مستقبل التنمية في المملكة العربية السعودية بعد نضوب النفط
دراسة في جغرافية التنمية
إعداد
أحمد إبراهيم شاكر زباده
إشراف
د. أحمد رأفت غضية
قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الجغرافيا بكلية الدراسات العليا
في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين
2016
الملخص
إن اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط بشكل كبير وقلة المصادر الأخرى مع حقيقة أن سلعة النفط هي سلعة ناضبة يشكل عائقا اقتصاديا كبيرا أمام المملكة بعد نضوب النفط، وقد هدفت الدراسة إلى معرفة مدى استفادة العربية السعودية من العوائد النفطية في تحقيق تنمية اقتصادية ومشاريع وقطاعات إنتاجية تكون بديلة عن النفط في حال نضوبه.
لقد هدفت الدراسة إلى معرفة ما حققته المملكة العربية السعودية في مجالات التنمية غير النفطية لمواجهه خطر نضوب النفط، ومدى استفادة المملكة من العوائد النفطية في تحقيق تنمية شاملة ومشاريع اقتصادية تكون بديلة عن النفط في حال نضوب.
لقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في وصف القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ومعرفة مدى مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي لعدة سنوات وكذلك حصة القطاع النفطي من هذا الناتج وذلك بالاعتماد على بيانات من النشرات التقارير والأوراق العلمية ذات العلاقة بالموضوع وخصوصا بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية.
وقد توصلت الدراسة إلى أن المملكة العربية السعودية لم تقم بخطوات لتحقيق تنمية اقتصادية مستقلة عن النفط، فبتحليل بيانات معدلات النمو في القطاعات الاقتصادية فقد توصلت الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية قوية جدا بين معدلات النمو في قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي من جهة ومعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى، أي أن اقتصاد المملكة يعتمد بشكل شبه كامل على قطاع الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وخرجت الدارسة بمجموعة من التوصيات أهمها: العمل على تقليل الاعتماد شبه كامل للاقتصاد السعودي على سلعة النفط الخام ووضع خطة للتنويع الاقتصادي بإيجاد أو تطوير قطاعات اقتصادية تكون بديلة عن النفط وعن القطاع النفطي في حال نضوبه أو قلة الطلب عليه، والعمل على تحفيز الإنتاج الصناعي السعودي والاستثمار الحقيقي في مجالات الصناعة التحويلية وذلك لإيجاد قطاع اقتصادي بديل يمكن الاعتماد عليه في حال نضوب النفط، ومحاربة الفساد السياسي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية وذلك للوصول إلى الاستقلالية في اتخاذ القرارات الاقتصادية الصائبة نحو تحقيق هدف التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
للقراءة والتحميل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق