المنظمات غير الحكومية الفلسطينية (NGOS ): دراسة جغرافية تنموية

بسم الله الرحمن الرحيم 

المنظمات غير الحكومية الفلسطينية (NGOS )

" دراسة جغرافية تنموية "

بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول

الاستثمار والتمويل في فلسطين

بين آفـاق التنميـة والتحديـات المعـاصـرة

المنعقد بكلية التجارة في الجامعة الإسلامية

في الفترة من 8 - 9 مايو 2005م

مقدم من:

د. يوسف كامل إبراهيم

أستاذ مساعد- قسم الجغرافيا

جامعة الأقصى- غزة

 مايو 2005 م

المنظمات غير الحكومية الفلسطينية (NGOS )

" دراسة جغرافية تنموية "

الملخص:

البحث يتناول دراسة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية دراسة جغرافية تنموية ويتكون من ثلاثة محاور، يتناول المحور الأول التنمية الفلسطينية من حيث الأهداف والإشكاليات، والمحور الثاني التوزيع الجغرافي للمنظمات غير الالحكومية والمحور الثالث يتناول توزيع المنظمات غير الحكومية على القطاعات التنموية كقطاع التعليم والصحة والزراعة وقطاع المرأة وحقوق الإنسان وقطاع الخدمات والإقراض والأبحاث وقطاع البيئة وفي النهاية توصل البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

Abstract

The study discusses The Palestinian NGO`s Development Geography studying, It included three subject, The first Palestinian Development, aims, Problems, The second The geography distribution for NGO`s ,The Third it deals the geography distribution for NGO`s by the sectors development , Education , Health, Agriculture, Women, Human right , Service sector , Research, Environment sector, . Finally, the study has arrived at a number of results and recommendations.

 المحور الأول: الإطار النظري:

يتناول البحث وجود المنظمات الأهلية في المناطق الفلسطينية وتوزيعها الجغرافي ودورها في تنمية القطاعات المختلفة كقطاع التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والزراعة والثقافة والمرأة، وعلاقة هذه التنمية بخطة التنمية الفلسطينية

مبررات اختيار الموضوع:

1. الأهمية الكبيرة للمنظمات غير الحكومية في عملية التنمية.
2. انتشار المنظمات غير الحكومية بشكل ملحوظ في جميع المحافظات الفلسطينية
3. انتشار المنظمات غير الحكومية في جميع القطاعات التنموية

أهداف الدراسة:

1. التعرف على التوزيع الجغرافي للمنظمات غير الحكومية في المحافظات الفلسطينية.
2. إبراز دور المنظمات غير الحكومية في تنمية القطاعات الرئيسية في المجتمع الفلسطيني
3. سيوضح البحث علاقة أهداف المنظمات غير الحكومية بأهداف خطة التنمية الفلسطينية.

طريقة القيام بالبحث:

1. العمل المكتبي                     2. العمل الميداني

المناهج المستخدمة

1.    المنهج التحليلي                    2. المنهج الوصفي

2. المنهج الوظيفي

الأساليب المستخدمة

1. الأسلوب الإحصائي                2. الأسلوب التحليلي

مشكلة البحث:

يمكن حصر مشكلة البحث في مجموعة من التساؤلات:

1. ما هو الدور التنموي الذي تقوم به المنظمات غير الأهلية
2. هل تتوزع المنظمات غير الحكومية على القطاعات التنموية بشكل عادل
3. هل هناك علاقة بين الدور الذي تقوم به هذه المنظمات وخطة التنمية الفلسطينية.

فروض البحث:

1- يوجد انسجام بين الأهداف التنموية للمنظمات غير الحكومية وخطة التنمية الفلسطينية

2-لا يوجد عدالة في التوزيع الجغرافي للمنظمات غير الحكومية على المحافظات الفلسطينية وكذلك القطاعات التنموية المختلفة.

مقدمة:

يواجه المجتمع الفلسطيني الكثير من التحديات بسبب تواصل الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، على مدار السنوات الماضية شن الاحتلال هجمة شرسة على كافة مرافق الحياة الاجتماعية والاقتصادية الى جانب المؤسسات المدنية والعامة ومؤسسات السلطة، تلك الهجمة التي لم تكن تميز بين القطاعات الاجتماعية والاقتصادية أو المدنية. إلا أن تماسك المجتمع الفلسطيني في ظل هذه الظروف القاهرة لفترات طويلة يدل على مخزون اجتماعي هائل لدى الأفراد والمؤسسات الفلسطينية الذي يشكل الركيزة الأساسية للصمود، وعليه فإن أي عمليه تنموية لا بد وأن تستند على إصلاح هذه المؤسسات سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو العام أو الأهلي، فقد بينت تجربة التنمية أن عوامل النجاح في تحقيق أهداف التنمية لا تتوقف على الثروات والجغرافيا وعدد السكان، وإنما تعتمد بالأساس على سلامة الرؤية التنموية وصلاح الحكم وحسن الإدارة التنموية ونزاهتها، ويلاحظ أن جميع الدول التي أخفقت في توفير هذه العوامل لم تنجح في تحقيق أهدافها التنموية، بغض النظر عن فقرها أو غناها بالثروات الطبيعية أو عدد سكانهاأو مساحتها أو موقعها الجغرافي.  بينما نجد الدول التي تمكنت من بناء الحكم الصالح والإدارة التنموية الكفوءة، ووضعت رؤيتها التنموية بالاستناد إلى التحليل العلمي لبيئتها التنموية ومواطن قوتها وتميزها وبمشاركة واسعة من شركاء التنمية فيها وخاصة مؤسسات العمل الأهلي والمنظمات التنموية غير الحكومية، وقد تفاقمت ظاهرة الفقر في الأراضي الفلسطينية بصورة خاصة في أوائل الثمانينات ومطلع التسعينات بسبب سياسات العقاب الجماعي التي انتهجتها سلطات الاحتلال في قمع الانتفاضة الأولى واحتوائها وتفاقمت الظاهرة مرة أخرى في السنتين الماضيتين بسبب مواصلة إسرائيل لسياسة العقاب الجماعي والإغلاق وفرض منع التجول وتقييد حرية الحركة وتدمير الممتلكات والمنازل وتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وقلع الأشجار وتدمير المنشآت التجارية والصناعية والاقتصادية([1])

لقد استطاع المجتمع الفلسطيني تشكيل الهيئات والمؤسسات والتجمعات المدنية التي مكنته من التعبير عن نفسه وأهدافه, كما استطاع المجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع تشكيل شبكات اجتماعية وسياسية عديدة ومتنوعة بمختلف المجالات من التعليم العالي إلى الخدمات الصحية والاجتماعية وصولا إلى التعبير السياسي. تلك المؤسسات فتحت المجالات أمام الأفراد للمساهمة والانخراط في العمل الاجتماعي الجماعي، كما ساهمت وبشكل مباشر في تنمية قطاعات المجتمع الفلسطيني المختلفة.

المحور الثاني: التنمية وإشكالاتها في فلسطين:

مفهوم التنمية:

مفهوم التنمية يعد من أهم المفاهيم العالمية في القرن العشرين، حيث أُطلق على عملية تأسيس نظم اقتصادية وسياسية متماسكة فيما يُسمى بـ "عملية التنمية"، ويشير المفهوم لهذا التحول بعد الاستقلال -في الستينيات من هذا القرن- في آسيا وإفريقيا بصورة جلية. وتبرز أهمية مفهوم التنمية في تعدد أبعاده ومستوياته، وتشابكه مع العديد من المفاهيم الأخرى مثل التخطيط والإنتاج والتقدم.

وقد برز مفهوم التنمية بصورة أساسية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث استُخدم للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين؛ بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده، بمعنى زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات الأساسية والحاجات المتزايدة لأعضائه؛ بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات؛ عن طريق الترشيد المستمر لاستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك الاستغلال. ثم تطور مفهوم التنمية لاحقاً ليرتبط بالعديد من الحقول المعرفية. فأصبح هناك التنمية الثقافية التي تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقية الإنسان، وكذلك التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تطوير التفاعلات المجتمعية بين أطراف المجتمع: الفرد، الجماعة، المؤسسات الاجتماعية المختلفة، المنظمات الأهلية، ومن هنا كان هذا البحث للوقوف على مدى انتشار المنظمات غير الحكومية في المجتمع الفلسطيني ودورها في تنمية المجتمع الفلسطيني والقطاعات المختلفة التي تساهم في أحداث تنمية فيها، وقد كان للازدياد المتنامي لسرعة التطوراتالاقتصادية والعلمية والتكنولوجية بعد الحرب العالمية الثانية أثرة في تعاظم الآمال، فقد حتمت الظروف أن تحتل إعادة البناء لإشباع الحاجات الأساسية مكان الصدارة بالنسبة للأولويات وفي مثل هذا المناخ كان من الممكن النظر إلى التنمية القائمة على النمو المادي وتحسين ظروف المعيشة كمفتاح للتقدم ([2])

إشكالية التنمية الفلسطينية تحت الاحتلال

       هناك إجماع على استحالة قيام تنمية شاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة طالما هي تحت سلطة الاحتلال. فقد فرضت إسرائيل قيود على الحركة بين المناطق المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة فقد أغلقت الحدود الفلسطينية مع إسرائيل فعليا لمدة 72يوما خلال مدة 92 يوما الواقعة في الربع الأخير من العام 2000 مما أدى إلى تقييد الصادرات والواردات الفلسطينية ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم وبالتالي فقدان مصادر دخلهم من العمل في إسرائيل والمستوطنات والمناطق الصناعية، إلى جانب ذلك كانت الحركة على المعابر الدولية مع كل من الأردن ومصر مقيدة بصورة أكبر ([3]) فقد أعاقت حركة التجارة بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية كما تعرض معبر المنطار للإغلاق 58 يوما وهو المعبر التجاري الوحيد لجميع البضائع الأمر الذي ساهم في شل الحركة التجارية بشكل كبير ،وقد ارتفعت نسبة أيام الإغلاق من 58.7% من مجموع الأيام في الربع الأخير من العام 2000 الى نسبة 70% من مجموع الأيام في الربع الأول من العام 2001 في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة ارتفعت النسبة من 41.3% من مجموعالأيام في الربع الأول من العام 2000 الى 65.9% من مجموع الأيام في الربع الثاني من العام 2001 ([4])ولكن مقاومة الاحتلال طويل الأمد تستوجب العمل على تنفيذ استراتيجيات مواجهة على جبهات متعددة، سياسية واقتصادية وثقافية أيضا.  فالاختلال الكبير في ميزان القوى العسكري لغير صالح الدول العربية من جهة، ورفض العرب الرضوخ للمعتدي من جهة أخرى، قاد إلى إطالة الاحتلال وإدامة الصراع.  وبات العمل على منع المعتدي من تحقيق أهدافه، وإزالة آثار عدوانه واستعادة الحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة منه، يعتمد، علاوة عن النضال السياسي، على تطوير قاعدة اقتصادية واجتماعية متينة كفيلة بتثبيت المواطنين داخل وطنهم، وعلى صيانة تماسك النسيج الاجتماعي وتحسين شروط ثبات الموقف السياسي.  وقد برز هذا الموقف خلال مؤتمر التنمية من اجل الصمود الذي عقد في القدس في عام 1982، والذي دعا إلى استراتيجية تنموية تركز على وضع البرامج التنموية وفق الأولويات التي تستجيب مع توفير شروط الصمود ومقاومة الاحتلال.  وترى وجهة النظر هذه أن التنمية، بكل ما تعنيه من تحسن في مستوى المعيشة وتطوير في شروط الحياة، وخصوصاً تطوير الإنتاج والخدمات والبنية التحتية وما يواكبها من فتح فرص عمل، تسهم في تعزيز عوامل الصمود، خصوصاً إذا كانت ثمار التنمية تعم الفئات الشعبية والمناطق الفقيرة ولا تنحصر فوائدها على الفئات الميسورة.  لقد رجحت التجربة ذاتها جدوى التوجه الثالث، الذي لا يرى أي تناقض بين التنمية ومقاومة الاحتلال، بل انه دعا للجمع بينهما بصورة خلاقة([5]).

إشكالية التنمية بعد نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية

              بعد توقيع اتفاقات أوسلو في أيلول/سبتمبر 1993، ونشوء السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994 برزت متغيرات جديدة ذات تأثير مهم على بيئة التنمية الفلسطينية وآلياتها.  فقد أصبح للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وللمرة الأولى إدارة تنموية رسمية لها مصلحة في إطلاق عملية التنمية.  وقد امتلكت هذه الإدارة، بموجب اتفاقات أوسلو، أدوات إدارية واقتصادية هامة لإدارة وتوجيه عملية التنمية والتأثير عليها.  كما قدمت الجهات المانحة معونات كبيرة للسلطة الفلسطينية بهدف مساعدتها في مواجهة مشكلات التخلف التي تراكمت على مدى العقود الماضية، وفي إطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

              وقد واكب هذه التطورات إنهاء التحكم المباشر لسلطات الاحتلال في تراخيص الاستثمارات العامة والخاصة في المناطق A وB، وفي الضرائب المباشرة، وفي ترخيص المصارف والرقابة عليها.  كما نص اتفاق اوسلو على انتقال حر للأفراد والبضائع بين الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال "ممر آمن"، وعلى حرية التجارة الخارجية المباشرة للشركات الفلسطينية، وحق استخدام الموانئ والمطارات الإسرائيلية لهذا الغرض ومنح الشركات الفلسطينية معاملة متكافئة مع نظرائهم الإسرائيليين، الأمر الذي وسع من الهامش المتاح أمام تطور القطاع الخاص الفلسطيني وأمام تطوير السلطة الفلسطينية لسياساتها المالية المحفزة للاستثمار والتنمية.

