دور التنويع الاقتصادي من خلال الصناعة السياحية في الجزائر لتحقيق التنمية والتقليص من البطالة

دور التنويع الاقتصادي من خلال الصناعة السياحية في الجزائر

لتحقيق التنمية والتقليص من البطالة 

أ.د  بربيش السعيد                                                            أ.شابي حليمة

أستاذ التعليم العالي                                                            باحثة دكتوراه

كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير                                      كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

جامعة باجي مختار – عنابة                                           جامعة باجي مختار – عنابة

hadia_lmd@yahoo.fr: e-mail                    Pr.bribeche2008@yahoo.fr: e-mail

المشاركة بمداخلة

محور المشاركة

المحور الثاني (استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة المسيلة

كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

 بالتعاون مع:

مخبر الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية في الجزائر

ملتقى استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة

15 -16 نوفمبر 2011.

ملخص:

   يعتبر قطاع السياحة من أهم القطاعات بالنظر إلى العوائد المالية الكبيرة التي يمكن ان يوفرها في الأمدين المتوسط والبعيد ولما يوفره من فرص لخلق الثروة والتخفيف من حدة الكثير من المشاكل الاقتصادية، وقد وجدت الكثير من الدول في هذه الصناعة (السياحة) بديلا استراتيجيا لاستغلال مواردها السياحية بشكل يضمن استدامتها ويغنيها عن الاعتماد على مصادر الثروة الناضبة، فهي الصناعة الأولى من حيث تشغيل اليد العاملة وأصبح لها دور أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى هذا تسعى الحكومة الجزائرية إلى جعل المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية المرجع الرئيسي للسياسة السياحية بالجزائر في آفاق 2025، كما تراهن الجزائر على استقبال 2.1 مليون سائح في آفاق 2015 التي سيترتب عنه استحداث 400.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

الكلمات المفتاحية: تنمية مستدامة ، صناعة السياحة،البطالة، استراتيجية التنمية السياحية.

Résumé:

Le tourisme est une activité ancienne. Il constitue désormais un secteur économique fondamental dans de nombreux pays développés comme dans des pays en développement, qui en font un facteur essentiel de leur développement.

Aujourd’hui le tourisme  représente la première industrie de service dans le monde. Bref, c'est l'or blanc du troisième millénaire. Il favorise l'ouverture des grands chantiers d'avenir d'une nation.

Nul ne peut ignorer de nos jours, le rôle capital que le tourisme peut jouer en tant que secteur moteur de développement économique et social des pays. Ce secteur est la principale source de créations d'emplois dans un grand nombre de pays. Non seulement dans l'industrie Touristique elle-même mais aussi, par effets d'entraînement, dans d'autres secteurs, à cause de sa nature diversifiée, le tourisme touche pratiquement tous les domaines de l'activité économique, il exerce une grande influence sur les autres secteurs tels que L’agriculture, la construction, l'artisanat, le commerce et surtout les services de transport.

L'effet de tourisme ne s'arrête pas ici, aussi, il touche la société. Car il est un moyen de communication et d'échange culturel entre les peuples. Par conséquent, les régions touristiques connaissent des mutations plus profondes qu'il n'y paraît. Elles s'ouvrent sur l'extérieur, ce qui ne peut qu'élargir le champ du dialogue entre les cultures et ouvrir de nouvelles perspectives à la coopération entre les hommes.

Mots clé : le développement durable, l’industrie touristique, chômage, stratégie de développement touristique.

المقدمة:

   أصبحت التنمية الشاملة الشغل الشاغل لمعظم دول وحكومات العالم، وحتى يتحقق هذا الهدف فإن الأمر يتطلب تعبئة وتجنيد كل الموارد المتاحة المادية منها والبشرية، ضمن سياسات واستراتيجيات كلية (قطاعية) في إطار ما يسمى بالهندسة الشاملة  للاقتصاد، و في هذا الإطار يشكل قطاع السياحة أحد أهم القطاعات المعول عليها للمساهمة في دفع النمو الاقتصادي ومن ثمة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، بالنظر إلى العوائد المالية الكبيرة التي يمكن أن يوفرها في الأمدين المتوسط والبعيد ولما يوفره من فرص لخلق الثروة والتخفيف من حدة الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وقد وجدت الكثير من الدول في هذه الصناعة (السياحة) بديلا استراتيجيا لاستغلال مواردها السياحية بشكل يضمن استدامتها ويغنيها عن الاعتماد على مصادر الثروة الناضبة.

   رغم أن الجزائر وكغيرها من الدول النفطية حققت إيرادات كبيرة في السنوات الأخيرة في قطاع المحروقات بفعل الانتعاش الذي عرفته السوق إلا أن هذه العوائد لم توظف بالشكل الجيد التي يسمح لها بتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك بسبب ضعف وجود إستراتيجية واضحة لاستغلال هذه العوائد، وإذا أخذنا في الاعتبار توقعات نضوب تلك الثروة في الأجلين المتوسط والبعيد فإن عملية البحث عن البدائل المناسبة لخلق تنمية مستدامة من خلال توظيف هذه العوائد أمر أكثر من ضروري.

وعلى ضوء ما تقدم يمكن إبراز إشكالية مداخلتنا من خلال التساؤل التالي:

هل الخيار السياحي يعد أكثر تبريرا من الخيارات المتاحة الأخرى أمام برامج التنمية لتحقيق تنمية مستدامة وبالتالي خلق مناصب عمل؟.

وللإجابة على هذه الاشكالية ارتأينا تقسيم هذه الورقة البحثية إلى المحاور التالية:

أولا: تحديد الإطار المفاهيمي للتنمية المستدامة.

ثانيا: ماهية صناعة التنمية السياحية.

ثالثا: دور التنويع الاقتصادي في التخفيف من حدة البطالة.

رابعا: الإستراتيجية المتبعة لتنمية السياحية في الجزائر.

أولا- تحديد الإطار المفاهيمي للتنمية المستدامة:

لقد تم التطرق لأول مرة بشكل رسمي إلى مفهوم التنمية المستدامة سنة 1987 من خلال لجنة (Brundtland) التي عرفتها بانها تلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة، فهي مجموعة من السياسات والأنشطة الموجهة نحو المستقبل. فالتنمية المستدامة، ليست نقلة واحدة، ولكنها عملية مستمرة تمكن جميع أفراد المجتمع من توسيع نطاق قدراتهم إلى أقصى حد ممكن وتوظيفها بما يكفل تحقيق محصلة يجني ثمارها الجيل الحاضر كما تجني ثمارها الأجيال القادمة.[1]

وبذلك تأكد أن عبارة "التنمية المستدامة" لا تقتصر فحسب على التنمية الاقتصادية، بل تتعداها، تشير إلى مجموعة واسعة من القضايا تستلزم منهجا متعدد الجوانب لإدارة الاقتصاد والبيئة والمجتمع، وهذه العناصر الثلاثة الأخيرة تشكل الركائز للتنمية المستدامة، ونجد ان منطقة التقاطع عند المركز تمثل رفاهية الإنسان.[2]

ومنه تبرز أهم سمات التنمية المستدامة فيما يلي:

-         تتوجه التنمية المستدامة لتلبية احتياجات الطبقات الفقيرة وهي تسعى للحد من الفقر العالمي؛

-         تحرص التنمية المستدامة على تطور مختلف الجوانب خصوصا الجوانب الثقافية والاجتماعية وحث المجتمعات على المحافظة على حضارتهم وعاداتهم وتقاليدهم.[3]

ثانيا- ماهية صناعة التنمية السياحية:

تكتسب التنمية السياحية أهمية متزايدة، كونها تؤمن موارد مالية إضافية للسكان وتعمل على تحسين ميزان المدفوعات، فهي تمثل إحدى الصادرات الهامة غير المنظورة، وعنصرا أساسيا في عناصر النشاط الاقتصادي، ومنه يترتب على التنمية السياحية مجموعة من التأثيرات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في المقصد السياحي (الدول المستقبلة)[4].

ويمكننا تسليط الضوء عليها بإيجاز كما يلي:

1-التنمية السياحية والتنمية الاقتصادية: حيث يؤثررواج صناعة السياحة بشكل مباشر  على الاقتصاد ورواج الصناعات والأنشطة المرتبطة بها. اذ يؤدي إلى انتقال الأموال من جيوب السائحين إلى جيوب أصحاب هذه الخدمات والسلع المنشغلين بها فيتفرع عن هذا الانتقال للأموال سلسلة أخرى من الانفاق.

ولا شك أنه كلما زاد تدفق حجم الحركة السياحية  زاد الانفاق العام على السلع الاستهلاكية وبالتالي إلى ارتفاع معدلات الادخار مما ينشط هذه الصناعات والخدمات المتصلة بصناعة السياحة (مباشرة ، غير مباشرة)، الأمر الذي يتولد عن ذلك الانفاق اتساع نطاق العمل في هذه الصناعات والخدمات المرتبطة بها[5].

فمن خلال نتائج عدد من الدراسات التي أجريت في كثير من الدول السياحية الأوروبية والأمريكية حول مدى تأثير التنمية السياحية على العمالة، اكدت هذه الدراسات على قدرة التنمية السياحية على امتصاص البطالة، فقد أوضحت دراسة سياحية أجراها الخبير الاستشاري الدولي (Archer) في منطقة الكاريبي أن العمالة المتولدة عن وحدة من الانفاق في التنمية السياحية تؤدي إلى ضعف العمالة المتولدة عن وحدة واحدة من الانفاق في أي قطاع آخر.

ومعظم الدراسات التي أجريت أكدت على أن بناء غرفة فندقية جديدة يخلق ثلاث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، لذلك فإن زيادة تخصيص الموارد اللازمة لتطوير المناطق السياحية التي تتمتع بمزايا طبيعية ومناخية مثل المحميات الطبيعية والشواطئ والجزر والمناطق الصحراوية والجبلية ومناطق ينابيع المياه الحارة إضافة على تحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار السياحي في هذه المناطق،سوف يضاعف من فرص العمالة الجديدة وستتحول هذه المناطق النائية إلى مناطق جاذبة للعمالة لسكان المجتمعات المحلية، بعد أن كانت هذه المناطق طاردة للعمالة، لذلك نجد ان التنمية السياحية تزيد من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة من خلال ترابطها الأمامي والخلفي وتكاملها مع القطاعات الأخرى مثل الصناعات الغذائية والمشروبات وصناعة الأثاث  الفندقي وقطاع المصارف  والتأمين... إلخ.

وهذا يعني زيادة الطلب على هذه المنتجات سواء من جانب السائحين أو من جانب مالكي المنشآت السياحية المختلفة، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة الاستثمارات في هذه الصناعات من خلال إضافة خطوط إنتاج جديدة أو إنشاء مصانع جديدة ستؤدي الى تشغيل عمالة إضافية بغرض زيادة معدلات الإنتاج لمسايرة زيادة الطلب الناتج عن زيادة الإنفاق السياحي على هذه المنتجات، وهذا ما يطلق عليه في علم الاقتصاد الاستثمار المحفز والعمالة المحفزة، تعني أن كل زيادة في الاستهلاك من فترة إلى اخرى تتطلب كما إضافيا من الاستثمار والعمالة. وذلك  لزيادة الانتاج بنفس زيادة الاستهلاك أو لزيادة العرض بنفس المستوى في الزيادة في الطلب.

ويبدو من الطبيعي والمنطقي أن زيادة حجم الحركة الفندقية نتيجة ارتفاع معدل التدفق للسائحين إلى المقصد  السياحي تعني زيادة حجم العمالة لان الرواج الفندقي ينتج عنه تشغيل أعداد متزايدة من اليد العاملة بنسبة كبيرة، ولذلك تنخفض نسبة البطالة، وهو ما يحقق هدفا من أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أية دولة. ولذلك اتجهت السياسة الاقتصادية الراهنة إلى الانضمام إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية (أي إلى تحرير الخدمات) التي من أهمها الخدمات السياحية والمصرفية والتأمينية والنقل الدولي وخدمات بيوت الخبرة كلها أنشطة تتصل بروابط أمامية وخلفية بالتنمية السياحية.

2-التنمية السياحية والتنمية الاجتماعية:

-         تعمل على رفع مستوى المعيشة للمجتمعات والشعوب وتحسين نمط حياتهم؛

-         تعمل على خلق وإيجاد تسهيلات ترفيهية وثقافية لخدمات المواطنين إلى جانب الزائرين؛

-         تساعد على تطوير الأماكن الخدمات العامة بدولة المقصد السياحي؛

-         تساعد على رفع مستوى الوعي بالتنمية السياحية لدى فئات واسعة من المجتمع.

3-التنمية السياحية والتنمية الثقافية:

-         تعمل على تنمية الوعي الثقافي لدى المواطنين؛

-         توفر التمويل اللازم للحفاظ وصون التراث للمباني والمواقع الأثرية و التاريخية؛

-         تعمل على تنمية عملية تبادل الثقافات والخبرات والمعلومات بين السائح والمجتمع المضيف (الحوار بين الحضارات).

4-التنمية السياحية والتنمية البيئية:

-         المحافظة على العناصر البيئية المختلفة لتحقيق التنمية السياحية المستدامة؛

-         تحقيق إدارة جيدة للنفايات للتخلص منها بشكل عملي سليم.[6]

    فالسياحة البيئية هي عملية تعلم وثقافة وتربية بمكونات البيئة، وبذلك فهي وسيلة لتعريف السياح بالبيئة والانخراط بها، أما السياحة المستدامة فهي الاستغلال الأمثل للمواقع السياحية من حيث دخول السياحبأعداد متوازنة لها على ان يكونوا على علم مسبق ومعرفة بأهمية المناطق السياحية والتعامل معها بشكل ودي، وذلك للحيلولة دون وقوع الأضرار على الطرفين، وتلبي السياحة المستدامة احتياجات السياح مثلما تعمل على الحفاظ على المناطق السياحية و زيادة فرص العمل للمجتمع المحلي.

  إذن السياحة المستدامة هي نقطة التلاقي ما بين احتياجات الزوار والمنطقة المضيفة لهم، مما يؤدي إلى حماية ودعم فرص التطوير المستقبلي بحيث يتم إدارة جميع المصادر بطريقة توفر الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، ولكنها في الوقت ذاته تحافظ على الواقع الحضاري والنمط البيئي الضروري والتنوع الحيوي وجميع مستلزمات الحياة وأنظمتها[7].

ثالثا- دور التنويع الاقتصادي في التخفيف من حدة البطالة:

      مساهمة السياحة في الاقتصاد العالمي:

-         خلال العشرية الأخيرة ساهمت السياحة بنسبة 11% من مجموع الإنتاج المحلي؛

-         وفرت نحو 200 مليون فرصة عمل، أي حوالي 8% من مجموع فرص العمل في العالم؛

-         ساهمت السياحة بنحو 5,5 مليون فرصة عمل سنويا إلى غاية عام 2010؛

-         بلغ الدخل السياحي لعام 2001 نحو 462 بليون دولار؛

-         بلغ معدل نمو الدخل السياحي في الفترة بين 1988-2001 ما يقارب 11%.

-         أدى تطور الصناعات الحرفية والتقليدية في المجتمعات السياحية إلى زيادة تفاعل المجتمع المحلي مع السياحة، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل في هذا المجال[8].

1-الآثار الاجتماعية للسياحة:

يمكن اعتبار البعد الاجتماعي والثقافي للسياحة أحد مكونات المنتوج السياحي في البلدان السياحية، وأيضا كعنصر أساسي في عملية التنمية السياحية.

وإذا ما ربطنا بين السياحة والتشغيل نجد أن صناعة السياحة صناعة خدمات لعمل مكثف ومصدر هام للتوظيف، إذ تهيئ مجالا واسعا للتشغيل في مختلف المجالات والمستويات العلمية المؤهلة وغير المؤهلة.

والسياحة تمثل أحد القطاعات الاقتصادية التي يعتبر فيها العامل البشري أحد عناصره الأساسية لقيام النشاط السياحي، عكس الصناعة والزراعة التي يمكنها أن تعتمد أكثر على الوسائل التكنولوجية والتقليل من العنصر البشري.

وفي هذا المجال اكدت الدراسات على قدرة التنمية السياحية على امتصاص البطالة وفسح المجال واسعا للتشغيل، باعتبارها صناعة كثيفة العمل  وذات أثر مضاعف على 70 صناعة وخدمة مغذية ومكملة(دراسات منظمة السياحة العالمية)، فهي الصناعة الأولى من حيث تشغيل اليد العاملة وأصبح لها دور أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ ان كل شخص يعمل مباشرة في قطاع السياحة يشكل فرص عمل جديدة بتشغيل 5,3 شخص بصورة غير مباشرة في القطاعات الأخرى.

ومن هذا المنطلق يعتبر الاستثمار السياحي في كثير من الدول النامية مخرجا لأزمة البطالة وحافزا لتوسيع نطاق التوظيف، وما يترتب عن ذلك من تحسن في المستوى المعيشي والثقافي لبعض فئات هذه المجتمعات التي اصبحت تتقاضى دخولا جديدة من هذا القطاع.

2- السياحة و التشغيل في الجزائر:

2-1-سنة 2001 :

بالنسبة لعدد المشتغلين بالقطاع السياحي في الجزائر سنة 2001 بلغ 13508 مستخدما، و يتوزع هذا العدد بين القطاعين العام و الحكومي و القطاع الخاص، 8708 و 4800 مستخدما على التوالي، ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التالي:

الجدول رقم (1): تطور عدد المستخدمين في القطاع السياحي في الجزائر خلال الفترة 1985-2001

السنوات عدد المستخدمين	1985	1995	2000	2001
في القطاع العام أوالحكومي	7706	7920	8390	8708
في القطاع الخاص	907	3118	4730	4800
الإجمالي	8613	11038	13120	13508
معدل التغير %	-	28,15	18,86	2,96

         المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات، للمجموعة الاحصائية للجزائر، العدد 35، 2003.

يظهر من الجدول أعلاه ان العمالة في قطاع السياحة في الجزائر تزايدت خلال الفترة 1985-2001 بنحو 4895 منصب عمل ، أي بمعدل نمو متوسط 16.66%.

و يعتبر هذا النمو ضئيلا مقارنة بطاقات البلاد السياحية غير المستغلة.

و تشير التقديرات الواردة بإستراتيجية التنمية المستدامة للسياحة في الجزائر الى افاق 2013 لوزارة السياحة و الصناعات التقليدية الى انه سيتم انجاز حوالي 115000 سريرا إلى غاية سنة 2013 ، مما يسمح بزيادة التوظيف بهذا حسب التقديرات لتبلغ مناصب الشغل المباشرة 57700 منصب و 172500 منصب شغل غير مباشر ، حيث يصبح العدد الاجمالي لمناصب الشغل في نهاية هذه الفترة ما يعادل230000 منصب شغل في القطاع السياحي في الجزائر[9] .

2-2- المشاريع قيد الانجاز بداية سنة 2007 :

في بداية الثلاثي الأول سنة 2007 ، قدر عدد المشاريع السياحية قيد الانجاز ب 329 مشروعا سياحيا و قدرت التكلفة الإجمالية  لتحقيق هذه الاستثمارات ب 60.46 مليار دينار جزائري، و قد بلغ معدل الانجاز المتوسط ب 62.10%،اذ سوف تسمح هذه المشاريع  بتدعيم الحظيرة الفندقية الحالية ، بطاقات إيواء جديدة تقدر ب 33152 سريرا، و قدر عدد المناصب الممكن إحداثها 10544 منصب شغل مباشر، أي بمتوسط 0.32 منصب شغل مقابل كل سرير منجز و يعتبر هذا المعدل منخفضا  مقارنة بالمتوسط المحقق دوليا و الذي يقدر ب 0.5 منصب شغل مباشر لكل سرير .

و الجدول الموالي يوضح لنا المشاريع قيد الانجاز:

جدول رقم (2) : توزيع المشاريع قيد الانجاز حسب نوع المنتوج بداية 2007.

نوع المنتج	عدد المشاريع	عدد الاسرة	مناصب الشغل المقدرة	التكاليف المقدرة(مليون دج)
شاطئ	75	10416	3508	10.926.08
حضري	203	15875	5463	22076.04
مناخي	8	405	173	269.35
معدني	26	3244	1047	1993.59
صحراوي	11	750	231	1091.04
غير محدد	6	2462	122	24099.59
الاجمالي	329	33152	10544	60.455.69

المصدر: عامر عيساني: الاهمية الاقتصادية لتنمية السياحة المستدامة حالة الجزائر، رسالة دكتوراه غير منشورة،جامعة باتنة،2010،ص89 .

    من خلال الجدول السابق نلاحظ أن توزيع المشاريع قيد الانجاز توزعت بنسب متفاوتة بين أنواع المنتجات السياحية المختلفة ، حيث كان النصيب الأكبر للمنتج الحضري ب 62% ، يليه المنتج الشاطئ ب 23%،في حين كانت نسبة المشاريع السياحية في باقي المنتجات اقل من 10%.

و قد ساهمت هذه المشاريع السياحية بعد دخولها مرحلة الاستغلال في توظيف ما يقارب 10544 عامل، أما التكلفة الإجمالية المقدرة لا نجاز هذه المشاريع فهي في حدود 60455.69 مليون دينار أما إجمالي طاقات الإيواء المنتظر إضافتها إلى الحظيرة الفندقية فهي محددة ب 33152 سريرا[10].

2-3- بعض معوقات القطاع السياحي في الجزائر: 

    ما يؤخذ على نمط التشغيل في هذا القطاع هو ارتفاع عدد العاملين على مستوى الإدارات، في حين أن معايير التشغيل في هذا القطاع تشير إلى عدم تجاوز هذه النسبة 7% في المجال الإداري من مجموع المشتغلين به.

كما يعاني القطاع السياحي في الجزائر من نقص التأهيل في أوساط العاملين في هذا القطاع، إذ لا يتوفر معظم المستخدمين على حد أدنى من التأهيل، الأمر الذي يساعد على تدهور نوعية الخدمات السياحية.وحسب دراسة أعدتها المنظمة العالمية للسياحة فإن نسبة العمالة غير المؤهلة تقدر بـ66% من مجموع المشتغلين في هذا القطاع في الجزائر، في حين أن المقاييس الدولية المطبقة في قطاع السياحة تتيح فقط ما نسبته 20% لهذا الصنف من العمالة، نظرا لما لهذا النشاط  من حساسية لارتباط خدماته بالعنصر البشري أكثر من غيرها من العناصر الأخرى.

فانخفاض مستوى التأهيل والتكوين في أوساط العاملين بالقطاع السياحي في الجزائر يعود أساس إلى أن جهاز التكوين غير مكيف مع حاجات هذا القطاع سواء من حيث العدد أو من حيث النوع.

وفي إطار تكوين وتأهيل الموارد البشرية لما لها من دور في تسيير المؤسسات السياحية الفندقية وتحسين نوعية الخدمات في القطاع السياحي في الجزائر تضمنت إستراتيجية التنمية المستدامة لتطوير السياحة موضوع التكوين في تخصصات مختلفة ومتفاوتة المستويات، بدءا من تقني سامي إلى تقني عال  وأخيرا شهادة ليسانس في الفندقة  والسياحة،  وذلك من خلال تدعيم الطاقة البيداغوجية للبلاد الموجودة، إضافة إلى إدخال شعبة الاقتصاد  السياحي على مستوى الجامعات.

ويظل مستقبل التشغيل السياحي في الجزائر مرهونا بمدى تطور مكانة قطاع السياحة في السياسة الاقتصادية للدولة، وبوزن الاستثمار الخاص في هذا المجال وما يحمله ذلك من فرص عمل في مختلف التخصصات العلمية والمهنية المرتبطة بالسياحة[11].

رابعا-الإستراتيجية المتبعة للتنمية السياحية في الجزائر:

   لقد أعطت الدولة خلال العشرية الأخيرة اهتماما كبيرا بقطاع السياحة نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية على السواء، فلجأت إلى وضع جهاز تشريعي يحدد كيفيات التنمية المستدامة لهذا القطاع والقوانين الخاصة باستغلال الشواطئ وكذا مناطق  التوسع السياحية.

وقد قررت الدولة خوصصة القطاع من خلال توجيه نداء للمستثمرين الذين يتعاملون مع الوكالة الوطنية للتنمية السياحية  المكلفة بتسيير 174 منطقة توسع سياحي.

   وقد صادق المجلس الشعبي الوطني يوم 06/01/2003  على مشروعي القانونيين المتعلقين بالتنمية المستدامة للسياحة والمواقع السياحية، وقد أخذت التعديلات المقترحة على مشروع القانون بعين الاعتبار ضرورة الارتقاء بهذا القطاع إلى مصاف القطاعات المساهمة في زيادة الثروة ولذلك تسييره عقلانيا، وتمحورت هذه  التعديلات حول:

1-     ضرورة وضع حد لعدم الانسجام السائد في التنمية السياحية التي تعرفها المؤسسات السياحية الوطنية وذلك بتبني أسلوب جديد في التسيير يضمن الاستمرارية في العمل ويعتمد على تثمين الثروات الطبيعية والثقافية والحضارية المتاحة؛

2-     توفير العرض السياحي وكذلك تطوير وبعث أشكال جديدة للأنشطة السياحية تلبي حاجات السواح.

وقد أكد وزير السياحة على الأهمية القصوى التي تكتسبها عملية ضبط إستراتيجية وطنية واضحة  في ميدان السياحة وكذلك ترقية الاستثمار والشراكة  والاستغلال الأمثل للعقار السياحي،  وقد صادق المجلس الشعبي الوطني على مشروع التوسع والمواقع السياحية مع تسجيل 31 تعديلا على نص المشروع.

وقد تركزت التعديلات حول العقار السياحي الذي يعرقل الاستثمار السياحي عبر مختلف مناطق الوطن كتلك المتعلقة بالعقوبات ومخطط التهيئة السياحية وآليات المراقبة لاسيما الخاصة بتحويل الأملاك العقارية و الاستثمار.

وقد أكد أعضاء المجلس أن مشروع القانون هذا من شأنه تحديد المواقع السياحية وحمايتها من الخطر العمراني ومن المناطق الصناعية للقضاء على الفوضى والحفاظ على الملكية الخاصة مع منح الأولوية في الاستثمار إلى صاحب الملكية[12].

• أفاق مخطط التهيئة السياحية إلى غاية 2025:

يعتبر مخطط التهيئة السياحية جزء  لا يتجزأ من المخطط الوطني  لتهيئة  الإقليم وإطار استراتيجي مرجعي لسياسة السياحة في الجزائر التي من خلالها تقوم  الدولة بـ:

1-     عرض رؤيتها حول تطور السياحة على مستوى آفاق زمنية مختلفة سواء على المدى القصير 2009 أو على المدى المتوسط 2015 أو على المدى الطويل 2025 في إطار التنمية المستدامة من أجل جعل الجزائر بلد مستقبل؛

2-     تحديد وسائل وضعه حيز التنفيذ وتحديد شروط قابلية تجسيده؛

3-     ضمان في إطار التنمية المستدامة توازن الإنصاف الاجتماعي والفعالية الاقتصادية وحماية البيئة؛

4-     تقويم الثروة الطبيعية والثقافية والتاريخية للبلاد ووضعها في خدمة السياحة الجزائرية من أجل رفعها إلى صف الوجهات السامية في المنطقة  الأوربية المتوسطية.

يحدد بهذا للبلد أكمله ولكل منطقة من التراب  الوطني التوجيهات الإستراتيجية للتهيئة السياحية في إطار التنمية المستدامة. إذ يرتكز المخطط الوطني لتهيئة الإقليم على خمسة ديناميكيات :

1-   تقويم وجهة "الجزائر" لتعزيز جلب فرص الاستثمار والتنافس؛

2-   تنمية الأقطاب والقرى السياحية السامية وذلك بترشيد الاستثمار؛

3-   إعداد برنامج نوعية سياحية؛

4-   تنسيق  العمل وذلك بتعزيز السلسلة السياحية وإقامة شراكة عمومية وخاصة؛

5-   تحديد ووضع حيز التنفيذ مخطط تمويل عملي من أجل دعم النشاطات السياحية وكذا المطورين وجلب كبار المستثمرين والمتعاملين.

كما حدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم سبعة مناطق سياحية كبرى وفقا للمؤهلات الخاصة بكل منطقة من التراب الوطني: المنطقة الشمالية/ وسط ،المنطقة الشمالية/ شرق1، المنطقة الشمالية/ شرق2، المنطقة الغربية، منطقة الهضاب العليا، منطقة الجنوب، منطقة الصحراء الكبرى[13].

وفيما يلي جدول لبيان الخطة بالأرقام:

  جدول رقم(03): خطة الأعمال بالأرقام آفاق 2015.

السنة	2007	2015
عدد السواح	1,7 مليون	2,5 مليون
عدد الأسرة	869 84 يعاد تأهيلها	75000 سرير فخم
إيرادات (مليون دولار)	250	1500 إلى 2000
المساهمة في الناتج المحلي الخام	1,7 %	3%
مناصب الشغل مباشرة وغير مباشرة	000 200	000 400
تكوين مقاعد بيداغوجية	200 51	600 91

                    المصدر:المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية برنامج الأعمال ذات الأولوية، ص 18.

من خلال الجدول السابق نلاحظ أن مستوى التطور الخاص بعدد السواح المتوقع مع نهاية الفترة كان في حدود 1,47 ضعف ما هو محقق سنة 2007، أما عدد الأسرة فإن مستوى التطور المستهدف حدد بـ1,8 ضعف ما هو متاح حاليا لتصبح الطاقة الإجمالية مساوية لـ 69 1598 سريرا.

أما مساهمة القطاع في الناتج المحلي الخام(PIB) فكانت بمعدل تطور الزيادة في الإيرادات السياحية بما يقارب 7 إلى 9 مرات أضعاف مقارنة بسنة 2007، بينما قدرت الزيادة في عدد المناصب التييوفرها قطاع السياحة في حدود الضعف مقارنة بما هو موجود سنة 2007، كما وضعت الخطة تصور لتطوير اليد العاملة المؤهلة في نهاية الفترة لتبلغ المناصب البيداغوجية المتاحة 142800 مقعدا بيداغوجيا[14]. 

الخاتمة:

    يتضح مما سبق ذكره أن ترقية القطاع السياحي يمكن أن تكون مدخلا مناسبا لخلق التنمية وتحقيق استدامتها، وتزداد حصة قطاع الخدمات في الناتج الداخلي الخام في أغلب الدول المتقدمة لما يحققه هذا القطاع من إيرادات كبيرة بالإضافة إلى العدد الكبير لمناصب الشغل التي يخلقها، والسياحة تنعش كل القطاعات الخدمية الأخرى وتزيد من الطلب الكلي عليها.

ومن أهم النتائج التي يمكن استخلاصها ما يلي:

-  التنمية المستدامة مفهوم واسع يشمل كل ميادين الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتهدف بالخصوص إلى تحقيق حياة الرفاهية لأجيال الحاضر وضمان الحياة الكريمة للأجيال القادمة مع حماية البيئة واستغلال الموارد الطبيعية بشكل عقلاني؛

- ركزت الجزائر في السنوات الأخيرة على استغلال العوائد النفطية لإقامة بنى تحتية جديدة وتجديد البنى التحتية القديمة (بناء المدارس، الجامعات، تعبيد الطرق الوطنية والولائية، بناء السكنات، المنشآت الصحية والأمنية،...الخ)، إلا أن هذه البنى وإن كانت ضرورية، فإنها لا تكفي وحدها لخلق تنمية مستدامة؛

-  تتوفر الجزائر على إمكانيات كبيرة في الميدان السياحي إلا أن استغلال هذه الامكانيات بعيد عن المستوى المطلوب بسبب التأخر الكبير الذي عرفته  ترقية هذا القطاع على غرار ما قامت به الجارتان تونس والمغرب؛

-  المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية برنامج شامل، سيساهم بلا شك في تطوير القطاع السياحي وترويج وجهة الجزائر كقبلة سياحية بفضل الديناميكيات الخمس التي يسعى إلى تحقيقها، وبفضل حجم الاستثمارات الوطنية والأجنبية التي ترافقه؛

-  تنمية السياحة في الجزائر تتطلب تضافر كل من جهود الدولة، الجماعات المحلية، المتعاملين الاقتصاديين، والمجتمع المدني، ذلك أن هذه الأطراف كلها تشارك في صناعة العروض السياحية .

و من أهم التوصيات التي يمكن إدراجها في هذا المجال ما يلي:

• فتح مؤسسات تعليمية عالية لتوفير وتأهيل الأدلاء والمرافقين للوفود السياحية؛
• تشجيع وجذب رؤوس الأموال لإقامة مرافق سياحية عملاقة متطورة؛
• تدعيم المنظومة القانونية و التشريعية حتى تكفل الحوافز الضرورية و التسهيلات لممارسي قطاع السياحة؛

• بث الوعي السياحي لدى المواطنين من خلال الوسائل السمعية و البصرية والمقروءة ..؛

• الاعتماد على السياحة الإلكترونية ودراسات التسويق السياحي لتطوير قطاع السياحة.

وبهدف تحقيق تنمية سياحية متوازنة فإنه من الضروري:

     تحديد الجهات المسئولة عن حماية البيئة الطبيعية و تنمية مواردها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على الموروث الحضاري لما تشكلها الطبيعة من أهمية باعتبارهااحد عناصر البيئة و وجوب حمايتها و تنميتها.

     تنمية الصناعات الصغيرة و الحرفية ذات الطابع التراثي و تلك المرتبطة بشكل مباشر بدعم الصناعة السياحية و تحديد المواقع المخصصة و الصالحة للاستثمار السياحي وتسهيل سبل إقامتها لما تشكله من أهمية و روابط التغذية للسياحة.

الهوامش و المراجع:

---

[1]-بومعراف الياس، عماري عمار: من أجل تنمية صحية مستدامة في الجزائر ،مجلة الباحث جامعة ورقلة، العدد 07،2009-2010،ص 28.

[2]- محمد طالبي ، محمد ساحل :اهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة لأجل التنمية المستدامة، مجلة الباحث جامعة ورقلة ،العدد 06، 2088 ،ص 203.

[3]- رايس مبروك، لحسن دردوري، خاطر طارق: دور السياحة البيئية في السياحة المستدامة ،ورقة بحثية في الملتقى الدولي حول اقتصاديات السياحة و دورها في التنمية المستدامة ،بسكرة يومي 09-10مارس 2010،ص5.

[4]- موفق عدنان: أساسيات التمويل و الاستثمار في صناعة السياحة، الطبعة الاولى، الوراق للنشر و التوزيع، ،عمان الاردن،2010،ص14.

[5]-زيد منير عبوي : السياحة في الوطن العربي  دراسة لاهم المواقع السياحية العربية ،الطبعة الاولى ،دار الراية للنشر و التوزيع،عمان-الاردن، 2007، ص43.

[6]-نفس المرجع، ص ص45-47.

[7]-عصام حسن السعيدي: الدلالة و الارشاد السياحي: الطبعة الاولى، دار الراية للنشر و التوزيع، عمان– الاردن ،2008 ،ص127.

[8]- نفس المرجع ،ص 132.

[9]عشي صليحة: الاثار التنموية للسياحة دراسة مقارنة بين الجزائر تونس و المغرب، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة المسيلة ،2005، ص 100-101.

[10]-عامر عيساني: الاهمية الاقتصادية لتنمية السياحة المستدامة حالة الجزائر، رسالة دكتوراه غير منشورة،جامعة باتنة،2010 ،ص ص89 -90.

[11] -عشي صليحة: مرجع سبق ذكره،ص102.

[12]-زيد منير عبوي: مرجع سبق ذكره،ص ص 249-250.

[13] - المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لبرنامج الاعمال ذات الاولوية،من الموقع:www.ons.com تاريخ الاطلاع:08/09/2011، h11:20.

حمله من هنا