إستراتيجية إدارة حدود الحيز القومي لمصر
بقلم أ.د. فتحي محمد مصيلحي
أستاذ الجغرافيا بجامعة المنوفية
عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
المجلس الأعلى للثفافة
ندوة الحدود الشرقية لمصر
1/6/ 2016 م
المحتويات:
(1) النزول الأخير والأفول الحضاري:
(2) من تخوم الإمبراطورية للحدود القانونية:
(3) تآكل معمور التخوم وتشرنق المعمور المركزي:
(4) معادلة كسر الزمن والمسافة في منظومة الدفاع:
(5) خفوت النبض القومي والثقافات المحلية:
(6) الموارد والتنمية بين التخوم البرية والبحرية:
(7) تيران وصنافير من تحديات التعريف لأزمة التعيين:
(8) تجاوزات في حقوق مصر في البحر المتوسط:
(1) النزول الأخير والأفول الحضاري:
كان منتصف القرن الخامس عشر الميلادي آخر تتويج حضاري عالمي لمصر طويل الأجل، تلتها فترة نزول لثلاثة قرون(الإحتلال العثماني) ثم صعود حضاري لفترة قصيرة في العصر العلوي (النصف الأول من القرن الثامن عشر)، ثم نزول على مدى يزيد قليلا عن قرن ونصف رغم محاولات النهوض التي أجهضت لأسباب مختلفة. أنظر الشكل رقم (1).
ومرت مصر في تاريخها الحضاري بأربع حالات سياسية: تتمثل الأولى فى حالة المد الإمبراطورى للدولة المصرية، أما الحالة الثانية فقد كانت حالة الانكماش السياسي للإمبراطورية داخل كيان الحدود الدنيا ( فلسطين وأراضى النوبة فى شمال وأواسط السودان)، والحالة الثالثة تتفق في الاستقرار السياسي داخل حدود الكيان المعترف به دولياً حالياً تقريباً بعد ثورة يوليو وانفصال السودان عن مصر واستقلاله، والحالة الرابعة والأخيرة وقد تعرضت فيها لحالة الغزو العسكري والاحتلال من القوى السياسية البرية المجاورة.
(2) من تخوم الإمبراطورية للحدود القانونية:
كانت الدول قبل الحرب العالمية الثانية ونشأة الأمم المتحدة كالكائن الحي تتمدد وتتسع وتنكمش وتذبل وفقا لظروف قوتها، وتقوم على التوسع ونقل حدودها نحو الخارج على حساب أراضي الجيران، وبالتالي فإن مفهوم الحدود لديها تتصف بالديناميكية وعدم الثبات، كما كانت تخوما تشغل مساحات كبيرة، لكنها أصبحت خطوطا واضحة بعدها يتفق عليها وفقا للقانون الدولي المستحدث في مراحل متسلسلة.
وصاحب النزول والأفول الحضاري الأخير إنكماش الحيز المكاني للدولة المصرية إلى عشر مساحته وقت القمة(الإمبراطورية) لتستقر بين حدودها الحالية في النصف الثاني من القرن العشرين ليبلغ مساحته 1009449.9 كم2 حاليا، بل ظهرت محاولات تآكل أطرافه في المدخل الشمالي الشرق نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية على سيناء.
(3) تآكل معمور التخوم وتشرنق المعمور المركزي:
مع تزايد وسيادة الجفاف النهائي بالصحارى المصرية واستمرار الهجرة لوادي النيل ودلتاه عبر الزمن تناقص معها مجتمع تخوم الصحاري، فبعد أن كانت الصحارى في بداية عصر الأسرات الفرعونية(4000 ق.م.) تستوعب7.1 % من جملة سكان مصر انخفضت لتشكل 5.7% عام 3000 ق.م. وظلت تتناقص تدريجيا حتى استقرت حول1% في منتصف الألف الأخيرة من عصر الأسرات الفرعونية (500 ق.م.)، في مقابل ذلك تنامي المجتمع الفيضي بالهجرات الوافدة التي ولدتها الحضارة الزراعية الجديدة وتحوصله حول نهر النيل، وتمركزه حول رأس الدلتا.
واستمر إنتهاج مصر الحديثة نفس سياستها الدفاعية في العصر الإمبراطوري والذي كان يتمثل في تنظيم الموقف الإخلائي لأقاليم التخوم (وكانت خارج حدود الكيان السياسي الحالي)التي تسقط محتلة في أيدي القوى المناوئة وتنظيم هجوم مضاد من الإقليم المركزي للدولة (قلب المعمور الفيضي) رغم تقهقر خطوط الدفاع من خارج الحدود الحالية لداخلها في النصف الثاني من القرن العشرين.
(4) معادلة كسر الزمن والمسافة في منظومة الدفاع:
ولكن أصبح خط الإمداد من العمق- من أجل تحرير التخوم المحتلة وتلك التي تم إخلائها- أصبح التحدي الرئيسي للدولة، خاصة بعد ظهور الكيان الإسرائيلي على الجانب الشمالي الشرقي لمصر وينتهج توجهات جيبولوتيكية جائرة (نازية) بالتوسع في أراضي الجيران.
وقد أصبح خطوط الإمداد من العمق إلى جبهة الدفاع الجديدة التي تتفق مع محاور الإعاقة الطبيعية (خطي الممرات الجبلية وقناة السويس)، بل أن إسرائيل تريده غرب القناة بعد تقييد إمكانات قوات الدفاع والتسليح في سيناء لهذا الغرض حتى لا ينجح أي هجوم مضاد من العمق.
وقد أصبح تصويب البرنامج القومي لتعمير سيناء أمرا واجبا؛ فمن خلال تجربة الصراع العربي-الإسرائيلي يدور معدل الغزو حول 1.6 دقيقة لكل كيلومتر في1967، وفي ظل ثبات العامل التقني العسكري والكثافة الحالية يصل إلى 2.3 دقيقة، ويبقى الهدف الحيوى للتعمير في الوصول إلى كثافات تسمح بإعاقة الغزو وإبطائه، وتنظيم مكاني فعال للتجمعات العمرانية في ظل القيود المفروضة من معاهدة السلام يتبلور في توطين التجمعات البشرية في الاتجاهات التعبوية الرئيسة بما يخدم عمليات الدفاع عن طريق تواجد كثافات بشرية حاجزة وتوفير خطوط تغذية مضافة لإمداد وتموين للقوات المدافعة.
والتنمية وإعادة توزيع المعمور المصري هو المكافئ المعدل لإستراتيجية تنظيم الموقف الإخلائي من أجل الدفاع من العمق ويمكن تنفيذه من خلال :
• ضبط التنمية والتعمير بسيناء لتتركز على المحاور العرضية عموما والقطاع الأوسط خصوصا بهدف خلق مجتمعات مستقرة بكثافات سكانية دفاعية لمقاومة تغلغل القوى المهاجمة شرقا وإبطاء وصولها لجبهات الدفاع المناسبة والمطلوبة.
• توسعة جبهة معمور الجبهة الشرقية للنطاق المركزي الاستراتيجي على جانبي القناة وفيما بينها وبين شرق الدلتا وحول العاصمة لخلق خطوط تغذية وإمداد مضافة أو معززة لخط الإمداد المركزي.
• تنمية محاور الحركة من النطاق المركزي للتخوم الشرقية عبر قناة السويس ومحور الممرات والمضايق لتعزيز التنمية في سيناء وزيادة فعالية تغذية جبهات الدفاع.
ولقد أدرك المصريون القدماء أهمية تقصير(إختزال) خطوط الإمداد الطويلة إلى جبهات الدفاع عن الممالك المصرية في الشام عندما قاموا ببناء مدينة تانيس(وموقعها داخل بحيرة المنزلة الحالية) في عهد الرعامسة ونقل عاصمتهم إليها لتيسير تسيير حملات عسكرية دفاعية من خلال خطوط إمداد أقل طولا من المركز للهوامش، فلقد كان التحدي لدى القدماء كسر معادلة المسافة في النموذج الإمبراطوري إلى تحدي معادلة الزمن في النموذج المصري المختزل رغم تغير وسائط مركبات الحركة فيما زمانهم وزماننا.
(5) خفوت النبض القومي والثقافات المحلية:
بعد التراجع السكاني للمجتمعات السكانية بالصحارى بسبب الجفاف أجهزت التنمية المفقودة بين النطاق المركزي والتخوم المحلية على ما تبقى منها في معازل جغرافية قهرية مستمسكة بثقافاتها الخاصة في ظل غياب الحكومات المركزية.
ولم تظهر إهتمامات حقيقية بتنمية تلك المجتمعات المحلية عموما والمدخلية خصوصا بما يسمح بطلب وظائف يتجاوز العرض المحلي من العمالة المطلوبة ويسمح بإستضافة جزء من المجتمع الفيضي بما يضمن إنصهار المجتمعات المحلية في الحضن القومي ودمج الثقافات الفرعية في الشخصية القومية وإجهاض محاولات الإحتواء من الدول المجاورة على الجانب الآخر من الحدود السياسية.
فظلت اللغات الأفريقية ولهجاتها قائمة في التواصل اليومي بين المجتمعات الحدودية الهامشية بما يقوي الشعور بالذات والنزعات الإنفصالية؛ مثل اللغة النوبية جنوب أسوان والبجاوية في حلايب وشلاتين جنوب شرق مصر جنوب محافظة البحر الأحمر والأمازيغية في سيوة وأم الصغير بالركن الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.
(6) الموارد والتنمية بين التخوم البرية والبحرية:
وظلت الحدود الدولية لمصر مهملة دون إستكمال تعيينها بسبب نظرة الدولة الموروث بأن الصحروات المصرية الواسعة هي المرادف الدفاعي للحدود من المنظور الدفاعي وضرورة بقائها هكذا شبه فارغة لتطبيق إستراتيجية الدفاع التقليدي والموروث أيضا(تنظيم الموقف الإخلائي للتخوم من أجل الدفاع من العمق)، والمنظور الاستعماري للتنمية بإستغلال الموارد الصحرواية دون إستغلالها في مواقعها وإنشاء بنيات تنموية لمجتمعات جديدة وتدعم المجتمعات المحلية القائمة في نفس الوقت، بما يعمق الفوارق المكانية بين المجتمع الفيضي المركزي والمجتمعات المحلية بالتخوم الصحراوية، وظلت نظرة الدولة مستمرة للتخوم الحدودية بدليل تسميتها رسميا بالمحافظات الحدودية ويقوم على إدارتها محافظون من روافد عسكرية، وتخضع أراضيها للعمليات الحربية ويجب التصريح المسبق قبل إعمارها مدنيا.
وبدأت مؤخراً الإهتمام بالحدود والتخوم في بحار المنطقة كالبحرين المتوسط والأحمر بعد إكتشاف موارد البترول والغاز بالمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تمتد لأكثر من 200 ميل بحرى من خط الأساس، ومن ثم الحاجة إلى تعيينها وإستغلال مواردها، بعد أن سبقتنا دول الجوار في تحديد حدودها ومواردها البحرية في غياب الدولة المصرية وإمكانية الدخول في منازعات إقليمية بشأنها.
(7) تيران وصنافير من تحديات التعريف لأزمة التعيين:
قفزت جزيرتا تيران وصنافير في مسألة تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية من دائرة التحديات لمستوى الأزمة لسببين ؛ أولهما يتعلق بحضورهما في التاريخ المدرك لنضال الشعب المصري بالعصر الحديث من أجل الدفاع عن أراضيه، ثانيهما يدور حول فشل الحكومة في إدارة مسألة التعيين عندما غيبت الشعب والرأي العام بمخرجات تعيين الحدود البحرية الدائرة بين المملكة ومصر منذ 2010.
وتبلغ مساحة تيران حوالي 80 كم2، بينما تقدر مساحة جزيرة صنافير حوالي 33 كم2. وتقعان في مخرج خليج العقبة إلى البحر الأحمر فيما بين كلاًّ من شرم الشيخ ودهب غربا ورأس حميد شرقا بساحل تبوك شمال غرب المملكة، وتصنع الجزر ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة: أولهما بين ساحل سيناء وجزيرة تيران “ممر إنتربرايز”، وهو الأصلح للملاحة وعمقه 290 مترا وهو أقرب إلى ساحل سيناء، أما الممر الثاني فهو ممر “جرافتون”، وعمقه 73 مترا بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، ويقع الثالث بين جزيرتي تيران وصنافير، وعمقه 16 مترا فقط. وتعود أهمية الجزيرتَيْن إلى قيمتهما الكبرى في التأمين الدفاعي الاستراتيجي للقسم الجنوبي لشبه جزيرة سيناء، ومنطقة “تبوك” الإستراتيجي من خلال إغلاق خليج العقبة بالكامل في حال إندلاع أي نزاع عسكري مع إسرائيل.(شكل رقم 2).
كما لا تقع الجزيرتان بالمياه الاقليمية المصرية لتمارس مصر سلطتها وتفرض قوانينها عليها وفقا للمادة الثانية من قانون البحار وإتفاقية 1982، والتي لا يجب أن تقل مداها عن3 أميال، وتمتد إلى 12ميلاً وفقا للمادة الثالثة من نفس القانون، ونظر لضيق مخرج خليج العقبة عند الجزيرتين نجد خط المنتصف هو قاعدة الفصل في حالة الجزيرتين والذي يكشف وقوعها بالجانب السعودي .
وتعد خريطة الشرق الأوسط التي أعدت عام 1955 بمعرفة مكتب برنامج المعلومات والتدريب للقوات الأمريكية بواشنطن، والتي أودعت بمكتبة الكونجرس الأمريكية أكثر الوثائق الخرائطية وضوحا التي تبين بشكل قاطع حدود مصر والمملكة العربية السعودية حيث تظهر الحدود البحرية بينهما من خلال حد واضح وكتابة إسم الدولتين على جانبيه وتظهر الجزيرتان تابعتان للجانب الشرقي السعودية.
ووضعت الجزيرتان تحت الحماية المصرية في يناير1950 بطلب من العاهل السعودي الراحل “عبد العزيز آل سعود خوفا من إحتلال إسرائيل لهما بعد هزيمة 1948، وقامت الدولتان بإعلام بريطانيا في 30 يناير من العام نفسه، ثم الولايات المتحدة في 28 فبراير، وتواجدت القوات المصرية بهما دون أن يخل ذلك بأي مطالبات لأي منهما في الجزيرتين.
(8) تجاوزات في حقوق مصر في البحر المتوسط:
يستمر الحد الشرقي شمالا للحوض المشرقي للبحر المتوسط التي تأخرت مصر في تحديده مع دول الجوار الحافة به، بما سمح بتجاوزات في نصيب مصر من الموارد المصرية بالنطاقات البحرية خارج المياه الإقليمية المصرية.
(9) مثلث حلايب وشلاتين بعد سلسلة من التفريط:
تقع منطقة حلايب وشلاتين فيما بين الحدود الرسمية لمصر مع السودان وساحل البحر الأحمر، وتبلغ مساحتها20,580 كم2، توجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب و أبو رماد و شلاتين، ويوجد بالأخيرة خمس قرى: قرية أبو رماد وقرية حلايب وقرية رأس حدربة وقرية مرسى حميرة وقرية أبرق. والبجا هم المجتمع المحلى بمثلث حلايب وشلاتين وقد تم الاختلاط والتزاوج بين البِجا وسكان صعيد مصر ومن أهم القبائل قبائل العبابدة والبشارية.
وقعت اتفاقية السودان بين مصر وبريطانيا في 19 يناير 1899م، ونصت مادتها الأولى على أن الحد الفاصل بين مصر والسودان هو خط عرض 22 درجة شمالاً، وأدخل عليه بعض التعديلات الإدارية لمنح التسهيلات الإدارية لتحركات أفراد قبائل البشارية السودانية والعبابدة المصرية على جانب الخط.
أثير النزاع الحدودي بينهما حول حلايب عام 1958م، بسبب صدور قانون الانتخابات السوداني الذي خالف اتفاقية 1899م بإدخالها ضمن الدوائر الانتخابية السودانية. عاد النزاع في يونيو 1993م عليها واتخذت الحكومة السودانية على إثره إجراءات معادية تجاه مصر تمثلت في ضم مدارس البعثة التعليمية المصرية وإغلاق فرع جامعة القاهرة بالخرطوم (جامعة النيلين) ومصادرة إستراحات وزارة الري المصرية بالسودان. وتصاعدت الأزمة بين البلدين عام 1995م بسبب تورط عناصر سودانية في محاولة إغتيال الرئيس المصري مبارك إثر وصوله إلى أديس أبابا لحضور القمة الأفريقية. وقد برزت الأزمة مرة الأخرى عام 2002م، حين طالبت الخرطوم بها قبل أشهر قليلة أمام مجلس الأمن الدولي.
تعتمد مصر في إثبات أحقيتها للمنطقة بأن التعديلات الإدارية تمت لأغراض التيسير للقبائل على جانبي خط الحدود، وأنها لم تبرم اية معاهدات أو اتفاقيات دولية لإضفاء صفة دولية على التعديلات الإدارية، وأنها كانت ممنوعة من التنازل أو حتى من بيع أو رهن أي جزء من أراضيها إلا من خلال موافقة صريحة من الدولة العثمانية ومن ثم لم تستطع الاحتجاج بشأن الحدود مع السودان.
يرى السودان بأنه تمكن فعلياً من حيازة هذه المناطق وظل يديرها منذ إجراء التعديلات الإدارية على خط الحدود الذي أنشأه إتفاق 19 يناير عام 1899م وان مصر قبلت هذا الوضع لسنوات طويلة ولم تعترض عليه والمحافظة على الحدود الموروثة منذ عهد الاستعمار، وأن اعتراف مصر بالسودان كدولة مستقلة ذات سيادة عام 1956م لم يتضمن أية تحفظات بشأن الحدود، وإعتراف مصر بالسودان كدولة مستقلة ذات سيادة عام 1956م لم يتضمن أية تحفظات بشأن الحدود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق