التسميات

الأحد، 10 ديسمبر 2017

الخاتمة أولاً - أهم النتائج : بعد دراسة التجارة الخارجية للجماهيرية الليبية من مختلف جوانبها ومقوماتها ومـشاكلها اسـتطاع الطالب أن يستنتج الآتي : يعد اكتشاف النفط بكميات تجارية وبداية تصديره منذ أوائل الستينات نقطة تحول جذرية في خط سير الاقتصاد الليبي والذي تحول من اقتصاد عجز بكل المقاييس إلى اقتصاد فائض ، فقـد اسـتطاعت الحكومة الليبية من خلال ذلك الفائض تمويل خطط التنمية الاقتصادية على مر العصور المختلفة . يعد قطاع النفط عصب الاقتصاد الليبي فقد ساهم قطاع النفط بنسبة 34% من إجمـالي النـاتج المحلي الإجمالي ، وساه م قطاع الخدمات بنسبة 32.5% ، كما ساهم قطاع التجارة بنسبة 10.3% ، ثم يأتي قطاع الزراعة بنسبة 8.6% ، وساهم قطاع البناء والتشييد بنسبة 6.71% ، ويأتي قطاع الصناعة بنسبة 6.7% من إجمالي الناتج المحلي وذلك عام 2001 . يعد الاقتصاد الليبي اقتصاداً منفتحاً على الخارج ودل على ذلك ارتفاع نسبة التجارة الخارجيـة إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ، فقد بلغت هذه النسبة 42.2% كنسبة متوسطة خلال فترة التسعينات ، حيث بلغ متوسط مساهمة الواردات إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 14.5% ، كما بلغـت نـسبة الصادرات 27.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة التسعينات. التطور الواضح في إجمالي التجارة الخارجية وارتفاع قيمتها ، والذي بلغ 8054.3 مليون دينار عام 2001 ، والذي يعود في أساسه إلى ارتفاع قيمة الصادرات ، وال ذي ارتفع إلـى 5393.9 مليـون دينار، والناجم عن ارتفاع عوائد الصادرات النف طية عمل ذلك الفائض المادي على تغطيـة الـواردات وارتفاع قيمتها ، والذي ارتفع إلى 2960.4 مليون دينار عام 2001 ، مما أدى ذلك إلى وجود فـائض في الميزان التجاري قدر عام 2001 بـ 2733.5 مليون دينار . العجز الواضح في قيمة الميزان التجاري بدون الصادرات النفطية ، حيث ق در ذلك العجز بـ ـ -( 2408.7) مليون دينار عام 2001 ، مما يدل على أهمية العوائد النفطية في قيمة مكونـات التجـارة الخارجية سواء الصادرات أو الواردات أو الميزان التجاري . تحتل الصادرات النفطية مركز الصدارة بين الصادرات الليبية ، فقد استأثرت بنسبة 95.3% من إجمالي الص ادرات عام 2001 ، وتمثلت أهم الصادرات النفطية في النفط الخـام والمـشتقات النفطيـة والغاز الطبيعي . ما زالت نسبة صادرات النفط الخام مرتفعة رغم الجمود المبذولة مـن أجـل تـصنيع الـنفط وتصديره في صورة مشتقات نفطية أو مواد تامة الصنع ، فقد بلغت نسبة صادرات النفط الخام حـ والي 77.24% من إجمالي الصادرات النفطية عام 2001. تمثل الصادرات غير النفطية نسبة متدنية في إجمالي قيمة الصادرات الليبية فهـي لـ م تتعـدى 4.7% من إجمالي الصادرات . تمثلت أهم الصادرات غير النفطية في صادرات المواد البتروكيماوية بنسبة 69.2% من إجمالي الصادرات غير النفطية ، كما ساهمت بنسبة 3.2% من إجمالي الصادرات عام 2001. مثلت الصادرات الزراعية نسبة متدنية في إجمالي الص ادرات غير النفطية قدرت بـ 0.16%، وجاءت نسبة مساهمتها إلى إجمالي الصادرات أسوأ حالاً فهي لم تتعدى 0.01% عام 2001. ما زالت الصادرات الصناعية بما فيها الآ لات تمثل نسبة متدنية في إجمالي الـصادرات علـى الرغم من اهتمام خطط التنمية المختلفة بتطوير قطاع الصناعة الليبية لتكون الصادرات الصناعية البديل الأول للصادرات النفطية فيما بعد ، فهي لم تتعدى 1.4% من إجمالي الصادرات ، إلا أنها مثلت نـسبة مرتفعة إلى إجمالي الصادرات غير النفطية قدرت بـ 30% عام 2001. جاءت معظم التبادلات التجارية مع دول أوروبا الغربية سواء الصادرات أو الـواردات ، فقـد استحوذت دول أوروبا الغربية على نسبة 80.9% من إجمالي الصادرات الليبية ، كما استحوذت علـى نسبة 61% من إجمالي الواردات الليبية ، وجاءت الدو ل الأسيوية في المركز الثاني بنـسبة 9% مـن إجمالي الصادرات و 15.8% من إجمالي الواردات عام 2001 . وتوزعت النسبة الباقية على الـدول العربية ودول وسط وشمال وجنوب أمريكا ودول أوروبا الشرقية وأفريقيا . ومن حيث أكثر الدول تعاملاً مع ليبيا فقد جاءت إيطاليا في مقدمة ال دول تعاملاً مع ليبيا ، فقـد جاءت إيطاليا في مقدمة الدول تعاملاً مع ليبيا ، وذلك لعدة عوامل أهمها الموقع والعلاقـات التاريخيـة والسياسية بين البلدين ، فقد استأثرت إيطاليا على 41.7% من إجمالي الصادرات الليبية وعلى 24.3% من إجمالي الواردات عام 2001 . تركز التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات مع الدول المتقدمة الصناعية وضـعف التبـادل التجاري مع الدول العربية والأفريقية والنامية. تضافرت العوامل الطبيعية لتعطي ليبيا ثروة نفطية ومعدنية وموقعاً جغرافيا فريداً اسـتطاعت ليبيا أن تستغله في بناء اقتصادها . تبين وجود علاقة تطورية بين قيمة الإنتاج الليبي والتجارة الخارجية ومكوناتها . كما أن هناك علاقة تطورية بين قيمة الإنتاج النفطي والتجارة الخارجية. أدى الارتفاع والتطور الواضح في قيمة الإنتاج الزراعي والصناعي إلى تنوع الهيكل الـسلعي للصادرات. تأثرت التجارة الخارجية اللي بية بالأحداث العالمية والحروب ، والتي أهمها الحـرب العراقيـة الإيرانية وحرب أكتوبر 1973 وحرب الخليج 1991. كما أثرت التكتلات الاقتصادية التي تنتمي إليها ليبيا على تشكيل التوزيع الجغرافي للـصادرات والواردات. تواجه التجارة الخارجية الليبية عدة مشكلات تمثلت في : اعتماد الاقتصاد الليبي على مورد اقتصادي واحد ألا وهو النفط ، والذي يعد مورد غير متجدد معرض للنضوب وعرضة لمخاطر تذبذب الأسعار . التخصص في تصدير سلعة واحدة ، فقد استحوذت الصادرات النفطيـة علـى 95.3% مـن إجمـالي الصادرات. انخفاض نسبة مساهمة قطاع الصناعة إلى الناتج المحلي الإجمالي ، والتي بلغت 5.9% عام 2001. انخفاض نسبة الصادرات الصناعية إلى إجمالي الصادرات والتي لم تتعدى 1.4% عام 2001. ارتفاع نسبة الواردات الصناعية إلى إجمالي الواردات والتي بلغت 29.5% عام 2001. انخفاض الصادرات الصناعية إلى الناتج الصناعي حيث بلغت 7.2% عام 2001. ارتفاع نسبة الواردات الصناعية إلى إجمالي الناتج المحلي الصناعي ، والتي ارتفعت إلى 75.4% عام 2001. ارتفاع العجز في الميزان التجاري الصناعي إلى -( 709.3 ) مليون دينار عام 2001. انخفاض الصادرات الزراعية إلى إجمالي الصادرات فهي لم تتعدى 0.01 ع% ام 2001. ارتفاع نسبة الواردات الزراعية إلى إجمالي الواردات الكلية ، والذي بلغ 17.1% عام 2001. ارتفاع نسبة الواردات الزراعية إلى الناتج الزراعي إلى 30.14% عام 2001. انخفاض نسبة الصادرات الزراعية إلى الناتج الزراعي إلى 0.02%. تطور العجز في الميزان التجاري للسلع الزراعية ، والذي بلغ -( 455.6) مليون دينار عام 2001. ارتفاع درجة انفتاح الاقتصاد الليبي على الخارج ، والتي ارتفعت إلى 45.7% عام 2001. تبعية التجارة الخارجية الليبية للدول المتقدمة. ضعف التبادل التجاري مع الدول العربية والأفريقية. ثانياً - أهم التوصيات : من خلال استعراض النتائج يمكن التوصية بالتالي : إعادة هيكلة الإنتاج من خلال وضع خطة تنموية تعمل على إعادة هيكلة الإنتاج الليبـي عـن طريق تنمية قطاع الصناعة والزراعة والسياحة . تنمية الصادرات الليبية وذلك من خلال الإنتاج من أجـل التـصدير ، والاهتمـام بالخـدمات التصديرية ، والتوسع في إقامة المعارض الليبية ، والاشتراك في المعارض الدولية. تنمية الصادرات الصناعية من خلال تنمية القطاعات الصناعية المؤهلة للـدخول فـي هيكـل الصادرات مثل الصناعات البترولية والغاز والصناعات البتروكيماوية وصناعة المنسوجات والصناعات الغذائية والدوائية. تنمية الصادرات الزراعية عن طريق التوسع الرأسي والأفقي في الرقعة الزراعيـة ، وإتبـاع أحدث الوسائل لزيادة الإنتاج الزراعي ، والحفاظ على التربة من التعرية والتصحر. إعادة التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية من خلال التوجه إلى الأسواق العربيـة والأفريقيـة والدول النامية. الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ودراسة ذلك جيداً للاستفادة من مميزات ذلـك الانـضمام وتجنيب سلبياته. التوسع في سياسة الخصخصة مع الحفاظ على القطاع العام ، وعدم إهماله بل يجب أن يتواجـد القطاعين جنباً إلى جنب ومراعاة الاتزان بينهما على ألا يطغى قطاع منهم على الآخر. تنمية قطاع النقل وتطويره لأنه يعد شريان التنمية الاقتـصادية وعـصب التجـارة الداخليـة والخارجية. - يوسف أبو الفضل محمد مصطفى - رسالة ماجستير 2007م


التجارة الخارجية للجماهيرية العربية الليبية

دراسة في الجغرافيا الاقتصادية

إعداد

يوسف أبو الفضل محمد مصطفى

لنيل درجة الماجستيرفي الجغرافيا
من قسم الجغرافيا بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية
جامعة القاهرة

إشراف 

أ.د. السعيد إبراهيم البدوي

أستاذ الجغرافيا البشرية
بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية
جامعة القاهرة

د. صلاح الدين صميدة

مدرس الجغرافيا البشرية
بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية
جامعة القاهرة

1428 - 2007

الخاتمة

أولاً - أهم النتائج :

  بعد دراسة التجارة الخارجية للجماهيرية الليبية من مختلف جوانبها ومقوماتها ومـشاكلها اسـتطاع الطالب أن يستنتج الآتي :

   يعد اكتشاف النفط بكميات تجارية وبداية تصديره منذ أوائل الستينات نقطة تحول جذرية في خط سير الاقتصاد الليبي والذي تحول من اقتصاد عجز بكل المقاييس إلى اقتصاد فائض ، فقـد اسـتطاعت الحكومة الليبية من خلال ذلك الفائض تمويل خطط التنمية الاقتصادية على مر العصور المختلفة .

   يعد قطاع النفط عصب الاقتصاد الليبي فقد ساهم قطاع النفط بنسبة 34% من إجمـالي النـاتج المحلي الإجمالي ، وساه م قطاع الخدمات بنسبة 32.5% ، كما ساهم قطاع التجارة بنسبة 10.3% ، ثم يأتي قطاع الزراعة بنسبة 8.6% ، وساهم قطاع البناء والتشييد بنسبة 6.71% ، ويأتي قطاع الصناعة بنسبة 6.7% من إجمالي الناتج المحلي وذلك عام 2001 .

   يعد الاقتصاد الليبي اقتصاداً منفتحاً على الخارج ودل على ذلك ارتفاع نسبة التجارة الخارجيـة إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ، فقد بلغت هذه النسبة 42.2% كنسبة متوسطة خلال فترة التسعينات ، حيث بلغ متوسط مساهمة الواردات إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 14.5% ، كما بلغـت نـسبة الصادرات 27.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة التسعينات.

  التطور الواضح في إجمالي التجارة الخارجية وارتفاع قيمتها ، والذي بلغ 8054.3 مليون دينار عام 2001 ، والذي يعود في أساسه إلى ارتفاع قيمة الصادرات ، وال ذي ارتفع إلـى 5393.9 مليـون دينار، والناجم عن ارتفاع عوائد الصادرات النف طية عمل ذلك الفائض المادي على تغطيـة الـواردات وارتفاع قيمتها ، والذي ارتفع إلى 2960.4 مليون دينار عام 2001 ، مما أدى ذلك إلى وجود فـائض في الميزان التجاري قدر عام 2001 بـ 2733.5 مليون دينار .

   العجز الواضح في قيمة الميزان التجاري بدون الصادرات النفطية ، حيث ق در ذلك العجز بـ ـ -( 2408.7) مليون دينار عام 2001 ، مما يدل على أهمية العوائد النفطية في قيمة مكونـات التجـارة الخارجية سواء الصادرات أو الواردات أو الميزان التجاري .

  تحتل الصادرات النفطية مركز الصدارة بين الصادرات الليبية ، فقد استأثرت بنسبة 95.3% من إجمالي الص ادرات عام 2001 ، وتمثلت أهم الصادرات النفطية في النفط الخـام والمـشتقات النفطيـة والغاز الطبيعي .

  ما زالت نسبة صادرات النفط الخام مرتفعة رغم الجمود المبذولة مـن أجـل تـصنيع الـنفط وتصديره في صورة مشتقات نفطية أو مواد تامة الصنع ، فقد بلغت نسبة صادرات النفط الخام حـ والي 77.24% من إجمالي الصادرات النفطية عام 2001.

   تمثل الصادرات غير النفطية نسبة متدنية في إجمالي قيمة الصادرات الليبية فهـي لـ م تتعـدى 4.7% من إجمالي الصادرات .

   تمثلت أهم الصادرات غير النفطية في صادرات المواد البتروكيماوية بنسبة 69.2% من إجمالي الصادرات غير النفطية ، كما ساهمت بنسبة 3.2% من إجمالي الصادرات عام 2001.

   مثلت الصادرات الزراعية نسبة متدنية في إجمالي الص ادرات غير النفطية قدرت بـ 0.16%، وجاءت نسبة مساهمتها إلى إجمالي الصادرات أسوأ حالاً فهي لم تتعدى 0.01% عام 2001.

   ما زالت الصادرات الصناعية بما فيها الآ لات تمثل نسبة متدنية في إجمالي الـصادرات علـى الرغم من اهتمام خطط التنمية المختلفة بتطوير قطاع الصناعة الليبية لتكون الصادرات الصناعية البديل الأول للصادرات النفطية فيما بعد ، فهي لم تتعدى 1.4% من إجمالي الصادرات ، إلا أنها مثلت نـسبة مرتفعة إلى إجمالي الصادرات غير النفطية قدرت بـ 30% عام 2001.

   جاءت معظم التبادلات التجارية مع دول أوروبا الغربية سواء الصادرات أو الـواردات ، فقـد استحوذت دول أوروبا الغربية على نسبة 80.9% من إجمالي الصادرات الليبية ، كما استحوذت علـى نسبة 61% من إجمالي الواردات الليبية ، وجاءت الدو ل الأسيوية في المركز الثاني بنـسبة 9% مـن إجمالي الصادرات و 15.8% من إجمالي الواردات عام 2001 . وتوزعت النسبة الباقية على الـدول العربية ودول وسط وشمال وجنوب أمريكا ودول أوروبا الشرقية وأفريقيا .

   ومن حيث أكثر الدول تعاملاً مع ليبيا فقد جاءت إيطاليا في مقدمة ال دول تعاملاً مع ليبيا ، فقـد جاءت إيطاليا في مقدمة الدول تعاملاً مع ليبيا ، وذلك لعدة عوامل أهمها الموقع والعلاقـات التاريخيـة والسياسية بين البلدين ، فقد استأثرت إيطاليا على 41.7% من إجمالي الصادرات الليبية وعلى 24.3% من إجمالي الواردات عام 2001 .

    تركز التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات مع الدول المتقدمة الصناعية وضـعف التبـادل التجاري مع الدول العربية والأفريقية والنامية.

   تضافرت العوامل الطبيعية لتعطي ليبيا ثروة نفطية ومعدنية وموقعاً جغرافيا فريداً اسـتطاعت ليبيا أن تستغله في بناء اقتصادها .

  تبين وجود علاقة تطورية بين قيمة الإنتاج الليبي والتجارة الخارجية ومكوناتها . كما أن هناك علاقة تطورية بين قيمة الإنتاج النفطي والتجارة الخارجية.

   أدى الارتفاع والتطور الواضح في قيمة الإنتاج الزراعي والصناعي إلى تنوع الهيكل الـسلعي للصادرات.

   تأثرت التجارة الخارجية اللي بية بالأحداث العالمية والحروب ، والتي أهمها الحـرب العراقيـة الإيرانية وحرب أكتوبر 1973 وحرب الخليج 1991.

   كما أثرت التكتلات الاقتصادية التي تنتمي إليها ليبيا على تشكيل التوزيع الجغرافي للـصادرات والواردات. 

تواجه التجارة الخارجية الليبية عدة مشكلات تمثلت في :

 اعتماد الاقتصاد الليبي على مورد اقتصادي واحد ألا وهو النفط ، والذي يعد مورد غير متجدد معرض للنضوب وعرضة لمخاطر تذبذب الأسعار .

  التخصص في تصدير سلعة واحدة ، فقد استحوذت الصادرات النفطيـة علـى 95.3% مـن إجمـالي الصادرات.

  انخفاض نسبة مساهمة قطاع الصناعة إلى الناتج المحلي الإجمالي ، والتي بلغت 5.9% عام 2001.

  انخفاض نسبة الصادرات الصناعية إلى إجمالي الصادرات والتي لم تتعدى 1.4% عام 2001.

   ارتفاع نسبة الواردات الصناعية إلى إجمالي الواردات والتي بلغت 29.5% عام 2001.

   انخفاض الصادرات الصناعية إلى الناتج الصناعي حيث بلغت 7.2% عام 2001.

 ارتفاع نسبة الواردات الصناعية إلى إجمالي الناتج المحلي الصناعي ، والتي ارتفعت إلى 75.4% عام 2001.

 ارتفاع العجز في الميزان التجاري الصناعي إلى -( 709.3 ) مليون دينار عام 2001.

  انخفاض الصادرات الزراعية إلى إجمالي الصادرات فهي لم تتعدى 0.01 ع% ام 2001.

  ارتفاع نسبة الواردات الزراعية إلى إجمالي الواردات الكلية ، والذي بلغ 17.1% عام 2001.

 ارتفاع نسبة الواردات الزراعية إلى الناتج الزراعي إلى 30.14% عام 2001.

 انخفاض نسبة الصادرات الزراعية إلى الناتج الزراعي إلى 0.02%.

   تطور العجز في الميزان التجاري للسلع الزراعية ، والذي بلغ -( 455.6) مليون دينار عام 2001.

  ارتفاع درجة انفتاح الاقتصاد الليبي على الخارج ، والتي ارتفعت إلى 45.7% عام 2001.

  تبعية التجارة الخارجية الليبية للدول المتقدمة. ضعف التبادل التجاري مع الدول العربية والأفريقية.

ثانياً - أهم التوصيات :

   من خلال استعراض النتائج يمكن التوصية بالتالي :

  إعادة هيكلة الإنتاج من خلال وضع خطة تنموية تعمل على إعادة هيكلة الإنتاج الليبـي عـن طريق تنمية قطاع الصناعة والزراعة والسياحة .

   تنمية الصادرات الليبية وذلك من خلال الإنتاج من أجـل التـصدير ، والاهتمـام بالخـدمات التصديرية ، والتوسع في إقامة المعارض الليبية ، والاشتراك في المعارض الدولية.

   تنمية الصادرات الصناعية من خلال تنمية القطاعات الصناعية المؤهلة للـدخول فـي هيكـل الصادرات مثل الصناعات البترولية والغاز والصناعات البتروكيماوية وصناعة المنسوجات والصناعات الغذائية والدوائية.

   تنمية الصادرات الزراعية عن طريق التوسع الرأسي والأفقي في الرقعة الزراعيـة ، وإتبـاع أحدث الوسائل لزيادة الإنتاج الزراعي ، والحفاظ على التربة من التعرية والتصحر.

   إعادة التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية من خلال التوجه إلى الأسواق العربيـة والأفريقيـة والدول النامية.

  الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ودراسة ذلك جيداً للاستفادة من مميزات ذلـك الانـضمام وتجنيب سلبياته.

  التوسع في سياسة الخصخصة مع الحفاظ على القطاع العام ، وعدم إهماله بل يجب أن يتواجـد القطاعين جنباً إلى جنب ومراعاة الاتزان بينهما على ألا يطغى قطاع منهم على الآخر. 

 تنمية قطاع النقل وتطويره لأنه يعد شريان التنمية الاقتـصادية وعـصب التجـارة الداخليـة والخارجية.

  

تحميل الرسالة 















اطلاع تحميل








للقراءة والتحميل
 

PDF   ePub   Plain Text   DAISY   Kindle


تحميل الرسالة من قناة التليغرام






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

آخرالمواضيع






جيومورفولوجية سهل السندي - رقية أحمد محمد أمين العاني

إتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

آية من كتاب الله

الطقس في مدينتي طبرق ومكة المكرمة

الطقس, 12 أيلول
طقس مدينة طبرق
+26

مرتفع: +31° منخفض: +22°

رطوبة: 65%

رياح: ESE - 14 KPH

طقس مدينة مكة
+37

مرتفع: +44° منخفض: +29°

رطوبة: 43%

رياح: WNW - 3 KPH

تنويه : حقوق الطبع والنشر


تنويه : حقوق الطبع والنشر :

هذا الموقع لا يخزن أية ملفات على الخادم ولا يقوم بالمسح الضوئ لهذه الكتب.نحن فقط مؤشر لموفري وصلة المحتوي التي توفرها المواقع والمنتديات الأخرى . يرجى الاتصال لموفري المحتوى على حذف محتويات حقوق الطبع والبريد الإلكترونيإذا كان أي منا، سنقوم بإزالة الروابط ذات الصلة أو محتوياته على الفور.

الاتصال على البريد الإلكتروني : هنا أو من هنا