ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ في اليمن ...

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ في اليمن

ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺠـﺎﻫــﺩ ﺃﺤﻤـﺩ ﺍﻟﺸﻌــﺏ ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ

ﻤﻘـﺩﻤــــﺔ :  

  ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﺃﻭل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺤﻤل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ ١٩٩١ ﻡ ﻭﺘﻤﺜﻠـﺕ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ـ ﺁﻨﺫﺍﻙ ـ ﻟﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺨﻁﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻏﻁﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ( ١٩٩٠ - ٢٠٠٠ ) ﻭﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﺘﻤﺩﻴﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻜﺠﻬﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ (٢٠٠١ - ٢٠٢٥ ﻡ ) ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺒﻼﺩﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ، ﻭﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﻗﻴﻡ ﺸﻌﺒﻨﺎ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ، ﻤﺴﺘﻭﻋﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩ ﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، ﻭﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﺘﺭﺴﻴﺦ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٢٠٢٥ ﻡ، ﻭﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ (2001- 2005 ﻡ) .


 ﻭﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻤﺎﻨﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻭﺜﺎﺌﻘﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ، ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ، ﺘﺴﻬل ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ :

· (ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ) : ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﺴﺘﻌﺭﺽ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .

· (ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ) : ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ( ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ٢٠٠١ - ٢٠٢٥ ﻡ) .

· (ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ) : ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ  ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 2001-2005 ﻡ .

  ﻭﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﻗﺭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭﺇﺜﺭﺍﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻭﻜل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺩﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻫﻡ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ .

1- ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻭﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ :

  ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ٢٠٠١ - ٢٠٢٥ ﻡ ﻭﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻀﺭ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻁﻠﻌﺕ ﺒﻪ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﻕ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .

  ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺒﺭﺯﺕ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ :

· ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺤﺠﻤﺎ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺎ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﺎ ، ﺤﺎﻀﺭﺍ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻼ .

· ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻤﺘﺩﻴﻨﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺯﻟﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ .

· ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺌﻭﻱ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌﺎﺕ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ ﻭﺘﺭﺍﻜﻤﺎﺘﻬﺎ . ﺇﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﻫﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺭﺤل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺭﻱ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺍﺩﻱ ﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺭﻀﺎ ﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺘﺭﺓ

· ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻠﻭﺜﻬﺎ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎﻗﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻭﻨﻀﻭﺏ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ، ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ . ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃ ﺴﻬﺎ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ، ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺩﺨل ﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﺨﻠﻕ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻭﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺴﻕ ﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ .

2- ﺘﻌـﺭﻴـــﻑ ﺍﻟﺴﻴـﺎﺴـــﺔ ﺍﻟﺴﻜـﺎﻨﻴـــﺔ :

(ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ) . ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻅﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﺜل ( ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ) ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﺜل ( ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ) ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .

  ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﻨﺒﻌﺜﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

· ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻋﺒﻪ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻌﺎ ﻡ ٢٠٢٥ ﻡ .

· ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭﺍﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 1990-2000 ﻡ .

· ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻻﻫﺘﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺨﺎﺼ ﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺨﻼل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 1994 ﻡ. 

· ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺘﺴﺨﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ﻜﺨﻁﻭﺓ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﺘﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .

· ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ .

3- ﻤﺒـــﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﻴـﺎﺴـــﺔ ﺍﻟﺴﻜـﺎﻨﻴـــﺔ :

 ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ -:

· ﺇﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺃﻫﻡ ﻭﺃﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻘﺩ ﻜﺭﻤﻪ ﷲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻭﻜﻔل ﻟﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎً ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎً ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎً ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ .

(( ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺭﻤﻨﺎ ﺒﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﻭﺤﻤﻠﻨﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺭﺯﻗﻨﺎﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻴﺒﺎﺕ ﻭﻓﻀﻠﻨﺎﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﻥ ﺨﻠﻘﻨﺎ ﺘﻔﻀﻴﻼً )) ﺼﺩﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ - ﺍﻵﻴﺔ ٧٠ .

  ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎً ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎً ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎً ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ " . ﻤﺎﺩ ﺓ (24) ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ·

  ﺘﻤﺜل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻘﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺼﻭﻨﻬﺎ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﻀﻤﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ . " ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻗﻭﺍﻤﻬـﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﻭﻴﻘﻭﻱ ﺃﻭﺍﺼﺭﻫﺎ . " ﻤﺎﺩﺓ ( ٢٦ ) ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ·

  ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻤﻜّﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .

· ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩﻫﺎ ﺃﺤﺩ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ . " ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ " . ﻤﺎﺩﺓ (25) ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ·

  ﺇﻥ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻓﻲ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺤﺭﻴﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ .

· ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒﺎﻷﻤﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﻟﻬﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﺍﻵﻤﻨﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻹﻨﺠﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ . " ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺘﺭﻋﻰ ﺍﻟﻨﺵﺀ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ . " ﻤﺎﺩﺓ ( ٣٠ ) ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ·

· ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ .

· ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﺩﺍﻤﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ .

· ﺇﻴﻼﺀ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﻭﺭﻭ ﺜﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ .

· ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒ ﺎﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ .

4- ﺃﻫـــﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴـﺎﺴـــﺔ ﺍﻟﺴﻜـﺎﻨﻴـــﺔ :

  ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ، ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻀﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ .

  ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻴﻠﻲ :

· ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷ ﻤﻬﺎﺕ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ٧٥ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﻟﻜل ١٠٠ ﺃﻟﻑ ﻭﻻﺩﺓ ﺤﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٢٠١٥ ﻡ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ ٦٠ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ٢٠٢٥ ﻡ .

· ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻀﻊ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ ٣٥ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﻟﻜل ﺃﻟﻑ ﻭﻻﺩﺓ ﺤﻴﺔ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ٢٠١٥ ﻡ ﻭﺃﻗل ﻤﻥ ٣٠ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ٢٠٢٥ ﻡ ، ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٤٥ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﻟﻜل ﺃﻟﻑ ﻭﻻﺩﺓ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ٢٠١٥ ﻡ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ ٤٠ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ٢٠٢٥ ﻡ .

· ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ 70 ﺴﻨﺔ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ٢٠١٥ ﻡ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ٧٠ ﺴﻨﺔ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ٢٠٢٥ ﻡ .

· ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻸﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ ﻟﻴﺼل ﻤﻌﺩﻟﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ ٤ ﻭﻻﺩﺍﺕ ﺤﻴﺔ ﻟﻜل ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ٢٠١٥ ﻡ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ ٣.٣ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ٢٠٢٥ ﻡ .

· ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ٥٦ % ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ٢٠٢٥ ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻﺘﻘل ﻨﺴ ﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻠﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻥ ٣٥ % ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ .

· ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﻀﻁﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺼﻭﻻً ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ٢٠٢٥ ﻡ .

· ﺍﻨﻁﻼﻗﺎً ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻷﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ :

ﺃ . ﺇﺒﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻟﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻌﺩﻟﻪ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ .

ﺏ. ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺴﺩ ﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ .

ﺝ. ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻺﺩﺍﻤﺔ ﻭﺩﺭﺀ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ .

 ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻴﺔ ﻤﻥ ٢٠ % ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ٢٠٢٥ ﻡ .

· ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺩﻤﺞ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺇﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ .

· ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﺎﻤل ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل .

  ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨل ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ ، ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻭﻏﺭﺱ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .

· ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺼﺤﺔ ﻭﺭﻓﺎﻩ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟ ﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ، ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ﻤﻊ ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻟﻘﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩﻱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻭﻋﻴﺘﻬﻡ ﺒﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻤل ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻟﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻴﺩﺯ .

· ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻤﻜ ﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﻌﻴﺵ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻻﺌﻘﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .

· ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﻡ ﻭﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ الأسرة والتوظيف .

للقراءة والتحميل إضغط هنا