النماذج النظرية المفسرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية
دراسة نظرية
إعداد
أ.د عبد الله محمد عبدالمحسن الفوزان
أستاذ علم الاجتماع
وعميد وعهد البحوث والخدمات الاستشارية
بجامعة حائل – المملكة العربية السعودية
مقدمة:
تعد الهجرة غير الشرعية ظاهرة اجتماعية قديمة عانت وما زالت تعاني منها أغلب دول العالم وتحديدا الدول الغنية منها نظرا لما تمتلكه هذه الدول من جاذبييات تجعلها محط أنظار الراغبين في الهروب من قسوة الظروف المعيشية في أوطانهم بهدف تحسين ظروفهم الاقتصادية والمعيشية أو الهاربين من الأوضاع السياسية الغير مستقرة في بلدانهم الأصلية وخاصة تلك التي تعاني من ويلات الحروب والنزاعات الأهلية أو الذين يتعرضون للقمع وسوء المعاملة في أوطانهم لأسباب دينية أو عرقية أو أيديولوجية. إذا نحن أمام ظاهرة معقدة في طبيعتها وتتداخل فيها جوانب متعددة اقتصادية وسياسية ودينية واجتماعية وانسانية وأمنية وصحية وثقافية.
ومع تنامي هذه الظاهرة في عالم اليوم وما ينجم عنها من إفرازات سلبية على المجتمعات والدول المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين فقد نالت اهتماما واسعا على المستوى العالمي واتجهت الدول المستهدفة لاتخاذ خطوات كثيرة للحد منها ومن تداعياتها السلبية على البنى الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية والسياسية لتلك الدول. فالمعاهدات بين الدول ومساعدة الدول الفقيرة على تحسين أوضاعها الاقتصادية وتطوير وسائل المراقبة على الحدود وتشديد قوانين التجنيس والهجرة والتوظيف تمثل نماذج من بعض الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الدول المستهدفة بالهجرة غير الشرعية للحد من هذه الظاهرة.
ونظرا للجوانب الانسانية المرتبطة بهذه الظاهرة فقد نالت اهتمام منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان حول العالم للحفاظ على حقوق المهاجرين غير الشرعيين واحترام كرامتهم وآدميتهم وتقديم الدعم المطلوب لهم ومراقبة سلوك الدول المستهدفة تجاههم عند وصولهم إلى أراضيها.
ونتيجة لتعقد هذه الظاهرة فقد بادر عدد من الباحثين في ميادين علمية مختلفة كعلوم السياسة والاقتصاد والاجتماع والنفس والخدمة الاجتماعية إلى دراسة هذه الظاهرة وتوصلوا إلى عدد من النماذج النظرية المفسرة لهذه الظاهرة.
إذا هذه الورقة عبارة عن مقاربة فكرية لقضيتين رئيسيتين هما:
مفهوم الهجرة غير الشرعية.
عرض أبرز النماذج النظرية المفسرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
أولا: مفهوم الهجرة غير الشرعية:
الهجرة غير الشرعية أو الهجرة غير القانونية تعني هجرة البشر عبر الحدود الوطنية للدول بطريقة تخالف قوانين الهجرة للدولة المستهدفة أو الدولة محطة الوصول. والهجرة بما فيها الهجرة غير الشرعية تتم في الغالب من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية. كما أن المهاجرين ينتمون غالبا للطبقات الأكثر فقرا في بلدانهم الأصلية. وتتفاوت الدول في عدد المهاجرين الشرعيين المقيمين على أراضيها حيث يصل هذا العدد إلى ملايين المهاجرين غير الشرعيين. ويتوقف قرار الأفراد للهجرة غير الشرعية على اعتقادهم بأن فرصة النجاح في الهجرة تفوق المخاطر والتكاليف المترتبة عليها. والفوائد المأخوذة بعين الاعتبار من قبل من يرغب في الهجرة غير الشرعية لا تتضمن التحسن المتوقع في الدخل وظروف الحياة فحسب ولكنها تتضمن إلى جانب ذلك التوقعات المرتبطة بالسماح في الإقامة المستقبلية في البلد المستهدف والحصول على الجنسية. وتتضمن التكاليف المرتبطة بالهجرة غير الشرعية القيود المفروضة على حياة الاشخاص المهاجرين بصورة غير شرعية في محطة الوصول والتعليقات العنصرية المرئية والمنطوقة من قبل سكان البلد المستهدف تجاه المهاجرين غير الشرعيين والتوقيف والاحتجاز والعقوبات المترتبة على هجرتهم وترك الأهل وأساليب الحياة في البلد الأصلي (ويكيبدياen.wikipedia.org/wiki/Illegal_immigration).
وللهجرة غير الشرعية عدة أنواع أبرزها عبور حدود الدولة بصورة غير قانونية والاستمرار في الاقامة في الدولة رغم انتهاء مدة التأشيرة والزواج الصوري من أجل البقاء أو الحصول على الجنسية أو العمل.
ثانيا: النماذج النظرية المفسرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية:
تعد حركة الإنسان وانتقاله من مكان لآخر بحثا عن مصادر الرزق وتحقيقا للبقاء على قيد الحياة ظاهرة قديمة قدم الإنسان نفسه فكان يتحرك بحرية دون قيود ولم تعد آنذاك هجرة غير شرعية، لذلك تذكر بعض الدراسات أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ارتبطت تاريخيا بقيام الدولة القطرية وما نجم عن ذلك من وضع للحدود الجغرافية للدول والمجتمعات وسن للتشريعات المرتبطة بقضية المواطنة والجنسية وقوانين الهجرة مما جعل من عملية الانتقال من دولة إلى أخرى دون إذن مسبق من الدولة المستهدفة بالهجرة تعد من الناحية القانونية هجرة غير شرعية.
ومع تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين شعوب الدول الفقيرة إلى الدول الغنية أو بين شعوب الدول غير المستقرة إلى الدول المستقرة وما ترتب على ذلك من مخاطر انسانية واقتصادية وأمنية وسياسية أصبحت الهجرة غير الشرعية واحدة من القضايا الشائكة التي تواجه صناع القرار في كثير من الدول، بل إنها أصبحت ظاهرة عالمية. وقد عمدت كثير من الدول إلى اتخاذ اجراءات احترازية وعلاجية لحماية حدودها وتم عقد العديد من المعاهدات بين الدول للحيلولة دون حدوث هذه الظاهرة أو الحد منها على أقل تقدير.
وعلى المستوى الأكاديمي أصبحت ظاهرة الهجرة غير الشرعية من بين أبرز الظواهر التي تناولها المتخصصون في علوم شتى كعلوم السياسة والاقتصاد والتاريخ والاجتماع والنفس والاقتصاد والجغرافيا والأمن والخدمة الاجتماعية والقانون في محاولة من هذه العلوم لدراسة وفهم هذه الظاهرة ذات الجوانب المتعددة.
وقد كان السؤال الأبرز الذي طرح نفسه أمام المتخصصين في هذه العلوم هو: لماذا يلجأ البشر إلى الهجرة غير الشرعية؟ أي ما العوامل والدوافع التي تجعل الناس يهاجرون بصورة غير شرعية؟.
ونتيجة لاهتمام العلماء في عدد من هذه العلوم برزت العديد من النماذج النظرية التي تفسر ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتطرح العوامل والدوافع المرتبطة بها.
وقد طرح موقع ويكيبيديا على الانترنت جملة من هذه النماذج النظرية المفسرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية وهي على النحو التالي:en.wikipedia.org/wiki/Illegal_immigration):
النموذج التقليدي المنبعث (Neoclassical Model):
يركز النموذج الاقتصادي المنبعث على احتمالية النجاح في الهجرة والحصول على فرصة عمل والزيادة المتوقعة في الدخل الحقيقي. وهذا التفسير يركز على اقتصاد الدولتين بما في ذلك عوامل الجذب في الدولة المستهدفة للهجرة فيما يخص الأعمال ذات الأجر الأفضل والتحسن في مستوى المعيشة. كما تصف عوامل الطرد الناتجة عن الظروف السلبية في بلد المولد والنشأة كالبطالة والوضع الاقتصادي ((Starley Rivera, 99.
وتؤكد النظرية الاقتصادية المنبعثة على عوامل الكثافة الجغرافية وظروف الحدود واحتمالية ونتائج الاعتقال وسهولة التوظيف غير النظامي وفرص الوضع القانوني المستقبلي التي تحكم احتمالية نجاح الهجرة غير الشرعية . كما يفترض هذا النموذج أن العمال غير النظاميين اعتادوا على الاضافة والمنافسة مع العمال غير الماهرين في البلدان المستهدفة بالهجرة غير الشرعية. والعمال غير النظاميين في هذا النموذج يجدون فرصا وظيفية من خلال قبول الأجور القليلة مقارنة بالعمال المولودين في البلد المستهدف وأحيانا يقبلون برواتب أقل من الحد الأدنى للأجور Hanson, 2007)).
نموذج تحرير التجارة (Trade Liberalization Model ):
دأبت الدول المتقدمة في السنوات الأخيرة على الانتفاع من فوائد العولمة من خلال تبني معايير لتحرير التجارة ولكن التوسع الكبير في الأسواق المحلية ربما يؤدي إلى بطالة أعداد غفيرة من العمال الزراعيين والعمال الغير مهرة والذين قد يبحثون عن فرص عمل وفرص أفضل للحياة الكريمة عن طريق الهجرة غير الشرعية. وهذا ما يفسر لجوء الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال إلى توقيع معاهدة التجارة الحرة مع دول أمريكا الشمالية لتحسين أوضاع المزارعين في المكسيك الغير قادرين على المنافسة مع الانتاجية العالية للنشاط الزراعي المدعوم في أمريكا وخاصة انتاج الذرة ومعاهدة نافتا ربما أدت بصورة غير متوقعة إلى تحسين متطلبات التعليم للأعمال الصناعية في المكسيك مما انعكس على الصادرات المكسيكية التي تتطلب مهارات وتعليم لا يملكها العمال غير المهرة في السابق (Giorgio di Pietro, 2009).
نموذج الطلب البنيوي في الدول المتقدمة (Structural Demand In Developed (States Model:
يرى دوجلاس مسي (Massey, 2003) أن سوق العمل في الدول المتقدمة يخلق مطلبا بنيويا للعمال المهاجرين غير المهرة لمليء الوظائف غير المرغوبة التي لا يقبل عليها العمال الأصليين في الدولة المستهدفة للهجرة غير الشرعية بغض النظر عن حجم الأجور. كما يرى دوجلاس أن اقتصاد ما بعد الصناعة وسع الفجوة بين في الدخول بين وظائف أصحاب الياقات البيضاء والتي تتطلب مستويات عالية من التعليم (رأس المال الاجتماعي) التي يتأهل لها عادة العمال الأصليين والمهاجرين الشرعيين وبين الوظائف الدنيا الغير مرغوبة ولا تتطلب تعليما. وتتضمن هذه الوظائف الدنيا حصاد المحاصيل الزراعية والبناء والتشييد وتنظيف المساكن وأعمال الخدمة في الفنادق والمطاعم حيث تستقطب هذه الوظائف العديد من المهاجرين غير الشرعيين. وتشير البحوث إلى أن استفادة هذه القطاعات من توظيف المهاجرين غير الشرعيين تنمو كلما لجأت قطاعات أخرى إلى هذا الخيار. ومع تلاشي وظائف الطبقة الوسطى ذوي الياقات الزرقاء في مجال الصناعة فإن الأجيال المولودة في البلد الأصلي صارت تحرص على تحسين مستوى تعليمها.
في الدول المتقدمة وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال هناك 12% من قوة العمل يقل تعليمها عن الثانوية العامة بينما المهاجرون غير الشرعيين لديهم مستويات تعليمية أقل. كما تبين أن 70% من العمال غير الشرعيين في أمريكا من المكسيكيين يقل تعليمهم عن الثانوية العامة. وحتى رواتب الوظائف الدنيا في الدولة المستهدفة تزيد بكثير عن الرواتب في البلد الأصلي للعمال غير الشرعيين. وبينما الكثيرون من العمال غير الشرعيين يتوقعون العمل بصورة مؤقتة في البلد المهاجر إليها فإن ضعف فرص الترقي يراها الكثيرون ليست مشكلة بالنسبة لهم. فمثلا تبين أن 79% من العمال المكسيكيين يرغبون بشكل اختياري بالعمل المؤقت الذي يجعلهم يعملون بشكل قانوني لعدد من السنوات حتى لو تطلب منهم ذلك المغادرة بعد ذلك (Hanson, 2009).
إذا نظرية الطلب البنيوية ترى أن الرغبة في العمل بالوظائف غير المرغوبة هو ما يجعل المهاجرين غير الشرعيين يحصلون على وظائف. كما ترى هذه النظرية أن حالات مثل هذه تظهر عدم وجود تنافس مباشر بين العمال غير الشرعيين والعمال الأصليين. وهذا ما يدحض مقولة أن العمال غير الشرعيين يقبلون برواتب زهيدة ويسرقون فرص العمل من العمال الأصليين في البلد المستهدف بالهجرة (Valenzuela, et al, 2009).
نموذج الفقر (Poverty Model):
رغم أن النماذج الاقتصادية تركز على الثراء والدخل النسبي بين الدولة الأصلية للمهاجرين غير الشرعيين والدولة المستهدفة بالهجرة غير الشرعية إلا أنها لا تعني بالضرورة أن المهاجرين غير الشرعيين دائما هم الأفقر بمعايير دولتهم الأصلية. فالطبقات الأفقر في الدولة النامية ربما يفتقرون إلى المصادر الضرورية لمحاولة الهجرة غير الشرعية أو التواصل مع الأصدقاء وأسرهم الموجودة في الدولة المستهدفة بالهجرة. فمثلا توصلت الدراسات إلى أن التعليم ومستويات الدخل للمهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين في الولايات المتحدة الأمريكية قريبة إلى الدخل الوسيط في المكسيك، وأن وجود أسرهم المهاجرة في البد المستهدف بالهجرة غير الشرعية أو الانتماء لجماعة تتضمن العديد من المهاجرين هي المعيار الأفضل لتفسير اختيار الشخص للهجرة غير الشرعية (Suro, 2005).
وتكشف أمثلة أخرى أن تنامي الفقر وخاصة إذا كان مصحوبا بمشكلة آنية يمكن أن تزيد من احتمالية حدوث الهجرة غير الشرعية. فمثلا تسببت الأزمة الاقتصادية في المكسيك في عام 1994م والتي تلت معاهدة نافتا وأدت إلى انخفاض العملة المكسيكية أمام الدولار وتنامي الفقر في زيادة معدلات الهجرة غير الشرعية من المكسيك إلى الولايات المتحدة الأمريكية كل عام منذ منتصف التسعينات الميلادية من القرن الماضي وحتى منتصف عام 2000 ميلادي (Giorgio di Pietro, 2009).
نموذج الانفجار السكاني (Overpopulation Model):
يؤدي النمو السكاني الذي يفوق القدرة على التحمل في منطقة ما أو في بيئة ما إلى الانفجار السكاني (. فالمسامير في المجتمع الإنساني يمكن أن تسبب مشكلات مثل التلوث وشح المياه والفقر وقد نمى سكان العالم من 1.6 مليار إنسان في 1990م إلى 7 مليار إنسان في الوقت الراهن (Durand, 2004). وهناك من يرى أن الهجرة عبارة عن طريق يمنح صمام الإغاثة للانفجار السكاني الذي يوقف السكان من طرح نتائج انفجارها السكاني وأن ذلك يصدر الانفجار السكاني لمكان آخر أو لدولة أخرى. والمؤشرات توحي بأن سكان العالم يتزايدون بمعدل 75 مليون سنويا وأن أغلب هذا النمو يحدث في المناطق الأقل نموا مما يزيد من فرص الهجرة غير الشرعية من تلك المناطق إلى الدول المتقدمة.
نموذج لم الشمل الأسري (Family Reunification):
يهدف بعض المهاجرين غير الشرعيين إلى العيش مع أقاربهم كالزوج أو الزوجة أو أحد أفراد الأسرة الموجودين في البلد المستهدف بالهجرة غير الشرعية. وقد يتم تقديم تأشيرات لم الشمل الأسري للسكان المقيمين بصورة قانونية في الدولة المستهدفة بالهجرة أو السكان الأصليين لإحضار أفراد أسرهم إلى محطة الهجرة بصورة قانونية. ولكن هذه التأشيرات محدودة من حيث العدد وتخضع إلى حصص معينة في كل عام. وهذا قد يدفع أفراد أسرهم إلى دخول الدولة بصورة غير قانونية من أجل لم الشمل. فوجود أقارب في الدولة المستهدفة بالهجرة غير الشرعية يزيد من احتمال قيام الأفراد بالهجرة غير الشرعية إلى تلك الدولة ((Massey, 2003.
نموذج الحروب وطلب اللجوء (Wars and Asylum Model):
قد تكون الحروب الأهلية والقمع والاضطهاد في البلد الأصلي سببا للهجرة غير الشرعية . وتتضمن عوامل الطرد غير الاقتصادية الاضطهاد الديني أو العرقي وغيرهما والإيذاء المستمر والبلطجة والاضطهاد والإبادة الجماعية والمخاطر التي قد يتعرض لها المدنيون أثناء الحروب الأهلية. لذلك تضطر بعض الدول إلى تحويل حالة المهاجرين غير الشرعيين إلى حالة طالبي اللجوء وخاصة الهاربون من ويلات الحروب أو الاضطهاد والإبادة الجماعية (Fleming, 2006).
نموذج الحرمان من حق المواطنة (Deprivation of Citizenship Model):
يرى هذا النموذج أن الأقليات في بعض الدول تضطر للهجرة غير الشرعية هروبا من جحيم سوء المعاملة والقتل والتعذيب والتشريد وهدم المنازل. ومن أبرز هذه الأقليات التي تم حرمانها من حق المواطنة جماعة الروهنجيا المسلمين في ماينمار، حيث تعرض أكثر من 750.000 إنسان من أفراد هذه الجماعة لأبشع صنوف التعذيب والقتل والتشريد منذ عام 1982 وحتى الآن وتم حرمانهم من الجنسية والحق في المواطنة في انتهاك صريح لحقوق الإنسان (Peter, 2012).
إذا تتعدد النماذج النظرية المفسرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية بهدف فهم هذه الظاهرة ومعرفة أبعادها وعواملها وهي نماذج اختزالية لكننا أحوج ما نكون إلى نموذج تكاملي يفسر هذه الظاهرة بدلا من العوامل الفردية التي يقوم عليها كل منظور.
المراجع
Abernethy, Virginia; Lundberg, Jan C. "The Road to Overpopulation is Roads". Culture Change. Retrieved 2012-03-04
Aizenman, N. C. (August 28, 2006). "Young Migrants Risk All to Reach U.S.". The Washington Post. Retrieved 2007-10-03.
Briggs, V. M. (2009). "The State of U.S. Immigration Policy: The Quandary of Economic Methodology and the Relevance of Economic Research to Know". Journal of Law, Economics and Policy 5 (1): 177–193. Retrieved 2009-12-10.
Durand, Jorge (March 2004). "From Traitors to Heroes: 100 Years of Mexican Migration Policies". Migration Policy Institute. Retrieved 2012-03-04
en.wikipedia.org/wiki/Illegal_immigration
Feere, John (August 2010). "Birthright Citizenship in the United States: A Global Comparison". Center for Immigration Studies. Retrieved 2012-03-04.
Fleming, Lucy (October 10, 2006). "Gambia – new front in migrant trade". BBC News. Retrieved 2012-03-04.
Giorgio di Pietro. Trade, Legal, and Illegal Immigration. University of Westminster. Available at http://www.epriee.ncl.ac.uk/dipietro.pdf[dead link] Accessed December 11, 2009
Hanson, Gordon H. (April 2007). "The Economic Logic of Illegal Immigration. Report to the Council on Foreign Relations". Council on Foreign Relations (CSR No. 26). Retrieved 2009-12-11.
Kephart, Janice (August 19, 2011). "White House Embraces Administrative Amnesty After Failing to Get Congress on Board". Center for Immigration Studies. Retrieved 2012-03-04.
McNicoll, Geoffrey (January 1999). "Population and Poverty: the Policy Issues, Part 1". Sustainable Development Department, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved 2012-03-04.
Meadows, Donella (1986). "Poverty Causes Population Growth Causes Poverty". Donella Meadows Institute. Retrieved 2012-03-04.
Peter Ford (June 12, 2012). "Why deadly race riots could rattle Myanmar's fledgling reforms". The Christian Science Monitor.
Starley, Rivera. (1999). Illegal Immigration. (www.colorado.edu/economics/morey/6818/.../s-rivera.p...).
Suro, Roberto (March 2, 2005). "Survey of Mexican Migrants, Part One: Attitudes about Immigration and Major Demographic Characteristics". Pew Hispanic Center. Retrieved 2009-12-11
Taylor, Mark (December 2007). "The Drivers of Immigration in Contemporary Society: Unequal Distribution of Resources and Opportunities". Human Ecology 35 (6). Retrieved 2009-12-10.
Valenzuela, Jr., Abel; Theodore, Nik; Meléndez, Edwin; Gonzalez, Ana Luz (January 2006). "On the Corner: Day Labor in the US". UCLA Center for the Study of Urban Poverty. Retrieved 2009-12-11.
حمله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق