التجربة الصينية في التنمية البشرية إمكانية المقارنة وفرص الاستفادة ...

التجربة الصينية في التنمية البشرية إمكانية المقارنة وفرص الاستفادة

إعداد : د . ناصر ميلاد المعرفي 

أستاذ مساعد - قسم الاقتصاد 

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 

جامعة الفاتح 

المؤتمر العربي الأول فى إدارة 

وتنمية الموارد البشرية 

فى القطاع العام (الواقع والتطلعات والتحديات)

القاهرة – جمهورية مصر العربية 

21 – 22 ديسمبر 2010

  مع اتساع الاهتمام بالعنصر البشري يتصاعد الاهتمام بأهمية وضرورة التنمية البشرية وتحديد مؤشراتها ووسائل قياسها , فإذا افترضنا إن عقد التنمية الاقتصادية الذي برز في عقد الستينات من القرن الماضي قد اهتم بتنمية وتطوير البنى التحتية الاقتصادية فان المرحلة الراهنة هي مرحلة إعداد وتطوير القدرات البشرية أي ان الإنسان هو هدف التنمية المعاصرة , ومن المؤكد ان جهود الدول في التنمية البشرية متفاوتة ووسائلها مختلفة تبعا لظروفها الاقتصادية وطبيعة تركيبتها الاجتماعية ومورثها الثقافي إلا ان هدف التطوير ورفع المهارات البشرية هو واحد وهذا لايمنع من إمكانية الاستفادة والمقارنة مع تجارب الدول الأخرى , أي إن الاقتباس وتوطين وسائل التنمية البشرية مشروع ومفيد ,و من هنا نجد ان دراسة تجارب دولية مهمة وفاعلة مهم جدا عند الشروع في التنمية البشرية المحلية , وبغض النظر عن مستوى التفاوت في القدرات الاقتصادية والفنية للبلدان عينة المقارنة والاقتباس واتساع الجدل عن جدوى المقارنة والاستفادة فإننا نجد انه من المفيد ان تتم دراسة تجارب دول أخرى لتسهيل حصر الخيارات عند الشروع في عملية التنمية البشرية وهذا ينطبق على صعيد الوطن العربي عامة وفي الجماهيرية بشكل خاص . 

  من هنا تم تحديد هدف الدراسة في عرض وتحليل التجربة الصينية في التنمية البشرية كتجربة متميزة تتيح فرصة كبيرة للاستفادة , ومن ثم بيان هل هناك قدرة على تطوير التنمية البشرية بنفس المناهج والأساليب التي اتبعت في الصين أم ان الفجوة الاقتصادية تمنع ذلك خصوصا في ظل ظروف اختلاف الموروث الثقافي والقيمي , وعلى العموم من اجل الإجابة عن كل هذه التساؤلات ومن اجل الوصول إلى هدف البحث نقترح ان تكون الدراسة وفق المحاور التالية 

أولا : الأساس الاقتصادي للتنمية البشرية في الصين 

ثانيا : اتجاهات التنمية البشرية في الصين 

ثالثا : التجربة الليبية في التنمية البشرية 

رابعا : القطاعات المؤهلة في ليبيا للاستفادة من التجربة الصينية 

أولا : الأساس الاقتصادي للتنمية البشرية في الصين 

  من المؤكد ان الشروع في عملية التنمية البشرية لايبدا دون إن يرتكز إلى أساس اقتصادي متين فمن غير اليسير إن نشرع بعملية تطوير المهارات البشرية وزيادة المستوى التعليمي والصحي كملامح ومؤشرات أساسية للتنمية البشرية دون ان تتوفر مقدرة تمويلية وبنية تحتية راسخة في الاقتصاد الوطني ويلاحظ ان التجربة الصينية في التنمية البشرية قد أدركت هذا الأمر لذا فقد سبقت وواكبت في بعض الأحيان برامج التنمية البشرية بأداء اقتصادي فعال . فمع نمو الصين اقتصاديا وحاجتها المتزايدة إلى الأسواق الخارجية والاستثمارات والمواد الأولية تغيرت ملامح ‏سياستها الخارجية تجاه الكثير من مناطق العالم المختلفة. فالصين التى كانت حتى أوائل الثمانينيات مجرد ‏أكبر اقتصاد زراعى مكتف ذاتيا أصبحت فى عام 2005 سادس أكبر اقتصاد فى العالم، وبلغ إنتاجها المحلى ‏الإجمالى 1.2 تريليون دولار أمريكي، ويتجاوز نموها الاقتصادي السنوى 9%، وتعد - وفقا لبيانات 2006 - رابع ‏قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان وألمانيا. كما تمتلك نحو 100 مليار دولار أمريكي من ‏احتياطيات النقد الأجنبي، لتصبح واحدة من كبريات الدول التي تملك احتياطيات من النقد الأجنبي([1])‎.

  ويعد الهدف الأكبر للسياسة الصينية الآن هو تأمين عناصر عملية التنمية فى الداخل باعتبار أن الاستمرار فى ‏هذه التنمية‎ ‎سيؤمن للصين استقرارها فى الداخل ودورها العالمي فى الخارج ويلى ذلك أهداف أخرى مثل ‏تأمين سياسات عالمية تقود إلى عالم متعدد الأقطاب تسوده المصالح المتبادلة عبر تعاون جماعي والعمل ‏على احتواء بؤر التوتر الإقليمية المختلفة عبر الحوار والابتعاد عن المواجهات العسكرية ومتابعة التنافس ‏السلمى مع القوى الكبرى الأخرى وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية‎. 

‎  وفى العامين الأخيرين بدأ قادة الصين يتحدثون عما يعتبرونه هدفهم الأسمى وهو بناء عالم متناغم يعتمد ‏الحوار والتعاون والانفتاح المتبادل ففى خطاب الرئيس الصينى هو جنتاو أمام مجلس الشورى فى أثناء زيارة ‏نادرة للمملكة العربية السعودية فى أبريل 2007 عبر عن رؤيته لبناء عالم متناغم بأنه يتطلب السعي من أجل ‏الحفاظ على تنوع الحضارات ومسيرة التنمية والالتزام بالحوار وتبادل الآراء بين الحضارات والتمسك بروح ‏الشمول والسماح للحضارات بتكملة كل منها الأخرى من خلال التنافس والنمو معا وإيجاد أرضية مشتركة ‏مع تنحية الخلافات جانبا وضرورة أن تقر جميع الدول بالاختلافات فى التقاليد الثقافية والأنظمة الاجتماعية ‏والقيم ومسيرة التنمية للدول الأخرى‎ . 

  إلا أن الصين وهي تتخذ مثل هذه الإجراءات السريعة كانت لديها عناصر قوة كبيرة جعلتها تتحرك بشكل هادئ وتبتعد عن التصرفات المصحوبة بالخوف والذعر التي رافقت معالجة الأزمة في دول أخرى عديدة فالناتج المحلي بلغ ‏6ر3‏ تريليونات دولار أمريكي عام‏2007‏ والصادرات وصلت في نفس العام إلى ‏2ر1 تريليون دولار أمريكي مقارنة بـ‏956‏ مليار دولار أمريكي للواردات، ثم أن تدفق الاستثمار الأجنبي يتواصل إذ بلغ ‏68‏ مليار دولار أمريكي خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2008 بزيادة ‏46%‏ عن نفس الفترة من العام السابق. كما أن الاحتياطي النقدي بلغ‏ 8ر1تريليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2008 ويقترب الآن من ‏2‏ تريليون دولار أمريكي. هذه القوة والمناعة الاقتصادية جعلت رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو يقول) إن المحافظة على معدل نمو اقتصادي عال هو المساهمة الأكبر للصين في مواجهة الأزمة العالمية(.‏ ورغم أن الصين خفضت من توقعاتها للنمو لعام 2008 إلى ‏9%‏ بدلا من 10 أو 11%‏ فإن نسبة الواحد في المائة تلك مهمة للغاية ويكفي أن نعلم‏ حسب ما يقوله جاستن لين نائب رئيس البنك الدولي‏، أن كل نمو بنسبة ‏10%‏ في الاقتصاد الصيني يعني نموا بنسبة ‏1%‏ في الاقتصاد العالمي‏‏([2]) . 

  إن هذا يعكس قاعدة اقتصادية متينة تؤسس لتجربة فاعلة في التنمية البشرية وهذا ما سوف يتوضح في عرض اتجاهات ومسارات هذه التنمية في المحور الثاني من الدراسة ([3])

ثانيا : اتجاهات التنمية البشرية في الصين

  تميزت التجربة الصينية في التنمية البشرية بعنصر الأصالة أي أنها تجربة امتزج بها الموروث الثقافي والقيمي للمجتمع أي ابتعدت عن استيراد النماذج الجاهزة وأدركت التجربة الصينية أهمية تطوير العنصر البشري لان التطور الاقتصادي المتحقق لايمكن إن يستمر ويدوم دون ان يرافقه تطور في العنصر البشري وقد تجسدت هذا في الاهتمام المتزايد في النظام التعليمي كعنصر أساس لعملية التنمية البشرية . 

- مسار تطور النظام التعليمي في الصين 

  ليس أدل على انتشار الحضارة الصينية وثقافتها في أرجاء العالم من انتشار الصناعات الصينية التي باتت الآن تدخل كل بيت على وجه المعمورة وتثبت وجودها وجودتها وكفاءتها وأيضًا انخفاض أسعارها لتمحو من أمام المستهلك العالمي منتجات خصمها الأول صاحب السيادة الحالية ليس ذلك فقط بل أصبحت المدارس الثانوية في الولايات الأمريكية تتنافس في إدخال اللغة الصينية كلغة ثانية في مناهجها الدراسية وبات وجود اللغة الصينية ضمن مناهجها ميزة تحسب لها كما أصبحت الشركات الأمريكية تفضل تشغيل العاملين الذين يجيدون الصينية بل وأصبح من يتحدث الصينية في أمريكا هو شخص (مودرن) يسير على خُطى الموضه ويُساير إيقاعات العصر.

  ولم يكن هذا وليد الصدفة او المفاجئة بل كان حصيلة مسيرة طويلة لتطور النظام التعليمي في الصين فقد كانت البداية الحديثة للاهتمام بالتعليم في عام 1949 وهو ما واكب اندلاع الثورة الصينية وقيام دولة الصين الحديثة فقد أرادت الحكومة وقتها إصلاح النظام التعليمي فلم يكن الكثيرون من أفراد الشعب الصيني يحصلون على قسط وافٍ من التعليم بل كان مقصورًا على فئة بعينها من أبناء الأسر الإقطاعية دون غيرهم من عامة الشعب. وكان الهدف الأساسي لإصلاح النظام التعليمي توفير قوى عاملة مدربة ماهرة تفي بحاجات الأهداف التنموية للشعب الصيني ومع حلول عام 1954م أصبح حق التعليم حقًا مكفولاً لكل أفراد الشعب الصيني بموجب الدستور ولضمان تمتع الجميع بهذا الحق قامت الحكومة الصينية آنذاك بتشييد مختلف أنواع المدارس والمؤسسات التعليمية والثقافية.

  إلا أن المواد الدراسية - التي كانت تدرس وقتها في مرحلة التعليم العام والتي تصل مدتها 12 عامًا - لم تكن في المستوى العلمي والتكنولوجي المطلوب وهو ما جعل كثيرًا من الطلبة يتركون الدراسة لإحساسهم أن محتوى المواد التعليمية لا يتوافق وقدراتهم ولا يشبع حاجاتهم. وفي عام 1958م جاءت أول محاولة منظمة من جانب الحكومة لإعادة هيكلة العملية التعليمية لتتماشى مع متطلبات الاقتصاد القومي إلا أنها باءت بالفشل بسبب عدم التنسيق بين مختلف عناصر العملية التعليمية بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها الصين ما بين نهاية عام 1958 وعام 1959 وكانت النتيجة التخلي عن سياسة الإصلاح التعليمي مؤقتًا.

  وفي المؤتمر الشعبي الثاني الذي عقد في إبريل 1960 نادى لوتينج نائب رئيس الوزراء في تلك الفترة بتبني سياسة إصلاح تعليمية حقيقية تضع في اعتبارها الاستفادة من التكنولوجيا التعليمية وفي المؤتمر نفسه دعا وزير التعليم هسيو فينج إلى إيجاد أنواع متعددة من الدراسة: مثل الدراسة الليلية، والدراسة بالمراسلة أو من خلال برامج الراديو والتلفزيون، بالإضافة إلى قيام وزارة التعليم في هذه الفترة بالتوسع في إنشاء المعامل المدرسية وإنتاج الأفلام التعليمية وتوفير الأجهزة اللازمة لتطبيق التكنولوجيا الحديثة بالمدارس وأطلق على هذه العملية التعليمية اسم «التعليم عبر الوسائط الإلكترونية» . 

  وبحلول عام 1966 بدأت «الثورة الثقافية» التي استمرت حتى عام 1976، وخلال هذه الفترة قطعت الصين علاقاتها مع العالم الغربي ورفضت كل ما هو غربي حتى الأجهزة التعليمية التي كانت تستوردها من الولايات المتحدة امتنعت عن شرائها مما جعلها تنتج هذه التكنولوجيا داخل الصين. كما تم تجريم المفكرين والمعلمين ومحاكمتهم لتبنيهم ثقافات غربية وتم حجب المعلمين عن الإلمام بكل ما هو جديد وارد من الغرب في مجال التعليم. وانقطعت صلتهم بالعالم الخارجي مما أثر بالسلب على عملية الإصلاح التعليمي وفي ظل هذه الظروف برز على السطح نظام التعليم الأسري، أي تعليم أفراد الأسرة الواحدة بعضهم بعضًا، ونظام التعليم الذاتي دون مساعدة المعلمين إلا أن هذه النظم التعليمية كانت محدودة الانتشار وهو ما دللت عليه إحصائيات القوى العاملة بالصين وقتها فقد أفادت أن أكثر من نصف القوى العاملة بالصين التي انضمت إلى سوق العمالة بعد عام 1966 ممن هم دون سن الثلاثين حرموا التعليم وهو ما جعل الحاجة إلى التعليم أكبر من ذي قبل.

  وفي عام 1977 اتبعت الصين سياسة تنموية تركز على 4 عناصر أساسية للوصول إلى التقدم المنشود، وهي الصناعة والزراعة والدفاع والعلم والتكنولوجيا، وكان نصيب الإصلاح التعليمي كبيرًا من سياسات الإصلاح والانفتاح التي اتبعتها الصين. ومع بداية الثمانينيات أصبح النظام التعليمي من أهم العوامل التي تؤثر بالإيجاب على التنمية الاقتصادية إذا أحسن استغلاله، وهو ما أكدته القيادة الصينية من خلال قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في عام 1985 بجعل التعليم الأساسي إلزاميًا، وهو القرار الذي أقره البرلمان الصيني عام 1986 كما نص القرار نفسه على تغيير المناهج التعليمية وطرائق التدريس وواكب الإجراءات الإصلاحية في النظام التعليمي تعاظم استخدام أجهزة الكمبيوتر في التعليم كما تم إنشاء وحدات تعليم سمعية وبصرية في حوالي 62% من المقاطعات الصينية ومراكز إعلامية في 83% من إجمالي المؤسسات التعليمية. وتم إنشاء مؤسسات تعليمية لإعداد المعلمين بهدف تدريبهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتمرينهم على طرائق التدريس الحديثة.

   كما شملت سياسة الإصلاح التعليمي المناطق الريفية وطبقًا لإحصاءات عام 1990م فإن 62% من سكان الريف لم يستكملوا تعليمهم الأساسي بسبب معاناة الكثيرين الفقر المدقع وارتفاع تكاليف التعليم الأساسي والإعدادي لذا رأت الحكومة الصينية ضرورة دعم التعليم في الريف الصيني مع توفير الأجهزة التعليمية الضرورية كما تبنت الحكومة الصينية برنامجًا لإنشاء المكتبات بالمدارس الريفية حتى تصبح الكتب في متناول جميع الطلاب والمناطق الريفية. غير أن قضية تطوير التعليم لا يمكن أن تتحقق بزيادة تمويل الدولة وحدها بل لابد من حشد إمكانيات المجتمع لتولي اهتمامًا وتدعم دعمًا مشتركًا لها. وفي ضوء ذلك قام صندوق تنمية الشباب والأطفال الصيني بدعوة وتنظيم مشروع خدمي عام وهو مشروع الأمل في 30 أكتوبر 1989م الذي يهدف إلى إعانة الأطفال من الأسر الفقيرة فقرًا مدقعًا على العودة إلى المدارس في المناطق الفقيرة عن طريق تعبئة القوة الاجتماعية والحث على تطوير التعليم الأساسي في مناطق الصين الفقيرة النائية.

  لقد نال مشروع الأمل منذ البداية اهتمامًا ودعمًا على نطاق واسع بين جميع الفئات الاجتماعية الصينية فإلى الوقت الحاضر قد جمع مشروع الأمل الصيني 2.7 مليار يوان صيني (يعادل 330 مليون دولار أمريكي) وقد تم إنشاء 11266مدرسة بالتبرعات المالية وحصل أكثر من 2.6 مليون تلميذ من الأسر الفقيرة على عون مالي للتعليم وتلقى أكثر من 20 ألف مدرس متخصص بمدارس الأمل التدريب المهني مما غير مصير عدد كبير من أطفال الأسر الفقيرة. وإلى جانب ذلك أهدى المشروع «مكتبة الأمل» لما يفوق 10 آلاف مدرسة ريفية في المناطق الفقيرة النائية وقام بتركيب أجهزة التعليم المرئية والسمعية الحديثة لأكثر من 2000 مدرسة من مدارس الأمل الأمر الذي ساعد تلك المناطق على تحسين ظروفها التعليمية والتربوية بصورة ملحوظة. وخلال 16 سنة منصرمة أصبح هذا المشروع الذي يدعى «مشروع الأمل» معروفًا وذائع الصيت بين الجميع لكونه أكبر قضية من بين قضايا الخدمة الاجتماعية التي لها تأثير قوي وتنال اهتمامًا واسعًا من كافة الفئات والمستويات الاجتماعية. إنه قد أعطى دفعًا قويًا لتطوير التعليم الأساسي في أنحاء الصين.

- الأسس والمبادئ التي يرتكز عليها النظام التعليمي في الصين:

   ترتكز السياسة التعليمية في الصين على مجموعة من الأسس والمبادئ وهي كما يلي:

أولا/ الارتباط الوثيق بين نظام التعليم والفلسفة الاجتماعية: حيث تولي مؤسسات التعليم في الصين عملية التشكيل السياسي وغرس مبادئ الفلسفة الاجتماعية السائدة في نفوس الطلاب، اهتمامًا متزايدًا، فضلاً عن تقديم وجهات النظر السياسية بطريقة مقصودة متقنة لا مثيل لها في باقي الدول.

ثانيا / رقابة الدولة على التعليم: باستقراء التشريعات المتعلقة بالتعليم من دساتير وقوانين ولوائح يمكن القول إن الحكومة الصينية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن توفير فرص التعليم وإدارته والرقابة عليه في جميع أنحاء البلاد وبالرغم من ذلك فإنه يتاح للسلطات التعليمية المحلية أن تلعب دورًا محدودًا في بعض الجوانب التعليمية لم يكن متاحًا لها من قبل.

ثالثا/ التنظيمات الشعبية ومسؤولياتها التعليمية: ما زالت المنظمات الشعبية من أبرز خصائص النظم التعليمية في الصين، حيث تلعب دورًا إيجابيًا في جميع أوجه النشاط السياسية والثقافية، كما أنها تساعد بالعمل اليدوي في جميع المناسبات المتعلقة بالعمل الموسمي في الزراعة أو الارتفاع بالإنتاج في الصناعة.

رابعا/ الربط بين دراسة العلوم وتطبيقاتها: من أبرز سمات النظام التعليمي في الصين باعتبارها إحدى الدول الاشتراكية التركيز على الجوانب العملية التكنيكية التي أحدثت تحولات عميقة في الإنتاج الحديث، وتكمن الأسباب وراء هذا الاتجاه في أن الحاجة اليوم ملحة إلى أفراد مدربين تدريبًا عاليًا وعلى كافة المستويات في ميداني الزراعة والصناعة، وهذا يعني أن من السمات البارزة لنظم التعليم في الصين هو الجمع بين شقي المعرفة النظري والعملي، وهكذا يبدو واضحًا أن التعليم في الصين هو تعليم سياسي بالدرجة الأولى، وتسعى برامج التربية السياسية لتحقيق الأهداف التاليــة:

- تنمية الشخصية المتكاملة للفرد ليكون عاملاً عن وعي اشتراكي اجتماعي ثقافي.

- غرس روح المسؤولية لدى الأفراد، وقبولها كمواطنين.

- احترام الفرد لذاته وللكبار وللسلطات.

- احترام القانون والالتزام به.

- رفع مستوى الوعي بأهمية العمل اليدوي واحترامه.

ان العبرة الأساسية التي يمكن ان نصل إليها في تجربة التنمية البشرية في الصين ان هذه التجربة استند إلى العناصر التالية :

أولا : تدعيم الأساس الاقتصادي والبنية التحتية 

ثانيا : تطوير النظام التعليمي كمدخل أساس للتنمية البشرية 

ثالثا : تأصيل ووطنية البرامج التعليمية ورفض النماذج الأجنبية المستوردة 

رابعا: القناعة والإيمان بان التنمية البشرية هي حصيلة تفاعل وتداخل مؤثرات اجتماعية وثقافية واقتصادية خاصة بكل بلد 

خامسا : الموائمة بين التأهيل النظري والتأهيل العملي التطبيقي كمدخل اساس للتنمية البشرية 

  وعلى وفق هذه الخبرة المتحصلة من عرض التجربة الصينية سوف نحاول إن نبحث إمكانية الحصول على فرص للاستفادة من التجربة الصينية وسوف نركز على التجربة الليبية كعينة تطبيقه . 

ثالثا / التجربة الليبية في التنمية البشرية 

   ينطلق مفهوم التنمية البشرية في ليبيا من معطيات الإطار العام للتنمية الإنسانية،والذي اتفقت عليه جميع دول العالم تقريباً مند العقد الأخير من القرن الماضي ويعتبر هذا المفهوم الناس هم الثروة الحقيقية للأمم . وتبعاً لذلك فإن الهدف الأساسي للتنمية الإنسانية من وجهة نظر ليبيا بما في ذلك التنمية البشرية هو إيجاد بيئة تمكن الناس من التمتع بحياة طويلة وصحية وخلاقة وفي هذا السياق لابد أن نفرق بين مفهوم التنمية الإنسانية و التنمية البشرية ، فعلى الرغم من ارتباطهما وتداخلهما أي المفهومين فإن هناك من المختصين من يري أنهما مفهوم واحد لا توجد فروق بينهما إلا في مدى شمولهما لعناصر و أبعاد التنمية و في إطار هذه التفرقة بين المفهومين حدد المختصون في مجال التنمية الإنسانية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل خاص عدة مقاييس للتنمية الإنسانية من أهمها ما يلي :ـ

1 . العيش حياة طويلة وصحية .

2 . اكتساب المعرفة .

3 . الوصول إلى الموارد اللازمة لمستوي معيشي لائق .

فإذا لم تتوفر هذه العناصر الأساسية تظل فرص عديدة بعيدة المنال أما المختصون في التنمية البشرية و في مقدمتهم خبراء البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة فقد طوروا مقاييس لقياسها تنحصر في أربعة متغيرات هي :ـ

1 . العمر المتوقع عند الميلاد بحيث يتم تحقيق بعد الحياة الطويلة و الصحية 

2 . نسبة البالغين القادرين على القراءة و الكتابة .

3 . مجموع نسب الالتحاق بمستويات التعليم الابتدائي و الثانوي و الجامعي فهما يمثلان بعد المعرفة .

4 . الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد مقاساً بالدولار الأمريكي ليكون مؤشراً بديلاً يبين الموارد المطلوبة لمستوي معيشي لائق([4]) 

  وإذا أجرينا عملية مقارنة بين التجربة الصينية والتجربة الليبية نجد ان ليبيا قد امتلكت عنصرين أساسين مشابهين للتجربة الصينية الأول يتمثل بقوة الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا خصوصا في السنوات الأخيرة مابعد2007اذ وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 80 مليار دولار عام 2007 لتحتل المرتبة 70بين دول العالم ([5]) وهذا يعطي فرصة كبيرة لبناء أساس اقتصادي قوي قادر على خلق بنية تحتية قوية 

  والعنصر الثاني ان ليبيا تمتلك نظام سياسي واجتماعي متماسك ومنسجم مع البيئة الثقافية وله خصوصية وطنية بما يفسح المجال لإضفاء عنصر الأصالة وعدم التقليد في التجربة الليبية وهي تخوض عملية التنمية البشرية 

اما العنصر الثالث والمتمثل في قطاع التعليم فنعتقد انه القطاع الذي يعاني من اختلالات واضحة تؤثر سلبا في عملية التنمية البشرية لذا سوف يتم اختياره كقطاع مرشح للاستفادة من التجربة الصينية التي تم عرضها انفا

رابعا : القطاعات المؤهلة للاستفادة من التجربة الصينية

  قد لا يختلف واقع التعليم العالي في الجماهيرية الليبية كثيرا من حيث الاختلالات التي يعاني منها هذا القطاع في الوطن العربي ، فالجماهيرية الليبية تتسق مع جميع الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة ما يخصص لقطاع التعليم من إجمالي الناتج القومي الإجمالي حيث بلغت نسبة مساهمة الخدمات التعليمية في إجمالي الناتج القومي الإجمالي 7.5% وهي تفوق النسبة المخصصة في البلدان المتقدمة والكثير من الدول العربية ونسبة مايخصص من الإنفاق على التعليم من إجمالي الإنفاق الكلي هي 19.8% ([6]) *

  وأشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن منظمة ( اليونديب) ان نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية والعليا في ليبيا تصل الى 94 % وهي نسبة تفوق اغلب البلدان النامية وتضاهي الدول المتقدمة([7] )* وورد في نفس التقرير إلى ان ليبيا احتلت المرتبة الاولى على الدول الإفريقية لعام 2007 في مجال التنمية البشرية . 

  ولازالت ليبيا تتصدر قائمة الدول العربية في مؤشر القيد في التعليم العالي حسب تقرير صندوق النقد العربي لعام 2006 فهي تحتل نسبة 58 % تليها لبنان 44 %([8]، وان هناك 18 مركز للبحث العلمي يعملون به 61 % من التخصصات الهندسية و 9 % من التخصصات الإنسانية وإن هناك تزايد ملحوظ في نسبة مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي لتصل 68 % عام 2001 وهي تفوق جميع الدول العربية([9]).ورغم إن هذه المؤشرات كما في أغلب الدول العربية تعطي انطباع عن مدى الاهتمام في العملية التعليمية إلا إن التمعن في جوانب هذه العملية تعكس إن هناك زيادة ملحوظة في التخصصات الإنسانية والاجتماعية وإن التخصصات العلمية لا تتجاوز نسبة 25.6 % من إجمالي الخريجين ، فعلى سبيل المثال بلغ عدد خريجي العلوم التطبيقية والطبيعية لعام 1995 حوالي 3065 خريجاً في حين بلغ ولنفس السنة 7263 للعلوم الإنسانية والاجتماعية([10]). وقد انعكس هذا على توزيع الوظائف داخل الجماهيرية إذ تبلغ الوظائف الإدارية 61 % من مجموع الوظائف ويشكل قطاع الخدمات 54 % من إجمالي الأنشطة التي تكون الناتج مقارنة بـ 10 % في قطاع الصناعة ، و 17 % في قطاع الزراعة وقد انعكس هذا على مستوى البطالة في الجماهيرية الليبية إذ يبلغ معدل البطالة حوالي 11 % ومعدل البطالة في أوساط حملة الشهادات الجامعية 9.9 % وقد تكون هذه المعدلات مقارنة بالدول العربية معقولة ولكنها مرتفعة في الدول المتقدمة التي لا تتعدى معدلات البطالة فيها 5 % ([11])

  ويلاحظ أن هناك إهمال واضح في مؤسسات التدريب وغياب التنسيق مع مراكز التدريب الأهلية ولا يوجد برنامج محدد للتعليم المستمر في الجامعات الليبية لهذا لم يكن غريباً أن يأتي التقرير السنوي للهيئة العامة للقوى العاملة الذي يصف مخرجات التعليم العالي في ليبيا على هذه الشاكلة([12]): 

1- إن الخريجين الجدد في الجامعات الليبية غير مؤهلين لتولي مهام ووظائف في نفس مجال تخصصهم , الأمر الذي تضطر الجهات المستقبلة إلى تدريبهم ضمن برامج قد تستغرق سنة كاملة أو أكثر حتى يتمكنوا من ربط الجانب النظري بالجانب العملي , وهذا مؤشر خلل في عملية إعداد مخرجات التعليم.

2- إن التعليم يغلب عليه الجانب النظري التلقيني وإن التطبيقات العملية محدودة جداً بسبب نقص الورش والمعامل والمواد المعملية اللازمة لإجراء تلك التطبيقات , يضاف إلى هذا التوسع الكبير في القبول في السنوات الخيرة بشكل يفوق الطاقة الاستيعابية لبعض الأقسام العلمية مما أعاق كثيراً ممارسة التطبيق العملي .

3- يشير التقرير إلى عدم توافق بين مخرجات النظام التعليمي والتدريب واحتياجات سوق العمل حيث تضاف أعداد هائلة سنوياً لحجم الباحثين عن العمل بمؤهلات وتخصصات ليس لها مواقع عمل كافية لاستيعابهم.

   وقد تم توجيه النقد واللوم إلى الإدارة البيروقراطية في المؤسسات الجامعية الحكومية ويرى البعض أنها المسؤولية عن تدني مستوى الإعداد للمخرجات الجامعية مما يجعل هذه المخرجات غير قادرة على المنافسة في السوق الدولي ([13]) . وانسجاما مع هذا ومع كل حجم الإنفاق الذي يوجه إلى قطاع التعليم جاءت ليبيا في تقرير التنافسية للدول العربية الصادر عن مؤسسة الاستثمار العربي لعام 2007 ضمن مجموعة الدول التي تحتل المرحلة المتوسطة في التطور في حين احتلت الإمارات المرتبة الأولى وقطر المرتبة الثانية واحتلت مصر والمغرب الترتيب ضمن مجموعة الدول ذات المرحلة الدنيا من التطور([14]) وهذا مؤشر غير مقبول بالنسبة إلى ليبيا بالنظر لما تتمتع به من إمكانيات يؤهلها إن تصل ضمن المجموعة الأولى للتطور الذي يستند بالدرجة الأولى إلى مستوى متقدم من التعليم( [15]) . 

  إن أي تجربة ناجحة للتنمية البشرية لايمكن لها ان ترى النور دون وجود قطاع تعليمي فاعل وكفؤة وان يكون هذا النظام متوائم مع البيئة المحلية ويبتعد عن تطبيق النماذج الجاهزة والمستوردة وان فرص الاستفادة من التجربة الصينية في التنمية البشرية متاحة والمقارنة ممكنة . 

وبعد هذا العرض لمحاور الدراسة يمكن الوصول الى النتائج التالية 

نتائج الدراسة

1- بعد ان أصبح الإنسان هدف التنمية البشرية يمثل الاطلاع وتحليل تجارب دولية للتنمية البشرية مفيدا ومؤثرا في تخطيط التنمية البشرية .

2- استطاعت الصين ان تبني تجربة ناجحة في التنمية البشرية تستند الى أساس اقتصادي متين ونظام تعليمي رصين .

3- تميزت التجربة الصينية بالأصالة والعراقة وابتعدت عن التقليد او تطبيق نماذج مستوردة جاهزة في التنمية البشرية .

4- على الرغم من الفارق الكبير بين الصين وباقي الدول العربية وليبيا بشكل خاص الاانه يمكن إجراء مقارنة وخلق فرصة للاستفادة من التجربة الصينية .

5- تتوفر لدى ليبيا قوة اقتصادية قادرة لبناء أساس اقتصادي متين للتنمية البشرية ولديها قيادة سياسية واجتماعية متماسكة قادر على قيادة التنمية البشرية بشكل متوافق مع البيئة المحلية وهذا يوفر فرصة الاستفادة من التجارب الدولية في التنمية البشرية .

6- يعد قطاع التعليم ف ليبيا من اهم القطاعات المؤهلة للتأثير في التنمية البشرية في ليبيا إلا ان هذا القطاع وعلى الرغم من حجم الإنفاق المتزايد عليه يعاني من اختلالات ويغلب علية الجانب النظري وتنحسر فيه مساحة التعليم التطبيقي مما يؤثر سلبا في خطط التنمية البشرية .

مصادر الدراسة

أولا / الدوريات 

1- علي مصطفى الشريف ، التوسع في التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل ، مجلة البحوث الاقتصادية ، الهيئة القومية للبحث العلمي ، بنغازي 2000 

2- عبد المجيد مفيز , التوأمة الأكاديمية بين الجامعات , مجلة التربية , وزارة التربية والتعليم , البحرين , العدد التاسع عشر . 

ثانيا/ البحوث المنشورة في شبكة المعلومات الدولية 

1- حسن ابو طالب , الصين والشرق الأوسط .. بين رمزية السياسة وتكامل الاقتصاد‎ مقالة منشورة على الموقع www.etudiantdz.com

2 - عبد الله عبد السلام , الصين في زمن الأزمة , مقالة منشورة على الموقع China General Information, China Information, the People's Republic of China

3- صالح إبراهيم المبروك , مدير عام أكاديمية الدراسات العليا في طرابلس لقاء منشور في موقع ليبيا اليوم libya-alyoum.com 

4- جوناثان أندرسون , حل لغز اعادة التوازن في الصين , مجلة التمويل والتنمية , صندوق النقد الدولي , سبتمبر 2007 منشورة على الموقع IMF -- International Monetary Fund Home Page

5- هو زياوليان . نهج الصين في الإصلاح , مجلة التمويل والتنمية , صندوق النقد الدولي , سبتمبر 2007 , منشورة على الموقع IMF -- International Monetary Fund Home Page

ثالثا / النشرات الدولية 

1- التقرير الاقتصادي العربي الموحد , صندوق النقد الدولي , ابو ظبي , 2006 

2- التقرير الاقتصادي العربي الموحد عام 2002, صندوق النقد العربي , ابو ظبي 2002

3- إصدارات صندوق النقد الدولي منشورة في موقع الصندوق IMF -- International Monetary Fund Home Page

4- تقريرالتنمية البشرية لعام 2007 الصادر من الأمم المتحدة منشورة على الموقع www.undep.org

5- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2002) تقرير التنمية الإنسانية العربية، عمان : منشورات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي 

رابعا / الندوات والمؤتمرات العلمية 

1- منجد عبد اللطيف وناصر المعرفي. إستراتيجية مقترحة لمواجهة الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل, معهد التخطيط مؤتمر تخطيط التعليم والتدريب بين الواقع واحتياجات سوق العمل , طرابلس 28/ 7 / 2008 

_____________________________

[1] - حسن ابو طالب , الصين والشرق الأوسط .. بين رمزية السياسة وتكامل الاقتصاد‎ مقالة منشورة على الموقع www.etudiantdz.com انظر كذلك 

جوناثان اندرسون , حل لغز اعادة التوازن في الصين , مجلة التمويل والتنمية , صندوق النقد الدولي , سبتمبر 2007 منشورة على الموقع IMF -- International Monetary Fund Home Page

[2] - عبد الله عبد السلام , الصين في زمن الأزمة , مقالة منشورة على الموقع /www.chinatoday.com..

[3] - هو زياوليان . نهج الصين في الإصلاح , مجلة التمويل والتنمية , صندوق النقد الدولي , سبتمبر 2007 , منشورة على الموقع IMF -- International Monetary Fund Home Page

[4] - UNDP. (1995) Human Development Report 1995 ( New York UNDP Publication انظر كذلك 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2002) تقرير التنمية الإنسانية العربية، عمان : منشورات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي ص 31 ـ 46 

[5] - إصدارات صندوق النقد الدولي منشورة في موقع الصندوق 

[6] - اجزاء من تقرير التنمية البشرية لعام 2007 الصادر من الأمم المتحدة منشورة على الموقع www.Kenaoline.com

* - ورد في نفس التقرير الى ان نسبة الإنفاق على البحث العلمي في ليبيا لاتتجاوز 0.2 % وهي نسبة ضئيلة وغير متناسقة مع الإنفاق على التعليم وقد تكون احد إشكاليات التعليم العالي في ليبيا . 

[7] - انظر تقرير التنمية البشرية لعام 2007 منشور على موقع الربنامج الإنمائي للأمم المتحدة Welcome to the United Nations: It's Your World كما تجدر الاشار الى ان الموقع اللاكتروني لليبيا الغد كان قد نشر ولاول مرة بينات تشير الى ان هناك وفي عام 2007 ( 4298 ) مدرسة في ليبيا منها 3154 للتعليم الأساس و807 للتعليم المتوسط وبلغ عدد الطلاب في هذه المدارس ( (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) ) انظر موقع ليبيا اليوم libya-alyoum.com 

[8] - التقرير الاقتصادي العربي الموحد , صندوق النقد الدولي , ابو ظبي , 2006 

[9] - التقرير الاقتصادي العربي الموحد عام 2002 

[10] - علي مصطفى الشريف ، التوسع في التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل ، مجلة البحوث الاقتصادية ، الهيئة القومية للبحث العلمي ، بنغازي 2000 ، ص 82 

[11] - التقرير الاقتصادي العربي الموحد , صندوق النقد العربي , ابو ظبي , 2006 

[12] - علي مصطفى الشريف, التوسع في التعليم والتدريب في الجماهيرية, مصدر سابق , ص 83 

[13] - صالح إبراهيم المبروك , مدير عام أكاديمية الدراسات العليا في طرابلس منشور في موقع ليبيا اليوم , مصدر سبق ذكره .

[14] - ورد ملخص هذا التقرير في الموقع UAE Latest News, Business News, Financial News | AMEInfo 

[15] - لمزيد من التفاصيل, انظر, منجد عبد اللطيف وناصر المعرفي. إستراتيجية مقترحة لمواجهة الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل, معهد التخطيط مؤتمر تخطيط التعليم والتدريب بين الواقع واحتياجات سوق العمل , طرابلس 28/ 7 / 2008 انظر كذلك  

عبد المجيد مفيز , التوأمة الأكاديمية بين الجامعات , مجلة التربية , وزارة التربية والتعليم , البحرين , العدد التاسع عشر ص 38

 رابط المصدر: http://www.hrdiscussion.com/hr104718.html