موجز السياسات
الاستجابة للنمو السكاني السريع في مصر
إعداد : هالة يوسف وماجد عثمان و فرزانة رودي-فهيمي
نوفمبر 2014
يفرض النمو السكاني السريع في مصر ضغوطاً على اقتصاد البالد وبيئتها ويهدد صحة ورفاه شعبها. ففي الفترة بني عاميّ 1994 و2014، ازداد عدد السكان بنسبة 46 باملائة، من 60 مليوناً إلى حوالي 88 مليوناً - وهي زيادة تفوق إجمالي حجم سكان سوريا ولبنان معاً (انظر شكل 1).
ويهدد مثل هذا النمو السريع عملية التنمية في مصر بصورة أكثر من مجرد ازدحام العاصمة القاهرة وتلوثها. تقرير التنمية البشرية الذي أصدرته الأمم المتحدة ويُصَنِّف مصر في المرتبة 110 بين 185 بلداً. ويبني التقرير عام 2014 أن حوالي نصف سكان مصر ممن تبلغ أعمارهم 25 سنة فما فوق كانت لديهم وظائف عام 2012، وبين أولئك الذين كانت لديهم وظائف، فإن 14 بالمائة كانوا لا يزالون تحت مستوى خط الفقر الدولي الذي يبلغ أقل من 2 دولار أميركي في اليوم (1). ومع حجم نمو سكانها الراهن الذي يبلغ 2.6 بالمائة سنوياً، فإن الحكومة المصرية تواجه تحديات في توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها،بما في ذلك السكن الملائم والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم والوظائف، وفي تضييق الفجوة في الصحة والأمن الاقتصادي بين الأثرياء والفقراء.
علاوة على ذلك، تواجه مصر نقصاً في إمدادات المياه العذبة والطاقة اللازمين للحفاظ على الصحة البشرية والإنتاج الغذائي والتنمية الاقتصادية.
جعلت الحكومة الحالية من صحة ورفاه الفتيات والنساء أولوية وطنية في مصر
لقد شاركت مصر في مؤتمرات الأمم المتحدة حول السكان والتنمية (انظر مربع 1، ص 2). في عام 1994، كان المؤتمر الدولي التاريخي حول السكان والتنمية الذي عقد في القاهرة أول مؤتمر يجعل من الصحة والتعليم وتمكين المرأة قضايا محورية في الحلول الخاصة بالتنمية المستدامة، كما كان أول مؤتمر يدعو لتوفير الوصول الشامل للرعاية الصحية الجنسية والإجنابية. وتستمر هذه الموضوعات اليوم في المناقشات الخاصة بالتنمية، مازجة بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في تحديد أهداف التنمية المستدامة للفترة من 2015 إلى 2030.
نعرض في هذا التقرير الاتجاهات السكانية في مصر والأسباب التي جعلت حجم سكانها ينمو بسرعة لفترة طويلة. ويشير التقرير إلى إنه ينبغي لمصر أن تتبنى مبدأ التنمية المستدامة وأن تستثمر في صحة ورفاه الفتيات والنساء، ولا سيما بين الفقراء.
وتعطي أهداف التنمية المستدامة الجديدة التي حددتها الأمم المتحدة لعام 2030 لمصر فرصة أخرى لتقييم سياساتها والعمل على توافقها مع الإجماع العالمي الناشئ وتنفيذها بصورة ناجحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق