نمو السكان والبناء الاجتماعي : دراسة نظرية تحليلية لمشكلات السكان في الوطن العربي ...

نمو السكان والبناء الاجتماعي

 دراسة نظرية تحليلية لمشكلات السكان في الوطن العربي

أ.د. عبد علي سلمان عبد الله المالكي

كلية الآداب / جامعة القادسية

الخلاصة :

      يتناول البحث الموسوم ((نمو السكان والبناء الاجتماعي – دراسة نظرية تحليلية لمشكلات السكان في الوطن العربي - )) مشكلة النمو السكاني في الوطن العربي الذي يتأتى نتيجةً لأرتفاع معدلات المواليد واستمراره بالتزايد ، وانخفاض معدلات الوفيات الذي أستمر في الانخفاض مما تسبب في حدوث فجوه كبيره تزايد على أثرها نمو السكان وأحدث ما يسمى بالانفجار السكاني تولد عنه حدوث تغيرات مهمة في البناء الاجتماعي في المجتمع العربي ، وكانت أولى تلك التحولات تحول العائلة العربية من العائلة الممتدة إلى العائلة البسيطة بحيث أصبحت هي الطراز الغالب للعائلة العربية . وصاحب ذلك تطور كبير في مكانة المرأة العربية بعد خروجها إلى ميادين العمل ، وتمتعها بالاستقلال الاقتصادي والاجتماعي ومساهمتها في النشاط الاقتصادي وأن كانت ليست بالمستوى المطلوب . كما أنعكس تزايد السكان على النمو الحضري إذ ارتفعت نسبة التحضر وبروز مشكلات كثيرة ظلت المدن العربية تعاني منها لاكتظاظ السكان وحدوث أزمات مثل أزمة السكن وانتشار الأحياء المتخلفة واختناق الشوارع وافتقار المدن إلى الخدمات الصحية والاجتماعية .وحدوث بعض الفجوات في توزيع الخدمات بين الأرياف والمدن وكذلك الأنفاق على التعليم وبين الأنفاق على مرافق الحياة الأخرى . وكذلك الفجوة بين الاهتمام بالعواصم والمدن الزعيمه ، والاهتمام بالمدن الأخرى داخل الإقليم الواحد . كل ذلك دعا إلى بذل مجهود غير اعتيادي لإعادة هذه الموازنات وتقييم الأقطار العربية لحجوم سكانها ووضع سياسة سكانية لخلق حجم أمثل من السكان يتماشى مع الموارد الطبيعية والاقتصادية والإمكانات المتوفرة لدى الأقطار العربية والشروع بخطط التنموية للنهوض بواقع المجتمع العربي .

المقدمة :

      قد استحوذت المشكلات السكانية معظم اهتمامات علماء الاجتماع والاقتصاد . ويرى عالم الاجتماع بشكل خاص بأن مسألة السكان من المسائل المهمة في حركة البناء الاجتماعي من خلال الفعاليات الحيوية المتعلقة بالولادات والوفيات والهجرة . وأن ثمة علاقة وثيقة بين هذه الظواهر السكانية وبين الأنساق المختلفة للبناء الاجتماعي المتمثل بالنسق الاقتصادي والسياسي والتربوي والديني ، كما أنها الأساس والمصدر الأساس للتفاعلات الاجتماعية .

           ومن جهة أخرى فأن نظام القيم والمعايير الاجتماعية يلعب دوراً هاماً في اتجاه الفعاليات الحيوية كالولادات والوفيات والهجرة ، كالرغبة في الإنجاب وزيادة النسل والإكثار من الزيجات . وكذلك رغبة الإنسان في تحسين مركزه الاجتماعي والتدرج في سلم الارتقاء الاجتماعي وكيف تؤثر هذه الرغبة في عدم إنجاب أكثر من طفل واحد أو العزوف عن الزواج أو عدم التفكير فيه أو تأجيله .

          يتبين لنا من ذلك بأن الخصوبة السكانية ليست عملية بيولوجية فحسب بل إنها تنطوي على أبعاد حضارية متعددة كالبعد التربوي والاقتصادي والقانوني والأخلاقي .

         لقد شهد الوطن العربي انفجاراً سكانياً وبالأخص الأقطار التي تقع في أفريقيا مثل مصر والسودان وبلدان المغرب العربي وما نجم عن ذلك الانفجار من مشكلات اقتصادية واجتماعية وما ترتب عليه من عدم التوازن في البناء الاجتماعي ، وزيادة نسب البطالة وارتفاع نسبة الأمية وغيرها من المشكلات الأخرى .

       تضمن هذا البحث ثلاث فصول .. عالج الفصل الأول المفاهيم التي وردت فيه . وفي الفصل الثاني عرضت العناصر الأساسية له مثل أهمية البحث والهدف منه والمنهج الذي اتبعه الباحث وفي الفصل الثالث تم عرض الأفكار المتعلقة بنمو السكان والمشكلات الناجمة عنه وانعكاسها على واقع المجتمع العربي .

         وفي نهاية البحث توصل الباحث إلى بعض الاستنتاجات ، ثم وضع بعض المقترحات التي يجدها مناسبة لذلك .

الفصل الأول:- تحديد المفاهيم

لقد وردت في عنوان البحث بعض المفاهيم ، وجد الباحث نفسه ملزماً بتوضيحها لكي يكون القارئ على إحاطة تامة بمعناها ومن هذه المفاهيم:-

المبحث الأول: النمو السكاني   Population Growth

يشير النمو السكاني في أدبيات علم السكان إلى تزايد حجم السكان أو نقصانه في فترة زمنية معينة وما يترتب على ذالك من نتائج في عموم اقتصاديات البلد المعني وهذا يعني أن مصطلح نمو يدل دلاله واضحة على أنه لا يسير في اتجاه واحد . وبمعنى أخر أن حركته تكون صعوداً أو نزولاً حسب ظروف ذلك البلد . فقد يتناقص حجم السكان إلى حد يصل فيه إلى حالة يطلق عليها دون مستوى الإحلال ،، وقد يحدث العكس أي يصل النمو إلى حدوث الانفجار السكاني Population Explosion  الذي ينجم عن ارتفاع في معدلات المواليد يقابله انخفاض سريع ومفاجئ في معدلات الوفيات . وما يترتب على ذلك من مشكلات اقتصادية واجتماعية حيث تلتهم هذه الزيادة في السكان الفائض من الموارد الاقتصادية كان مقدراً لها أن تسهم في عملية التنمية . فنمو السكان أذن هو اختلاف في حجم السكان في هذا الإقليم أو ذاك عبر فترات زمنية مختلفة . ويرتبط هذا المفهوم بمفهومي تضخم السكان وأزمة السكان وكلها مفاهيم لا تنفصل عن حركة السكان وتغيرها . (6 ، ص37) .  

المبحث الثاني : الخصوبه السكانيه  Fertility         

يقصد بها القدرة على الإنجاب لدى المرأة وتقع في الفترة بين (15- 45) سنه وتتناول دراسة الخصوبة في علم السكان الظواهر الكمية المتصلة بالتولد أو التناسل الإنساني كما تناول معدل المواليد والعوامل التي تؤثر فيه .وتتعلق الخصوبة أيضاً بموقف الزوجين تجاه النسل،   فالزيجات المنظمة تحاول  ألا يكون لها نسل إلا حين تريد ، أما غير المنظمة له تترك نفسها على سجيتها . (4 ، ص159) .

وتعرف الخصوبة بأنها التناسل الفعلي نتيجة الاتصال الجنسي بين الذكر والأنثى ، فهي بهذا المفهوم تختلف عن مفهوم أخر هو القدرة على التناسل Fecunduty  التي تعني قدرة الفرد البيولوجية على الإنجاب ، لكنه لم يحدث الإنجاب لعدم حصول علاقة جنسية ، وعلى هذا فالخصوبة يمكن قياسها في حالة توفر تسجيلات للمواليد . بينما لا يمكن قياس القدرة على الخصوبة لعدم وجود شيء محسوس . (16 ، ص16) . 

المبحث الثالث : البناء الاجتماعي  Social Structure

يعد راد كلف براون Radicliff Brown    أول من حدد مفهوم المصطلح ، ويحدد البناء الاجتماعي الأشكال التي يتجمع وفقاً لها أفراد المجتمع لتحقيق أغراض اجتماعية من جهه ، كما يحدد الروابط الاجتماعية التي تتمثل في سلوك الأفراد بعضهم حيال بعض من جهة أخرى ، لذا فهي نوع من الترتيب المنظم للأجزاء والمكونات وتحديد واضح لسلوك الأفراد وفق نظم اجتماعية ضمن شبكة من العلاقات الاجتماعية .  ( 23.p.63) .وعلى وفق ذلك يتضح أن البناء الاجتماعي يتكون من أنماط العلاقات الاجتماعية التي تحدث بين فردين أو أكثر ضمن حالتين هما التوافق بين مصالح الأفراد أو تعارض تلك المصالح ، وعندما توجد محاولات للحد من الصراع الذي قد ينشأ من تعارض المصالح ، وبمعنى أدق أن البناء الاجتماعي لا يمكن ملاحظته مباشرة إلا في صورة علاقات اجتماعية محسوسة بين أفراد مجتمع معين .

ويتميز البناء الاجتماعي كذلك بالدوام والاستمرار ، ويرتهن هذا البقاء بوجود أفراده واستمرارهم ، أي بمعنى استمرار تجددهم من خلال تكوين الأسرة والإنجاب الذي يغذي المجتمع بالأفراد الجدد وهذه الخاصية تجعل البناء الاجتماعي (ثابت ومتجدد) أي أنه مستمر وثابت ولكن ليس جامداً وإنما يتغير بتغير أفراده وتغيرأنماط علاقاتهم الاجتماعية. 

الفصل الثاني :- عناصر البحث الاساسيه

المبحث الأول : أهمية وهدف البحث

يقع الوطن العربي بين خطي طول (17 : 6) شرقاً وخطي عرض (30 : 1) إلى        (30 : 37) ويشغل الوطن العربي مساحة كبيرة في هذا الكوكب تقدر بـ (3 , 14) مليون كم2 ما يعادل (2 , 10 %) من مساحة العالم ويصل حجم السكان إلى (287) مليون نسمه حالياً مما يشكل  (5 %) من أجمالي سكان العالم .

ومما لا شك فيه إن مساحة واسعةً كهذه وسكان بهذا الحجم له أهمية كبيرة في العالم ليس من النواحي الاقتصادية والحضارية فقط بل من الناحية الأمنية أيضاً . الأمر الذي يجعل من الأحرى بالدول العربية أن توحد جهودها الاقتصادية والعسكرية للتخلص من التبعية وهيمنة الدول الاستعمارية على بعض الأقطار العربية ، حيث ظلت هذه الأقطار تدور ضمن حركة اقتصاديات الدول الغربية التي أمعنت في سلب ثرواتها ، ومن ثم توحيد سياساتها السكانية ، وأن يصار إلى حجم سكاني يتوائم مع ما متوفر من موارد اقتصادية وبشرية ، والشروع بخطط تنموية شاملة . وعلى وفق ذلك يصبح من الضروري إعداد الدراسات والبحوث في هذا الجانب وذلك لما لها من أهمية في تسليط الضوء على واقع السكان في الوطن العربي ومعرفة اتجاهاته ومدى انعكاس ذلك على البناء الاجتماعي . وهذا هو في اعتقاد الباحث من أهم أهداف  البحث . أما الهدف الثاني فأن البحث يشكل مساهمة نظرية متواضعة تثري معرفة طلبتنا الأعزاء وكذلك من لهم اهتمامات في هذا الشأن . 

المبحث الثاني : منهج البحث 

إن البحث الموضوعي يلزم الباحث إتباع المنهج الذي يناسبه للكشف عن الحقائق التي تتعلق بمشكلة بحثه إضافة إلى تطوير وتعديل وتحليل المعلومات القائمة على أن يكون الأسلوب العلمي أداةً وتحليلاً وتنظيماً هو  المميز  للباحث . (13 ، ص12) . وفي ضوء ذلك اعتمد الباحث المنهج الوصفي  Descriptive Method  وهو الصيغة البحثية التي تستهدف الوصف الكيفي والكمي للظاهرة الاجتماعية أو مجموعة من الظواهر المجتمعة المترابطة من خلال استخدام الأدوات المعروفة لجمع البيانات . (7 ، ص28) . وكانت البيانات التي اعتمد عليها الباحث هي التقارير الإحصائية للأمم المتحدة وكذلك الإحصاءات التي وردت في الجداول في بعض المصادر العلمية والنشريات والدوريات للمنظمات الدولية ، وكل ما  أعان الباحث في ألقاء الضوء على موضوع بحثه .

المبحث الثالث : مشكلة البحث

تتلخص مشكلة البحث بأن هناك تفاوتاً في حجوم السكان بين قطر عربي وأخر ، ومدى استيعاب كل قطر لحجم سكانه بما يتوفر لديه من موارد اقتصادية تتناسب مع ذلك الحجم السكاني ، ففي الوقت الذي نجد فيه بعض الدول العربية تعاني من شحه مواردها الاقتصادية والطبيعية إلا إنها ذات حجوم سكانية كبيرة ، نجد أن بعض الأقطار العربية الأخرى تمتلك ثروات طبيعية هائلة ولكنها تعاني نقصا في مواردها البشرية ، الأمر الذي يستلزم إعادة التوازن بين هذه الأقطار في حجومها السكانية وكذلك في ثرواتها الطبيعية ، وهي مسألة في غاية الأهمية لإيجاد تكامل اقتصادي يضمن لهذا الوطن الكبير أن يمارس دوره في العالم بثقله السكاني واقتصاده القوي وأن يكون مؤثراً وسط التكتلات الدولية الاقتصادية والسياسية . 

الفصل الثالث:- اتجاهات السكان والتحولات الاجتماعية والحضرية في الوطن العربي

المبحث الأول : حجم ونمو السكان

لقد شهد نمو السكان في العالم زيادة كبيرة ، فمنذ عام (1650) لم يزد حجم السكان إلا زيادة بطيئة ، حيث كان عدد السكان آنذاك لا  يزيد على (500) خمسمائة مليون نسمه ، ثم أصبح بحدود (650) ستمائة مليون نسمه عام(1850) ، وكانت نسبة النمو في تلك الفترة تصل إلى (41 %) ، ويعود السبب في ذلك إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع معدل الولادات إلى أكثر من (45) بالألف ، إلا أن معدل الوفيات كان بحدود (40 – 35) بالألف حيث تلتهم الزيادة الحاصلة في السكان . ولكن بعد التحسن الصحي والمعاشي انخفضت الوفيات إلى أقل من (30) بالألف وعلى الأخص في الدول المتقدمة بعد تسارع وتائر التصنيع الأمر الذي تسبب في حصول انفجار سكاني ما لبث إن هبط عن مستوياته بسبب ميل الدول المتقدمة إلى  (تنظيم النسل) (439 , p . 23) . وكذلك العزوف عن الزواج أو تأجيله ، وميل السكان إلى الرغبة في مواصلة التعليم .

أما في الدول النامية ويقع ضمنها الوطن العربي فقد ظل حجم السكان يتزايد فيها بشكل مستمر بسبب القيم والمعايير السائدة فيها وعليه ظل الانفجار السكاني مستمراً ويضغط باستمرار على اقتصاديات الوطن العربي ، فقد ازداد سكان هذا الإقليم من (75) ملين نسمه عام (1950) إلى (165) ملين نسمه عام (1980) . (18 ، ص38) ثم إلى (3 و239) مليون نسمه عام (1994) . (57، p. 24) . بعد أن بلغ حجم السكان (144) مليون نسمه عام (1975)وبمعدل زيادة (5 و2 %) ، إلا أن معدل الزيادة بين عامي (1975 – 2000) بلغ (7 و2 %) حيث قدر عدد السكان في الوطن العربي عام (2000) بحدود (284) ملين نسمه .

ومن المتوقع أن يصل إلى (78 و 474) مليون نسمه عام (2025) . (57 . p , 24) .

لقد عملت الأمم المتحدة مع منظمات متخصصة في المجال الصحي مثل منظمة الصحة العالمية من أجل خفض معدلات الوفيات من خلال تطور الأدوية المتطورة (كالمضادات الحيوية ) بالإضافة إلى البرامج الدولية التي تهدف للقضاء على الأمراض الطفيلية إن انخفضت معدلات الوفيات إلى (2و12) بالألف عام (1970) يقابلها معدلات مواليد بحدود (42) بالألف . ثم انخفضت إلى (9 و8) بالألف عام (1988) مع بقاء معدلات المواليد على حالها .وقد يصل معدل الوفيات إلى (1 و7) في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين . ولكن من الممكن أن يتناقص النمو السكاني في الوطن العربي في الربع الأول من القرن الحادي والعشرون ليصل إلى (2 %) وإلى (3 و 1 %) بين عامي (2025- 2050) .أما معدل الخصوبة في عموم الأقطار العربية ما بين (200م – 2005م) فهو (62 و2) . ما بين أعلى معدل في المملكة العربية السعودية وهو (09 و 4) وأقله في تونس وهو (00و 2) مقارنة بـ (04 و 2) في الولايات المتحدة الأمريكية (78 و 1) في النرويج لنفس المدة المذكورة .

إن بقاء معدلات المواليد ونسب الخصوبة على مستوياتها رغم التحولات التي حدثت في الدول المتقدمة راجع إلى تمسك معظم أقطار الوطن العربي بالأعراف والقيم الاجتماعية التي تحث على الإكثار من النسل وعلى الأخص القيم الدينية حيث جاءت اغلب السور والآيات القرآنية متماشية مع هذه الرغبة في الإنجاب كما في قوله تعالى ((ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجلٍ مسمى (سورة الحج   آيه 6) وقوله تعالى (لا تقتلوا أولادكم خشية أملاقٍ نحن نرزقكم وإياهم ) (الأنعام   آيه 151) وكذلك أحاديث الرسول (صلى ألله عليه وسلم) ((تناكحوا وتناسلوا فأني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة)).

ولأن اقتصاد معظم أقطار الوطن العربي ينهض به النشاط الزراعي بشكل عام ظلت الحاجة قائمة إلى الأيدي العاملة وهذا يعني يجب أن يكون عدد أبناء العائلة الواحدة كثيراً كي يغطي هذه الحاجة . هذا من جانب ، ومن جانب أخر فلأن وضع المرأة في المجتمعات النامية دون مستوى الرجل ، فأن الرجل يحتفظ بأكثر من زوجه واحده مدعوماً بالقاعدة الشرعية على وفق المذهب الإسلامي الذي يتيح له الزواج بأكثر من واحده ((وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فأن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة)).(سورة النساء    أيه 3) ، وهي رغبه مزدوجة في حب النساء والإكثار من الأبناء ليكونوا عوناً للآباء أو ما يطلق عليه في المجتمع الريفي (حزمة زلم) . يصاحب ذلك إن تعدد الزيجات والإكثار من النسل لا يكلف الرجل في مثل هذا النوع من المجتمعات كثيراً من الجهد والمال أو الرعاية كما هو الحال في المجتمع المدني .

إن تزايد السكان في الوطن العربي يعود إلى سبب أخر هو الانخفاض السريع والمفاجئ في معدلات الوفيات نتيجةً للرعاية الصحية واستخدام التقنيات الحديثة في العلاج وتوفر الأدوية والمضادات الحيوية .

هكذا نشأت الفجوة السكانية من خلال بقاء معدلات الولادات العالية ومعدلات الوفيات التي استمرت بالانخفاض في جميع أقطار الوطن العربي وبالتالي حدوث الانفجار السكاني . وكما معلوم فأن هذه الزيادة الهائلة في عدد السكان وبالرغم من توافر الموارد الاقتصادية لا تخلو من مشكلات اجتماعية بسبب الضغوط السكانية التي تفرضها الزيادة السكانية وذلك من خلال الحاجة إلى المزيد من الخدمات الاجتماعية ، كما أنها تلتهم الفائض الاقتصادي من السلع ورؤوس الأموال التي من الممكن أن توظف في عملية التنمية . وتتفاقم هذه المشكلات بتقادم السنين سيما وأن أغلب أقطار الوطن العربي تعتمد على موارد النفط وهي مادة  ناضبة  كما نعلم مما يستلزم من هذه الأقطار أن تندفع باتجاهين ، الأول :- سعيها الحثيث إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي . ، والثاني :- في خلق حجم سكاني ينسجم مع التوجهات التنموية في مجتمعات العالم ، والمجتمع العربي على وجه الخصوص .

المبحث الثاني : السكان والعائلة

فضل الباحث استعمال مصطلح العائلة  The Family بدلاً من مصطلح الأسرة . فالعائلة هي اصغر وحده اجتماعية مسئولة عن إعالة أبنائها .

تتضح طبيعة العلاقة بين السكان والعائلة من خلال التحسن في المستوى المعاشي والصحي لأي قطر الذي يؤثر بدوره على الفعاليات الحيوية من خلال ارتفاع معدلات المواليد وانخفاض معدلات الوفيات لأسباب سبق أن نوهنا عنها في السطور السابقة من هذا البحث .

إن الضغط التي كانت تعاني منه العائلة وهو ارتفاع نسبة  العالة  الكلية سواء لصغار السن أو الكبار وكذلك زيادة معدلات التحضر في المجتمع العربي الذي وصل إلى ما يقارب (70 %) . زاد من ميل العائلة إلى الاستقلال والإقامة في سكن مستقل عن العائلة الأصلية مما تسبب في ارتفاع عدد العوائل البسيطة أو العائلة النووية  Nuclear Family وهذا ما حصل للشعوب المتقدمة حينما تعرضت للتصنيع حيث شهدت هبوطاً في نسب سكانها وسرى هذا التحول إلى حجم العائلة إذ تحولت من عوائل   ممتدة  Extended family  إلى عائلة نووية تتكون من الزوج والزوجة وأطفالهما فقط . وأصبحت هذه العوائل هي الطراز الغالب في حياة المجتمع. (26.p342) . ويعود ذلك إلى أن ضغط السكان قد دفع بهذه العائلات إلى تحديد نسلها ورافق ذلك تزايد الرغبة في مواصلة أبنائها التعليم وتأجيل الزواج أو العزوف عنه . مما أضطر بعض الحكومات مثل العراق في ظل حكم البعث السابق إلى إبقاء هذه الرغبة ، أي الرغبة في الإكثار من النسل ، من خلال بعض الإجراءات والقرارات مثل منح سلف الزواج وزيادة مخصصات الأطفال والزوجية وغيرها من المحفزات لتمكين العائلة العراقية من أعالة أكبر عدد ممكن من الأبناء انطلاقاً من أهداف قومية  تبنتها إيديولوجية الحزب الحاكم آنذاك .

إن خروج المرأة للعمل وتمتعها بالاستقلال الاقتصادي والسماح لها باختيار شريك الحياة بحريه تامة وتحديد السن (العمر) الذي تختاره للزواج من جهه والحد من رغبة الرجل الزواج بأكثر من واحدة من جهه أخرى قد ساهم كثيراً في قلة الإنجاب فضلاً عن الرغبة في تنظيم النسل ، وذلك راجع إلى رغبة الرجل والمرأة معاً في تحسين أحوالهم الشخصية وذلك لضعف الوازع الديني نتيجة للاتجاه نحو العلمانية ، وتصاعد الفردية مما دفع الزوجين للاحتفاظ بطفل أو طفلين فقط ، وقد لا تفكر العائلة في إنجاب الأطفال في السنوات الأولى للزواج .

المبحث الثالث : القوى العاملة  Labour Force

إن القوى العاملة ، هي ذلك الجزء من السكان الذي يمكن استغلاله في النشاط الاقتصادي ويشمل جميع الأفراد الذين لا يعملون بصفة مؤقتة ، ويشار أليها أحياناً بالموارد البشرية  Human Resources أو الفئة النشطة اقتصادياً ، وتمثل أعز موارد الدولة وأغلاها بحكم ما تمتاز به من إمكانيات النمو والقدرة على تسخيرها لبقية الموارد الأخرى . (4 ، ص202) .

تتحدد هذه الفئة بـ (سن 15 – 65) سنة ، ولو أن تحديد هذه الفئة غير ثابت في بعض الأقطار العربية ، وتتأثر بمعدلات المواليد من حيث الزيادة أو النقصان ، إذ أن ارتفاع معدلات المواليد يؤدي إلى ارتفاع نسبة صغار السن(0 – 4) سنة مما يجعل قاعدة الهرم السكاني أوسع بكثير من قمته ووسطه . كما أن انخفاض معدل الوفيات في الوقت نفسه يؤدي إلى ارتفاع توقع الحياة الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة كبار السن (65 سنة فما فوق) مما يؤدي إلى تزايد الأعباء التي تتحملها فئة النشطين اقتصاديا بسبب ارتفاع نسبة العالة الكلية ، وهذه المعضلة الأولى التي يواجهها المجتمع العربي فيما يخص القوى العاملة . أما المعضلة الثانية فهي ازدياد فئة الشباب الذين يبحثون عن فرص عمل لأول مرة وخاصة الأقطار الفقيرة مما يدفعهم للبحث عنها في أسواق عمل الأقطار الغنية ، وعلى الأخص دول الخليج العربي ، ولما كانت هذه الأقطار لا تستوعب هذا الفيض من القوى العاملة كما هو الحال بالنسبة للقوى العاملة خارج الوطن العربي ، فأنها من المؤكد ستشكل عبئاً ثقيلاً على الأقطار التي توجد فيها بنسب عالية.

إن استقبال هذه الأقطار وأعني بها أقطار الخليج العربي للعمالة الوافدة من خارج الوطن العربي مدفوعة بأسباب عديدة يقلل من شأن الطاقات العربية من ناحية ويعرض أمن الوطن العربي إلى عدم الاستقرار ويهدد بمخاطر جمة من ناحية أخرى .حيث أن العمالة الوافدة وتحت مسميات اقتصادية متنوعة ستعمل على تقويض وانكماش التوجهات القومية لما لها من تأثير على أفكار شباب الخليج فضلاً عن تحويل العملات الصعبة وتوظيفها لصالح الدول الأجنبية في الوقت الذي توجد فيه كثير من المشاريع التنموية في بعض أقطار الوطن العربي معطلة .

لقد شهدت بعض الأقطار العربية وخاصة النفطية منها تطوراً ملحوظاً خلال فترة السبعينات رافقها انتقال العمالة وبشكل مكثف من الأقطار غير النفطية إلى الأقطار النفطية وبالتحديد أقطار الخليج العربي ، إلا أن هذا الاتجاه بدا يميل إلى التراجع بعد حرب الخليج الثانية التي استنفذت قسماً كبيراً من الموارد المالية للدول العربية النفطية فضلاً عن الخسائر المادية والبشرية الباهظة . ولهذه الأسباب مجتمعة وفي مقدمتها قصور التنمية الاقتصادية والاجتماعية في شتى الأقطار العربية عن مسايرة متطلبات التطور وعلى رأسها مواجهة العرض المتزايد من قوة العمل العربية فأن معظم الأقطار العربية تواجه حالياً أزمات حادة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وتقنية وثقافية سيكون لها الأثر السلبي على مستقبل هذه الأقطار إذا لم تسارع إلى مواجهة هذه التحديات ، ومن المؤشرات السلبية بالغة الخطورة ازدياد معدلات البطالة في الوطن العربي حيث تشير إحصاءات البنك الدولي ومنظمة العمل العربية إلى أن معدلات البطالة في بعض الأقطار العربية تجاوزت نسبة (20 %) كما هو الحال في الجزائر واليمن ولبنان وتصل هذه المعدلات في الأقطار الأخرى إلى 15% . (36) وفي العراق الآن (14%) .

ثمة معضلة أخرى في موضوع القوى العاملة في الوطن العربي تتمثل في وجود فجوة بين نسبة عمالة الرجال وبين نسبة عمالة النساء ، فلا تزال نسبة القوى العاملة من الرجال أعلى من نسبة القوى العاملة من الإناث فهي كمعدل عام لا تتجاوز (12,5%) من مجموع القوى العاملة من السكان . (1، ص168) .

المبحث الرابع : السكان والتعليم

لقد ساهم التعليم في المجتمع العربي في الحد من نمو السكان في السنوات الأخيرة ، بسبب رغبة السكان في عموم الوطن العربي بمواصلة التعليم والميل إلى حصول مستويات متقدمة فيه مما حدا ببعض الأفراد إلى تأجيل الزواج والعزوف عنه في بعض الحالات ، كذلك ميل معظم العائلات إلى تنظيم النسل بسبب هذه الرغبة المتصاعدة لمواصلة التعليم . وبدون أدنى شك فأن انشغال نسبة غير قليلة في الدراسة قد ساهم في إبعاد الفئة النشطة اقتصادياً عن الزواج ، وهي الفئة التي تكون أكثر خصوبة من فئات السكان المتبقية ، وإذا حدثت الزيجات في عمر متأخر فأنها لا تسمح بإنجاب أكبر عدد من الأبناء حيث الموانع البيولوجية والاجتماعية والنفسية .

إلا أنه مما يلاحظ في عموم أقطار الوطن العربي حدوث ما يسمى بـ (فجوة التعليم) وتتمثل هذه الفجوة أولاً في نسب المقيدين في التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بين الإناث والذكور ، فكانت عام (1980) على سبيل المثال لا الحصر ، (9 و11) للذكور بينما الإناث (4 و5) .

إن التعليم كما هو معروف عامل أساسي من عوامل التنمية المستدامة وهو في الوقت نفسه مكون من مكونات الرفاه الاجتماعي ، والتعليم كما عبر عنه في مؤتمر القاهرة الدولي عام (1994) وسيلة لتمكين الفرد من الاستفادة من المعرفة وهي شرط مسبق لتغلب أي شخص على المشكلات في عالم اليوم المعقد . ولما كانت التنمية هي إحداث تغيير شامل في حياة الناس فليس من السهل عليهم أن يتقبلوا هذا التغيير دون تبديل في مواقفهم وتصوراتهم ورغباتهم وسلوكهم الاجتماعي واتجاهاتهم وميولهم وهذا لا يتم إلا عن طريق مؤسسات المجتمع التعليمية والتثقيفية . ولذلك نرى إن نسبة الإنفاق في بعض الدول العربية لا بأس بها ففي ( ليبيا ) فأن نسبة الإنفاق على التعليم (8 و20 %) وفي(سلطنة عمان) (1و11%) والبحرين (2و10%) ، ولكنها في بعض الأقطار الأخرى لا زالت دون المستوى المطلوب ففي العراق ولغاية (1993) هي (4و6%) ، مقارنة بنسبة الإنفاق في بيرو مثلاً (7و15%) . في حين أن اغلب الدول النامية تعاني من صعوبات مادية كبيرة لا تستطيع معها الإنفاق على قطاع التعليم ، على عكس الأقطار العربية وعلى الأخص التي تمتلك ثروات نفطية هائلة مثل دول الخليج العربي الذي ظل قطاع التعليم فيها يعاني من إهمال ملحوظ إلى حد سنوات أخيرة من القرن الماضي .

إن قطاع التعليم ما زال بأمس الحاجة لتطوير الكادر البشري والفني ، وكذلك بأمس الحاجة إلى اغناء المناهج الدراسية بما ينسجم مع التطورات الحديثة ، وما هو مطلوب هو إن الزيادة في الإنفاق على التعليم مردوده الاقتصادي الواضح وأثره النوعي الذي يؤدي إلى تغيير الكيفية التي يعمل بها المجتمع .

المبحث الخامس : السكان والتحضر

يعرف (اولسن) Marvin Olsen  التحضر بأنه العملية التي تتم ضمن جزء من المجتمع  من خلال تزايد حجمه وازدياد نفوذه ليمارس هيمنة حضارية وطبقية على عموم المجتمع .
(30 . p 364) .

إن التحضر في أدبيات السكان حالة تنجم عن زيادة السكان الحضر أنفسهم كأمر طبيعي لارتفاع معدل المواليد ، أو عن تزايد الهجرة من الريف إلى المدن . وهي ظاهرة تحدث بشكل مستمر في الوطن العربي بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي يعيشها الوطن العربي ، وكذلك بسبب الجور والظلم الذي كان يعانيه الفلاح في الريف العربي ، ولا يزال في بعض الأقطار العربية مما أضعف ارتباطه بالأرض ، هذا من جانب ، ومن جانب أخر فأن المجتمع الريفي يفتقر إلى الخدمات الصحية والاجتماعية ، الأمر الذي جعل المدن العربية تمثل حالة جذب دائم لأبناء الريف إليها . ولهذا ارتفعت نسبة التحضر من (5و34%) عام (1950) إلى (8و48%) عام (1980م) . (17،ص265) .وبمعدل نمو فيها بحدود (7و4) .(24.p,55) ثم وصلت إلى أكثر من (65%) نهاية القرن العشرين .(25.p,55) .

تركزت النسب العالية للتحضر في أغلب الأقطار العربية المنتجة للنفط كالأمارات العربية المتحدة والعراق ، في حين ظلت السودان بمعدل (23%) وذلك لأن أغلب اقتصادها يعتمد على تربية الماشية والزراعة ، ليس هذا فحسب ، بل إن قلة السكان في مثل هذه الأقطار تعد سبباً أخراً في انخفاض نسبة التحضر ، كذلك تكون النسبة منخفضة في أقطار شمال أفريقيا ، وذلك لقلة الهجرة فيها من الأرياف إلى المدن .

تصاحب ظاهرة التحضر هذه تركز السكان في العواصم وبعض المدن الكبرى التي تسمى بالمدن الزعيمة  Capital City  ويؤدي النمو المستمر في العواصم إلى ظهور الضواحي الصناعية والسكنية وإلى تعدد المراكز وانتقال كثير من السكان ، وعلى الأخص الأثرياء منهم ، للإقامة في الضواحي (9،ص135) .

وبدون أدنى شك فأن ظاهرة التضخم الحضري  Over Ubanization   تلحق ضرراً في اقتصاديات أقطار الوطن العربي ، وذلك لأن هجرة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الزراعي إلى المدينة وإن لم تتناسب وحاجات المدن تدفع المهاجرين الجدد إلى الاشتغال في أعمال غير منتجة لا تتوازن مع حاجة القطاع الزراعي أليه ، الأمر الذي يؤدي إلى نقص الكادر الزراعي على حساب التوسع في عرض العمل الزائد عن حاجة المدن . كما أن هذه الأعداد الزائدة بحاجة إلى توفير خدمات اجتماعية وصحية في المدن التي يهاجرون أليها وعند عدم توفرها ستؤدي إلى المزيد من المشكلات في المدينة وتخلق بؤراً للتخلف (Survival )  تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الاجتماعية فتكون مرتعاً خصباً للانحراف والشذوذ وارتكاب الجرائم وشيوع الأمراض النفسية وغيرها من المشكلات الأخرى. 

الاستنتاجات :

يتبين من العرض السابق لمعطيات البحث النتائج التالية :-

• أولاً :- ازدياد حجم السكان في الوطن العربي منذ منتصف القرن العشرين ولا يتوقع له أن ينخفض عن معدلاته الحالية لارتفاع معدل المواليد ، وكذلك انخفاض معدل الوفيات ولو أن أقطار الوطن العربي تفاوتت في تزايد حجموها السكانية مع أنها تفاوتت في مواردها الطبيعية والاقتصادية . وكما لا حضنا في أن التفاوت بين المواليد والوفيات تسبب في حدوث انفجار سكاني في معظم أقطار الوطن العربي . وكان هذا الانفجار السكاني عامل ضغط على اقتصادياتها وعاملاً معوقاً لإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها .
• ثانياً :- إن اتجاهات السكان وبالشكل الذي ذكرناه في ثنايا البحث انعكست آثارها على البناء الاجتماعي في الوطن العربي فقد حدثت بعض التغيرات البنائية والوظيفية في العائلة حيث تحولت من ممتدة إلى بسيطة وأصبحت الأخيرة هي الطراز الغالب في المجتمع العربي . كما حصلت ثمة تغيرات في مكانة المرأة من حيث مساهمتها في القوى العاملة ولو أنها لا زالت دون المستوى المطلوب . كما أن خروجها إلى ميادين العمل قد ساهم إلى حد كبير في الإقلال من نسبة الخصوبة لديها بسبب اشتغالها وانشغالها بالدراسة لرغبتها في مواصلة التعليم والحصول على مراتب عليا فيه .
• ثالثاً :- تبين أن ثمة فجوات في المؤشرات السكانية ، كالفجوة في القوى العاملة بين فئة النشطين اقتصادياً من جهه وبين الفئات الأخرى من السكان أي نسبة صغار السن وكذلك كبار السن مما تسبب في ارتفاع نسب الإعالة الكلية . وكذلك الفجوة بين نسبة القوى العاملة من الذكور ونسبة القوى العاملة من الإناث ، لا زالت مساهمة المرأة في القوى العاملة أقل من مساهمة الرجل . أما الفجوة الأخرى فهي الفجوة في نسب التعليم بين الذكور والإناث إذ لا زالت لصالح الذكور ، وكذلك نسب المقيدين في الريف والحضر حيث أن الثانية أعلى من الأولى في معظم الأقطار .

ولا تزال الفجوة في الإنفاق على التعليم وبين الإنفاق على غيرها من مرافق الحياة الأخرى ، وعلى الأخص القطاع العسكري الذي يستحوذ على النسبة الكبيرة من الإنفاق بسبب المواقف الإيديولوجية والفكرية لمعظم الأقطار العربية  .

كما أن هناك فجوة كبيرة في الإنفاق على المدن الكبرى والعواصم حيث تستأثر على النسبة العالية من دون المدن الأخرى . فضلاً عن حصول الفجوة ذاتها بين سكان المدن والأرياف لصالح الأولى .

المقترحات :

في ختام هذا البحث يرى الباحث من الضروري أن يدون بعض المقترحات التي يراها مناسبة بهذا الخصوص وهي :-

• أولاً : وضع سياسة سكانية موحدة تستهدف الوصول إلى حجم سكاني أمثل يتناسب مع إمكانيات وثروات الوطن العربي الطبيعية والاقتصادية ، واللجوء إلى تنظيم النسل فهو الكفيل بإحداث هذه الموازنة وعلى عكس ذلك فإن الوطن العربي مقبل على مواجهة مشكلة سكانية كبيرة تتمثل بتزايد معدلات النمو في معظم أقطاره .
• ثانياً : التوجه إلى ردم جميع الفجوات التي ذكرت في الصفحات السابقة ، وأهمها إزالة الفوارق بين الاهتمام بالريف والمدن . وكذلك في نسب مساهمة المرأة في القوى العاملة وجعلها مقاربة إلى نسب مساهمة الرجل .وكذلك الموازنة في الإنفاق على مرافق الحياة المختلفة والأخذ بنظر الاعتبار الإنفاق على قطاع التعليم لأنه مخزون اقتصادي كبير يعود بالفائدة الكبيرة ولو بعد حين .
• ثالثاً : الدعوة إلى إجراء المزيد من هذه الدراسات والبحوث في مجال النمو السكاني والخصوبة وذلك لتسليط الضوء على المشكلات التي تعاني منها المدن العربية ووضع الحلول الناجحة لتلك المشكلات .

المصادر :

- القرآن الكريم

(1) الأمم المتحدة ، تقرير التنمية البشرية لعام 1993.

(2) الأمم المتحدة ، تقرير التنمية البشرية لعام 1995.

(3) الأمم المتحدة ، صندوق الأمم المتحدة للنشاطات السكانية لعام 1983.

(4) بدوي ، د. أحمد زكي ،معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ، بيروت. 1982.

(5) بيرفرومون ، السكان والاقتصاد ، ترجمة د. منصور الراوي ، و د. عبد الجليل الطاهر . الطبقة الأولى ، مطبعة النجوم ، بغداد 1968.

(6) جلبي ، د. عبد الرزاق ، علم الاجتماع السكان ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 989.

(7) حافظ ، ناهده عبد الكريم ، مقدمه في تصميم البحوث الاجتماعية ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1981.

(8) حسون ، طاهر فاضل ، مصادر التضخم النقدي في العراق ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت 1978.

(9) الحسن ، د. عبد الباسط محمد ، التخطيط والتنمية في المنظور الجغرافي ، الكويت 983.

(10) رشيد ، عبد الوهاب حميد ، التكامل الاقتصادي العربي ، دار الحرية للطباعة ، بغداد 1977.

(11) الراوي ، د. منصور ، دراسات في السكان والعمال والهجرة في الوطن العربي ، دار الكتب ، جامعة الموصل 1991.

(12) رفله ، د. فيليب وأحمد سامي مصطفى ، جغرافية الوطن العربي ، الطبعة الرابعة ، 1971.

(13) السماك ، د. أزهر سعيد وآخرون ، أصول البحث العلمي ، مطبعة دار الكتب ، جامعة الموصل 1986.

(14) سلمان ، عبد علي سلمان ، السكان والتنمية في العراق ، أطروحة دكتوراه غير منشوره ، جامعة بغداد ، كلية الآداب ، 1997

(15) سميث ، لين سميث ، أساسيات علم السكان ، ترجمة د. محمد السيد غلاب وفؤاد اسكندر ، المكتب المصري الحديث ، الإسكندرية 1971 .

(16) الطرزي ، د. عبد الله ، مبادئ علم السكان ، عمان 1991 .

(17) علي ، د . يونس حمادي ، مبادئ علم الديموغرافيه ، مطبعة جامعة الموصل ، 1985 .

(18) علي ، تحولات السكان في المجتمع العربي وإبعادها في القرن المقبل . مجلة آفاق عربية، العدد الرابع، 1994 .

(19) عبد الباقي ، د. زيدان ، أسس علم السكان ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة 1976 .

(20) علي ، فائز محمد ، قضايا النمو الاقتصادي في العالم الثالث ، دار الشؤون الثقافية ، 1978 .

(21) الوطن العربي ، الأطلس ، الطبعة الأولى ، بيروت 1988 .

(22) موسوعة الهلال الاشتراكية ، مطبعة دار الهلال ، القاهرة 1970

23- Ansly . j , Cool and Adgar .m. Hover ,Population growth and economical development in law, in commties  , 6 th edi  new jercy , 1972                                                

24- Colin clarck , Population grouth and Land use , 2 edi , London 1977                                                                   

25- Charless . H . Anderson and Jeffry , Royal oibson , Toward Anew Sociology , 3 edi , the dorsy pres . 1978   

26- Gehard Lenski and Jean Lenski , Human Societie , Newyork , 1970                                                                 

27- Habakuk . H . J . , Populaiton growth and economic development since 1750 , 2 th edi , Newyork 1972 .        

28- Jhon Murrary , Antintroduetion to economic geography , London , 1951 .                                             

29- Judah , Matras , Population and societies Newjercy , 1973.                                              

30-Marvin.E.Olsen,The    prosess of social organization, 2th edi, Newyork. 1978

 Abstract

The main purpose of this study is to explain the relation between the population and social structure by interpret the demographical traits of Arabic society .

       The study also trys to show how population growth effect the social structure in Arabic society . and how the development effect population  In other words , one of the main objective of this study is show the relation between vital process of population , as fertility , motility and socio-economic and cultural order.     

                                                                           

        In general the problem of population in Arabic society obvious in the relation between population and natural resources and the distribution population in different Arabic country.  

                                                                                        

THE METHOD OF RE RESEARCH :

      This is analytical descriptive study rested mainly on official  records , consumes united reports , and other  work by some national institution . In addition to scientific research s, adequate to this  study.             

The research hop from this study to support the library of sociological Arabic by scientific work – and to distinguish the different factors that preventing the development of Arabic society from achieving its objectives.    

                                                                                                    

The study either includes the following topics :

1- The concepts of the population growth fertility , and social structure .                                                                

2- The elements of research – as the important , mains , and research problem .                                  

3- The populations tends and socio – cult rural transformation in Arabic society.                             

Conclusion :

As a result of this study , the population explolosion    as resulted of the different between the high birth -  rates and less mortality –rates its responsible about the socio-economic problems in Arabic countries.        

 النص الكامل : حمله من هنا