استخدام منهجية التحليل المكاني في تقييم الملائمة المكانية
للتوسع الحضري لمدينة الكوت
أ.د. كامل كاظم بشیر الكناني
معھد التخطیط الحضري والإقلیمي للدراسات العلیا
جامعة بغداد
م.م. أحمد عبد السلام حنش الجابري كلیة التخطیط العمراني
جامعة الكوفة
مجلة كلية التربية - واسط - العدد الثاني عشر ـ ص 241 - 270 :
المستخلص
يهدف هذا البحث تقييم الملاءمة المكانية للتوسع الحضري لمدينة الكوت للفترة المستقبلية (٢٠١٠-٢٠٤٠م ) عبر منهجية تحليلية مكانية من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية المتمثلة بالأراضي الزراعية ، والثروات المعدنية ، وعدم التوسع على حسابها ، وكيفية تقييم الملائمة المكانية للتوسع الحضري، حيث أن مدينة الكوت تحتل موقعاً فريداً على نهر دجلة ، وقد نمت وتطورت على ضفتيه، وساهم هذا النهر في توجيه توسع المدينة وتوزيع الاستعمالات فيها ، وبما أن المدينة قد عانت التوسع العشوائي غير المنتظم الذي لم يأخذ بالاعتبار الملائمة المكانية للامتداد والتوسع الحضري ، إذ تم التجاوز على استعمالات الأرض الزراعية وتحويلها إلى الاستعمال السكني في ظل ضعف التشريعات وغياب سلطة القانون بعد عام ٢٠٠٣ م ، وبناءاً على هذه المعطيات فقد تم تقييم الملاءمة المكانية للتوسع الحضري من اجل توجيه التوسع الحضري للمدة المستقبلية في المناطق الأكثر ملاءمة من غيرها من خلال دراسة العوامل المؤثرة في التوسع الحضري لمدينة الكوت وتحليل تأثير هذه العوامل مكانياً عن طريق ما توفره بيئة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بواسطة تطبيق المحلل المكاني (Spatial Analyst) وإجراء عملية التطابق الموزون (Weighted Overlay) بواسطة اعطاء الاوزان للعوامل المؤثرة في توسع المدينة حسب الاهمية النسبية لكل منها ، حيث ظهرت النتائج التي ترجح موقعين للتوسع الحضري الأول على طريق ( الكوت- بدرة ) ، والاخر على طريق ( كوت – ناصرية ) حيث تلبي المساحة الناتجة المساحة المطلوبة للتوسع والتي تلبي الاحتياجات كافة .
Abstract
This research aimed evaluate of the spatial suitability for the urban expansion for the city of Kut for the years (2010-2040) through the spatial analytical methodology by reviewing the spatial analysis and urban expansion literatures and the ways of achieving sustainability by conserving the natural resources of agricultural land and mineral wealth and prevent expanding at their expense, and how to evaluate the spatial suitability for the urban expansion, . The research then approached the existing situation of Kut city occupies a unique location on the Tigris River where it was grown and developed on the river’s banks, which contributed in guiding the city’s expansion and its land use distribution , It has been shown through the study that the city suffered from random and irregular expansion, which did not take into account the spatial suitability for the urban expansion and extension, where new residential use expanded on the expense of the agricultural land due to the weak legislations and lack of rules of law after 2003, According to this situation spatial suitability for urban expansion was evaluated in order to guide future urban expansion till the target year (2040) in more suitable areas than others by studying the factors affecting the urban expansion of the city of Kut and analyze the spatial impact of these factors depending on the environment of geographic information system (GIS) , and the application of the (Spatial Analyst) . The process of weighted matching (Weighted Overlay) was done through giving weights to the factors affecting the expansion of the city according to the relative importance of each factor . The results apparently suggest the occurrence of two urban expansion sites. The first one is on the road (Kut - Badra), and the other one is on the road (Kut - Nasiriya), where these two suggested spaces meets the required area needed for expansion till the target year 2040.
مشكلة البحث :
تكمن مشكلة البحث في أنه في كثير من الحالات يتم اختيار محاور التوسع للمخططات الاساسية للمدن من دون اتباع منهج علمي صحيح يأخذ بعين الاهتمام الملاءمة المكانية في التوسع الحضري لهذه المخططات ، وهذا ما أدى إلى قضم مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية نتيجة التجاوز على استعمالات الأرض .
ھدف البحث :
يتجسد هدف البحث في دراسة وتحليل مجالات التوسع الحضري للمخططات الأساسية و محاوره الرئيسة ، لأهميته في رسم الخطط التنموية المكانية ، و اتخاذ المختصين القرارات الخاصة بشان تطوير المدن العراقية وتجنيبها النمو العشوائي من خلال استخدام منهجية التحليل المكاني واستخدام التقنيات الحديثة التي توفرها برمجيات نظم المعلومات الجغرافية الـ GIS عبر تطبيق المحلل المكاني (Spatial Analyst) وتطبيقها على مدينة الكوت كأنموذج .
فرضية البحث :
أن منهجية التحليل المكاني العلمية الدقيقة التي تأخذ أبرز العوامل الاقتصادية والعمرانية والبيئية والاجتماعية في الاعتبار تعمل على زيادة امكانية اختيار المواقع الأكثر ملاءمة للتوسع الحضري .
منھجیة البحث :
تعتمد منهجية البحث على التحليل المكاني عبر منهج التحليل الوصفي من خلال تطبيق المحلِّل المكاني ( Spatial Analyst) المتوفر في بيئة نظم المعلومات الجغرافية GIS واجراء عملية التطابق الموزون (Weighted Overlay ) في تقييم الملاءمة المكانية .
الحدود المكانية والزمانية للبحث :
تتجلى الحدود المكانية عن طريق تحليل الملاءمة المكانية للتوسع الحضري خارج الحدود البلدية لمدينة الكوت ( خارج المساحة المبنية ) ، اما الحدود الزمانية فان البحث سوف يقوم بالبناء على عام ٢٠١٠ م كسنة اساس وتقييم الملاءمة المكانية لمحاور التوسع حتى عام ٢٠٤٠ م بوصفها سنة هدف أي على مرحلة تمتد لـ ٣٠ سنة قادمة .
١-مفهوم التحليل المكاني :
أسلوب لقياس العلاقات المكانية بين الظواهر و بما يضمن تفسير العلاقات المكانية والاستفادة منها ، وفهم أسباب وجود وتوزيع الظاهرات على سطح الأرض ، والتنبؤ بسلوك تلك [˺] الظاهرات في المستقبل . كما يمكن تعريفه بأنه تحديد النمط الذي انتظم به المكان وخصائص هذا النمط . وهذا يعني أن عملية التحليل تعطي صورة واضحة عن المركب الطبيعي لسطح الأرض وخصائصها التي تهم الإنسان ونشاطاته المختلفة مثل التضاريس والعمليات الجيومرفولوجية والجيولوجية وكذلك خصائص الصخر ، والتربة ، والماء ، والنبات الطبيعي ، والموارد المتوافرة فيه.
(1) شرف ، محمد ابراھیم محمد ، " التحلیل المكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة " ، دار المعرفة الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع ،2008 ، ص 51 .
وهذه جميعها يتم تمثيلها في خرائط خاصة بتصنيف الارض تشكِّل مدخلات ضرورية لغرض تقييم [١] الأراضي الريفية ومن ثم تحديد الاستعمالات المناسبة والمثلى لكل صنف من اصناف الأرض . وأما تقييم الأراضي الحضرية فإن تقييمها يقوم على أسعار الأراضي الذي يختلف من منطقة لأخرى [٢] داخل المدينة بسبب تأثير مجموعة من العوامل التي يمكن حصرها في :
١- الكثافة السكانية .
٢- الموقع وخصائصه الطبيعية والاقتصادية .
٣- مقدار الضرائب والرسوم .
٤- درجة الافضلية والمنافسة والاستثمار .
٥- مواقع المؤسسات العامة .
٦- سعة الشوارع وشبكات الطرق وسهولة الوصول .
٧- نوع الاستعمال السائد وانواع الاستعمالات المجاورة .
٨- طوبوغرافية الارض .
- منهجية التحليل المكاني :
تتردد كلمة المنهجية في كثير من فروع العلوم المختلفة ، بما فيها علم التخطيط الحضري . ولما كانت المعاني والمصطلحات التخطيطية تختلط بين المراحل والمنهجية ، لزم تقديم توضيح دقيق لهذا [٣] المفهوم بشكل عام ثم تطبيقها على التحليل المكاني تعرف المنهجية على أنها : "مجموعة من الأسس والتطبيقات والأساليب لجمع البيانات وتحليلها وعرضها ، تستخدم لتحقيق أهداف مشروع ما سواء أكان على المدى القصير أم البعيد بشكل متماسك ومتجانس ومسؤول وقابل للتكرار .
وتحتوي المنهجية على مجموعة من المعايير لتقييم كل مرحلة من مراحل العمل . " إن منهجية التحليل المكاني تعرف على أنها منهجية تحليلية لدراسة قدرة موقع ما لدعم نشاط محدد ، كما انها تعمل على دراسة العلاقات بين الخصائص الجغرافية للعناصر الطبيعية لموقع معين للتعرف [٤] على الميزات الكامنة به . أن هذه العلاقات قائمة على ارتباط كل مظهر على سطح الأرض بغيره سواء كان مجاوراً أم بعيداً عنه. وتتباين مستويات العلاقات الترابطية بين الظاهرات ، فهي تكون قوية أو ضعيفة ، طردية أو عكسية ، شاملة أو محلية ، مؤقتة أو دائمة ، تبعاً لتباين مكوناتها وخصائص عناصرها ، فالتغير الذي ينتابها هو محصلة التغير في ظواهر مكانية وزمانية .
(1)غنیم ،محمد عثمان & ماجد ابو زنط ،"التنمیة المستدامة – فلسفتھا وأسالیب تخطیطیھا وأدوات قیاسھا " ، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع " ،2009، ص199 .
(2) الجنابي ، صلاح حمید ، "جغرافیة الحضر، أسس وتطبیقات"، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الموصل،1987، ص 133.
(3)الوكیل ، شفق العوضي ،" التخطیط العمراني – مبادئ- أسس – تطبیقات (الجزء الأول)" ط1 ،2006 ، ص 54 .
(4)عبد الحمید، محمد عبد العزیز و المسیند ، مساعد عبدالله، "تطبیق منھجیة التحلیل المكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة في تقییم ملائمة الأرض للتنمیة العمرانیة –دراسة تحلیلیة لمنطقة الملقا (الدرعیة) غرب الریاض- "، بحث منشور على الانترنت ، .ص 2 ،geography.com/vb/t8137.html
ويؤثر هذا التغير في غيرها من الظاهرات المرتبطة معها فتتغير هي الأخرى ، وتصبح الظاهرات في المكان متغيرة باستمرار بمرور الزمن وتغير قيمة المكان .
وعلى المخطِّط أن يشعر بالتغير الذي إنتاب الظاهرة بقوة الملاحظة الميدانية ، أو بتحويل خصائص الظاهرة الى قيم كمية يمكن استعمالها إحصائياً في قياس العلاقة الارتباطية ، أو باستعمال خصائصها إحصائياً في قياس العلاقات الارتباطية ، أو باستعمال خصائصها المكانية من الموقع ، والشكل ، والمساحة ، والأبعاد ، والحدود ، والمحيط ، والامتداد ، وما يحيط بها من ظاهرات أخرى لكل منها خصائصها المكانية المستقلة في تقييم التغير في خصائص الظاهرات ، فالظاهرة لا تتغير منفردة ولكنها محصلة التغير الذي ينتاب الظواهر الأخرى ، كما أنها تؤثر بدورها في الظواهر الأخرى . فالعلاقات المكانية علاقات غير منعزلة بل هي علاقات متشابكة ومعقدة ، ترتبط بمجموعة كبيرة من القياسات المكانية التي تفسر سلوك العلاقات ، ومستوى قوتها ، ومدى ارتباطها بظاهرات مجاورة أو بعيدة عنها ، ومدى ارتباطها بالتنظيم المكاني للفعاليات الموجودة[١].
وتأتي الفائدة من استخدام منهجية التحليل المكاني من كونه يعمل على تقييم درجة الملاءمة والقابلية لموقع ما للتوسع الحضري . كما أن له قدرة على استنتاج التنبؤات ، حيث يقوم بإبراز امكانات الموقع وابرز ظواهره المكانية من حيث مكانها الجغرافي المعرف بإحداثيات مكانية محددة وطريقة توزيع هذه الظواهر على منطقة الدراسة[٢] .
إن تأسيس وتطوير منهجية التحليل المكاني لتحقيق التوسع الحضري المستدام، والذي يلبي احتياجات الحاضر من دون المساس باحتياجات الأجيال المقبلة وبقدرته على الوفاء باحتياجاتها عن طريق العمل على تجنب العشوائية في توزيع استعمالات الأرض والمحافظة على الأراضي المحيطة بالمدينة ولا سيما الأراضي الزراعية والأراضي التي تضم الموارد المعدنية ، التي تأتي في طليعة الأراضي التي يجب الحفاظ عليها ، واتباع منطق العقلانية في اختيار مناطق التوسع ، مع مراعاة الجانب الاجتماعي في نوعية النمط الذي قد يرغب المجتمع في السكن فيه واحتسابه المساحات اللازمة وفق معايير معتمدة هو الهدف المباشر والرئيسى للتوسع الحضري ويشكل تحديا لمخططي المدن وصانعي القرار من أجل الإيفاء بالمتطلبات الانسانية وضمن رؤية تتسم بالشمولية وبمنهجية علمية صحيحة تأخذ بنظر الاعتبار العوامل البيئية ، والاقتصادية ، والاجتماعية .
(1) شرف ، "مصدر سابق "، ص50 .
(2) Anselin, L., "Exploratory Spatial Data Analysis and Geographic Information Systems ",A New Tools For Spatial Analysis, Luxembourg. 1994.p3
˼- تقييم الملاءمة المكانية للأرض الحضرية :
إن تقييم الملاءمة المكانية هي في جوهرها عملية تقدير الإمكانات المتوافرة في الارض لمختلف انواع استعمالات الأرض ولجميع البدائل المتوافرة ، إذ أن تخطيط استعمالات الأرض يجب ان يبنى [١] على قاعدة العقلانية من خلال تقييم الموارد المتاحة . ويمكن تعريفه بأنه وسيلة لتخطيط استراتيجية استعمال الأرض إذ يتم من خلاله التنبؤ بالأداء الذي تقدمه الأرض من خلال الامكانات والقيود [٢] المتوقعة من كل استعمال للأرض .
إن الهدف من عملية التقييم هو تحديد الاستعمال الأفضل للأرض من الناحية الفعلية والكامنة ، مع مراعاة الترابط مع المناطق المختلفة في المدينة ، كما أنه يوفر معلومات مكانية ( نوعية وكمية) عن الآثار المترتبة من كل استعمال وإمكانية الاستدامة فيه ومتطلبات عمله ....الخ . لذلك فإن التقييم المستدام للأرض وتخطيط استعمالات الأرض يمكن ان يبنى على اساس مستدام عن طريق التكامل بين الملاءمة العمرانية مع الملاءمة الاقتصادية و تقييم الآثار البيئية للاستعمالات ( [٣] السكنية ، والتجارية ، والصناعية ، والادارية .... الخ ) لدعم العمل التخطيطي لاستعمالات الارض كما في المخطط رقم ( 1) :
(1) FAO , " A framework for land evaluation " Published by arrangement with the FAO of the united nations . 1976, p.1 .
(2) Rossiter , D. G. ,"A theoretical framework for land evaluation." geoderma 72 , . (1996) , p.2 .
(3)YUAN LI , "Planning support for urban spatial development - A Case Study of Zhenning County- "Thesis submitted to the International Institute for Geo-information Science and Earth Observation, NETHERLANDS , 2003 ,p.17 .
الاستنتاجات والتوصيات:
الاستنتاجات :
١- تستطيع بيئة نظم المعلومات الجغرافية أن توفر تصوراً كاملاً وشاملاً عن البيئة الحضرية ضمن المدينة واقليمها ، وهي بذلك تستطيع أن تعطي المؤشرات الكافية في التوقيع المكاني للفعاليات المختلفة ، وكذلك من الممكن أن تساهم في التوقيع المكاني للاستثمارات في المستقبل .
٢- إن التحليل المكاني للمواقع المقترحة للتوسع الحضري يجب أن يستند إلى أساليب حديثة ودقيقة ، نتيجة لتشابك وتعقيد العوامل المؤثرة في التوسع الحضري للمدن ، وأن بيئة نظم المعلومات الجغرافية توفر بيئة تحليلية ممتازة في حالة تغذيتها بالمعلومات الصحيحة ووزن تأثير تلك العوامل بدقة .
٣- إن التوسع الحضري الذي لا تؤخذ فيه درجة الملاءمة المكانية للتوسع سوف يؤدي إلى أضرار بيئية وخسائر اقتصادية وآثار اجتماعية كبيرة على المدى القريب والبعيد ، إذ أنه سوف يساهم في رفع كلفة إنشاء خدمات البنى التحتية وصيانتها ، وخسارة مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية لحساب الاستعمال السكني . وهذه الأراضي من الممكن أن توفر الغذاء لسكان المدينة بسعر أقل نسبياً من المناطق الأبعد عن المدينة . فضلا على الفائدة البيئية من خلال تنظيف جو المدينة من الملوثات وحمايتها من التصحر وزحف الرمال .
٤- إن أفضل المحاور للتوسع الحضري على وفق المنهجية والأسلوب المتبع في التحليل قد ظهرت على طول محور طريق بدرة-الكوت وبشكل تجميعي محاذي للامتداد الشمالي للحدود البلدية والمحور الآخر المفضل في الجهة الجنوبية الغربية على طريق كوت – ناصرية ، حيث يعد هذان المحوران أفضل المناطق للتوسع الحضري ويوفران معاً الحاجة من الارض المقدرة لسنة الهدف البالغة بحدود . (٢كم ٥٦) ,
٥- التوقيع المكاني الخاطئ لبعض الاستعمالات كالاستعمال العسكري المتمثل بوجود القاعدة الجوية كمحدد لنمو المدينة ، في حين أن الاختيار الملائم لمواقع الاستعمال العسكري يجب أن يكون بعيداً عن المدن بمسافة معينة .
٦- إن مدينة الكوت قد عانت التوسع العشوائي غير المخطَّط الذي لم يأخذ بعين الاهتمام الملاءمة المكانية للتوسع الحضري ، فشهدت التجاوز على الأراضي الزراعية الخصبة وتحويل استعمالها إلى السكني في ظل انعدام سلطة القانون . وتعد هذه الأراضي من الموارد المهمة التي يجب الحفاظ عليها لكونها تزود المدينة بالغذاء اللازم (ظهير زراعي مهم للمدينة ). وإن التجاوز على الأراضي الزراعية سوف يؤدي إلى فقدان الغطاء النباتي الذي يعمل على تحسين بيئة المدينة وتلطيف اجواء المدينة ، وإن الاستمرار بالتجاوز عليه سوف يجعل المدينة عرضة إلى التلوث نتيجة لاستنزاف الغطاء النباتي المحيط بالمدينة .
التوصيات :
١- اعتماد المحورين الشمالي ، والجنوبي الغربي بوصفهما أفضل المحاور لتوسع المدينة ونموها نسبة للعوامل المؤثرة التي نتجت من التحليل المكاني .
٢- ضرورة متابعة تنفيذ القوانين والتشريعات الخاصة بحماية استعمالات الأرض وعدم التجاوز عليها وبالذات الأراضي الزراعية .
٣- ضرورة إيجاد قاعدة بيانات متكاملة لكل استعمالات الأرض في مدينة الكوت ، والعمل على ربطها مكانياً من خلال ما توفره بيئة نظم المعلومات الجغرافية . وضرورة ربط معلومات الدوائر المختلفة ضمن شبكة داخلية في المحافظة ، لكي تضمن سهولة نقل وتعديل وتحديث المعلومات مع مرور الزمن .
٤- عدم توقيع الاستعمالات الصناعية ضمن المحور الشمالي ، وتوقيعها ضمن المحور الجنوبي الشرقي .
٥- الاستفادة من التطبيقات المختلفة التي توفرها بيئة نظم المعلومات الجغرافية في دراسة التوقيع المكاني الافضل للاستعمالات المختلفة وفي رسم شبكة الطرق في التوسعات المستقبلية . وفي عملية اختيار أنسب المواقع المقترحة لامتدادات التجمعات القائمة، نظراً لسهولة تطبيقها ودقة نتائجها، إذ يمكن الاستفادة من المنهج المقترح في عملية التطبيق للوصول إلى الأهداف المرجوة من تنمية هذه الامتدادات.
٦- ضرورة وضع مخطط عام فعال وشامل للمدينة ككل يتم فيه إتباع سياسة فعالة مرنة وموجهة من قبل السلطات المحلية والبلدية والعمل على تقييم مرحلي لعملية التنمية الحضرية كل مدة (٥) سنوات لمراقبة التوسع الحضري واتجاهاته فيما لو كانت وفق ماهو مخطط لها أو شهدت انحرافاً لكي يتم العمل على تصحيح المسار .
المصادر :
١- الجنابي ، صلاح حميد ، "جغرافية الحضر، أسس وتطبيقات"، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الموصل، ١٩٨٧.
٢- شرف ، محمد ابراهيم محمد ، " التحليل المكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية " ، دار المعرفة الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع ، ٢٠٠٨ .
٣- عبد الحميد، محمد عبد العزيز و المسيند ، مساعد عبدالله، "تطبيق منهجية التحليل المكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية في تقييم ملائمة الارض للتنمية العمرانية –دراسة تحليلية لمنطقة الملقا (الدرعية) غرب الرياض- "، بحث منشور على الانترنت ،geography.com/vb/t8137.html .
٤- غنيم ،محمد عثمان & ماجد ابو زنط ،"التنمية المستدامة – فلسفتها وأساليب تخطيطيها وأدوات قياسها " ، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع " ، ٢٠٠٩ .
٥- الوكيل ، شفق العوضي ،" التخطيط العمراني – مبادئ- أسس – تطبيقات (الجزء الاول)" ، ط١، ٢٠٠٦.
6- Anselin, L., "Exploratory Spatial Data Analysis and Geographic Information Systems ",A New Tools For Spatial Analysis, Luxembourg. 1994.
7- FAO , " A framework for land evaluation " Published by arrangement with the FAO of the united nations . 1976 .
8- Rossiter , D. G. ,"A theoretical framework for land evaluation." geoderma 72 , . (1996) .
9- YUAN LI , "Planning support for urban spatial development - A Case Study of Zhenning County- "Thesis submitted to the International Institute for Geo-information Science and Earth Observation, NETHERLANDS , 2003 .
للقراءة والتحميل إضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق