قراءات حول التطور التاريخي لفلسفة التنمية المستدامة ...

قراءات حول التطور التاريخي لفلسفة التنمية المستدامة

Readings about the historical development the philosophy of sustainable development

بوشنقير إيمان

BOUCHENKIR IMEN

أستاذة باحثة، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر.

البريد الالكتروني:  bouchenkirimen@yahoo.fr

الدكتور: شبيرة بوعلام عمار

Docteur Chebira Boualem Ammar

أستاذ محاضر أ، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر.

الملخص: 

   استحوذ موضوع التنمية المستدامة اهتمام العالم خلال السنوات المنصرمة وهذا على صعيد الساحة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العالمية، حيث أصبحت الاستدامة التنموية مدرسة فكرية عالمية تنتشر في معظم دول العالمي النامي والصناعي على حد سواء تتبناها هيئات شعبية ورسمية وتطالب بتطبيقها فعقدت من أجلها القمم والمؤتمرات والندوات.

  و مفهوم التنمية المستدامة ظهر نتيجة مجموعة من الاجتهادات و اللقاءات بين متخذي القرار و الدول نتيجة زيادة التدهور البيئي العالمي كارتفاع درجة حرارة الكون، الأمطار الحمضية...الخ، و الذي أدى إلى ضرورة الانتباه على البيئة . كما أن لمفهوم التنمية المستدامة تاريخيا مجموعة من المتغيرات المتحكمة فيه و التي سنحاول التطرق إليها في هذا البحث.

الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة، تاريخيا، المتغيرات.

مقدمة:

   نتيجة لما شهده العالم خلال القرن الماضي من ظهور تطورات على جميع الأصعدة و في كل المجالات(اقتصادية، تكنولوجيا...)، و ما نتج عنها من تدهور للبيئة و نشوء أزمات بيئية أثرت سلبيا على الاقتصاد و على الحياة على سطح الأرض من فقدان التنوع البيولوجي و البيئي، أمطار حمضية، ارتفاع درجة حرارة الكون، فيضانات، نقص في حجم الموارد الطبيعية غير المتجددة و استفاد بعضها...الخ نتيجة الاستخدام غير العقلاني لها.جعل العالم يدرك و يتأكد من أن النموذج التنموي السائد أصبح غير مفيد، و هذا ما أدى إلى البحث عن نموذج تنموي مستدام يقوم على ثلاث اعتبارات رئيسة و هي الاقتصادية، الاجتماعية و البيئية و يهدف لتحقيق حاجيات الأجيال الحالية دون المساس بمتطلبات الأجيال المستقبلية.

ظهرت التنمية المستدامة باعتبارها النموذج التنموي الأمثل حاليا و الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة و العمل على التقليل من تدهورها من جهة و إلى تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية مستدامة تقوم على تغيير أنماط الإنتاج و الاستهلاك و على استخدام تكنولوجيات نظيفة تهدف إلى الحفاظ على البيئة من التلوث .

من هنا يمكن طرح الإشكالية التالية:

ماهو واقع و فلسفة التنمية المستدامة؟  كيف ظهرت و ماهي أهم المتغيرات المتحكمة فيه؟

من هنا يمكن تحديد أهداف هذا البحث فيمايلي:

·     تحديد التطور التاريخي للتنمية المستدامة.

·    تحديد الآراء المختلفة حول مفهوم التنمية المستدامة.

·     تحديد أهم المتغيرات الأساسية المتحكمة في مفهوم التنمية المستدامة.

·    التطرق إلى أهداف، مبادئ و أهم المؤشرات المحددة للتنمية المستدامة.

تمهيد:

  إن ظهور مفهوم التنمية المستدامة للوجود لم يكن وليد الصدفة بل نتيجة مجهودات جبارة ومستمرة للمنظمات والهيئات الدولية والخبراء والعلماء وغيرهم حول أهمية البيئة الطبيعة بجانب البيئة الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة.

المحور الأول: بعض الآراء المختلفة حول مفهوم التنمية المستدامة:

   إن ظهور مفهوم التنمية المستدامة في أواخر الثمانينات من القرن الماضي كنتيجة حتمية للمشاكل البيئية الخطيرة التي مست حياة الكائنات الحية والأرض عموما صاحبه أيضا اختلاف أراء العلماء في تحديد مفهوم دقيق وموحد للتنمية المستدامة وذلك راجع لاختلاف توجهات أصحابها. وأهم هذه الآراء هي:(دوناتو رومانو، 2003، ص ص 53-55)

-     علماء الاقتصاد :

   قبل التطرق لمفهوم التنمية المستدامة من وجهة النظر الاقتصادية لابد أولا تحديد مفهومي النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. فالنمو الاقتصادي هو زيادة الدخل القومي وزيادة دخل الفرد وزيادة أيضا لعناصر الإنتاج. وبالتالي فمفهوم التنمية اقترن بالنمو الاقتصادي وفق مؤشرات تركز أغلبها على اعتبارات اقتصادية فقط، أما التنمية الاقتصادية فمفهومها أوسع فبالإضافة إلى البعد الاقتصادي فهي أيضا تشمل تحسين حياة الناس وخاصة الفقراء منهم، تحسين المهارات و المعرفة والخيارات، تحسين الحقوق المدنية والحريات والتمثيل السياسي فالتنمية الاقتصادية تهتم هنا بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية للفرد والملاحظ في التعريفين السابقين عدم وجود البيئة كعامل من عوامل تحقيق التنمية، لكن اليوم ونظرا لازدياد الوعي العالمي بالبيئة فان علماء الاقتصاد يرون أن التنمية المنشودة هي التنمية المستدامة والتي عرفوها كما يلي : "التنمية الاقتصادية المستدامة تنطوي على تعظيم المكاسب الصافية من التنمية الاقتصادية شريطة المحافظة على الخدمات ونوعية الموارد الطبيعية مع مرور الوقت" أي أنها تشير إلى الحد الأمثل من التداخل بين نظم ثلاث : البيئي والاقتصادي والاجتماعي من خلال عملية تكيف ديناميكية للبدائل.

-     علماء البيئة :

   يرى علماء البيئة والأحياء أن المحيط الحيوي هو الذي يجب أن يكون مستداما لأنهم يهتمون بحماية التنوع الحيوي والوراثي بالدرجة الأولى. ومن علماء البيئة نجد كونواي الذي كرّس اهتماما بالغا  للزراعة المستدامة و يعالج مفهومه للاستدامة من خلال ميل النظام لمقاومة الانهيار في أزمة ما. فحسبه "الاستدامة هي القدرة على المحافظة على الإنتاجية سواء كانت حقل أو مزرعة أو أمة في وجه الأزمات والصدمات" . فرغم وجود بعض النظم الزراعية المنتجة بشكل كبير إلا أنها معرضة لخطر عدم الاستدامة، فالزراعة الصناعية معرضة بشكل كبير لهذا الخطر نظرا لتزايد اعتمادها على قاعدة وراثية أضيق مما كانت عليه في السابق. لذا يركز الكثير من علماء البيئة على حماية التنوع البيئي من خلال حماية المناطق الطبيعية.

  كما يرى بعض حماة البيئة أن التنمية المستدامة تتم من خلال إيقاف عجلة النمو (عدم النمو) كحل لمشكل التلوث البيئي ونفاذ الموارد و يعرفون التنمية على أساس أنها:" التنمية التي تقلص استخدام الموارد إلى الحد الأدنى وتزيد الانتروبيا العالمية" . إلا أن كثيرا من علماء البيئة يرون أن عدم النمو لا يشكل حلا مناسبا إذ يمكن لبعض النمو أن يساهم في منع التدهور البيئي.

-     علماء الاجتماع :

  قد يؤكد علماء الاجتماع وعلوم الإنسان على طلبات البيئة التي تحددها الثقافة . فعلى سبيل المثال فإن الرغبة في استهلاك اللحم و الأغذية الزراعية يشجع في بعض الأحيان القضاء على الغابات وتدهور التربة ، بينما الرغبة في استهلاك السمك فقد تضغط على البيئة البحرية . ويتم التركيز على استدامة النظم الثقافية والبشرية بما فيها قبول نظريات البيئة .هل المؤسسات المستخدمة لإدارة البيئة تخضع للرقابة المحلية وهل تمكنت من مواجهة الاحتياجات المحلية؟" هذه مسألة إضافية يطرحها علماء الاجتماع.

  إن الهدف المنشود من تحقيق التنمية مهما كان شكلها حسب علماء الاجتماع هو الإنسان(الفرد)، لهذا نجدهم يهتمون بمختلف الجوانب المحيطة به و التي تؤثر فيه من تربية وثقافة وأنماط الاستهلاك وتوزيع للثروة فعلماء الاجتماع ينظرون للتنمية المستدامة من خلال استدامة التوزيع العادل للثروة والموارد، فالعوامل الاقتصادية والسياسية السائدة اليوم التي تشجع على التدهور البيئي بحاجة لمعالجة وإصلاح .كما يجب أن يكون هناك إعادة توزيع للثروة في العالم . وعندئذ فقط يمكن أن تصبح التنمية المستدامة إمكانية واقعية على المستوى العالمي .

-     التعريف المادي العلمي للتنمية المستدامة:

   عانت التنمية المستدامة من التزاحم الشديد في التعريفات و المعاني، فأصبحت المشكلة ليست غياب التعريف و إنما تعدد و تنوع التعريفات، حيث ظهر العديد من التعريفات التي ضمنت عناصر و شروط هذه التنمية. وهناك صنفين من التعاريف:

الصنف الأول: تمثل تعاريف مختصرة سميت بالتعاريف الأحادية للتنمية المستدامة، وهذه تعاريف أقرب للشعارات وتفتقد للعمق العلمي والعملي والتحليلي منها: (مياح عادل، مياح نذير، 2001، ص03)

-      التنمية المستدامة هي التنمية التي لا تتعارض مع البيئة.

-      التنمية المستدامة هي التنمية المتجددة والقابلة للاستمرار.

-      التنمية المستدامة هي التي تضع النهائية لعقلية لا نهائية الموارد الطبيعية.

أما الصنف الثاني: تمثل تعاريف أكثر شمولاً ومنها:

Ø    التنمية المستدامة هي:" التنمية التي لا تؤدي مع مرور الزمن إلى تناقص الرأسمال البشري و الطبيعي و البيئي سواء على الصعيد المحلي و العالمي. " (سنوسي سعيدة، 2010، ص ص 96،97)

Ø     تعرف الفاو التنمية المستدامة بأنها:" إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق واستمرار إرضاء الحاجات البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية.    إن تلك التنمية المستدامة(في الزراعة والغابات والمصادر السمكية) تحمي الأرض والمياه والمصادر الوراثية النباتية والحيوانية ولا تضر بالبيئة وتتسم بأنها ملائمة من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية " (دوناتو رومانو، 2003، ص56)

المحور الثاني:أهم المتغيرات الأساسية المؤثرة في التنمية المستدامة:

هناك ثلاث متغيرات أساسية و رئيسة مؤثرة على التنمية المستدامة يمكن تلخيصها فيمايلي: (خالدي فراح، كنيدة زوليخة، 2010، ص03)

Ø      مكانة التكنولوجيا في تعريف التنمية المستدامة: كما أضاف بعض المؤلفين في توسيع تعريف التنمية المستدامة لتشمل تحقيق التحول السريع في القاعدة التكنولوجية للحضارة الصناعية ،وأشاروا إلى أن هناك حاجة إلى تكنولوجيا جديدة تكون أنظف وأكفأ وأقدر على إنقاذ الموارد الطبيعية، حتى يتسنى الحد من التلوث، والمساعدة على تحقيق استقرار المناخ، واستيعاب النمو في عدد السكان وفي النشاط الاقتصادي.

Ø    مكانة الإنسان ضمن التعاريف المقدمة بشأن التنمية المستدامة : ويشكل الإنسان محور التعاريف المقدمة بشأن التنمية المستدامة حيث تتضمن تنمية بشرية تؤدي إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم والرفاهية الاجتماعي.وهناك اعتراف اليوم بهذه التنمية البشرية على اعتبار أنها حاسمة بالنسبة للتنمية الاقتصادية وبالنسبة للتثبيت المبكر للسكان. وحسب تعبير تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن "الرجال والنساء والأطفال ينبغي أن يكونوا محور الاهتمام - فيتم نسج التنمية حول الناس وليس الناس حول التنمية" وتؤكد تعريفات التنمية المستدامة بصورة متزايدة على أن التنمية ينبغي أن تكون بالمشاركة، بحيث يشارك الناس ديمقراطيا في صنع القرارات التي تؤثر في حياتهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا .

Ø    مكانة العدالة في تعريف التنمية المستدامة: والعنصر الهام الذي تشير إليه مختلف تعريفات التنمية المستدامة هو عنصر الإنصاف أو العدالة. فهناك نوعان من الإنصاف هما:إنصاف الأجيال البشرية التي لم تولد بعد، وهي التي لا تؤخذ مصالحها في الاعتبار عند وضع التحليلات الاقتصادية و لا تراعي قوى السوق المتوحشة هذه المصالح. أما الإنصاف الثاني فيتعلق بمن يعيشون اليوم والذين لا يجدون فرصا متساوية للحصول على الموارد الطبيعية أو على الخيرات الاجتماعية والاقتصادية. فالعالم يعيش منذ أواسط عقد السبعينات تحت هيمنة مطلقة للرأسمال المالي العالمي الذي يكرس تفاوتا صارخا بين دول الجنوب ودول الشمال كما يكرس هذا التفاوت داخل نفس الدول. لذلك فإن التنمية المستدامة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذين النوعين من الإنصاف.

المحور الثالث:قراءات في التطور التاريخي للتنمية المستدامة:

Ø قد سبق ظهور مفهوم التنمية المستدامة انعقاد العديد من المؤتمرات والملتقيات الدولية وإصدار تقارير دولية مهدت الطريق لبروز مفهوم التنمية المستدامة ومن أهم هذه المحطات والأحداث حسب تسلسلها الزمني نجد :

Ø 1950:ترجع جذور التفكير العالمي بشأن التدهور البيئي إلى هذه السنة، حيث نشر الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة *l'Union internationale pour la conservation de la nature، أول تقرير حول حالة البيئة العالمية، وهدف هذا التقرير إلى دراسة حالة ووضعية البيئة في العالم، وقد أعتبر هذا التقرير رائدا خلال تلك الفترة في مجال المقاربات المتعلقة بالمصالحة والموازنة بين الاقتصاد والبيئة في ذلك الوقت. (ساري نصر الدين، عبيدات ياسين، 2011، ص03)

Ø 1968: إنشاء نادي روما بمشاركة عدد قليل نسبيا من الأفراد لكنهم يحتلون مناصب مرموقة في دولهم حيث كان الهدف من إنشاء النادي معالجة النمو الاقتصادي المفرط وتأثيراته المستقبلية.(ابو الطير نبيل، 2010، ص 92)       

Ø 1972:انعقاد مؤتمر ستوكهورم و كان ذلك بحضور 112 دولة عربية ،و قد تم التطرق الى البيئة و المشكلات التي باتت تهددها.

Ø 1979: الفيلسوف والمفكر الألماني هانس جوناس (Hanse Jonas) يعبر عن قلقه على الأوضاع البيئية في كتابه "مبدأ المسؤولية". (ابو الطير نبيل، 2010، ص 99)

Ø 1980: الاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة  (IUCN)أصدر تقريرا تحت عنوان الإستراتيجية الدولية للبقاء   أين ظهر فيه لأول مرة مفهوم التنمية المستدامة.

(ابو الطير نبيل، 2010، ص98)                                    

Ø 1987:في هذه السنة إصدار اللجنة العالمية للبيئة و التنمية تقريرا بعنوان "مستقبلنا المشترك"         "Our Common Future " تحت رئاسة رئيسة الوزراء النرويجية  HARLEM BRUNDTLAN أين تم طرح التنمية المستدامة كنموذج بديل يراعي شروط تحقيق التنمية الاقتصادية بمراعاة الجانب البيئي,و أنه لا يمكن مواصلة التنمية ما لم تكن قابلة للاستمرار من دون أضرار بيئية.و في هذا الاجتماع ظهرت فكرة التنمية المستدامة كمصطلح يهتم بالتوازن البيئي. (Paul claval, 2006, p05)

Ø 1989:اتفاقية بازل الخاصة بضبط و خفض حركة النفايات الخطرة العابرة و ضرورة التخلص منها و صادقت عليها150 دولة.

Ø 1992:انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة و التنمية أو ما يسمى بقمة الأرض في ريو دي جانيرو بالبرازيل ومن أهم النتائج المنبثقة عن القمة : جدول أعمال (أجندة)القرن 21 *.

Ø 1997:اعتماد بروتوكول كيوتو يهدف بالدرجة الأولى إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة و العمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات الاقتصادية و العمل على زيادة استخدام نظم الطاقة الجديدة و المتجددة.

Ø 2002:انعقاد مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة(ريو+10) في جوهانسبورغ جنوب إفريقيا الذي سلط الضوء على ضرورة تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك.(سنوسي سعيدة، 2010، ص99) و ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي و على الموارد الطبيعية.

Ø 2005:أصبح بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ حول تخفيض الانبعاثات المؤدية إلى الاحتباس الحراري. (بوراس عصام، 2009،ص 50)

Ø 2007: خلال الفترة الممتدة بين 03-14 ديسمبر سنة 2007 انعقد المؤتمر الدولي لمواجهة التغيرات المناخية بمدينة بالي بأندونيسيا، وتمحورت نقاشات هذا المؤتمر حول العديد من المشاكل البيئية الخطيرة أهمها ارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل كبير بسبب الاحتباس الحراري.(ساري نصر الدين، عبيدات ياسين، 2011، ص03)

Ø 2010: بعدها بثلاث سنوات انعقدت قمة المناخ "بكوبن هاغن" سنة 2010، بسبب تأكد جميع الأطراف السياسية أن حالة البيئة في العالم مازلت في تدهور مستمر بالرغم من عقد العديد من المؤتمرات وإبرام العديد من الاتفاقيات، وقد ناقشت قمة المناخ هذه التغيرات المناخية الأخيرة، وكيفية مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وكذلك سبل تحقيق تنمية عالمية مستدامة تراعي الجوانب البيئية في مختلف إستراتيجياتها الكلية والجزئية، لكن هذه القمة لم تخرج باتفاقيات ملزمة وكمية كالتي خرج بها بروتوكول كيوتو، واكتف الأعضاء المشاركون بتحديد خطوط عريضة للعمل من أجل محاربة التغير المناخي ومكافحة الاحتباس الحراري.

Ø   و يمكن توضيح مراحل تطور مفهوم التنمية تاريخيا كم

الشكل رقم01:التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة 

  

 إذن يمكن القول بأن التنمية المستدامة ،النموذج التنموي الجديد لم يكن وليد الصدفة،و إنما ظهر نتيجة مجموعة من الجهود و الاتفاقيات و يعتبر تقرير مستقبلنا المشترك سنة 1987،نقطة التحول الرئيسة في مفهوم التنمية المستدامة.

 المحور الرابع:أهداف التنمية المستدامة:

   تسعى التنمية المستدامة من خلال آلياتها ومحتواها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي يمكن تلخيصها فيما يلي: (عثمان محمد غنيم، ماجدة ابوزنط، 2007، ص ص 28،29)

Ø تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان: تسعى التنمية المستدامة إلى تحسين نوعية حياة السكان و هذا من خلال الاهتمام بالنوع و ليس بالكم.

Ø احترام البيئة الطبيعية: تعمل التنمية المستدامة على توطيد العلاقة بين البيئة والسكان لتصبح علاقة تكامل و انسجام.

Ø تعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئية القائمة: من خلال مشاركتهم في إيجاد حلول لهذه المشاكل البيئية.

Ø تحقيق استغلال عقلاني للموارد: على اعتبار أن هذه الموارد الطبيعية هي موارد محدودة لذا وجب توظيفها بشكل عقلاني.

Ø ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع: من خلال توعية السكان بأهمية التقنيات المختلفة في المجال التنموي و كيفية استخدامها في تحسين نوعية حياة المجتمع و تحقيق أهدافه المنشودة.

Ø   إحداث تغيير مستمر و مناسب في حاجات و أولويات المجتمع.

 خلاصة القول أن الهدف الأساسي للتنمية المستدامة هو تحقيق الإنصاف داخل الجيل الحالي من خلال تحقيق العدالة و المساواة،و بين الأجيال الحالية و المستقبلية،كما تراعي حماية البيئة رغبة في التقليل من الأزمات و المشاكل البيئية العالمية و تدعي أيضا إلى العمل على استخدام تكنولوجيات أنظف تعمل على محاربة التلوث و حماية البيئة.

المحور الخامس:مبادئ، أبعاد و مؤشرات التنمية المستدامة

بعدما تطرقنا إلى الجانب المفاهيمي للتنمية المستدامة ،سنحاول في هذا العنصر التطرق إلى مبادئها و أبعادها و مؤشراتها الرئيسية.

v  مبادئ التنمية المستدامة:

تعتبر التنمية المستدامة عقيدة بيئية ذات أسس ومبادئ، تسهل من عملية التنمية في مفهومها الشامل لجوانب حياة البشرية الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، وقد تم توضيح هذه المبادئ من قبل "البنك العالمي للإنشاء والتعمير" كما يلي: (حواسي موسى، البز كلثوم، 2011، ص08)

à   المبدأ الأول: تحديد الأولويات بعناية

اقتضت خطورة مشكلات البيئة وندرة الموارد الطبيعية، التشدد في وضع الأولويات، وتنفيذ إجراءات العلاج على مراحل، وهذه الخطة قائمة على التحليل التقني للآثار الصحية والإنتاجية والإيكولوجية لمشكلات البيئة، وتحديد المشكلات الواجب التصدي إليها بفعالية.     

à   المبدأ الثاني: الاستفادة من كل وحدة نقدية

كانت معظم السياسات البيئية، بما فيها السياسات الناجحة مكلفة بدون مبرر، وبدأ التأكيد على فعالية التكلفة، وأفادت الجهود في هذا المجال في عدة مناطق من العالم. إذ أنّ تطور البحوث العلمية في هذا المجال يسمح بتحقيق انجازات كثيرة بموارد محدودة، وهو يتطلب نهجا متعدد الفروع ويناشد المختصين والاقتصاديين في مجال البيئة على العمل سويا من أجل تحديد السبل الأقل تكلفة للتصدي للمشكلات البيئية الرئيسية.

à   المبدأ الثالث: اغتنام فرص تحقيق الربح لكل الأطراف

بعض المكاسب في مجال البيئة سوف تتضمن تكاليف ومفاضلات، والبعض الآخر يمكن تحقيقه كمنتجات فرعية لسياسات صممت لتحسين الكفاءة والحد من الاستنزاف المفرط لمصادر الطاقة.

à   المبدأ الرابع: استخدام أدوات السوق حيثما يكون ممكنا

إنّ الحوافز القائمة على السوق والرامية إلى تخفيض الأضرار هي الأفضل من حيث المبدأ والتطبيق، فعلى سبيل المثال تقوم بعض الدول النامية بفرض رسوم الانبعاث وتدفق النفايات، ورسوم قائمة على قواعد السوق بالنسبة لعمليات الاستخراج.

à   المبدأ الخامس: الاقتصاد في استخدام القدرات الإدارية والتنظيمية 

يجب العمل على تنفيذ سياسات أكثر تنظيماً ومقدرة، مثل فرض ضرائب على الوقود أو قيود الاستيراد لأنواع معيّنة من المبيدات الحشرية، إدخال مبدأ الحوافز على المنظمات الصناعية التي تسعى إلى التقليل من الأخطار البيئية.

à   المبدأ السادس: العمل مع القطاع الخاص

يجب على الدولة التعامل بجدية وموضوعية مع القطاع الخاص باعتباره عنصراً أساسياً في العملية الاستثمارية، وذلك من خلال تشجيع التحسينات البيئية للمنظمات، وإنشاء نظام الإيزو وتوجيه التمويل الخاص صوب أنشطة تحسين البيئة مثل مرافقة معالجة النفايات وتحسين كفاءة الطاقة.

à   المبدأ السابع: الإشراك الكامل للأفراد

عند التصدي للمشكلات البيئية لبلد ما، تكون فرص النجاح قوية بدرجة كبيرة، إذا شارك المواطنون المحليون في هذه العملية، مثل هذه المشاركة ضرورية للأسباب التالية:

§        قدرة المواطنين في المستوى المحلى على تحديد الأولويات؛

§        أفراد المجتمعات المحلية يعرفون حلولاً ممكنة على المستوى المحلى؛

§        أفراد المجتمعات المحلية يعملون غالباً على مراقبة مشاريع البيئة؛

§  إنّ مشاركة المواطنين تساعد على بناء قواعد جماهيرية، تؤثر على الرأي العام وتؤيد التغيير نحو الأحسن.

à   المبدأ الثامن: توظيف الشراكة التي تحقق نجاحا

يجب على الحكومات الاعتماد على مبدأ التعاون وتضافر الجهود المشتركة بينها وبين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، وتنفيذ تدابير مكثفة للتصدي للمشاكل البيئية. و نعني بهذا إشراك الكامل للمواطنين عند التصدي للمشكلات البيئية. (خبابة عبد الله، بوقرة رابح، 2009، ص111)

à   المبدأ التاسع: تحسين الأداء الإداري المبني على الكفاءة والفعالية

إنّ مهمة الإداريين البارعين إنجاز تحسينات كبيرة في البيئة بأدنى التكاليف، فمثلا أصحاب المصانع يستطيعون خفض نسبة التلوث للهواء والغبار من 60% إلى 80% بفضل تحسين تنظيم المنشآت من الداخل. 

à   المبدأ العاشر: إدماج البيئة من البداية

عندما يتعلق الأمر بحماية البيئة، فإنّ الوقاية تكون ذات تكاليف منخفضة كثيراً وأكثر فعالية من الطرق العلاجية، وتسعى معظم البلدان الآن إلى تقييم الضرر المخفف والمحتمل من الاستثمارات الجديدة في قطاعات النشاط الرئيسية، وباتت تضع في الحسبان التكاليف والمنافع النسبية عند تصميم إستراتيجياتها المتعلقة بالطاقة، كما أنها تجعل من مبدأ حماية البيئة عنصراً فعّالاً في إطار السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

v         أبعاد التنمية المستدامة:

  تعد التنمية المستدامة تنمية ثلاثية الأبعاد مترابطة ومتداخلة في إطار تفاعل يتسم بالضبط والترشيد للموارد، الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية و الشكل الموالي يوضح ذلك:

الشكل رقم 02: أبعاد التنمية المستدامة

أبعاد التنمية المستدامة

 

	البعد البيئي		البعد الاجتماعي		البعد الاقتصادي

 

	يتميز هذا البعد بضرورة الحفاظ على البيئة و مواردها الطبيعية،و في أهمية الاستخدام العقلاني و الأمثل لها و يتمثل أيضا فيمايلي: - النظم الايكولوجية - التنوع البيولوجي - الإنتاجية البيولوجية - القدرة على التكيف				يتمحور البعد الاجتماعي في ضرورة الاهتمام بالفرد داخل المجتمع و بضرورة الإنصاف بين الأجيال و تظهر في: - العدالة في التوزيع - الحراك الاجتماعي - المشاركة الشعبية و التنويع الثقافي - استدامة المؤسسات				يتمثل البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة في انعكاسات و نتائج الاقتصاد على البيئة و كيفية تحسين التقنيات الصناعية و تظهر أهم عناصر هذا البعد فيمايلي: - النمو الاقتصادي المستدام - كفاءة رأس المال - إشباع الحاجات الأساسية - العدالة الاجتماعية

 

 المصدر: د.مطانيوس مخول، د.غانم عدنان، (2009)  نظم الإدارة البيئية و دورها في التنمية الاقتصادية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، المجلد 25، العدد02 ، ص 39، مع التعديل.

    نستنتج من هذا أن التنمية المستدامة تقوم على ثلاثة أبعاد مهمة اقتصادي اجتماعي و بيئي.

و هناك من يرى بأن للتنمية المستدامة بعد مهم جدا و هو البعد التكنولوجي و الذي يعني التحول إلى تكنولوجيات أنظف و أكفا،و تكون قريبة قدر المستطاع من انبعاثات الصفر أو العمليات المغلقة و تقلل من استهلاك الطاقة و غيرها من الموارد الطبيعية إلى أدنى حد و ترفع كفاءتها أو تحد من استخدام الوقود الأحفوري غير المتجدد(بترول و فحم) و تسرع في استحداث موارد الطاقة المتجددة. (دليل تفعيل التنمية المستدامة في التخطيط، 2005، ص 04)

نستنتج مما سبق بان هناك فرق بين التنمية المستدامة و التنمية غير المستدامة و يظهر جليا هذا الفرق كما في الجدول التالي:

جدول رقم01: الفرق بين التنمية العادية و التنمية المستدامة

البيان	التنمية العادية	التنمية المستدامة
هدفها	هدفها توظيف جميع موارد المجتمع المادية،الطبيعية و البشرية من اجل زيادة الدخل و تحسين الحالة الاقتصادية و تحسين الرفاهية الاجتماعية بالاستهلاك	تلبية حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال القادمة في تامين حاجاتهم
الأبعاد الاقتصادية و التكنولوجية	-في المقام الأول زيادة التنمية الاقتصادية. -استخدام التكنولوجية الأولية لزيادة الإنتاج	-تغيير أنماط الاستهلاك بتخفيض مستوى استهلاك الطاقة و تحسين كفاءتها و الحد من التفاوت في الدخل -استخدام تكنولوجيا متطورة أنظف و أكفأ في استهلاك الطاقة و تقليل الانبعاثات.
الأبعاد البيئية	غير موجودة	حماية الموارد الطبيعية من الضغوط البشرية و معدلات الاستهلاك المرتفعة في استخدام المحفزات و المعجلات للأنشطة الاقتصادية الأولية.
ركائزها	الموارد الطبيعية المتاحة،المنشات الاقتصادية،أدوات الإنتاج،رؤوس الأموال،الأسواق،الطاقة و المواد الخام	وحدة المصير،الاستدامة الديمقراطية،المشاركة الشعبية،القيم ،العدالة و المساواة،ترشيد السكان.

المصدر: مجلة دورية، (2005)  دليل تفعيل التنمية المستدامة في التخطيط، الطبعة الأولى، مكتبة فهد الوطنية، السعودية، ص 04.

v  مؤشرات التنمية المستدامة  (خالد مصطفى قاسم، 2007، ص ص 159،160)

هناك مجموعة من وجهات النظر حول مضمون مؤشرات ومرتكزات التنمية المستدامة و يمكن عرضها على النحو التالي،يرى بعض المفكرين بان المؤشرات الأساسية للتنمية المستدامة هي:

1-  دعم برامج تنظيم الأسرة خاصة في الدول النامية.

2-  التخفيف من حدة الفقر.

3-  المتابعة المستمرة للمردودات أو الآثار البيئية للمشروعات.

4-  تعزيز الأساس العلمي للإدارة البيئية السليمة.

5-  سد الثغرة وخلق حلقة اتصال بين العلماء المتخصصين و صناع القرار.

6-  دعم برامج التوعية البيئية التنموية على أسس علمية.

وطبقا للأهداف بعيدة المدى لأجندة القرن(21)تتمثل هذه المؤشرات في:

1/ضرورة التعامل مع قضايا البيئة و التنمية بطريقة متوازنة تعمل على إشباع الحاجات الأساسية,تحسين مستويات المعيشة,حماية و إدارة أفضل بحطمة وعقلانية للأنظمة البيئية...فلابد من الشراكة العالمية لتحقيق التنمية المستدامة.

2/الوعي العالمي و الإدارة السياسية على أعلى مستوى بضرورة التعاون و دراسة قضايا التنمية بأبعادها الاقتصادية و الاجتماعية دون إغفال الإطار البيئي.

3/متطلبات و مساعدات مالية و مستدامة للدول النامية.

و هناك العديد من المؤشرات والمرتكزات يمكن تصنيفها من منظور الأبعاد السابقة للتنمية المستدامة فتشمل مؤشرات اقتصادية واجتماعية و إنسانية,مؤشرات خاصة بإدارة الموارد البيئية و مؤشرات آليات التطبيق.وسنقوم بعرض موجز لبعض هذه المؤشرات :

1* مؤشرات اقتصادية و اجتماعية:

أ-القضاء على الانفجار السكاني:و يقصد نمو السكان بمعدلات سريعة جدا لا تتفق مع معدلات التنمية أو القدرات البيئية و يمثل القضاء على الانفجار السكاني مؤشرا لتحقيق التنمية المستدامة.و يمكن متابعة تطور نمو السكان في العالم مع إسقاط مستقبلي(1965-2030) طبقا للجدول التالي:

جدول رقم 02: يوضح توقعات تطور نمو السكان العالمي من 1965-2030

السنة	عدد السكان بالمليون	معدل النمو السنوي
1965	3326	1.8%
1990	5284	%1.6
2000	6185	%1.6
2030	8869	%1.2

المصدر: خالد مصطفى قاسم، مرجع سبق ذكره ، ص55

  نستنتج من الجدول أعلاه بان عدد سكان العالم في زيادة مستمرة و هذا يتعارض مع أهداف التنمية المستدامة فنلاحظ انه متوقع زيادة السكان خلال الفترة 1990-2030  بنحو 3585 مليون نسمة و أن 90 % من نصيب الدول النامية.و يعتبر مؤشر زيادة معدلات نمو السكان من اهم مؤشرات التنمية المستدامة.

ب-تحقيق الأمن الغذائي:حيث تعتبر التنمية الغذائية المحلية هي بعدا أساسيا من أبعاد الأمن الغذائي و يتطلب ذلك إيجاد مخزون استراتيجي لمواجهة التغيرات.

ج-دعم برامج الأسرة:خاصة في الدول التي تتسم بمعدلات نمو سكاني سريعة جدا و هذه البرامج تهدف للحفاظ على البيئة و التوعية و الالتزام.

د-التخفيف من حدة الفقر:حيث يعتبر الفقر عدوا ثانيا للتنمية المستدامة و علاجه يعني حتمية أخلاقية إنسانية و مؤشرا للتنمية و استدامتها.

ه-دعم دور المرأة في التنمية المستدامة:باعتبارها هي نصف المجتمع و هي لصيقة بالبيئة وهي محور التنمية و هي ضحية في ذات الوقت و إن كانت متهمة بعداء البيئة.

2* مؤشرات خاصة يادارة الموارد البيئية :

أ-الحد من استنزاف الموارد الطبيعية:حيث يتحقق من خلال ذلك بيئة مصانة غير مستترفة.

ب-مكافحة التصحر:حيث أن مشكلة التصحر من القضايا البيئية الملحة في عالمنا المعاصر و بصفة خاصة في البيئات الجافة التي تتصف بنظمها الايكولوجية الهشة و يتم مكافحة التصحر من خلال إجراء مسح شامل وتفصيلي للمناطق المتصحرة وضبط النمو السكاني و ترشيده بيئيا و ضبط وترشيد قطع الأشجار واستزراعها و تنميتها و ضبط وترشيد الاستخدام الرعوي و تنميته و ترشيد الاستخدام الزراعي  و وقف زحف الرمال.

ج-قضية الطاقة:حيث أن نقص مصادر الطاقة في أي بيئة أو دولة من الدول مشكلة بيئية ملخة يجب التصدي لها لتحقيق أمن الطاقة من خلال ترشيد استخدام الطاقة الأحفورية "غير المتجددة" و تنمية مصادر مصادر الوقود البيولوجي من خلال خطط وطنية.

د-النفايات و إعادة التدوير:و يتم التعامل معه من خلال الردم الصحي "الدفان" الحرق,تدوير النفايات,اتخاذ إجراءات تكفل تحقيق التنمية المستدامة بتقليل حجم هذه النفايات,فرض الضرائب عليها,التوعية البيئية,تشجيع و دعم الاستثمارات في هذا المجال.

ه-المحميات الطبيعية "الحيوية":ويمكن تحقيق التنمية المستدامة من خلال المراقبة البيئية المستمرة للحياة الفطرية,إجراء المزيد من الدراسات و البحوث البيولوجية و دعم التوعية البيئية.

و-الازدهار السياحي:باعتبار السياحة أحد مصادر الثرة الهامة في الاقتصاد الوطني.

ز-صون الغابات و القضاء على القطع الجائر للأشجار:بإنشاء شبكة محميات واسعة الانتشار و استخدام الأشجار القائمة و استغلالها بطرق متنوعة.

ح-الحفاظ على الثروة السمكية.

ط-الدعوة إلى العمارة الخضراء.

3*مؤشرات آليات التطبيق:

أ-التوعية البيئية:هي بناء و تنمية اتجاهات و مفاهيم و قيم و سلوكات بيئية لدى الأفراد بما ينعكس إيجابا على حماية البيئة و المحافظة عليها

ب-التعليم و دوره في تحقيق التنمية المستدامة:حيث يحقق التعليم تنمية رأس المال البشري باكتسابه المعلومات و الثقافة,و المهارة مما يؤدي إلى زيادة درجة الفرص,و تعزيز المؤسسات بالمجتمع و أيضا تحقيق الوعي البيئة.

ج-تعزيز الأساس العلمي للإدارة البيئية السليمة:و هو كل ما يكفل حسن استخدام الموارد البيئية الطبيعية و البشرية,و سرعة تصويب الأخطاء و السلوكيات غير البيئة,إيجاد الحلول السليمة لها مع التفوق العلمي و التقني لصيانة البيئة,و المحافظة عليها مع إدماج كافة المردودات البيئية و منافعها في عملية التكلفة الإنتاجية.

د-الجودة البيئية:هي مفهوم معاصر في منظومة آليات حماية البيئة و صيانتها,و يقصد بها درجة مدى المحافظة على جودة مكونات البيئة الطبيعية و البشرية لأي مشروع وفق معايير دولية قياسية موحدة.

ه-تقويم التأثير البيئي:مطالبة المنشئات الجديدة بتقويم التأثير البيئي للنشاط هو تطوير لبرنامج التنمية وتحقيق الاستدامة لها و ليس منعها أو إعاقتها و ذلك عن طريق التعرف على الآثار السلبية و الايجابية للنشاط و العمل على تعظيم الآثار الايجابية والإقلال إلى حد ممكن من الآثار السلبية.

ز- دعم برامج التوعية البيئية على أسس علمية و على كافة المستويات.

  

الخاتمة:

    في الختام، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الفكر البيئي في العالم قد شهد تحولاً كبيرا عبر العقود الماضية، مواكباً للأهداف والمفاهيم البيئية من منظور كان يرتكز على مبادئ الصحة العامة والإدارة البيئية إلى رؤيا تسعى إلى تنمية مستدامة متكاملة تطبيقاتها في مجال البيئة وحمايتها متعددة وكثيرة وتشمل كافة الفعاليات والنشاطات البيئية كالتنوع الإحيائي والزراعة ومكافحة التصحر وحماية المياه والهواء والتربة من التلوث ويتطلب الأمر تضافر الجهود لإجراء معالجات بيئية مستدامة لها.

   كما أن مفهوم التنمية المستدامة بمكوناتها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، تشكّل عنصراً أساسياً من عناصر إطار أنشطتها الرئيسية. وقد تشكّل التنمية المستدامة الإطار الرئيس لأنشطة البحث العلمي التي قد تنفّذّها مؤسسات التعليم العالي في أغلبيتها.

حمله من هنا

قائمة المراجع و الهوامش باللغة العربية:

01- أبو طير نبيل، (2010) المحروقات والتنمية المستدامة ومدى أهمية المراهنة على الطاقات البديلة، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة باجي مختار، عنابة الجزائر.

02- بوراس عصام،  (2009) المياه و التنمية المستدامة مع دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير,جامعة مختار,عنابة.

03- حواس مولود، البز كلثوم،  (2011) التنمية المستدامة من منظور إسلامي: رؤية مستقبلية، يوم دراسي حول واقع التنمية المحلية و التنمية المستدامة في الجزائر مع الإشارة لحالة ولاية خنشلة،19 افريل 2011،ص08.

04- خالد مصطفى قاسم، (2007)  إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، الطبعة الأولى، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2007,

05- خالدي فراح، كنيدة زليخة،  (2010)  التنمية المستدامة في الجزائر بين الحق في استغلال الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية البيئة، ورقة مقدمة في الملتقى الوطني الأول حول : آفاق التنمية المستدامة في الجزائر ومتطلبات التأهيل البيئي للمؤسسة الاقتصادية ، جامعة 08 ماي 1945 بقالمة.

06- خبابة عبد الله و بوقرة رابح،  (2009)   الوقائع الاقتصادية: العولمة و التنمية المستدامة، الطبعة الأولى، مؤسسة شباب الجامعة، المسيلة الجزائر.

07- دوناتو رومانو، (2003)   الاقتصاد البيئي و التنمية المستدامة، المركز الوطني للسياسات الزراعية، دمشق، سوريا .

08- ساري نصر الدين، عبيدات ياسين،  (2011) السياق التاريخي لتطور مفهوم التنمية من النمو إلى الاستدامة، يوم دراسي حول واقع التنمية المحلية والتنمية المستدامة في الجزائر مع الإشارة لحالة ولاية خنشلة.

09- سنوسي سعيدة,  (2010) الآثار البيئية و الصحية للاستهلاك الصناعي للطاقة الحفرية,و دور التنمية المستدامة-دراسة حالة الجزائر-،  مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير،  جامعة مختار، عنابة.

10- عثمان محمد غنيم، ماجدة أبوزنط، (2007)  التنمية المستديمة: فلسفتها و أساليب تخطيطها و أدواتها، دار صفاء للنشر.

11- مجلة دورية، (2005)  دليل تفعيل التنمية المستدامة في التخطيط، الطبعة الأولى، مكتبة فهد الوطنية، السعودية.

12- مياح عادل، مياح نذير،  (2011) إستراتيجية التنمية المستدامة في الجزائر وفق مخطط الإنعاش الاقتصادي 2001- 2004، يوم دراسي حول واقع التنمية المحلية والتنمية المستدامة في الجزائر مع الإشارة لحالة ولاية خنشلة .

قائمة المراجع و الهوامش باللغة الأجنبية:

Paul Claval  , le développement durable :stratégie descendantes et stratégies ascendantes , université de Paris Sorbonne , 2006

---

*  منظمة عالمية أنشئت سنة 1948 ومقرها بسويسرا

*  تعتبر الأجندة 21 برنامج العمل الشامل الذي تبنيه 182 دولة، و الخطة التفصيلية لتحقيق المستقبل المتواصل لكوكب الأرض منذ عام 1994 و خلال القرن 21، و هي أول وثيقة من نوعها تحظى باتفاق دولي واسع يعكس إجماعا عالميا و إلتزاما سياسيا من أعلى مستوى.و الأجندة تجمع سلسلة من الموضوعات تنتظم في أربعين فصلا، و مائة و خمسة عشر مجالا من مجالات العمل، يمثل كل منها بعدا هاما من أبعاد إستراتيجية لفترة انتقالية شاملة للأعمال التي يلزم القيام بها للحماية البيئية، و التنمية البشرية بشكل متكامل.

حمله من هنا