محددات إنشاء المدن والمناطق الصناعية في محافظة نابلس
وانعكاساتها على البيئة والمجتمع والتعليم الصناعي
إعداد
وائل وجيه رضا البظ
إشراف
د. علي عبد الحميد
د. عزيز سالم دويك
قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول
على درجة الماجستير في التخطيط الحضري والاقليمي
بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية
في نابلس - فلسطين
2004 م
الملخص
تعتبر مدينة نابلس من أكبر مدن فلسطين تعداداً للسكان ومن أشهرها في القطاع الصناعي. حيث امتازت منذ القدم بصناعات خاصة ومميزه. فيوجد فيها الصناعات الحديثة والتقليدية التي ورثها الآباء عن الأجداد. تعتبر مدينة نابلس أيضاً المدينة الاقتصادية والإدارية لأنها تتصدر موقعا استراتيجيا مهما في منطقة الشمال. حيث تشكل حلقة تواصل مع باقي محافظات الضفة الغربية والحدود الخارجية مع الضفة الشرقية. بالإضافة إلى قربها من المعابر الأخرى في غرب فلسطين. وقد أشتهرت المدينة في دور العلم والعلوم المختلفة. وقد تخرج من هذه المؤسسات العديد من العلماء وأصحاب المهن. فكان لتلك المؤسسات دوراً فاعلاً وكبيراً في التقدم المهني وخاصة في التعليم الصناعي الذي ساهم في دعم هذا القطاع وتطوره. فيوجد شرق المدينة المنطقة الصناعية التي تضم العديد من الصناعات والحرف المختلفة. التي تقع بالقرب منها كلية هشام حجاوي التقنية والمدرسة الثانوية الصناعية التي ساهمت في سد حاجة المنطقة من الفنيين والعمال المهرة. ويستفيد طلبة المدارس الصناعية من التدريب في الإجازات الصيفية في هذه المناطق الصناعية. ويوجد أيضاً منطقة حرف وصناعات خفيفة في وسط المدينة وأخرى في المنطقة الغربية من المدينة. إلا أن حاجة هذه المهن والصناعات من التوسع والتطور نتيجة النمو والانفجار السكاني الطبيعي الذي تشهده المدينة ساهم في زيادة مشاكل تلك الصناعات في تقدمها وتطورها. كذلك ساهم وجود هذه التجمعات الصناعية والحرفية بين التجمعات السكنية في زيادة الآثار السلبية على البيئة والمجتمع.
إن الجامعة والمعاهد المهنية الأخرى ساهمت في تعزيز هذا القطاع ودعمه بالكفاءات والاستشارات وغيرها نتيجة الحاجة إلى التوسع والامتداد في استخدام الأرض ليتوسع معها أيضا هذا القطاع حتى تستوعب الفائض في الأيدي العاملة بل والحد من البطالة المتفشية نتيجة الظروف التي يمر بها المجتمع الفلسطيني بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص. وكذلك تحريك العجلة الاقتصادية في المدينة التي تنعكس على جميع شرائح المجتمع وتعمل على رفع مستوى معيشته. ولتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقد تقدمت الغرفة التجارية لمدينة نابلس بمشروع لإقامة المدينة الصناعية والمنطقة الصناعية والحرفية في الشرق من المدينة إلى سلطات الاحتلال وذلك في العام 1992 . لكن الشروط والقيود التي كان يفرضها الاحتلال عمل على بقاء هذا المشروع في مهده. إلى أن دخلت السلطة الفلسطينية إلى أرض الوطن في العام 1994 . حيث تقدمت بلدية نابلس بنفس المشروع إلى وزارة الصناعة وهيئة المدن الصناعية الفلسطينية. والجهات المعنية الأخرى. وأخذت السلطة الفلسطينية تعمل على استقطاب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وغيرهم من خلال برامج استثمارية. وقد وضعت القوانين الخاصة بالاستثمار لتحفيز المعنيين من المستثمرين الفلسطينيين وغيرهم . وتم اختيار تلك المناطق المطلوبة لإقامة تلك المشاريع رغم ما واجهته السلطة من صعوبة في شراء الأرض وتملكها والبحث عن جهة ممولة لتنفيذ المشروع. ومن المفروض أن يتم بدء العمل في تنفيذ المشروع في نهاية العام 2000 . إلا أن مصير هذا المشروع لم يكن ليرى النور لأسباب عدة ساهمت في إعاقة إنشاء تلك المدينة والمناطق الصناعية الأخرى بسبب ما يفرضه الاحتلال من قيود لضرب الاقتصاد الفلسطيني. كذلك عدم قدرة السلطة الفلسطينية على حماية الصناعات الوطنية ودعمها. وقلة الوعي والمشاركة الجماهيرية لحماية الصناعات الوطنية و ضبط الاستهلاك الصناعات الأجنبية حتى نستطيع أن نتجاوز هذه المشاكل التي يعاني منها تلك هذا القطاع الصناعي. وكذلك العمل على توفير الفرص العمل للعاطلين عن العمل. وقد اشتملت الدراسة أيضاً على الأهداف والمقومات للمناطق الصناعية والمعايير البيئية من أجل الحفاظ على الإنسان والموارد الطبيعية والممتلكات من خطر التلوث وكذلك تم توضيح العديد من الأسباب التي تمثل المعوقات والمحددات لإقامة تلك المناطق سواء كانت تلك الأسباب داخلية أو خارجية كذلك المؤثرات الأخرى على البيئة والمجتمع نتيجة لوجود بعض المناطق والتجمعات الحرفية داخل حدود المناطق السكنية وما ينبعث عنها من مخلفات بيئية ضارة كالأتربة والغبار والأصوات التي جميعها يؤثر على الإنسان نتيجة لما ينعكس عنها من مؤثرات تؤثر سلبا على البيئة والمجتمع هذا بالإضافة إلى النتائج والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة لتجاوز أسباب هذه المعوقات والمحددات التي يشكل التخطيط فيها العصب الرئيس من أجل تجاوزها.
Determinants of Establishing the Industrial Estates in Nablus Governorate and their Impacts on the Environment, Society and Industrial Education
Prepared by
Wa'el Wajeeh Reda AL –Buzz
Supervised By
Dr. Ali Abdel Hamid
Dr. Aziz Saleem Dweik
Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master in Urban and Regional Planning, Faculty of Graduate Studies, at An –Najah National University, Nablus, Palestine
2004
Abstract
Nablus, the largest city in Palestine, is the district capital of the north West Bank. It's centrally located within the Palestinian National Authority areas. It's also located on a major traffic artery leading to the Kingdom of Jordan and major population and business centers in the West Bank. Nablus is also considered the business center in the West Bank. Major thoroughfares and roads pass through and near to the city connecting the business, commercial and industrial centers of the Palestinian Authority controlled areas given these advantages, Nablus has attracted a considerable number of industries, both traditional and modern. The city , relatively densely populated and mainly industrial, exports its products to other areas including Jordan. Given its proximity to border crossings in the west and the east.
In addition, Nablus is home for a number of academic and vocational institutions which have turned out high quality professionals in a wide range of fields. These institutions have played a leading role in advancing vocational training and education in the region. In the east, the city has an industrial zone which is home for various industries and traditional crafts. The zone has on it Hisham Hijawi College of Technology as well as Nablus Vocational Secondary School. These two institutions supply the industrial sector in the city with technicians and skillful workers. In addition, these institutions provide summer training courses for students. In the city center, there are several light handicraft industries.
Given the natural population growth in the city, there has been an increase in the problems facing the development and improvement of these industries. One of these problems in the environmental impact on the population and natural resources.
Due to the burgeoning need for these industries and professions, the universities and vocational colleges have contributed to the reinforcement of the industrial sector by supplying it with qualified people and by providing their consultancy services. In the last ten years there has been a remarkable expansion in land uses to make room for horizontal expansion of the industrial sector, thus absorbing surplus work force and reducing rampant unemployment given the political turmoil in Palestine and in Nablus in particular. The academic and vocational institutions have also contributed to raising standard of living.
The most challenging problems now facing the city and its industries are economic, social and environmental. Realizing the potential problems, the Chamber of Commerce and Industry in Nablus drafted a proposal for an industrial zone in the east of the city and submitted it to the Israeli Occupation authorities in 1992.However, the authorities imposed conditions and restrictions on the proposed project. In so doing, the project was ribbed in the bud. After the advent of the Palestinian National Authority (PNA) in 1994, the Nablus Municipality submitted the same proposal to the Ministry of Industry and Palestine Industrial Estate and Free Zone Authority. For its part, the PNA began to recruit investors through a number of investment programs. It also introduced a number of laws to promote investment and attract both Palestinian and foreign entrepreneurs. Several areas were also selected for the creation of the projects. However, the PNA faced difficulties in land purchase and ownership and financing parties, thus leading to the halt of the project implementation in 2000. Several reasons were behind the stoppage of the project implementation. The first and foremost has been the Israeli occupation which always works to kill the Palestinian economy by all means and ways. The PNA also found itself unable to protect and support the national industries. Third, there was a lack of awareness and participation from the public to protect national industries and boycott Israeli and foreign products. As a result, the industrial sector has been hit hard to the extent that it has almost become paralyzed. The sector has lost a significant percentage of its work force.
This study examined the goals and potentials of the industrial zones as well as the environmental criteria necessary for the protection of population, human resources and property from all farms of pollution. The study also identified several obstacles (internal and external) preventing the establishment of the industrial zone. Further, the study investigated the environmental damage caused by industries located with in the limits of the population centers. These environmental effects include industrial effluents and waste such as dust, noise pollution which have health problems on people. The study concluded with several findings and recommendations which can be considered guidelines to reduce or overcome industries’ impact on human health and natural resources and bring back balance between the need for industrial development and protection of natural resources.
محتويات الدراسة
لقد احتوت هذه الدراسة على سبعة فصول دراسية.
احتوى هذا الفصل الأول على مقدمة الدراسة ومنهجيتها وذلك بتحديد أهداف ومبررات هذه الدراسة مؤكدا على أهمية الدراسة التي كان الهدف الأساسي والرئيس فيها هو الإنسان والعمـل على رفع مكانة ومستوى معيشته حيث يمثل جزا من المجتمع إن عملية دعم وإنعاش الاقتصـاد القومي يبدأ بتعزيز وتوفير فرص العمل وتنوعها وكما أبرزت أيضا الخطة والمنهجية المتبعـة في كيفية الحصول على المعلومات للخروج بالنتائج المرجوة من تلك الدراسة التـي امتـازت بالطابع الوصفي لواقع القطاع الصناعي الذي يعاني الكثير من المعوقات والمحددات التي قمت بإبرازها في هذه الدراسة.
أما الفصل الثاني فقد احتوى على المواصفات والمقاييس والمعايير الفنية الخاصـة بإنشـاء المدن والمناطق الصناعية. والذي احتوى على الكثير من الأمور مبتدئا بتعريف الصـناعة أولا وأنواعها خروجا بمتطلبات هذه الدراسة من كافة ما يلزم مـن مقومـات ومتطلبـات لتحديـد الاستخدام والموقع وما يترتب على ذلك من انعكاسات إيجابية. في حال توفرت كافة المرافـق والخدمات من اجل إتمام هذا النشاط الصناعي دون أن يكون هناك أية تأثيرات سلبية على الفرد والمجتمع. وتحديد أهمية التخطيط لمثل تلك المناطق مراعيا فيها متطلبات الجهات المعنية مثـل هيئة المدن الصناعية وغيرها من الجهات الأخرى الرسمية المذكورة في الدراسة.
أما في الفصل الثالث فقد تم توضيح جوانب مختلفة عن مدينة نابلس التي تعتبـر المحـور الرئيسي وهيكل الدراسة الأساسي. موضحا بعض الخصائص التي امتازت بها مدينـة نـابلس. وقد احتوى الفصل الرابع على التوزيع الجغرافي للمنشئات الصناعية في مدينة نابلس. مقسـما المدينة إلى ثلاثة مناطق هي المنطقة الشرقية بالإضافة إلى المنطقة الغربية. أما الفصل الخامس فقد تناول الآثار السلبية للصناعة على التجمعات السكنية بشكل. سواء كانـت علـى الجانـب البشري من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية. وقد تناول الفصل السادس تحديد لمجموعة مـن المعوقات والمحددات لإقامة المدن والمناطق الصناعية. حيث أبرزت مجموعة من المبـررات التي تحد من إمكانية إقامة تلك المناطق من خلال دراسات سابقة لغرفة تجارة وصناعة نـابلس بالإضافة إلى الدراسة المقدمة من بلدية نابلس. وأخيرا في هذا الفصل السابع تم إبراز لـبعض النتائج التوصيات التي توضح أسباب وجود المعوقات والمحددات وانعكاساتها علـى المجتمـع والبيئة ومن تم وضع التصورات لكيفية تجاوز تلك المعوقات والمحددات.
الفصل السابع
النتائج والتوصيات
1.7 النتائج
إن من أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة هو أن معانـاة اغلـب أصـحاب المنشـآت الصناعية كان بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني عموما ومدينة نابلس على وجه الخصوص. هذه الظروف الصعبة والقاسية ترتب عليها العديد مـن القضـايا السلبية . فكان الاحتلال والإغلاق والحصار ومنع التجول والتدمير والحرمان من الأمور التـي سببت المعاناة الكبيرة للمجتمع بصفة عامة والى أصحاب المنشآت الصناعية بصفة خاصة وقـد كان نصيب تلك المدينة أكثر من غيرها من المدن الأخرى لأسباب معلومة يهدف الاحتلال مـن ورائها تدمير كامل البنية التحتية لتلك المدينة التـي عرفـت بنشـاطها الاقتصـادي المتميـز فاستخدمت كافة الأساليب المحرمة والممنوعة لطمس معالمها التاريخيـة والأثريـة. حتـى أن سياسة العزل والفصل التي اتبعت كانت تؤكد ذلك. حيث أصبح مـن الصـعب علـى العمـال وأصحاب المصانع وغيرها من الوصول إلى أماكن عملهم أو القدرة على إدخال المواد الخام أو حتى إخراج المواد المنتجة أو تسويقها مما ترتب عليه العديد من الأضرار والمخاسر بسبب تلك الحواجز الطيارة والمتنقلة من جهة إلى أخرى والتي في الغالب ما تكون مقصـودة مـن اجـل تأخير وصول تلك المنتجات في موعدها مما يتسبب في زيادة نسبة الخسارة والتي نـتج عنهـا فيما بعد إغلاق جزئي أو كامل لبعض تلك المنشئات حيث أغلقت أبوابها ليصبح العمـال فيهـا تائهون في البحث عن لقمة عيشهم ورزق عائلاتهم. بينما أصبح البعض مـن أصـحابها إمـا مستوردا أو تاجرا لتلك البضائع المستوردة. كما وان وجود بعض المستوطنات الإسرائيلية ذات الوظائف المختلفة في المناطق الفلسطينية وخاصة الصناعية منها والتي كان لها آثارا سلبية على البيئة وعلى الاقتصاد الفلسطيني هذا بالإضافة إلى سلب المواطن الفلسطيني لأرضه التي مـن الممكن أن تشكل مصادر دخل مختلفة أو لاستخدامها في المشاريع الصناعية وغيرهـا. فكـان الحرمان من الأرض وكذلك استقطاب أصحاب المهن والخبرات العملية للعمل داخل تلك البـؤر الاستيطانية مما اضعف النمو في القطاع الصناعي. حتى أخيرا حرم ذلك العامل المـاهر مـن لقمة عيشه بعد أن منع من العمل داخل تلك المستوطنات لادعاءات أمنية. ولقـد خلفـت هـذه القضية وراءها زيادة كبيرة في نسبة البطالة. وقد ساهمت أيضا السلطات الإسرائيلية بزيادة تلك النسبة عندما ساهمت في العمل على تشجيع الاستيراد. حيث أن كافة المعابر ما زالت تسـيطر عليها تلك السلطات وتعود عليها بالمنفعة الكبيرة من الجمارك والضرائب والعوائد الأخرى التي تتم من الباطن. وان السلطة الإسرائيلية أيضا تساهم بدخول تلك السلع والبضائع دون معوق إلى داخل الأراضي الفلسطينية بينما تعطل وتمنع تنقل البضائع والصناعات المحلية من التنقل وطبعا هذا سبب في استنزاف للثروات والإمكانات المادية وكما يساهم أيضا في زيادة نسـبة البطالـة. حيث اعتبرت مشكلة فوضى الاستيراد تلك من ابرز واهم المشاكل التي يعـاني منهـا القطـاع الصناعي وقد كان لعودة بعض المهن إلى داخل التجمعات السكنية نتيجة للظروف الراهنة أثـر سلبي على البيئة والمجتمع بعد أن كانت خارج تلك المناطق. ومن النتائج المهمـة أيضـا هـو استنزاف سلطات الاحتلال للأراضي الفلسطينية من أجل شق الطرق للمستوطنات والتـي مـن الممكن أن يقام عليها المناطق الصناعية النموذجية.
لذلك أرى ومن وجهة نظري كباحث. بان يكون من أولويات تفكير المسؤولين هو وضـع استراتيجية تحظى بتوفير فرص عمل تستوعب هذا الكم الهائل من العاطلين عن العمـل مـن خلال توفر برامج عمل مختلفة تعمل على تخفيف المعاناة على شعبنا لحين تجاوز هذه المرحلة وان هذا الأمر يحتاج إلى نظرة ثاقبة من قبل المسؤولين لكبح جماح تلك الفوضى حتى نسـاهم في حماية المواطن والاقتصاد من هذا الاستنزاف الحاصل. ومن اجل التخفيف مـن مخـاطر الاستيراد لا بد من توعية المواطن أولا. توفير الحماية للصناعات والمنتجات المحلية والوطنية بإتباع الطرق والقوانين الخاصة بعملية الاستيراد والحماية للمنتج المحلي وتعزيز قيمة المنـتج المحلي برفع الجودة وملاءمتها لأذواق ورغبات وقدرات المستهلك الفلسـطيني. وقـد تسـببت بعض المنتجات المستوردة في بعض المشاكل الصحية والإزعاج. كذلك توفير برامج التـدريب والتطوير في المؤسسات التعليمية للمساعدة في تدريب وتأهيل الطلبة وبعض العـاملين ورفـع ثقافتهم المهنية والفنية وخاصة في القطاع الصناعي والحرفي. وكذلك تـوفير بـرامج الـدعم والتنمية المشروطة لدعم أصحاب تلك المهن والحرف المختلفة حتى يكون هناك القـدرة علـى استقطاب بعض العاطلين عن العمل حتى نساهم في تحريك العجلة الاقتصادية. وقد يكون هناك دورا آخر للمستثمرين في حال توفرت القدرة على استقطابهم وتوفر المناخ الاستثماري لـديهم حتى يساهموا في ثبات المواطن عندما يتم دعم قطاع الحرف والصناعات المختلفة.
من المشاكل التي يعاني منها المستثمرون هي العقبات الإدارية في منح رخص المهن لأصحاب المنشئات وتعدد الجهات التي تساهم في منح تلك الرخص وأحيانا الازدواجية فيها وعدم توفرها في مركز واحد حتى يقلل من تلك المعاناة.
2.7 التوصيات
في ضوء النتائج التي خلصت إليها الدراسة وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني يوصي الباحث بما يلي:
1. ضرورة التأكيد على نقل كافة الحرف والصناعات التي تتسبب في الأضرار المباشرة وغير المباشرة خارج حدود التجمعات السكنية وضمن حـدود المنطقـة الصـناعية. وان تعمـل الجهات الرسمية والمسئولة على توفير كافة متطلبات تلك المناطق أو المدن الصناعية.
2. استخدام الأراضي حسب تصنيف الاستخدام. وان لا يكـون علـى حسـاب الاسـتخدامات الأخرى حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وذلك من خـلال تطبيـق الأنظمـة والقـوانين الصارمة.
3. توفير المساحات والمواقع الخاصة بالمهن المختلفة على اختلاف أنواعها الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.
4. تقديم المساعدات والبرامج التشجيعية والإعفاءات الضريبية التي تمنحها السلطة مـن اجـل دفع أصحاب الصناعات في تجمعاتهم الحالية لتركها والتوجه للمنطقة الصناعية الجديدة.
5. دعم أصحاب المهن بتوفير كافة الخدمات وتهيئة الظروف المساعدة لتشجيع عملية الانتقـال إلى المناطق الصناعية بدافع الرغبة الذاتية والتحضير لذلك بأسلوب غير أسلوب المفاجـأة وتوفير ما يلزم من الخدمات الأخرى والمساندة مثل السكن والمدارس والمساجد وهكذا.
6. العمل على توفير برامج خاصة لاستقطاب المستثمرين. باستخدام وسائل الدعاية والإعـلان المختلفة. وتشجيع عمل المعارض في الخارج. لطرح المنتجات والأفكار أمام المسـتثمرين في الخارج.
7. تأكيد وجود المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية لخدمة العاملين والزائرين للمنطقـة مثـل المطاعم والبنوك والمواقف والمرافق الأخرى.
8. عمل صالات العرض التي تمتاز بالمواصفات التي تخدم الصناعات الإنتاجية المتنوعة. من اجل عرضها وتسويقها.
9. مراعاة وجود بنية تحتية تخدم المنطقة في حال توسعها وامتدادها مستقبلا حتى تحافظ على الاستدامة والتنمية.
10. تدرج تنوع المهن حسب درجة تأثيرها البيئي أو الحد من مخاطرها في حال قربهـا مـن المناطق المأهولة بالسكان ومراعاة الحفاظ على تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بحمايـة البيئة.
11. ربط بعض الصناعات بنوع الاستخدام للأرض. تحديدا ربط بعض المنـاطق الصـناعية بالصناعات والمنتجات الزراعية.
12. من أجل تخفيف كلفة الإنتاج لا بد من ربط بعض المهن ذات التواصل بالقرب من بعضها البعض. خاصة في توفير المواد الخام وعملية التوزيع بالإضافة إلى مراعـاة الاحتياجـات الإدارية و المهنية.
13. العمل على تخفيف وتخفيض تكاليف الإنشاء للمباني باستخدام نمطا موحـدا فـي البنـاء وخاصة للمهن المتشابهة ما لم يكن هناك حاجة للتغيير مع تحديد الارتفاعات.
14. أن يكون موقع المنطقة الصناعية بالقرب من مركز الخدمات وخاصـة البنيـة التحتيـة والمرافق من مياه وكهرباء وشبكة الصرف الصحي ومراكز الإسعاف والأمـن والإطفـاء بالإضافة للقرب من الطرقات الرئيسة.
15. التأكيد على البعد المكاني وتناسبه مع حجم السلعة ونوعهـا لسـهولة تـوفير الخـدمات وعمليات النقل والبيع والشراء.
16. دراسة وتحديد نوع الاستخدام للأرض ومراعاته للجوانب الطبوغرافية والجيولوجية التي لها الأثر الكبير في تحديد نوع التربة وميلان الأرض وانزلاقات التربة بالإضافة إلى مدى تأثر المنطقة بالهزات والزلازل والكوارث الطبيعية.
17. وجود المكاتب الإدارية والفنية حتى يكون لها اتصال مع المؤسسات الأكاديمية والجامعات للاستفادة من الدراسات والاستشارات والخبرات ونقلها للمعنيين في المناطق الصناعية.
18. وجود التشريعات والأنظمة والقوانين بالإضافة إلى منح صلاحيات تطبيق تلك الأنظمة من قبل الجهة المسئولة. وتطبيق الرقابة على المصانع للتأكد من التزاماتها بتطبيق كافة شروط السلامة ومراعاتها لسلامة البيئة.
19 .عمل مصدات شجرية في محيط المناطق الصناعية للحماية من التلوث وكذلك تنقية الهواء وتجميل المنطقة والتقليل من الضوضاء من خلال زراعة المناطق المحيطة باستخدام نوعية معينة من الأشجار تزرع في المناطق الصناعية وبطريق خاصة.
20. دعم وتعزيز التعليم الصناعي كما ونوعا باستخدام الوسائل والأساليب والطرق المختلفـة من مناهج ومدربين واستخدام التقنية الحديثة والبرامج التدريبية للمدربين. ومراعاة تطبيـق معايير خاصة بنوعية الطلبة المعنيين بهذا النوع من التعليم.
21. دعوة أصحاب الورش والمصانع إلى استقطاب وتشغيل طلبة المدارس والمعاهد الصناعية الخريجين في صفوف العمل والعمل على دعمهم وتطويرهم.
21. تعزيز العلاقة والتعاون بين المسؤولين في الدوائر والجهات المعنية الأخرى التي تسـاهم في عملية التخطيط والتأكيد على دور المخطط من أجل إبراز المناطق الصـناعية بكافـة مقوماتها.
22. ضبط عملية الاستيراد وحماية المنتجات المحلية من خلال بـرامج التوعيـة والمشـاركة الجماهيرية. حفاظا على الاقتصاد القومي الفلسطيني الذي تستنزفه عملية الاستيراد.
23. تشجيع المستهلك على استهلاك الصناعات والمنتجات المحلية والوطنية بالطرق والوسائل المختلفة وتوضيح ما يترتب على هذا الاستهلاك من دعم لاقتصـادنا الفلسـطيني وزيـادة فرص العمل والتشغيل.
24. ضبط الأسعار وتحديدها بالطرق التي تضمن عملية التسويق وتحفظ سلامة الفرد.
النص الكامل
أو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق