أثر المشاريع الخزنية والأروائية في سوريا على الأمن المائي العراقي ...

             

أثر المشاريع الخزنية والأروائية في سوريا
على الأمن المائي العراقي

م. فراس عبد الجبار الربيعي

جامعة ديالى/ كلية التربية للعلوم الإنسانية

مجلة كلية التربية الأساسية/ جامعة بابل - حزيران/2013م - ص ص  365-369:

سوريا هي الدولة الثالثة بالنسبة للعراق من ناحية التمويل المائي بعد (تركيا وايران) ولكنها تمثل حلقة مهمة من حلقات الصراع المائي الدائر في المنطقة فهي الدولة الوسطى في مجرى نهر الفرات، ولا يمكن تمرير اي اتفاقية عراقية تركية على هذا النهر دون المرور بسوريا وقد اتضحت خطورة المشاريع والسدود السورية على هذا النهر بعد بناء المشاريع التركية على نهر الفرات وتناقص مناسيب النهر بصورة كبيرة اما بالنسبة لنهر دجلة فعلى الرغم من قصر المسافة التي يقطعها في سوريا وصعوبة اقامة المشاريع الخزنية عليه بسبب وعورة المنطقة الى ان الحكومة السورية بدات بسحب كميات كبيرة من المياه في المناطق الواقعة بين نهر دجلة ورافد الخابور وتحويل جزء من مياه النهر الى الفرات ونفذت الحكومة السورية مشروع ري دجلة الكبير عام 2007 وهو عبارة عن محطة على نهر دجلة بسعة 48م3/ثااي 1.5 مليون كم3/ سنة لتضخ المياه الى قناة عين ديوار بطول 25كم لارواء حوالي 15 الف هكتار ثم تنتهي الى سد المالكية الذي تبلغ سعته 718مليون متر مكعب.يناقش البحث مسالة خطورة المشاريع والمشاريع السورية على الامن المائي العراقي حيث تتمثل مشكلة البحث في السؤال التالي (هل للمشاريع الإروائية والخزنية السورية اثر على الامن المائي في العراق) حيث يفترض الباحث ان المشاريع المائية السورية تساهم في زيادة المشكلة المائية في العراق كما ونوعا على الرغم من قلة المساهمة السورية في المياه الواردة الى العراق).

Abstract

Syria is the third country for Iraq in terms of funding the water after (Turkey and Iran), but they represent an important aspect of the rings conflict water conflict in the region are Central State in the course of the Euphrates River, and can not pass any agreement Iraqi Turkish on this river without passing through Syria has proved dangerous projects and dams Syrian on this river after the construction projects Turkish on the Euphrates River and decreased levels of the river significantly As for the Tigris River, despite the short distance traveled by in Syria and the difficulty of establishing projects Alkhoznip it because of the rugged region that the Syrian government began to withdraw large amounts of water in areas between the Tigris River and tributary Khabur and divert part of the river to the Euphrates and implemented the Syrian government irrigation project Tigris big in 2007, which is a station on the Tigris River with a capacity of 48 m 3 / Thaaa 1.5 million km 3 / year to inject water into the channel appointed Dewar length of 25 km to quench about 15 thousand hectares then ends to fill Maalikis with a capacity of 718 million cubic meters. discusses the issue of dangerous projects and projects of the Syrian security watery Iraq, where is the research problem in the following question (Are the projects the irrigation and Alkhoznip Syrian impact on water security in Iraq), where it is supposed researcher projects Syrian water contribute to an increase in the problem of Iraq's water quantity and quality in spite of the lack of contribution in the Syrian incoming water into Iraq)

موقع سوريا في حوض نهري دجلة والفرات

ينبع نهر الفرات من المنطقة المحصورة بين البحر الأسود وبحيرة وان في تركيا ويتكون من فرعين هما (فرات صو) و(مراد صو) ويلتقي هذان الفرعان شمال مدينة كيبان ليكونان نهر الفرات الرئيسي، ثم يتجه هذا النهر جنوباً نحو الحدود السورية التركية ماراً بعدة سلاسل جبلية، وتصب فيه عدة روافد أهمها (توخمة صو)، وبعد مسيرة (430) كم جنوب كيبان يدخل الحدود السورية شمال مدينة جرابلس وتصب فيه عدة روافد اهمها الصاجور والبليخ والخابور، ثم يتجه نحو الجنوب الشرقي ليدخل الحدود العراقية بعد مسيرة (660) كم داخل الأراضي السورية شمال مدينة حصيبة ويبلغ طوله في العراق (1160)كم داخل الحدود العراقية يلتقي نهر دجلة في منطقة القرنة، ولا توجد روافد تصب في نهر الفرات، ولكن توجد وديان مطرية عديدة أهمها حوران والبغدادي والمحمدي، يبلغ الطول الكلي للنهر الفرات (2940)كم منها (1160)كم داخل العراق والباقي في سوريا وتركيا(1).

اما بالنسبة لنهر دجلة فانه ينبع من مرتفعات جنوب شرقي تركيا ويتكون من عدة روافد اهمها دجلة صو بالإضافة الى ثمانية روافد رئيسية تصب فيه من الجانب الايسر والمنبع الرئيسي للنهر يقع شمال غربي ديار بكر من المرتفعات الواقعة جنوب حوض منبع مراد صو ويبدا المنبع الرئيسي للنهر من الغرب حيث تجهزه بحيرة كولجك بمورد كبير بالمياه ويلتقي فيه في هذه المنطقة من جانبه الايسر ثلاثة روافد رئيسية داخل تركيا اولها واكبرها من جهة الغرب بطمان صو الذي يبلغ تصريفه 96م3/ثا والذي ينبع من جبال حيكاري في منطقة موش غرب بحيرة (وان) جنوب الرافد مراد صو فينحدر من الشمال الى الجنوب حتى يصب في النهر الرئيس (دجلة) اما الرافد الثاني كازران جاي فينبع من نفس المنطقة التي ينبع منها بطمان صو من جهتها الشرقية وينحدر من الشمال الى الجنوب ايضا حتى يصب في النهر الرئيس شرقي مصب بطمان صو اما الرافد الثالث فينبع من المرتفعات المسيطرة على الساحل الجنوبي لبحيرة (وان) في منطقة بتليس وينصب في نهر دجلة في الزاوية الخارجية التي ينحرف منها نهر دجلة ليجري باتجاه الجنوب والجنوب الشرقي حيث يدخل الحدود العراقية بالقرب من فيشخابور ويبلغ طول نهر دجلة الى حد هذه المرحلة حوالي 300كم منها 50 كم مشتركة بين سوريا وتركيا(2) واجمالا فان تركيا تسيطر على 88%من مياه نهر الفرات في حين تسيطر سوريا على 18%اما بالنسبة لنهر دجلة فان تركيا تسيطر على 31.9% وسوريا على 5%.(3)

خريطة (1) توضح مجرى نهري دجلة والفرات

الخريطة من عمل الباحث بالاعتماد على اطلس العالم، الدار العربية للعلوم، بيروت لبنان، ص89.

المبحث الثاني

المشاريع المائية السورية المقامة على نهري دجلة والفرات

على الرغم من الاتفاقيات الثنائية ومعاهدات الصداقة واللجان الفنية المتعاقبة من اجل التعاون في تقاسم مياه دجلة والفرات الا ان الدول المتشاطئة الثلاثة لم تتمكن لحد الان من التوصل الى اتفاق او اطار عام لإدارة حوضي النهرين فمازالت تركيا ماضية في مشاريعها منفردة(4) والحقيقة التي يجب ان تقال ان توتر العلاقات العراقية السورية المستمر قد ساهم في عدم ايجاد موقف موحد للبلدين تجاه تركيا مع ان وجهات النظر متطابقة فيما بينهما حيث يتفق الجانب السوري مع الجانب العراقي في ان نهري دجلة والفرات مجاري مائية دولية وتنطبق عليهما قواعد القانون الدولي من حيث تقسيم المياه وان حوض الفرات مستقل عن حوض دجلة ولا يمكن اعتبارهما حوضا واحدا كما يدعي الجانب التركي,الا ان الحكومة السورية تتخذ موقفا مشابها للموقف التركي اثناء تفاوضها مع الجانب العراقي منحيث رغبتها في ادماج مياه النهرين معا عند تحديد الحقوق المائية للعراق او من حيث التحكم في المياه التي تطلقها اليه من نهر الفرات خاصة وان أي نقص يطرأ على حصتها المائية في هذا النهر تعوضه مباشرة من حصة العراق دون ادنى مبالاة بما يمكن ان يسببه ذلك له من أضرار وخسائر جسيمة ولذلك فانها كثيرا ماتراجعت وتهربت خلال هذه المفاوضات عند اقتراب التوقيع مع العراق على اتفاق حول هذه المسائل مما شجع تركيا بدورها على التهرب من التوصل الى عقد اتفاق ثلاثي مشترك بحجة تعذر وصول الطرفين الآخرين الى اتفاق ثنائي بينهما. وهكذا بقيت مشكلات استغلال النهرين قائمة لحد الان دون التوصل الى اتفاق بشأنها على الرغم من مرور أكثر من ثلاثين عاما على تشكيل اللجنة الفنية المشتركة للمياه في عام 1980. وقد بدأ الاهتمام السوري في إقامة مشاريع مائية كبيرة على نهــر الفــرات منذ عقد الستينات من القرن المنصرم. وتم انجاز العديد منها بالفعل لعل في مقدمتها السد المعروف بسد الطبقة او (سد الفرات) الذي يقع الى الغرب من مدينة الرقة السورية بنحو 40 كم وعلى بعد 300 كم من الحدود العراقية فيما تمتد بحيرة خزانه الى مسافة 80 كم على طول مجرى النهر بعرض يتراوح ما بين 6-8 كم وقدرة استيعابية تصل الى (11.9) مليار متر مكعب من المياه وقد انتهت الحكومة السورية من انجازه في صيف عام 1973. وفي الوقت نفسه استمرت في تنفيذ العديد من المشاريع المائية الاخرى ومنها مشروع السد التنظيمي او (سد البعث) الذي اكتمل انجازه في عام 1989 على نهر الفرات على بعد 17 كم من مؤخر سد الطبقة المتقدم و(سد تشرين) على نهر الفرات ايضا بالقرب من الحدود التركية السورية الذي بوشر بتنفيذه في نفس هذا العام.

وتقدر المساحات المروية في عام 1998 ضمن حوض نهر الفرات بـ(258) ألف هكتار يبلغ احتياجها المائي نحو (87ر3) مليار متر مكعب بعد ان كانت مقدرة في عام 1965 بنحو (213) ألف هكتار يبلغ احتياجها المائي نحو ثلاثة مليارات متر مكعب، ويبلغ مجموع المساحات التي تخطط سوريا لأروائها ضمن حوض نهر الفرات بـ (773) ألف هكتار، أما عن المساحات التي تروى من نهر دجلة فهي قليلة وصغيرة نسبيا اذا ما قورنت بالمساحات الشاسعة التي تروى من نهر الفرات بالنظر الى وعورة المنطقة وضيقها وبعدها وتكاليف عمليات الارواء نفسها، ومع ذلك فأن الحكومة السورية لم تكتف بري المناطق الصغيرة القريبة من النهر البالغة نحو (4000) هكتار وانما بدأت تسعى الى ضخ مياه النهر ونقلها بعيدا بغية استصلاح بعض اراضي منطقة الجزيرة السورية القريبة من رافد الخابور في حوض الفرات. لذلك فهي تخطط لإرواء اكثر من (227) ألف هكتار ضمن حوض نهر دجلة وعملت على استغلال المناطق القريبة من حوض دجلة وخصوصا تلك الواقعة بين مجرى نهر دجلة ونهر الخابور ومحاولة تحويل جزء من مياه دجلة الى المجرى الرئيسي للفرات وقد نفذ مشروع ري دجلة الكبير سنة 2007وهو عبارة عن محطة على نهر دجلة بسعة 48م3/ثااي 1.5كم3/السنة تضخ المياه الى قناة عين ديوار ثم تضخ المياه بواسطة قناة بطول 25كم لإرواء حوالي 15 الف هكتار في محطة المالكية حيث يوجد سد في المالكية لاستقبال المياه بسعة 718مليون متر مكعب(5).

وقد أعلنت سوريا في عام (2011) عن قرب البدء بتشييد محطة ضخ كبيرة على الضفة اليمنى لنهر دجلة المارة في سوريا والبالغة مسافتها نحو 45 كم بتمويل من (صندوق التنمية الاقتصادية العربية الكويتي) بقصد سحب حصة مائية ثابتة من مياه النهر لري مساحة زراعية ضمن منطقة الحسكة السورية بمساحة تتجاوز (800) ألف دونم. مما سيؤدي بحسب الخبراء المعنيين الى اخراج مساحة زراعية مماثلة من حيث الحجم من الجانب العراقي تزرع (40%) منها بالمحاصيل الاستراتيجية وهذا مايشكل بحد ذاته تهديدا خطيرا على الامن الغذائي للعراق(6) كما موضح في جدول (1)

جدول (1) يبين السدود السورية المقامة على نهر الفرات

اسم السد	السعة الخزنية	الخزن الحي كم3	الملاحظات
تشرين	1.88	-
الطبقة	14.16	9.83
البعث	0.09	0.025
المجموع	16.13

الجدول من عمل الباحث بالاعتماد على فؤاد قاسم الامير، الموازنة المائية في العراق وازمة المياه في العالم، دار الغد بغداد 2010,والموقع الالكتروني لوزارة الموارد المائية السورية http://www.irrigation.gov.sy

المبحث الثالث

اثر المشاريع المائية السورية على الواقع المائي العراقي

ان غياب الموقف الموحد بين العراق وسوريا في قضية المياه تجاه تركيا ادى بسوريا الى اتخاذ سياسة خاصة بمعزل عن العراق بالتفاوض مع تركيا وتحديد الحصص المائية والقيام بمشاريع خزن وارواء دون الاخذ بنظر الاعتبار احتياجات العراق الفعلية وكلما تقدم انجاز المشاريع التركية زاد الضغط السوري على حصة العراق من المياه حيث تقوم سوريا بحجز المياه الفائضة عن حاجتها في بحيرة سد الطبقة(7) مما ادى الى تناقص الايراد السنوي لنهر الفرات بشكل كبير فقد سجلت إيرادات نهر الفرات انخفاضا كبيرا في فترة إملاء السدود التركية والسورية، حيث كانت في عام 1974 (9.33) مليار\م3 (فترة إملاء سد كيبان والطبقة) ينظر جدول (1) وتراجعت الامكانيات الخزنية للعراق البالغة 148.91بليون متر مكعب الى اقل من 77بليون متر مكعب,

وارتفعت نسبة الاملاح في نهر الفرات بصورة كبيرة حيث كانت نسبة تركيز الاملاح 467جزء بالمليون عام 1970عند دخول النهر مدينة القائم وفي مدينة السماوة 525جزء بالمليون الا ان الدراسات تشير الا انه اعتبارا من سنة 2000فان مستويات الملوحة ارتفعت الى 1000جزء بالمليون عند مدينة القائم وفي مدينة السماوه وصلت إلى (4000) جزءاً بالمليون وهذا الارتفاع يعزى الى كمية المياه المسترجعة من المشاريع التي تطلقها سوريا وتركيا الى النهر وانخفاض مناسيب النهر في العراق(8).

ونتيجة لهذه السياسات فقد تذبذبت مناسيب دجلة والفرات مما انعكس على الجانب الزراعي.شكل (1)

جدول (1) الوارد السنوي لنهر الفرات للمدة (1971-2011)مليار\م3

السنة	الوارد	السنة	الوارد	السنة	الوارد
1971	21.8	1985	23.65	1999	18.63
1972	21.4	1986	17.22	2000	17.2
1973	15.17	1987	19.58	2001	9.5
1974	9.33	1988	46.60	2002	10.9
1975	10.12	1989	27.90	2003	12.1
1976	25.38	1990	8.90	2004	20.4
1977	31.99	1991	12.4	2005	17
1978	29.1	1992	12.1	2006	20.7
1979	26.36	1993	12.4	2007	19.3
1980	29.80	1994	15.3	2008	14.7
1981	30.56	1995	23.9	2009	9.29
1982	30.0	1996	30.0	2010	12.46
1983	27.18	1997	27.66	2011	14.61
1984	37.22	1998	28.95
				المعدل	20.72

المصدر:- وزارة المورد المائية، المركز الوطني، قسم المداولات المائية، بيانات غير منشورة، 2011

شكل (1)

المصدر وزارة الموارد المائية.

التوصيات

1-      ان سوريا تمثل دولة المجرى الوسطي بالنسبة للفرات وفي نفس الوقت فان نهر دجلة يشكل بالنسبة لها نهرا حدوديا مشتركا وبذلك فانها تمتلك قدرة كبيرة في السيطرة على تدفق المياه الى العراق لذا يجب اخذها بالحسبان وعقد اتفاقيات مائية معها حسب القانون الدولي(اخر اتفاقية عقدت مع سوريا كانت عام 1988).

2-      يجب على العراق الاخذ بالحسبان الجانب النوعي للمياه وليس الكمي فقط

3-      توحيد الموقف مع سوريا قدر الامكان وفصل الجانب السياسي عن الجانب الاقتصادي للضغط على تركيا في مسالة المياه.

4-      استخدام وسائل الضغط المشروعة على سوريا ومنها الورقة الاقتصادية لضمان حصة العراق المائية العادلة.

5-      الاستفادة من مياه السيول المتدفقة عبر وادي حوران وكذلك مياه الامطار عن طريق حصاد المياه واستخدام الطرق الحديثة بالري لتعويض المناطق المتضررة.

الهوامش

1  عبد الامير عباس الحيالي, السدود في دول اعالي حوض نهر الفرات واثارها على النظام البيئي العراقي، المجلة الدولية للبيئة والمياه، المنظمة الاوروعربية لابحاث البيئة والمياه والصحراء المجلد العدد الثاني لعام 2012, ص129.

2  عباس فاضل السعدي، جغرافية العراق اطارها الطبيعي نشاطها الاقتصادي جانبها البشري، وزارة التعليم والبحث العلمي جامعة بغداد، 2009, ص115.

3 عادل شريف الحسيني ومحمد عز الدين الصندوق، مشكلة المياه في العراق الاسباب والحلول المقترحة، شبكة المعلومات الدولية الانترنيت على الموقع www.surrey.ac.uk ايلول 2009.

4 ريا ماريا اسطفان، ادارة موارد المياه العابرة للحدود، من تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية 2010(المياه ادارة مستدامة لمورد متناقص) ص 158.

5 فؤاد قاسم الامير، الموازنة المائية في العراق وازمة المياه في العالم، دار الغد بغداد 2010, ص220.

6  المستشار المساعد د. جعفر خزعل جاسم المؤمن، مجلس شورى الدولة / وزارة العدل تشرين الاول / 2011, حقوق العراق في نهري دجلة والفرات في ظل المشاريع التركية والسورية شبكة المعلومات الدولية الانترنيت على الموقع http://www.dorar-aliraq.net

7 البيئة والتلوث، عماد مطير خليف الشمري، واخرون، مطبعة الايك، بغداد2012، ص220

8   عبد الامير عباس الحيالي، مصدر سابق، 130

حمله من هنا  

أو

للقراءة والتحميل اضغط هنا