دينامية المجالات الريفية
blié par : SABRI Mohamed
المجالات الريفية المغربية التقليدية: الركود البنيوي
Le monde rural traditionnel marocain : le marasme structurel
يعتبر الطابع القروي إحدى مميزات التنظيم المجالي المغربي، حيث تثبت هذا الواقع مؤشرات متعددة نذكر أهمها: وهي أن البادية المغربية لا زالت تضم ما يفوق 40% من مجموع ساكنة البلاد.
وبالرغم من التزايد الواضح لحركية التمدين، فإن ذلك لا يعني أن العالم القروي سيُفرغ من سكانه، حيث إن التطور الديموغرافي الذي يعرفه البلد منذ حوالي عقدين من الزمن، لم يؤثر إلا بشكل ضعيف في هذه الأجزاء من المغرب (انظر جداول التطور الديمغرافي).
تطور سكان المغرب من 1952 إلى 2004
السنوات
|
عدد السكان
|
نسبة الزيادة السنوية
|
1952
|
8.953.000
|
النسبة
السنوية : 1952/ 1960 : 3،32%
|
1960
|
11.626.000
|
النسبة
السنوية : 1960 / 1971 : 2،58 %
|
1971
|
15.379.000
|
النسبة
السنوية : 1971/1982 : 2،61 %
|
1982
|
20.419.000
|
النسبة
السنوية : 1982/1994 : 2،01 %
|
1994
|
25.926.000
|
النسبة
السنوية : 1994/2004 : 1،4%
|
2004
|
29.891.708
|
|
الوسط
|
السنة
|
الوسـط الحضـري
|
الوسط القروي
|
نسبة التمدين%
|
||
|
معدل الزيادة السنوية %
|
العدد
|
معدل الزيادة السنوية%
|
||||
|
الإحصاء العام للسكان
والسكنى 1960
|
3.389.613
|
-
|
-
|
29،2%
|
||
|
إ ع س س 1971
|
1971
|
5.401971
|
4،3
|
9977288
|
1،7
|
35،0%
|
|
إ ع س س 1982
|
1982
|
8.730.399
|
4،4
|
11689156
|
1،4
|
42،7%
|
|
إ ع س س 1994
|
1994
|
13.414.560
|
3،6
|
12659.033
|
0،7
|
51،4%
|
|
مركز الدراسات والأبحاث. الديمغرافية
|
1997
|
14.524.000
|
3،0
|
12786.000
|
0،36
|
53،2%
|
|
إ ع س س 2004
|
2004
|
16463634
|
2،1
|
13428074
|
0،6
|
|
إن مميزات وخصائص عناصر الوسط الطبيعي المغربي، وبطء ولوج التقنيات والأساليب العصرية في الإنتاج، قد أفرز وضعية تتميز بثقل الحمولة الديموغرافية من جهة، وتدهور محيط وظروف عيش سكان الأرياف من جهة ثانية.
وقد نفهم بوضوح أسباب تخلف العالم القروي المغربي، وعيشه داخل حلقة مفرغة من الفقر والتخلف؛ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تزايد وثيرة سنوات الجفاف خلال العقود الأخيرة، بالإضافة إلى تفتت الملكية العقارية والتي تعتبر القاعدة الأساسية للاقتصاد الريفي.
وتؤدي هذه الوضعية إلى نتائج سلبية ليس فقط على السكان القرويين فحسب، بل على مجموع الاقتصاد الوطني، الذي ما فتئ يسجل معدلات نمو ضعيفة، تعود أهم أسبابها إلى ضعف النتائج التي يحققها القطاع الفلاحي.
وضعية تخلف المجال الريفي التقليدي المغربي وانعكاساته على مستوى النمو الاقتصادي
يعيش العالم القروي التقليدي المغربي على وضعية العجز التي تطبع هذا المجال بشكل يكاد يكون بنيويا، ذلك أن سكانه يصنفون كفقراء، بينما لا تتعدى هذه النسبة في المدن السكان. ولا يبدو أن الأوضاع سائرة في طريق التحسن، إذ أن عدد الأفراد الذين يوجدون في وضعية فقر مطلق قد انتقل من 255.000 سنة 1990 إلى حوالي 850.00 في نهاية 2000.
وتعتبر هذه الوضعية نتاجا لتداخل مجموعة من العوامل التي تتفاعل فيما بينها؛ ومن أهمها:
* الخصاص في البنيات التحتية
* والضعف في تعدد وتنويع الأنشطة المزاولة
* والضعف على مستوى التأهيل والتكوين
* وشيخوخة سن أرباب الاستغلاليات (52 سنة في المعدل العام)
* وارتفاع نسبة الأمية داخل أوساط أرباب الاستغلاليات (حوالي 81 % من الفلاحين أميون).
إن حالة "الركود البنيوي" هذه أو ما يُصطلح عليه في بعض الأحيان ب "الأزمة الهيكلية" تمس الجزء الأكبر من الأرياف التقليدية المغربية، إذ تضم المناطق البورية غير "المؤهلة" أو غير "المحظوظة"، أي مجال الاستغلاليات البورية المجهرية، وكذلك المناطق الجبلية والسهوبية، أي ما يفوق 7 ملايين من السكان.
إن أزمة هذه الأراضي تعبر عن وضعية ركود وانحسار؛ تعرفها مجالات بقيت منذ عهد الاستعمار هامشية مقارنة بمثيلاتها الواقعة بالدوائر السقوية أو بالمجالات الريفية "سهلة الاستغلال والتطوير" مثل سايس و الغرب وتريفة وسوس.... وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: هل نعتبر هذه المناطق (البورية التقليدية غير "المؤهلة" أو غير "المحظوظة") عبارة عن مجالات فقيرة وغير محظوظة أم هي في الواقع مجالات "مهمشة".
من الواضح أن هذه المجالات هي عبارة عن أراضي تفتقر إلى حد ما للموارد الطبيعية وفي نفس الوقت ظلت أيضا "مهمشة" لافتقارها لبنيات وتجهيزات تحتية عمومية. غير أننا لا يمكننا التسليم في الواقع بالعامل الأول (الافتقار للموارد الطبيعية) لعدم إيماننا بالحتمية الطبيعية وعدم التسليم بكون العناصر الطبيعية يمكن أن تكون العوامل الرئيسية في تخلف وتأخر هذه المجالات. ودون إنكار ما قد تمثله هذه العوامل من صعاب وإكراهات؛ فإننا نأخذ بالعامل الثاني (وهو "التهميش") على اعتبار أنها كلها تقريبا تقع داخل الإطار الجغرافي الذي وضعه لها المستعمر إبان الفترة الاستعمارية وهو "المغرب غير النافع" ولم يسخر لها من الموارد المالي والبشرية والتقنية شيئا يذكر؛ وتُركت على حالها (في وضعية فقرِ وعِوزٍ وتخلف تقني وتواضع في الإنتاجية وحجم الإنتاج بموازاة مع تواضع أساليب وأدوات الاستغلال) في الوقت الذي ارتفعت فيه ديمغرافيتها بشكل كبير. وتمثل هذه الأراضي عموما كل المجالات الريفية حيث سيادة الاستغلاليات الصغرى والمجهرية؛ وهي الأراضي المتخصصة في إنتاج الحبوب قصد الاستهلاك الذاتي لأرباب الاستغلاليات، وتقع في غالب الأحيان فوق مجالات صعبة الاستغلال (إما أراضي فقيرة أو داخل وحدات تضاريسية متقطعة يصعب استغلالها وتمديد المجال الزراعي بها...) مما يؤدي إلى إنتاجية عادة ما تكون متواضعة. وبما أن الكثافة السكانية مرتفعة؛ فإن الضغط على الموارد الطبيعية "البسيط والمحدودة" أصلا يرتفع بحدة مما يؤدي إلى تدمير معظمها في كثير من الأحيان. إن هذا النوع من الدينامية هو الذي يطلق عليه بـ"النمو المولد للأضرار" أي قد يُلحق هذا النوع من التطور أضرارا واختلالات بالعناصر الأساسية للمنظومة البيئية الريفية؛ نتيجة الاضطرابات التي قد تصيب أنظمة استغلال وتسيير هذه المجالات. فهذه الوضعية إذا هي من إفرازات تفاعل ثلاث عوامل أساسية:
* هشاشة التوازنات البيئية.
* شدة الضغط الديمغرافي.
* ضعف تدخل السلطات العمومية المختصة.
فهذا السياق إذاَ هو الذي أدى إلى الوضعية التي تعرفها هذه المجالات حاليا: عزلة، نقص التجهيزات، ارتفاع الأمية، ارتفاع الكثافة البشرية بالنسبة للموارد المتاحة....
إن اختلال التوازن بين السكان من جهة والموارد الطبيعية من جهة أخرى غالباً ما يخلف آثارا سلبية من قبيل استنزاف المقومات الطبيعية وتسريع تدهورها.فيصبح الاستغلال الزراعي والرعوي عاجزاعن توفير حاجيات السكان. كما أن الدينامية الاجتماعية التي عرفتها المجتمعات التقليدية الريفية المغربية مثل الانتقال باتجاه النمط الاستغلالي الفردي غالباً ما خلف تدهورا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البادية المغربية.
بالإضافة لهذه الإختلالات، فإن هشاشة التوازنات الطبيعية تؤدي كذلك إلى خلق ازدواجياتdualismes تمس:
* الأوساط الطبيعية (أراضي مستنزفة/ أراضي محمية)
* والاقتصاد الريفي (زراعة عصرية/ زراعة الكفاف)
* وازدواجية مجتمعية (أوضاع اجتماعية حديثة "عصرنة"/ أوضاع اجتماعية محافظة "تقليد") وازدواجية مجالية (مجالات مستقطبة / مجالات مهمشة).
على أرض الواقع؛ تعتبر كل من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمثابة كوابح لتقدم هذا النوع من الأراضي، وفي نفس الوقت فهي تلتحم فيما بينها بواسطة العناصر المكونة لها لتشكل نظاما "حلقي الدوائر" حيث إن كل ثغرة أو مشكلة أو اختلال في اشتغال أحد العناصر السالفة الذكر تؤدي إلى الرفع من حدة اختلال الأخريات وتعطيل التنمية والتقدم نحو الأفضل. فهناك تسلسل حقيقي لهذه العناصر: فقر ـ سوء التجهيز ـ ارتفاع الأمية ـ ارتفاع الولادت ـ فقر .... (انظر المجسم أسفله)
فهو إذا نظام حلقي ترتبط حلقاته فيما بينها وتؤثر كل واحدة في الأخرى (إما سلبا أو إيجابا)؛ وهو بالتالي ذو بعد وطني ينبغي معالجته ليس على أساس تأخر قطاعي، وإنما ينبغي أخذه في إطاره العام المرتبط بتأخر وتخلف بنياته كلها (أي النظام برمته). فهذه الوضعية المتخلفة إذا هي كذلك وضعية يحاصر فيها الفقر هذه المناطق مع صعوبة إن لم نقل شبه استحالة خروج السكان المعنيين منها بمحض إمكانياتهم (المتواضعة). وهي كذلك وضعية تهم أكثر من 20% من السكان وتغطي ما يقارب نصف التراب الوطني، مع تباينات جهوية وبي – جهوية؛ خاصة على المستوى الديمغرافي. وهي كذلك وضعية تبين تقاعس وتأخر تدخلات الدولة بهذه المجالات لمحاولة تحسين ظروف عيش ساكنتها من خلال إصلاحات ببنيات أنظمتها، لتدارك التأخر الحاصل بالعالم الريفي.
من الأولويات الأساسية لأية دينامية إيجابية للمجالات الريفية ينبغي في البداية فك العزلة عن العالم القروي. ولتحقيق هذا الهدف، يُتطلب أولا التفكير في الوسائل والآليات التي من شأنها تحسين ظروف العيش في البادية. ورغم أهمية المنجزات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة بالمغرب في ميادين الطرق القروية والتجهيزات الأساسية من تعليم، وصحة وماء وكهرباء، فإن ضخامة الحاجيات تتطلب الاستمرار في بذل جهود أكبر لتحقيق نتائج أهم. وبما أن هذه المشاريع تتطلب إمكانيات مالية مهمة، فإن هذا يعني أن المناطق التي ستستفيد في البداية هي التي ستكون مؤهلة أكثر لاستقطاب النمو بسهولة وسرعة أكبر. وقد يترتب عن هذه الإستراتيجية مشاكل كبيرة في ميدان إعداد التراب الوطني، خصوصا إذا لجأت كل وزارة على تطبيق برامجها التنموية القطاعية دون أن تأخذ بعين الاعتبار البعد الشمولي لمسألة التنمية المندمجة. وتعتمد التنمية المجالية-الاجتماعية بالمغرب على الارتباط الوثيق والإستراتيجي الموجود بين البادية والقطاع الفلاحي على الرغم من كون هذه التنمية تقتضي تنويع الأنشطة بهذه المجالات. و يمكن القول بأن السياسة المتبعة حتى اليوم في الميدان الفلاحي لم تول اهتماما كبيراً لهشاشة الأوساط الطبيعية، وللمحافظة على الموارد، من مياه وتربة وتنوع بيولوجي، كما أنها كانت مطبوعة كذلك بهاجس السلطات العمومية المتمثل في تثبيت سكان الأرياف ببواديهم.
ومن بين المخلفات السلبية كذلك للسياسة الفلاحية المغربية: هناك التكدس السكاني الذي تعيشه معظم الأرياف التقليدية المغربية. فقلة حصة السكان من المساحات الصالحة للزراعة تفسر إلى حد ما عجز هذا القطاع عن الاستجابة لحاجيات قاطنيه؛ فهو لا يُشَغِّل في الواقع إلا حوالي نصف قوة العمل المتوفرة في البادية التقليدية. إن المشكلة الحقيقية في هذه المجالات هي أن نظام الإنتاج الفلاحي الممارس هو بالأساس ذو طبيعة معاشية (أو ما يسمى بمزاولة اقتصاد الكفاف)،حيث تُجند كل الطاقات والأراضي لزراعة الحبوب، وهي أنظمة زراعية عموما ذات مردودية ضعيفة أو منعدمة خلال سنوات الجفاف. ويظل هامش التدخل في هذه المجالات محدوداً، نظراً لإكراهات الوسط الطبيعي من جهة (ضعف وهشاشة التربة، الحساسية للجفاف)، وللضغط الناتج عن الانفتاح الاقتصادي من جهة ثانية.
فبالإضافة للعوامل الطبيعية التي تتدخل بمستويات متفاوتة في حركية المجالات الريفية المغربية هناك مجموعة أخرى من العوامل التي يمكن تصنيفها إلى نوعين:
* الإكراهات البنيوية من قبيل:
* الموارد المائية التي يمكن تعبئتها بتكاليف بيئية ومادية مقبولة.
* الإكراهات المتعددة الناجمة عن المشاكل العقارية.
* مشاكل النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المترتبة عن ضعف تجهيز المجالات الريفية.
* مخلفات الفقر والأمية.
* الإكراهات المرتبطة بالإطار المؤسساتي:
* النقص الحاصل على مستوى الإرشاد الفلاحي.
* سوء تنظيم مختلف مراحل عمليات الإنتاج.
* عدم تنظيم مراحل التسويق، مع ضعف/أو غياب تجهيزات مختصة في التخزين وحفظ المحاصيل الزراعية لحماية المنتجين (الفلاحين) من تسلط التجار والوسطاء؛ وبالتالي انتقال حصة مهمة من القيمة المضافة الفلاحية باتجاه المدن بدل بقائها بالبادية وإعادة استثمارها.
السياسة الفلاحية البورية: إحدى كوابح التنمية الريفية بالمغرب
بعد عدة عقود، حظي خلالها السقي الكبير بالأولوية المطلقة، انتبه المسؤولون إلى أن الأغلبية الساحقة من الفلاحين تعيش في المناطق البورية، وأن هذه المناطق تتوفر على مؤهلات إنتاج لا تستغل إلا جزئيا.
أصبحت الفلاحة البورية اليوم، ملفا أساسيا في جدول أعمال المسؤولين، ولكن كيفية مقاربة هذه المسألة لازالت بحاجة إلى التدقيق.
وإذا استثنينا بعض المجالات المحدودة التي تعرف بمناطق البور المحظوظ Le Bour favorable، فإن الجزء الأكبر من هذه الفلاحة يرتكز على زراعة الحبوب (قمح ـ شعير) ذات مردودية هزيلة ومتقلبة، تمارس في إطار استغلاليات مجهرية، وهي بذلك تنتشر فوق مجال يسود فيه الفقر.
وتتعرض السفوح والانحدارات ـ وهي واسعة الانتشار وتتجاوز بكثير جبال الريف ـ لتعرية تربتها. وباستثناء بعض الحالات التي تطبق فيها إجراءات حماية خاصة للتربة، فإن تربة هذه الانحدارات والسفوح تخصص للأشجار المثمرة، وكما هو معـروف، فإن هذا النشاط الفلاحي لا يخلق فرصا كثيرة للعمل، في حين تعاني فيه أغلبية هذه المجالات من وفرة مفرطة للسكان.
يروج حاليا الحديث حول ضرورة تأمين زراعة الحبوب البورية باللجوء إلى سقي تكميلي. ومن المرجع أن يشكل هذا التوجه الحل الجديد في بعض المناطق، ولكن من المؤكد أيضا أن تعميمه بشكل ممنهج أمر غير وارد. وفي هذا الإطار يجب الاحتياط من خطر تعدد عمليات الضخ في فرشات غير قادرة على توفير المياه الكافية، والتي قد تتعرض بسبب استغلال مفرط، إلى نضوب سريع.
إن مشكلة مناطق البور المتكدسة بالسكان والضعيفة الإنتاج، تعتبر من أعوص المشاكل التي يجب حلها. فالهروب إلى الأمام من خلال سقي غير منضبط سيشكل أسوأ الحلول، لأنه سيعمل فقط على تأخير الاستحقاقات، مع تعميق حقيقي للمشاكل الراهنة، وتعطيل لإنجاز حلول المستقبل الحقيقية.
Publié Le 23/03/2010
Published By SABRI Mohamed - Dans Espace Rural
Commenter Cet Article
4 février 2010
الدينامية الديمغرافية بالمغرب ما بين 1952-2004
تعكس الإحصاءات تطور الساكنة المغربية خلال نصف القرن الماضي. ومع ذلك يبقى من الصعب قياس الزيادة الطبيعية للسكان بسبب عدم تماسك وتجانس الأرقام المسجلة خلال هذه الحقبة. فقد انتقلت نسبة الزيادة الديمغرافية في النصف الثاني من القرن XX من 3،32% ما بين 1952 و1960، إلى 2،60% ما بين 1960 و 1982، لتنخفض من جديد إلى 2،01% ما بين 1982 و1994 وإلى 1،4% ما بين 1994 و 2004.
وكان عدد سكان المغرب في سنة 1900 يصل إلى 5 ملايين نسمة وانتقل عددهم إلى 8،95 مليون نسمة سنة 1952، ثم إلى 11،63 مليون سنة 1960 (2،68 مليون نسمة إضافية) ثم انتقل إلى 15،38 مليون نسمة سنة 1971 (3،75 مليون نسمة إضافية) ثم إلى 20،42 مليون سنة 1982 (إضافة 5،04 مليون نسمة)، ليصل أخيرا إلى 26،0 مليون نسمة سنة 1994 (5،58 مليون إضافية)، وإلى 29891708 سنة 2004.
وسط الإقامة:
يتزايد السكان الحضريون بوثيرة سريعة تتفوق على وثيرة الزيادة في البوادي، وذلك بفعل النزوح القروي ونمو التمدين. وهكذا انتقلت نسبة السكان الحضريين، بالمقارنة مع مجموع السكان من 35% سنة 1960 إلى 53% في منتصف التسعينات، وبذلك إنتقل عدد السكان الذين يعيشون في المدن من 3،4 مليون نسمة سنة 1960، إلى 8،7 مليون نسمة سنة 1982 ثم إلى 13،4 مليون نسمة سنة 1994. وتزايد عدد سكان البوادي بدورهم لينتقل من 8،2 مليون نسمة سنة 1960 إلى 11،60 مليون نسمة سنة 1982 ثم إلى 12،8 مليون نسمة سنة 1994. وعلى امتداد زمني طويل (1960-1994) وصلت وثيرة النمو السنوي إلى 4،12 في الوسط الحضري وإلى 1،27 %في الوسط القروي
تطور سكان المغرب من 1952 إلى 2004
|
السنوات
|
عدد السكان
نسبة
الزيادة السنوية
|
|
1952
|
العدد :
8.953.000
النسبة
السنوية : 1952/ 1960 : 3،32%
|
|
1960
|
العدد :
11.626.000
النسبة
السنوية 1960 / 1971 : 2،58 %
|
|
1971
|
العدد :
15.379.000
النسبة
السنوية 1971/1982 : 2،61 %
|
|
1982
|
العدد :
20.419.000
النسبة
السنوية 1982/1994 : 2،01 %
|
|
1994
|
العدد :
25.926.000
النسبة
السنوية 1994/2004 : 1،4%
|
|
2004
|
العدد: 29.891.708
|
الزيادة السكانية في المغرب حسب وسط الإقامة
|
الوسط
|
السنة
|
الوسـط الحضـري
|
الوسط القروي
|
نسبة التمدين%
|
||
|
المصدر
|
العدد
|
معدل الزيادة
السنوية %
|
العدد
|
معدل الزيادة السنوية %
|
||
|
الإحصاء العام للسكان والسكنى 1960
|
1960
|
3.389.613
|
-
|
8.236.857
|
-
|
29،2%
|
|
إ ع س س 1971
|
1971
|
5.401971
|
4،3
|
9977288
|
1،7
|
35،0%
|
|
إ ع س س 1982
|
1982
|
8.730.399
|
4،4
|
11689156
|
1،4
|
42،7%
|
|
إ ع س س 1994
|
1994
|
13.414.560
|
3،6
|
12659.033
|
0،7
|
51،4%
|
|
مركز الدراسات والأبحاث.
الديمغرافية
|
1997
|
14.524.000
|
3،0
|
12786.000
|
0،36
|
53،2%
|
|
إ ع س س2004
|
2004
|
16463634
|
2،1
|
13428074
|
0،6
|
|
المؤشر التركيبي للخصوبة:
نعني بالمؤشر التركيبي للخصوبة، معدل عدد الأطفال الذي يمكن أن تضعه امرأة خلال حياتها الإنجابية، إذا كانت خصوبتها موافقة لخصوبة نساء المرحلة المعنية بالملاحظة. ويسجل هذا المؤشر انخفاضا ملحوظا، يؤكد النزوع نحو انخفاض الولادات. وقد انتقل هذا المؤشر على المستوى الوطني من 7،2 طفل لكل امرأة سنة 1962 إلى 4،8 طفل سنة 1985، ثم 3،0 طفل سنة 1997. أما في الوسط الحضري، فقد انتقلت من 7،77 طفل لكل امرأة سنة 1962 إلى 2،4 طفل في منتصف التسعينات. كما سجل هذا المؤشر انخفاضا ملموسا في الوسط القروي خلال نفس الفترة، وذلك بانتقاله من 6،9 طفل إلى 3،9 طفل.
تطور المؤشر التركيبي للخصوبة حسب وسط الإقامة ما بين 1962 و1997.
|
المصادر
|
السنة
|
الوسط
الحضري
|
الوسط
القروي
|
مجموع
المغرب
|
|
البحث
المتعدد الأهداف 1961-1963.
|
1962
|
7،77
|
6،91
|
7،20
|
|
البحث
الوطني حـول التخطيـط العائلي، الخصوبة وصحة السكان بالمغرب 1987.
|
1985
|
3،17
|
5،86
|
4،84
|
|
مركز
الدراسات والأبحاث الديمغرافية 1977
|
1977
|
2،37
|
3،87
|
3،00
|
تطور النسبة الخامة للولادات:
لازالت هذه النسبة مرتفعة بالرغم من تحسن ظروف العيش والظروف الصحية للسكان، وهكذا انتقلت هذه النسبة من 52،5o% سنة 1960 إلى 23،2 o% سنة 1977.
تطور النسبة الخامة للولادات (o%) حسب وسط الإقامة ما بين 1960 و1997.
المــصــادر
|
السنـــة
|
المغـــرب
|
|
الإحصاء
العام للسكان والسكنى 1960
|
1960
|
52،5
|
|
الإحصاء
العام للسكان والسكنى 1982
|
1982
|
23،7
|
|
مركز
الدراسات والأبحاث الديمغرافية
|
1997
|
23،2
|
ويظهر توزيع هذه النسبة حسب الوسط انخفاضا أكثر أهمية في الوسط الحضري الذي يسجل نسبة 20،5 o% سنة 1977، في مقابل 26،6 o% بالنسبة للوسط القروي.
معدل الأعمار بالنسبة للزواج الأول. ونسجل بخصوص هذا المؤشر ارتفاع سن الأشخاص المقدمين على أول زواج، ويرتبط هذا التحول بامتداد مرحلة التمدرس، وتطور العقليات وأيضا بالمشاكل المتعددة المترتبة عن البطالة وأزمة السكن.
وهكذا انتقل معدل السن عند أول زواج من 17،3 سنة خلال سنة 1960، إلى 26 سنة خلال سنة 1994. ويختلف مستوى هذه الزيادة في السن حسب وسط الإقامة، فهي تصل إلى 7 سنوات في الوسط القروي بينما تصل إلى 9،4 سنة في الوسط الحضري.
معدل السن عند أول زواج عند الجنس النسوي (1960-1994) حسب وسط الإقامة.
|
المصادر
|
السنة
|
المجموع
|
و.حضري
|
و.قروي
|
حضري ناقص
قروي
|
|
الإحصاء
العام للسكان والسكنى 1960
|
1960
|
17،30
|
17،50
|
17،20
|
0،3
|
|
الإحصاء
العام للسكان والسكنى 1982
|
1982
|
22،20
|
23،80
|
20،80
|
3،0
|
|
الإحصاء
العام للسكان والسكنى 1994
|
1994
|
25،80
|
26،90
|
24،20
|
2،7
|
|
1994 - 1960
|
-
|
8،50
|
9،40
|
7،0
|
-
|
مـنـع الحمـل
شهدت سنة 1968 انطلاق تعميم ممارسة التخطيط العائلي؛ وهكذا وصلت نسبة النساء المتزوجات اللواتي يتراوح عمرهن ما بين 15 و 49 سنة، والتي تستخدمن وسيلة لمنع الحمل إلى 19،4% وارتفعت هذه النسبة إلى 50% سنة 1995، أي أن امرأة من اثنتين تمارس منع الحمل.
نسبة استعمال وسائل منع الحمل عند النساء المتزوجات التي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 سنة حسب وسط الإقامة.
المصادر
|
وسط. حضري
|
وسط. قروي
|
المجموع
|
|
البحث
الوطني حول الخصوبة والتخطيط العائليي سنة 1983 - 1984.
|
36،00
|
9،70
|
19،4
|
|
بحث بانيل
حول السكان والصحة 1995
|
64،20
|
39،20
|
50،3
|
النسبة العامة للوفيات
تمتاز النسبة الخامة للوفيات بكونها أكثر ارتفاعا في الوسط القروي بالمقارنة مع الوسط الحضري، فهكذا وصل مستواها إلى 7،90 % في البوادي بينما لا تتعدى هذه النسبة 5،0%، أما على المستوى الوطني فقد سجل هذا المؤشر انخفاضا جد هام، حيث انتقل من 19 %0ما بين 1961 و1963، إلى 6،70 o% في وسط عقد التسعينات، ووصل إلى 6،30 o%خلال سنة 1997، وتبقى نسبة وفيات الذكور أكبر من نسبة الإنـاث (8،10 o% في مقابل 6،70 o%).
النسب الخامة (o%) للوفيات في المغرب ما بين 1962 و1997.
المصادر
|
المرحلة
|
المجموع
|
|
البحث
المتعدد الأهداف 1961-1963
|
1962
|
18،70
|
|
مركز
الدراسات والأبحاث الديمغرافية 1986
|
1980
|
10،60
|
|
مركز
الدراسات والأبحاث الديمغرافية 1997
|
1994
|
6،70
|
|
مركز
الدراسات والأبحاث الديمغرافية 1997
|
1997
|
6،30
|
يظهر هذا الاستعراض السريع لمختلف المؤشرات الديموغرافية مدى عمق التحولات التي طرأت خلال خمسين سنة. وهكذا نسجل انخفاظا كبيرا لنسبة الوفيات بفضل التقدم التقني والاقتصادي والاجتماعي، كما سجلت نسبة الولادات تراجعا ملحوظاً، بفعل السلوكات الاجتماعية الجديدة. ومن جهته عرف التمدين نموا قويا وغير مسبوقاَ. واعتبارا لكل هذه التحولات الجوهرية، يمكن أن نقرر بأن المغرب في الطريق لتحقيق الانتقال الديموغرافي.
المؤشرات الدورية للنشاط وللبطالة حسب مكان الإقامة
|
المؤشرات
|
الدورة الثالثة لسنة 2000
|
الدورة الثالثة لسنة 2001
|
||||
|
حضري
|
قروي
|
المجموع
|
حضري
|
قروي
|
المجموع
|
|
|
النشاط والشغل (15 سنة
فأكثر):
|
|
|||||
|
السكان النشيطين (بالألف).
|
5362
|
4874
|
10236
|
5431
|
4633
|
10064
|
|
نصيب النشيطين المهمشين.
|
4،01%
|
7،3%
|
5،6%
|
2،3%
|
6،6%
|
4،3
|
|
نسبة النساء في السكان النشيطين
|
23،3%
|
29،7%
|
26،3%
|
21،5%
|
27،1%
|
24،1
|
|
نسبة النشاط:
|
46،9%
|
60،5%
|
52،5%
|
45،8%
|
56،8%
|
50،3
|
|
- حسب الجنس:
|
|
|||||
|
.
الذكور
|
74،0%
|
85،1%
|
78،7%
|
74،0%
|
82،6%
|
77،6
|
|
.
الإناث
|
21،2%
|
35،9%
|
27،2%
|
19،2%
|
30،8%
|
23،8
|
|
- حسب السن:
|
|
|||||
|
. 15
-24 سنة
|
35،6%
|
56،5%
|
45،4%
|
33،8%
|
50،8%
|
41،8
|
|
. 25 -
34 سنة
|
61،3%
|
66،6%
|
63،3%
|
59،7%
|
63،1%
|
61،0
|
|
. 35 -
44 سنة
|
58،4%
|
69،7%
|
62،4%
|
57،9%
|
67،4%
|
61،2
|
|
. 45
سنة فأكثر
|
36،1%
|
55،3%
|
44،2%
|
35،8%
|
53،3%
|
42،9
|
|
- حسب الشهادة:
|
|
|
|
|
|
|
|
. بدون
شهادة
|
41،3%
|
60،2%
|
51،2%
|
40،4%
|
57،2%
|
49،1
|
|
. حامل
الشهادة
|
54،2%
|
62،5%
|
55،5%
|
52،6%
|
54،3%
|
52،8
|
|
السكان النشيطين المشتغلين (بالألف).
|
4162
|
4617
|
8779
|
4372
|
4383
|
8755
|
|
نسبة التشغيل بـ %.
|
36،4
|
57،3
|
45،0
|
36،9
|
53،7
|
43،7
|
|
نصيب الشغل الغير المأجور في مجموع التشغيل
بـ %.
|
7،3
|
50،1
|
29،8
|
7،2
|
49،3
|
28،3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Concepts et définitions en Géographie Agraire
Concepts et définitions
Med SABRI
Département de Géographie
Faculté des lettres et des sciences humaines
Oujda
Le 11/01/2010
Période de référence
Pour l’occupation du sol, la campagne agricole retenue est définie comme étant la période allant du premier septembre 1995 au 31 août 1996.
Pour les inventaires (effectif du cheptel, nombre de tracteurs,...), la référence est le jour de passage de l’enquêteur. En ce qui concerne la mécanisation des travaux du sol et des récoltes, et l’utilisation des intrants, le recensement s’est référé à ce qui se fait habituellement au sein de l’exploitation.
Exploitation et exploitant
Une exploitation agricole est une unité économique de production agricole soumise à une direction unique et comprenant animaux et/ou terres gérés par l’exploitant indépendamment du titre de possession et du mode juridique. Elle peut être constituée de plusieurs parcelles et/ou animaux situés dans une ou plusieurs régions distinctes ou dans une ou plusieurs divisions administratives (commune, province) à condition qu’ils partagent les mêmes moyens de production tels que main-d’oeuvre, bâtiments agricoles, machines ou animaux de trait utilisés sur l’exploitation.
La direction unique peut être assurée par une personne physique ou morale appelée exploitant, à qui revient, en dernier ressort, l’initiative de la marche de l’exploitation et les responsabilités technique et économique. Il peut assurer la marche de l’exploitation directement ou en confier la responsabilité à un gérant qui reçoit une rémunération en espèces et/ou en nature et dont les tâches se limitent à prendre les décisions quotidiennes qu’exige la marche de l’exploitation.
Parcelle
La parcelle est un terrain de l’exploitation séparé du reste de celle-ci par des lignes de démarcation clairement visibles (haie, seguia, piste,...). Elle est d'un même tenant, mais peut être d'une même consistance ou non. Elle est d'un même tenant lorsque son labour peut se faire sans obstacles naturels ou artificiels. Elle est de même consistance lorsqu'elle est constituée uniquement par l'une ou l'autre des catégories de terres suivantes :
* terre de labour irriguée ou non irriguée,
* plantation dense irriguée ou non irriguée de même espèce ou composée d’un mélange d’espèces,
* terrain de pacage.
Terres labourables
La terre de labour est une terre qui a été cultivée au moins une fois, durant les 4 dernières années, par des cultures de plein champs dont le cycle végétatif est en général inférieur à un an et qui doit être réensemencée ou replantée après la récolte pour la production ultérieure. La jachère est une terre de labour n'ayant porté aucune culture au cours de la campagne agricole de référence. Elle est ainsi laissée en repos (Ragda) pendant une période pouvant varier d'une année à 3 années au maximum. Les terres temporairement occupées par des cultures fourragères herbacées destinées à la fauche ou à la pâture et dont la plante est détruite au moment des labours sont considérées comme des terres de labour. Il en est de même pour les terres plantées en canne à sucre. Les terres sous couvert de protection en verre, en plastique ou en autre matériel consacrées à des cultures temporaires font partie de la catégorie des terres de labour.
Plantations (cultures permanentes)
Il s'agit de terres occupées pendant une longue période par des cultures qui peuvent attendre plusieurs années, avant d'être replantées, y compris les terres plantées en arbres et arbustes à fleurs (les rosiers, les jasmins,...) et les pépinières (à l'exception des pépinières des arbres de forêts). Les plantations peuvent être " mélangées " ou non , denses ou dispersées. Une plantation "mélange" est une plantation constituée d'au moins deux espèces, où la superficie affectée à chaque espèce ne peut être isolée. Une plantation est dite dense lorsque sa densité atteint une norme préétablie pour chaque espèce d'arbres ou d'arbustes.
Terres réservées au pâturage
Ce sont des terres qui servent au pacage des animaux. Elles ne sont ni terres de labour, ni terres de plantations denses, ni incultes. Elles ne sont pas labourées, bien qu'elles soient susceptibles de l'être. Autrement dit, il peut s'agir soit de terres pouvant être labourées mais laissées en herbe, soit de terres ayant déjà été labourées, mais laissées en repos pendant au moins 4 ans successifs.
Terres incultes
Il s'agit de toutes les autres terres de l'exploitation non définies précédemment, qu'elles soient ou non potentiellement productives. Cette catégorie regroupe les terres dont la mise en valeur est soit définitivement impossible, soit subordonnée à d'importants travaux d’aménagement.
Superficie Agricole Utile (S.A.U)
La superficie agricole utile (S.A.U) d'une exploitation comprend la superficie des terres labourables et celle des plantations denses.
Statut juridique de la terre
On entend par statut juridique d'une terre, la forme juridique de propriété identifiant la terre vis-à-vis des lois, des règlements ou des coutumes inhérentes à chaque forme. Les principaux statuts juridiques présents au Maroc sont : Le melk, le collectif, le guich, le habous et le domaine de l'Etat.
Melk :
Terre qui, quelle que soit son origine (achat, héritage, don, etc.) appartient à une ou plusieurs personnes qui en ont pleine jouissance (liberté de vente, d'hypothèque, de don, de legs). Le melk et assimilé englobe en plus les terres de la Réforme Agraire.
Collectif :
Terre appartenant en commun à une communauté ethnique (tribu, fraction,...). Une terre collective est inaliénable, c'est-à-dire qu'elle ne peut être ni vendue, ni hypothéquée, ni saisie, ni héritée. Les terres collectives peuvent être affectées (partagées en parts attribuées à des ayant-droit) ou non affectées (exploitées pour le compte de toute la communauté).
Guich :
Terre de l'Etat, distribuée au profit d'anciens chevaliers en contre partie du service militaire rendu au Pouvoir central. Elles sont soumises à des conditions particulières de cession pour l'héritage.
Habous :
Terre léguée par une personne physique ou morale à une fondation à caractère religieux.
Domaine (Etat) :
toute terre à vocation agricole et qui est propriété de l'Etat. La tutelle de cette terre est soit assurée directement par les services de Domaine, soit confiée à d'autres organismes d'Etat.
Mode de faire-valoir
Le mode de faire-valoir d'une terre est le régime régissant sa mise en oeuvre en vue de l'exploiter. Le mode de faire-valoir se définit par rapport à l'exploitant ou aux exploitants.
Il est direct ou assimilé lorsque la terre est exploitée par le porteur du titre de propriété, par l'ayant - droit ou par l'attributaire, ou bien lorsqu'elle est mise en valeur sans que l'exploitant ait à payer une contre partie en espèce ou en nature.
Il est indirect lorsque la terre est exploitée, en contre partie d'un paiement de bail fixé d'avance (en espèce, en nature, en part de récolte ou sous forme de service), étant entendu que ces terres sont cédées à bail ou louées à l'exploitant pour une période limitée.
Irrigation
Une parcelle est dite irriguée si elle a reçu artificiellement un apport d’eau au moins une fois durant la campagne agricole de référence 1995-96.
Une parcelle est dite irrigable si elle est dominée par un réseau d’irrigation, équipée pour qu’elle soit irriguée sans investissement supplémentaire, mais n’a pas reçu d’eau d’irrigation lors de la campagne de référence.
Elevage
L’élevage comprend tous les animaux élevés principalement à des fins agricoles : bovins, ovins, caprins, camelins, chevaux, mulets, asins et volailles. Il est constitué par tous les animaux gérés par l'exploitant qu'il en soit propriétaire ou non.
Main-d’œuvre permanente
Est considérée comme main-d’oeuvre permanente toute personne qui a été employée, de façon continue ou discontinue, à des travaux agricoles sur l’exploitation pendant une durée de 4 mois au moins au cours de la campagne agricole de référence.
Published By SABRI Mohamed - Dans Espace Rural
Commenter Cet Article
12 novembre 2009
Quels sont les Territoires les plus concernés par « la déprise agricole et/ou la déprise rurale »
Quels sont les Territoires les plus concernés par « la déprise agricole et/ou la déprise rurale »
Ce sont généralement :
· Les agro écosystèmes les moins productifs (en biomasse), correspondant souvent eux-mêmes à des terres gagnées sur des écosystèmes peu productifs et/ou aux anciens finages : cas deslandes, tourbières acides, toutes les terres faiblement productives. Ces territoires correspondent souvent aux toponymes des Essarts, brûlis, trace d'un passé agricole, dans des zones qui redeviennent des landes, se reboisent ou sont reboisées.
· des territoires où l'agriculture est rendue difficile par la petite taille des parcelles ou un accès difficile (hortillonnage, maraichage en zone de marais)
· des territoires périurbains (الضاحوية) enclavés où le prix du foncier (غلاء العقار)et la pression foncière (الضغط العقاري)chassent les agriculteurs et les éleveurs.
· des zones de basse et moyenne montagne où la rentabilité de l'agriculture n'était plus« compétitive » (aux conditions du marché) face à celle de l'élevage hors-sol et de l'agriculture industrielle développée sur les sols de plaine (riches et plats). Ainsi, les estives des montagnes sèches, comme les Préalpes, ont globalement connu une déprise rapide.
· un territoire gravement pollué (par exemple, la culture a été interdite dans les zones de Bélarusse les plus touchées par les retombées radioactives de Tchernobyl, comme elles l'avaient été dans la zone rouge correspondant aux séquelles (آثار ومخلفات) les plus graves laissées par la Première Guerre mondiale en Europe. Dans ce dernier cas on y a volontairement planté des forêts de guerre, là où les sols étaient trop endommagés ou pollués pour être à nouveau cultivés, alors qu'en Bélarusse, la forêt repousse spontanément, avec d'ailleurs un surprenant retour d'espèces qui avaient disparu de la région depuis plusieurs siècles, malgré la radioactivité. De nombreux pays dans le monde ont des terres rendues impropres à l'agriculture à cause des mines abandonnées par millions après les conflits armés récents.
Les territoires qui ne sont plus cultivés ou ne sont plus utilisés par les éleveurs sont rapidement gagnés par la friche (الشيم), ou la lande المَشْرَسَة), puis progressivement par des mosaïques de milieux enherbés et boisés, avant que les boisement n'évoluent vers la forêt (climacique), en passant par un stade fortement enrésiné à cause des propagules venues des nombreux boisements de conifères artificiellement plantés en zones de déprise, pour leur rentabilité rapide ou parce que longtemps subventionnés par le fonds forestiers national. Il ne s'agit pas véritablement d'un retour à la naturalité potentielle, ni à la forêt climacique, car :
· les sols ont pu être fortement perturbés (semelle de labour résiduelle, apport d'engrais, labour, drainage, etc..),
· les grands herbivores et grands prédateurs qui contrôlaient leurs populations ont disparu.
· de nombreuses espèces animales ou constituants de la végétation naturelle potentielle ont également localement disparu et ne peuvent que difficilement réapparaître à cause de la fragmentation écologique des territoires.
SABRI Mohamed
Notes de bas de page:
· La biomasse regroupe l'ensemble des matières organiques pouvant devenir des sources d'énergie. Les biomasses sont généralement exprimées en poids de matière sèche. (Voir dictionnaire de la géographie. P. GEORGE p.42)
· Le finage (المحاط) correspond aux limites d'un territoire villageois. Très souvent le finage regroupe plusieurs terroirs (الرستاق) permettant une diversification des ressources. Généralement, les limites des finages anciens se sont transformées en limites de communes. Le finage est divisé en trois grandes parties de distribution:
· l'habitat (السكن)
· Le parcellaire (الدبر) agricole (la frange cultivée et les prairies)
· les forêts, bois, marais et zones humides.
Le finage correspondait à un territoire sur lequel une communauté de paysans s'était établie et exerçait dès lors leurs droits agraires sur cet espace.
· La lande est une association de plantes qui dépassent rarement le stade d'arbustes et poussant sur des milieux pauvres, souvent acides et oligotrophes: La lande silicicole et la lande calcicole. (C'est un milieu particulièrement pauvre en éléments nutritifs). Les arbres, les pins, y ont été introduits par l'homme ou sont apparus spontanément après la disparition de grands et petits herbivores sauvages ou d'élevage. On retrouve des landes sur toute la zone tempérée. En France elles se situent principalement dans le Massif central et le Massif armoricain. En Allemagne, la lande la plus connue est la Lüneburger Heide (landes de Lünebourg). Selon le substrat rocheux et la localisation on peut différencier deux types de lande : la lande silicicole et la lande calcicole.
· Une tourbière est une zone humide caractérisée par l'accumulation progressive de la tourbe (un sol caractérisé par sa très forte teneur en matière organique, peu ou pas décomposée, d'origine végétale). C'est un écosystème particulier et fragile dont les caractéristiques en font, malgré des émissions de méthane, un puits de carbone. On trouve des tourbières de milieu arctique, subarctique, tempéré et de milieu tropical.
· En zone tempérée, la température doit être faible, ce qui ralentit encore les processus de décomposition de la matière organique morte.
· En zone tropicale, ce sont les précipitations importantes, qui compensent l'importanteévapotranspiration. Les tourbières sont essentiellement situées en zone boréale, des latitudes 50° à 70° (au Canada, en Russie, en Finlande, en Scandinavie et dans le Nord-Ouest européen.
· Le terme Essarts ou Essards a pour origine les grands défrichements et déboisements du Moyen Âge, où l'accroissement de la population entraîna le besoin de gagner de l'espace sur la forêt. Certaines des nouvelles communes ainsi créées furent nommées Essart, du verbe essarter, signifiant défricher.
· L'agriculture sur brûlis (ou brulis) "زراعة الضريم" : est un système agraire qui existe depuis la préhistoire, dans lequel le transfert de fertilité se fait par le feu, éventuellement après une période de jachère"بعد مدة استراحة أو بعد فترة البور" longue (friche forestière بور غابوية أو شَيَم). C'est un mode de culture qui peut conduire à une dégradation durable des sols. Le terroir, initialement forestier, est défriché en partie : les arbres sont coupés sommairement et laissés sur la parcelle, qui est ensuite brûlée. Sur la parcelle ainsi libérée, l'agriculteur sème ses cultures sans labour. Au bout de trois ans, la fertilité est épuisée et la parcelle est abandonnée à la friche. Une autre portion du finage est alors défrichée, et le cycle continue.
· Hortillonnage : Zone maraîchère « des vallées tourbeuses de la Picardie et de l’Artois (en France) où se succèdent sur la terre noire les récoltes de légumes »
· L’estive est la période de l’année où les troupeaux paissent sur les pâturages de montagne. c'est aussi le pâturage de montagne et la garde du troupeau en montagne. L'estivage consiste à mener le troupeau à l'estive.
· Climacique (الذروة): en biogéographie et en écologie le climax est l’état optimal d’équilibre relativement stable entre la végétation (phyto-climax) ou le sol (pédoclimax) et le milieu correspondant, en l’absence d’intervention humaine. Une végétation en équilibre libre est dite formation climatique finale ou formation climacique.
Publié Le 12/11/2009
Repost 0
Published By SABRI Mohamed - Dans Espace Rural
Commenter Cet Article
13 novembre 2008
Un concept pour le décrire : l’espace rural rurbanisé (suite et fin)
Un concept pour le décrire : l’espace rural rurbanisé
Laurence Thomsin
(suite et fin)
La péri-urbanisation
Processus de transformations spatiales liées au desserrement des fonctions urbaines, contact dynamique où l’interpénétration urbain-rural se substitue rapidement à la juxtaposition urbaine, lapéri-urbanisation est une forme indéniable d’urbanisation et plus précisément encore un espace en transition dans un processus d'urbanisation fonctionnelle et morphologique. Son terme vise dès lors tantôt à désigner les nouvelles formes de production et d'implantation du bâti, tantôt à décrire les tendances récentes à l'étalement urbain et/ou à l’exode urbain, voire encore à la redistribution de la population venue de zones rurales plus éloignées ou aux échanges à l'intérieur des franges urbaines 14. Il constitue de fait, à cette étape-ci, la banlieue autour de l'agglomération urbaine ou la banlieue au sein de la région urbaine. Les communes à l’origine rurales de ce nouveau type de territoire ont subit une rapide et irréversible transformation de leur structure foncière, notamment agraire, et répondent dorénavant à une logique fonctionnellement urbaine.
La péri-urbanisation traduit de ce fait plus la description d’un nouveau type d’espace, celui précisément confiné aux marges de l’extension urbaine, qu’elle ne contient les bases théorique ou idéologique d’un concept singulier. Elle correspond certes par son ampleur spatiale à l’une des grandes évolutions géographiques enregistrées depuis plus de vingt ans mais n’évoque en tant que phénomène qu’une forme d’extension du processus bien connu d’urbanisation. Sans être construit sur une réflexion des relations ville-campagne ou du devenir rural, la généralisation abusive de cette appellation périurbaine en terme descriptif à l’ensemble des changements affectant le rural a privilégié dans un contexte d’urbanophilie dominante l’idée d’une urbanisation généralisée où le rural n’exprime par défaut que ce qui n’est pas encore affecté par la péri-ubanisation. Sous la représentation d’une urbanisation quasi généralisée de l’espace, il n’y a plus un modèle dominant de représentation du rural, mais une mosaïque d’espaces interstitiels non encore métropolisés.
En concentrant nos lectures sur les publications relatives à l’Europe occidentale, nous nous sommes aperçue combien les notions de péri-urbanisation et de rurbanisation devaient l’une au regard de l’autre être redéfinies, sous peine de nous engager nous même, lors de l’analyse diachronique et descriptive des nouveaux phénomènes ruraux, dans des conclusions qui risqueraient d’être différemment interprétées par les lecteurs en fonction des concepts spatiaux auxquels ils se réfèrent et de l’interprétation qu’ils donnent à leur contenu.
La validité du système d’interprétation : péri-urbanisation
La mise en évidence du processus de péri-urbanisation n’est pas suffisamment née d’une réflexion théorique globale 15. La définition de ce concept (contenu, critères, intensité du processus et chronologie) repose sur une accumulation d’observations monographiques éparses ayant démultiplié à foison le nombre d’indicateurs périurbains rendant peu rigoureuse l’identification de ce mécanisme.
Notion utilisée depuis les années 1970 comme cadre de référence implicite lors de la description des mutations territoriales affectant l’espace rural, cette appellation n’a pu intellectuellement laisser place à l’isolement potentiel d’autres phénomènes que ceux relatifs au processus d’urbanisation classique. Cette observation menée exclusivement sous un angle urbain n’a pu considérer l’espace rural dans toute sa spécificité mais a priori comme inerte : à son espace s’impose un ensemble de mécanismes qui ne peuvent être que d’origine urbaine. L’espace rural ne peut envisager son propre changement.
L’existence du processus de péri-urbanisation sur des territoires ruraux éloignés et sans relation privilégiée avec une agglomération urbaine n’est confirmée à l’aide d’aucun critère précis. Les espaces ruraux en croissance considérés dans ces études sont classiquement des espaces ruraux en périphérie d’une agglomération importante. Plus encore, l’étude des migrations ayant alimenté les communes rurales les plus reculées a été presque complètement négligée. Cela provient de la certitude encore largement répandue du caractère irréversible et inexorable du double processus d’exode rural et de concentration urbaine que nous remettons précisément ici en question.
Enfin, parce que les formes de la péri-urbanisation ont représenté un fait majeur des nouvelles modalités de peuplement de la société contemporaine, ce phénomène a focalisé les recherches scientifiques et politico-administratives, faisant presque oublier l’intérêt d’une recherche sur le reste du territoire rural 16.
Notre position
Nous contestons la démarche théorique qui vise à étendre le concept de péri-urbanisation à tout espace rural en mutation. La péri-urbanisation, comme l’urbanisation des campagnes, ne sont pas des concepts adaptés pour interpréter les nouvelles dynamiques de l’espace rural. Ces concepts, tels qu’ils sont actuellement théorisés, sont trop figés pour être étendus à l’ensemble del’espace rural en mutation. La collusion de l’ensemble de ces termes invite à une nouvelle exploration de la notion de rurbanisation, jadis assimilée au concept de péri-urbanisation, et à contrer la pensée urbanophile. La rurbanisation, phénomène économico-social nouveau plus complexe à saisir que la péri-urbanisation, est une évolution rurale non périurbaine. L'apparition du phénomène, postérieure au processus périurbain, a entraîné jusqu’ici son assimilation à une forme nouvelle d'urbanisation, définie, en l'état actuel des connaissances, comme transition vers une péri-urbanisationcertaine. Cette thèse n’a pour autant jamais été démontrée. La tendance actuelle est soit de confondre les deux expressions péri-urbanisation et rurbanisation ; l'une et l'autre étant alors équivalentes, soit plus précisément, d'inclure les espaces rurbanisés dans le territoire périurbain. Rappelons le contexte d’émergence du processus de rurbanisation. Nous datons l’origine du processus de rurbanisation en Europe de l’Ouest aux années 1970. Après avoir connu, dans la plupart des pays industrialisés européens, un mouvement séculaire de dépopulation rurale, on assiste depuis cette décennie à une remontée de la courbe de population des campagnes. Ce processus de rupture de l'exode rural (ouretournement) souligne un changement structurel affectant l’espace rural dans son ensemble. L'hypothèse d’une expansion périurbaine généralisée comme seul déterminant de ce renversement démographique est peu pertinente étant donné, que bien des communes rurales situées hors de l'influence urbaine de proximité se sont repeuplées, que la persévérance de la croissance rurale ne se justifie plus depuis le début des années 1990 par les mouvements démographiques défavorables au sein des communes d’agglomération et à l’égard des communes de banlieue. Notre propos, soutenu par des observations de terrain, démontre que la rurbanisation et la péri-urbanisation sont deux processus distincts, pouvant coexister dans le temps, mais se développant sur des territoires à finalités fonctionnelles et organisationnelles bien distinctes. La péri-urbanisation et la rurbanisation ne sont nullement comparables par l'ampleur des transformations paysagères et des surfaces nouvellement affectées, ni par le poids statistique des populations nouvelles, ni secondairement, par leur impact décisionnel local. Ils ne sont nullement comparables non plus par leur période d'apparition, par le contexte de leurs mécanismes respectifs, ni par leur intensité.
Nous définirons par péri-urbanisation tout processus de transformations discontinues des espaces ruraux à proximité 17 et sous influence des villes 18. L'espace périurbain est un espace fonctionnellement urbain situé à la périphérie d'une agglomération urbaine 19. L'espace rurbain, quant à lui, résulte d'une transformation sur place de l'espace rural, produisant, in fine, un territoire, conservant des structures héritées, où s'épanouit une culture individualiste calquée sur la culture urbaine et relativement à l’abri des contraintes collectives propres à l'urbanisation classique. La rurbanisationserait donc une troisième forme d'expression territoriale, un troisième type d'espace se distinguant des espaces urbanisés ou en voie de l’être, dont l’état final est l'insertion dans l'organisation fonctionnelle d'une agglomération urbaine principale, mais rompant avec le modèle unique de communauté rurale et les modes de vie socio-économiques s'y référant. La rurbanisation ne serait donc pas un processus d'urbanisation comme on l'entend au sens usuel du terme, à savoir un processus de développement des villes et d'expansion de la population urbaine. Ce qui l'en rapprocherait le plus, c'est l'adoption concomitante par la population locale et la nouvelle population résidente d'origine à la fois rurale et pluri-urbaine, d'habitudes de consommation urbaines. Ce qui l'en éloignerait le plus, c'est l'absence d'importants enjeux économiques urbains planifiés et/ou concentrés, qui dans l'accélération du processus d'urbanisation entraîne un besoin d'espace et une intense compétition pour le sol.
La contre-urbanisation
Depuis la fin des années 1970, une redistribution généralisée et clairement plus homogène des densités humaines dans les pays industrialisés a affecté tout autant l'espace urbanisé que l'espace des « faibles densités », mais cela selon une tendance migratoire inverse à ce qui a prévalu jusqu'alors. Ce nouveau processus de croissance inversement corrélé à la taille de l'unité urbaine a marqué un tournant dans le processus « classique » d'urbanisation 20, dans lequel la tendance dominante de la migration nette était en corrélation avec la taille de l'unité de peuplement. Le schéma de contre-urbanisation, peu évoqué sinon par des auteurs anglo-saxons, hollandais ou allemands, a permis de mettre en évidence des mouvements démographiques en dehors des espaces métropolitains 21. Il a confirmé la voie d'une recherche qui nous a révélé un nouvel aspect de l'occupation de l'espace rural.
La validité du système d’interprétation: counterurbanization
En raison d’ambiguïtés conceptuelles et méthodologiques, la notion de counterurbanisationne s’est pas donné le moyen d’être un modèle explicatif de modalités migratoires apparues à l'aube des années 1970. Elle a été difficile à définir, notamment en raison d'assimilations avec les multiples termes de renaissance rurale, de régénération, de dispersion, de migration centre-périphérie, dedécentralisation ou de suburbanisation. Dans l'esprit des années septante, toutes sortes de processus de déconcentration ont été placé sous l'ombrelle de la contre-urbanisation. Selon l’approche qui en a été faite, le concept anglo-américain de counterurbanisation ne désigne pas strictement une forme principale du développement rural 22, il participe plutôt à un changement de distribution de population au-delà du système métropolitain 23, voire encore, il discerne une situation migratoirepar laquelle des ménages sortent délibérément de la ville pour vivre à la campagne sans maintenir de relations journalières avec la zone urbaine.
La principale faiblesse de ce concept provient du fait qu'il s'est développé dans le cadre d'études empiriques plutôt que d'une analyse théorique portant à réflexion la validité des résultats 24.En relation à la problématique rurale, ce concept renferme deux manquements majeurs. D'une part, le concept, trop descriptif, est fondé sur les changements de distribution de population sans une explication de leurs causes ; d'autre part, la composante rurale attire trop peu l'attention dans l'explication du phénomène observé 25.
Notre position
Nous retiendrons que la contre-urbanisation est un processus de déconcentration démographique impliquant un mouvement d'un état de plus grande concentration vers un état de plus faible concentration. Plus précisément, cette déconcentration, par ailleurs à durée limitée dans le temps, a résulté de la croissance ralentie ou du déclin des grandes villes associés à la croissance corollaire de plus petits centres et de zones rurales principalement au cours de la décennie 1970. Cettedéconcentration a pu être sélective ou partielle. Toutes les localités de même taille n'ont pas évolué vers une même tendance, à un même moment.
Comme précédemment explicité, la contre-urbanisation est un processus figé dans le temps, par opposition au processus de péri-urbanisation ; elle ne peut dès lors être considérée comme un processus continu. L'idée que la contre-urbanisation n'est qu'une extension extrême d'urbanisationdans un schéma d'accessibilité étendu à l'ensemble de la planète n’est donc pas pertinente.
Parce qu’elle exprime une relation négative entre taille de peuplement et migration, la contre-urbanisation est l'inverse d’un processus de concentration/urbanisation. Localisée au-delà desextensions suburbaines et fondée sur une croissance et un mouvement dépassant les systèmes urbainsclassiques et visant le bas de la hiérarchie urbaine, elle n’est pas pour autant un processus s’opposant à une dynamique d’urbanisation comme pourrait le laisser sous-entendre son vocable. Né d'une comparaison avec le processus de péri-urbanisation, le concept de contre-urbanisation veut plus simplement s'opposer à l'idée qui se voudrait universelle que toute croissance démographique des petites entités et des zones rurales doit être vue comme la continuation des processus anciens de distribution de la population, comme la future croissance des zones métropolitaines, et, par conséquent, comme l'illustration d'un état avancé du processus d'urbanisation. Toujours en rapport avec le processus depéri-urbanisation, la contre-urbanisation ne peut être assimilée au stade postérieur de ladésurbanisation. Dans beaucoup de pays, la déconcentration et la croissance métropolitaine ont lieu en même temps. Nombreux sont ceux qui ont reçu un grand nombre de migrants internationaux par exemple, soit comme migrant permanent, soit comme travailleur temporaire, et qui tendent à se concentrer dans les grandes cités. Cette source de croissance pourrait faciliter la migration de contre-urbanisation des populations locales. La croissance de la population métropolitaine pourrait en fait être un mécanisme de déclenchement du mouvement de contre-urbanisation. Elle pourrait d'autant mieux l'encourager, que la demande de logement donne aux propriétaires la chance d'obtenir un haut prix pour leurs propriétés métropolitaines. Il n'est donc pas incohérent de penser que contre-urbanisation et croissance métropolitaine peuvent apparaître simultanément. Le processus de contre-urbanisation, concept clé des périodes 1971-1981 et 1981-1991, est l’élément explicatif majeur de la mise en route des nouvelles dynamiques démographiques des espaces ruraux caractérisés, notamment, par des faibles densités. Il exprime la rupture d’urbanisation fin des années 1970.
L’autre perception, attribuant à la contre-urbanisation un contenu plus sociologique que géographique, participe également selon nous, au contenu de la rurbanisation. Elle exprime la rupture psychologique des ménages migrants avec l’ex-zone urbaine.
L'idée de contre-urbanisation est une source qui s'est tarie d'elle-même en raison des faibles moyens méthodologiques employés à son égard. Son originalité aura, néanmoins, été de dire que l'espace rural, de faible et même de très faible densité, est actuellement touché par un nouveau mouvement démographique. Sa faiblesse reste de ne pouvoir ni cibler les zones réellement affectées par de telles dynamiques, ni expliquer les mécanismes ayant entraîné ces changements. Le concept decontre-urbanisation est celui qui des trois processus présentés dans cet article aura participé très concrètement en tant que mécanisme à l’amorce du processus de rurbanisation au cours de la décennie 1970 et partiellement de celle de 1980 et qui en tant que concept aura le moins entaché l’intégrité de la notion de rural.
* * *
La dynamique propre des espaces ruraux ne se laisse pas interpréter à partir du seul impact des évolutions urbaines sur le monde rural. Les processus classiques d’urbanisation des campagnes, de péri-urbanisation ou de contre-urbanisation sont tous des concepts qui pensent l’évolution du rural comme une conséquence de mécanismes d’urbanisation au sens morphologique et fonctionnel du terme. Des éléments empiriques nous prouvent qu’il s’agit d’autre chose. Depuis la décennie 1970, un rapport spécifique à l’espace rural s’est construit à partir de l’extension des formes de mobilité. Un processus de transition de la mobilité a eu cours : la mobilité aux formes professionnelles, sociales et résidentielles n’est plus commandée exclusivement par l’attraction et la répulsion des grandes villes. Il se traduit par des modes d’habiter, de consommer, de pratiquer des formes de sociabilité qui n’ont rien à envier à ceux développés au sein des formes urbaines. Tout cela traduit une intégration du rural à la modernité qui n’est pas assimilation à l’urbain.
Le relevé dans l’espace rural d’une transformation sur place des esprits et des fonctions, de la mise en place de nouvelles formes socio-professionnelles sans nécessairement suppression de l’activité agricole, du développement d’activités locales, d’une nouvelle organisation spatiale de la croissance rurale au départ des petites localités et de l’intégration des activités rurales à une économie mondiale, confirme la mise en place de mécanismes locaux, institutionnalisés ou individualisés, initiateurs de dynamiques endogènes non investiguées par des initiatives d’origine urbaine.
Dans le chef des migrants résidentiels eux-mêmes, valorisant les espaces ruraux comme site de résidence, un ensemble nouveau de motivations et de comportements s’observent : une rupture psychologique du rurbain avec la région urbaine, une relation modifiée à l’importance de la vie professionnelle et à sa proximité, l’ingérence d’un mythe, « le mythe du rural » (la recherche pour une partie des migrants en provenance des villes d’un nouveau cadre de vie ou d’une nouvelle qualité de vie), le maintien dans le rural de jeunes natifs, le souhait grandissant d’une préservation des paysages.
Autrefois, la modernité était assimilée à l’innovation en un lieu propice et en faveur d’une population spécifique. Aujourd’hui, l’innovation est mondiale, accessible à tous (démocratisation) ; les gens portent en eux la modernité. Dans le concept de modernité, il convient d’inclure d’autres composantes comme la capacité de disposer d’une qualité de vie. Qualité de vie elle-même définie par chaque individu mais, aussi, faut-il le préciser, un concept de valeur non plus seulement fondé sur la technologie. La rareté est associée depuis toujours à la notion de modernité. D’autres espaces que les espaces urbains répondent aujourd’hui à cette notion de rareté. L’intégration à la modernité des espaces ruraux tient pour partie non négligeable de la volonté d’individus ayant privilégié ces espaces de vie.
Nous proposerons donc à l’issue de cette réflexion l’emploi du terme rurbanisation pour décrire l’ensemble des processus initiateurs de dynamiques nouvelles animant les territoires ruraux ; dynamiques ne relevant pas d’un processus d’extension urbaine mais d’une combinaison de processus d’urbanisation aux effets morphologiques et fonctionnels diffus, de mécanismes locaux de développement et de comportements novateurs des populations rurales autochtones et allochtones recherchant à valoriser une nouvelle hiérarchisation des valeurs. La rurbanisation exprime en cela une nouvelle phase dans l’histoire du peuplement spatial et une rupture dans l’histoire de l’extension urbaine. L'espace rurbain est un espace rural ayant su préserver une identité spécifique en regard de l’influence directe des agglomérations urbaines tout en ayant pu accéder à des transformations, tant au plan social (diversification du profil socio-économique de la population rurale, néo-rurale, agricole, sylvicole et horticole) et culturel (mise en place de mouvements de défense, de valorisation, de protection, etc.), qu'au plan économique (démultiplication des activités, mutation des fonctions de résidence par substitution résidentielle dans des bâtis d'anciennes activités agricoles ou artisanales, transformation des résidences secondaires en résidences principales, par exemple, etc.).
Notes de bas de page :
1 Laurence THOMSIN, Contribution à l’étude de la rurbanisation en Wallonie. Interrogation d’avenir du processus en Europe continentale du Nord-Ouest, Thèse de doctorat en sciences, Université de Liège, 1999, 3 volumes.
2 Nicole MATHIEU, « La notion de rural et les rapports ville-campagne en France. Des années cinquante aux années quatre-vingts », dans Économie rurale, n° 197, 1990, pp. 35-41.
3 Roger CALMÈS et al., L'espace rural français, Paris, Masson, 1978.
4 Nicole MATHIEU, « Rural et urbain. Unité et diversité dans les évolutions des modes d’habiter », dans Marcel JOLLIVET et Nicole EIZNER [dir.], L’Europe et ses campagnes, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1996, pp. 187-205.
5 Maryvonne BODIGUEL, Le rural en question, Paris, Éditions L'Harmattan, 1986.
6 Nicole MATHIEU, « Propos critiques sur l'urbanisation des campagnes », dans Espace et sociétés, n° 12, 1974, pp. 71-89.
7 Par continuum culturel, nous entendons la portée des innovations technologiques à l’ensemble des catégories spatiales. La possibilité d’avoir accès à tel ou tel service ou de disposer de tel ou tel objet sophistiqué n’est plus réellement déterminée par le lieu de résidence. L’accessibilité à ces services et à ces objets est harmonisée à l’ensemble des territoires.
8 Développement des zones rurales et de leur armature urbaine, Préparation du VIIe Plan (1976), Paris, Commissariat général du Plan, La Documentation française, 1970.
9 M. SORRE, Les fondements de la géographie urbaine, Paris, Librairie Armand Colin, 1951, tome 3.
10 G. CHABOT, Les villes. Paris, Librairie Armand Colin, 1954.
11 Étienne JUILLARD, « Urbanisation des campagnes », dans Études rurales, n° 49-50, 1973, pp. 5-9.
12 Idem.
13 Jean RÉMY et Liliane VOYÉ, La ville : vers une nouvelle définition ?, Paris, Éditions L’Harmattan, 1992.
14 Jean-Claude BONTRON, « Fragilité des territoires ruraux, de la critériologie aux zonages », dans Europe rurale : les racines de l'avenir. Initiatives rurales, , n° 12, 1993, pp. 9-11.
15 Signalons néanmoins l’existence de quelques études nationales à caractère théorique certes mais isolées en terme de réflexion les unes des autres : H. VAN DER HAEGEN et M. PATTYN, « Les régions urbaines belges », dansÉtudes statistiques, Bruxelles, Institut national de statistique, n° 56, 1979, 19 p. ; H. VAN DER HAEGEN, « Les franges périurbaines en Belgique : quelques éléments de recherche concernant leur délimitation, leur population et leurs caractéristiques sociales », dans Espace, populations, sociétés, n° 2, 1991, pp. 259-269 ; H. VAN DER HAEGEN, E. VAN HECKE et G. JUCHTMANS, « Les régions urbaines belges en 1991 », dans Études statistiques, Bruxelles, Institut national de statistique, n° 104, 1996, 42 p. ; Jean-Claude BONTRON, S. CABANIS, J.W. AITCHISON, P. JONES P. et L. VELARD, Essai de typologie socio-économique des cantons français, Paris, SEGESA/DATAR, 1993, 18 f° ;Entre ville et campagne. Les espaces de péri-urbanisation, Paris, Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, Direction de l'espace rural et de la forêt, DATAR, Délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain (DIV), SEGESA, 1994.
16 Concernant les études et les propositions d’action directement en faveur des espaces ruraux, il faut reconnaître qu’elles ont été en priorité destinées aux espaces perçus en crise au détriment de ceux n’étant pas en difficulté. Telle fut la raison de mise sur pied de plans de développement intégrés de régions de montagne, par exemple.
17 La distance de la zone périurbaine à l'agglomération urbaine varie en fonction de la taille de celle-ci. Certains lui reconnaissent une valeur de 5 à 15 kilomètres, de 15 à 30 kilomètres (Jean-Claude BONTRON, S. CABANIS, J.W. AITCHISON, P. JONES P. et L. VELARD, Essai de typologie socio-économique des cantons français, ouv. cité), voire de 30 à 40 kilomètres, d'autres une valeur de 60 à 70 kilomètres.
18 Au mouvement d’afflux vers la ville a succédé un mouvement de reflux vers sa périphérie. Sans trop s’éloigner d’une source d’emplois, les habitants sont allés chercher plus d’espace et de calme. La frange périurbaines’inscrit donc à l’intérieur de la zone d’attraction d’une ville. L’espace périurbain est celui qui entoure la ville-mère et sa superficie est proportionnelle à la taille de l’agglomération de support. Le processus de péri-urbanisation est en cela une nouvelle forme d’urbanisation, qui s’en distingue par le mouvement centrifuge et non plus centripète menant à la concentration urbaine. Le mouvement d’éloignement du centre ville ne date pas d’aujourd’hui, mais il était masqué par l’afflux encore important en sens inverse et par le nombre élevé de naissances en milieu urbain durant les années 1960.
19 Sa reconnaissance en tant qu'espace fonctionnel n'est confirmée qu'autour d'agglomérations d'une certaine taille. D'après les travaux menés par Jean-Claude Bontron et autres (Jean-Claude BONTRON, S. CABANIS, J.W. AITCHISON, P. JONES P. et L. VELARD, Essai de typologie socio-économique des cantons français, ouv. cité), le seuil minimal oscille, en France, entre 30 000 et 50 000 habitants, en Belgique il est rehaussé à au moins 65 000 habitants (H. VAN DER HAEGEN, E. VAN HECKE et G. JUCHTMANS, « Les régions urbaines belges en 1991 », art. cité). Au delà, le seuil des 80 000 habitants, définissant de manière internationale le concept de région urbaine formé de l'ensemble agglomération plus banlieue, n'est pas atteint. L'entité spatiale élargie où la plupart des activités de base de la communauté urbaine (habiter, travailler, éduquer, faire des courses, participer aux activités culturelles, se divertir) sont déployées ne peut développer les relations intenses créant l'ensemble fonctionnel. Si, en revanche, on ne désire pas tenir compte dans la définition des territoires périurbains du lien structurel entre la banlieue et son agglomération, on peut toujours circonscrire un nouvel espace de construction de logements individuels en périphérie de noyaux d'habitats même de moins de 2 000 habitants (Marie-Christine JAILLET et Guy JALABERT, « Politique urbaine et logement : la production d'espace pavillonnaire », dans L’Espace géographique, n° 4, 1982, pp. 293-306.). Tous les éléments de définition d'activités liées à la ville ne s'y retrouvent pas.
20 Le concept d'urbanisation est ici limité à sa signification géographique : c'est-à-dire un processus de densification spatiale.
21 B.J.L. BERRY, Urbanization and counterurbanization, Paris, Sage publications, 1976 ; D.R. VINING et T. KONTULY, « Population dispersal from major metropolitan regions: an international comparison », dansInternational Regional Science Review, n° 13, 1978, pp. 1-49 ; A.J. FIELDING, « Counterurbanisation in Western Europe », dans Progress in Planning, n° 17, 1982, pp. 1-52 ; P.E. OGDEN, « Counterurbanisation in France: the result of the 1982 Population Census », dans Geography, n° 306, 1985, pp. 24-35 ; K.G. DEAN, « Counterurbanisation continues in Brittany », dans Geography, n° 311, 1986, pp. 151-154 ; A.G. CHAMPION, Counterurbanization. The changing pace and nature of population deconcentration, Londres, Edward Arnold, 1989 ; A.G. CHAMPION, « Counterurbanization in Europe », dans The Geographical Journal, n° 155, 1989, pp. 52-59 ; M.G. COOMBES, et Al., « Counterurbanization in Britain and Italy », dans Progress in Planning, n° 32, 1989, pp. 1-70 ; A.J. FIELDING, « Migration and urbanization in Western Europe since 1950 », dans The Geographical Journal, n° 155, 1989, pp. 60-69 ; G.M. ROBINSON, Conflict and change in the countryside, Londres, Belhaven Press, 1990 ; K.H. HALFACREE,« The importance of the 'rural' in the constitution of counterurbanization: evidence from England in the 1980s », dans Sociologia Ruralis, n° 34, 1994, pp. 164-189.
22 P.P.P. HUIGEN et C.R. VOLKERS, « Counterurbanization: a process of regional rural development? », dansRoger CALMÈS [dir.], Le développement régional rural en Europe, Caen, Centre de publication de l'Université de Caen, 1991, pp. 49-59.
23 M. SANT et P. SIMONS, « The conceptual basis of counterurbanization: critique and development », dansAustralian Geographical Studies, n° 31, 1993, pp. 113-126.
24 K.G. DEAN, B.J.H. BROWN, R.W. PERRY, et D.P. SHAW, « The conceptualisation of counterurbanisation », dansArea, n° 16, 1984, pp. 9-14.
25 P.J. CLOKE et G. EDWARDS, « Rurality in England and Wales 1981 », dans Regional Studies, tome 20, n° 4, 1986, pp. 289-306.
Pour citer cet article : Référence électronique.
Laurence Thomsin « Un concept pour le décrire : l’espace rural rurbanisé », Ruralia, 2001-09, [En ligne], mis en ligne le 19 janvier 2005. « URL :http://ruralia.revues.org/document250.html »
Repost 0
Published By SABRI Mohamed - Dans Espace Rural
Commenter Cet Article
13 novembre 2008
Un concept pour le décrire : l’espace rural rurbanisé
Article
Un concept pour le décrire : l’espace rural rurbanisé
(Laurence Thomsin)
Résumé
Il existe une dynamique propre des espaces ruraux qui ne se laisse pas interpréter à partir de l’impact seul des évolutions urbaines sur le monde rural. Les concepts classiques d’urbanisation des campagnes, de péri-urbanisation sont des concepts qui pensent l’évolution du rural comme simple conséquence de mécanismes d’urbanisation au sens morphologique et fonctionnel du terme. Critique conceptuelle et éléments empiriques sont ici exposés pour valider l’idée qu’un rapport spécifique à l’espace, notamment rural, se construit à partir d’une extension des formes de mobilité se traduisant par des modes d’habiter, des territoires, des formes culturelles spécifiques traduisant une intégration à la modernité qui n’est pas simple assimilation à l’urbain.
Abstract
The concept of semi-urban rural areas
Rural areas have their own dynamics that cannot be interpreted only by the impact of urban evolution on the rural world. Classical concepts of urbanisation of the countryside, of peri-urbanisation, are concepts that consider rural evolution as merely a consequence of urbanisation mechanisms in the morphological and functional sense of the term. In this paper, conceptual criteria and empirical elements are exposed with a view to validating the following: that a specific relation to space, particularly rural, is constructed from an the extension of forms of mobility translated by habitation modes, territories and specific cultural forms translating an integration into modernity that is not simply assimilated to the urban model.
Texte Intégral
Des recherches récemment entreprises sur l’espace rural du nord-ouest européen révélant de nouveaux aspects d’occupation et de transformations du territoire et de ses composantes 1, nous mesurons à l’aube du XXIe siècle toute l’importance d’argumenter l’utilisation de termes à signification précise pour désigner les processus affectant tout ou partie de ce territoire.
Jugeant opportune la conceptualisation, sous le terme rurbanisation, l’ensemble des processus initiateurs de dynamiques nouvelles animant au cours des dernières décennies les espaces ruraux caractérisés notamment par des faibles densités, nous nous proposons de prendre du champ par rapport aux notions couramment utilisées — telles l’urbanisation des campagnes versus la métropolisation, la péri-urbanisation voire encore la contre-urbanisation —, à mettre en évidence leur contenu idéologique, souvent périmé en rapport aux faits réels et, pour ce qui concerne la rurbanisation, à les (re)formaliser à partir de concepts clairs. Seule cette démarche nous permettra d’avancer dans l’identification et la désignation des nouvelles formes spatiales du rural, contribuant par là aux recherches d’une géographie contemporaine, sensible non plus aux espaces bien limités (la ville) mais aux espaces en marge et à l’indéterminé (la campagne). Plus encore, cette démarche descriptive devra aussi contribuer aux recherches d’une sociologie du rural, non plus sensible aux seules populations agricoles ou agraires mais à l’ensemble de comportements démographiques nouveaux relatifs à la nouvelle composition de ses domiciliés à propos desquels nous supposons que l’espace rural plus que tout autre est devenu l’observatoire privilégié d'expression de modes et d’exigences de vie innovateurs, en relation à la vie familiale, à la vie professionnelle, aux loisirs, à l’environnement et au réseau relationnel.
De la nécessité du concept rurbanisation ?
L’inconsistance jusqu’ici actuelle de l’expression rurbanisation a nuit tant à la lisibilité du phénomène rural qu’au diagnostic, aux éventuelles prescriptions et à ses futuribles. Nous en proposons une révision du sens et en conceptualisons nouvellement le terme puisque la démarche vise à identifier, comprendre puis généraliser un ensemble de phénomènes, actuellement mal connus, transformant sur place l’espace rural. Ces dynamiques ont un contenu démographique, économique, social ou environnemental. Elles sont soit d’impulsion partiellement urbaine ou strictement endogène à l’espace rural. Leurs spécificités se doivent d’être reconnues par un concept s’opposant enfin à l’ascendance et l’imprégnation de théories jusqu’ici fondées sur la fin du rural ou sa réduction à un espace interstitiel ou résiduel.
Ces théories urbaines, connues de la plupart d’entre nous, ne seront pas présentées ici. En revanche, une discussion sur les subtilités de leur interprétation, plus originales dans la description des processus novateurs du rural, nous permettra de prendre position par rapport à un certain nombre de modèles utilisés dans la description et la mesure des transformations des campagnes. Ces modèles d’analyse, dont certains sont bien connus tels que la « représentation contradictoire urbain-rural », la « fin des campagnes », la « naturalité », la notion de « Pays », etc., ont « permis » de penser le rural et son changement. Ils reflètent des théories, dominantes par période. Ces modèles, différents en fonction des courants de pensée, des positions sociales et des objectifs poursuivis au sein des sphères administrative, socio-politique ou scientifique, ne peuvent être ignorés. Ils ont eu et ont toujours des implications sur la représentation du rural et son devenir, car ils ont servi et servent encore, à l’occasion, d’explication aux transformations des campagnes. Il nous appartient dès lors de les démêler dans leur apport à la connaissance globale et contemporaine de l’espace rural. C’est ce que nous nous proposons d’exprimer ici par le biais d’une critique sur la validité de chacun des systèmes d’interprétation, mais aussi sous l’angle d’une évaluation de leur contribution théorique à la conceptualisation du processus de rurbanisation dont les principaux mécanismes que nous avons jusqu’à présent identifiés seront au cours de cet article explicités.
Au regard de notre problématique rurale notre propos est double. Il vise, d’une part, à affirmer le caractère irréductible d’une forme de ruralité au travers des transformations économiques et sociales des campagnes nouvelles : la domination technique, économique et culturelle de la ville ne devant empêcher un mode d’existence de la campagne ni un mode d’existence à la campagne différents du modèle urbain et, d’autre part, à relancer la réflexion bloquée sur les changements annonciateurs de nouveaux modes de société.
L’urbanisation des campagnes
L’urbanisation rurale, concept riche, désigne tantôt un état, tantôt une relation entre deux termes (ville/campagne, rural/urbain), tantôt un processus. Bien des acceptions de cette notion sont différentes et donnent lieu à de multiples définitions parfois contradictoires.
Après les années de gloire de la dichotomie monde rural/monde urbain consolidée par le poids des civilisations traditionnelles agraires des années 1950, le nouveau modèle urbanisation des campagnes élimine progressivement le « fait rural » et devient le courant prédominant des années 1960. Le contenu idéologique de ce modèle, parce qu’il a fortement modifié le concept de rural, a de manière drastique orienté les pouvoirs organisateurs et les milieux scientifiques vers l’espace urbain. Modèle contemporain, non marginal, il oriente toujours actuellement des choix d’aménagement du territoire. Dans le processus de transformation du rural, la ville constitue alors la référence première. Lieu de travail et de savoir, lieu de richesse et de pouvoir, la ville est alors le modèle à imiter. C’est à partir de son image qu’est désormais pensé le remodelage, jugé nécessaire, de la campagne 2. L’urbanisation des campagnes est véritablement considérée comme un mouvement irréversible. C’est cette véritable loi du développement spatial que nous remettons principalement en cause. La crise du modèle de développement (crise dufordisme) renforce une conception de l’espace rural tendant à ignorer tout espace non polarisé ni compétitif. L’accent est posé sur les technopôles et les réseaux de villes, ce qui suppose un effacement de la notion d’espace rural.
Modèle encore dominant durant les années 1970, même si on en vient à une définition valorisante de la ruralité, l’urbanisation des campagnes contribue à faire émerger puis à officialiser dans nos disciplines un « nouveau type d’espace rural » : le périurbain. La volonté de caractériser un nouveau type d’espace rural, au sens non plus d’espace agricole, produit des propositions de typologies des campagnes 3. Les discontinuités morphologiques et les diversités d’activités qu’elles révèlent « réinvitent » à la distinction entre les espaces ruraux et les villes. Le produit périurbain est finalement la valorisation spatiale d’un nouveau mode d’habiter (des urbains) alors qualifié d’« anti-ville » 4. Or, comme nous l’identifierons plus après dans notre propos, cet espace périurbain à propos duquel s’est développée une idéologie néo-rurale ne peut plus être assimilé à un espace rural.
Le développement dans les années 1980 de l’idéologie du local, alors pensé comme lieu alternatif à la crise du fordisme et tempérant le modèle du « tout urbain » finira lui aussi par restreindre l’espace rural. L’espace rural est réduit à ses zones fragiles 5.
Les années 1990, quant à elles, transfèrent (et donc maintiennent) l’idée de domination du rural par le biais d’un niveau extérieur d’ordre mondial. Si la rupture idéologique de certaines représentations — telles l’approvisionnement de la ville par la campagne ou la réduction de la tradition au rôle d’indicateur de rigidité et de retard — est effective, la représentation globalement négative de la campagne tend à persister, du moins suffisamment pour ne pas concevoir l’intervention sur ce territoire de processus autres qu’urbains.
La validité du système d’interprétation : urbanisation des campagnes
Du point de vue des campagnes et de l’identification de ses formes spatiales, on peut reconnaître que la notion d’urbanisation entendue comme une certaine répartition et une certaine concentration de niveaux de fonctions urbaines sur l’ensemble d’un territoire peut constituer un instrument de mesure. Elle est propre à caractériser le rapport urbain/rural, sans présumer des nouvelles formes de relation ville-campagne, et, à mettre en évidence les écarts réels entre des espaces plus ou moins homogènes sous ce rapport, que tend à masquer la théorie de la diffusion d’une culture urbaine. Cette définition de l’urbanisation est la moins entachée de déterminisme et d’apriorisme puisqu’elle renvoie à un processus historique ou conduit à une simple mesure du niveau du rapport urbain-rural 6.
Le principe du continuum est à préciser. Son contenu a en effet été peu à peu dénaturé. Dans son sens initial, le continuum culturel 7 se substitue petit à petit à l’idée d’un continuum spatial à transformations foncières, c’est-à-dire, de rapports productifs et sociaux spécifiques fondés sur la division des espaces de résidence et de travail, source d’une échelle socio-démographique où s’observent des micro-ségrégations, etc. Une seconde interprétation, plus restrictive, applique l’idée decontinuum spatial au cadre spatialement limité des franges périurbaines. Ce principe sans l’avoir jamais démontré laisse sous-entendre la continuité de l’extension urbaine à l’ensemble de l’espace rural. Nous retiendrons quant à nous le sens initial, c’est-à-dire la diffusion d’un continuum culturel sans référence aux réalités spatiales. Cette vision, extensible à l’ensemble de l’espace rural, obtient notre adhésion pour sa contribution à la mise en place du processus de rurbanisation.
Le thème de l’urbanisation, comme diffusion d’une culture urbaine, n’illustre que la diffusion des valeurs, normes et relations sociales dominantes. L’harmonisation des conditions de vie, des modes de vie et des structures sociales des populations urbaines et rurales ne peut écarter l’existence de formes spatiales différentes. La diffusion d’objets matériels n’est pas synonyme d’homogénéisation, tout comme les modifications souvent retenues comme indices d’urbanisation n’abolissent pas, en fait, les distinctions spatiales (l’électrification dans les campagnes, la diffusion de l’automobile, la diffusion du progrès technique, la modification des mentalités à travers l’exercice d’un métier non agricole, l’association à la croissance économique). Ce mode d’urbanisation ne peut étayer une théorie générale des formations spatiales. Le modèle d’urbanisation des campagnes séduit ceux qui, considérant que l’espace est un continuum, en proposent le découpage graduel selon le degré de diffusion de la modernité urbaine. Ils restent minoritaires par rapport aux adeptes des discontinuités que supposent les théories de l’annexion ou de la domination. Le rejet de la distinction urbain-rural altère aussi la notion de « société urbaine » et de « genre de vie urbain ». Elle s’appuie d’ailleurs sur une description incorrecte de l’espace urbain en idéalisant la réalité sociale urbaine.
Contre la vision d’un mouvement irréversible d’urbanisation, niant la notion de rural en faveur de la croissance infinie de l’urbain, nous remettons en cause d’une part, la croissance infinie de l’urbain, et, d’autre part, l’assimilation de l’espace rural à un espace résiduel ou interstitiel captif de cet inexorable processus. Cette tentation déterministe conduit rapidement à définir comme urbain tout phénomène démographique. Ce schématisme, dans l’analyse du phénomène de croissance urbaine, conduit à des appréciations fausses de l’évolution de l’espace résiduel (c’est-à-dire rural) en raison des délimitations extensibles de l’urbain qu’elle provoque. Ainsi, le mouvement de diminution statistique de la population rurale fondé sur des changements de définition dû à ce mécanisme est alors interprété comme une accélération du mouvement d’urbanisation. Prenons pour exemple les définitions statistiques successives d’aires urbaines telles les zones de peuplement industriel ou urbain (ZPIU), en France. Cette théorie élaborée dans les années 1960 résulte de l’observation du phénomène américain d’extension spatiale des grandes villes par concentration de la population et de l’habitat selon le processus demétropolisation. Elle en déduit la fin de toute discontinuité spatiale entre les villes et les campagnes et aboutit à la négation à terme du concept de rural. Cette idée de croissance urbaine envahit actuellement l’Europe sous l’étiquette de métropolisation (intégrant l’idée du dépeuplement des centres ou d’une reprise de ceux-ci.) Porté par ce courant, l’investigation scientifique s’est faite essentiellement en dehors de l’espace rural et les orientations politiques contre le développement du monde rural. Ces modèles pro-urbains, ont entraîné un désintérêt du rural et laissé échapper, décennie après décennie, toute connaissance réaliste de l’évolution de celui-ci. Cet abandon a coûté cher, y compris au plan des perspectives urbaines, à la vue des évolutions imprévues de celles-ci (perte démographique des centres avec dilution plus ou moins contrôlée). Ces modèles pro-urbains n’ont induit aucune réponse sur le bien ou le mal de l’extension urbaine diffuse, sur le véritable poids du monde rural, sur les nouvelles relations ou les formes d’autonomie rural-urbain. La méconnaissance des évolutions sociales et spatiales touchant le territoire rural n’aurait-elle pas finalement porté ombrage à la maîtrise du devenir urbain ? Parmi les conséquences de cette théorie pro-urbaine, relevons :
1) un dispositif statistique dominé par l’idée que seule la ville est un espace en expansion. Ceci a conduit les instituts de statistique à modifier régulièrement la délimitation des pourtours statistiques tels .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق