منهجية ديس إنفنتر ...

منهجية ديس إنفنتر 

"ديس إنفنتر":  منهجية بناء قوائم معلومات الكوارث كجزء من عملية تخفيف المخاطر

ملخص

  هذه الوثيقة تصف منهجية "ديس إنفنتر" وأدواتها البرمجية، وكذلك بعض نتائج التطبيق لهذه المنهجية في أمريكا اللاتينية وبلدان أخرى. ومنهجية ديس إنفنتر تقترح استخدام البيانات التاريخية حول تأثير الكوارث، والتي تم جمعها بطريقة منتظمة ومتجانسة في عملية تحديد المخاطر وقابلية التضرر، وبالتالي الأخطار على مناطق معينة. ويتم جمع البيانات طبقاً لمجموعة من المعايير، مع تحديد تواريخها، ومرجعيتها الجغرافية بالنسبة إلى أصغر وحدة مساحية جغرافية ممكنة.

   وتم التركيز بشكل خاص على مراعاة وتسجيل الكوارث الصغيرة والمتوسطة، والتي تكشف في كثير من الحالات عن المخاطر وقابلية التضرر التي يمكن أن تكون خافية.  وتحليل بيانات الكوارث الصغيرة والمتوسطة هو المفتاح لتحليل المخاطر على مستوى المجتمعات بشكل عام.

   ويتم استخدام البرمجيات جنبا إلى جنب مع غيرها من الأدوات، لأداء مختلف أنواع التحليل الزماني والجغرافي لهذه البيانات من أجل إنتاج النتائج الكمية والنوعية. وتخرج هذه النتائج في شكل جداول بيانات وأشكال بيانية وخرائط. كما يوجد أيضا إصدار من هذه الأدوات على الإنترنت، بما يتيح للعديد من المستخدمين تحديث قواعد البيانات والاستعلام منها مع وجودهم في أماكن متفرقة وفي وقت واحد.

  ولقد تم اختبار واستخدام كلا من المنهجية والبرمجيات على نطاق واسع في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لبناء قوائم المعلومات عن الكوارث. والعديد من وكالات الطوارئ الوطنية في هذه المنطقة من العالم قد استخدمت وتستخدم "ديس إنفنتر" كمدخل لتحليل المخاطر، وتخفيف المخاطر، ووضع نظم للإنذار المبكر، وكذلك كأداة للمتابعة اليومية لمدى نجاح أو تطور خطط الاستعداد والتخفيف من آثار الكوارث بشكل مستمر، وحتى في العديد من حالات الكوارث، كما هو الحال في كارثة النينيو في بيرو، وإعصار ميتش في هندوراس وأرمينيا (كولومبيا)، وزلزال السلفادور.

مقدمة

   إذا أردنا البحث الموسع عن معنى كلمة "كارثة" في الأدبيات، فسوف نجد حشدا من التعريفات:

كارثة: اسم فاعل من الفعل كرث

أ)  حادثة تتسبب في دمار واسع النطاق والشدة؛ نكبة.

ب) مصيبة جسيمة. وقد تستخدم في اللغة الدارجة للدلالة على الفشل الذريع. مثل القول بأن حفل العشاء كان كارثة.

ج)  في اللغة الإنجليزية كانت تستخدم قديماً للتدليل على التأثير أو الفأل السيئ لأحد النجوم أو الكواكب.

   اللفظة الإنجليزية (Disaster) مشتقة من أصل فرنسي (désastre)، والتي بدورها مشتقة من أصل إيطالي (disastro)، حيث الأصل اللاتيني لها مكون من مقطعين (dis) بمعنى "سيء و(astro) بمعنى نجم.

   في اللغة العربية هي اسم فاعل من الفعل كرث، وجاء في معجم "لسان العرب"، كرث:  كَرَثَه الأَمْرُ  يَكْرِثُه و يَكْرُتُه كَرْثاً، وأَكْرَثه: ساءه واشتدَّ علـيه، وبَلَغَ منه الـمَشَقَّة.

المرادفات: كارثة؛ مصيبة؛ نكبة؛ جائحة.  وهذه الألفاظ تشير إلى حدث له آثار قاتلة أو مدمرة.  والكارثة بشكل عام تعني دمار هائل أو مصيبة أو خسائر في الأرواح.[1] (1)

       وسوف يجد القارئ بسهولة خيطاً مشتركاً يربط بين كل هذه التعاريف، وهو مفهوم حدوث أضرار وخسائر واسعة النطاق. ومعظم تعاريف الكوارث تعتمد على واحد أو أكثر من المحددات للتعبير عن حقيقة أن الكوارث ينبغي أن تكون ذات "شدة"معينة.

• تأثير ضئيل على حياة الأشخاص (على سبيل المثال 10 حالات وفاة و/ أو 100 من المتضررين)؛
• المجتمع المتضرر غير قادرة على التعامل مع حالات الطوارئ و/ أو يطلب المعونة الخارجية؛
• إعلان حالة الطوارئ؛
• اضطراب النظام في المجتمع. (9، 10)

     عند وضع التصور لمشروع "ديس إنفنتر" من قبل مجموعة من الباحثين في "لاريد"، اختيرت الفقرة التالية كحافزعلى العمل:

   "إن النمو السكاني والتوسع الحضري وتضخم المدن، واتجاهات استخدام الأراضي، وتزايد الفقر لدى قطاعات كبيرة من السكان، واستخدام النظم التكنولوجية غير المناسبة في بناء المنازل والبنى التحتية الأساسية، وقواعد التنظيم غير الملائمة، كل ذلك من بين العوامل التي زادت من ضعف السكان في مواجهة التنوع الضخم من الأحداث الكارثية المادية والطبيعية." (5)

     إلا أن عدم وجود سجلات منتظمة ومتجانسة، وتتوافق مع أنماط الكوارث، ومتفق على أنها "مجموعة الآثار الناجمة عن وقوع الأحداث التي تهدد المجتمع" من جهة، ومن جهة أخرى هناك إصرار على اعتبار أن الكوارث فقط هي التي تؤثر في نسبة كبيرة ويكون لها تأثيرات ضخمة.  وهذا بدوره أدى إلى إخفاء الآلاف من الكوارث الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحدث كل عام في مناطق مثل أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا وأفريقيا، وهي الكوارث التي تعتبر نتاج الضعف الشديد في مجتمعاتنا.

   ومع ذلك هناك مؤسسات وباحثون من عدد من البلدان تهتم بهذا الموضوع. لكن للأسف،يستخدمون أدوات مختلفة لتنظيم المعلومات المتعلقة بالكوارث، خصوصا قواعد البيانات، أو أن الملفات الفعلية مصممة على أساس معايير محددة أو قطاعية، ولها صيغات مختلفة. إلى جانب ذلك، هناك كم هائل من المعلومات يحتاج إلى تجميع ومنهجة، وتحديدا في هيئة مواد رسومية.

    وهذه المعلومات المتناثرة يجب تجميعها وجعلها متوافقة مع بعضها البعض وتحليلها. وكذلك يجب أيضا أن يكون لها مرجعية جغرافية، حيث أن الكوارث (التي تؤثر على المجتمعات والبنية التحتية) كنتيجة للآثار المترتبة على كل نوع من الأحداث (التهديد)، تعتبر بمثابة متغيرات إقليمية .

الأهداف

  إن الهدف من مشروع ديس إنفنتر هو إنشاء قوائم لمعلومات الكوارث في مناطق وبلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وإذا كان من الممكن في آسيا وأفريقيا، ومن ثم إيجاد القدرات على تحليل وتمثيل الأخطار، وقابلية التضرر، والمخاطر من حيث المكان والزمان، وكل ذلك بأثر رجعي ومستقبلي على حد سواء.

   والهدف النهائي لهذه القدرات هو تطبيقها في إدارة المخاطر، والتي تمتد أنشطتها من التخفيف من الآثار إلى ما بعد الكوارث من الرعاية والتعافي.

    والتقييم النوعي والكمي لقابلية التضرر ونمو المخاطر يتطلب قاعدة سليمة من الوثائق والسجلات، بما في ذلك الكوارث في الماضي والحاضر. حتى في البلدان المتقدمة، نجد أن هناك الآن إقرار بمدى الأهمية والاحتياج لجمع بيانات منتظمة ومتجانسة عن الكوارث. ومؤخرا، رفعت لجنة الأخطار الطبيعية تقريراً إلى الكونجرس في الولايات المتحدة تحت اسم "بناء قدرات المواجهة: أولوية وطنية" (3)، ولقد ركز التقرير على كيف يمكن أن يساعد الكونجرس على التقليل من قابلية تضرر البلاد للأحداث الخطرة، كما وضع الإطار العام لمجالات محددة تحتاج إلى انتباه المشرعين. وهي تشمل:

• تطوير قاعدة بيانات يتم تحديثها باستمرار حول الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية؛
• الحصول على بيانات عن مدى الجدوى لأنشطة التخفيف؛
• تحسين الإنذار المبكر والاستجابة للطوارئ؛
• تعزيز التعافي على المدى الطويل من خلال تحسين التنسيق بين الحكومة والوكالات الأخرى؛
• التركيز على الوقاية من الكوارث بالإضافة إلى الاستجابة؛
• زيادة قدرات الاعتمادية لمرافق البنية التحتية الحيوية.

   ومن المدهش حقا أن أول بندين في هذه القائمة يتناولان مشكلة جمع المعلومات عن الكوارث وآثارها، في جميع مراحل أنشطة التخفيف من المخاطر، حتى قبل الأنشطة التي تحظى بشكل تقليدي بالأولوية العليا، مثل نظم الإنذار المبكر، أو زيادةاعتمادية البنية التحتية.

   والباحثون في "لاريد" والمؤسسات الأعضاء قد عملوا على هذه الفرضية منذ فترة طويلة من الزمن، ليس فقط لتوفير الأدوات والمعلومات للباحثين في جميع أنحاء العالم، ولكن أيضا بوصفها قاعدة تجريبية من المعلومات المفيدة للمشاريع الداخلية والبحوث، ولاسيما لإثبات الفرضيات العديدة للعمل مثل ما يعتبر حالياً حقيقة واقعة، وهو أن التأثيرات المجتمعة للكوارث المتوسطة والصغيرة قد يساوي أو يفوق بكثير تأثير ما يسمى الكوارث الكبيرة.

  وكمساهمة في تحقيق هذا الهدف المشترك، بدأت لاريد مشروعها "ديس إنفنتر"والذي تتمثل مخرجاته في هذه المنهجية ومجموعة من الأدوات البرمجية، وقواعد بيانات وطنية لثمانية بلدان (كبداية).

   وتقترح منهجية ديس إنفنتر استخدام البيانات التاريخية حول تأثير الكوارث، التي جمعت بطريقة منتظمة ومتجانسة، ضمن عملية تحديد المخاطر وقابلية التضرر، وبالتالي المخاطر على مناطق معينة.

المعايير الأساسية التي توجه ديس إنفنتر:

• جميع قوائم المعلومات يجب أن تستخدم نفس المتغيرات لقياس الآثار، وتصنيف واحد أساسي ومتجانس للأحداث؛
• المعلومات التي يتم تجميعها ومعالجتها يجب إدخالها ضمن النطاق الزمني الصحيح، وعلى المستوى المكاني للمرجعية الجغرافية؛
• قوائم المعلومات يجب تحليلها من خلال أدوات النظام، الذي هو شرط أساسي للبحث المقارن، ولدعم عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات التخفيف وإدارة المخاطر ككل.

   ويجب أن يتم جمع البيانات تبعاً لمجموعة من المعايير، مع تحديد تواريخها، ومرجعيتها الجغرافية بالنسبة إلى أصغر وحدة مساحية جغرافية ممكنة.

   وكجزء من مخرجات المشروع، هناك أيضا أداة تتيح التمثيل المرئي للمكان والزمان، للظواهر التي تم تسجيلها، وذلك باستخدام الأشكال البيانية والخرائط.

مشروع قوائم معلومات الكوارث

   مشروع ديس إنفنتر"قوائم المعلومات في أمريكا اللاتينية" بدأ في أواخر عام 1993. وتتألف مرحلته الريادية من الأنشطة التالية:

أ)  مناقشة وتحديد المعايير المفاهيمية والمنهجية التحليلية لمعالجة الكوارث الصغيرة والمتوسطة والكبيرة؛

ب)  وضع منهجية وأدوات النظم اللازمة لهذا الغرض؛

ج) تجميع المعلومات عن الأعوام 1970 حتى 1994 من المصادر المتاحة، والتي تم الحصول عليها من عينة من ثمانية بلدان في أمريكا اللاتينية (المكسيك وجواتيمالا والسلفادور وكوستاريكا وكولومبيا والإكوادور وبيرو والأرجنتين).

    ثم يقوم ديس إنفنتر بتخليق عملية تتمكن من خلالها فرق البحث المنتمية إلى "لاريد" باقتراح إطار العمل الذي سيتم بموجبه توحيد المفاهيم والمنهجيات المتعلقة بالكوارث، وأيضا اقترح أداة لتطوير الأهداف التي تم تحديدها.

  ومجموعات البيانات الوطنية في ديس إنفنتر، قام بتجميعها والحفاظ عليها عدد من المنظمات الوطنية المختلفة، سواء حكومية أو أكاديمية، ضمن إطار التنسيق الشامل لهيئة "لاريد"، وهو ما جعل هذه البيانات متاحة على الإنترنت، ومن الممكن الاستعلام منها أو تنزيلها من الموقع الرسمي:  http://www.desinventar.org

  وحتى الآن استطاعت ديس إنفنتر تطوير مجموعات البيانات لـ 15 بلداً هي:  الأرجنتين وبوليفيا وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور والسلفادور وجواتيمالا وجامايكا والمكسيك وبنما وبيرو وجمهورية الدومينيكان، ترينيداد وتوباجو وفنزويلا. ويجري حاليا بناء قواعد بيانات لكوبا وهايتي وجيانا.

   كما أجريت سبع دراسات حالة خاصة بتطبيق منهجية وأدوات ديس إنفنتر أثناء عمليات الرعاية والإغاثة في حالات الكوارث: في هندوراس ونيكاراجوا بعد إعصار ميتش - في السلفادور عند زلازل يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2001 - في فنزويلا خلال الطوارئ في ولاية فارجاس - في كولومبيا خلال الزلزال الذي وقع في بيريرا/ أرمينيا في عام 1998 - وفي بيرو عند الزلزال الذي ضربها في 21 يونيو/ حزيران 2001 - وفي شمال بيرو في منطقة بيورا عند كارثة النينيو في عام 1997.

  وبالإضافة إلى ذلك فقد تم تطبيقها في العديد من السيناريوهات الإقليمية: ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية - ولاية بارايبا في البرازيل - مقاطعة أنتيوكيا و"فال ديل كوكا" في كولومبيا. وهناك أيضا التطبيق على مستوى المدينة في بيريرا عقب وقوع الزلزال المذكور أعلاه.

  وقواعد البيانات تم تجميعها من مصادر مختلفة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومعاهد البحوث، وأكثرها من مصادر إعلامية.  ومعظم قواعد البيانات في ديس إنفنتر تغطي ما لا يقل عن 30 سنة منذ عام 1970 فصاعداً.

   ومنذ عام 1999، حافظت "لاريد" على البيانات في ديس إنفنتر من خلال أسس للتمويل الذاتي.  وهناك أداة أخرى لقوائم معلومات الكوارث تسمى "مانديزا" (Mandisa)، تم اقتباسها من ديس إنفنتر وتطويرها وتطبيقها في أجزاء من جنوب أفريقيا عن طريق شبكة"بيري بيري" (PeriPeri).

ومع ذلك، وبالرغم من الجهود التي تبذلها "لاريد" والوكالات الأخرى الداعمة للمشروع، فإن المشروع لم يكن ناجحاً في جميع البلدان التي بدأ فيها.  ففي عدد قليل من البلدان، لم تبدأ الوكالات المسؤولة عن المشروع في تنفيذه، حتى بعد أن تلقت هذه الوكالات التدريب والبرمجيات والخدمات الاستشارية (!).  وفي بعض البلدان الأخرى، بدأت الوكالات المسؤولة المشروع، وقامت بالبحوث التاريخية واستخدمتها لأغراض التحليل الأولي، ولكنها لم تستمر في دعم المشروع على أساس متواصل.

 ونحن نذكر هذه المسألة هنا لأن الإمكانات الكاملة التي تتيحها لنا البيانات لا تتحقق بمجرد اكتمال البحوث التاريخية، ولكن يجب أن تكون على أساس طويل الأمد، مع بذل الجهود المستمرة من الوكالات التي تتبنى هذا المشروع.

والأسباب الرئيسية لفشل المشروع كانت:

• ارتفاع معدل تغير الموظفين في الهيئات المعنية، مما أدى إلى التفكك البطيء للمعارف المكتسبة خلال مراحل التدريب للمشروع؛
• عدم القدرة على تأسيس ديس إنفنتر بوصفها أداة لقياس مدى فاعلية خطط التخفيف من حدة المخاطر. وفي بعض الحالات قد نعتقد أنه لا توجد مصلحة في بعض من هذه القياسات لأنها قد تفسر على أنها انخفاض في أداء الهيئات المنوط بها مهام التخفيف؛
• قيود الميزانيات تمنع الوكالات من تخصيص الموارد سواء البشرية أو غيرها مما يتطلبها المشروع.  وفي مثل هذه الأوضاع تكون القاعدة أن الضروريات الملحة أولى من الضروريات غير الملحة؛
• المستويات العالية من النشاط المؤسسي بسبب حدوث الكوارث بمعدل أكبر من المتوقع، مما ساهم أيضاً في عدم تبقي الموارد اللازمة لتوفيرها للمشروع؛
• وهناك بالطبع احتمال اختلاف المؤسسات مع منهجية المشروع؛
• الاختيار الخاطئ للوكالة أو الفشل في إقامة الاتصالات المناسبة مع الوكالة التي تتبنى المشروع. وبينما كان الهدف هو إشراك وكالات الطوارئ الرئيسية أو المركزية، إلا أنه في الكثير من الحالات كان هناك أكثر من وكالة تعمل في مجال إدارة الكوارث والوقاية منها.

منهجية ديس إنفنتر

    نعرض هنا تلخيصاً موجزاً لمنهجية ديس إنفنتر(4). والمنهجية تستند بقوة على مجموعة من التعريفات والتصنيفات، كما أن مفهوم المكان ينقسم إلى مستويات متعددة من المناطق، ولكن الأهم أنه يقترح:

• تجزئة البيانات وإسنادها للمرجعية الجغرافية بما يتيح بعد ذلك تحليل هذه البيانات على أدنى مستوى جغرافي ممكن؛
• جمع واستخدام البيانات عن الكوارث الصغيرة والمتوسطة.

     المنهجية تناقش أيضا سلسلة من مصادر المعلومات الملائمة التي يمكن استخدامها لجمع معلومات القوائم.

التعريفات الأساسية

  جوهر المنهجية يتضح في تعريف "الحدث" و"الكوارث". وهذه التعريفات لم يتم صياغتها لإعادة تعريف هذه المسميات أو كي تتناقض مع التعريفات المستخدمة على نطاق واسع، ولكن لتكون بمثابة أساس لعمل منهجي لجمع وتخزين المعلومات حول الكوارث بأسلوب منظم.

   "الحدث" يتم تعريفه على أنه أي ظاهرة طبيعية اجتماعية، يمكن أن تشكل تهديدا للحياة والممتلكات والبنية التحتية.

   "الكوارث" يتم تعريفها على أنها مجموعة من الآثار الضارة الناجمة عن الظواهر الطبيعية الاجتماعية والطبيعية ("حدث") على حياة البشر والممتلكات والبنية التحتية، ضمن وحدة جغرافية معينة خلال فترة معينة من الزمن.

  وعلى نفس القدر من الأهمية لتعريف "الحدث" و "الكوارث"، هناك أيضاً التقسيم الرسمي لهم.  فهناك الكثير من الخلط يظهر بشكل خاص عند التعامل مع الأحداث، وكذلك الحدود التي تفصل بين فئة من هذه الأحداث وبين فئة أخرى قد تكون مشابهة لها تماماً.  وأحدالأمثلة الجيدة على ذلك هو مجموعة الأحداث الجوية (المناخية):  يجب أن يكون هناك تصنيف رسمي له دلالات واضحة تماماً للتمييز بين "الزوبعة" وبين "الرياح القوية". وفي كثير من الحالات نجد أن الظاهرة المناخية نفسها يتم تصنيفها بشكل مختلف تبعاً للمكان والزمان (الأعاصير التي تتحول إلى عواصف استوائية).

   والهدف من تصنيف الأحداث (والآثار التي سنذكرها لاحقاً)، هو جعل بيانات الكوارث متجانسة وقابلة للمقارنة.

ووثائق ديس إنفنتر تقدم معايير واضحة، وتشجع (ولكن لا تقصر على) استخدام التصنيف الذي يقترح مجموعة الأحداث التالية:

أمطار ثلجية/ البَرَد	حادثة
موجة حارة	الجرف
انزلاق أرضي	انهيار جبلي أو جليدي
تسرب	كارثة بيولوجية
سيولة	تآكل السواحل
هلع	جفاف
وباء	زلزال
تلوث	عاصفة كهربية
أمطار	وباء
ترسيب	ثورة بركانية
عاصفة ثلجية	انفجار
فيضان مفاجئ	فشل
عاصفة	حريق
رياح عاصفة	فيضان
البناء	حرائق الغابات
ارتفاع الموج	الصقيع
تسونامي

  ولقد تم بذل الكثير من الجهد خلال مراحل التدريب لجعل المتدربين يتآلفون مع هذا التصنيف.

  وفريق الباحثين الذي قام بصياغة وتنقيح المنهجية،استثمر أيضا قدرا كبيرا من الوقت في مناقشة الآثار المترتبة على الكوارث. والهدف من هذه المناقشات هو التوصل إلى اتفاق بشأن الآثار التي يجب على النظام أن يتتبعها، وتعريفها، ووحدات قياسها وغيرها من المشاكل المتعلقة بالقياسات الكمية والنوعية، وكيفية تمثيل هذه الآثار.

 والجزء الخاص بالآثار في "بطاقات البيانات" (التي تمثل السجل لكل كارثة)، يعكس نتيجة هذه المناقشات.

  والآثار التي يتم جمعها تصنف على أنها متغيرات "قوية"، ومتغيرات "غير محددة".  والمتغيرات القوية مثل، عدد القتلى والمفقودين والجرحى والمنازل المهدمة أو المتضررة، والتي يتم جمعها كلما أمكن ذلك، حيث أنه في كثير من الحالات لا يمكن ذلك.  ومن أجل تتبع آثار الكوارث التي لا يمكن قياسها بدقة، أو لا يمكن قياسه إطلاقاً، يتم جمع متغيرات موازية "غير محددة".  هذه المتغيرات تشير إلى أن هذه الكارثة كان لها آثار معينة ولكن دون محاولة تحديدها في مقادير كمية.  والهدف من هذه المتغيرات هو منع الفقدان التام للمعلومات عندما تكون البيانات ناقصة، أو تعتبر لا يمكن الاعتماد عليها.

   ومن المهم الإشارة إلى أن فريق البحث اتخذ العديد من القرارات للحد من عدد متغيرات الآثار التي يجمعها.  ويجب على القارئ أن يضع في الاعتبار أن أحد أهداف هذه القوائم هو الحصول على المعلومات عن الكوارث التي حدثت في الماضي، وفي مثل هذه الحالات تكون المعلومات التفصيلية عن الآثار الناجمة في موضع الشك. وبناءً على هذه الفرضية، فقد اختار الفريق الإبقاء على عدد منخفض من المتغيرات بحيث يمكن، من ناحية، توقع النجاح في البحوث التاريخية الفعلية، ومن ناحية أخرى، تستطيع النتائج تقديم معلومات كافية عند العمل على تحديد قابلية التضرر، واكتشاف أنماط أو نماذج التحقق من المخاطر التي يتم الحصول عليها بوسائل أخرى.

  مجموعة الآثار التي تم اختيارها تتناول تعريف الكوارث الموجود في صلب المنهجية: الآثار على حياة الأشخاص (القتلى والمفقودين والجرحى والإجلاء والنقل، والمتضررين بشكل مباشر وغير مباشر)، والممتلكات (المنازل المدمرة والمتضررة، الآثار على المحاصيل والحيوانات المنزلية)، وعلى البنية التحتية (النقل والاتصالات والمرافق العامة . . الخ).

   إلا أن المجموعة الأخيرة وهي الآثار على البنى التحتية، يكون من الصعب للغاية وضع نماذج نمطية لها، وبالتالي يصعب قياسها بطريقة عامة ومتجانسة، وتم اتخاذ قرار بالإبقاء على هذه الآثار كمتغيرات "غير محددة" فقط. كما يمكننا القول أن الأرقام الدقيقة والتمثيل للأضرار في البنية التحتية سيكون من الصعب للغاية الحصول عليها، وربما لا يمكن الاعتماد عليها في البحث التاريخي.

مفهوم الحد الأدنى للوحدة الجغرافية

   أحد الأركان الأساسية للمنهجية هو مفهوم المرجعية الجغرافية للمعلومات الواردة في القوائم. وعند البدء في أي مشروع لدراسة منطقة معينة، تكون إحدى الخطوات الأولى هي اختيار التقسيم (تقسيم المناطق) التي تتيح للباحثين إجراء عمليات التحليل والوصول إلى الاستنتاجات المطلوبة على مستوى مناسب من التفاصيل.

   ومن الحقائق المعروفة أن منظمات الإغاثة، ووكالات إدارة الطوارئ ووسائل الإعلام تميل إلى جمع معلومات عن الخسائر الناجمة عن الكوارث لأغراض مختلفة، تتراوح من تخصيص الميزانيات والموارد لدعم عمليات الإغاثة، أو لمجرد الحصول على بيانات تصلح لعناوين الأخبار المثيرة.

  إلا أن الأهداف التحليلية للمعلومات التي يتم جمعها للقوائم، تتطلب التجزئة التامة للبيانات لكل وحدة جغرافية مختارة ضمن نظام تقسيم المناطق. وللأسف فإن المعلومات عن الكوارث الكبيرة والمتوسطة غالبا ما لا تتوفر في هذا الشكل المجزأ.  أما الكوارث الصغيرة، ونظرا لطبيعتها الجغرافية فيكون من السهل تحديد مرجعيتها الجغرافية، حيث عادة ما لا تتجاوز الحدود الجغرافية للوحدات التي حدثت فيها.

   وتجزئة البيانات مهمة صعبة، ولها آثار كبيرة على العمل، وعلى الاستخدام المستقبلي لهذه المعلومات. فمن ناحية، نجد أن استخدام البيانات التي تم جمعها عن الكوارث في أقصى المستويات الجغرافية وضوحاً (التي هي أصغر مساحة جغرافية ممكنة من الوحدات الجغرافية)، سيؤدي إلى تفاصيل أدق في التحليل والنتائج، ولكن من الناحية الأخرى سيرفع بشكل كبير مستوى الجهد المبذول، إلى جانب الصعوبة عند تجزئة البيانات.

   وواحد من أهم الدروس التي تعلمناها من حصيلة عملنا في هذا المشروع حتى الآن، هو أن التحدي المتمثل في تجزئة البيانات هو بالتأكيد من المصاعب الكبيرة التي تواجه بحوث قوائم المعلومات.

  ولتخفيف بعض عبء تجزئة البيانات، وتمكين المستخدمين من الحصول على نتائج لها مستويات مختلفة من التفاصيل، وضع ديس إنفنتر في الاعتبار أن الحيز أو المساحة مقسمة هرمياً إلى عدة مستويات من التقسيمات.  وعلى كل مستوى من التسلسل الهرمي، تتطابق كل وحدة جغرافية مع عدة وحدات على المستوى التفصيل التالي.

  بالنسبة لقواعد البيانات على مستوى الدول، فإن المشروع عادة ما يعتبر المستوى الأول للجغرافيا يعادل المقاطعة، والمستوى الثاني عادة ما يتكون من البلديات.  ومن الأفضل الالتزام بالتقسيمات السياسية والإدارية، حيث أن البيانات الإحصائية اللازمة لعملية تحليل المخاطر، غالبا ما يتم إنتاجها تبعاً لهذه التقسيمات.  كما أن وكالات إدارة الكوارث أيضا - في معظم الحالات - تعمل تبعاً للتقسيمات الإدارية الرسمية.

  ويواجه الباحثون مشكلة تجزئة البيانات بشكل متكرر، وهناك العديد من الحالات حيث لم يكن هناك حل لهذه المشكلة، وخاصة عند الرجوع إلى أحداث مرت عليها سنوات عديدة ولم تعد الملفات الخاصة بها متوفرة.  وتقترح المنهجية عدة بدائل للالتفاف حول هذه المشكلة، بعضها مثير للجدل أو لها آثار كبيرة في مدى استخدام البيانات أثناء مرحلة التحليل.

البدائل للباحثين:

• إنساب جميع الأضرار إلى وحدة جغرافية واحدة. وهذا بطبيعة الحال سوف يغير من نتائج التحليل على المستوى الأدنى للوحدات جغرافية، لأن الوحدة الجغرافية لمستهدفة ستظهر بها الأضرار (وبالتالي قابلية التضرر والمخاطر) أعلى من مستواها الحقيقي، وبقية الوحدات المتضررة سوف تظهر أقل. ومع ذلك، فالنتائج التي ستحصل عليها لمستويات جغرافية أعلى قد تظل تتسم بقدر من الدقة، هذا من ناحية، كما سيتم الحفاظ على سلامة المعلومات المخزنة في قاعدة البيانات كصورة طبق الأصل من البيانات الأصلية في ملفات المصدر. وعادة يتم عرض بطاقات البيانات مع تعليقات تتيح للمحللين اكتشاف هذه المسألة فوراً، كما أنها تشجع الباحث على الحكم باختيار الوحدة الجغرافية التي كانت أكثر تضرراً (التيلابد وأن تكون تلك التي تعرضت لخسائر ضخمة)، وكذلك تتيح ملء حقول بطاقة واحدة لكل وحدة جغرافية عن كل حالة، مع تعليقات وروابط إلى بطاقة البيانات التي تحتوي على جميع الآثار، وإن أمكن إضافة مجموعة المتغيرات "غير المحددة" لجميع الحالات التي تكون فيها المعلومات موثوقة ومجزأة.

• إنساب الأضرار إلى وحدة جغرافية في مستوى أعلى.  يتم إنساب الخسائر إلى الوحدة الجغرافية الأعلى (المتبوعة)، إذا كانت تشمل جميع الوحدات المتضررة الأدنى.  في هذه الحالة، بدلا من أن يحدث التشوه في بيانات المستوى الأدنى وتنسب إليه الخسائر الكبيرة كوحدة جغرافية واحدة، مع التشوه بانخفاض الخسائر في باقي الوحدات، فإن التشوه بانخفاض الخسائر سينسب إلى كل الوحدات الأدنى.  ومع ذلك سيظل التحليل على المستوى الأعلى دون تغيير. ومرة أخرى،تشجيع الباحث على إنشاء بطاقة واحدة لكل وحدة جغرافية، مع تعليقات وروابط إلى بطاقة البيانات "الأعلى"، وإذا كان من الممكن إضافة مجموعة من المتغيرات "غير المحددة" لجميع الحالات التي تكون فيها المعلومات موثوقة ومجزأة.  لاحظ أنه سيكون هناك بطاقة بيانات إضافية في النظام، وهي التي يتم إنشاؤها لوحدة المستوى الأعلى (المتبوع)، ولكن بصرف النظر عن هذا، سيتم الحفاظ على سلامة المعلومات الأصلية.

• وضع تقديرات لكل وحدة جغرافية.  وهو بديل مثير للجدل للغاية، ويمكن تطبيقه في بعض الحالات مع الحكم الدقيق من الباحث. ويجب توخي الحذر الشديد عند وضع التقديرات، لأن ذلك قد يؤدي إلى الكثير من التشويش في عملية التحليل.ويجب إدراج تعليقات في جميع بطاقات البيانات تنبه المحللين إلى هذا الوضع، وإلى حقيقة أن المعلومات الأصلية التي تم الحصول عليها من المصدر "لا تنعكس" في قاعدة البيانات.

   وعلى أية حال، فإن القرار الأخير يرجع إلى الباحث.  فليس هناك أي حل عام لهذه المشكلة، ويجب البحث عن حل لكل مشكلة على حدة.

مشكلة مصادر المعلومات (وعلاقتها بالكوارث الصغيرة/ المتوسطة)

  إن تجزئة البيانات ليست هي التحدي الوحيد الذي يواجهه جامعو البيانات. فهناك تحدي كبير آخر ينشأ عند محاولة التوفيق بين مصادر متعددة للبيانات يورد كل منها أرقاما متباينة لوصف الآثار المترتبة على الحدث نفسه.

   ومصادر المعلومات الشائعة لبيانات الكوارث يمكن تصنيفها إلى ثلاث مجموعات رئيسية هي:

• ملفات المعلومات التي تنشئها وتحفظها وكالات إدارة الطوارئ ومنظمات الإغاثة أو المعونة. ومصادر المعلومات هذه غالبا ما تحتوي على معلومات عن الأحداث التي تتطلب التدخل من جانب المنظمة، والتي عادة ما تكون كوارث متوسطة إلى كبيرة الحجم. وهذه الوكالات لا تميل لتسجيل الكوارث التي تستطيع المجتمعات التعامل معها، وهو ما يؤدي إلى عدم تسجيل العديد من الكوارث الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، فالمعلومات التي تأتي من هذه المصادر - إذا كانت موجودة - عادة ما تكون موثوقة.

• الملفات العلمية والأكاديمية، التي تحتفظ بها مؤسسات البحوث. وهي غالباً ما تكون مهتمة بنوع معين من الأحداث، وأكثر تركيزا على الحدث في حد ذاته أكثر من تأثير الحدث على المجتمعات. ومن أمثلة قواعد البيانات هذه، ما تحتفظ بهمراكز بحوث الأرصاد الجوية ومراكز بحوث الزلازل.

• وسائل الإعلام وبشكل خاص المطبوعة (الصحف). وعلى الرغم من المقاومة التي تثيرها هذه المصادر بين العديد من الباحثين العلميين، إلا أن "لاريد" من خلال خبرتها في بناء قواعد بيانات الكوارث في أكثر من 16 بلدا، وفي عديد من الحالات على المستوى الإقليمي لما يقرب من عقد من الزمان، قد أثبت فائدة وجدوى هذا المصدر للمعلومات.

     وهناك العديد من الحقائق التي لا يمكن تجاهلها، وتجعل المعلومات المستقاة من وسائل الإعلام مطلبا ضرورياً لقوائم معلومات ديس إنفنتر.

أ)  الكوارث الصغيرة بشكل خاص لا يقوم بتسجيلها أي مصدر آخر للمعلومات. وهكذا فإن استخدام وسائل الإعلام المطبوعة يصبح ضرورياً إذا أردنا بناء قاعدة بيانات شاملة تغطي الكوارث على جميع المستويات.

ب) وسائل الإعلام تتسم بطبعها بالتحكم الذاتي:  فعندما تكون هناك مبالغة أو تقليل في الأضرار في تقاريرها الخاصة، فإن وفرة هذا النوع من المصادر يتيح للباحث المقارنة بين الرؤى المتعددة في الصحف المختلفة، أو حتى بين الطبعات أو المقالات المختلفة في المصدر نفسه.

ج) وسائل الإعلام في كثير من الحالات تكون مصدر المعلومات الذي يغذي المجموعتين الأولتين (وكالات إدارة الطوارئ ومنظمات الإغاثة أو المعونة)، أو على الأقل تكون مصدراً للمدخلات المستخدمة لإنشاء ملفاتهم.

د)  معظم الصحف تحتفظ بأرشيفات منظمة، متاحة للاستعمال العام على عكس غيرها من مصادر المعلومات التي قد تكون مقيدة، أو يصعب الوصول إليها أو غير منظمة ومختلطة مع كم هائل من بيانات الأداء.

هـ) يمكن الحصول على المعلومات من الصحف عن سنوات عديدة سابقة، حتى عن بعض الفترات بشأن مناطق وبلدان لم يكن يوجد فيها مصادر رسمية أخرى من المعلومات عن آثار الكوارث، أو حتى لم تكن هناك وكالات مسؤولة عن حالات الطوارئ.

و)  من السهل على المواطنين تقدير مدى موثوقية الصحف. سمعة الصحيفة هو المعيار الذي يساعد بشكل كبير على اتخاذ قرارات بشأن إدراج المعلومات المستقاة من الصحيفة في قائمة المعلومات.

ز)  هناك بعض الاستمرارية في نوعية وشمولية كل مصدر من وسائل الإعلام، وخاصة في المسائل التي تعتبر "خطيرة".

   ولقد أجرت "لاريد" بحثاً رسمياً حول هذا الموضوع، وكانت النتائج مثيرة للاهتمام، حيث أظهرت قوائم المعلومات المبنية بأكملها استناداً إلى مصادر إعلامية أنها يمكن أن تكون شاملة تماماً، وعلى الأقل لها قدر من الموثوقية يعادل تلك القوائم التي تستند إلى المصادر الأكثر "تقليدية".

   إلا أنه من المهم الاعتراف بأن المعلومات الموجودة في قواعد البيانات تكون لها موثوقية تتساوى مع المصدر المستقاة منه.  والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يقر بأن:  " . . . معظم الكيانات التي تصدر التقارير حول الأرقام ومسائل الكوارث قد تتأثر بالاعتبارات السياسية والاجتماعية".  ويذكر "بيتيك" و"أتكيسون":  ". . . إن مبالغة وسائل الإعلام حول آثار الكوارث على المجتمع يبدو أنها تزداد تبعاً لبعد المسافة من موقع الكارثة". وتجربتنا في أمريكا اللاتينية تشير إلى أن التغطية الإعلامية تنخفض تبعاً لبعدها عن موقع الكارثة (9).

مشكلة تتطلب الحل:  نموذج الحدث المتعدد

  إحدى المسائل التي كانت موضوعاً للعديدد من المناقشات داخل لاريد، هي مسألة تعدد الأحداث (المعروف أيضا باسم الأحداث المتسلسلة)، التي يمكن أن توجد كلها في كارثة واحدة.

   انظر إلى السيناريو التالي: خلال عاصفة النينيو، هطلت أمطار غزيرة أدت إلى تآكل ورطوبة أحد التلال، ثم حدث زلزال أدى إلى انزلاق أرضي مع ما ترتب على ذلك على المجتمع.

     هو الحدث الذي يمكن ربطه بهذه الكارثة، الانزلاق الأرضي أم الزلزال أم الأمطار الغزيرة أم ظاهرة النينيو؟. الوضع الحالي للمنهجية يقترح أنه الحدث الأخير في السلسلة، وفي هذه الحالة يكون الانزلاق الأرضي هو الذي يتم تسجيله كحدث تسبب في الكارثة، مع تشجيع الباحثين على استخدام حكمهم لاختيار حدث ثاني ليكون "السبب" الأولي (هذا هو الاسم الذي يستخدم في بطاقة البيانات للحدث الثاني المصاحب).

  والحقيقة الواقعة بأنه ليست كل الأحداث المتسلسلة مسجلة حالياً، مع ما يصاحب ذلك من فقدان للقدرة على التحليل، ينظر إليه بعض أعضاء الفريق على أنه مشكلة يجب حلها. انظر أدناه قائمة المسائل التي سيتناولها المشروع فى المستقبل القريب.

ثغرة بالمنهجية:  الكوارث طويلة المدى

  ملحوظة خاصة حول الكوارث طويلة المدى، مثل الجفاف والفيضانات: بالرغم من أن المنهجية الحالية تقترح مبادئ توجيهية واضحة حول كيفية تقرير وتضمين البيانات المتعلقة بأحداث الفترات الطويلة، وكذلك يحتوي نموذج البيانات على ما يكفي من المتغيرات لتخزين البيانات المتعلقة بهذه الأنواع من الأحداث، إلا أن هناك شعور بعدم وجود مدخل رسمي لمشكلة تمثيل هذه النوعيات في النموذج الحالي، وفي مجموعة الأدوات الحليلية للنظام.

   أحد الأمثلة على ذلك هو مجموعة التحليل الزمني الحالية التي يستخدمها النظام. حيث نجد أن حدث الفترة الطويلة يتم تمثيله باعتباره حدث مرة واحدة عبر سلسلة زمنية متصلة، عادة ما يكون موضعه في التاريخ الوسيط لهذا الحدث، مع تركيز كل الآثار في هذا التاريخ الوسيط. وقد اقترح البعض أن المنهجية ونموذج البيانات يجب أن يضعا في الاعتبار تجميع الفترات الزمنية لمدة المشكلة بنفس نوع المدخل، بدلاً من التجميع (والتجزئة) في المكان.

ما الذي يجب عمله عندما تنقسم وحدة جغرافية؟

  لأسباب سياسية واقتصادية وثقافية وما إلى ذلك ، تكون هناك اتجاهات في بعض البلدان لإنشاء وحدات سياسية إدارية جديدة، أو فصل واحدة أو أكثر من الوحدات الموجودة من قبل.  وإذا لم يكن موقع آثار الكارثة غير معروف على وجه الدقة، فمن الأفضل نسبه إلى الوحدة الموجودة من قبل.  وينطبق ذلك بشكل صحيح على تسجيل الأحداث التاريخية. وفي حالة التقسيمات الحالية أو التقسيمات الفرعية المستجدة (أي في السنوات العشر الماضية)، فمن المستحسن تحديث القاعدة الجغرافية في ديس إنفنتر مع الأسماء والرموز الجديدة. وفي الأحوال المثالية المتمثلة في وجود البيانات والخرائط التفصيلية عن الفترات التي كان فيها تغيرات حساسة أو هامة في التقسيم الإداري السياسي، فإن معالجة كل منها على حدة سيكون الأمر الأمثل.  ومن أجل هذا الغرض يمكن إنشاء قاعدتي بيانات (دولتين)، واحدة عن كل فترة. وعلى أية حال، فنحن ننصح المستخدمين أن يكونوا في غاية الانتباه عند القيام بتحليل قاعدة البيانات عن الفترات المختلفة لكل بلد.

أدوات العمل

  مكونات البرامج تشكل اليوم منظومة الاستجابة للتطور التاريخي لهذا المشروع، والتي بدورها تعكس الفهم المتنامي لهذه المشكلة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة باستمرار نتيجة لاستخدام وتحليل البيانات.

وحدة ديس إنفنتر

  الوحدة الأولى التي تم تطويرها لهذا المشروع، كانت الجزء المخصص في البرنامج لإدارة قاعدة البيانات، بما يتيح للمستخدمين إضافة وتعديل وحذف بطاقات بيانات الكوارث من قاعدة البيانات. وعلى الرغم من أن هذا التطور يعود إلى أوائل عام 1994، إلا أن العديد من الوظائف الجديدة والتحسينات قد أضيفت خلال السنوات التي تلت ذلك.

  وحيث أنها كانت الوحدة الأولى، فإنها اكتسبت اسم المشروع، وتعتبر في حد ذاتها نظاما كاملا له الأدوات الأساسية لإنشاء القوائم وحفظها، بالإضافة إلى الأدوات الأساسية الأولية للتحليل.

   والوحدة تحتوي على كل الخيارات اللازمة لإعداد بيئة تتوافق مع متطلبات المنهجية: التعريف الجغرافي، وحفظ الأحداث وفهارس الأسباب، وإنشاء بطاقات البيانات الموسعة "الممتدة".

  وللاستفادة من المعلومات الموجودة في شكل إلكتروني، والذي له قيمة كبيرة في قوائم المعلومات، أتاحت ديس إنفنتر للمستخدمين استيراد البيانات من مصادر أخرى، بما في ذلك "دي بيز" (DBase)، و"إكسيل"، والصيغة النصية (Text)، و"أكسيس".  كما يتضمن أيضا الأدوات الذكية الأساسية لإجراء الاستعلام والطباعة من قاعدة البيانات.

    وبالرغم من أن "لاريد" تريد أن تظل هذه البرمجيات مجانية لمعظم المستخدمين، إلا أنها لا زالت تتحكم في من يمكن أن يحصل عليها.  وبالرغم من أن البرمجيات لم تباع مطلقاً حتى الآن،  إلا أن هناك إجماع في الآراء بين أعضاء "لاريد" على أن عدداً قليلاً من مستخدمي البرمجيات بشكل تجاري (شركات التأمين على سبيل المثال)، يجب عليهم "تقديم مساهمة" في المشروع. ومع ذلك، فإن أي مؤسسة أكاديمية أو بحثية، وكذلك المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية يمكن أن تحصل على ترخيص استخدام ديس إنفنتر بلا مقابل.  وهذا يختلف مع السياسة بشأن أداة الاستعلام وقواعد البيانات، والتي هي بشكل واضح ملكية عامة.

"ديس كونسلتر" أداة الاستعلام والتحليل

   "ديس كونسلتر" هو منتج تكميلي من أجل ديس إنفنتر.  وتم تطويرها (ولا يزال . . . ) مدفوعا بالاحتياجات المتزايدة لمجموعات الباحثين الذين يستخدمون البيانات في أمريكا اللاتينية.

  وديس كونسلتر لا تمتلك قدرات التعامل مع قواعد البيانات (من حيث الإضافة وتعديل البيانات)، ولكن تقوم بتنفيذ مجموعة من الأدوات المتطورة للاستعلام، وعرض، وتحليل قاعدة البيانات، بما في ذلك قدرات عرض الأشكال البيانية والخرائط من النتائج التي تلبي احتياجات التحليل المكاني والزماني لبيانات الكوارث.

   "ديس كونسلتر" وقواعد البيانات هي ملكية عامة بموجب الترخيص العام والذي يتوفر على الموقع الرسمي:  www.desinventar.org.

"ديس إمبورتر" (DesImportar)

  هي أداة صغيرة لاستيراد وتعديل الخرائط في ديس كونسلتر، وهي تستخدم صيغة رقمية خاصة بها لتخزين الخرائط.

  وهي تستورد الخرائط من الصيغ الأكثر شيوعاً:  "نظم المعلومات الجغرافية" (GIS) مثل:  "شيبفايل" (Arc/Info shapefile)، (MapInfo)، (Idrisi)، (Latin American Promap).  وصيغ أخرى مثل (DXF) (من أوتوكاد / أوتوديسك)، و"أسكاي" هي صيغ أكثر شيوعاً، ولكنها غير مدعومة من البرنامج حيث أنها تتطلب قدرات تحرير كبيرة، من أجل إدراج الرموز والمعلومات الطبوغرافية، والتي لم يتم تطويرها أو حتى لم يتم التخطيط لها.

التطبيقات لعمليات تخفيف حدة المخاطر

   قامت "لاريد" بتطوير هذه الأداة لتوفير منتج يناسب تجميع، ومعالجة، وتحليل، وعرض بيانات الكوارث بطريقة متجانسة، من مختلف الفاعلين في مجال تخفيف الكوارث والوقاية منها (الباحثين، والمؤسسات البحثية، والحكومات والنظم الوطنية للرعاية والتخطيط لمواجهة الكوارث، وكيانات الوقاية الإقليمية والمحلية، وكالات البحث والإنقاذ، والوكالات الدولية والثنائية، الجمعيات التنظيمية ووسائل الإعلام).

  إن تصميم وبنية "ديس إنفنتر" تتسم بالمرونة وقابلية التكيف، مما يجعلها قابلة للتطبيق على العديد من المستويات الإدارية السياسية المؤسسية ، ومستوى التخطيط، والإدارة، ووحدات العمل، وكل ذلك من مستوى الدولة ونزولاً حتى المستوى المحلي.  ونحن نعني بالمستوى المحلي على سبيل المثال، المدينة ممثلة في أحياء أو تجمعات.

  كما أننا على يقين من أن "ديس إنفنتر" يمكن استخدامها في سياقات أخرى، ليس فقط لتتبع السلوك الطبيعي/ الاجتماعي للكوارث، ولكن لأي نوع من الكوارث، بما في ذلك ما يسمى الصراعات المجتمعية الداخلية فيما بينها، والأمراض المتوطنة والأوبئة . . . الخ.

  كما يستخدم أعضاء لاريد أيضاً "ديس إنفنتر" لعمل التمثيل المرئي للأضرار التي لحقت بالشبكات الحيوية (حالة مرفق المياه في"كالي")، ونحن نعرف أن هناك مستخدمين تجاريين بدأوا النظر في البيانات المتوفرة لدينا، ولاسيما من قطاع التأمين.

  والقائمة في حد ذاتها يمكن تطبيقها بالعديد من الطرق كجزء من عملية التخفيف من حدة المخاطر. وسنذكر لاحقاً القليل من التطبيقات الممكنة لهذه القائمة وأدواتها.  ولكن ليس هناك إلا القليل من الأبحاث النظرية والعملية حول هذه المجالات، أو على الأقل ليس من السهل أن تجدها في الأدبيات الحالية، وغالباً ما يرجع ذلك إلى أن مفهوم قوائم الكوارث التي تحتوي على الكوارث الصغيرة والمتوسطة، لا يزال جديدا نسبيا، وقد تكون القائمة الوحيدة الموجودة هي تلك التي في مشروع "ديس إنفنتر".

   وتطبيق نوعية البيانات الموجودة في "ديس إنفنتر" لا يزال مقتصرا على مجموعة صغيرة نسبيا من الباحثين والمؤسسات، وأحد أهداف "لاريد" هو تشجيع التطبيقات البحثية والعملية خارج لاريد لهذه البرمجيات والبيانات على حد سواء.

أداة لتحديد قابلية التضرر

  إن وجود قوائم منظومية للكوارث من الممكن أن يوفر معلومات قيمة حول قابلية التضرر لدى شريحة معينة من السكان:  إن حدوث تأثير مفرط أو أكثر من المتوقع على المجتمعات نتيجة لأحداث منخفضة الشدة نسبياً، يشير بوضوح إلى قابلية التضرر العالية من مثل هذه الأنواع من الأحداث.

  وقوائم معلومات الكوارث، من خلال استخدام المدخل الاستنتاجي، يمكن أن تلقي الضوء على هذه المسألة في وقت أقصر وبقليل من الجهد والتكنولوجيا.

• كمادة أولية أساسية لازمة للتحقق من  خرائط المخاطر (وربما إنتاجها).

  هناك كم هائل من المعارف النظرية والعملية المتعلقة بطبيعة وسلوك الأخطار، وكذلك منهجيات وأدوات إنتاج خرائط المخاطر، بما في ذلك النتاج التقني الذي ينتج عن العديد من التخصصات الأخرى مثل الجيولوجيا، والأرصاد الجوية، وعلم الأحياء، وعلم الاجتماع . . . الخ.

  وكما هو وارد في الأدبيات عموما، فإن مخاطر الكوارث هي نتاج الأخطار وقابلية التضرر والتعرض.  وفي العالم المتقدم على نحو خاص، يتم استخدام المقاربات الاستقرائية لتحديد مخاطر الكوارث باستخدام تراكيب تفصيلية متعددة من خرائط لأخطار، ومستوى التعرض (الكثافة السكانية، والبنى التحتية وما إلى ذلك)، مع عناصر قابلية التضرر.  وهذه المداخل مفيدة جدا ودقيقة، ولكنها، ومع ذلك في معظم الحالات، تكون مكلفة جدا وتستغرق وقتا طويلاً (7).

   كما أن تلك المداخل تتطلب مستويات عالية من التكنولوجيا والموارد المالية، والموظفين المدربين تدريباً عالياً، وهو ما يصعب تحقيقه في ما يسمى بالعالم الثالث. (8)

  وعلى الرغم من حقيقة أن عمل جميع هذه المنهجيات يستند إلى نماذج افتراضية للواقع، وعلى الرغم من المعرفة الراسخة بأن النماذج هي مجرد نماذج ولا يمكن أن تحيط تماماً بالمدى الكبير للواقع الحقيقي، على الرغم من ذلك فإننا نجد أن قوائم الكوارث هي التي تعكس الواقع الحقيقي لتأثير الكوارث على بعض المناطق، ومع ذلك يتم تجاهلها بصورة متكررة من قبل المطورين والمستخدمين لهذه الأدوات والمنهجيات. والأمثلة على هذه الحقيقة لا تعد ولا تحصى.

    نحن في "لاريد" حالياً لا يمكن أن نتصور إمكانية إنتاج خريطة المخاطر بدون قائمة معلومات الكوارث التي تدعمها، وتتحقق من الاستنتاجات التي تصل إليها.  ونحن نؤمن أيضا بأن المجتمعات لا يمكن أن تتحمل عدم وجود ذاكرة لها، وقبل كل شيء عند التعامل مع الكوارث، نعرف أن الحياة البشرية، والبنية التحتية الحيوية، والاقتصاد والكثير من النواحي الأخرى، معرضة تماماً للخطر.

  إن مقارنة خريطة المخاطر مع خريطة قائمة الكوارث هي وسيلة مباشرة للتحقق.  فالحدوث المتكرر للكوارث في مناطق مصنفة على أنها منخفضة المخاطر، هو على الأقل تحذير حول صحة خريطة المخاطر هذه.

• قوائم الكوارث كأدوات لمتابعة خطط تخفيف حدة المخاطر.

  التقاط وجمع البيانات بشكل منتظم حول الكوارث، قبل وبعد تطبيق تدابير التخفيف، قد يؤدي إلى معلومات قيمة عن فاعلية الخطط التي تم تنفيذها، من حيث النوع والكم معاً.

  حتى إذا لم يكن هناك وسيلة حقيقية أو وحدات لقياس هذه الفاعلية، فإنه يمكن استخدام القائمة كمؤشر للتغيير، وإعطاء تقديرات تقريبية على الأقل للعديد من القياسات التي يمكن اعتبارها تمثل الفاعلية:

• انخفاض حدوث الكوارث. في حين أن حدوث الكوارث الكبيرة يتفاوت بشكل تام، إلا أن الكوارث الصغيرة والمتوسطة ثبت أنها تحدث بمعدلات أكثر انتظاماً تبعاً للمكان والزمان.  ومن الممكن التأكد من فاعلية خطة تخفيف التأثيرات، إذا كان توزيع معدل حدوث الكوارث الصغيرة والمتوسطة يكون أقل دائما بعد تنفيذ الخطة.

• انخفاض التأثير:  خطط التخفيف يمكن اعتبارها فعالة حتى في حالة وجود مستوى ثابت لمعدل حدوث الكوارث، ولكن إذا كان متوسط الأضرار الناجمة عن الكوارث الصغيرة والمتوسطة دائما أقل.

• التعرف على الاتجاهات والأنماط

   إن دراسة السلوك التاريخي والمكاني للكوارث يمكن أن يساعد على فهم طبيعتها وأسبابها، وبالتالي فإن ذلك يمثل عوناً كبيراً في عملية الوقاية من الكوارث وتخفيف المخاطر.

  أدوات "ديس إنفنتر" تساعد على اكتشاف العديد من الاتجاهات والأنماط:

• الأنماط المكانية من خلال الخرائط الموضوعية تشير إلى حدث و/ أو آثار أكثر على منطقة معينة، وكذلك الأشكال البيانية تقارن التأثير على مناطق مختلفة عبر الفترات الزمنية.
• الأنماط والاتجاهات الزمانية من خلال المساعدة التي تقدمها الأنواع المختلفة للأشكال البيانية الزمانية، بما في ذلك الأشكال الممثلة للفترات الموسمية أو الممثلة للحدوث في مواسم متعددة.
• الإحصاءات الناتجة من خلال تجميع الآثار من الحقول المختلفة للمعلومات.

• قوائم الكوارث هي أدوات استراتيجية للتفاوض حول السياسات والمعايير وتمويل المبادرات.

  من الممكن أن تكون قوائم الكوارث أداة عظيمة في أيدي السلطات المحلية، والتي يمكن أن تقدم دليلا لا يرقى إليه الشك عن حجم الكوارث في مجتمعاتهم المحلية، وهذا الدليل يمكن استخدامه لفرض اعتماد السياسات والتشريعات، التي تسعى لتنفيذ مبادرات التخفيف من المخاطر والوقاية من الكوارث.

   كما يمكن أن تقدم أرقاما للخسائر والأضرار، وهي أرقام ضرورية لإثبات أن الاستثمار في الوقاية والتخفيف من الكوارث هو من الاستثمارات المربحة على مستويات التكلفة المباشرة وغير المباشرة.

   ومن الناحية العملية، يمكن النظر إلى وجود قوائم الكوارث على أنها تقليل من الضعف المؤسسي للمجتمع، ليس فقط من خلال إعطاء السلطات المحلية وسيلة لاستخدامها في عملية التخفيف من المخاطر، ولكن أيضاً كأداة استراتيجية للتعامل مع الحكومة المركزية ومؤسسات التمويل.

   وهذه المنظمات، على الصعيدين الوطني والدولي، تطالب بالمزيد والمزيد من الاحتياجات الملحة لتبرير الاستثمارات، والبيانات في حد ذاتها جنباً إلى جنب مع نتائج التحليلات التي تجريها القائمة، من الممكن أن توفر القدرات على دعم المقترحات و/ أو اتخاذ قرارات التمويل.

المراجع

UNDP/UNISDR /LA RED                                                                                                                          

---

[1] Excerpted from The American Heritage® Dictionary of the English Language, Third Edition  © 1996 by Houghton Mifflin Company.

2.   Proyecto DesInventar, Andres Velasquez et al,

3. Reducing America’s Vulnerability to Natural Hazards, Ellis M. Stanley, Sr., Emergency Preparedness Department, City of Los Angeles [Adapted from the BICEPP Bulletin, published by the Business and Industry Council for Emergency Planning and Preparedness.] The Natural Hazards Observer. Vol. XXVII, No. September 2002.

4.   Guía Metodológica de DesInventar, Julio Serje y Andrés Velazquez, , Documentación para el Proyecto DesInventar, Obervatorio Sismológico del Sur-Occidente OSSO, Universidad del Valle, 1998.

5.  Agenda de de Investigación y Constitución Orgánica LA RED DE ESTUDIOS SOCIALES EN PREVENCION DE DESASTRES DE AMERICA LATINA 1992.

6.   Mitigation and the Consequences of International Aid in Postdisaster Reconstruction, Priya Ranganath, 5/4/00. Original report © Centre d'Etude et de Cooperation Internationale (CECI)., 2000.

7.   Concept Note  prepared for the DesInventar Workshop in India, Kamal Kishore, UNDP, 2002.

8.   Strategies for the design an implementation of GIS applications, Andrew Maskrey in “Navegando entre Brumas”,  ITDG/LA RED, 1998.

9.  EPC Electronic Disaster Database and Its Characteristics,  Carol Tudor, Office of Infrastructure Protection and Emergency Preparedness OCIPEP, Canada. 1997.

10.  CRED web site: EM-DAT, the OFDA/CRED International  Disaster Database, Universite Catholique de Lovain, http://www.cred.be/emdat/intro.html

11.  World Disasters Report 1996. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Oxford University Press, 1996.

12.  Natural Hazard Risk Assessment and Public Policy: Anticipating the Unexpected. Petak, William J., and Arthur A. Atkisson. New York: Springer-Verlag New York Inc. 1982.

13. Disasters in Republica Dominaicana,  National Plan of Disaster Prevention. Omar Dario Cardona et al, Ingeniar –LA RED – ICF Consulting, 2001.

منهجية ديس إنفنتر

حمله من هنا