كثافة العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون
وأثرها في سياسات التوطين
أحمد مبارك سالم
باحــث
مملكـة البحـريـن
ملخص
إن تصاعد التنمية في دول مجلس التعاون وما ترتب عىل هذا التصاعد من استقدام كثيف للعاملة الوافدة وإحلالها في العديد من قطاعات العمل، إذا لم تكن له تداعياته على الأمن الوظيفي للمواطن الخليجي في بدايات الطفرة النفطية في العقود الماضية، فإن نتائجه أخذت في التفاقم والتزايد حتى باتت تشكل أزمة توضع لها الاسرتاتيجيات والخطط من أجل العمل على احتوائها والتخلص منها، نظراً إلى ما يرتتب عليها من تداعيات خطرية، وذلك ابتغاء الوصول إلى تحقيق الأمن الوظيفي للمواطن الخليجي.
إن من الضروري أن نؤكد عىل أن التداعيات الأمنية المحتملة للبطالة ترتبط بخيوط وثيقة الصلة بتزايد أعداد العاملة الوافدة، وخاصة في فئة المهارات المتدنية وذوي الميزة التنافسية مقابل نظرائهم من المواطنين، ويمكن أن يؤدي الاستياء في ظل الجهل بالأسباب إلى نشوء نوع من "الفوبيا" ضد الأجانب قد تتحول في بعض الحالات إلى سلوك عدواني ضدهم، كما أن هناك احتمالاً بأن يكون السلوك العدواني في الاتجاه المعاكس في حالة وجود تمييز في الحقوق ومستويات الأجور على أساس الجنسية.
وبذلك فإن الأمن الوظيفي الذي تنشده سياسات التوطين ضمن مفهومه الضيق يتحقق – وفق ما أراه – من خلال الحصول على وظيفة بأجر مجز، وبما يتلاءم مع المؤهلات والتخصص. وإن غياب الأمن الوظيفي المتمثل في عدم استقرار الدخل في القطاع الخاص، باعتباره القطاع الأكبر الذي من شأنه أن يغطي الطلبات الوظيفية في ظل حالة الاكتفاء الغالبة في القطاع الحكومي، يقف دون تحقيق استراتيجيات الإحلال التي تعتبر أولى أولويات سياسات التوطين للعاملة المحلية، وهو ما يستلزم تجاوز الكثير من المعضلات في سبيل تحقيق الأمن الوظيفي من خلال هذا القطاع المهم والحيوي.
المصطلحات الأساسية كثافة العاملة الوافدة، سياسات التوطين، الأمن الوظيفي، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
النص الكامل : للقراءة والتحميل اضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق