الجزء الخامس: نشأة المدن ونموها
المحتويات :
نمو المدن و تطورها
نظرية العالم الألماني "ماكس فيبر"
نظرية"ابسن و تنبرك"
نظريات نمو المدن في العالم الصناعي
نمو المدينة السعودية
المرحلة النووية ( ما قبل الحرب العالمية الثانية)
المرحلة التكوينية ( 1934- 1973)
على الرغم من أن الإتجاه السائد نحو الاهتمام بالمدن هو إتجاه حديث نسبياً، إلا أن الشواهد التاريخية تدل على أن لكل عصر ولكل مدينة طابعها المميز سواء من حيث تخطيطها أو عمارتها. وقد وصف الأستاذ "فيرمان"Fairman تخطيط مدينة أخناتون التي أنشأها مقراً لحكمه في حوالي 1370ق.م.، ولعلها أقدم مدينة يظهر فيها التخطيط بوضوح. والعصر الحديث الذي يمتاز بالانفجار السكاني امتاز أيضاً بما يمكن أن يسمى "الانفجار الحضري" Urban Explosion أو بعبارة أخرى نمو المدن واتساعها بشكل كبير.
وقبل أن نتناول نشأة المدن وتطورها، يجدر بنا أن نتعرف على مفهوم المدينة، و كيف تختلف عن القرية. فقد ظهرت تعاريف عامة تحمل كثيراً من الإستثناءات مثل القول: "المدينة هي المحلة التي يقوم معظم سكانها بأعمال غير الزراعة" أو المدينة هي: "المحلة التي لا يقل عدد سكانها عن 5000 نسمة. أما "والتر كرستلر" فيقول: "المدينة عبارة عن تجمع نقطي، تمثل مركزاً لمنطقة إنتاج أما القرية فتمثل جزءاً هاماً من هذا الإنتاج". هذا بينما يعرف "راتزال" المدينة بأنها: "مجموعة دائمة من الناس والمساكن تغطي مساحة كبيرة من الأرض وتوجد على مفترق الطرق التجارية الكبرى".
أما بالنسبة لـ "فردريك فون ريتشوفن" فهي: "محل إقامة مجتمع لا يعتمد في حياته على الزراعة إنما يعتمد على التجارة والصناعة". والمدينة عند د. محمد سمير ركزنلي هي عبارة عن "منشأة حضرية ذات طابع اقتصادي و اجتماعي معقد، فهي تؤثر وتتأثر بعوامل عديدة و متداخلة غالباً ما يصعب الفصل بين تأثيراتها المختلفة، فهي إلى جانب تأثرها بالشبكة الحضرية على المستوى القومي، فإنها تمثل نظاماً معيناً في توظيف أراضيها، مرتبط بتمركز العناصر الاقتصادية الممارسة لمختلف النشاطات الاقتصادية من إنتاجية وتجارية وخدمات عامة وخاصة وسكن... الخ. ويرى الدكتور فاروق الخطيب أن المدينة هي "المكان الذي تمارس منه الحكومة سلطاتها وأعمالها، سواء بالنسبة لإقليم المدينة أو بالنسبة للأقاليم الأخرى المحيطة بها". كما يضيف بأن: "بالنسبة للمدينة العاصمة فإن هذه السلطات قد تتجاوز هذه المساحات لتصل إلى إقليم الدولة بأسره". ولقد اتخذ أستاذان أمريكيان هما توماس Thomas وكوين Queen في كتاب لهما عنوانه المدينة The City اتجاهاً آخر في التمييز بين المدينة والقرية الأمريكية، حيث يريان أن من علامات تمييز المدينة ما يلي:-
1- وجود المباني المرتفعة والمتقاربة تظهر بينها هنا وهناك المداخن وخزانات المياه.
2- وجود منازل ومكاتب للإيجار.
3- كثرة السكان وارتفاع كثافتهم بحيث تتراوح هذه الكثافة بين ألف وعشرة آلاف نسمة في الميل.
4- المهن والحرف متعددة والتخصص الحرفي أدق. هذا بعكس القرية التي تظهر فيها الزراعة وتربية الحيوانات والصيد كحرف أساسية.
5- عادات وتقاليد مختلفة عن عادات وتقاليد أهل الريف.
6- وجود هيئات اجتماعية لا توجد في الريف.
7- تعقد الحياة وتعقد الروابط بين سكان المدينة والمدن الأخرى بل بين المدينة والعالم.
8- الحركة تميز المدينة.
9- تعدد الأقليات في المدينة.
10- المدينة مركز إشعاع ثقافي و مي وفني وليست القرية كذلك.
وعلى الرغم من أن هذا التعريف يميل إلى النواحي الاجتماعية أكثر من الجغرافية، فإنه يقدم دليلا على أن المدينة الأمريكية مميزة عن المدينة الأوروبية والآسيوية. الحق أن المدينة ظاهرة متطورة ومتغيرة ويتوقف شكلها وطبيعتها على الزمن الذي تنتمي إليه والمكان والحضارة التي تتبعها. فكم من مدينة افريقية لا تمتلك من صفات المدينة الأوروبية إلا اليسير، ومع ذلك تلعب دورا يشابه دور المدينة الأوروبية كمركز للنشاط التجاري ومركز استقطاب لما حولها من القرى. والخلاصة أن تعريف المدينة لا يمكن أن يكون تعريفاً واحداً شاملاً ينطبق على كل المدن في كل البلاد وفي كل الحضارات.
نمو المدن و تطورها
نتناول فيما يلي بعض النظريات الخاصة بنمو وتطور المدن، وهي:-
1- نظرية العالم الألماني "ماكس فيبر" Max Weber :-
يرجع فيبر نمو المدينة إلى وظيفة السوق التي تتولاها المدينة، بحيث تعتبر المدينة مركزاً تسويقياً لمنتجات القرى المجاورة، ويتسع هذا المركز ليصبح مركزاً تجارياً لقيامه بوظيفة جديدة إضافة إلى التسويق وهي تصنيع المنتجات الزراعية، وبتطور النشاط الاقتصادي للمدينة تزداد أهميتها ويظهر لها تنظيم إداري خاص بها،وتصبح لها مكانة سياسية. وعلى ذلك فالنظرية تقوم على أساس تقسيم العمل بين القرية والمدينة بحيث تختص الأولى في الإنتاج الزراعي بينما تختص الأخيرة بعملية تسويق هذا الإنتاج وتصنيعه.
2- نظرية"ابسن و تنبرك" Ipsen & Tenbruck :-
هي نظرية تعرض تفسير فيبر السابق، لكونها ترى أن الوظيفة التسويقية للمدينة لابد وأن يسبقها دائماً تنظيم اجتماعي وإداري وسياسي، وإن كانت أيضاً تقوم على أساس تقسيم العمل بين القرية والمدينة كأساس لظهور المدينة.
3- نظريات نمو المدن في العالم الصناعي:-
ظهرت هذه النظريات بعد الحرب العالمية الثانية لدراسة نمو المدن والمشاكل المترتبة على هذا النمو. وترجع النظرية النمو الحضري إلى الثورة الصناعية التي كان لها دورها الكبير في تدفق سكان الريف إلى المدن الصناعية الجديدة بحثاً عن فرص العمل بشكل كبير الأمر الذي أدى إلى انتشار المباني واتساع المدن بسرعة هائلة بشكل جعلها تتحول إلى كتل من المباني الشامخة والمصانع الضخمة ووسائل المواصلات السريعة. ولعل أهم النظريات التي ظهرت في الآونة الأخيرة هي نظرية "ليو كلاسين" التي تناولت مراحل التطور الحضري وقسمتها إلى أربعة مراحل أساسية:-
1- مرحلة التحضر: وهي المرحلة التي تظهر فيها الهجرة الكثيفة لسكان الريف وزيادة سكان المدن نتيجة للتوسع الصناعي.
2- مرحلة النزوح إلى ضواحي المدن: مرحلة تحدث مع نمو دخول الأفراد بشكل ملحوظ نتيجة لزيادة أجر العمل في القطاع الصناعي وفيها تتعقد حياة المدينة وتفقد مرونتها نتيجة لصعوبة المعيشة وارتفاع الإيجارات وأسعار السلع وظهور بعض مشاكل ازدحام المرور وتدهور الخدمات والتلوث.. الخ.
3- مرحلة التفكك الحضري: تتبع المرحلة السابقة نتيجة تناقص سكان المدينة وانخفاض أهمية قرب مكان السكن من العمل، خاصة مع تطور وسائل المواصلات وشق الطرق، ويلاحظ في هذه المرحلة الزيادة في صعوبة المعيشة وبداية تدهور المساكن الموجودة بوسط المدينة.
4- مرحلة إعادة التحضر: تظهر مع التدهور الشديد في حالة مساكن وسط المدينة وقدمها وعدم تماشيها مع مطالب السكن الحديثة وظهور تجمعات سكنية كبيرة في بنايات ضخمة لا يرتبط سكانها بأي علاقات اجتماعية لاختلاف مستوياتهم الثقافية والاجتماعية واختلاف أذواقهم وطباعهم. كما تفتقد المدينة طابعها التاريخي والتراث المعماري الخاص بها نتيجة لهدم المباني القديمة والأثرية وإحلال بنايات حديثة محلها، مما يؤدي إلى وجوب إعادة النظر في مشكلة التحضر. هذا ما أدى الفعل إلى قيام حملة تزعمها المجلس الأوروبي عرفت باسم الحملة الأوروبية للنهوض بالمدن لمحاولة إصلاح هذا الخلل.
يتبين لنا من استعراض نظريات نمو المدن أن هناك العديد من العوامل التي تعمل بصورة أو بأخرى على نمو وتطور المدن، لعل من أهمها التقدم العلمي والفني للإنتاج، وانخفاض متوسط تكلفة النقل، وظهور وفورات الإنتاج الخارجية والمحلية للمدينة، ومدى سهولة انتقال عناصر الإنتاج وتوزيعها بين المدن. ويلخص لنا الدكتور محمد حامد عبداالله في كتابه "الاقتصاد العمراني مع التطبيق على المدن العربية" أهم العوامل التي تؤدي إلى نمو المدن أو انحسارها.
وتتلخص العوامل المؤدية إلى نمو المدن فيما يلي:-
1- اقتصاديات الحجم (وجود قطاع زراعي فعال حول المدينة أو بالقرب منها يتمتع باقتصاديات الحجم).
2- اقتصاديات التركز ( اقتصاديات الحجم للمنشأة منفردة، أهمية الموقع ومؤثراته الخارجية، اقتصاديات التحضر والأنشطة الاقتصادية الموجودة).
3- الأفضلية النسبية لموقع المدينة بالمقارنة مع غيرها من الأقاليم الأخرى من حيث مواردها الطبيعية.
4- سهولة المواصلات منها وإليها.
5- ازدياد الطلب على صادرات المدينة.
6- السياسات الحكومية.
7- المناخ وما شابهه من المميزات البيئية.
أما عن عوامل انحسار المدن فتتلخص في التالي:-
1- ارتفاع تكاليف النقل و المواصلات.
2- تكاليف الازدحام.
3- انحسار الطلب على صادرات المدينة.
4- انحسار الموارد الطبيعية للمدينة.
5- تناقص الغلة (نتيجة لتزايد السكان مع ثبات حجم الخدمات العامة والوظائف).
نمو المدينة السعودية
نظراً لعدم وجود نظريات تخص نمو مدن العالم الثالث، فإن كل ما هو موجود يتمثل في محاولات لتطبيق نظريات النمو في مدن العالم الصناعي. والمدن السعودية وإن كان لها وضعها الخاص، فإن شأنها شأن باقي المدن في العالم الثالث من حيث النمو السريع والناتج عن زيادة السكان والهجرة. وفي دراسة لـ"د.فتحي محمد مصيلحي" بعنوان "شخصية المدينة السعودية" 1984م. يتقرر أن المدينة السعودية قد مرت بثلاث مراحل تطورية هي:-
أولا- المرحلة النووية (ما قبل الحرب العالمية الثانية):-
يسجل التطور العمراني للمدينة السعودية أشد وأطول فترة قاسية مرت بها شبه الجزيرة العربية عامة والمملكة العربية السعودية خاصة، وكانت اقتصاديات شبه الجزيرة العربية قائمة على الرعي الفقير المتجول في الهوامش الصحراوية والزراعة الجافة والفقيرة في الواحات وقيعان الأودية، ومجموعات قليلة دائمة على الصيد البدائي على السواحل.. وأخرى مماثلة على خدمة الحج في المدن الحجاز المقدسة.
افتقرت الجزيرة العربية حينذاك إلى الأمن اللازم لعملية الاستقرار البشري وغلب عليها مجتمع البداوة والتجول حيث كانت المياه أهم دعائم الاستقرار البشري، فأينما توجد العيون والآبار تظهر التجمعات العمرانية. وتميزت التجمعات العمرانية شبه المستقرة بأنه عشائرية أو قبلية كل منها أشبه بدويلة لها مجالها الأرضي ومواردها ومراعيها وأسوارها وأبراجها وحاكمها وجنودها وتاريخها العسكري.
ولعل أهم خصائص تلك التجمعات العمرانية يتلخص في الآتي:-
1- أن معظم التجمعات العمرانية في هذه الحقبة الطويلة ، كانت تبحث عن أفضل موضع استقرار لسكانها يتميز بتوافر المياه وتوفر لها ظروف الحماية الطبيعية من غارات المجموعات المجاورة.
2- تميزت هذه المراكز العمرانية بالتحصينات البشرية لزيادة إمكانيات الحماية فأقيمت الأسوار حولها، وبنيت الأبراج وأقيمت البوابات، مما أدى إلى زيادة عزلة هذه المراكز العمرانية وتجمد نموها وتركزه داخل الأسوار حول النوية النووية لهذه المراكز العمرانية.
3- تختلف بطون العشيرة الواحدة التي تقطن المركز العمراني الواحد أي تتعدد النويات المسورة داخل المركز العمراني(مثال مدينة حريملاء).
4- تتوسط نوية المركز العمراني الجامع الكبير وساحة السوق وتلتف حولها مباني القرية التقليدية و التي تحددها شبكة من الشوارع الضيقة.
5- تتميز هذه المراكز بالتجمد العمراني والركود والبطء والانغلاق، ويرجع ذلك إلى بطء النمو السكاني من ناحية، وظروف التحصينات المتتالية التي تعوق النمو من ناحية أخرى. وأسدل الستار بقيام الدولة السعودية في بداية الثلاثينات من القرن العشرين على أقسى حقبة زمنية تشهدها المملكة.
ثانيا- المرحلة التكوينية (1973/1934) :-
أ- الفترة 1956-1934
شهدت هذه الفترة التي أعقبت نشأة دولة المملكة العربية السعودية، ونموها كقوة سياسية وليدة عدداً من الاتجاهات أهمها:-
1- اكتشاف البترول في 1938 في المنطقة الشرقية، الأمر الذي أدى إلى تطور الدخل القومي السعودي بظهوره وتعاظم القطاع التعديني الإستخراجي (البترول) و ظهور الصناعة التحويلية الأولية(تكرير البترول) وصناعة البتروكيماويات فيما بعد، وقيام موانئ التصدير.
2- قيام نظام البلديات في المدن للإشراف على تنمية وإدارة المناطق الحضرية في نهاية الأربعينات، وكان لذلك الأثر الواضح على النمو العمراني للمدينة السعودية التي تجاوزت أسوارها إلى مواضع جديدة قريبة من تلك الأسوار وفي جميع الاتجاهات.
وتعد هذه المرحلة مرحلة انتقالية من فترة قديمة ذات اقتصاد بدائي معاشي (زراعي – رعوي فقير) ومجتمع بدوي مفكك، إلى فترة أحدث ذات اقتصاد أسرع نمواً وأكثر تنوعاً ومجتمع يتجه بسرعة نحو الاستقرار والتحضر.
ب- الفترة 1963-1956
سجلت فيها المدينة السعودية معدلاً عمرانياً كبيراً نتيجة لما حدث من تغيرات في الفترة الانتقالية السابقة والتي تم فيها إنتاج البترول وتصديره، وما تبع ذلك من توظيف لنسبة لا بأس بها من العمالة أدت إلى سرعة نمو مدن المنطقة الشرقية. كما يرجع النمو العمراني أيضاً إلى اتجاه الدولة نحو التنمية الاقتصادية وتشجيع الصناعات الأمر الذي استدعى حدوث تطور وتحول سريع من البداوة إلى الاستقرار، وزيادة معدلات الهجرة من الريف إلى المدن والمناطق الحضرية. هذا بالإضافة إلى استقدام الكثير من العمالة الأجنبية اللازمة لتنفيذ عمليات التنمية، كل ذلك كان من شأنه زيادة الطلب على الوحدات السكنية.
ج- الفترة 1973-1963
هذه السنوات العشرة هي السنوات الانتقالية التي تؤدي إلى المرحلة الانفجارية المعاصر، وقد شهدت الفترة مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية كان من شأنها تسجيل معدلات نمو عمرانية مرتفعة، ويمكن تلخيص أهم هذه التغيرات:-
1- الاستمرار في محاولات التنمية الاقتصادية غير المبرمجة، وخاصة الصناعة والتنمية العمرانية، والشبكات النقلية، حتى بدأت برامج التنمية الخمسية الجادة في بداية السبعينات.
2- شهدت هذه الفترة الحرب العربية- الإسرائلية الثالثة(1967) و الرابعة (1973). ورغم أن الحرب دائماً تعوق مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية، إلا أن الحرب الأخيرة قلبت موازين التقديرات الاقتصادية وأدت إلى ارتفاع أسعار البترول بثلاثة أضعاف مما أدى إلى تضاعف الدخول القومية؟ .
ثالثا- المرحلة الانفجارية (ما بعد 1973):-
يمكن إعتبار حرب أكتوبر 73 بداية لمرحلة الثورة العمرانية التي شملت الحضر والريف، والمدن بجميع فئاتها من الصغرى وإلى الكبرى، ويعبر عن هذه المرحلة بالمرحلة الإنفجارية للمدن الكبرى، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أهمها:-
1- تنفيذ برامج التنمية الجادة، فقد تم الانتهاء من الخطتين الأولى والثانية للتنمية، وشارفت الخطة الخمسية الثالثة على الانتهاء، وقد انعكس ذلك على ارتفاع الدخول الفردية ومستوى المعيشة ليصبح متوسط نصيب الفرد السعودي عام 1401هـ من أعلى الدخول الفردية في العالم.
2- إنشاء صندوق التنمية العقارية لمنح المواطنين القروض الميسرة لبناء مساكنهم والذي بمقتضاه يحق لكل مواطن سـعودي يبلغ الـ25 من العمر أو أي مواطن سعودي متزوجاً، بحيث لا يقل عمره عن الـ18 عام أن يقترض من هذا الصندوق لبناء السكن الخاص به.
3- قيام أجهزة الدولة المختلفة بتأمين سكن لمنسوبيها بإنشاء المشاريع السكنية مثل وزراة الدفاع والداخلية والحرس الوطني.
4- بدأت الحكومة في عام 1973م بتبني إعداد مخططات رئيسية للمدن والأقاليم بهدف التحكم في نموها وتنسيقها بشكل يسمح بتحقيق الأهداف التنموية في المملكة إلى أقصى حد ممكن.
5- اتجاه الدولة نحو إنشاء قاعدة ضخمة للصناعات الأساسية و الثقيلة، مثل الصناعات الصلبية والبتروكيماوية وغيرها. هذا فضلاً عن الاتجاه نحو تنمية الصناعات الخفيفة، والمتوسطة والحرفية بالقطاع الخاص.
وهكذا كان النمو العمراني والحضري السريع حيث أن النمو السريع للمدن السعودية في الفترات السابقة يعادل ما قطعته مدن أخرى في عدة قرون، وإن كان للنمو الحضري مشاكله التي لا مناص منها، والتي تتبلور في صورة تزايد معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر، وبالتالي تدهور الريف وازدحام المدن بشكل كبير، وهذا بدوره يظهر مشاكل أخرى عديدة كالتلوث البيئي بأنواعه المختلفة، وانتشار الضجيج والضوضاء وازدحام الشوارع وتزايد مشكلات المرور. هذا فضلاً عن الضغط المتزايد على الخدمات المختلفة من كهرباء ومياه واتصالات ونقل.. الخ. وقد لخص الدكتور محمد عبدالله الحماد في دراسته "نمو المدن السعودية بين النظرية والتطبيق" أهم المشكلات الناشئة عن نمو المدن السعودية فما يلي:-
1- الهجرة الداخلية للسكان.
2- تركيز الصناعات في المدن الكبرى.
3- زيادة نسبة التلوث البيئي.
4- مشكلى الضجيج و الضوضاء.
5- انتشار بعض أنماط من السلوك التي لم تكن معروفة من قبل.
6- التطور الاجتماعي الكبير، وتطلعات المواطنين إلى مزيد من خدمات الرفاهية.
مدينة جدة (تاريخ – تطور- نمو)
كانت قبيلة كوده هي أول من سكن جدة منذ أكثر من 2500 عام، و تبعها بعد ذلك تجار من أصل فارسي قاموا ببناء ميناء مسور للمدينة، و إلى الشرق منها سهل الطريق إلى مكة المكرمة. نمت المدينة بعد ذلك و أقيمت فيها المباني، و كانت أهميتها متصلة بأهمية و ازدهار مكة المكرمة، و التي كانت مركزاً هاماً للقوافل منذ العصور الغابرة. و مع ظهور الدين الإسلامي الحنيف عززت هذه الوظيفة بحركة مرور الحجيج و الحاجة إلى الغذاء الضروري لتموين المدينتين.
وخلال القرن العاشر الهجري أصبحت جدة جزءاً من الإمبراطورية التركية، وكان بها حامية عسكرية في الحصن المبني خارج المدينة. بدأ احتكاك المدينة بالأمم المتاجرة من الغرب، وتوسعت أكثر بفتح قناة السويس لتصبح بعد ذلك أهم مركز تجاري على البحر الأحمر. بعد انسحاب الأتراك نعمت الحجاز ومنها جدة بفترة من الاستقلال كان فيها الشريف حسين بن علي حاكما عليها لمدة تسع سنوات تقريباً، ثم أصبحت جزءاً من الكيان الكبير للمملكة العربية السعودية بعد ذلك.
ظلت مدينة جدة محصنة و محاطة بالأسوار على مضي قرون عدة، وكانت مساحتها عندما أزيلت ، وعدد سكانها لم يتجاوز حينها 40 ألف نسمة. كان لجدة أسوارها عام 1367هـ تقارب 1 كم2 العديد من الضواحي القريبة منها تمثل كل منها قرية مستقلة، ومن أهم هذه القرى أو الضواحي، النزلة اليمنية، نزلة بني مالك، الرويس، البغدادية والكندرة. كان معظم سكان هذه الضواحي من الأجانب المستوطنين أو من البدو الذين يعملون في صيد الأسماك أو تجارة الأغنام.
ومنذ 1368هـ بدأ نزوح سكان المدينة إلى الضواحي طلباً للأراضي لبناء مساكنهم التي كانت تبنى من الطين و الأسمنت غير المسلح أو السقوف الخشبية. نمت المدينة بصورة هائلة خلال الفترة 1383-1397هـ بسبب زيادة الموارد المالية الناشئة عن القطاع النفطي، وبدأت المباني الحديثة في الظهور بعدها ليمتد العمران بشكل لم يسبق له مثيل، حتى أصبحت مساحة المدينة ما يقارب 100كم2. كما شهد عام 1390هـ بداية الخطة الخمسية الأولى للتنمية، والتي اشتملت على إقامة العديد من مشاريع الخدمات والبنية الأساسية، تلتها خطة التنمية الثانية. وبارتفاع أسعار النفط في تلك الفترة زاد نمو واتساع المدينة بشكل كبير وبدأ نزوح السكان من ذوي الدخول المرتفعة والمتوسطة إلى الضواحي، وتزايد عدد سكانها ليصل إلى 1.8 مليون نسمة تقريباً، أما عن مساحتها فتقدر بـ 472 كم2.
هذه الزيادة الهائلة تعكس حركة النمو الهائل والسريع الذي عاشته وتعيشه مدينة جدة، والذي جاء نتيجة لتضافر العديد من العوامل والمسببات التي كان لها الأثر الواضح في هذا النمو. وظهرت نتيجة النمو الحضري العديد من المشكلات التي تصاحب عادة نمو وازدحام أي مدينة.
حمله من
للقراءة والتحميل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق