التقسيم الجهوي والجهة : أهمية المنتخب في مقاربة التقسيم الجهوي ...

التقسيم الجهوي والجهة

أهمية المنتخب في مقاربة التقسيم الجهوي 

سعيد كميتي 

GéoDév.ma, Vol. 2, 2014

Article jeune chercheur

مقدمة :

  إن تقطيع التراب إلى جماعات وأقاليم وجهات أثار على الدوام اهتمام الجغرافيين والإداريين والاقتصاديين والظاهر أن دراسة التراب لا تستقيم إلا عبر تحديده وتقسيمه (1) إلى وحدات مجالية. وفي هذا الإطار يعتبر اليوم النقاش الدائر حول موضوع التقطيع الجهوي والجهة بالمغرب مجالاً خصباً للدراسات الجغرافية لما يطرحه هذا الموضوع على المستوى المجالي من إشكاليات آنية وأكثر إلحاحاً من ذي قبل، خاصة تلك الإشكالات المرتبطة بالاختلالات التي رافقت تبني كل من جهوية 1971 و1977 ،وفي مقدمتها الأوضاع العامة للمجالات الهامشية ومتطلباتها المستعجلة، وتفعيل سياسة اللامركزية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للسكان، ثم في بناء مجالات جهوية تحترم وتترجم المجالات الفعلية لعيش المجموعات البشرية.

  من هذا المنظور ظلت التجربة الجهوية بالمغرب تطرح أكثر من تساؤل، وبالضبط تلك الأسئلة المتعلقة بالتنمية الجهوية، ومدى فاعلية الجهة في تحقيق الأهداف المرجوة منها. وفي هذا الإطار تعاطى العديد من  الباحثين (2) إما بشكل مباشر أو غير مباشر مع إشكالية التقسيم الجهوي لما له من أهمية في تحديد نجاعة وفعالية الجهة في بلوغ أهدافها. ولعل الاهتمام بدراسة الظاهرة الحضرية والاستقطاب الحضري والنظام  الحضري يبرز بعض جوانب الاهتمام المتزايد بالتنظيم الجهوي والمعايير المحددة لكل عملية تقطيع ترابي، غير أن هذا الاهتمام المتزايد يوضح الصعوبات التي تطرحها عملية التقسيم الجهوي، بالنظر إلى اختلاف المرجعيات(3) النظرية والمنهجية وكذا السياسية لكل تقطيع ترابي، إلى حد جعل أحد الباحثين يعبر عن ذلك  بالقول" أن الجهة التي ترضي الجميع تبقى ضرباً من ضروب الخيال"(4)...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تختلف غايات تقسيم المجال وتتراوح بين الغايات العلمية والسياسية، فالباحث في الجغرافيا والعلوم التي تجعل من المجال موضوعا لها لا تستقيم دراسته إلا عبر تحديد مجال الدراسة مكانياً، كما أن الباحث يلتجأ إلى تبني معايير ومبررات تفسر سبب اختيار هذا المجال دون آخر من وجهة نظر علمية. فيما يخص الفاعل السياسي فرهاناته من خلال عملية تقطيع التراب تبقى سياسية وخاضعة لمنطق يختلف كثيراً عن منطق الباحث كالرهانات الانتخابية ومراقبة المجال.

2 - 

نذكر هنا بعض الدراسات التي اعتنت بهذا الإشكال:

 Refass M.(1996), l’organisation urbaine de la péninsule tingitane, Édit FLSH, Rabat . 

 Beguin H. (1974) : L'organisation de l'espace au Maroc. Académie Royale des Sciences d'Outre-mer, Bruxelles 

 Boujrouf S.(1990), espace commercial et structuration régionale : le versant septentrional du haut atlas central marocain, thèse pour obtenir le titre de docteur de l’université joseph Fourier- Grenoble.

 أقيوح الحسين (5002 )، النظام الحضري و تنظيم المجال بمنطقة درعة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الجغرافيا، جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال .

3 - عالجت الدراسات والأبحاث الجغرافية التقطيع الترابي من خلال ثلاث زوايا قد تبدو مختلفة لكنها تبقى متكاملة في فهم التقطيعات الترابية ويمكن التميز بين:

- السياسي بالمشروع وعالقته الترابي التقطيع :

Raffestin C. (1980)، Pour une géographie du pouvoir

- المجالي( discontinuité) والتقطع الترابي التقطيع :

(1997), L'analyse des discontinuités territoriales.

- التراب(Recomposition) تشكيل وإعادة الترابي التقطيع :

Vanier M.(2002) , Recomposition territoriale 

4 - الرفاص محمد (5000)،المدينة والتقسيم الجهوي، ضمن المدينة المغربية بين التدبير المحلي والتنظيم الجهوي، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 52 ،جامعة محمد الخامس  ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، الطبعة الأولى ،مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، ص 9.

حمله من هنا

أو

للقراءة أونلاين والتحميل إضغط هنا