خطة مقترحة بيئية تخطيطية لمستقبل الفضاءات الخضراء في المدن العراقية (مدينة السماوة أنموذجا)

خطة مقترحة بيئية ــ تخطيطية 

لمستقبل الفضاءات الخضراء في المدن العراقية 

(مدينة السماوة أنموذجا)

أ.م.د صفاء جاسم محمد

كلية الآداب / جامعة القادسية

مجلة كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار - المجلد 1 - العدد 5 - 2011 - ص ص 88 - 115 :

المقدمة :

   زاد الاهتمام بالمناطق الخضراء منذ عقدين من الزمان وشعار يوم البيئة العالمي مدن الخضراء، وهو شعار عالمي ماذا أعددنا له ؟ فلنخطط لمستقبل الأرض إذ بات أن يواكب التطور في النمو العمراني توسعاً متوازياً في توفير المناطق الخضراء شرط أن التوسع العمراني لا يكون على حساب تحويل الأرض المنتجة زراعياً إلى أراض للاستعمالات الحضرية ،ومايعنيه سكان المدن في العراق بشكل عام ومدينة السماوة بشكل خاص من تزايد انخفاض حصة الفرد من المناطق الخضراء الذي بلغت في مدينة السماوة أقل من 75سم2، كما تشير آخر التقديرات إلى أن النسبة الحالية للمناطق الخضراء بما فيها الأحزمة الخضراء قد تناقصت بنسبة تصل إلى أكثر من 50% وهذه النسبة في تزايد بعد 9/4/2003 بسبب كثرة التجاوزات عليها من استعمالات أرض أخرى وخاصة الاستعمالات السكنية وذلك لضعف القوانين التشريعية للتخطيط العمراني ولهذا فأن تخطيط المناطق الخضراء يجب أن يوازي التحضر والنمو السكاني السريع للمدن والطلب المتزايد عليها ، إذن لابد من القيام بإعداد دراسات مسحية من قبل متخصصين من مديريات البلدية ،التخطيط العمراني ،البيئة ،الري ،الزراعة في ضوء ظروفنا المناخية والبيئة لتحديد معايير تخطيطية تصلح لمدننا من المساحات الخضراء ومقدار حصة الفرد مقارنة مع المعايير العالمية المعتمدة ، إذ وضع الباحث خطة مقترحة لمستقبل المناطق الخضراء في مدينة السماوة بالاعتماد على ستة متغيرات (عوامل) يجدها الباحث أساسية في هذا البحث لتمهيد الطريق أمام باحثين آخرين لمواصلة البحث في اختيار متغيرات أخرى يجدونها ملائمة لبحوثهم في وجهات نظرهم وإختصاصاتهم العلمية والمتغيرات التي اعتمدها الباحث هي :

1. الولادات الحية المسجلة خلال سنة for a year Registered Live Births

2.عقود الزواج المسجلة رسمياً خلال سنة for a year Registered Marriages

3.إجازات البناء والترميم خلال سنة Number of Building Permits for a year

4.عدد التلاميذ المقبولين في الأول ابتدائي خلال سنة for ayearNumber of pupils enrolled 

5.عدد الطلاب المقبولين في الأول متوسط خلال سنة for ayear Number of Students admitted in the First 6.عدد التلاميذ المقبولين في الرابع العام خلال سنة for ayear Number of students in the general

  كما تضمنت الدراسة استمارة استبيان من( 11 ) سؤالاً وتم اختبار عينة 10% من الأسر في مدينة السماوة موزعين على 32 حي سكني ، تكونت العينة من 470 استمارة التي تظمنت عملية الاختيار بالعينة العشوائية .

1) فرضية الدراسة

  تفترض الدراسة أن مدينة السماوة شهدت نمواً حضرياً بأبعاده الديموغرافية والاقتصادية إنعكس ذلك على توسعها العمراني مما تطلب ساحات إضافية من المناطق الخضراء ، وتباين هذه الساحات في اتجاهات التوسع العمراني من جهة أخرى ،نتيجة للمحددات الطبيعية أولاً ولكثرة التجاوزات المستمرة على المناطق الخضراء من استعمالات أخرى دون رادع قانوني ثانياً.

2) أهداف الدراسة

    نحاول تحديد الأهداف الرئيسية التي تسعى هذه الدراسة تحقيقها وهي:

أـ أهمية المناطق الخضراء في حياة الإنسان وحياة المدن .

ب ـ إظهار أثار النمو العمراني الحضري لبيئة المدن من خلال تشخيص الواقع السلبي للمناطق الخضراء وصولاً لرسم خطة جديدة مقترحة لمستقبل المناطق الخضراء .

ج ـ الكشف عن عجز القوانين والأنظمة التشريعية العراقية للمناطق الخضراء وإظهار التجاوزات المستمرة عليها من قبل المواطنين ومن قبل دوائر الدولة الحكومية دون رادع قانوني.

دـ المحافظة على التوازن البيئي في المدن من خلال تطبيق المعايير التخطيطية لتوزيع وتنظيم استعمالات الأرض ومنها استعمالات الأرض الخضراء.

هـ ـ أن أي مدينة حديثة وعصرية لا يمكنها اليوم الاستغناء عن المناطق الخضراء لأنها الرئات التي يتنفس من خلالها سكان المدن.

3) الهيكل التنظيمي للدراسة

  إن الإطار الذي تجري ضمنه هذه الدراسة يتحدد في مجموعة من العناصر التي تترابط مع بعضها في شبكة العلاقات التي تشكل وحدة العلاقة في نظامي المناطق الخضراء الحالية . والخطة المقترحة لمستقبل هذه المناطق في مدينة السماوة ، ولهذا فإن الموضوعات المطروحة للمناقشة ستتناول النقاط التالية :

أـ التطور العمراني المستمر لاستعمالات الأرض الذي شهدته مدينة السماوة خلال الفترات الزمنية المختلفة والتوسعات المحتملة لهذه الاستعمالات خصوصاً استعمالات الأرض الخضراء خلال سنوات المستقبل المنطور.

ب ـ الملامح المميزة للمناطق الخضراء وأهميتها الوظيفية والبيئية وانتشار مناطقها الجغرافية والتوسعات في جوانبها المتعددة.

ج ـ وضع خطة مقترحة لمستقبل المناطق الخضراء في مدينة السماوة وحتى تبرز هذه الخطة فقد أعدت دراسة ميدانية استبيانية لمعرفة مدى إستجابة وإستفادة السكان وتقبلهم لهذه الخطة .

4) حدود منطقة الدراسة

   تتحدد منطقة الدراسة مكانياً بـ مدينة السماوة الواقعة بين دائرتي عرض 31,7 ْ شمالاً وخط طول 44,85 شرقاً ،تبلغ مساحتها 5614 هكتار (56,14 كم2 ) أما حدودها الزمانية هي عام 2007 وما بعده

5) النمو الحضري والامتداد العمراني لمدينة السماوة

   تعد ظاهرة التحضر Urbanization من معالم التغير الاجتماعي التي تميز بها القرن العشرين في معظم دول العالم المتقدمة منها Developed Countries والناميةDeveloping تلك التغيرات أثرت بشكل رئيسي على كل فرد وكل مجتمع لكن بطرق مختلفة. (1) وأن ظاهرة نمو المدن تتزايد بضطراد و نسبة نمو السكان الحضر يفوق نسبة التزايد السكاني .(2) وأن المدن اليوم تضم 1/2 سكان العالم ، وتشير اسقاطات السكان لعام 2025 أن أكثر من 2/3 البشر سيكونون من سكان المدن أي أكثر من 6,5 مليار نسمة .(3) وأن حركة النمو الحضري في الوطن العربي تتسارع مظاهرها سنة بعد أخرى من خلال زيادة نسبة سكان الحضر ، إذ بلغ سكان الوطن العربي عام 1995 (253 مليون نسمة) وبمعدل نمو سنوي 2,6% وبزيادة سنوية مقدارها 6,3 مليون نسمة ويعود معدل ارتفاع النمو السكاني في الوطن العربي إلى ارتفاع معدلات الخصوبة التي تبلغ في المتوسط 5,4 للأسرة الواحدة. إضافة إلى ارتفاع معدلات الولادات التي وصلت إلى 37 بالأف ، وتعتبر معدلات الخصوبة ومعدل الولادات مرتفعة مقارنة مع مثيلاتها على المستوى العالمي التي بلغت 3,3 للأسرة الواحدة و26 بالألف على التوالي.(4)

  أما في العراق فقد تميزت حركة النمو الحضري المعاصر بارتفاع نسبة الحضر فبعد أن كانت النسبة 28% عام 1947 ارتفعت إلى 64% عام 1977 وإلى 70,4 % عام 1987 وإلى 72% عام 1997 حتى وصلت إلى 82% عام 2000 وتشير الدلائل إلى استمرار ظاهرة النمو الحضري في العراق ومنها مدينة السماوة بما يحقق تكاملها في بدايات القرن الحادي والعشرين ،أما النمو السكاني لمدينة السماوة الجدول (1)

جدول (1) النمو الحضري لسكان مدينة السماوة للمدة من 1947ــ 2007

السنة	سكان قضاء السماوة	الحضر	%	معدل النمو السنوي للسكان الحضر %
1947	31714	15381	48,5	ـــ
1957	53421	21239	39,7	3,27
1965	63056	32285	51,2	5,37
1977	76418	57160	74,8	4,87
1987	141633	102275	72,2	6
1997	182740	123475	67,5	1,9
2007	255215	170501	66,8	3,27

المصدر /عمل الباحث بالاعتماد على

1.   وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء، نتائج التعداد العام للسكان للأعوام 1987، 1997

2.  وزارة التخطيط ،مديرية إحصاء محافظة المثنى، تقديرات السكان لعام 2007، بيانات غير منشورة

   ويظهر من خلال الجدول (1) ان مجموع سكان الحضر في مدينة السماوة في نمو متسارع من عام 1947 الذي بلغ 48,5 % إلى عام 1987الذي وصل 72,2 % ألا أنه انخفض عام 1997 بسبب حرب الخليج ومارافقها من حصار أثر على حياة المدن العراقية ومنها مدينة السماوة. مما أدى إلى هجرة أعداد كبيرة من سكانها وارتفاع معدلات الوفيات وخاصة وفيات الأطفال والمسنين وأصبحت المدينة طاردة للسكان.(5)

  ومن خلال إسقاطات السكان لعام 2007 من قبل دائرة الإحصاء في محافظة المثنى ظهر أن عدد سكان مدينة السماوة يبلغ 170501 نسمة وبلغت نسبتهم 66,8 % من مجموع السكان وبمعدل نمو سنوي 3,27 % والجدول (2) يوضح صافي الزيادة الطبيعية والهجرة ومعدل النمو في مدينة السماوة للمدة من 1997ــ2007 .

جدول (2) صافي الزيادة الطبيعية والهجرة ومعدل النمو لمدينة السماوة

للمدة 1997 ــ 2007 (بالالف)

عام 1997							عام 2007
الزيادة الطبيعية			الهجرة				الزيادة الطبيعية			الهجرة
الولادات	الوفيات	صافي الزيادة	الداخلة	الخارجة	صافي الهجرة	معدل النمو	الولادات	الوفيات	صافي الزيادة	الداخلة	الخارجة	صافي الهجرة	معدل النمو
36	10	26	34,6	41,6	-7	19	37	10,5	26,5	20	13,8	6,2	32,7

المصدر/الباحث بالاعتماد على

1.دائرة صحة المثنى ،قسم الولادات والوفيات وقسم الإحصاء ،بيانات غير منشورة

2.وزارة التخطيط ،مديرية إحصاء محافظة المثنى ،بيانات غير منشورة

3.وزارة المهاجرين والمهجرين ،دائرة الهجرة في محافظة المثنى ،بيانات غير منشورة

  إذ تعتبر الهجرة أحد العوامل المؤثرة في تغير السكان وما تتركه من أثار اقتصادية واجتماعية وثقافية على المدينة ،وكان صافي الهجرة سالباً في مدينة السماوة حتى عام 1977 وخلال المدة 1980 ــ1987 كانت المدينة جاذبة للسكان إذ إستقبلت محافظة المثنى 40106 مهاجراً سكن معظمهم في مدينة السماوة معظمهم من محافظة البصرة بسبب ظروف الحرب الإيرانية ــ العراقية.

   وفي عام 1997 كان صافي الهجرة سالباً بسبب ظروف الحرب على العراق إذ كان عدد المهاجرين إلى مدينة السماوة 4272 نسمة ونسبتهم 34,6 بالألف وكانت أغلبيتهم من دول الكويت (هجرة المبعدين) بينما بلغ عدد النازحين 5136 نسمة وبنسبة 41,6 بالألف وفي عام 2007 أصبح صافي الهجرة موجباً فبعد أن كان عدد النازحين يشكل 2353 نسمة أي بنسبة 13,8 بالألف من سكان المدينة ،فإن المدينة استقطبت 3410 نسمة إذ شكلت نسبتهم 2 بالألف من السكان النازحين من محافظات بغداد،ديالى،صلاح الدين،بابل، بسبب الظروف الأمنية الغير مستقرة للمدة من 2004ــ2007وبذلك فأن صافي الهجرة شكل نسبة 6.2 بالألف من النمو السنوي للسكان الحضر في مدينة السماوة والجدول (3) يوضح توزيع سكان مدينة السماوة حسب الأحياء السكنية للمدة 1997ــ2007 شكل (1).

جدول (3) توزيع سكان مدينة السماوة ومعدل النمو فيها للمدة من 1997ــ2007

القطاع	ت	أسم الحي السكني	التعداد عام 1997	التعداد عام 2007
			عدد السكان	عدد السكان	معدل النمو%
قطاع المدينة القديمة	1	الغربي/1	2830	3952		33,9
	2	الشرقي	2996	4324		0,79
	3	القشلة	7093	6623		0,680
قطاع الجانب الايسر (الصغير)	4	التأميم	5060	6330		22,6
	5	الجهاد	7016	7221		0,28
	6	الزهراء	8684	13410		4,44
	7	الانتصار	6325	7822		2,14
	8	الامام الرضا	1169	4486		14,3
قطاع الجانب الايمن	9	الجديدة	4704	6570		3,4
	10	الغربي/2	8261	9553		1,46
	11	المعلمين/1	2065	2272		0,96
	12	ال حرب	3864	5396		3,4
	13	العروبة	2118	2958		3,4
	14	المعلمين/2	2751	3842		3,4
	15	الاسكان	2553	3503		3,2
	16	حي الصدر	1735	2423		3,4
	17	حي الحسين	3376	4173		2,14
	18	الجمهوري	6331	8842		3,4
	19	الحيدرية	5201	5827		1,14
	20	الشرطة	1519	2122		3,4
	21	العمال	3185	4448		3,4
	22	النهضة	2601	3633		3,4
	23	العسكري	6849	9565		3,4
	24	27دار	3250	4539		3,4
	25	بابل	5237	7314		3,4
	26	سومر	4486	5619		2,27
	27	اور	5009	6401		2,5
	28	الربيع	1565	2186		3,4
	29	السكك	2473	3761		4,3
	30	الطليعة	2169	3962		6,2
	31	ابن رشد	ـــ	5440		ــ
	32	سيد جبار	ـــ	1984		ـــ
المجموع			81302	116333		3,65
مجموع القطاعات			123475	170501		3,27

المصدر/من عمل الباحث بالاعتماد على :

1.     وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي للإحصاء ،التعداد العام للسكان لعام 1997 جدول ت س/1/ج بيانات غير منشورة

2.     مديرية إحصاء محافظة المثنى لعام 2007 ،بيانات غير منشورة

6) المناطق الخض  راء وظائفها ،استخداماتها ،أثارها البيئية

  تعد مشكلة تدهور البيئة من المشاكل الرئيسة التي تواجه الإنسان والتي أخذت تزداد يومأ بعد آخر، وأن لحماية وتأمين شروط البيئة الطبيعية للحياة أثر مهم في تحديد قوى الإنسان الصحية من خلال تطوير قدراته الفيزياوية والثقافية وأهمية المناطق الخضراء تأتي من فعالية التشجير لتحسين البيئة الحضرية(6) في الماضي كان تنسيق المناطق الخضراء يؤخذ في الاعتبار من أحد وجهتي نظر هي:نوع من الرفاهية للطبقة الميسورة ،او نوع من الحليات التي توضع في واجهات المنشأت العمرانية ، أما البيئة المعاصرة تواجه مشاكل عديدة خاصة في مجال توزيع استعمالات الأرض وحماية البيئة والتخطيط فأخذ تنسيق المناطق الخضراء مفهوماً جديداً فهو أما نوع من الفعل الطبيعي لطراز المباني المملة والعشوائية ووحدات الجوار السكني Neighborhood غير المخططة ومناطق قلب أو مركز المدن أو نوع من الرتوش واللمسات الحالمة لإبراز وإظهار مواطن الجمال في التصميمات المعمارية الجيدة والمواقع التي روعي في تخطيطها كل أصول ومبادئ التصميم الحضري أو نوع من تحقيق الإتزان البيئي Environmental Equilibrm بين المبنى والمكشوف وبين الازدحام والتخلخل أوهي الوظيفة Functionalism بكل أبعادها في تحقيق الطلب الإنساني في الترويح عن النفس والترفيه بالاستمتاع بالبقاء لفترات طويلة في بيئة طبيعية تصفي ماعلق بالنفس الإنسانية من أثار مشاكل الحياة المعاصر.(7) وتقوم بنفس الوقت بتنقية البيئة المحيطة بالإنسان من التلوث وتقوم بحمايتها فهي تقوم بوظيفة الرئة التي تعمل على تنقية جو المدينة من التلوث وتعطي للمدينة البهجة والجمال .ومن وظائف المناطق الخضراء هي:

أ‌. الوظيفة المناخية

ب‌. الوظيفة البيئة

ج. الوظيفة الترفيهية

د. الوظيفة البنائية والهندسية

هـ. البيئة التنسيقية والجمال

أ) الوظيفة المناخية:

  للغطاء النباتي بأنواعه المختلفة تأثير على مناخ المنطقة المكسوة به, ويقصد بالمناخ هو المناخ المحلي للمدينة Local climate من جملة الأهداف التي يسعى إليها علم تخطيط المدن هي دراسة أفضل السبل التي يمكن بواسطتها تحديد المناخ المحلي وتفسير خصائصة لصالح الإنسان, فالمغروسات الخضراء تخلق ظروف مناخية أكثر ملائمة لحياة الإنسان من خلال سيطرتها على العناصر الرئيسية للمناخ المحلي المتمثلة بالاشعاع الشمسي والظلال والحرارة والرطوبة والرياح وأن تلك المغروسات تلعب دوراً فعالاً في إضعاف الاشعاع الشمسي الذي ينخفض بنسبة 86% بالمقارنة ما هو عليه في الساحات أو الميادين المكشوفة(8). وأن الأشجار ذات التيجان الخفيفة والكثيفة (السميكة) تعكس ما بين 60-98% من ضوء الشمس الساقط عليه.

  لقد وجد من خلال التجارب أن التشجير أحد الوسائل الفعالة في تكوين الظلال فدرجة الحرارة على أرض جرداء تنخفض بحدود 22.5ْمؤية بعد خمس دقائق من وصول خط الظل إليها. فلابد من استثمار خاصية التشجير في عملية التبريد الطبيعي خاصة في مدننا العراقية الواقعة في المناطق الحارة الجافة. كما وجد أيضاً من خلال التجارب أن درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض تبلغ 84ْ ف بينما كانت درجة حرارة سطح الشارع المبلط بالكونكريت بـ108ْ ف وعندما زرعت الأشجار على أرصفة الشوارع التي أعطت ظلاً وجدوا انخفاض درجة الحرارة السطحية إلى 20ْ ف(9). أما الرطوبة النسبية فإنها تميل إلى أن تكون أعلى قليلاً داخل الغطاء النباتي بمقدار 5% إذ ما قورنت بالمناطق الخالية من الغطاء النباتي أو في مراكز المدن(10).

ب) الوظيفة البيئية

   تعد مشكلة تدهور البيئة من المشاكل الرئيسية التي تواجه الإنسان في الوقت الحاضر وبما لفعالية التشجير من أهمية فأنها ضرورية وتزداد يوماً بعد يوم لتحسين البيئة الحضرية وفي التقليل من مستويات التلوث الذي تعانيه المدن. فالملوثات الهوائية تحجب 25%من أشعة الشمس في مدينة نيويورك و 40% في مدينة شيكاغو الأمريكيتين كما أثبتت التجارب العلمية أن الأغصان المورقة للأشجار تمتص 25% وتعكس 75% من الأصوات الساقطة عليها(11). إضافة إلى ذلك أن الأغراس الخضراء تقلل من كمية تركيز أول أوكسيد الكاربون حيث أنها تحجب هذه الغازات كما أن نوعية وكثافة التشجير تلعب دوراً مهماً في ذلك وذلك من خلال اختيار أصناف نباتية مناسبة التي تحقق نتائج إيجابية جيدة عند معالجة الظروف البيئية والمناخية والجدول (4) يوضح أن عمليات غرس الأشجار تسهم بيئياً في التقليل من مستويات تلوث البيئة خصوصاً في فصل الصيف.

جدول (4) يوضح غرس الأشجار وتقليل مستويات تلوث الهواء

نوع غرس الأشجار	عامل الشكل		تقليل مستويات تلوث الهواء
	الشتاء	الصيف	الشتاء	الصيف
- غرس الأشجار في قطر واحد	0.11	0.22	0-3	7-10
- غرس الاشجار في قطرين	0.15	0.27	3-5	10-20
- غرس الأشجار في قطرين مع غرس   قطرين من الاس	0.18	0.58	5-7	30-40
- غرس الأشجار في ثلاثة قطرات مع غرس قطرين من الاس	0.20	0.68	10-20	40-50
- غرس الأشجار في اربعة قطرات مع غرس قطرين من الاس	0.23	0.75	10-15	50-60

المصدر/ حيدر كمونة, ظاهرة التلوث في المدن, مجلة النفط والتنمية, 1977, ص91.

  ويمكن تلخيص دور الوظيفة البيئية للاشجار في النقاط التالية:

1) تقليل التلوث حيث تعمل النباتات على زيادة نسبة الأوكسجين في الجو من خلال التمثيل الضوئي التي يقوم بها النبات بامتصاص غاز ثاني أوكسيد الكاربون وهو من أهم مسببات التلوث وإطلاق غاز الأوكسجين,وهذه العملية هي بداية للسلسلة الغذائية لجميع الكائنات الحية.

2) تلطيف الجو عن طريق عملية النتح وتحسين المناخ فوجود النباتات في مكان ما يؤدي إلى خفض درجة الحرارة وخاصة خلال فصل الصيف.

3) تخفيف وهج أشعة الشمس و انبهار الأعين من الضوء الشديد لأن الأوراق تعترض أشعة الشمس فتمتص جزء منها وتعكس الجزء الآخر من الأشعة.

4) المساهمة في إمتصاص الأصوات وتخفيف حدة الضوضاء وخاصة في المدن المزدحمة.

5) إيقاف زحف الرمال والحد من التصحر.

6) حماية التربة والحد من مشكلة التعرية التي تتعرض لها التربة بفعل عوامل الرياح والمياه.

7) حماية المدن من الرياح الشديدة وكسر حدتها.

ج) الوظيفة الترفيهية:

  إن أحد الأهداف التخطيطية لتنظيم وتوزيع المساحات الخضراء داخل المدن والمناطق المحيطة بها هو من اجل اشباع أو تحقيق الرغبة في الترفيه والاستجمام للمواطنين. فالوظيفة الترفيهية هي تلك الفعاليات التي يستخدمها السكان للاستجمام والاستمتاع وقضاء أوقات فراغهم وعطلهم الأسبوعية والسنوية ويزداد الطلب على مثل هذه الخدمات مع تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع مستويات المعيشة للسكان. والوظيفة الترفيهية تهدف إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية التالية:

1) الإسهام بشكل فعال في تحسين الصحة العقلية والبدنية والنمو الاجتماعي.

2) إغناء الحياة في المحيط السكني بتوفير الفرص الممتعة من كافة الأعمار والشرائح الاجتماعية .

3) تحسين البيئة الطبيعية وجعل المحيط السكني أكثر ملائمة للعيش.

4) تعزيز القيم الإنسانية المرغوبة وتعزيز الربط الاجتماعي للسكان.

د) الوظيفة البنائية (الهندسية):

  تعمل بعض النباتات على القيام بوظيفة بعض المنشآت النباتية مثل زراعة مجموعة من نباتات الأسيجة متقاربة من بعضها لتكوين أسوار نباتية تؤدي الغرض الذي تقوم به الأسوار النباتية وذلك لعزل الحديقة أو لتحديد وتقسيم مساحات معينة أو فصل أجزاء الحديقة عن بعضها البعض أو لحجب المناظر غير المرغوب فيها. بالإضافة إلى تحديد المشايات والطرق في الحديقة بزراعة نباتات الأسيجة على جوانبها لتوجه الزائر باتجاه معين. أو لتعمل على تكوين إطار لإبراز مجسم أو منشأ نباتي معين, بالإضافة إلى تغطية عيوب المباني القديمة أو عمل تعديل وهمي لأشكالها وارتفاعاتها.

هـ) الوظيفة التنسيقية والجمالية:

   تشكل الأشجار والنباتات الأخرى العنصر الأساسي لجمال المدن وتنسيق المواقع والحدائق العامة والمنتزهات, وتعمل الأشجار على إضافة عنصر الطبيعة والجمال على المنشآت والمرافق(12). وتكسر حدتها وصلابتها وتشمل الأشجار والشجيرات والأسيجة.

7) الأثار البيئة للمناطق الخضراء

· عدم قدرة الحكومة على إيقاف الزحف العمراني على المناطق الخضراء داخل المدن وخارجها نتيجة زيادة النمو السكاني وتفاقم مشكلة السكن مما يضطر السكان لاستخدام المناطق الخضراء والمفتوحة أماكن للسكن العشوائي وغير المخطط.

· فقدان الخاصية الطبيعية والجمالية والتنسيقية والاقتصادية للمدن,

· الأشجار المرتفعة تخفي التشوهات المعمارية في واجهات الأبنية وفقدان الانسجام فيها وإظهار الناحية الجمالية للبناء والنصب التذكارية.

· عدم وجود الأشجار يسبب ارتفاع نسبة التلوث لأن النباتات تعمل على زيادة نسبة الأوكسجين في الجو من خلال عملية التمثيل الضوئي التي يقوم بها النبات بإمتصاص 2Co وإطلاق الأوكسجين O2.

· عدم وجود المناطق الخضراء لها تأثير سلبي على الجهاز العصبي للإنسان.

· عدم تلطيف الجو لأن عدم وجود نباتات تقوم بعملية النتح وتحسين المناخ المحلي مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة.

· ارتفاع وهج أشعة الشمس خاصة في فصل الصيفلان عدم وجود الأشجار التي تقوم أوراقها بإمتصاص جزء من أشعة الشمس وتعكس الجزء الآخر.

· ارتفاع حدة الضوضاء وخاصة في الأماكن المزدحمة في المدن لأن الأشجار تساهم في إمتصاص الأصوات الساقطة عليها.

· تأثر المدن بالعواصف الترابية إضافة إلى انجراف التربة بفعل عوامل التعرية كالرياح والمياه وذلك لعدم وجود غطاء نباتي مع انتشار ظاهرة التصحر Desertification.

· عدم وجود عنصر الطبيعة والجمال على المنشآت والمرافق لحجب المناظر غير المرغوب فيها أو عمل تعديل لأشكالها وارتفاعاتها.

8) المعايير التخطيطية للمناطق الخضراء 

   أصبح تركز السكان في تجمعات حضرية في المدن عنصرأ رئيسيأ في المجتمعات المعاصرة منذ منتصف القرن العشرين مما دفع النمو الحضري Urban Growth إلى ظهور مشاكل مرافقة له اقتصادية واجتماعية وعمرانية وبيئية (13) والتأثير البيئي للمدن Environmental Impact of Cities هو التأثير على الإنسان الذي جعله يتطلع إلى بيئة طبيعية التي كون معها وحدة بيولوجية متوازنة أثناء تطوره ولكن بيئة المدن تعرضت إلى التدهور مما سبب أضرار تحملها الإنسان (14) منها قلة المساحات الخضراء بسبب أن نصيبه من تلك المناطق أقل بكثير من المعدلات العالية ولما لهذه المناطق من أهمية فأنها تشكل نسبة مهمة من مجموع استعمالات الأرض في العديد من المدن وخاصة الأوربية والأمريكية تصل في بعض المدن إلى 26% من مجموع مساحتها الكلية وتتبنى الكثير من المدن معياراً يقوم على تخصيص (7) أي 28875م/1000 أي مايعادل 28,87 م2فرد ، ففي بريطانيا على سبيل المثال تبلغ نسبة المناطق الخضراء والمتنزهات القومية الطبيعية 10000 ميل مربع أي مايعادل 17% من المساحة الكلية لانكلترا وويلز (15)كما بلغت نسبة الحيز الذي تشغله المناطق الخضراء بعض المدن الأمريكية إلى 20,4 %من مجموع مساحتها (16) إذ بلغت مساحة الحدائق في المدن الأمريكية 4046000م2 /50000 نسمة أي مايعادل 92/80م2/فرد والطموح للفضاء المفتوح في تطوير حدائق الاتلانتكAtlanticهو 2,5 هكتار /1000 نسمة ويعمل حساب في مدينة لندن 23م2 /فرد وفي بلجيكا 28م2/فرد .(17) وفي كانبيرا الأسترالية 70م2/فرد أما في مدننا العربية والعراقية ومنها مدينة السماوة فأن نصيب الفرد قليل جداً إذ بلغت مساحات المناطق الخضراء في القاهرة 1166 فدان (2915000م2) موزع بشكل غير منظم على أحيائها السكنية، ففي حي الجديدة فيها 445 فدان (112500م2) إذ يصل نصيب الفرد فيها 4,7 م2 وفي حلوان يصل نصيب الفرد إلى 1,4 م2 أما في باقي أحياء القاهرة الأخرى تكاد تنعدم .كأحياء بشبر ، زيتون، عابدين وغيرها إذ يصل نصيب الفرد فيها 0,2 م 2 ولا يتعدى متوسط نصيب الفرد من الحدائق في القاهرة 0,75 م2 وفي مدينة الرياض السعودية 2,6 م2/فرد أما في مدننا العراقية بلغ نصيب الفرد من المناطق الخضراء ففي بغداد 1,86 م2/فرد وفي الموصل 1,76 م2وفي كركوك 1,11 م2 والبصرة 3,65 م2 والحلة1,51 م2 وكربلاء 1,87 م2 والنجف 1,26 م2 والديوانية 0,95 م2 (18) وفي مدينة السماوة 0,75 م2 شكل(2) في حيث بلغت نسبة ما يمنحه تخطيط المدن ما بين 20ــ40 م2/فرد (19)أما المعيار الذي اقترحته هيئة التخطيط الإقليمي هو 6,5م2 /فرد ،جدول (5)

جدول (5) توزيع المناطق الخضراء حسب أحياء المدينة

المستوى السكني	م2مفرد
ــ المحلة السكنية	2
ــ الحي السكني	0,5
ــ الـقطاع السكني	2
ــ المتنزه الرئيسي	2
	6,5 م2/فرد

المصدر/هيئة التخطيط الإقليمي/أسس ومعايير الإسكان الحضري/1977

وكان مقترح المخطط الأساسي لمدينة بغداد أن تكون حصة الفرد من المناطق الخضراء هو 5 ,13م2 في حين كان مقترح شركة بول سيرفس Polservice البولونية للمخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد هو 16,3 م2 /فرد جدول (6)

جدول (6)التسلسل الهرمي للفضاء الحضري المفتوح الذي اقترحته خط تطوير مدينة بغداد

النوع	م2/فرد
ــ حدائق مركزية ومناطق ألعاب وأستجمام	6,8
ــ حدائق الحي ،ملاعب وساحات	4.5
ــ الحدائق العامة وحدائق وحدة	5
	16,3

المصدر /Development Plan of Baghdad year 2000  / Polservice Comprehensive

                                    

  ولابد أن نعتمد على أساس هذا المعيار لمدن وسط وجنوب العراق لتشابه ظروفها المناخية مع ظروف مدينة بغداد أو على الأقل الاعتماد على المعيار الذي اقترحته هيئة التخطيط الإقليمي 6,5 م2/فرد ،ولكن لحد الآن لاتوجد معايير محلية مدروسة تم إثبات كفائتها في ضوء ظروفنا المناخية والبيئية والسكانية التي يمكن أن تصلح لجميع المدن، أما سبب قلة المساحات في المدن العراقية ومنها مدينة السماوة هو أن المساحات التي تخصص كمناطق خضراء في المخططات الأساسية لا تستغل للغرض الذي خططت من أجله، وإنما تترك خالية وعرضة لتجاوزات عليها من استعمالات أخرى خاصة السكنية والدوائر الحكومية وحسب ماتقدره السلطات المحلية في المحافظات، إضافة إلى الزحف العمراني الحضري عليها (20) والتي تعتبر الظاهرة أكثر تهديداً للبيئات الطبيعية من عمليات التوسع في الإخلاء للزراعة (21) وحتى الموجود من المناطق الخضراء في المدن أصابها التلف والإهمال لعدم وجود تخصيصات مالية لصيانتها وأدامتها مما يظل السكان يشكون ندرة أو انعدام المناطق الخضراء في المدن وأحيائها السكنية . 

9) الأنظمة والقوانين التشريعية للتخطيط العمراني للمدن

  تعتبر القوانين والتشريعات الخاصة بتخطيط استعمالات الأرض على درجة كبيرة من الأهمية في عملية التخطيط نظراً لأنها الوسيلة التي يتم بواسطتها ضمان حقوق السكان والمصلحة العامة وبالشكل الذي يعود على الأفراد والمجتمع بالخير(22) ونظرا لتوسع المدن العشوائي على حساب الأراضي الزراعية ,ازدحمت المدن وبدأت تعاني من مشاكل لتلبية الحاجات المتعددة للإنسان فأخذت الحكومة العراقية تتحسس هذه المشكلة الحضرية نتيجة لضغط المشاكل داخل المدن فأتخذت في عام 1929 بعض الإجراءات منها إنشاء مديرية البلديات العامة في وزارة الداخلية وسن بعض القوانين منها قانون إدارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 وقانون الطرق والأبنية رقم 34 لسنة 1935 ومن ثم ملحقاته . وإنشاء قسم تخطيط المدن في عام 1959 في وزارة البلديات وتعديل قانون إدارة البلديات رقم 16 لسنة 1964 المعدل وقانون رقم 80 لسنة 1970 حول تحليل الأراضي الاميرية وقانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 وقانون رقم 53 لسنة1976 (23)وقانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة1971 المعدل .

 أن سن هذه القوانين بالرغم من إعطائها بعض النتائج الإيجابية الجزئية فأنها بقيت عاجزة عن إيجاد الحلول لجوهر المشكلة الحضرية وذلك لأنها اقتصرت على تنظيم استقامات الشوارع وأعراضها وتصنيف المناطق السكنية أو إعطاء بعض الحلول الجزئية لمشاكل الأبنية التي تظهر بين الحين والآخر , إضافة إلى صدور قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل تلغي أو توقف عمل القوانين دون نظرة شمولية متكاملة ولهذا فإن جميع القوانين التي تمس التخطيط العمراني للمدن كقانون الطرق والأبنية وقانون إدارة البلديات بالإضافة إلى القوانين الأخرى عاجزة في توفير الحماية التشريعية لمبادئ التصميم الأساسي للمدن وطموحاته المستقبلية. كما أن قوانين الإصلاح الزراعي عاجزة هي الأخرى عن حماية الأراضي الزراعية والبساتين التي تتجاوز عليها المخططات الأساسية للمدن التي تعد لفترة تتراوح مابين 20-25 سنة وذلك لأن بلديات المدن تمارس سلطتها خارج حدودها والتي حددها القانون رقم 38 لسنة 1971 قانون التعديل السادس لقانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 حيث يكون صنف البلدية وسلطتها كما في جدول (7) .

جدول (7) صنف البلدية وسلطتها من حدودها الحالية

صنف البلدية	مدى سلطة البلدية من حدودها الحالية
- بغداد (أمانة بغداد )	10كم
- الصنف الممتاز (موصل, بصرة, كركوك)	7كم
- بلديات الصنف الأول (مراكز المحافظات)	5كم
- الصنف الثاني والثالث والرابع (أقضية ونواحي )	3كم

 المصدر/ وزارة البلديات , منهاج دراسات التصاميم الاساسية للمدن والقصبات ,أذار 1973.    

   وهذا ما يجعل إعداد قانون لتخطيط المدن والمناطق العمرانية من المهام الأساسية المستعجلة للمخططين والمشرعين في العراق , وقد أشارت المادة 114 الفقرة رابعا من دستور جمهورية العراق (24) ما يخص رسم سياسات التنمية والتخطيط العام لوضع قوانين وتعليمات تنظيم استعمالات الأرض وحركة العمران الحضري في المدن ولا  بد من قانون جديد لحماية وتحسين البيئة والمناطق الخضراء الذي يعتبر خطوة أساسية في طريق أحكام النظام القانوني البيئي الذي يتطلب دعمه أنظمة وتعليمات تكميلية تستمد قوتها من قوة القانون.

نحو خطة جديدة مقترحة لمستقبل المناطق الخضراء في المدن العراقية مدينة السماوة أنموذجاً

  أن البحث عن المدينة الفاضلة والبيئة الحضرية الجديدة لم تتوقف يوماً ما في حياة الإنسان بل أن البحث الآن ازداد كثافة كلما إشتدت الأزمات وتعقدت المشكلات التي تواجه الإنسان ، أن مدننا اليوم بحاجة إلى حملة إنقاذ لتتكيف مع حقائق العصر الحالية ومع ما يمكن أن يستجد من تطورات في المستقبل لكن مشكلات الحاضر وقضايا المستقبل لا يحلها سوى العمل الدؤوب المخلص ، وإن الاقتناع بأهمية دراسة المناطق الخضراء كجزء من استعمالات الأرض وتوزيعها في البيئات الحضرية يقوم على حقيقة أن تطوير مثل هذه المناطق لا يمكن أن يتم بالشكل المقبول دون أن يكون ضمن تطورات تخطيطية واضحة ، ومن هنا يبرز دور التخطيط وأهميته في تحديد وتعيين المناطق الخظراء كما يبرز دور المتخصص في جغرافية المدن من خلال عملية المسح الجغرافي وأن الهدف من وراء عملية المسح الشامل للبيئة الحضرية والمناطق المحيطة بها توفير معلومات ضرورية للمخططين ، فالمخططون لايستطيعون وضع خططهم في فراغ وإنما يصممونها في ضوء ما يتوفر لديهم من معلومات عن كل الخصائص والمتغيرات المطلوبة .

   فالمسح الجغرافي يهدف إلى تحديد خصائص المنطقة وأنماط الأنشطة والفعاليات السائدة فيها والعوامل والمتغيرات المؤثرة في الكيفية التي تتوزع وتتبدل فيها الخصائص والأنشطة ويعتبر المسح الجغرافي من أهم العوامل لوضع الخطة ، كما يقدم المتخصص في الجغرافية وفي تخطيط المدن وفي و هندسة البيئة مساهمة فاعلة في تشخيص وإظهار مواطن الضعف والخلل وتنظيم المناطق الخضراء من خلال نظرتهم المستقبلية الشاملة Comprehensive view لدراسة الظواهر الطبيعة والبشرية وعلاقات التفاعل بينهما ومنها المناطق الخضراء في المدن ، وإننا عندما نضع التوجهات لمستقبل المناطق الخضراء ناخذ بعين الاعتبار بعدين أساسيين هما البعد الزماني والبعد المكاني لسرعة التطور التي تسير بموجبه عملية التحضر والنمو الحضري واتجاهات التوسع العمراني ودرجة التكامل والتنسيق في النمو بين المدن ، ومن أجل أن تبدأ مسيرة جديدة في الوقت الحاضر فإن التوجهات التي يمكن اشتراطها للمستقبل هي ما ينبغي أن تدخل في الحسابات عن طريق وجود حدائق ومتنزهات ومناطق خضراء وجوداً حقيقياً وليس وجوداً خرائطياً وهذا الذي حدى بالباحث إلى وضع خطة مستقبلية لزيادة المساحات المزروعة بالمناطق الخضراء أو المفروشة في المدن وبالاعتماد على أربعة متغيرات يجدها الباحث أساسية في هذا البحث لتمهيد الطريق أمام باحثين آخرين لمواصلة البحث في اختيار متغيرات أخرى يجدونها ملائمة من وجهات نظرهم المختلفة وحسب تخصصاتهم العلمية وأن هذه المتغيرات التي تم الاعتماد عليها في هذا البحث هي :

1.عقود الزواج الجديدة لكل سنة .

2 .الولادات الحية المسجلة في دوائر الصحة والأحوال المدنية لكل سنة .

3. تلاميذ الصف الأول الابتدائي الذين يتم تسجيلهم في المدارس الابتدائية لكل سنة .

4. إجازات البناء الممنوحة لكل سنة .

5 . تلاميذ الأول المتوسط .

6. تلاميذ الرابع العام .

  ولغرض تحقيق أهداف البحث ووضع توجيهات مقترحة موضع التنفيذ التخطيطي واستنادا إلى الدراسات النظرية وواقع حال المدن، نجد أن وجود المناطق الخضراء وتوزيعها حالياً هو غير عادل سواء على المستوى المحلات أو الأحياء السكنية أو في مراكز المدن هذه المناطق تكاد تخلو من المناطق الخضراء رغم أن لهل مساحات لها مخصصة في التصاميم الأساسية Master plan ولكنها في الواقع إن وجدت هي مساحات خالية متروكة ويشكل بقائها عبئاً على البنية العمرانية للنسيج الحضري في المدينة مما يتطلب ووضع إلية لزراعتها وضع التجاوزات عليها من قبل الاستعمالات الأخرى والآلية التي وضعها الباحث هي قيام لجان من الدوائر المختصة ذات العلاقة وهي ( البلدية ، التخطيط العمراني والبيئة والصحة والزراعة والري والمجالس البلدية المحلية والمركزية وكلية الزراعة ) بزراعة المساحات المخصصة في التصاميم الأساسية للمناطق الخضراء بالأشجار وعلى ضوء الاعتماد على المتغيرات الأربعة المذكورة .

  أن الفكرة الأساسية في هذا البحث تتجسد هو أن المواطن علية دفع مبلغ من المال تحدده لجان التنسيق المشكلة من الدوائر المذكورة أعلاه وعن قيمة زراعة شجرة في المساحات المخصصة للمناطق الخضراء حسب ما مخطط لها في التصاميم الأساسية للمدن وعن كل حالة من الحالات المذكورة ولكل محافظة وحسب وحداتها الإدارية ، والجدول رقم (8) يبين عدد عقود الزواج وعدد الولادات الحية المسجلة وعدد تلاميذ الأول الابتدائي الجدد وعدد إجازات البناء الممنوحة خلال عام 2006 في عموم محافظات القطر.

جدول (8)الولادات الحية ،عدد عقود الزواج ،عدد إجازات البناء والترميم ،عدد تلاميذ الأول الابتدائي والأول متوسط والرابع العام لعام 2006 في محافظات القطر.

المحافظة	الولادات الحية	عقود الزواج	إجازات البناء والترميم	تلاميذ الأول أبتدائي	تلاميذ الأول متوسط	تلاميذ الرابع العام
نينوى	99137	29305	5700	82939	28181	14009
كركوك	37867	14434	4387	31646	12689	5776
ديالى	46280	13751	885	37607	14227	10354
الانبار	22930	17885	1536	45143	19905	9370
بغداد	206320	68493	2901	190199	101156	50632
بابل	66595	22324	4825	46889	16681	4415
كربلاء	36967	10578	2425	28425	9414	4789
واسط	43982	13573	2828	31671	11426	6411
صلاح الدين	36415	12510	1753	40080	16288	6326
النجف	44066	16085	2710	34862	14785	5226
القادسية	36605	14526	2347	33211	12084	5206
المثنى	26965	9884	1679	18690	6447	1804
ذي قار	67625	21571	2449	53991	17457	8929
ميسان	41275	10086	1321	25765	7533	2567
البصرة	89920	30279	3670	74050	25527	10091
أقليم كردستان	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ
دهوك	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ
أربيل	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ
السليمانية	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ
المجموع	902934	305284	41416	775168	313800	150062

المصدر /عمل الباحث بالاعتماد على :

وزارة التخطيط والتعاون الانمائي،الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات /المجموعة الاحصائية لعام 2007

جداول 5/1 ، 5/7 ، 5/8 ، 9/3 ،9/10 ــ12/14صفحات 138ــ352

  يظهر من خلال الجدول (8) أنه بالإمكان زراعة 2,488,664 شجرة في عموم محافظات القطر خلال عام 2007 فعلى سبيل المثال يمكن أن يزرع في مدينة بغداد 961688 شجرة وحسب وحداتها الإدارية وفي محافظة المثنى يكون عدد الأشجار التي بالإمكان زراعتها 65469 شجرة موزعة على وحداتها الإدارية ، وبالإمكان تطبيق فرضيات الدراسة في السنوات القادمة ،وعند تطبيق المعايير أو المؤشرات العراقية المعتمدة للمناطق الخضراء فلو طبق المعيار 6,5 م2 /فرد فأن مدينة السماوة تحتاج إلى 110,83 هكتار من المناطق الخضراء عام 2007 والموجود منها حاليأ 1.7 هكتار أي وجود نقص بمقدار 109.13 هكتار أما لو طبق معيار شركة بول سيرفس وهو 16,3 م2 /فرد فأن مدينة السماوة تحتاج إلى 277.92 هكتار عام 2007 يطرح منها الموجود الفعلي 1,7 هكتار يكون النقص 252,82 هكتار تحتاجه المدينة عام 2007 وهكذا بالنسبة للسنوات القادمة . في حين لو طبق معيار 1,47 م2 /فرد حسب المخطط الأساسي لمدينة السماوة من المساحات الخضراء فأن المدينة تحتاج الى 25,1 هكتار أي وجود نقض23,4 هكتار لهذا فأن توجهات المستقبل لا تحدث بقرار وإنما تأتي عبر سلسلة من العمليات التنظيمية وظيفتها للمدينة وللأنسان لأن المدن هي العالم الذي يصنعه الإنسان لنفسه ليعيش فيه مؤنساً سعيداً ذو قيمة حياتية.

  لقد أصدرت مديرية بلديات محافظة المثنى ــ قسم التخطيط والمتابعة في 4/6/2008 مشروع وطني لزراعة 15 مليون شجرة في عموم بلديات المحافظة منها 400000 شتلة أشجار ونخيل في مدينة السماوة وكانت للمشروع أهداف حيوية تتعلق بصحة المواطن والبيئة إضافة الى تحقيق أهداف حيوية أخرى منها مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة كمديريات الزراعة ، الري، البيئة ومؤسسات أخرى فضلاً عن إمتصاص البطالة للعمل في هذا المشروع وإشاعة الثقافة البيئية والوعي بين المواطنين لتحسين البيئة وجمالية المدينة. أن المشروع هذا وأهدافه تتوافق مع أهداف وفرضيات الدراسة .

الدراسة الميدانية

  تم الاعتماد على بعض المؤشرات (المتغيرات) العلمية الناجمة عن البحث الميداني ،فقد أخترنا مجموعة من العوامل المتغيرة لدراسة مدى تأثير هذه العوامل على مستقبل المناطق الخضراء في مدينة السماوة ،وقد أخترنا العوامل الأتية:

1) الولادات الحية المسجلة Registered Live Births

2) عقود الزواج المسجلة رسمياً Registered Marriages

3) إجازات البناء والترميم Number of Building Permits 

4)عدد التلاميذ المقبولين في الأول ابتدائي Number of pupils enrolled 

5)عدد الطلاب المقبولين في الأول متوسط Number of Students admitted in the First 

6)عدد التلاميذ المقبولين في الرابع العام Number of students in the general

   لهذا فأن الفرضية المطروحة هنا تقول بوجود أثار إيجابية وعلاقات وثيقة بين زيادة المساحات الخضراء المزروعة في المستقبل وبين العوامل الستة المذكورة وهي مؤشرات يمكن استخدامها للحكم على مستقبل المناطق الخضراء حتى تتكون صورة استبيانية موضوعية لتحقيق ذلك . إذن أننا سنناقش النقاط التالية :

1. إعداد استمارة الاستبيان.

2. تحليل البيانات .

1. إعداد استمارة الاستبيان

تم إعداد استمارة الاستبيان على أساس مجموعة من الأسئلة المباشرة التي تتناول معلومات عم مستقبل توفير وزيادة المساحات للمناطق الخضراء المزروعة في الساحات المخصصة للمناطق الخضراء والموضوعة في المخططات الأساسية لمدينة السماوة ،وقد تضمنت الاستمارة (11 ) سؤالاً وقد تم اختيار عينة 10% من أفراد الأسر موزعين على 32 حي سكني في المدينة (جدول9) وتكونت العينة من 470 استمارة ونظمت عملية اختيار تلك العينة بالطريقة العشوائي.

جدول رقم (9)عدد سكان الأحياء السكنية ومساحتها وعدد الأسر لأحياء مدينة السماوة لسنة 2007

أسم الحي	عدد السكان	المساحة/هكتار	عدد الأسر	النسبة المئوية للآسر الخاضعة للإستجواب%
الزهراء	13410	18	2541	42,33
العسكري	9565	910	1531	25,52
الغربي/2	9553	50	1683	28
الحيدري	8842	61	1216	20,3
الانتصار	7822	185	1294	21,57
بابل	7314	28	1006	16,8
الجهاد	7221	32	1128	18,8
القشلة	6623	27	1304	21,74
الجديدة	6570	1875	930	15,46
اور	6401	385	928	15,44
التأميم	6330	32	770	12,8
الحيدرية	5827	8625	1056	17,6
سومر	5619	34	781	13
ابن الرشد	5440	130	617	10,3
ال حرب	5396	38	820	13,6
27 دار	4539	25	627	10,45
الإمام الرضا	4486	132	726	12,1
العمال	4448	21	526	8,8
الشرقي	4324	20	714	12,4
الحسين	4173	630	778	13
الطليعة	3962	97	512	8,6
الغربي/1	3951	16	393	6,6
المعلمين/2	3842	72	673	11,2
السكك	3761	27	785	13,1
النهضة	3633	265	528	8,8
الإسكان	3503	75	780	13
العروبة	2958	24	771	12,85
الصدر	2423	55	710	11,8
المعلمين	2272	30	477	7,95
الربيع	2186	9	407	6,8
الشرطة	2122	165	228	3,8
سيد جبار	1984	27	284	4,7
المجموع	170501	1700	27524	459,21

المصدر/عمل الباحث بالاعتماد على

وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات لسنة 2007

تحليل بيانات

  تعد عملية تحليل بيانات من أهم خطوات البحث ،فهي الهدف المنشود الذي يعمل الباحث للوصول إليه ولتكون صورة عامة عن الوضع الذي يحاول دراسته وتحليله وفي ضوء عمليات جمع وتحليل البيانات ،فقد تم الوصول إلى النتائج التالية :

أ‌. أن المحلات والأحياء السكنية في مدينة السماوة تكاد تنعدم فيها المناطق الخضراء إذ بلغت النسبة 64,3% من المجموع الكلي للذين تم استبيانهم في الأحياء السكنية لمدينة السماوة أجابوا بعدم وجود مناطق خضراء في أحيائهم السكنية ، وإنما توجد مساحات متروكة وخالية من التشجير والمناطق الترفيهية نهبت أثاثها ومستلزماتها الترفيهية بعد 9/4/2003والبعض الآخر حصلت عليه التجاوزات من الأهالي وحولت تلك المناطق إلى مساكن مبنية من الطين والصفيح بطريقة عشوائية ،وأن معظم أوقات الفراغ يقضيها المواطنون داخل وحداتهم السكنية إذ بلغت النسبة 62,8% بالنسبة لكبار السن و 51,7% بالنسبة للأطفال يقضون أوقات فراغهم في اللعب في الساحات العامة الخالية من التشجير. كما أن هناك نسبة تقدر بـ 80,85% من الذين أجابوا أن دائرة البلدية في المدينة عاجزة وغير قادرة على المساحات المخصصة كمناطق الخضراء والتي حددتها المخططات الأساسية Master Plans للمدينة ،أما بالنسبة الذين أجابوا بالموافقة على إلغاء القرارات التي من شأنها تغير استعمالات الأرض كمناطق خضراء إلى  استعمالات سكنية أو الحكومية كانت نسبتهم 89,8% وهذا دليل على أن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 117 لسنة 2000 الذي سمح بتغيير المساحات المخصصة للمناطق الخضراء داخل المدن إلى استعمالات أخرى وخاصة السكنية ، أما بالنسبة للذين أجابوا بالموافقة على تشريع قانون لحماية المناطق الخضراء وشرطة للبيئة من خلال فرض عقوبات وغرامات على المتجاوزين عليها وخاصة الذين يرمون فيها الأنقاض ومواد البناء والإنشاءات الناتجة من عمليات الهدم والترميم إضافة إلى رعي الحيوانات ورمي النفايات والأزبال في الساحات المخصصة كمناطق خضراء داخل الأحياء السكنية بنسبة 82,8% أي هناك تفهم وشعور ووعي لدى المواطنين بأن تلك الساحات يعبث فيها ضعاف النفوس دون رادع قانوني لهم من قبل السلطات الحكومية والجداول (10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 )

جدول (10) المناطق الخضراء على مستوى المحلة السكنية والحي السكني ومركز المدينة

النوع	العدد	%
متنزه عام	16	3,4
حديقة عامة	38	8
فضاءات خالية	302	64,3
لا يوجد	114	24,3
المجموع	470	100

المصدر/الدراسة الميدانية

جدول (11) قضاء أوقات الفراغ

وقت الفراغ	العدد	%
البيت	295	62,8
نادي رياضي	52	11,1
مقهى	66	14
حديقة عامة	38	8,1
كورنيش المدينة	19	4
المجموع	470	100

المصدر/الدراسة الميدانية

جدول (12) أوقات الفراغ بالنسبة للأطفال

وقت الفراغ	العدد	%
البيت	243	51,7
حديقة المحلة	16	3,4
ساحات خالية	211	44,9
المجموع	470	100

جدول (13) عجز بلدية المدينة عن زراعة الساحات المخصصة كمناطق خضراء

الجواب	العدد	%
نعم	380	80,85
لا	90	19,15
المجموع	470	100

 المصدر /الدراسة الميدانية

جدول (14) إلغاء القرارات التي تعمل على تغير استعمالات الأرض المخصصة 

للمناطق الخضراء

الجواب	العدد	%
نعم	422	89,8
لا	48	10,2
المجموع	470	100

المصدر/الدراسة الميدانية

جدول (15) تشريع قانون لمنع التجاوزات على المناطق الخضراء

الجواب	العدد	%
نعم	389	82,8
لا	81	17,2
المجموع	470	100

المصدر/الدراسة الميدانية

ب‌. أما بالنسبة للذين أجابوا بالموافقة بقبول فكرة الفرضية بدفع مبلغ رمزي لشراء وزراعة الأشجار في الساحات المخصصة في المخططات الأساسية كمناطق خضراء ضمن الأحياء والمحلات السكنية بنسبة 74,6% وهذا دليل على وجود شعور ووعي لديهم بأهمية المناطق الخضراء في حياة المدن وأن هذه الأفكار لو طبقت سنوياً وعلى ضوء المتغيرات المذكورة فأن المدن ستتحول إلى مناطق خضراء في غضون السنوات القادمة ،وهذا ما ظهر من خلال أراء الناس وأجاباتهم بنعم لهذه الأفكار كانت نسبتهم 75,8% وهي نسبة عالية تؤكد على أن التجربة عندما تتوفر لها شروط النجاح سوف تعطي نتائج إيجابية جيدة في المستقبل القريب ، إذ كانت نسبة الذين أجابوا بزراعة الأشجار نصف سنوية 67,7% وتوضح الجداول (16 ، 17 ،18)الخاصة بهذه الدراسة مزيداً من التوضيح

جدول (16) موافقة المواطن على دفع مبلغ رمزي لشراء الأشجار وزراعتها

الجواب	العدد	%
موافق	358	76,2
غير موافق	112	23,8
المجموع	470	100%

المصدر /دراسة ميدانية

جدول(17) تحول المدن إلى مناطق خضراء في المستقبل

الجواب	العدد	%
نعم	364	77,4
لا	106	22,6
المجموع	470	100%

 المصدر /الدراسة الميدانية

جدول(18) أوقات زراعة الأشجار في الساحات المخصصة كمناطق خضراء

الجواب	العدد	%
شهريأ	84	17,9
نصف سنوية	318	67,7
سنوية	68	14,4
المجموع	470	100%

المصدر/الدراسة الميدانية

جـ . أكد الذين تم استبيانهم بأن تخطيط وتصميم المناطق الخضراء يكون من متخصصين من دوائر الزراعة ،الري ،البيئة ،البلدية ،كلية الزراعة جامعة المثنى بلغت 70,9% ، أما في يخص إجراء مباريات دورية سنوية أو نص سنوية لافضل منطقة خضراء في الأحياء والمحلات السكنية بلغت النسبة 54% والجداول ( 20، 21 ،22)

جدول (19) أفضل تخطيط وتصميم للمناطق الخضراء من قبل متخصصين في زراعتها

النوع	العدد	%
تخطيط من قبل البلدية	86	18,3
من دوائر متخصصة	333	70,9
المواطنين	51	10,8
المجموع	470	100%

المصدر/الدراسة الميدانية

جدول (20) إجراء مباريات دورية بين المحلات الأحياء السكنية

النوع	العدد	%
بين المحلات والأحياء السكنية	255	54,26
بين مدينة السماوة ومدن محافظة المثنى	127	27,02
بين السماوة ومدن محافظات الأخرى	88	18,72
المجموع	470	100%

المصدر/الدراسة الميدانية

جدول (21) حماية وصيانة الأشجار المزروعة

نوع الحماية	العدد	%
عن طريق المواطنين سكنت الحي	73	15,53
عن طريق شرطة أو حراس حكومين	214	45,53
وضع سياج	183	38,94
المجموع	470	100%

المصدر /الدراسة الميدانية

الاستنتاجات (Conclusion)

1) المناطق الخضراء تحقق الاتزان البيئي بين كتلة المبنى والمكشوف للمحيط العمراني الحضري فيها ،كما تقوم بمثابة الرئات التي تعمل على تنقية جو المدينة من التلوث وتعطي للأبنية التناسق العمراني والجمالي.

2) تأكل الأراضي الزراعية في محيط المدينة بسبب الزحف العمراني عليها.

3) عدم وجود تنسيق بين التشريعات والقواعد التي تحكم الشؤون البيئية في العراق التي أخذت أشكالاً قانونياً متعددة فهناك ماهو بصيغة نظام وهناك أمور بيئية تحكمها قرارات أو محددات أو مواصفات قياسية وكانت هذه بصيغ قانونية تنظيمية مختلفة قبل 9/4/2003 مما أدى إلى حالات الإرباك وعدم التناسق بين تلك القوانين والأنظمة والقرارات .

4) غياب الرقابة الذاتية الفاعلة وضعف الأحكام العقابية والفشل في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة وتقارب وتناقض القوانين والأنظمة الخاصة بعمران المدن.

5) ضعف الوعي البيئي والتربية البيئية لدى المواطنين وذلك لكثرة التجاوزات على المناطق الخضراء وإجتثاث أشجارها وتحويلها إلى مساكن بدون تراخيص أصولية .

6) انخفاض نسبة متوسط نصيب الفرد من المناطق الخضراء في مدينة السماوة إلى أقل من 75سم2 وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة مع الظروف المناخية الحارة السائدة فيها .

7) ضعف دور بلدية المدينة من متابعة الاهتمام بالمناطق الخضراء من زراعتها وحمايتها وأدامتها ويعزى ذلك إلى انعدام التخصيصات المالية لهذه المناطق .

8) ظهر من خلال الاستبيان أن (65%) من الذين خضعوا للاستبيان أجابوا بوجود مساحات خالية متروكة وأن 11,25% أجاب بوجود مناطق خضراء (متنزه وحديقة عامة).

9) كما ظهر من الاستبيان أن ما بين 55,42% و 63,33% بالنسبة للأطفال والكبار على التوالي يقضون أوقات فراغهم في البيت وهذا دليل على قلة وجود مساحات خضراء (حدائق) في المدينة .

10) كما أجاب 75,8% أن المدن ستتحول إلى مناطق خضراء في غضون السنوات اللاحقة إذا طبقت آلية الدراسة في مدينة السماوة .

المقــترحات

1. التزام بلدية المدينة ومديرية التخطيط العمراني بالمعايير التخطيطية الخاصة بنسب مساحات المناطق الخضراء من استعمالات الأرض ضمن المخططات الأساسية للمدينة مابين 6,5 ــ 13م2/فرد كما حددتها المعايير العراقية أو ما بين 20ــ40م2/فرد كما حددتها المعايير العالمية .

2. تشريع قوانين وأنظمة تخطيطية لمنع التجاوزات على المساحات الخضراء ،ونشر الأحكام القضائية الصادرة للمخالفات البيئية للمناطق الخضراء في الصحف ووسائل الإعلام لاطلاع الجمهور عليها .

3. فرض غرامات وجزاءات على المخالفين الذين يلحقون الضرر بقطع الأشجار من الأرصفة أوالحدائق أو المتنزهات والمناطق الخضراء العامة ،ومضاعفة الغرامة إن تكرر الضرر وتبنى النظم المؤسسية التي تسهل من عملية التحصيل .

4. رفع كل التجاوزات التي حصلت على المناطق الخضراء من قبل المواطنين والدوائر .

5. التأكد من ملائمة الأنواع والأصناف النباتية المراد زراعتها للظروف البيئية والمناخية المحلية قبل زراعتها .

6. يجب متابعة عمليات التشغيل والصيانة الزراعية وخاصة ري النباتات وإجراء عمليات التقليم والتشذيب ومكافحة الآفات الزراعية للمحافظة على جمال وتنسيق النباتات في المدن.

7. نشر الوعي والتربية البيئية بين المواطنين بأهمية المناطق الخضراء في حياة الإنسان وفي حياة المدن من خلال المناهج الدراسية في المدارس والمعاهد والجامعات وفي وسائل الإعلام .

8. إيقاف العمل بقرار 117 لسنة 2000 لمجلس قيادة الثورة المنحل الذي أعطى صفة قانونية بتغيير استعمالات الأرض المخصصة للمناطق الخضراء إلى استعمالات سكنية أو استعمالات أخرى.

9. خصخصة استثمار الحدائق العامة والمتنزهات والمناطق الترفيهية من قبل رجال الأعمال والشركات لاستثمار أموالهم في مشاريع المناطق الخضراء والترفيهية في المدينة .

10. توسيع قاعدة البحث في المجال البيئي والمناطق الخضراء وبالتنسيق مع جامعة المثنى ومراكز البحوث العلمية الأخرى في الجامعات.

11. رصد جوائز لأفضل حي سكني في زراعة أكبر كمية من الأشجار.

12. رصد جوائز للصحفيين والإعلاميين المتميزين الذين يساهمون في متابعة وتغطية جوانب الحملة.

الهوامش والمصادر

(1- Richard V.C. and David ,R,why Cities Change,G.Arand ,and unwinAustralia, 1982.P.35 

(2- Lowry J.H. City Growth ,Edward Arnold ,London,1979 P.I 2-

3) مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ،مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات ،المؤتمر الثاني ،حزيران 1996،ص1 

4 ) جامعة المستنصرية ،مركز دراسات وبحوث الوطن العربي "العرب والمستقبل" العدد الثاني، شباط ،1999 /ص2.

5) الجياشي ،يحيى عبد الحسن،النمو الحضري وأثره في إتجاهات التوسع العمراني في مدينة السماوة ، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة القادسية ،كلية الآداب ،2008،ص36.

6) كمونة، د. حيدر عبد الرزاق ،تلوث البيئة وتخطيط المدن ،الموسوعة الصغيرة ، العدد(93) ،بغداد،1987،ص104 .

7) عبد الواحد، د.عبدالحميد ،مقدمة في تخطيط وتصميم المناطق الخضراء ،القاهرة،1988،ص80 .

8) ريمشا ، اناتولي ،تخطيط وبناء المدن في المناطق الحارة ،ترجمة داود سلمان ،موسكو،دار مير للطباعة ،1977،ص280 .

(9- Rubenstein , H, Aguide to Site and Environment planning ,2nd ,ed , U.S.A ,1980 , P.225 

(10- Robert , I , Role and Impact of Green spaces in Urban Planning , the Environment of human settlement , vol , 2 , oxford ,1979 ,P.192

11) كمونة،د.حيدر عبد الرزاق،تلوث البيئة وتخطيط المدن ،الموسوعة الصغيرة ،مصدر سابق،ص114 .

12) - Ora , Patoharju , Gurding for Clean Enviroment , the Enviroment of Human settlement , VOL , I, Oxford , 1979 , P 192

13) الدليمي ،محمد فاضل إسماعيل ،تخطيط الفضاءات المفتوحة داخل المدن ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،مركز التخطيط الحضري والإقليمي ،بغداد ،1990 ،ص11 .

14) Center for Communication Programs, J . Hopkins , univ , School for Public Health , U.S,A . 2001 , P.1-4

15) أبو عباس ،د.عبدالاله ،التخطيط للخدمات الترفيهية في المدن ،التخطيط والتنمية من منظور جغرافي ،الكويت ،1983 ، ص424 .

16) -Berry and , H , Geographic perspectives on urban system Prentice – Hall, Inc , New Jersy , 1970 ,P.445

17) -Laconte Pierre ,The Environment OF Human Settlement Human , well-being in Cities , vol , U.k ,1979, P.189.

18) كمونة،د. حيدر عبد الرزاق ،سياسات التحضر في الوطن العربي ،ط1 ،بغداد ،1990 ،ص 97.

19) وزارة البلديات ،مديرية التخطيط ةالهندسة العامة ،وحدة البحوث والدراسات ،مباديء عامة في تخطيط المدن ،بغداد ،ص16.

(20 -Garry, B ,and sophie , Acompaninon in the City,Balk well ,com,U.K,2003,P.S73 

21) اميل توماس ،البيئة وأثرها على الحياة السكانية ،ترجمة البرادعي ،د.زكريا أحمد ،القاهرة ،1977،ص139.

22) غنيم،د.عثمان محمد ،تخطيط استخدام الأرض الريفي والحضري ،ط1 ، الأردن،2001 ،ص251 .

23) وزارة الحكم المحلي ،التشريعات ذات العلاقة بوزارة الحكم المحلي ،ط1 ،بغداد /1985 ، ص352 .

24) جمهورية العراق ،مجلس الوزراء ،دستور جمهورية العراق ،ط2، نيسان ،2006 ،ص55 .

استمارة استبيان

أشر بعلامة (/) في المكان المناسب

1. هل توجد في المحلة أو الحي السكني أو في المدينة (متنزه)، (حديقة عامة)، (فضاءات خالية متروكة)،(لايوجد).

2. أين تقضي اوقات فراغك في (البيت)،(نادي رياضي)،(مقهى وانترنيت)،(حديقة عامة).

3. أين يقضي الأطفال أوقات فراغهم في (البيت)،(حديقة المحلة)،(حديقة عامة)،(ساحات متروكة).

4. هل تعتقد أن بلدية المدينة عاجزة وغير قادرة على زراعة المساحات المخصصة كمناطق خضراء في المدن (نعم)،(لا).

5. من الضروري إلغاء كل القرارات التي من شأنها تغيير استعمالات الأرض المخصصة كمناطق خضراء إلى استعمالات أخرى (نعم)،(لا).

6. تشريع مواد قانونية لمنع التجاوزات على المساحات المخصصة كمناطق خضراء من قبل الدوائر الرسمية والأهالي بفرض غرامات وعقوبات (نعم)،(لا).

7. لو يطلب من المواطن مبلغ رمزي من المال عند إجراء أية من المعاملات الأتية :

أــ زواج جديد ب ـ تسجيل مواود جديد في الدوائر الرسمية ج ـ قبول تلميذ في الصف الأول الابتدائي

دـ الحصول على أجازة بناء

هـ ـ وذلك عن قيمة شراء وزراعة شجرة في المناطق المخصصة للمناطق الخضراء في المحلات والاحياء في المدن (أوافق)(غير موافق).

8. هل تعتقد أن هذه التجربة لو تطبق ستحول المدن في المستقبل إلى مدن خضراء (نعم)،(لا).

9. تفضل أن تكون زراعة الأشجار حسب المواعيد الأتية:(شهرياً)،(نصف سنوية)،(سنوية).

10. تفضل أن تخطط وتصمم المناطق الخضراء من قبل (البلدية )،(متخصصين من الزراعة الجامعة ككلية الزراعة،الري،البيئة)،(من قبل المواطنين)،(من قبل المجالس البلدية).

11.هل تعتقد أنه من الضروري إجراء مباريات دورية نصف سنوية أو سنوية لآفضل تخطيط وتصميم وتنظيم للمناطق الخضراء بين(المحلات والأحياء السكنية).

12.خصخصة استثمار المتنزهات والمناطق الترفيهية من قبل شركات أو رجال الأعمال لاستثمار اموالهم في المشاريع الترفيهية .

Abstract

A Proposed Environmental planning in Diagrams for the future of Green Spaces in Iraqi Cities: Samawa s Model

By :

Asst.Prof .Dr.Safaa Jasim Muhammad

Journal of College of Education for Pure Science - ISSN: 20736592 Year: 2011 Volume: 1 Issue: 5 Pages: 88-115 - Publisher: Thi-Qar University 

  This study deals with variables which are supposed to be substantial for opening the prospects for other researches in choosing other variables according to viabilities.

The study depends on the following data:

1- registered live birth for ayear . 

2- Registered marriages for ayear 

3- Number of pupils enrolled. 

 4. Number of Building permits for ayear

 5. Number of Students admitted in the First for ayear 

 6. Number of students in the general for ayear

  The study has included questionnaires to asses the relation between the six variables and the increase in the green areas in cities. The study has also arrived at significant findings in the field of increasing the green zones. The conclusion has revealed that if municipal and cultural planning authorities apply the ideas and mechanisms in this study, cities will be converted into green zones within thje next few years including, of course, Samawa city. Since these green zones are becoming substantial issues for man’s life, then study has laid special emphasis and making them available in the most developed way.

للقراءة والتحميل اضغط هنا