تحديد المعايير المساحية والكارتوغرافية
لقواعد وبنوك المعلومات الجغرافية
الأستاذ الدكتور بهجت محمد
قسم الجغرافية - كلية الآداب والعلوم الإنسانية
جامعة دمشق
مجلة جامعة دمشق- المجلد 31 - العدد (1و2) - 2015 - ص ص 539 - 582
الملخص
أصبح نظام المعلومات الجغرافية الوطني حقيقة واقعة في كثير من البلدان المتقدمة والنامية، غير أن بعضها الآخر ما زال في مراحل مبكرة على طريق بناء هذا النظام، تعترضه في ذلك جملة من العقبات التقانية والإدارية ذات الأبعاد المادية. هدفَ البحث إلى رصد واقع النظام المساحي والكارتوغرافي في سورية، وتعرف التجارب والمعايير المعتمدة لهذا الغرض في بعض دول العالم المتقدمة ودول الجوار، وصولاً إلى تحديد المعايير المساحية والكارتوغرافية التي يجب أن تتمتع بها قواعد وبنوك المعلومات الجغرافية في سورية، مناقشاً هذه المعايير ومبينا خصائصها التي يجب أن تتمتع بها عند تطبيقها في سورية.
وخلص البحث إلى تأكيد ضرورة بناء نظام مساحي وكارتوغرافي جديد لسورية يعتمد على معايير جديدة تحقق الدقة وحداثة آليات العمل، واقترح مجموعة من الخيارات المناسبة لتحديث المنظومة المساحية والكارتوغرافية لتحقيق ذلك.
1 - مقدمة البحث:
نظراً إلى زيادة عدد صفحات البحث الذي قام الباحث بإعداده بعنوان المعايير المساحية والكارتوغرافية لقواعد وبنوك المعلومات الجغرافية على الحدود الموضوعة من قبل هيئة تحرير مجلة جامعة دمشق لحجم البحوث التي تنشرها، ونظراً إلى أهمية مكونات البحث وصعوبة اختصارها، قام الباحث بتجزئة بحثه إلى ثلاثة أقسام تناول القسم الأول المفاهيم المساحية وتطورها، وتناول القسم الثاني الأنظمة المساحية المعتمدة في سورية والدول المجاورة وبعض دول العالم، في حين تناول القسم الثالث تحديد المعايير المساحية والكارتوغرافية لبناء قواعد وبنوك المعلومات الجغرافية، وتعد هذه الأجزاء مكملة لبعضها حتى لو نشرت بشكل مستقل .
1-1 موضوع البحث وأهميته:
أصبح نظام المعلومات الجغرافية الوطني حقيقة واقعة في كثير من البلدان المتقدمة والنامية، غير أن بعضها الآخر ما زال في مراحل مبكرة على طريق بناء هذا النظام، بل ما زالت بعض الدول بعيدة عن بداية هذا المشروع الذي يعد وطنياً بامتياز ليس من خلال اسمه فقط بل من خلال الدور والخدمات التي يؤديها للوطن ككل ولكل قطاع من قطاعاته ولكل إقليم من أقاليمه. وتعد قواعد وبنوك المعلومات الجغرافية الأساس التي يبنى عليه نظام المعلومات الجغرافية الوطني، ولذلك فإن طريقة بناء هذه القواعد وسلامة هذا البناء ستحكم على نجاح مشروع نظام المعلومات هذا.
إن السعي لبناء النظم المعلوماتية – المكانية (نظم المعلومات الجغرافية) حاجة تفرضها ضرورة التعامل مع المكان والبيانات والمعلومات المرتبطة به، ونظراً إلى أن التخطيط للتنمية يستدعي فهم الواقع وامتلاك معلومات كافية عنه، فإن درجة كفاية هذه المعلومات ترتبط أساساً بالدرجة التي يأمل فيها المخطط بجني الفائدة من هذا التعامل، وهذا يرتبط بدرجة الدقة والتفصيل المستهدفين والمستوى الإقليمي أو الإداري للمسائل المطروحة للحل، ولذلك فإن الحديث عن مستوى واحد من الدقة والتفصيل في الحصول على البيانات على المستوى الوطني قد لا يكون الأفضل، كما أن طريقة تنظيم البيانات المتاحة وتوافقها على المستويين القطاعي والإقليمي يحدد مقدار الفائدة منها.
من أجل بناء نظام معلومات جغرافية وطني لابد من امتلاك نظام معلومات مساحية وطني يمكّن من الربط المكاني للمعالم الأرضية، ويمكّن من بناء خرائط جغرافية عامة وموضوعية ذات وثوقية مكانية عالية، ولذلك فإن بناء هذا النظام بدءاً من الشبكة الجيوديزية (التسوية والسواء) واعتماد مرجعية للإهليلج الأرضي وأخذ عامل الجاذبية الأرضية بالحسبان لتحديد مستوى الجيوئيد، واعتماد نظام إسقاط ونظام إحداثيات مناسبين لأراضي الدولة ومتفق عليها من قبل الجهات المعنية كلّها، يتطلب عملاً منظماً يستغرق وقتاً ليس بالقليل وذلك بحسب وضع النظام المساحي المعمول به في كل دولة، والحاجة إلى تطويره أو استكماله أو بناء نظام جديد كلياً.
أمّا ما يتعلق بخريطة الأساس المطلوبة كحامل مكاني للمعلومات والبيانات الجغرافية ومحتوياتها الرياضية فهي خريطة رقمية توضع بمقياس تفصيلي (1:25000) يمكن زيادته بالنسبة إلى المناطق المأهولة من البلاد، وتتمتع بالدقة ، وتضم 1 المكانية الافتراضية القصوى لهذا المقياس وتناسب نمط الخرائط الاستعلامية الشرائح كلّها التي تحتويها الخرائط الطبوغرافية التقليدية ذات المقياس المماثل.
تناول هذا البحث المعايير المساحية والكارتوغرافية التي يجب أن يقوم عليها بناء قواعد وبنوك المعلومات الجغرافية مع إظهار ذلك بالنسبة إلى الجمهورية العربية
1 الخرائط الاستعلامية، نسق من الخرائط غزيرة التفاصيل وعالية الدقة توضع ليفاد منها في أغراض شتى من أغراض الإدارة والتخطيط والاستعلام المكاني.
السورية من وجهة نظر جيومعلوماتية توصف النظام ولا تدخل في تفاصيله المساحية الرياضية التي يتركها الباحث للمهندسين المساحيين. وتنبع أهمية الموضوع من أهمية هذه النظم بالنسبة إلى إدارة المكان والتخطيط المستقبلي له بعد اعتماد مبدأ التخطيط الإقليمي من جهة ووضع هدف لهذا التخطيط يتمحور حول تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة والمستدامة، تلك الأهداف والمبادئ التي ظهرت في الخطة الخمسية العاشرة 2010-2006 التي يجري العمل على تعميق توجهاتها في الخطة الخمسية الحادية عشرة 2015- 2011 بوصفها طريقة جديدة في التخطيط للتنمية في سورية تعتمد . مبدأ التنمية المستدامة والتخطيط الإقليمي واقتصاد السوق الاجتماعي2.
2-1 إشكالية البحث:
تأسست في سورية منظومة مساحية - كارتوغرافية منذ نحو قرن من الزمن، وهي منظومة مبكرة نسبياً، ولكن هذه المنظومة تعاني الآن مما يأتي:
- عدم تحديث المنظومة المساحية
- الكارتوغرافية بشكل يواكب التطورات التقانة والمنهجية وما تبعها من تطور الدقة ودخول مكونات جديدة يجب الأخذ بها.
- تشتت النشاطات والمعطيات المساحية بين جهات متعددة لكل منها أجزاء من منظومة مساحية غير مكتملة وغير متوافقة.
- عدم مقدرة المنظومة الحالية (من حيث الشكل والمضمون) على الوفاء بمتطلبات قواعد وبنوك المعلومات الجغرافية التي تعد أساساً لأعمال الإدارة والتخطيط على الصعد المحلية والإقليمية والوطنية.
2 الخطة الخمسية العاشرة 2010-2006،هيئة تخطيط الدولة ( سورية )، - دمشق 2006
3-1 أهداف البحث:
هدفَ هذا البحث إلى:
• تحديد المعايير المساحية لقواعد البيانات الجغرافية المقترحة لسورية.
• تحديد المعايير الكارتوغرافية للخرائط المرتبطة بقواعد البيانات الجغرافية لسورية.
4-1 المناهج المستخدمة في البحث:
اعتُمِد المنهج الوصفي التحليلي لتوصيف الوضع الراهن وتحليله. كما اعتُمِد المنهج التقاني المعاصر لإظهار أهمية استخدام التقانات الحديثة وعلى رأسها نظم المعلومات الجغرافية في تنظيم بنوك المعلومات المكانية كأسلوب لجمع المعلومات المكانية وتنظيمها وتحليلها تمهيداً لاستخدامها في إدارة المكان والتخطيط للتنمية المستدامة فيه.
2– المعايير المقترحة للنظام المساحي والخرائط الطبوغرافية في سورية:
1-2 : معايير المنظومة المساحية : من الطبيعي أن يتم تبني سلة متكاملة من المعايير المساحية التي تؤمن انسجاماً بين عناصرها وربطاً سهلاً مع المنظومات المساحية لدول الجوار وتحقق قبل ذلك دقة عالية للأعمال المساحية والكارتوغرافية كافية لتخديم الأغراض المختلفة وللقطاعات الحكومية وغير الحكومية كلّها. ولا بد هنا من الحديث عن خصوصية بعض الجهات ذات الصلة الكبيرة بالشأن المساحي والتطبيقات المساحية، ومناقشة وجهات النظر المتعلقة بهذه الخصوصية، فالمديرية العامة للمصالح العقارية تعلن في كل مرة يجري الحديث فيها عن تحديث المنظومة المساحية في سورية وتوحيد مرجعيتها عن خطورة تطبيق ذلك على أعمالها وسجلاتها، ويرون الخطورة في الجانب القانوني والاجتماعي فيقال (يمكن أن تحدث بلبلة في الشارع إن تغيرت المنظومة) تغيير حدود الملكيات، لأن التحويل من اهليلج إلى آخر ومن نظام إسقاط إلى آخر سوف يؤدي إلى إزاحة مؤكدة في إحداثيات النقاط الجيوديزية، ومن ثَم تغيير حدود الأراضي والعقارات من مواضعها مما يؤدي إلى تغير المساحات المملوكة زيادة أو نقصاناً، وهذا ما سيكون (سبباً للبلبلة بحسب رأي المديرية). وبمناقشة هذا الموضوع وبالرجوع إلى ما قامت به بعض الدول الأوروبية من عمليات مشابهة دون حدوث تغيير في الملكيات على أرض الواقع، وفرنسا واحدة من هذه الدول، يمكن القول: إن هذا التغيير يمكن أن يحدث في سورية بطريقة مشابهة.. من مبدأ بسيط هو: (حدود الملكية ثابتة كما هي في الواقع، أمّا الإحداثيات فهي التي تتغير) وبالطبع فإن حلاً من هذا النوع سيتطلب عملاً كبيراً وطويل الأجل من الجهة المعنية، والتحويل لن يجري أوتوماتيكياً لسجلات الإحداثيات القديمة دفعة واحدة إلى النظام الجديد الذي سيعتمد أصلاً على شبكة جيوديزية جديدة تصحح النقاط القديمة وتضيف نقاطاً جديدة، وسيصادف التشوه في اتجاهات مختلفة عند تحويل كثير من النقط القديمة بسبب أخطاء الرصد أحياناً وبسبب تغيير المسقط أحياناً أخرى، وستجد هذه المؤسسة نفسها أمام مهمة كبيرة جديدة تشبه عملية التحديد والتحرير التي بدأت منذ عقود ولم تنته بعد. مع إمكانية اختصار كثير من الأعمال بإعادة حساب الإحداثيات للمراصد الفرعية بعد قياس الإحداثيات للمراصد الرئيسة في كل منطقة عقارية.. إن تأجيل الموضوع لا يلغيه وإن لم نبدأ اليوم سنبدأ فيما بعد.. ونظراً إلى أن الطريق واضح فمن الأجدى عدم التأخير حتى وإن طال الطريق.
هناك جهات أخرى مهتمة بالمنظومة المساحية الكارتوغرافية ومستوى دقتها، ترى أن يكون لها خصوصيتها في التعامل مع هذه المنظومة، وربما الاحتفاظ ببياناتها
3 صريح البني، هل نشهد ولادة الهيئة المساحية السورية؟، ص الثورة 2008 /1/15
خشية تسربها في غير المصلحة العامة، وتُفَضلُ تحديد مستويات مختلفة من السماحية في الدخول والتعامل مع بيانات أساس المنظومة. وبرى الباحثان أساس المنظومة المساحية لأي بلد في العالم لا يمكن تحديد التعامل فيه لأن التقانات الحديثة ولاسيما تقانات الاستشعار عن بعد وأنظمة تحديد المواقع وأجهزتها التي غزت تجهيزات كثيرة نستخدمها في حياتنا اليومية (الهاتف النقال، السيارة) وعلنية استخدام المنظومات المساحية لبلد بعينه والحصول على إحداثيات المواقع فيه، إِذْ أصبح بالإمكان وبسهولة وبدقة عالية إنشاء شبكة إحداثية لأراضي دولة ما من خلال نقاط الربط الموجودة في الدول المجاورة وآليات القياس الحديثة بالأقمار الصناعية التي ورد الحديث عنها في هذا البحث، أضف إلى ذلك أن الشبكة المساحية السورية تأسست على يد الفرنسيين وعملت عليها أكثر من جهة أجنبية أخرى، ولذلك فإن التحفظ على الشبكة الإحداثية والمرجعية المساحية المحلية أمر عديم الجدوى، في الوقت نفسه الذي نؤكد فيه حماية قواعد البيانات المكانية الخاصة بقطاعات أو أهداف محددة ذات الطبيعة الخاصة التي تقدرها الدولة، فتلك يجب أن تحدد سماحية الدخول إليها واستخدامها ونقلها . ومن جهة أخرى فإن إمكانية استخدام مستويات إسقاط مختلفة ضمن النظام نفسه يجب أن تكون متاحة بحيث تقوم كل جهة باتباع المستوى الذي يتناسب وعملها وتضع الخرائط والمخططات بالمقياس والتفاصيل المناسبة لمشاريعها ونشاطها ضمن المعايير المساحية الوطنية، وستكون عملية التحويل بين المساقط المختلفة وبين أنظمة الإحداثيات المختلفة سهلة ضمن بيئة نظم المعلومات الجغرافية والتعامل مع الخرائط الرقمية ضمنها.
1-1-2 مكونات المنظومة المقترحة: الإطار المرجعي العام (الاهليلج والجيوئيد): يوجد في العالم الآن ثلاث منظومات مرجعية موثوقة بها للقياسات الأرضية هي: المرجعية الدولية الأمريكية (WGS84) والمرجعية الدولية (الأوروبية) (ITRS/ITRF) والمرجعية الروسية (P5-93)، وسبب وثوقية هذه المرجعيات كونها ترتبط بمؤسسات بحثية متخصصة عريقة وأنظمة تحديد مواقع عالمية خاصة بكل منها وبأنظمة أخرى لقياس الجاذبية والمغناطيسية عبر سلسلة من التوابع الصنعية والمحطات الأرضية، وقد أصبحت الفروق بين قياسات الإهليلج وقياسات الجيوئيد وغيره قياسات جد متقاربة بين هذه المرجعيات الثلاث فلا فرق عملي في الدقة بين اعتماد هذه المرجعية أو تلك، ولكن نظراً إلى أن سورية تقع على حدود استخدام المرجعية الدولية (الأوربية) في أكثر من جهة، فإن هذه المرجعية (ITRS/ITRF) هي المناسبة للاستخدام في سورية من وجهة نظر الباحث، ويتبع ذلك استخدام اهليلج (GRS-80) وبناء شبكة من النقاط المرجعية المعتمدة على الإطار المرجعي (ITRF) بآخر إصداراته (2010 حتى الآن)؛ وهذا ما أكّدته اللجنة الوطنية لتحديث الأنظمة المساحية والجغرافية في توصياتها سنة 2008. 4
2-1-2 المرجعية المساحية المحلية (National Datum): يرتبط تحديد المرجعية المحلية بكل من الاهليلج والجيوئيد والإحداثيات الجيومركزية ثلاثية الأبعاد من جهة وبنظام الاسقاط وما يفرزه من معامل مقياس من جهة أخرى، غير أن تحديد النقطة المرجعية (أو النقاط) يرتبط ببناء الشبكة الجيوديزية الجديدة ثلاثية الأبعاد أو بتعديل الشبكة القديمة على المرجعية الجديدة، إِذْ يقترح الباحث هنا اعتماد مبدأ الكشف على مواقع الشبكة القديمة، فإن كانت النقاط القديمة ما زالت مثبتة في مواقعها تُقَاس بالطرائق الحديثة (باستخدام محطة GPS Station دقيقة) وتؤخذ الإحداثيات الجديدة منسوبة إلى الإطار المرجعي ثلاثي الأبعاد الجديد، وإن كانت النقطة مزالة فتُؤْخَذُ نقطة جديدة في الموقع نفسه، أو من غيره وذلك وفق ما يتناسب وشروط الموضع الجغرافي لمواقع النقاط. وقد يكون من المناسب اختيار مواقع النقط المرجعية التي تثبت فيها محطات قياس دائمة مرتبطة بمركز لقراءة معطيات الشبكة المساحية والجيوديناميكية وتخزينها بعدد يراوح بين 9 و12 نقطة (المرجع السابق) بحيث تشمل الأراضي السورية وتأخذ بالحسبان الوحدات التضاريسية وحركية الصفائح القارية وجوانب الصدوع الكبيرة المنتشرة في القطر، وفي هذا الإطار وبناء على هذه المعايير نقترح التوزيع التقريبي الموضح في الخريطة التالية الذي يربط بين مواقع الرصد المساحية والمناخية بغرض تأمين حماية هذه المحطات وتوفير عناصر البنية التحتية اللازمة لخدمتها؛ ولذلك قمنا بتوزيع المحطات على خريطة المحطات المناخية لسورية. وستكون هذه المحطات مكوناً أساسياً لشبكة المحطات التي تقيس في الزمن الحقيقي (GNSS real-time network) وتضبط على أساسها بقية نقاط الشبكة من المستوى الأول (First Order)، أمّا بالنسبة إلى المرجعية الرأسية لسورية فيمكن الاستمرار باعتماد نقطة قياس مستوى سطح البحر في اللاذقية بعد إعادة تحديد مستواها بالنسبة إلى الإهليلجوالجيوئيد وتحديث القياسات المتعلقة بالمنسوب المتوسط لسطح البحر.
4 المؤسسة العامة للمساحة، تقرير اللجنة الوطنية للأنظمة المساحية والجغرافية ، دمشق 2008
الشكل - 1- المواقع التقريبية المقترحة للنقاط المرجعية في الشبكة المساحية السورية (عمل الباحث استناداً إلى خريطة التضاريس)
3-1-2 الجيوئيد وقياسات الجاذبية: ينبغي العمل لإجراء قياسات الثقالة الأرضية في سورية وإنشاء شبكة لهذه النقاط يبنى على أساسها نموذج سطح الجيوئيد في الأراضي السورية، ويفضل أن تجري القياسات في وقت واحد مع قياسات النقاط الجيوديزية من المستوى الأول وفي المواقع نفسه، ويرى الباحث إمكانية اعتماد النموذج الرياضي المعد بدقة مكانية كافية من قبل إحدى الجهات الدولية بصورة مؤقتة في حال تعذر القيام بإنشاء الشبكة الوطنية لقياسات الثقالة الأرضية، إِذْ يوجد نموذج رياضي أمريكي يعطي قيم الثقالة على مستوى الكرة الأرضية بدقة َ2,5 دقيقة عرض وَ2,5 دقيقة تقريباً)، حيث يمكن بناء خريطة مستوى الجيوئيد بدقة كافية على 2 طول (لكل 18 كم كامل الأراضي السورية اعتماداً على هذه البيانات التي سيصل عدد سجلاتها إلى أكثر من 10000 عشرة آلاف نقطة.
4-1-2-المغناطيسية الأرضية: يرى الباحث الاعتماد على النموذج الرياضي لحساب ، وحساب 5 المغناطيسية الصادر عن وكالة المسح الجيولوجي الأمريكي (USGS) مقادير الانحراف والتغيرات السنوية بناء على البرنامج المعلن لذلك، ويمكن الاكتفاء بحساب زاوية الانحراف المغناطيسي في وسط كل لوحة من لوحات خريطة الأساس الوطنية مقياس 1:25000 ومعدل التغير السنوي.
2-2 معايير المنظومة الكارتوغرافية:
1-2-2 نظام الإسقاط والإحداثيات المسقطية: عند اختيار طريقة الإسقاط يجب استحضار مجموعة من المعايير وتقليب خياراتها والنظر إلى الميزات التي يعطيها كل مسقط: 1- المعيار الفلكي: تقع سورية بين خطي عرض 32,5 و 37,5 تقريباً وهي عروض متوسطة وأفضل المساقط الحقيقية العادية لتمثيلها هي المساقط
55NASA Science, Earth ,s Inconstant Magnetic Field , 2010
المخروطية العادية (التي يتطابق محورها مع المحور القطبي للأرض) وتمس دائرة من دوائر العرض المارة بالأراضي السورية أو تقطع دائرتين في الأراضي السورية. ويلي ذلك مسقط مركاتور الاسطواني المستعرض (TransverseMercator)، أو المسقط المستوي المائل المماس أو القاطع (بما في ذلك المستوي الستريوغرافي القاطع) الذي يصلح لأي مكان محدود المساحة والامتداد في العالم.
2- معيار الشكل والامتداد: شكل سورية قريب من المربع المقطوعة إحدى زواياه وامتدادها من الغرب إلى الشرق أكبر من امتدادها من الجنوب إلى الشمال ولذلك يبقى الإسقاط المخروطي العادي مناسباً مع أن زيادة الامتداد العرضي للمنطقة المستهدفة يعطي ميزات أكثر لهذا الإسقاط، كما هو الحال بالنسبة إلى امتداد تركية الكبير من الغرب إلى الشرق يجعل الإسقاط المخروطي القاطع خيار المرتبة الأولى بتفوق. بالنسبة إلى مسقط مركاتور المستعرض ذي الدرجات الست والقاطع على جانبي الحزمة بفارق ْ1,5 عن خط وسط الحزمة (خطا القطع هما ْ37,5 وْ40,5 في الحزمة 37). وبوضع المسقط المستوي الستيريوغرافي القاطع في هذا المعيار يمكن القول: إنَّه مسقط مناسب للشكل والامتداد، ولكنه يعطينا خط قطع قوسي واحداً ولا يعطي خيارات إسقاط مشتقة منه.
3- معيار المساحة: للمساحة علاقة بالامتداد وكلما كبرت المساحة مع اختيار الإسقاطات نفسها زادت مقادير التشوه بالابتعاد عن خطوط القطع، مع بقاء ترتيب الصلاحية كما هو.
4- معيار الوظيفة: لا تؤثر الوظيفة على اختيار الأنسب من بين أنظمة الإسقاط المذكورة ولكنها تؤثر على طبيعة كل مسقط (يحافظ على الزوايا والأشكال أم يحافظ على المساحات)، ومن ثَم فإن الخيار بالنسبة إلى مؤسسة تعمل في الحقل العقاري اعتماد مسقط يحافظ على المساحات، ولمؤسسة أخرى تهتم للزوايا ودقة قياسها مسقط يحافظ على الزوايا. ولكن في ظل الخرائط الرقمية المبنية والمحمولة على نظام المعلومات الجغرافية فإن هذه الخيارات غير مهمة ما دام بالإمكان التحويل من مسقط إلى آخر ومن طبيعة تشويه إلى أخرى بسهولة مطلقة، وما دامت تستطيع النماذج الرياضية حساب مقادير التشويه في كل نقطة من الخريطة وأخذها بالحسبان بحسب الهدف الذي تستخدم الخريطة من أجله.
وانطلاقاً مما تقدم يبدو للباحث أن اعتماد نظام إسقاط بمستويين يكون مناسباً إِذْ يعتمد المستوى الأول (الشامل) لإظهار كامل أراضي الدولة دفعة واحدة أو لوضع الخريطة الطبوغرافية الأساس، أمّا المستوى الثاني (التفصيلي) فيستخدم لرسم المخططات العقارية ومخططات التنظيم العمراني بمقاييس كبيرة. ويعد الإسقاط المخروطي القاطع بمستويين أو نظام إسقاط مركاتور المستعرض بمستويين أيضاً والإسقاط الستريوغرافي القاطع بمستويين خيارات مناسبة للأراضي السورية ستُعرض وتُناقَشُ فيما يأتي:
أولاً: المخروطي القاطع لرسم خرائط سورية حتى خريطة الأساس 1:25000: يوضع المسقط بخطي قطع هما ْ34 و ْ36 حيث يمر هذان الخطان في موقعين مناسبين بالنسبة إلى الأراضي السورية، ويعتمد خط الطول ْ39 كخط طول أوسط. وفي حال اعتماد هذا المسقط فإن معدلات التشويه ستكون صغيرة لا تتجاوز 2 متر (حيث كان التشويه المحسوب على المسقط نفسه لفرنسا 3-2 أمتار مع أن المسافة بين خطي القطع خمس درجات) ونقترح إنشاء شبكة إحداثية محلية تكون النقطة المرجعية لها تقاطع خط العرض ْ35 مع خط الطول 39 بحيث تعطى النقطة المرجعية الإحداثيين 500 كم طولاً وعرضاً، وينتج عن ذلك أن تكون النقاط جميعها ضمنالأراضي السورية موجبة الإحداثيات، كما يتوافق إحداثيا الطول المبدئي 500 مع إحداثيات نظام تربيع مركاتور (UTM).
الشكل - 2 - مسقط مخروطي قاطع متساوي الأشكال والزوايا بخطي قطع هما 34 , 36 (عمل الباحث)
ثانياً: المسقط المخروطي القاطع المتكرر للنطاقات العرضية المتداخلة: وهي طريقة الإسقاط المعتمدة في فرنسا للأعمال المساحية والعقارية التفصيلية، يتميز هذا المسقط بتداخل كبير بين الحزم العرضية مما يتيح استمرارية في رسم المناطق في أي موقع دون الخوف من انقطاعها للدخول في الحزمة التالية، (يضم كل منها درجتي عرض، ويتقاطع كل نطاق مع سابقه ولاحقه بدرجة عرضية واحدة وذلك لضمان أفضل نتيجة ممكنة (أقل تشويه) ولربط المناطق مع بعضها عند اللزوم). ولذلك فإن مقادير التشويه الضئيلة تتيح استخدام هذا المسقط في الأعمال العقارية والمساحية الدقيقة إِذْ لا يزيد التشويه في المسقط على 9 سم وفق حسابات المعهد الجغرافي الوطني الفرنسي. يعد خط الطول الأوسط خط الطول ْ39 ويعطى الرقم الإحداثي 500كم الذي تقاس عليه درجات العرض، ويعتمد خط العرض الأوسط في كل حزمة مبدأً لترقيم إحداثيات العرض بدءاً من 200كم على أن يضاف رقم الحزمة قبل إحداثي العرض حيث تبدأ إحداثيات عرض الحزمة الأولى بالرقم (1)، وتكون إحداثيات عرض وسط الحزمة 1-200 أما الرقم : 3 – 133 فيعني خطاً إلى الجنوب من خط العرض الأوسط في الحزمة الثالثة، وهكذا..
الشكل - 3 - المسقط المخروطي القاطع المتكرر للحزم العرضية المتداخلة (عمل الباحث)
ثالثاً: مسقط مركاتور المستعرض ذو الدرجات الست (الحزمة 37): يمكن عد هذا المسقط خياراً ثانياً لسورية بسبب انتشاره عالمياً وفي بعض الدول المجاورة، وبسبب مستوى التشويه المنخفض الذي يتمتع به، غير أن المشكلة بأن الأراضي السورية الواقعة إلى الغرب من الحزمة 37 وإلى الشرق منها يجب أن تضاف إليها وتعطى إحداثياتها وستكون مقادير التشويه فيها قصوى بالنسبة إلى هذا المسقط، وهي مناطق استقرار من الدرجة الأولى
الشكل - 4 - مسقط مركاتور المستعرض ( UTM ) الحزمة 37 ( عمل الباحث)
3- الخاتمة (النتائج والمقترحات):
بعد عرض المنظومات المساحية والكارتوغرافية في سورية وغيرها من الدول وتحليل عناصرها بغرض المقارنة بسورية تم التوصل إلى ما يأتي: تحديد المعايير المساحية والكارتوغرافية لقواعد وبنوك المعلومات الجغرافية
1. تحتاج المنظومة السورية إلى التحديث بمختلف مستوياتها ومفاهيمها بحيث يمكن القول: إن الشبكة الجديدة المقترحة لاعلاقة لها بالقديمة إلاً في المواضع التي تُوضع فيها النقاط الجديدة مكان القديمة.
2. إن التقانات المساحية (الجيوماتية) الحديثة تسمح بالوصول إلى نتائج دقيقة وسريعة وأقل تكلفة من الطرائق المساحية التقليدية، ولا يمكن تجاوز هذه الحقيقة كلياً أو جزئياً عند بناء المنظومة الجديدة، لذلك لا بد من الإفادة من الشبكة والإطار المساحي الدولي لبناء الشبكة المحلية وتحقيق الربط مع الإطار العالمي ودول الجوار التي اعتمدته، وهذا يستدعي إلغاء فكرة سرية بيانات المنظومة المساحية الوطنية ولا يلغي خصوصيتها..
3. يجب بناء الخريطة الوطنية الأساس كخريطة رقمية في بيئة نظم المعلومات الجغرافية بمقياس 1:25000 وبمستوى الدقة المطلوب فيها، بعد اعتماد منظومة إسقاط واحدة ذات مستويين : الأول للخرائط الطبوغرافية والموضوعية بدءاً من مقياس خريطة الأساس وأصغر، والثاني للمخططات العقارية والعمرانية والمشاريع التفصيلية بمقياس أكبر من 1:25000 سواء كانت هذه المنظومة تعتمد على الإسقاط المخروطي القاطع أم الاسطواني المستعرض القاطع أم الستريوغرافي المائل القاطع.
4. تحتاج المنظومة الجديدة إلى نموذج رياضي يحسب بطريقة آلية مقادير التشويه في كل نقطة من الخريطة الوطنية ويصحح الموقع اعتماداً على هذا النموذج الرياضي.
5. يجب اعتماد منظومة من الرموز الكارتوغرافية لخريطة الأساس وتعميمها كنسق معياري واحد من الرموز للخرائط الوطنية بحيث تعتمد على الخرائط الموضوعية المماثلة بمقياسها. كما ينبغي العمل على إيجاد منظومة كارتوغرافية معيارية للمقاييس كلّها، وللموضوعات الخرائطية الأساسية كلّها.
6. توصل الباحث إلى مجموعة خيارات لبناء المنظومة المساحية والكارتوغرافية:
• تحديد المعايير المساحية المناسبة: الإطار المرجعي المساحي، والمرجعية المساحية المحلية، والجيوئيد، والمغناطيسية.
• تحديد المعايير الكارتوغرافية المناسبة: المساقط ونظام الإحداثيات المحلية، ومنظومة الرموز
المصادر والمراجع
أولاً العربية:
1- البني، صريح . هل نشهد ولادة الهيئة المساحية الـسورية؟. صـحيفة الثـورة 2008/1/15.
2- الأشرف، نبيل، إدارة العمل المساحي في سورية. المهندس العربي 2008.
3- سلمى، ناصر. نظام المعلومات الجغرافية الوطني كمكون أساسي لبناء الحكومـة الإلكترونية. الندوة الثامنة لأقسام الجغرافية بجامعات المملكة السعودية – مكـة المكرمة 2003 م.
4- صافية، سميح. المساحة1 . كلية الهندسة المدنية – جامعة دمشق 1998.
5- الطرابيشي،عارف. مشروع قانون هيئة المـساحة .صـحيفة الثـورة، اقتـصادالاثنين 2004 / 7 / 25 .
6- رئاسة مجلس الوزراء، قرار رقم 204 تـاريخ 2008/1/20، تـشكيل لحنـة الأنظمة المساحية والجغرافية، دمشق 2008.
7- محمد، بهجت. بنك المعلومات الجغرافية الـوطني سـورية نموذجـاً، الملتقـى الخامس للجغرافيين العرب ، الكويت 2009.
8- محمد، بهجت . عيد، صفية. المساحة والمصورات. قسم الجغرافيـة – جامعـة دمشق 2004.
9- محمد، بهجت. إدريس، يونس. نظام المعلومات الجغرافية، دليل اسـتخدام Arc View 3,2 دمشق 2008.
10- القانون رقم 7 لعام 2010. إتباع الإدارة العامة للمصالح العقاريـة إلـى وزارة الإدارة المحلية 2010.
11- هيئة تخطيط الدولة (سورية). الخطة الخمسية العاشرة 2010-2006- دمـشق 2006
ثانياً: الأجنبية:
1. AydinUstun, HuseyinDemirel 2006, Long Range Geoid testing by GPSLeveling data in Turkey , Journa; Survey engineerinf v. 13.2.
2. BKG (Federal Agency for Cartography and Geodesy)Products of the national geodetic reference systems,2010.
3. British Geology Survey 2010 ,the Earth s Magnetic Field, 2010.
4. Cassini Projection,
5. Clifford J, Mugnier C.P. Grid and Datum of USA, Louisiana University ,2005 .
6. Clifford J. Mugnier C.P Grids &Datums Israel, Louisiana University 2000 .
7. Clifford J. Mugnier C.P Grids &Datums of Jordan, Louisiana University 2006 p.1318 .
8. Clifford J. Mujnier C.P. Grids &Datums Republic of Turkey, Louisiana University 2005 .
9. Cliford J. Mugnier C.P. Grids &Datums Syria. C.M.S. Louisiana University 2001 .
10. DESCRIPTIFS QUASI-GEOIDES ET GRILLES DE CONVERSION ALTIMETRIQUE SUR LA FRANCE METROPOLITAINE, IGN 2010,23 p. France.
11.DeutschesGeoditischesForschungsInstitut ( DGF ) 2007, On he ITRS Datum Specifications, Munchen,Germany2007 .
12. 1 Digital Globe Elevation Products, Digital Globe website,11-2010 .
13. ESRI 1999-2002, Building a Geo database ,
14. Francois Duquenne, Evalution des References Verticales, JourneeGeodesie ,IGN France,2010 .
15. Franson J.2010, Franson Technology AB.The Coordinate Formats.
16. Hakan S. ,Kutoglu 2005: Datum Issue in Deformation Monitoring Using GPS,
17. IGN France 2010, International Terrestrial Reference Frame 08, directed by Al Tamimi Zoheir,2010.
18. IGN France, Sea Level Monitoring programme, William Mitchell, The Australian ----Basel line Sea Level l- 2010, Monitoring ProjectL’évolution des référencesgéodésiques de la NTF.u
19. James R. Clynch 2006, Introduction to Datums, 2006,
20. Jean Kovalevski, Les debuts de GeodesieSpatiale, JourneeGeodesie ,IGN France,2010.
21. Jemes R. Clynch,2006, Datum Map Coordinate Reference Frame. 22. K.N. Celik, T. Ayan, R. Deinz 2007, Geodetic Infrastructure of Turkey for GIS ,GPS & RS Applications
23. NASA Science 2010, Earth ,s Inconstant Magnetic Field , 2010 .
24. National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), May, 2009 - Global 2.5 Minute Geoid Undulation Grid available in GIS format. ( 1 2009) .
25. NikolaosPavlis 2008 ,NGA, Geodesy and Geophysics Basic and Applied Research .
26. Community Coordinated Modeling System Center , -----Geomagnetic Field Model 1945 -2010, and related parameters .
27. Pascale Willis, Le Systeme DORIS, JourneeGeodesie ,IGN France,2010.
28. Peter Dana1995 , Datum wgs1984 &Geoide 1995 .
29. Peter Dana1995 ,Geodetic Datum overview , www.colorado.edu,geog .
30. RGF93 - 2006.IGN France,272/2006 .
31. The Swedish International Development Agency , Draft final report, January 2008 Damascus .
32. USGS, WGS84,version of EGM2008 released. Includes grids and programs for computing geoid undulations relative to WGS 84 Ellipsoid.2008 .
33. Wasim Al Hassani 2007, ACSM Bulletin, 12-2007,p: 34 – 38 .
34. Wassim Al Hassani 2007,ACSM,Bulletin,12-2007,pp. 34-38.
35. Wikipedia 2010 ,WORLDWIDE GEOMETRIC SATELLITE TRIANGULATION NETWORK 2010, BC-4 CAMERAS.GIF,2010 .
36. Wikipedia 2010, Latest version of North American Datum, 2010 .
37. Wikipedia 2010, Wgs84, last updating 9-2010 .
38. www.mapmart.com 2008,/DEM/DEM.htm - 6-2008 .
39. ZuheirAltamimi, Galileo et ITRF, JourneeGeodesie ,IGN France,2010 .
للقراءة والتحميل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق