التسميات

الأربعاء، 21 أغسطس 2019

الاستقرار الريفي في قضاء شط العرب - لمى غازي عوفي التميمي


الاستقرار الريفي في قضاء شط العرب 



رسالة تقدمت بها 

لمى غازي عوفي التميمي 

إلــى مجـلس كلية التربية للعلوم الانسـانية – جـامعة البصـرة 

وهي جزءٌ من متطلبات نيل درجة ماجستير آداب في الجغرافية 



بإشراف 

الأستاذ الدكتور 

عباس عبد الحسن كاظم العيداني 


1436هـ 2015م 


المستخلص 

   تهدف الدراسة التعرف على واقع الاستقرار الريفي في منطقة الدراسة والتي تحددت بقضاء شط العرب بحسب وحداته الإدارية هي (مركز قضاء شط العرب، ناحية النشوة), اذ أشتمل القضاء على (39) مستقرة ريفية منها (18) مستقرة ريفية تقع ضمن مركز القضاء ، و(21) مستقرة ريفية في ناحية النشوة ، وأظهرت الدراسة تأثير البعد التاريخي على نشوء المستقرات الريفية، إذ تعرضت المنطقة إلى تغيرات إدارية عديدة منها الحاق ناحية النشوة بكافة مستقراتها إداريا إلى قضاء شط العرب سنة 1983 بعد أن كانت تابعة لقضاء القرنة وبالتالي زادت أعداد المستقرات الريفية في منطقة الدراسة . 

   لقد أثرت في صورة توزيع الاستقرار الريفي عدة عوامل منها طبيعية وأخرى بشرية وظهرت ثلاثة أنماط توزيعية للمستقرات تمثلت بالنمط الخطي التي شكلت نسبته (64.1%) والنمط المتجمع بنسبة (12.8%) والنمط المبعثر بنسبة (23.1%) من مجموع أعداد المستقرات وأظهرت الدراسة التباين في أحجام المستقرات منها الكبيرة الحجم والمستقرات الصغيرة, وكشفت الدراسة عن أسباب الزحف العمراني الحضري وأثره على تقلص مساحة الأراضي الزراعية نتيجة عملية بيع الأراضي الزراعية وتحويلها إلى وحدات سكنية ناتجة عن الزيادة السكانية والانشطار العائلي, كما تناولت الدراسة الأسباب التي أدت إلى عزوف الفلاحين عن الزراعة, وبينت العلاقات الإقليمية السكانية والتعليمية والصحية والتسويقية فضلا عن دراسة واقع الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية وخدمات البنى الارتكازية, كما تتبعت الدراسة استعمالات الأرض السكنية والزراعية والصناعية والتجارية و الإدارية والدينية وبالتالي خرجت الدراسة باستنتاجات تهدف إلى تطوير المنطقة والنهوض بواقعها الحالي، وسيتم مناقشة ذلك وتوضيحه بالتفصيل من خلال فصول الرسالة.



A Stability Rural in the Shatt Al-Arab District



A Thesis Submitted to

the College of Education for Human Sciences,

University of Basrah in Partial Fulfillment of 

the Requirements for the  Degree of Master of Arts in Geography


by

Luma Ghazi Oufi Al-Tameemi 



Supervised by

Prof. Dr. 

Abbas Abdul-Hasan Kadhum Al-Idani



2015 A. D. 1436 A. H.

 

Abstract 

   The aim of this research is to recognize on reality of rural stability in the ears of study, which located at Shatt- al-Arab according to its unit agnosticism, Which is (canton the Shatt al- Arab Center, Canton of Al- Nashua), Which includes (39) rural stable of which (18) are located at Canton Center, and (21) at Al- Nashua township, as Well as that the study improves that that influence 0f the historical dimension to the emergence of rural Settlements as the region Suffers to numerous administrative Changes as merging Al-Nashua township With all its settlements administratively With all Shatt-al-Arab in 1983 after that it Was belonged to Al Qurna township and thus prepare rural Settlements Served increased in the study area....... 

  There are Several factors influenced the distribution of rural stability, including human and other natural and emerged three distributional patterns of Settlements served consisted linear pattern which forms the rate (64.1%) and the accumulated pattern by the rate (12.8%) and the dispersed patterns by the rate(23.1%) of the total numbers stable. 

  The studies showed the variation in sizes settlements some of urban sprawl and its impact on reducing agricultural land area as a result of the process of saie of agricultural land and turn it into housing units resulting from population growth and family fission, as studies addressed the reason that led to the reluctance of farmers for agriculture and showed of farmers for agriculture. 

   Population education, health and marketing as well as study the reality of educational, health and recreational services and the infrastructure as study followed uses of residential, agricultural, industrial and commercial land and therefore the study came out the conclusions aimed at the advelopmement of resistance spot and the advancement of the current betterment will be discussed and explained in detail through the chapters of the message.

قائمة المحتويات

المـوضــوع
الصفحة
 الآية القرآنية
أ
 الاهداء
ب
 إقرار المشرف
جـ
 إقرار المقوم اللغوي
د
 إقرار المقوم العلمي
هـ
إقرار اللجنة
و
 الشكر والتقدير
ز
 المستخلص
ح
 قائمة المحتويات
ط - ن
 قائمة الجداول
س - ص
 قائمة الخرائط
ق- ر
 قائمة الاشكال
ش
 قائمة الصور
ت
 قائمة الملاحق
ث
 المقدمة
2-9
الفصل الأول : التطور التاريخي للمستقرات الريفية في قضاء شط العرب
 أولا: تطور الاستقرار الريفي في  قضاء شط العرب
11
 ثانيا: المتغيرات السكانية  لريف  قضاء شط العرب
20
 1- النمو السكاني
20
 2- الحراك السكني
25

أ- متغيرالسكان الأصليين                                                                           
26
  ب - متغير الرغبة في تغيير السكن
28
 3ـ الهجرة الوافدة إلى المستقرات الريفية في القضاء
33
الفصل الثاني: التوزيع الجغرافي للمستقرات الريفية في قضاء شط العرب
1-   التوزيع العددي للمستقرات الريفية
36
2- كثافة الاستقرار الريفي
39
3- العلاقة بين كثافة الاستقرار ومتوسط التباعد
41
4- الانماط التوزيعية للمستقرات الريفية
42
أ‌-       نمط التوزيع الخطي
42
 ب-  نمط التوزيع المتجمع
45
  جـ-  نمط التوزيع المنتشر (المبعثر)
46
 تحديد انماط توزيع المستقرات الريفية بالطرق الاحصائية
47
1-   طريقة مربع كاي (x2)
47
2-   طريقة صلة الجوار
51
5- المراتب الحجمية للمستقرات الريفية
54
أ‌-       الفئة الأولى (اقل من 201نسمة)
58
 ب - الفئة الثانية (201-400 نسمة)
58
 جـ - الفئة الثالثة (401-600 نسمة)
59
 د- الفئة الرابعة (601- 800 نسمة)
59
 هـ - الفئة الخامسة (801- 1000 نسمة)
60
  و - الفئة السادسة (1001 نسمه فأكثر)
60
الفصل الثالث: العوامل المؤثرة على التوزيع الجغرافي للمستقرات الريفية في قضاء شط العرب
 أولا: العوامل الطبيعية
62
1-   المناخ
63
  أ- درجات الحرارة
63
  ب- الامطار والرطوبة النسبية
67
 2- طبوغرافية السطح
70
 3- الموارد المائية
72
 4- التربة
75
أ‌-       تربة كتوف الأنهار
75
ب‌-   ترب أحواض الأنهار
77
 ثانيا: العوامل البشرية
77
 1- الكثافة السكانية
78
أ‌-       الكثافة الريفية
78
ب‌-  الكثافة الزراعية
83
ثالثا: العوامل الاقتصادية
90
1-   الزراعة
90
2-    حيازة الوحدات السكنية والأرض الزراعية
97
 رابعا: العوامل الاجتماعية
98
 خامسا: العوامل السياسية
99
 سادسا: العوامل التاريخية
101
الفصل الرابع : مورفولوجية المستقرات الريفية في قضاء شط العرب
 أولا: خطة المستقرة
104
 1- أنظمة الشوارع
104
2-   نمط ومساحة الأبنية
106
3-الهيكل التصميمي للوحدة السكنية
109
ثانيا: نسيج البناء
111
1-   مواد بناء الوحدات السكنية
111
2-   عدد طوابق الوحدات السكنية
115
3-   طراز البناء
118
 ثالثا: مكونات المسكن الريفي (التقليدي)
120
رابعا: العلاقات الإقليمية للمستقرات الريفية في قضاء شط العرب
126
1-العلاقات السكانية
126
أ‌-       رحلة العمل اليومية من المستقرات الريفية إلى المراكز الحضرية
126
ب‌-  رحلة العمل اليومية من المراكز الحضرية إلى المستقرات الريفية
128
2-العلاقات الخدمية
129
أ-العلاقات التعليمية
129
ب- العلاقات الصحية
131
3- العلاقات الاقتصادية
133
أ- العلاقات الزراعية
134
ب- العلاقات الإدارية
135
ج- العلاقات التجارية
136
د- العلاقات الصناعية
137
خامسا: استعمالات الأرض في ريف قضاء شط العرب
137
1- الاستعمال السكني
140
2-الاستعمال الزراعي
146
3-الاستعمال الخدمي
150
أ-الخدمات التعليمية
150
ب-الخدمات الصحية
159
جـ- الخدمات الترفيهية
164
 د- الخدمات الادارية
166
 هـ- خدمات طرق النقل
167
 د- الخدمات الدينية
170
 4- الاستعمال الصناعي والتجاري
170
 5- أراضي البور والفضاءات المفتوحة
171
خامسا: خدمات البنى الارتكازية
172
1-   خدمات الماء
172
2-   خدمات الكهرباء
175

الاستنتاجات

177- 181

المقترحات

183- 184

المصــادر

186- 194

الملاحق

196- 210

Abstract

A-B



المقدمة

  يعد الاستقرار الريفي, الصورة الأولى للاستقرار البشري, الذي تفرع منه الاستقرار الحضري, لذا فأنه يعد مرحلة مهمة في تطور المجتمعات البشرية بما يعكسه من تاريخ وأثار في المرحلة التالية من تطور المجتمعات, فاستقرار الإنسان في بيئة معينة يعني تكيفه لأجوائها, كما ينتج عن ارتباطه بالأرض واتجاهه نحو استثمارها واستقراره عليها ظهور نوع من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة , إذ تعد المستقرات الريفية من اقدم مراكز الاستقرار البشري فقد اضطر الانسان عبر حقب طويلة ظل خلالها متنقلا وراء الماء والكلأ أو سعا وراء الراحة والأمان, وعلية فإنه يمثل الركيزة الاساسية في تطور الريف والنهوض بمستوى الحياة الريفية بمختلف جوانبها.

   إن التباين في توزيع المستقرات الريفية من الأمور التي تثير اهتمام الباحثين الجغرافيين من أجل البحث عن أسباب ودوافع هذا التباين وتحليل العوامل الطبيعية والبشرية التي ساهمت بذلك وتحديد الانماط المتأثرة بهذه العوامل وبالتالي الوصول إلى الأسباب التي ساعدت على ظهور أو اختفاء المستقرات الريفية.

  في هذه الدراسة سنسلط الضوء على الاستقرار الريفي في قضاء شط العرب للكشف عن أنماط المستقرات الريفية في القضاء والعوامل التي أثرت في ظهور هذه الأنماط فضلا عن دراسة نمط بناء الوحدات السكنية ومدى الاهتمام بالخدمات العامة والبنى الارتكازية المتوفرة في المنطقة, خصوصا أن منطقة الدراسة تشهد زيادة سكانية ولدت ضغطا على مـا متوفر منها, وقـد أخذ الجانـب الميداني جزءا كبيرا من الدراسـة من خـلال الجولات الميدانية للاطلاع على ما تعانيه المنطقة من نقص في الخدمات وخاصة (الصحية, التعليمية, والترفيهية). 

أولا: مشكلة الدراسة

   يمكن صياغة مشكلة الدراسة بمجموعة من الأسئلة: 

1- هل للعوامل الطبيعية والبشرية تأثير في توزيع المستقرات الريفية في منطقة الدراسة؟

2- هل يوجد تباين مكاني في توزيع المستقرات الريفية في منطقة الدراسة أدى إلى ظهور أنماط توزيعية مختلفة؟

3- هل للزحف العمراني الحضري تأثير في تفتيت وبيع الأراضي الزراعية وبالتالي تقلص المساحة المزروعة .

ثانيا: فرضية الدراسة 

   توجد مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية أثرت في توزيع المستقرات الريفية في منطقة الدراسة وقد ترتب عليها تباين في توزيعها من جهة الأنماط والأشكال والأحجام والأعداد.

ثالثا: أهداف الدراسة 

تهدف الدراسة إلى :-

1- الكشف عن التطور التاريخي والسكاني لريف القضاء.

2- دراسة التوزيع الجغرافي للمستقرات الريفية بهدف الكشف عن العوامل التي أدت إلى هذا التوزيع.

3- دراسة الواقع السكني والخدمي للقضاء.

4- دراسة العوامل التي أدت إلى الزحف العمراني على الأراضي الزراعية وبالتالي تقلص المساحات المزروعة.

5- دراسة استعمالات الأرض في المستقرات الريفية.

رابعا: مراحل الدراسة

   اعتمدت الدراسة في جمع المعلومات والبيانات الإحصائية من مصدرين هما :

1- الدراسات المكتبية

  تمثلت بالمعلومات المتوفرة في الكتب والأطاريح والأبحاث (الدوريات) التي لها علاقة بموضوع الدراسة فضلاً عن البيانات الخاصة من الدوائر الرسمية كدائرة الإحصاء ودائرة بلدية شط العرب وشعبة زراعة شط العرب.

2- الدراسة الميدانية 

   تطلبت الدراسة عملا ميدانيا تمثل بالمشاهدة الميدانية للباحثة والمقابلات الشخصية التي أجرتها مع عدد من أبناء القضاء وبعض المسؤولين في الدوائر ذات العلاقة وعدد من الفلاحين لبعض المستقرات الريفية لمركز القضاء وناحية النشوة ,فضلا عن توثيق بعض المشاهدات بعدد من الصور الفوتوغرافية لبعض مناطق الدراسة, إلى جانب ذلك اختيار عينة الدراسة والتي تمثلت في استمارة الاستبانة التي وزعت على جميع مستقرات ريف القضاء البالغة (18) مستقرة ريفية تابعة لمركز القضاء و(21) مستقرة ريفية تابعة لناحية النشوة بواقع (10%) من مجموع الوحدات السكنية للحصر السكاني 2009 البالغة (11422) وحدة سكنية وبلغ عدد استمارة الاستبانة (1144) استمارة وقد عرضت على المختصين ومنهم الأستاذ الدكتور (صلاح هاشم زغير) من قسم الجغرافية والأستاذ الدكتور (عياد اسماعيل صالح) من قسم الإرشاد النفسي.


خامسا: منهج الدراسة 

  من أجل تحقيق أهداف الدراسة لابد من الاعتماد على أساليب علمية دقيقة ولهذا اقتضى البحث النابع من صياغة المشكلة والفرضية الاعتماد على عدد من المناهج لمعالجة هذا الموضوع منها: 

1- المنهج التاريخي لبيان التطور العددي للمستقرات الريفية في قضاء شط العرب .

2- المنهج الاحصائي لقياس أنماط التوزيع للمستقرات الريفية .

3- المنهج التحليلي في توضيح التباين في التوزيع الجغرافي لهذه المستقرات.

سادسا: حدود منطقة الدراسة 

  تشمل حدود منطقة الدراسة قضاء شط العرب, الذي يمثل القسم الجنوبي الشرقي من محافظة البصرة وينحصر بين دائرتي عرض (30.25˚-31˚) شمالا وقوس طول (47.30-48.30˚) شرقا ويمثل الحدود الدولية مع إيران, إذ يحده من الغرب مجرى شط العرب ومن الشمال قضاء القرنة, ومن الجنوب قضاء ابي الخصيب. تبلغ مساحة ريف القضاء (1758.8) كم2 ([1]) باستثناء المراكز الحضرية توزعت هذه المساحة على (39) مستقرة ريفية منها (18) مستقرة ضمن حدود ريف مركز قضاء شط العرب بلغ مجموع مساحتها (1434.1) كم 2, و(21) مستقرة ضمن ناحية النشوة بمساحة مقدارها (324.7) كم2, خريطة (1), (2). 

  أما الحدود الزمانية فقد حددت منذ سنة 1977حتى مدة الدراسة الحالية سنة 2014 إذ تعرض الاستقرار الريفي إلى العديد من التغيرات في استعمالات الأرض ونمط البناء, والمواد المستخدمة, فضلا عن تناقص المساحات الزراعية والزحف الحضري عليها بعد سنة 2003.


خريطة (1)

موقع قضاء شط العرب من محافظة البصرة والعراق


المصدر:

1- مرئية فضائية للعراق من القمر ((Land Sat 5 لسنة 2004.

2- الهيئة العامة للمساحة, خريطة محافظة البصرة الادارية, مقياس (1500000) لسنة 1997, بغداد. 

خريطة (2)

المستقرات الريفية في قضاء شط العرب



المصدر: الهيئة العامة للمساحة, خريطة فهرس محافظة البصرة, لسنة 1997, مقياس الرسم 1\25000.

سابعا: مبررات الدراسة 

1- عدم وجود دراسة اختصت بالاستقرار الريفي في قضاء شط العرب .

2- يشهد قضاء شط العرب زحفا عمرانيا نتيجة بيع الأراضي الزراعية وتحويلها إلى وحدات سكنية نتيجة الانشطار العائلي والهجرة للقضاء وبالتالي تدمير البيئة الريفية وتقلص المساحات المزروعة, لذلك جاءت هذه الدراسة للتعرف على العوامل التي أدت إلى هذا الزحف الحضري وتأثيره على الأراضي الزراعية سلبا أو ايجابا .

ثامنا: اهمية الدراسة

تكمن اهمية الدراسة بالأتي :

1- يعد قضاء شط العرب من الأقضية التي تستحق الدراسة نظرا لما مر به من أوقات الحرب وآثارها وما أفرزته من تغيرات من أهمها تقلص مساحة الأراضي الزراعية فلم يعد القضاء حاليا قضاء زراعيا مثل ما كان عليه قبل ثمانينات القرن الماضي .

2- إن منطقة الدراسة تعرضت إلى زحف عمراني حضري نتيجة بيع الأراضي الزراعية وتحويلها إلى وحدات سكنية أثرت سلبا على الواقع الزراعي في المنطقة.

تاسعا: هيكلية الدراسة 

 تضمنت الدراسة اربعة فصول فضلا عن المقدمة والاستنتاجات والتوصيات في نهاية الدراسة وهي :

- الفصل الأول

  تناول دراسة التطور التاريخي للاستقرار الريفي في قضاء شط العرب كما تناول النمو والتغير السكاني للمستقرات الريفية منذ تعداد 1977 إلى تقديرات 2014 فضلا عن دراسة الحراك السكني لريف لقضاء شط العرب ومتغيراته (متغير الرغبة في تغيير السكن, متغير السكان الأصليين) فضلا عن دراسة حركة الهجرة الوافدة لمنطقة الدراسة والزيادة السكانية الناتجة عنها .

-  الفصل الثاني

  تضمن هذا الفصل التوزيع الجغرافي للمستقرات الريفية ويشمل التوزيع العددي والحجمي وكثافة الاستقرار الريفي وعلاقته بمتوسط التباعد فضلا عن دراسة الأنماط التوزيعية(الخطي, المتجمع, المبعثر) باستخدام الطرق الإحصائية.

- الفصل الثالث 

  تتبعت الدراسة فيه العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في توزيع المستقرات الريفية في قضاء شط العرب, المتمثلة بالعوامل الطبيعية (المناخ, السطح, الموارد المائية, التربة) أمّا العوامل البشرية فتتمثل بـ (توزيع السكان بحسب الكثافة الريفية والزراعية , فضلا عن دراسة العوامل الاقتصادية, الاجتماعية, السياسية, التاريخية).

- الفصل الرابع

  تضمن هذا الفصل دراسة مورفولوجية المستقرات الريفية التي تتضمن العناصر التالية (خطة المستقرة, انظمة الشوارع, تصميم الوحدة السكنية, مواد البناء, عدد الطوابق, طراز البناء, مكونات المسكن الريفي التقليدي) كما اهتم هذا الفصل بدراسة العلاقات الإقليمية (السكانية, التعليمية, الصحية, الزراعية, الإدارية, التجارية والصناعية) التي تربط منطقة الدراسة بالمراكز الحضرية ودراسة استعمالات الأرض منها (السكنية والزراعية, الخدمية, التجارية والصناعية) وأخيرا حققت الدراسة جملة من الاستنتاجات والمقترحات تهدف لتطوير واقع المستقرات الريفية في منطقة الدراسة. 

_________________

[1])) المصدر: حسبت المساحة بالاعتماد على معطيات Gis . 




الفصل الأول

أولا: تطور الاستقرار الريفي في  قضاء شط العرب

         تشير المصادر التاريخية والدلائل الأثرية إلى أن بداية الاستقرار البشري وبروز المستقرات الريفية ظهرت في مستقرة زراعية سميت (جرمو) في القسم الشمالي من العراق في محافظة كركوك سنة (6500) ق م ([1])، وبعد مدة زمنية ظهرت العديد من المستقرات الزراعية في السهل الرسوبي لاسيما على ضفاف الأنهار والمتمثلة بنهري دجلة والفرات وشط العرب وروافدهم المتفرعة. وهذا ما يفسر أن أقدم الحضارات الإنسانية نشأت على ضفاف الأنهار مثل حضارة وادي الرافدين ومنطقة الدراسة من ضمنها.
   كما وأشار العديد من الباحثين بأن التجمعات العمرانية الحالية ماهي إلا جزءاً من حصيلة تاريخية ضخمة عاشتها البشرية في مراحل تاريخية امتدت لآلاف السنين، إذا كان الإنسان في كل مرحلة يقوم بإصلاح مسكنة و مستقراته الموروثة عن المرحلة التي سبقتها ([2]), إذ أشارت دراسات ذات صلة على أن الإنسان الأول كان في بادئ الأمر في ترحال وتنقل دائم بحثاً عن الماء والمأكل أو سعياً وراء الراحة والأمان ومن ثَمَّ بدأ يستقر من خلال بناء مسكن له على أن الإنسان بعادته ما يكون اجتماعياً, لذلك شيد العديد من المساكن الصغيرة والمتقاربة التي كونت المصطلح الذي يطلق عليه في الوقت الحاضر بـ (المستقرة) إذ تعد المستقرة المظهر الأساس لتواجد السكان وتجمعه في مكان معين هذا من جانب.
        أما الجانب الأخر يعد وجودها احد المظاهر الحضارية لتطور الحياة البشرية حيث تدرج هذا المظهر (الثورة الأولى للإنسان) من خلال تربيته للحيوان وممارسته لمختلف النشاطات الزراعية فضلا عن ممارسته لحرف مختلفة  بسيطة (الصيد, الرعي, والاعمال اليدوية المختلف), كما تعلموا بناء المساكن القديمة من الطين أو الحجارة, كما استطاع الانسان من تشييد اول المستقرات التي عرفها التاريخ كضرورة اقتضتها ظروف الحياة المستقرة والمرتبطة بالأرض والزراعة, كما دفعته الزيادة في عدد السكان وشدة الحاجة إلى الاستقرار إلى جانب زراعة الارض إلى وضع اللبنات الاولى للصرح العمراني ([3]).
       يعد قضاء شط العرب من الاقضية الرئيسة السبع التابعة لمحافظة البصرة وتعود جذوره التاريخية لنشأة المستقرات الزراعية فيها سنة (1600م) وتمثلت في مستقرة (كردلان) التي تعد من أولى المستقرات الريفية وهي منطقة زراعية بالدرجة الأولى وعسكرية اقتصادية بالدرجة الثانية وهذا ما يفسر وجود القلاع العسكرية (قلعة كردلان) سنة 1668 آنذاك وأصبحت فيما بعد مركزا إداريا لناحية شط العرب ([4])، تزامنت فـــــي تلك المدة (1600-1700م) نشوء مستقرات زراعية صغيرة متاخمة لمستقرة كردلان كما في مستقرات(نهر حسن، الكباسي) للاستفادة من مستقرة كرلادن الإداري والزراعي، خريطة (3) وهناك العديد من الأسباب ساهمت في ظهور المستقرات البشرية في القضاء منها سوء الأحوال الاقتصادية والأمنية وكذلك انتشار الأمراض في ناحية البصرة وتطلع السكان بالبحث عن أماكن للاستجمام وغيرها من الأسباب مما دعت الحاجة بالهجرة إلى مستقرات  (كردلان، نهر حسن، الكباسي).

خريطة (3)
مراحل تطور المستقرات الريفية في قضاء شط العرب


المصدر:
1- خرائط الكادستراتية لقضاء شط العرب.
2- مديرية زراعة محافظة البصرة, شعبة الاراضي الزراعية, بيانات غير منشورة,2014.
3- شعبة زراعة ناحية النشوة, بيانات غير منشورة,2014.

       فيما يخص الطراز العمراني فقد تمثلت الأكواخ وبيوت القصب السائدة وهو انعكاس للمستوى الاقتصادي المنخفض آنذاك وغالبية السكان يعملون في القطاع الزراعي وتربية الحيوانات فضلا عن نسبة قليلة يعملون في زوارق صغيرة لغرض نقل المنتجات الزراعية عن طريق الأنهار المتفرعة من نهر شط العرب.
       كما تجدر الاشارة إلى انه ضمن المدة الزمنية (1701-1900م) ظهرت العديد من المستقرات الريفية في ناحية شط العرب آنذاك إذ دعت الحاجة بانتقال السكان إلى تلك المستقرات إلى العديد من الأسباب كان في مقدمتها عامل التجنيد الإلزامي العثماني الذي تم إقراره في القرن التاسع عشر ([5]).
       إنَّ أحد الأسباب المحفزة على هجرة سكان لواء البصرة أو المناطق المجاورة إلى ناحية شط العرب نتيجة للعمل الإجباري في الجندية وكانوا يستخدمون في الحروب التي تفتعلها السلطة العثمانية ضد دول أخرى، فضلا عن عامل الاضطرابات السياسية في أيام الثورات وأعمال الشغب مما أدت تلك العوامل وعوامل أخرى اقتصادية واجتماعية إلى  هجرة وزحف السكان من لواء البصرة ولوائي الناصرية والعمارة فضلا عن النازحين من جنوب إيران إلى المناطق الشرقية في شط العرب باعتبارها بساتين يكسوها النخيل مع وفرة المياه المتمثلة بكثرة أنهارها صاحب ذلك توفر الأمان من ملاحقة السلطات العثمانية لهم ([6]), لذلك شيدت مناطق سكنية صغيرة نسبياً وكان اغلبها من الأكواخ في مستقرات (البوارين، كتيبان، الاكوات وتشمل كوت سوادي, كوت هملان, كوت الجوع، السليمانية، جزيرة العجيراوية التي تحولت فيما بعد إلى جزيرة الطويلة الحالية*، وجزيرة ام الخصاصيف في بداية تكوينها، نهر جاسم، الصالحية، والزعير، مجر الجبش)، إذ ساد االتنظيم العشائري في المستقرات سالفة الذكر حتى أن بعض المستقرات مثل (مستقرة البوارين) كان غالبية العظمى لسكانها مثل عشيرة العيدان التي يتصل بنسبها إلى ربيعة إذ إن ولاية البصرة زمن العثمانيين قد أعطت الشيخ منيب باشا تصريح بالحكم في تلك المستقرة وحددت له راتب من خزينة الدولة يتقاضاه وكان تاريخ التعيين (1859م) ([7]).
         كما أن مستقرة كوت الجوع كان يسكنها (1700) نسمة من قبيلة العيدان يسكنون الأكواخ وهي مزدحمة بالسكان ([8]) يتضح مما سبق بأن المستقرات الريفية سالفة الذكر تقطعها شرايين عديدة متمثلة بالأنهار الطويلة والروافد المتصلة معها مما جعلها مستقرات زراعية بحتة واعتماد سكانها على المحاصيل الزراعية المتوفرة في أراضيهم والفائض الزراعي يصدر إلى ناحية البصرة والمستقرات الريفية أو إلى إيران الحدودية معها. كما أن طبيعة المسكن فتمثل بطراز عمراني تقليدي يتلاءم مع البيئة السائدة وهو انعكاس للمستوى الاقتصادي المنخفض المعتمد أساسا على الزراعة بالدرجة الأساس وهي عبارة عن أكواخ أو دور طينية متباعدة بعضها عن بعض الاخر, ويعزى سبب ذلك لاعتبارات مناخية واجتماعية ([9]) . تكون المستقرات متباينة بأحجامها وكل المستقرات تتركز على ضفاف الأنهار وكان اغلبها من الأكواخ في مستقرات كردلان و (كوت الزعير و مجر الجبش) كانت تضم (130) منزل تعود لقبيلة العيدان ([10]) إذ اتسمت هذه المستقرات  بطابعها الريفي اعتماداً على الزراعة، إذ كان استقرار السكان فيهما على ضفاف الأنهار، وكما يبدو أن الاستقرار السكاني في هذه المرحلة قد أصبح بشكل عفوي وغير مخطط ,لأنه اعتمد أساساً على الأهواء الشخصية والتراضي لذلك برزت الدور السكنية المتلاصقة المبنية من الطين والقصب وجريد النخيل والأكواخ هذا من جهة، ومن جهة ثانية كان العمل الرئيس لسكان المستقرات الريفية اعتماداً على الزراعة وتربية الحيوانات فضلا عن العمل من ضمن القوارب لنقل المنتجات الزراعية من تلك المستقرات إلى المستقرات  المجاورة أو إلى لواء البصرة عبر نهر شط العرب نظرا لبدائية طرق النقل البرية والشوارع الضيقة الملتوية التي تتوقف عند الأنهار الكبيرة التي تفصل المستقرات عن بعضها البعض وبالتالي اعتمدوا على وسائط النقل النهرية.
       خلال المــدة (1901- 1987) ظهرت مستقرات جديدة أو تكاملت مستقرات كانت في بداية تكوينها، اذ تكاملت الجزر النهرية في مجرى شط العرب لتتكون من خمسة جزر (العجيراوية، الطويلة الشمالية، الطويلة الجنوبية، الشمشومية، ام الخصاصيف) إذ كانت ضمن المرحلة السابقة في بدايات تكوين بعض هذه الجزر وتم الإشارة إليها أنفا، امتازت هذه الجزر بكثرة بساتين النخيل وفي وسطها المستنقعات ومنابت للبردي والقصب الذي يصنع منها الحِصران وكذلك وجود الأعشاب والحشائش واغلب البيوت مشيدة من جريد النخل والطين والبعض الأخر على شكل أكواخ، يسكن غالبيتها عشائر مثل عشيرة  أسرة آل الزهير أو ملك لورثة منصور باشا ([11])، وكذلك ظهرت للوجود مستقرات (جرف الملح، مزارع البيبان، الجزر النهرية الفيحاء الأولى والثانية والثالثة والرابعة، الحوطة، باب جليع، كتيبان، الزريجي، مزارع الاكوات، مزارع باب زيد، كوت هملان، الشلامجة) وفي سنة (1930) ظهرت (مستقرة التنومة) ([12]) وهي مستقرة زراعية تقابل مزارع مستقرة كردلان وإلى الشرق من مجرى شط العرب، وفي مدة الخمسينات من القرن الماضي اندمجت مستقرة مجر الجبش مع مستقرة كوت زعير لتصبح (كوت زعير) ([13]) وأخيرا تكاملت مستقرات ريف مركز قضاء شط العرب وهي مستقرات زراعية يمارس سكانها الزراعة وتربية الحيوانات بالدرجة الأولى والبعض الآخر يعمل في نقل المنتجات الزراعية بواسطة الإبلام عبر الأنهار الكثيفة التي تخترق المستقرات  بأكملها.
       شهدت الثمانينيات من ضمن هذه المدة الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1988) ولكون قضاء شط العرب منطقة حدودية مع إيران نجم عن ذلك هجرة السكان من مستقراتـهم  وتحول العديد من المستقرات الزراعية الكثيفـة النخيل والمـزارع إلى سـاحات
حرب مما عـمل النظام السـابق على تجـريـف أشجـار النخيل وسحق الاراضي الزراعية وطمـر القنوات المـائية لتلائـم مع سـاحـات الحرب، فضلا عن نقل كميات كبيرة من الأراضي الزراعية لعمل السواتر الترابية للعمليات الحربية إذ استمرت الحرب ثماني سنوات نجم عنها تأثر جميع المستقرات والجزر النهرية الملاصقة للحدود مع إيران وبالتالي فقد اختفت مستقرات كثيرة ولم تعرف معالمها لاسيما ( ناحية عتبة)* ولحد الآن لم يرجع سكان تلك المستقرات إليها نظراً لبطيء الإجراءات الحكومية في تطهيرها من المخلفات الحربية من صواريخ والغام مختلفة وبقايا القطع الحربية فضلا عن السواتر الترابية.
       أما خلال المدة (1988 – 2014) فقد تكاملت مستقرات ريف مركز قضاء شط العرب فضلا عن انضمام مستقرات ناحية النشوة ** وهي مستقرات زراعية تنحدر بشكل طولي من جنوب قضاء القرنة على ضفاف مجرى شط العرب ويكتنفها الأنهار الكثيفة التي استخدمت لري المزروعات والانتقال من المستقرات الزراعية إلى المستقرات الأخرى أو إلى قضاء البصرة من جهة, في حين أن بعض المستقرات الزراعية (كردلان، كوت زعير، جرف الملح، التنومة) ([14]) قد اندمجت مع بعضها البعض لتشكل مدينة شط العرب وبالتالي انسلخت من المستقرات الزراعية لتشكل مدينة قائمة بذاتهـا تحتوي على المؤسـسات الحكوميـة فـضلا عن تركـز الخدمـات التعليميـة والصحيـة وغيرها, من جهة أخرى في ضوء ما تقدم نجد أن قضاء شط العرب تكون من ناحيتين أحداهما مركز قضاء شط العرب والأخرى ناحية النشوة. وفي بداية التسعينيات أتخذ النظام السابق اجراءات صارمة بحق اهالي مركز قضاء شط العرب وذلك باستبعادهم عن مستقراتهم الريفية لدواعي سياسية كما يعتقد هذا النظام وبالتالي تم ترحيل العديد من مستقرات ريف مركز قضاء شط العرب وهي (الصالحية, كوت الكوام, كوت الجوع) وحتى (مدينة شط العرب وكردلان) وما لهذه الهجرة القسرية من أثار اقتصادية واجتماعية لأن هجرة السكان في ظروف الحصار الاقتصادي أدت إلى انخفاض في الانتاج الزراعي* لقضاء شط العرب, والاثار الاجتماعية تمثلت بأن غالبية السكان توجهوا إلى المناطق القريبة في محافظة البصرة ولاسيما منطقة حي الموفقية لأن هناك شقق غير كاملة وفارغة لحين صدور قرار برجوع الاهالي إلى مستقراتهم الريفية ومن ضمنها مدينة شط العرب ماعدا (ناحية عتبة) لأنها اساساً ملغية ([15]).
      وناحية النشوة كانت عبارة عن مستقرات صغيرة متناثرة على طول ضفاف شط العرب ابتداء من السويب المحاذي لقضاء القرنة شمالا إلى جسر سعد المحاذي لمعمل الـورق في البـصرة جنوبا وكانت تعتمد على الزراعـة وتربية الحيوانات بالدرجة الاسـاس سميت النشوة ,لأن الزائر فيها يجد جمال الطبيعة والنشوة والمتعة عندما يتجول في مزارعها وبساتين النخيل فيها الكثيرة التي كانت تصدر التمور إلى الدول المجاورة وكانت سابقا تسمى ناحية السويب وكانت تابعة لقضاء القرنة وبعدها ألحقت بناحية الدير, ولم يكن فيها سوى مؤسسات حكومية مثل مركز شرطة الذي لا يستطيع أن يقدم الخدمات للمواطنين أما حاليا فقد تم استحداث وبناء الكثير من الدوائر الخدمية في هذه الناحية كالموارد المائية وشعبة الزراعة والكهرباء بالإضافة إلى بناء واستحداث العديد من المدارس وبمختلف المراحل الدراسية , كما تضم ناحية النشوة عدد من المستقرات الريفية التابعة لها ومنها (المفاتي, طلاع ابو غرب, البومشيح, البيجية, البوبصيري, الحوافظ وابو دفلة, اراضي مزارع الحوافظ, الراضية والخليلية والدريسية, كوت النزال, سيد علي نور, المياح والسويب, الخيابر) وغيرها  ولكل مستقرة تسمية معينة ترجع إلى اسم عشيرة أو اسم احد الأنهار.
     تعد الخيابر في من اكبر المستقرات الريفية ذات مساحة تبلغ (200.5) كم2 تشير الشواهد التاريخية بأنها تحتوي على آثار تعود إلى زمن الاسكندر المقدوني ومحاطة بسور لاتزال آثاره موجودة لوقتنا الحاضر وهي أراضي زراعية إلا أنها خالية من السكان, ومن تسميات بعض المستقرات (مستقرة المياح) *
*. كانت أراضي قضاء شط العرب من جنان الله في الأرض إذ تعد المنطقة الأكثف بالعالم من حيث زراعة النخيل والفواكهة في مدة السبعينيات صورة (1).

صورة (1) منطقة الصالحية مقابل قصر الملك (حاليا منطقة القصور) سنة 1977



        أمّا الآن فقد اختفت كل معالم الزراعة إلا نسبةً قليلة, وقد تحملت مستقرات شط العرب مواجهة آلة الحرب  العسكرية العراقية التي لا ترحم اثناء تقدمها وهي تسحق كل حياة لتحول الجنان الخضراء إلى أرض جرداء ابان الحرب العراقية – الايرانية التي بدأت سنة (1980- 1988). اما واقع المستقرات الريفية في الوقت الحاضر وما آلت اليه من تدهور في الانتاج الزراعي وتقلص المساحات المزروعة واختفاء كل معالم الريف وتشظي الحيازات الزراعية وبيعها وتحويلها إلى وحدات سكنية جديدة نتيجة للزيادة السكانية والانشطار العائلي.

ثانيا: المتغيرات السكانية لريف قضاء شط العرب
1- النمو السكاني
       يعد نمو السكان من الموضوعات المهمة التي تتضمنها الدراسات السكانية ,اذ يتصف المجتمع السكاني بطبيعة ديناميكية بسبب التزايد أو التناقص العددي للسكان إذ يرتبط نمو السكان بالزيادة الطبيعية هي الفرق بين المواليد والوفيات دون الهجرة والتي تشكل العامل الاساس في نمو السكان ([16]) إذ يتحدد اثرها  في التزايد أو التناقص بعدد السكان بحسب اتجاهات الهجرة فالهجرة الوافدة تمثل عامل تزايد بينما الهجرة المغادرة عامل تناقص, ولغرض دراسة حجم ونمو السكان لأي دولة أو منطقة لابد من إتباع  خطوة أساسية وهي عملية التطور الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن دراسة آثاره الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية, إذ يحدد مفهوم حجم السكان بعدد الأفراد الذين يتواجدون في منطقة محددة ووقت معين دون مراعاة لمستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ([17]).

        يعد قضاء شط العرب من الاقضية السبعة ويقع في الجزء الشرقي من محافظة البصرة ويشمل ذلك العديد من المستقرات الريفية باستثناء ناحية (عتبة) الملغاة * (الشمشومية, الطويلة, الدعيجي, كوت سوادي, جزيرة العجراوية الشمالية, البوارين, شهلة الاغواث) ولغرض بيان تطور السكان ونموهم في ريف قضاء شط العرب اعتمدت الدراسة على الإحصاءات الرسمية اعتبارا من تعداد (1977) إلى تقديرات السكان لسنة (2014).
       يشير جدول (1) وشكل (1) إلى التطور العددي لسكان ريف قضاء شط العرب ومعدلات نموهم السنوية إذ بلغ عدد السكان بحسب تعداد (1977) نحو (46012) نسمة ثم انخفض إلى (16871) نسمة بحسب تعداد (1987) أي إن القضاء سجل نمواً سالباً  بلغ (-9.5%) وبذلك يكون اقل من معدل نمو سكان الريـف في المحافظة البالغة (1.5%)  ويعود سبب هذا التناقص بعدد سكان الريف في سنة (1987) إلى ظروف الحرب العراقية – الإيرانية مدة الثمانينات وما أسفرت عنه من هجرة السكان إلى مدن الفرات الاوسط بالأخص بابل وكربلاء والنجف([18]) والمحافظات الاخرى, إذ أصبح القضاء منطقة للعمليات العسكرية, وبالتالي يعد هذا المعدل اقل من معدل النمو العام في المحافظة البالغ (-1.4%) واقل من  النمو السنوي  لسكان الحضر البالغ (- 7.8%).

   جدول (1) معدل النمو للسكان في ريف قضاء شط العرب للمـدة 1977- 2014.

سنة التعداد

البيئة

عدد السكان
التغير المطلق*
معدل النمو للقضاء
معدل النمو للمحافظة
التعداد الاول
التعداد الثاني
ريف
عام
1977-1987
الريف
46021
16871
-29150
-9.5
1.5
-1.4
الحضر
17840
7904
-9936
-7.8
1987-1997
الريف
16871
54775
37904
12.5
2.3
5.9
الحضر
7904
64481
56577
23.4
1997-2009
الريف
54775
88593
33818
4.5
3.4
1.7
الحضر
64481
110836
46355
4.1
2009-2014
الريف
88593
114072
25479
2.1
3.2
7.5
الحضر
110836
127276
16440
5.2
1977-2014**
الريف
46021
114072
68051
2.5
2.6
2.7
الحضر
17840
127276
109436
5.5

المصدر: من عمل الباحثة بالاعتماد على
1- .وزارة التخطيط, الجهاز المركزي للإحصاء, نتائج التعداد العام للسكان للسنوات ( 1977, 1987, 1997).
2-..وزارة التخطيط, الجهاز المركزي للإحصاء (نتائج الحصر السكاني لسنة 2009).
* التغير المطلق = التعداد الثاني – التعداد الأول
** الاسقاطات السكانية لسنة 2014.  
 تم حساب الإسقاطات السكانية وفق المعادلة الاتية:    
المصدر: عبد علي الخفاف ومخور الريحاني, جغرافية السكان, مطبعة جامعة البصرة, 1986, ص152.
تم احتساب معدل النمو السكاني باستخدام المعادلة التالية:       
إذ إنّ :  معدل النمو السكاني,  عدد السكان في التعداد الثاني,   عدد السكان في التعداد الأول
1-     Clarke, John, I, Population Geography, 2nd Edition-Oxford, New york, 1970, P138.


شكل (1) معدلات النمو السكاني في قضاء شط العرب والمحافظة والعراق للمــدة (1977-2014).



المصدر: جدول (1).

      أما في تعداد (1997) ارتفع عدد سكان الريف في القضاء إلى (54775) نسمة أي بزيادة مطلقة مقدارها (37904) نسمة وبمعدل نمو سنوي بلغ (12.5%) مقارنة مع تعداد (1987) وهي نسبة تفوق معدلات النمو في ريف المحافظة والمعدل السنوي العام البالغة (2.3%,5.9%) على التوالي ويعزى هذا الارتفاع بعدد سكان الريف على الرغم من ظروف الحصار الاقتصادي مدة التسعينيات ووضع البلد المتدهور إلى عودة المهجرين من جراء الحرب إلى مساكنهم سنة (1988) واستقرار الاوضاع الأمنية للقضاء, فضلاً عن الزيادة الطبيعية في المناطق الريفية أسوة بالمناطق الحضرية إذ أن السكان الريفيين يرغبون بزيادة أفراد العائلة لمساعدتهم في كافة الاعمال التي تخص الزراعة في الأراضي الزراعية التي يعملون بها أو التي يملكونها نظرا لأهمية الزراعة مدة الحصار آنذاك وبالتالي دفع ذلك العديد من السكان التوجه نحو الزراعة ضمن مستقراتهم الريفية وكما هو معروف إن العديد من الفلاحين يملكون أراضي زراعية  بغض النظر عن طبيعة ملكيتها وبالتالي أسهَمَ هذا الأمر في انتشار الزراعة في مستقرات ريف قضاء شط العرب, لسد الحاجة المحلية من الخضروات والحبوب (الحنطة والشعير) ولذلك سجل القضاء نمو سنوي مرتفع مقارنة مع ريف المحافظة والمعدل السنوي العام.
      أما بالنسبة للحصر السكاني سنة (2009) فقد سجل عدد سكان الريف لقضاء شط العرب (88593) نسمة بزيادة عددية مطلقة بلغت (33818) بمعدل نمو سنوي بلغ (4.1%) وبذلك يكون أعلى من معدل النمو السنوي لريف المحافظة البالغ (3.4%) ويفوق معدل النمو السنة البالغ (1.7%). يأتي هذا الارتفاع استجابة لمجموعة من العوامل منها حالة الاستقرار التي عاشها البلد والتحسن النسبي في المستوى الاقتصادي والاجتماعي لمعظم سكان ريف القضاء.
      وفي مدة الاسقاطات السكانية سنة (2014) سجل عدد سكان الريف (114072) نسمة بزيادة مطلقة بلغت (25479) نسمة بمعدل نموي سنوي (5.2%) وهذه النسبة تفوق معدل نمو ريف المحافظة البالغة (3.2%) الانها اقل من المعدل السنوي العام البالغة (7.5%) وتعود هذه الزيادة بعدد سكان الريف خلال هذه المدة إلى التحسن النسبي للمستوى الاقتصادي للسكان كما اوضحنا مما دفع عدد كبير من المواطنين إلى شراء اراضي زراعية في قضاء شط العرب وتحويلها إلى وحدات سكنية حيث جذب القضاء اعداد كبيرة من المهاجرين الراغبين في الحصول على اماكن للسكن وبهذا اضيف إلى القضاء وحدات سكنية جديدة على حساب الاراضي الزراعية ساهمت في الزيادة السكانية كما في مستقرات (نهرحسن, الصالحية, الكباسي) في ريف المركز, ومستقرات (النشوة, المفاتي, ابو غرب, الحوافظ وابودفلة , البومشيح) في ريف النشوة.
       يتضح مما سبق ذكره أن ريف قضاء شط العرب شهد زيادة سكانية مطلقة ماعدا سنوات الحرب للمدة (1977-2014) بلغت (68051) نسمة بمعدل نمو سنوي بلغ  (2.5%) مع تذبذب في معدلات النمو ما بين ارتفاع وانخفاض مقارنة مع معدلات النمو في المحافظة ومعدل الريف العام. كما ان هذه الزيادة قد ولدت ضغطا كبيرا على الخدمات واستعمالات الارض ولاسيما الاستعمال السكني وبالتالي يكون التوسع على حساب الاراضي الزراعية من اجل استيعاب هذه الزيادة السكانية لريف القضاء.

2-  الحراك السكني
       إنَّ التغير الحاصل بعد إحداث 2003 والانفتاح الذي شمل كل نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتحسن في ظروف العمل للسكان يقابله وفرة الاراضي نتيجة التجاوز على الارض الزراعية أعطى حافزا للأفراد لاسيما ارتفاع معدلات دخولهم الشهرية إلى البحث عن أماكن أخرى للعمل بعيدا عن الأهل نظرا للعديد من الأسباب يأتي في مقدمتها حجم العائلة الكبير والمشكلات الناجمة عن صغر الوحدات السكنية ولاسيما في المستقـرات الريفية أو حتى مدينـة شط العـرب وبالتالي كان
هذا العامل مشجع في بروز حالات الحراك السكني من المستقرات الريفية باتجاه مركز المدينة للقرب من اماكن العمل, أو لتحسن مستواهم المعاشي بغية البحث عن مستوى معيشي واجتماعي افضل, ولكن نظرا للصخب والضوضاء الذي يعاني منه مركز قضاء شط العرب ومدينة النشوة والبصرة شجع هذا العامل العديد من الافراد للبحث عن اماكن اخرى غير المدن وبالتالي ظهرت هجرة معاكسة سواء أكانت من مدينة شط العرب أم من مدن اخرى باتجاه المستقرات الريفية للتخلص من الضوضاء والتلوث الناجم عن حركة السيارات اليومية وهذا ما يفسر تشظي (تفتيت) الحيازات الزراعية ضمن مستقرات منطقة الدراسة هذا من جانب, ولانخفاض اسعار الاراضي الزراعية وخاصة اراضي (الاوقاف) من جانب اخر كان هذا العامل مشجع على الحركة باتجاه المستقرات الريفية .
     ومن دوافع الحراك السكني تغير المهنة لأفراد الأسرة ولاسيما تغير الوظيفة الزراعية إلى الوظائف الاخرى اسهم ذلك في زيادة الحراك السكني بين المستقرات الريفية ومراكز العمل الجديدة لزياده دخل الافراد, ومَنْ ثَمَّ عدم الرضا عن الوحدات السكنية القديمة والرغبة في تغييرها والانتقال إلى طبقة اجتماعية مناسبة في المجتمع. إذن الحراك بين المستقرات الريفية ظاهرة مستمرة طالما أن هناك تغيرات اقتصادية ففي ظروف التحسن الاقتصادي والتطور التقني لاسيما في قطاع البناء إذ يتطلع الافراد إلى تحسين ظروف سكنهم بالانتقال إلى اماكن اخرى احدث من تلك التي يشغلونها, وفي مناطق تتوفر فيها خدمات بصورة افضل من خدمات مناطقهم التي يتركونها. وبينما يتطلع اخرون إلى الوحدات التي يتركها هؤلاء سواء أكان عن طريق التملك أم الاستئجار وهناك العديد من المتغيرات لدراسة واقع حال الحراك السكني  في قضاء شط العرب هي :

أ - متغير السكان الأصليين
      يشير جدول (2) إلى التباين السكاني في مستقرات ريف مركز قضاء شط العرب فبعض منها يحتفظ بنسب مرتفعة من سكانه الأصليين كما في مستقرات (مزارع كتيبان ,الجزيرة الرابعة, كوت الكوام) لتشكل النسب (100%, 86%,82.1%) على التوالي أي أن (71.7%) من افراد العينة هم من السكان الاصليين ويعود السبب في ذلك إلى كونها من المستقرات التي لازالت تحتفظ بالعادات والتقاليد لذلك يفضل السكان البقاء في مناطقهم الأصلية بدلا من الانتقال إلى مستقرات اخرى, فضلا عن توفر مساحات من الاراضي للعوائل الجديدة.
     أما بالنسبة لريف ناحية النشوة فقد استحوذت مستقرات (مزارع المياح, علي نور المفاتي) بأعلى النسب (100%, 90.5%, 90 %) على التوالي هم من السكان الأصليين وسجلوا نسبة (74%) ويعود ذلك إلى ملكية الارض ولاسيما أن اغلبها اراضي ملك تعود لسكان الناحية مما يشجع السكان على البقاء في ارضهم وعدم تركها والانتقال إلى مناطق اخرى فضلا عن ممارسة الزراعة مما يشجع الافراد على البقاء في اراضيهم.
       وفيما يخص السكان المهاجرين لريف مركز القضاء فقد سجلوا نسبة (28.3%) وقد استحوذت (البيبان, الجزيرة الاولى, نهر حسن) بأعلى نسبة (50%, 44.4%, 41.4%)  ويعود هذا إلى توفر مساحات واسعة من الاراضي الزراعية فضلا عن رخصها وقربها من المراكز الحضرية وسجلت (كوت الكوام, الجزيرة الثانية, الجزيرة الرابعة) أدنى نسبة (17.9%, 21%, 14%) على التوالي .

جدول (2) نسبة السكان الاصليين إلى السكان المهاجرين في مستقرات ريف قضاء شط العرب لسنة 2014.
هل أنت من سكان المستقرات الريفية الأصليين
مستقرات ريف مركز القضاء
نعم %
لا %
حجم العينة
مستقرات ريف ناحية النشوة
نعم %
لا %
حجم العينة
كوت الكوام
82.1
17.9
28
البومشيح
66.7
33.3
33
كوت الجوع
67.9
32.1
56
طلاع ابو غرب
71.4
28.6
14
الصالحية
75
25
4
اللافية
66.7
33.3
9
البيبان
50
50
4
ابو غرب
76
24
25
نهر حسن
58.6
41.4
70
المفاتي
90
10
30
الكباسي الكبير
58.7
41.3
46
الدرجه والشهبان
87.5
12.5
24
الجزيرة الاولى
55.6
44.4
18
النشوة
83.3
16.7
6
الجزيرة الثانية
79
21
124
البيجية
60
40
5
الجزيرة الثالثة
58.5
41.5
41
الحوافظ وابو دفلة
56.7
43.3
60
الجزيرة الرابعة
86
14
136
مزارع الحوافظ
62.5
37.5
8
الكباسي الصغير
67.6
32.4
74
البوبصيري
81.2
18.8
11
مزارع باب زيد
66.7
33.3
3
الراضية والخليلية
78.8
21.2
33
الحوطة
67.1
32.9
82
مزارع البوبصيري
62.5
37.5
8
باب جليع
70.4
29.6
27
مزارع المياح
100
-
2
مزارع كتيبان
100
-
1
كوت النزال
76.2
23.8
6
كتيبان
76.2
23.8
21
علي نور
90.5
9.5
21
الزريجي
74.2
25.8
89
الحوية  والجلبية
100
-
1
الكريميه-الزريجي
58.3
41.7
12
الشاملي
100
-
1




الشيبازية
-
-
-




الدوة والعبودة
77.8
22.2
9




السويب
100
-
2
المعدل
71.7
28.3
836
المعدل
74
26
308

المصدر: تحليل الاستبانة.

      أما المستقرات الريفية التي ارتفعت فيها نسبة السكان المهاجرين بالنسبة لريف ناحية النشوة فكانت اعلاها في مستقرات (الحوافظ وابو دفلة, البيجية, مزارع البوبصيري) سجلت نسبة (43.3%, 40%, 37.5%) بسبب عامل القرب من مكان العمل ولتجنبهم التقليل من طول رحلة العمل اليومية فضلا عن توفر القطع السكنية والتي تمثلت بالتجاوز على الاراضي المملوكة للدولة. وسجلت ادنى نسبة في مستقرات (المفاتي, علي نور, الراضية والخليلية) بنسبة (10%,9.5%,21.2%) على التوالي, إذ سجل السكان المهاجرين إلى ريف النشوة نسبة (26%) من مجموع الإفراد المشمولين بالعينة .
      في ضوء ما تقدم ذكره تبين أن غالبية سكان قضاء شط العرب هم من سكانه الأصليين ومحل ولادتهم في القضاء ويفضلون مكان استقرارهم الأول مما يدل على أن المستقرات الريفية الأولية تم اختيارها وفق ما يوفر متطلبات البيئة الطبيعية والاجتماعية. إلا أن النسبة القليلة ولادتهم تقع في  مناطق خارج القضاء لاسيما من اقضية محافظة البصرة وأن عامل التحسن في الوضع الاقتصادي أَسهَمَ في ظهور حالة الحراك السكني داخل المستقرات الريفية للقضاء.

ب – متغير الرغبة في تغيير السكن
       تختلف خصائص السكن (الملكية, المساحة, طراز البناء, عمر المسكن) فضلا عن  اختلاف في خصائص السكان  الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتغيراتهم في السلم الاجتماعي, أسهمت جملة من المتغيرات وراء الحراك السكني من مسكن الى آخر فهي أما أن تكون بسبب الزيادة في حجم الأسرة, أو تغير الحالة الاجتماعية, أو للقرب من الاهل والاصدقاء, أو عدم الانسجام مع الجيران, أو بناء أو شراء مسكن جديد, أو اخلاء المسكن عند طلب المالك بذلك أو نتيجة للحروب أو فقدان الامن.
      وارتباطا بما ذكر سابقا حول رغبة الساكنين في ريف مركز قضاء شط العرب بتغير مكان سكنهم اوضحت الدراسة الميـدانية ارتفاع نسبـة الساكنين الذين يرغبـون في البقاء في نفس مناطقهم بنسبة (73.3%) جدول (3) في ريـف مركز قضاء شـط العرب وسجلت اعلاها في مستقرات (كوت الكوام, كوت الجوع, الحوطة) بنسبة (89.2%, 84%, 79.3%) على التوالي من الافراد المشمولين بالعينة ولعل من اهم الاسباب هو تمسك هذه العوائل بمنطقة سكنهم, إذ إن عوائل هذه المستقرات لها علاقات اجتماعية تربطهم مع بعض فلا يرغبون بالانتقال الى مكان اخر.
     في حين سجلت ادنى النسب في مستقرات (الجزيرة الاولى, كتيبان, البيبان) بنسبة (66.7%, 57.1%, 50%) السبب في ذلك يعود إلى ملائمة هذه المستقرات لسكانها من ناحية مساحة الوحدة السكنية, فضلا عن توفر المساحات الكافية للتوسع في المستقبل في حالة انشطار العوائل وبناء وحدات سكنية جديدة. في حين شكلت النسب المتبقية هم الساكنين في ريف قضاء شط العرب والراغبين بالانتقال من مساكنهم إلى مناطق اخرى نسبة (26.7%) سجلت اعلاها في مستقرات (مزارع كتيبان, البيبان, كتيبان) بنسبة (100%, 50%, 42.9%) ويعود ذلك إلى جملة من الاسباب يأتي في مقدمتها عدم توفر الخدمات في مستقراتهم الريفية.

جدول (3) الراغبين بالهجرة ودوافعهم في مستقرات ريف مركز قضاء شط العرب بحسب العينة لسنة 2014.
هل ترغب بالهجرة

مستقرات ريف مركز القضاء

نعم %

لا %

حجم العينة
دوافع الهجرة
عدم توفر خدمات %
العمل %
مشكلات اجتماعية %
كوت الكوام
10.7
89.3
28
66.7
33.3
-
كوت الجوع
16
84
56
55.6
33.3
11.1
الصالحية
25
75
4
100
-
-
البيبان
50
50
4
50
-
50
نهر حسن
25.7
74.3
70
61.1
27.8
11.1
الكباسي الكبير
30.4
69.6
46
64.3
21.4
14.3
الجزيرة الاولى
33.3
66.7
18
50
33.3
16.7
الجزيرة الثانية
23.4
76.6
124
79.3
13.8
6.9
الجزيرة الثالثة
29.3
70.7
41
58.3
25
16.7
الجزيرة الرابعة
33
67
136
77.8
13.3
8.9
الكباسي الصغير
27
73
74
60
25
15
مزارع باب زيد
33.3
66.7
3
-
-
100
الحوطة
20.7
79.3
82
58.8
23.6
17.6
باب جليع
33.3
66.7
27
44.4
22.3
33.3
مزارع كتيبان
100
-
1
100
-
-
كتيبان
42.9
57.1
21
66.7
22.2
11.1
الزريجي
24.7
75.3
89
59.1
31.8
9.1
الكريمية واراضي الزريجي
41.7
58.3
12
60
20
20
المعدل
26.7
73.3
836
65.5
21.5
13

المصدر: تحليل الاستبانة.

         إذ تبين من خلال الدراسة الميدانية أن (223) شخصاً من الافراد المشمولين بالعينة في ريف مركز القضاء قد سجلوا رغبتهم بالانتقال إلى مناطق اخرى وسجلت نسبتهم (26.7%) ويرجع ذلك للعديد من الاسباب تمثلت في مقدمتها عدم وجود خدمات سواء أكانت تعليمية أم صحية في مستقراتهم وكانت اجابة الافراد لهذا الدافع (146) شخصاً سجلوا نسبة (65.5%) لذلك يرغب هؤلاء الاشخاص في التقرب إلى اماكن تتوفر فيها خدمات افضل من مستقراتهم, وهناك عامل اخر كان وراء رغبة السكان بالانتقال من مناطقهم تمثل بالعمل وخاصة مشكلة البطالة إذ اجاب (48) شخصاً بنسبة  (21.5%)  يرجحون اسباب انتقالهم إلى مناطق اخرى إلى مشكلة البطالة لذلك يرغب الكثير من السكان بالبحث عن مناطق تتوفر فيها فرص عمل هذا من جانب , ومن جانب اخر هناك عامل اخر كان وراء انتقال السكان من اماكنهم متمثلاً بزيادة المشكلات الاجتماعية مع زيادة عدد الاسر ضمن الوحدة السكنية إذ كانت اجابة الافراد (29) شخصاً من عينة الدراسة سجلوا نسبة (13%) فضلا عن ذلك يعد العامل الاقتصادي والمتمثل بارتفاع المستوى المعاشي الناجم عن التحسن النسبي في المستوى الاقتصادي لبعض فئات السكان عاملاً مهماً في تغيير السكن والانتقال إلى مناطق اخرى وهذا ما أكدته الدراسة الميدانية أن غالبية السكان قد انتقلوا من محل سكناهم بمجرد ارتفاع مستواهم الاقتصادي.
       أما فيما يخص مستقرات ريف ناحية النشوة فيشير جدول (4) أن نسبة الراغبين في البقاء في مساكنهم بلغ عددهم (201) سجلوا نسبة (65.6%) سجلت اعلاها في مستقرات (مزارع المياح, النشوة, الدرجة والشهبان) لتسجل النسب (100%, 83.3%, 79%) عـلى التوالي ويعـود ذلك إلى أن هـذه المستقرات لازالت تمارس الزراعة وهذا العامل كان مشجعا للبقاء في ارضهم وعدم انتقالهم إلى مناطق اخرى سواء أكان داخل القضاء أم خارج حـدوده, وسـجلت ادنى النسـب في مستقرات (اللافية, السويب, مزارع البوبصيري) سجلت نسبة (55.6%, 50%, 25%) يعود ذلك إلى نفس الاسباب المذكورة اعلاه وهي ممارسة النشاط الزراعي مما يجعل السكان اكثر ارتباطاً بمناطق سكنهم الأصلية.

جدول (4) الراغبين بالهجرة ودوافعهم في مستقرات ريف ناحية النشوة بحسب العينة لسنة 2014.
هل ترغب بالهجرة
مستقرات ريف ناحية النشوة
نعم %
لا %
حجم العينة
دوافع الهجرة
عدم توفر خدمات %
العمل %
مشكلات اجتماعية %
البومشيح
39.3
60.7
33
53.9
30.7
15.4
طلاع ابو غرب
28.6
71.4
14
75
25
-
اللافية
44.4
55.6
9
50
50
-
ابو غرب
24
76
25
50
33.3
16.7
المفاتي
26.6
73.4
30
50
37.5
12.5
الدرجة والشهبان
20.8
79.2
24
75
-
25
النشوة
16.7
83.3
6
-
100
-
البيجية
40
60
5
100
-
-
الحوافظ وابو دفلة
38.3
61.7
60
65.2
21.8
13
مزارع الحوافظ
37.5
62.5
8
66.6
33.4
-
البوبصيري
27.3
72.7
11
33.3
-
66.7
الراضية والخليلية
42.4
57.6
33
64.3
21.4
14.3
مزارع البوبصيري
75
25
8
66.7
16.6
16.7
مزارع المياح
-
100
2
-
-
-
كوت النزال
33.3
66.7
6
50
50
-
علي نور
42.9
57.1
21
33.4
44.4
22.2
الحوية  والجلبية
-
100
1
-
-
-
الشاملي
100
-
1
100
-
-
الشيبازية
-
-
-
-
-
-
الدوة والعبودة
33.4
66.6
9
66.7
-
33.3
السويب
50
50
2
100
-
     -
المعدل
34.4
65.6
308
58.8
26.2
15

المصدر: تحليل الاستبانة.

   وفيما يخص السكان الراغبين بالانتقال من مستقراتهم في ريف  ناحية النشوة فقد بلغ عددهم (107) سجلوا نسبة (34.4%) إذ سجلت اعلاها في مستقرات (الشاملي, مزارع البوبصيري, السويب) شكلت نسبة (100%, 75%, 50%) من افراد العينة المشمولة بالدراسة, وسجلت ادنى النسب من الراغبين بالانتقال إلى مناطق اخرى في مستقرات (المفاتي, ابو غرب, النشوة) بنسبة (26.7%, 24%, 16.7%) وتعددت الاسباب وراء الرغبة في الانتقال والحراك السكني بالنسبة للمستقرات الريفية اعلاه إذ جاء في مقدمة الاسباب عدم توفر خدمات في مستقراتهم الريفية وخاصة الخدمات الصحية وكانت اجابة الافراد الذين شملهم الاستبيان (63) شخصاً بنسبة (58.8%), ومن الدوافع الاخرى التي كانت وراء رغبة السكان بالانتقال من مناطقهم هي مشكلة العمل إذ كانت اجابة (28) شخصاً من الافراد المشمولين بالعينة بنسبة (26.2%) يرجحون اسباب انتقالهم إلى البحث عن فرص عمل في مناطق اخرى, أما النسبة المتبقية فأوضحوا سبب انتقالهم إلى المشكلات الاجتماعية بنسبة (15%) وبلغ عددهم (16) شخصاً, فضلا عن ذلك أن العامل الاقتصادي المتمثل بارتفاع المستوى المعاشي والاقتصادي لبعض فئات السكان عاملا مهماً في تغيير السكن والانتقال إلى مناطق أخرى.

3 - الهجرة الوافدة إلى المستقرات الريفية في القضاء
       أدت الهجرة الوافدة إلى ريف القضاء للمـدة (2003-2014) من مختلف مناطق البصرة ومنطقة الدراسة دورا في تزايد أعداد سكان المستقرات الريفية, إذ تُسهم الهجرة في التغير الديموغرافي للمناطق الطاردة و الجاذبة على حد سواء إذ تعاني المناطق الطاردة من النقص الكبير للسكان بينما تعاني المناطق الجاذبة من الازدحام الشديد ومشكلات اجتماعية واقتصادية كبيرة وتحدث هذه الحركة, بسبب رغبة الإنسان في الاستقرار والحصول على العمل, ونظرا لعدم توفر إحصائيات دقيقة عن أعداد الوافدين إلى ريف قضاء شط العرب, فقد اعتمدت الدراسة على نتائج استمارة الاستبانة إذ تبين أن الوافـدين إلى منطقـة الدراسـة لديهم رغبـة  في الحصـول على اماكن للسـكن نظرا لارتفاع اسعار الأراضي في مركز القضاء وارتفاع أسعار الإيجارات سجلت نسبتهم (54.3%) ([19]) مما دفعهم ذلك على شراء اراضي زراعية وتحويلها إلى وحدات سكنية بالنسبة للسكان المشمولين بالعينة وجاء ريف مركز القضاء بالمرتبة الاولى إذ سجلت اعلى نسبة في مستقرات (الجزيرة الاولى, الجزيرة الثالثة, نهر حسن) وذلك بسبب قربها من المراكز الحضرية, لذلك يفضل السكان الوافدين بتغير مكان سكنهم شراء قطع اراضي قريبة من المركز لبناء وحدات سكنية جديدة إلا أن هذه الهجرة كانت لها اثاراً سلبية على الاراضي الزراعية إذ يعمل كل فلاح باقتطاع جزء من ارضه وبيعها كقطعة للسكن, وسجلت ادنى النسب في مستقرات (باب جليع, كتيبان, الزريجي, كوت الكوام), ويعود ذلك إلى ملكية الارض إذ لعب هذا العامل دورا في تباين الهجرة من مستقرة إلى اخرى في حين جاء ريف  ناحية النشوة بالمرتبة الثانية بنسبة الوافدين اليها. إذ شهدت منطقة الدراسة عدداً كبيراً من السكان الوافدين اليها من مناطق قضاء البصرة  كما شهدت المنطقة عدداً من النازحين من محافظات العراق.


[1])) نافع ناصر قصاب، ملامح جغرافية حول استيطان القبائل البدوية المتنقلة، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، المجلد الخامس، مطبعة أسعد، بغداد، 1969، ص288.
[2])) خليل إسماعيل محمد، الاستيطان الريفي في الجزيرة العربية، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، العدد (21)، لسنة 1987، ص197.
([3]) خليل إسماعيل محمد، أنماط الاستيطان الريفي في العراق، مطبعة الحوادث، جامعة بغداد، 1982، ص20.
([4]) حسين علي عبيد المصطفى، البصرة في مطلع العهد العثماني، أطروحة دكتوراه(غير منشورة)، كلية الآداب، جامعة البصرة، 1998، ص 79.
 ([5])ج . ج. لوريمر، دليل الخليج، القسم الجغرافي، الجزء الأول، طبع على نفقة أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد، بدون تاريخ، ص 138- 139.
[6])) مرتضى مظفر سهر الكعبي، الزحف العمراني لمدينة شط العرب على الأراضي الزراعية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية دراسة في جغرافية المدن، رسالة ماجستير(غير منشورة)، جامعة البصرة، كلية التربية للعلوم الإنسانية، 2013، ص 42.
*  وهناك شواهد تاريخية زمن الحكم العثماني ففي سنة1836 كانت هناك بعثة الرائد تشيزي إلى جزر شط العرب إلى أن الجزر في ذلك الوقت كانت غير ثابتة بسبب كثرة الفيضانات وتغيير مجرى شط العرب وزيادة الإرساب النهري وتأثر نهر كارون وبالتالي غير مجرى شط العرب أكثر من مرة إذ كانت العجيراوية تضم جزءاً من جزيرة (الطويلة الحالية) ولم تكن بقية جزيرة الطويلة قد تكونت بعد , وكذلك الحال جزيرة الشمشومية وأم الخصاصيف لم تسكن أو تكون معروفة. ينظر، لوريمر، دليل الخليج، القسم الجغرافي، مصدر سابق، ص 123.
[7])) عبد القادر باشا عيان العباسي، موسوعة تاريخ البصرة، خطط البصرة، الجزء الأول، شركة التايمس للطبع والنشر، بغداد، 1988، ص 97.
[8])) حامد ناصر الظالمي، البصرة ذكرى مدينة، دار ومكتبة البصائر، الطبعة الاولى، لبنان، 2012، ص43.
[9])) خالص حسني الأشعب، المدينة العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، الكويت، مؤسسة الخليج للطباعة والنشر، 1982، ص20.
[10])) حامد ناصر الظالمي، البصرة ذكرى مدينة، مصدر سابق، ص44.
[11])) عبد القادر باشا عيان العباسي، مصدر سابق، ص 258-260.
([12]) رعد ياسين محمد، مدينة شط العرب، دراسة في جغرافية المدن، 2005، مجلة أبحاث البصرة، المجلد 31، العدد1، الجزء أ، 2006، ص 362.
 ([13]) مرتضى مظفر سهر الكعبي، مصدر سابق، ص 43.
* شملت ناحية عتبة جميع المستقرات  والجزر المتأثرة بالحرب وتشمل (الجزر الخمسة العجيراوية، الطويلة الشمالية، الطويلة الجنوبية، الشمشومية، ام الخصاصيف، فضلا عن قرية الشلامجة، وكوت سوادي، السلمانية، البوارين وشلهة الاغوات، الدعيجي، نهر جاسم)
** ناحية النشوة  كانت إداريا تابعة إلى قضاء القرنة وبعد سنة 1988 ألحقت إلى قضاء شط العرب لأسباب تتعلق بمنظور الحكومة آنذاك.
([14]) مرتضى مظفر سهر، مصدر سابق، ص 43.
* لم تستطع الباحثة الحصول على احصائيات حول الانتاج الزراعي في ذلك الوقت.
[15])) مقابلة شخصية مع السيد( علي ياسين الحبيب ) مختار مستقرة كوت الكوام في ريف مركز القضاء يوم الاثنين المصادف 20/4/2015.
** تعود تسميتها إلى شيخ عشيرة المياح فعندما دخلت القوات البريطانية للعراق عام (1934) دعا القنصل البريطاني اهالي المستقرة وسألهم هل يرغبون ببناء مدرسة ام مركز شرطة فأجاب الأهالي رغبتهم ببناء مركز للشرطة إلا إن شيخ عشيرة المياح رفض ودعا إلى بناء مدرسة وهي مدرسة (المياح) حاليا ولذلك جاءت تسميتها على اسم عشيرة المياح.
([16])  فتحي محمد ابو عيانة, جغرافية السكان, ط5, دار النهضة العربية, بيروت, 2000, ص127.
([17]) عدنان عناد غياض العكيلي, التوزيع الجغرافي لسكان محافظة البصرة للفترة 1977-1997, أطروحة دكتوراه(غير منشورة) , كلية الآداب, جامعة البصرة, 1997, ص50 .

* سميت ناحية عتبة (بالملغاة) نتيجة لظروف الحرب العراقية – الإيرانية  مما أسفرت عن دمار بساتينها ورافق ذلك هجرة سكانها مـدة الثمانينات.
[18])) محمد سمير حمد الجراح, التباين المكاني للتركيب الاجتماعي في مدينة البصرة, رسالة ماجستير(غير منشورة), كلية التربية, 2009, ص47.
[19])) تحليل الاستبانة.


الاستنتاجات 


1- تعرض قضاء شط العرب إلى زحف عمراني حضري أدى إلى تقلص مساحة الأراضي الزراعية فيها وبالتالي خفض الإنتاجية الزراعية, وأصبح الفلاح من كونه منتج إلى مستهلك, إذ ساهم الزحف بتحويل جنس الأرض من زراعي إلى سكني نتيجة الزيادة السكانية الناتجة عن الهجرة إلى منطقة الدراسة والانشطار العائلي وبالتالي ولدت الحاجة إلى وحدات سكنية جديدة على حساب الأراضي الزراعية. 

2- أدى التحسن النسبي في المستوى الاقتصادي للسكان ورخص سعر الارض بعد سنة 2003 إلى تفاقم مشكلة الزحف العمراني. 

3- اشارت المصادر التاريخية أن قضاء شط العرب شهد استقرارا ريفيا منذ القدم وقد تباين هذا الاستقرار في توزيعه الجغرافي بحسب الفترات التاريخية, بتأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي مرت بها المنطقة. 

4- وضحت الدراسة التوزيع العددي للمستقرات الريفية, الذي امتاز بالتغير وعدم الثبات نتيجة التغيرات الإدارية التي تمثلت بالحاق ناحية النشوة إداريا بكافة مستقراتها إلى قضاء شط العرب سنة 1983 وأصبحت مستقرات لمركز القضاء مما أدى إلى زيادة اعداد المستقرات الريفية. 

5- بينت الدراسة عن وجود ثلاث اأنماط من المستقرات الريفية في قضاء شط العرب شكل النمط الخطي أعلى نسبة سجلت (64.1%), والمتجمع نسبة (12.8%), والمبعثر نسبة (23.1%). 

6- تتصف خطة المستقرات الريفية لمنطقة الدراسة بالعشوائية دون تخطيط هندسي مسبق وعدم انتظام قطع الأراضي . 

7- أن لحجم العائلة والإمكانات المادية تأثير كبير على مساحة الوحدات السكنية في المنطقة التي تراوحت بين (200-500 م2) وأحيانا تصل إلى أكثر من ذلك وبالتالي ينعكس على عدد الغرف والفضاءات الأخرى التي يتكون منها المسكن الريفي. 

8- شهدت منطقة الدراسة تطورا ملموس في استخدام مواد البناء كالطابوق والبلوك والثرمستون التي تتصف بالمقاومة والمتانة للظروف الطبيعية بدلاً من البناء بالطين نتيجة التحسن في المستوى الاقتصادي والمعاشي للسكان إذ سجلت نسبة الوحدات السكنية المبنية بالبلوك أعلى نسبة سجلت (54.5%) أما الوحدات السكنية بالطابوق والثرمستون فسجلت (34.5%,7.2%) بينما سجلت مادة الطين أقل نسبة (3.8%). 

9- تشهد المستقرات الريفية في منطقة الدراسة تطورا كبيرا وسريعا في السنوات الأخيرة في عملية بناء الوحدات السكنية من خلال العدد والتصميم وأصبحت تقترب في خصائصها من المدن الذي يطلق عليه التصميم الحديث وسجلت نسبته (26.8%) من مجموع الوحدات السكنية أما النوع الثاني الذي يسمى التصميم التقليدي الذي كان سائداً قبل سنة 2003سجلت نسبته (73.2%) . 

10- تفتقر منطقة الدراسة إلى رياض الأطفال في أي مستقرة من مستقراتها وقلة في عدد المدارس الثانوية إذ بلغ عددها (6) مدارس تتوزع جغرافيا بواقع (3) مدارس في ريف مركز القضاء و(3) مدارس في ريف ناحية النشوة في حين أن مجموع المستقرات في عموم المنطقة بلغ عددها (39) مستقرة ريفية, كما تعاني المنطقة من سوء التوزيع الجغرافي للمدارس إذ تركزت في بعض المستقرات أكثر من مدرسة في حين اقتصرت في بعض منها على مدرسة واحدة مما يضطر التلاميذ إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى موقع المدرسة كما تفتقر المنطقة إلى وجود الجامعات والمعاهد المهنية لذلك يضطر الطلبة إلى تلقي التعليم الجامعي خارج حدود القضاء وهذا ما توضح في استمارة الاستبيان . 

11- تفتقر منطقة الدراسة إلى وجود المستشفيات المتخصصة واقتصارها على مراكز الرعاية الصحية الأولية التي بلغ عددها (10) مراكز صحية تتوزع جغرافيا بواقع (5) مراكز صحية في ريف مركز القضاء و(5) مراكز صحية في ريف ناحية النشوة وهذا يعني أن بعض المستقرات تفتقر إلى وجود هذه المراكز لذلك يضطر سكانها إلى التوجه إلى المراكز الحضرية من أجل الحصول على الخدمات الصحية كما تعاني المنطقة من سوء توزيع لهذه المراكز لذلك لابد من إعادة توزيعها بما يتلاءم مع عدد السكان. 

12- للعوامل الطبيعية في منطقة الدراسة التي تتمثل (السطح, المناخ, التربة, الموارد المائية) دور واضح ي توزيع المستقرات الريفية, ويتباين تأثير تلك العوامل في إيجاد صورة التوزيع الجغرافي لتلك المستقرات, فوجود الموارد المائية المتمثل بمجرى شط العرب أثر في جعل توزيعها يتخذ النمط الطولي كما أن استواء السطح وسهولة الحركة أدى إلى توسع الإنتاج الزراعي, ووجود نوعين من الترب أثر على توزيع السكان وبالتالي ظهورهم بأنماط متباينة من المستقرات الريفية إذ ارتبط تركز المستقرات اينما وجدت ترب كتوف الأنهار وانتشارهم وتباعدهم في ترب أحواض الانهار, وظهر تأثير المناخ على الغنتاج الزراعي بنوعيه الشتوي والصيفي, أما تأثيره على الوحدات السكنية فيكاد يكون قليل بسبب التطور في مواد البناء ووسائل التبريد والتدفئة. 

13- إنَّ للعوامل البشرية المتمثلة بالكثافة السكانية أثر في التوزيع الجغرافي للمستقرات الريفية ولا تقل أهميتها عن العوامل الطبيعية, كذلك يظهر تأثير العوامل الاقتصادية المتمثلة بالزراعة وحيازة الوحدة السكنية إذ أظهرت الدراسة ارتفاع ملكية السكن (طابو زراعي) إذ سجلت نسبة (55.2%) مما انعكس سلبا على تفتيت الأراضي الزراعية وبيعها من أجل بناء وحدات سكنية جديدة, أما حيازة الوحدة السكنية (إيجار) فقد كشفت الدراسة احتلالها المرتبة الثانية بنسبة (17.4%) في حين سجلت (الإرث) أقل نسبة بلغت (2.6%) بينما احتلت (أوقاف وملك) نسبة (10.2%, 14.6%) على التوالي. 

14- تختلف المستقرات الريفية في مراتبها الحجمية إذ تتصف غالبيتها بحجم سكاني يتراوح أكثر من (1001) نسمة. 

15- كشفت الدراسة كثافة الاستقرار الريفي الذي بلغ (2.2) مستقرة ريفية \100كم2 في عموم ريف القضاء إذ سجلت أعلى نسبة في ريف ناحية النشوة بنسبة (6.5) مستقرة ريفية \100كم2 في حين سجلت في ريف المركز (1.3) مستقرة ريفية \100كم2. 

16- بينت الدراسة ارتفاع في نسبة الوحدات السكنية ذات الطابق الواحد إذ سجلت (81.7%) في ريف مركز القضاء و(93.3%) في ريف ناحية النشوة وهذا يعود لتوفر الأراضي الزراعية مما يتيح فرصة للبناء بدل من التوسع العمودي إذ بلغت نسبة الوحدات السكنية ذات الطابقين (18.3%) في ريف المركز بينما سجلت نسبة (6.7%) في ريف النشوة. 

17- كشفت الدراسة عن العلاقات الإقليمية بين المستقرات الريفية والمراكز الحضرية وكانت من أبرزها العلاقات الزراعية والتعليمية والصحية. 

18- كان للعوامل الاجتماعية المتمثلة بالعادات والتقاليد لدى سكان الريف دوراً فاعلا في توزيع السكان في المستقرات الريفية على أساس عشائري وبالتالي انعكس ذلك على حجوم المستقرات وأعدادها. 

19- برز دور العامل السياسي وغياب الرادع الحكومي وعدم وجود قوانين تحمي الفلاح في التأثير على المستقرات الريفية وعزوف العديد من الفلاحين عن مزاولة الزراعة . 

20- كشفت الدراسة بحدوث توسع على حساب الأراضي الزراعية في قضاء شط العرب مما ساعد على ذلك رغبة العديد من ملاك تلك الأراضي أو ورثتهم بيع أراضيهم أو جزء منها للسكان من خارج القضاء أو داخله بسبب التدهور الذي أصاب قطاع الزراعة فمنذ سنة 2003 تتعرض العديد من البساتين في القضاء لعملية التفتيت. 

21- تعاني المنطقة من نقص في الخدمات الترفيهية واقتصارها على بعض الملاعب الرياضية ومقاهي الانترنت وصالات الألعاب لذلك يضطر السكان للحصول على هذه الخدمة من المراكز الحضرية كمركز مدينة البصرة. 

22- أوضحت الدراسة أن معظم الشوارع الفرعية التي تربط بين المستقرات الريفية هي شوارع ترابية مما يجعل الحركة عليها صعبة خصوصاً في فصل الشتاء عند سقوط الأمطار فتتحول هذه الشوارع إلى أوحال تعرقل حركة السكان خصوصاً الموظفين والطلاب. 

المقترحات 

  جاءت هذه المقترحات من خلال الدراسة الميدانية والتي كانت مطابقة مع مقترحات السكان لتطوير المستقرة الريفية . 

1- تفعيل القوانين التي تمنع حالات التجاوز والتوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية من أجل المحافظة على ما تبقى من المساحات الزراعية. 

2- الاهتمام بسكان المستقرات الريفية من خلال توفير خدمات البنى الارتكازية(كهرباء, طرق نقل, ماء) إذ اتضح من خلال الدراسة أن المستقرات الريفية تعاني من نقص بهذه الخدمات. 

3- ضرورة التوسع في توفير الخدمات التعليمية وخاصة مرحلة التعليم الثانوي وشمول كافة المستقرات الريفية وخاصة البعيدة بهذه الخدمة للحد من ظاهرة ترك الطلبة مدارسهم خاصة الإناث بسبب عامل البعد ورداءة الطرق خاصة في فصل الشتاء, وكذلك ضرورة توفير رياض الأطفال التي تفتقر إليها المستقرات الريفية واقتصارها على المراكز الحضرية. 

4- توفير الدعم الحكومي للفلاحين وذلك من خلال توفير كافة متطلبات العملية الزراعية من الآلات المتطورة والأسمدة والبذور في أوقاتها وليس بعد انْتِهاء موسم الزراعة فضلا عن التقنيات الحديثة مما يشجع الفلاحين على الاستقرار في أرضهم وزيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الدخل. 

5- الشوارع الفرعية التي تربط المستقرات الريفية, لأن أغلبها شوارع ترابية وتفتقر إلى الغنارة ويصعب الحركة عليها أثناء سقوط الأمطار. 

6- ضرورة بناء مستشفى التي تفتقر إليها منطقة الدراسة في ناحية النشوة وتزويدها بالكوادر الطبية والمستلزمات الأخرى. 

7- الاهتمام بتوفير الأماكن الترفيهية كالمتنزهات العامة وملاعب الأطفال التي تفتقر إليها منطقة الدراسة. 

8- بناء جسور تربط مركز قضاء شط العرب بمدينة البصرة و ناحية النشوة بالهارثة. 

9- إنشاء كورنيش سياحي على امتداد شط العرب في منطقة الدراسة بكافة مرافقة البنيوية والسياحية والتجارية والترفيهية. 



للتحميل اضغط   هنا




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

آخرالمواضيع






جيومورفولوجية سهل السندي - رقية أحمد محمد أمين العاني

إتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

آية من كتاب الله

الطقس في مدينتي طبرق ومكة المكرمة

الطقس, 12 أيلول
طقس مدينة طبرق
+26

مرتفع: +31° منخفض: +22°

رطوبة: 65%

رياح: ESE - 14 KPH

طقس مدينة مكة
+37

مرتفع: +44° منخفض: +29°

رطوبة: 43%

رياح: WNW - 3 KPH

تنويه : حقوق الطبع والنشر


تنويه : حقوق الطبع والنشر :

هذا الموقع لا يخزن أية ملفات على الخادم ولا يقوم بالمسح الضوئ لهذه الكتب.نحن فقط مؤشر لموفري وصلة المحتوي التي توفرها المواقع والمنتديات الأخرى . يرجى الاتصال لموفري المحتوى على حذف محتويات حقوق الطبع والبريد الإلكترونيإذا كان أي منا، سنقوم بإزالة الروابط ذات الصلة أو محتوياته على الفور.

الاتصال على البريد الإلكتروني : هنا أو من هنا