سياسات وآليات لمواجهة الخلل السكاني (حالة الامارات)
د. شيخه سيف الشامسي
الكويت فبراير 3102
منتدى التنمية اللقاء السنوي الرابع والثلاثون سياسات وآليات لمواجهة الخلل السكاني المتفاقم في دول مجلس التعاون الخليجي - يعقد الاجتماع في الكويت 7-8 فبراير 2013
هدف ورقة العمل
تهدف هذه الورقة إلى بيان طبيعة الخلل السكاني وآثاره وأسبابه وكيفية الوصول للتركيبة السكانية التي تضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي بدولة الإمارات.
الأسئلة الرئيسة
1- ما هي طبيعة الخلل في التركيبة السكانية و أثاره؟.
2- ما أسباب الخلل في التركيبة السكانية و ما هو دور النشاط العقاري في تفاقمه؟.
3- ما هي الإستراتيجية اللازم تبنيها لتحقيق التركيبة السكانية التي تضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي بدولة الإمارات؟.
الجزء الأول - حجم وطبيعة الخلل في التركيبة السكانية بدولة الإمارات وأثاره
1- تعريف خلل التركيبة السكانية وبيان أسبابه وأثاره في بعض الدول
1-1- تعريف خلل التركيبة السكانية وأثارة.
2-1- خلل التركيبة السكانية في أوروبا الغربية.
3-1- الهجرة غير المنظمة للولايات المتحدة الأمريكية وأثارها.
2- تطور حجم خلل التركيبة السكانية بدولة الإمارات
1-2 تطور حجم السكان بدولة الإمارات.
2-2- ملامح الخلل في التركيبة السكانية.
1-2-2- عدم التوازن فى العمر والنوع والجنسية بين السكان.
2-2-2- التوزيع المهني للمواطنين والوافدين.
3-2-2- ارتفاع نسبة العمالة الأسيوية غير العربية فى قوة العمل.
3- الآثار السلبية لخلل التركيبة السكانية
1-3- الآثار الأمنيه والسياسية.
2-3- الآثار الاجتماعية والاقتصادية.
3-3- الآثار البيئية والصحية.
الجزء الثاني : اسباب الخلل فى التركيبة السكانية بدولة الإمارات :
1- الانفاق العام على البنية الأساسية.
2- التراخي فى تنفيذ التشريعات.
3- تنامي دور الحكومات المحلية.
4- عدم وجود مؤسسات تخطيط وبيانات احصائية دقيقة
5- قصور الوعي المجتمعي بالمشكلة.
6- الأرباح المتولدة من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالهجرة.
7- ارتفاع معدالت نمو الاستثمار الخاص في النشاط العقاري.
1-7 - النشاط العقاري فى أبوظبي.
2-7- التملك الحر فى دبي.
3-7- النشاط العقاري فى الشارقة وعجمان ورأس الخيمة.
4-7- مشكلات أخرى ناتجة عن تزايد النشاط العقاري.
الجزء الثالث: نحو إستراتيجية فاعلة لمواجهة مشكلة الخلل السكاني
1- أهمية الإستراتيجية.
2- خطوات إعداد الإستراتيجية.
3- جوانب الضعف والقوة.
4- الغاية الرئيسة للإستراتيجية والأهداف العامة والفرعية .
ج- متطلبات تنفيذ الإستراتيجية .
د- الخطوات الإجرائية المقترحة .
ه- موجهات عملية التنفيذ .
الخاتمة
الخاتمة :
تمثل دولة الإمارات نموذجا فريداً فى التركيز على النشاط العقاري ووضع الأطر القانونية لتشجيعه بالرغم من نتائجة السلبية على التركيبة السكانية. ويكمن الحل فى تغيير السياسة الاستثمارية والتحول لمجتمع المعرفة والتركيز على مجالات استثمارية أخرى تضمن نموا اقتصاديا مستداما من مثل صناعة الطائرات والصناعات البتروكيماوية التي ركزت عليها إمارة أبوظبي وهو ما يعتبر المسار الأفضل لبقية إمارات الدولة للخروج من هذه الأزمة والعمل على تلافيها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق