حلايب..الهوية مصرية
ورقة بحثية بعنوان : حلايب..الهوية مصرية.
شباب الشرق الأوسط - 22 ديسمبر 2013 - محمود عرفات (مصر)
مركزمصرللدعم السياس يوالقانوني.
قسم الدراسات السياسية.
الورقة البحثية ” حلايب .. الهوية مصرية“
مقدمة الورقة البحثية:
مثلت قضية مثلث حلايب المتنازع عليه بين مصر و السودان واحدة من علامات الاستعمار البريطاني للمنطقة إذ كانت الحدود الرسمية تتناقض مع الاتفاقات المحلية الغير معترف بها بين انجلترا و السودان و كانت الحدود دوماً بالمنطقة تقع تحت بند النزاع في مثل هذه الاحوال حينما تزدوج الاتفاقيات و تتضارب الاتفاقات العرفية مع الحدود الرسمية ، لقد تم التعامل مع أمر “مثلث حلايب” بشكل حريص على البعد عن العنف بين البلدين مصر و السودان لإعتبارات كثيرة لكن هذه المشكلة و في ظل الظروف السياسية الملتهبة اليوم قد تؤدي إلى صدام مسلح خاصة و أن حلايب ربما تكون واجهة لإخفاء مشكلات محلية في كلا البلدين.
تتجاوز أهمية حلايب في كلا البلدين القيمة المعدنية و النفطية للأرض و سواحلها و ربما تتجاوز أهميتها البعد الاستراتيجي إلى كونها “ممثل لقضية وطنية” بحيث يمكن لأي نظام أن يستغلها لإثارة روح قومية مصطنعة حول حلايب و الهاء الشعب –أي شعب- عن أزمة أو مشكلة كبيرة و بهذا قد يصل الامر لحد حالة الحرب نفسها ، لهذا من الضروري أن نوضح تاريخ و مسار تبعية حلايب و أن نشرح فكرة تجاوزها لقيمتها كمجرد أرض متنازع عليها و نلقي الضوء على مشاكل خلفية عالقة بين البلدين تزيد الموقف إشتعالاً.
مع ملف حلايب يظهر ملف العلاقات معالسودان و هو ملف يشمل لمياة و خط الحدود و قضية النوبة و غيرها من القضايا التي تجعل حل المشكلة سلمياً هو الحل الأمثل في ظل حساسية الوضع بالجنوب ، مصر من طرفها تريد تثبيت الوضع و السودان يريد تغييره بشكل سلمي مما يدفع الامور لتصاعد الى حد العنف مع وجود سوابق لهذا الأمر ، إن حرباً مفترضة بين مصر و السودان أو حتى إشتباكات بسيطة أو عمليات محدودة على غرار الحرب الليبية المصرية 1977 لن تقود إلا لكارثة تشمل كل ملفات مصر الامنية و خطوطها الاستراتيجية بالمستقبل و على هذا نختتم هذه الورقة البحثية بتوصيات تتعلق بحل الازمة بصورة سلمية و عدة مقترحات حول هذا المسار.
جغرافية مثلث حلايب وثرواته:
حلايب مثلث جغرافي يقع أقصى جنوب شرق مصر بمساحة تبلغ 20580 كم مربع و يطل بساحل ممتد بتعرج على البحر الأحمر ، تمتد أشجار السنط و الايك الساحلي في المثلث الذي يحوي عدة مرتفعات و قمم جبلية عالية و يشتعر بجبل علبة ، المثلث يعتمد بشكل كامل على المياة الجوفية و ما يتاح من مياة الامطار و لا توجد مشاريع تحلية مياة على الرغم من خصوبة التربة و صلاحيتها للزراعة ، جبل علبة محمية طبيعية منذ العام 1986.
تقدر الثروات في حلايب بكميات كبيرة تتنوع بين الكروم و الجرانيت و مواد البناء الطبيعية والفوسفات والحديد والنحاس والفضة مع تكهنات غير مؤكدة بوجود اليورانيوم في حلايب ، على سواحل حلايب توجد إحصائيات تشير لوجود ثروة بترولية و مصادر للغاز مما دفع السودان إلى محاولة منح حقوق تنقيب في مياة المثلث لكن لم تنجح المحاولة ، حلايب الذهب فيها ينتشر فى أماكن متعددة من أهمها منطقة وادى ميسبة وغرب جبل أورجيم، كذلك المنجنيز الذى يتوافر بمنطقة حلايب باحتياطات هائلة مرتفعة الجودة، فى صورة عروق تمتد من الشرق إلى الغرب بطول كيلومتر تقريبًا، وبمتوسط عرض 100 متر، وعلى عمق يصل إلى 400 متر، ويتركز فى منطقتين: الأولى منهما فى جبل علبة، وفيها ستة مواقع، وحجم الاحتياطى بها يقدر بحوالى 60 ألف طن والثانية تشغل الروافد العليا لوادى دئيب ووادى دعيت ومرتفعات كوال أنكلوب والأيرونجاب.
يتواجد خام الحديد فى وادى يودر، وفى أقصى الجنوب الشرقى ، وفى منطقة حمرة الدوم بالقرب من جبل كولا ناب، حيث يظهر فى هيئة عدسات ملتصقة بصخور الجابرو ، كما توجد خامات صالحة لإنتاج كيماويات الماغنسيوم غير العضوية، مثل كبريتات وكلوريد الماغنسيوم، وهى ضرورية جدًّا لصناعة المنسوجات، و يمكن الاستفادة من هذا الخام لإنتاج حراريات الماغنسيوم بديلاً عن الاستيراد، وكذا إنتاج الماغنسيوم الذى يستخدم بشكل كبير فى صناعة الأسمدة.
سكان حلايب أغلبيهم من إثنية “البجا” و يتنوعون بين قبائل البشاريين والحمدأواب والشنيتراب والعبابدة ويشاركهم قليل من الأمرار والرشايدة و يبلغ تعداد السكان حوالي 200.000 نسمة لكن لا يوجد إحصاء سكاني دقيق و محدث.
تنشط عمليات الزراعة و الصيد و تجارة الذهب و التجارة العابرة كأسس الاقتصاد المحلي لمثلث حلايب و بإستثناء النشاطات الاخيرة و على رأسها “شركة شلاتين للثروة المعدنية” و التي تأسست في عهد د. مرسي قبل أن تتعطل تحت إتهامات للشركة إختفت كلياً بعد بيان 3 يوليو لتستمر الشركة كما تم التخطيط لها منذ التأسيس و تم منح الشركة مؤخراً حق التنقيب عن الذهب ، المثلث غني و يمكن أن يصر منطقة تعدين و إستثمار محلي و دولي هائلة برط توافر رأس المال الكافي و حل الاشكاليات السياسية مع السودان و ذلك لصعوبة جلب إستثمار لمنطقة متنازع عليها سياسياً و عسكرياً.
مثلث حلايب يوجد به ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، أكبرها هي شلاتين وتضم في الجنوب الشرقي جبل علبة قرى شلاتين قرية أبو رماد و قرية حلاي بو قرية رأس حدربة و قرية مرسى حميرة و قرية أبرق.
تاريخ حلايب:
في 19 يناير 1899 عادت مصر للسودان من جديد برفقة القوات البريطانية لتستعيد سيطرتها على البلاد بعد خروجها عام 1885 بعد 65 من الوجود بأنحاء من السودان إثر إنتصار قوات المهدي على مصر و إنجلترا لتبدأ سيطرة مصرية إنجليزية مشتركة عبر إتفاقية الحكم الثنائي للسودان و على هذا تم رسم خط حدودي عبر خط 22 عرض شمالاً ، في يونيو 1902 أدخل ناظر الداخلية المصري تعديلات على إجراءات خط الحدود بتقديم تسهيلات للقبائل على جانبي الحدود بعد قرار إداري تم التوصل إليه بعد تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير أسوان وثلاثة مفتشين، أحدهم من الداخلية المصرية وواحد يمثل حكومة السودان وثالث يمثل خفر السواحل المصرية، هؤلاء كانت مهمتهم تحديد أرض قبائل البشاريين، وقدموا تقريراً يؤكد أن مثلث حلايب وشلاتين أرض تقطنها قبائل سودانية، وعلى ضوء هذا التقرير أصدر ناظر الداخلية المصري قراره المشار إليه و باتت حلايب ضمن رعاية السودان الواقعة نفسها تحت الحكم المصري الإنجليزي.
منذ عام 1958 و المثلث محل تنازع بين مصر و السودان و تتبارى الدولتين في نسبة الارض اليها و قد شهدت الاعوام 1958 و 1990 و 1995 تماس بين قوات البلدين كان يكفي لإشعال صراع مسلح لولا التدخل السريع الاقليمي و المحلي لإنهاء المشكلة و الى الان تظل حلايب غير محددة رسمياً على مستوى العالم بصفتها أرض تابعة لبلد محدد و ينظر لها بإعتبارها أرض متازع عليها.
لا يوجد إلى الآن تحديد حاسم لموقف مواطني حلايب فمصر تعتبرهم جزء من محافظة البحر الاحمر و السودان تعتبرهم جزء من محافظة البحر الاحمر السودانية ، بالعام 2009 تم تعميم خبر إقرار رؤساء قبائل حلايب بكونهم مصريون و تابعون لمفوضية الانتخابات في مصر و أنهم لا يعترفون بأي إجراء سوداني تجاة المثلث المازع عليه.
حاول الرئيس السابق محمد مرسي إيجاد صيغة وسط لحل الازمة لكن رداءة الاسلوب و التسريبات الكاذبة و الترصد السياسي له جعل المحاولة تفشل بخلاف أن فكرة د. مرسي إرتبطت بحل إقتصادي يتكلم عن تقاسم ما للثروات و هو فكر تجاري لا يصلح إلا في الشركات فهوية المنطقة و إنتماء مواطنيها هو محور الحديث و فكرة الحل الاقتصادي مطروحة مثلا من قبل شيمون بيريز لقضية فلسطين من باب التسويف و الربح لكن في طرح د. مرسي لا مكان هنا لتلك الرؤى المرتبطة بالمال إذ أن مسألة ثروة حلايب يتم حسمها بالانتماء و تقاسم الثروة في حد ذاته سيخلق حقوق لدى الطرفين و يعمق المشكلة.
الثابت الآن أن اطني حلايب و أرض المثلث مصرية و تتبع التنظيم الاداري و الانتخابي المصري و ترابط بها قوة عسكرية من الجيش المصري لكن لم يتم الاعتراف الدولي بتبعية حلاب الى مصر و تستمر مطالبات جمهورية السودان بالمثلث و محاولات السيطرة الفردية من جانب واحد عليها و لم يتم تصعيد الموقف إلى تحكيم دولي أو قبول الطرفين معاً بتسوية دولية للمثلث و بالذات مصر التي ترفض أي نقاش حول هوية حلايب.
الصراع المصري – السوداني على مثلث حلايب:
كانت قضية الصراع المصري – السوداني على مثلث حلايب مرتبطة بتداعيات حق تقرير المصير للسودان الذي إنتهى بالاستقلال عام 1956 فكلا البلدين إنتظر الآخر ليبدأ المطالبة إذ لم يتقدم احد بصورة رسمية لفرض السيادة على المثلث و لم يبد طرف على الاطلاق موقفه الرسمي في مشهد ملفت و له مغزى نشير له لاحقاً ، عبر بالتالي تاريخ المواجهات في الصراع المصري السوداني على مثلث الثروة بحلايب:
-1- في يناير 1958 إعترضت مصر على قانون الانتخاب السوداني الذي أدرج حلايب ضمن دوائر الجمهورية السودانية الانتخابية بينما مصر أدرجت حلايب ضمن مناطق الاستفتاء على الوحدة مع سوريا بنفس الوقت و على هذا الاساس و بعد تجاهل السودان للإعتراض المصري أرسلت مصر قوات عسكرية في فبراير من نفس العام للمثلث للإشراف على الاستفتاء هناك فقامت السودان برفع المشكلة لمجلس الامن لكن تم تأجيل النظر بالقضية لفترة مفتوحة مما كان يكفي لتجميد المشكلة فإنسحبت في نفس الشهر القوات المصرية بعد ترضية مؤقتة بن البلدين.
-2- لم تُثر قضية حلايب بين البلدين للوضع الحساس لمصر خلال حروبها مع إسرائيل و عدم رغبة السودان في الظهور كددولة معادية لمصر و كانت سنوات 1958 – 1991 هادئة و لم تثر علامات للنزاع لدرجة قبول السودان طلب الرئيس السادات بعدم الاعتراض على دخول قوات عسكرية للمثلث لمراقبة سطح البحر الاحمر خوفاً من عمليات إسرائيلية جوية و كان هذا بشكل مؤقت و إنسحبت القوات بعد السلام عام 1979.
-3- في 1991 منجت السودان حق التنقيب عن البترول بحلايب (الجرف القاري بالبحر الاحمر) لشركة كندية و كذلك حق التنقيب عن الاثار لبعثة يابانية فردت مصر بالسماح بمزايدة دولية تخص نفط حلايب و أطلقت خطة لتعمير حلايب فأطلقت السودان خطة مماثلة مما دفع العلاقات لتدهور شديد أدى في ديسمبر 1992 لرفع الامر لمجلس الامن (نفس الدعوى القديمة لكن تجدد كل خمس سنوات من قبل السودان) بعد فشل مفاوضات وكيلي الخارجية للبلدين في مارس و أكتوبر من نفس العام بينما تم تعليق عمل الشركات هناك لحين الفصل بالنزاع.
-4- أرسلت السودان في يوليو 1994 مذكرة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، تشتكي الحكومة المصرية بتسعة وثلاثون غارة شنتها القوات المصرية في الحدود السودانية، منذ تقديم الحكومة السودانية بمذكرة سابقة في مايو 1993.
-5- بعام 1995 إثر محاولة إغتيال مبارك و إتهام السودان بإيواء مخططي الهجوم (إتهام سليم أدى لاحقا لخروج بن لادن لأفغانستان و تركه الخرطوم) دفعت مصر بقوات لحلايب بهدف طرد كل مظاهر التواجد السوداني هناك لكن لم تنسحب كامل قوات السودان و ظل الامر مشتعلا لحينزيارة الرئيس السوداني البشير للقاهرة في ديسمبر 1999 بدعوة من مبارك لتصفية الاجواء مما ادى الى عودة السفراء و عودة الملاحة النيلية بين السودان ووادي حلفا إنسحاب كامل قوات السودان من حلايب عام 2000.
-6- من 2000 الى 2013 ظلت مصر تدعم وجودها بالمثلث المتنازع عليه عبر خطط و مشاريع إقتصادية و السودان لا تتوقف عن التصريح بسودانية حلايب و رفع المذكرات للأمم المتحدة و لم يتم إثارة حل للأزمة الا مع زيارة د. مرسي للسودان و التي رافقتها إتهامات غير مؤكدة عن فكرة سحب القوات من حلايب و دمج السودان في إستثمارات بليونية هناك لحل الازمة و لكن بعد إنقلاب 3 يوليو 2013 تم إنهاء الفكرة تماماً.
جبهة تحرير حلايب و شلاتين:
في يناير 2013 ظهرت جماعة تسمى جبهة تحرير حلايب و شلاتين وصفت التواجد المصري هناك بالاحتلال و قامت بإنشاء صفحات عبر عدة شبكات للتواصل الاجتماعي معرفة نفسها بمجموعة من شباب البجا و البشارية و العبابدة مهمتهم إسترداد حلايب من الاحتلال المصري على حد تعبيرهم.
الجبهة تتخذ موقف سلبي من الحكومة السودانية و تتهمها بأنها وضعت قضية حلايب على هامش إهتماماتها و تصف حكومة الخرطوم بالمتواطئة مع مصر لدرجة تسليم بعض من كوادرها عام 2005 (كانت تعمل تحت مسمى الجبهة البجاوية لتحرير حلايب) للأمن المصري و تصف النظام بالسودان بالضعيف الذي يقايض حلايب و أهلها مقابل مزايا من مصر.
تعتبر الجبهة حلايب سودانية بحكم الامر الواقع إذ سبقت تنظيم إنتخابات برلمان 1953 بالسودان إستفتاء 1958 في مصر و كان هناك نائب سواني عن حلايب مما يجعل تبعية حلايب للسودان أمر يتحقق تحت مسمى “الأمر الواقع” و ان مصر حاولت إحباط حق السودان عام 1958 ، و تتهم الجبهة الامن بقتل الطاهر هساي رئيس بلدية حلايب و قائد بارز للجبهة عام 2010 بعد إعتقاله كنموذج لقمع الامن المصري “للشعب السوداني بحلايب” على حد وصفهم.
تساوي الجبهة بين وضع حلايب منذ 1995 و بين إحتلال قوات الجيش المصري لطبرق الليبية و مناطق النفط إبان الحرب الليبية المصرية عام 1977 و ترى الجبهة ان الضغط الدولي الذي قاد لخروج الجيش من ليبيا يمكن ان يمثل نموذج لخروج الجيش المصري من حلايب معتبرة –أي الجبهة- أن حلايب كإقليم أوزو التشادي التي إحتلته ليبيا 1978 و خرجت بحكم العدل الدولية ملمحة إلى إمكانية تكرار الامر في حلايب مع وجود نظام جديد في مصر.
تعتبر الجبهة أن مصر تمارس سياسة “تمصير حلايب” عبر فرض الامر الواقع بضمها إنتخابيا لباقي الدولة المصرية و ضمها للتعداد السكاني و فرض القوة العسكرية هناك للتحكم بالحدود و إصطناع خرائط محلية تجعل المثلث منتمي لمصر بينما خرائط العالم تجعل حلايب الى بداية القرن العشرين سودانية ثم تجعلها متنازع عليها الى الآن ، كذلك تصف حلايب بأنها مأهولة بأقوام سودانيين وليس للمصريين أي علاقة عرقية أو ثقافية أو تجارية بها، وتفصلها عن مصر مئات الأميال من الأراضي الجرداء والصحراء القاحلة والجبال الموحشة، بينما لا تفصلها عن بورتسودان سوى مسافة قصيرة، يقطعها السكان المحليون يومياً على ظهور الجمال براً وعلى قوارب صيد الأسماك بحراً.
لا تمارس الجبهة نشاطا فعليا سلمياً أو عسكريا بل تتواجد فقط من خلال شبكات التواصل الاجتماعي مع إشارات مقلقة لوجود تواصل بينها و بين تحالف القوى المعارضة السودانية بالولايات المتحدة الامريكية و مناطق أخرى مما قد يجعلها أداة بيد جهات سودانية معارضة تستخدمها لإثارة المزيد من العواصف في وجه الرئيس البشير بحجة تفريطه في حلايب للتغطية على محاولة اغتيال مبارك 1995 و كذلك قد تكون ورقة سياسية تستخدم للضغط على مصر لإتخاذ موقف معين في مسائل سودانية داخلية لا يحق لمصر ان تكون طرفاً فيها و بالاجمال لا قوة حقيقية للجبهة لكن الجبهة بحد ذاتها وسيلة مناسبة لكي يتم إستخدامها من قبل آخرين لأغراض سياسية لا علاقة لها بحلايب نفسها بل بأهداف سياسية ترفع شعار سودانية حلايب و لكن ترتبط بأغراض ثانية.
أهمية حلايب لمصر و السودان:
بخلاف القيمة الاقتصادية تمثل حلايب منطقة ذات أهمية إستراتيجية لكلا من البلدين.
مصر:
- تمثل حلايب عسكرياً نقطة إرتكاز لمراقبة أي هجوم أو تسلل للأراضي المصرية على طول البحر الأحمر.
- أمن الجنوب الشرقي من البلاد و أمن السد العالي مرتبط بأمن حلايب.
- حلايب بمرتفعاتها العالية و تضاريسها و حكم وقوعها على حط حدودي تمثل تهديداً أمنياً و لذا يفضل أن تبقى بحوزة مصر.
السودان:
- حلايب إمتداد هام لساحل البحر الاحمر بالسودان.
- التجمعات القبلية الواحدة على طرفي الحدود تجعل قيمة حلايب كبيرة بالنسبة لنظام الحكم السوداني لطبيعة البلاد الشبة قبلية.
- حلايب نقطة إرتكازهامة على الساحل بالاضافة لكون السودان في حاجو للحفاظ على كل أرض ممكن في ظل إنفصال الجنوب.
أسانيد الطرفين في الادعاء بملكية حلايب:
السودان:
-1- حلايب تخضع للإدارة المحلية السودانية منذ العام 1903 حتى أزمة 1958 بإقرار من مصر و موافقتها.
-2- حلايب تسكنها عملياً إمتدادات للقبائل السودانية الموجودة في الطرف السوداني فهي ديموغرافيا سودانية.
-3- حلايب بحكم الامر الواقع سودانية لانتخاب نواب سودانيين بها.
-4- بحكم فكرة التقادم فالسودان تملك حلايب نظراً لإدارتها طيلة 56 سنة دون تدخل أو إعتراض مصري.
-5- خط الحدود السوداني المصري تم رسمه بموجب قوات إحتلال و لم يتم أخذ رأي السودان فيه و على الرغم من هذا فقرار الحكم المصري منحها إدارة حلايب و قد تم التوافق على إبقاء الوضع المحدد منذ عهود الاستعمار كما هو عبر منظمة الوحدة الافريقية بعام 1964 في إجتماعها بالقاهرة.
-6- لم تتحفظ مصر حينما إعترفت بالسودان 1956 بأي نقطة حدودية مما يجزم بأن مصر لم تكن تملك حق وقتها.
-7- مصر إمتلكت حلايب عن طريق العمل المسلح و بالتالي فوجودها إعتداء على حق السودان الموجود من قبل دخول الجيش.
-8- مصر ترفض الحلول السلمية حول مسألة حلايب على الرغم من قبولها حل نفس المسألة مع إسرائيل في أزمة طابا 1982 – 1989.
مصر:
-1- مصر تم تحديد حدودها بواقع خط 22 و هو نص واضح لا تأويل فيه.
-2- منحت مصر حقوق إدارية للسودان فقط و لم تتنازل عن شئ بخلاف أن السودان عام 1902 تحت الادارة المصرية و ليس بلد مستقل تتم عملية التنازل له.
-3- التفويض الاداري تم بين موظف مصري و موظف آخر يعين من قبل مصر بالسودان في صيغة واضحة كتفويض إداري بين طرفين مصريين لا شأن أجنبي فيه.
-4- منظقة “إيبي” السودانية الجنوبية تمت إحالتها للإدارة الشمالية عام 1905 و مع إستقلال الجنوب أعيدت لجمهورية جنوب السودان و لم تعترض السودان على قاعدة جنوبيتها بل على الحدود الخاصة بها فلماذا لا تطبق السودان نفس القواعد على نفس الحالة بحلايب؟
-5- طابا مختلفة عن حلايب فطابا مثبت مصريتها و الخلاف على علامات حدودية و لهذا تم قبول التحكيم أما حلايب فهي أرض مصرية بناء على إتفاق 1899 و ليس هناك أي مبرر لرفعها للتحكيم.
-6- الامتداد القبائلي لا يبرر ضم المناطق فتشاد تضم قبائل سودانية كالزغاوة فهل يحق للسودان المطالبة بضم مناطقهم في تشاد؟
-7- القاعدة الدولية أن غياب رد الفعل = إذعان و قبول و هذا لم يحدث بل كان موقف مصر رافض و سريع ضد أي تدخل سوداني بحلايب مما يسقط فكرة حقوق بالتقادم أو الامر الواقع.
-8- مصر كانت عام 1899 إقليم عثماني خاضة للسلطان التركي منذ الاحتلال عام 1517 و بمقتضى إتفاقية لندن 1840 و فرمانات لاحقة مما يجعل “التنازل” عن الحدود يحتاج لموافقة تركية غير موجودة.
تقييم لمواقف مصر و السودان:
يمكن وصف القضية بإعتبارها قضية “وقت اللزوم” فحلايب لم تمثل عملياً قيمة الأزمات المثارة حولها بل هي وسيلة لإجتذاب الطرف الآخر تجاه معركة لتصفية حسابات معينة او أغراض أخرى حيث ان كل نظام بالقاهرة و الخرطوم إستخدما حلايب لأغراض سياسية لا يشترط ان تكون متصلة بحلاب كوسيلة لضرب الطرف الآخر أو إبتزازه أو محاولة عمل إلهاء سياسي داخلي و النماذج التالية تشرح الفكرة:
-1- حينما أرادت حكومة “عبد الله الوزير” أن تصطنع موقف كبير تكسب به أرضية شعبية قبيل الانتخابات إصطنعت موقف مصر و السودان السابق الإشارة له عام 1958 و بالفعل ربحت حكومته و حزبها حزب الامة الانتخابات جراء هذا الموقف.
-2- حينما أراد الرئيس مبارك أن يعاقب السودان لتورط عناصر متطرفة مقيمة بالسودان في محاولة إغتياله بأديس أبابا 1995 قام بإرسال قوات عسكرية لحلايب و أمر بطرد القوات السودانية المحدودة من هناك.
-3- حينما أراد الرئيس السوداني عمر البشير الهاء الشعب في شئ يزيح بؤرة الاهتمام عن كارثة الحرب الاهلية الثانية بالبلاد فإنه حاول إستغلال حلايب عام 1991 و كذلك لتصفية حسابات مع القاهرة لكي تُثار مشكلة ترهق حكومة مصر و تلهي السودانيين عن الحرب المستعرة مع قوات جون قرنق.
-4- حينما أرادت المعارضة في مصر أن تحقق مكسب سياسي ضد د. مرسي نشرت خبر عن تنازل مصر للسودان عن حلايب بينما لم يصدر بهذا لا قرار و لا بيان و كانت كل بيانات الرئاسة و تصريحاتها مطابقة بشكل ملفت لتصريح مبارك عام 1999 عن العلاقات السودانية المصرية و ملف حلايب فكانت المعارضة تستغل حلايب لهدف سياسي محلي.
-5- حينما إستقل جنوب السودان تحت إسم “جمهورية جنوب السودان” أراد الرئيس البشير أن يلهي الشعب في صراع فرعي فإدعى في 2011 فكرة سودانية حلايب من جديد ليجعل بؤرة إهتمام الشعب تتوجه لعدو بديل و صراع على التراب الوطني مع إيحاءات بالثروة التي يُحرم منها السودان.
-6- حينما قامت مصر بدعم الجيش الشعبي لتحرير السودان ضد الجيش السوداني إبان الحرب الاهلية أثارت الخرطوم مسألة حلايب لتصنع مقايضة مع النظام بالقاهرة في الفترة بين 1995- 1999 و بالفعل مع إزديات وتيرة الموقف دولياً حدث الصلح لتتم هدنة فورية بالأمر.
* نخلص من هذا إلى أن مصر و السودان يستغلنا معاً قضية حلايب لتحقيق أهداف سياسية محلية أو إقليمية و بكل الصور و من كل الأطراف بالبلدين و الهدف الأكبر ليس حلايب بل فقط هدف سياسي أياً كان و بكل أسف يدفع الشعبين الثمن غالياً.
رؤية للخروج من الأزمة:
لم يعد بالإمكان لكلا البلدين الاستمرار بشكل آمن في عملية إستغلال قضية حلايب فمصر و السودان معاً يواجهان ظرفاً داخلياً صعباً و تداعياً إقتصادياً لا بيسمح بالمزيد من الوصول بالأمور لخط النهاية ثم التراجع ، كلا البلدين عليه مواجهة حقيقة أن حلايب منطقة ثرية متنازع عليها تخضع لقواعد وطنية و مالية و طموحات شركات دولية قد تدفع الامور إلى حافة الحرب لترجيح كفة معينة تحقق لها مطامحها الاقتصادية ، إن حلايب أرض لا يمكن ان يتم تقسيمها و لا العمل على المشاركة بها و تركها هكذا هو تأجيل لموقف محتوم حينما يندفع الطرفان إلى حد اللا رجعة و ينفجر صراع حقيقي بينهما.
إن مراجعة خيارات البلدين توضح انها بإستثناء الحل السلمي غير مجدية فمثلاً الحل العسكري لن يجدي فقوة الجيش المصري تكفي بسهولة لإزاحة أي قوات سودانية عن حلايب لكن مهما بلغت قوة الجيش فلن يقدر على وقف أعمال عدائية غير قتالية قد تقوم بها السودان مثل إشعال الموقف في النوبة المصرية أو دعم تهريب السلاح للإرهاب بجنوب مصر أو إستضافة رؤوس الارهاب كما كانت منذ بداية التسعينيات أو العمل مع منظمات إقليمية مناوئة للنظام الحالي في مصر ضد المصالح المصرية فخيار العمل العسكري مع انه مباشرة يقود لحسم مصري إلا ان تداعيات الموقف سيئة و لا يمكن للجيش ان ينهيها بل ربما تقود الاحداث الى حرب جديدة نتيجة التداعيات السابق ذكرها.
التحكيم الدولي حل ممكن لكن مصر لن تقبل به لكونه إقرار بوجود تنازع على أرض حلايب و هذا مصر لا تقبل به لأن الامر بالنسبة لها سليم دولياً إستناداً لمعادة لندن و فرمانات الباب العالي ثم إتفاقية الحكم الثنائي و حقائق الموقف على الارض و هذا على عكس السودان التي تريد بشدة التحكيم على أمل نجاحهها في نيل حلايب مقارنة بنيل مصر لطابا كما تتصور حكومة الخرطوم.
الحلول الاخرى إما فشلت او غير واضحة لكن لفت إنتباهي حل غريب الملامح تم طرحه بشكل غير مباشر من قبل د. مرسي الرئيس السابق و يتلخص في مشاريع إستثمارية و تقاسم أرباح ووضعية مريحة للسودان بحيث لا يوجد بحلايب جيش كامل بل قوات نظام محدودة و تظل حلايب مصرية مع ترك القضية للمستقبل ، هذا النص يُستنتج من مجموع تصريحات الطرفين و هو مطابق للرؤية المصرية المقدمة قبل 1995 بإضافة ان الموقف من حلايب كما هو منذ 1999 بإستثناء الفكر الاستثماري للمثلث ، هذا الرأي لا يمكن ان يكون حلا فهو رأي تجار لا رأي سياسيين و يؤجل المشكلة للمستقبل ثم يجعل للسودان حقوق بحلايب بصورة غير مباشرة يمكن التأسيس عليها مستقبلاً من قبل الخرطوم للإدعاء بأن مصر أقرت بحقوق سودانية هناك فالحل ليس حل و غنما رؤية مالية للأزمة لا تنهيها و لا حتى تتركها جامدة بل تلقيها كمقدمة ازمات مستقبلية جديدة.
إن الحل المقدم من جانبنا كالتالي:
-1- الابقاء على الوضع الراهن للجيش بحلايب و عدم التفريط فيه لما قبل 1995.
-2- تدعيم الاستثمارات الحكومية و مظاهر سطوة الدولة بالمثلث و ضخ إستثمارات خليجية (سعودية تحديداً) بالمثلث مع طرح إستثمارات غربية إن امكن.
-3- جعل القطاع الاقتصادي التابع للقوات المسلحة شريك أو منفذ لأعمال الاستثمار بحلايب قدر الامكان.
-4- طرح الدعوى إقليمياً عبر جامعة الدول العربية و منظمة الوحدة الافريقية دون تدويل القضية.
-5- الحرص على أن يتم نظر الأمر فقط من زاوية التحقيق في المطالبات السودانية دون أي إمتداد لفكرة تحكيم أو تحديد هوية فقط قصر الأمر على جانب “التحقيق في مطالبات جمهورية السودان”.
-6- الحرص على عدم الاستجابة لأي إستفزاز من جانب السودان عسكرياً إلا لو كان الامر متعلق بحماية حدود مصر ضمن الدائرة 22 ضد أي محاولة سيادة أو تسلل.
-7- تجديد فكرة إتفاق 1902 لكن بشكل مميز بحيث يتم عقد إتفاق مرور بدون جوازات سفر للمثلث فقط للمواطنين السودانيين (جنوبيين و شماليين) ضمن الادارة و السيادة المصرية وحدها.
-8- إنشاء منطقة تجارة حرة دولية بالمثلث و مطار و ميناء بحيث يمكن صناعة أمر واقع مؤثر و تنشيط الاستثمارات بالمثلث فالأمر الواقع سياسة ناجحة سواء في مواجهة دعاوى دولية أو أي محاولة سياسية.
خاتمة:
لم يعد من الممكن أن نغادر حقيقة مصرية حلايب و كون المثلث أكبر من أن يقتصر على وضعه السياسي و الاقتصادي الحالي و نخلص إلى التالي:
-1- حلايب هويتها مصرية.
-2- المثلث واجه إستغلال سياسي خاطئ من الاطراف المحلية و في السودان مما ورث مشكلات أكبر مما تواجدت عام 1958.
-3- بات من الضروري إنهاء المشكلة و عدم تصعيدها أو تأجيلها للمستقبل لطبيعة الظروف المحلية و الاقليمية التي تمر بها مصر و السودان.
-4- على مصر تدعيم سيطرتها و منح إمتيازات للسودانيينمن كلا البلدين الشمالي و الجنوبي لأقصى حد ممكن على أساس السيادة المصرية.
-5- دعم الاستثمارات السودانية تحت مفهوم السيادة المصرية ضمن الاستثمارات المحلية و الاقليمية و الدولة مع التركيز على السعودية بإعتبارها داعم لمصر و ذات ثقل كان و جار للإقليم عبر البحر الاحمر و ذات مشكلات معحكومة البشير.
-6- إلى الآن تظل حلايب بعيدة عن الاهتمام الكافي و يظل الوضع و السيادة هناك مهددين حسب تطورات المشهد.
-7- تشجيع ورود إستثمارات سودانية (من البلدين) هو جزء رئيسي من إستراتيجية غدخال السودان ضمن المصالح المصرية و السيادة المحلية و يجب الاهتمام بدعم هذا الجانب.
* لقد عبرنا بهذه الورقة البحثية الكثير من المراحل الزمنية و السياسية التي مع إختلافها إتحدت في الاستهانة بحلايب كأرض وطنية و إعتبارها رأس حربة لمخططات لا علاقة لها بالمنطقة و قد كانت النتائج ان وصلنا للوضعية الحالية ، إن علاقاتنا مع جمهورية السودان علاقة بلدين جارين و يربطهما ملف المياة ثم الارض و لا يمكن أن نسمح بتردي علاقات يدفع السودان للتحول الى بلد مناهض لحقوق و مصالح مصر المائية و هو ما تسير الية السودان اليوم بكل أسف ، لقد تحدثنا كثيراً عن موقف مصر من حلايب و لم نتحدث عن إرتباط الصدام بملف النيل لأن لهذا ورقة بحثية اخرى إن شاء الله لكن نذكر ان ملفات وادي النيل متشابكة و في النهاية تلتقي كلها فلا يُتصور ان السودان لن تعتبر الموقف من إتفاقيات النيل ورقة مماثلة لورقة حلايب أو أنه وقت تأزم إحداهما لن يتم اللعب بالورقة الاخرى.
إن مصالح مصر أثمن من ان يتم التلاعب بها أو تحويلها لأوراق تفاوض فلا يوجد بلد يحترم نفسه يقبل بأن يفاوض على مصالحه و ترابه الوطني و لا يوجد بلد كذلك يندفع لصدام لا يقدر على تحمل تبعاته ، غن مقترحاتنا الخاصة بحلايب هي أساسا رؤيتنا للموقف المصري القادم فلا يمكن أن نقايض موقف مؤيد لمصر بملف النيل مقابل حلايب و لا يُعقل ان نراهن على مصلحة ضد مصلحة و إلا كنا نحرق مستقبل جيل كامل ربما يتغير عبر المثلث بثرواته او قيمته الجاذبة للإستثمار.
مركز مصر للدعم السياسي و القانوني.
مراجع:
-1- تاريخ السودان الحديث & روبرت كولينز.
-2- دراسة العربية حول حلايب & النزاع المصري السوداني حول حلايب وشلاتين.
-3- النزاع المصري السوداني حول حلايب وشلاتين & صفوت حسين ،جامعة دمنهور ، أستاذ التاريخ الحديث و المعاصر ، كلية التربية.
-4- القصة الكاملة لـ”حلايب وشلاتين” & هاني رسلان خبير الشأن السوداني ، الموجز.
-5- الأحداث الجارية متنوعة من مواقع أخبار & CNN & BBC الجزيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق