إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة كأداة للحد من ظاهرة البطالة في الوسط الريفي ...

إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة كأداة للحد من ظاهرة البطالة في الوسط الريفي

أ‌.         طالبي رياض                              أ. القري عبد الرحمان

الرتبة: أستاذ مساعد                                                            

قسم العلوم التجارية جامعة المسيلة                     جامعة دمشق - سوريا              

talbi.riad@yahoo.com                                                     

ملخص

          على غرار كل دول العالم قامت الجزائر بإعطاء أهمية كبرى للفضاء الريفي، و هذا بتطبيق استراتيجيات متعاقبة بهدف تنميته من خلال تحقيق الأمن الغذائي من جهة و تخفيض نسبة البطالة من جهة أخرى، حيث أن توفير مناصب شغل من خلال مشاريع هذه الاستراتيجيات يساهم و بنسبة كبيرة في تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي الذي بدوره يعزز الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي لسكان الريف من خلال تثبيتهم عن طريق تقليل النزوح الريفي وبالتالي توفير مناصب شغل إضافية لسكان المدن.

Résumé 

Comme tous les pays du monde, l’Algérie a donné une grande importance à l’espace rural, et ce par la pratique de stratégies successives dans le but de son développement à travers l’atteinte de la sécurité alimentaire d’un coté et la diminution du taux de chômage d’un autre coté, en effet, la création des postes de travail à travers des projets participe par un taux très élevé à la réalisation de l’équilibre économique total qui renforce la stabilité sociale et économique des paysans par leur fixation au moyen de la réduction de l’exode rural et par la suite, la création des postes de travail supplémentaire aux citadins. 

مقدمة:

          تعتبر ظاهرة البطالة أحد المشاكل التي تؤرق جميع الحكومات في شتى دول العالم، وهذا لما تحويه من آثار سلبية من جميع النواحي الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية، السياسية، الدينية...الخ، خصوصا بعد الأزمات المالية الأخيرة، وانكماش الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تسريح كم هائل من العمال و غلق المصانع التي تحويهم، مما أوجب على واضحي السياسات من وضع استراتيجيات على المستوى الكلي للحد من تفاقم هذه الظاهرة، من بينها إستراتيجية التنمية الريفية التي تخص المناطق الريفية و ما تتميز به من خصوصيات عن المناطق الحضرية، إذ أن من بين أهداف هذه الإستراتيجية هو  الحد من ظاهرة البطالة في الوسط الريفي مما يسمح بالتقليل من النزوح الريفي الذي بدوره يقلل من ظاهرة البطالة في الوسط الحضري، فالعلاقة الطردية بين البطالة في الوسطين الريفي و الحضري تؤسس إلى علاقة طردية بين البطالة في القطاعين الزراعي و الصناعي، فلولا الزراعة لما قامت الصناعة و لولا البطالة في القطاع الزراعي لما كانت هناك بطالة في القطاع الصناعي، و بالتالي معالجة ظاهرة البطالة في المهد و هو الوسط الريفي من خلال استراتيجيات على المدى المتوسط و البعيد، و هذا بإشراك جميع الفاعلين الذي يحويهم الفضاء الريفي في وضع هذه الإستراتيجية.

          من خلال ما سبق تتبلور الإشكالية في النقاط التالية:

-       ما مدى مساهمة إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة المطبقة في الجزائر من خفض نسبة البطالة في الوسط الريفي؟

-       ما هي القطاعات التي ساهمت فيها الإستراتيجية في خفض نسبة البطالة؟

أهمية الدراسة:

-       تعتبر إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة المفتاح الأساسي لحل مشكلة البطالة في الوسط الريفي من خلال البرامج التي تنطوي عليها.

-   يحوي الوسط الريفي الجزائري نسبة هامة من عدد السكان تقارب ما يحويه الوسط الحضري.

- مجمل الموارد الطبيعية المتجددة (مياه، أراضي، تنوع حيوي....)، يحويها الوسط الريفي وبالتالي وجب وضع إستراتيجية تستغل هذه الموارد وفق الموارد البشرية الموجودة.

-       تعتبر ظاهرة البطالة على مستوى الاقتصاد الكلي أحد أسباب التخلف الذي يعاني منه الاقتصاد الجزائري وبالتالي وجب وضع استراتيجيات من خلال المناطق و القطاعات المستهدفة في المناطق الريفية للمساهمة في خلق فرص عمل في هذا الوسط و بالتالي تخفيف النسبة على المستوى الكلي.

أهداف الدراسة:

-   التعرف على مدى نجاح إستراتيجية التنمية الريفية في تحقيق الأهداف المسطرة.

-  تبيين القطاعات التي تعاني من نسب بطالة أكبر مقارنة بالقطاعات الأخرى.

-  كشف مدى مساهمة إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة في خلق فرص عمل جديد.

فرضيات الدراسة:

-  ساهمت إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة في خفض نسب البطالة بنسب متفاوت على حسب كل قطاع باختلاف الزمن المطبقة فيه.

-  يتميز الوسط الريفي باحتواء القطاع الفلاحي النسبة الأكبر من اليد العاملة و بالتالي تعتبر الفلاحة القطاع الأول الذي يساهم في عملية التشغيل.

أولا: التنمية الريفية من خلال مقاربة الفضاءات الريفية

1.    خصائص الفضاءات الريفية

تحوي الفضاءات الريفية على كمية كبيرة من الموارد الطبيعية و الأملاك البيئية، و كذلك فإن النشاط الزراعي في علاقة مباشرة مع البيئة حيث أن:

-       الفضاءات الريفية جد متنوعة، إلى التنوع الطبيعي يضاف التنوع الاجتماعي-الاقتصادي و التاريخي.

-       رغم أهمية الزراعة، فإنها لم تعد النشاط السائد في هذه الفضاءات، حيث في بلدان شمال البحر المتوسط يوجد تراجع لوزنها الاقتصادي و الديمغرافي، و في بلدان الجنوب نتحقق من عدم قدرة الزراعة على توفير مناصب عمل و كذا امتصاص البطالة.

-       تكون الفضاءات الريفية في بلدان الجنوب عموما غير ملائمة من الفضاءات الحضرية، وذلك حسب المنشآت، الوصول إلى الخدمات، القدرة الشرائية، هذه الفضاءات بعيدة أيضا عن مراكز السلطة والقرارات.

2. العوامل الخارجية المحددة لطرق تحول الفضاءات الريفية

 هناك ثلاث عوامل محددة أساسية:

-       العولمة.

-       المبادلة الحرة.

-       القضية البيئية.

إن المبادلة الحرة المعممة للمنتوجات الزراعية المسجلة خاصة في الفضاء المتوسطي، تضع الفضاءات الريفية قيد المنافسات، و هذا ما يؤدي إلى تهميش و زيادة حدة الفضاءات الأقل تنافس، و من جهة أخرى إن طرق العولمة تزيد من الحركية المحلية بنقل عوامل التنافس، و توجيه الطلب نحو منتوجات ذات نوعية،إذ تندرج القضية البيئية تحت معيارين:

-       التسيير المستدام للموارد الطبيعية، فندرة بعض الموارد (مثلا الماء و المشاكل المتعلقة بالجفاف)، و كذا الأخطار التي تهدد موارد أخرى (انجراف التربة، تلف الغابات، التصحر...الخ)، و أخطار افقار التنوع البيولوجي، تتطلب وضع تطبيقات و طرق استثمار و تسيير هذه الموارد التي تجمع بين التغير الاقتصادي و الاستدامة البيئية.

-       الحفاظ على البيئة من الآثار السلبية لنشاط الإنتاج و الاستهلاك (تلوث، الاحتباس الحراري، تلف المناظر...الخ)، فالاستدامة البيئية التي أصبحت مطلب عام في كل القطاعات على مستوى النشاطات و السياسات الوطنية و الدولية، تخص أولا التطبيقات الزراعية و طرق تسيير الفضاءات الريفية.

2. إستراتيجية التنمية الريفية المتبعة من طرف الجزائر

1.2          خصوصيات مؤسساتية و سياسية

إن مشروع العمل الريفي PER، قد فتح فرصا كثيرة في تنفيذ شراكة جديدة. و قد كانت تجربته غنية بالمعلومات لتنفيذ إستراتيجية وطنية للتنمية الريفية المستدامة SNDRD، التي استلهمت منه بخصوص مقاربة تساهمية لإطلاق مشروع مخطط التنمية الريفية PPDR. إن علاقة الإدارة، الطائفة، القطاع الخاص قد ترجمت بتغير الحوكمة المرتبطة بتسيير لا مركزي للمشروع، هذا الأسلوب من التشغيل يمنح وسيلة لضمان استمرارية نشاطات المشروع من أجل أن تسمح للسكان بامتلاك سلطة على التفاوض، إن المقاربات التساهمية و المسؤولة مستعملة بكثرة، لكن دون وضع آليات التقييم، أما الإدارة المركزية لا يمكنها أن تقيم الآداءات على المستوى المحلي.

إن تقييم استراتيجيات التنمية يجب أن يعالج القضايا الخاصة، مثل فعالية القطاع العمومي و الحوكمة، تنمية القطاع الخاص و خلق مناصب عمل، تحسين وسائل و مؤشرات تسمح بقياس نتائج التنمية، تعزيز الكفاءات، دعم لشبكات المبادلات بخوص التنمية، و هذا يعني أن هناك العديد من الحتميات يجب أن تزاح و المتمثلة في: ¹    

-       صعوبات تعريف الفاعلين القائدين لتسيير المشاريع، و نقص التأهيل المهني بالنسبة للفرق المتدخلة (فاعلي المجتمع المدني يبقون كمستعملين أكثر كمبادرين).

-       يجب وضع أفضل الإطارات في الميدان و ضرورة تنصيب منشطين حقيقيين.

-       عدم وجود الإعلام حول و من أجل السكان الريفيين.

-       حل المشاكل الاجتماعية للسكان الريفيين.

-       إن السكان الريفيون غالبا ما يرفضون التجمع في لجان من أجل تسيير المنشآت المائية التي يستعملونها.

إن سياسة التنمية الريفية تجتهد أن تكون متعددة الموارد في مفهومها و متعددة القطاعات في تطبيقاتها، وفي نفس الوقت فهي تحاول ترجيح المقاربة الإقليمية، و بما أنها أكثر لامركزية فهذه السياسة أسست على الشراكة وعلى التعاون بين كل مستويات المسؤولية المعنية.

2.2   البرنامج الوطني للتنمية الزراعية الريفية PNDAR

إن الأهداف المبدئية للبرنامج قد وسعت لتشمل عالم الريف، من خلال الأخذ في الحسبان إصلاح التوازنات البيئية وتحسين شروط الحياة للسكان الريفيين عن طريق المخطط الوطني للتنمية الريفية PNDR.

بالإضافة إلى ذلك، إن الإستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية المستدامة SNDRD، قد تطورت برسم حدود تنمية ريفية مدمجة، متوازنة و مستدامة لمختلف الأقاليم الريفية، حيث تدمج مبدأ تكافؤ الفرص، مكافحة الفقر والتهميش. فهي تثمين لحركة الجوار و مشاركة السكان المحليين.

إن مشروع مجاورة التنمية الريفية قد أدرك على أنه مشاريع مدمجة و متعددة القطاعات، منجزة على أقاليم ريفية معرفة مسبقا بهدف السماح باستقرار الطوائف الريفية، و هي تهدف إلى تكامل حركات التنمية المحلية (تزويد الريف بالكهرباء، فتح و تحديث شبكة الطرقات، الصحة، التربية...).

تحت هذا الإطار، يشكل البرنامج الوطني للتنمية الزراعية الريفية مقاربة مكيفة من أجل مكافحة الفقر، و عامل مساهم في تخفيف الفقر الريفي، حيث لا يظهر فقط في خفض البطالة لكن أيضا في نزع حتميات تعيق تنمية عالم الريف من وجهة نظر اقتصادية و اجتماعية.

إن إسهامات البرنامج الوطني للتنمية الزراعية الريفية بالنسبة للطبقات الكادحة لعالم الريف هي جد ثمينة، تتمثل في فرص جديدة لمصادر المدخولات و تحسن ظروف العمل، خلق موارد جديدة، تأطير المنشآت و الخدمات لصالح سكان المناطق المعزولة خاصة، و كنتيجة أولية تبين أن ما يقارب 3121 مشروع قد تم الموافقة عليها بين سنة 2003 و2005 من أجل سكان مناطق مستهدفة يقدر بــ 370000، و إنشاء 169000 منصب عمل.

3.2   الاستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية

إن إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة المتبناة من طرف السلطات العمومية ترتكز حول:

-       تنفيذ إستراتيجية التنمية الريفية تؤسس على وسائل مالية و مؤسساتية، إذ على المستوى المؤسساتي مشروع جوارية التنمية الريفية هو وسيلة قاعدية لضم مباشر للسكان خاصة في المناطق المهمشة، أما على المستوى المالي إن رأس مال التنمية الريفية، تثمين الأراضي عن طريق رخص الاستثمار، مكافحة التصحر و تنظيم الرعي تشكل الوسيلة المميزة لدعم التمويل بين مختلف قطاعات النشاطات لـ PPDR.

-       إن تعزيز الجوارية التي تأخذ بعين الاعتبار مجموع الحظوظ لإقليم ما و لطائفة، تشكل السياسة القاعدية للتنمية الريفية، وهي تخص الطوائف الريفية التي تسكن في المناطق المتفرقة أو المعزولة وتتم في إطار PPDRI، مدتها القصوى سنة.

-       إن مشاريع PPDRI تكون مرافقة للطوائف الريفية و التي تهدف إلى:

·   الاستعمال العقلاني و تثمين الموارد الطبيعية (ماء، أراضي، موارد بيولوجية).

·  حفظ و تثمين الإرث الحضاري المتنوع (بيولوجي و مائي).

·  ترقية (PME)، لإنتاج الأملاك و الخدمات، التحكم في نشاطات الإنتاج و تثمين المنتوجات الزراعية.

· تنمية المهن المرتبطة بالزراعة، الغابات، الرعي، الصناعات التقليدية.

·  ترقية منشآت و تجهيزات اجتماعية، اقتصادية و ثقافية للاستعمال الجماعي.

-       بالإضافة إلى ذلك إن كل من: آليات التشاور و القرار، وسائل البرمجة، تهيئة الإقليم، التقييم المستمر، وترقية أنظمة تمويل الجوار، تشكل وسائل تسمح بتوجيه التدخلات، تسهيل تنفيذها، متابعتها و تقييم نتائج الحركات.

3.2   سياسة التجديد الريفي

تعمل سياسة التجديد الريفي على رسم حدود تنمية ريفية مندمجة، متوازنة ومستدامة لمختلف الأقاليم الريفية ( الأقاليم الريفية الراكدة، الأقاليم الريفية العميقة، الأقاليم الفلاحية ذات القدرات التنافسية، والأقاليم الفلاحية المحاذية للفضاءات الحضرية)، بتحديد الشروط التي ينبغي توفيرها من أجل: ترقية فلاحة قائمة على المؤسسة، مسؤولة بيئيا،وناجحة اقتصاديا، قائمة على المستثمرات الفلاحية ذات القابلية الإقتصادية (حوالي 400.000 ) مستثمرة تتوفر على أكثر من مساحة 05 هكتارات من بين المليون مستثمرة فلاحية الموجودة في البلاد ، وعلى ضرورة اعتماد مقاربة شعب الإنتاج ، من ناحية؛ تنمية ريفية مندمجة بتنظيم تضافر الجهود الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مستوى مختلف الأقاليم من أجل تحفيز التشغيل بتنويع الأنشطة الاقتصادية، وترقية تكافؤ الفرص، ومكافحة الهشاشة والتهميش والإقصاء والمساهمة بفعالية في سياسات تهيئة الأقاليم وتقليص التفاوت و الاختلالات، من جهة أخرى.

تهدف سياسة التجديد الريفي إلى:

• المساهمة في إحياء المناطق الريفية بتحسين ظروف التشغيل، وإعادة الحياة للنسيج الاقتصادي وضمان

مستوى معيشي عادل للجماعات الريفية؛

• تثبيت السكان والحفاظ على عالم ريفي حي وفاعل، بتحسين ظروف الحياة وشروط عمل سكان الريف  وتيسير الحصول على الموارد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان أمن التموين بالمواد الغذايئة؛

تطبيق نموذج تنموي للأقاليم الريفية ونظامها المنتج قصد تدعيم تنافسيتها:

-       بتشجيع تثمين الموارد المحلية؛  

-       بتحفيز اقتصاد جواري بتنظيم تضافر الأنشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية  والاجتماعية؛

-       باستغلال الأقاليم بصفة عقلانية لتحقيق إنتاج ذي نوعية يتوفر على قيمة مضافة عالية؛  

-       بتشجيع تنويع الأنشطة وتعدد الأنشطة لدى الأسر وتدعيم شبكة الخدمات في الوسط   الريفي؛

• تدعيم قابلية المؤسسات الريفية للحياة وتعزيز دور الفلاحة التي ما تزال مكونا رئيسيا في الاقتصاد الريفي  ضمن إطار تهيئة الإقليم والفضاء الريفي؛

• المساهمة في حماية الإمكانيات المتوفرة من موارد طبيعية ورد الاعتبار للتراث الثقافي.

4.2   سياسة التجديد الفلاحي و الريفي للمخطط الخماسي 2010-2014

سياسة التجديد الفلاحي و الريفي، هي عبارة عن محاولة الوصول إلى استدامة الأمن الغذائي الوطني، والمتمثلة في استراتيجيات تعتبر محور هذه السياسة، حيث في المدى المتوسط تبحث في التغيرات و الآثار المهمة في البنية التحتية التي تؤسس دعامة الأمن الغذائي و تؤسس شراكة بين القطاع العام و الخاص، تأثير جميع الفاعلين في عملية التنمية  وبروز حوكمة جديدة للفلاحة و الأقاليم الريفية.

الدعائم الثلاثة للإستراتيجية التجديد الفلاحي والريفي، والتي تعتبر كأداة لتحقيق الأمن الغذائي هي:

-       التجديد الفلاحي من خلال ( انطلاق برامج التكثيف، العصرنة و اندماج لميادين واسعة للاستهلاك، التطبيق الميداني لنظام المعالجة بعد تأمين ثبات عرض المواد واسعة الاستهلاك و ضمان حماية المدخول الفلاحي، خلق مناخ جذاب و آمن عن طريق العصرنة و الدعم المالي و الضمان الفلاحي).

-       التجديد الريفي من خلال ( دعم برامج التنمية الريفية المدمجة، و تحديد المناطق و شروط الإنتاج الأكثر صعوبة بالنسبة للفلاحين)، و المتمثلة في خمسة برامج تعتبر كأهداف في حد ذاتها:

· حماية الأحواض المائية.

· تسيير و حماية الإرث الغابي.

· محاربة التصحر.

· حماية التنوع الطبيعي و المناطق المحمية و تثمين قيمة الأراضي.

· التدخل المدمج و المتعدد القطاعات على المستوى القاعدي.

-       دعم الطاقات البشرية و المساعدة التقنية للمنتجين.

خصصت الدولة لهذا البرنامج 1000 مليار دينار من النفقات العمومية، هدفه تحقيق الأمن الغذائي بحلول 2014 حيث حددت أهدافه في:

-       تحسين معدل نمو الإنتاج المتوسط الفلاحي من 6% لسنة (2000-2008) إلى 8.33%  لسنوات (2010-2014).

-       زيادة الإنتاج الوطني و تحسين مختلف أنواعه.

-       دعم التنمية المستدامة و التوازنات الإقليمية، و تحسين شروط حياة السكان الريفية و هذا بـ 10200 مشروع تنمية ريفية مدمجة لـ 2174 منطقة ريفية، بتحسين شروط حياة 727000 مسكن ريفي و حماية أكثر من 8.2 مليون هكتار من التربة.

-       التسيير المستدام للآلات الصناعية و تحسين الاندماج الفلاحي الصناعي.

-       خلق حوالي 750000 منصب شغل دائم، و خلق دخول خارج القطاع الفلاحي.

  رابعا: ظاهرة البطالة

1. تعريف البطالة

حسب المكتب الدولي للعمل: تتكون فئة البطالين من كل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 59 سنة، ووجدوا أنفسهم في يوم معين أو أسبوع معين في إحدى الفئات التالية: ²

·  بدون عمل: أي الذين لا يعملون مقابل أجر؛

· متاح للعمل: أي الذين باستطاعتهم القيام بالعمل فورا؛

· يبحث عن العمل: أي الذين اتخذوا خطوات محددة خلال فترة معينة للبحث على عمل مأجور.

 حسب الديوان الوطني للإحصاء يعتبر الشخص بطالا إذا توفرت فيه المواصفات التالية:³

· أن يكون في سن يسمح له بالعمل (بين 15 سنة و 64 سنة)؛

· لا يملك عملا عند إجراء التحقيق الإحصائي, ونشير إلى أن الشخص الذي لا يملك عملا هو الشخص الذي لم يزاول عملا ولو لمدة ساعة واحدة خلال فترة إجراء التحقيق؛

· أن يكون في حالة بحث عن عمل, حيث أنه يكون قد قام بالإجراءات اللازمة للعثور على منصب شغل؛

· أن يكون على استعداد تام للعمل ومؤهلا لذلك.

بالرجوع إلى أهم التعريفات المتعلقة بالبطالة نجد أن المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي قد عرف البطال بالشخص الذي تتوفر فيه المعايير التالية:  

· عندما يكون بدون عمل؛

· عندما يكون حاضرا و مؤهلا للعمل؛

· عندما يكون قد قام بعدة محاولات لإيجاد عمل؛

ويضيف المركز الوطني للإحصائيات معيارا رابعا متمثلا في القدرة على العمل أي أن يتراوح سن الشخص ما بين 16 و 60 سنة.

وبهذا المفهوم وبتجمع المعايير الأربعة نجد أن البطالة في الجزائر ظاهرة مستفحلة ورغم أننا نملك قوة اجتماعية ثرية إلا أن تسييرها لم يكن بطريقة عقلانية وذكية رغم المحاولات المستمرة لبرامج الشغل لامتصاص أكبر عدد ممكن من البطالة.

2.  أسباب وخصائص ظاهرة البطالة في الجزائر

أسبابها: ترجع ظاهرة البطالة لمجموعة عوامل ديمغرافية واجتماعية أهمها ما يلي :

· ارتفاع معدلات الإنجاب و النمو الديمغرافي؛

· تدني مستوى مساهمة المرأة في النشاطات الاقتصادية؛

· تباين التوزيع السكاني فأغلب السكان ينتمي جغرافيا إلى الشمال؛

· تمركز العمل في قطاع معين على حساب قطاع آخر؛

· تقليص العمال و تسريحهم و الإحالة على التقاعد المسبق.⁴

خصائصها: إن تحاليل المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في كل تقاريره حول الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد شددت على الإنشغالات النابعة عن الخصائص التي تتميز بها البطالة في الجزائر أكثر مما هي نابعة من مستواها الذي يشهد تضاربا في الأرقام حيث أن عدم تحسن البيئة الديمغرافية للبطالة يعد مصدر قلق أكثر من حجمه و هذا ما يستدعي أعمالا مستهدفة سيما اتجاه الشباب الذين يقل عمرهم عن 20 سنة خاصة منهم الذين لا يتمتعون بمؤهلات.⁵

وقد أظهر تحقيق أنجز في سنة 2001 في إطار اليوم العالمي للسكان أن الانشغال الرئيسي لقرابة 90% من الشباب هو إيجاد منصب عمل حيث يمتد هذا الانشغال إلى الشباب الذي لم ينهي دراساته و تكويناته بعد.

ويشير تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن ظاهرة البطالة في الجزائر تتميز بثمانية  خصائص:⁽⁵⁾  

1-أغلبية البطالين هم من الشباب حيث أن أكثر من  80 %لا يتجاوز سنهم 30 سنة؛

2-ثلثا عدد البطالين هم طالبو العمل لأول مرة أي دون أي خبرة مهنية و يعتبر هذا خطر كبير على إدماج هذه الفئة في مجال الشغل؛

3-تمس البطالة أساسا الأشخاص غير المؤهلين حيث أحصي في سنة 2003 قرابة مليون بطال لهم مستوى دراسي متوسط و ما يقارب نسبة  73 %ليس لهم أي تأهيل؛

4-ارتفاع عدد البطالين الحاملين لشهادات عليا حيث فاق عددهم 80 ألف بطال سنة1996 المتزامنة مع إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛

5-الاتجاه شيئا فشيئا نحو بطالة طويلة المدى حيث انتقلت مدة البحث عن مناصب الشغل من 23 شهرا سنة 1989 إلى 27 شهرا سنة 1996 وبلغت نسبة البطالين الذين استغرقت مدة بحثهم عن منصب عمل أكثر من سنة 55 %  و 35,4 % بالنسبة للذين استغرق بحثهم لمدة تزيد عن سنتين؛

6-يعرف ثلث عدد البطالين حالة بطالة تستوجب إعادة الإدماج وهو معدل مرشح للزيادة في ضل فقدان مناصب العمل بالتسريح وغيره وتقدر نسبة تغطية الطلب لعرض الشغل ب 70,30 % منها  67 %بطالة إدماج مقابل 15 % بطالة إعادة إدماج؛

7-الارتفاع المعتبر للبطالة عند النساء التي بلغت نسبتها % 38؛

خامسا: مشاريع العمل الريفي في الجزائر

خلص أول مشروع حول اعمل الريفي في الجزائر في جوان 2005، إلى أن البنك العالمي قام بنشر تقرير استكمال المشروع، و النتائج المتوصل إليها كانت مرضية وكان له أثر على التطور المؤسساتي، المشروع الثاني حول العمل الريفي انطلق في 2003 بهدف توليد ودفع العمل الريفي في المناطق الريفية لشمال شرق و شمال وسط الجزائر.

المشروع الأول للعمالة الريفية

نجح المشروع في توليد العمل الريفي المستدام في المناطق الريفية الفقيرة لشمال شرق الجزائر، بتبني تقنيات ذات كثافة عالية لليد العاملة، فقد موال هذا المشروع 9.8 مليون شخص في اليوم بالأجر. و هذا ما يمثل مقدار 41000 شخص للسنة أكثر بقليل من الهدف و هو 4000 شخص المقيمة، و نتجت عنه مداخيل سائلة لـ 3.4 مليار دينار، بالإضافة إلى ذلك فإن ثلاث أرباع القيمة الاجمالية لكل الأسواق كانت من نصيب 239 مؤسسة صغيرة و متوسطة أسست لأداء الأشغال و بذلك فقد شغلت حوالي 11000 شخص في السنة.

إن المعايير المتخذة للحد من التجوية استثمارات تسيير و صيانة بمدة طويلة لحوالي 30000 مستثمر (7.4 شخص/يوم)، إن مردوديات الزراعات الحديثة (أشجار مثمرة) قد أضافت 300.000 دج/سنة كفائدة صافية اضافة إلى الأجور المدفوعة لليد العاملة الموظفة.

إن ترقية النساء الريفيات سمح لهن بايجاد فرص شغل و عادات لمدة طويلة بواسطة وحدات الانتاج المنشأة في إطار هذا المشروع، خصوصا تربية النحل و تربية الدواجن فتربية النحل تشغل ما يقارب 300 شخص في الينة و تقدر مدخولاتها 130.000 دج/سنة بالنسبة لوحدة ذات خمس خلايا.

و قد توصل المشروع لنتائج أخرى كثيرة وراء هدف خلق مناصب شغل منها:

-       مول هذا المشروع طرق غير مهيأة (489 كلم طرق غير مهيئة جديدة و 602 كلم طرق أعيد تهيئتها) و سهل الممارسات الزراعي و التجارة الزراعية كما حسن من المدخولات المحلية و خفض من العزلة الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمعات الريفية.

-       أسست نقاط توزيع الماء (ينابيع، آبار الخ) في اطار المشروع، وقد حسن بكثير ظروف الحياة المحلية.

-       الفوائد البيئية المحصل عليها تشمل ارتفاع الغطاء النباتي في منطقة المشروع بأكثر من 30000 هكتار و الذي ساعد على خفض تجوية التربة، و قد بلغت نسبة انخفاض ترسبات الخزانات في 12 محطة تجريبية في منطقة المشروع 88% .

-       لقد ساعد المشروع على بث ديناميك وسط الحياة الاقتصادية في المناطق التي تركت خلال عشر سنوات من الاضطرابات المدنية.

المشروع الثاني للعمالة الريفية

          يهدف المشروع لتوليد و ترقية العمل الريفي في المناطق الجبلية الريفية للشمال الشرقي و الشمال وسط، يهدف هذا المشروع أولا على مدى قصير إلى حل مشكلة البطالة في المناطق الريفية المستهدفة بواسطة خلق مباشر للعمل يستعمل أشغال ذات كثافة عالية لليد العاملة من أجل تسيير الموارد الطبيعية بالتركيز على تجوية الأراضي، أما هدف المشروع على المدى الطويل هو خلق عمال لتحريك العمل، بواسطة تسيير الموارد الطبيعية، حماية البيئة حيث تم تجنيد موارد الماء و نشاطات التطور الريفي المولدة للمدخولات و الهادفة لتعويض الإنتاج السنوي للحبوب عن طريق زراعة الأشجار بهدف تنمية الإنتاجية لليد العاملة بطريقة مستدامة.

إن خلق مناصب عمل بشكل واسع يعني الوفرة الزائدة للموارد الطبيعية التي يمكن استعمالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة لأهداف إنتاجية، فالأمر يتعلق بتهيئة منشآت لها آثار خارجية مهمة، و كذا المحافظة على قاعدة الموارد الطبيعية عن طريق خفض التجوية، غرس الأشجار المثمرة و كذا الكروم المكيفة و الملائمة للبيئة الزراعية-الايكولوجية مكان الحبوب السنوية ذات الإنتاجية الضعيفة و كذا رفع حجم الماء للسقي و الاستهلاك المنزلي.الخ

البطالة من خلال استراتيجة التنمية الريفية المستدامة

          تميز الريف الجزائري بمتغيرات خارجية جد مهمة، الاستعمار الفرنسي و الوضع الأمني في العشرية الخيرة لذا كانت نسبة السكان الريفيين المعبر عنها في الجدول الموالي تحت تأثير هذين العاملين حيث أن النسبة كانت جد منخفضة أثناء هذه الفترة .⁶

جدول (1): تطور السكان

          البطالة في الوسط الريفي هي الأخرى كانت تتماشى و نسبة السكان المالئين لهذا الفضاء فكلما زادت نسبة السكان الساكنين هذا الوسط كانت مجموع البطالين مرتفع، و هذا لانعدام استراتيجيات فعالة تستوعب هذا المجموع.

          بالنظر إلى الأنشطة القائمة، ما تزال نسبة السكان الريفيون المشتغلين بالفلاحة عالية 51.7% بما فيها تربية المواشي. أما قطاعات النشاط الأخرى، و خاصة الصناعة 2.53% فما تزال ضعيفة جدا. ومن ناحية أخرى، تبين نتائج التحقيق أيضا انخراط الشباب من الشريحة العمرية 515-19سنة- بشكل كبير في الفلاحة، مساهمين ب\لك في إعادة بعث حيوية القطاع الفلاحي.

          غير أنه، إذا أخذنا في الحسبان تطور الأنشطة في الوسط الريفي في مجموعة، نجد أن السكان ال\ين كانوا في السابق يشتغلون في الفلاحة أساسا، أصبحوا الآن موزعين بشكل متساو بين القطاعين الثاني و الثالث، و هو ما يزودنا بنظرة جديدة لعالم الريف تأخذ في الحسبان تطور توزيع الأنشطة، فالسكان الفلاحيون، مع بقائهم ألبية في المناطق الريفية، يتجهون إلى أنشطة خدماتية أو تحويلية أخرى.

جدول (2): نشاط سكان الريف حسب القطاعات

جدول رقم (2): البطالة في الوسط الريفي

السنة	2003	2004	2005	2006	2007	2010
الإستراتيجية	مشروع ع ر	استراتيجة التنمية الريفية المستدامة		برنامج التجديد الريفي
عدد السكان الريفيون	12,159,029	12,116,122	12,070,060	12,041,138	12,009,719	11,881,849
عدد البطالين	855151	677163	613236	463475	496354	322000
نسبة البطالة %	23.4	17.2	16	11.50	13.1	8.7
العمالة في قطاع الفلاحة %	39.50	38.54	30.28	36.50	27.39	25.1
العمالة في الصناعة%	17.52	8.97	9.41	11.85	9.18	10.8
العمالة في الأشغال العمومية%	13.93	13.84	19.44	14.34	21.44	22.3
العمالة في التجارة و الخدمات الإدارية %	39.04	38.65	40.88	37.32	41.99	41.8

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على إحصائيات ONS

من خلال الجدول نلاحظ أن السكان الريفيين بدأ بالتناقص تدريجيا، حيث أن الفرق بين سنة 2010 و2003 كان 277,180 و بالتالي فإن الهدف الرئيسي من استراتيجيات التنمية الريفية المستدامة و هو عدد السكان في الوسط الريفي لم يتحقق و إن دل على شيء إنما يدل على النقص الكبير التي تعاني منه هذه الإستراتيجية من ناحية التطبيق في أرض الواقع، و هذا لعدم دراسة دقيقة للمشاكل الحقيقية التي يعاني منها السكان الريفيون و بالخصوص ظاهرة البطالة التي تكون السبب الرئيسي المسبب للهجرة نحو المدن للبحث عن فرص العمل، و خصوصا أن نسبة الشباب في الوسط الريفي 70%،  من هنا نستنتج أن زيادة عدد السكان في الوسط الريفي تتناسب تناسب طردي مع فرص العمل التي تكون متاحة أمام السكان.

أثناء تطبيق مشروع العمل الريفي نلاحظ أن نسبة البطالة انخفضت بـ 6.2  % ، لكن مع تطبيق إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة 2004-2005 انخفضت نسبة البطالة بــ 1% و هي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بحجم الإستراتيجية و الأهداف المرجوة منها و المتمثلة في خلق مناصب عدد هائل من مناصب الشغل في إطار المشاريع المبرمجة، إلا أنها في العام الموالي من الاستراتيجة كانت هناك نسبة معتبر في الانخفاض حيث قدرت بـ 4.50% و هذا نتيجة بدء المشاريع بجدية أكبر حيث نجد أنه أثناء تنفيذ أغلب المشاريع تأخذ البيروقراطية الإدارية الوقت الأكبر من تنفيذ المشروع بحد ذاته و هذا لغياب الرؤية العنصر المهمل في الإستراتيجية و عدم قدرة الموظفين المكلفين بتنفيذها سواء تعلق الأمر بالتكوين أو المستوى العلمي المتخصص.

          مع بداية تطبيق إستراتيجية التجديد الريفي نلاحظ أن نسبة البطالة لم تنخفض بنسب تستحق الذكر و هذا راجع لأن أغلب المشاريع لم تكن دائمة بل كانت مؤقتة و بالتالي فإن نسبة البطالة تزيد بانتهاء مدة المشروع، و بالتالي ندخل في دوامة بطالة جديدة، حيث تبقى نسبة البطالة مراوحة لمكانها لغياب مشاريع هادفة و دائمة حيث تكون منتجة بالقدر الذي يتيح لها الاستمرارية.  

الشكل البياني التالي يوضح توزيع العمالة في الوسط الريفي على مختلف القطاعات و حسب السنوات في الوسط الريفي:

         

                   تظهر العمالة في قطاع الفلاحة تزايد خلال البدأ في تطبيق استراتيجة التنمية الريفية المستدامة سنة 2003/2004 غير أنها عاودت الانخفاض بشكل حساس سنة 2005 التي تعتبر السنة الفعلية لبدأ الانطلاق الفعلي والمباشر للمشاريع، لكن نظرا لللامركزية المشاريع و الحوكمة غير الرشيدة التي تميز الوسط الريفي و عدم استشاركة السكان الريفيين في المشاريع كانت وراء هذا الانخفاض، على العكس في سنة 2006 كانت السنة التي شهدت أكبر عمالة في قطاع الزراعة، على الرغم من بداية سياسة التجدد الريف و مشاريع التنمية الريفية الجوارية PDRI، حيث راهنت الحكومة و بشكل خاص على هذا القطاع لتحقيق الأمن الغذائي في غضون سنة 2012، لكن بعد سنة 2006 شهد قطاع الفلاحة هجرة معتبرة لليد العمالة، حتى سنة 2010 التي تعتبر السنة التي شهدت أصغر نسبة، على الرغم من أنها سنة بداية إستراتيجية التجديد الفلاحي و الريفي، من هنا نستنتج أن إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة التي طبقتها الجزائر منذ سنة 2003 لم تستقطب اليد العمالة في قطاع الفلاحة و بالتالي التخفيض من نسبة البطالة بل كانت بالعكس إستراتيجية النفور من هذا القطاع و توسيع نسبة البطالة، بالاعتماد على المكننة من جهة والأجور المنخفضة التي يتقاضاها العمال المزارعون في هذا القطاع، الذي لا توجد نصوص قانونية واضحة تحمي الأجراء وتنظم حياتهم المهنية.

          تطورت اليد العمالة في القطاع الصناعي بمختلف أصنافه، حيث نلاحظ زيادة طفيفة من سنة 2003 إلى 2004 غير أن النسبة أنخفت في معدل الزيادة في السنة الموالية، و نلاحظ أن سنة 2006 كانت أكبر نسبة لليد العمالة في قطاع الصناعة حيث نجد أن مستوى الارتفاع كان بالتوازي مع قطاع الفلاحة و بالتالي زيادة المنتوجات الفلاحية التي تحتاج إلى يد عمالة في اضافية في قطاع الفلاحة للقيام بعملية التحويل، غير أنه في السنوات الموالية كان انخفاض إلى غاية سنة 2010 حيث شهدت ارتفاع نسبي.

          معظم المشاريع التي كانت تعنى بها إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة تمس البنية التحتية، من طرقات و بناء ريفي...الخ، مما كانت نسبة اليد العمالة في ارتفاع من سنة لأخرى على حسب المشاريع المسجلة، على الرغم من هذا كان انخفاض سنة 2006 و هذا لأنها سنة البدأ في تنفيذ استراتيجية التجديد الريفي، و بالتالي فكان هناك انقطاع في بعض المشاريع و بالتالي نستنتج لامركزية مشاريع التنمية الريفية المستدامة، و عند البدأ في المشاريع سنة 2007 كانت نسبة التشغيل معتبرة و هذا لجملة المشاريع المسجلة.

          تطور العمالة في قطاع التجارة و الخدمات الإدارية كان بنسبة قليلة من سنة إلى أخرى، و هذا راجع لأن التوظيف في القطاع الإداري جد قليل، و استحواذ الوسط الحضري على مجمل اليد العمالة في القطاع التجاري نظرا لما يتميز به هذا الوسط من حركية و أسعار لا يمكن أن ينافسه فيها تجار الوسط الريفي.

         

خاتمة:

          البطالة في الجزائر تبقى السبب الرئيسي لعدم الاستقرار الاجتماعي لسكان الريف، و بالتالي توفير فرص تنمية مستدامة على المدى القصير و البعيد، فاستراتيجة التنمية الريفية المطبقة لحد الآن تبقى غير كافية لتقليص نسب البطالة بصفة دائمة، لافتقارها للجانب التقييمي المحايد من طرف خبراء و مختصين في هذا المجال و بالتالي إظهار النقائص والصعوبات التي تقف وراء الوصول إلى الأهداف المرجوة.

          اعتمد مؤشر التنمية الريفية المستدامة و الذي يضم التنمية الاقتصادية الريفية و الاجتماعية و البيئية، لقياس مدى التقدم الحاصل، حيث و رغم تزايده من 0.3   إلى 0.5 ، يبقى غير كاف و هذا في ظل الموارد المالية المخصصة لهذا القطاع فالنتائج تبقى غير كافة مقارنة بهذه الخيرة و خاصة في مجال التشغيل الذي يعتبر العصب الحساس لأي تنمية مهما كان نوعها، حيث نجد أن مناصب العمل التي تتوفر من فترة لأخرى هي موسمية و هذا لطبيعة المشاريع من جهة و الاقتصاد الريفي من جهة أخرى المعتمد بالدرجة الكبيرة على القطاع الفلاحي، و ضع التشغيل في القطاعات الأخرى و خاصة منها الصناعة التقليدية، الحرف، السياحة، فتنشيط القطاعات المكملة الأخرى يعتبر إعادة هيكلة للاقتصاد الريفي بمفهومها الواسع، حيث و لا بد من الاعتماد على قطاع السياحة و هذا لما تملكه الوسط الريفي من مؤهلات تسمح لها باستقطاب السياح و بالتالي توفير مناصب عمل و خاصة الجانب الفندقي و الخدمي بصفة عامة، و يمثل قطاع الصناعات التقليدية وزن كبير في الاقتصاد الريفي لجميع الدول، و بالتالي و جب على الجزائر الاهتمام بهي أكثر بتوفير فرص استثمار حقيقية للشباب في هذا المجال.

          في الأخير لتحقيق تنمية ريفية مستدامة بأبعادها المختلفة، و جب وضع إستراتيجية متوازنة لهذه الأبعاد، وهذا بتخصيص نسب متساوية لكل بعد دون إهمال البعد الأخر و بالتالي نستطيع من خلق فرص عمل متوازنة في جميع قطاعات الهيكل الاقتصادي الريفي دون تمييز، ومن هنا نستطيع رفع احتكار الفلاحة على معظم الطبقة العمالة بالزيادة في مناصب العمل في هذا القطاع و الزيادة بنفس النسب في القطاعات الأخرى.

المراجع:

1. United Nations Environnement Programme, Méditerranéen Action Plan (UNEP/MAP), Repenser le développement rural en Méditerranée : Actes de l’atelier régional sur l’agriculture et le développement rural durables, mts 172, Bari, Italie, 8-11 mai 2008.

2. Bureau international du travail, la normalisation international du travail, (nouvelle série 53,GENEVE, 1953), pp 48-49.l'office national des statistiques ,l'emploi et le chômage, (données statistiques, nr226, éditions ONS), algerie, 1995.

3. CNES،  مشروع التقرير الوطني حول الظرف الاقتصادي الاجتماعي للسداسي الأول ، الجزائر، 2003.

4.       CNES،  مشروع التقرير الوطني حول الظرف الاقتصادي الاجتماعي للسداسي الأول ، الجزائر، 2003.

5.  CNES،  مشروع المخطط الوطني لمكافحة البطالة، الجزائر، 1998

6. الإستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية المستدامة، مشروع 2004، وزارة الفلاحة و التنمية الريفية.