مستقبل الحجم السكاني لمحافظة النجف
دراسة في الإسقاطات السكانية
(Population Projection)
أ.م.د لطيف هاشم كزار مطر
مجلة كلية التربية جامعة واسط - العدد الثاني عشر - 2012 - ص 287 - 317 :
ملخص
تعد إسقاطات السكان من المصادر المهمة التـي تبنـى عليهـا الخطـط والبـرامج الاقتـصادية والاجتماعية وللقطاعات كافة ، حيث تستخدم هذه الإسقاطات والتقديرات في التعرف على الاحتياجـات المستقبلية للسكان من فرص التعليم لكافة المراحل وحجم القوى العاملة التـي سـتدخل سـوق العمـل مستقبلاً ، كما تعد هذه الإسقاطات أحدى المصادر المهمة في التعرف على حجم الطلب علـى الـسل ع والخدمات المختلفة . وبالتالي فان تقدير عدد السكان في المستقبل يعد هدفاً رئيساً من أهداف الدراسـة الديمغرافية ، فهو يعتمد على العوامل المؤثرة في نمو السكان ، المواليد ، الوفيات ، الهجرة .
أظهرت الدراسة تطور حجم سكان محافظة النجف ، ومعدلات نموهم التي تميل في بعض الأحيـان إلى التقارب بعضها مع البعض الأخر ، أو الارتفاع النسبي بين الحـضر والريـف ، أو تتجـه نحـو الانخفاض السلبي ، ومن ثم فان معدلات النمو السكاني على مستوى الوحدات الإدارية ، تظهر مـدى التفاوت في توزيع السكان وبالتالي نموهم السكاني ، ومن الواضح أن التبا ين في معدلات النمو السكاني وعلى مستوى البيئة ( حضر ، ريف ) يرجع إلى تأثير عامل الهجرة ، الذي بدأ واضـحاً فـي تفـوق معدلات نمو سكان حضر بعض الوحدات الإدارية ، في حين نجد العكس في البعض الأخـر ، بينمـا اتخذت وحدات أدارية أخرى نموا سكانيا سالبا ، وهذا يعكس عدم التـوازن التنمـوي بـين منـاطق المحافظة ، حيث تركز الاستثمارات في المراكز الحضرية الرئيسة ، مما جعلها مناطق جذب للسكان ، بينما ظلت مناطق أخرى تعاني الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التـي شـكلت بـدورها عوامل طرد ، وهذا فسر لنا كون معدل النمو السكاني سالباً في ناحية الشبكة وعلى مـستوى الحـضر والريف .إن المدة الزمنية اللازمة للإسقاطات السكانية لمحافظة النجف قد تغيرت في مدتها بقدر توافر البيانات والطريقة المستخدمة في ذلك ، اخذين بنظر الاعتبار أن المدة الزمنيـة اللازمـة للإسـقاطات السكانية تتغير بحسب موضوع الإسقاط والفائ دة المرجوة منه ، ولان الغاية من هـذا البحـث كانـت الكيفية في استخدام الطرق المتعددة للإسقاطات السكانية في محافظة النجف،ومقارنة ذلك بعـضها مـع البعض من حيث النتائج التي توصلت إليها ، فقد تم اعتماد تعداد ١٩٩٧ باعتباره أخر تعداد جرى فـي العراق وعلى مستوى المحافظات كأساس لتلك الإسقاطات التي اتخذت من عام ٢٠١٢ كنهاية لها ، أو بقدر ما توافر من بيانات لبعض الطرق الإحصائية والتي تم اتخاذ العام ٢٠٠٨ كنهاية لها :
Abstract
The Future of the Demographic Size of Al-Najaf Province A study in the Population Projection Population Projection is an important source where plans and social and economic programs for all sectors are based on it. these projections or estimations used in the recognition of the Population future needs like learning opportunities for all levels , and the size of the labor force which will enter the labor market in the future .Also , these projections are very important sources to recognize the size of the demand of different goods and services .Thus, the Population estimation in the future is considered a main objective of the demographic study , it depends on the influential factors in the Population growth , births , deaths and migration.
The study reveals the development of the size of the Population of Al-Najaf Province and their growth rates which tend sometimes to be convergent with each other , or relative rise between the urban and the rural areas , or sometimes these growth rates tend to negative decrease .then these Population growth rates on the level of administrative units , show the extent of divergence in the growth rates on the level of environment ( urban – rural ) this is a scribed to the effect of the migration factor which seems clear in the primacy of growth rates of uraban Population in some of the administrative units in contrast with other units .while other units witnessed a negative growth .this reflects developmental imbalance among the Province areas .where as ,the investments are focused in the major urban centers which make it attraction areas for the Population , while other areas remain suffering a lot of social and economic problems which in turn form expulsion areas . this interprets why the growth rate is negative at Al- Shabaka sab – district on both levels urban and rural.sab – district on both levels urban and rural.
The Population projections limit the quantity , the quality and the manner of the distribution of the needs of Al- Najaf Population .starting from the land uses , and ending in offering the required services in housing , infrastructure services and the means of comfortable living to arrive at luxurious services.
المقدمة :-
تعد الحقائق المتعلقة بالتغيرات الحاصلة في الحجم السكاني ومكوناته الأساسية من أكثر الحقائق أهمية ، أذا تو افرت لها المعلومات الديمغرافية الكافية والمؤشرات التي يمكن اعتمادها لكـش ف وتيـرة النمو السكاني بهدف تقدير عدد السكان خلال سنتي التعداد Interpolation ، أو التنبؤ بحجم الـسكان خارج مدة التعداد Extrapolation للاستفادة منها لأغراض التخطيط المستقبلي ووضع برامج خطـط التنمية المتوسطة والبعيدة المدى ، كما وأنها توفر بيانات ومؤشرات عن مدى صحة التقديرات السكانية الماضية .
ونظراً لهذه الأهمية فقد بادرت كل من الأمم المتحدة والبنك الدولي وبعض المؤسـسات المال يـة · الأخرى وكل على إنفراد بأجراء إسقاطات دورية للسكان في جميـع أنحـاء العـالم - مـع بعـض الاستثناءات للبلدان التي لا يزيد حجم سكانها عن مليون نسمة – كما أن تلك الإسـقاطات (التوقعـات السكانية ) لا تهتم فقط بعدد السكان المستقبلي ، ولكن تهتم أيضا بالهيكل العمري المس تقبلي ومعـدلات نمو السكان في عمر العمل لإجراء إسقاطات سكانية وفق المكونات العمرية ، فإننا نحتاج إلى معلومات عن الوفيات التي تتضمنها جداول الحياة ، كما يمكن أيضا توقع عدد المواليد التي ستحدث في المستقبل ، ولكن يستلزم ذلك بعض الفروض حول خصوبة الفئات العمرية .
بذلك فان الإسقاطات السكانية تشكل المدخل الرئيسى للتخطيط الاقتصادي والاجتمـاعي، إذ تعـد معياراً جيداً لاختبار السياسات الاقتصادية والسياسات السكانية وعلى اعتبار أن السكان هم أهداف تلـك السياسات ، وهذه الإسقاطات (التوقعات) مهمة في المشاريع الإنتاجية والاس تهلاكية خاصةً وأن السكان يمثلون متغيرامهما مهم لدالة الطلب ، و هي مهمة أيضاً في تخطيط سوق العمل والتخطيط التعليمي من حيث معرفة عدد الطلبة في المراحل المختلفة وما يتطلبه ذلك من كـادر تعليمـي ومبـاني مدرسـية ولمعرفة حاجات المجتمع من حيث الخدمات الصحية أو وغيرها من الخدمات مثل الكهربـاء والمـاء ،كما تساعد الإسقاطات السكانية في الكشف عن احتمالية حدوث مشكلات بيئية واقتصادية واجتماعيـة في مناطق معينة ، أذ أن من الضروري معرفة مدى احتمالية حدوث تلك المـشكلات فـي المـستقبل كالتلوث والازدحام وما يترتب عليهما من مشكلات مثل ارتف اع أثمان الأراضي والمـساكن والبطالـة والزحف العمراني مما يشكل إنذارا مبكراً لمتخذي القرار لأعداد سياسات وإجراءات وقائيـة لتفـادي حدوث تلك المشكلات .
- ترتبط بمصطلح الإسقاطات ما یسمى بالتنبؤات Forecats التي تعبر عن المدلولات الاجتماعیة والاقتصادیة وتقوم على أساس اجتھاد شخصي ولیس على أساس فروض ، فھي إسقاطات أیضا والافتراضات المأخوذة تعطي صورة واقعیة للمستقبل المحتمل لتطور السكان ، بینما تعبر الإسقاطات Projection عن المدلولات الدیمغرافیة البحتة معتمدة على البیانات المتاحة . فالفرق ھنا بین الإسقاط والتنبؤ ھي أن الأول قائم على فرضیات مختلفة ومقترحة ،بینما التنبؤ یتضمن عنصراً مؤكداً. اخذین بنظر الاعتبا ر أن التقدیرات السكانیة Estimates تجري للماضي والحاضر والمستقبل ، ومع أن ھذه التقدیرات تبدو معقدة ریاضیا إلا أنه یجب التذكر بأن صحة الریاضیات تعتمد على صحة الفرضیات الأساسیة المتعلقة بالزواج والإنجاب والوفیات والھجرة .
ینظر:
John I .Clarke ,Population Geography ,2nd.Edition, Pergamon Press ,Oxford ,Great Britain ,1972 ,P.149$
وعلى أساس أن سكان محافظة النجف هم جزء لا يتجزأ من سكان العراق ، وحيث أن التـوازن التنموي يعني توزيعا جغر افيا للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية بشكل أفضل ، فان تقديرات الـسكان تهدف إلى معرفة ماذا سيكون عليه الحجم السكاني لمحافظة النجف ، ومن خلال تلك التقديرات يمكـن فهم وأدراك مدى مساهمة كل عنصر من عناصر النمو السكاني في هذه الزيادة ، فالهجرة الداخلية تعد عنصرا رئ يسا من عناصر النمو السكاني ، ويرى البعض أن للهجرة مزايا عديدة ، وهي أمر محتـوم وضروري للنمو الاقتصادي ، وقد يتمشى مع الأهداف القومية في العدالة الاجتماعية والتكامل القـومي ، وقد يكون مقبول القول ، بان نسبة محدودة من الهجرة الريفية نحو مراكز الاستيطان الحـضري ، أو بالعكس وعلى مستوى محافظة النجف ، يمكن استغلالها في تحقيق المشروعات الاقتصادية التنمويـة ، وبهدف التخفيف من حدة البطالة في الريف والاستغلال الكامل للطاقات البشرية في الصناعة والتجـارة والخدمات في مراكز الاستيطان الحضري للمحافظة .
لقد شهدت محافظة النجف شانها شان بقية محافظات العراق ارتفاعـاً ملموسـا فـي مـستوى المعيشة ، وتحسن المستوى الصحي والتعليمي الذي عمل على خفض معدلات الوفيات عموما ووفيات الأطفال الرضع بصورة خاصة ، وهذا يعني أن معدل الزيادة الطبيعية سيزداد ، مما يؤدي بالتالي إلـى زيادة معدل النمو السنوي للسكان في السنوات القادمة ، وهذا سينعكس على خطط التنمية الشاملة فـي المحافظة .تقع محافظة النجف فلكيا(الموقع الفلكي Astronomical Situation ) بين دائرتي عـرض ٢ْ٩ ٥َ٠ و ٢َ١ - ٣ْ٢ شمالا ، وبين خطي طول ٤ْ٤ ٥َ٠ و ٤ْ٤ ٢َ٤ شرقا ، وبذلك فـان شـكلها يكون اقرب إلى المستطيل ، وقد ضمت تسع وحدات إدارية حسب أخر تعداد سكاني لعام ١٩٩٧وهـي مركز قضاء النجف ، ناحية الحيدرية،ناحية الـشبكة ،مركـز قـضاء الكوفة،ناحيـة العباسـية،ناحية الحرية،مركز قضاء المناذرة ،ناحية المشخاب،ناحية القادسية. أما الموقع الجغرافـي Geographical Situation فتعد المحافظة من محافظات الفرات الأوسط ، تحدها إدارياً من الشمال محافظـة كـربلاء ومن الشمال الشرقي محافظة بابل ، ومن الشمال الغربي يحدها محافظة الانبـار ،ومـن الـشــرق محافظة القادسية ومن الجنوب الشرقي محافظة المثنى ، ومن الجنوب والجنوب الغربي فإنهـا تمثـل حدود العراق السيــاسية مع المملكة العربية السعودية(خريطة ١) .
يهدف البحث إلى تناول نمو السكان واتجاهاته في محافظة النجف، واعتمـاده كأسـاس لمعرفـة تطور الحجم السكاني في المستقبل، حيث تم الاعتماد على معدلات نمو السكان للمدة ١٩٨٧-١٩٩٧ ، واعتبار عام ١٩٩٧ سنة الأساس.
مشكلة البحث :-
بيانات التركيب العمري والنوعي لمحافظة النجف وعلـى مـستوى الوحـدات الإدارية في تعداد ١٩٩٧ ، وفي جميع التعدادات غالبا ما تشوبها الأخطاء وعدم الدقة ، فضلا علـى نقص البيانات الضرورية في عملية تقدي ر وفيات الأطفال الرضع والأطفال التي يعتمد عليها في أعـداد الإسقاطات والتقديرات السكانية ، والتي بدورها تؤثر على منطقية ودقة أعداد الإسقاطات والتقديرات ، لذلك لا بد من تعديل وتمهيد هذه البيانات وفق أساليب معتمدة وموصى بها دوليا .
فرضية البحث:-
يفترض البحث أن توقعات السكان في محافظة النجف المستندة الى معدلات ال نمو، تـشير إلـى حقيقة الزيادة السكانية بتأثير عاملي الزيادة الطبيعية والهجرة.
التزم البحث بحدود مكانية وزمنية ، تمثلت الحدود المكانية ، بالحدود الإدارية لمحافظة النجـف ، بما تضمنته من وحدات أدارية سواء كانت مركز محافظة أو مركز قضاء أو ناحيـة ، .أمـا الحـدود الزمنية فقد تم اعتماد تعدادي ١٩٨٧ و ١٩٩٧ أساس في الدراسة والتحليل.
الاستنتاجات:
١- معدل النمو العام للمحافظة للمدة ١٩٨٧ - ١٩٩٧، كان (٢,٨%) وهذا يمثل نموا طبيعيا ،وكـان السبب الأساس في تباين معدل النمو على مستوى الوحدات الإدارية هو عامل الهجرة .
٢- التباين في معدلات النمو السكاني للمحافظة تعكس نمط الهجرة التي تعد من المؤشـرات الهامـة التي تؤكد حقيقة التباين في مستوى التنمية بين الوحدات الإدارية ، حيث أن نسب الطرد والجذب لكـل وحدة أدارية يعتمد بالتأكيد على ما متوفر أو غير متوفر من فرص عمل بالدرجة الأولى ، وان تـوفر فرص العمل أو عدمها تعكس مستوى النشاط الاقتصادي للمحافظة .
٣- تتباين معدلات النمو السنوي لسكان المحافظة من وحدة إدارية لأخرى ، بت أثير عنـصري الزيـادة السكانية ( الزيادة الطبيعية والهجرة ).
٤- استمرار نصيب بعض الوحدات الإدارية وخاصة بعض مراكز النواحي بحجم سكاني يتفوق علـى بقية الوحدات الإدارية مستقبلا.
٥- دراسة الحجم السكاني المستقبلي يعد أمرا ضروريا وهاما لمواجهة متطلبـات التنميـة الاقتـصا دية والاجتماعية.
٦- طرق التوقعات المستقبلية ووسائلها متعددة ومتباينة تتيح أمام الباحث المجال في اختيـار الطريقـة المناسبة بما يتلاءم وطبيعة البيانات والأرقام التي توفرها التعدادات السكانية .
٧- النقص في بيانات التركيب العمري والنوعي على مستوى الوحدات الإدارية لمحافظة النجف فـي تعداداي ١٩٨٧ و ١٩٩٧ ، انعكس على طبيعية الدراسة واعتمادها على طريقة معدل النمـو التـي لا تتطلب مثل تلك البيانات .
٨- تم اعتماد الطريقة التركيبية المستويات كافة محافظة النجف ، وذلك لتوفر البيانات التـي تتطلبهـا هذه الطريقة ، والتي تم استخدامها من قبل الجهاز المركزي للإحصاء ، لتوفر الإمكانـات والبيانـات اللازمة ، باعتباره الجهة التي تشرف على معظم الدراسات السكانية التي تجري في العراق .
٩- الإحصاءات الحيوية الخاصة بالوفيات التي تعتمد عليها الطريقة التركيبية تتعرض إلى أخطـاء ونقص على مستوى الوحدات الإدارية ، بل وحتى على مستوى المحافظة ، وهذا كان أحدى المبررات لاستخدام طريقة معدل النمو لتقدير الحجم السكاني لمحافظة النجف وعلى مستوى الوحدات الإداريـة ، وكذا الأمر في النقص الكبير والخاص بالمواليد الباقيين على قيد الحياة في بيانات تعداد ١٩٩٧ .
١٠- إن المدة الزمنية اللازمة للإسقاطات السكانية لمحافظة النجف قد تغيرت في مدتها بقـدر تـوافر البيانات والطريقة المستخدمة في ذلك ، اخذين بنظر الاعتبار أن المدة الزمنيـة اللازمـة للإسـقاطات السكانية تتغير بحسب موضوع الإسقاط والفائدة المرجوة منه ، ولان الغاية من هـذا البحـث ك انـت الكيفية في استخدام الطرق المتعددة للإسقاطات السكانية في محافظة النجف،ومقارنة ذلك بعـضها مـع البعض من حيث النتائج التي توصلت إليها ، فقد تم اعتماد تعداد ١٩٩٧ باعتباره أخر تعداد جرى فـي العراق وعلى مستوى المحافظات كأساس لتلك الإسقاطات التي اتخذت من عام ٢٠١٢ كنهاية لها ، أو بقدر ما توافر من بيانات لبعض الطرق الإحصائية والتي تم اتخاذ العام ٢٠٠٨ كنهاية لها .
المقترحات:
١- الاهتمام بتسجيل الوقائع الحياتية على مستوى الوحدات الإدارية المختلفـة مـن قبـل الأجهـزة المختصة في وزارة الصحة لضرورتها في الدراسات السكانية، ومنها توقعات السكان .
٢- نشر الوعي الإحصائي بين المواطنين وبالأخص الإحصاء الحياتي عن طريق وسـائل الأعـلام المختلفة ليتمكنوا من الإدلاء بالمعلومات الصحيحة حسب الطلب وبالإضافة إلى الاهتمـام بالدراسـات السكانية في الجامعات العراقية لتحقيق هذا الهدف
٣- التشجيع و دعم الباحثين لتطوير طرق تقييم بيانات التعداد السكاني وأجراء الدراسات والأبحـاث ، وعقد الندوات بهذا الخصوص .
٤- أحداث توازن في نمو بعض المراكز الحضرية ومنها ، ناحية الحيدرية ،وتحديد نمـو المراكـز المكتظة وتشجيع نمو المراكز ذات النمو المنخفض .
٥- الحد من ظاهرة التفاوت في مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية ، سواء كان ذلك على مستوى المحافظة بالمقارنة مع المحافظات الأخرى ، أو على مستوى الوحدات الإدارية لمحافظـة النجف ، هذا التفاوت يمكن معالجته وفق نمط جديد للتوزيع المكاني وعلى ضـؤ مؤشـرات التنميـة المكانية البعيدة المدى ، ووفق الإجراءات الحالية التي تتخذها الجهات المعنية .
٦- الأخذ بمبدأ التوازن المكاني للخدمات المقدمة للسكان على الـصعيد الجغرافـي ، وبمـا يحقـق الاستفادة الفعالة منها ، وحسب الاحتياجات وبقدر متكافئ نـسبيا بـين المراكـز الحـضرية الكبـرى والمراكز الحضرية الصغرى وبين الحضر والريف ، وبما يخدم النمو الطبيعـي والتحـسن النـوعي للسكان والحد من ظاهرة الهجرة .
٧- تهيئة وأعداد الكوادر الفنية والإدارية وعلى كافة المـستويات وفـي الـدوائر ذات الاختـصاص والمهتمين بالدراسات السكانية ، وفي ضؤ الإمكانات المتاحة وعلى وفق ما يحقق أهـداف الدراسـات المستقبلية ، سواء كان ذلك على مستوى المحافظات أم على مستوى الوحدات الإدارية .
المصادر :-
١-الأمم المتحدة ، قسم الشؤون الاجتماعية ، شعبة السكان ، المبادئ العامة للبرامج القومية للإسقاطات السكانية كعامل مساعد في تخطيط التنمية ،ترجمة محمد السعدي الخضري ، مراجعة راشد البراوي ، طباعة المركز الديمغرافي لشمال أفريقيا ، القاهرة ، ١٩٦٧.
٢- الأمم المتحدة ، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا،الاتحاد الدولي للدراسـات العلميـة للـسكان ، المعجـم الديمغرافي متعدد اللغات ،ط٢ ،بدون تاريخ.
٣-الهيئة العامة للساحة ،خريطة محافظة النجف الإدارية،مقياس رسم ١: ٢٥٠٠٠٠٠ ، ٢٠٠٧.
٤- وزارة التخطيط والإنماء، الجهاز المركزي للإحصاء، إحصاءات السكان والقوى العاملة، نتائج التعداد العام للـسكان ١٩٩٧ وإسقاطات السكان، دراسة ٢٠٠٧ ،٦.
٥- وزارة الهجرة والمهجرين ،المتابعة والتخطيط ، قسم المحافظات ،سجلات غير منشورة ،بيانات عام ٢٠٠٧ .
٦- وزارة الصحة،التخطيط والإحصاء الصحي ،قسم المحافظات،بيانات غير منشورة٢٠٠٧.
٧-الحديثي ،طه حمادي ، جغرافية السكان ،الطبعة الثانية منقحة ومزيدة ،دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصـل ،٢٠٠٠ .
٨- يونس، مفيد ذنون ، اقتصاديات السكان ،الطبعة الأولى ،الأكاديميون للنشر والتوزيع ،عمان ،الأردن ،٢٠١١
٩-لبيب،علي ، جغرافية السكان ، الثابت والتحول،ط٢،الدار العربية للعلوم،بيروت، ٢٠٠٤.
١٠- النجم ، ضياء جعفر عبد الز هرة ، تحليل جغرافي ديموغرافي لهرم السكان في محافظة النجف (١٩٨٧- ١٩٧٧- ١٩٩٧ ) وتوقعاته عام ٢٠١٧ ، رسالة ماجستير غير منشورة ،مقدمة إلى قسم الجغرافية ،كلية الآداب ، جامعة الكوفـة ،٢٠٠٩.
١١-السعدي ، عباس فاضل ، جغرافية السكان ،ج ١،مديريــــة دار الكتب للطباعـة والنـشر ، بغــــــداد ٢٠٠٢.
١٢- العاني ،محمد جاسم محمد علي شعبان ، الإقليم والتخطيط الإقليمي ، ط ١، دار صفاء للنشر والتوزيـع ، عمـان ، ٢٠٠٦.
١٣- الصديقي ، عبد اللطيف يوسف ، معجم الديموغرافيا /ألف بائية المفردات السكانية ،الطبعـة الأولـى، دار كيـوان للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ،سوريا ،٢٠٠٩.
١٤- الصفار ،فؤاد محمد ، التخطيط الإقليمي ، ط ٣، منشاة المعارف ، الإسكندرية ،١٩٩٤.
١٥- الراوي ،منـصور ، سكان الوطن العربي ، دراسة تحليلية في المشكلات الديمغرافية ، الجزء الأول ( الأبعاد الكميـة والنوعيـة والهيكليـة للسكان )، ط١،بيت الحكمة ، بغداد ، ٢٠٠٢ .
١٦-الشمري ، عماد مطير ،الجغرافية السكانية ،أسس وتطبيقات ،الطبعة الأولى ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، عمـان ،الأردن ،٢٠١٢.
١٧-الزوكه، محمد خميس ، التخطيط الإقليمي وأبعاده الجغرافية ، ط٢، دار الجامعات المصرية ، الإسكندرية ،١٩٨٤.
١٨- الخفاف ، عبد علي ، جغرافية السكان أسس عامة ،الطبعة الأولى ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع ،عمـان ،الأردن ،١٩٩٩ .
١٩- الطائي، لطيف هاشم كزار، التوزيع السكاني والسياسة السكانية في العراق ، أطروحة دكتوراه ( غير منشورة )مقدمة إلى كلية الآداب ، جامعة بغداد ،١٩٩٦.
٢٠- Clarke, J.I, Population Geography, Perham on. Press, London,1968.
-٢١- John I .Clarke ,Population Geography ,2 nd.Edition, Pergamon Press ,Oxford ,Great Britain ,1972.
٢٢- Roland Present , Demographic Statistique,P.u.F , Paris .1972 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق