إمكانات التنمية الإقليمية في المملكة العربية السعودية (تحليل البيئة العاملية لنطاقات الاشراف الإداري لمحافظات ومراكز المناطق) ...

إمكانات التنمية الإقليمية في المملكة العربية السعودية 

(تحليل البيئة العاملية لنطاقات الإشراف الإداري لمحافظات ومراكز المناطق)

أ.د . أحمد الجارالله،  م. بندر النعيم

قسم التخطيط الحضري والإقليمي

كلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام – الدمام

ص . ب . 10028 الدمام 31433

بريد الكتروني: pro_ajj@hotmial.com

منشور في سجل ندوة التنمية الحضرية في دول الخليج العربي، 1426، الكويت.  

كلمات الفهرسة:

إمكانات التنمية الإقليمية، تحليل المكونات الأساسية ، نظم المعلومات الجغرافية، المحافظات، مراكز المناطق، المملكة العربية السعودية.

مستخلص:

        إن من أهم الأهداف والأسس الإستراتيجية في المملكة العربية اليسعودية "تحقيق تنمية عمرانية متوازنة بين مناطق المملكة " الهدف الذي تكرر في كل خطط التنمية السابقة، إلا أن  الخطة الخمسية السابعة تلخص القضايا الأساسية في تنمية المناطق بقضيتين هما الهجرة والتباين بين المناطق واستكمال قواعد البيانات.

        هدف هذه الدراسة معالجة القضيتين السابقتين من خلال تحديد الإمكانات التنموية لمحافظات ومراكز المناطق والتي يبلغ عددها 116 وحدة مكانية للخروج بخارطة توضح الإمكانات التنموية لمحافظات مراكز المناطق في المملكة العربية، تساعد أصحاب القرار والمخططين في إتخاذ القرارات التنموية المناسبة.

    وبمراجعة العديد من الدراسات السابقة اتضح بأن هناك فجوات في دراسة التباين الاقليمي، حيث لم يجمع أي من الدراسات بين متغيرات تصف مختلف الجوانب المؤثرة في التنمية الأقليمية . كما أن معظم الدراسات أعتمدت في التحليل على وحدات مكانية واسعة،ولم تعتمد أي من الدراسات السابقة على وحدات مكانية صغيرة كمناطق الإشراف الإداري للمحافظات التي يبلغ عددها 116 وحدة مكانية. وأخيراً رغم أن أسلوب التحليل العاملي قد أستخدم من قبل العديد من الباحثين،إلا أنه اقتصر على دراسة التركيب الداخلي واستعمالات الأراضي في المدن أو في تصنيف المدن فقط، ولم يستخدم في دراسة التباين بين الأقاليم .

     تم جمع بيانات ثانوية عن الخصائص البشرية والطبيعية للحالات المدروسة (نطاقات الإشراف الإداري للمحافظات ومراكز المناطق التي بلغ عددها 116 وحدة مكانية ) من العديد من الدوائر الحكومية ذات العلاقة حيث أمكن الحصول على 70 متغيراً كل منها يصف خاصية من خواص الحالات المدورسة الديمغرافية والاقتصادية والوظيفية والخدمية والبيئية.

       وبتوظيف أسلوب المكونات الأساسية أمكن اشتقاق أربعة عوامل فسرت مجتمعة 76% من التباين في المتغيرات الأصلية، وهي نسبة عالية توضح أن الغالبية العظمى من المعلومات التي دخلت التحليل ضمنت في عملية التفسير ، يعتبر العامل الاول هواهم العوامل المشتقة من حيث نسب التفسير حيث فسر مانسبته (26%) من المعلومات التي اشتملت عليها المتغيرات وفسر العامل الثاني (19%) وفسر العامل الثالث ( 17%)  والرابع فسر (14%) وهي نتيجة تفسير تعتبر عالية وتحقق معظم الشروط التي يتطلبها التحليل. في ضوء ذلك وبالاستعانة بنظم المعلومات الجغرافية، أمكن إنشاء خارطة توضح الإمكانات التنموية لمحافظات مراكز المناطق في المملكة العربية السعودية، تساعد أصحاب القرار والمخمططين في إتخاذ القرارات التنموية المناسبة.

مقدمة:

       على الرغم من أن التخطيط للتنمية الوطنية في المملكة العربية السعودية بدأ في عام 1970 والذي كان من أهم أهدافه وأسسه الإستراتيجية "تحقيق تنمية عمرانية متوازنة بين مناطق المملكة " الهدف الذي يتكرر تقريبا في كل خطة خمسية، إلا أن  الخطة الخمسية السابعة تلخص القضايا الأساسية في تنمية المناطق بقضيتين هما:

1. الهجرة والتباين بين المناطق فتقول بهذا الصدد:

       " لاتزال المناطق الحضرية الكبرى في المملكة تمثل مصادر جذب للسكان من القرى والهجر لما تتمتع به من فرص ومزايا وظيفية وتوافر التجهيزات الأساسية والخدمات والمرافق ذات المستويات العالية... ويمكن تقليص التباينات بين المناطق برفع معدلات التنمية في كل منطقة على حدة وبحسب ميزاتها النسبية"

2. أستكمال قواعد البيانات ونقول بهذا الصدد

      "أن توفر بيانات دقيقة عن مناطق المملكة من أهم متطلبات العملية التخطيطية لكل من وزارة التخطيط ومجالس المناطق بهدف تحديد الإمكانات والموارد المتاحة والأوضاع الراهنة لإستغلال هذه الموارد... نظرا لأهمية هذه الجهود في إطار تطوير العملية التخطيطية وتحديد الأولويات لتنمية مناطق المملكة "

     وحيث أن التصدي لهاتين القضيتين يتطلب دراسة علمية جادة توضح  حجم مشكلة التباين الأقليمي بصورة تفصيلية على مستوى المحافظات ومراكز المناطق من حانب، ومن جانب آخر، توفر أكبر كم ممكن من البيانات التفصيلية الدقيقة عن الإمكانات التنموية الإقليمية على مستوى المحافظات ومراكز المناطق، عليه ستحاول هذه الدراسة معالجة القضيتين السابقتين من خلال تحديد الأمكانات التنموية لمحافظات ومراكز المناطق والتي يبلغ عددها 116 وحدة مكانية، وبذلك تحقق الهدفين المثارين في القضيتين السابقتين وهما:

• تقليص التباينات بين المناطق برفع معدلات التنمية في كل منطقة على حدة وبحسب ميزاتها النسبية.

• تطوير العملية التخطيطية وتحديد الأولويات لتنمية مناطق المملكة.

     وهذا ما تنفرد به الدراسة الحالية، كما تبين من المراجعة التفصلية للدراسات السابقة حيث تم التوصل إلى النفاط الآتية:-

• أن الغالبية العظمى من الدراسات استخدمت عدد محدود من المتغيرات لقياس الجوانب المدروسة، ولم يجمع معظمها بين متغيرات تصف مختلف الجوانب المؤثرة في التنمية الأقليمية
• أن معظم الدراسات أعتمدت في التحليل على وحدات مكانية واسعة مثل الأقاليم التخطيطية الخمسة في المملكة أو مناطق المملكة الإدارية الثلاثة عشر ، ولم تعتمد أي من الدراسات على وحدات مكانية صغيرة كمناطق الأشراف الإداري للمحافظات التي يبلغ عددها 116 وحدة مكانية.
• أن الجانبين الرئيسيين اللذين يجب أن يركز عليهما في الدراسة هما:
1.  الجانب البشري: والذي يندرج تحته عدد من الأبعاد هي:
• البعد الديموغرافي وهذا يمكن دراستة من خلال عدد من المتغيرات هي:

        نسبه من إجمالي السكان ونسبه من هم في سن العمل ونسبه للسعوديين. و نسبه غير السعوديين. و نسبه للبدو و نسبه للحضر و نسبه للقرويين وحجم الأسرة. ونسبه الإعالة.

• الجانب الاقتصادي: وهذا يمكن دراستة من خلال عدد من المتغيرات هي:

          نسبه راس مال المصانع المنتجة و نسبه راس المال المؤسسات المصرفية. و نسبه للعاملين بقطاع التعدين و نسبه للعاملين بقطاع الصناعة ونسبه للعاملين بقطاع التجارة ونسبه للعاملين بقطاع الزراعة و نسبه للعاملين بقطاع الخدمات و نسبه للعاملين بقطاع الموصلات و نسبه للعاملين بقطاع السياحة.

2- الموارد الطبيعية: ويندرج تحتها عدد من المتغيرات منها:

     نسبه للأرض الصالحة للزراعة و نسبه للأرض المغطاة بالغابات و نسبه للأرض الصالحة للرعي ونسبه لكمية المخزون من المياة الجوفية و نسبه لكمية المخزون من النفط و نسبه لكمية المخزون من الغاز الطبيع ونسبه لكمية المخزون من المعادن. ونسبه من عدد المواضع السياحية و البعد عن البحر والإرتفاع عن مستوى سطح البحر وطول السواحل البحرية ومتوسط درجة الحرارة السنوية. ومتوسط الرطوبة النسبية ومتوسط الأمطار الساقطة.

• رغم أن أسلوب التحليل العاملي قد أستخدم من قبل العديد من الباحثين، إلا أنه اقتصر على دراسة التركيب الداخلي واستعمالات الأراضي في المدن أو في تصنيف المدن فقط، وكان من أهم توصياتها أحد تلك الدراسات، بأن تكون الدراسات المستقبلية على مستوى المحافظات وذلك للخروج بنتائج أدق وأكثر تفصيلاً عن التباين بين مناطق المملكة.

         ومن هنا تبرز أهمية الدراسة الحالية التي تتجاوز كل الأشكاليات السابقة بتوظيفها عدد من الأساليب الإحصائية المتقدمة،كأسلوب التحليل العاملي والإنحدار المتدرج والتحليل العنقودي وتقنية نظم المعلومات الجغرافية في دراسة التباين بين أقاليم المملكة ممثلة في نطاقات الإشراف الإداري للمحافظات ومراكز المناطق بمجموع 116وحدة مكانية، وبإدخلها أكبر عدد ممكن من المتغيرات التي تصف خصائص تلك الوحدات المكانية الطبيعية والبشرية على حد سواء .

أهداف وتساؤلات الدراسة:

         على ضوء ما تم التوصل إليه في الدراسات السابقة والأهداف التنموية المشار إليها في خطة التنمية السابعة، تهدف الدراسة إلى الخروج بخارطة توضح توزيع الامكانيات التنموية على الحيز المكاني للمملكة العربية السعودية بتوظيف أسلوب التحليل العاملي ونظم المعلومات الجغرافيةGIS، تساعد المخططين وأصحاب القرار في توجية الخطط والسياسات واتخاذ القررات التنموية المناسبة للمحافظات والمناطق حسب إمكانياتها، وذلك من خلال ادخال أكبرعدد ممكن من المتغيرات التي تصف الامكانيات الطبيعية والبشرية لنطاقات الإشراف الإداري لمحافظات ومراكز المناطق حسب نظام المناطق الصادر في عام 1412هـ _ 1992م ، والتي بلغ عددها 116وحدة مكانية (103 محافظة و13 مركز منطقة)، وذلك بتوظيف نظم المعلومات الجغرافية وأسلوبي الإنحدار المتدرج وتحليل المكونات الأساسية. هذا الهدف العام  سيتحقق بالخروج بخارطة توضح الإمكانات والمحددات (العوائق) التنموية لمحافظات مراكز المناطق في المملكة العربية، تساعد أصحاب القرار والخططين في إتخاذ القرارات التنموية الناسبة.

جمع المعلومات وأسلوب التحليل:

أ- لقد تم الاستناد على بيانات ثانوية عن الخصائص البشرية والطبيعية للحالات المدروسة (نطاقات الاشراف الإداري للمحافظات ومراكز المناطق التي بلغ عدد 116 وحدة مكانية) تم جمعها من العديد من الدوائر الحكومية ذات العلاقة حيث أمكن الحصول على 70 متغير كل منها يصف خاصية من خواص الحالات المدورسة(المحافظات) أنظر الجدول(أ) في ملحق الدراسة، ولقد وضعت هذه البيانات في جدول يشكل مصفوفة البيانات الأولية وبذلك أصبحت جاهزة للتحليل.

ب-الحالات الداخلة في الدراسة: جميع محافظات المملكة وعددها 103 محافظة إضافة إلى مراكز المناطق وعددها 13 مركز منطقة، كما جاء في نظام المناطق الصادر في 1412هـ ، والشكل رقم ( 1) يوضح حدود مناطق الاشراف الإداري لمحافظات المملكة.

شكل رقم (1) حدود مناطق الإشراف الإداري للمحافظات في المملكة العربية السعودية

منهج وأسلوب التحليل: (التحليل العاملي)

       يعد التحليل العاملي منهج تحليلي أستقرائي، حيث يبدأ في الملاحظات العلمية ويصل إلى الاستخلاصات أو الاستنتاجات في شكل مفاهيم رئيسية تربطها فكرة واحدة أو قانون واحد، فهو بذلك منهج يقوم على تحليل الارتباطات بين المتغيرات من أجل التوصل للعامل المشترك الذي يربط بين هذه المتغيرات.

تحليل المعلومات:

للتعرف على إمكانات المحافظات ومراكز المناطق السعودية التنموية التي بلغ عددها 116 وحدة مكانية، أدخلت المعلومات التي تصف الخصائص الطبيعية والبشرية للمحافظات ومراكز المناطق والتي بلغ عدد المتغيرات التي تشير إليها70 متغيراً كمتغيرات أساسية في التحليل الأولي أنظر الجدول رقم (أ) في ملحق الدراسة، والذي يوضح مصفوفة البيانات الأولية، التي تعتبر الأساس الأول للتحليل العاملي.

       بعد تحقيق الإفتراضات التي يتطلبها التحليل العاملي تم إدخال المتغيرات التي أوضحت نتائج تحليل الانحدار وقيم الاشتركيات إنها مهمة، وعددها 21 متغيراً في عملية تحليل المكونات الأساسية، حيث تشير نتيجة تحليل المكونات الأساسية قبل وبعد تدوير المتغيرات متضمنة الجذور الكامنة ونسب التباين المفسرة والتراكمية بكل عامل . وتمشياً مع ما هو متعارف علية أحصائياً في إعتبار واحد صحيح كنقطة للتوقف، اشتقت أربعة عوامل فقط اخذاً في الاعتبار أن يتضمن كل عامل من العوامل المشتقة على الاقل ثلاثة متغيرات وأن لا تقل نسبة تفسيرة عن 10% من مجموع التفسير الكلي، وهما افتراضان يحبذهما العديد من الاحصائيين للوصول إلىنتائج مرضية عند تطبيق أسلوب المكونات الاساسية.

       أن العوامل الأربعة المشتقة فسرت مجتمعة 76% من التباين في المتغيرات الأصلية، وهي نسبة عالية توضح أن الغالبية العظمى من المعلومات التي دخلت التحليل ضمنت في عملية التفسير كما هو مبين في الجدول رقم (3) :

جدول رقم (3) قيم الجذور الكامنة والنسب المفسرة والتراكمية للعوامل المشتقة قبل وبعد التدوير

بعد التدوير			قبل التدوير			العامل
%التراكم	نسبة التفسير	الجذور الكامنه	%التراكم	% التفسير	الجذور الكامنه
25,980	25,980	5,456	37,472	37,472	7,896	1
44,900	18,920	3,973	54,166	16,694	3,506	2
61,401	16,501	3,465	65,298	11,132	2,338	3
75,713	14,312	3,006	75,713	10,416	2,187	4

      يعتبر العامل الاول هو أهم العوامل المشتقة من حيث نسب التفسير حيث فسر ما نسبته (26%) من المعلومات التي اشتملت عليها المتغيرات وفسر العامل الثاني (19%) وفسر العامل الثالث ( 17%)  والرابع فسر (14%) وهي نتيجة تفسير تعتبر عالية وتحقق الشروط الآنفة الذكر.

    وبالرجوع إلى قيم الإشتراكيات أمكن التعرف على مساهمة كل متغير في البيانات المكثفة حول كل عامل، ويوضح جدول رقم (4) قيم الإشتركيات والتي تزيد قيمها عن 0.50 بحيث تضمن مساهمة المتغيرات بنسبة مقبولة من تفسير العوامل المشتقة.

جدول رقم ( 4 ) قيم الإشتراكيات للمتغيرات الداخلة في التحليل

الاشتراكيات	المتغير
0.947	% للعاملين بالصناعة
0.942	% للأراضي لزراعية
0.941	% للعاملين بلاحجار و التعدين
0.928	% للعاملين بالتعدين
0.926	% المعادن عضوية
0.918	%محميات طبيعية
0.882	%ينابيع
0.854	% السكان غير السعوديين
0.853	% المستشفيات
0.838	% الأسرة
0.788	%بضائع مطارات
0.775	%معادن غير عضوية
0.744	% المساكن
0.671	% ركاب مطارات
0.602	% أقسام تعليم بنات
0.562	%بلدية
0.561	% الموظفين
0.548	%مكاتب زراعية
0.546	% للاراضي الرعوية
0.539	% الكليات
0.524	%مكتب عمل

     إن قيم الإشتراكيات في الجدول السابق توضح مساهمة كل متغير في البيانات المكثفة حول العوامل المشتقة مجتمعة، فمثلاً متغير العاملين بالصناعة وصلت نسبة التباين المفسرة في العوامل المشتقة 0.95 أي ما يعادل95% من المعلومات الأساسية في هذا المتغير فسرت في العوامل المشتقة وهي أكبر نسبة تفسير في المتغيرات، بينمانسبية مكاتب العمل بلغ 0.52 أي أن 52 % من المعلومات الأساسية فسرت في العوامل الأربعة المشتقة وهي أقل نسبة. وهكذا بالنسبة للعوامل الأخرى. وبذلك يستنتج بأن جزءاً كبيراً من البيانات المتعلقة بهذه المتغيرات قد ضمنت في العوامل التي تم اشتقاقها، حيث يلاحظ أن أي من المتغيرات لم تقل قيمة الاشتركيات فيه عن      0.50 وهي النسبة التي يمكن الاعتماد عليها كما تشير كثير من الدراسات.أما قيم التشبعات فتوضح مدى التصاق المتغيرات بالعوامل المشتقة ، وبيانات الجدول رقم (5) توضح ذلك.

جدول رقم (5)قيم تشبعات المتغيرات على العوامل المشتقة

المتغيرات	1	2	3	4
%للأحجار والتعدين	0.951	0.174
% للزراعة	0.948	0.174		-0.11
%للمعادن عضوية	0.915	0.254		-0.155
% للينابيع	0.88	0.215		-0.25
%للمعادن غير عضوية	0.872
% للسكا غير السعوديين	0.641	0.634		0.198
%لبضائع المطارات	0.116	0.866		0.122
%لركاب المطارات		0.774	0.144	0.206
%للمكاتب الزراعية	-0.125	-0.697		0.203
%لاقسام تعلم بنات	-0.132	-0.691		0.32
% المساكن	0.541	0.642		-0.183
% لمكاتب العمل	-0.395	-0.558		0.238
% الموظفين	0.388	0.481	-0.242	-0.348
%للعاملين بالصناعة			0.968
%للعاملين بالتعدين			0.966
%للمحميات طبيعية			0.95
% للراعي	-0.167	0.236	0.68
% للأسرة			-0.14	0.9
%المستشفيات	-0.111	-0.168	-0.115	0.894
%للبلديات	-0.28	-0.167	0.166	0.654
%للكليات	-0.274		0.215	0.64

     يلاحظ ان العامل الاول هو أهم العوامل المشتقة من حيث نسب التفسير والتي بلغت ( 26%). فلقد ارتبط بهذا العامل عدد ستة متغيرات وهي كالتالي (% للعاملين بنشاط الأحجار التعدين- (% للعاملين بنشاط الزراعة-% لوجود المعادن العضوية-(% لوجود الينابيع-(% لوجود للمعادن غير عضوية--(% لعدد السكان غير السعوديين). وهذا يعني أنه هناك أرتباط قوي وموجب بين وجود الموارد الطبيعية العضوية وغير العضوية والينابيع في عدد من المحافظات، ونوعية ألانشطة الاقتصادية فيها حيث تتركز الانشطة الاقتصادية الأولية مثل أنشطة التحجير والتعدين والزراعة ويرتبط ذلك بتركز غير السعوديين في تلك المحافظات وفي ذلك  إشارة إلى أن غالبية العاملين بتلك الأنشطة هم من غير السعوديين، عليه يمكن أن يطلق على هذه المجموعة اسم (مجموعة المحافطات ذات الامكانات والانشطة الأولية)والتي من أهمها محافظات الطائف وبريدة والدوادمي والرياض وحاثل والاحساء والمدينة المنورة وجيزان وتبوك وبيشة والقنفذة والخرج.

     أما بالعامل الثاني فقد التصق به سبعة متغيرات فسرت مانسبته ( 19%) وهي على النحو التالي (%لبضائع المطارات- %لركاب المطارات- % للموظفين - % لمكاتب العمل - % لمساكن - % لإقسام تعلم بنات)، وهذا يعني أنه هناك أرتباط قوي وموجب بين تركز المطارات والموظفين ومكاتب العمل من جهة،وتركز المساكن وبعض الخدمات العامة، من جهة أخرى في عدد من مناطق الاشراف الإداري في المملكة هذه المتغيرات تشير إلى خصائص حضرية، علية يمكن أن يطلق على المناطق المميزة بهذا العامل ( مجموعة المناطق ذات الامكانات والأنشطة الحضرية)، ولقد ظهر أعلى تركز لدرجات هذا العامل المعيارية في كل من،إمارة الرياض، ومحافظة جدة، وإمارة الدمام، وإمارة مكة المكرمة، إمارة المدينة المنورة، محافظة الخبر، إمارة تبوك، إمارة أبها، إمارة حائل، ومحافظة خميس مشيط، وإمارة جيزان. يلاحظ أن معظم هذه المناطق تمثل مراكز المناطق الإدارية أو مراكز حضرية كبيرة في المملكة العربية السعودية.

   أما العامل الثالت فقد ارتبط به أربعة متغيرات فسرت مانسبته ( 17%) من التباين الكلي وهي كالتالي (% للعاملين بالصناعة- % للعاملين بالتعدين- % للمحميات الطبيعية- % للمراعي) وهذا يعني أن هناك إرتباط قوي وموجب بين تركز العاملين بالصناعة و التعدين من جهة، ومن جهة أخرى تركز المحمبات الطبيعية والأراضي الرعوية من جهة أخرى. علية يمكن ان يطلق على تلك المناطق (مجموعة المناطق ذات الامكانات والانشطة التانوية). وكان أعلى تركيز للدرجات المعيارية لهذا العامل في مناطق الإشراف الإداري لكل من الجبيل ويبنبع والرياض وجدة والدمام والتي تتميز بتركز الانشطة الصناعية بشكل واضح ، والخرج وتبوك وخميس مشيط وبريدة وحائل والطائف وجيزان والتي تتميز بتركز واضح للمحميات الطبيعية والمراعي .

    أما العامل الرابع فقد فسر مانسبته ( 14%) واحتوى على المتغيرات التالية (% للأسرََة - % للمستشفيات- % للبلديات- % للعاملين بالتجارة)، وهذا يعني أن هناك علاقة قوية وموجبة بين تركز الخدمات الصحية والبلدية من جهة، وتركز العاملين بالانشطة التجارية في بعض مناطق الإشراف الإداري في المملكة. علية يمكن أن يطلق على تلك المناطق ( مجموعة المناطق ذات الامكانات والأنشطة الخدمية). ولقد برز أعلى تركز لدرجات هذا العامل في عدد من مناطق الإشراف الإداري أهمها ، محافظة حقل، ومحافظة أملج،ومحافظة بيش، ومحافظة النعيرية، ومحافظة الجموم ومحافظة سمثاء ومحافظة حفر الباطن ومحافظة السياح ومحافظة جدة ومحافظة عنيزة ومحافظة الغاط وإمارة مكة المكرمة.

• النتائج والتوصيات:
• أن تحليل البيانات السابق مكًن من التوصل إلى عدد من النتائج المهمة فيما يتعلق بالتباين الأقليمي على الحيز المكاني للمملكة العربية السعودية، يمكن عرضها على النحو التالي:
• أن المتغيرات المحددة للتنمية الأقليمية والتي يجب أخذها عند دراسة التباين الأقليمي حسب نتائج هذه الدراسة تتوزع على عدد من الابعاد على النحو التالي:
• بعد الأنشطة الاقتصادية الأولية: وظهرت فيه أهمية عدد من المتغيرات هي (% للعاملين بنشاط الأحجار والتعدين- و % للعاملين بنشاط الزراعة-% لوجود المعادن العضوية-(% لوجود الينابيع-(% لوجود للمعادن غير عضوية--(% لعدد السكان غير السعوديين).
• البعد الحضري: وظهرت فيه أهمية عدد من المتغيرات هي، (%لبضائع المطارات- %لركاب المطارات- % للموظفين - % لمكاتب العمل - % للمساكن - % لإقسام تعلم بنات).
• البعد الصناعي: وظهرت فيه أهمية عدد من المتغيرات هي، (% للعاملين بالصناعة- % للعاملين بالتعدين- % لعدد المحمياات الطبيعية - % لمساحة المراعي)
• البعد الخدمي : وظهرت فيه أهمية عدد من المتغيرات هي، (% لعدد الأسرة - % لعدد المستشفيات- % لعدد البلديات- % للعاملين بالتجارة).
• هذه الأبعاد بمتغيراتها يوصى أخذها في الاعتبار في دراسات التباين الأقليمي المستقبلية.
• لم تتضح أهمية العديد من المتغيرات التي أدخلت للتحليل، اما لتداخلها مع المتغيرات المحدّدة المذكورة في الفقرة السابقة، وكونها أقل أهمية من تلك المتغيرات في تفسير تباين التنمية المكانية ، وهو ما يفسر إنخفاظ نسبها في تفسير التباين الكلي للعوامل المشتقة من عملية التحليل. عليه يمكن إهمالها في دراسات التباين الأقليمي المستقبلية.
• أوضحت نتائج التحليل ان هناك إتجاه للسيطرة على المستوى الوطني الذي تجلى في سيطرة مركز منطقة الرياض ممثلا في محافظة الرياض التي أحتلت مراتب متقدمة في جميع العوامل المشتقة. وهنا يجب معالجة هذه الهمينة بنشر وتوزيع الانشطة والفعاليات والخدمات على أكبر عدد من مراكز المناطق والمحافظات حسب أمكاناتها التي اوضحتها الدراسة الحالية.
• أوضحت نتائج التحليل ان هناك إتجاه للسيطرة على المستوى الأقليمي أيضاً، الذي تجلى في سيطرة مراكز المناطق ممثلا في أغلب مناطق المملكة حيث أحتل كل منها المرتبة الأولى في العامل الثاني الذي أطلق علية "المناطق ذات الإمكانات الحضرية" ومراتب متقدمة في بقية العوامل. وهنا يجب تقليل هذه الهيمنة بإن توزع الفعاليات الاقتصادية والخدمات العامة وتشجيع القطاع الخاص بالتعرف على الامكانات التي توفرها المحافظات الأخرى التي تضمن نجاح مشاريعهم فيها.
• أوضحت نتائج التحليل ان هناك إتجاه لسيطرة العمالة الغير سعودية على الانشاطة الأولية ممثلا بالتحجير والتعدين والثانوية ممثلا بالزراعة في المناطق التي تميزت بوجود هذه الأنشطة وهو أمر بالغ الخطورة يجب معالجته في التخطيط المستقبلي ليحقق اهداف السعودة التي تسعى إلى تحقيها الدولة.
• يوصى وبشدة أن تكون حدود النطاقات الإدارية لمراكز المناطق والمحافظات الإطار الذي تجمع من خلاله المعلومات والبيانات المختلفة الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية، وان تلتزم الجهات الحكومية وغيرها بذلك، الامر الذي يُمكّن من قيام دراسات علمية جادة تساعد في التخطيط التنموي وتحقق الاهداف التنموية المرجوه.
• يوصى وبشدة أيضاً بإن تنشأ قاعدة معلومات جغرافية تفصيلية تشمل جمع الجوانب المختلفة الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية، ولعل بيانات هذه الدراسة تشكل مجرد نقطة بداية لتحقيق هذا الحلم.
• وأخيراً فأن توظيف اسلوب المكونات الاساسية مكّن من تحقيق هدف الدراسة المتمثل في تصنيف مناطق الاشراف الإداري ومراكز المناطق في المملكة، حسب إمكاناتها الطبيعية والبشرية، حيث تم أخذ أعلى تراكيز للدرجات المعيارية لكل عامل، أمكن الخروج بخارطة توضح الامكانات التنموية على الحيز المكاني في المملكة العربية السعوديةكما هو مبين في الشكل رقم (2). 

شكل رقم (2) توزيغ الامكانات التنموية على الحيز المكاني للمملكة العربية السعودية

توزيع الإمكانات التنموية على الحيز المكاني للمملكة العربية السعو

المراجع العربية:

الحبيب فايز ، أبراهيم ، محمد عبدالرحمن  وفدغوش المريخي ( 1989م ) " أثر التوزيع المكاني للصناعات في المملكة العربية السعودية على الفوارق الأقليمية :دراسة تحليلية لوضع الصناعة في المملكة " مجلة دراسات الخليج والجزيررة العربية ، العدد ،58 ص ص145 – 165 .

الجارالله ، أحمد جارالله (2000م). نحو تعريف أجرائي للمناطق الحضرية في المملكة العربية السعودية ، رسائل جغرافية  ، الجعية الجغرافية الكويتية .

الجارالله ،أحمد جارالله وعطية محمد الضيوفي (1998م). التباين الاقليمي في المملكة العربية السعودية: تحليل للبيئة العاملية،مجلة مركز الوثائق والدراسات الانسانيةبجامعة قطر ،العدد (10).

أرباب ، محمد إبراهيم (2000م) . تطور النظام الحضري السعودي و نموذج التركيب المكاني: دراسة تحليليه ، مجلة دراسات الخليج و الجزيرة العربية ،العدد27- السنة 26 . أرباب ، محمد ابراهيم و ابراهيم ، عبدالمنعم علي (1994م) . الكثافة السكانية ونصيب الفرد من الحيز في منظومة المدن السعودية ، بحوث مختارة من الندوة الخامسة لأقسام الجغرافيا بجامعات المملكة العربية السعودية . قسم الجغرافيا جامعة الرياض . الخريف ، رشود محمد (1998م) . التحضر في المملكة العربية : دراسة في تعريف المدن وتوزيعها الحجمي ومعدلات نموها السكاني ، مركز البحوث في كلية الآداب بجامعة الملك سعود ، العدد (69) . الخليفة عبدالله حسين (1999م)" البناء الاجتماعي الحضري لمدينة الرياض" في التنمية العمرانية في المملكة العربية السعودية الفرص والتحديات تحرير الهذلول ، صالح وإيديدان نارايانان ، الرياض ، دار السهن السرياني محمد محمود (1998م) . المراكز العمرانية : نشأتها وتطورها، مجلة العقيق ، المجلد التاسع ، العددان 17-18 ، نادي المدينة المنورة الأدبي . السرياني محمد محمود (1990م) . ملامح التحضر في المملكة العربية السعودية ، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ، العدد 63 ، مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت . الجارالله ، أحمد الجارالله (1996م) . تحليل النظام الحضري السعودي بتطبيق الصيغة التقليدية والمُعدلة لقاعدة المرتبة والحجم ، المجلة العربية للعلوم الانسانية ، العدد (25) السنة (14) ، جامعة الكويت ، مجلس النشر العلمي.

الجارالله ، أحمد الجارالله (1996م) . طابع المدينة السعودية كما يعكسه التصنيف الكمي لاستخدامات الأراضي فيها ، المدينة المنورة ، سجل بحوث اللقاءالسنوي السابع للجمعية السعودية لعلوم العمران .

الجارالله ، أحمد جارالله وعبدالحكيم مرضي الحمود (1992م). تصنيف كمي لأهم المدن السعودية ، الكتاب العلمي للندوة الجغرافية الرابعة لإقسام الجغرافيا بالمملكةالعربية السعودية ، الجزء الثاني ، مكة المكرمة ، مطابع جامعة أم القرى.

  

العنقري ، خالد محمد (1983م) . أنماط التوزيع الحجمي للمدن السعودية : دراسة في توزيع المرتبة – الحجم ، بحث مقدم إلى ندوة المدن السعودية :أنتشارها وتركبيها الداخلي ، قسم الجغرافيا ، جامعة الرياض .

الهذلول صالح وأديدان ناريانان (1419 هـ) . التنمية العمرانية في المملكة العربية السعودية : الفرص والتحديات  ، الرياض ، دار السهن .

الهذلول ، صالح و عبد الرحمن محمد (1997م) . تزايد الأهمية النسبية للمدن المتوسطة و الصغيره في التنمية الوطنية : دراسة تطبيقية للمملكة العربية السعودية ، أعمال وبحوث و توصيات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المدن العربية – دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ، 3-7 أبريل 1994 م المجلد الأول ص 275-311 .

رجب ، عمر الفاروق سيد (1978م). التحضر في المملكة العربية السعودية ، في التحضر في الوطن العربي ، الجزء الأول ( الاقطار السيوية ) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، معهدالبحوث والدراسات العربية .

عبدالرحـمن محمد ، المريخي فدغوش ، الخضري عبدالعزيز (1999م) . استراتيجية التنمية العمرانية للمملكة العربية السعودية ، في التنمية العمرانية في المملكةالعربية السعودية الفرص والتحديات ، الرياض ، دار السهن.

فرسبي ، وليام باركر (1999م) . تجربة التحضر السعودية من منظور مقارن ، في التنمية العمرانية في المملكة العربية السعودية  الفرص والتحديات تحرير الهذلول ، صالح وإيدادان نـارايانان ، الرياض ، دار السهن .

محمد عبدالرحمن ، فدغوش المريخي ، عبدالعزيز الخضري ( 1419 هـ) . استراتيجية القيمة العمرانية للمملكة العربية السعودية ، في التنمية العمرانية في المملكةالعربية السعودية ، الفرق والتحديات ، تحرير صالح الهذلول وأديدان ناريانان ، الرياض ، دار السهن .

مكي ، محمد شوقي (1983م) . التوزيع الحجمي للمدن في الممللكة العربية السعودية ، بحث مقدم إلى ندوة المدن السعودية : أنتشارها وتركبيها الداخلي ، قسم الجغرافيا ، جامعة الرياض .

أدمون ( 2000م) "السياسة الإسكانية والتحضر : ملامح قطرية"  لبنان.

مسموح (2000م) "السياسة الإسكانية والتحضر: ملامح قطرية" سوريا.

حبش ( 2000م) "السياسة الإسكانية والتحضر : ملامح قطرية" الأردن

سمان (2003م) " السياسة الإسكانية والتحضر : ملامح قطرية "دولة الكويت.

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( 1998م) " مشاركة المجتمعات المحلية في التنمية الحضرية في منطقة الاسكوا".

اللجنة الاقتصاديــــة والاجتماعية لغربي آسيا ( 1999م) "المســــتوطنات الحضـــرية والفقر".

براين،بيرش – القحطاني،محمد-الربدي،محمد (1994م) " التباين الإقليمي في توفير الخدمات الصحية والتعليمية واستخدامها في المملكة العربية السعودية" السهوان للنشر.

الحماد، محمد ( 1414هـ)  التنمية الحضرية في المملكة – نظرة عامة ، السهوان للنشر           -  الحلاق، محمد (1982م) "التوزيع المكاني والتنمية في سوريا "،المعهد العربي للتخطيط

الواصل ( 2003م) "مراكز استقطاب الخدمات الريفية ودورها في تنمية القرى في حائل  غنيم (1996م) دور العامل الطبوغرافي في تشكيل وتوجيه أنماط التنمية الحضرية في مدينة السلط – الأردن.

مصطفى (1980م)  " الجارودية- تطوير منطقة سكنية نموذجية بالمملكة العربية   السعودية على أساس الكثافة السكانية العالية والمباني المنخفضة.

بلدية دبي( 2003م) " إعداد دراسة تخطيطية متكاملة لتحديد حجم التنمية المستقبلية بحتا"

وزارة التنميةوالتخطيط – مصر(1997م) " استراتيجية تنمية الإسكان والمرافق والمدن الجديد في مصر حتى 2017م".

اسينيو، نوبهيكو (2004م) "التغير في دخل الأقاليم بسبب التباين المكاني في الفلبين"،الامم المتحده

أبو النصر، كمال (1982م) " توزيع الأنشطة  الاقتصادية الرئيسية وتأثيرها على التنمية في مصر" ، المعهد العربي للتخطيط

الجارالله، احمد (1999م) "نموذج كمي لتحديد إمكانيات نمو المستوطنات الريفية في الممكلة العربية السعودية" ،جامعة الملك فيصل بالدمام.

المراجع الجنبية

1.   Myrdal, G.M. (1957) economic Theory and the Under Devloped Regions, London.
2.  Hirschman, A.O.(1958) The Strategy of Economic Development, Yale University press, new Haven.

Robson, B.T. (1973) Urban Growth : An Approach, Methuen, London.

3.   Hughes J.W. and G.W.(1972), Oblique and some Suggesions (A Case Study of N.Y.SMSA).

Badcock, B.A.(1975), The residential Strueture of Metropolitan Sydney, Astralian geographery, Vol.x1, on.1 

النص الكامل : حمله من هنا