التحليل المكاني للخدمات التعليمية في مدينة الخمس
د. أبو القاسم علي محمد سنان
خريطة (1) الموقع الجغرافي لمدينة الخمس
المصدر: مركز البحوث الصناعية، لوحة الخمس الجيولوجية رقم ش د 33- 14 – 1975
المقدمة
بدأ الجغرافيون يهتمون بموضوع الخدمات داخل الحيز المكاني، ويتناولونه بالدراسة والتحليل منذ العقدين الماضيين ؛ لما لهذا من أهمية في تقدم وتنمية المجتمعات الإنسانية، وأُدرج هذا النوع من الدراسة في مجال الجغرافية تحت فرع من فروع الجغرافية البشرية و ألا ، هو جغرافية الخدمات.
والخدمات التعليمية إحدى أنواع الخدمات التي تناولتها الجغرافيا بالتحليل والدراسة داخل الحيز المكاني، سواء أكان ذلك الحيز المكاني حضريا أم ريفيا؛ لأهميتها في تطور وتنمية الشعوب في أي مكان وزمان. وقد أدى النمو المطرد للمدن الليبية ، وتطور أعدادها السكانية ، واتساع رقعتها المساحية ، إلى الضغط والطلب المستمر على الخدمات الحضرية المتنوعة، كما هو الحاصل في مدن العالم التي تحولت إلى ً مناطق للتجمع السكاني، واستطاعت بتطورها العددي أن تتخطى كل التنبؤات وقد شكل ذلك طلبا وضغطا كبيرين على مختلف أجهزة ومؤسسات الخدمات، وتعد الخدمات التعليمية إحدى هذه الخدمات، فالتعليم بمؤسساته المختلفة يستوعب قطاعا كبيرا من السكان، وهؤلاء يحتاجون إلى العديد من المرافق التعليمية.
وقد أدت الزيادة المستمرة في الحجم السكاني لمدينة الخمس ، مقارنة ببطء نمو وتطور المرافق الخدمية بها إلى مزيد من القصور والضغط على مختلف الخدمات والمرافق الخدمية الموجودة بها حاليا ، ولا تمثل ً الخدمات التعليمية استثناء من ذلك؛ولا تمثل ً الخدمات التعليمية استثناء من ذلك؛ فهي أيضا قد شملها القصور، وطالها الضغط، وكان من نتيجة ذلك تكدس أعداد التلاميذ في مدارس مدينة الخمس ، في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، والمبان التعليمية التي استغلت كليات تابعة لجامعة المرقب في المدينة، أعدت في الأساس مدارس للتعليم الأساسي والثانوي، وليست للتعليم العالي. وهذا بدوره انعكس على التحصيل الدراسي، ما يترتب عليه من آثار سلبية على الأجيال اللاحقة.
وإذا كان الحل لمشكلة الخدمات التعليمية يتطلب زيادة في الإمكانيات المتاحة، والاستغلال الأمثل لها، فإنه لن يتحقق ذلك إلا بالتخطيط العلمي السليم ، الذي يعتمد على دراسات جادة من قبل متخصصين في مجالات مختلفة، من بينهم الجغرافيون، ويكون مهمتها دراسة الوضع التعليمي القائم، وإبراز سلبياته وإيجابياته ونأمل من خلال هذه الدراسة أن نضع أمام مخططي الخدمات التعليمية - في مدينة الخمس - صورة عن الوضع القائم للخدمات ، التي تقدمها رياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي والثانوي ، التابعة للقطاع العام من حيث توزيعها وأحجامها وكفاءاتها، وهي بذلك تبرز للمخطط حجم المتوفر منها،فتضيء له الطريق؛ كي ينفذ مخططا يستوعب الواقع الراهن، ويعين على أي تخطيط مستقبلي، وبالتالي يلبي احتياجات السكان في الحاضر والمستقبل.
مشكلة الدراسة:
تحدد مشكلة الدراسة من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية:
1- هل يتم توزيع الخدمات التعليمية وفق معايير تخطيطية حتى تؤدي دورها على الصور الصحيحة ؟
2- هل هناك علاقة ارتباطية بين توزيع السكان والخدمات التعليمية في المدينة ؟
3- ما مدى كفاءة توزيع الخدمات التعليمية بمختلف أنواعها في المدينة
أهميتها:
تبرز أهمية الدراسة في النقاط الآتية:
1- معرفة سلبيات وإيجابيات الخدمات التعليمية القائمة في المدينة ، حتى يتسنى للمخططين تفادي السلبيات، والاستفادة من الإيجابيات في إنشاء مرافق تعليمية جديدة وفق معايير تخطيطية.
2- دراسة الخدمات التعليمية التابعة للقطاع العام في المدينة من الناحية الجغرافية ، وتمثيلها على خرائط ؛ حتى تتكون قاعدة بيانات يستفيد منها المهتمون في مجال تخطيط الخدمات التعليمية في المستقبل.
3- تسهم هذه الدراسة في مساعدة المخططين على اختيار أنسب الأماكن لمواقع المرافق التعليمية المستحدث
أهدافها:
تهدف الدراسة إلى الآتي:
1- التحليل المكاني للخدمات التعليمية التابعة للقطاع العام في مدينة الخمس على مستوى محلاتها وأحيائها السكنية.
2- معرفة مدى مطابقة الخدمات التعليمية في مدينة الخمس للمعايير التخطيطية المتبعة في مجال التعليم.
3- إنشاء قاعدة بيانات حول الخدمات التعليمية التابعة للقطاع العام في المدينة.
4- وضع توصيات للجهات ذات الاختصاص من أجل النهوض بواقع الخدمات التعليمية بالمدينة.
النتائج والتوصيات
أولاً: النتائج:
توصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات وكانت على النحو الآتي :
تعاني المدينة من نقص شديد في رياض الأطفال ، حيث لا تضم إلا روضة واحدة لا تغطي خدماتها جميع أحياء ومحلات المدينة، علاوة على عدم مطابقتها للمعايير التخطيطية.
العجز في أعداد مدارس التعليم الأساسي والمتوسط المطابقة للمعايير التخطيطية.
تبين أن 91.7% من مدارس التعليم الأساسي، و33.3% من مدارس التعليم الثانوي غير مطابقة للمعيار الخاص بحجم المدرسة.
اتضح أن جميع مدارس التعليم الأساسي والثانوي تحقق معيار عدد الفصول الدراسية بالمدرسة.
1- إن 91.7% من مدارس التعليم الأساسي غير مطابقة للمعيار المتعلق بمتوسط عدد الطلاب داخل الفصل الدراسي، في حين أن كل المدارس الثانوية تحقق هذا المعيار.
2- 58.3 % من مدارس التعليم الأساسي، و33.3% من المدارس التعليم الثانوي لا ينطبق عليها معيار نصيب الطالب من مساحة المدرسة الكلية.
3- إن 58.8% من مدارس التعليم الأساسي، و66.7% من المدارس الثانوية لا ينطبق عليها معيار نصيب الطالب من مساحة المدرسة المبنية.
4- جميع مدراس التعليم الأساسي، و83.3% من مدارس التعليم الثانوي لا ينطبق عليها معيار نصيب الطالب من مساحة الفصل الدراسي.
5 معظم مواقع المرافق التعليمية لم تـقم على أسس تخطيطية مسبقة ، بل حسب توفر قطعة الأرض.
6- نمط توزيع المدارس بالمدينة من النوع المتباعد ، أي بمعنى أن المدارس متباعد بعضها عن بعض بمسافات فاصلة غير منتظمة.
ثانياً: التوصيات:
1- ضرورة العمل على إنشاء العدد الكافي من ر ياض الأطفال التابعة للقطاع العام، وموزعة على جميع أحياء المدينة وفق المعايير التخطيطية.
2- بناء المدارس المخصص لها مساحات أراض في مخطط المدينة 2000 ؛ لسد العجز القائم في مدارس التعليم الأساسي والثانوي.
3- بناء قاعدة بيانات خاصة بالخدمات التعليمية وتوفيرها للمهتمين والباحثين في مجال التعليم ، وعرضها على صفحات شبكة المعلومات الدولية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.
4- حث مديري المدارس على إنشاء ملف لكل مدرسة يحتوى على جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمدرسة، مثل: مساحة المدرسة الكلية والمبنية، ومساحة الفصول ، والملاعب، والساحات، والمعامل، وعدد الطلاب، والمدرسين، والإداريين، والعاملين، وغيرها.
5- مخاطبة المسؤولين بجامعة المرقب للإسراع في تنفيذ المركب الجامعي في الموقع المخصص له؛ حتى يتسنى لهم إخلاء مواقع المدارس المشغولة من قبل الجامعة والتابعة لقطاع التعليم العام.
6- تشجيع الباحثين على إجراء دراسات مشابهة لمختلف المراحل التعليمية؛ بغية الاستفادة من خبراتهم في مواجهة المشاكل التي يتعرض لها قطاع التعليم.
7- ضرورة إدخال تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في عمليات تخطيط المرافق التعليمية.
8- الأخذ بعين الاعتبار التوسع المساحي والنمو السكاني للمدينة عند اختيار أفضل المواقع لإقامة المرافق التعليمية.
9- العمل على توسيع المدارس القائمة ، التي لا تنطبق عليها المعايير التخطيطية حسب المرحلة الدراسية ، وذلك عن طريق التوسع في المرفق التعليمي، أو إضافة مساحات جديدة إن وجدت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق