المنظومة التعليمية في ليبيا
عناصر التحليل ، مواطن الإخفاق، استراتيجية التطوير
ورقة مقدمة إلى المؤتمر الوطني للتعليم
2012 /9/ 17 -15
طرابلس - ليبيا
إعداد عبد السلام القلالي
أستاذ بقسم الرياضيات - جامعة طرابلس
المحتويات :
مقدمة
القسم الأول : عناصر تحليل المنظومة التعليمية
- السكان واقتصاديات التعليم
- أداء المنظومة التعليمية
-الإنفاق على التعليم
- الفاعلية (الداخلية والخارجية )
- الإنصاف
- التنظيم الاداري
القسم الثاني : مواطن الإخفاق في المنظومة التعليمية
- تمهيد
- نتائج من تقرير التنافسية العالمية
- ترتيب ليبيا في التقرير عام 2010
- مؤشرات في التقرير لها علاقة بالتعليم في ليبيا
• التعليم الابتدائي
• التعليم العالي والتدريب
• الاستعداد والتهيؤ التكنولوجي
- اخفاقات المنظومة التعليمة في سنة 2010 أو ما قبلها
القسم الثالث : استراتيجية التطوير
- الحاجة إلى استراتيجية التطوير
- محددات استراتيجية التعليم
• القيود المحددة لنشاط المنظومة التعليمية
• الطلب على الخدمة التعليمية
• العرض المقدم من المنظومة التعليمية
• الضوابط الاجتماعية والثقافية
- تأسيس الاستراتيجية
- نموذج المحاكاة
- قرار اعتماد الميزانية
- التحديات
- مقترح بتسمية مؤسسات لقطاع التعليم خاتمة
خاتمة
مقدمة
أكاد أجزم بأن الموضوعات المتعلقة بالمنظومة التعليمية من أهم الدراسات التربوية التي ينبغي أن يتصدى لها الباحثون في مجال (مستقبل التعليم) ذلك لأن المنظومة التعليمية بمكوناتها وبرامجها وتفاعلها مع متطلبات العصر من الموضوعات المرآبة من ناحية، وهي بذلك تستعصي على الدارسين فلا يقبلوا عليها بالموضوعية والمنهجية المتوخاة، وهي أيضاً – من ناحية أخرى – مؤثرة في الحراك الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي يستمد مقومات نشاطه من مخرجات المنظومة التعليمية وإفرازاتها. وهذا يحفز الدارسين للولوج في المنظومة التعليمية لسرب غورها وكشف مكنونها بهدف التحليل والنقد أو التغيير والتطوير
إن المنظومة التعليمية هي الوعاء الذي تنفذ من خلاله الخطط التعليمية المرسومة، والجهاز الذي ينظم آليات التنفيذ لهذه الخطط، والأداة التي تراقب سير التنفيذ، والآلية التي يتم بها تقويم العملية التعليمية برمتها.
لقد تطورت الدراسات المرتبطة بالمنظومة التعليمية خلال العقد الأخير من القرن الماضي، وبدأ الاهتمام بالمنظومات التعليمية والشبكات المساندة لها. ومرد ذلك إلى تأثير هذه المنظومة في حركة سوق العمل المستقبلة لمخرجات المنظومة التعليمية، وفي التركيبات الاجتماعية المبلورة لنظرة المجتمع إلى عناصر هذه المنظومة (المعلمين والموظفين) ومكانتهم الاجتماعية في الحضر أو الريف ، وفي احلال الخريجين المكانة الاجتماعية الراقية وغير هذه المكانة للمتسربين من المنظومة دون استكمال مشوارهم الدراسي، وكذلك في المؤسسات والهيئات الثقافية التي تتغذى على ما يصدر عن المنظومة التعليمية من مخرجات ونتائج .
وينظر إلى المنظومة التعليمية على أنها الجهاز الذي يعد للمستقبل ، فإذا أردنا أن يكون لنا مستقبل في ميدان الفن أو في المجال الرياضي أو في الابتكار والإبداع العلمي أو التميز في المجالات الثقافية والأدبية علينا أن نرتب ذلك في المنظومة التعليمية (استراتيجيتها، أهدافها وسائلها وآلياتها ...الخ) لنكتشف المواهب ونصقلها وندفع بها إلى المؤسسات المختصة لتتولى دورها بعد ذلك. فإذا لم تخطط المنظومة التعليمية لهذه الأغراض فلن تجد مؤسسات المجتمع المعنية المواهب المصقولة التي تستهل بها نشاطها الواعد والهادف الى تحقيق الانجازات الطموحة التي تسعى اليها.
فإذا أردنا - مثلا - أن يكون لنا فريق كرة قدم مؤهل لدخول نهايات كأس العالم سنة 2030 بجدارة، نطلب من المنظومة التعليمية أن تبدأ فورا " للعمل على تحقيق هذا الهدف . نعم، ليست هي التي تعد الفريق في نهاية المطاف وإنما تبدأ بتوفير البيئة المناسبة في صقل المواهب وتوفير وتنويع الخيارات أمام الجهات المعنية والمختصة للحصول على أفضل العناصر الواعدة بتحقيق الهدف المنشود . أما التخطيط لما قبل ذلك – الدورة 2022 في قطر (مثلا) – فإن المنظومة التعليمية غير قادرة على الايفاء بذلك لقصر المدة.
لكل هذه المعطيات ظهر الاهتمام بالمنظومة التعليمية، والدعوة إلى إجراء الدراسات والتحليلات لمكوناتها ومراقبة سير العمل فيها واكتشاف مواقع النجاح ومواطن الضعف والخلل وتقديم مقترحات لتطويرها وتأهيلها لتصبح قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الآمال والطموحات المرتقبة منها .
وتأتي هذه الورقة في هذا السياق و نجزئها – لذات الغرض – إلى ثلاثة أقسام هي:
القسم الأول: العناصر الأساسية التي ينبغي أن يبنى عليها تحليل المنظومة التعليمية.
القسم الثاني: تقويم المنظومة التعليمية ، و إظهار الإنجازات والإيجابيات - إن وجدت - ومواطن الإخفاق والفشل في السابق.
القسم الثالث : تقديم مقترحات لتطوير المنظومة التعليمية بما يجعلها تتجنب أسباب الإخفاق والفشل وتتجه نحو الأخذ بأسباب التنمية والتطوير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق