التركيب السكاني
في محافظات الفرات الأوسط
أطروحة تقدم بها
صادق جعفر إبراهيم
إلى
مجلس كلية الآداب في جامعة البصرة
استكمالاً لمتطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة آداب
في الجغرافية
بإشراف
الأستاذ المساعد
الدكتور مصطفى عبد الله السويدي
جمادي الآخر 1424 هـ
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم عناصر التركيب السكاني في محافظات الفرات الأوسط ، وهي التركيب النوعي والعمري والاقتصادي والتعليمي والزواجي والعوامل التي تقف وراء التباين المكاني لهذه العناصر ، التي لها دلالتها الخاصة على كافة المستويات ولأي مجتمع من المجتمعات ، والتي تؤثر وتتأثر بالعناصر الديموغرافية المختلفة ، وتحديد التغيرات الرمانية التي حصلت لهذه العناصر خلال المدة التي تناولتها الدراسة .
إن دراسة التركيب السكاني وتطور خصائصه الاجتماعية يحتل موقعا" مهما" في الدراسات السكانية ، فالتغيرات الحاصلة في تركيب السكان خلال مدة معينة ستقود إلى تغيرات في عدد من المجالات وبخاصة الاقتصادية والاجتماعية الديموغرافية .
ولاشك في أن لتركيب السكان دور مهم في التخطيط لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وله أثره الواضح في تحليل الخواص الديموغرافية وتأثيرها في معدلات المواليد والوفيات واتجاه الخصوبة وحركة الزيادة الطبيعية السنوية ، وأمد الحياة والهجرة هذا من جهة، ويلعب دورا" أساسيا" في تحديد المعروض من قوة العمل ، وهو عامل أساسي في إنتاج مختلف السلع والخدمات من جهة أخرى ، إن لكل من المجتمعات البشرية الموزعة على سطح الارض خصائصه المميزة من حيث التركيب والتكوين مما يؤدي إلى وجود صعوبة في الحصول على مجتمعين متشابهين في الخصائص .
إن لكلمة تركيب Structure أو تكوين Composition السكان مفهوم واسع يشمل جميع الحقائق المتعلقة بالسكان التي يمكن قياسها وغالبا" ما تتحدد طبيعة البيانات التي يمكن الحصول عليها من التعدادات دراسة عناصر التركيب السكاني من زواياها المختلفة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الخصائص التي تكسب المجتمع شخصية تميزه عن غيره من المجتمعات . ولقد بدأ الجغرافيون يهتمون بدراستها وإظهار تباينها الإقليمي بين الأقطار والأقاليم وبين المناطق الحضرية والريفية. وبين أجزاء الإقليم الواحد وهو الأمر الذي يؤكد الجغرافيون عليه ويميزهم عن غيرهم من المختصين .
تنطلق هذه الدراسة من فرضية وجود تباين مكاني لكل من عناصر التركيب السكاني في محافظات الفرات الأوسط ، يرتبط بتباين الخصائص الجغرافية الطبيعية والبشرية المتمثلة بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الديموغرافية لمنطقة الدراسة .
اعتمد الباحث المنهج الجغرافي التحليلي في دراسة تركيب السكان في محافظات الفرات الأوسط استنادا" إلى البيانات الواردة في تعدادي 1987 ، 1997 الذي يؤكد على ضرورة البحث في العلاقات المكانية للكشف عن عوامل التشابه والتباين لهذا التركيب وتحديد العوامل الجغرافية التي تقف وراءها .
واعتمدت الدراسة إضافة إلى البيانات الإحصائية الخاصة بمنطقة الدراسة لعامي 1987، 1997 على الكتب والرسائل الجامعية والبحوث المنشورة في الدوريات والتقارير والدراسات الحكومية الخاصة بمنطقة الدراسة، إضافة إلى الخرائط الصادرة عن الدوائر الرسمية المتخصصة.
جاء اختيار موضوع الدراسة (تركيب السكان) كواحد من مفردات الدراسات الجغرافية السكانية من قناعتنا بأن هذا الموضوع لم يحظ باهتمام المتخصصين بجغرافية السكان على مستوى القطر بشكل منفرد وتفصيلي ، حيث لم يطلع الباحث سوى على دراسة دكتوراه واحدة للباحث عدنان كاظم الزبيدي ، تناول فيها العلاقة بين تركيب السكان والقوى العاملة في محافظة بابل . إضافة إلى بحثين عن تركيب السكان في محافظتي البصرة والمثنى . فضلا" عن ذلك فقد بحث تركيب السكان ضمن موضوعات سكانية عامة على مستوى القطر والمحافظات والأقضية .
وقع اختيار الباحث لمحافظات الفرات الأوسط ميدانا" لدراسة التركيب السكاني لأهمية هذه المنطقة الاقتصادية والاجتماعية والدينية ، إضافة إلى أهميتها التاريخية وتنوع بيئتها ، بين بيئة السهل الرسوبي والهضبة الغربية ، وانعكاس ذلك على تباين خصائص السكان فيهـــا ، ولاستكمال دراستها تفصيليا" من جميع الجوانب السكانية ، حيث تناولها بالدراسة السكانية عدد من الباحثين ، وستحاول هذه الدراسة إضافة جانب سكاني آخر وهو تركيب السكان في هذه المحافظات .
لقد واجهت الباحث صعوبات عديدة لغرض الوصول إلى الأهداف المتوخأة من البحث منها:
1. تأخر الحصول على البيانات الخاصة بالتعداد العام للسكان لعام 1997 لبعض المحافظات ومجموع القطر.
2. مشكلة الحصول على البيانات الخاصة بقضاء المحمودية لعام 1987 والتي تطلبت الدراسة عزلها عن بيانات السكان لمحافظة بابل خلال العام ذاته بهدف توحيد البيانات ، وان توحيد البيانات لهذه المحافظة اخذ من الباحث وقتا" وجهدا" كبيرا" .
3. العدد الكبير من الجداول التي تطرقت إليها الدراسة لتغطية عناصر ومفردات التركيب السكاني كافة .
4. عدم توفر بعض البيانات التي تطلبتها الدراسة ، إما لعدم ورودها في بيانات التعداد أو لعدم نشرها في التعداد العام للسكان ، إضافة إلى قلة البيانات التي يتم نشرها في المجموعات الإحصائية خاصة فيما يتعلق بالبيانات التي تخص الطلاق ، لابد وان تترك بعض بصماتها على عدد من المشاكل منها الاختلاف أو التباين في بعض الجداول بين تعدادي السكان لعامي 1987 و 1997 خاصة فيما يتعلق بالجداول الخاصة بالتركيب الاقتصادي .
تكونت الأطروحة من أربعة فصول إضافة إلى التمهيد الذي تناول فيه الباحث أهمية دراسة التركيب السكاني ومفهومه وعرضا" مقتضبا" للخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة ، إضافة إلى الاستنتاجات والتوصيات .
تناول الفصل الأول دراسة التركيب النوعي والعمري للسكان في محافظات الفرات الأوسط ، وقد تضمن دراسة التركيب النوعي للسكان والعوامل التي تقف وراء تباين نسبة النوع نحو الزيادة أو النقصان ، ثم دراسة التغير في نسبة النوع على صعيد المحافظات خلال المدة 1987 ، 1997 ودراسة التباين المكاني لنسبة النوع على مستوى أقضية منطقة الدراسة خلال المدة ذاتها . وقد تطلب الأمر دراسة تباين نسبة النوع حسب الفئات العمرية لغرض تحليل أسباب هذا التباين بين المحافظات ، إضافة إلى دراسة التركيب العمري للسكان ، وقد تمت مناقشة دقة بيانات العمر في منطقة الدراسة ، وفئات السن العريضة ، إضافة إلى دراسة التركيب النوعي العمري للسكان ، كما تم التعرف على مؤشرات التركيب العمري التي تضمنت نسبة الإعالة وقرينة الكبر والعمر الوسيط .
وتناول الفصل الثاني التركيب الاقتصادي للسكان وتمت دراسة معدل النشاط الاقتصادي الخام ، ومعدلات النشاط الاقتصادي العمري النوعي ، ومعدلات النشاط الاقتصادي للذكور والإناث ثم دراسة أنماط التركيب الاقتصادي للسكان في منطقة الدراسة ، إذ تم تقسيمها إلى فئاتها الرئيسة الثلاث وهي النشاط الاقتصادي والمهنة والحالة العملية مع تحليل لتباينها المكاني في منطقة الدراسة ، وتم التطرق إلى بعض خصائص العمالة في المحافظات وتمثلت في دراسة النشاط الاقتصادي وعلاقته بالحالة التعليمية ، إضافة إلى دراسة العاملين في المهن المختلفة حسب السن .
إما الفصل الثالث فتناول التركيب التعليمي للسكان وتمت مناقشة المستوى العام للحالة التعليمية في محافظات الفرات الأوسط ، إضافة إلى دراسة الخصائص التعليمية لإجمالي السكان في المحافظات ، وتم التطرق إلى هذه الخصائص لسكان الحضر والريف ، مع دراسة العلاقة بين الحالة التعليمية والتركيب النوعي ، والأمية والتركيب العمري ، ومن ثم دراسة الحالة التعليمية والخصوبة والحالة التعليمية والمهنة .
وتناول الفصل الرابع دراسة التركيب الزواجي للسكان في محافظات الفرات الأوسط، وتمت دراسة معدلات الزواج الخام وكذلك دراسة معدلات الزواج العام ومعدل الطلب على الزواج ، إضافة إلى دراسة الحالة الزواجية بفئاتها الأربع وهي السكان الذين لم يسبق لهم الزواج والمتزوجون والمطلقون والمترملون ، إضافة إلى السن عند الزواج والسن عند الطلاق وتكرار الزواج وتعدد الزوجات ، ووضع الباحث في نهاية بحثه جملة من الاستنتاجات التي توصل إليها مدعما" إياها بالتوصيات .
توصلت الدراسة إلى العديد من الاستنتاجات ويمكن إيجازها في النقاط الآتية:
1. انخفضت نسبة النوع في عموم محافظات الفرات الأوسط من (102.7) ذكر لكل مائة أنثى في عام 1987 إلى (97.6) ذكرا" لكل مائة أنثى في عام 1997، وهي بذلك تقل عن نسبتها في القطر خلال نفس المدة، وقد احتلت محافظة بابل المرتبة الأولى عامي 1987 و1997 لتبلغ نسبة النوع فيه (104.9) و (99)ذكراً لكل مائة أنثى على التوالي .
2. انخفاض نسبة النوع في عام 1997 عنها في عام 1987 في جميع المحافظات لكل من سكان الحضر والريف ، كما ارتفعت نسبة النوع في الحضر عنها في الريف خلال المدة 1987 ، 1997باستثناء محافظتي كربلاء والنجف في عام 1997اذ تساوت النسبة فيهما .
3. ارتفاع نسبة صغار السن (اقل من 15 سنة) في عموم محافظات الفرات الأوسط ، حيث بلغت هذه النسبة (45.6%) في عام 1987 لتنخفض قليلا" في عام 1997 لتصل إلى (44.7%)، كما تنخفض هذه النسبة في جميع المحافظات، وسجلت محافظة المثنى أعلى النسب خلال المدة 1987، 1997. وتتباين هذه النسبة بين سكان الحضر والريف فهي أكثر ارتفاعا في الريف عنها في الحضر خلال التعدادين.
4. انخفاض نسبة الإعالة لعموم محافظات الفرات الأوسط ، في عام 1997 عما كانت عليه في عام 1987 ، ويعود سبب ذلك إلى ارتفاع نسبة الشباب والقادرين على العمل في عام 1997 عنه في عام 1987 ، كما تتباين نسبة الإعالة بين سكان الحضر والريف ، وينسحب هذا الانخفاض في نسبة الإعالة على مستوى كل من محافظات منطقة الدراسة ولسكان الحضر والريف أيضا.
5. ارتفاع معدل النشاط الاقتصادي الخام في عام 1997 عنه في عام 1987 في عموم محافظات الفرات الأوسط ، وكذلك الحال بين المحافظات ، إلا إن هذا المعدل ينخفض مقارنة بالقطر خلال المدة 1987 ، 1997 وقد شذت عن هذه القاعدة كل من محافظتي بابل والقادسية اللتين ارتفع معدل النشاط الاقتصادي الخام فيهما في عام 1997عن معدل القطر .
6. 2%)،ع نسبة العاملين في قطاع الزراعة والصيد لتحتل المرتبة الأولى في عام 1997 في عموم محافظات الفرات الأوسط بنسبة بلغت (26.7%) بعد إن كانت في المرتبة الثانية في عام 1987 بنسبة (15.2%)، وهي بذلك تزيد عن نسبتها في القطر خلال نفس المدة والتي بلغت (12.5%) و (19.6%) عامي 1987 و 1997 على التوالي . وان ظروف الحصار المفروض على القطر كان له الدور الكبير في زيادة نسبة العاملين في هذا القطاع المهم لتلبية احتياجات السكان من الغذاء.
7. ارتفاع نسبة العاطلين الذين لم يسبق لهم العمل في عام 1997 بشكل واضح وفي كافة المحافظات، والتي تتراوح بين (12.7%) و (19.1%)، إلا إن هذه النسبة في عموم منطقة الدراسة تقل عن نسبتها في القطر خلال نفس العام، وان الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها القطر وتوقف برامج التنمية وقلة فرص العمل المتاحة ساهم في ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في عام 1997.
8. احتلت مهنة الموظفين التنفيذيين والكتبة المرتبة الأولى في منطقة الدراسة في عام 1987، حيث بلغت نسبتهم (36.1%)، بينما احتل العاملون في الزراعة والغابات وتربية الحيوان المرتبة الأولى في عام 1997، حيث بلغت نسبتهم (26.6%).
9. توصلت الدراسة إلى إن فئة من يعمل بأجر احتلت المرتبة الأولى في محافظات الفرات الأوسط في عامي 1987 ، 1997 بفارق كبير عن نسب الفئات الأخرى ، ويعزى هذا الارتفاع إلى تركز هذه الفئة في قطاعات الدولة المختلفة .
10. ارتفاع نسبة1997،ة بين العاملين والتي تصل نسبتها إلى (20.5%) في عام 1997،ذاته.ذلك تزيد عن نسبتها في القطر والتي تبلغ (17.1%) خلال العام ذاته. وتتباين هذه النسبة على صعيد المحافظات لتتراوح بين (14.5%) في محافظة بابل و 34% في محافظة المثنى .
11.ظهر من خلال دراسة التركيب التعليمي انخفاض نسبة الأمية في عام 1997 عنها في عام 1987 في عموم منطقة الدراسة ، إذا انخفضت هذه النسبة من (28.6%) لتصل إلى (26.4%) على التوالي، كما شمل هذا الانخفاض الذكور و الإناث على حد سواء خلال نفس المدة.
12. تفوق نسبة المتعلمين من الذكور عنه عند الإناث بدءا" من حملة الشهادة الابتدائية فما فوق ، و يزيد هذا الفارق بارتفاع مستوى التعليم ، و ظهر في الدراسة إن نسبة المتعلمين من حملة الشهادة الابتدائية فما فوق تنخفض في المحافظات التي ترتفع فيها نسبة الأمية .
13. إن الأمية تتركز في محافظات الفرات الأوسط في الأعمار الكبرى (65سنة فأكثر ) والاعمار الصغيرة التي تقل عن (15سنة) لكل من الذكور و الإناث على حد سواء .
14. إن ارتفاع المستوى التعليمي للإناث يصاحبه انخفاض ملموس في أعداد المواليد للنساء المتزوجات ، ولا يقتصر هذا الأمر على فئة معينة لأعداد المواليد بل يشمل كافة الفئات بما في ذلك نسب المواليد للنساء الحاصلات على الشهادات الجامعية لمختلف فئات المواليد و في جميع المحافظات .
15. أظهرت الدراسة انعكاس مستوى التحصيل العلمي للسكان على نوع المهنة التي يمارسها الفرد وطبيعتها ، إذ ترتفع نسبة العاملين من الاختصاصيين والفنيين ومن يرتبط بهم من الحاصلين على مؤهل علمي ( دبلوم فما فوق ) لتشكل أعلى النسب ، لان طبيعة هذه المهن تحتاج إلى مهارات عالية و تتطلب خبرة لا تتوفر إلا لمن حصل على مؤهل علمي عال .
16. ارتفاع نسبة الذين لم يسبق لهم الزواج من الذكور في منطقة الدراسة ، فقد ارتفعت نسبتهم من (44,7%) في عام 1987 إلى (50,1%) في عام 1997 ، إما الإناث فتنخفض نسبتهن بشكل ملحوظ عن الذكور ، إلا أنها سجلت ارتفاعا" ملحوظا" من (33,8%) في عام 1987 إلى (40,3%) في عام 1997 مع تباينها الواضح على صعيد المحافظات ، وكذلك الحال بالنسبة لسكان الحضر والريف .
17. ارتفاع نسبة الإناث المطلقات عن نسبة الذكور المطلقين ، ويعود سبب ذلك إلى إن فرصة الزواج مرة أخرى للمطلقين الذكور تكون اكبر من مثيلتها لدى الإناث المطلقات ، إضافة إلى ارتفاع هذه النسبة عند الإناث في عام 1997 .
18. ارتفاع نسب الإناث المترملات في التعدادين في عموم منطقة الدراسة، إذ بلغت نسبتهن (8, 8%) و (8, 7%) على التوالي. وقد احتلت محافظة المثنى المرتبة الأولى بالنسبة للمترملات في عام 1987 بنسبة (9,1%) ، في حين تقدمت محافظة القادسية للمرتبة ذاتها في عام 1997 بنسبة (9,3%) .
19. تباين نسبة تعدد الزوجات بين محافظات الفرات الأوسط ، وان معظم حالات تعدد الزوجات تقتصر على الزوجة الثانية . إما الزوجة الثالثة والرابعة فتشكل تكراراتها نسبة ضئيلة جداً. وقد جاءت محافظة المثنى في المرتبة الأولى في نسبة تعدد الزوجات للمدة 1987، 1997.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق