التحدﯾﺎت اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ ﻟﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﮐﺎﻧﻲ – اﻟزﻣﻧﻲ
ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻣو اﻟﺳﮐﺎن
ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻧﯾﻧوى – اﻟﻌراق ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﯾﺔ
أ.د. مضر خليل عمر
اﻟﻣﻘدﻣﺔ
التخطيط معني بما يفترض أن يكون عليه مستقبل منطقة الدراسة طبقا لتحليل الواقع الراهن و العوامل والظروف التي شكلته ، والتي تحركه باتجاهات معينة أو محتملة . والتخطيط على مختلف انواعه و مستوياته هو تخطيط للمجتمع وتنميته ، لذا فإن كل من السكان (Population ) الصورة النهائية للتركيبة الديموغرافية لمجتمع منطقة الدراسة ، والخارطة التوزيع المكاني لمفردات الخطة ، يمثلان ركنين أساسيين و دعامتين من دعا مئ الخطة (بناء وتنفيذا) بدء من المرحلة الأولى وحتى نهايتها . استنادا على هذا الفهم ، فإن تسليط الضوء على التركيب الديموغرافي للسكان و التغيرات التي حصلت فيه خلال ثلاث عقود ماضية من الزمن ، لها انعكاساتها على اتجاهاته في المستقبل القريب ، ما لم تتدخل عوامل خارجية تؤثر عليه . وهذا ما حصل فعلاً في محافظة نينوى – العراق .
عاشت محافظة نينوى ، الكثير من التغيرات في تركيبة سكانها جراء التبدلات الإدارية (إعادة تشكيل حدود المحافظة ، و الوحدات الإدارية التي تضمها) التي جعلت مسار نمو سكانها غير متدرج بسلاسة ، ومتناقض في بعض الأحيان . ففيه حالات نمو طبيعي وفي أخرى نمو غير طبيعي . هذا على مستوى المحافظة ، يزداد الأمر تعقيداً و تشويشاً عند النظر إلى التفاصيل والتباينات المكانية (شمال وجنوب المحافظة ، شرقها وغربها)،و على مستوى الوحدات الإدارية الصغيرة عبر الزمن . فما حدث على مستوى المحافظة إجمالاً له عمقه ومداه على مستوى وحداتها الإدارية . فالوضع الديموغرافي لسكان محافظة نينوى يمثل انموذجاً لحالة النمو السكاني غير المتناغم مكانياً (Spatial Pattern Irregular )عدم وجود نمط مكاني متدرج لعملية التغيرات - من الشمال إلى الجنوب أو من الغرب نحو الشرق ، مثال(التداخل بين المناطق والتجزئة المكانية سمة بارزة في محافظة نينوى .
الكلام هنا عن خارطة السكان التي ترسمها الأبعاد الديموغرافية Demographic Dimensions .
باختصار ، يمثل التباين المكاني – الزماني لنمو السكان تحدياً تخطيطياً حقيقياً في محافظة نينوى على وجه الخصوص ، ومعالجته تتطلب نظرة شاملة ، ورؤية مستقبلية واعدة ، و قرار سياسي صلب متفق عليه من قبل جميع الأطراف ، و سلطة تنفيذية كفؤة قادرة على تجسيد السياسات اللامركزية للقرار المركزي . هدف الورقة تقديم نموذجاً لهذا التحدي ، ويبقى القرار التخطيطي ليس بيد الباحث أو المخطط ، بل مرهون بمجلس التخطيط المتعدد التخصصات و متداخلها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق