إستراتيجية التنمية الريفية كآلية للحد من البطالة لتحقيق تنمية مستدامة - المحور الثاني: إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة ...

إستراتيجية التنمية الريفية كآلية للحد من البطالة لتحقيق تنمية مستدامة

المحور الثاني: إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة

                الأستاذ: عبد الصمد سعودي                          الأستاذ: صالح سراي

                أستاذ: قسم العلوم التجارية                            أستاذ: قسم العلوم التجارية

                      جامعة المسيلة                                          جامعة المسيلة

Saoudi28@yahoo.fr  

 serrai.salah@yahoo.com                                     

0661742928                                     0771898063                            

ملخص:

من بين المشكلات الاقتصادية التي زعزعت كيان معظم اقتصاديات العالم، نجد ظاهرة البطالة والتي تعتبر من المواضيع التي كانت مجالا للدراسة والاهتمام خاصة في البلدان المتقدمة، حيث تعمقت الأبحاث وتعددت النظريات الاقتصادية التي فسرت هذه الظاهرة، وإذا تكلمنا عن البطالة في بلادنا، نجد أنها بقيت الشغل الشاغل بالنسبة للحكومة الجزائرية، خاصة بعد تعرض الاقتصاد الجزائري خلال النصف الثاني من الثمانينات إلى أزمة اقتصادية بعد السقوط الحر لأسعار البترول، وظهرت بذلك عدة اختلالات نتيجة اعتماد الدولة على عنصر واحد في التصدير، فانخفض النشاط التنموي وتقلصت مدا خيل البلاد، وعرفت بذلك البطالة مستويات مرتفعة وعجزت أغلب المؤسسات العمومية في إحداث مناصب عمل جديدة.

تحاول هذه الورقة البحثية تقديم مساهمة متواضعة تتعلق بتبيان دور إستراتيجية النتمية الريفية للحد من البطالة في الجزائر، وذلك بالتعريج على واقع هذه الإستراتيجية في الجزائر، ومدى مساهمتها في التنمية الريفية

Résumé

Parmi les problèmes économiques qui ont sapé l'entité de la plupart des économies dans le monde, Phénomène du chômage qui est l'un des sujets ont été un domaine d'étude et d'attention, en particulier dans les pays développés, Lorsque la recherche approfondie, et il y avait beaucoup de théories économiques qui expliquent ce phénomène, Si on parle de chômage dans notre pays, nous constatons qu'il est resté la principale préoccupation pour le gouvernement de l'Algérie, Surtout après l'exposition de l'économie algérienne dans la seconde moitié des années quatre-vingt à la crise économique après la chute libre des prix du pétrole, Il y avait tellement de perturbations en raison de la dépendance de l'Etat sur un élément unique dans l'exportation, Abandon des activités de développement et de réduire les entrées du pays, Il était connu que les niveaux élevés de chômage et n'ont pas la plupart des institutions publiques dans la création de nouveaux emplois.

Ce document tente d'apporter une contribution modeste, en montrant le rôle de la stratégie sur le développement rural et de réduire le chômage en Algérie, En identifiant la réalité de cette stratégie en Algérie, et l'étendue de sa contribution au développement rural.

إشكالية البحث: مامدى مساهمة إستراتيحية التنمية الريفية كألية للحد من البطالة وتحقيق تنمية مستدامة في الجزائر

أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى التطرق إلى مفهوم التنمية الريفية، وبيان أهميتها  وواقعها الحالي في الاقتصاد الجزائري، والمستلزمات الضرورية لتأهيلها وتطويرها من أجل خلق مناصب شغل جديدة.

فرضيات البحث: ينطلق البحث من فرضية أساسية هي:

تساهم برامج التنمية الريفية المسطرة في الجزائر في خلق مناصب شغل لتحقيق تنمية مستدامة

 أهمية البحث: تأتي أهمية هذا البحث في التركيز على أهم المشاكل التي تقف حائلا في وجه تقدم هذا القطاع الهام حتى يصبح قطاعا فعالا، إذ لابد للحكومة أن تقوم بالتخطيط الجيد ودراسة ملائمة لواقع الشغل في الجزائر، وتعد إستراتيجية التنمية الريفية من البدائل التي تلائم طبيعة الاقتصاد الجزائري.

منهجية البحث: أعتمد في هذا البحث على المنهج التحليلي الوصفي لمعرفة ولدراسة أثر برامج التنمية الريفية في الجزائر بالاعتماد على النصوص  التشريعية ومصادر رسمية من الوزارة الوصية، وبعض المراجع الأخرى ذات الصلة؛ هذا من أجل تفهم الوضع والوصول إلى استنتاجات ومقترحات عملية مقبولة.

تقسيمات البحث: بناءا على ذلك تتضمن هذه الورقة البحثية المحاور الآتية:

       -المحور الأول: يتم فيه تحديد الإطار النظري للتنمية الريفية؛

       -المحور الثاني: يتم فيه التطرق لموضوع البطالة؛

       -المحور الثالث: يتم في هذا   المحور دراسة مساهمة برامج التنمية الريفية في الجزائر ومدى مساهمتها في الحد من ظاهرة البطالة.   

المحور الأول: التنمية الريفية المستدامة

تعتبر قضية التنمية عامة، والتنمية الريفية خاصة من أهم القضايا التي تشغل فكر علماء الاجتماع والاقتصاد والسياسة والإدارة، ولا يقتصر الأمر على اهتمام الأكاديميين بهذه القضية بل يشاركهم ذلك الاهتمام رجال الحكم وصناع القرار والتنفيذيون والمجتمع بكل فئاته ويرجع ذلك إلى الأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع  وكذلك لعدة اعتبارات منها:(1)

1- أن أغلب سكان العالم خاصة في الدول النامية يعيشون في الريف فنجد على سبيل المثال أن متوسط نسبة سكان الريف في الوطن العربي باستثناء الكويت تبلغ نحو 60-85 في المائة من جملة السكان؛
2- أوضحت الدراسات الإحصائية التي أجريت في أفريقيا وآسيا أن ما بين 75%و85% من السكان الريفيين يشتغلون بالزراعة أما بقية السكان الريفيين فيمتهنون أعمالاً أخرى منها الصناعات الريفية والتجارة والنقل والخدمات؛
3- أن نسبة المشتغلين بالزراعة من جملة عدد السكان الريفيين تبلغ ما بين 45-75% وخاصة في الدول العربية؛
4- قصور أنماط التنمية المتبعة في كثير من دول العالم الثالث عن مواجهة متطلباتها من الأغذية وتكوين رؤوس الأموال وقصور الاستثمار في الموارد البشرية في الريف؛   
5- ارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر(النزوح الريفي)؛        
6- أن هناك تفاوتاً كبيراً في مستوى نصيب الفرد من الخدمات العامة وفي البيئة المعيشية بين سكان الريف وسكان الحضر وتدل التقديرات على أن نصيب الفرد من الخدمات العامة في الحضر يبلغ 4-6 مرات أكثر من نصيب الفرد في الريف كما ورد في      تقرير المركز الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة؛   
7- ارتفاع نسبة الأمية بين سكان الريف، فمثلاً تبلغ نسبة الأمية في الوطن العربي 72.6% من جملة عدد السكان    ومعظم   هؤلاء           الأميين من سكان الريف؛ 
8- أن أعلى نسبة للفقراء في العالم تعيش في المناطق الريفية، ويقسم تقرير البنك الدولي حول إستراتيجية التنمية الريفية إلى مجموعات حسب درجة فقرهم فهناك فقر كلى ومعناه أن يبلغ دخل الفرد سنوياً ما يعادل 50 دولاراً أمريكياً فأقل وفقر نسبي وهو الفرد الذي يقل دخله السنوي عن نصف متوسط دخل الفرد على المستوى القومي وبناء على التقسيم فإن تحليل سكان جميع الدول النامية التي يزيد عدد سكانها على المليون يوضح أن ما يقرب من85% من الذين يعانون من الفقر الكلى يعيشون في مناطق ريفية؛  
9- ارتفاع معدل الهجرة من الريف إلى الحضر خاصة الفئات ذات القدرة المهنية من الشباب أدت إلى حرمان الريف من الاستفادة من قدراتهم  في إحداث تنمية لتطوير الريف؛    
من أجل ذلك برزت أهمية التنمية الريفية المستدامة كقضية تهتم بها الدول والمنظمات والهيئات الدولية، وقد أنشأت من أجل التخطيط لها ومتابعة تحقيق أهدافها واستراتيجياتها إدارات متخصصة في الدول والمنظمات، ومن ذلك شعبة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهي جزء من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.

أولا- مفهوم التنمية الريفية: إن دراسة التنمية الاقتصادية هي من الدراسات الحديثة نسبياً التي اهتم بها علم الاقتصاد بعد بداية القرن العشرين خاصة في الدول النامية، ووجدت من المفيد أولاً أن نعرض أهم تعريف للتنمية وأشملها، لما تضمنه من عناصر مهمة في التنمية وشروط العمل والاستمرار بها وهو:

(عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية وسريعة ومستمرة عبر فترة من الزمن بحيث تكون هذه الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الإنتاجية والاجتماعية وحماية الموارد المتجددة من التلوث والحفاظ على الموارد الغير متجددة من النضوب).(2)

لكن يمكن تعريف التنمية الريفية بما يلي: تشكل التنمية الريفية مسلسلا شموليا، مركبا ومستمرا يستوعب جميع التحولات الهيكلية التي يعرفها العالم الريفي، ويترجم هذا المسلسل من خلال تطور مستوى نتائج النشاط الزراعي، واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية وتنويع الأسس الاقتصادية للسكان القرويين وتحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعمل على الرفع من جاذبية الحياة والعمل في الأرياف سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي.

ثانيا- الأهداف الاقتصادية للتنمية: من أهم الأهداف الاقتصادية الخاصة للتنمية الريفية في التي تسعى لتحقيقها بشكل خاص ما يلي:

ü    إدخال تعديلات جذرية على وسائل الإنتاج والخدمات الإنتاجية والاجتماعية والمؤسسات الاقتصادية، والتعاونيات الحرفية العاملة بالأرياف؛

ü    التركيز على البعد الاجتماعي للتنمية الزراعية من خلال تقديم الدعم الفني والمادي لصغار المزارعين في المناطق الريفية بما يسهم في رفع كفاءتهم الإنتاجية وتنويع أنشطتهم الزراعية ورفع دخولهم وتحسين مستوياتهم المعيشية؛

ü    تنويع الأنشطة الإنتاجية غير الزراعية لتعزيز مداخيل السكان وتوفير الشغل الريفي، نشير في الآخر أن تعدد أنماط التنمية لا يفيد في شيء، لكن تداخلها وتضافرها سيؤدي إلى بلوغ مساعي التنمية المنشودة؛

ü    التغلب على التحديات التي تواجه صغار المزارعين في المناطق الريفية والتي من أهمها إنخفاظ دخل صغار المزارعين وصائدي الأسماك فيها وارتفاع تكلفة الإنتاج وتدني الكفاءة الإنتاجية الزراعية والمنافسة الحادة التي يواجهونها من كبار المستثمرين ومحدودية المعلومات السوقية والبنى الأساسية للتسويق الزراعي وغيرها من المجالات التي تهم الجانب الزراعي الريفي وصغار المزارعين؛

ü     رفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات الزراعية الريفية؛

ü    تنويع النشاطات الزراعية لصغار المزارعين.

ثالثا- متطلبات التنمية الريفية: تتطلب التنمية الريفية المستدامة مشاركة متنوعة من جميع الجهات والمؤسسات والهيئات وأفراد المجتمع المتأثرين بنواتجها في عمليات التخطيط والإدارة والتقويم، وتهدف المشاركة في إدارة عمليات التنمية في الريف    إلى عدة أمور منها:(3)   
1- ترشيد سياسات وقرارات إدارة   التنمية؛
2- الإسراع بإحداث التغيرات السلوكية الضرورية لنجاح التنمية؛         
3- إدراك المواطنين للإمكانيات المتاحة للتنمية الريفية؛
4- تأمين الموارد المالية والبشرية اللازمة للتنمية الريفية عن طريق التمويل الذاتي؛  
5- الحرص على المال العام والإسهام في المحافظة على مقومات الدخل القومي؛   
6- مساعدة المواطنين وتدريبهم على أساليب لحل المشكلات التنموية؛  
وقد تقف مجموعة من العقبات في طريق تحقيق المشاركة المجتمعية في عمليات تخطيط وإدارة التنمية الريفية منها:
أ- نوع التخطيط الاستراتيجي للتنمية؛

ب- الأسلوب المعتمد لإدارة التنمية؛ 

ج- مستوى الوعي التنموي لدى الشركاء؛

د- مستوى القدرة المجتمعية على المشاركة التنموية؛ 

ولذلك فلا بد من التخطيط الاستراتيجي القائم على المعايير العلمية والخطوات العملية بمشاركة المجتمع الريفي وجميع مؤسساته الحكومية لإحداث تنمية ريفية مستدامة إذا ما أردنا تحقيق مؤشرات تنموية مثالية والتغلب على مشكلات التنمية الريفية التي تدفع بسكان الريف للهجرة في اتجاه مواطن التنمية في المدن. 

ولوضع إستراتيجية وطنية للتنمية الريفية المستدامة، وذلك من خلال الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، والتركيز على البرامج التي تتلاءم مع بيئة الريف، وإشراك جميع الأطراف في عمليات بناء الإستراتيجية الوطنية وفق المناهج الحديثة للتخطيط الاستراتيجي، ويمكن بناء رؤية علمية إستراتيجية للتنمية الريفية بإتباع الخطوات الآتية: 

1- تحديد الأسس والمحددات الأساسية للتخطيط الاستراتيجي؛

2- تحديد المشاركين في عمليات التحليل والتقويم والتشخيص وتحديد الأولويات المرغوبة للتطوير؛ 

3- تحديد منطلقات الرؤية العلمية الإستراتيجية ومجالاتها؛

4- تشخيص الواقع من خلال عمليات البحث والتحليل والتقويم؛ 

5- تحديد الأولويات المرغوبة والآمال المطلوب بلوغها في ظل الأسس والمحددات ومنطلقات الرؤية؛ 

6- صياغة الرؤية العلمية في إطارها العام؛ 

7- تحديد الأهداف العامة للرؤية؛

8- تحديد الأهداف الإستراتيجية؛ 

9- وضع الخطط للبرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للرؤية العلمية الإستراتيجية؛ 

10- تحديد جهات التنفيذ ومعايير ومؤشرات التحقق للأهداف الإستراتيجية.(4)

                                 المحور الثاني: الإطار النظري للبطالة

تعتبر البطالة مشكلة عالمية، حيث توجد بنسب متفاوتة في كل دول العالم المتقدمة منها والنامية على السواء، إذ أن التوظيف الكامل للعمالة هو مصطلح يبدو مراوغا للتحديد، وهو مبدئيا يحمل معنى واحد هو أن يستخدم سوق العمل ( 100 %) من قوة العمل، ولكن مثل ذلك ليس هو الحالة، حيث أن بعض البطالة يعتقد أنها حالة عادية.

إن الظاهر من خلال تاريخ الفكر الاقتصادي يبين أن التركيز على موضوع الاستعمال الأمثل للموارد على المستوى الاقتصادي الكلي لم يحتل المكانة اللائقة في الدراسات الاقتصادية إلا مع بداية ا لقرن العشرين عندما ظهرت حالة الكساد العامة والبطالة الخانقة التي لم تستثنا منها أي دولة من الدول الرأسمالية، حيث شهدت بداية الثلاثينات من القرن العشرين ظهور اختلال واضح ودائم في سوق العمل، وهذا بين العرض على العمل والطلب عليه، حيث انجر عن هذا الاختلال ضغطا اجتماعيا وتعطلا في النشاط الاقتصادي، الأمر الذي جعل موضوع البطالة يعرف كل المعنى والمفهوم المتعارف عليه اليوم، والذي أصبحت هناك حاجة ملحة لفهمه والبحث في الآثار الناتجة عنه، ومن ثم إيجاد الحلول المناسبة للقضاء عليه.

أولا- مفهوم البطالة:

تعرف على أنها عدم وجود عمل في مجتمع ما للراغبين فيه والقادرين عليه، أي أنها تعني صفة العاطل

عن العمل، بشكل عام يمكن القول عن الشخص أنه عاطل عن العمل إذا توفر فيه الشرطين: القدرة على العمل والبحث عنه.(5)

كما تعرف البطالة بأنها التوقف الجبري لجزء من القوة العاملة في مجتمع ما برغم القدرة والرغبة في العمل والإنتاج.(6)

وتعرف البطالة حسب المكتب الدولي للعمل:(7)

تتكون فئة البطالين من كل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 59 سنة، ووجدوا أنفسهم في يوم

معين أو أسبوع معين في إحدى الفئات التالية:

- بدون عمل: أي الذين لا يعملون مقابل أجر؛

- متاح للعمل: أي الذين باستطاعتهم القيام بالعمل فورا؛

- يبحث عن العمل: أي الذين اتخذوا خطوات محددة خلال فترة معينة للبحث عن عمل مأجور.

ثانيا- أنواع البطالة: يمكن التمييز بين نوعين رئيسيين للبطالة، يندرج تحتهما أنواع فرعية متعددة:

1- البطالة السافرة (الصريحة): تتمثل في وجود أفراد قادرين على العمل ولا يشغلون أية وظائف، وبالتالي يكون وقت العمل بالنسبة لهم صفرا، وإنتاجيتهم معدومة، وتمثل البطالة السافرة أكثر أشكال البطالة ذيوعا بوصفها الصورة الواضحة للبطالة، ويمكن التمييز بين نوعين من البطالة السافرة:

البطالة الإجبارية والبطالة الاختيارية.

أ- البطالة الإجبارية: وتعني حالة وجود شخص قادر على العمل، ويبحث عنه بشكل جاد عند أجر سائد، لكنه لا يجده حيث يبقى مجبرا على التعطل من غير إرادته أو اختياره، ويمكن التمييز بين عدة أشكال لهذا النوع من البطالة وذلك وفقا للأسباب المؤدية لكل منها وهي:(8)

أ-1) البطالة الاحتكاكية: تعني وجود الفرد في حالة تعطل، نتيجة للوقت الذي ينقضي عليه بسبب بحثه عن عمل، دون أن يجد العمل المناسب له، أو حالة عدم عثور صاحب العمل على العمالة المناسبة للوظائف الشاغرة.

أ-2) البطالة الدورية: ترتبط هذه البطالة بتقلبات النشاط الاقتصادي أو ما يسمى بدورة الأعمال الاقتصادية  حيث تظهر في حالة الانكماش أو الركود، ذلك أنه عندما ينخفض الطلب الكلي على السلع والخدمات يقوم أصحاب الأعمال بتسريح جزء من العمال.

أ-3) البطالة الهيكلية: يمكن إرجاع وجود البطالة الهيكلية إلى عاملين حيث الأول يفسر وجود هذا النوع من البطالة في حالة عدم التوافق بين المهارات المطلوبة لفرص العمل المتاحة وبين المهارات التي يملكها الأفراد الباحثين عن العمل، كذلك عدم التوافق بين المناطق الجغرافية التي توجد بها فرص العمل والمناطق الجغرافية التي يوجد بها الأفراد الباحثون عن العمل.(9)

أ-4) البطالة الموسمية: تنشأ هذه البطالة بسبب قصور الطلب على العمال في مواسم معينة أي أنها تنشأ نتيجة لتغير أو تذبذب الطلب على العمل تبعا لتذبذب مستوى الإنتاج، وتنتشر في الدول النامية الكثيفة السكان التي تعتمد بدرجة كبيرة على النشاط الزراعي، وخير مثال على هذا النوع من البطالة نجد ازدهار نشاط زراعي أو صناعي معين في يتم تسريحهم، ( الموسم ) موسم ما، حيث يتطلب هذا النشاط تشغيل عددا من العمال، وعند انتهاء العمل.

ب- البطالة الاختيارية: تشمل هذه البطالة الأفراد القادرين على العمل إلا أنهم لا يرغبون فيه في ظل الأجور السائدة، بالرغم من وجود وظائف شاغرة لهم، مثل الأغنياء الذين يعزفون عن قبول العمل في ظل الأجور المتاحة، وبعض المتسولين، وكذلك الأفراد الذين تركوا وظائف كانوا يحصلون منها على أجور عالية، ولا يرغبون في الالتحاق بوظائف مماثلة بأجور أقل مما تعودوا عليه من الأجور المرتفعة، غير أن هذا النوع من البطالة لا يدخل ضمن حساب قوة العمل في المجتمع.

2- البطالة المقنعة: تسمى مقنعة ومستترة لأنها غير ملحوظة، وهي تصف العمال الذين يعملون بإنتاجية حدية معدومة، وغالبا ما نجد هذا النوع من البطالة في المجال الزراعي التقليدي أو الوظائف الحكومية؛

نجد مثلا في مزرعة فلاحيه خمسة عمال منهم عاملان قادران على القيام بجميع شؤونها، فنلاحظ أن الثلاثة عمال الباقون هم من ضمن البطالة المقنعة، ولكننا لا نستطيع معرفة من هم الثلاثة العاطلون عن العمل، ومن ثم تمثل البطالة المقنعة أصعب أنواع البطالة لأنه من الصعب حصرها والتعامل معها وعلاجها.(10)

ثالثا- أسباب البطالة في الدول النامية: توجد العديد من الأسباب التي أدت إلى تفشي ظاهرة البطالة في الدول النامية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1- النمو السكاني: تتميز غالبية الدول النامية بمعدلات نمو سكانية مرتفعة وهذا ما يترجم إلى نمو في قوة العمل بمعدلات كبيرة أيضاً مما يستلزم خلق فرص عمل متزايدة، باستمرار، وهذا لا يتحقق في غالبية البلدان النامية إن لم نقل كلها، ذلك لأن فرص العمل لن تزيد إلاّ بتنمية النشاط الإنتاجي الحقيقي وهذه التنمية لظروف كثيرة تتحقق بمعدلات منخفضة في معظم البلدان النامية؛ ما يمكن قوله هو أن المشكل ليس في النمو السكاني وإنما المشكل يكمن في عدم مرونة سوق العمل والجهاز الإنتاجي في هذه الدول وعدم استجابتهم للزيادة في عرض العمالة.

2- التبعية الاقتصادية: وينتج عن هذه التبعية أنه في حالة حدوث أي تقلبات اقتصادية في الدول المتقدمة فحتماً تتأثر الدول النامية بتلك التقلبات، فحدوث الركود الاقتصادي في بعض السنوات بسبب ظروف سياسية واقتصادية في الدول المتقدمة يؤدي دائماً إلى حدوث ركود اقتصادي في البلدان النامية؛ فالبلدان المتقدمة تستورد جانباً كبيراً من الموارد الأولية من البلدان النامية فحينما يحدث ركود اقتصادي في البلدان المتقدمة سيقل دخل البلدان النامية من تصدير السلع الأولية وهو مصدر دخلها في بعض الدول، فالجزائر مثلاً 99 % من صادراتها محروقات؛ ومنه ارتفاع معدلات البطالة في الدول المتقدمة يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة في الدول النامية.

3- فشل جهود التنمية: الكثير من البلدان النامية حاولت تطبيق بعض السياسات الاقتصادية خلال سنوات الستينات والسبعينيات من خلال تنمية الصناعات الكبيرة التي تعتمد على تقنيات حديثة مكثفة لرأس المال، وبالتالي كانت مشكلة البطالة تزداد حدة مع عملية تنمية النشاط الإنتاجي بدلاً من انخفاضها، ومنه فشلت هذه السياسات وأدت إلى تدهور مؤشرات التشغيل وانتشار البطالة.

4- تفاقم أزمة المديونية: من نتائج الاستدانة بالشكل الذي اتبعته الدول النامية خلال سنوات الثمانينات من خلال اعتبار أزمة التمويل العائق الرئيسي لجهود التنمية، وأن اللجوء إلى الاستدانة من شأنه أن يرفع معدل النمو الاقتصادي، هو انخفاض حجم الإنفاق الاستثماري بسبب استنزاف العملة الصعبة في خدمة الدين، تدهور أسعار الصرف إضعاف قدرة الدول النامية المدينة على الاستيراد، وتعطل الطاقات الوطنية، الشيء الذي

أثر سلباً على النمو الاقتصادي؛ وبالتالي انسداد فرص التوظيف أمام طالبي العمل سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وإن كانت مساهمة هذا الأخير منخفضة بسبب طبيعة التوجه الاقتصادي الذي يميز جل هذه الأعمال.(11)

رابعا- علاج البطالة:  إن علاج البطالة ليس بالأمر السهل غير أنه يمكن التقليل منها من خلال إتباع بعض الإجراءات والتي نذكر منها ما يلي:

1- من الممكن خفض معدلات البطالة الاحتكاكية عن طريق خدمات المعلومات التي يكون الهدف منها إعطاء معلومات كافية عن أماكن وشروط الوظائف الخالية ومزاياها، ويمكن أيضاً الحد من البطالة الاحتكاكية إذا أمكن للشباب الذين يبحثون عن عمل لأول مرة اختيار الوظيفة المناسبة لهم فعلاً، وهذا لا يأتي إلاً عن طريق مزيد

من المعلومات عن الوظائف المتاحة مع تقديم النصيحة بشأنها من ذوي الخبرة، ذلك لأنهم إذا أخطأوا في اختيار الوظيفة المناسبة أول مرة فإنهم سيتركونها بعد ذلك ويقومون مرة أخرى بالبحث عما يلائمهم.(12)

2- علاج البطالة الهيكلية يتطلب إعادة تدريب العمال وتأهيلهم حتى تصبح قدراتهم الوظيفية متناسبة مع ما هو مطلوب في سوق العمل، وأحد المصادر المتجددة للبطالة الهيكلية في الدول النامية هم خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس العليا الذين لا يؤهلهم تعليمهم للوظائف المطلوب شغلها، والعلاج هنا يتمثل في تطوير برامج التعليم وتحديثها بما يلائم احتياجات النشاط الاقتصادي، كذلك فإن علاج البطالة الهيكلية يكون أيضاً بتشجيع العمال على الحركة من المدن التي لا يجدون فيها وظائف تناسبهم أي تتطابق مع تخصصاتهم وخبراتهم إلى المدن التي بها أنشطة محتاجة إلى هذه التخصصات والخبرات.

3- السياسات الاقتصادية يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في خفض البطالة الإجبارية تدريجياً فالمفروض أن تقوم الحكومات باتخاذ السياسات النقدية والمالية التوسعية التي تساعد على التخلص من الركود الاقتصادي، وفي البلدان النامية يلزم بالإضافة إلى ذلك بذل جهود إنمائية مكثفة حتى يمكن رفع معدلات الاستثمار وتنمية النشاط الإنتاجي في الأجل الطويل بما يخلق فرصاً متزايدة للعمل، وينبغي تفادي الاعتماد على التقلبات الحديثة التي ترفع

درجة تكثيف رأس المال في العمليات الإنتاجية لأن هذا يقلل من الطلب على العمل.

4- تصحيح آلية الأجور في سوق العمل يمكن أن يلعب دوراً هاماً في تقليل معدلات البطالة ذلك لأنه كلما شاعت المنافسة في سوق العمل كلما أصبحت معدلات الأجور تعبر عن حالة عرض العمل والطلب عليه، وبالتالي يصبح ممكناً أن تقوم التغيرات في الأجور بدورها في تصحيح الوضع كلما اختل بسبب البطالة، وبالطبع فإنه ليس من المنتظر واقعياً أن يتم التخلص في سوق العمل من كافة العوامل التي تحد من درجة المنافسة فيه ولكن

أي خطوات تتخذ لتقليل حجم التدخل الحكومي أو النقابي في سوق العمل والحد من سيطرة الشركات الضخمة على بعض أسواق العمل كلما أمكن الاستفادة من آلية الأجور في خفض معدلات البطالة السافرة.(13)

5- إعطاء أهمية للقطاع الريفي وللصناعات الحرفية والأنشطة الصغيرة يمكن الاعتماد عليه في خلق فرص عمل، فهذه الصناعات تعتمد غالباً على تقنيات مكثفة للعمل، وحيث لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة أو خبرة تنظيمية ضخمة للقيام بها فإن من السهل للشباب القيام بها، من ناحية أخرى فإن دعم هذه الصناعات يمنحها أماكن لتقيم فيها نشاطها وحل مشكلة تمويلها ومساعدتها في تسويق منتجاتها سوف يساعدها كثيراً على النمو وبالتالي

استيعاب أعداد أكبر من الأفراد للعمل فيها.

المحور الثالث: برامج التنمية الريفية في الجزائر ودورها في الحد من البطالة وتحقيق تنمية مستدامة

أولا- واقع سوق العمل في الجزائر: لقد قطعت التنمية الاقتصادية أشواطا جديدة في مطلع الألفية الثالثة كان لها انعكاسها الايجابي أولا على مستوى التشغيل والبطالة ثم على مستوى الاقتصاد الكلي.

إن التحسن الذي عرفته الوضعية الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية كان نتيجة للحجم الغير مسبوق للاستثمار الذي تم رصده في سنة 2004، وللرخاء المالي الناتج عن ارتفاع الجباية البترولية المرتبطة هي الأخرى بارتفاع أسعار البترول، وللنمو الايجابي لميزان المدفوعات والذي قدر ب 12 مليار دولار، وبمديونية التي تقلصت بأكثر من مليارين دولار لاسيما الديون المتوسطة والبعيدة المدى، كل هذه المؤشرات الطموحة سمحت بوضع برنامج لدعم الإنعاش الاقتصادي للفترة الممتدة بين (2001-2004)، والذي بفضله عرف الاقتصاد الوطني نموا مستقرا في المتوسط قدر بنحو ( 4.7 %) خلال نفس الفترة،ودعم هذا البرنامج ببرامج أخرى مثل برنامج التنمية الفلاحية والتنمية الريفية الذي شرع في تنفيذه عام 2000 ، وبرامج تدعيم وتمويل مختلف برامج دعم الشباب، والحصيلة هي تراجع متزايد في البطالة التي انخفضت معدلاتها بست نقاط خلال عامين لتنتقل من ( 23.72 %) عام 2003 إلى  (17.65 %) عام 2004، وكان هذا التراجع بسبب الزيادة الهامة في فرص التشغيل باستحداث حوالي (720 ألف منصب شغل جديد منها 230 ألف منصب مؤقت).(11)

والجدول التالي يوضح تطور معدل البطالة في الجزائر لسنوات (2000-2008)

السنوات	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
معدل البطالة%	29,5	27,3	25,7	23,7	17,7	15,3	12,3	11,8	11,3

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على تقارير الديوان الوطني للإحصاء

من خلال الجدول نلاحظ أن معدلات البطالة في الانخفاض وبشدة خاصة في عامي 2004 و 2005 وبلغت أدناها في 2008 حيث كان معدل البطالة 11.3 %. وهذا ما يوحي بتحسن سوق العمل بالجزائر، وهذا نتيجة لما بذلته الدولة من جهود في سبيل محاربة الظاهرة.

بالإضافة إلى المناصب الجديدة التي حققها القطاع الخاص نظراً للتسهيلات المقدمة في إطار تدعيم الاستثمار الخاص في الجزائر، ومختلف الاستراتيجيات.

ثانيا- إستراتيجية التنمية الريفية في الجزائر:تم في 2006 إعداد إستراتيجية للتنمية الريفية (التجديد الريفي)، وفي سنة 2008 تم مواصلة المسار من خلال إستراتيجية تجديد الاقتصاد الزراعي، حيث تهدف هذه الإستراتيجية (2009-2013)، باعتبارها خطة وطنية للتنمية المستدامة للفلاحة إلى خلق مناصب شغل دائمة وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

وترتكز هذه الخطة على خمسة محاور رئيسية هي:(12)

ü ترقية بيئة تحفيزية للمستثمرات الفلاحية والمتعاملين في مجال الصناعات الغذائية وتعزيز سياسة دعم موائمة؛

ü تطوير أدوات التنظيم سيما من خلال نظام تعديل المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، وتأمين منتجي الثروات (في مجال الفلاحة وتربية المواشي والصناعات الغذائية)؛

ü وضع عشرة برامج لتكثيف الإنتاج والبرامج الخاصة بـ: الحبوب، الحليب، البطاطا، الزيت والتمور، واللحوم الحمراء والبيضاء، والاقتصاد في الماء، وإنشاء الأقطاب الزراعية المكملة؛

ü إدخال عنصر الشباب بين مستغلي المستثمرات الفلاحية وتعزيز قدراتهم التقنية من خلال تفعيل التكوين والبحث وتعميمهما؛

ü  عصرنة الإدارة الفلاحية وتعزيز المؤسسات والهيئات العمومية المعنية (إدارة الغابات، الخدمات البيطرية، خدمات الصحة النباتية، منح العلامات التجارية...).

وفي الوقت ذاته، بادر قطاع الزراعة والتنمية الريفية بإبرام نوعين من عقود الأداء في كل ولاية، أحدهما ذي صلة بالجانب الزراعي ويتعلق بتجديد الاقتصاد الزراعي (عشرة برامج) أما الثاني فهو ذي صلة بالتجديد الريفي ويتعلق بالسياسة التجديد الريفي (12000 مشروع جواري للتنمية الريفية المتكاملة)، وستسري هذه العقود الممتدة على مدى الفترة 2009-2013 اعتبارا من الموسم الفلاحي 2008-2009

يرمي برنامج دعم التجديد الريفي من أربع برامج موحدة:

ü    عصرنة القرى بتحسين شروط الحياة في البيوت الريفية،

ü    تنويع النشاطات الاقتصادية،

ü    الحفاظ وتثمين الموارد الطبيعية،

ü    حماية وتثمين الإرث الريفي المادي وغير المادي.

وبخصوص النتائج، فقد عرف قطاع الزراعة نموا متطورا (1,9% عام2005 و 9,4% عام 2006 و5% عام 2007 وتشكل هذه النسبة 8% من الدخل المحلي الخام)

وقد أطلقت الحكومة عام 2000 المخطط الوطني للتنمية والتجديد الريفي والذي من بين أهدافه ضمان الأمن الغذائي للبلاد وترقية مداخيل التشغيل في المناطق الريفية بطريقة مستدامة للموارد الطبيعية الهشة.

وقد أثمر تنفيذ المخطط الوطني للتنمية والتحديد الريفي في زيادة المخزون الشجري، بين سنة 1966 و2006، وتضاعف هذا المخزون لينتقل من 517000 هكتار إلى ما يقارب 01 مليون هكتار، وقد قدر إنتاج البذور في سنة 2005 بـ 23 مليون قنطار ثم انتقل سنة 2006 إلى 30 مليون قنطار، ليصل في سنة 2007 إلى 43 مليون قنطار، وعرف إنتاج البطاطا عدم الاستقرار خلال الفترة 2007-2005 (فائض إنتاج متبوع بندرة إنتاج).

ثالثا- أهم برامج التنمية الريفية المخططة لتوفير مناصب الشغل في الجزائر: وتم ذلك من خلال عدة مشاريع موضحة كما يلي:(13)

 1- مشروع التشغيل الريفي: انطلق هذا المشروع عام 2004 على مساحة تقدر1427200هكتار تقع في مناطق جبلية على مستوى 6 ولايات ( تيارت، تيسيمسيلت، الشلف، عين الدفلى، المدية، البويرة)، وتستهدف فئة سكانية تقدر ب1340206 نسمة، وكان الهدف الأساسي لهذا المشروع هو إنشاء مناصب شغل دائمة وذلك في إطار مكافحة ظاهرة البطالة والنزوح الريفي.

2- مشروع لتنمية الزراعة وخلق مناصب شغل في الجبال وفي الحوض المنحدر لوادي الصفصاف: انطلق في عام 2003 لمدة 7 سنوات، ويخص مساحة تقدر ب 34110 هكتار تقع داخل ولاية سكيكدة (3بلديات) وولاية قسنطينة (بلدية واحدة)، وقد بلغت الفئة البطالة المستهدفة 23000 نسمة.

3-المخطط الوطني للتشجير: يضمن هذا المخطط فتح مناصب شغل دائمة ومؤقتة للبطالين في الأرياف، حيث تم إنشاؤه لفترة تمتد إلى عشرين سنة ليتكفل بجزئية مكافحة التصحر وحماية الأحواض المنحدرة، وتعطى الأولوية فيه للسدود الجاري استغلالها، والسدود قيد البناء، حيث يستهدف هذا المخطط في مجمله  600.000هكتار منها 265000هكتار أي حوالي 45% للانجاز في إطار حماية وتثمين محيط الأحواض المنحدرة في المناطق الجبلية.

4- برامج تنمية القطاعات المرتبطة بالحفاظ على المياه والأراضي: وهي ممولة من طرف الدولة لخلق مناصب شغل جديدة والحد من النزوح الريفي، ويتم إطلاقها سنويا مثل (برنامج دعم النمو الاقتصادي وبرنامج الهضاب العليا).

5- برنامج تكثيف إنجاز السكنات الريفية: حاولت الدولة الجزائرية من خلال برامج دعم التنمية الريفية محاولة تثبيب سكان الأرياف، وذلك من خلال برامج السكن الريفي الذي بلغا حتى نهاية سنة 2007 حوالي 529000 سكن، تستفيد من الدعم المالي للدولة.

الجدول التالي يوضح مساهمة قطاع الفلاحي في خلق مناصب الشغل           الوحدة: ألف عامل

السنوات	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
إجمالي فرص العمل	168	356	320	361	773	448	505	267
في القطاع الفلاحي	-	143	110	127	52	66	97	72
مساهمة القطاع  الفلاحي%	-	40.16	34.37	35.18	6.72	14.73	19.2	26.96

المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على موقع وزارة الفلاحة.(14)

من خلال الجدول يمكن لنا التحقق من أهمية قطاع الريفي في خلق مناصب شغل جديدة، إلا أننا نسجل انخفاض محسوس في مناصب الشغل التي استحدثت من القطاع، ويمكن ارجاع ذلك إلى التقنيات الحديثة المستعملة مؤخرا في القطاع، من خلال التكنولوجيا الحديثة؛ بالإضافة إلى مناصب الشغل المستحدثة من القطاعات الأخرى والتي كان لها وزن أكبر من قطاع الفلاحة، كما أن التحول الاقتصادي الذي عرفته الجزائر وانتهاجها لسياسة التصنيع التي ساهمت في وجود فوارق بين المداخل في القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى وهذه الأخيرة تعمل على إغراء العمال وبالتالي جذب العمالة إليها بكثرة، وعدم توفر الإمكانيات المادية للفلاحين مما أدى إلى هجرتهم إلى المدن بحثا عن العمل.

الخاتمة:

في الختام هذا واقع الحال بسلبياته وايجابياته، فهل سنبقى مكتوفي الأيدي ، أم نستشرف المستقبل ونبعث الأمل في أنفسنا أولا ونقول ما هي الآفاق، ومن حسن الحظ أن الحديث اليوم وفي هذه المرحلة بالضبط عن آفاق منطقة الريف قد تزامن مع المخطط الخماسي والداعي بشكل قوي إلى الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله وتنميته والأخذ بيده.

والحديث عن الآفاق وتصورات تنمية المناطق الريفية أضحت مطلبا أساسيا وضروريا ومن ثمة لا بد من النزول إلى واقع الناس بهذه المنطقة من أجل ملامسة وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية، بمعنى ضرورة الإنصات إلى هؤلاء، إلى أرائهم ومواقفهم ونظرتهم للأشياء، إلى أنينهم وآهاتهم إذا كنا بالفعل نريد أن نتحدث عن تنمية ريفية حقيقية، وأمل التنمية وآفاقها الاستفادة الثقافية على مستوى المحلي لتقوية وتأهيل قدرات الموارد البشرية من رجال ونساء، وفرص العمل المتاحة بها، وأمل التنمية الريفية أيضا على مستوى امتلاك المساكن من خلال التنمية العقارية وما تقدمه الدولة من حصص السكن الريفي، وأمل التنمية أن تتفاعل البنوك ومؤسسات التمويل مع المشروع الاقتصادي السياحي والتنمية الريفية فتزيد من حجم التمويل وتدعم المستثمرين ولاتبقى بعيدة عن الحراك التنموي لهذه المنطقة.

التوصيات :

•1)- تبني إستراتيجية وطنية للتنمية الريفية المستدامة يشارك في بنائها وإعدادها كل الجهات والمؤسسات وأفراد المجتمع المعنيين بالتنمية الريفية المستدامة والمتأثرين بنواتجها على المدى القصير والبعيد؛  

•2)- التركيز على البرامج والمشروعات الملائمة للبيئات الريفية في الجزائر؛

•3)- التأكيد على توفير جميع المتطلبات اللازمة لإنجاح عمليات التخطيط الاستراتيجي لتنمية ريفية مستدامة ذات الصلة بالإدارة والدعم والخبرات والمعلومات والتقنيات؛

•4)- التأكيد على التوافق والتكامل بين البيئة والتنمية من خلال نظام الموارد‏ البيئية،‏ والنظام الاقتصادي‏،‏ والنظام الاجتماعي‏ بما تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة؛

•5)- تطوير أدوات قياس مؤشرات للتنمية الريفية المستدامة في الجزائر بالاستفادة من المعايير والمقاييس الدولية التي أعدت في هذا المجال، والعمل على تطبيقها ميدانيًا لتحديد مستويات التنمية المتحققة؛ 

•6)- العمل على زيادة مقومات الجذب للتوطين في الريف من خلال برامج التنمية الريفية والحد من الهجرة المتواصلة إلى المدن .

الهوامش:

(1)- ميشيل توادور، التنمية الاقتصادية، ترجمة محمود حسن حسني، دار المريخ للنشر، السعودية، 2006، ص53.

(2)- تركماني عبد الله، التنمية المستدامة والأمن الإنساني في العالم العربي، ورقة عمل قدمت لمعهد العلاقات الدولية في تونس، 20006م. 

(3)- حسن محمد يوسف، التخطيط الاستراتيجي، سلسلة مقالات منشورة في مدونة شخصية، على الرابط الإليكتروني الآتي: http://shekham2.maktoobblog.com/1084297

 (4)- الزهراني، سعود بن حسين، مشكلات التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خلال فترة التخطيط التنموي، الطبعة الثانية، الباحة: النادي الأدبي في الباحة 1426هـ.

(5)- مصطفى سلمان وأخرون، مبادئ الاقتصاد الكلي، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الأردن، 2000، ص237.

(6)- محمد نداء الصوص، الاقتصاد الكلي، دار اجنادين للنشر والتوزيع، الرياض، 2007، ص67.

(7) -Bureau International du Travail. La normalisation du travail, (Nouvelle série 53. Genève, 1953), PP 48-49.

(8)- محمد علي الليثي، التنمية الاقتصادية، الاسكندرية، 2002، ص262.

(9)- المرجع نفسه، ص259.

(10)- أحمد علي دغيم، الطريق إلى المعجزة الاقتصادية، المكتبة الاكاديمية، مصر، 2006، ص120.

(11)- رمزي زكي، الاقتصاد السیاسي للبطالة، مطابع الرسالة، الكویت، 1998، ص106-112.

(12)- عبد الرحمن یسرى أحمد، النظریة الاقتصادیة الكلیة والجزئیة، الإسكندریة، مصر، 2004، ص221.

(13)- المرجع نفسه، ص223.

(14)- مجموعة من تقارير الديوان الوطني للإحصاء.

(15)- تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، الجزائر، نوفمبر، 2008، ص140.

(16)- تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، الألية الافريقية للافريقية للتقييم، الجزائر، 2008، ص402-403.

(17)- موقع وزارة الفلاحة على الانترنت.

 حمله      من هنا