              ولكن اتفاق أوسلو من جهة أخرى، أبقى لسلطات الاحتلال سيطرة على استخدامات نحو 60 في المائة من مساحة أراضي الضفة وغزة، وسيطرة على معظم مصادر المياه، وسلطات شاملة على حركة المواطنين والتجارة الداخلية بسبب بقاء المناطق C تحت السيطرة الإسرائيلية، وعلى حركة السفر والتجارة الخارجية بسبب السيطرة الإسرائيلية على المعابر الدولية مع الأردن ومصر، مما مكنها من امتلاك مفاتيح تحكم رئيسية في تطور الاقتصاد الفلسطيني.  ومن المعروف أن إسرائيل بدأت في استخدام مفاتيح التحكم تلك بشكل تعسفي لإحباط التنمية الفلسطينية منذ اليوم الأول لتشكل السلطة الفلسطينية، وليس فقط بعد نشوء المخاطر الأمنية، مواصلة بذلك سياسات إجهاض التنمية التي مارستها قبل ذلك.  حيث عطلت تشغيل الممر الآمن بين الضفة وغزة، وبدأت بممارسة سياسة الإغلاقوالحصار منذ عام 1993([6])، وبذلك تعرض المجتمع الفلسطيني صعوبات اقتصادية كادت أن تطيح بكافة قطاعاته وخاصة الاجتماعية منها لولا مساهمة مجموعة من المنظمات غير الحكومية في دعم صمود المجتمع الفلسطيني والتي تأسس جزء منها في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية بالنسبة، فالإحصائيات تشير إلى أن 54% من هذه المنظمات أنشئت قبل عام 1993، بينما 46% أنشئت بعد عام 1993. وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، نجد اختلافاً واضحاً حيث أن 67% من منظمات قطاع غزة الأهلية تأسست بعد عام 1993، بينما تأسس حوالي 36ً من هذه المنظمات في الضفة الغربية بعد عام 1993، وذلك يبرز زيادة كبيرة في المنظمات الجديدة في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية.

المبحث الثالث: المنظمات غير الحكومية وتنمية المجتمع الفلسطيني:

• حيوية المجتمع المدني الفلسطيني ومخزون رأس المال الاجتماعي

في الشهر الأخير من عام 1996، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يتضمن "إعلان الحق في التنمية"، ويعتبر في مادته الأولى أن "الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالاً تاماً"([7])، فالأراضي الفلسطينية المحتلة تمتاز بنشوء وتطور مجتمع مدني يمتاز بالحيوية خصوصاً على صعيد العمل التنموي وخدمة المجتمع، الأمر الذي يشكل إمكانيات كبيرة للمشاركة المجتمعية على مختلف مستويات التخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج.  إذ تنخرط مئات المؤسسات غير الحكومية وشبه الحكومية في نشاط تنموي ممتد في سائر أرجاء التجمعات الفلسطينية في المدن والقرى والمخيمات للحفاظ على النسيج المجتمعي في مواجهة حرب سلطات الاحتلال الهادفة إلى تهميش المجتمع الفلسطيني وتفتيته ([8]) وقد تمكن المجتمع الفلسطيني خلال سنوات الاحتلال من تشكيل مجموعة من الروابط والعلاقات والقيم التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز النسيج الاجتماعي وحماية المجتمع الفلسطيني وقطاعاته من الانهيار.

              وتقوم المنظمات غير الحكومية بنشاطات تنموية مباشرة لتحسين نوعية الحياة لمئات الآلاف من المواطنين وخصوصا الفئات الفقيرة والمستضعفة.  وتشمل نشاطاتها تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية إضافة إلى النشاطات الموجهة لخلق فرص العمل ومكافحة الفقر وتقديم الإقراض الصغير جدا وتشغيل شبكات الأمان لمختلف شرائح وطبقات المجتمع الفلسطيني. وشهدت السنوات الأخيرة تطورا نوعيا في ولوج هذه المنظمات إلى مجالات عمل جديدة تركز على حقوق الإنسان، والديموقراطية، وحقوق المرأة والطفل.  وقد عملت هذه المنظمات في جميع أنحاء مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى مستوى جميع المحافظات الفلسطينية مما وسع أعداد المستفيدين منها، كما تميزت، بشكل عام، بقدرات مالية وبإداريين وكوادر على مستوى رفيع، ويشير تقرير التنمية البشرية الفلسطيني (2002) إلى أن تنامي رغبة الجمهور الفلسطيني في المشاركة في صناعة القرار وتنشيط اهتمامه بالتعليم والثقافة، وتحليه بقدر أوسع من المرونة والتكيف مع المستجدات، كان نتاجاً مباشراً للبنية الفوقية الأولية المشتركة التي تمكن الفلسطينيون من إنشائها بعد العام 1967([9]).

              ولقد كان للمساعدات التي تلقاها الشعب الفلسطيني من خلال المنظمات غير الحكومية دورا رئيسيا في عملية صموده، وقد تمثل ذلك في المساعدات الاجتماعية والمادية التي تلقتها الأسر الفلسطينية.  حيث احتل الدعم المقدم من الأهل والأقارب المركز الأول من حيث عدد مرات تقديم المساعدات بواقع 23.3 في المائة، تليها المساعدات المقدمة من نقابات العمال بواقع 21.5 في المائة، ووكالة الغوث بواقع 19.5 في المائة، ومؤسسات السلطة (بما فيها الشؤون الاجتماعية) بواقع 16.9 في المائة، والمؤسسات الخيرية والدينية بما فيها لجان الزكاة بواقع 6.8 في المائة، والفصائل والأحزاب السياسية بواقع 2.5 في المائة، فيما بلغت نسبة المساعدات المقدمة من الهيئات الدولية والمؤسسات التنموية، والدول العربية، والبنوك المحلية، ولجان الإصلاح المحلية، ومن الأصدقاء والمعارف 9.5 في المائة([10]). 

التوزيع الجغرافي للمنظمات غير الحكومية:

من خلال الجدول رقم (1) يتضح أن إجمالي عدد المنظمات الأهلية قد بلغ 575 في فلسطين منها 393 منظمة في الضفة الغربية و182 منظمة في قطاع غزة باستثناء الأندية الرياضية النقابات العمالية التعاونيات والنقابات المهنية ولقد تم اعتماد التقسيم الجغرافي الذي أقرته السلطة الوطنية الفلسطينية حيث تم استخدام المحافظات كوحدات جغرافية وكذلك تم استخدام الضفة الغربية كمنطقة وقطاع غزة لزيادة التوضيح وقد تم تقسيم المنظمات إلى قطاعات حسب النشاط الأساسي للمنظمة ويجب الإشارة هنا أن بعض المنظمات تعمل في أكثر من قطاع وحسبت على أساس القطاع الرئيسي لها فقط كذلك أن بعض المنظمات لها فروع في محافظات مختلفة تم حسابها على أساس منظمة واحدة([11])فتشير الإحصائيات أن 64% من المنظمات ليس لها أية فروع، بينما 20% من هذه المنظمات تعمل بفرع أو فرعين، و4% منها بثلاثة فروع، و6% لها أربع أو خمس فروع، و6% لها أكثر من خمس فروع.

والجدول التالي يوضح توزيع المنظمات غير الحكومية على المحافظات الفلسطينية 

جدول ( 1 ) توزيع المنظمات غير الحكومية على المحافظات الفلسطينية ([12])

م	المحافظة	عدد المنظمات غير الالحكومية	% من الإجمالي
1	القدس	95	16.5
2	بيت لحم	57	9.9
3	الخليل	54	9.3
4	أريحا	21	3.7
5	سلفيت	6	1.0
6	نابلس	42	7.3
7	جنين	32	5.6
8	طولكرم	13	2.3
9	قلقيلية	8	1.4
10	رام الله	65	11.3
11	غزة	128	22.3
12	دير البلح	9	1.6
13	رفح	9	1.6
14	خان يونس	25	4.3
15	شمال غزة	11	1.9
الاجمالي		575	100
الضفة الغربية		393	68.3
قطاع غزة		182	31.7

   

شكل رقم (1) محافظات الضفة الغربية

فمن خلال الجدول السابق يتضح أن محافظة غزة جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد المنظمات غير الحكومية المتواجدة بها وقد بلغ عددها 128 مؤسسة تعمل في قطاعات مختلفة حيث تشكل نسبة 21.7% من مجموع عدد المنظمات العاملة في الضفة والقطاع ويمكن أن يعزي ذلك إلى تمركز المنظمات العاملة في القطاع في المدينة المركزية التي شكلت بؤرة العمل السياسي والجماهيري للقطاع كذلك وجود كثافة سكانية هائلة في المدينة، في حين شكلت الضفة الغربية ما نسبته 68.3% من إجمالي المؤسسات وكانت محافظة القدس في المرتبة الثانية بحوالي 95 منظمة، أي ما يشكل نسبة 16.5% من عدد المنظمات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتأتي رام الله في المرتبة الثالثة من حيث عدد المنظمات بنسبة 12% من إجمالي عدد المنظمات الأهلية الفلسطينية. هذا وتمتاز رام الله بتنوع المنظمات فيها، وتتركز فيها نسبة عالية من المنظمات العاملة في حقل التعليم والأبحاث والتدريب، وذلك بعكس المناطق الأخرى

والتي غالباً ما تفتقر إلى التنوع. وتشكل رام الله نموذجاً جيداً لعملية التطور الحاصل في أداء المنظمات غير الحكومية من حيث اختلاف الدور الذي تقوم به حالياً تماشياً مع التغير الذي حصل في دور المنظمات غير الحكومية بعد وصول السلطة الوطنية.

وتتوزع المؤسسات غير الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة على قطاعات تنموية مختلفة حسب ما يوضحه الجدول التالي:

جدول ( 2  ) القطاعات التنموية التي تعمل بها المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة ([13])

القطاع	الأراضي الفلسطينية	الضفة الغربية	غزة
الزراعة	15	8	7
الثقافة	82	66	16
البيئة	8	5	3
حقوق الإنسان	29	20	9
الأبحاث	27	22	5
الرياضة	6	4	2
المرأة	71	39	32
المجتمع المدني	21	15	6
التعليم	124	108	16
الصحة	61	43	18
الإقراض	9	7	2
الخدمات الاجتماعية	104	41	63
التدريب	18	15	3

من خلال الجدول السابق يتضح أن قطاع التعليم يحتل المرتبة الأولى من حيث العدد حيث تعمل في هذا القطاع حوالي 124 منظمة أهلية أي ما نسبته حوالي 21.6% من مجموع المنظمات العاملة في الضفة والقطاع يعمل منها 108 مؤسسه في الضفة الغربية و16مؤسسه في قطاع غزة وقد يعزي هذا التفوق إلى استمرار الكثير من المنظمات الأهلية في تقديم خدمات التعليم قبل المدرسي (رياض الأطفال) حيث يلاحظ أن المنظمات الأهلية هي المزود الرئيسي لهذا النشاط ويشاركها بنسبة ضئيلة القطاع الخاص ويلاحظ ضعف دور الحكومة في تقديم هذا النوع من الخدمات، كما يعود ارتفاع مؤسسات التعليم في الضفة الغربية عما هو الحال في قطاع غزة إلى اتساع مساحة الضفة الغربية مما ساعد على انتشار هذه المؤسسات على إجمالي المساحة الجغرافية في الضفة الغربية، كما يعود الى حالة انفتاح الضفة الغربية على العالم أكثر منه عما كان في قطاع غزة والذي بقي يعاني من الإغلاق والحصار منذ سنوات عديدة.

يأتي في المرتبة الثانية قطاع الخدمات الاجتماعية حيث عدد المنظمات العاملة في هذا القطاع بحوالي 104 منظمة تشكل ما نسبته حوالي18.1%من عدد المنظمات الأهلية في الضفة والقطاع

شكل رقم (2) محافظات قطاع غزة

تتواجد 41 في الضفة الغربية و63 في قطاع غزة وهنا يمكن أن نقول أن السبب في هذا التميز في عدد المنظمات العاملة في الخدمات الاجتماعية يعود إلى إهمال الاحتلال لهذا الجانب ومحاولة المجتمع في حينه تعويض ذلك بتأسيس الجمعيات التي تقدم الخدمات الاجتماعية للمحتاجين كما يعزي أيضا إلى تقليص وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين لبعض خدماتها وخاصة توزيع الأغذية للاجئين بسبب أزمة الميزانية الحالية كذلك كثرة عدد الأسرى والمعتقلين والشهداء والجرحى، مما خلق نوع من الحاجات الاجتماعية تفوق الحاجات العادية لتطور مجتمع،كما يلاحظ من الجدول السابق ارتفاع المؤسسات العاملة في مجال العمل الاجتماعي في قطاع غزة عنه في الضفة الغربية ويعود ذلك إلى حالة الضعف الاقتصادي الذي يعاني منه قطاع غزة نتيجة الحصار الشامل والإغلاقات المتكررة وحرمان عدد كبير من العمال الذين يعملون في اسرائيل من العودة الى أماكن عملهم مما ساعد على رفع شريحة المحتاجين والفقراء كل تلك العوامل كانت وراء نسبة زيادة عدد المنظمات التي تعمل في تقديم خدمات اجتماعية في المجتمع الفلسطيني.

وفي المرتبة الثالثة جاءت المنظمات العاملة في قطاع الثقافة حيث أن عدد المنظمات العاملة في القطاع هو82 منظمة مشكلة 14.3 % من المنظمات العاملة في الضفة والقطاع منها 66 مؤسسة في الضفة الغربية في بلغ عدد المؤسسات العاملة في المجال الثقافي في قطاع غزة 16 مؤسسة، وتعتبر هذه النسبة عالية لكن رغبة الفلسطينيين في الحفاظ على هويتهم الثقافية كان أحد الأسباب وراء ارتفاع هذه النسبة وحالة الصراع السياسي دفعت الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني للبحث عن الثقافة لرفع من مستواه الثقافي أمام العدو وكذلك التنافس التنظيمي أدي إلى اهتمام كل تنظيم أو فصيل سياسي بالاهتمام بأفراده وأفراد المجتمع من خلال هذه المراكز الثقافية والتي تساعد التنظيمات الفلسطينية في نشر الثقافة التي تريد وقد ساعد على ذلك إصدار وزارة الثقافة لعدد كبير من تراخيص لمراكز ثقافية في أنحاء المنطقة الفلسطينية بعد عودة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية.

وفي المرتبة الرابعة تأتي المؤسسات العاملة في مجال المرأة حيث بلغ عدد هذه المنظمات حوالي 71 منطقة محتلة المرتبة الثالثة بنسبة 12.3% من مجموع المنظمات منها 39 مؤسسة تعمل في الضفة الغربية و32 في قطاع غزة ، وقد ازداد عدد المؤسسات العاملة في مجال المرأة في الانتفاضة الأولى عندما قدمت المرأة الكثير من عمليات الدعم والصمود لإفراد المجتمع من خلال الإشراف على توزيع المساعدات التي كانت تصل للمجتمع الفلسطيني حيث كانت المرأة تتمتع بهامش أوسع للحركة الميدانية من الرجال الذين كانوا يمنعون من التحرك أثناء فترات منع التجوال ، وبعد قدوم السلطة استمرت المؤسسات النسوية بالعمل من خلال اهتمام الدول المانحة بالمؤسسات النسوية وتشجيع النساء على تشكيل جمعيات تقدم الدعم للأسر والشرائح النسوية  ،مما شجع المنظمات الأهلية الفلسطينية على التركيز على تلك القضايا ويمكننا حتى اليوم ملاحظة نتائج هذا الاهتمام بموضوع النوع الاجتماعي (الجندر) وذلك من خلال ازدياد عدد المنظمات الأهلية التي تطرح هذا الموضوع كأحد برامجها .

أما المرتبة الخامسة فاحتلتها تلك المنظمات العاملة في قطاع الصحة بحوالي 61 منظمة تشكل ما نسبته 10.6%من المنظمات الأهلية، منها 43 مؤسسة عاملة في الضفة الغربية و18 مؤسسة عاملة في قطاع غزة، ويرجع ارتفاع نسبة المؤسسات العاملة في قطاع الصحة إلى إهمال الاحتلال لهذا الجانب حيث لم يعمل الاحتلال عل زيادة عدد المستشفيات أو الخدمات الصحية المقدمة للسكان بالرغم من الزيادة الطبيعية للسكان طوال سنوات الاحتلال فمستشفى الشفاء في غزة بقي على سبيل المثال على حاله بالرغم من تضاعف عدد السكان تقريبا كذلك ساهمت الحاجة في وقت الانتفاضة إلى دفع الفلسطينيين لتأسيس كثير من المنظمات الصحية والعيادات لتغطي احتياجات المواجهة وخاصة إبان الانتفاضة.

كما ساهمت الزيادة السكانية الكبيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي يصل متوسط النمو السكاني فيها 4% سنويا في الضغط الشديد على المؤسسات الصحية والبنية التحتية فيها، فلم تعد تستطيع هذه المؤسسات الصحية تلبية هذه الحاجات مما أدى إلى عدم قدرة المؤسسات العامة على القيام بمسئوليتها في هذا القطاع مما دفع المنظمات الأهلية العاملة في قطاع الصحة إلى العمل على تقديم خدمات صحية للمواطنين تعويضا لما يفترض أن تقدمه المؤسسات العامة.

ومن خلال الجدول السابق يلاحظ انخفاض نسبة المؤسسات العاملة في قطاع الزراعة حيث بلغ عددها 15 مؤسسة 8 منها في الضفة الغربية و7 في قطاع غزة، وقد  شكلت نسبتها 2.6% من إجمالي عدد المنظمات بالرغم من أن الزراعة تشكل عنصرا أساسيا من عناصر الدخل القومي واتساع المساحة الزراعية في الضفة الغربية وانحسارها في قطاع غزة، فقد يعود أسباب ذلك إلى صعوبة الواقع الذي يعيشه القطاع الزراعي والمنافسة الإسرائيلية للمنتجات الزراعية الفلسطينية وحالة الحصاروالإغلاق الذي تعرضت لها الضفة الغربية مما عرض القطاع الزراعي لخسائر كبيرة جدا أبعدت الكثير من المزارعين والعاملين في مجال الزراعة عن هذا القطاع وهروبهم باتجاه قطاع الخدمات أو القطاع الصناعي أو قطاع الإنشاءات ،وقد ازدادت معاناة المزارعين أكثر في ظل انتفاضة الأقصى والتي تعرضت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية للتجريف والحصار والسيطرة عليها لصالح المشروع الاستيطاني التوسعي. 

البحث العلمي والمؤسسات غير الحكومية:

يتطور العالم من خلال ازدياد العلم والمعرفة والإنتاج التكنولوجي, الذي يسهل حياة الإنسان ويدعم التعليم والصحة والحفاظ على البيئة, وحتى الآن لم يشارك العالم العربي مشاركة فعالة في مسيرة الحضارة الحديثة لأسباب كثيرة. لذلك يلزمنا أن ندرس الواقع ونتمعن في أسبابه لكي نخطط لأخذ ما يلزم من خطوات تؤهل المسيرة الصحيحة لخلق مستقبل أفضل، فالإحصائيات والمؤشرات تفيد أن اتفاق دولي حول نسبة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير قيمته 1% من الناتج المحلي الإجمالي باعتبار أن هذا المستوى من الإنفاق هو الذي يمكن أن يحقق أثراً ذا شأن في قطاعات المجتمع المختلفة. وما دون هذا المستوى فيمكن اعتباره إنفاقاً غير منتج وهذا هو حال الوطن العربي. فقد أوردت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أن حجم الإنفاق على البحث العلمي في أقطار الوطن العربي من كل المصادر المحلية لعام 1992م نحو 548 مليون دولار وهي تمثل 11. 0% من الناتج المحلي لنفس السنة. وهذه النسبة تقل عن 1. 0% في 60% من أقطار الوطن بينما تتراوح بين 2. 0% 4. 0% في باقي الأقطار العربية البالغة نسبتهم 40%. وإذا ما نظرنا في نسب الإنفاق المتدني في عالمنا العربي في ضوء المعيار العالمي والذي تخطته بعض الدول المتقدمة بخمسة أضعاف نرى انخفاضاً وتدنياً وعدم جدوى ما يصرف على تمويل البحث العلمي العربي، ويشير تقرير التنمية البشرية الفلسطيني (2002) إلى تنامي رغبة الجمهور الفلسطيني في المشاركة في صناعة القرار وتنشيط اهتمامه بالتعليم والثقافة، وتحليه بقدر أوسع من المرونة والتكيف مع المستجدات ([14])

ونسب الإنفاق في الدول العربية تعتبر من أقل النسب إذا ما قورنت بنسب الإنفاق في دول العالم الأخرى على البحث العلمي كنسبته من الناتج المحلي فنجد أن النسب متواضعة تماما أمام الصين والهند أما مع ما يسمى بإسرائيل التي تمثل نموذج التحدي العلمي والتكنولوجي بمساعدة الولايات المتحدة والدول الأوروبية ضد العرب تجاوزت فيها النسبة إلى 9. 1% مماثلة تماما للنسب التي حققها الاتحاد الأوروبي. وتشير الدراسة إلى أن الخطورة من خلال الإحصاءات ليست متمثلة في تدني هذه النسبة وإنما في تذبذبها خلال الأعوام واتجاهها للانخفاض منذ منتصف الثمانينيات خاصة وأن الإنفاق على البحث العلمي هو الأكثر عرضة للتعدي عليه في أوقات الأزمات المالية علماً بأنه ليس ترفاً ولا ترفيهاً. وتراجع الإنفاق على البحث العلمي في الوطن العربي يعد تعبيرا عن الأولوية المتأخرة له في سلم تفضيلات الدول العربية علاوة على عدم جدية كثير من البرامج البحثية فيه. إن الإنفاق على البحث العلمي هو أحد المؤشرات الهامة لقياس تقدم الشعوب ومعرفة مدى اهتمام وتقدير حكوماتهم لتدعيم مسيرة العلم والتقدم التكنولوجي من جانب والارتقاء بمجالات التنمية وتحقيق رفاهية شعوبهم من جانب ،وتشير المؤشرات في الجدول السابق أن هناك انخفاض حاد من قبل المجتمع الفلسطيني بالبحث العلمي على صعيد المؤسسات غير الحكومية فالمؤسسات غير الحكومية العاملة في مجال الأبحاث لم يتعد عددها سوى 27 مؤسسة منها22 في الضفة الغربية و5 في قطاع غزة حيث لم تشكل نسبة هذه المؤسسات سوى 4.7%من إجمالي عدد المؤسسات في الأراضي الفلسطينية ويعتبر ذلك مؤشر على عدم اهتمام المجتمع الفلسطيني بالمؤسسات المهتمة بالبحث العلمي.

العلاقة بين السكان والمؤسسات غير الحكومية:

إن العلاقة بين عدد السكان وإجمالي عدد المؤسسات العاملة في المنطقة إنما يعطي مؤشراً على قدرة تلك المؤسسة في تقديم خدمات جيدة ومميزة لسكان هذه المنطقة أو تلك، فكلما كان حجم السكان كبيرا وكان عدد المؤسسات قليل فكلما ساعد ذلك على تدني حجم خدمة هذه المؤسسة أو تلك و يظهر من المعلومات التي تعكس العلاقة بين عدد المنظمات وعدد السكان أن كل منظمة أهلية تعمل في المناطق الفلسطينية تخدم ما يقارب من 5.043 نسمة، بينما تظهر المعلومات أن أكثر المناطق فقراً بالمنظمات الأهلية هي المحافظة الشمالية من قطاع غزة حيث يبلغ عدد سكانها 183.373 نسمة ويبلغ عدد المنظمات الأهلية فيها 11 منظمة فقط، أي أن كل منظمة تخدم حوالي 17.000 نسمة، وينطبق الحال تقريباً على محافظة دير البلح، بينما نجد أن كل منظمة في كل من محافظات أريحا وبيت لحم وغزة تخدم حوالي 1.558 و2.112 و2.870 نسمة على التوالي.

يشير الوضع الحالي للمنظمات الأهلية إلى وجود العديد من التحديات أمامها كي تعمل بفاعلية، ولتقوم بدورها في بناء المجتمع المدني الفلسطيني، فعليها أن تعمل على تطوير بنيتها المؤسساتية, وتمتلك قدرات وإمكانيات بشرية وتنظيمية كي تتلاءم مع حجم الدور المناط بها، حيث لا يزال البعض من هذه المنظمات يعمل على طريقة الماضي التي لم تعد تتلاءم مع المرحلة الحالية، وحاول جزء من هذه المنظمات تطوير نفسه فوقع في خطأ تبنى سلوكاً أشبه بسلوك القطاع الخاص في العمل([15])

مصادر تمويل المؤسسات

إن المصادر التي تقدم التمويل والدعم المالي للمؤسسات الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية تختلف من زمان لأخر، فهذه المصادر عديدة ومتفاوتة من حيث مصادر تمويلها والجهات التي تقدم هذه المساعدات والجدول التالي يوضح الجهات والمصادر التي تمويل هذه المؤسسات في دراسة أعدها الملتقى المدني 

الجدول رقم ( 3 ) يوضح الجهات والمصادر التي توفر تمويل للمؤسسات المبحوثة ([16])

%	المصدر
1.3	لا يوجد مصادر
37.3	مصادر ذاتية
2.7	مصادر دولية
21.7	محلية الحكومية وذاتية
15	محلية غير الحكومية وذاتية
27.7	محلية غير الحكومية
11.0	دولية وذاتية
2.7	مصادر عربية ومحلية غير الحكومية
3.6	مصادر محلية الحكومية وغير الحكومية وذاتية
0.5	مصادر عربية، محلية الحكومية، محلية غير الحكومية وذاتية
0.9	مصادر دولية، محلية الحكومية، محلية غير الحكومية وذاتية
0.9	مصادر دولية والحكومية

يتضح من الجدول أن النسبة الأكبر في تمويل نشاطات المؤسسات هو ذاتيا حيث بلغت نسبة المؤسسات التي مولت نفسها ذاتيا 37.3%من إجمالي المؤسسات وذلك من خلال أعضاء المؤسسات واشتراكاتهم مع بعض المصادر أو العوائد التي تعود على المؤسسة ببعض الأموال مثل تشغل مقصف داخل المؤسسة، أو من خلال بعض النشاطات والدورات التي تقوم بها، وبعضها يستند الى بيع منتجات كما في الجمعيات التي أسست مشاغل نسيج وخياطة، بعضها الأخر يستند إلى الرسوم التي يدفعها الأهالي عن أبنائهم في رياض الأطفال التابع للمؤسسة وهكذا، في المرتبة الثانية المؤسسات التي تعتمد على المنح والهبات المحلية، فيما جاء في المرتبة الثالثة من مصادر التمويل مؤسسات الحكومية ومصادر ذاتية وذلك من خلال المشاركة في مشاريع ونشاطات تعود ببعض العوائد على هذه المؤسسات، ونسبة المؤسسات التي تستند في تمويلها بشكل كامل على الدعم من مؤسسات دولية 10% وكان هناك مؤسسات تستند إلى دعم مالي من مؤسسات دولية ومصادر ذاتية والبقية كانت عبارة عن مشاركة من مصادر دعم الحكومية، غير الحكومية محلية ومصادر دولية، وبعض المؤسسات لم يكن لديها أي مصدر من المصادر التي ذكرت، و يتضح أن الجهات المانحة تقوم بتقديم جزء من معوناتها على شكل مساعدات فنية و تتمثل في التعليم و والتدريب وخلق فرص عمل، كما ساهم تكون رأس المال الاجتماعي في دعم صمود المجتمع الفلسطيني وتماسكه خلال الانتفاضة الحالية، وقد تمثل ذلك في المساعدات الاجتماعية والمادية التي تلقتها الأسر الفلسطينية المتضررة من العدوان الإسرائيلي.  حيث احتل الدعم المقدم من الأهل والأقارب المركز الأول من حيث عدد مرات تقديم المساعدات بواقع 23.3في المائة، تليها المساعدات المقدمة من نقابات العمال بواقع 21.5 في المائة، ووكالة الغوث بواقع 19.5 في المائة، ومؤسسات السلطة (بما فيها الشؤون الاجتماعية) بواقع 16.9 في المائة، والمؤسسات الخيرية والدينية بما فيها لجان الزكاة بواقع 6.8 في المائة، والفصائل والأحزاب السياسية بواقع 2.5 في المائة، فيما بلغت نسبة المساعدات المقدمة من الهيئات الدولية والمؤسسات التنموية، والدول العربية، والبنوك المحلية، ولجان الإصلاح المحلية، ومن الأصدقاء والمعارف 9.5 في المائة([17])

توزيع المساعدات على القطاعات المختلفة :

              بعد توقيع اتفاقية المنح والمساعدات بين السلطة الوطنية الفلسطينية و الدول المانحة قام البنك الدولي و المؤسسات المانحة بوضع برامج معينة لتقديم المنح و ترتيبها حسب حاجتها و حاجة القطاعات التي يجب أن تحوز على هذه المعونة ترتيبا من الأكثر حاجة و أهمية من الشعب الفلسطيني إلى الأقل إلا أن ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في الأراضي الفلسطينية أدت إلى تدهور في كافة مكونات الاقتصاد الفلسطيني و أحدثت انهيار في جميع مجالات النشاط الاقتصادي. و تركت كافة القطاعات لحاجة ملحة إلى عملية إصلاح و دعم مادي مباشر.

لقد كانت خطة التنمية الفلسطينية تتعامل مع أربعة قطاعات أساسية من أجل التطوير الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير القدرات البشرية والدعم الاقتصادي للاستثمار الخاص وهذه القطاعات هي:1- البنية التحتية 2- بناء المؤسسات 3- التنمية البشرية والاجتماعية 4-القطاع الإنتاجي، وفي ما يلي توزيع للمساعدات التي حاز عليها كل قطاع من القطاعات المختلفة وفروع هذه القطاعات بذكر ما تم الالتزام به وما تم دفعة بالفعل.

جدول (4 ) المساعدات التي حاز عليها كل قطاع من القطاعات المختلفة ([18])

القطاع	مجموع الالتزام	مجموع الصرف	نسبة الصرف للالتزام
البنية التحتية	1964	1133	57.7%
القطاع الإنتاجي	574	334	58.2%
القطاع الاجتماعي	1188	933	78.5%
بناء المؤسسات	1004	797	83.7%
المجموع	4730	3240	68.5%

الأرقام = 1000$

فنلاحظ من الجدول أنه خلال فترة 1994 إلى 2000 تم صرف ما نسبته 68.5% من مجموع ما تم الالتزام به من الدول المانحة وأن الصرف للقطاعات المختلفة كان كالتالي:

1964 للبنية التحتية في حين ما تم صرفه 1133 وذلك بنسبة وصلت 57.7% وجاء في المرتبة الثانية القطاع الاجتماعي من حيث الالتزام (1188) في حين ما تم صرفة 933 وذلك بنسبة 78.5%من مجموع ما تم الالتزام به وبناء المؤسسات ما تم صرفة لم يكون سوى83.7% من إجمالي ما تم الالتزام به وللقطاع الإنتاجي 58.2%من مجموع الالتزام.

أولويات العمل الإغاثي:

إن أهمية عمل المؤسسات غير الحكومية تنبع من مدى تلبية هذه المؤسسات حاجة المجتمع من الناحية التنموية و الإغاثية وللوقوف على أولويات وحاجة المجتمع الإغاثية من الناحية الاجتماعية كانت نتائج هذه الدراسة التي أعدتها وحدة الدراسات التجارية بالجامعة الإسلامية لصالح هيئة ائتلاف الخير-جدة والجدول التالي يوضح أولويات العمل الإغاثي للفترة القادمة من وجهة نظر غير مستفيدين من جمعيات ومؤسسات الإغاثة. 

جدول (5 )

أولويات العمل الإغاثي من وجهة نظر غير مستفيدين من جمعيات ومؤسسات الإغاثة كالتالي([19])

درجة الأهمية	النسبة	العمل الإغاثي	الرقم
1	65%	المساعدات النقدية
2	57.5%	كفالة أسر الشهداء
3	55%	الخدمات التعليمية
4	50%	كفالة أسر الأسرى
5	45%	وظائف بطالة مؤقتة
5 مكرر	45%	كفالة أسر الجرحى
6	42.5%	كفالة اليتامى
7	37.5%	القروض الحسنة
7 مكرر	37.5%	العلاج و الرعاية الطبية
8	35%	الطرود الغذائية
8 مكرر	35%	أولويات ومشاريع أخرى
9	32.5%	العلاج في الخارج
10	27.5%	الأدوية
10 مكرر	27.5%	دورات تدريبية مهنية مجانية
11	12.5%	الأضاحي
11 مكرر	12.5%	إفطارات صائمون
12	10%	معسكرات صيفية

من خلال الجدول السابق يتضح أن على رأس أولويات العمل الإغاثي المطلوب القيام به من قبل المؤسسات غير الحكومية هو المساعدات النقدية وجاءت كفالة الأيتام في المرتبة الثانية، في حين الخدمات التعليمية في المرتبة الثالثة وكفالة أسر الأسرى في المرتبة الرابعة وطلب العمل على بند البطالة المؤقتة في المرتبة الخامسة.

النتــائـج  :

1.          استحالة قيام تنمية شاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة طالما هي تحت سلطة الاحتلال.
2. تمكن المجتمع الفلسطيني خلال سنوات الاحتلال من تشكيل مجموعة من الروابط والعلاقات والقيم التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز النسيج الاجتماعي وحماية المجتمع الفلسطيني وقطاعاته من الانهيار.
3. كان للمساعدات التي تلقاها الشعب الفلسطيني من خلال المنظمات غير الحكومية دورا رئيسيا في عملية صموده.
4.          تشير الإحصائيات أن 64% من المنظمات ليس لها أية فروع.
5. إن محافظة غزة جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد المنظمات غير الحكومية المتواجدة بها وقد بلغ عددها 128 مؤسسة تعمل في قطاعات مختلفة.
6. شكلت المؤسسات غير الحكومية في الضفة الغربية ما نسبته 68.3% من إجمالي المؤسسات في الأراضي الفلسطينية وكانت محافظة القدس في المرتبة الثانية بحوالي 95 منظمة.
7. إن قطاع التعليم يحتل المرتبة الأولى من حيث العدد حيث تعمل في هذا القطاع حوالي 124 منظمة أهلية أي ما نسبته حوالي 21.6% من مجموع المنظمات العاملة في الضفة والقطاع يعمل منها 108 مؤسسه في الضفة الغربية و16 مؤسسه في قطاع غزة.
8. انخفاض نسبة المؤسسات العاملة في قطاع الزراعة حيث بلغ عددها 15 مؤسسة 8 منها في الضفة الغربية و7 في قطاع غزة، وقد شكلت نسبتها 2.6% من إجمالي عدد المنظمات بالرغم من أن الزراعة تشكل عنصرا أساسيا من عناصر الدخل القومي واتساع المساحة الزراعية في الضفة الغربية.
9. على صعيد المؤسسات غير الحكومية فالمؤسسات غير الحكومية العاملة في مجال الأبحاث لم يتعد عددها سوى 27 مؤسسة منها 22 في الضفة الغربية و5 في قطاع غزة حيث لم تشكل نسبة هذه المؤسسات سوى 4.7%من إجمالي عدد المؤسسات في الأراضي الفلسطينية.
10. أن كل منظمة أهلية تعمل في المناطق الفلسطينية تخدم ما يقارب من 5.043 نسمة، بينما تظهر المعلومات.
11. أن أكثر المناطق فقراً بالمنظمات الأهلية هي المحافظة الشمالية من قطاع غزة حيث يبلغ عدد سكانها 183.373 نسمة ويبلغ عدد المنظمات الأهلية فيها 11 منظمة فقط،
12. أن النسبة الأكبر في تمويل نشاطات المؤسسات هو ذاتيا حيث بلغت نسبة المؤسسات التي مولت نفسها ذاتيا 37.3%.
13. ونسبة المؤسسات التي تستند في تمويلها بشكل كامل على الدعم من مؤسسات دولية 10%.
14. أنه خلال فترة 1994 إلى 2000 تم صرف ما نسبته 68.5% من مجموع ما تم الالتزام به من الدول المانحة.
15. أن على رأس أولويات العمل الإغاثي المطلوب القيام به من قبل المؤسسات غير الحكومية هو المساعدات النقدية وجاءت كفالة الأيتام في المرتبة الثانية، في حين الخدمات التعليمية في المرتبة الثالثة.

التوصيات:

1. العمل على الاهتمام بمؤسسات البحث العلمي وتقديم الدعم لها.
2. الاهتمام بالمؤسسات العاملة في مجال الزراعة وتقديم الدعم لها وخاصة في الضفة الغربية.
3. توسيع دائرة المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة وخاصة في محافظات الشمال
4. الاهتمام بضرورة تقديم الدعم المالي للمؤسسات العاملة في تقديم الخدمات الاجتماعية وخاصة كفالة الأيتام.
5. تدعيم العاملين في المؤسسات الالحكومية من خلال دورات التدريب لتمكينهم من عمل مشاريع تساعدهم على تقديم خدمات أفضل للجمهور الفلسطيني. 

المصادر والمراجع:

1. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ، نحو رؤية تنموية فلسطينية المنتدى العربي الدولي حول إعادة التأهيل والتنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة: نحو الدولة المستقلة  بيروت، 11-14 تشرين الأول/أكتوبر 2004
2. المصدر السابق.
3. الأمم المتحدة (إدارة الإعلام)، إعلان الحق في التنمية، تشرين الأول (نوفمبر)، 1990.
4. أظهر تعداد المنظمات غير الالحكومية في منتصف عام 2000 إن عددها يزيد عن 880 منظمة عاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، يعمل منها 76.6 في المائة في الضفة الغربية، ويعمل 23.4 في المائة في قطاع غزة.
5. فلسطين تقرير التنمية البشرية 2002، برنامج دراسات التنمية، جامعة بيرزيت.
6. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (2004).  المراقبة الإحصائية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني (الربع الأول 2004).
7. مركز دراسات وتنمية المجتمع المدني الفلسطيني(مدار)، المنظمات غير الالحكومية الفلسطينية –حقائق وأرقام، ،غزة،2000 ص 73
8.   فلسطين تقرير التنمية البشرية 2002، برنامج دراسات التنمية، جامعة بيرزيت.
9. مركز دراسات وتنمية المجتمع المدني الفلسطيني(مدار)، المنظمات غير الالحكومية الفلسطينية، مرجع سابق ص 69
10.   الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (2004).  المراقبة الإحصائية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني (الربع الأول 2004).
11. وليد شبير،عرفات العف، نظرة وتقويم الجمهور لفائدة وأهمية العمل الإغاثي  في قطاع غزة، الجامعة الإسلامية، وحدة الدراسات التجارية، 2002.
12. الملتقى المدني، دراسة احتياجات المؤسسات المحلية، القدس ، 2001، ص 17.
13. اليونسكو، دليل عمل العقد العالمي للتنمية الثقافية 1988-1997، ص 8
14. United Nations Development, Focus Poverty in Gaza and west Bank,Jerusalem,2002,Vol.3.p3
15. Office of the United Nations Special Co-ordinator, Report on the Palestinian Economy,Gaza,Sprring,2001, p2
16. Office of the United Nations Special Co-ordinator, The Impact on the Palestinian Economy of Confrontation, Border Closures and Mobility Restrictions, Gaza, october2000-september2001,p. 3.

1

---

[1]  United Nations Development, Focus Poverty in Gaza and west Bank, Jerusalem, 2002,Vol.3. p3

[2] اليونسكو، دليل عمل العقد العالمي للتنمية الثقافية 1988-1997، ص 8

[3]    Office of the United Nations Special Co-ordinator, Report on the Palestinian Economy,Gaza,Sprring,2001, p2

[4] Office of the United Nations Special Co-ordinator,The Impact on the Palestinian Economy of Confrontation ,Border Closures and Mobility Restrictions, Gaza, october2000-september2001,p3

[5] اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ، نحو رؤية تنموية فلسطينية المنتدى العربي الدولي حول إعادة التأهيل والتنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة: نحو الدولة المستقلة  بيروت، 11-14 تشرين الأول/أكتوبر 2004.

[6] المصدر السابق

[7] الأمم المتحدة (إدارة الإعلام)، إعلان الحق في التنمية، تشرين الأول (نوفمبر)، 1990.

[8]   أظهر تعداد المنظمات غير الالحكومية في منتصف عام 2000 إن عددها يزيد عن 880 منظمة عاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، يعمل منها 76.6 في المائة في الضفة الغربية، ويعمل 23.4 في المائة في قطاع غزة.

[9]  فلسطين تقرير التنمية البشرية 2002، برنامج دراسات التنمية، جامعة بيرزيت.

[10]    الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (2004).  المراقبة الإحصائية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني (الربع الأول 2004).

[11] مركز دراسات وتنمية المجتمع المدني الفلسطيني(مدار)، المنظمات غير الالحكومية الفلسطينية –حقائق وأرقام، ،غزة،2000 ص 73

[12] المصدر السابق ص ص 45-59

[13] مركز دراسات وتنمية المجتمع المدني الفلسطيني(مدار)، المنظمات غير الالحكومية الفلسطينية –حقائق وأرقام – ص ص 45-59

[14]     فلسطين تقرير التنمية البشرية 2002، برنامج دراسات التنمية، جامعة بيرزيت.

[15]   مركز دراسات وتنمية المجتمع المدني الفلسطيني(مدار)، المنظمات غير الالحكومية الفلسطينية ، مرجع سابق ص 69

[16] الملتقى المدني ، دراسة احتياجات المؤسسات المحلية، القدس ، 2001، ص 17

[17]    الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (2004).  المراقبة الإحصائية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني (الربع الأول 2004).

[18] وزارة التخطيط و التعاون الدولي التقرير الربع سنوي الثالث و الرابع 2001

[19]   وليد شبير،عرفات العف، نظرة وتقويم الجمهور لفائدة وأهمية العمل الإغاثي  في قطاع غزة، الجامعة الإسلامية، وحدة الدراسات التجارية، 2002.

حمله من هنا