيطة بها إليها للعمل والتسوق ومراجعة المراكز الإداريـة فـي أوقـات العمـل، والعامل المؤسسي والتخطيطي والذي لا يزال حتى الآن يعاني مـن المركزيـة فـي التخطيط والاعتماد على القوانين البلدية والتخطيطية والمتمثلة في قانون البلديات رقـم 29 لعام 1955 وقانون تنظيم المدن والقرى رقـم 79 لعѧام 1966 والتي هـي قـوانين عمومية لا تتعامل مع الإمكانات والمعوقات المحلية.
5- هدف البحث:
للبحث جملة أهداف تتمثل فيما يأتي:
1- التعرف إلى المشاكل والخصائص العمرانية لمدينة الكرك القديمة وأسبابها.
2- التعرف إلى نظريات التجديد الحضري وأساليبه المختلفة فـي معالجـة المـشاكل المتعلقة بمراكز المدن، ومعرفة مقوماته والتي تهدف إلـى حمايـة الإرث المحلـي (النسيج الحضري) بأبعاده التاريخيـة والاجتماعيـة وتكيفـه للمتطلبـات العـصرية والمتغيرات المستجدة، ومعرفة اعتباراته المهمة.
3- التعرف إلى الدراسات المحلية السابقة التي أُجرِيتْ على مدينة الكـرك فـي هـذا المجال والدراسات العالمية كحالات دراسية في تطبيق نظريات التجديد الحضري على المدينة .
4- المواءمة بين مختلف الدراسات ونظريات التجديد الحـضري مـن أجـل وضـع سياسات وحلول خاصة بمدينة الكرك القديمة لمعالجة مشاكلها.
6- سياسات التجديد الحضري
يعرف التجديد الحضري بأنه تغير فيزيائي في الاستعمال أو في كثافـة الاسـتعمال والمباني لجذب الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحضرية، وهو عمليـة تكييف هيكل المدينة الحضري وقطاعاتها بشكل مستمر للمتطلبات الحديثـة للأفـراد والمجتمع معتمداً على الإمكانات الاقتصادية والفنية المتاحة.
وتعد عملية التجديد الحضري إحدى الممارسات المهمة في سياسات التصميم الحضري والتي تتعامل مع المناطق ذات الوضع العمراني البيئي الـرديء، والـذي تـصاحبه أوضاع عمرانية واجتماعية واقتصادية سيئة، ويتم اختيار مناطق التجديد الحـضري وهي مناطق التلف الحضري لعدة معايير تخطيطية وعمرانية واجتماعيـة أهمهـا:-
معايير النمط الهيكلي للمدينة ومعايير الترابط الهيكلي والوظيفي والتـاريخي لنـسيج الحضري ومعايير منظومة الحركة في المدينة ومعايير الحالـة الإنـشائية ومعـايير العوامل الطبوغرافية ومعايير الرغبات المشتركة للسكان.
1-6 مقومات التجديد الحضري:
وللتجديد الحضري عدة مقومات من أبرزها:
- الحفاظ التاريخي على هيكل المدينة ومظهرها العام من خلال الترابط بـين القـديم والحديث والعلاقة المتبادلة بينهما، من خلال معايير وسياسات تجمع بين الحفاظ على الهيكل الحضري التاريخي واستمرار يته وبين المباني الحديثة مثل:
معايير الـروابط المعمارية والفضائية بين الهياكل العمرانية التي ينبغي الحفاظ عليها والأبنية الحديثـة ومعايير الخواص الفضائية والقيمة التاريخية للنسيج القائم ومدى إمكانية تحوي النسيج ليلائم المتطلبات الحديثة، ومعايير استيعاب تصاميم الأبنية والمرافق الحديثة لإمكانيـة التطوير والتغيير.
ب- تعامل التجديد الحضري مع تخطيط المدينة (التخطيط المحلي) والتخطيط الإقليمي من خلال علاقة المدينة بمحيطها الإقليمي.
ج- الشمولية في التوجه من حيث الجوانب الحضرية كالإسكان والتكـوين الفراغـي وخدمات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والمعمارية.
د- تحقيق المشاركة الجماهيرية من أجل رفع مستوى معيشة السكان وتلبية متطلباتهم والاهتمام بآرائهم. هـ الواقعية من خلال الأخذ بالحسبان خصائص البيئة الحضرية والهيكل الاجتمـاعي والاقتصادي وملاءمتها للإمكانيات المالية المتوافرة للتنفيذ.
2-6 دوافع التجديد الحضري: يستند تجديد مركز المدينة إلى الدوافع الآتية:-
الحاجة لاستغلال الأرض بشكل أمثـل وإعادة توقيع استعمالات الأرض والفعاليات الحضرية نتيجة التغيـرات فـي وظيفـة مركز المدينة، والرغبة في مجاراة العمارة المعاصرة، وتوسيع وتحديث أنظمة خدمات البنية التحتية ومرافق الخدمات العامة والفعاليات الاجتماعية، والحاجة الى التحكم فـي منظومة الحركة حالياً ومستقبلاً، والحاجة إلى مواقـف الـسيارات وعـزل حركـة المركبات عن حركة المشاة، وتحسين مستوى الرصيد السكني وتحسين ظروفه البيئية السكنية والحفاظ على القيم التاريخية والموروث الحضاري، وتجديده من خلال تحسين الهيكل الحضري القائم وتحسين نظام مركز المدينة والمراكز الحضرية الأخرى.
3-6 أساليب التجديد الحضري واتجاهاته:
ظهرت خلال العقود الأخيرة الماضية ثلاثـة اتجاهـات أساسـية لتجديـد المنـاطق الحضرية المركزية وهي:- إعادة التطوير، والحفاظ التاريخي، وإعادة التأهيل، وهناك أساليب أخرى وهي:- الإملاء الحضري، وإعادة الأحياء، والتجديد الشامل.
أ- إعادة التطوير ( Redevelopment )
وهي عملية الإزالة التامة أو الجزء الأكبر للأبنية القائمة في المنطقة الخاضعة للتجديد الحضري، باستثناء الأبنية ذات القيمة التاريخية المعمارية، ويتـضمن مـنهج إعـادة التطوير إعادة النظر في استعمالات الأرض القائمة ونمط التوزيـع وإزالـة الأبنيـة وإعادة بنائها من جديد، وهذا الأسلوب يستخدم في المناطق التي لايمكـن اقتـصادياً صيانة نسيجها الحضري المتهرئ لانتهاء عمره الوظيفي، ويرافق هذا الأسلوب عـدة مشاكل تتعلق بتمزيق الروابط الاجتماعية والإمكانيات المادية والبشرية والفنية العالية، وعدم قدرة الشريحة الاجتماعية الفقيرة على الالتزام بـالكلف الماديـة والإيجـارات للوحدات السكنية المطورة، وزيادة العجز القائم في الرصيد السكني وعـدم تعـاطف المفاهيم التصميمية أحياناً مع الشخصية القائمة قبل التطوير. مما سيؤدي إلى الفـصل الحاد لسلسلة التطور التاريخي وبشكل متفاوت .
ب- إعادة التأهيل (Rehabilitation )
ويتضمن هذا الأسلوب تحسين ورفع المستوى العمراني للنسيج الحـضري للمنطقـة الخاضعة للتجديد الحضري والتي تعاني من تلف في بعـض عناصـرها، وتعـويض النقص في مستوى البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والفضاءات المفتوحة من خلال هدم جزئي لبعض الأبنية المتهرئة وإنشاء أبنية مكانها، ويعد هـذا الأسـلوب أكثـر الطرائق استخداماً لرفع مستوى الوحدات السكنية ونوعيتها نتيجة الإيجابيات الآتيـة:-
التقليل من الكلف الناتجة عن وحدات سكنية جديدة والاستملاك والهدم وإعادة البنـاء،والمحافظة على الروابط الاجتماعية والهيكل الاجتماعي القائم بقدر الإمكان، وقـصر المدة الزمنية مقارنة مع أسلوب إعادة التطوير، ويحافظ على النمط الحـضري القـائم والشخصية المميزة، وتتم عملية المفاضلة بين المنهجين السابقين من خلال معايير عدة مثل المعيار الاقتصادي كتحليل الكلفة والمنفعة والمعيار الاجتماعي ومعيـار القيمـة المعمارية والتاريخية ومعيار الحالة العمرانية والإنشائية ومعيار الزمن الذي يستغرقه المنهج.
ج- الحفاظ التاريخي ( Historical conservation)
ويتضمن هذا الأسلوب سياسة الحفاظ على الأبنية ذات القيمـة التاريخيـة والتراثيـة والحفاظ على مناطق ومساحات من النسيج الحضري بأكمله باعتبارهـا جـزءاً مـن التراث الحضاري، وهذا الأسلوب يستخدم للحاجة للمباني والمناطق الحفاظية للـدوافع الآتية:
- حماية الإرث الوطني والنسيج الحضري نتيجة تزايد الضغوط والمتغيـرات التـي تهدد النسيج بالزوال وضرورة تكييفه لملاءمة المتطلبات المعاصـرة، وعـدم تـوافر الخدمات البنية التحتية والاجتماعية، ويرتبط مفهوم إعادة الاستخدام مع مفهوم الحفاظ حيث يتم جعل الأبنية والأحياء مناسبة للاستعمال ثانية وليس بالـضرورة بالوظيفـة الأصلية نفسها، وهو يسمح بقدر من المرونة بإجراء التعديلات فـضلاً عـن وجـود أساليب أخرى مثل:
د- الإملاء الحضري (Urban infill)
وهي عملية إملاء الفجوات الموجودة في النسيج الحضري الـذي يملـك ارتباطـات تاريخية وخصائص حضرية مميزة موحدة وترابطاً بصرياً من خلال إضافة بنـاء أو أبنية جديدة لتشكل بمجموعها نسيجاً مترابطاً وظيفياً وبصرياً، ويجب أن تكون متناغمة من حيث الارتفاع وخط السماء وحجم الكتلة والمقياس البنـائي وأبعادهـا ومعالجـة الواجهات والفتحات ومواد البناء والألوان والارتداد، وهو يرتبط بمفهوم التطـوير أو عادة تأهيل المناطق القديمة بحيث تصبح هذه الأبنية نقاطاً للدلالة ومؤثرة في التكوين البصري.
هو أسلوب يتعامل مع مناطق التلف الحضري من خلال إعادة إحيائها بـنمط يحـافظ على شخصيتها الحضرية، وينبغي أن يتم بناء على دراسات ديموغرافية واقتـصادية واجتماعية ويتعامل مع منظومة الحركة واستعمالات الأرض، ولابد له مـن تحقيـق جملة المتطلبات المنهجية وهي:- أن تجمع عملية إعادة الإحياء وبشكل متوازن بـين سياسات التجديد الحضري ومناهجه حسب خصوصية كل حالة أو منطقـة، وينبغـي تقسيم النسيج الحضري في المناطق الخاصة لهذه السياسة إلى ثلاثة أجـزاء وهـي:- الجزء الأول والذي ينبغي الحفاظ عليه وصيانته وتكييفه ليـتمكن مـن أداء وظيفتـه وإعادة استخدامه ثانية، والجزء الثاني والذي يتطلب إعادة بنائه ثانية لانعـدام جـدواه الاقتصادية والتاريخية، والجزء الثالث والذي يتطلب إعادة إحيـاء وتجديـد شـامل، وينبغي أن تحدد معايير تفصيلية لمعالجتها كالصيانة أوالإصلاح أو الإملاء الحضري أوإعادة الاستعمال للبناء الواحد.
النص الكامل للقراءة والتحميل
3-7 الخصائص العمرانية والبيئية لمدينة الكرك القديمـة (الإسـكان والخـدمات) المستخلصة من دراسة تخطيط التنمية الحضرية في الكرك لللباحث أحمد السحيمات
- صغر مساحة المدينة ومحدوديتها والخلط الوظيفي لاستعمالات الأرض ووجـود مشاكل الاكتظاظ وعدم وجود المساحات الترفيهية.
- التوسع الرأسي للأبنية على الأقبية والكهوف تحت مـستوى الأرض الطبيعيـة، والتي تسبب في وجود مشكلة حدوث انهيارات وتصدعات المباني والشوارع ومشاكل تصريف مياه الأمطار.
- تردي أوضاع المساكن ووجود المساكن المهجورة والمتردمة.
- إن العوامل الاجتماعية والمتمثلة بالتكوين العشائري والعائلات قد أدى دوراً فـي توزيع السكان وتجمعهم على مستوى الأحياء.
- تلاصق المباني وعملية الهدم المستمرة من قبل السكان إِذْ إن 12.4% من السكان قد أجروا تعديلات على مساكنهم و9.1% يرغبون في إجراء تعديلات وإن 94,4 % من الذين لم يجروا تعديلات كان السبب هو عدم ملاءمة المسكن.
- صغر المساحات المملوكة نتيجة أسلوب التنظيم التجاري المركزي، مـن خـلال السماح بإفرازها إلى مساحات صغيرة إِذْ شكلت المساكن التي تقل عن مساحتها عـن 150 م 77.9% والتي تزيد على تلك المساحة 22.1%.
- وشكلت المساكن المبنية من الطـوب 1.8% والمبنيـة مـن الخرسـانة 60.2% والمبنية من الحجر 38% من مجموع المساكن، حيث يلاحظ هنـاك تراجـع فـي استخدام مادة الحجر نتيجة لاستخدام مادة الخرسانة والكلفة المادية العالية لها.
- و 71.7% من الساكنين هم مالكون و 28.3% منهم مستأجرون. 9 شكلت الشقق 63.7% من المساكن و شكلت البيوت المستقلة36.3% من المساكن.
- و 40 % من المساكن لا تتوافر لها ارتدادات قانونية نتيجة تأخر الجهات الرقابية والمتمثلة في الرقابة البلدية على ضرورة الالتزام بالارتدادات القانونية والتي ساعدت على تدهورالأوضاع الصحية للمساكن لها.
- تبلغ نسبة الأبنية التي بنيت قبل 115 سنة 2.7% وقبل 65 سنة هي 15.9% وقبل 35 سنة هي 33.6% وأقل من 35 سنة 47.8% حيث تمت عملية البنـاء فـي الفتـرة الأخيرة على حساب المباني التراثية.
- وإن 19.5% من العينة كان مفهوم التراث يعني لهم قدم المسكن و 72.6% منهـا لا يعني لهم شيئاً و7.9% منها لا يوجد لهم فهم وإلمام بمعنى قيمة تراثية مما يدل على أن إدراك السكان لأهمية التراث الحضاري ما زال قاصراً.
- إن 76.1 % من المساكن مرتبط بشبكة التـصرف الـصحي و 16% لا يـرتبط بالصرف الصحي بسبب صعوبة المنطقة.
- ويرى 54.9% من السكان أن المساكن مناسبة، وأن 27.4% يرون أنها لا بـأس بها وأن 17.7% من السكان يرون أنها غير مناسبة ويرغبون في الانتقال إلى منـاطق خارج المدينة.
- ضيق الشوارع وعدم استيعابها لحركة السير وقلة توافر مواقف السيارات وعـدم توافر مرافق سياحية وقلة الفضاءات الترويحية والحدائق وضعف التمويـل المحلـي والوطني والعجز المالي للبلدية (الإدارة المحلية)
- شكلت الحاجة إلى وجود حدائق للأطفال نسبة 61.1% من العينة، والحاجة إلـى وجود مواقف سيارات لتلك الحدائق 32.7% من العينة.
- تمتاز المدينة بالإمكانات التطويرية والتي تتلخص بـالموارد البـشرية والقيمـة العمرانية للمدينة والثقافية والإمكانات السياحية والمتمثلة في الأثار كالقلعة والأبـراج والسور وبعض الأبنية التراثية العامة كالجامع والمدرسة العثمانية.
- توجد عدة معوقات كالمعوقات السكانية كمعـدل النمـو الـسكاني والمعوقـات الطبوغرافية للمدينة، والمؤثرة في البنية التحتية والطـرق، ومعوقـات الجيولوجيـة للمدينة، والمشاعية في الملكية من خلال تفتيتها إلى مساحات صغيرة، وعدم الالتـزام بالتشريعات المتعلقة بمختلف الاستعمالات.
8- النتائج العامة:
من خلال مما سبق من عرض لمشكلة البحث وأهميتها وما رافقها من مشاكل ثانويـة ومتعددة في الجوانب المادية والإنسانية، ومن خلال عرض الدراسات المحلية والتـي أُجرِيتْ على مدينة الكرك والعالمية والمشاريع المنفذة بهذا الخصوص نستنتج ما يأتي:
- إن العامل الجغرافي والذي يعد عاملاً ثابتاً من حيث الموقع ومحدودية مـساحته الملائمة للعمران طبوغرافيا فضلاً عن العامل العمراني الأثري - القلعة والخنـدق- والمعزولة كليا عن المناطق الملائمة للتوسع العمراني يعد العامل الأساسي الأولي في المشكلة لأنَّه المكان الضيق للتفاعلات والنشاطات المتغيرة مع الزمن.
- تعد العوامل الإدارية والإقليمية والاقتصادية التجارية عوامل ثانوية، والمتمثلة في كون المدينة المركز الإقليمي الوحيد عبر الحقب الزمنية فهي مركز اللواء الواسع في الفترة العثمانية ومركز اللواء والمحافظة الذي يضم الكرك والطفيلةحتى عـام 1986 ومركز محافظة الكرك الحالية الآن،والتي احتوت على المراكز الإدارية ومن ثَم كانت المركز التجاري الوحيد.
- سبّبّ العامل الإداري وجود العامل المتغير والمتمثل في العامل الاجتماعي بأبعاده أولاً السكانية من حيث الزيادة السكانية العالية الناتجة من الزيـادة الطبيعيـة لـسكان المدينة والهجرة اليومية من الريف (القرى والبلدات) إلـى المدينـة كونهـا المركـز الإداري والتجاري فضلاً عن الهجرة الفلسطينية الناتجة عن حرب عام 1967 ممـا أدت إلى ارتفاع الكثافة السكانية.
- أدى ارتفاع الكثافة السكانية إلى زيادة الطلب على الخدمات المختلفة الحديثة مـع وجود البعد الثقافي للعامل الاجتماعي من خلال التحول الثقافي والتقني العام للمجتمـع الأردني مما أدى إلى تنوع الاستعمالات وكثافتها العالية بسب العامل الجغرافي.
-العامل التخطيطي والمتمثل في غياب أسلوب التخطيط الحضري الذي يتعامل مع مراكز المدن، لعدم وجود معرفة في التجديد الحضري وأساليبه رغم وجـود قـانون تنظيم المدن والقرى واحتوائه على بعض أفرع المواد التي تتعرض لهذا الـشأن مـع وجود تنوع وكثافة عالية للاستعمالات أدى إلى وجـود الخلـط فـي الاسـتعمالات والعشوائية فيها.
- لم يتعرض قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لـسنة 1966 بإسـهاب للتجديـد الحضري وأساليبه الواجب إتباعها في مراكز المدن القديمة رغـم تعرضـه لـبعض الحالات مثل مخططات التنظيم الهيكلية الفقرة 2 ق من المادة 19 والتي تـنص علـى "إزالة الأحياء القديمة والمزدحمة أو المتناقضة مع مقتضيات التنظيم وإعادة تخطيطها وكيفية إنشائها وتنظيمها وتحسينها وفرض شروط خاصة لمنع إصدار رخص البنـاء في المناطق المذكورة"، وفي مخططات التنظيم التفصيلية فقرة 6 من المادة 23 والتـي تنص على أن " يبين على مخطط التنظيم التفصيلي أية منطقة ترى اللجنـة المحليـة للتنظيم وبموافقة لجنة التنظيم اللوائية أنها في حاجة كلياً إلى تنظيم من أجل الغايـات الآتية :
أ- إعادة تخطيطها على أسس حديثة بسبب قدمها أو بليها أو سوء تنظيمها.
ب- بقصد تغيير مواقع السكان والصناعات.
ج- بقصد تحقيق أي غاية من الغايات المبينة على المخطط".
- العامل التخطيطي من خلال الخطط الحضرية والإقليمية والتي لها بعـد إقليمـي كوجود جامعة مؤتة والتوسعات التنظيمية جهة المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية في المناطق السهلية وعدم التوسع في الجهات الأخرى ليصبح موقع المدينة موقعاً متوسطاً ومنطقة تقاطع قد جعل من موقع المدينة القديمة موقعاً هامشياً غير حيوي خاصة فـي الليل وعمل على نقل المركز إلى منطقة الثنية.
- عشوائية الاستعمالات وخلطها دفعت الجهات التخطيطيـة والممثلـة فـي وزارة الشؤون البلدية وبلدية الكرك إلى اعتماد مدينة الكرك القديمة ذات صـفة اسـتعمال تجاري مركزي في أواخر عقد الثمانينيات مـن القـرن العـشرين، وتـشجيع نقـل الاستعمالات المسببة في زيادة الكثافة السكانية والمشكلة إلى خارج المدينة كـالمراكز الإدارية والصناعات والحرف مع بقاء نظام الحركة كما هو والمتمثـل فـي شـبكه الطرق.
- العامل الاقتصادي والمتمثل في استخدام استعمال التجاري المركزي شجع علـى تفتيت الملكية إلى مساحات صغيرة مع وجود الكثافة السكانية، وأدت إلى ارتفاع قـيم الأراضي وخاصة في الشوارع الرئيسية الداخلية والتي شجعت السكان على التوسـع الرأسي الى أربعة طوابق أحياناً من أجل استغلال الأرض اقتصادياً.
- العامل الثقافي والمتمثل بقلة الوعي بالجوانب البيئية المترتبة عنة وكذلك بالأبنيـة التراثية أدت إلى إحلال مبانٍ حديثة مكان الأبنية التراثية سواء في المناطق التجارية- المحلات التجارية التقليدية- أو المساكن وزيادة الكثافة المرورية على الطرق بـشقيها المركبات والمشاة والخلط بينهما في جميع الشوارع.
- التوسع العمراني الرأسي والعامل الجيولوجي أديا إلى حدوث آثـار جيولوجيـة على طبقات الأرض من خلال حدوث تشققات في المباني والشوارع وانزلاقات نظراً إلى وجود الأقبية والكهوف تحت مستوى الأرض الطبيعية فضلاً عن طبيعـة التربـة الجيرية الموجودة.
- العامل الزمني من حيث تردي أوضاع المساكن القديمة بحيث أصبحت مهترئـة ومهجورة مع الزمن.
- هناك بعض المحاولات في مجال التجديد الحضري إلا أنها لم ترقَ إلى التعامـل مع جميع القطاعات كونها تتعلق بالقطاع السياحي من خلال المشاريع المتعلقة بالمواقع التاريخية كالقلعة وترميم المدرسة العثمانية.
- هناك عدة برامج اقترحتها خطة التطويرالإقليمية الشاملة لمحافظة الكرك والطفيلة ونُفِّذَ بعض منها لها علاقة بالتجديد الحضري والتي تتعلق بقطاع السياحة والإدارة من خلال نقل المراكز الإدارية من المدينة وكذلك القطاع الـصناعي مـن خـلال نقـل الصناعات الحرفية.
- هناك عدة دراسات تتعلق بمدينة الكرك القديمة من حيث المحافظة التاريخية ومن حيث التنمية ذات العلاقة بأحد أساليب التجديد الحضري توصلت إلـى عـدة نتـائج وقدمت مقترحات قيمة في هذا المجال.
- هناك عدة دراسات عالمية تطرقت إلى عدة سياسات وتدخلات في حقل التجديـد الحضري منها دراسة مراجعة إستراتيجية مركز مدينة لفر بول في بريطانيا والتي لها أهمية في مجال التجديد الحضري كونها توفر إطاراً شاملاً للتجديد الحضري من خلال عدة أفكار ورؤى تطويرية من خلال التمويل والضرائب والتدخل من خلال التغيرات التنظيمية والوكالات الجديدة.
- هناك عدة مقومات للتجديد الحضري يمكن الاستفادة منها في تجديد مركز مدينـة الكرك القديمة.
- هناك عدة دوافع للتجديد الحضري لمدينة الكرك القديمة لوجود عدة مشاكل تتعلق باستغلال الأرض والاستعمالات وتحديث أنظمة الخدمات والتحكم في أنظمة الحركـة وتحسين مستوى الرصيد السكني وظروفه البيئية والحفـاظ علـى القـيم التاريخيـة والموروث الحضاري.
- التوصيات والمقترحات
يوصي البحث بما يأتي:
إجراء مسح ميداني شامل وتقييم الوضع لما يأتي:
1- لحالة المباني السكنية والتجارية في مدينة الكرك القديمة في جميع الأحياء مـن أجل تقييم حالتها الإنشائية وتصنيفها إلى رديئة تجب إزالتها ومتوسطة يجب تحـسينها وجيدة يجب إبقاؤها والمحافظة عليها في حالة المباني التراثية وتحديد قائمـة الأبنيـة والمناطق الحفاظية والتي هي من مسؤولية دائرة البيئـة ودائـرة الآثـار، وشـراء الأراضي ذات القيمة التراثية أو المناطق التي بحاجة إلى إزالة المباني وتسجيلها وبيان موقعها على المخططات.
2- لأسلوب الاستخدام التجاري القائم (المحلات التجارية) وموقعة ومساحته وحساب نسبته تساعد في وضع اقتراحات لتكوين أسواق تخصصية والـتخلص مـن بعـض الاستخدامات التجارية الملوثة مثل محلات بيع الدواجن.
3- اجتماعي يظهر رأي المواطنين في أساليب التجديد الحضري للمـسكن والحـي وللمدينة ككل من أجل إعادة التطوير وإعادة التأهيل والحفاظ التاريخي وإعادة الأحياء والتجديد الشامل والمناطق المفضلة لكل أسلوب ومقارنة النتائج مـع نتـائج المـسح للأبنية.
4- اقتصادي من حيث طبيعة السكن ملكاً أم مستأجراً وقـيم الأراضـي والمبـاني ومقارنتها أيضا بنتائج وضع المباني ونتائج آراء المـواطنين فـي أسـلوب التجديـد الحضري.
5- لخدمات البنية التحتية كالخدمات الفنية من حيث نظام الحركـة كـشبكة الطـرق والمواقف وطرق المشاة والمساحات الخضراء والفراغات المكشوفة وخدمات الصحية والطاقة كنقل المياه وصرفها ونقل الطاقة والنفايات والخدمات الاجتماعية والاستهلاكية من أجل معرفة درجة ملاءمتها بيئياً
6- لكثافة السيارات المارة في كل شارع في أوقات مختلفة ولكثافة السيارات الواقفـة على جوانب الشوارع وبيان مناطق الكثافة والازدحام تساعد في وضـع اقتراحـات لمواقف السيارات، فضلاً عن إجراء مسح لكثافة المـشاة فـي الـشوارع المختلفـة ومناطق عبورهم لتحسين حركة المشاة والمركبات تساعد في وضع اقتراحات لمناطق العبور المناسبة كإنشاء الجسور أو الأنفاق الأرضية ومثال على ذلك اقتراح إنشاء نفق يربط بين منطقة التقاطع (الساحة أو الدوار) والساحة الداخلية للمسجد لتسهيل حركـة المصلين في أوقات الصلاة قبل الصلاة وبعدها وغيرهم في غيـر أوقـات الـصلاة لضمان عدم إحداث أزمات مرورية لحركة السيارات.
- عمل مقترحات لأساليب المعالجة والتجديد الحضري وعرضها على المـواطنين لبيان آرائهم بها وتعديلها بعد ذلك والتي تتضمن استعمالات الأراضي ونظام الحركـة وكثافة الاستعمال وكثافة نظام الحركة وعلاقة الكتل بالفراغات وغيرها مـن الأمـور التي تتعلق بالمشاكل القائمة.
- تفعيل المقترحات والتوصيات التي اقترحتها دراسات التنمية الحضرية في الكرك و دراسة المحافظة على النسيج العمراني التاريخي في الحي المسيحي في مدينة الكرك القديمة والتي تتعلق باستعمالات الأراضي ونظام الحركة والنقل ووقف التوسع الرأسي النسيج العمراني داخل المدينة.
- تطوير التشريعات بإفراد فصل خاص بالتجديد الحضري في قانون تنظيم المدن والقرى أو وضع قانون للتجديد الحضري خاص، لما لمراكز المدن من أهمية وحاجة لمثل هذا الأسلوب في التدخل وليس الاقتصار على بعض أفرع المواد كما ظهر فـي ذلك القانون من خلال الاستفادة من بعض القوانين والتجارب العالميـة فـي الـدول المتقدمة.
- وضع مخططات في منطقة الحفاظ التاريخي لدراسة الطاقات للموجودات المادية وزيادة فرص الإسكان من خلال إعادة توطين الناس في مركز المدينة والرجوع إليها من خلال استراتيجية وسياسة إعادة التجديد والبنـاء (Regeneration) فـي بعـض الأحياء، وتقوية الأهمية الفنية والثقافية لمركز المدينة وتكوين صورة إيجابية للمنطقة.
- العمل على مراجعة مخطط مدينة الكرك القديمة ووضع مخطط كونهـا مركـز المدينة الحديث لعشرين سنة قادمة من خلال عدة أولويات ورؤى كتقوية الروابط بين مدينة الكرك القديمة ومناطقها وتحسين نظام المشاة والمركبات من خلال إعادة تقيـيم الحركة الداخلية فضلاً عن تطوير البيئة لما تحتويه المدينـة مـن تـراث معمـاري وتاريخي ومناطق سكنية ذات مستوى بيئي، وتطوير السياحة من خلال توفير مواقف خاصة لهذا القطع، وتحسين عناصر الجذب الرئيسة فضلاً عن المـشاريع التـي تـم تنفيذها والتسويق وسياسات التدريب والوظائف السياحية وتغير المتطلبات التجارية (المكاتب) والمحلات التجارية من خلال تطوير المداخل الخاصة لها وزيادة فرص الإسكان من خلال توطين الناس من خلال استراتيجية إعادة التأهيل وإعادة الإحياء والتطوير الشامل وتقوية الأهمية الثقافية لمركز المدينة وترقيتها لتكون صورة إيجابية لمنطقة من خلال سياسة إعادة تفعيل الوضع القائم، ومثالاً على تقوية الروابط بين مدينة الكرك القديمة ومنا طقها اقتراح إنشاء جسر وشارع يربطان بين الشارع الرئيسي في منطقة المرج من الجهة العلوية - كونها منطقة الدخول الرئيسية للمدينة القديمة- وبين الشارع الذي يربط منطقة الكرك القديمة بمنطقة الثلاجة، والذي يمر أسفل القلعة من الجهة الشرقية وذلك لتخفيف الضغط على الشارع الوحيد الموجود والموصل إلى المدينة وللتغير من نظام الحركة الداخلية في المدينة القديمة كون جميع الشوارع الداخلية فيها ذات اتجاة واحد فضلاً عن اعتماد الشارع المقترح كشارع سياحي كونه يربط مباشرة بمنطقة القلعة دون الحاجة من الألتفاف والدخول في المناطق والشوارع الضيقة والتي لاتلائم حركة الباصات السياحية الكبيرة.
- إقامة وكالات وجمعيات أخرى لتطوير المدينة مساعدة للبلدية، على الرغم من وجود مؤسسة إعمار الكرك والتي قامت ببعض الجهود مثل ترميم المدرسة العثمانية والمشاريع السياحية بمساعدة وزارة السياحة والآثار، فضلاً عن توسيع مهام المؤسسة لتشمل توفير التمويل اللازم للاستملاكات الخاصة لبعض المناطق داخل المدينة القديمة من أجل القيام بإزالة الأبنية والمناطق التي بحاجة إلى إزالة لتوفير المواقف والمتنفسات (المناطق الترفيهية).
- استخدام أساليب التجديد الحضري المختلفة في مناطق المدينة حسب درجة ملاءمتها.
- توفير مصادر للتمويل اللازمة لتنفيذ مشاريع التجديد الحضري المختلفة.
1- المراجع
1- أحمد السحيمات، 1990، دراسة تخطيط التنمية الحضرية في الكرك، دراسة حالة مدينة الكرك القديمة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، الأردن.
2- أيهاب عمارين، 1993، المحتفظة على النسيج العمراني التاريخي في الحي المسيحي في مدينة الكرك القديمة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، الأردن 2.
3- د علي الحيدري وآخرون، 2002، التصميم الحضري، الهيكل والدراسات الميدانية، عربية للطباعة والنشر، القاهرة، الجمهورية مصر العربية.
4- د.عمار أبو حوش، د. محمد الذنيبات، 1989 مناهج البحث العلمي، أسس وأساليب، مكتبة المنار، الأردن.
5 - وزارة التخطيط ووكالة الإنماء اليابانية، 1988، خطة التطوير الإقليمية المتكاملة لمحافظتي الكرك والطفيلة ومنطقة ذيبان.
6- وزارة التخطيط، مديرية التخطيط الإقليمي، 2001، برنامج تنمية محافظة الكرك لعام 2001، الأردن.
7- Chris Couch, 1990, Urban Renewal theory and practice, London .
8-Hiroshy Daifiku, 1975, Urban Rotrieial Too, in The conservation of cities, 1st edition, unesco, the unesco press, Paris .
9- Rodrigo NF. 1967 ، De Andradi, the conservation of Urban site, the conservation of cultural property , 1st edition , unesco press ,Paris.
النص الكامل للقراءة والتحميل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق