التنمية البشرية في محافظة قنا
من المنظور الجغرافى
د. محمد شوقى ناصف
كلية الآداب – جامعة المنصورة
مفهوم التنمية البشرية
تعد التنمية البشرية عملية تطور فى كل جوانب الحياة ، تؤدى إلى مولد حضارة جديدة ، أو مرحلة جديدة بكل ما يميزها من قيم و عادات و سلوك و أسايب إنتاج و أوضاع اجتماعية و نظم سياسية ، و تقدم علمى و تجدد أدبى و فنى .
فالتنمية البشرية
تعنى التنمية الشاملة حيث تهتم برفع المهارات الانتاجية وزيادة قدرة السكانالابتكارية ، و تؤكد على أهمية البعد البشرى عند وضع السياسات ، و تولى أهمية كبيرة لقضايا التوظف و توزيع الدخل ، بالإضافة إلى الحاجات الأساسية للسكان .
و رغم أن مفهوم التنمية البشرية ليس جديداً على فكر التنمية ، وإنما الجديد هو التركيز على التنمية البشرية المستدامة بصورة تطبيقية من خلال تقديم المؤشر المركب للتنمية البشرية التى تهدف إلى الاستثمار الأمثل للموارد مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة و استخدامه فى متابعة الأبعاد البشرية للتنمية و هو ما يعرف بدليل التنمية البشرية .
و تؤكد تقارير التنمية البشرية الصادرة عن المؤتمر الدولى للسكان و التنمية أن التنمية البشرية هى تنمية البشر على أيدى البشر و لمصلحة البشر ، و انهم هم محور التنمية المستدامة .
و قد تعددت الدراسات حول مفهوم التنمية البشرية ، مقدماتها و متطلباتها و أنماطها ، و تشمل تلك الكتابات العديد من المفاهيم و المؤشرات ، و تجدر الإشارة إلى أن منظوراً علمياً واحداً لا يستطيع بمفرده إعطاء وصف و تفصيل كافيين للتنمية البشرية .
قياس التنمية البشرية
يمكن قياسها على مستويين ، إحداهما تفصيلى و الأخر كمى :
المستوى الكمى
يمثل ما يعرف بدليل التنمية البشرية حيث يتضمن ثلاث مكونات مكونات رئيسية هى : الصحة و التعليم و الدخل .
المستوى التفصيلى
يعالج الأوضاع السكانية و الاقتصادية و التعليمية و الصحية و الخدمات الأساسية .
و تهدف هذه الدراسة إلى قياس مستوى التنمية البشرية فى محافظة قنا ، اعتماداً على مؤشرات وصفية لأوضاع التنمية البشرية المختلفة ، فضلاً عن القياس الكمىلمستوى التنمية البشرية فى المحافظة ، حتى يتسنى معرفة المحافظات الأولى بالرعاية .
منطقة الدراسة :
تعد محافظة قنا إحدى محافظات مصر العليا ، و تمتد بين دائرتى عرض 8́ 26◦ ، 15́ 26◦ شمالاً ، و خطى طول 42́́ 32◦ ، 50́ 32◦ شرقاً ، و يحد أراضيها من الشرق محافظة البحر الأحمر ، و من الغرب محافظة الوادى الجديد ، و من الشمال محاقظة سوهاج ، و من الجنوب محاقظة الأقصر .
و تتكون المحافظة من 9 مراكز إدارية ، هى من الشمال إلى الجنوب أبو تشت ، فرشوط ، نجع حمادى ، الوقف ، دشنا ، قنا ، قفط ، قوص ، نقادة ، و قد تم اتخاذ الحدود الإدارية لمحافظة قنا أساساً لتحديد منطقة الدراسة .
أهم الخصائص الجغرافية للمحافظة
- تبلغ المساحة المأهولة لمحافظة قنا 1741 كم2 .
- بلغ عدد سكانها 2٫9 مليون نسمة عام 2006 .
- تحيط الصحراء بالمحافظة شرقاً و غرباً .
و تعد ثنية قنا الظاهرة الطبيعية الأكثر تميزاً ، و لو كان النهر يمتد فى خط مستقيم لتقلصت الأراضى الزاعية فى هذه المنطقة إلى الثلث تقريباً .
المؤشرات التفصيلية
أولاً : الوضع السكانى
1- حجم السكان و نموهم :
ارتفع حجم السكان من حوالى 770 ألف نسمة فى بداية القرن العشرين إلى 2٫9 نسمة عام 2006.
اتخد معدل النمو السكانى اتجاهاً عاماً نحو الارتفاع منذ عام 1976 ، حيث بلغ أقصاه عام 1986 ( 2٫8 % ) ، ثم انخفض إلى 2٫1 % عام 2006
انحفاض معدل وفيات الرضع نتيجة لانتشار الوعى الصحى و الرعاية الطبية التى شهدتها المحافظة فى الفترة الأخيرة ، مما أدى ذلك إلى انخفاض معدل الوفيات العامة ( 7 فى الألف ) ، حيث تشكل وفيات الرضع حوالى 14 % منها .
معدل النمو السنوى فى محافظة قنا مقارناً بمصر
2- توزيع السكان و كثافتهم :
يتوزع السكان بين 9 مراكز ، يتصدرهم كل من قنا و نجع حمادى ، ( 33 % من جملة سكان المحافظة عام 2006) .
بلغت نسبة سكان الحضر 21 % بينما بلغت نسبة سكان الريف 79 % فى العام نفسه ، مما يدل على أن المحافظة من المحافظات الريفية ، حيث أن حرفة الزراعة هى الحرفة الرئيسية بها .
تعد المحافظة من المحافظات متوسطة الكثافة (1665 نسمة / كم2 ) ، إذ تحتل المركز الثامن بين المحافظات الريفية ، و العاشر بين محافظات الجمهورية .
توقعت دراسة اتجاهات النمو السكانى فى المستقبل فى المحافظة أن يصل سكانها حوالى 4٫3 مليون نسمة بحلول عام 2025 .
العلاقة بين السكان و المساحة فى محافظة قنا
ثانياً : الأوضاع الاقتصادية
1- القوى العاملة
يعتبرمعدل النشاط الاقتصادى من أسهل المقاييس لمقارنة مدى اسهام السكان فى القوى العاملة ، و بلغ حوالى 22 %، مما يعنى أن من بين كل 100 شخص يعتمد 78 شخص على عمل 22 فقط ، مما أدى إلى ارتفاع عبء الاعالة فى المحافظة ، إذ بلغت حوالى 350 % عام 2006 .
الارتفاع الكبير فى نسبة المتفرغات للأعمال المنزلية ( أكثر من 40 % من جملة العاملين بالمحافظة ) ، لانخفاض معدل النشاط الاقتصادى للإناث .
ما يقرب من ثلثى حجم القوى العاملة لا يعرف القراءة و الكتابة ، أما الذين يعرفونها ولا يحملون شهادات دراسية حوالى 11 % من حجم القوى العاملة ، يعنى ذلك أن حوالى 75 % من حجم القوى العاملة فى المحافظة أميون فى غالبيتهم .
كلما ارتفع المستوى التعليمى زادت نسبة البطالة ، و يقل معدل البطالة تدريجياً حتى يصل أدناه بين الأميين ، مما يشير إلى إعادة النظر فى سياسات التنمية الحالية ، و ما يتبعها من سياسات التشغيل ، فقد بلغت نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات الدراسية و لم يسبق لهم العمل 95 % من جملة المتعطلين المتعلمين .
2- استهلاك الغذاء :
تعتبرالتغذية من أهم محددات التنمية البشرية ، و يقصد بالتغذية السليمة حصول الفرد على احتياجاته الفعلية من الغذاء المتوازن و الصحى دون نقص أو افراط .
الانفاق على السلع الغذائية :
رغم أن المحافظة من المحافظات الريفية كما سبقت الإشارة ، الا أن نسبة الدخل من العائد الزراعى بلغت حوالى 10 % فقط ، مما يفسر مدى انخفاض الدخل الزراعى ، و كلما قل الدخل قل الانفاق بصفة عامة .
يأتى الانفاق على الطعام و الشراب فى المركز الأول ( 45 % من جملة الانفاق ) ، مما يوضح أهمية الغذاء ، إذ يمثل الاحتياجات الأساسية التى تتطلب اشباعاً عاجلاً .
متوسط نصيب الفرد من السلع الغذائية فى محافظة قنا
و تتفاوت كمية السعرات الحرارية التى يحتاجها الجسم البشرى تبعاً لعدة عوامل متشابكة ، أهمها سن الإنسان و نوعه و نوع العمل الذى يزاوله و غيرها ، و لذلك من الصعب تحديد عدد السعرات الحرارية التى يحتاجها الفرد بشكل مطلق ، و رغم ذلك فقد حددت منظمة الأغذية و الزراعة متوسطاً عاماً للقيام بنشاط يومى معتدل يبلغ حوالى 2665 سعراً حرارياً يومياً .
وقد بلغ متوسط نصيب الفرد حوالى 4200 سعراً حرارياً يومياً ، و يبين الشكل متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية و أهميتها النسبية فى محافظة قنا.
متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية فى محافظة قنا
ب - النشاط الاقتصادى :
يؤثر النشاط الاقتصادى فى حجم استهلاك الأسرة من السلع الغذائية ، و بلغت نسبة انفاق الأسر التى تعمل بالزراعة حوالى 60 % من جملة انفاقها على السلع الغذائية .
جـ - الحالة التعليمية لرب الأسرة :
تتناسب الدرجة العلمية عكسياً مع نسبة الانفاق على السلع الغذائية ، و خاصة الحبوب و النشويات ، حيث يمكن اعتبارها مقياساً غير مباشراً لمستوى المعيشة ، فكلما زادت الدرجة العلمية انخفض استهلاك الخبز نتيجة التنوع فى مصادر الغذاء .
ثالثاً : الأوضاع التعليمية و الصحية و الخدمات الأساسية
1- الحالة التعلمية :
تبين أن نسبة الأمية فى انخفاض مستمر، فقد انخفضت فى حوالى نصف قرن من 84 % عام 1960 إلى 50% عام 2006.
ارتفاع معدل الالمام بالقراءة والكتابة بين البالغين من حوالى 14% عام 1960 إلى الضعف عام 2006، رغم ذلك فإن المحافظة سوف تحتاج لما يقرب من عشرين عاماً حتى تتكفل العوامل الديموجرافية بمحو أمية سكانها إذا لم تتغير معدلات محو الأمية و نمو السكان .
تتوزع 1400 مدرسة بين مراكز المحافظة ، يتركز ثلثها بمركزى قنا ونجع حمادى، و ترتفع كثافة الفصول بهما، للارتفاع الكبير فى نسبة سكان الحضر.
تتحمل المحافظة الجزء الأكبر من نفقات التعليم ، حيث بلغت نسبة الانفاق على التعليم بها 4٫5% من جملة الإنفاق الحكومى التعليمى على المستوى القومى عام 2006، فضلاً عما تتحمله الأسر من نفقات دخلها العائلى على تعليم أبنائها .
2- الحالة الصحية :
بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد أكثر من 65سنة عام 2006؛ فضلاً عن أن الإناث أكثر حظاً من الذكور بالنسبة لهذا المؤشر.
العمر المتوقع عند الميلاد للذكور و الإناث بمحافظة قنا
تضم المحافظة حوالى 39 منشأة صحية بها أكثر من 2600 سرير ، ورغم أنها من المحافظات الريفية ، إلا أن الريف لا يضم سوى ثلث هذه الوحدات ، وما يزيد قليلاً من ربع أعداد الأسرة بها ؛ ويخدم السرير الواحدأكثر من 900 فرد ، ويرتفع هذا المعدل كثيراً فى ريف المحافظة عنه فى حضرها إذ بلغ حوالى 2500 نسمة لكل سرير بالريف مقابل 277 نسمة/ سرير فى الحضر .
ويخدم الطبيب الواحد فى المحافظة حوالى 2600 نسمة فى حين بلغ مثيله من الممرضات 5700 نسمة لكل ممرضة .
تأتى أمراض الكبد فى مقدمة الأمراض المتوطنة التى تمثل مشكلة جسيمة فى المحافظة لا سيما فى الريف ؛ إذ بلغت جملة المصابين به أكثر من 100 ألف مريض .
3- الخدمات الأساسية :
هناك أكثر من 200 محطة مياة تنتج حوالى 200 ألف متر مكعب من المياة النقية يومياً ، يخص الريف منها حوالى 75% ، بينما يستهلك الحضر النسبة الباقية ، ويتفق ذلك مع التوزيع السكانى بين الريف والحضر فى المحافظة ،وقد بلغ متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك الفعلى من مياة الشرب 85 لتر يومياً .
لا تتمتع المحافظة بشبكة صرف صحى فيما عدا مدينة قنا حاضرة المحافظة ، فيعتمد السكان على البيارات فى الحضر، والتى يتم نزحها بواسطة سيارات الصرف، بينما يقوم سكان الريف بتوصيل صرف مساكنهم بأقرب ترعة أو مصرف .
تغطى الشبكة العامة للكهرباء الغالبية العظمى من التجمعات السكانية ، إذ بلغت نسبة المساكن المتصلة بالشبكة أكثر من80% من جملة المساكن فى المحافظة.
أكثر من 80% من جملة أطوال الطرق مرصوفة وممهدة ؛ ويخدم الكيلو متر الطولى من الطرق المرصوفة مساحة تقدر بحوالى 1255م2، مما يعنى أن المحافظة تتمتع بكفاية فى الطرق المرصوفة فحوالى 47% من أطوال الطرق تخدم 51% من جملة مساحة المحافظة .
تخدم الوحدة الاجتماعية أكثر من 26 ألف شخص فى المتوسط بينما حددت وزارة الشئون الاجتماعية المتوسط الأمثل للسكان بحوالى 15 ألف نسمة ؛ مما يعكس مدى القصور فى أعداد هذه الوحدات .
انتشار الإذاعة المرئية ، 95% من جملة الأسر لديها جهاز تلفاز مقابل 7% منها تحرص على شراء الصحف اليومية ، وتعانى المحافظة انخفاضاً ملموساً فى حجم المكتبات وقصور الثقافة .
المؤشرات الكمية
لما كثرت المؤشرات التفصيلية التى توضح أوضاع التنمية البشرية توضيحاً وصفياً ، صدر تقرير التنمية البشرية المصرى الأول عام 1994 مقترحاً مقياساً كمياً احصائياً لحساب مستوى التنمية البشرية سواء على المستوى القومى أو المحافظات .
يعرف هذا المقياس بدليل التنمية البشرية المركب ، ويتكون من ثلاث مؤشرات رئيسية هى الصحة والتعليم والدخل ، ويقاس التقدم فى هذه المؤشرات بأربعة متغيرات هى : توقع الحياة عند الميلاد، ومعدل القراءة والكتابة بين البالغين (15 سنة فأكثر) ونسبة القيد فى مراحل التعليم ، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى .
بلغت قيمة هذا الدليل لمحافظة قنا 0٫565 ، واحتلت المركز السادس عشر بين محافظات الجمهورية من حيث المستوى الكمى للتنمية البشرية ، وتم تصنيفها ضمن المحافظات المتوسطة الأداء فى مجال التنمية البشرية طبقاً للتقسيم المتعارف عليه فى التقارير الدولية .
لما كانت التنمية البشرية أوسع من أن يقيسها دليل واحد مركب أو مجموعة من المؤشرات، فإن هذا الدليل يكمله المؤشرات التفصيلية السابق دراستها لأوضاع التنمية
البشرية فى المحافظة .
تم عمل مصفوفة لمراكز المحافظة ضمت العديد من المؤشرات التفصيلية الوصفية للتنمية البشرية، وتم ترتيب مراكز المحافظة ترتيباً تنازلياً وفقاً لمجموع النقاط الحاصل عليها كل مركز ، فجاء مركز قنا فى المقدمة برصيد 5 82٫ نقطة ، ومركز أبو تشت فى المؤخرة برصيد 5 75٫ نقطة .
معـوقات التنمية فى المحافظة :
- انخفاض المستوى الصحى ، فلا توجد وحدات صحية كافية تتناسب وأعداد السكان .
- ضعف مستوى أداء الخدمات الصحية الأولية فى معظم المراكز، فضلاً عن ارتفاع معدل انتشار الأمراض المتوطنة وخاصة الكبدية .
- النقص فى كمية المياه النقية الصالحة للشرب ، وعدم التخلص من المخلفات والفضلات بطريقة صحية مأمونة لعدم وجود شبكة صرف صحى .
- تدنى المستوى التعليمى فى غالبية المراكز ليعزز الآثار السلبية التى ساعدت على انخفاض مستوى التنمية البشرية
أليات التغير نحو التنمية البشرية المرتفعة:
1 - اعادة توجيه برامج الاستثمار لصالح الخدمات الصحية الأولية والأساسية كمراكز الاسعاف وانتشارها بصورة كافية لا سيما داخل قرى مركز أبو تشت الذى يواجه نقصاً حاداً فى هذه الخدمة.
2 - دعم وتقوية برامج التحكم فى الأمراض المعدية وخاصة فيرس سى والسيطرة عليها ولا سيما فى المناطق المتطرفة كما هى الحال فى مركز أبو تشت أقصى شمال المحافظة وانتشارها داخل القـرى والنجوع .
3 - توفير المياه الصحية المأمونة والعمل على سرعة تنفيذ شبكة صرف صحى خاصة فى المناطق الريفية حيث يقوم السكان بتوصيل صرف منازلهم إلى أقرب ترعة أو مصرف.
4 - التوسع فى برامج محو الأمية وتدعيمها والعمل على خفض معدلاتها خاصة فى مراكز أبو تشت والوقف حيث أعلى معدلات للأمية .
5 - العمل على انتشار الأسر المنتجة بهذه المراكز لزيادة دخل الأسر عن طريق اشتغالهم بالصناعات الصغيرة والبيئية والمنزلية وخاصة فى مركز الوقف إذ لا يضم سوى 5ر2% من جملة أعداد الأسر على مستوى المحافظة.
[PPT]حمله من هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق