كيف يمكن تحقيق المساواة المكانية في دمشق وريفها؟

كيف يمكن تحقيق المساواة المكانية في دمشق وريفها؟ (1/3)

حزب الإرادة الشعبية- منوعات - كانون1 14, 2016

  تعاني العديد من مدن العالم المتقدّمة والنامية على حد سواء، من التركّز السكاني الكبير ضمن محيطها العمراني، الذي غالباً ما يترافق مع إشكالياتٍ عديدة، اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ وبيئيةٍ، تؤثر سلباً على الموارد الطبيعية والبشرية الموجودة، ويزداد الوضع تدهوراً في حال غياب عدالة التوزيع فيما بين الأقاليم والمدن، وتعاني مدينة دمشق كغيرها من مدن العالم الميتروبوليتانية من العديد من الإشكاليات التخطيطية، والتي من بينها وجود تفاوت مناطقي واضح وقريب جغرافياً بشكل كبير، الأمر الذي يستلزم وضع سياسات تنموية مستدامة لضمان عدالة التوزيع والنمو.

واستناداً إلى ما سبق يناقش البحث الإشكاليات الآتية:

- اختلال التوازن التنموي في جميع المؤشرات بين المناطق الحضرية المركزية والريفية.

- فشل السياسات التخطيطية الحضرية، في التصدّي للتحدّيات التي تواجه المدن والأفراد، بسبب عدم قدرتها على تحقيق التكامل بين الخطط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وصولاً إلى سياسة حضرية مستدامة.

- مشاكل اجتماعية واقتصادية عديدة تتجلى بانتشار الفقر والعشوائيات، تدني مستوى الخدمات التعليمية والصحية، انتشار البطالة، وتدني مستوى المعيشة بشكل عام ولاسيما في المدن الكبرى نتيجة التركز السكاني الكبير الذي لا يترافق عادةً مع سياسات إسكانية وتخطيطية جيدة.

- ضعف العدالة الاجتماعية والمساواة المكانية ضمن المدينة الواحدة وضمن مدن الإقليم على المستوى الوطني.

النتائج والمناقشة

  يندرج التخطيط الحضري المستدام بما يشمل من سياسات وآليات وأدوات ضمن فروع التخطيط الإقليمي، فهو أداة وآلية رئيسة تسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة ومستدامة تحت «إطار وطني شامل» يصوغ الخطط والسياسات التنموية محلياً واقليمياً ووطنياً بما يؤدي إلى تكاملها ويحقّق الأهداف المرجوة منها. ما يزال مفهوم الاستدامة إلى اليوم، في العديد من الدول النامية ولاسيما العربية يقتصر على البعد البيئي فقط، وعلى كيفية حماية الإنسان والمكان من التلوث، وعالمياً ما تزال الاعتبارات البيئية ذات أهمية أكبر من رفاهية البشر كلّما طُرح مفهوم الاستدامة. فالحفاظ على البيئة وعدم استنزاف الموارد الطبيعية أمر مهم، ولكن تلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد من(سكن، غذاء، تعليم، صحة)وتوفير الوسائل الاقتصادية، التي يمكن من خلالها تأمين هذه الاحتياجات هو الأمر الأهمّ، ولابد أن يكون من أولويات أية سياسة تخطيطية اليوم، ومن ثَمّ ارتبط مفهوم التخطيط الحضري بالاستدامة، كعملية رئيسة لم يعد بالإمكان تغييبها عن أية خطة تنموية وطنية أو إقليمية. ونتيجة لذلك أصبح لزاماً على المخططين والمعماريين في سورية استناداً إلى الخطة الخمسية العاشرة وما تبعها من قوانين، تقديم دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي للمشاريع العمرانية والتخطيطية بحيث تأخذ الاعتبارات البيئية كافة بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية خلال المراحل المبكّرة من التخطيط.

المساواة المكانية

   يعدُّ مفهوم المساواة المكانية من المفاهيم الحديثة والمعاصرة، التي تدرس العلاقة بين الإنسان والمكان، ويتواجد المفهوم حالياً ضمن خطط الدولة الوطنية منها والإقليمية كافة، وحتى المحلية، ويعني تساوي إمكانية الأفراد في الوصول إلى المدارس، والمنشآت الصحية، والفعاليات الثقافية، والمساواة في توفر فرص العمل لكافة الأفراد والمساواة في فرص التعليم ونوعيته، والمساواة في القدرة على المشاركة في الفعاليات الثقافية، الإقليمية والمحلية، وللأعمار كافة. والتوزيع العادل للموارد الموجودة في حيز جغرافي ما، من خلال خطط وسياسات معينة، تهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف على المستويات كافة) اقتصادية واجتماعية وبيئية (بما يحقّق تنمية محلية وإقليمية متوازنة، ويؤمن للأفراد متطلباتهم الأساسية التي تضمن لهم حياةً كريمة.

مدينة دمشق والتحديات التنموية المعيقة للمساواة المكانية

  لا يمكن دراسة مدينة دمشق بعيداً عن محيطها المباشر، الملتصق بها جغرافياً وادارياً وتنظيمياً، وهو: ريف دمشق، لذلك تشمل الحالة الدراسية إقليم دمشق الكبرى، باعتبار أن المحافظتين ملتصقتان بشكل كبير، حيث لا تبتعد مناطق ونواحي محافظة ريف دمشق عن المركز كثيراً، ومن ثَمّ فهي حالة تخطيطية خاصة، إذ يشير التركيب المورفولوجي، إلى وحدة وتلاحم كبير بين المحافظتين يصعب معها إمكانية فصلهما إدارياً وتخطيطياً. 

   تعاني مدينة دمشق تحديات تنموية عديدة، ظهرت نتيجة العديد من الأسباب، أهمّها: البطء في تنفيذ المشاريع، نقص التمويل، الزيادة الكبيرة في السكان والنمو الاقتصادي الكبير الذي ترافق مع نمو عشوائي للتجمّعات الصناعية داخل المدن وضمن محاورها الرئيسة إضافةً إلى عدم وجود خطط وطنية وفق تخطيطٍ إقليميٍ وطنيٍ موجّهٍ وسليم قادرٍ على نشر المشاريع التنموية بشكلٍ عادلٍ ومتوازن ومن ثَمّ تقليل التباينات التنموية، ونتيجة للأسباب السابقة ولمواكبة النمو السكاني والاقتصادي السريع وضعت الحكومة السورية العديد من الخطط والمشاريع التنموية منذ ستينات القرن الماضي لمواجهة هذه التحديات التنموية، إلّا أنَّ الأنظمة المؤسساتية والإدارية والتخطيطية لم تحقق الأهداف الموضوعة كاملة، إضافةً إلى عدم تكامل مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدوام مع الخطط الخمسية وتنفيذها في سورية.

المساواة المكانية في دمشق وريفها (2/3)

حزب الإرادة الشعبية- منوعات - كانون1 21, 2016

تحت عنوان «سياسات التخطيط الحضري المستدام ودورها في تحقيق المساواة المكانية-دراسة حالة مدينة دمشق» 

قدمت المهندسة نيفين رياض الزيبق في مجلة جامعة تشرين للعلوم الهندسية بحثها.

تعاني مدينة دمشق العديد من التحديات التي تتمثّل في:

- التركز الاقتصادي الكبير في المحافظات الرئيسة وخاصة تلك المتوضعة على المحور التنموي الأهمّ في سورية) درعا– دمشق - حمص– حلب (، وقد صاحب هذا تركّزاً سكانياً كبيراً نتيجة فرص العمل الموجودة ممّا أدى إلى هجرة إقليمية من باقي المحافظات تجاه المحافظات الرئيسة مثل حلب ودمشق وحمص واللاذقية، ومن ثَمّ تركزت عائدات التنمية في محافظات دون أخرى مما أدى إلى تباين إقليمي واضح وكبير.

- النقص في الموارد المحلية والإقليمية الموجودة، ولاسيما المياه والقطاع الزراعي، فالزيادة السكانية أدّت إلى توسّع عمراني تسبب في الضغط على الأراضي الزراعية في المناطق المجاورة، ومن ثَمّ تقليص المناطق الخضراء والغابات والأراضي الزراعية واستنزاف جائر للموارد الموجودة وخاصة المائية، حيث تراجعت نسبة المناطق الخضراء في المدينة ولا سيما الغوطة الشرقية والجنوبية بنسبة أكثر من 51% وأصبح العمران، يشكل سواراً يطوق دمشق ويشكل تهديداً للموارد الطبيعية والبيئية، التي لم تعدّ كافية للمدينة .

- تركّز الخدمات الرئيسة في مراكز المدن، نتيجة وجود البنية التحتية الأساسية واللوجستية، الأمر الذي أدى إلى نموٍ عمراني سريعٍ على أطراف المدن، نتيجة القرب الجغرافي من هذه الخدمات، كما أن التوزيع غير المتوازن للاستثمارات بين المدينة وريفها أدّى إلى نشوء ظاهرة السكن العشوائي، التي باتت تشكّل أكثر من 41 % من مساحة مساكن دمشق ومحيطها الحيوي.

يمكننا أن نستنتج من أرقام الإحصاءات:

هجرة عكسية من المدينة

- التركز السكاني الحضري الكبير في كلتي المحافظتين، حيث تبلغ نسبة التركز السكاني في محافظة دمشق وريفها ما يقارب 62 % من نسبة التركز السكاني في سورية، وهي نسبة كبيرة جداً، وقد ترافق ذلك مع ارتفاع لأسعار العقارات وايجاراتها في مدينة دمشق، واستقطاب السكان نتيجة ازدهار القطاع الاقتصادي والتعليمي والخدمي في المدينة ومن ثَمّ حدوث هجرة عكسية من المدينة تجاه الريف المحيط، وتوضّح آخر دراسة تم إجراؤها عن الهجرة للداخلية في سورية أن دمشق تُعدُّ المدينة الأكثر طرداً للسكان بعد القنيطرة وذلك بسبب غلاء المعيشة ومحدودية الأراضي وعدم إمكانية التوسع العمراني، والتلوث الشديد، بالمقابل فإن محافظة ريف دمشق هي الأكثر جذباً على مستوى سورية ككل.

- ارتفاع نسبة الأفراد المتعلمين) تعليم عالٍ ومتوسط (في دمشق بدرجة تفوق ريف دمشق بمقدار الضعف، وذلك نتيجة تركز أغلب المراكز التعليمية العليا والمتوسطة ضمن حدود المدينة، ومع ذلك ترتفع نسبة البطالة في مدينة دمشق عن ريفها.

- أدّت عملية الجذب السكاني والاقتصادي تجاه ريف دمشق في السنوات العشر الأخيرة، إلى ارتفاع نسبة السكن العشوائي وهي نسبة تقارب النصف تقريباً، مما يعني استنزاف هذه المناطق العشوائية للموارد الطبيعية الموجودة، واستهلاكاً جائراً لموا رد الطاقة، كالكهرباء باعتبار أن مصادر استجرار الطاقة الموجودة في المنازل غير نظامية، إضافةً إلى سوء وضع الصرف الصحي في بعض المناطق، ومن ثَمّ تلويث الموارد المائية الموجودة وخاصة الجوفية منها.

- تُعدُّ نسب إمداد المياه الآمنة في مدينة دمشق وريفها، من النسب المرتفعة مقارنة بالمعدّل الوطني، وذلك يرجع إلى كون الإقليم ككل إقليماً مستقطباً للسكان والاستثمارات، من باقي أقاليم الدولة، إلّا أنَّ محدودية محطات المعالجة في الريف الدمشقي أدت إلى تلوثٍ كبيرٍ وواضحٍ في المناطق الزراعية وفروع الأنهار لاسيما في الغوطة، كما أدت إلى خروج أكثر من 95 % من الآبار من الخدمة وإقفالها بسبب التلوث الشديد بالنترات.

ارتفاع نسب الجريمة

- ارتفاع نسب الجريمة في محافظة دمشق بشكل كبير، وهي الأعلى على مستوى الدولة، تليها مباشرة محافظة ريف دمشق وفقاً لنتائج المكتب المركزي للإحصاء لعام 2011، ويعود ذلك إلى التركز السكاني الكبير، وما يترافق معه من آثار سلبية تؤثر في البنية المجتمعية الموجودة.

- تدهور بيئي ملحوظ، وبشكلٍ خاص ضمن محافظة دمشق، حيث أدّى العمران المكتظ والكثيف إلى محدودية (النطاق الأخضر)، كما أن نسبة المناطق الخضراء في محافظة ريف دمشق، قد انخفضت بشكل كبير وفق دراسات وزارة الإدارة المحلية، حيث كانت تبلغ نسبة المناطق الخضراء في المحافظة في بداية الثمانينات 95% من مجمل مساحة المحافظة، بينما تبلغ حالياً 74.2% وهذا التدهور البيئي في ازدياد ما لم يتم اتّخاذ الإجراءات القانونية والتخطيطية المناسبة.

اختلال مكاني اقتصادي واضح

  واستناداً إلى ما سبق، فإن قِيَم المؤشرات تُظهر: أن النمو السابق والحالي والمستقبلي، للقطاعات كافة في إقليم دمشق الكبرى، ليس مستداماً اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً وبيئياً، ولا يتّجه نحو الاستدامة، كما تشير القيم، إلى وجود تباين سكاني عالٍ بين المدينة والريف، واختلال مكاني واضح، اقتصادياً واجتماعياً وبيئيا،ً ومن ثَمّ عدم المساواة المكانية بين محافظة دمشق وريفها، وبين الإقليم ككل وباقي أقاليم الدولة.

  لذلك عند وضع السياسات التنموية، لابد من أن تراعي نتائج المؤشرات السابقة، للوصول إلى خطة تنموية تنطلق من الواقع وتحاكيه، وتعالج التحديات التي تتعرض لها المدينة وريفها وفق الأولويات الملحّة، وتنطلق من الواقع بإيجابياته وسلبياته وإمكانياته بهدف تحقيق نمو اقتصادي، تنعكس عائداته بشكلٍ عادلٍ على الأقاليم والمناطق كافة، لتحقيق المساواة المكانية.

كيف يمكن تحقيق المساواة المكانية في دمشق وريفها؟ (3/3)

حزب الإرادة الشعبية- منوعات - كانون1 28, 2016

تحت عنوان «سياسات التخطيط الحضري المستدام، ودورها في تحقيق المساواة المكانية-دراسة حالة مدينة دمشق» قدمت المهندسة نيفين رياض الزيبق، في مجلة جامعة تشرين للعلوم الهندسية بحثها.

السياسات التنموية نحو تحقيق مساواة مكانية فاعلة في مدينة دمشق 

  لابدَّ من أن تترافق التوجّهات التنموية بمجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية القادرة

  على مواجهة التحديات التي تعاني منها مدينة دمشق، ولاسيما فيما يتعلق بتأمين الاحتياجات الأساسية لحياة الأفراد وتحسين مستوى معيشتهم ومن أهمّ السياسات:

- سياسة الإحياء الحضري من خلال الارتقاء بالبنية التحتية الأساسية والبنية العمرانية للعديد من الفراغات

   المهملة وتلك ذات الطابع التاريخي، إضافة إلى المناطق الطبيعية ضمن المدينة وهي كثيرة في دمشق وريفها وخاصة ضمن المدن القديمة والتاريخية في المدينة وريفها، على سبيل المثال: ضفاف نهر بردى، عشوائيات جبل قاسيون والمناطق العشوائية الأخرى التي تطوق مدينة دمشق، وتتضمن هذه السياسة العزم على إنجاز عدد من المشاريع الترميمية التأهيلية ضمن مدىً زمني طويل.

- اتّباع نظام الموازنة التشاركية حتى تتمكن كل منطقة من تحديد أولوياتها من خدمات أساسية ومشاريع إسكان ومراكز صحية وبنية تحتية مما يحقّق احتياجات السكان وخاصة في المناطق الفقيرة والعشوائيات، ولا يمكن أن ينجح نظام الموازنة التشاركية إلّا من خلال لامركزية إدارية إقليمية.

- سياسات المعونات الاجتماعية والتضامن الاجتماعي من خلال تقديم مبالغ مالية مناسبة للأسر الفقيرة لتأمين احتياجاتهم الأساسية على أن ترتبط هذه السياسة بضرورة تعليم الأطفال والنساء بما يحسّن الموارد البشرية الموجودة.

- استبدال المساكن العشوائية بمساكن شعبية وبأقساطٍ مريحةٍ تمتدُّ لسنواتٍ طويلةٍ ، وتتوضع بالقرب من الأقطاب التنموية المقترحة للتوسع العمراني في الأطراف بعيداً عن مركز المدنية، مع وضع قوانين حازمة لمنع إنشاء أي سكن عشوائي جديد.

- قروض زراعية صغيرة يتم تقديمها للفلاحين في المناطق الشمالية الغربية والقلمون والغوطتين من أجل التنمية الزراعية والريفية والتخفيف من هجرتهم باتَجاه العاصمة بما يحمي ما تبقى من الغوطة ويوفّر فرص عمل ويؤمّن الاحتياجات الغذائية الأساسية.

إن التوجّهات التنموية والسياسات المقترحة هي مقاربة للوصول إلى خطة تنموية مستدامة تتكامل فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المدينة، بهدف الوصول إلى نمو اقتصادي تتوزع موارده بشكل عادل بين الأقاليم على مستوى سورية، وبين مدينة دمشق وريفها، وبين المناطق على مستوى المدينة، من أجل تقليص التباينات المكانية على المستويات كافة وتحسين مستوى معيشة الأفراد وتأمين احتياجاتهم الأساسية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة المكانية.

مواجهة التحديات المعيقة للتنمية

بعد الدراسة النظرية والعملية توصل البحث إلى النتائج الآتية:

- يجمع التخطيط الحضري المستدام بين التنمية الريفية والحضرية، أي بين الريف والمدينة وعلى المستويات كافة، ويدرس العلاقة فيما بينهما، لذلك تُعدُّ سياسات التخطيط الحضري المستدام هامة لمواجهة التحديات التي تعيق التنمية في المدن الكبرى والتي من ضمنها مدينة دمشق.

- يُعتبر حصول الأفراد على متطلباتهم الأساسية من سكنٍ مناسبٍ وخدماتٍ صحيةٍ وتعليميةٍ وفرص عملٍ من أهم مؤشرات تحقيق المساواة المكانية في المدن.

- نظراً للواقع الراهن والتحديات التنموية التي تواجه مدينة دمشق، وتبعاً للمعطيات والخصائص المحلية لها، فإنَّ سياسات التخطيط الحضري المستدام قادرة على الارتقاء بالمناطق المهمّشة والمهملة ضمن المدينة وريفها وتنميتها بما يضمن توزيع الموارد الاقتصادية بشكلٍ عادلٍ وصولاً إلى تحقيق المساواة المكانية.

- لا يمكن الفصل بين مدينة دمشق وريفها عند وضع أية خطة تنموية، فالريف ملتصق بالمدينة ويحيط بها، حيث يؤثر في المدينة ويتأثر بها، فلا بدَّ لسياسات التخطيط الحضري المستدام من الاستفادة من نقاط القوة والإيجابيات الموجودة في الريف لضمان تكامله مع المدينة بما يخفف الضغط عنها.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية

خلص البحث إلى تفعيل العمل بالتوصيات الآتية:

- أهمية تفعيل العمل بأسلوب التخطيط الحضري المستدام، كونه استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية متوازنة، تتكامل فيها الأبعاد المكانية مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية، وصولاً إلى تحقيق المساواة المكانية.

- التأكيد على أن تكون المساواة المكانية من أهمّ أهداف أية خطة تنموية وينبغي أن يرتبط تحقيقها بحصول الأفراد على متطلبات حياتهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة.

- أهمية دراسة وتحليل الوضع الراهن لكل منطقة من مناطق المدينة وخاصة تلك التي تتضمن إمكانيات تخطيطية اجتماعية عديدة لتحديد المزايا النسبية الموجودة كافة، ومن ثَمّ وضع خطة واستراتيجية محلية مناسبة للواقع القائم فيها.

- وأخيرا،ً إنَّ مواجهة التحديات التنموية في مدينة دمشق تحتّم على الحكومة ترتيب الاحتياجات والأولويات والمشاكل بدقّة لوضع سياسات تخطيطية حضرية تستند على المؤشرات التنموية الدقيقة على أن تشمل هذه السياسات المستويين الإقليمي والمحلي، وأن تتكامل فيها السياسات اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وادارياً لتحقيق مساواة مكانية مستدامة.