تحضر الريف كإستراتيجية فعالة للتنمية الريفية في صعيد مصر

تحضر الريف كإستراتيجية فعالة للتنمية الريفية في صعيد مصر 

Rural Urbanization as an Effective Rural Development Strategy in Upper Egypt 

د. عنتر عبد العال أبو قرين د. محمد إسماعيل عبد اللطيف 

مدرس، قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة المنيا 

المؤتمر الهندسي الدولي الثاني، كلية الهندسة - جامعة المنصورة، 8-10 إبريل 1997.

مُلَخَــص: 

   تعتبر التنمية الريفية عاملاً رئيسياً في عملية التنمية القومية في جميع دول العالم النامي. ويبدو ذلك الأمر أكثر وضوحاً في مصر حيث يبلغ سكان الريف حوالي 56% من جملة السكان. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل تنمية المجتمعات الريفية فإن هذه المجتمعات لازالت تعاني من الهجرة إلى الخارج وبمعدلات مرتفعة. وعلى الرغم من تعدد أسباب هذه الظاهرة، إلا أن تدني المستوى الحضري للقرية المصرية يعتبر من أهم أسباب هذه الظاهرة. فمن الملاحظ افتقاد غالبية القرى إلى المستوى المناسب من البنية الأساسية والخدمات الضرورية. إذ لم تعد القرية قادرة على تلبية التطلعات والمتطلبات المتزايدة للجيل الجديد من أبناء الريف. كما أن تخطيط القرية المصرية لم يعد يتماشى مع معطيات التكنولوجيا الحديثة التي غزت الريف بدرجة واضحة. وفي هذا الإطار، فإن البحث يطرح إستراتيجية تحضر الريف Rural Urbanization كواحدة من أهم إستراتيجيات التنمية الريفية في مصر. تهدف هذه الإستراتيجية إلى الارتقاء بالمستوى الحضاري للقرية المصرية من خلال إعادة تشكيل الهيكل العمراني للقرية والاستفادة من جميع المميزات الفريدة للبيئة الريفية. 

ABSTRACT: 

    Rural development is a key factor in national development process of all developing countries. In Egypt, this issue is more crucial. This is mainly because the majority of the Egyptian population, about 56 percent, is rural. Despite the sincere governmental efforts to develop the rural communities, these communities are still experiencing a high level of out-migration. Although there are several reasons for this phenomenon, the very low urban level of the Egyptian village is seen to be the main reason. These villages are not capable of meeting the increasing requirement and aspirations of the rural youth. Also, village planning does not go with the rapid technological achievements. The paper presents the concept of rural urbanization as a necessary strategy for rural development. This strategy aims at upgrading the urban level of the Egyptian village through restructuring its urban pattern and through utilization of its unique rural character. 

1. مقدمــة 

- التنمية الريفية والتحضر: مراجعة نظرية Literature Review -Rural Development & Urbanization: 

    تُعَرَّف التنمية الريفية بأنها إستراتيجية تهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على الخصائص البيئية المميزة للمناطق الريفية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لسكانها. كما أنها تهدف إلى مساعدة أولئك الذين يرغبون في الانتقال والإقامة في المناطق الريفية (World Bank, 1975. P. 3). وتركز التنمية الريفية المتواصلة على التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستخدام المتواصل للأرض والمياه والعناصر الطبيعية الأخرى من أجل تحسين الخصائص البشرية والثقافية للمجتمع (Sargent, Frederic O. et al. 1991. p. 180). 

  وفي إطار تحسين الخصائص البشرية والثقافية للمجتمعات الريفية، فإن رفع المستوى الحضري للقرية يصبح أمراً ضرورياً (Chamber, R. 1983. p. 7). إذ أن ذلك يساعد على تحقيق الاستقرار في التركيب الاجتماعي Social Structure للقرية المصرية. فمن الملاحظ أن القرية المصرية تعاني من الهجرة الخارجية وبمعدل متزايد لشريحة خاصة من السكان. وتتركز هذه الشريحة في الشباب من ذوي المؤهلات العليا أو ذوي المهارات التقنية الخاصة. هذه الشريحة أكثر سكان الريف تطلعاً لحياة أكثر تحضراً كما أنها أكثر تأثراً بالتغيرات التي تطرأ على المجتمع الريفي. 

  كما أن رفع المستوى الحضري للريف أصبح أمراً ضرورياً نتيجة للتغيرات السريعة والمتلاحقة التي طرأت على المجتمع الريفي في العقدين الأخيرين. فالتطور الكبير في وسائل الإعلام وكذلك هجرة الكثير من الريفيين إلى دول الخليج أدي إلى تقارب سلوكيات الريفيين مع سلوك الحضر. كما أدت أيضاً إلى إحداث تغيرات سلوكية نجم عنها زيادة الطلب الاستهلاكي. أيضاً، أصبحت الشخصية الريفية تتبع ممارسات اجتماعية تتسم بالطابع الحضري. فقد أصبحت الأجهزة الكهربائية كالثلاجة والغسالة والتليفزيون والفيديو تجد طريقها إلى الريف بشكل متزايد (أحمد هلال محمد، 1993). 

  وإدراكاً للعلاقة القوية بين التحضر والتنمية الريفية، تبنت الدولة عام 1994 برنامج قومي متكامل للتنمية الريفية (برنامج شروق). فعلى الرغم من اهتمام البرنامج بالتنمية الاقتصادية، إلا أنه يهدف بدرجة كبيرة إلي التغلب على النقص الواضح في البنية الأساسية والخدمات الضرورية. الأمر الذي يرفع بدرجة كبيرة من المستوى الحضري للقرية (جهاز بناء وتنمية القرية المصرية. 1995). 

  وتعتبر نسبة سكان الريف في صعيد مصر بأقاليمه الثلاث أعلي من نظيرتها في جميع الأقاليم الأخرى وكذلك أعلى من المتوسط القومي. ويوضح شكل رقم (1) أن نسبة سكان الريف عام 1991 في إقليم شمال الصعيد حوالي 78% وفي إقليم أسيوط 72% وفي إقليم جنوب الصعيد 75% بينما لا يتجاوز المتوسط القومي 55%.

المصدر: من إعداد الباحثين. البيانات تقديرية اعتمادا على: 

- الجهاز المركزي للمحاسبات، الكتاب الإحصائي السنوي 1952-1991. القاهرة، 1992. 

شكل رقم (1): توزيع سكان الريف والحضر في أقاليم مصر المختلفة والمتوسط القومي 

- التخلف العمراني للقرية في صعيد مصر: 

   يعبر التكوين العمراني بشكله المادي الملموس والمرئي للقرية في صعيد مصر عن تخلف واضح. كما أن عدم مراعاة أسس التخطيط والتصميم العمراني لأي من مرافقها ومكوناتها جعلها علي هذه الصورة من التخلف العمراني. كما أن المسكن الريفي المتداعي ردئ التصميم يمثل حوالي 78% من مباني القرية. وهي مباني من دور إلى دورين عبارة عن وحدة سكنية واحدة تتعدد الأسر المقيمة فيها. 

   وعلى الرغم من تزايد الوعي الثقافي والاجتماعي والصحي في الريف، لازالت تفتقر القرية إلي الوعي المعماري. فالمساكن تفتقر إلى الخصوصية بين عناصرها إضافة إلي تدني حالتها. فقد أثبتت بعض الدراسات أن حوالي 60% من مساكن الريف يجب إزالتها (م. أحمد عبد الوهاب أحمد، 1996. ص. 110). كما أن الشوارع داخل القرية لازالت ترابية غير ممهدة على الرغم من زيادة حركة المرور الآلي داخل القرية. الأمر الذي يعرض السكان إلى العديد الحوادث. هذا بالإضافة إلى انخفاض مستوى الخدمات الضرورية بالقرية من خدمات صحية واجتماعية وتعليمية وثقافية وترفيهية. كما أنها لا تتلاءم من حيث التوزيع أو الكم مع حجم وتوزيع سكان الريف. 

- مشكلة البحث: 

  تتلخص مشكلة البحث في أن القرية المصرية، والتي أنشئت منذ مئات السنين، لم تعد قادرة على تلبية احتياجات وتطلعات السكان المعاصرون. كما أنها لم تعد قادرة على التلاؤم مع المعطيات للتكنولوجية للعصر الحديث. ومن الناحية العمرانية، فإن المشكلة ذات أربعة أوجه. الأول، أن التخطيط الحالي لشبكة الطرق بالقرى القائمة يعتبر عائقاً أساسياً لمد شبكات البنية الأساسية وكذلك حركة السيارات و الآلآت الزراعية. الثاني، فإنه نتيجة للزيادة السريعة لسكان الريف حدثت العديد من التوسعات العمرانية غير المخططة أو العشوائية على الأراضي الزراعية. وقد تتميز هذه العشوائيات بنوعية من المباني الجيدة والتي تمثل في حد ذاتها استثماراً يصعب إهداره بعد ذلك بإزالتها لتخطيط المناطق التي بنيت فيها (د. حمدي عبده الحناوي، 1995. ص. 2). كما أنه في ضوء القرار الوزاري بحظر البناء على الأراضي الزراعية فإنه ليس بمقدور المباني القائمة وبحالتها الراهنة استيعاب الزيادة الكبيرة في عدد سكان الريف. الأمر الذي يستوجب البحث عن كيفية استيعاب هذه الزيادة في عدد السكان في مساكن مناسبة داخل الريف. ثالثاً، أن المسكن الريفي بتصميمه التقليدي لم يعد مناسباً للجيل الجديد. رابعاً، افتقار القرى القائمة للعديد من الخدمات الأساسية، خاصة الترفيهية والتجارية، الضرورية للجيل الجديد. 

  ويهدف البحث إلى مناقشة هذه المشكلات الأربع الأساسية ومحاولة تحديد أسبابها وحجمها وكيفية الاستفادة من الإمكانيات غير المستغلة بالقرية المصرية مع الحفاظ على الخصائص البيئية المميزة للمناطق الريفية ومحاولة إبرازها والاستفادة منها. ولتحقيق ذلك، يحاول البحث بداية التعرف على الخصائص العمرانية للقرية في صعيد مصر. وفي ذلك الإطار، تم تحليل الخصائص العمرانية لقرية بني سليمان وبني نصير وقرية الميمون، مركز الواسطي، محافظة بني سويف وقرية بني علي، مركز بني مزار، محافظة المنيا وقرية جزيرة شندويل، مركز سوهاج، محافظة سوهاج. وذلك كنموذج للقرية في صعيد مصر. 

شكل رقم (2): القرى المختارة كنموذج للقرية في صعيد مصر 

2. تحليل الخصائص العمرانية للقرية في صعيد مصر 

1-2 الموقع: 

   تقع غالبية القرى في صعيد مصر وسط الأراضي الزراعية بينما يقع بعضها على حدود الجبل أو بالقرب منه. وفي كثير من الأحيان يكون وقوع القرية على المجاري المائية مثل الرياحات والترع والمصارف والسيالات والمساقي كما هو الحال في قرية بني علي-المنيا وقرية بني سليمان وبني نصير والميمون -بني سويف. وقد تتقابل تلك المجاري المائية عند القرية أو على مقربة منها. وقد تخترق المجاري المائية الكتلة العمرانية للقرية. كما قد تصبح القرية محصورة بين مجريين مائيين كما هو الحال في قرية جزيرة شندويل-سوهاج. كما تقع بعض القري على شاطئ نهر النيل أو بالقرب منه. 

   كما قد تقع بعض القرى على خطوط السكك الحديدية أو قريبة منها مثل قرية بني سليمان وبني نصير والميمون وقرية جزيرة شندويل. كما تقع بعض القرى  على طرق كبرى مثل جزيرة شندويل (مصر-أسوان). كما تقع بعض القرى على طرق رئيسية أو على مفترق عدة طرق مثل قرية بني علي-المنيا. 

   هذا الموقع المتميز للقرية في صعيد مصر على المجاري المائية يعطيها مميزات بيئية تجعلها قادرة على تحقيق مستوى حضري أفضل. وذلك من خلال إمكانية توفير مسطحات مائية وخضراء وبعض الخدمات الترويحية اللازمة لهذه القرى حالياً ومستقبلاً. كما أن موقعها على الطرق الرئيسية والسكك الحديدية يوفر لها الاتصال السهل بباقي أجزاء الإقليم والدولة. الأمر الذي يعتبر أساسياً لرفع المستوى الحضري بهذه القرى ولاستقرار السكان بها. 

2-2 التطور العمراني (الفيزيائي):

   مرت القرية المصرية في تطورها بثلاث مراحل متتالية. الأولى تبدأ منذ نشأة القرية وحتى عام 1910. وتتميز هذه المرحلة ببطء النمو العمراني وتعبر عن الجزء الأصلي من القرية. وقد استبدلت غالبية مساكن هذه الفترة وإن بقي تخطيطها العام كما هو. أما المرحلة الثانية فبدأت مع عام 1910 وحتى بداية الخمسينات. ويتميز الامتداد في هذه المرحلة بصغر مساحته بالنسبة لمساحة القرية الأصلية. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فبدأت مع نهاية الخمسينات وحتى الوقت الحالي. وتميزت هذه المرحلة بسرعة اتساع ونمو القرية خاصة في فترة السبعينات حتى الآن والتي صاحبتها تغيرات كثيرة بالريف المصري كالانفتاح الاقتصادي وهجرة سكان الريف إلى الدول النفطية وكذلك التأثر بمعطيات التكنولوجيا الحديثة كالكهرباء والتليفزيون. لذلك احتل الامتداد العمراني في هذه المرحلة مساحة كبيرة تساوي أو تزيد عن مساحة القرية الأصلية (م. أحمد عبد الوهاب أحمد، 1996. ص. 68). ويوضح شكل رقم (3) اتجاه نمو القرى محل الدراسة في هذه المراحل الثلاث. 

شكل رقم (3):اتجاهات النمو العمراني بالقرى المختارة 

3-2 استعمالات الأراضي: 

  تتراوح مساحة القرية في صعيد مصر بين 100-160 فدان. إذ تبلغ مساحة قرية بني سليمان وبني نصير حوالي 160 فدان، وقرية بني علي 110 فدان، وقرية جزيرة شندويل 140 فدان. وتتفاوت استخدامات الأراضي في هذه القرى تفاوتاً واضحاً. ويوضح الجدول رقم (1) أهم نتائج الدراسات الاستطلاعية التي تمت على القرى الثلاث. 

الجدول رقم (1) نسب استعمالات الأراضي بقرى صعيد مصر. 

الاستخدام	قرية بني سليمان وبني نصير والميمون	قرية بني علي	قرية جزيرة شندويل	المتوسط
السكني	43.5	44.5	64.5	50.83%
الطرق	32.5	30.5	24.5	29.1
الخدمات	1.5	2.0	1.0	1.5
الأرض الفضاء	12.0	15.0	7.0	11.3
المساحات الخضراء	10.5	8.0	3.0	7.16

  من الجدول السابق يتضح سيطرة مساحة الكتلة السكنية على مساحة القرية. فبينما تبلغ مساحة الكتلة السكنية 43.5% في قرية بني سليمان وبني نصير والميمون و 44.5% في قرية بني علي تبلغ هذه النسبة 64.5% في قرية جزيرة شندويل. أما مساحة المناطق الخضراء والمفتوحة فتعتبر مقبولة إذ تبلغ حوالي 22.5% (36 فدان) في قرية بني سليمان وبني نصير والميمون و 23% (25 فدان) في قرية بني علي وهو ما يجعلها قادرة على استيعاب بعض الخدمات المطلوبة. أما في قرية جزيرة شندويل فتقل هذه النسبة بدرجة كبيرة إذ تبلغ 10% فقط (14فدان). الأمر الذي يجعل من الضروري زيادة نسبة المساحة الخضراء والمفتوحة في هذه القرية. 

4-2 خصائص المسكن الريفي القائم: 

     يعيش الفلاح المصري منذ آلاف السنين في مسكن يمكن القول أنه لم يتغير إلى وقت قريب رغم تعاقب السنين والحضارات واختلاف الأقاليم والأجواء. من ذلك قد يبدو أن أسباب الراحة ومستلزمات المعيشة جميعها قد توافرت في هذا المسكن ولكن الحقيقة تخالف ذلك. فالمسكن الريفي بوضعه الحالي يخلو من سبل الراحة المعروفة والاشتراطات الصحية المتعارف عليها. فهي لا تزيد عن كونها وحدة ضيقة قليلة الارتفاع معدومة التهوية تقريباً إلا من فتحات صغيرة. كما أن الأرضية طينية والحوائط بدون بياض أو دهان والحوش أمام الغرف مكشوف للسماء تربض فيه الحيوانات ودواجن التربية ومخلفات الحيوانات. 

5-2 حالات وارتفاعات المباني: 

   أوضحت الدراسات الاستطلاعية للقرى الثلاث محل الدراسة أن غالبية المباني قد بنيت بالطوب الأحمر بمونة الجير والحمرة حتى ارتفاع متر من سطح الأرض وبمونة من الطين أعلى من ذلك. ففي قرية بني سليمان وبني النصير والميمون تبلغ نسبة المباني بالطوب الأحمر حوالي 70% والباقي بالطوب اللبن. وفي قرية بني على تبلغ نسبة المباني بالطوب الأحمر حوالي 60% حيث ينتشر البناء بالأحجار. وفي قرية جزيرة شندويل تبلغ نسبة المباني بالطوب الأحمر حوالي 80% والباقي بالطوب اللبن. ويوضح الجدول رقم (2) ارتفاعات وحالات المباني في القري محل الدراسة. 

الجدول رقم (2) نسب ارتفاعات وحالات المباني في القري محل الدراسة.

	ارتفاعات المباني			حالات المباني
	دور واحد	دورين	ثلاثة فأكثر	جيد	متوسط	رديء
قرية بني سليمان وبني نصير	55%	35%	10%	20%	45%	35%
قرية بني علي	70	25	5	25	50	25
قرية جزيرة شندويل	50	35	15	15	55	30
المتوسط	58.33	31.66	10	20	50	30

 

  ويتضح من الجدول السابق أن حوالي 30% من إجمالي مباني القرى محل الدراسة تعتبر رديئة يمكن استغلالها في تحسين المستوى العمراني لهذه القرى من خلال تحسين شبكة الطرق وزيادة المساحات الخضراء والمفتوحة. كما يتضح من الجدول أيضاً أن نسبة المساكن ذات الطابق الواحد تبلغ حوالي 59%. الأمر الذي يساعد كثيراً في حل مشكلة الإسكان في هذه القرى من خلال إضافة ما لا يقل عن 180% من مساحة مباني القرية إذا ما تم زيادة ارتفاع المباني ذات الطابق الواحد إلى ثلاث طوابق. 

6-2 الطرق والشوارع: 

   بالنسبة للطرق التي تصل القرى ببعضها فهي في الغالب ترابية - وقد تقع القرية على طرق مرصوفة، أو يخرج منها طرق مرصوفة إلى بعض القرى أو مدن المركز. 

  أما الطرق الداخلية فأهمها طريق داير الناحية الذي يحيط بالقرية بشكل دائري في الغالب. ويختلف هذا الطريق في العرض من مكان لآخر وغير مستوي السطح وقد يحتوي على أماكن فضاء في بعض أجزائه. كما تقع على طريق داير الناحية في الغالب كثير من الخدمات (التعليمية، الصحية، الزراعية، الأسواق، المقاهي،....الخ). ولا يزيد عرض هذا الطريق غالباً عن 8 متر وغير مرصوف كما هو الحال في جميع القرى محل الدراسة. الأمر الذي يجعل هذا الطريق بهذا العرض غير مناسب لحركة المرور الآلي والمشاة علية. 

  بالنسبة لمداخل القرية فهي متعددة وتخرج منها الطرق سواء الترابية أو المرصوفة لتصلها بالطرق أو المدن حولها. وفي جميع القري محل الدراسة يمر مدخل القرية إلى مركزها أو إلى طريق دابر الناحية. وجميع هذه المداخل غير مرصوفة وتحتاج إلى تنسيق عمراني. كما يحيط بجميع هذه القرى مدقات صغيرة تصل إلى الأراضي الزراعية. 

   أما الطرق الأخرى الصغيرة والتي تتفرع من طريق داير الناحية والتي يطلق عليها الحواري والأزقة فعرضها في جميع القرى محل الدراسة يتراوح بين 2-3 متر. كما أنها غير مستوية السطح كثيرة التعرج والانحناء وفي معظم الأحيان مسدودة النهاية. الأمر الذي يجعل هذه الطرق غير مناسبة لعمليات إمداد شبكات المياه والصرف. كما أنها غير ملائمة بيئياً نظراً لأنها لا توفر القدر المناسب من الإضاءة والتهوية. 

7-2 الخدمات والمرافق العامة: 

- الخدمات التعليمية: لا توجد دور حضانة في جميع القرى محل الدراسة نظراً لعدم خروج المرأة الريفية في صعيد مصر للعمل على نطاق واسع. أما بالنسبة للتعليم الابتدائي، نجد أن جميع القرى بها مدرسة ابتدائية على الأقل وغالباً ما يزيد العدد عن ذلك تبعاً لحجم القرية. أما المدارس الإعدادية فلا تتواجد في كل القرى وإنما تتواجد فقط في القرى التي يزيد تعدادها عن عشرة آلاف نسمة. أما المدارس الثانوية فتتواجد في المدن فقط. وعلى سبيل المثال توجد في قرية بني سليمان وبني نصير والميمون، ذات العشرة آلاف نسمة، مدرسة ابتدائية وأخرى إعدادية. أما في قرية بني علي، ذات السبعة آلاف نسمة، فتوجد مدرسة ابتدائية واحدة فقط. أما في قرية جزيرة شندويل، ذات التسعة عشر آلف نسمة، فتوجد بها مدرسة ابتدائية وأخرى إعدادية. 

- الخدمات الصحية: الوحدة الصحية الريفية موجودة في جميع القرى محل الدراسة. أما المجموعة الصحية فتوجد في القرى الكبيرة فقط مثل قرية جزيرة شندويل. كما توجد المجموعة الصحية في القرى الصغيرة ذات الموقع المتميز مثل قرية بني علي. كما توجد بجانب ذلك بعض الخدمات الصحية الأخرى مثل مراكز رعاية الأمومة والطفولة ومراكز تنظيم الأسرة. 

- الخدمات الاجتماعية: لا يوجد النادي الرياضي ومركز الشباب إلا في القرى الكبيرة فقط مثل قرية جزيرة شندويل. أما باقي القرى فتفتقد جميع الخدمات الاجتماعية وخاصة الخدمات الترفيهية. إلا أن بعض الأنشطة الاجتماعية مثل مشغل الفتيات وبعض الصناعات الريفية قد تتواجد في بعض القرى الصغيرة مثل قرية بني علي. 

- الخدمات الدينية: وتتمثل في المساجد والتي تحظى بأوفر عناية من السكان نظراً للشعور الديني العميق في نفس الفلاح. ويتراوح عددها بين ثلاثة مساجد في قرية بني سليمان وبني نصير والميمون وبين ستة مساجد في قرية جزيرة شندويل. بالإضافة إلى كنيستين في قرية جزيرة شندويل وجمعية دينية مسيحية في قرية بني علي. 

- الخدمات الأخرى: فيوجد مجلس قروي في كل من بني علي وجزيرة شندويل. أما الجمعية الزراعية ونقطة البوليس ومكتب البريد والتليفون والتلغراف فتوجد في جميع القرى محل الدراسة. 

- المرافق العامة: بالنسبة للمياه، فإن جميع القرى يوجد بها حنفيات مياه عمومية (2-12) حنفية عامة في القرية. وهذه بالطبع أفضل كثيراً من مياه الترع. ويعتمد غالبية السكان على طلمبات لسحب المياه الجوفية السطحية. أما شبكات المياه النقية فلازالت غير موجودة في القرية بصعيد مصر. كما أن القرية بصعيد مصر تفتقد شبكات المجاري وتعتمد في التخلص من الصرف الصحي على البيارات أو خزانات التحليل. الأمر الذي أدى إلى تلوث المياه الجوفية السطحية وانتشار العديد من الأمراض. أما المراحيض الصحية فهي محدودة ولا تتجاوز 15% في قرى صعيد مصر. أما الكهرباء فقد دخلت غالبية القرى بصعيد مصر نظراً لسهولة إدخالها للقرية بالمقارنة بالمرافق الأخرى مثل المجاري والمياه. 

3- إستراتيجيات التنمية العمرانية للقرية في صعيد مصر 

   في ضوء الخصائص العمرانية السابق ذكرها للقرية في صعيد مصر، فإن البحث يطرح الإستراتيجيات التالية كأدوات ضرورية للتنمية العمرانية في هذه القرى. 

1-3 إعادة تخطيط القرية بصعيد مصر: 

     وتهدف هذه الإستراتيجية إلى محاولة تحسين البيئة المبنية للقرية وكذلك إلى تحسين مستوى الخدمات بالقرية من خلال النقاط التالية: 

1-1-3 إعادة تخطيط شبكة الشوارع بالقرية: 

  يتضح من خلال الدراسة الاستطلاعية السابقة أن شبكة الطرق بالقرية المصرية لم تعد تتلائم مع المعطيات التكنولوجية للعصر الحديث. وعليه فإنه من الضروري اتخاذ الإجراءات التالية: 

أ. إستعدال وتسوية الطرق الرئيسية بالقرية خاصة طريق داير الناحية. كما يجب إنفاذ بعض الطرق المقفلة النهاية بما يضمن توفير حركة سلسة للمرور الآلي داخل القرية. 

ب. توسعة جميع الشوارع والحارات بحيث لا يقل عرض طريق داير الناحية عن 12 متر والحارات عن 6 متر. على أن تتم تلك التوسعة على حساب المباني رديئة الحالة والمناطق الفضاء متفادياً المباني جيدة الحالة. 

جـ. رصف الطرق التي تربط بين القرى ومدن المركز وطريق داير الناحية والطرق الرئيسية داخل القرية. 

2-1-3  المساحات الخضراء والمفتوحة: 

   من حيث المساحة، تعتبر مساحة المناطق الخضراء والمفتوحة معقولة في قرية بني نصير والميمون وقرية بني علي. أما قرية جزيرة شندويل، فتقل فيها هذه المساحة ولا تتجاوز 10% من المساحة الكلية. كما أن المساحات المفتوحة في جميع هذه القرى لا تستخدم إلا كأسواق أو مقالب للمخلفات ومرابط للماشية. ولضمان إمكانية استغلال هذه المساحات بصورة مناسبة، فإنه من الضروري اتخاذ الإجراءات التالية: 

أ. تسوية الساحات المفتوحة واستعجال حدودها ونقل ما بها من مخلفات خارج القرية. مع تزويد الساحات الكبيرة بحنفيات للمياه لضمان رشها وتثبيت تربتها. كما يجب تزويدها بصناديق كبيرة لجمع القمامة. 

ب. ردم وتسوية البرك والمستنقعات الموجودة داخل القرية أو على حدودها وزراعة هذه المساحات. 

جـ. تنظيف جوانب الترع المارة خلال القرية وتشجير هذه المسطحات. 

د. منع البناء على إي من المساحات الخضراء والمفتوحة الحالية. 

3-1-3 تطوير الخدمات والمرافق العامة بالقرية: 

- الخدمات العامة: أوضحت الدراسات الاستطلاعية أن الخدمات التعليمية والدينية تعتبر مناسبة في جميع القرى. إلا أن غالبية القرى تعاني من نقص واضح في الخدمات الاجتماعية والصحية. 

الخدمات الاجتماعية: 

   ويعتبر النادي الرياضي أو مركز الشباب من أهم الخدمات الواجب توفيرها أو تطويرها بالقرية المصرية. ففي القرى التي تفتقد هذه الخدمة يجب اختيار موقع النادي الرياضي أو مركز الشباب على الحدود الخارجية للقرية حيث يمكن توفير المساحة الكافية لها وخاصة اللازمة للملاعب. كما يفضل وضعها بالقرب من الترع حيث يمكن تنظيف وتشجير جوانب هذه الترع واستغلالها كمكان للجلوس أو ممارسة بعض الرياضات الخارجية الخفيفة. كما يجب تطوير مراكز الشباب القائمة بحيث توفر صالات مناسبة للعرض السينمائي والمسرحي والندوات الثقافية. على أن يتم عرض الأفلام والمسرحيات وعقد الندوات بصورة دورية مما يساعد على جذب الشباب إلى مراكز الشباب بدلاً من المقاهي. على أن يتم تزويد هذه المراكز بمكتبات مناسبة وفصول لمحو الأمية. كما أنه من الضروري توفير بعض الخدمات الاجتماعية الخاصة بالمرأة، سواء داخل مركز الشباب أو خارجه، مثل المشاغل ومركز للصناعات المنزلية وخلافه. 

الخدمات الصحية: 

   وهنا لابد من رفع كفاءة الخدمات الصحية القائمة سواء الوحدة أو المجموعة الصحية وتزويدها بطبيب مقيم وسيارة إسعاف. كما يجب تزويدها بعدد مناسب من الأسِرَة لتوفير المتابعة قصيرة المدة للمرضى. كما يجب تطوير مراكز رعاية الأمومة والطفولة بحيث تكون قادرة علي توفير خدمة الولادة والتي تعتبر مشكلة أساسية في جميع القرى. 

- المرافق العامة: 

   وهنا لابد من مد شبكات المياه والمجاري في جميع القرى لما لعدم توافرها من مشكلات صحية وبيئية خطيرة. الأمر الذي يتطلب إستعدال وتوسعة شوارع القرية لتسهيل مد هذه الشبكات بها مع مراعاة التنفيذ المرحلي لها. كذلك، فإن التخلص من مخلفات الحيوان يعتبر أمراً ضرورياً. لذا يجب توفير العديد من خزانات التحليل الحيوي لهذه المخلفات. 

2-3 توفير وتطوير المسكن الريفي المناسب: 

    أوضحت الدراسات الاستطلاعية أن حوالي 58% من مساكن القرى ذات طابق واحد، كما أن المباني الرديئة تشكل حوالي 30% من إجمالي مساكن الريف. الأمر الذي يعني أنه في حالة تعلية المباني ذات الطابق الواحد إلى ثلاث طوابق فإنه من الممكن إضافة أكثر من 150% من المساكن القائمة. ذلك بخلاف بناء المباني الرديئة والذي يمكن أن يضيف ما يقرب من 90% من جملة المساكن القائمة. الأمر الذي يجعل من الضروري مساعدة الأهالي على تعلية وإعادة بناء هذه النوعية من المباني. 

   أما من ناحية التصميم، فغالبية مساكن الريف تفتقد إلى التصميم من ناحيتين. الأولى، عدم التوزيع المناسب لعناصر المسكن وخاصة موقع الحظيرة بالنسبة للجزء السكني. الثانية، افتقار المسكن إلى بعض العناصر الأساسية مثل دورات المياه. لذا سيتم تحليل جميع عناصر المسكن الريفي وتحديد الاشتراطات الواجب مراعاتها في كل منها. 

1-2-3  المدخل: 

     يفضل أن يكون للمسكن مدخلين منفصلين، أحدهما للسكان والآخر للحيوانات. مع مراعاة فصل مسار المدخل الخاص بالحيوانات عن الجزء المخصص للسكني. كما يجب أن لا يقل عرض المدخل الخاص بالسكان عن واحد متر. 

2-2-3  الحظيرة: 

   يجب عزل الحظيرة عن الجزء المخصص للسكني وفصلها عنه إما بفناء أو مخزن أو دورة المياه أو السلم. ونظراً لإن الرياح السائدة في صعيد مصر هي الشمالية الغربية، يجب وضع الحظيرة في الجنوب أو في الطرف الجنوبي الشرقي من المبني. كما يجب أن تكون الحظيرة مشمسة وجيدة التهوية وهو ما يستوجب أن يكون جزء من الحظيرة غير مسقوف. على أن يكون هناك باب مصمت للفصل بين الحظيرة وباقي المسكن. 

3-2-3  الغرف السكنية: 

   ويجب أن تكون جيدة الإضاءة والتهوية سواء من الشارع أو من الفناء الداخلي. كما يجب أن تكون بمسطح مناسب لا يقل عن 9 متر مربع. كما يجب ألا يقل الارتفاع الصافي للغرفة عن 2.7 متر. 

4-2-3  الفناء الداخلي: 

يجب أن يكون بمساحة كافية تتناسب مع ارتفاع المبنى. كما يجب ألا يكون مسقوفاً لتشميس أرضيته ولتوفير الإضاءة والتهوية الكافية للغرف السكنية. 

5-2-3  دورة المياه: 

   يجب أن تكون هناك دورة مياه واحدة على الأقل في كل مسكن. هذه الدورة يجب أن تشتمل على مرحاض بلدي وحوض كحد أدنى. أما من ناحية موقعها، فيفضل أن تكون مجاورة للحظيرة ومطلة على الفناء الداخلي للتهوية. 

6-2-3  السلم: 

   يجب أن يكون من مادة متينة غير قابلة للاحتراق أو معالجة ضد الحريق. كما يجب أن يكون بعرض كاف لا يقل عن 80 سم وذات درابزين بارتفاع لا يقل عن 90 سم. 

7-2-3  السطح: 

   يجب أن يكون من مادة متينة غير قابلة للاحتراق أو معالجة ضد الحريق. كما يجب عمل دروة مباني تحيط بالسطح من جميع النواحي وبارتفاع لا يقل عن 1.0 متر ناحية الشارع و 2.0 متر ناحية الجار للحد من انتشار الحرائق. ويوضح شكل رقم 4 التوزيع الأمثل المقترح لعناصر المسكن الريفي. 

الدور الأرضي                           الدور المتكرر 

شكل رقم 4: التوزيع الأمثل المقترح لعناصر المسكن الريفي 

3-3 جهاز تنظيم البناء بالقرية: 

   وهو جهاز يلزم إنشاؤه في الوحدات المحلية للعمل على تنظيم حركة البناء في القرى والتحكم فيها بهدف رفع المستوى العمراني للقرى. على أن يقوم ذلك الجهاز بالمهام التالية: 

- وضع مخطط تفصيلي لإعادة تخطيط القرية بما يحقق التوصيات السابقة لرفع المستوى العمراني للقرية مع تحديد وتخطيط مناطق النمو المستقبلي. 

- وضع قواعد لتنظيم البناء بالقرية بما يحقق متطلبات المخطط التفصيلي. 

- منح تراخيص البناء بالقرية و إصدار تراخيص الهدم والتعلية وأوامر الإزالة وتحرير المخالفات. 

- القيام بإعداد التصميمات المعمارية والإنشائية والإشراف أعمال البناء للراغبين في ذلك وبمقابل محدود. 

- تقديم المعونة الفنية لأعمال الصيانة والترميم والأعمال الصحية. 

- الإشراف على، والمعاونة في أعمال التنمية العمرانية التي تقوم بها المنظمات والهيئات غير الحكومية من خلال تقديم المشورة الفنية وما يتوافر لديها من معدات وأدوات. 

4-3 صندوق التنمية العمرانية للقرية المصرية: 

   ويهدف ذلك الصندوق إلى تشجيع عمليات الإحلال والتجديد في إطار المخطط المقترح لرفع المستوى العمراني للقرية. وذلك من خلال تقديم القروض الميسرة بشرط الحصول علي تصريح بالبناء من جهاز تنظيم البناء بالقرية. كما يقترح أن يقدم الصندوق القروض اللازمة لأعمال الصيانة والترميم وبناء دورات المياه في المساكن القائمة. أما من ناحية تمويل الصندوق، فيرى البحث أن يتم ذلك من خلال بنك الإسكان والتعمير والبنك العقاري مع مشاركة من بنك القرية والجمعيات الزراعية. 

   أما تمويل أعمال ردم البرك والمستنقعات وأعمال التسوية والتشجير فيقترح أن يتم ذلك من خلال إنشاء بند خاص في ذلك الصندوق لتلقي تبرعات المواطنين وتحصيل نسبة بسيطة من قيمة مبيعات الأهالي للجمعيات الزراعية وكذلك من حصيلة مخالفات التعدي على الشوارع وإلقاء المخلفات بها. على تصرف حصيلة ذلك البند لتمويل الحملات التي تنظمها المدارس ومراكز الشباب وكذلك لاستئجار المعدات اللازمة لعمليات الردم والتسوية. 

5-3 المشاركة الشعبية: 

  تعتبر المشاركة الشعبية عاملاً حاسماً في رفع المستوى العمراني للقرية. فهي ضرورية لحماية وصيانة المصالح العامة مثل تسوية وتشجير الميادين وجوانب الترع وكذلك ردم البرك والمستنقعات وذلك من خلال: 

- تنظيم حملات وندوات دورية للتوعية بأهمية الالتزام بقواعد البناء بالقرية وأهمية المشاركة في الأعمال التي تستهدف رفع المستوى الحضري للقرية. 

- توعية المرأة الريفية بدورها الهام في التنمية العمرانية وخاصة توعيتها بالطرق المناسبة للتخلص من المخلفات المنزلية. 

- إلزام هذه الهيئات بتنظيف مناطق محددة من القرية أو تمويل عمليات التنظيف في هذه المناطق. 

أما مراكز الشباب فيقترح أن تقوم بالآتي: 

- توعية الشباب بأهمية رفع المستوى العمراني للقرية من خلال المحاضرات والندوات. 

- تخصيص يوم شهرياً لتنظيم حملات لردم البرك وأعمال التشجير والتسوية والتنظيف ودعوة جميع أفراد القرية للمشاركة في هذه الحملات وخاصة أولئك المستفيدون من خدمات مراكز الشباب. 

- تنظيم دورات للتوعية بكيفية القيام بأعمال البناء والترميم وصيانة الأعمال الكهربائية والصحية. 

أما المدارس فيقترح أن تقوم بالآتي: 

- تخصيص يوم لكل فصل للقيام بتنظيف منطقة محددة من القرية. 

- مساهمة الطلاب من خلال حصص التربية الزراعية في تشجير وري الأشجار بالقرية. 

- توعية الطلاب بضرورة حماية ونظافة البيئة. 

4- النتائج والتوصيات 

   خَلُصَ البحث من خلال المراجعة النظرية والدراسة الاستطلاعية إلى العديد من النتائج الهامة. الأولى، أن التنمية العمرانية تعتبر عنصراً هاماً وأساسياً لنجاح التنمية الشاملة في المناطق الريفية. إذ أن التخلف العمراني للقرية يساعد كثيراً على الهجرة خارج القرية وخاصة للشباب ذوي المؤهلات العليا والمتطلعين لحياة أفضل. كما أن رفع المستوى العمراني للقرية يساعد علي تحسين المستوى المعيشي للسكان وبالتالي رفع معدلات الإنتاج. علاوة على ذلك فأن رفع المستوى العمراني للقرية يساعد أيضاً على جذب أصحاب الوظائف المطلوبة بشدة في الريف مثل الأطباء والمدرسين والمهندسين الزراعيين. الثانية، تدني المستوى العمراني للقرية من حيث عدم ملائمة شبكة للطرق وصغر المساحات الخضراء والمفتوحة وقلة وضعف الخدمات العامة وندرة بعضها خاصة الخدمات الترفيهة وعدم وجود شبكات للصرف الصحي. أضف إلى ذلك أن المسكن الريفي لم يعد مناسباً على الإطلاق إذ يفتقر إلى التصميم السليم وخلو نسبة كبيرة من المساكن من دورات المياه ولم تدخلها المياه النظيفة. كل هذه الأمور تجعل من التنمية العمرانية للقرية أمرا لا مفر منه لتحقيق تنمية متواصلة في ريف مصر. 

   ولتحقيق تنمية عمرانية مناسبة للقرية المصرية، فإن للبحث خمس توصيات أساسية. الأولى؛ ضرورة إعادة تخطيط القرية، من شبكات الطرق والخدمات والمرافق والمساحات الخضراء والمفتوحة والتوسعات المستقبلية، بما يتلافى مشكلاتها الحالية ويجعلها قادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية. الأمر الذي يستوجب أن يحدد المخطط الجديد للقرية قواعد لتنظيم البناء بها. الثانية؛ ضرورة توفير المسكن الريفي المناسب من خلال توفير التصميم المناسب الذي يراعي فيه الشروط البيئية الأساسية وكذلك العلاقات بين عناصر المسكن المختلفة وخاصة موقع الحظيرة بالنسبة لباقي العناصر. الثالثة؛ ضرورة إنشاء جهاز لتنظيم البناء بالقرية ويتبع الوحدة المحلية بها. يختص بمراقبة أعمال البناء بالقرية ومنح تراخيص البناء في ضوء المخطط العام للقرية وفي توفير الشروط الأساسية الواجب توافرها في المسكن. كما يختص الجهاز بتوفير التصميمات المعمارية وتقديم المعونة الفنية للمواطنين الراغبين في ذلك. الرابعة؛ إنشاء للتنمية العمرانية للقرية بهدف تشجيع المواطنين على إجراء عمليات الإحلال والتجديد لمساكنهم من خلال تقديم القروض الميسرة. الخامسة؛ التركيز على تنشيط الدور الهام للمشاركة الشعبية في التنمية العمرانية للريف المصري. وذلك من خلال تشجيع دور الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية والمدارس ومراكز الشباب. 

REFERENCES: 

-World Bank, 1975. Rural Development Sector Policy Paper, World Bank, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433. 

-Chambers, R. 1983. Rural Development: Putting the Last First. Longman Scientific & Technical, Essex, England. 

-Sargent, Frederic O. et al. 1991. Rural Environmental Planning For Sustainable Communities. Island Press, Washington DC, USA. 

- الجهاز المركزي للمحاسبات، 1992. الكتاب الإحصائي السنوي 1952-1991. القاهرة، 1992. 

- م. أحمد عبد الوهاب أحمد، 1996. إستراتيجيات تنمية وإنشاء المجتمعات الريفية في مصر. بحث دكتوراه، كلية الهندسة-جامعة المنيا، 1996. 

- م. أحمد هلال محمد، 1993. تأثير المتغيرات الحديثة على عمارة القرية المصرية في قرى محافظة أسيوط. بحث دكتوراه، كلية الهندسة-جامعة أسيوط. 

- جهاز بناء وتنمية القرية، 1995. إستراتيجية برنامج شروق للتنمية الريفية حتي عام 2012. القاهرة. وزارة الإدارة المحلية. 

- د. حمدي عبده الحناوي، 1995. الحضر والريف والتنمية العمرانية. مؤتمر "مستقبل المجتمعات العمرانية الجديدة" وزارة الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة، القاهرة، 1995. 

- المجالس القومية المتخصصة، 1994. سياسة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة. تقرير المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية، الدورة الرابعة عشر. 1993-1994. 

- أ.د. كامل عبد الناصر أحمد، 1988. تقييم اتجاهات التطور العمراني الحادثة في القرية المصرية وأثر ذلك على مستقبل التجمعات العمرانية في مصر. جمعية المهندسين المصرية، جمعية التخطيط، المؤتمر السنوي الثاني لتنمية المدن والأقاليم 1988. 

- أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، 1988. المسكن الريفي والتخطيط العمراني للقرية المصرية. ملخص التقرير الأول الصادر في ديسمبر 1988. 

- المجالس القومية المتخصصة، 1983. اتجاهات رئيسية لتطوير وتنمية القرية. تقرير المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية، الدورة الثالثة. 1982-1983. 

- أ.د. محمد زكي حواس، 1979. الحد الأدنى للخدمات العامة الواجب توافرها في القرية المصرية. جمعية المهندسين المصرية، جمعية التخطيط، مجلة جمعية المهندسين، العدد الثالث، المجلد الثامن عشر 1979. 

- م. نادية أنس القناوي، 1995. التنمية الريفية والتكامل. جامعة أسيوط - قسم العمارة، المؤتمر المعماري الثاني "الخبرات العلمية والتطبيقية للتنمية العمرانية في صعيد مصر" 5-7 سبتمبر 1995.

تحميل من   ⇔   top4top