دراسة تحليلية لكفاءة إنتاج الحبوب في منطقة الجبل الأخضر - د. محمد إبراهيم محمد الشهاوي ...

دراسة تحليلية لكفاءة إنتاج الحبوب في منطقة الجبل الأخضر

د. محمد إبراهيم محمد الشهاوي

   يعتبر النشاط الزراعي من أقدم الأنشطة الاقتصادية في ليبيا ، فقد كان الاقتصاد الوطني الليبي قبل اكتشاف النفط يعتمد كلياً على الزراعة ، ويشكل الإنتاج الزراعي الدعامة الأساسية لاقتصاد الدولة حينذاك ومازال البنيان الزراعي الليبي يساهم بدور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية ، حيث يمثل الإنتاج الزراعي قوى الدفع لباقي القطاعات الإنتاجية عن طريق مدهم بالمواد الخام اللازمة لإحداث التنمية الاقتصادية ، كما هو مصدر الغذاء للغالبية العظمى من السكان الليبيين ، حيث يوفر العديد من المنتجات الزراعية وعلى رأسهم مجموعة الحبوب .

  وتعتبر منطقة الجبل الأخضر من أهم المناطق في إنتاج الحبوب في ليبيا حيث تبلغ المساحة المزروعة من محصول الشعير حوالي 135.9 ألف هكتار تمثل نحو 66.61% من المساحة المزروعة بمحصول الشعير في ليبيا وبلغت كمية الإنتاج منه حوالي 44 ألف طن تمثل نحو 44.44% من كمية إنتاج محصول الشعير في ليبيا خلال الموسم الزراعي (2008- 2009) في حين تبلغ المساحة المزروعة من محصول القمح حوالي 12 ألف هكتار تمثل نحو 9.1% من المساحة المزروعة بمحصول القمح في ليبيا ، في حين بلغت كمية الإنتاج حوالي 33.30 ألف طن تمثل نحو 33.30% من كمية إنتاج محصول القمح في ليبيا إلا أن منطقة الجبل الأخضر تواجه حالياً انحراف في استخدام الموارد عن الوضع الأمثل في إنتاج الشعير و القمح وأن هناك اختلال في الهياكل الإنتاجية لإنتاج الشعير والقمح ، ويمثل الانخفاض والتقلب في مستوى الإنتاجية وتكاليفها والتغير في المساحات المزروعة والانحراف في استخدام بعض الموارد الزراعية وما ترتب عنها في عجز الإنتاج المحلى من الحبوب عن ملاحقة المعدلات المتزايدة في الطلب عليه وبالتالي زيادة الاعتماد على الواردات وما يتبعه من أثار سلبية على الاقتصاد الليبي.

  وتستهدف الدراسة التعرف على مستوى كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية في إنتاج الحبوب بالتحليل والدراسة من خلال تناوالأخضر.ف الوسيلية التالية : (1) توصيف للموارد الأرضية والمائية والبشرية والرأسمالية في القطاع الزراعي الليبي . (2) دراسة الملامح الرئيسية لإنتاج محاصيل الحبوب في القطاع الزراعي الليبي ، للتعرف على اتجاهات وطبيعة هذا الإنتاج خلال الفترة موضع الدراسة . (3) دراسة وتحديد أهم المتغيرات المرتبطة بكفاءة استخدام الموارد الاقتصادية في إنتاج محاصيل الحبوب في منطقة الجبل الأخضر . (4) التعرف على مستويات الكفاءة الاقتصادية في استخدامات الموارد لإنتاج الشعير والقمح في منطقة الجبل الأخضر وكيفية رفع مستوياتها (5) محاولة التوصل إلى بعض المؤشرات والعوامل الأساسية والتي يمكن أن تفيد في تطوير السياسة الزراعية وإعداد البرامج الاقتصادية الزراعية والتي تستهدف إحداث تنميه إنتاج الحبوب بصفة عامه والقمح والشعير بصفة خاصة في منطقة الجبل الأخضر كأحد أهم المناطق الزراعية في القطاع الزراعي الليبي.

  ولقد اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على استخدام أسلوب التحليل الاقتصادي الوصفي والأسلوب الاقتصادي التحليلي باستخدام بعض الأساليب الإحصائية والنماذج الرياضية والتي منها أسلوب الانحدار البسيط والمتعدد في صورهما الرياضية المختلفة كما تم الاستعانة ببعض المؤشرات الاقتصادية الكمية وذلك للتقدير القياسي لدوال الإنتاج واشتقاق دالة الإنتاج الكفء للتعرف على مستويات الكفاءة الإنتاجية للمزارع المنتجة لمحاصيل الشعير والقمح في منطقة الجبل الأخضر ، وقد تم الاستعانة بالبيانات الثانوية التي تصدرها ليبيا والمتمثلة في الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، والهيئة القومية للبحث العلمي ، واللجنة الشعبية العامة للتخطيط ومجلس التخطيط العام والتقارير والنشرات الصادرة من مصرف ليبيا المركزي والمصرف الزراعي ، هذا بالإضافة إلى الإصدارات الدولية التي تصدرها منظمة الأغذية والزراعة (F.A.O) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (AOAD) ، كما اعتمدت الدراسة على البيانات الأولية التي تم تجميع بياناتها من منطقة الجبل الأخضر ، وذلك لتوفير قدر من البيانات اللازمة لتحليل أحد جوانب الظاهرة موضع الدراسة والتي لا تتوفر من خلال البيانات الثانوية.

 ولقد قسمت الدراسة إلى خمسة أبواب رئيسية. حيث تضمن الباب الأول الإطار النظري والتحليلي والذي أشتمل على المشكلة البحثية والهدف من البحث والطريقة البحثية والمفاهيم النظرية ومصادر البيانات العينة البحثية وطريقة اختيارها والاستعراض المرجعي وثيق الصلة بموضوع الدراسة والتي أمكن من خلالها بلورة مشكلة هذه الدراسة . أما الباب الثاني فقد تعرض لأهم ملامح الموارد الإنتاجية الزراعية الليبية والمتمثلة في : الموارد الأرضية ، الموارد المائية ، والموارد البشرية ، الموارد الرأسمالية . وتناول الباب الثالث المعالم الاقتصادية الأساسية لإنتاج محاصيل الحبوب في الزراعة الليبية . في حين تناول الباب الرابع الخصائص الاقتصادية لمزارع العينة البحثية . كما تناول الباب الخامس التحليل الاقتصادي لاستخدامات الموارد الاقتصادية في مزارع إنتاج محاصيل الشعير والقمح في منطقة الجبل الأخضر والمعوقات والمحفزات لتنمية إنتاج محصولي الشعير والقمح في منطقة الجبل الأخضر ، هذا بجانب ملخصات أحدهما باللغة العربية والأخر باللغة الانجليزية وأخيراً الملاحق والمراجع العلمية .

     وقد أوضحت الدراسة أن العرض الاقتصادي للموارد الأرضية يقدر بحوالي 2.60 مليون هكتار الكلية، حوالي 1.46% من المساحة الكلية ، ويبلغ نصيب الفرد من المساحة الجغرافية حوالي 29.9 هكتار في حين يبلغ نصيب الفرد من المساحة المزروعة حوالي 0.45 هكتار.كما تبين أن المساحة الزراعية في ليبيا زادت من حوالي 2145 ألف هكتار عام 1990 إلى حوالي 2647 ألف هكتار عام 2009 ، بمتوسط سنوي يبلغ حوالي 2435.95 ألف هكتار ، ويشير الاتجاه العام الزمني للمساحة الزراعية في ليبيا خلال الفترة (1990 -2009) إلى زيادة معدل النمو السنوي للمساحة الزراعية بحوالي 1.4% ، أما مساحة الأراضي البعلية والتي تعتمد على مياه الأمطار شهدت انخفاضا ملحوظا من حوالي 1805 ألف هكتار عام 1990 إلى حوالي 1715 ألف هكتار عام 2009 ، ويشير الاتجاه الزمني للمساحة الزراعية الموسمية في ليبيا خلال الفترة (1990 -2009) إلى تناقص معدل النمو السنوي بحوالي 0.5 % ، بينما زادت مساحة الأراضي المستديمة من حوالي 340 ألف هكتار عام 1990 إلى حوالي 932 ألف هكتار عام 2009 ويشير الاتجاه العام الزمني لمساحة الأراضي المستديمة في ليبيا خلال الفترة (1990 -2009) إلى زيادة معدل النمو السنوي بحوالي 7.2% .

  كما تبين من دراسة الموارد المائية تبين أن مصادر المياه في ليبيا تقسم إلى موارد مياه تقليدية وموارد مياه غير تقليدية ، وتشمل موارد المياه التقليدية : المياه الجوفية ، المياه السطحية ، بينما تشمل الموارد المائية الغير تقليدية : مياه تحلية البحر ، مياه الصف الصحي ، مياه النهر الصناعي ، ويمثل الاستهلاك الزراعي للمياه المتاحة حوالي 88.75 %، بينما يمثل الاستهلاك الصناعي حوالي 3.21%، ويمثل الاستهلاك المنزلي حوالي  8.04% .

   كما تبين أن كمية المياه المتاحة للاستهلاك المختلفة في ليبيا بلغت حوالي 4948.6 مليون متر مكعب من مصادرها المختلفة، كما بلغت كمية المياه المستهلكة فعلياً حوالي 4937.45 مليون متر مكعب أي يمثل قرابة 100% من إجمالي المتاحة للاستهلاك إذ أن كمية المياه المستغلة في الاستهلاك المنزلي قد بلغت حوالي 0396.8 مليون متر مكعب تقريباً تمثل حوالي 8.04 % ، وأن كمية المياه المستغلة في الاستهلاك الصناعي بلغت حوالي 0158.7 مليون متر مكعب تمثل حوالي 3.21% من إجمالي كميات المياه المستهلكة في حين قدرت كمية المياه المستغلة في القطاع الزراعي بنحو 4382 مليون متر مكعب وتمثل نحو 88.75 % من إجمالي كميات المستهلكة.

  وتبين أن كمية المياه المتاحة للاستهلاك بالمناطق الشمالية تقدر بحوالي 1525.60 مليون متر مكعب من مصادرها المختلفة بينما قدرت كمية المياه المستهلكة فعلياً في المناطق الشمالية بحوالي 2327 مليون متر مكعب منها حوالي 1817 مليون متر مكعب يستهلك القطاع الزراعي منها حوالي 78.08% ويقدر العجز بحوالي 801.4 مليون متر مكعب ويتم تغطية هذا العجز من الأحواض المائية الجوفية في المناطق الجنوبية .

  وتبين من دراسة الموارد البشرية في ليبيا أن معدل النمو السكاني خلال التعداد السكاني لعام 1984 بلغ حوالي 4.21% وانخفض إلى 2.86%،ي تعداد عام 1995، وبذلك يعتبر معدل نمو السكان في ليبيا من المعدلات العالية فهو أعلى من المعدل العربي البالغ 2.5 %، وانخفض إلى 1.8% في تعداد 2006.

وأتضح من دراسة تطور إجمالي القوى العاملة في ليبيا خلال الفترة (1990 -2009) أن إجمالي القوى العاملة بلغ نحو 1019 ألف عامل عام 1990 بما يوازى 23.64 % من إجمالي عدد السكان وارتفع هذا العدد ليصل 1639 ألف عامل عام 2009 بما يوازى 24.95 % من إجمالي عدد السكان .

  أما فيما يتعلق بالقوى العاملة في 1990، الزراعي، يتبين أن عدد العمالة الزراعية بلغ حوالي 189 ألف عامل وبنسبة 18.55% من إجمالي العمالة الكلية عام 1990، ثم انخفض إلى حوالي 87 ألف عامل وبنسبة 5.3% من إجمالي العمالة الكلية عام 2009 ، وقد يرجع ذلك إلى السياسات الاقتصادية المتبعة في السنوات الأخيرة التي تعمل على تشجيع القطاع الأهلي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ، ويشير الاتجاه العام الزمني لكل من عدد السكان وإجمالي القوى العاملة إلى الاتجاه التصاعدي بمعدل نمو سنوي متزايد يقدر بحوالي 2.20% ، 3.40 % لكل منهم على الترتيب، في حين يشير الاتجاه العام الزمني للقوى العاملة في القطاع الزراعي إلى الاتجاه التنازلي، حيث تناقص معدل النمو السنوي بحوالي 5.9 % .

  وبدراسة تطور الموارد الرأسمالية تبين أن قطاع النفط في ليبيا لعب دوراً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية خلال المراحل الأولى من التخطيط التنموي بما وفره من عوائد ضخمة انعكس أثرها على تدفق الإنفاق العام نحو إنشاء البنية التحتية وتشجيع نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى ، ولكن هذا الأثر التنموي الناتج من تمويل قطاع النفط أخذ في التضاؤل وذلك لاتجاه السياسة الاقتصادية الرامية إلى هدف توسيع قاعدة الاقتصاد الليبي وتنوع مصادر الدخل ، وتبين من دراسة تطور الإنفاق الاستثماري الإجمالي إلى أن هذا الإنفاق شهد تطورا ملحوظا ، حيث زاد من حوالي 702 مليون دينار عام 1990 إلى حوالى7143.3 مليون دينار عام 2009، ويشير الاتجاه العام الزمني للإنفاق الاستثماري الفعلي في ليبيا خلال الفترة (1990-2009)  إلى زيادة معدل النمو السنوي بمقدار يبلغ حوالي 17.58% . وتراوح الإنفاق الاستثماري في القطاع الزراعي خـلال الفترة (1990- 2009) بين حد أدنى بلغ حوالي 5.9 مليون دينار عام 1995 وحد أقصى بلغ حوالي 236.2 مليون دينار عام 1991.

  وقد اتسمت هذه الفترة بالتذبذب وعدم الاستقرار وذلك نتيجة إلى اختلاف الاستراتجيات المتبعة لتحقيق التنمية الاقتصادية ، إلا أن الإنفاق الاستثماري على القطاع الزراعي زاد بمعدل نمو سنوي يقدر بحوالي 3.5% .

  وبدراسة الائتمان الزراعي فقد تبين أن متوسط إجمالي القروض الزراعية خلال الفترة (1990-2009) بلغ حوالي 87.21 مليون دينار، تشمل قروض زراعية قصيرة الأجل تمثل حوالي 16.48% من متوسط إجمالي القروض الزراعية، وقروض زراعية متوسطة الأجل تمثل حوالي 30.36% من متوسط إجمالي القروض الزراعية، وقروض زراعية طويلة الآجل تمثل حوالي 53.16% من متالترتيب.ي القروض الزراعية، كما يشير الاتجاه العام الزمني للقروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل في ليبيا خلال الفترة (1990 – 2009) إلى زيادة معدل النمو السنوي بمقدار يبلغ حوالي 4.13% 16.48%، 18.49% بنفس الترتيب .

  وبدراسة المعالم الاقتصادية الأساسية لإنتاج محاصيل الحبوب في الزراعة الليبية ، قد تبين أن التركيب المحصولي كان لصالح محاصيل الحبوب خلال متوسط الفترة (1981-1990) بنسبة تقدر بحوالي 67.73% من المساحة المزروعة، بينما احتلت محاصيل الفاكهة المركز الثاني بنسبة 521.6% من المساحة المنزرعة ، ثم تأتى بعد ذلك محاصيل الخضروات بنسبة 210.7% ، ولم يتغير الأمر في ترتيب المحاصيل لنفس التركيب المحصولي ، وتبين من دراسة بعض المتغيرات المرتبطة بإنتاج الحبوب في ليبيا إلى أن التغير السنوي للمساحات المزروعة ، والإنتاجية الهكتارية ، والطاقة الإنتاجية من محاصيل الحبوب ، أتسم بعدم الثبات والتقلب من سنة لأخرى وقد يرجع هذا التذبذب في المساحة إلى أن هناك مساحة من الأراضي الصالحة للزراعة قد تترك بدون زراعة لارتباطها في أغلب الأحيان بعامل سقوط الأمطار ، وكذلك السياسة الاستيرادية التي تقضى باستيراد الدقيق الفاخر وبأسعار تقل عن أسعار المنتج محلياً .

   وأوضحت الدراسة أن الواردات الزراعية في ليبيا تمثل حوالي 10.2% من قيمة الواردات الكلية في حين تشكل قيمة الصادرات الزراعية نحو 0.016 % من قيمة الصادرات الكلية خلال عام 2008، وبلغ متوسط الواردات حوالي 2122.26 ألف طن خلال الفترة (1990-2009)، في حين بلغ صافى الاستهلاك من محاصيل الحبوب حوالي 1071.69 ألف طن، بينما بلغ متوسط نصيب الفرد من الحبوب حوالي 203.23 كيلو جرام ، وبلغ معدل الاكتفاء الذاتي حوالي 19.50% . ويشير الاتجاه العام الزمني لكمية الواردات وصافى الاستهلاك من محاصيل الحبوب في ليبيا خلال الفترة (1990– 2009) إلى زيادة معدل النمو السنوي بحوالي 0.37% ، 1.59% سنوياً في كل منهم على الترتيب بينما تبين أن نصيب الفرد من الحبوب و معدل الاكتفاء الذاتي انخفض بمعدل تناقص سنوي يقدر بحوالي 0.60% ، 1.32% في كل منهم على الترتيب .

   وبدراسة محصول الشعير فقد تبين أن متوسط المساحة المزروعة في ليبيا خلال الفترة (1990-2009) بلغ حوالي 167.61 ألف هكتار ، يمثل حوالي 51.56% من متوسط إجمالي المساحة المزروعة بمحاصيل الحبوب وذلك خلال الفترة موضع الدراسة وتبين أن متوسط الإنتاجية الهكتارية من محصول الشعير بلغت حوالي 0.47 طن /هكتار ، في حين بلغ متوسط إنتاج محصول الشعير حوالي 80.18 ألف طن يمثل حوالي 38.15% من متوسط إجمالي إنتاج محاصيل الحبوب ، ويشير الاتجاه العام الزمني لمساحة محصول الشعير والإنتاجية الهكتارية من محصول الشعير وإنتاج محصول الشعير في ليبيا إلى الاتجاه العام التصاعدي ، بمعدل نمو سنوي يقدر بحوالي 2.50% ، 0.03% ، 2.56% على الترتيب .

  كما تبين أن كمية الواردات من محصول الشعير انخفضت خلال فترة الدراسة، وقد يرجع ذلك إلى تغير النمط الغذائي لدى المواطن الليبي لصالح محاصيل الأرز والقمح، وبلغ متوسط كمية الواردات حوالي 301.01 ألف طن يمثل حوالي 14.18% من متوسط إجمالي كمية الواردات من محاصيل الحبوب خلال الفترة (1990-2009)، في حين بلغ متوسط صافى المتاح للاستهلاك حوالي 64.40 ألف طن ويغطى الإنتاج المحلى من محصول الشعير حوالي 80% من حجم الاستهلاك المحلى، بينما تغطى الواردات حوالي 20% من حجم الاستهلاك المحلى، بينما بلغ متوسط نصيب الفرد من محصول الشعير حوالي 12.22 كيلو جللطن،أما أسعار محصول الشعير فقد شهدت تطور حيث ارتفع أسعار محصول الشعير من حوالي 225.20 دينار للطن عام 1990 إلى حوالي 294.51 دينار للطن عام 2009 بمتوسط سنوي يبلغ حوالي 274.397%،ار للطن، كما تبين أن المتوسط السنوي لنسبة الاكتفاء الذاتي بلغت حوالي 113.97%، ويشير الاتجاه العام الزمني لكمية الواردات من محصول الشعير وإجمالي الاستهلاك ونصيب الفرد من محصول الشعير في ليبيا خلال الفترة (1990– 2009) إلى الاتجاه العام التنازلي بمعدل سنوي متناقص يقدر بحوالي 8.33% 1.56% ، 0.23%،سنوياً على الترتيب، بينما يشير الاتجاه العام لأسعار محصول الشعير ومعدل الاكتفاء الذاتي إلى زيادة معدل النمو السنوي يقدر بحوالي 1.23%، 1% سنوياً في كل منهم على الترتيب. وللتعرف علي أثر العوامل المؤثرة علي إنتاج الشعير تبين أن الإنتاجية الهكتارية لمحصول الشعير ، المساحة المنزرعة بالحبوب وإنتاج الشعير في السنة السابقة مقدراً بألف طن ذات أثر إيجابي علي إنتاج الشعير في ليبيا ، بينما متغير مساحة محصول القمح له أثر سلبي علي إنتاج الشعير في ليبيا .

   وبدراسة محصول القمح تبين أن متوسط المساحة المزروعة في ليبيا خلالدراسة، (1990-2009) بلغ حوالي 151.33 ألف هكتار، يمثل حوالي 46.63% من متوسط إجمالي المساحة المزروعة بمحاصيل الحبوب وذلك خلال الفترة موضع الدراسة وتبين أن متوسط الإنتاجية الهكتارية من محصول القمح بلغت حوالي 0.82 طن /هكتار ، في حين بلغ متوسط إنتاج محصول القمح حوالي 122.93 ألف طن يمثل حوالي 58.53% من متوسط إجمالي إنتاج محاصيل الحبوب وذلك خلال الفترة موضع الدراسة، ويشير الاتجاه العام الزمني لمساحة محصول القمح في ليبيا خلال الفترة (1990– 2009) إلى الاتجاه العام التصاعدي، بمعدل نمو سنوي يقدر بحوالي 1.32% ، في حين أخذت الإنتاجيالترتيب.ية من محصول القمح وإنتاج محصول القمح الاتجاه التنازلي بمعدل سنوي متناقص يقدر بحوالي 2.31% ، 1.07% سنوياً في كل منهم على الترتيب.

   كما تبين أن متوسط كمية الواردات من محصول القمح موضع الدراسة تبلغ حوالي 477.29 ألف طن يمثل حوالي 58.53% من متوسط إجمالي كمية الواردات من محاصيل الحبوب خلال الفترة (1990-2009) في حين بلغ متوسط إجمالي المتاح للاستهلاك حوالي 919.60 ألف طن ويغطى الإنتاج المحلى من محصول القمح حوالي 13.73% من حجم الاستهلاك المحلى من محصول القمح، في حين تغطى الواردات حوالي 51.90% من حجم الاستهلاك المحلى من محصول القمح، بينما بلغ متوسط نصيب الفرد من محصول الشعير حوالي 174.43 كيلو جرام ، وبلغ متوسط أسعار محصول القمح حوالي 306.79 دينار للطن، كما تبين أن المتوسط السنوي لنسبة الاكتفاء الذاتي بلغت حوالي 13.71%، ويشير الاتجاه العام الزمني لكمية الواردات من محصول القمح وإجمالي الاستهلاك وأسعار محصول القمح في ليبيا إلى الاتجاه العام التصاعدي بمعدل سنوي متزايد يقدر بحوالي 2.48% ، 1.55% ، 0.80 % سنوياً على الترتيب بينما يشير الاتجاه العام لنصيب الفرد من محصول القمح ومعدل الاكتفاء الذاتي إلى الاتجاه العام التنازلي، بمعدل سنوي متناقص يقدر بحوالي 0.64% ، 2.62% سنوياً في كل منهم على الترتيب ، وللتعرف علي أثر العوامل المؤثرة علي إنتاج القمح تبين أن المساحة المنزرعة قمح ، والإنتاجية الهكتارية لمحصول القمح ذات أثر إيجابي علي إنتاج القمح في ليبيا ، بينما متغير المساحة المنزرعة محاصيل حبوب ذات أثر سلبي علي إنتاج القمح .

   و بدراسة الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لمزارع العينة البحثية ، تبين في شعبية المرج أن الفئة العمرية الأولى تمثل حوالى19.32% ، بينما تمثل الفئة العمرية الثانية حوالي 2.27% ، وتمثل الفئة العمرية الثالثة حوالي 78.41% ، في حين مثلت الفئة العمرية الأولى في شعبية الجبل الأخضر حوالي 26.74% بينما تمثل الفئة العمرية الثانية حوالي 17.44% وتمثل الفئة العمرية الثالثة حوالي 55.81% من حجم عينة شعبية الجبل الأخضر والبالغ عددها 86 مزرعة وفى شعبية القبة مثلت الفئة العمرية الأولى حوالي 19.05% ، ومثلت الفئة العمرية الثانية حوالي 33.33% بينما تمثل الفئة العمرية الثالثة حوالي 55.81% .

   وبالنسبة للمستوى التعليمي فقد تبين أن حوالي 4.55% من حجم عينة شعبية المرج أميين، وشكلت نسبة من يقرأ ويكتب حوالي 40.90%، ويمثل المستوى الإعدادي حوالي 26.14% وحوالي 14.77% من لديهم تعليم متوسط بينما مثل مستوى التعليم العالي حوالي 13.64% . 44%،حين تبلغ نسبة الأمية في شعبية الجبل الأخضر حوالي 17.44%، وشكلت نسبة من يقرأ ويكتب حوالي 54.65%، ويمثل المستوى الإعدادي حوالي 13.95%، وحوالي 9.30% من لديهم تعليم متوسط بينما مثل مستوى التعليم العالي حوالي 4.65%، بينما مثلت نسبة الأمية في شعبية القبة حوالي 19.05%، وشكلت نسبة من يقرأ ويكتب حوالي 33.33%، ويمثل المستوى الإعدادي حوالي 28.57%، وحوالي 9.52% من لديهم تعليم متوسط بينما مثل مستوى التعليم العالي حوالي 9.52% 

  ومن حيث نوع الملكية للأراضي الزراعية تبين في عينة مزارع شعبية المرج أن الملكية الخاصة تمثل حوالي 21.541%،تمثل نسبة الانتفاع المؤقت حوالي 78.421%،ما على مستوى شعبية الجبل الأخضر فإن الملكية الخاصة تمثل حوالي 37.262%،ي حين يمثل الانتفاع المؤقت تمثل حوالي 62.79% في حين تمثل نسبة الملكية الخاصة في شعبية القبة حوالي 47.62%، ويمثل الانتفاع المؤقت حوالي 52.38%

  وأتضح من دراسة المساحات المزروعة بمحصول الشعير والقمح في عينة الدراسة أن عينة مزارع شعبية المرج تميزت بكبر المساحة المزروعة بمحصول الشعير والقمح مقارنة بمساحات عينة مزارعي شعبيتي الجبل الأخضر والقبة ، حيث تبلغ المساحة المزروعة بمحصول الشعير حوالي 3898 هكتار تمثل حوالي 74.47% من إجمالي المساحة المزروعة بمحصول الشعير في عينة الدراسة ، في حين تبلغ مساحة محصول القمح في شعبية المرج حوالي 1098 هكتار تمثل حوالي 62.64% من إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح في عينة الدراسة ، بينما تبلغ مساحة محصول الشعير في شعبية الجبل الأخضر حوالي 1145 هكتار تمثل حوالي 21.88% من إجمالي المساحة المزروعة بمحصول الشعير في عينة الدراسة ، في حين تبلغ مساحة محصول القمح في شعبية الجبل الأخضر حوالي 514 هكتار تمثل حوالي 29.32% من إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح في عينة الدراسة ، بينما تبلغ مساحة الشعير في شعبية القبة حوالي 191 هكتار تمثل حوالي 3.65% من إجمالي المساحة المزروعة بمحصول الشعير في عينة الدراسة .

   وتبين أن الدورة الزراعية المتبعة في عينة الدراسة معظمها تقوم بزراعة محصول الشعير والقمح بشكل مستمر في كل موسم زراعي، ففي شعبية المرج بلغت نسبة المزارعين الذين يتبعون زراعة القمح والشعير في كل موسم حوالي 73.86% ، بينما بلغت نسبة المزارعون الذين يقومون بأتباع دورة زراعية متمثلة في زراعة محاصيل الخضروات في فصل الصيف حوالي 26.14% فقط . وفى شعبية الجبل الأخضر تبين أن حوالي 40.69% لا يتبعون دورة زراعية معينة، وأن حوالي 59.31% يتبعون دورة زراعية متمثلة في زراعة محاصيل الخضروات في فصل الصيف . وفى شعبية القبة فإن حوالي 69.22% يتبعون دورة زراعية تشمل زراعة محصولي القمح والشعير بشكل مستمر، وأن حوالي 30.78% يتبعون دورة زراعية متمثلة في زراعة الخضروات في فصل الصيف

  كما أوضحت الدراسة أن حوالي 285.3% ، 69.33%، من مزارعي شعبية المرج  يستخدم الصنف المحلى، بينما الذين يستخدمون الصنف المحسن مثل حوالي 14.68% ، 30.67% لكل من محصول الشعير والقمح على الترتيب، وتبين أن حوالي 70.25% ، 480.2% من مزارعي شعبية الجبل الأخضر يقومون بزراعة الصنف المحلى، وحوالي 29.75% ، 19.76% يقومون بزراعة الصنف المحسن لكل من محصول الشعير والقمح على الترتيب . وفى شعبية القبة فأن حوالي 86.80% ، 84.67% من المزارعين يقومون بزراعة الصنف المحلى، وحوالي 013.2% و 315.3% يقومون بزراعة الصنف المحسن لكل من محصول الشعير والقمح على الترتيب.

  وتبين أن حوالي 32.95% من عينة مزارعي شعبية المرج يقومون وأفراد أسرتهم بكافة العمليات الزراعية، وأن حوالي 67.05 % منهم يقومون بتأجير العمالة حسب الموسم وذلك لكبر المساحات المزروعة واحتياجهم إلى العمالة المساندة. بينما تمثل العمالة الأسرية في شعبية الجبل الأخضر حوالي 67.44% وحوالي 32.56% يتم الاستعانة بعمالة موسمية مؤجرة، في حين تمثل العمالة الأسرية في شعبية القبة حوالي 66.67% وأن العمالة الموسمية المؤجرة تشكل حوالي 33.33% .

   ومن خلال دراسة إنتاج محاصيل الحبوب في منطقة الدراسة تبين أن متوسط المساحة المزروعة من محصول الشعير في شعبية المرج بلغ حوالي 44.30 هكتار ، في حين بلغ متوسط الإنتاج من حبوب محصول الشعير حوالي 45.44 طن ، وبلغ متوسط إنتاجية الهكتار من الحبوب حوالي 1.03 طن / هكتار . وبلغ متوسط الإنتاج الثانوي للهكتار من التبن حوالي 30.5 بدينار.لغ متوسط قيمة المخلفات من محصول الشعير حوالي 77.06 دينار. كما بلغ إجمالي التكاليف الكلية للهكتار حوالي 336.77 دينار منها قيمة بنود التكاليف المتغيرة تبلغ حوالي 192.55 دينار بالإضافة إلى حوالي 144.22 دينار قيمة النصيب السنوي للهكتار من التكاليف الثابتة ، وبلغ متوسط إجمالي الإيراد الكلى للهكتار بلغ حوالي 450.38 دينار، وعلى ذلك فإن صافى العائد الهكتاري بلغ نحو 113.61 دينار .

   كما تبين أن متوسط المساحة المزروعة من محصول القمح في شعبية المرج بلغ حوالي 12.47 هكتار ، في حين بلغ متوسط الإنتاج حوالي 13.01 طن ، وبلغ متوسط إنتاجية الهكتار من حبوب محصول القمح حوالي 1.04 طن / هكتار ، وبلغ متوسط الإنتاج الثانوي للهكتار من التبن حوالي 27.50 بالة ، وبلغ متوسط قيمة المخلفات الحقلية من المحصول للهكتار حوالي 68.81 دينار ، كما بلغ إجمالي التكاليف الكلية للهكتار حوالي 343.60 دينار منها قيمة بنود التكاليف المتغيرة تبلغ حوالي 203.60 دينار بالإضافة إلى حوالي 140 دينار قيمة النصيب السنوي للهكتار من التكاليف الثابتة ، متوسط إجمالي الإيراد الكلى للهكتار بلغ حوالي 476.93 دينار. وعلى ذلك فأن صافى العائد الهكتاري بلغ نحو 133.33 دينار .

  وتبين في شعبية الجبل الأخضر أن متوسط المساحة المزروعة من محصول الشعير بلغ حوالي 13.31 هكتار ، في حين بلغ متوسط الإنتاج من حبوب الشعير حوالي 13.27 طن ، وبلغ متوسط إنتاجية الهكتار حوالي واحد طن / هكتار . بينما بلغ متوسط الإنتاج الثانوي للهكتار من التبن حوالي 28.50 بالة وبلغ متوسط قيمة المخلفات الحقلية من محصول الشعير للهكتار حوالي 104 دينار ، كما بلغ إجمالي التكاليف الكلية للهكتار حوالي 362.61 دينار منها قيمة بنود التكاليف المتغيرة تبلغ حوالي.34214 دينار بالإضافة إلى حوالي 148.27 دينار قيمة النصيب السنوي للهكتار من التكاليف الثابتة ، وأن متوسط إجمالي الإيراد الكلى للهكتار بلغ حوالي 469.39 دينار ، وعلى ذلك فأن صافى العائد الهكتاري بلغ نحو 106.78 دينار.

  كما تبين أن متوسط المساحة المزروعة من محصول القمح في شعبية الجبل الأخضر بلغ حوالي 5.95 هكتار ، و بلغ متوسط الإنتاج حوالي 5.72 طن ، وبلغ متوسط إنتاجية الهكتار من حبوب محصول القمح حوالي 0.96 طن / هكتار . بينما بلغ متوسط الإنتاج الثانوي للهكتار من التبن حوالي 29 بالة ، وبلغ متوسط قيمة المخلفات الحقلية من محصول القمح للهكتار حوالي 49.98 دينار ، كما بلغ إجمالي التكاليف الكلية للهكتار حوالي 308.32 دينار منها قيمة بنود التكاليف المتغيرة تبلغ حوالي 169.80 دينار بالإضافة إلى حوالي 138.52 دينار قيمة النصيب السنوي للهكتار من التكاليف الثابتة ، وأن متوسط إجمالي الإيراد الكلى للهكتار بلغ حوالي 424.83 دينار. وعلى ذلك فأن صافى العائد الهكتاري بلغ نحو 116.51 دينار .

  وتبين في شعبية القبة أن متوسط المساحة المزروعة من محصول الشعير بلغ حوالي 9.10 هكتار في حين بلغ متوسط الإنتاج من حبوب محصول الشعير حوالي 8.91 طن ، وبلغت متوسط إنتاجية الهكتار حوالي 0.98 طن / هكتار وبلغ متوسط الإنتاج الثانوي للهكتار من التبن حوالي 25 بالة وبلغ متوسط قيمة المخلفات الحقلية من المحصول للهكتار حوالي 60.15 دينار ، كما بلغ إجمالي التكاليف الكلية للهكتار حوالي 322.87 دينار منها قيمة بنود التكاليف المتغيرة تبلغ حوالي 187.42 دينار بالإضافة إلى حوالي 135.45 دينار قيمة النصيب السنوي للهكتار من التكاليف الثابتة ، وأن متوسط إجمالي الإيراد الكلى للهكتار بلغ حوالي 391.61 دينار. وعلى ذلك فأن صافى العائد الهكتاري بلغ نحو 68.74 دينار .

  كما تبين أن متوسط المساحة المزروعة من محصول القمح في شعبية القبة بلغ حوالي 6.71 هكتار و بلغ متوسط الإنتاج حوالي 6.10 طن ، وبلغ متوسط إنتاجية الهكتار من حبوب محصول القمح حوالي 0.91 طن / هكتار ، وبلغ متوسط الإنتاج الثانوي للهكتار من التبن حوالي 20 بالة ، وبلغ متوسط قيمة المخلفات الحقلية من المحصول للهكتار حوالي 30.29 دينار ، كما بلغ إجمالي التكاليف الكلية للهكتار حوالي 261.56 دينار منها قيمة بنود التكاليف المتغيرة تبلغ حوالي 136.34 دينار بالإضافة إلى حوالي 125.22 دينار قيمة النصيب السنوي للهكتار من التكاليف الثابتة ، وأن متوسط إجمالي الإيراد الكلى للهكتار بلغ حوالي 330.92 دينار ، وعلى ذلك فأن صافى العائد الهكتاري بلغ نحو 69.36 دينار لعينة محصول القمح في شعبية القبة.

  وبدراسة التحليل الاقتصادي لاستخدامات الموارد الاقتصادية في مزارع إنتاج محاصيل الشعير والقمح في منطقة الجبل الأخضر ، تبين أن أهم المتغيرات المؤثرة على إنتاج الشعير في شعبية المرج هي كمية التقاوي المزرعية وكمية الأسمدة الكيماوية المزرعية وعدد ساعات العمل الآلي المزرعية ووحدات العمل البشرى المزرعية ذات أثر ايجابي علي إنتاج الشعير ، بينما كانت أهم المتغيرات المؤثرة على إنتاج القمح في شعبية المرج هي كمية التقاوي المزرعية وكمية الأسمدة الكيماوية المزرعية ووحدات العمل البشرى المزرعي ذات أثر ايجابي علي إنتاج القمح في شعبية المرج ، ويتبين أن القيمة المضافة المتحققة من إنتاج الشعير تبلغ حوالي 359.05 دينار ، وقيمة الأربحية النسبية المقدرة تبلغ حوالي 59.00% ، كما تبين أن العائد على الدينار المستثمر من إنتاج نفس المحصول بلغ حوالي 0.34 دينار لإجمالي عينة محصول الشعير في شعبية المرج. كما تبين أن القيمة المضافة المتحققة من إنتاج محصول القمح في شعبية المرج تبلغ حوالي 379.85 دينار ، وأن الأربحية النسبية في إنتاج محصول القمح تبلغ حوالي 65.48% ، كما في حين أن العائد على الجنيه المستثمر في إنتاج محصول القمح يبلغ حوالي 0.39 دينار، كما تشير تلك النتائج إلى ارتفاع مؤشرات كفاءة استخدام الموارد في إنتاج محصول القمح عن نظيرها في إنتاج محصول الشعير 

  وتبين من دراسة الكفاءة الاقتصادية لمزارع إنتاج الشعير أن حوالي 12 مزارعة تمثل حوالي 13.64% من عدد المزارع المنتجة لمحصول الشعير في شعبية المرج تحقق المستوى الإنتاجي الكفء عند 100% في حين أن حوالي 76 مزرعة تمثل حوالي 86.36% تحقق مستوى كفاءة أقل من 100-50%، ولا توجد أي مزرعة تحقق المستوى الإنتاجي أقل من 50% . وأن حوالي 6 مزارع تمثل حوالي 6.82% من عدد المزارع المنتجة لمحصول القمح في شعبية المرج تحقق المستوى الإنتاجي الكفء ع50%.0% في حين أن حوالي 82 مزرعة تمثل حوالي 93.18% تحقق مستوى كفاءة أقل من 100-50%، ولا توجد أي مزرعة تحقق المستوى الإنتاجي أقل من 50%.

  وتبين من الدراسة أن أهم المتغيرات المؤثرة على إنتاج الشعير في شعبية الجبل الأخضر هي كمية التقاوي المزرعية وعدد ساعات العمل الآلي المزرعية ووحدات العمل البشرى المزرعية ذات أثر ايجابي علي إنتاج الشعير ، ويتبين أن القيمة المضافة المتحققة من إنتاجه تبلغ حوالي 385.55 دينار، والأريحية النسبية تبلغ حوالي 49.81% ، كما تبين أن العائد على الدينار المستثمر من إنتاج نفس المحصول بلغ حوالي 0.29 دينار. 61%، كانت أهم المتغيرات المؤثرة على إنتاج القمح في شعبية الجبل الأخضر هي كمية التقاوي المزرعية وكمية الأسمدة الكيماوية المزرعية ووحدات العمل البشرى المزرعية ذات أثر ايجابي علي إنتاج القمح ، وتبين أن القيمة المضافة المتحققة من إنتاج محصول القمح موضع الدراسة تبلغ حوالي 355.06 دينار ، كما تبين أن الأربحية النسبية في إنتاج محصول القمح تبلغ حوالي 68.61%،دينار،ين أن العائد على الجنيه المستثمر في إنتاج محصول القمح يبلغ حوالي 0.37 دينار، كما تشير تلك النتائج إلى ارتفاع أغلب مؤشرات كفاءة استخدام الموارد في إنتاج محصول القمح عن نظيرها في إنتاج محصول الشعير في شعبية الجبل الأخضر.

  كما تبين من دراسة الكفاءة الاقتصادية لمزارع إنتاج الشعير أن حوالي 6 مزارع تمثل حوالي 6.98% من عدد المزارع المنتجة لمحصول الشعير في شعبية الجبل الأخضر تحقق المستوى الإنتاجي الكفء عند 100%، في حين أن حوالي 80 مزرعة تمثل حوالي 93.02% من عدد المزارع المنتجة لمحصول الشعير في شعبية الجبل الأخضر تحقق مستوى كفاءة أقل من 100-50%، ولا يوجد أي مزرعة تحقق مستوى أقل من 50%، وأن حوالي 8 مزارع تمثل حوالي 9.30% تحقق المستوى الانتاجى الكفء عند 100% فى حين أن حوالى 77 مزرعة تمثل حوالى 89.53% تحقق مستوى كفاءة أقل من 100-50% ويوجد مزرعة واحدة تمثل حوالى 1.16% تحقق المستوى الإنتاجي أقل من 50%.

  وتبين من الدراسة أن أهم المتغيرات المؤثرة على إنتاج الشعير في شعبية القبة كمية الأسمدة الكيماوية ووحدات العمل البشرى والمستوى التعليمي لدى المزارع ذات أثر ايجابي علي إنتاج الشعير ويتبين أن القيمة المضافة المتحققة من إنتاجه تبلغ حوالي 317.16 دينار، والأريحية النسبية تبلغ حوالي 36.60% كما تبين أن العائد على الدينار المستثمر من إنتاج نفس المحصول بلغ حوالي 0.21 دينار لإجمالي عينة محصول الشعير في شعبية القبة ، بينما كانت أهم المتغيرات المؤثرة على إنتاج القمح هي كمية التقاوي وكمية الأسمدة الكيماوية ووحدات العمل البشرى ذات أثر ايجابي علي إنتاج القمح ، وتبين أن القيمة المضافة المتحققة من إنتاج محصول القمح موضع الدراسة تبلغ حوالي 252.51 دينار ، كما تبين أن الأربحية النسبية في إنتاج محصول القمح تبلغ حوالي 50.78%، كما تبين أن العائد على الجنيه المستثمر في إنتاج محصول القمح يبلغ حوالي 0.26 دينار، كما تشير تلك النتائج إلى ارتفاع أغلب مؤشرات كفاءة استخدام الموارد في إنتاج محصول القمح عن نظيرها في إنتاج محصول الشعير في شعبية القبة.

  وتبين من دراسة الكفاءة الاقتصادية لمزارع إنتاج الشعير أن حوالي 9 مزارع تمثل حوالي 42.86% من عدد المزارع المنتجة لمحصول الشعير في شعبية القبة تحقق المستوى الإنتاجي الكفء عند 100% في حين أن حوالي 12 مزرعة تمثل حوالي 57.14% تحقق مستوى كفاءة أقل من 100-50%، ولا توجد مزرعة واحدة تحقق المستوى الإنتاجي أقل من 50%، وأن حوالي 6 مزارع تمثل حوالي 28.57% من عدد المزارع المنتجة لمحصول القمح في شعبية القبة تحقق المستوى الإنتاجي الكفء عند 100% في حين أن حوالي 15 مزرعة تمثل حوالي 71.43% من عدد المزارع المنتجة لمحصول القمح في شعبية القبة تحقق مستوى كفاءة أقل من 100-50%، ولا توجد مزرعة واحدة تحقق المستوى الإنتاجي أقل من 50%.

  وتشير الدراسة إلى أن بعض المزارع المنتجة لمحصول الشعير والقمح موضع الدراسة تعانى من بعض المعوقات الإنتاجية مثل(المعوقات المتعلقة بالري ، والمعوقات المتعلقة بالتقاوي ، والمعوقات المتعلقة بالآلات الزراعية ، والمعوقات المتعلقة بالأسمدة الكيماوية ، والمعوقات المتعلقة بالعمالة الزراعية) ،بينما المعوقات التسويقية تتمثل في (الانخفاض النسبي في أسعار بيع محصول الشعير والقمح ،عدم وجود سوق منتظم للمحصولين ، زيادة الفاقد أثناء التسويق ، ارتفاع التكاليف التسويقية) .

  ومن خلال دراسة المعوقات التي يتعرض لها إنتاج محاصيل الحبوب في منطقة الجبل الأخضر أمكن حصر مجموعة من التوصيات والتي قد تفيد واضعي السياسة الإنتاجية في تنمية الإنتاج الزراعي وإمكانية تعميم ذلك على مستوى المزارع المنتجة للحبوب على مستوى ليبيا وأهم تلك التوصيات ما يلي :

(1) ضرورة وضع محصولي الشعير والقمح ضمن محاصيل الدورة الزراعية المروية (نظام الري الدائم) وليس ضمن نظام الري البعلي السائد حالياً مع إتباع التقنيات الحديثة لزيادة إنتاجيته.

(2) تطوير الزراعة البعلية مما يؤدى إلى رفع من إنتاجيتها ويمكن ذلك من خلال إدخال الري التكميلي والتوسع في مشاريع حصاد المياه .

(3) تقديم قروض ائتمانية لتشجيع المزارعين على حفر الآبار حتى تساعد في ري المحاصيل في مواسم شح الأمطار والجفاف.

(4) إتباع سياسة مائية مبنية على الاستغلال الأمن للمياه الجوفية، ورصد التغيرات الحادثة في المياه الجوفية المستخدمة في ري محصولي الشعير والقمح .

(5) ضرورة التوسع الأفقي بتوفير مساحات كافية من الأراضي القابلة للزراعة والغير مستغلة حالياً.

(6) يجب التأكيد على زيادة المساحة من محصول القمح حتى لو كان على حساب مساحة محصول الشعير وذلك في ظل اعتماد المحصولين على مياه الأمطار وتوجيه اغلب الموارد المائية المتاحة لزراعة محصول القمح وذلك نظراً لأهميته النسبية في النمط الغذائي الليبي.

(7) توفير الأعلاف للحيوانات المزرعية وذلك لتوفير المساحات المنزرعة بمحصول الشعير المنافس لمحصول القمح الذي يستخدم كعلف حيواني وذلك لزيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح .

(8) العمل على التوسع الرأسي والاستعانة بالتقنيات الحديثة من خلال صيانة التربة والتوزيع المحصولي وفقاً لدورات زراعية .

(9) ضرورة العمل على توفير البذور المحسنة والمهجنة عالية الإنتاجية والمقاومة للأمراض والتي تتلاءم مع ظروف المنطقة ، والعمل على نشرها من خلال القنوات الإرشادية والتأكيد على دور الإرشاد في هذا الخصوص .

(10) ضرورة العمل على توفير الأسمدة الكيماوية لمحصولي الشعير والقمح ، وبأسعار مناسبة لغرض تشجيع المزارعين على استخدامها بهدف زيادة الإنتاج . 

(11) الاهتمام بعملية إرشاد المزارعين نحو إتباع التوجيهات الإرشادية الفنية المتعلقة بكميات الأسمدة الموصى بها للهكتار .

(12) العمل على توفير الآلات الزراعية المناسبة لمنطقة الدراسة وبأسعار وأقساط مناسبة، وذلك من خلال قنوات المصارف الزراعية والمصرف الريفي.

(13) العمل على توفير وسائل النقل المناسبة لسهولة نقل المحصول إلى الأسواق لخفض تكلفتها ورصف الطرق التي تربط المزارع بالأسواق.

(14) إعادة تنظيم القوة العاملة في القطاع الزراعي وتحديد الاحتياجات الفعلية منها كماً ونوعاً، والاهتمام ببرامج التدريب والتثقيف وترشيدها خاصـة في مجال استخدام الموارد الزراعية المتاحة.

(15) ضرورة وضع سياسات سعرية مجزية وسياسات تسويقية مناسبة تأخذ في الاعتبار حصول المزارع على هامش ربح مناسب .

(16) ضرورة تحسين مستويات الكفاءة الإنتاجية والتغلب على ظاهرة التمركز الموسمي للإنتاج . (17) نظراً للأهمية الإستراتجية لمحصولي الشعير والقمح ودورهما في تحقيق الأمن الغذائي الأمر الذي يتطلب تدخل الدولة في تنظيم العمليات الإنتاجية من خلال وضع سياسات زراعية مناسبة.

(18) إنشاء قاعدة بيانات تتضمن قائمة للعمليات الزراعية والإنتاج الزراعي والتكاليف الإنتاجية وإيرادات الإنتاج على مستوى كل منطقة وعلى مستوى الدولة ككل . وتوفير الإمكانيات المادية لتنفيذ الدراسات الميدانية وتحديث البيانات حيث يساعد ذلك في تحسين عملية اتخاذ القرارات عند التخطيط لبرامج التنمية الزراعية .

المصدر: د. محمد إبراهيم محمد الشهاوي أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد كلية الزراعة (سابا باشا) - جامعة