ﻧﺤﻮ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻤﻴﺰ وﻣﺪن ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻤﺼﺮ
رؤﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ رﻗﻢ ( ٢٤ ) ٢٠١١
د ﻧﺴﺮﻳﻦ رﻓﻴﻖ اﻟﻠﺤﺎم
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺮكز اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﻤﺮكز اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ودﻋﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮ ار – ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﺼﺮي
ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻮرﻗﺔ ﻓﻲ أواﺧﺮ ٢٠١٠ وﺧﻀﻌﺖ ﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺰدوج وﻣﺤ ﺠ ﻮب اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ٢٠١١ ، وﺗﻌﺒﺮ اﻵراء اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ رأي اﻟﺒﺎﺣﺚ، وﻻ ﺗﻌﻜﺲ أو ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮورة وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺮكز اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ودﻋﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار .
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
تهدف الورقة إلى صياغة تصور مستقبلي للمدن المصرية المستدامة في ظل الظروف الراهنة والتحديات المستقبلية استنادا إلى الأسس النظرية، إلى جانب الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال. وتبرز أهمية الورقة في ظل الحاجة الملحة إلى فتح مجالات جديدة للتنمية في الصحراء المصرية، من خلال إعادة الهيكلة الجغرافية−الاقتصادية لمصر، وخلق مناطق تميز في الصحراء المصرية، تسهم في الحدّ من الكثافة السكانية في المدن القائمة، وجذبها من الوادي الضيق إلى تلك المناطق الجديدة المهيأة، مما يساعد على خلخلة الكتلة العمرانية القائمة التي أصبحت تعاني بالفعل من التدهور البيئي الشديد.
تحدد الورقة أهم الأسس النظرية لفكرة المدينة المستدامة، ومعايير تحقيقها، وأسس تخطيطها، كما تستعرض أبرز التجارب الدولية في هذا المجال. وتتناول الورقة تقييم التجربة المصرية في إنشاء مدن جديدة في المناطق الصحراوية بإيجابياتها وسلبياتها، وأهم المشكلات التي تعيق نموها، في محاولة لاستخلاص النتائج والخبرات المستفادة، ومدى انعكاسها على برامج وعمليات التنمية الشاملة بالدولة، آمدخل لرسم التوجهات الإستراتيجية المستقبلية عند التفكير في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة مستدامة في الأراضي الصحراوية في مصر. وأخيرا تقدم الورقة تصورا مستقبليا للمدن المصرية في ظل التحولات المستقبلية، والأسس التطبيقية للمدن الجديدة التي تحقق معايير الاستدامة من آافة جوانبها.
ABSTRACT
The objective of this paper is to form a future vision of Egyptian sustainable cities that takes into account both current circumstances and future challenges and integrates theories with international experiences. The paper highlights the pressing need to establish new areas for development in the Egyptian desert—through geo-economic restructuring of Egypt—that would contribute to reduction of population density in existing cities through attracting it from the narrow congested valley to new urban communities. This helps destabilize the existing urban density, which has become already experiencing severe environmental degradation.
The paper identifies the most important theories of sustainable cities and sets their establishment standards and planning criteria. It delineates the most prominent international experiences and analyzes the pros and cons of the Egyptian experience in building new cities in the desert and the major pertinent impediments. The ultimate objective is to sketch strategic orientation, based on results reached and lessons learned, for the purpose of establishing new sustainable urban communities in the Egyptian desert. Finally, the paper provides a future vision of the Egyptian cities, in light of future changes, and the implementation basis to realize their sustainability from all aspects.
١ - مقدمة
ينطلق موضوع هذه الورقة البحثية من فكرة إعادة هندسة أرض مصر جغرافيا واقتصاديا، ودمج الرقعة غير المعمورة مع الحيِّز المعمور، في ظل الحاجة الملحة إلى فتح محاور جديدة للتنمية في الصحراء المصرية، تسهم في الحد من الكثافة السكانية في المدن القائمة، وجذبها من الوادي الضيق، الذي لا تتعدّى مساحته ٦% من المساحة الإجمالية للبلاد، ويقطنه نحو ٩٧% من السكان، فضلا عن تناقص هذه المساحة سنويا بسبب التعديات العمرانية المختلفة عليها. فالمتوقع أن يصل تعداد السكان خلال الأربعين سنة المقبلة إلى ١٤٠ مليون نسمة، مما يفرض ضرورة التحكم في النمو العمراني لضمان استيعاب الزيادة السكانية، وتوجيهها إلى المناطق الصحراوية شرقا وغربا، وخلخلة الكتلة العمرانية القائمة التي أصبحت تعاني بالفعل من التدهور البيئي الشديد وارتفاع نسب التلوث والمشكلات المرورية الكثيرة.
تنقسم الورقة إلى ستة أقسام، يتضمن القسم الثاني منها بعد المقدمة مفهوم المدن المستدامة ومعاييرها. ويتناول القسم الثالث أسس تخطيط المدن الجديدة المستدامة من حيث نمطها واختيار موقعها وحجمها الأمثل. وينتقل القسم الرابع إلى استعراض التجارب الدولية لإنشاء مدن جديدة مستدامة للخروج ببعض الدروس المستفادة. أما القسم الخامس فيتناول تقييم التجربة المصرية في إنشاء المدن الجديدة بالمناطق الصحراوية. وأخيرا، يقدم القسم السادس توصيات خاصة بإنشاء مدن جديدة مستدامة في مصر، بناء على خلاصة الدراسة النظرية والتجارب الدولية والمحلية.
تهدف الورقة إلى صياغة رؤية مستقبلية للمدن المصرية الجديدة، التي تحقق معايير الاستدامة وفقا للظروف والمعطيات الحالية، والمستجدات المستقبلية، واستنادا إلى الخبرات الدولية في هذا المجال. وتخلص إلى توصيات عامة لضمان استدامة المدن المصرية الجديدة من الناحية البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والإدارية، في ظل التقدم التقني والتكنولوجي والمعرفي الذي سوف يغير من نمط الحياة في المستقبل.
٦ - الخلاصة
بناء على ماسبق يمكن خلق مناطق تميز ومدن مستدامة في مصر من خلال اتباع السياسات والآليات التالية:
• إنشاء المدن الجديدة صغيرة أو متوسطة الحجم، يتراوح عدد سكانها ما بين ١٠٠ ألف نسمة و١٥٠ ألف نسمة، يصل إلى ٢٥٠ ألف نسمة − في حالات استثنائية − لتلافي المشاكل التمويلية، وتحقيق سرعة الاستيطان، إذ أن المدن الصغيرة أيسر في الإنشاء والتنمية والإدارة من المدن الكبيرة، مع تحديد حجم المدينة الجديدة بما يتناسب مع طبيعتها، ووظيفتها، والهدف من إنشائها، وموقعها، وقاعدتها الاقتصادية، وعلاقتها بالإقليم الواقعة فيه، وفرص العمل التي من المخطط أن توفرها، أخذا بالاعتبار النمو المتوقع للمدينة مع الزمن بناء على مقومات الجذب المتوفرة بها، ومراعاة إيجاد تسلسل من أحجام المدن.
• تحقيق أكبر قدر ممكن من استقلالية المدينة الجديدة واكتفائها الذاتي، وتأسيسها على قاعدة اقتصادية من الأنشطة التي تحقق دخلا لها، وتحفظ توازنها الاقتصادي، وتحقق ميزة نسبية للمدينة الجديدة، وتعظم من قدرتها على جذب السكان، آوجود جامعة كبيرة أو منطقة صناعية أو نشاط سياحي أو غيره.
• اختيار مواقع المدن الجديدة بناء على دراسات تفصيلية كميِّة، تحدد المواقع المرشحة، وتفاضل بينها بناء علѧى معايير معينة، مثل: الطبوغرافيا وطبيعة التربة والمياه السطحية والمناخ والسكان والاقتصاد والأمن وشبكات النقل وغيرها، وإعداد نتائج الدراسة بشكل واضح لاتخاذ القرار السياسي، بعد الاتفاق على المواقع المرشحة. ومن ثم يتعين إعداد دراسة جدوى لمشروع إنشاء المدينة قبل القيام بتخصيص الاستثمارات المطلوبة، مع مراعاة أن تبعد المدينة الجديدة عن المدن القائمة بمسافة كافية، كي لا يتلاحم العمران − كما حدث في المدن الجديدة القريبة من القاهرة والتي تحولت إلى ضواحي سكنية لها. من المفضل إقامة المدن الجديدة بالقرب مدن متوسطة أو صغيرة ذات ظهير صحراوي، لتلبية احتياجات المدينة الجديدة من الخدمات في المراحل الأولى ودعم تنمية المدن الصغيرة القائمة.
• وضع سياسة للتنمية العمرانية في مصر على المستوى القومي ترتبط بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع ضرورة أخذ تخطيط التنمية الاقتصادية الشاملة بعين الاعتبار في المخطط القومي الشامل للتنمية العمرانية الذي تعده الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لإحداث تغييرات هيكلية في توزيع الأنشطة الاقتصادية والسكان، مع إعطاء الأولوية لدور المدن الجديدة في تنمية المناطق المرتبطة بالأمن القومي آسيناء، والمناطق المهمشة آحلايب وشلاتين والنوبة والمناطق الفقيرة في الصعيد، وتنمية الريف المصري.
• دعم إسكان الفئات منخفضة الدخل لتشجيعها على النزوح إلى المجتمعات الجديدة، نظرا لما يحققه ذلك من توازن للمجتمع واتساع لقاعدة المستهلكين، وتوفير الإسكان الاقتصادي والمدعم من قبل الدولة في المدن الجديدة، وتسهيل التمويل اللازم لشراء الوحدات السكنية من خلال تقديم الدولة التسهيلات الائتمانية، وتوفير قروض بفوائد بسيطة.
• الدعم الحكومي المادي للاستثمارات التي يتم توطينها في المدن الجديدة، وتشجيعها من خلال الإعفاءات الضريبية والجمركية والقروض التمويلية والمنح، وذلك نظرا لما لزيادة الاستثمارات في المجتمعات الجديدة من تأثير قوي ومباشر على زيادة فرص العمل بها، وتشجيع السكان على الاستقرار فيها.
• استخدام الأدوات الاقتصادية لدفع الأعمال والأنشطة الاقتصادية خارج القاهرة والإسكندرية، مثل فرض الضرائب على الأنشطة في إقليم القاهرة الكبرى، ومنع ترخيص إنشاء مشروعات جديدة، ومنح الإعفاءات في المدن الجديدة خارج المعمور المصري القائم.
• تخطيط المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة تبعا لتطور التقنيات المستقبلية ونمط الحياة الجديد الذي يتوقع أن يختلف عن نمط الحياة الحالي بشكل جذري − حتى وإن كان ذلك التغيير لن يحدث في مصر في أفق زمني قريب − وذلك من خلال الفهم العميق لاتجاهات تطور عمران العقود القادمة، وإعداد دراسات تفصيلية لشكل الحياة في المستقبل، واستقراء اتجاهات التطور التقني وتطبيقاته على العمران. ويتعين تبني توجهات تخطيطية تتعامل مع العمران وفق معطيات المستقبل، وليس في ضوء ما هو سائد حاليا، بحيث تكون المدن الجديدة مؤهلة لتلبية متطلبات الأجيال القادمة، واستيعاب التقنيات المستحدثة في آافة الجوانب العمرانية.
• إنشاء شبكة من خطوط الاتصالات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات الحديثة في المدينة الجديدة، وتوفير شبكة نقل متطورة تربط بينها وبين المدن القائمة.
• إرساء البنية التحتية للطاقة المتجددة في المدن الجديدة ، واستخدام الطاقة الشمسية في تحليه مياه البحر، وتفعيل الآليات لتطبيق ذلك، وجمع ومعالجة المياه العادمة، وإعادة استخدامها في التشجير وزراعة الأحزمة الخضراء حول المدن الجديدة، والتحكم الرشيد في الموارد المائية وإدارتها بشكل فعال، وحصد مياه السيول والأمطار الموسمية مع تحسين إدارة المخلفات السائلة والصلبة، من خلال عمليات جمعها ومعالجتها وإعادة استخدامها.
• تخطيط المدن الجديدة في المناطق الصحراوية تبعا للتوازنات الدقيقة للبيئة الصحراوية، من خلال تطبيق أسس العمارة البيئية كالنسيج المتضام، والمعايير التخطيطية الخاصة بالبيئة المحلية، وإيجاد العمران الملائم للبيئة والمعبر عن الثقافة المحلية، ويجب استخدام التقنيات المعمارية الحديثة كالمدن الذكية والمعلوماتية والتكنولوجية، وتفعيل آلية لإشراك المواطنين في بناء مساكنهم، مع توفير بدائل متعددة لتصميمات الوحدات السكنية، واستغلال مواد البناء المتاحة بالموقع لخفض التكاليف، مع المتابعة الفنية الكفيلة بمراقبة تنفيذ المواصفات والاشتراطات البنائية.
• توفير الخدمات الملائمة لجميع فئات السكان، وتوفير مجالات متنوعة من فرص العمل الكافية لجميع الفئات وخاصة المرأة، لجذبهم إلى المدن الجديدة وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية للإقليم والدولة، مع إيجاد أنشطة ثقافية وترفيهية موسمية جاذبة في هذه المدن.
• وضع الهوية المحلية للمجتمعات الجديدة في الاعتبار عند تشكيلها، وعدم ترك ذلك لظروف الاستقرار العشوائي، حيث تمثل العلاقات الاجتماعية الإطار الاجتماعي الذي يتعامل بمقتضاه سكان المجتمع، والذي يتوقف عليه مدى ايجابية المجتمعات الجديدة واستقرارها وتكيفها مع المنطقة الجديدة.
• إجراء تغييرات هيكلية في نظام الإدارة المحلية، بتقليص مرآزية صنع القرار في القاهرة وتوسيع صلاحيات وسلطات جهاز المدينة الجديدة ليكون المسؤول الأول عن تخطيط الأراضي، وإعداد مخططات المدينة الجديدة واعتمادها من الإدارة المركزية، وجعلها أساسا جوهريا لتخصيص الموارد المالية، بعيدا عن سيطرة كليات التخطيط القطاعي والوزارات المرآكزية، والتي تعطل كفاءة وتكامل البرامج التنموية، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية المرتبطة بتنمية القدرات وكفاءة وفاعلية الإدارة، من خلال التدريب والتعليم والتوعية البيئية.
• المشاركة بين الأجهزة الحكومية على المستويين المركزي والمحلي من جانب، ومؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية من جانب آخر في كافة مراحل تخطيط المدينة الجديدة وتنفيذها وإدارتها، من خلال آليات متعددة، كإنشاء مجلس أمناء للمدينة الجديدة، يضم ممثلين عن سكان المدينة والعاملين بها والمستثمرين وممثلي المحليات، بحيث يكون رئيس هذا المجلس منتخبا وليس معينا.
• متابعة وتقييم أداء المدينة الجديدة بشكل دوري، ومراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية، تبعا لتقييم الأداء والمستجدات المختلفة.
أو
للقراءة والتحميل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق