الركائز الأساسيه لتبني استراتيجيه التنميه السياحيه في العراق ...

( الركائز الأساسيه لتبني استراتيجيه التنميه السياحيه في العراق)

القيت في مؤتمر كلية العلوم السياحية /جامعة كربلاء

أستاذ الاقتصاد السياحي /إلهام خضير شبر

كلية العلوم السياحية

الجامعة المستنصرية    

المقدمه

صناعة السياحة العراقية تتمتع بميزة تنافسية (لما يتمتع به العراق من ثروات سياحية  متنوعة وفريدة), لم تترجم لحد الآن إلى الأنجازات الممكنة حتى ضمن خطط التنمية الوطنية الشاملة التي تتناول القضية بالعموم ولم تدعو إلى السبل والسياسات التي تعمل ضمن إطار برنامج عمل مشترك بين كل الجهات ذات العلاقة بالعمل السياحي في العراق لجعل السياحة خيار ضروري لدعم النمو الاقتصادي في ظل التحول إلى اقتصاد السوق الذي تحاول أن تنتهجه الحكومة بعد 2003. ولذلك كان غياب الاستراتجية الوطنية للتنمية السياحية في العراق مع تجاهل أهم الركائز لضمان نجاحها أحد أهم التحديات التي تواجه الإرتقاء بصناعة السياحة العراقية وإيجاد الحلول لكثير من المشاكل والمعوقات التي تواجه المجتمع والأقتصاد العراقي في المرحلة الراهنة والقادمة.

أهداف الورقه :

1-توجيه أنظار صانعي القرار الى صناعة السياحة وربطها بالتنمية الوطنية الشاملة في العراق.

2-  تحديد ركائز اساسيه لاطلاق استراتيجيه التنميه السياحيه الوطنيه في العراق.

أولا:- مفهوم صناعة السياحة

 - كون السياحة هي صناعة تتعاون على سد احتياجات السائح .

- وتعرف انها انتاج اقتصادي يشبع حاجات من المؤكد انها من الحاجات الانسانية الرفيعة ولذالك    فان سوقها تتاثر بكل من العرض والطلب.

    اصبح النظر للسياحة هي صناعة تساهم في التطور الاقتصادي للبلد سواء كان ناميا ام متطوراً وان مصطلح (صناعة السياحة )قد يعتبر نسبيا غريبا في العصور الماضية للــذي يؤمنون بالتعريف الكلاسيكي للصناعة على انها  تخص العمليات التي تساهم في زيادة الثروة او المزيج من الوسائل وروؤس الاموال والتكنلوجيا والعنصر البشري وبالتاكيد هي نتيجة ضرورية لهذه العملية.

    ولكن هذا التعريف الكلاسيكي للصناعة فتح المجال لاسلوب احدث للصناعة,  حيث ان شكل الصناعة يختلف حسب طبيعة المنتوج  ,والسوق الي يباع فيه المواد المستخدمة, والظروف التي ينتج بها.

اذن المنتوج هو نقطة بداية للتصنيف وقد يكون منتوجا فرديا او مجموعة من المنتجات, فالمنتجات الصناعية يمكن ان تاخذ على شكل خدمات وليس فقط سلعة او بضائع لانة متطلبات الحياة الاقتصادية الجديدة عقدت حقل الانتاج وتنوعت الانشطة الانتاجية فحين اعادة النظر في معنى الصناعة يظهر ان اي منتوج (سواء كان ماديا او غير مادي) يلبي حاجات انسانية يجب اعتباره منتوجا صناعياً ويعتبر نوعا من الانتاج يستعمل مواد اولية او كعملية لها وظيفتها العامة وموقفها من الحياة الاقتصادية وبذالك تنفرد كصناعة جديدة.

وبالتالي فان السياحة صناعة مكتملة لكل المقومات الاربعة المعروفة:

1-المادة الخام وتتمثل بالمغريات التي تنفرد فيها المنطقة ويتميز بها عن غيرها وهي القيمة الاصلية للمنتج السياحي وهي مقومات اما تكون طبيعية هبة من الله (كالجبال والانهار والغابات والمناخ المعتدل...الخ ,او من صنع الانسان (مثل المدن ذات الميزات الحضارية والمعمارية وأنواع الفنادق والمطاعم والآثار ذات الشهر العالمية او المحلية والمزارات الدينية او الفنية او الآثرية والطرق الجيدة والمواصلات...الخ) كل هذه مقومات تخلق مكان ما مركزاً سياحيا يرتاده الناس ويمكن للدولة الأستفادة منه .

2- عنصر العمل من مقومات نجاح صناعة السياحة توافر العنصر البشري "كما ونوعا" الكفوء والمؤهل تنمية وتطوير السياحة ودفعها الى الأمام في كل المجالات.

3- رأس المال هو أيضاً عنصر مهم لتوافره يجعل المشروع السياحي يلبي أحتياجات السياح المتنوعة والمتجددة من خلال توافر كل الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية والفوقية العامة والخاصة بالسياحة.

4- التنظيم عنصر مهم في أي نشاط أنتاجي او خدمي ولذلك النشاط السياحي يحتاج الى المهارات التنظيمية التي تكون قادرة على التوفيق بين عناصر الأنتاج ومزجها بالنسب الكفيلة لتحقيق الكفاءة للمشروع.

   أذن نطلق كلمة صناعة على كل عمل يرتبط بمهارة خاصة أو نوع أو حرفة أو فن والتصنيع وهي تطلق على الوحدات الأنتاجية المنظمة التي تحقق قيمة مضافة.(added value).

     ومن هنا تظهر السياحة كأي صناعة أخرى قائمة على تحويل الموارد الأنتاجية الى أشكال أخرى سلعية او خدمية مختلفة وبالشكل الذي يترتب عليه تغيير في طبيعة أستخداماتها وذلك لغرض أشباع حاجات معينه تُعد بالأساس كونها من الحاجات الترفيهيه العليا طبيعة مساهمتها في أجمالي القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها كأي نشاط أقتصادي قائم حيث  المشروع السياحي يتمثل وكأي وحدة أستثمارية صناعية ذات كيان محدد المعالم يسعى الى تكوين طاقة أنتاجية جديدة أو رفع كفاءة الطاقة الانتاجية الحالية او كليهما.

ثانيا-اهميه التخطيط للتنميه السياحيه :

أ التنمية السياحية تعمل على دفع المتغيرات السياحية في المجتمع للنمو بأسرع من معدل النمو الطبيعي, أي التنمية السياحية في هذه الحالة نمواً أرادياً مدفوعاً, وهنا يتدخل التخطيط السياحي باعتباره أسلوباً علمياً يستهدف تحقيق أكبر معدل ممكن من النمو السياحي بأقل تكلفة ممكنة وفي أقرب وقت مستطاع .

      أذن تلقائية النشاط السياحي في الدول النامية ومنها (العراق) وفي ظروفه الحالية لا تعمل على دفع عجلة النمو السياحي ما لم يلجأ الى التخطيط السياحي حيث يعتبر ضرورة من ضرورات التنمية السياحية.

ومن أهم عوامل نجاح التخطيط للتنمية السياحية:

1- أن تكون خطة التنمية السياحية جزء لا يتجزء من الخطة القومية الشاملة الوطنية.

2- يجب ان تحقق التوازن بين القطاعات الأقتصادية المختلفة.

3- يتم أعتبار تنمية القطاع السياحي كأحد الخيارات الأستراتيجية للتنمية الوطنية.

4- على ان تكون هذه الصناعة جزءاً من القطاعات الأنتاج في الهيكل الأقتصادي للدولة.

5- قيام الدولة بتحديد مستوى النمو المطلوب حجم التدفق السياحي.

6- يجب ان يتم تحديد دور كل من القطاعين العام والخاص في عملية التنمية.

7- التركيز على علاقة التنمية السياحية بالنشاط الأقتصادي العام أو تحديد علاقة ذلك بالمحافظة على البيئة.

      وكوننا باحثين وأكاديميين متخصصين في المجال السياحي نرى ان هذه النقاط والتي تعد عوامل نجاح الخطة السياحية غير متوفرة في خطط التنمية الشاملة (في الحقل الخاص بالقطاع السياحي) ولعقود مضت ولحد الآن كما في خطة التنمية الوطنية (2010-2014) حيث تم تناول تنمية السياحة في العراق بشكل عام جداً ولا تتضمن مناقشة مؤشرات النمو السياحي للفترة الخطه. 

ثالثاً:- أختيار نمط التنمية السياحية والأستراتيجية الملائمة:-

      لابد من أختيار نمط التنمية السياحية الملائم لواقع العراق وطاقاته وامكاناته المتنوعة بحيث تساهم في تجاوز التحديات الأقتصادية والأجتماعية والثقافية والبيئية وعلى مستوى الأقتصاد العراقي عموماً وعلى مستوى القطاع السياحي خصوصاً.

      خاصة وان ما يمتلكه العراق من ثروات سياحية طبيعية وثقافية وتأريخية ودينية فريدة ومميزة تجعله ذو قدرة تنافسية مع دول الجوار او على مستوى السوق السياحي العالمي اذا ما تم التخطيط لتنمية السياحة في العراق بشكل واقعي وعلمي مدروس لا ان تعتمد على خطط غير مدروسة الأهداف والنتائج سواء على مستوى الأدارة العليا السياحية (وزارة السياحة,هيئة السياحة) او على مستوى المحافظات, او مؤسسات حكومية وغير حكومة مرتبطه بها.

      ومن المتفق عليه انه لا توجد أستراتيجية واحدة بعينها للتنمية السياحية يتعين أتباعها في مختلف الدول ولكن يجب أختيار من بينها بما يتناسب مع الظروف الأقتصادية والأجتماعية والبيئية والثقافية الخاصة بكل البلاد وبالمقصد السياحي وبما يتلائم مع الطلب السياحي الداخلي والدولي المتاح المحتمل ولمختلف الأنماط السياحية الممكنة, ولكي يتم أعادة هيكل القطاع السياحي العراقي من جديد آخذين بنظر الأعتبار كل التحولات والتطورات في أدارة جديدة للنظام السياسي والأقتصادي العراقي وفي ظل النظام العالمي الراهن ويمكن لصانعي القرار في الأدارة العليا السياحية أعتماد الأستراتيجية الملائمة لظروف العراق والملائمة لظروف صناعه السياحه وللباحثه مقترحات ضمن دراسه سابقه نشرت في 2012 سنذكرها باختصار وكالاتي:-

المقترح الأول :الدمج بين أستراتيجيات التنمية(التوجه الى الداخل) (تنمية السياحة الداخلية) مع أستراتيجية (التوجه الى الخارج) (تنمية الصادرات السياحية)  اي السياحه الوافدة وحسب مراحل التنمية السياحية في الظروف الراهنة حيث في أعتقادنا من الممكن تبني أستراتيجية طويلة الأمد وعلى شكل خطط خمسية (متوسطة المدى) وأخرى قصيرة المدى في المرحلة الراهنه تعتمد على الأولويات بالتوجه الى الداخل من خلال الأهتمام بتنمية السياحة الداخلية وبأنواعها (الدينية والترفيهية والأثارية) ودعمها من خلال توفير كامل مسلتلزماتها تكون قاعدة اساسية لتعزيز السياحة الدولية ومن خلال الأهتمام بنوع وجوده الخدمات السياحية المقدمة للمواطن المحلي (العراقي)  يشمل كل محافظات العراق (خاصه تلك التي تمتلك مقومات التنميه السياحيه لكن لم تستغل استغلال امثل لصالح المجتمع والاقتصاد المحلي في غرب وشرق وشمال وجنوب البلاد)

وفي نفس الوقت وبشكل موازي التخطيط لنضع إستراتيجية طويلة الأمد تعتمد التوجه الى الخارج وتشجيع الصادرات اي (السياحة الوافدة) وجذب شرائح من السياح ذو نوعية عالية من ناحية الأتفاق والأذواق والتوجه نحو أنماط السياحة غير التقليدية مثل التوجه نحو سياحةالآثار والسياحة العلاجية او الأستشفائية والسياحة الثقافية ( المهرجانات والمعارض والندوات الدولية المختلفة) وسياحة الصيد وتنمية الصناعات التراثية آخذين بالأعتبار ان مقومات كل هذه الأنواع من السياحة متوفرة في العراق من شماله الى جنوبه.

المقترح الثاني :كون تعتمد سياسة التنمية السياحية في الدول النامية على نظرية النمو الغير المتوازن التي تقوم على انطلاق بعض قطاعات الاقتصاد القومي وذلك بتركيز الجهود على عدد محدود من القطاعات التي تتميز بالتفوق وأتباع أسلوب التركيز على الأستثمارات السياحية بين عدد محدود من المناطق السياحية التي تتوفر فيها المناخ الأقتصادي والأجتماعي والثقافي الملائم للنمو بالنسبة لمختلف الألوان السياحية بدون عقبات او معوقات ويمكن تطبيق هذا النموذج في العراق في مناطق السياحة الدينية في المراحل القادمة من التنمية كون السياحة الدينية هو النمط المتفوق عن باقي الأنماط السياحية في المناطق في العراق (كما في الجدول (1)وله نتائج وفوائد ايجابية على الأقتصاد العراقي كافه والذي يشمل محافظة كربلاء والنجف وبغداد والمناطق المحيطة بكل محافظة وحتى المدن او المحافظات القريبة منهاكمحافظة بابل القريبة لكربلاء والنجف ومدينة سامراء القريبة من بغداد وهكذا. من خلال اعتماد برنامج سياحي متكامل يعطي الأولوية في التركيز على الأستثمار الفندقي وبرامج التسويق الحديثة والتي تتناسب مع أتجاهات التصنيع السياحي الحديث كون المستثمر العراقي له خبره بأتجاه النشاط الفندقي وزيادة الطاقة الإيوائيه في هذه المناطق وفقاً لظروف كل منها وبناء الفنادق بمختلف الدرجات والشقق السكنية السياحية بالأضافة الى بناء المرافق والمنشآت العديدة والتي تقدم مختلف السلع والخدمات للسياح من (مطاعم , كافتريا , أسواق) والتي تحفز النشاط الأقتصادي لهذه المحافظات والمحافظات القريبة والمناطق المحيطه بها من خلال التشغيل الأقتصادي لهذه المنشآت السياحية لسد حاجة السياح الوافدين لهذه المناطق وهذا النوع من الأستثمار في المجمعات السياحية الحديثة يتطلب فترة زمنية للتنفيذ تتراوح مابين 5-10 سنوات ويتطلب برنامج للترويج والتسويق ويتطلب دراسة الاسواق السياحة المستهدفة في العراق ويمكن التركيز من خلال هذا البرنامج أيضاً على السياحة الآثارية والتي تعتبر ميزة نسبيه لأغلب مدن العراق وخاصة بابل وذي قار ونينوى وسامراء (علماً بأنه هناك تطور وان كان ضعيفاً بأتجاه السياحة الوافدة للعراق للأغراض السياحة الآثارية.

جدول رقم (1)

أعداد السائحين حسب الغرض من السياحة الى العراق

عام 2009

الأشهر	أجمالي السائحين الوافدين	عدد السياح لغرض ديني	عدد السياح لغرض الآثار	الأهمية النسبية لغرض السياحه الدينيه	الأهمية النسبية لغرض السياحة الاثاريه
كانون الثاني	136164	136164	-	100%	-
شباط	157862	157862	-	100%	-
آذار	144031	144031	-	100%	-
نيسان	138342	138281	58	99,96%	0,04
مايس	110081	110054	27	99,98%	0,04
حزيران	104860	104809	51	99,96%	0,04
تموز	102927	102927	-	100%	-
آب	69767	69767	-	100%	-
أيلول	45622	45622	-	100%	-
تشرين الاول	55854	55854	-	100%	-
تشرين الثاني	92405	92405	-	100%	-
كانون الأول	104006	104006	-	100%	-

المصدر: هيئة السياحة العراقية ، مديرية التخطيط والمتابعة، 2009

      ومن المهم ان نذكر الشركات السفر والسياحة العاملة في محافظات السياحة الدينية كربلاء والنجف وبغداد تكون نسبة 86% من مجموع أجمالي الشركات السياحية العاملة في العراق ولها خبرة وفي هذا المجال مع التركيز على اتباع أساليب غير تقليدية في الترويج والتسويق السياحي في هذا المجال داخل العراق وخارجه.

      ولو تتبعنا أثر تطبيق هذه الأستراتيجية في مناطق السياحة الدينية وبشكل علمي ومدروس لوجدنا آثار التنمية السياحية تمتد الى مدن ومحافظات العراق المحيطة بهذه المناطق ويتحقق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية في إقامة هكذا مجمعات سياحية كبيرة اضافة الى الأثر التحريضي للقطاعات الأقتصادية الأخر وتحفيزها بزيادة انتاجيتها لسد متطلبات مشاريع التنمية السياحية من مستلزمات انتاج التي تدخل في صناعة المنتوج السياحي.

      وفي نفس الوقت يمكن أعتماد هذا النموذج في نمط سياحة الأصطياف في إقليم كردستان كونه تتفوق حالياً على باقي محافظات العراق بالاستقرار الأمني والتطور العمراني الحديث.  

 

رابعاً:- خطوات لضمان نجاح استراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في العراق:

      في أعتقادنا ان وضع أستراتيجية للتنمية السياحة الوطنية ولآماد طويلة يجب ان تسبقها خطوات مهمة (الركائز) نعتقدها هي ضمانة لنجاح الأستراتيجية كعامل دعم للنمو الاقتصادي في العراق:-

الأولى:- أعتماد السياحة قطاعاً انتاجياً يسهم في زيادة الناتج المحلي الأجمالي وخلق القيمة المضافة وزيادة الفرص الأستثمارية وتنمية الأمكانيات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين تساهم في حل مشكلة البطالة والمساهمة في ستراتيجيـة التخفـيف مـن الفقـر التي تبنتها الحكومة, وأعتبار التنمية السياحية تبعاً لذلك مشروعاً أقتصادياً وطنياً.

الثانية:- أتاحة معلومات تفصيلية ودقيقة عن واقع العراق الأقتصادي والأجتماعي من خلال رؤية واقعية للأمكانيات السياحية التي يمتلكها العراق والنواحي المالية والفنية والكوادر الفنية والأدارية والعلمية ومعلومات عن الأسواق السياحية المستهدفة خلال مراحل التخطيط للتنمية والعلاقات العربية والاقليمية والدولية (في أطار التنسيق والتعاون للاستفادة فنياً ومالياً وتسويقياً) وحتى العلاقات مع المؤسسات المالية وسياحيه دوليه مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الجات الدولية الحرة و منظمة السياحة العالمية, ومنظمة السياحة العربية.

الثالثة:- رؤية ديناميكية في حالة التغيرات التي تطرأ على كل العلاقات في الخطوة الثانية, وكيف الأستفادة من المعلومات عن كل طرف والاكثر قرباً للواقع القائم او المتغير ومدى تأثيره على موقف صانعي القرار السياسي من القطاعات الأقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة وبقية القطاعات ومنها السياحة وموقفها من التنمية البشرية وتطوير برامج التدريب و البحث العلمي ومن القطاعين العام والخاص المحلي والأجنبي وفرص الانفتاح على الأسواق السياحية العالمية لكي يتم تحديد الاهداف الأستراتيجية بشكل واضح ومرن.

الرابعة:- الأخذ بالحسبان عند تبني إستراتيجية وطنية للتنمية السياحية تحقيق التوافق المناسب والمطلوب بين التنمية السياحية وحماية البيئة والموارد السياحية (الطبيعية والآثارية) وأستدامتها (خاصة وان البيئة هي أحد أهم العناصر الحيوية المكونه للعرض السياحي) وأهمية هذه النقطة تأتي كون العراق يواجه مشكلات عديدة وخطيرة نتيجة الحروب والازمات المتعاقبة لأكثر من أربع عقود دمرت وأتلفت التربة والهواء والمياه , أي كل عناصر الحياة وهي عملية مهمة وضرورية للأنسان العراقي الذي يرغب ان ينعم بثروات البلاد ويبعد عن أجياله الحالية والقادمة أعباء الأمراض الخطيرة والموت المبكر. والخسائر المالية الكبرى بسسب التلوث وألا سيصرف أموال أضعاف مايصرفه على التنمية من أجل أعادة تنظيف البيئة وحمايتها .

الخامسة:- أعادة هيكلية البناء المؤسسي للجهاز الحكومي المشرف على القطاع السياحي في العراق وان يكون أعادة البناء للادارة العليا قبل الادارات في المستويات التنفيذيه على مستوى المراكز والادارات الفرعية في المحافظات حيث ان الأدارة الجيدة هي التي تجعل التنمية السياحية مستدامة, حيث توصل فريق عمل متخصص في أدارة وتطوير خطة السياحة الى أستنتاج مثيراً للجدل هو أنه " ما من نوع واحد من السياحة بطبيعتة مستدام أكثر من غيره او أفضل من غيره وعلى الأصح ان اي نوع من السياحة أذا ما تمت أدارته جيدة يمكن ان يكون مستداماً, بينما سوء الأدارة تجعل كل أنواع السياحة غير مستدامة ". ولأهمية دور القطاع العام في هذه المرحلة الراهنه من عملية التنمية السياحية والذي يجب ان يكون دورة القيادي فاعل يتولى الادارة الوطنية للسياسة العرقية والعمل على تنمية وتطوير وفق شراكات فاعلة مع القطاع الخاص في المرحلة الحالية من التنمية على ان يعمل الجهاز المشرف على السياحة (الوزارة ,هيئة السياحة) على أتباع أسلوب مرن يسمح لها بالتخلي تدريجياً أو نهائياً عن العديد من الادوار التي يمكن ان يقوم بها القطاع الخاص في المراحل المتقدمة من التنمية السياحية.

السادسة:- لكي تتحقق الأهداف العامة للأستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية يجب تحديث الأطار التشريعي لقطاع السياحة العراقي والذي يتضمن (قانون السياحة الأساسي) لوضع مجمل القواعد والأحكام القانونية المنظمة لمختلف جوانب العمل السياحي في نصوص واضح وشفافه وشاملة وبرؤى ستراتيجية تواكب التغيرات في تنامي العمل السياحي محلياً وأقليمياً وعربياً ودولياً مستفيدين من أهتمام المنظمات الدولية والاقليمية والعربية في التعاون مع العراق في أطار تطوير وأزدهار السياحة في العراق ورسم الطريق الصحيح في أعادته للخريطة السياحية العالمية.  

السابعة:- تنمية الوعي السياحي المجتمعي والرسمي بأهمية دور السياحة في تحقيق التنمية الاقتصادية والأجتماعية المستدامةعلى المستوى الوطني والمحلي والأبتعاد عن السلوكيات والممارسات غير المقبولة أتجاه السياحة وخلق بيئة ملائمة وصديقة للسياحة من خلال أعلام سياحي

فاعل يتمتع بالمهنية ويعتمد أكثر الوسائل أقناعا وتوعية من أجل نشر الثقافة السياحية في العراق. 

الثامنة:- التخطيط لرفع معدل النمو السياحي بنسبة تقديرية تتراوح مثلاً بين (10-15-20%) حسب مراحل الخطة الخمسية, فحسب الأمد الأول الذي تفرضه خطة التنمية الوطنية لغاية 2017 ثم الأمد الثاني من(2018-2023) وهكذا. وكذلك رفع في معدل النمو في العائدات السياحية الدولية بنفس النسبة والفترة والعمل بشكل متزامن على تنشيط السياحة الداخلية من خلال توفر خدمات البنية الأساسية والمرافق العامة في المناطق السياحية المستهدفة وزيادة كفاءة التسهيلات السياحية وتحسين جودة الخدمات السياحية (وبشكل خاص في المناطق السياحية الدينية والأثارية والطبيعية) وتحديد هدف هو رفع معدلات الأشغال للطاقة الأيوائية والخدمية بما يناسب مع الزيادة في العائدات السياحية والتدفق السياحي وحسب نمط ونوع السياحة المستهدف, فمثلاً فنادق السياحة الدينية (كربلاء والنجف) تحقق متوسط نسب أشغال 31,9% للفترة من (2002-2007) .

      حيث يمكن ان تحدد هدف رفع معدل الاشغال في هذه المناطق مابين (60-75%)من خلال وضع الخطط الأستراتيجية بأتجاه تنامي الطلب السياحي المحلي والخارجي بشكل يتزامن مع تنمية وتطوير المنشآت السياحية وتحفيز الأستثمارات السياحية في المدن والمناطق السياحية المستهدفه.  

 

المصادر:

1.  كامل,د.محمود,السياحه الحديثه علما وتطبيقا. الهيئه المصريه العامه للكتاب ,القاهرة ,1975.
2. الحوري, د.مثنى, رؤوف,د.قيس,ادارة المنشآت السياحية,مكتبة الرواد للطباعة, الجامعة المستنصرية,بغداد,1980
3. الروبي, د.نبيل,التخطيط السياحي,مؤسسة الثقافة الجامعية,الاسكندرية,1987.
4. عبد العزيز,مصطفى عبد الكريم,وكداوي,طلال محمود, تقيم المشروعات الاقتصادية,مديرية دار الكتب للطباعة والنشر,الموصل, 1986
5. الشبراوي,عبد المنعم محمد,واقع وافاق مستقبل السياحة في البحرين,بيروت,دار الكنوز الاردنية,2002.
6. الدباغ,اسماعيل ,وآخرون,العلاقة بين العرض والطلب الفندقي في محافظتي كربلاء والنجف, مجلة الادارة والاقتصاد الجامعة المستنصرية,العدد72, 2008
7. شبر,الهام خضير , التصنيع السياحي وستراتيجيه التنميه السياحيه  (خيار امثل لدعم النمو الاقتصادي في العراق). بحث مقبول للنشر في مجله كليه  بغداد للعلوم الاقتصاديه الجامعه 2012.
8. حبيب,كاظم,الحوار والرأي الحر,الحلقةالاولى ,2011.(www.ankawa.com)
9. هيئة السياحة العراقية ، مديرية التخطيط والمتابعة،.2009
10. وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ,خطه التنميه الوطنيه ( 2010- 2014.).   

1. Lawson , fred & manuel Bond-Bovy,The Tourism and Recreation Development,The architectural press.1td,INC,Columbus,1977.   
2. Wahab,Salah,Tourism management, tourism internationalpress.1975.
3. S.Medlik,profile of the hotel and catering industry – London,1978

حمله من هنا