دور الصناعات الصغيرة للنهوض بالاقتصاد العراقي - عقيل عبد الحسين عودة الطائي - رسالة ماجستير 2009م

دور الصناعات الصغيرة للنهوض 

بالاقتصاد العراقي 

رسالة تقدم بها الطالب 

عقيل عبد الحسين عودة الطائي 

إلى 

مجلس كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة البصرة 

وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير 

في العلوم الاقتصادية 

بإشراف 

الأستاذ الدكتور 

أسعد جواد كاظم الأنصاري 

1430 هـ 2009 .م

المحتويات

الـــــمـــــــوضــــــــوع	الصفحة
المحتويات	ا
الجداول	ب
المقدمة	1 - 3
الفصل الأول :  الإطار النظري والمفاهيمي للصناعات الصغيرة	4 - 45
المبحث الأول :  مفهوم الصناعات الصغيرة وتصنيفاتها الدولية	4- 17
المبحث الثاني : الصناعات الصغيرة والتكنولوجيا	18-26
المبحث الثالث: الصناعات الصغيرة ودورها في التنمية الاقتصادية	27- 33
المبحث الرابع  : تجربة دول مختارة في تنمية الصناعات الصغيرة	34- 45
الفصل الثاني : واقع الصناعات الصغيرة في العراق	46- 93
المبحث الأول :  نشأة الصناعات الصغيرة  في العراق وأهميتها النسبية	46- 56
المبحث الثاني : المؤشرات الاقتصادية لواقع الصناعات الصغيرة	57- 73
المبحث الثالث : الهيكل ألتوزيعي للصناعات الصغيرة	74- 87
المبحث الرابع : المشكلات  والتحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة	88- 93
الفصل الثالث : الآفاق المستقبلية لتطوير الصناعات الصغيرة في العراق	94- 131
المبحث الأول :  التحول الاقتصادي وتأثيره في الصناعات الصغيرة	94- 105
المبحث الثاني : تأثير التوجهات المالية والاستثمارية في الصناعات الصغيرة	106- 117
المبحث الثالث : عوامل تشجيع الصناعات الصغيرة	118- 131
الاستنتاجات والتوصيات	132- 137
المصادر	138-143
ملحق	144- 145

Role the Small industrial to Rise 

the Iraqi economics





A THESIS SUBMITTED


BY


Akeel abud al- Husein aoda al- taay .


TO


THE COUNCIL OF COLLEGE OF ADMINISTRATION AND ECONOMIC – AL-BASRAH UNIVERSITY AS PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER IN ECONOMICS.






SUPERVISED BY


Prof.Dr. Asaad Jawad al- ansary






. 2009 A.D. 1430 A.H




المقــــدمة

يُعد القطاع الصناعي قطاعا قياديا في عملية التنمية الاقتصادية بوصفه محوراً رئيسياً في الاقتصاد العراقي ،إذ أخذت الدول المتقدمة والنامية على حد سواء بالاهتمام الكبير بهذا القطاع ، وحظيت الصناعات الصغيرة على مستويات مختلفة بهذا الاهتمام  وذلك باختلاف السياسات الاقتصادية المتبعة في كل دولة ، وعدها أحد القنوات التنموية المهمة لما تتمتع به من خصائص مميزة تسهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وفي العراق لم تحظ الصناعات الصغيرة برعاية حقيقية، إذ بقيت مهمشة لتبني العراق إستراتيجية إقامة منشآت صناعية كبيرة للاستفادة من المزايا التي يمكن أن تحققها تلك المنشآت ذات الحجوم الكبيرة ، طالما أن تلك السياسات سوف تسهم بتسريع عملية التنمية في العراق ، مما جعل سيطرة القطاع العام على النشاطات الاقتصادية تؤثر في مجمل النشاط الخاص ، وهو ما أدى إلى إضعاف الصناعات الصغيرة في مواجهة الدعم الحكومي لتلك المنشآت الكبيرة، ولكن أفضت تلك السياسات إلى التعثر في تحقيق أهدافها خصوصاً في مرحلة التسعينات (مرحلة الحصار الاقتصادي) وبالتالي إلى تبديد الموارد وإلحاق الخسائر الكبيرة في الاقتصاد الوطني ، وازداد الأمر سوءاً بعد أحداث عام(2003)، إذ تراجع قطاع الصناعة التحويلية بشكل واضح نتيجة الانفتاح الاقتصادي وتحرر التجارة وعجزه عن مواكبة التطور التكنولوجي السريع الأمر الذي انعكس في صعوبة تكيف المنشآت الكبيرة معه، مما أدى إلى ضعف المنافسة لمنتجاتها أمام المنتجات الأخرى الداخلة إلى السوق وتوقف الكثير من تلك المنشآت .

 إن نجاح البلدان المتقدمة في تنمية اقتصاداتها كان نتيجة تبني إستراتيجيات تضمنت مجموعة من السياسات والبرامج الخاصة لاحتضان الصناعات الصغيرة وتعزيز دورها في عملية تنمية الاقتصاد  من خلال إنشاء مجمعات صناعية متكاملة، وكذلك خلق نوع من التغذية الصناعية عن طريق تعاقدات الباطن معها لصالح الشركات الكبيرة، وهذا ماعمل به الكثير من الشركات في البلدان المتقدمة، وعلى سبيل المثال شركة سيمنس الألمانية ومؤسسة جنرال موترز في الولايات المتحدة، مستفيدة من تلك الصناعات الصغيرة في قدرتها على الاستمرار والتجديد لأساليب الإنتاج، واستغلال الموارد الاقتصادية بنجاح، وبالتالي أصبح من الضرورات الحتمية تطوير تلك الصناعات والبحث عن كيفية النهوض بها وتعزيز دورها التنموي في الاقتصاد .

أهداف البحث:-

1-   بيان مدى أهمية الصناعات الصغيرة في تنمية الاقتصاد، لإمكانها بتطوير هيكله الاقتصادي ، من خلال المزايا التي تتمتع بها تلك الصناعات  .

2- دراسة المشكلات والمعوقات التي تحول دون أخذ دورها في عملية التنمية ووضع الحلول المناسبة لها .

3- أثر الانفتاح الاقتصادي في الصناعات الصغيرة

مشكلة البحث :-

   كيفية تطوير الصناعات الصغيرة في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي يفرض تحديات كبيرة أمام دورها التنموي .

فرضية  البحث:-

تؤدي الصناعية الصغيرة دوراً مهماً في عملية النهوض بالاقتصاد العراقي وتنميته، وتعزز من حالة التشابك الصناعي.

منهجية البحث:-

   اعتمد الباحث بدراسته على الجمع بين الإطار النظري والتحليلي الوصفي على وفق منطق  النظرية الاقتصادية الذي يعتمد على البيانات والمؤشرات المتعلقة بموضوع الدراسة.

هيكلية البحث:-

    من أجل الوصول إلى أهداف الرسالة قُسمت إلى ثلاثة فصول وكالآتي :- الفصل الأول تناول الإطار المفاهيمي للصناعات الصغيرة وقسم إلى أربعة مباحث تناولت مفاهيم الصناعات الصغيرة  والمجالات التي تعمل بها ودورها في عملية التنمية من خلال استعراض بعض تجارب البلدان ،وتناول الفصل الثاني واقع  تلك الصناعات بالنسبة إلى قطاع الصناعة التحويلية في العراق من خلال المؤشرات الاقتصادية  وكذلك توزيعها الجغرافي وتوزيعها حسب النشاطات التي تعمل بها للوقوف على واقعها والاسترشاد به لبيان مدى فاعليتها في الاقتصاد، وكذلك الوقوف على المشكلات التي تعترضها لتحقيق أهدافها التنموية ، والفصل الثالث تناول الآفاق المستقبلية لتلك الصناعات  ومقسم إلى ثلاثة مباحث تناولت التحولات الاقتصادية والتوجهات الجديدة للسياسات المالية والاستثمارية مع التطرق إلى سبل تفعيل تلك الصناعات بالاقتصاد العراقي من خلال البرامج التنموية وكيفية استمراريتها بانتهاج سياسة جديدة لدعمها .  

الفصل الأول - المبحث الأول

مفهوم الصناعات الصغيرة وتصنيفاتها الدولية .

 أولا -   مفهوم الصناعات الصغيرة :-

       تنوعت التعاريف التي يمكن أن تحدد مفهوم الصناعات الصغيرة من دولة إلى أخرى، فمن الصعوبة أن يكون هناك تعريف موحد ومتفق عليه سواء على المستوى الدولي والإقليمي أم على مستوى الدولة الواحدة أحياناَ، وهذا يمكن إرجاعه إلى اختلاف الأهداف الخاصة بالجهات التي تنوي تعريف الصناعات الصغيرة، فهناك من يعرف الصناعة لأجل أهداف إحصائية بحته مثل حصر أعدادها، وهناك من يعرفها لأهداف تمويلية أو لتسهيلات أخرى، وقد يختلف التعريف من دولة إلى أخرى باختلاف درجة التطور التكنولوجي لذلك البلد أو درجة التصنيع أو نوعية الصناعات القائمة فيه، وقد يرجع الاختلاف أيضا إلى اختلاف وجهات النظر للاقتصاديين والمدارس الفكرية التي ينتمون إليها ولكن هناك مجموعة من المعايير التي يمكن أن تكون القاسم المشترك لهذه المفاهيم وهي كالآتي^([1]):-  

1- المعايير النوعية:-  وهي معايير تتعلق بنوع الإدارة وطبيعتها والمعايير القانونية.

2- المعايير الكمية :- هي معايير تستخدمها اغلب الدول بشكل منفرد أو مزدوج ومن هذه المعايير:-

  أ -  حجم العمالة المستخدمة.  

  ب- حجم رأس المال المستخدم .

  ج- نسبة مساهمتها بالناتج.   

 د- مستوى التكنولوجيا . 

 هـ - قيمة المبيعات السنوية .

  وحتى الدول التي تستخدم معياراً واحداً أو تجمع بين معيارين أو أكثر من هذه المعايير نجد أن هناك اختلافاً واضحاً في الحدود الدنيا والعليا ، فعلى سبيل المثال تختلف الدول المتقدمة في تعريفها للصناعات الصغيرة عن الدول النامية ، إذ تباينت المعايير كماً ونوعاً حتى على مستوى البلدان المتقدمة نفسها، فمثلا معيار حجم العمالة المستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية متغير يصل إلى (1000) عامل في حالات استثنائية لأجل شمول منتجات تلك الصناعة بالتسهيلات الكمركية لخلق سوق لها في الخارج أو لغرض تمويلي لتقديم التسهيلات المصرفية لكون هذه الصناعة تنتج سلعة ضرورية تحتاجها السوق المحلية. وفي بعض البلدان النامية التي تستخدم هذا المعيار حدد حجم العمالة للدول كمعدل ما بين  (1 - 49) عاملاً^([2]).وفي مفهوم الصناعات الصغيرة لقد وردت تعاريف عدة من قبل المنظمات والمعاهد الدولية وكذلك من قبل بعض الدول وأهمها :-

1-  مفهوم الصناعات الصغيرة من قبل المنظمات والمؤسسات الدولية :-

    تتباين المفاهيم للصناعات الصغيرة على وفق المعايير المستخدمة باختلاف أهداف المنظمة أو المؤسسة ، وإن أكثر هذه المعايير استخداما هي المعايير الكمية التي تقتصر على معيارين هما  ( حجم العمالة –حجم رأس المال المستخدم ) ، كما في أدناه:-

    أ- مفهوم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( UNIDO):- عُرفت الصناعات الصغيرة من قبلها على وفق معيارين هما العمالة ونوع الإدارة، إذ تعد الصناعة صغيرة عندما يكون عدد العمال فيها أقل من (50) ويديرها مالك واحد يتكفل بكامل المسؤولية^([3]).

  ب – مفهوم البنك الدولي:- عُرفت الصناعات الصغيرة من قبله بأنها تستخدم عدد عمال من (10 –50) عاملاً،  ومجموع أصولها  الثابتة اقل من (50) ألف دولار أمريكي^([4]).

  ج-  مفهوم منظمة العمل الدولية (WIT):-  أعطت مفهوماَ للصناعات الصغيرة مستخدمة في ذلك معياراً نوعياً وكمياً وكالآتي:- ( وهي للصناعات التي لاتزاول التخصص الإداري وتتركز بيد أصحابها ) وهذا التعريف قريب من المفهوم الذي أوضحه العالم كيت (kihght) عندما عرف الصناعات الصغيرة بأنها (مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي يديرها شخص واحد على مجموعة من العمال والمعدات باستخدام نمط الاتصال المباشر والإدارة الإشرافية من أجل تحقيق أهداف محدودة )^([5]) وكذلك استخدمت منظمة العمل الدولية معيار حجم العمالة لتمييز الصناعات الصغيرة عن غيرها من الصناعات وهي التي يعمل فيها   (50) عاملاً كحد أعلى .

   د- حدد معهد (Sean ford) للبحوث في الولايات المتحدة الأمريكية مفهوماً للصناعات الصغيرة (هي التي لايزيد عدد العاملين فيها عن (10) عمال وتتصف بقوة العلاقة الشخصية بين الإدارة العليا والعاملين في الإنتاج وصعوبة الحصول على الاستثمارات والتعامل مع الأسواق للأوراق المالية). ^([6])

  هـ- مفهوم منظمة الخليج للاستشارات الصناعية:- استخدمت هذه المنظمة معيارين هما معيار العمالة ومعيار حجم رأس المال إذ عدت الصناعة صغيرة إذا كان عدد العاملين  فيها  أقل من (30)عاملاً وأن رأس المال المستثمر (2)مليون دولار.^([7])

   و– مفهوم منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD):- استخدمت المنظمة معيار عدد العمال ، إذ تعد صناعة صغيرة إذا كان عدد العمال فيها أقل من ( 100عامل ) وقسمت الصناعات الصغيرة إلى أسرية التي يعمل بها أقل من أربعة عمال وصغيرة جداً التي يعمل بها أقل من (20) عامل ، أما  الصناعات المتوسطة فهي التي يعمل بها أقل من (500) عامل وما زاد عن ذلك فهي صناعات كبيرة  ^([8]):-

2-  تعاريف بعض الدول  :-

  اختلف التعريف لتلك الصناعات من دولة إلى أخرى من حيث (الكثافة العمالية ، وفرة رأس المال ، حجم المبيعات للمنشأة من السلع والخدمات)، وقد يعزى هذا التباين إلى مدى التقدم التكنولوجي الذي يؤثر في نسبة مزج عوامل الإنتاج المستخدمة في العملية الإنتاجية لتحديد الحد الأعلى لكل عنصر في الصناعات . وعرفت الصناعات الصغيرة من قبل الدول المتقدمة والنامية مستخدمة المعيار الأكثر شيوعا وهو معيار (حجم العمالة)، ان هذا المعيار شاع استخدامه لكونه يقاس بعدد ثابت ولا يتأثر بتقلبات الأسعار وارتفاع معدلات التضخم ،وهو يتباين من دولة لأخرى وبخاصة الدول النامية وذلك باختلاف الأنظمة الاقتصادية التي تعمل بها ودرجة تطورها التكنولوجي وأهمية تلك الصناعات في التنمية الاقتصادية واعتبارات أخرى لتحديد هوية تلك الصناعات، ، إلا أن هذا المعيار أخذ  يتأثر بالتقدم التكنولوجي بشكل واضح، فعندما يستخدم بلد ما تكنولوجيا كثيفة رأس المال مؤدية بذلك إلى تقليص عدد العمال يبدأ لنا الاختلاف واضحا وتكون الصناعة التي تحدد على إنها صغيرة في بلد ما يمكن أن تكون كبيرة في البلد الآخر، مما دعت الضرورة إلى استخدام معايير أخرى مثل معيار رأس المال، وهذا لايقل أهمية عن المعيار السابق، إلا أنه يعاب عليه كونه يتأثر بتغير مستوى العام للأسعار، وهذا ماحصل على سبيل المثال في العراق بشكل واضح في مدة التسعينات أثر التضخم الذي أصاب الاقتصاد ، وكذلك بالنسبة إلى معيار حجم المبيعات والمعايير الأخرى .

   وفيما يلي المعاير المستخدمة لتحديد الصناعات الصغيرة لبعض الدول :-

    أ- الولايات المتحدة الأمريكية :- اهتمت الولايات المتحدة الأمريكية بتعريف الصناعات الصغيرة بشكل خاص، إذ توجد وزارة تعنى بالصناعية الصغيرة ولديها مكتب لتعريف تلك (مكتب معايير الحجم Office of Size Standards )ومهمته تحديد مفهوم تلك الصناعات  والتعديل الدوري له تبعا للظروف التي تستحدث ولأغراض تتعلق بالبرامج الحكومية، والتعريف الرسمي للصناعات الصغيرة تستخدم فيه معيارين هما معيار حجم العمالة الذي تعد فيه الصناعة صغيرة إذا كان عدد العاملين فيها أقل من (250 ) عاملاً، ولكن في ظروف استثنائية لأهداف تسعى إليها الدولة مثل تشجيع التصدير، تقوم بشمول الصناعات الصغيرة بالامتيازات الممنوحة من قبل الحكومة، وبالتالي قد يصل عدد العمال إلى (1000 ) عامل^([9]).  أما المعيار الآخر فهو( حجم رأس المال المستخدم ) وتعد الصناعات صغيرة إذا كان رأس مالها لايزيد عن (285) ألف دولار أمريكي، وهناك تعريف آخر تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية لإغراض تشجيع الصادرات وهو(حجم المبيعات) وعلى وفق هذا المعيار تعد الصناعة صغيرة إذا كان حجم المبيعات السنوي أقل من (5) ملايين دولار. وتعد أمريكا من أكثر الدول التي تنفق على تطوير تعريف الصناعات الصغيرة التي تتم مراجعتها بشكل دوري بما يتلاءم مع ظروف كل ولاية من الولايات الأمريكية من قبل المكتب الخاص لمعايير الحجم في وزارة المنشآت الصغيرة ^([10]). يتضح من ذلك انه لايوجد تعريف ثابت للصناعات الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية .

ب- اليابان:- عرفت الصناعات الصغيرة على وفق معيارين هما (العمل وحجم رأس المال المستثمر) ، أي ان الصناعة  تعد صغيرة إذا كانت تستخدم من العمالة أقل من(300) عامل، وأن رأس مال المصنع اقل من (300)مليون ين ياباني، وتصنف الصناعة في الوقت نفسه حسب القطاع الذي تعمل به على وفق هذين المعيارين ولكن باختلاف الحد الأعلى من المعايير لكل قطاع عن القطاع الآخر، مميزة في ذلك الصناعات الصغيرة عن الصناعات ذات النشاط المختلف للقطاعات الأخرى  وكما يلي^([11]):-

القطاع	عدد العمال	رأس المال) مليون ين)
الصناعة	300عامل أو اقل	300 أو أقل
مبيعات الجملة	100 عامل أو أقل	100 أو أقل
مبيعات التجزئة	50  عاملاً أو أقل	50    أو أقل
الخدمات	100  عامل أو أقل	أو أقل 50

ج- كندا:- تعرف الصناعات الصغيرة على وفق معيار حجم المبيعات التي لايزيد حجم مبيعاتها عن(5)ملايين دولار سنويا، وكذلك معيار عدد العاملين التي يكون بها عدد المشتغلين أقل من(500) عامل، وهناك تعاريف أخرى لتصنيف الصناعات الصغيرة حسب الأهداف والجهات، فعلى سبيل المثال نجد في كندا لايمنح صاحب الصناعة القروض مالم تكن هناك زيادة في حجم المبيعات عن السنة الماضية لأجل تحفيز أصحاب الصناعات لتحسين نوعية منتجاتهم لزيادة حجم المبيعات فيها،أو هناك برامج تقوم بها الحكومة لتنمية سوق التصدير تعطي الأولوية للصناعات التي تحقق مبيعات سنوية أكثر من (250) ألف دولار وأقل من (10) ملايين دولار^{.([12] )}

هـ- تركيا :- عرفت الصناعات الصغيرة  بتعاريف عديدة تبعا للأهداف المتوخاة من ذلك، فمثلا جهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ( KOSEB   ) عرفها بأنها تلك  الصناعات التي يعمل بها أقل من (50)عاملاً ، وهناك تعريف آخر من قبل البنك التركي يحدد الصناعات الصغيرة بـ(100) عامل ورأس مال لايتجاوز (25)ألف دولار أمريكي وهذا التعريف يستهدف أغراض تمويلية، وكذلك وكالة وزارة المالية التركية تعرف الصناعات الصغيرة والمتوسطة معا  بأنها تلك الصناعات التي تستخدم (150)عاملاً كحد أقصى  وقيمة كامل أصولها تقدر بـ(25 )ألف دولار وتهدف من ذلك تأهيل تلك الصناعات للإعفاءات الضريبية والرسوم الكمركية.^([13])

ز- الاتحاد الأوربي:- واجهت المفوضية الأوربية مجموعة من التعريفات الخاصة بكل دولة من دول الاتحاد، وبقرار من الاتحاد الأوربي بوضع برنامج لدعم الصناعات الصغيرة بمختلف قطاعاتها في عام (1994)،وتعد عملية وضع التعريف لتحديد هوية الصناعات الصغيرة هي عملية شاقة حسب وصف تقرير المفوضية، بسبب مجموعة من البرامج منها  البرامج  الموجه حسب سياسات كل دولة  اتجاه تلك الصناعات ، ومنها برامج المعاملة التفضيلية الخاصة بكل نشاط تمتاز به كل دولة ، برامج الإعانة ، وغيرها من البرامج مما أدى إلى نقص التنسيق واستمر العمل إلى أكثر من سنتين وحتى الثالث من أبريل عام (1996)،إذ أصدرت المفوضية الأوربية التعريف الرسمي للاتحاد الأوربي الذي يستخدم فيه معيار عدد العاملين، إذ تعد الصناعات صغيرة إذا كان عدد العاملين اقل من  (50) عاملاً  والمعيار الآخر هو الإيراد السنوي أو إجمالي الأصول،وتعد الصناعة صغيرة إذا كانت إيراداتها السنوية أقل من(7) ملايين يورو، وأجمالي قيمة الأصول(5) ملايين يورو^([14]).

ح- كوريا الجنوبية:- تعد كوريا الجنوبية من البلدان حديثة التصنيع في العالم، إذ أولت الحكومة الكورية اهتماما للصناعات الصغيرة بوصفها القوى المحركة للنمو المتواصل في الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي ،إذ استخدمت معياراً واحداً لتحديد الصناعات الصغيرة هو حجم  العمالة، أي أن الصناعات الصغيرة هي التي تستخدم أقل من (50) عاملاً .

ط- الهند :- عرفت المنشأة الصناعية الصغيرة على وفق معيار حجم العمالة ومعيار حجم رأس المال، إذ تعد الصناعة صغيرة إذا كانت يعمل بها اقل من (50 ) عاملاً ويكون رأس مالها مايعادل حوالي (18 ) ألف دولار أمريكي^([15]).                                                                                   

 ي- مصر :-  اختلف التعريف للصناعات الصغيرة بشكل عام و الصناعات الصغيرة بشكل خاص باختلاف الأهداف المتوخاة منها فقد عرف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مستخدمة بذلك معيارين هما ( حجم رأس المال المستثمر وحجم العمالة ) وتعد الصناعة صغيرة  إذا بلغ حجم الاستثمار فيها (500 )ألف جنيه مصري وان عدد المشتغلين لايزيد عن (50) عاملاً^([16]) ،في حين يستخدم بنك التنمية الصناعي المصري معيار قيمة الأصول الثابتة ،و يتم تعديل التعريف  بشكل دوري تبعا للأهداف .

3- تعريفها في العراق :-

    اختلف مفهوم الصناعات الصغيرة باختلاف مراحل التطور، فمنذ عقد الخمسينات من القرن الماضي استعان العراق بمنظمة العمل الدولية آنذاك لتحديد هوية الصناعات الصغيرة وطرح مفهوم من قبل المنظمة يبين إن الصناعات الصغيرة هي صناعات يدوية وعائلية وعلى مستوى ورش صناعية للصناعات الأولية، وكذلك في المدة نفسها طرح تعريف ثانٍ من قبل خبراء الأمم المتحدة بأنها (صناعات يدوية وصناعات خفيفة) ^([17]). وهنا لابد من التفريق ما بين( الصناعات الصغيرة والصناعات الحرفية) ومن اجل ذلك نرى الصناعات الصغيرة قائمة على استخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية المعاصرة في الإنتاج والإدارة والتنظيم ^([18]) ،وبالتالي هي وحدات صناعية تستخدم عدداً من العاملين مع حجم استثمار مناسب تشارك جنبا إلى جنب مع الصناعات الكبيرة في أشغال حيزٍ في الاقتصاد الوطني، أما الصناعات الحرفية (فهي أنشطة إنتاجية تعتمد على حجم محدود من الصناعيين المحليين لهم من المهارات والقدرات المكتسبة والمستمدة من التقاليد المتوارثة لعوائلهم أو مجتمعاتهم المحلية وتكون أسماء أسواقها مقترنة بالحرفة نفسها وتستخدم أساليب إنتاج بدائية أو يدوية) ^([19]) .  ومن ناحية المعايير المستخدمة في العراق لتحديد ماهية الصناعات الصغيرة  كانت وزارة التخطيط في نشراتها الإحصائية ولغاية (1983) تستخدم معياراً واحداً لتحديد مفهوم الصناعات الصغيرة وهو معيار عدد العاملين، أي إن الصناعة التي تستخدم من(1-9)عمال هي صناعة صغيرة  ومازاد عنها فهي كبيرة ^([20]) ، ثم عملت وزارة التخطيط تعديلا على هذا المفهوم وأدخلت معيارا إضافيا وهو(الاستثمار في المكائن والمعدات) وأصبح كالآتي ^([21]):-

ت	الصناعة	معيار حجم العمالة	ومعيار رأس المال للمكائن والمعدات
1	الصغيرة	من(1- 9)	اقل من( 100) الف دينار
2	المتوسطة	من (10 -29)	اقل من(100) الف دينار
3	الكبيرة	من( 30 فما فوق)	(اكثرمن100الف دينار )

وحتى عام (1991) صدر قانون رقم (25) الخاص بالاستثمار الصناعي للقطاعيين الخاص والمختلط والذي يستخدم فيه معيار واحد فقط لتحديد هوية الصناعات الصغيرة وهو (معيار رأس المال المستثمر )الذي تقل فيه قيمة المكائن والمعدات( دون المباني ) عن (100) ألف دينار دون الرجوع إلى المعيار الآخر ( حجم العمالة ) ،هادفة من وراء ذلك بأن الصناعات التي يعمل بها من( 1-9) عمال هي غير مشمولة بقانون تنمية الاستثمار الصناعي^([22]). وبقي هذا المفهوم سائدا لحين صدور قانون الاستثمار الصناعي الآخر رقم ( 20 ) لسنة (1998) بعدما أخذت معدلات التضخم تسير بشكل متصاعد تدهور فيها سعر الصرف للدينار العراقي أمام العملات الأخرى ، وبموجب هذا القانون فقد أزيلت الحدود الفاصلة بين الصناعات الصغيرة والكبيرة على وفق معيار رأس المال المستثمر لأجل تسهيل منح ترخيص الإجازة للمشاريع المزمع إقامتها، ولازال هذا التصنيف دون تغيير لم يأخذ بنظر الاعتبار التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العراقي ولحد الآن . 

     من خلال عرض المفاهيم والتعريفات الخاصة بالصناعات الصغيرة نرى عدم وجود اتفاق حول تطبيق المعايير مجتمعة أو حتى على مستوى المعيار الواحد وبخاصة يبرز هذا الاختلاف بشكل واضح كلما قارنا الصناعات الصغيرة في البلدان المتقدمة بالصناعات في البلدان النامية ، فمثلا هناك دولة نامية تحدد الصناعات الصغيرة مستخدمة معياراً واحداً( حجم العمالة) ويكون أقل من (5)عمال، ودولة أخرى تستخدم المعيار نفسه تحدد الصناعات الصغيرة   بـ(100) عامل وأخرى بـ(500) عامل، وهكذا بالنسبة إلى المعايير الأخرى ، إذ نلاحظ هناك اختلافاً في الحدود العليا والدنيا لها ، وكذلك مانجده صغيراً في البلدان المتقدمة  قد نجده كبيرا في وصف البلدان النامية. من ناحية أخرى نجد أن استخدام المعايير مختلفاً في الدول، فمنها من يستخدم معيار واحد أو معيارين أو ثلاثة معايير ويأخذ بتحديده على المعيار الأرجح ، وهناك من يعطي تعريف الصناعات الصغيرة بشكل استثنائي مثلما تعمل به الولايات المتحدة الأمريكية كما مر بنا سابقا، لأجل أهداف تصديرية وبخاصة الصناعات التي تكون منتجاتها مطلوبة في الأسواق الخارجية .

    نستنتج من ذلك بأن عَّد التعريف أمراً يعتمد على ظروف البلد ومستوى تقدم الصناعة واستخدام التكنولوجيا وكذلك السياسة الاقتصادية المتبعة في كل دولة، فهو مفهوم نسبي يتحدد على وفق الرؤية الإستراتيجية المرسومة لكل بلد، أي لا يوجد إجماع على المعيار الذي يعد المنشأة الصناعية صغيرة أو كبيرة ولا يوجد مانع من استخدام المعايير كلها أو بعضاً منها في الوقت نفسه. ويرى الباحث إعادة النظر في تعريف الصناعات الصغيرة في العراق  بما يتماشى مع أهداف كل جهة كأهداف  (إحصائية ، تمويلية ، تصديرية ...) وغيرها من الأهداف ويعاد النظر في هذا التعريف  بشكل دوري تبعا للظروف التي يمكن أن تساهم في دعم تلك الصناعات  من خلال اختلاف الحدود الدنيا والعليا للمعايير المستخدمة في التعريف .

ثانيا - مجالات أعمال الصناعات الصغيرة في العراق:-

     1 – نبذة تاريخية لتصنيف الصناعات الصغيرة:-      

           منذ عام 1952 بدأ العراق الاهتمام بتصنيف الصناعات الصغيرة مستعيناَ بمنظمة العمل الدولية لتقديم المقترحات للحكومة العراقية وكان الهدف من وراء ذلك إقامة مثل تلك الصناعات الصغيرة في الريف وتفعيل دورها في الاقتصاد وحل مشكلة البطالة الريفية التي كانت تمثل العقبة التي تقف أمام التنمية الصناعية في تلك المناطق التي تعكس ظلالها على التنمية الاقتصادية للبلد من خلال تدريبهم ودمجهم في تلك الصناعات ، وقد تضمن التقرير الصادر من المنظمة أعلاه تصنيف الصناعات الصغيرة كما في أدناه^([23]) :-

 أ – الصناعات اليدوية :-  ويعني الصناعات البيتية والصغيرة التي تتميز منتجاتها بطابع  فني وتتطلب مهارة مهنية .

 ب – الصناعات البيتية أو الكوخية : - وهذه الصناعة تتم بمراحل أنتاج على وفق تنظيم الأسرة الواحدة وتعد كمهنة لكسب قوتها منها .

 ج- الصناعات الخفيفة :- وهي تلك الصناعات التي يستخدم فيها عدد من العمال مع استخدام الكهرباء ، قد تكون على شكل ورشة صغيرة أو تكون عبارة عن أحدى الصناعات الأولية سواء كانت في الريف أم في المدينة .

    إلا انه يعاب على هذا التصنيف من قبل الدولة  لأنه لم يعطِ التصنيف الدقيق للصناعات الصغيرة بسبب :-

    - عدم تحديد عدد العمال الذي أشير إليه في التقرير .

     - أن الصناعات الخفيفة تحتوي على قسم من الصناعات البيتية، وبالتالي فأن وصول عدد العاملين إلى حد معين لم يحدده التصنيف الذي يكون فيه أكبر من معدل تركيب الأسرة تظهر مشكلة ضمن أي من تلك التصنيفات تدرج تلك الصناعة.  

   ونتيجة لذلك تمت استعانة العراق بخبراء الأمم المتحدة من جديد  في عام (1959) لأجل وضع تصنيف آخر دقيق للصناعات الصغيرة وصنفت من قبلهم إلى مجموعتين ^([24]):-

أ‌-       مجموعة الصناعات اليدوية : -وتشمل الأنشطة التالية:-

-  صناعة الغزل اليدوي .

-    التطريز والحياكة .

-    الصياغة.

-    النحت الخشبي والنحت للتماثيل واللعب الطينية والسلال .

-    التصوير الفوتوغرافي.

-  وصناعة الآلات الموسيقية  وغيرها من الأعمال اليدوية التي تتطلب مهارة فكرية في تصنيعها .

ب- مجموعة الصناعات الخفيفة :- ويتضمن التصنيف الآتي :-

        - مجموعة صناعة الأقمشة والمنسوجات وملحقاتها .

        - مجموعة صناعة القصب والسعف .

       - مجموعة الصناعات المعتمدة على مواد أولية إنشائية .

       - مجموعة الصناعات الخشبية .

       - مجموعة الصناعات المعدنية .

       - مجموعة الصناعات الجلدية .

       - مجموعة الصناعات الغذائية .

       - مجموعة صناعة التبوغ .

       - مجموعة صناعات أخرى  .

أن مجموعة صناعة الأقمشة والمنسوجات وملحقاتها تتألف من الأنواع التالية :-    

-  الغزل الصوفي بالدرجة الأولى.

-   النسيج اليدوي ( صوفي،  قطني ، حريري  ).

-   نسيج السجاد والبسط والعقال .

-   الصباغة .

-   طبع الأقمشة .

-   غسل الأصواف وكبسها .

وكذلك مجموعة صناعة القصب والسعف تتألف من الأنواع التالية:-

-   الحصران من القصب بأنواعه . 

-    السلال والأطباق .

-   الحواجز .

وهكذا بالنسبة إلى كل مجموعة من هذه المجاميع  للصناعات الخفيفة  تتضمن على الصناعات التي تنطوي تحتها. ^([25])

    ولم تأخذ الدولة العراقية بهذا التصنيف ، إذ لم تندرج فيه شرائح واسعة من الأنشطة المختلفة والصناعات التي تستخدم المكائن والآلات بمستوى تكنولوجي معين، مثل صناعة قطع الغيار للمكائن، أو صناعة التحميص وسحق البن، وهذا مادفع إلى دمج الكثير من الأعداد الكبيرة للصناعات ضمن المجاميع الصناعية المعتمدة . 

2 –  تصنيف نشاط الصناعات الصغيرة في العراق :-

    اعتمد العراق على التصنيف الصناعي القياسي العالمي  (ISIC) المستخدم  في منشورات الجهاز المركزي للإحصاء المعتمدة حالياَ، وكما في أدناه^([26]) :-

أ- التعدين واستغلال المحاجر(الصناعات الاستخراجية)  وتشمل :-

      استغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمل والطين واستخراج وتعبئة الملح.

ب - الصناعات التحويلية مصنفة إلى  :-

 1- صناعة المواد الغذائية وتشمل:- إنتاج وتحضير وحفظ اللحوم ومنتجاتها - تحضير الفواكه والخضروات وحفظها –صناعة الألبان – وصناعة منتجات الطواحين  وصناعة الخبز – صناعة أعلاف حيوانية – صناعة الكاكاو والشكولاته والحلويات السكرية –وصناعة المعكرونية والرشته شرائط المعكرونية- صناعة منتجات الأغذية الأخرى غير المصنعة في محل آخر  .

2- صناعة المنسوجات وتشمل :-  تحضير الألياف النسيجية وغزلها ونسيج المنسوجات- صناعة المنسوجات الجاهزة –وصناعة البسط  والسجاد- صناعة منسوجات أخرى غير مصنفة في محل آخر –صناعة الأقمشة  وأصناف من التيركو والكرويشة.

3- صناعة الملابس الجاهزة وتشمل:- صانعي الملابس باستثناء الملابس الفرائية– تهيئة الفراء وصبغه، صناعة أصناف من الفراء.

4-صناعة الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية وتشمل :- دبغ وتهيئة الجلود – صناعة حقائب الأمتعة وحقائب اليد وما شابه ذلك السروج –صناعة الأحذية

5- صناعة الخشب ومنتجات الأثاث والثوابت وتشمل :- نشر الخشب وسحقه – صناعة الصفائح من نشرة الخشب صناعة الخشب المصفح – صناعة منتجات خشبية وصناعة أصناف من الفلين والقش.

 6 - صناعة الورق وتشمل: صناعة أصناف أخرى من الورق والورق المقوى.

 7- صناعة المنتجات الورقية  وتشمل نشر الكتب والكراسات والكتب الموسيقية وغير المنشورات والطباعة .

 8- صناعة المنتجات البلاستيكية والمطاطية وتشمل :- صناعة المواد الكيماوية الأساسية باستثناء الأسمدة – صناعة اللدائن في إشكالها  وصناعة المطاط التركيبي – صناعة مبيدات الآفات والمنتجات الكيماوية الزراعية –صناعة الدهانات والورنيش والطلاءات المماثلة والأحبار – صناعة الصابون والمطهرات ومستحضرات التنظيف  والتلميع – صناعة المنتجات الكيماوية الأخرى غير المصنفة في محل آخر.

 9- منتجات مصنوعة من النفط  والفحم وتشمل :- صناعة المنتجات المطاطية الأخرى – المنتجات اللدائنية .

10- الصناعة التعدينية غير المعدنية وتشمل :- صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية – صناعة المنتجات الخزفية الحرارية – صناعة المنتجات الطينية الإنشائية غير الحرارية –صناعة الاسمنت والجير والجص – صناعة الأصناف المنتجة من الخرسانة والاسمنت والجص – قطع وتشكيل وإتمام الأحجار .

11 - صناعة منتجات معدنية مصنعة  وتشمل:- صناعة الفلزات الثمينة وغير الحديدية القاعدية – سبك الحديد والصلب – سبك المعادن غير الحديدية .

12-  صناعة المكائن غير الكهربائية وتشمل :- صناعة المنتجات المعدنية

الإنشائية – معالجة وطلي المعادن الهندسية والميكانيكية العامة -  صناعة أدوات القطع والعدد اليدوية والأدوات المعدنية –صناعة منتجات المعادن المركبة الأخرى غير المصنعة  .

13- صناعة المحركات والتربينات والعدد وتشمل :-صناعة آلات الزراعية وآلات الجرارة- صناعة الأجهزة المنزلية غير المصنفة في محل آخر .

14- صناعة المعدات الكهربائية الأخرى وتشمل :- صناعة الأدوات البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرافي.

15- صناعة معدات النقل وتصليحها  وتشمل :-  صناعة الأبدان وأعمال تجهيز العربات للمركبات .

16 - بناء وإصلاح قوارب  النزهة والرياضة .

17- صناعات متفرقة وتشمل :- صناعة الأثاث - صناعة المجوهرات  والأصناف المتصلة بها – صناعة الآلات الموسيقية – صناعة منتجات أخرى غير مصنفة في محل آخر .

---

([1]) د  .وزاد عبد الرحمن إلهيتي –الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي –.مجلة العلوم الإنسانية العدد(30)- 2006- ص2.

([2])د.هوشيار معروف – دراسات في التنمية الاقتصادية (إستراتيجيات التصنيع والتحول الهيكلي ) –ط1، (عمان– جامعة البلقاء التطبيقية-2005)-.ص256

 (2) منظمة العمل العربية – المركز العربي لتنمية الموارد البشرية – حلقة دراسية حول استخدام الادلة التدريبية –منشور على شبكة الانترنيت www.achrd.com

(3) حسين عبد المنطلب الاسرج- تأثير الاتحاد الجمركي العربي على الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية – مجلة العلوم الانسانية  العدد (34) – 2007 ، ص3

([5])مراد فالح مراد – المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ودورها في معالجة مشكلة البطالة في العراق – رسالة ماجستير(غير منشورة ) مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد -جامعة بغداد ,2008 , ص6.

([6])د. فالح  حسن علوان الجبوري . الصناعات الصغيرة ودورها في عملية التنمية الاقتصادية في العراق – ندوة الصناعات الصغيرة الاتحاد العام لنقابات عمال  بغداد -2001,ص89.

(3) باهر النابلسي – المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة للكبيرة –– مجلة الحدث ، العدد (24)، مركز دبي المالي ، 2005 ، ص 4.

([8])د طارق شريف يونس – المنشآت الصناعية الصغيرة  في الوطن العربي  - كلية الادارة والاقتصاد  - جامعة الموصل- بحث منشور على شبكة الانترنيت www. Minshawe.com,2004 ص5 .

([9]) وزارة الصناعة والمعادن -المديرية العامة للتنمية الصناعية –الصناعات الصغيرة , الواقع والآفاق – ندوة الصناعات الصغيرة اتحاد نقابات عمال العراق- بغداد 2001,ص 141.

([10]) Definitions of Small Industry In various Countries .   www.SBA.gov/ certifications.

([11] -صالح عبد الرضا رشيد –دور المشاريع الصناعية الصغيرة في العراق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية – مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية -المجلد (7) – العدد (1)– جامعة القادسية - 2005- ص22.

(2)تقرير المؤتمر السنوي الرابع لكلية الحقوق والاقتصاد –  تجارب دولية في تعريف المنشآت الصغيرة - جامعة المنصورة  –جمهورية مصر- بحث منشور على شبكة الانترنيت  www.ocw.kfupm.edu   2008- ص 14-15.

([13])-تقرير المؤتمر السنوي الرابع لكلية الحقوق والاقتصاد – مصدر سابق ،ص 3.

([14])-المصدر نفسه ص8

(([15]المصدر نفسه-  ،ص4

(1)– مصدر نفسه  ،ص4

([17])فالح حسن علوان الجبوري- مصدر سابق- ص 99

([18])د. محسن حرفش السيد ــ التخطيط الصناعي  ـ (البصرة ،دار الحكمة، 1990)ـ ص 101.

([19])د . فائق مشعل قدوري – الصناعات الصغيرة : المحددات والآفاق التطويرية – مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية المجلد (2) العدد(3) – كلية الإدارة والاقتصاد –جامعة  تكريت, 2006. ص15

([20]) وزارة الصناعة والمعادن - المديرية العامة للتنمية الصناعية –مصدر سابق –, ص41 .

([21] )وزارة التخطيط – الجهاز المركزي  للإحصاء  وتكنولوجيا المعلومات- المجموعة الإحصائية السنوية-2006..

([22])وزارة المالية – المصرف الصناعي- الصناعات الصغيرة ضرورة ملحة لدعم الاقتصاد الوطني -ندوة الصناعات الصغيرة–– الاتحاد العام لنفابات عمال  بغداد - 2001–ص152.

([23])د. فالح حسن علوان الجبوري –-  مصدر سابق, ص 99.

([24])المصدر نفسه -ص103

([25])للمزيد من التفاصيل انظر:- ندوة الصناعات الصغيرة – نقابات عمال العراق بغداد   -2001-  ص104-103 .

([26])وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي –الجهاز المركزي للإحصاء – مديرية الإحصاء الصناعي- تقرير المنشآت الصناعية الصغيرة  بغداد ,ك1 ,2005 -،ص3.

المبحث الثاني

الصناعات الصغيرة والتكنولوجيا

 

 أولا-  مفهوم التكنولوجيا ( Techno logs) :-

   تعمل التكنولوجية في مجالات كثيرة ومختلفة مثل( الفضاء ، الحيوية ، الهندسية ،الاتصالات، الوراثية ،والصناعات البترولية وغيرها) ولكل مجال تقنيته المستقلة به . فإذا أخذنا التكنولوجيا من وجهة نظر الاقتصاد فقد عرفت بأنها  (مجموعة من المعارف والمهارات والخبرات الجديدة التي يمكن تحويلها إلى طرق إنتاج أو استعمالها في إنتاج سلع وخدمات وتسويقها وتوزيعها أو استخدامها في توليد هياكل تنظيمية إنتاجية ) .^([1])وعرفت كذلك من قبل البروفسور الهندي (أتمارام) بشكل بسيط بأنها (معرفة الوسيلة) ،والتعاريف كثيرة تتبع الأهداف المتوخاة منها إذ عرفت بأنها (حصيلة تفاعل مستمر بين الإنسان والطبيعة  وان تلك الحصيلة تزيد من كفاءة هذا التفاعل بهدف زيادة الإنتاج أو تحسينه  أو تقليل الجهد الإنساني المبذول) ^([2]) ، وبعضهم الأخر من يرى  أنها وسيلة لتطبيق الاكتشافات والأساليب العلمية أو المعرفة المنظمة لإنتاج أدوات معينة أو القيام بمهمات من أجل حل مشكلات الإنسان والبيئة في أوقات مختلفة .^([3])  إذاً هي فن إنتاجي يتم التوصل إليه عن طريق مجموعة من الخبرات المتولدة من البحث العلمي والإبداعات والابتكارات لتحقيق أهداف العملية الإنتاجية ( تقليل التكاليف للوحدة المنتجة من خلال زيادة الإنتاج بطريقة علمية عن طريق زيادة الإنتاجية لعوامل الإنتاج ، تحسين نوعية السلعة أو الخدمة المقدمة ، زيادة القدرة التنافسية) أي أن عملية التطور التكنولوجي مرهونة بالدراسات العلمية البحثية للوصول إلى أنسب الطرائق في إنتاج سلعة ما لتعزيز موقفها من المنافسة في الأسواق العالمية وبشكل مستمر.

 ثانيا- دور التكنولوجيا في الصناعات الصغيرة :-

1- التكنولوجيا والميزة التنافسية :-  أثرت عملية التقدم والانتشار التكنولوجي السريع في معظم نواحي الاقتصاد، وبخاصة التنافسية منها ابتداءً من مستوى المنشأة الى مستوى الاقتصاد بأكمله، لذلك يتطلب الأمر إمكان تطوير التكنولوجية عن طريق عمليات البحث والإبداع حتى لاتكون عبئاً على الدولة وبالتالي تؤدي إلى المزيد من التبعية التكنولوجية ،فالبلدان المتقدمة تنفق في مجال الأبحاث التكنولوجية أموالا كبيرة تحتمل فيها النجاح غير المؤكد فكان مجموع الإنفاق على البحث العلمي خلال عقد السبعينات لتلك البلدان (150) بليون دولار ويعمل في هذا المجال (3) ملايين عالم ومهندس^([4])  فعلى سبيل المثال نجد إن اليابان لم تعتمد المنجزات التكنولوجية المستوردة في اقتحامها للأسواق الأجنبية وتطوير قدراتها الذاتية ، بل كانت تضيف إلى تلك التكنولوجيا المستوردة خصائص متطورة عن طريق الأبحاث والتجارب الذاتية ،لذلك يمكن القول إن اليابان عدًت تلك التكنولوجيا جسرا للإبداع والابتكار، وكرست جهودها لتحقيق أهداف التنمية بالاستثمار في مجال الأبحاث والتكنولوجيا وقد وضعت إستراتيجية خاصة بعمليات التطوير ، ففي عام (1981) اعتمدت اليابان برنامج لمدة (10) سنوات (برنامج تطوير القاعدة التكنولوجية الأساسية للجيل القادم  The development of next generation basic technology) . وتم رصد مايقارب (500) مليون دولار([5]) لتمويل البحوث العلمية في ميدان الصناعة متخذة بذلك مجموعة من الإجراءات لتطوير التكنولوجيا المتقدمة وتطويعها ومزجها مع التكنولوجيا المحلية ، فليس من المنطق أن تقوم أي دولة بمنح أو بيع سر قوتها وتفوقها إلى دولة أخرى لتجعل لها منافساً في السوق، وهذا ينجلي في صورة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال ، إذ توجد لجنة مشرفة على تنظيم وتحديد التكنولوجيا المسموح بتصديرها ^([6])، وهذا يؤكد إن مسألة استيراد التكنولوجيا على شكل حزمة جاهزة من البلدان التي تتمتع بنفوذ وسيطرة احتكارية سوف يزيد من التبعية التكنولوجية وتؤدي إلى حدوث مشكلات يمكن أن يقع بها  الكثير من البلدان النامية عندما تستورد تلك التكنولوجيا المتمثلة بالآلات والمعدات والمكائن لتقف عاجزة عن تشغيلها وصيانتها أحياناً، الأمر الذي يزيد من حجم النفقات وبالنتيجة يفقد المنتج ميزته النسبية فيما إذا كان الإنتاج على وفق المقاييس العالمية، وينعكس ذلك على الطاقة الإنتاجية للمنشأة وتعرضها للمزيد من الخسائر. وقد تتخذ عملية نقل التكنولوجيا شكلين:-

(النقل العمودي – الداخلي)* و(النقل الأفقي– الخارجي)** ، ففي العراق عندما توجه في بدايات عمليته التنموية بإنشاء المنشآت الكبيرة باستخدام التكنولوجيا الخارجية (اسلوب النقل الأفقي) لضعف الإمكانات التكنولوجية الوطنية لتحقيق النقل العمودي ، وضع هذا الأسلوب العراق بموقف حرج بخاصة عندما تعرض إلى الحصار في عقد التسعينات إذ أوضحت تلك الظروف عدم كفاية تلك المنشآت في تحقيق أدنى مستويات الإنتاج بسبب عوامل متنوعة منها اعتماد التشغيل للمكائن والمعدات على الخبرات الأجنبية أو أنها تعتمد على مواد أولية مستوردة، وبدأت تلك التكنولوجيا لهذه المنشآت تعد قديمة مقارنة بالابتكارات الجديدة في السوق العالمية أدى إلى فقدان الناتج لميزته التنافسية حتى على مستوى السوق المحلية وبالنتيجة ظلت المنشأة تعمل دون مستوى التشغيل ، إذ مُني هذا القطاع بالخسائر الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد العراقي. نتيجة فقدان تلك الميزة ، إذ لابد للعلم والمعرفة المستمرة الدور الكبير في هذا التطور، إذ نجد الصناعة في اغلب بلدان العالم تتحول من المنشآت الكبيرة التي تضم تحت سقفها مراحل الإنتاج إلى مجموعة من الصناعات الصغيرة وعلى درجة عالية من التخصص من خلال تقسيم العمل ، مما جعل الصناعات الصغيرة تخضع إلى عملية إحياء بسبب انفتاحها على التكنولوجيا المتقدمة فضلا عن كونها مؤسسات بحثية تجريبية .

2- التكنولوجيا وعناصر الإنتاج في الصناعات الصغيرة:-

      أن الاهتمام المتزايد من دول العالم بموضوع البحث العلمي والمعرفة أدى إلى التطور وبطفرات سريعة في مجالات التكنولوجيا المختلفة بفضل التقدم العلمي في البحث والتطوير التي جاءت متزامنة مع  التغيرات التي شهدها العالم في ظل النظام العالمي الجديد(العولمة Globalization) أدت بالكثير من الدول المتقدمة إلى فرض السيطرة والتحكم في كثير من اقتصادات العالم عن طريق مزايا التفوق المطلق، بإعطاء الدور الكبير للصناعات الصغيرة في عملية التنمية ، التي اتخذت منها الكثير من الدول ملاذا لتفادي المخاطر التي يمكن أن يتعرض إليها المصنع الكبير من ناحية عدم تمتعه بالمرونة الكبيرة لاستقبال التطورات العلمية السريعة والمستمرة في طرائق الإنتاج والتنظيم ،ومن ناحية أخرى لا يتماشى مع متطلبات واحتياجات السوق بسرعة التطورات التي تحصل في إنتاج السلع المماثلة والتي تنخفض فيها الكلف الإنتاجية نتيجة ذلك التطور والتحديث في عمليتها الإنتاجية إذ عمدت  الدول إلى تفتيت الكثير من الصناعات الكبيرة إلى وحدات صناعية صغيرة مرتبطة فيما بينها بروابط إنتاجية، ومنتشرة في أماكن عدة على وفق الميزة النسبية لإنتاجها، لقد كانت عوامل الإنتاج في ظل الاقتصاد الكلاسيكي تنحصر في أربعة عوامل مجردة هي:الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم ، وقد اختلف الكلاسيكيون في أي من هذه العوامل يؤدي دوراً في الإنتاج إلا أن ظهور التكنولوجيا مع الإنتاج العلمي المصاحب لها ، الذي يعمل على تخفيض نفقات الإنتاج وزيادة غلته عن طريق فقدان أقل مايمكن من الجهود والمواد ، جعل تلك العوامل الإنتاجية المجردة من عنصر التكنولوجيا أن تفقد قدرتها على أيجاد الإنتاج الكبير أو المنافس  ، وأصبح مجرد امتلاك مجتمع ما لعنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج مجرداً من عنصر التكنولوجيا، لا يعني بالضرورة قدرة هذا المجتمع على الإنتاج الكبير أو المنافس، نعم قد يستطيع الإنتاج بشكل ما لكنه لا يستطيع النفاذ بمنتجاته إلى الأسواق الخارجية إلا من خلال الإبداع، ولا يمكن الوصول إلى الإبداع إلا من خلال التعليم والتدريب المستمر اللذين يمثلان المدخل الطبيعي للبحث العلمي المنتهي إلى الابتكار والاختراع والتطور التكنولوجي، ومن هنا جاءت ضرورة تشجيع تطوير وتطبيق التكنولوجيا الحديثة المتمثلة بتكنولوجيا المعلومات، لان ذلك سوف يزيد من معدلات النمو الاقتصادي، حيث أن معدلات الاستثمار في مجالات البحث والتطوير في الدول المتقدمة أخذت بالارتفاع ^([8])، وإن دعمها وتطويرها يمثل مرحلة انتقالية متقدمة في مجال التصنيع لأنها كفيلة بتأمين الموارد المالية وخلق الكوادر الماهرة ( فنيا وإداريا وتنظيميا)^([9]) فضلا عن تطوير عمليات الإنتاج وتحديثها بشكل أسرع وبتكلفة أقل بكثير من المنشآت الكبيرة ذات الاستثمارات العالية، كما تعمل هذه  الصناعات على خلق فرص التكامل مع الصناعات الكبيرة فيما يطلق عليه بالصناعات المغذية، ومد الصناعات الكبيرة بما تحتاج إليه بشكل يسمح لها بالوجود في معظم المجالات، وبخاصة مجالات المنتجات المتطورة تكنولوجياً وصناعياً.

     كما تسهم الصناعات الصغيرة في تنشيط استخدام الخامات المحلية والمنتجات الثانوية وإعادة استخدام الكثير من بواقي عمليات الإنتاج وفاقد التشغيل. أيضاً تسهم في تطوير استخدام التكنولوجيا المحلية ورفع مستواها عبر الاحتكاك بالأسواق الخارجية وقوانين الجودة^([10])، وتحافظ بذلك على الهوية المحلية في تنشيط ودعم الصناعات والمنشآت ذات الطبيعة المرتبطة بالبيئة المحلية. إذ أدت الثورة العلمية التكنولوجية إلى إعادة تشكيل الصناعة في كثير من بلدان العالم وخاصة النامية منها على أساس مرتكزات تنصب في صالح الصناعات الصغيرة فكثير من الدراسات التي أجريت على الصناعات الصغيرة والكبيرة في بريطانيا وجدت أن الصناعات الصغيرة تحقق بيئة علمية صالحة لإجراء البحث والتطوير وتعطي نتائج ايجابية استنادا إلى الأثر الايجابي المباشر لانخفاض تكاليف عملية التنمية والتطوير^([11])، وأصبح العامل التكنولوجي له الأثر الكبير في العملية الإنتاجية،  مما جعل التقنية والمعرفة عاملاً يوازي رأس المال المادي إذ نجد وبصورة واضحة في البلدان المتقدمة تحولت من اقتصاد يرتكز على التكوين الرأسمالي إلى اقتصاد معرفي تتنامى فيه الابتكارات والمنتجات والسلع المعرفية مثل البرمجيات والتقنيات الرقمية والالكترونية الدقيقة وغيرها من التكنولوجيا. ^([12])

 ثالثا- المشاكل التكنولوجية للصناعات الصغيرة  في العراق  :-  

      في البداية لابد من ان نبين بأن العراق يمتلك من الإمكانيات المادية والبشرية ما لاتمتلكه الكثير من البلدان المتقدمة  في بداية نهضتها الصناعية، ولكن مايعانيه العراق من مشكلات هو أن الصناعات التي قامت في وسط من التفاؤل الكبير جاءت على خلفية ظروف سياسية قبل أن تكون عوامل اقتصادية واجتماعية مختلفة اعترضت تقدمه التكنولوجي ، إذ هُمشَ قطاع الصناعات الصغيرة وانعكس ذلك على قدرة برامج التنمية في إحداث التحولات وعدم تمكنها من بناء علاقات تكاملية وتشابكيه ،وظل القطاع الصناعي يعمل في حدود ضيقة أدت إلى ضعف القاعدة التكنولوجية ، وذلك للأسباب الآتية :-

1- إن جهود الباحثين في مجال البحث والتطوير هي جهود فردية ومشتته غير قائمة على أساس تعاوني ، مما يؤدي إلى التأخير في مجال الابتكار والتحديث .

2- إن عملية  تشجيع البحث العلمي من اجل التنمية الصناعية تكون محدودة جداً ، فعلى سبيل المثال الدراسة التي قام بها (المدير العام لمنظمة العمل العربية) للبلدان النامية ومدى دعمها للبحث والتطوير ، وجد معدلات الإنفاق على البحث العلمي لاتزيد على (0.2% )سنويا من الدخل القومي للبلدان العربية وأعلى نسبة تحققت في مصر (0.4 %) من الناتج المحلي الإجمالي  ،أما في  الدول الكبرى فتتراوح نسبة الإنفاق على البحث العلمي مابين( 2% - 4%) من ناتجها الإجمالي ، ففي الولايات المتحدة (2.6 %) وفي السويد (3.6%)وفي اليابان (2.8%)،وفي إشارة إلى إسرائيل يصل معدل الإنفاق على البحث العلمي إلى (8%)^([13]) من ناتجها الإجمالي بالرغم من أن متوسط دخل الفرد يزيد (11) ضعفاً عن متوسط دخل الفرد في الدول المجاورة.

3- عدم ربط المؤسسات البحثية الوطنية بالمنشآت الصناعية والإنتاجية من أجل الحصول على تكنولوجيا محلية تتفاعل مع التكنولوجيا المتقدمة ، وإقامة الجسور بين المراكز البحثية والمنشآت الصناعية لاستمرار عملية البحث والتطوير.

4- هجرة العقول وعدم الاهتمام بها ماديا ومعنويا وبخاصة في مرحلة التسعينات وما لحق بها من أحداث سياسية واقتصادية جعلت من دول العالم تحصل على تلك الخبرات بشكل جاهز وحرمان بلدها الأم منها.

5- النقل الجاهز للتكنولوجيا-  تعد مسألة نقل التكنولوجيا بطريقة (تسليم المفتاح ) التي حدثت في المنشآت الكبيرة مثل (البتروكيمياويات )وغيرها من المنشآت من أخطر الطرائق التي أدت إلى تأخير البلدان النامية ومنها العراق في نمو خبراته الفنية ، فضلا عن ذلك تعد هذه الطريقة ذات تكاليف عالية إذ تؤدي إلى تدني عائدات الاستثمار وارتفاع تكاليف الصيانة فيها ،مما جعل  المُنتَج العراقي  يفقد حضوره في السوق العالمية.

    كما لايوجد توجه صادق من صاحب القرار بوضع إستراتيجية علمية وتقنية دقيقة ومستمرة على المدى البعيد يعطي للباحثين الصلاحيات الكاملة بدراسة إمكانات الدولة المادية والبشرية ،تأخذ به الصناعات الصغيرة إلى جانب الصناعات الكبيرة  دورها التنموي الفاعل من خلال طرائق علمية ودراسات جدوى صحيحة.

    من خلال ماتقدم لابد من وجود مجموعة من العوامل تساعد على إنجاح عملية نقل التكنولوجيا وتطبيقها وبخاصة عند تحول الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد السوق قائم على الحرية والانفتاح ،أن لاتترك مسألة نقل التكنولوجيا بدون إستراتيجية خاصة تعمل بها الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة منها والعمل على أن لاتكون عملية الاستيراد قائمة على أساس الجانب المادي فقط ،أي أنها تستورد منتجات التكنولوجيا ومنجزاتها بشكل جاهز دون جانبها المعرفي مما يمكن القول عليها إنها عملية لشراء الآلات المتطورة وليست شراء تكنولوجية بشكلها المعرفي الذي يخدم عملية التنمية وتطويعها بما يتلاءم مع إمكانات البلد ، فعلى سبيل المثال نجد الاتحاد الأوربي عمل جاهدا للاهتمام في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات الصناعية وعًد التكنولوجيا ليست وسيلة فقط ، وإنما هي قطاع قائم بحد ذاته ولم تعد مسألة الدعم التكنولوجي وليدة اليوم في الاتحاد الأوربي وإنما جاءت عبر سلسلة طويلة من الزمن ابتداء من الجهود الفردية لدول الاتحاد ومرورا في بناء أسس تعاونية في نقل التكنولوجيا الصناعية وبشكل جدي وصولا إلى مستوى التقدم التكنولوجي اليوم من خلال اعتماد الاتحاد مجموعة من البرامج على وفق إستراتيجيات وضعت لهذا الغرض مثل إستراتيجية (ليشبونا) الداعية إلى جعل الاقتصاد الأوربي قائماً على أساس علمي معرفي ومن ضمن هذه الإستراتيجية برنامج خاص بالصناعات الصغيرة بوصفها قاعدة لإجراء البحوث العلمية وتطبيقها وكان أول مشروع للبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا  في أوربا عام (1955) ^([14]).  ، فهناك أشكال من التكنولوجيا منها كثيفة العمالة ، كثيفة رأس المال أو كثيفة المعرفة، وغيرها فكل من هذه التكنولوجية يتوقف على مدى توفر مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى نجاحها ومنها :-

1- الاستعداد الفني والوعي التكنولوجي  :- من أجل عملية ناجحة لنقل التكنولوجيا بما يتناسب مع إمكانات البلد لابد من وجود أعداد وكوادر متخصصة فضلا عن أعداد لمهارات وخبرات فنية وسطى ^([15]) ، فالعراق تتوفر لديه قاعدة من الكوادر العلمية والإدارية حيث تم احتساب متوسط الطلاب المتخرجين من الجامعات وهيئة التعليم التقني والكليات الأهلية خلال المدة من (1990-2006) مايقارب (53387)^([16]) طالباً سنوياً فضلاً عن العمال الفنيين الموجودين فعلا في ميدان العمل وهذا المتوسط آخذ بالزيادة مما يعني أن العراق يمتلك قاعدة علمية أكاديمية يمكن الاستفادة منها في تهيئة العنصر البشري من خلال رسم سياسات التعليم والتدريب والبحث والتطوير الفني في كل المراحل التعليمية ومراكز البحث العلمي ومؤسسات الدراسات أي ايجاد علاقة للربط بين التخطيط الاقتصادي والتخطيط التربوي، لتبني الصناعات صغيرة على وفق إمكاناتهم العلمية وتقديم الدعم اللازم لهم في انجاز بحوثهم وتقديم دراسات الجدوى لكل مشروع مزمع إنشاؤه على وفق خطة تنموية خاصة لقطاع الصناعات الصغيرة .

2 – الدعم الاستثنائي للبحث العلمي وبشكل منظم ومدروس وربطه بالصناعة  من قبل جهة مختصة تعمل على إعطاء البحث العلمي أهمية استثنائية مما يؤدي إلى استحداث أساليب ووسائل تستخدم في عمليات الإنتاج تعمل على خفض كلفة الإنتاج أو إنتاج سلعة وخدمة جديدتين أو تحسين العمل بشكل أسرع ، وهذا لايمكن تطبيقه إلا عن طريق صناعات ذات مرونة عالية وهذه إحدى مميزات الصناعات الصغيرة .

3- زيادة المهارات العمالية من خلال التدريب والتأهيل وإعادة التأهيل على استخدام المعدات والآلات الحديثة المتطورة التي تتطلب مهارات وخبرات فنية ^([17]) إذ عملت الكثير من الدول من خلال برامج خاصة بالبعثات الدراسية إلى الخارج بهدف دعم البنية التحتية للبحث العلمي وبناء الأجهزة والمؤسسات لتقديم الخدمات وتطوير الصناعات الصغيرة من خلال تحديث وسائل الإنتاج واستخدام التكنولوجيا المناسبة لها التي تمكنها من المضي قدما نحو التطور والازدهار  ، وهذا ماحدث فعلا في البلدان المتقدمة من خلال إقامة حاضنات تكنولوجية لمساعدة المبتكرين وتقديم الدعم المالي لهم من قبل الدولة  .

4 –قيام جهاز خاص مهمته جمع نتاج الفكر الإنساني الخلاق من البحوث العلمية النظرية والتطبيقية وكذلك نشر المعلومات التكنولوجية في الحقول الصناعية المتطورة والمتعددة والعمل على تقديم الخدمات الاستشارية في اختيار التكنولوجيا الملائمة لاحتياجات البلد .

5 - تحفيز ذوي الكفاءات والعلماء في مجال البحث العلمي وتقديم الدعم المالي والمعنوي وتهيئة الظروف الملائمة لهم وجعلهم القاعدة الفاعلة في الاقتصاد  إذ نجد أن نسبة العلماء العاملين في مجال البحث العلمي إلى القوى العاملة الموجودة  في الاتحاد الأوربي تصل إلى (5.5% )، وفي أمريكا تصل إلى (9.1%) واليابان إلى (10.1%) ^([18])مما دفع تلك الدول إلى زيادة حجم الإنفاق على البحث العلمي وتنفيذ برامج طويلة الأمد والمهم في ذلك عمدت إلى الربط بين الأكاديميين والصناعيين لأجل النهوض بالاقتصاد وتنمية المهارات الصناعية وفق أسس علمية صحيحة فضلا عن الخبرات المتراكمة في مجال العمل ، إذ نجد في العراق أن معظم الصناعات الصغيرة قائمة على خبرة متوارثة ناتجة عن عملية الاستمرار وليس العلمية فالضعف كبير في مثل تلك العلاقة.    

    مما تقدم يتضح أن عملية استخدام ونقل التكنولوجيا، يجب أن لاتكون هدفاً بحد ذاتها وإنما السعي الى توظيفها وتطويرها عن طريق الاستثمار في مجالات البنية الأساسية والمؤسسية المعنية بالمعلومات والتدريب والتطور التكنولوجي ، ومادام أنها تعد ضرورة حتمية للتطور الاقتصادي في ظل التطورات العالمية التي ذكرناها سلفا ، فلقد أوجدت التكنولوجيا بيئة جديدة في الصناعة، وهذه تحتم على القطاع الصناعي تحسين قدراته للتعامل مع المتغيرات الجديدة والمستمرة وأهمها التنافسية وتغيير طبيعة الاستثمار، من أجل السرعة في تلبية الطلب الكلي تجعل من العراق أن يبدي الاهتمام بإنشاء مراكز بحوث علمية خاصة بتطوير التكنولوجيا المستوردة وكذلك البحوث الخاصة بالابتكار العلمي وزيادة الإنفاق عليها كنسبة من الدخل الوطني ، وجعل الصناعات الصغيرة هي مفتاح التنمية لما تمتلكه من قدرات فائقة على تطوير التكنولوجيا وتطبيقها بشكل سريع ،لأن التكنولوجيا لاتعطى بشكل جاهز وأنما تولد أو تطور محليا ووطنيا، من خلال إقامة مراكز لتنمية تلك الصناعات وانشاء الحاضنات التي تعنى بمجال المبدعين واحتضان أعمالهم المبتكرة وتنميتها من خلال تزويدهم بالدراسات والبحوث العالمية الحديثة وشراء مستلزماتهم العلمية لتعزيز القدرة  التنافسية للمنشآت الصناعية الصغيرة وحل الكثير من المشكلات والمعوقات التي تعترض مسيرتها التنموية.

---

([1])سعيد رياض الربيعي – التخلف التكنولوجي وآثاره الاقتصادية في الدول الاسلامية –مجلة الملتقى- العدد الرابع–  مؤسسة آفاق للدراسات والأبحاث العراقيةبغداد–2006-ص3.

([2])د محمد أزهر السماك -وآخرون – أساسيات الاقتصاد الصناعي- ( الموصل– مطبعة الجامعة 1984),ص159.

([3])د. نزار ذياب عساف – مشاكل نقل التكنولوجيا وتطويعها في الدول النامية – مجلة بيت الحكمة - العدد 17-  بغداد - 2003ص126.

[4] -فريد اسماعيل السيفو – الآفاق المستقبلية لمبدأ نقل التكنولوجيا من خلال العلاقة بين المعرفة العلمية والاختراع – مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية – المجلد 2 العدد 3-كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة تكريت  - (تكريت,2006) , ص5 6

(2) سعيد رياض الربيعي – مصدر سابق ،ص6

([6])د . فريد إسماعيل السيفو  - مصدر سابق ،ص 64

* وهو انتقال وانسياب المعارف من الأطر الأوسع شمولا إلى الأطر الأكثر تخصصا.

** وهو انتقال المعرفة العلمية من البلد الأم الذي تولدت فيه التكنولوجيا إلى البلد المستخدم لها في العملية الإنتاجية.

 للمزيد من التفاصيل انظر:-       ازهار عبد الباقي سلمان الشمري – دراسة في تقويم اساليب التكنولوجيا لبلدان نامية مختارة – الجزائر والهند – رسالة ماجستير( غير منشورة) مقدمة الى مجلس كلية الادارة والاقتصاد –جامعة بغداد 1993- ص5.

([8])الأمم المتحدة- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا – الاستعراض السنوي للتطورات في مجال العولمة والتكامل الإقليمي في دول منطقة الاسكوا  نيويورك ,  2004- ص19.

([9])أ .د محمد أزهر السماك وآخرون –مصدر سابق , ص91.

([10])د. نوزاد عبد الرحمن  الهيتي – الشركات متعددة الجنسية ودورها في الاقتصاد العالمي - مجلة علوم إنسانية –السنة الرابعة – العدد 32    2007-,ص6 .

([11])د. حسام الدين بنيان  ,.د عباس جبار الشرع – واقع الصناعات الصغيرة في البصرة – المؤتمر العلمي الثالث لكلية الإدارة والاقتصاد – جامعة البصرة – (البصرة  2007 )ص56.

([12])حمدية شاكر مسلم – اتجاهات التغيرات الهيكلية في اقتصاديات التحول من نظام التخطيط المركزي الى نظام السوق للمدة من 1990- 2004 – أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة الى مجلس كلية الادارة والاقتصاد - جامعة المستنصرية –( بغداد 2006 ),ص95

([13])د. عبد الجبار عبود الحلفي – إصلاح الاقتصاد العراقي  ,مقال منشور على موقع  www.almada.com. الصفحة الرئيسية

([14])د- كمال حسين أحمد – تجربة الاتحاد الاوربي في مجال الاستخدام تكنولوجيا المعلومات الصناعية والتشبكات الفرص المتاحة للدول العربية – ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر الثالث للمعلومات الصناعية والشبكات –دمشق , 2007- ص6, ص 13 .

([15])د محمد أزهر السماك  وآخرون– مصدر سابق –ص169.

(3)  وزارة التخطيط – الجهاز المركزي للإحصاء – المجموعة الإحصائية السنوية للسنوات (1996 , 2006) صفحات متفرقة.

([17])د محمد أزهر السماك - وآخرون - مصدر سابق, ص170.

([18])د- كمال حسين أحمد- مصدر سابق –ص14

المبحث الثالث

الصناعات الصغيرة ودورها في التنمية الاقتصادية

 أولا - خصائص الصناعات  الصغيرة :-

    للصناعات الصغيرة مميزات وخصائص تختلف عما هو عليه في المنشآت الكبيرة من حيث المرونة وبعض مجالات أعمالها وكذلك من حيث ملكيتها إذ تكون في الغالب مملوكة من قبل القطاع الخاص، وتشكل الصناعات الصغيرة نسبة عالية من الصناعات التحويلية لما تمتاز به تلك المنشآت من خصائص  يمكن ذكرها بالآتي :-

   1- الاستقلالية في الإدارة  :- إن الصناعات الصغيرة يمتلكها القطاع الخاص وتكون الإدارة بيد شخص واحد أو في حالات قليلة بيد شركاء، وبالتالي يكون مجمل القرارات الإنتاجية والتسويقية بيد صاحب المشروع، وهذا يساعد على تقليل حلقات المراجع وكثرة الروتين الذي يمكن أن يسبب في تأخير اتخاذ القرار وكذلك (تعمل على تكوين علاقة وثيقة بين صاحب العمل والعاملين والعملاء الموردين) ، وهذا الأمر مهم جدا في حل وتلافي الكثير من الصعوبات التي يواجهونها في أثناء العملية الإنتاجية .

2- المرونة في الإنتاج:-  تعد هذه الخاصية  في غاية الأهمية لمواجهة التطور التكنولوجي السريع في مجال الإنتاج، أي لها القدرة على الاستجابة بالتغيير حسب طبيعة الطلب في السوق وبمدة قصيرة وبتكاليف اقل مما هو عليه في الصناعات الكبيرة . وهذا يعني  لها القابلية في مواكبة عملية التطور التكنولوجي السريع  ^([1]) .

3-   سهولة انتشارها اقليميا :-  من الطبيعي جدا عندما تتصف الصناعة بمرونة عالية لسد الطلب وهي صغيرة ، لابد أن تكون لها القابلية على الإنشاء في مَواطن ذلك الطلب وفي حالة العراق يتمتع بتنوع موارد الصناعة يمنح تلك الصناعات فرصة الإنشاء في مصادر تلك الموارد وان هذه الخاصية تساعد على تقليل الفارق بين الريف والمدينة وكذلك بين المحافظات للبلد الواحد وتقلل حدة التمركز العمراني لجعل عملية التنمية تسير بشكل متوازن ^([2]).

4 – الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية :- تضمن الصناعات الصغيرة حالة التنافس بين المنتجين التي تعكس بدورها تحسين نوعية المنتج وتخفيض أسعاره من خلال إدخال أساليب جديدة  في الإنتاج واستخدام تكنولوجيا تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.

 5- تدنية المخاطر:-  تعمل على تدنية المخاطر التي يمكن أن تنجم من التركيز للموارد في منشآت محدودة كالمنشآت الكبيرة إذ يرتفع عنصر المخاطر فيها نتيجة التطورات الكبيرة والسريعة في أنتاج السلعة وبالتالي تقف عاجزة عن مواكبة تلك التقنية الجديدة، على العكس من الصناعات الصغيرة ^([3]) .

 6- تغيير هيكل السوق :- من خلال تخفيفها من حدة التمركز، تعمل على  توزيع الموارد على أكثر من صناعة، وأن عملية تقليل الفوارق بين الريف والمدينة لايأتي إلا عن طريق الصناعات الصغيرة من خلال إقامة وحدات زراعية صناعية حركية تُدخل سكان الريف في سوق الاستهلاك الصناعي من جهة ومن جهة أخرى تحقق التنمية لكثير من المناطق^([4])، وبالتالي تُخلق المنافسة وتحسين نوعية الانتاج.

 7- دور المتعاقد الثانوي:- وهنا يمكن أبراز دورها المهم من خلال هذه الصفة حيث لها القدرة بالتكيف والتعاقد مع للمنشآت الكبيرة^([5])، إذ تسهم كنقاط تجهيز لهذه المنشآت وبخاصة بالنسبة لبعض المواد نصف المصنعة ، وبالتالي خلق حالة من التشابك الصناعي، وهذا مايتوضح  على سبيل المثال في إنتاج المنشآت الكبيرة في اليابان ، إذ توفر الصناعات  الصغيرة والمتوسطة حوالي (72%) من الصناعات المعدنية و(76%) من احتياجات ومستلزمات الصناعات الهندسية ^([6])، وبهذا تخلق حالة من التشابك الصناعي ونوع من التكتل الذي تعكس صورته المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة ^([7])وهذا التكتل سوف يحقق مجموعة من الفوائد التي تعود على الصناعات الصغيرة.

8- معالجة مشكلة البطالة :-  بما أن الصناعات الصغيرة تكون ذات كثافة عمالية  وبساطة التكنولوجية المستخدمة  فأنها تعمل على استيعاب الكثير من العمالة بمختلف مستوياتهم العلمية والفنية، وهذا يؤدي إلى تنمية قدرات هؤلاء العمال وزيادة خبراتهم الفنية وتأهيلهم للعمل في مجالات أوسع . فعلى سبيل المثال نجد ان نسبة البطالة في العراق لسنة (2005 ) مايقارب من (18%)  من حجم القوى العاملة، وان نسبة العاطلين الذين تتراوح أعمارهم بين (15- 24)سنة من حجم البطالة هي (50.5%) وان (80%) من هؤلاء هم من حملة شهادات (البكالوريوس والدبلوم والإعدادية  والمدارس والمراكز المهنية  والمتوسطة ) ^([8]) ، وهذا الواقع يحتم على ضرورة الاهتمام بهذا القطاع لما يتميز به من قدرة على استيعاب تلك العمالة والمساهمة بحل تلك المشكلة بشكل جدي . 

 8- تسهم  في زيادة الدخل القومي ^([9]):-َ تساعد الصناعات الصغيرة على زيادة الإنتاج  في مدة قصيرة جدا، لما تتمتع به من مرونة التغيير لتلبية حاجات السوق وان سرعة انتشارها سوف يسهم بدرجة كبيرة بذلك وهذا يؤدي إلى التقليل من حجم الاستيراد من السلعة نفسها المنتجة محليا وبخاصة عندما يكون الإنتاج على وفق المواصفات المطلوبة في السوق الأمر الذي يؤدي إلى توفير العملة الأجنبية للبلد وبخاصة إذا كانت تلك المنتجات تصدر إلى الخارج. 

ثانيا- دور الصناعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية :-

     بدأت قناعة الدول المتقدمة والنامية على حد سواء تتوالى بأهمية الصناعات الصغيرة ودورها في تنمية الاقتصاد، ففي منتصف عقد السبعينات تضاعفت أعداد الصناعات الصغيرة وباتت تمثل نسبة كبيرة تجاوزت (95%)من حجم المنشآت الصناعية القائمة والموجودة في العالم وتوظف أكثر من (50%)  من إجمالي القوى العاملة ، أما مساهمتها في الناتج العالمي فتزيد على (70%) من السلع والخدمات ^([10])، وتأتي هذه الأهمية للصناعات الصغيرة من خلال المميزات التي تتصف بها تلك الصناعات كهيكل اقتصادي واجتماعي التي ذكرناها سابقا، إذ نجد حجم مساهمتها ودورها في تنمية الاقتصاد من خلال النجاحات التي تحققت في البلدان المتقدمة بشكل واضح ،على الرغم من تباين الطرائق التي تتبناها كل دولة على وفق مايتماشى مع معطيات المرحلة،وفلسفتها الاقتصادية والسياسية فضلاً عن ماتمتلكه تلك البلدان من إمكانات وموارد تساعد على تحقيق تلك النجاحات ، ومن خلال الدراسة نلاحظ إن للتخطيط والتنظيم دوراً مهماً في إبراز الدور التنموي لتلك الصناعات ،فلم تكن الصناعات الصغيرة قائمة بصورة عبثية تظهر وتختفي كصورة مشوهة ، بل نجدها في البلدان المتقدمة ومن خلال تجاربها أن هناك برامج متنوعة في دعم تلك الصناعات وارتباطها بروابط أمامية وخلفية مع منشآت أخرى ( سواء كانت صغيرة أم كبيرة ) بحيث لايتركز نشاطها في صناعة واحدة  فقط ، وبالتالي تولدت لدى البلدان النامية قناعة مفادها ليس هناك تنمية مالم يكن هناك دور فاعل ومؤثر وأساس للصناعات الصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،إذاً لابد من الوقوف على حقيقة العوامل والكيفية التي أدت إلى تلك النجاحات المتحققة سواء على مستوى البلدان المتقدمة أو النامية منها.

    أن الحرب العالمية الثانية كانت سبباً في تدهور الكثير من اقتصادات دول العالم وبخاصة الدول الأوربية منها وكذلك تراجع حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي ،جعلت من تلك الأحداث حافزاً للاهتمام بالصناعات الصغيرة لما تمتاز به من خصاص، إذ بدأت تلك البلدان في بناء وإعادة هياكلها الاقتصادية، كان للصناعات الصغيرة دورٌ كبير في ذلك، فمثلا في اليابان الصناعات الصغيرة أدت دوراً متميزاً في بناء الاقتصاد بشكل منتظم ومتنوع بحيث كونت من نفسها المجمعات الصناعية عن طريق التكامل الأفقي والرأسي وبترابطات أمامية وخلفية مع المنشآت الصناعية الكبيرة ، أي إنها تؤدي الدور المغذي لتلك المنشآت من خلال إنتاجها لآلاف القطع على مستوى الصناعة الواحدة مثل السيارات أو الصناعات ألالكترونية والهندسية الأخرى. ^([11]).

   وفي مثال آخر للمجمعات الصناعية ألمانيا الغربية فهناك أكثر من (70) ألف صناعة صغيرة موزعة منها (30) ألف مصنع تابع إلى شركة سيمنس  و(23) ألف مصنع تابع إلى شركة كروب. وفي دول شرق آسيا فإنها تشغل (60%) كمعدل من إجمالي القوى العاملة^([12]) ، وبفعل الثورة المعلوماتية وتيسير سبل التبادل التجاري والتشابك الصناعي أخذت المنشآت الكبيرة تتصاغر منذ عقدين من الزمن، وأن مسألة حجم المشروع الكبير بات شكليا، وهذا يعني أن التركز الصناعي يمكن أن يحدث ضمن هذه المجمعات الصناعية المنتشرة في أماكن مختلفة على عكس ما يتبادر إلى الأذهان بان التركز في الإنتاج يعني زيادة في حجم المشروع ووحداته في الموقع الواحد ، وبالتالي ارتبط حجم المنشأة ارتباطاً وثيقاً مع التقدم العلمي والتكنولوجي^([13])  ،إذ بدأت كثير من المنشآت الصناعية الكبيرة في العالم تفتت منشآتها إلى وحدات إنتاجية صغيرة ترتبط فيما بينها بشبكة معلومات.  ومثال ذلك شركة (AT&T) العالمية وشركة (IBM) في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد على معامل بلدان جنوب شرق آسيا في الحصول على أجزاء ومكونات الكمبيوتر بنسبة (70%) من كلفة الانتاج فضلا عن اعتمادها على نسبة أخرى من داخل الصناعات الصغيرة في أمريكا. وكذلك في اليابان شركة Aiwa)) حيث التعاقد الثانوي لها مع منشآت صناعية في بلدان أخرى ( ماليزيا وسنغافورة وتايلند ) وغيرها للحصول على أجزاء جاهزة بنسبة (85%) من كلفة الانتاج ^([14]) .

   وفي أوربا الغربية وبخاصة المملكة المتحدة نرى إن بداية التنمية الصناعية فيها كانت في بناء المنشآت الصناعية الكبيرة معتمدة بتغذيتها على أنقاض الوحدات الحرفية التقليدية في مراحلها الأولى ^([15]) ، وبعد هذه المرحلة جاء الاهتمام مرة أخرى بالصناعات الصغيرة نتيجة للتطورات التكنولوجية التي حدثت وبإمكانها تزويد المنشآت الكبيرة بما تحتاجه من مواد نصف مصنعة معتمدة بذلك على (مبدأ التخصص) الذي يؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين نوعية الإنتاج وخلق روح التنافس. وكذلك الدول الأخرى التي أولت اهتماماَ كبيراً للصناعات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء، ففي الهند يضم قطاع الصناعات الصغيرة مايقارب من (3) ملايين صناعة صغيرة  وأن نسبة مشاركتها في الناتج القومي الهندي(10 %) وان معدل النمو لهذه الصناعات يفوق ماحققه قطاع الصناعات الثقيلة في عام (2006) وان مستوى التوظف فيها بلغ(17 )مليون عامل ^([16]).

      أما في العراق وحتى منتصف عقد الخمسينات كان اقتصاده معتمداَ على القطاع الزراعي بالدرجة الأولى ،ففي عام (1954) كان للصناعات الغذائية مساهمة بنحو (60%) من ناتج الصناعات والصناعات الإنشائية تسهم بحدود (21%) من الناتج . وكانت أعداد الصناعات  الصغيرة التي يعمل بها اقل من (10)عمال هو(21730 ) منشأة^([17])، وقبل ذلك كان للصناعات الصغيرة دورٌ مهم في الاقتصاد العراقي على الرغم من أن تلك الصناعات هي تقليدية ولكن في وقتها متماشية مع متطلبات السوق، ولكن بعد ذلك اختلفت الأهداف والاستراتيجيات التي تخص المنشآت الصناعية الصغيرة، ففي نهاية عقد الخمسينات وحتى حصول العراق على الإيرادات النفطية وبدايات تأميم النفط ، بدأ القطاع الصناعي الخاص يُحجم دوره بتحويل الكثير من المنشآت الصناعية الخاصة إلى شركات مساهمة عن طريق تلك السياسات الاقتصادية آنذاك ، وكانت تلك البدايات الأولى التي أدت إلى تهميش دور القطاع الصناعي الخاص وبالتالي إلى انخفاض نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتكوين رأس المال الثابت^([18])، إذ بدأت بعدها الحكومة العراقية بإعطاء القطاع العام الثقل الأكبر من الاهتمام من أجل بناء البنى التحتية كمشاريع عملاقة ومنشآت كبيرة لايقوى القطاع الخاص على إقامتها مثل مشاريع الري وبناء السدود وإنشاء محطات كهربائية كبيرة وإنشاء الطرق والجسور لان عوائد مثل تلك المشاريع لم تأتي بشكل مباشر ، ولكن مايهمنا أن هذا التوجه بدأ يسير باتجاهات لإنشاء مشاريع كبيرة مماثلة لإنتاج نشاط القطاع الخاص ، ومدعومة من قبل الدولة بسياسات حمائية مختلفة أدى بتلك الصناعات الصغيرة إلى عدم الصمود أمامها وتوقفت الكثير منها وبدأت أعدادها تنخفض ، وهذا يعطي انطباع بان السياسات الاقتصادية في ذلك الوقت قد بالغت بإعطاء الدور البارز للمنشآت الكبيرة وعدًها الحل الأمثل في تحقيق أهداف التنمية، "واثبتت الكثير من  الدراسات إن المنشآت الكبيرة التي أقيمت في العراق أغلبها تم بناؤها بحجوم غير مثلى فأصبحت كفاءتها الاقتصادية منخفضة"^([19])،وهذا انعكس على قدرة الصناعة العراقية في صعوبة إيجاد أسواق خارجية لمنتجاتها.

     من خلال ماتقدم يتضح لنا إن تجارب البلدان المتقدمة التي بينت إحدى الدراسات الميدانية إن الصناعات الصغيرة في القطاع الصناعي تفوق المنشآت الكبيرة في الميدان التكنولوجي باستعمال التقنيات الحديثة ، وباستعمال الآلات والمعدات الأكثر تناسبا وملاءمة مع القطاع الموجودة فيه وأن الكثير من الدراسات تشير إلى إمكان تفعيل دور الصناعات الصغيرة وتنمية الصادرات^([20])، وذلك من خلال زيادة قدرتها في جذب المدخرات واستخدامها في أغراض إنتاجية وبالتالي رفع كفاءتها الفنية والاقتصادية في استخدام الموارد المتاحة وتحقيق التنمية الصناعية المتكاملة أما بطريقة مباشرة أو من خلال علاقات الترابط الأمامية والخلفية بينها وبين المنشآت الصناعية الكبيرة ، وهذا الأمر يرتبط بتوجهات السياسة الاقتصادية للبلد وادراكه لواقع تلك الصناعات وما تحتاجه فعلاَ لنجاحها، وبخاصة إذا عرفنا أن  العراق يمتلك من وسائل الدعم مالاتملكه الكثير من البلدان من حيث الموارد المادية والبشرية غير المستغلة استغلالاً حقيقياً إذا ماقورنت مع إمكانات بلدان اخرى مثل (الهند) .

---

([1])د. صالح عبد الرضا – عبد الهادي خضير – مصدر سابق -ص 23 .

([2])د- حسين عبد المنطلب الاسرج -  صيغ التمويل الإسلامي كآلية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة وتعزيز قدرته التنافسية – مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والإستراتيجية – المملكة المتحدة – (لندن ,2007)ص 4

([3]).د هوشيار معروف- مصدر سابق , ص266.

(3) د.محمد أزهر السماك – اقتصاديات المواقع الصناعية وتقييم المشروعات ودراسات الجدوى – ( عمان ، دار زهران 1998)ص

([5])أ.د. هوشيار معروف- مصدر سابق ص 267

([6])د عبد الجبار الحلفي- آلية تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة في الوطن العربي – مصدر سابق.

([7])اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(الاسكوا) ـ زيادة انتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال التكتل والتشبيك ـ(الامم المتحدة 2005 ):ص58, ص77-78.

([8])وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي – مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة - تقريرمسح التشغيل والبطالة في العراق لعام 2006

([9])د .علي لطفي  - التخطيط الاقتصادي – دراسة نظرية وتطبيقية –(القاهرة – جامعة عين شمس كلية التجارة –1977 )–ص 309

([10])د. نوزاد عبد الرحمن الهيتي – الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي –مصدر سابق-  ,ص4

([11])-د. نوزاد عبد الرحمن الهيتي – الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي –مصدر سابق,ص5

(2) المصدر نفسه – ص6.

([13])د .حميد جاسم حميد - وآخرون -الاقتصاد الصناعي -(بغداد-  مؤسسة دار الكتب 1979), ص 103

([14])د علي محمودالفكيكي – دراسات في الاقتصاد العراقي  قانون الاستثمار الصناعي في العراق – التطلعات والتحديات- المؤتمر العلمي الثاني لقسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة  - (بغداد –بيت الحكمة-2001)ص93

([15])دهوشيار معروف - - مصدر سابق ص264

([16])د .حسن قمحاوي _ الصناعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التنمية -مصدرسابق

([17])غسان محمد سعيد - تجربة التصنيع في العراق – وزارة التخطيط – المعهد القومي للتخطيط –(بغداد1985), ص13- 14 .

([18])د عماد عبد اللطيف سالم ـ  ـ اتحاد الصناعات العراقي والتنمية الصناعية في العراق بين اشكالية الدور الخاص واشكالية الاطار المؤسسي العام- دراسات في الاقتصاد العراقي (بغداد –بيت الحكمة، 2001),ص110.

([19])د- حميد جاسم حميد –وآخرون- مصدر سابق   ص 107

([20])د. نوزاد عبد الرحمن الهيتي _ الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي -مصدر سابق - ص5

المبحث الرابع

تجربة دول مختارة في تنمية الصناعات الصغيرة

  

أولا - تجربة اليابان :-   

        يعد الاقتصاد الياباني ثاني اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وان المنشآت الصناعية الصغيرة أخذت دورها التنموي في الاقتصاد الياباني منذ بداية نهضتها الصناعية التي اعتمدت بالدرجة الأولى على تلك الصناعات، وان المنشآت الكبيرة في غالبها ماهي إلا تجميع لإنتاج الصناعات الصغيرة التي تتكامل أفقيا ورأسيا مكونة فيما بينها تلك المنشآت العملاقة، فبعد الحرب العالمية الثانية (1945) تبنت اليابان اعمار مادمرته الحرب من بنى ارتكازية للاقتصاد بعدما أصبحت هناك فجوة تكنولوجية كبيرة بينها وبين الدول المتقدمة وفي مقدمتها أمريكا، فلم تقف اليابان مكتوفة الأيدي، إذ بادرت بشراء مايزيد على ( 42) ألف عقد نقل تكنولوجي من الدول الصناعية المتقدمة قامت بتطوير تلك العقود التي ساعدت اليابان على بناء اقتصادها. ^([1]) لمواجهت التكتلات الاقتصادية الكبيرة بسياسات حمائية داعمة لصناعاتها الناشئة ومستغلة في ذلك تراجع دور الولايات المتحدة الأمريكية في حجم التجارة الدولية لتحقق بذلك معدلات نمو اقتصادية وصلت إلى(10%) في عقد الستينات  ^([2]) من خلال زيادة قدرتها التنافسية للصناعات الأجنبية .

   وكان للصناعات الصغيرة دور في عملية التنمية، إذ تشكل بشكل عام (99.7%) من عدد المنشآت في اليابان وتشغل مايقارب (70%) من الأيدي العاملة ، وتحقق مساهمة الأفراد والأقاليم المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات وتراكم لرأس المال يتناسب مع التنمية التي تشهدها اليابان، إذ توفر الصناعات الصغيرة والمتوسطة (30%) تقريبا من إجمالي المنتجات الصناعية وحوالي (76%) من احتياجات الصناعة المعدنية^([3])، وتميزت التجربة اليابانية بالتنظيم ووضع الأسس والقوانين الكفيلة بإنجاح ذلك القطاع، إذ كانت أولى الخطوات هي وضع برنامج وتعريف واضح ومحدد لهذه الصناعات ، الذي عدً بمثابة قانون وعدل في الثالث من ديسمبر من عام(1999)، إذ شدد البرنامج على ضرورة القضاء على العقبات كافة التي تواجه قطاع الصناعات الصغيرة وتذليلها، ابتداءً من تمييزها عن المنشآت الصغيرة التي تعمل في قطاعات أخرى وكما أسلفنا سابقا، ، وشدد القانون قبل التعديل على خطوة مهمة في محاولة ردم الفجوة في الإنتاجية بين المنشآت الصناعية الكبيرة والصناعات الصغيرة، وبعدها اعتمدت اليابان على سياسة تطوير وتنمية الصناعات الصغيرة، إذ نظم القانون الإعفاءات الضريبية والرسوم وعمل على توفير الإمكانات المادية لرفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة في هذه المشروعات وتقديم المشورة لها وامتد هذا الدعم لمساعدتها على تسويق منتجاتها وفي الوقت نفسه شجعت المنشآت الكبيرة على التكامل معها من خلال خلق اسلوب التغذية الصناعية وتحديث ما لديها من الآلات والمعدات، وعملت كذلك على تنظيم العلاقة بين العمال والمديرين أو أصحاب المنشآت ، أدى ذلك إلى إنشاء وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (small and Medium Enterprise Agency)التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وهي الجهة المسؤولة عن تنمية تلك الصناعات.

أهم البرامج الموجهة لتشجيع الصناعات الصغيرة وتنميتها:-

     1- برامج الحماية ^([4]):-  اتبعت اليابان سياسة تجارية خاصة لحماية الصناعات بشكل عام والصناعات الصغيرة بشكل خاص من أجل أن تصبح سلعها المنتجة قادرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية ، من خلال تقييد الاستيراد وإجراءات خاصة لإعانة الصادرات ، إذ اتبعت فيها أنظمة تتناسب مع السلع الصناعية التي تصدرها أو تستوردها ، وغالباً ما تقوم بحماية الصناعات المحلية من منافسة المنشآت الأجنبية وهذا ما اتبعته اليابان منذ الستينات وحتى عقد السبعينات وبخاصة في سوق الالكترونيات حتى أصبحت قادرة على مواجهة التنظيمات الاقتصادية المختلفة  وتحقيق النمو الصناعي .

 2- برامج الإرشاد والتدريب :- وضعت الحكومة اليابانية برامج خاصة لإرشاد الصناعات الصغيرة من خلال مجموعة من الاختصاصيين للرد عن تساؤلات واستفسارات أصحاب الصناعات وكذلك دراسة الوضع القائم للمنشأة والتغلب على العقبات التي تواجهها، ودراسة المواقع اللازمة لإقامة الصناعات وتقديم الإرشادات الخاصة بذلك . أما البرامج الخاصة بالتدريب فكان أهمها^([5]):-         

    أ- برنامج تدريب المديرين:-  وضع هذا البرنامج بفتح الدورات من أجل رفع المستوى الإداري للمدير في الصناعات الصغيرة، وكانت تلك الدورات تنظم تحت إشراف الحكومة المركزية وتقوم بها الحكومات الإقليمية مثل ( طوكيو ، كوب ، اوسكا ).

    ب – التدريب الفني :-  يكون هذا التدريب خاصاً بالهندسة الآلية والهندسة الكهربائية، إذ كانت البداية (38) ساعة للدورة الواحدة ، وكذلك أنشئت رابطة تشجيع الأعمال الصغيرة وتقديم المساعدات المالية خصوصاً بالتدريب الاستشاري بما يحقق تنمية مهارة العاملين .

3- البرنامج الموسع لتحسين الإدارة :- ويهدف هذا البرنامج إلى إيجاد مناخ صحي لنمو الصناعات الصغيرة عن طريق تحسين مجالات الإدارة بها ، وتقديم التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال ومدها بالمعلومات المتعلقة بالإجراءات والقوانين التي تمنحها من خلال ^([6]):-

   أ – تقديم خدمات إرشادية تتعلق بالإدارة والتمويل والضرائب والقوانين العمالية

  ب- التدريب على إمساك الدفاتر كجزء من تحسين الإدارة .

  ج - عقد مؤتمرات وندوات في مجال الضرائب والأمور القانونية وغيرها ،كما تقدم الحكومة معونات مالية للأجهزة التي تؤدي خدمات للصناعات الصغيرة مثل الغرف التجارية والصناعية والجمعيات التجارية والصناعية وغيرها من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة .

4- برامج التحديث  :- قامت اليابان بوضع قانون يشجع على تنمية المنتجات الجديدة  وخلق مستويات مثلى من الإنتاج وقد تم إنشاء نظام للتنمية التكنولوجية وتحديث المعدات، وكذلك إنشاء صندوق لتحديث المعدات وتأجيرها لأصحاب الصناعات الصغيرة، وكذلك وضعت الحكومة المركزية برنامجاً خاصاً ليقوم بتقديم خدمات الإرشاد والتمويل للمنشآت التي تريد تحديث صناعتها أو إدخال تحسينات عليها بقيمة( 220) مليون ين كحد أعلى (150) مليون ين كحد أدنى.^([7])

5 – الإعفاء من الضرائب :- قامت الحكومة اليابانية بإجراءات متعددة متعلقة بالضرائب لتشجيع الصناعات الصغيرة وأهمها:

   أ -  الإعفاء من ضريبة العمل ،وكذلك الإعفاء من ضريبة العقارات .

   ب- تخفيضات متنوعة على ضريبة الدخل ، وكذلك تخفيضات متنوعة على الأرباح غير الموزعة .

 ج- وضع نظام ضريبي يشجع الاستثمار في إدخال التكنولوجيات الحديثة على الصناعات الصغيرة ،وكذلك نظام ضريبي خاص يشجع على إصلاح وبناء وتحديث الصناعات الصغيرة

د- نظام ضريبي خاص يشجع على إقامة الصناعات الصغيرة في المناطق النائية.

هـ - تخفيض ضريبي على تأجير الآلات وتخفيض ضريبي خاص بترخيص وتسجيل المباني الخاصة بالصناعات الصغيرة .

و – وهناك إعفاءات ضريبية لحيازة ملكية الوحدة الصناعية الصغيرة .

6 – سياسة  الحماية من الإفلاس :- وتعد هذه السياسة مهمة للصناعات الصغيرة وبخاصة الناشئة منها ،وتقوم هذه على أن يدفع صاحب المشروع تأميناً شهرياً إلى هيأة تنمية المشروعات التي بدورها تقوم بسداد الديون للمنشأة المتعثرة . وتهدف هذه السياسة ليس من اجل المنشأة التي تتعرض للإفلاس فحسب وإنما حفاظا على المنشآت الأخرى المرتبطة بها من الإفلاس .

 7- التعاقد من الباطن :- بدأت أهمية التعاقد من الباطن في اليابان منذ عام (1968) خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية إذ منع الاستيراد فبدأت الصناعات الصغيرة في تصنيع ما منع استيراده ، وهذا خلق لدى اليابان روح الإبداع  ثم أخذت الصناعات الصغيرة بالتقدم والتطور إذ أصبحت تلك الصناعات تقوم بتجميع أجزاء السفن والسيارات والآلات الاليكترونية وغيرها عن طريق هذا التعاقد ،وقد انتشرت التعاقدات الفرعية من الباطن في السبعينات إلى (60%) من الصناعات الصغيرة المتعاقدة من الباطن مع المنشآت الصناعية الكبيرة ، ثم ارتفعت نسبة التعاقدات في عام (1987)إلى نحو (75%) من الصناعات الصغيرة والمتوسطة التحويلية هي صناعات متعاقدة من الباطن ، أما عن المنشآت الكبيرة فقد وجد إن ( 88%) منها لديه أجزاء مصنعة لدى الصناعات الصغيرة . ^([8])

   أدى التطور التكنولوجي للصناعات الصغيرة إلى خفض جذري في نفقات الإنتاج بسبب الاستخدام الموسع للحاسبات الآلية ومعدات التحكم الرقمي ويشير مسح أجراه البنك التعاوني المركزي للتجارة والصناعة في اليابان إلى أن (49%) من المنشآت الصناعية المتعاقدة من الباطن أدخلت واستخدمت مايسمى بأجهزة الميكاترونيك (Macharonic) العاملة بأنظمة التحكم الرقمي و(36%) أدخلت أجهزة عاملة بأنظمة التحكم الرقمي و(15%) تستخدم الروبوت أو الإنسان الآلي الصناعي .  ونتيجة لهذه التعاقدات أصبحت الصناعات الصغيرة تسهم بنحو( 30% )^([9])من الإنتاج الصناعي في اليابان .

ثانيا - التجربة الهندية :-

    إن التجربة الهندية قامت على دراسات مسبقة ومستفيضة عن واقع الهند الاقتصادي والاجتماعي، إذ يقدر حجم السكان الذين يتمتعون بقوة شرائية متوسطة  وعالية قليلاً بـ (250) مليون نسمة من أصل السكان الذي يقارب المليار نسمة ، ومثل هذه الدراسات تفيد لمعرفة حجم الطلب والسوق .  وعلى ضوء التعريف الخاص بالصناعات الصغيرة نجد أن هذا قطاع يضم مايقارب  (3) ملايين وحدة صناعية ويساهم بنسبة ( 50%) من حجم المنتجات الصناعية الهندية ويصل عدد المشتغلين إلى (31.5)مليون عامل أي بنسبة (80%) من إجمالي القوى العاملة في القطاع الصناعي ^([10])، وأولت الحكومة الهندية اهتماما بارزا في تلك الصناعات من خلال الدعم الفني والمادي لها عبر قنوات مختلفة  التي يمكن ذكر أهمها وهي:-

1 – إنشاء جهاز خاص يسمى (إدارة الصناعات الصغيرة والريفية )،ومهمة هذا الجهاز هو معالجة المشكلات التي تعترض تلك الصناعة من خلال إعادة النظر في صياغة القوانين لمصلحة تلك الصناعات ،وكذلك تقديم الدعم المادي والفني لها .

2– مجلس التنمية الصناعية (Industrial Development Board ) وتكون مهمة هذا المجلس تقديم الخدمات والمساعدات الفنية كافة وتقديم المشورات لها وتعزيزها بدراسات جدوى للمنشآت التي يراد إقامتها  ودراسات تقييم للمراحل الإنتاجية كافة للصناعة ،وذلك عن طريق مراكز الخدمة المنتشرة في جميع أنحاء الهند .

3 – عملت الحكومة على تشكيل منظمة عُرفت باسم ( المنظمة المركزية للصناعات الصغيرة) ،وان لهذه المنظمة مجموعة من الشبكات المرتبطة بها لكل شبكة (16) مؤسسة رئيسة لخدمة الصناعات الصغيرة و(6) مؤسسات فرعية و(60) غرفة تشغيل صغيرة تُعرف بمراكز التوسع ،وأوكل إلى هذه المؤسسات مسؤولية توفير الخدمات الاستشارية الفنية والاقتصادية والإدارية ،وكذلك إعداد التصميمات والرسومات اللازمة للمنتج على أساس دراسة طلب المستهلك والقدرة التصنيعية له .

4 – إنشاء المجمعات الصناعية المترابطة فيما بينها بروابط خلفية وأمامية ، حتى أصبح مجمع صناعي في كل قرية هندية .

5- معهد القياسات الهندي( Indian Institute Of measurement) ومهمته الرقابة الصارمة على جودة الإنتاج. ^([11]) وهناك مراكز أخرى تبنتها الدولة خاصة بالتدريب والتثقيف لدى العاملين على التكنولوجية الحديثة وتقديم الخدمات المختلفة . أن بعض المؤسسات ومراكز التوسع تقوم بتقديم التقارير الخاصة بالتكلفة الاسمية للمشروع ، وقد شجعت الحكومة الصناعات الصغيرة على تحديث الآلات والمكائن وتقديم التسهيلات المتنوعة  في ذلك المجال ، فضلاً عن ذلك فقد أصدرت الحكومة قراراً خاصاً بتخصيص (80) سلعة استهلاكية تقوم بإنتاجها الصناعات الصغيرة والمتوسطة فقط، حتى لايكون لها منافس من قبل الصناعات الكبيرة ، وكذلك عدم استيراد تلك السلع ، وبالمقابل شجعت الحكومة الصناعات الكبيرة بتصنيع السلع الداخلة في العملية الإنتاجية للصناعات الصغيرة (المواد الوسيطة ،والمواد الأولية ) وتقديم الدعم لها بشرط أن تصدر من منتجاتها إلى الخارج مثل مايحدث في صناعة البرمجيات^([12])، نتج عن تلك الخدمات تنمية متوازنة للصناعات الصغيرة في عددها وزيادة الإنتاج وتحسينه ، إذ أسهمت تلك البرامج على تنمية الاقتصاد  وجعله ينمو بمعدلات سنوية  تتراوح مابين ( 4.8% –7.5%) ^([13]) وهذا المعدل يعتمد على نمو القطاع الصناعي والتصديري ، وانعكس ذلك على تحسين ميزان المدفوعات .

  وتعد الصناعات الصغيرة في الهند  معملاً لتفريخ المهارات والخبرات البشرية (الإدارية ،الفنية ) التي يمكن الاستفادة منها في مجالات صناعية  أخرى،  وبهذا عدًت الحكومة تلك الصناعات بـ(الابن المدلل)  على اختلاف أنواعها  وتوجهاتها ، إذ بنت علاقة وثيقة بين مصالح الصناعية الصغيرة  وبخاصة في ظل  التطورات العالمية  وسيادة مبدأ المنافسة  وحرية السوق وبين مصالح الدولة  التي عدت إقامة تلك الصناعات هي  حل لمشكلة البطالة بتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعاشي لهم ،وهذا ينعكس على زيادة حجم القوى الشرائية للأفراد وبالتالي تحريك الطلب الداخلي .

   أن النجاحات في الهند لم تأتِ من فراغ بل استندت إلى مجموعة من العوامل فضلاً عن الإمكانات البشرية وحسن إدارة الموارد والتخطيط ، ولكن من ناحية أخرى نرى بعض الآثار السلبية للحماية المبالغ بها الممنوحة للصناعات الصغيرة مثل احتجاز بنود سلعية معينة للمشروعات الصغيرة وهذا ماأكدته إحدى دراسات  البنك الدولي ^([14])على  إن تلك الحماية تؤدي إلى آثار تكنولوجية سلبية ، إذ قللت من فرص المنافسة لمنتجاتها بالأسواق الدولية وتثبيت الإنتاج عند مستوى تكنولوجي جامد نسبيا، وهذا يعني أن إتباع مثل تلك السياسات يجب أن يقابلها بالضرورة الاهتمام بمستوى الجودة ومواكبة التطور التكنولوجي بما يزيد من قدرة السلعة على المنافسة في الأسواق الخارجية .

ثالثا - التجربة المصرية :-

        أدركت الحكومة المصرية أن الإستراتيجية القائمة على التوسع المستمر للمنشآت الصناعية الكبيرة  لم تعد مناسبة، ونظراَ للتغيرات التي واجهت تلك الصناعات، بينت انها تعاني من التضخم الوظيفي والإداري وأصبحت منشآت مترهلة فقدت تركيزها السوقي، وإن زيادة الحجم لهذه المنشآت أفقدها الكثير من المرونة في اتخاذ القرارات وبالتالي أفقدها ميزتها التنافسية. فبالرغم من أن هناك القرار الجمهوري لسنة (1960) الخاص بتحديد الجهات الإدارية المختصة والفنية بوضع برنامج لإقامة المشروعات التعاونية الصناعية ومدها بالخبرة الفنية والخدمات والمواد الأولية وتيسير تمويلها ، وكذلك وجود مؤسسة أخرى (المؤسسة المصرية  للتعاون الإنتاجي والصناعات الصغيرة) ومهمتها توفير المعونة الفنية والمالية وتتولى تنظيم عمل الصناعات الصغيرة ، وان هذه المؤسسات التعاونية الصناعية تكون منتشرة في جميع أنحاء البلاد لإنشاء وحدات تدريبية للصناعات المختلفة وتكون كاملة التنظيم من حيث المكان الصالح وتوفير المكائن والآلات وتقديم الخدمات لتكون نواة لجمعية تعاونية صناعية يمتلكها الأفراد العاملون في الصناعة،  فضلاً عن إن هناك مجموعة من سياسات التمويل والإقراض لتلك الجمعيات^{([15]) ،} الا أنه لم يكن كافيا لتنمية الصناعات الصغيرة.وذلك بوجود قطاع صناعي عام يسيطر على معظم الأنشطة  الصناعية في مصر وإن الدعم موجه له بالدرجة الأولى ، وبالتالي أصبح الأسلوب الذي اتخذته الحكومة في الماضي متعثراً أدى إلى تدهور كفاءة تلك المنشآت والبعد عن التنافسية الصناعية،  وبعد ذلك قامت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار وثيقة لمشروع سياسة قومية لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبالقطاعات كافة، وتعد هذه الوثيقة أول محاولة لاقتراح مثل هذا الإطار، إذ يوجد أكثر من (40) برنامج متنوع لتنمية تلك الصناعات ^([16])، وتكون تلك البرامج ممولة عن طريق وكالات مانحة أو منظمات غير حكومية فضلاً عن تمويلها عن طريق هيئات حكومية. ويعد نموذج خدمات الأعمال الصغيرة (OSS)ومراكز الأعمال المركزية أمثلة لنماذج تستطيع الصناعة الصغيرة أن تحصل من خلالها على المعلومات المتعلقة بالإجراءات الإدارية كافة من خلال نظام النافذة الواحدة.

وبدأت التجربة عام (1991) من خلال البرنامج المصري لتشجيع الصناعات الصغيرة، إذ عمدت على إنشاء (شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي) لتلك المشاريع عام (1991) بمساهمة تسعة مصارف مصرية وكانت تلك الشركة تهدف إلى تشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة بشكل عام والصناعات الصغيرة بشكل خاص من خلال تيسير حصول تلك الصناعات على الائتمان المصرفي اللازم لإنشاء المشروع او تطوير الصناعة القائمة وتقوم تلك الشركة بتغطية نسبة (50%) من التمويل المطلوب على وفق الحدود الدنيا والعليا لقيمة الضمان التي تتراوح مابين ( 10 – 700) ألف جنيه مصري وكذلك حددت مدة الضمان ما بين ستة أشهر إلى خمس سنوات كحد أعلى وهناك فترات سماح تحدد من قبل الشركة^([17]) . وقد بلغ عدد الصناعات التي موًلها هذا البرنامج حتى عام (1998) أكثر من (86) ألف مشروع صغير بقيمة تقدر بحوالي (450) مليون دولار أمريكي، منها (45) ألف مشروع صغير جداً يعرف باسم (مشروعات الأسر المنتجة والمشروعات المنزلية). وقد بلغت نسبة هذه المشروعات الأخيرة حوالي (53%) من إجمالي المشاريع التي قام الصندوق بتمويلها بمبلغ يقارب         

(18) مليون دولار^([18]) . وقد أولى أهمية خاصة لحملة الشهادات الذين لم تعد الحكومة  تضمن لهم فرص العمل المناسبة في مؤسساتها. فقام الصندوق بدعم إنشاء مشاريع صغيرة لهؤلاء في مجالات عمل مختلفة، كما طرح برنامج (المقاول الصغير) لخريجي الكليات الهندسية في مجال البناء والتشييد وصيانة البنية التحتية. إلا إن الصناعات الصغيرة في مصر كانت تتصف بشكلها غير المنظم بشكل عام  .

    وفي عام (1996) تم تنفيذ مشروع دعم الصناعات الصغيرة في (محافظة الدقهلية)تحت رعاية الوكالة الكندية للتنمية الدولية (CIDA) ويستهدف المشروع تقديم الدعم لتنمية الصناعات في تلك المحافظة من خلال تأسيس مركز تيسير الأعمال على غرار المركز القائم في مدينة المنصورة الذي يقوم بتقديم الدعم ونشر المعلومات، ومن أهم ماحققه هذا المشروع ذلك التقدم الملحوظ في أحداث تغيرات ايجابية في عقلية المجتمع المحلي بزيادة الوعي بالممارسات الجديدة والمبتكرة، كما أسس مجمع آخر في المحافظة نفسها خاص بتقديم الحلول للمشكلات والعوائق القانونية والتنظيمية التي تعترض سير تلك المنشآت وكان يهدف إلى  :-

  1-  تطوير مستوى الأداء الإداري للمنشآت الصغيرة من خلال تكثيف عمل الدورات.

2- التركيز على العوائق القانونية والتنظيمية المرتبطة بالتسجيل والتقليل من حجم  الروتين وكذلك في الوقت بمنح الترخيص وتقليصه من( 336) يوماً إلى(45) يوماً،  وتسهيل الإجراءات للحصول على تراخيص وتبسيط إجراءات التسجيل وتقديم الخدمات للصناعات المقامة والتي يزعم إنشاؤها .

       من الملاحظ على البداية للتجربة المصرية في تنمية الصناعات الصغيرة جاءت مواتية مع ظروف التغيرات الهيكلية للاقتصاد المصري ، وأن التجربة في محافظة الدقهلية ومحافظة المنصورة ، بدأت تكسب الصناعات الصغيرة الصفة التنظيمية ، وكذلك التواصل مع تلك الصناعات من خلال الدراسات والبحوث على وفق الموارد المادية والبشرية المتاحة في مصر، وهذا ماتم عمله في مجال إقامة حاضنات الأعمال⁽*⁾ عام (1995)، إذ قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بإقامة شبكة رئيسة لحاضنات الأعمال لتطوير المشروعات الصغيرة، وتنفيذ برامجها لإقامة الحاضنات من قبل اتحاد الحاضنات المصرية، إذ قام بدراسة إنشاء  اكثر من(30 )حاضنة أعمال حتى عام (2006) وتم تنفيذ تسع منها إذ احتضنت جمعية الحاضنات المصرية (20) مشرعاً كبداية أولية لعمل، وتقوم تلك الحاضنات بأهداف موجهة للنهوض وتفعيل الصناعات الصغيرة ذات المعرفة والمعلومات بواقع التنمية في مصر مثل حاضنات أعمال المنصورة وتلا وأسيوط، وأن هناك برنامج عمل من قبل الصندوق الاجتماعي للاتفاق مع المنطقة الصناعية بابو رواش وشركات مدينة (6 اكتوبر) على إنشاء حاضنة الأعمال الصغيرة في منطقة أبو رواش الصناعية في الجيزة وحاضنات أخرى تقنية بالقرب من الجامعات والمراكز العلمية وكانت أول حاضنة تكنولوجية هي حاضنة التبين^([20]).    

 وقد  تطور البرنامج في نهاية عام (1999)  بعد صدور قرار جمهوري يقضي بإنشاء جهاز لتنمية المنشآت الصغيرة يتبع الصندوق الاجتماعي للتنمية، ويعمل في جميع المحافظات المصرية لتنمية الصناعات الصغيرة القائمة فعلاً وإنشاء المشاريع الجديدة للعمال العاطلين لتأمين فرص العمل لهم وتقديم الخدمات بأسعار رمزية. إذ وضع الصندوق الاجتماعي للتنمية مجموعة من البرامج لتسهم في تفعيل دور الصندوق في دعم الصناعات الصغيرة منها^([21]):

 1-   برنامج مركز تنمية الأعمال الصغيرة.

 2- برنامج مراكز التقنية النوعية في المجالات المختلفة مثل صناعة الأثاث  والتعبئة والتغليف والجلود وغيرها.

 3-   برنامج المجمعات والأحياء الصناعية بالاتفاق مع وزارة الصناعة وبنك الاستثمار القومي.

  4- برنامج تنمية الصناعات المغذية لتوفير المعلومات الفنية والاقتصادية.

  5-    برنامج تنمية حقوق الامتياز التجاري.

  6- برنامج حاضنات الأعمال الصناعية وغيرها من الحاضنات ، تقوم على تهيئة البيئة المناسبة ومستلزمات قيام النشاط الصناعي والرعاية الفنية.وعرفت الحاضنة بشكل عام على إنها (مؤسسة تنموية حديثة نسبيا تقدم الدعم للمشروعات الجديدة وخلال المراحل الأولية للبدء بالمشروع بهدف المساهمة في الإسراع بعملية التنمية للمشروع)^([22])، (التي سوف يتم التطرق لها في الفصل اللاحق بشكل أكثر تفصيل).

  وماتحظى به الصناعات الصغيرة في الاقتصاد المصري، فإنها تسهم بـ(99%) من عدد المنشآت الصناعية الخاصة عدا الزراعية منها وتحقق( 80% )من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الخاص ،وتمثل أكثر من (66%)من إجمالي القوى العاملة ^([23])، وبما أن مصر تعاني من مشكلة توفير فرص العمل فأن الحكومة تعول على المنشآت الصناعية الصغيرة في توفير(60%) من الوظائف المطلوبة.

    نستنتج من خلال الاستعراض المرجعي لتجارب دول مختارة في تنمية الصناعات الصغيرة ،أن هناك مجموعة من البرامج تختلف في أسلوب تطبيقها من دولة لأخرى لتحقيق أهدافها التنموية.   فاليابان تميزت بتنوع برامج الدعم لتلك الصناعات ،إذ انها لم تقف فقط عند تقديم الحل لمشكلات الصناعة وإنما وصل ذلك الدعم إلى حماية تلك المنشآت من الإفلاس فضلا عن دعمها بتهيئة الظروف وإيجاد اسلوب التعاقد من الباطن وضمان تسويق منتجات تلك الصناعات .

     فيما كانت التجربة الهندية مركزة في برامجها الداعمة لتلك الصناعات على مبدأ الحماية لمنتجاتها من المنافسة الداخلية والخارجية من خلال سياسات متنوعة أهمها تمويلية تشجع على إنشاء صناعات صغيرة ،الا أنها افتقرت لتجربة حاضنات الأعمال واقتصرت على مراكز الأعمال من ناحية التدريب والتطوير.

     أما في تجربة مصر نجد أنها وليدة وكانت دوافعها ناتجة عن تعثر الصناعات الكبيرة اثر التطورات التكنولوجية السريعة، وان اختلاف وسائل الدعم فيها وتنوعها في بداياتها الأولى إذ لاتوجد جهة خاصة تعنى بالصناعات الصغيرة فقط ،إلا ان هناك توجهات حقيقية متمثلة بوسائل الدعم الحديثة مثل شركة ضمان الائتمان وحاضنات الأعمال .  

---

([1])سعيد رياض الربيعي - مصدر سابق -ص2.

(2) منتدى العراق للاوراق المالية –التجربة اليابانية في دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة–بحث منشور على الشبكة الانترنيت  www.Googl.com    ص1.

([3])د. عبد الجبار الحلفي - الية تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة –– www.almada.com ,ص1.

([4])تقرير المؤتمر السنوي الرابع لكلية الحقوق والاقتصاد –مصدر سابق - ص27

(1)-التجربة اليابانية في دعم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة – مصدر سابق- ص4.

 (2) تقرير المؤتمر السنوي الرابع لكلية الحقوق والاقتصاد –مصدر سابق 29.

([7])المصدر نفسه – ص30.

(1)تقرير المؤتمر السنوي الرابع لكلية الحقوق والاقتصاد –مصدر سابق، 31.

([9])ثائر محمود رشيد العاني – تجربة تنمية المصانع الصغيرة في العالم مع اشارة خاصة للبلدان النامية    -مجلة دراسات اقتصادية – السنة الثانية -العدد 1 - بيت الحكمة - بغداد-2000,ص96.

([10])نفس المصدر،  ص97

([11])د. احمد عمر الراوي – دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد العراقي – مقال منشورعلى شبكة الانترنيت www.taakhinews.org

([12])المصدر نفسه

([13])د.حسن القمحاوي ـ الصناعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التنمية في الهند ـ siironline.org  www.  الصفحة الرئيسة

([14])موقع إدارة منشآت الأعمال الصغيرة الأمريكية _   www.sba.gov

([15])د. حسين عمر – المنشـأة والصناعة والتوازن الاقتصادي–الكتاب الثالث –(مصر– مكتبة القاهرة الحديثة 1964 )–ص132,136

([16])د- محمد عبد المفتاح العشماوي – واقع ومستقبل الصناعات الصغيرة-( تجارب دولية) -بحث منشور على شبكة الانترنيت   Sfdprojects.org.eg .www

(1) د - ماهر حسن المحروق – دإيهاب مقابلة – المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميتها ومعوقاتها – مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة عمان - 2006، ص12.

([18])د.محمد عبد المفتاح  العشماوي ،مصدر سابق– ص7.

(*)-    عرفت بشكل عام بأنها مؤسسات تنشأ لتقديم الخدمات والمستلزمات الإنتاجية المادية إلى الصناعات الصغيرة في بداية نشوئها والارتقاء بها إلى مرحلة العمل التجاري لقاء أجور رمزية. وعرفت كذلك على أنها تلك المؤسسات التي تحتضن المنشآت الصغيرة وتقدم لها الدعم والخدمات بأسعار وإيجارات بسيطة وبحزمة متكاملة ^،  ورأى بعضهم أنها منظومة متكاملة تَعد كل مشروع صغير وكأنه وليد يحتاج إلى الرعاية الفائقة والاهتمام الشامل من أجل حمايته من المخاطر التي تحيط به وتمده بطاقة الاستمرارية وتدفع به تدريجيا بعد ذلك قويا قادرا على النماء ومؤهلا للمستقبل ومزودا بفعاليات وآليات النجاح  ^.

       وللمزيد من التفاصيل :- أنظر

1- د. كاظم احمد حمادة البطاط – الحاضنات الصناعية – مدخل لتنمية الصناعات الصغيرة –المجلة العراقية للعلوم الإدارية  –المجلد الثاني– العدد السابع والثامن - كربلاء –2005ص50.

2 - فلاح سعيد جبر حاضنات الأعمال والحاضنات التكنولوجية أداة للتنمية العربية – مجلة دراسات اقتصادية – العدد الثاني – ( بغداد –بيت الحكمة -2000) ص41.

 3- نبيل محمد شلبي – نموذج مقترح لحاضنة تقنية بالمملكة العربية السعودية – ورقة عمل مقدمة الى ندوة (واقع ومشكلات المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها ) للفترة من 8-9 /10 2002( الرياض – غرفة التجارة الصناعية بالرياض 2002 ) ص3

([20])د. كاظم احمد حمادة البطاط – مصدر سابق ص57.

([21])دراسة عن المنشآت الصناعية الصغيرة- www.berc-iraq.com .

([22])جمهورية مصر - حاضنات الأعمال أداة للتنمية - بحث منشور على شبكة الانترنيت Sfdprojects.org.eg .www

([23])د أبراهيم صديق – مقدمات وأساليب ومنهجية أعادة الهيكلية للمشروعات العامة- - – ورشة عمل كلية الزراعة المنصورة –مصر – ت1-2006 ,ص68  .

الفصل الثاني - المبحث الأول

نشأة الصناعات الصغيرة في العراق وأهميتها النسبية

 أولا :ـ نشأة الصناعات الصغيرة في العراق :ـ

       مرَ العراق قبل الحرب العالمية الأولى باحتلال عثماني، إذ لم يكن للقطاع الصناعي دور مهم في تلك المرحلة، وكان الاقتصاد العراقي يتصف بهيمنة القطاع الزراعي وتخلف القوى المنتجة فيه وكذلك الاستخدام غير الكفوء للموارد المادية بسبب سيطرة الاستعمار العثماني على الموارد ،وكانت الصناعات قائمة على أساس حرفي أو تكون ضمن الأعمال المنزلية ولم تستند إلى نظريات علمية تطبيقية بل أنها تعتمد على تقليد ومحاكاة للطبيعة المحيطة بالناس وأخذت تلك الصناعات بالتطور التدريجي ونالها التهذيب تبعا للتطور الحضاري، ومع ذلك نجد إن تلك الصناعات الحرفية والشعبية لاتخلو من التشابك والتداخل مع الصناعة الآلية فمثلا نجد إن صناعة الأنسجة والثياب تتداخل فيها صناعة الأصباغ والحياكة ^([1]) ولم يكن في ذلك الوقت استخدام للآلة إلا على مستوى محدود ويتركز في إنتاج مصلحة الجيوش العثمانية آنذاك .

    وفي مرحلة مابعد الحرب العالمية الأولى التي جُعل فيها العراق تحت الانتداب البريطاني نجد إن الحرب أصبحت حافزاً رئيساً لتطوير تلك الصناعات الحرفية واليدوية، فبالرغم من ان السياسة الاقتصادية آنذاك تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي فقد كانت الصناعات الحرفية والنسيجية موجهة للتصدير مثل (الصناعة النسيجية فتاح باشا، والتمور ، وبعض الصناعات الاستهلاكية)، إذ لم يشهد العراق تطوراً صناعياً إلا في بداية الثلاثينات عندما بدأت الحكومة العراقية  بوضع أول قانون لتشجيع الصناعة العراقية في عام (1928) ومن خلال مجموعة من الإجراءات التي تساعد على إقامة تلك المشاريع مثل الإعفاءات الضريبية كضريبة الدخل وضريبة الأملاك ^([2])، وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع عدد المشاريع الصناعية الآلية مثل صناعة الصابون والسكائر والطباعة وغيرها ،وفي عام (1933) صدر قانون التعريفة الكمركية رقم (11) ، الذي أسهم في تنمية الصناعة من خلال الإعفاءات من الرسوم  الكمركية على الآلات والمعدات والمواد الاحتياطية المستوردة، وبعد ذلك أعقبه تأسيس المصرف الصناعي الزراعي عام (1936) الذي كان في بداية مراحله العملية إذ كان الاهتمام منصباً إلى القطاع الزراعي ولا يحظى القطاع الصناعي إلا بنسبة (9%) من القرض الإجمالي ثم أعقب ذلك إنشاء المصرف الصناعي في عام (1940) وإنشاء مديرية الصناعة العامة في وزارة الاقتصاد وتوسع المصرف في عمله في دعم الصناعة ، مما أدى إلى ارتفاع عدد الصناعات الصغيرة وكذلك حمايتها من السلع المستوردة بمنعها من الدخول إلا بشروط معينة^([3]) ،إلا إنه  لم يفلح في تنمية رأس ماله الذي لايساعد في إنشاء المشاريع الصناعية سوى ثلاث منشآت استهلاكية^([4])  .

   أن مرحلة الحرب العالمية الثانية وما تبعها تميزت بالتغيير وذلك لشحة الإمكانات في الاستيراد ، مما أتاح الفرصة والمجال للصناعات المحلية وبخاصة النسيجية أن تقام إذ أنشئت أول صناعة حديثة للمنسوجات وبرأس مال خاص قدر ( 150 ) ألف دينار عراقي وبطاقة إنتاجية تسد نسبة (25%) من الطلب المحلي^([5]) ، وكذلك تميزت تلك المدة بتوجه الاستثمارات نحو النشاط الصناعي، ووجد المستثمر فرصته في تحقيق أرباح في هذا المجال لاتقل عن ربحيته عن الاستثمارات التجارية،  إذ بدأ عدد قليل من الصناعات تشق طريقها بإنشاء معامل مجهزة بالمكائن والمعدات ، بالرغم من أن الأغلبية السائدة  لتلك الصناعات هي حرفية تعتمد على المهارات المتوارثة . إلا انها تعد البداية الحقيقية للصناعات الصغيرة في العراق كنشاط صناعي ،  وبمرور الوقت ونتيجة لازدياد موارد الدولة المالية بعد مناصفة الأرباح مع شركات النفط العاملة في العراق عام (1950-1951) ، وتأسس مجلس الأعمار عام (1950) ومن هنا بدأ تدخل الدولة في مجال الاستثمار بشكل مباشر في إقامة بعض الصناعات المحلية إلا أن التغير الجذري جاء بعد عام (1958) الذي شهد بدايات الجهود لإعداد الخطط التنموية. ويمكن أن نوصف القطاع الصناعي العراقي في تلك المدة (مابعد الحرب العالمية الثانية) قد مر بمراحل وكالآتي:-

 

مرحلة الخمسينات :-  كان العراق في تلك المرحلة تعوزه الخبرة في ميدان التخطيط، مما اضطر إلى الاستعانة بمجموعة خبراء لوضع دراسة اقتصادية من أجل رسم سياسته ، وبقدر مايتعلق الأمر بالقطاع الصناعي هناك مجموعة من التقارير قدمت للحكومة العراقية منها :-

 1- تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير (1952 ) :-

          بالرغم من أن التقرير ركز على الاهتمام بالقطاع الزراعي مبررا ذلك بان العراق لايملك العمالة الماهرة مؤكدا َ الحلقات الأساسية في تكوين القاعدة للمهارات^([6]) ،لكنه في مجال الصناعة أكد على ضرورة إتباع وتحقيق النمو المتوازن مابين القطاع الصناعي والزراعي ويبرر في ذلك إن مثل ذلك التوازن في التنمية الاقتصادية واستغلال الموارد المحلية وزيادة حجم العمالة يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للإفراد وكذلك أكد التقرير بعدم إقامة صناعات على أساس الحماية العالية ، وإتباع سياسة حمائية معتدلة وعلى أساس وقتي أي لمدة زمنية محددة ، أي انه استند إلى مبدأ حماية الصناعات الفتية الناشئة ويجب أن تكون دراسة عميقة ومستفيضة لتلك الصناعات الناشئة وهذا ما أكده  تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير .

2- تقرير كارل إيفرسون (1954) :-

         أكد هذا التقرير على السياسة النقدية  التي بدورها تؤدي إلى تحقيق النمو المتوازن بعيداً عن التضخم المالي والعمل على تحقيق رصيد أو احتياطي نقدي ملائم، وركز هذا التقرير على أهمية التنمية الزراعية والتوسع في إنتاج السلع المحلية وإدخال الآلة إلى الزراعة لتحقيق الفائض الاقتصادي^([7]) ، وأضاف التقرير بعدم فرض التصنيع  وان سياسة التصنيع المعتمد (الحماية ) ،يجب الا تكون عائقا أمام  حرية الاستيراد .

3- تقرير اللورد سولتير 1956 :-         

      ركز التقرير مثله مثل التقارير الأخرى على أهمية تنمية القطاع الزراعي وبالتالي لم يعطِ الأهمية الكافية للقطاع الصناعي ومحذراَ من إتباع سياسة حمائية مقدما في ذلك حججا من ناحية إن العراق يتميز بقلة عدد السكان ومن الناحية الأخرى إن عدد السكان في العالم متزايد وان الطلب على المواد سوف يزداد في المستقبل ويكون في صالح البلدان الزراعية في الأمد البعيد .

4- تقرير ارث لدي لتل 1956:-

           اعد هذا التقرير أساسا لوضع برنامج للتنمية الصناعية في العراق واقترح فيه خطة اقتصادية تنفذ على مراحل ولمدة زمنية تتراوح مابين (6 - 7 ) ^([8]) سنوات وأوصى كذلك بتوسيع الصناعات القائمة مثل الصناعات الإنشائية والغذائية والمعدنية فضلاً عن إقامة مشاريع جديدة.

     وخلال عقد الخمسينات وصل عدد المنشآت الصناعية إلى (22463)منشأة عام (1954) ، منها (21747) صناعة صغيرة و(621) صناعة متوسطة و(95) صناعة كبيرة ،وخصصت الحكومة العراقية بتلك الفترة مبلغ ( 43.6) مليون دينار عراقي منها (10) ملايين دينار مخصصة إلى مشاريع الكهرباء والباقي يقسم على المشاريع الصناعية الحكومية التي تضمنها البرنامج الصناعي الأول والثاني(1955- 1959)مثل مصفى القيارة لإنتاج الإسفلت ومعملين للاسمنت في المنطقة الشمالية( سنجار وحمام العليل) ومعمل السكر ومعمل الغزل والنسيج في الموصل ،ومع ذلك بقي التركيز على التنمية الزراعية إذ حظي القطاع الزراعي بنسبة (34.4%) من التخصيصات الاستثمارية والقطاع الصناعي بنسبة (20%) وانخفضت هذه النسبة إلى(13.5%) مما أدى إلى عدم إكمال بعض المشاريع الصناعية المزمع إقامتها^([9]).

   من خلال ماتقدم في التقارير الواردة  نلاحظ أنها أكدت الاهتمام بالصناعات التي تستخدم منتجات القطاع الزراعي كمواد أولية في صناعتها ،منطلقين بذلك من الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعراق في تلك المرحلة ، وتوصي تلك التقارير بالابتعاد عن إتباع  سياسة حمائية معتمدة دون أن تكون هناك دراسات واقعية للاقتصاد العراقي وإمكاناته المادية والبشرية ، إذ كان العراق في تلك المدة يعاني من قلة الأيدي العاملة الماهرة، وإن تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير بوجه الخصوص والتقارير الأخرى بوجه العموم تؤكد مسألة إقامة الصناعة ولكن بشكل تدريجي والحماية تكون  للصناعات الناشئة ولفترة محدودة تجعل منها جاهزة لمنافسة السلع المماثلة في السوق من حيث النوعية أولا وأسعارها ثانيا.

مرحلة الستينات :-

      لقد تغير الاهتمام بالقطاع الصناعي خلال هذه المرحلة بشكل ملحوظ ، إذ بدأت الحكومة العراقية بالاتفاق والتعاون الاقتصادي والفني بينها وبين الاتحاد السوفيتي ، وكان التعاون يقوم على إقامة المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وتعدى الأمر إلى إقامة الصناعات الخفيفة والاستهلاكية ^([10]). وعدًت الصناعة بمثابة الطريق إلى تحقيق التنمية السريعة، إذ وضعت الخطة الاقتصادية الأولى المؤقتة (1959 – 1961) بعد إلغاء مجلس الاعمار وحل محله مجلس التخطيط وبعد ذلك أنشئت وزارة الصناعة وأكملت المشاريع التي تأخر انجازها لسنوات عديدة ، إذ ارتفعت حصة القطاع الصناعي إلى (132.2) مليون دينار أي مايعادل (30%) من مجموع التخصيصات الاستثمارية وكذلك إصدار قانون التنمية الصناعية عام (1961) رقم (30) الخاص ، منح هذا القانون مجموعة من التسهيلات والمساعدات التي أدت إلى زيادة أعداد المنشآت الصناعية(الصغيرة والكبيرة )، وفي عام (1964) بدأت عملية التأميم لشركات القطاع الصناعي الخاص التي كانت الدولة في غنى عن تأميم بعض المنشآت الصناعية التي كانت ناجحة في أدائها ، مثلا شركات صناعة السكائر الأهلية ومنشآت الغزل والنسيج ،ولكن الهدف من التأميم كان لجعل قيادة القطاع الصناعي بيد الدولة وتنشيطه من خلالها ، ولذلك عدًت قرارات التأميم بمثابة تهديد لأصحاب المعامل الوطنية وإبقاء معاملهم على ما كانت عليه وعدم تطويرها بغية التخوف على مستقبل الصناعات القائمة من الدولة ^([11])، وهذا أدى إلى تراجع المنشآت الصناعية الخاصة وتقليص أعدادها ، إذ نرى إن تلك المنشآت كانت تعمل بكفاءة أعلى من المنشآت الصناعية ذات الإنتاج المماثل في القطاع العام ، ومثال ذلك شركة الغزل والنسيج العراقية التي تأسست (1945) وبرأس مال (150) ألف دينار عراقي واسهم المصرف الصناعي بنسبة (35.5%) من رأس مالها والتي كانت تنتج  (2710) اطنان من الغزول القطنية وبالمقابل أسس مجلس الاعمار معمل الغزل والنسيج بالموصل وكان في  الأساس ينتج الغزول متوسطة النعومة ويترك إلى شركة الغزل والنسيج العراقية مجالات إنتاج الخام الأسمر، ولكن بدأ المعمل الأخير يوازي إنتاج المعمل الأول وبدون تقسيم الإنتاج مما أدى بالمعمل الأول إلى التراجع في إنتاجه وبالتالي إلى تأميمه مثله مثل معمل صناعة السكاير الأهلية الذي كان يفوق بإنتاجه المعمل الحكومي ^([12])  .

      يتضح إن عملية التأميم للمنشآت الصناعية في العراق أدت إلى نتائج فقد بها القطاع الخاص وظيفته التاريخية وأطره المؤسسية الساندة وجعله هشاَ والعودة به إلى زمن الورش الحرفية ^([13])، ونجد إن خطوة التأميم التي تبناها العراق هي غير متوازنة إذ همشت القطاع الخاص وأخذت  الدولة على عاتقها قيادته بظل مجموعة من السياسات التفريقية التي أدت إلى انهيار القطاع الخاص ، وكذلك جعل القطاع العام يخلق حالة من الاحتكار الخاص بها ، أو بأشخاص متنفذين في الحكومة وبالتالي انعكس ذلك على أن يكون التسخير للموارد المتاحة غير حرٍ في العملية الإنتاجية. ^([14])

مرحلة السبعينات :- 

          وفي هذه المرحلة وضعت خطة للتنمية الاقتصادية ( 1970 – 1975 ) ، إذ جاءت تلك الخطة واضعة أهدافها على أن يكون القطاع العام هو القائد في عملية التنمية الاقتصادية وكانت حصة القطاع الصناعي من إجمالي التخصيصات الاستثمارية (27.9%)، لتوسيع الصناعات القائمة ،وكذلك إقامة منشآت التصنيع الثقيل مثل مصنع الحديد والصلب ومشروع عكاشات لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية ومشروع البتروكيمياويات لإنتاج البلاستيك وتوسيع معمل الإسكندرية لإنتاج السيارات والساحبات ،إذ زاد عدد منشآت القطاع الحكومي من (151) إلى ( 204)  منشآت كبيرة أي بنسبة زيادة قدرها (35%) وقد زاد عدد المنشآت الكبيرة للقطاع الخاص خلال نفس المدة من (1107 )منشاة إلى (1145) منشاة أي بنسبة زيادة (3%) وبالنسبة إلى الصناعات الصغيرة فكان عددها في عام (1970) (28180 ) صناعة ثم زاد عددها في عام (1975) الى (39275)صناعة أي بنسبة زيادة قدرها (39%) ، وكذلك على وفق الخطة الخمسية (1976 – 1980)، ففي عام (1980) أزداد عدد المنشآت التابعة إلى القطاع العام بنسبة (94% ) مقارنة بسنة (1970) وبالنسبة إلى القطاع الخاص للمنشآت الكبيرة فقد انخفضت نسبة الزيادة فيه إلى (0.8%) مقارنة مع سنة (1970) وكذلك الصناعات الصغيرة فقد انخفضت نسبة الزيادة إلى(22%)مقارنة مع سنة(1970) ^([15]). وهذا يرجع إلى زيادة الاهتمام بالقطاع العام على حساب القطاع الخاص للصناعات  الكبيرة والصغيرة على حد سواء ،  فكانت تلك الخطة انفجارية بالنسبة إلى الحكومة العراقية ، إذ كانت عوائد النفط تتزايد وموجهة نحو القطاع العام من أجل بناء القاعدة الصناعية وتحقيق معدلات نمو وتطوير الصناعة التحويلية وزيادة نسبتها عن طريق القطاع العام بالدرجة الأساسية، وإن الصناعات الكبيرة قامت على أساس إنها تحقق معدلات نمو أكبر من غيرها مستفيدة من مزايا الإنتاج التي تتحقق عند الإنتاج الكبير ولكن الواقع عكس غير ذلك ، ويؤكد إن ليس كل منشأة كبيرة تحقق وفورات الإنتاج الكبير مالم تتوافر لديها الظروف الملائمة لاستقبال إنتاجها في السوق( المحلية ، الخارجية ) ،أما بالنسبة إلى  الخطة الخمسية (1981 – 1985 ) فأنها تزامنت مع الحرب العراقية الإيرانية وبالتالي فهي لم تنفذ مما أدى إلى إتباع خطط ومناهج سنوية بديلة عنها والتوجه إلى الصناعة الحربية .   

ثانيا :-الأهمية النسبية للصناعات الصغيرة في مجمل الصناعة التحويلية:-   

        للوقوف على مدى الأهمية النسبية الصناعات الصغيرة وبيان حجم مشاركتها في مجمل الصناعة التحويلية ، سوف يتم بحث المؤشرات كما في أدناه:-

1- عدد المنشآت

2- أعداد المشتغلين

3- القيمة المضافة

    يبين الجدول (1) الأهمية النسبية للصناعات الصغيرة إلى الصناعات التحويلية في العراق ولسنوات مختارة وبالأسعار الجارية، نلاحظ في عام (1970) إن نسبة عدد الصناعات الصغيرة من الصناعة التحويلية بلغ (95.7 %)ونسبة مساهمتها في تشغيل الأيدي العاملة حوالي (42%) ونسبة القيمة المضافة كانت (26.7) ، وخلال مرحلة السبعينات وصولا إلى عام (1979) نلاحظ أن الصناعات الصغيرة قد ارتفعت أعدادها وبزيادة طفيفة إذ بقيت محافظة على نسبتها في الصناعة التحولية وكانت (96%)وكذلك أعداد المشتغلين ارتفع إلى (93361)عاملاً عام (1979) ، إلا أن نسبة الزيادة في إعداد المشتغلين في قطاع الصناعات التحويلية خلال فترة السبعينات كانت أكبر إذ بلغت (84%) في حين في الصناعات الصغيرة كانت نسبة الزيادة (50.5%) مما أثر في نسبة مشاركة الصناعات الصغيرة بتشغيل العاملين وانخفضت إلى (34%) عام (1979)،  وهذا يعكس لنا مدى اهتمام الحكومة في زيادة التشغيل في القطاع العام في تلك المدة، وبالنسبة لمؤشر القيمة المضافة للصناعات الصغيرة فقد ارتفع خلال مرحلة السبعينات من(23.9) مليون دينار عام (1970) إلى (150.6) مليون دينار بالأسعار الجارية لعام (1979)  أي بمعدل زيادة (6.3%) مما جعلها إن تحافظ على نسبة مشاركتها من أجمالي القيمة المضافة في الصناعات التحويلية التي زادت النسبة بنفسها تقريباً ، على الرغم من أن توجهات الحكومة، في تلك المرحلة هي جعل القطاع الصناعي الحكومي هو القطاع القائد لعملية التنمية.

                                                     جدول ( 1 )

      الأهمية النسبية للصناعات الصغيرة في مجمل الصناعة التحويلية( لسنوات مختارة)                      .                                                    (بالأسعار الجارية )                                م.د= مليون دينار

السنوات	عدد الصناعات		%	أعداد المشتغلين		%	قيمة الإنتاج        (م.د)		%	قيمة مستلزمات الإنتاج (م.د)		%	القيمة المضافة           (م.د)		%
	صغيرة	تحويلية		صغيرة	تحويلية		صغيرة	تحويلية		صغيرة	تحويلية		صغيرة	تحويلية
1970	28180	29438	95.7	62071	149071	42	52.8	227.1	23	29	138	21	23.9	89.1	27
1979	40419	42111	96	93361	274661	34	391.2	1517.5	26	241	928.7	26	150.2	588.9	26
1988	39460	40380	98	91295	249754	37	1176.7	3915.6	30	693.7	2046.9	34	483	1868.6	26
1997	31040	31707	98	71353	184565	39	129558.5	280451.6	46	60478	165560.7	37	75490.8	114890.8	66
2005	10088	10616	95	36379	180644	20	658655.4	1826962	36	382254.2	1012624.8	38	276401.2	814337.3	34

 

المصدر :- وزارة التخطيط والتعاون الانمائي – الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات – المجموعة الاحصائية السنوية ( 1972، 1982 ، 1990 ، 1998 ،2006)، صفحات متفرقة .

النسب :- من عمل الباحث

    وفي مرحلة الثمانينات نجد إن أعداد الصناعات الصغيرة عام  (1988) قد انخفض بنسبة اقل من نسبة الانخفاض الحاصلة بأعداد الصناعات التحويلية ، انعكس ذلك على نسبة مساهمتها إذ وصلت إلى(98%) من أعداد المنشآت العاملة في الصناعة التحويلية في العام نفسه ، ،ومن ناحية أهميتها في تشغيل الأيدي العاملة فقد زادت نسبة مشاركة الصناعات الصغيرة في مجمل الصناعة التحويلية إذ بلغت (37%) ،على الرغم من أن هناك انخفاضاً طفيفاً في مستوى التشغيل مقارنة بعام (1979) ولكن صاحبه انخفاض أكبر منه في مستوى التشغيل بقطاع الصناعة التحويلية بوجه عام ، وهذه كانت بدايات عملية الخصخصة في العراق وتقليص أعداد المشتغلين في القطاع العام. أما عن مساهمة الصناعات الصغيرة في خلق القيمة المضافة في قطاع الصناعة التحويلية نجد هناك زيادة في القيمة المضافة تقابلها زيادات بنفس النسبة في الصناعات التحويلية ، إذ بلغت القيمة المضافة للصناعات الصغيرة (483) مليون دينار وبالأسعار الجارية هذا في عام (1988) في حين بلغت القيمة المضافة للصناعات التحويلية للعام نفسه (1868.6)مليون دينار وبالتالي شكلت نسبة (26%) .

     أما في مرحلة التسعينات(مرحلة الحصار الاقتصادي ) التي مر بها الاقتصاد العراقي واستبعاد بيانات بعض المحافظات الشمالية ( اربيل دهوك السليمانية)  فقد شهدت تلك المرحلة انخفاضاً واضحاً في أعداد الصناعات الصغيرة وصل إلى (31040) في عام(1997) أي انخفضت بنسبة (21%)  مقارنة مع عددها في سنة (1988)وبالمقابل انخفض عدد الصناعات التحويلية بنفس النسبة مقارنة مع سنة (1988)،وبالتالي بقيت محافظة على نسبها من أعداد المنشآت للصناعة التحويلية ، أما بالنسبة إلى مستوى التشغيل نجد أن هناك انخفاضاً في عام (1997) إذ وصل إلى(71353)عاملاً ، إي بمعدل (22%) قابله انخفاض أكبر في مستوى التشغيل في الصناعات التحويلية إذ بلغ (26%) من حجم العاملين في الصناعة التحويلية، مما أدى إلى زيادة نسبة مساهمة الصناعات الصغيرة في حجم التشغيل وصل إلى  (39%)  أما نسبة مساهمتها في مجمل قيمة الإنتاج للصناعات التحويلية ،فأنها شكلت (46%) وكانت الزيادة في هذه النسبة (52%) مقارنة مع النسبة في عام (1988) بالمقابل لم ترتفع نسبة قيمة مستلزمات الإنتاج للصناعات الصغيرة إلى الصناعات التحويلية إلا بنسبة (7%) ،  انعكس ذلك بشكل واضح على نسبة مساهمة الصناعات الصغيرة في خلق القيمة المضافة إذ حققت نسبة (66%) في عام(1997) من حجم القيمة المضافة المتحققة في الصناعات التحويلية .نلاحظ في هذا العام أن القيمة المضافة المتحققة ارتفعت نسبتها بشكل كبير قياسا في السنوات السابقة وهذا يمكن أن يعود إلى جملة من العوامل منها (تقليل الضرائب ورفع القيود عن التسعير للسلع المنتجة من قبل القطاع الخاص ) قابلها تراجع العديد من المنشآت الصناعية في إنتاجها والتابعة إلى القطاع الحكومي ، مما أتاح الفرصة أمام تلك الصناعات لتحقيق هامش من الربح بسبب الارتفاع الحاصل بالأسعار ،  انعكس ذلك على إنتاجية العاملين في الصناعات الصغيرة فضلا عن أهمية تلك الصناعات ومدى تأثيرها في قطاع الصناعات التحويلية .

   أما مرحلة مابعد عام (2003) نجد إن الصناعات الصغيرة لازالت تشكل نسبة كبيرة من حيث الإنتاج والقيمة المضافة في مجمل الصناعات التحويلية، وذلك على الرغم من تراجع أعدادها بشكل مطلق في هذه المرحلة ، الذي انعكس على نسبة المساهمة في التشغيل بشكل واضح وهذا يمكن تفسيره في ضوء مايلي:-

1- حذف بيانات نشاط الخدمات الصناعية التي كانت تشكل أكبر نسبة من بيانات الصناعات الصغيرة وأعداد المشتغلين بها ،إذ تصل نسبتها إلى (50%) .

 2 - والسبب الثاني الذي يعد العائق الكبير أمام الصناعات التحويلية بشكل عام والصناعات الصغيرة بشكل خاص هو دخول المنتجات المنافسة للمنتجات المحلية بشكل مفاجئ وبوقت غير مدروس لاتقوى به الصناعات الصغيرة من منافستها ، بسبب عدم وجود أي نوع من الحماية والدعم للصناعات التي يمكن أن تنتج بكفاءة في الداخل .

3- ومن الأسباب الأخرى لانخفاض أعداد المشتغلين في الصناعات الصغيرة بنسبة وصلت أكثر من (50%)هي بقاء أعداد المشتغلين في الصناعات التحويلية في القطاع الحكومي كما هي تقريبا . وجميع  هذه الأسباب أدت إلى انخفاض نسبة مساهمة الصناعات الصغيرة بالنسبة إلى الصناعات التحويلية .

       نستنتج من ذلك ان للصناعات الصغيرة أهمية كبيرة في الاقتصاد العراقي التي عكستها المؤشرات أعلاه فقد بين الجدول(1)، إن نسبة أعداد الصناعات الصغيرة من الصناعات التحويلية ماقبل تغيير النظام عام(2003) مابين (96%- 98%) وأهميتها كذلك في حل مشكلة البطالة إذ تراوحت نسبة التشغيل مابين (34%- 40%) من حجم المشتغلين في قطاع الصناعات التحولية وفي خلق القيمة المضافة إذ تراوح نسبة المساهمة لتلك الصناعات ما بين (26%-66%) من القيمة المضافة في الصناعات التحويلية.

---

([1])د . عامر رشيد السامرائي – الصناعات اليدوية في العراق – وزارة الثقافة والاعلام -–( بغداد –مطبعة الجمهورية- 1970) ص6.

([2])د . فليح حسن خلف – التنمية والتخطيط الاقتصادي في العراق–(بغداد– جامعة المستنصرية- 1988) ص123.

([3])د  فليح حسن خلف – التنمية والتخطيط الاقتصادي في العراق – مصدر سابق , ص 123

([4])د. حميد فرج الاعظمي –دراسة تقويمية لدور المصرفين الصناعي والزراعي التعاوني في التنمية الاقتصادية – مجلة دراسات اقتصادية– العدد 3– (بغداد– بيت الحكمة 2000 )ص96-97.

(3) غسان محمد سعيد العبطان ، مصدر سابق، ص2.

([6])فليح حسن خلف –عملية تكوين المهارات ودورها في التنمية الاقتصادية في العراق– (بغداد– دار الحرية للطباعة 1980)ص69.

([7])د. كارل ايفرسون - السياسة النقدية في العراق – (جامعة كوب نهاكن –  1954) ص243 , ص459

([8])غسان محمد سعيد العبطان – مصدر سابق - ص9 ،  ص33.

([9])غسان محمد سعيد – مصدر سابق – ص5.

([10])د  ابراهيم كبة - ( خلاصة بانجازات وزارة الاقتصاد منذ 14 تموز )-  –( بغداد, مطبعة العاني- بلا)  ص 131- 133

([11])- المصدرنفسه  – ص93

([12]) مكتب اتحاد الصناعات – الكتاب السنوي لاتحاد الصناعات العراقي للسنة المالية 1975 -1985 -( بغداد- مطبعة الرابطة-بلا) ص38 – 39

([13])د .عماد عبد اللطيف سالم – مصدر سابق–ص108 ,111.

([14])السيد محمد باقر الصدر–  اقتصادنا – دراسة موضوعية تتناول النقد والبحث المذاهب الاقتصادية –  الطبعة الثالثة – (قم – دار الكتاب الإسلامي–2004 )، ص238.

([15])د. فليح حسن خلف – الإنتاج والإنتاجية في قطاع الصناعة التحويلية في العراق  - مجلة الاقتصادي – للسنة السادسة والعشرون – العدد الأول -جمعية الاقتصاديين العراقيين - بغداد,1985 ص63-69.

المبحث الثاني

المؤشرات الاقتصادية لواقع الصناعات الصغيرة

  

أولا :-  المؤشرات الكمية للصناعات الصغيرة :-

      للصناعات الصغيرة دور بارز ومهم في تكوين قطاع الصناعات التحويلية وهذا ماعكسته نسب مساهمتها فيها وفي هذا المبحث ، يبين الجدول (2 ) لنا واقع تلك الصناعات خلال المدة (1975 -2005) وبالأسعار الثابتة لسنة الأساس(1988) من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ( أعداد الصناعات ، مستوى التشغيل ، قيمة الإنتاج ، قيمة مستلزمات الإنتاج ، الأجور ، القيمة المضافة )

1- عدد الصناعات :-

     شهدت الصناعات الصغيرة تذبذبا في أعدادها من سنة إلى أخرى إذ بلغت (40065) صناعة في عام (1978) بعدما كان عددها (39275) في عام (1975) ، ثم شهدت انخفاضاً واضحاً في بداية عقد الثمانينات تحديدا إذ وصل عددها إلى (30013) منشأة عام (1981)، واستمر هذا الانخفاض إلى منتصف الثمانينات الذي بلغت به الصناعات الصغيرة (20676) عام (1984) أي بمعدل انخفاض وصل إلى (50%) مقارن مع سنة (1978) وهذا يمكن إرجاعه إلى سبب استنفار جميع موارد البلد للجهد الحربي، ثم ارتفعت اعدادها في عام (1987) إلى (40429) وتذبذبت حتى الربع الأخير من الثمانينات بالارتفاع والانخفاض إلى أن وصل عددها إلى (46419) في عام (1990) ، ونستطيع القول أن هذه المدة ( الربع الأخير)من عقد الثمانينات انتهت بها الحرب العراقية الإيرانية وتسريح أعداد من أفراد الجيش العراقي السابق،  الأمر الذي جعل من الصناعات الصغيرة ملاذا لامتصاص البطالة في حينها ، إذ نجد أن معدل العاملين في الصناعات الصغيرة يتراوح مابين(1-3) عامل وهذا يؤدي إلى زيادة أعداد الصناعات الصغيرة فيما اذا كان عدد الباحثين عن العمل كبيراً ، والسبب الآخر عن تزايد الصناعات الصغيرة وبلوغ عددها إلى ماذكرناه عام (1990) يمكن أن يرجع لسبب زيادة حجم القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المصرف الصناعي لقطاع الصناعات التحويلية بشكل عام إذ بلغت (15.54) مليون دينار في عام (1990) بالأسعار الجارية ،أي مايعادل (8.53) ملايين دينار بالأسعار الثابتة لسنة (1988) ، أي بزيادة حقيقية في حجم القروض والتسهيلات مقدارها(3) مرات عما هو عليه في عام (1984)^([1])،وفي عام (1994) انخفضت أعداد الصناعات الصغيرة إلى (26423) أي بنسبة (43%) مقارنة مع أعدادها في عام (1990) ، بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق خلال عقد التسعينات وبدأ المستوى العام للأسعار يرتفع وبمعدلات عالية مؤثرة بذلك في الدخل الحقيقي لدى الأشخاص، وبالتالي تقليل حجم الطلب في السوق وكذلك مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بمنع الكثير من النشاطات وبخاصة الغذائية التي تستخدم مادة (الطحين ،السكر أو الزيت) وغيرها من الأنشطة ، وتوقف الدعم الحكومي وصعوبة الحصول على المكائن والمعدات ،الأمر الذي أدى الى إغلاق الكثير من المنشآت الصناعية .

     وفي عام (1997) ارتفع عدد الصناعات الصغيرة ووصل إلى  (31040)صناعة وهذا جاء متوافقاً مع ماتم الاتفاق علية بمذكرة التفاهم ، وفي عام (2000) بلغت الصناعات الصغيرة (77167) ،  ومن الملاحظ في هذا العام إن عدد الصناعات ارتفع بنسبة (148%) مقارنة مع عام (1997)  أي مرة ونصف المرة تقريبا وهذا يمكن إرجاعه إلى أن الحكومة العراقية أصدرت مجموعة من القوانين والتعليمات الخاصة بالضرائب، الأمر الذي شجع أصحاب الصناعات الصغيرة من تسجيل صناعاتهم ، للاستفادة من مزايا التسجيل ، وكذلك يمكن إرجاعه كذلك إلى تحسن الوضع الاقتصادي نتيجة لتوقيع مذكرة التفاهم وبيان نتائجها وتحسين مستوى الدخل . هذا وقد تراجعت أعداد الصناعات الصغيرة للسنوات (2003- 2005) للأسباب التي تم ذكرها سابقا ،وأن معدلات النمو السنوي المركب خلال المدة (1987- 2005) كانت سالبة انعكس هذا بشكل عام على معدلات النمو المركبة لأعداد تلك الصناعات خلال مدة الدراسة (1975-2005) ،إلا أن المدة من(1975-1987) قد سجل بها معدل نمو سنوي مركب (0.204%) وهذا يعني إمكان تطوير تلك الصناعات في حال توافر الظروف الملائمة لتلك الصناعات .

2- عدد المشتغلين :-  

     بلغ عدد المشتغلين في الصناعات الصغيرة عام (1975) (101993) عامل ثم بدأ بالانخفاض بشكل مستمر حتى عام (1984) الذي وصل به إلى  (45605)عاملاً وهذا الأمر ارتبط بعدد الصناعات التي هي في الغالب تمتلك من قبل شخص أو شخصين وبالتالي يؤثر أحداهما في الآخر بالسلب والإيجاب إذ نرى عدد المشتغلين في عام (1987) قد أرتفع إلى (80268) عاملاً ،أي بنسبة (98%) مقارنة مع عام(1984) وبالمقابل ارتفعت أعداد الصناعات كما أسلفنا سابقا في السنة نفسها وللأسباب نفسها ولكن بنسب متفاوتة قليلا ، وفي عام (1990) ارتفع عدد المشتغلين إلى (106473)عاملاً ،أي بنسبة زيادة (32.5%) تقريبا عن عام (1987) وهذه النسبة كانت أكبر من نسبة الزيادة في عددها التي بلغت (15%) تقريبا للسنة نفسها ، وهذا يعني أن هناك زيادة في معدل العاملين بالنسبة إلى الصناعة الواحدة ،ولكن سرعان ما انخفضت أعداد المشتغلين في عقد التسعينات ،وكانت أعدادها متذبذبة تبعا إلى الظروف الاقتصادية للبلد ففي عام (2000) عاود ارتفاع عدد المشتغلين بنسبة (130.5%) عما هو عليه في عام (1997) الذي كان عدد المشتغلين فيها للصناعات الصغيرة(71353) وهذه النسبة مقاربة إلى نسبة الزيادة في عدد الصناعات في السنة نفسها تقريبا ،أما عدد المشتغلين في عام(2003 و 2005) بدأ ينخفض إلى (17929)   و(10088) عاملاً على التوالي ، ويرجع ذلك إلى عدم إدراج أعداد المشتغلين في نشاط الخدمات الصناعية التي كانت تشكل نسبة كبيرة جدا من أعداد المشتغلين في الصناعات الصغيرة التي تصل إلى أكثر من (50%) وبالتالي انعكس ذلك على معدل النمو السنوي المركب الذي حققت به معدل نمو سالباً بشكل عام الذي بلغ(1.9-) . 

جدول (2 )

المؤشرات الكمية للصناعات الصغيرة  ( 1975 – 2005 ) بالأسعار الثابتة

                                                                 (1988=100)                                        (م.د= مليون دينار)

السنوات	عدد الصناعات       (1)	عدد المشتغلين     (2)	قيمة الإنتاج    م.د      (3)	قيمة مستلزمات الإنتاج م.د (4)		الأجور   م.د        (5)	القيمة المضافة م.د      (6)
1975	39275	101993	1113.2	706.4		106.5	407
1978	40065	90545	1150.8	686.4		98.6	464.4
1981	30013	64400	1223.8	732.9		97.7	490.9
1984	20676	45605	778.3	454.7		56.3	323.7
1987	40429	80268	1187.8	401.2		105.1	786.6
1990	46419	106473	865.9	523.9		61.7	342
1994	26423	69054	1105	626.4		54.6	478.7
1997	31040	71353	906.6	430.2		51.8	476.4
2000	77167	164579	834.4	391.9		76.6	442.6
2003	17929	50207	650.4	345.6		49.3	304.8
2005	10088	36379	595.5	345.6		50.5	249.9
معدلات النمو السنوي المركب  %
75-1987	0.24	(1.9)	0.5	(4.5)	(0.1)		5.6
87-2005	(7.3)	(4.2)	(3.7)	(0.8)	(3.9)		(6.1)
75-2005	(4.4)	(3.3)	( 2)	(2.3)	( 2.4)		(1.6 )

 المصدر:- وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي – الجهاز المركزي للإحصاء – المجموعة الإحصائية السنوية لسنوات ( 1976 ،1979 ،1982 ،  1986،1991،1995، 1998،2001، 2004،2006) ،صفحات متفرقة .

- وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي  - مديرية الإحصاء الصناعي- تقرير المنشآت الصناعية الصغيرة للسنوات( 2003،2004 ، 2005).

- الاعمدة( 3، 4 ، 5 ،6 ):-   من عمل الباحث بالاعتماد على الرقم القياسي الضمني لأسعار الناتج الصناعي التحويلي.

                                       سنة المقارنة

معدل النمو السنوي المركب= }(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )  ^1/t      ـــ 1   }     _* 100

                                               سنة الاساس                                                                                                                                                               t=n-1              عدد السنوات                 n=

3- قيمة الإنتاج :-

     يبين الجدول (2) ان قيمة الإنتاج للصناعات الصغيرة في عام (1975) بلغ (1113.2) مليون دينار بالأسعار الثابتة وأخذت بالزيادة في عام (1978) وصولا إلى أعلى قيمة إنتاج وصلت إليه الصناعات الصغيرة في عام (1981) إذ بلغت قيمته (1223.7)مليون دينار ، ومن الملاحظ في هذه المدة كان المستوى العام للأسعار يميل إلى الاستقرار وأن تلك المدة تميزت كذلك بتحسن مستوى الدخول للأفراد وبالتالي أدت إلى زيادة حجم المبيعات للصناعات الصغيرة على الرغم من تراجع أعدادها وكذلك اعداد المشتغلين بها وهذا يعكس لنا صورة عن زيادة إنتاجية العاملين في تلك المدة، ولكن بدأت قيمة الإنتاج بالتذبذب طول مدة الدراسة إذ انخفضت إلى (778.34) مليون دينار في عام (1984) أي بنسبة (38%) مقارنة بعام (1981)، وهذا الأمر ناتج عن تراجع في أعداد الصناعات الصغيرة والمشتغلين فيها لالتحاق الكثير منهم بالخدمة العسكرية في ذلك الوقت، وفي عام (1987) فشهدت زيادة في قيمة الإنتاج ، إلا إننا نشهد تراجعاً في قيمة الإنتاج عام (1990)إلى (865.87) مليون دينار بالرغم من الزيادة في أعداد الصناعات وأعداد المشتغلين واستمر هذا التذبذب في قيمة الإنتاج إلى أن وصل إلى (906.6) مليون دينار عام (1997) وبعدها بدأ بالانخفاض المستمر حتى عام(2003) التي بلغ فيها (650.4) مليون دينار ثم أنخفض إلى (595.5) مليون دينار عام(2005) وهذا يرجع إلى الأسباب نفسها التي أدت إلى تراجع أعداد الصناعات والمشتغلين مابعد سنة (2003) ،فضلا عن انخفاض هامش الربح للسلع المنتجة، وبالتالي انعكس ذلك على معدل النمو السنوي المركب ،إذ حققت (ــ2%)خلال مدة الدراسة وكذلك المدة من (1987-2005)، إلا إننا نجد خلال المدة (1975- 1987) قد سجلت معدلات نمو موجبة (0.5%) وذلك بسبب وجود نظام لتحديد الأسعار في تلك المدة للمنتجات من قبل الدولة بهامش ربح كنسبة من تكلفة الإنتاج .

4 – قيمة مستلزمات الإنتاج  :-

        وتعني مدخلات العملية الإنتاجية مقومة بالنقود وأن أي زيادة في هذه المستلزمات ولم يصاحبها عائد في قيمة الإنتاج سوف يؤثر في القيمة المضافة بالسلب مع افتراض ثبات الأسعار للناتج. وقد حققت مستلزمات الإنتاج معدل نمو سنوي مركباً (سالباً) بشكل عام للمدة من (1975- 2005) مقداره (ــ2.3) وتذبذبت قيمة مستلزمات العملية الإنتاجية من سنة إلى أخرى تبعا إلى ظروف الإنتاج وأسعار المواد الأولية الداخلة في العملية الإنتاجية ، ونجد أن هذه القيمة تؤدي دوراً كبيراً في خلق الأرباح المتمثلة في القيمة المضافة ويبين الجدول (2) إن في عام  (1975) بلغت قيمة مستلزمات الإنتاج (706.4)مليون دينار عندما كانت قيمة الإنتاج (1113.2) مليون دينار ثم انخفضت قيمة مستلزمات الإنتاج في عام (1978)الى (686.4) مليون دينار مقابل ارتفاع في قيمة الإنتاج التي بلغت (1150.8) مليون دينار مما انعكس ذلك على القيمة المضافة في الإيجاب ثم ارتفعت قيمة مستلزمات الإنتاج في عام (1981) بنسب اقل من الزيادة الحاصلة في قيمة الإنتاج ، وفي عام (1984) وهو عام ذروة الحرب العراقية الإيرانية انخفضت قيمة مستلزمات الإنتاج إلى (454.7) مليون دينار وفي عام  (1987) انخفضت مرة أخرى إلى(401.2) مليون دينار مقابل ارتفاع في قيمة الإنتاج للعام نفسه محققة بذلك أكبر فارق بين القيمتين طول مدة الدراسة ثم بدأت بالانخفاض مقابل انخفاض في قيمة الإنتاج مسجلة بذلك أدنى قيمة لها في سنة (2003 و2005) إذ بلغت (345.6)مليون دينار .

5- الأجور :-

      يلاحظ من الجدول(2) ان قيمة الأجور قد بدأت بالانخفاض كنتيجة لانخفاض عدد العاملين إذ نرى في عام (1975) بلغت الاجور (106.5) مليون دينار ثم انخفضت في عام (1978)الى (98.6) مليون دينار ،أي بنسبة (7.4%)، وان عدد المشتغلين كان في عام (1975) (101993)عاملاً وقد انخفض إلى (90545) عاملاً عام (1978) أي بنسبة (11.2%) ثم بدأت تنخفض في عام(1984) انخفاضاً واضحاً وبنسبة (47%) مقارنة بعام (1975)،إذ وصلت إلى (56.3) مليون دينار من العام نفسه وهذا الانخفاض رافقه انخفاض النسبة بنفسها تقريبا في أعداد المشتغلين التي بلغت (45%) وأخذت تلك النسبة بالانخفاض والارتفاع تبعا إلى عدد المشتغلين في الصناعات الصغيرة. وبالنسبة لقيمة الأجور لعام (1990) قد انخفضت  لتصل إلى (61.7) مليون دينار مقارنة بعام (1987) الذي بلغت فيه قيمة الأجور (105.1) مليون دينار بالمقابل نلاحظ ارتفاع بأعداد المشتغلين إلى (106473) عاملاً مقارنة في العام نفسه ، وهذا يعني إن عنصر العمل أصبح ارخص بقيمته الحقيقية من الأعوام السابقة وهذا ناتج عن البدايات التضخمية نتيجة العقوبات الاقتصادية في التسعينات لتؤثر في القيمة الحقيقية للاجور. ثم بدأت الأجور بالانخفاض حتى عام (1997) إذ وصلت إلى (51.8) مليون دينار ثم ارتفعت مرة أخرى في عام (2000) إلى (76.6) مليون دينار أي بنسبة (47%) تقريبا قابلها ارتفاع أكبر في عدد العاملين إذ بلغ (164579) عاملاً أي بنسبة زيادة (130%) قياسا بعام (1997) وهذا يشير كذلك إلى رخص عنصر العمل في تلك المدة.

   وبعد أحداث عام (2003) التي بدأ فيها تحسن سعر الصرف للعملة الوطنية نلاحظ أن الأجور انخفضت إلى (49.3) وهي أدنى قيمة لها طول مدة الدراسة وهذا الانخفاض يعود إلى  الانخفاض الكبير في أعداد المشتغلين التي وصلت إلى (50207) عمال ثم حافظت الأجور على قيمتها بزيادة طفيفة  في عام (2005) مقابل انخفاض في عدد المشتغلين وصلت نسبته إلى (44%) قياسا في عام (2003)، ومن خلال الملاحظة إلى مرحلة مابعد أحداث (2003) نتوصل إلى إن الأجور تحسنت بسبب ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي وهذا ينعكس على التحسن الحاصل في الدخل الحقيقي للعاملين في الصناعات الصغيرة إلا إنها تعكس لنا بالنتيجة وبشكل عام رخص العمالة في العراق . 

 6- القيمة المضافة الإجمالية :-

    وهي الفرق بين قيمة الإنتاج وقيمة مستلزمات العملية الإنتاجية،  وتعني (القيمة التي تضاف إلى قيمة السلع الوسيطة كنتيجة للعملية الإنتاجية) ^([2]). وبالتالي تتأثر بشكل مباشر بتلك القيمتين ، ويبين الجدول (2) أن الصناعات الصغيرة في عام (1975)  حققت قيمة مضافة مقدارها (407) ملايين دينار ثم ارتفعت إلى (464.4) مليون دينار في عام (1978) وكانت هذه الزيادة ناتجة عن الزيادة الحاصلة بالإنتاج ، وبلغت القيمة المضافة للصناعات الصغيرة ذروتها عام (1987) إذ حققت (786.6) مليون دينار، أي بنسبة زيادة عالية وصلت إلى (143%) مقارنة بعام (1984) والذي بلغت فيه القيمة المضافة (323.6)مليون دينار وهذه ناتجة عن الزيادة العالية في قيمة الإنتاج ولانخفاضها في قيمة مستلزمات الإنتاج ،ويمكن إرجاعها كذلك إلى التحسن في إنتاجية العامل وهذا ما عكسه معدل النمو السنوي المركب إذ سجل خلال المدة من(1975-1987) معدل نمو سنوي مركب مقداره (5.6) وهذا يدل على إمكانية تطوير تلك الصناعات من خلال رفع إنتاجية العامل والعوامل الأخرى ، ومن الملاحظ في عام(1987) أن نسبة قيمة مستلزمات الإنتاج إلى قيمة الإنتاج هي أقل مايمكن بالنسبة إلى سنوات الدراسة عامة ،إذ بلغت (33%) وهذا ماجعل  القيمة المضافة في أعلاها ،وبعد ذلك بدأت القيمة المضافة بالانخفاض بنسبة (57%) في عام (1990) وهذا ناتج عن انخفاض في قيمة الإنتاج وبالمقابل في السنة نفسها رافقها ارتفاع في قيمة مستلزمات الإنتاج،إذ بلغت قيمة الإنتاج وقيمة مستلزمات الإنتاج (865.9) و(523.5) مليون دينار على التوالي وبلغت القيمة المضافة لتلك السنة (342) مليون دينار ثم أخذت بالارتفاع والانخفاض من سنة إلى أخرى حتى تغيير النظام عام (2003) إذ انخفضت القيمة المضافة إلى أدنى مستوى لها في عام 2005 ، ومن الملاحظ هنا أن القيمة المضافة قد انخفضت إلى  (304) ملايين دينار ثم  إلى (249.8) مليون دينار بعد التغيير بالرغم من التحسن في مستوى الدخل الفردي الناتج عن ارتفاع القدرة الشرائية للدينار العراقي وبالتالي إلى زيادة حجم الطلب ،لكن بالمقابل نجد أن هناك انخفاضاً في الإنتاج .

    من هذا نستنتج أنه ليس فقط حجم الطلب يساعد على زيادة الإنتاج وانخفاضه وهذا ماتوضح خصوصاً بعد أحداث (2003) وبالتالي نتوصل إلى ان المشكلة ليس في الطلب وإنما مشكلة عرض أي إن المنتج لايملك قوة المنافسة أمام المنتجات الأخرى ، إذ نرى الإنتاج قد تراجع وهذا ناتج عن ضعف القدرة التنافسية للمنتج المحلي أمام المنتجات الأجنبية الداخلة في السوق أثر الانفتاح على العالم تحت مظلة العولمة. وبالتالي لابد من العمل على إيجاد فنون إنتاجية جديدة تمنح المنتج المحلي ميزة تنافسية قائمة على مستوى تكنولوجي متطور ،فضلاً عن مجموعة من العوامل المساعدة متمثلة بسياسة الدولة الاقتصادية اتجاه الصناعة المحلية لتعمل على تعزيز مكانتها التنافسية سواء على المستوى المحلي أم العالمي .

ثانيا :- مؤشرات الإنتاجية للصناعات الصغيرة :-

    يستخدم تعبير الإنتاجية بشكل واسع لتوضيح العلاقة بين المخرجات والمدخلات  أو نسبة المخرجات من جانب وعنصر واحد من بين عناصر الإنتاج من جانب آخر، وبالتالي فهي مؤشر يقيس كم من الوحدات المستخدمة لإنتاج وحدة واحدة من سلعة ما أي عامل الإنتاج/ الإنتاج  ، وان ارتفاعها يأتي غالبا من خلال :- 

                 أ- التوزيع الصحيح للموارد بين مختلف الاستعمالات .

                 ب-الاستخدام الأفضل للموارد .

وبهذا تعد الإنتاجية مقياساً لكفاءة عناصر الإنتاج ككل وتقاس بالعلاقة التالية :-

                  الإنتاجية الكلية = المخرجات / المدخلات

   أما العلاقة التي تقيس المخرجات بالنسبة لعنصر واحد من العملية الإنتاجية فتسمى بالإنتاجية الجزئية :-      مخرجات الإنتاج / عنصر من عناصر الإنتاج أو عامل من عوامل الإنتاج

  وهي تعكس لنا مدى درجة الانتفاع ومقدار مساهمة ذلك العنصر في العملية الانتاجية، ولغرض تلافي تأثير قيمة مستلزمات الإنتاج على الإنتاجية التي تعكس التغير الظاهري في الإنتاجية فقد اعتمد الباحث (استخدام القيمة المضافة بدل قيمة الإنتاج لقياس الإنتاجية في المنشآت الصناعية الصغيرة لتلافي تأثير قيمة مستلزمات الإنتاج وكذلك اعتماد الأسعار الثابتة لتلافي آثار التغير في الأسعار خلال مدة الدراسة) ^([3]). وهناك مجموعة عوامل تؤثر في الإنتاجية منها^([4]):-

 1- القدرات الإدارية والتنظيمية، إذ يؤدي توافرها إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من الإنتاج بأقل مايمكن من الموارد (المستخدمات ).

 2- نوعية العاملين ،إذ إن قدرات العاملين العلمية ومهاراتهم لها تأثير مهم في كفاءتهم الإنتاجية وبالتالي على مدى الاستفادة من عناصر الإنتاج الأخرى.

 3- نوعية المواد المستخدمة التي تؤثر في الإنتاجية المتحققة فكلما كانت ذات نوعية أعلى كان ذلك عاملاً مؤثراً في زيادة الإنتاجية وخفض الكلف منه عن طريق التالف وغيره.

1- إنتاجية العمل في الصناعات الصغيرة :-

      يبين الجدول (3)  في عام (1975) بلغت إنتاجية العمل (4) آلاف دينار للعامل الواحد ثم ارتفعت الى (5.1) ألف دينار في عام (1978) وأخذت بالارتفاع وصولا الى أعلى قيمة لها في عام (1987) إذ بلغت (9.8) إلف دينار، وهذا الارتفاع جاء نتيجة أما لارتفاع في قيمة الإنتاج أو لانخفاض الحاصل في قيمة مستلزمات الإنتاج  أو الاثنين معا، وبالتالي انعكاس ذلك على القيمة المضافة المتحققة من العملية الإنتاجية ، ومن ثم على إنتاجية العاملين. ولكن في عام (1990) انخفضت انتاجية العمل إلى (3.2)آلاف دينار نتيجة انخفاض قيمة الإنتاج مقابل ارتفاع في مستلزمات الإنتاج قابله ارتفاع أعداد المشتغلين ،وهذا يمكن إرجاعه للضعف في عملية التدريب للعاملين وتأهلهم للعمل المناسب بهم وحسب كفاءتهم أو تعود إلى ضعف التنظيم للقائمين عليه وغيرها من العوامل التي تؤثر في إنتاجية العاملين وبعدها بدأت الإنتاجية تأخذ اتجاه متذبذب من سنة إلى أخرى وعدم استقرارها ، وهذا يعني وجود إمكانية لتفعيل دور هذا العنصر في العملية الإنتاجية من خلال رفع الإنتاجية له. وهذا ماعكسه معدل النمو السنوي المركب للمدة من (1975-1987) إذ حقق معدل نمو قدره (7.7%) وهذا يعني إنها حققت زيادة في كفاءة العاملين انعكست على زيادة في إنتاجيتهم بشكل منتظم تقريبا ، الا أن معدل النمو السنوي المركب للمدة من(1987-2005) كان (-1.9) وهذا يعني تراجع في إنتاجية العامل خلال هذه المدة لأسباب عدة مر ذكرها سلفا ،ولكن بشكل عام وطول مدة الدراسة (1975-2005) نجد أنها سجلت معدل نمو مركباً قدره (1.8 ).

2- إنتاجية مستلزمات الإنتاج:- شهدت تطوراً ملموساً باتجاه زيادة إنتاجية مستلزمات الإنتاج فمن خلال الجدول ( 3) نلاحظ في عام (1987) شهدت ارتفاعاً ملحوظاً  وكانت إنتاجية مستلزمات الإنتاج تميل إلى الاستقرار خلال سنوات البحث ماعدا سنة (1987) إذ وصلت إلى (2) دينار وكذلك زيادات طفيفة بقيمتها العامة في عامي (1997و 2000) حيث وصلت إلى (1.1) دينار لكل منهما ، وهذا يعني أمكان التطور ورفع إنتاجيتها ، إذ حققت معدل نمو سنوي مركباً مقداره (10.5%) للمدة (1975-1987)، إلا إنه تراجع ذلك المعدل للمدة(1987-2005) محققاً بذلك (-5.6) للأسباب المذكورة سابقا ،وبالرغم من هذا الانخفاض فقد حققت زيادات بسيطة في كفاءة مستلزمات الإنتاج من خلال معدل النمو(0.5) بشكل عام لطول مدة الدراسة (1975-2005)  .

جدول ( 3  )

مؤشرات الإنتاجية للصناعات الصغيرة للمدة( 1975 – 2005)

(1988=100)

                                                                                               م د= مليون دينار ،                 أد = ألف دينار                                                                                                  

السنوات	عدد المشتغلين     (1)		قيمة الإنتاج م.د   (2)	قيمة مستلزمات الإنتاج م.د   (3)	الأجور م.د     (4)		معدل الأجور أ.د (4¸1) (5)	القيمة المضافة م.د (2- 3) (6)		إنتاجية العمل أ.د  (6¸1) (7)	إنتاجية مستلزمات الإنتاج   (6¸3) (8)	إنتاجية الأجور     (6¸ 4) (9)
1975	101993		1113.2	706.4	106.5		1.0	407		4.0	0.6	3.8
1978	90545		1150.8	686.4	98.6		1.1	464.4		5.1	0.7	4.7
1981	64400		1223.8	732.9	97.7		1.1	490.9		7.6	0.7	5.0
1984	45605		778.3	454.7	56.3		1.2	323.7		7.1	0.7	5.7
1987	80268		1187.8	401.2	105.1		1.3	786.6		9.8	2.0	7.5
1990	106473		865.9	523.9	61.7		0.6	342		3.2	0.6	5.5
1994	69054		1105	626.4	54.6		0.8	478.7		6.9	0.7	8.8
1997	71353		906.6	430.2	51,8		0.7	476.4		6.7	1.1	9.2
2000	164579		834.4	391.9	76.6		0.5	442.6		2.7	1.1	5.8
2003	50207		650.4	345.6	49.3		1.0	304.8		6.1	0.9	6.2
2005	36379		595.5	345.6	50.5		1.4	249.9		6.9	0.7	4.9
معدل النمو السنوي المركب(لمؤشرات الإنتاجية )    %
المؤشر السنة		إنتاجية العمل				إنتاجية مستلزمات الإنتاج			إنتاجية الأجور
1975-1987		7.7				10.5			5.8
1987-2005		(1.9)				(5.6)			(2.3)
1975-2005		1.8				0.5			0.8

المصدر :- وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي – الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات – المجموعة الإحصائية السنوية (1976، 1980، 1985، 1989، 1995، 2001 ،2005 )–صفحات متفرقة.                                                                                                                                                                                             

الأعمدة (5 , 6 ,7 , 8 , 9 ) من عمل الباحث .

 

 3- إنتاجية الأجور :-  

                  يشير الجدول(3) إلى زيادة إنتاجية الأجور بشكل واضح ومنتظم تقريبا حتى عام (1997) إذ وصلت الى (9.2) للدينار الواحد باستثناء عام  (1990) الذي لم يؤثر بالاتجاه العام لها ، إلا إن ارتفاع الإنتاجية في مدة التسعينات يمكن أن يرجع إلى انخفاض الأجور الحقيقية الممنوحة للعاملين وهذا ما تعكسه لنا معدلات الأجور المنخفضة في تلك المدة، وبعد ذلك  بدأت الإنتاجية بالتذبذب إلا أنها لم ترتفع بمستوى عقد الثمانينات والتسعينات وحتى عام (2005)، ولكن هذا التفاوت يعني أمكان الانتفاع بشكل أفضل لعنصر العمل وجعل إنتاجية الأجور أكبر مما هي عليه ، إذ حققت معدل نمو سنوي مركباً بلغ (5.8%) سنويا للمدة (1975-1987) إلا إن معدل النمو السنوي المركب قد تراجع وسجل (-2.3%) خلال المدة(1987-2005) ولكن بشكل عام فأن المعدل طول مدة الدراسة قد سجل (0.8%) .

ثالثا - مؤشر درجة التصنيع :-  

             يعبر هذا المؤشر عن العلاقة بين القيمة المضافة والإنتاج وتكون تلك القيمة محصورة بين ( 0 ـــ1)^([5]) وكلما اقتربت من الواحد الصحيح تبين لنا إن الصناعات الصغيرة تحقق درجة تصنيع عالية ناتجة عن خلق قيمة مضافة عالية، ويبين الجدول ( 4) ان القيمة المضافة حققت معدلات نمو أكبر من معدلات النمو في الإنتاج حتى عام (1987)، وهذا يعني أن الصناعات الصغيرة ذات كفاءة إنتاجية عالية خلال هذا العام ، وأن درجة التصنيع في عام (1975) كانت (0.36) ثم بدأت بالتحسن وارتفعت سنة بعد أخرى محققة لها أعلى درجة في عام (1987) إذ بلغت (0.66) وهذا يعني أن تلك الصناعات تحقق إنتاجاً ذا قيمة أعلى بكثير من قيمة المواد الداخلة في العملية الإنتاجية الذي عكسته القيمة المضافة المتحققة في تلك السنة  ، أما في عقد التسعينات وحتى عام (2005) نلاحظ هناك تذبذباً في تحقيق هذه الدرجة إلا إنها بنسب متوسطة لا تقل عن (0.40). كما حققت درجة التصنيع معدل نمو سنوي مركباً خلال المدة من(1975-2005) بلغ (0.47%) وكذلك المدة من (1975-1987) حققت معدل نمو سنوي مركباً مقداره (2.4%)، وفي المدة (1975- 1987) حققت معدل نمو سنوي مركباً مقداره (5.1%) .

    نستنتج مما سبق إن مؤشر درجة التصنيع خلال مدة الدراسة قد عكس لنا من خلال معدلات النمو المركب في المدة (1975-1987) إمكانية استغلال مستلزمات الإنتاج بشكل أفضل لتحقيق أعلى قيمة مضافة ، وانعكاس ذلك على انخفاض في تكاليف الوحدة المنتجة من السلعة أو الخدمة.

                                             جدول (  4  )

 درجة التصنيع للصناعات الصغيرة للمدة ( 1975 – 2005)

(1988=100)                                            م د= مليون دينار

السنوات	قيمة الإنتاج م.د     (1)	قيمة مستلزمات الإنتاج م.د      (2)		القيمة المضافة م.د (1 - 2) (3)	درجة التصنيع (*) (3¸  1) (4)
1975	1113.2	706.4		407	0.36
1978	1150.8	686.4		464.4	0.40
1981	1223.8	732.9		490.9	0.40
1984	778.3	454.7		323.7	0.41
1987	1187.8	401.2		786.6	0.66
1990	865.9	523.9		342	0.40
1994	1105	626.4		478.7	0.43
1997	906.6	430.2		476.4	0.53
2000	834.4	391.9		442.6	0.53
2003	650.4	345.6		304.8	0.47
2005	595.5	345.6		249.9	0.42
معدل النمو السنوي المركب (درجة التصنيع)  %
1975-1987			5.1
1987-2005			2.4
1975-2005			0.47

 

المصدر :- وزارة التخطيط  والتعاون الإنمائي– الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات المجموعة الإحصائية السنوية ( 1976- 1980            -1985   1988 -1993 – 1998 – 2001 -2004 – 2006) صفحات متفرقة .

الأعمدة (1 ، 2 ،3 ،4 ) :- من عمل الباحث بالاعتماد على الرقم القياسي الضمني لأسعار الناتج.

                         

                           القيمة المضافة

(*)درجة التصنيع = ـــــــــــــــــــــــــــــ

                           قيمة الإنتاج

رابعا – تكلفة العمل:-

      إن تكلفة عنصر العمل (الأجور) بالنسبة إلى العناصر الأخرى الداخلة في العملية الإنتاجية وكذلك نسبته من القيمة المضافة توصلنا إلى السؤال التالي ، هل عنصر العمل يشكل عقبة من حيث تكلفته فيما لو استخدمنا أسلوبا إنتاجياً ذا كثافة عمالية؟ وللإجابة عن هذا السؤال يبين الجدول (5) الذي يوضح إن عنصر العمل لم يتجاوز نسبة(9%) من قيمة الإنتاج إذ نجد إن هذه النسبة انحصرت مابين(5% - 9%) خلال مدة الدراسة وكذلك نلاحظ إن الانخفاض الحاصل في هذه النسبة لايرتبط بقيمة الإنتاج المتحققة وإنما بقيمة الأجور ، أما قيمة العمل ونسبتها من قيمة مستلزمات الإنتاج نجد إنها منخفضة قياسا بتكلفة مستلزمات الإنتاج في العملية الإنتاجية وبلغت هذه النسبة أعلى مايمكن لها (26%) من قيمة مستلزمات الإنتاج في عام (1987) وفي باقي سنوات الدراسة لا تتجاوز (20%) منها وهذا يدلل على أن تكلفة العمل هي أرخص بكثير من مستلزمات الإنتاج الأخرى ، وتعد هذه النسبة إشارة ايجابية لاستغلال عنصر العمل بكثافة في العملية الإنتاجية ،وبالنسبة إلى تكلفة العمل ونسبته من القيمة المضافة نجد في عام (1975) أنها بلغت (26%) وهي أعلى نسبة متحققة ، ولكن بدأت هذه النسبة بالانخفاض طول مدة الدراسة وبشكل متذبذب من سنة إلى أخرى، إذ انحصرت النسبة مابين (10% – 21%)، وبشكل عام إن حصة الأجور من القيمة المضافة هي قليلة جدا قياسا بالعوائد الأخرى لعناصر الإنتاج .

    من كل هذا نستنج إن من مميزات الصناعات الصغيرة هي مشاركتها بحل مشكلة البطالة بنسب جيدة ضمن قطاع الصناعات التحويلية كما مرً بنا سابقا وسوف تزيد من مساهمتها في حل المشكلة عندما يكون هناك استخدام تكنولوجيا كثيفة العمالة واستغلال رخص عنصر العمل في العراق وهذا يتماشى مع التوجهات في أخذ الصناعات الصغيرة دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية معا. 

جدول ( 5)

تكلفة العمل في العملية الإنتاجية للصناعات الصغيرة للمدة ( 1975 – 2005)

                                                   (1988=100)                                          م د=مليون دينار

السنوات	قيمة الإنتاج م.د   (1)	قيمة مستلزمات الإنتاج م.د(2)	القيمة المضافة م.د   (3)	الأجور م.د   (4)	الأجر / الإنتاج   (4¸ 1 ) (5)	الأجر/مستلزمات الإنتاج ( 4 ¸ 2) (6)	الأجر/القيمة المضافة ( 4 ¸ 3) (7)
1975	1113.2	706.4	407	106.5	0.09	0.15	0.26
1978	1150.8	686.4	464.4	98.6	0.08	0.14	0.21
1981	1223.8	732.9	490.9	97.7	0.08	0.13	0.19
1984	778.3	454.7	323.7	56.3	0.07	0.12	0.17
1987	1187.8	401.2	786.6	105.1	0.08	0.26	0.13
1990	865.9	523.9	342	61.7	0.07	0.11	0.18
1994	1105	626.4	478.7	54.6	0.05	0.8	0.11
1997	906.6	430.2	476.4	51.8	0.05	0.12	0.10
2000	834.4	391.9	442.6	76.6	0.09	0.19	0.17
2003	650.4	345.6	304.8	49.3	0.07	0.14	0.16
2005	595.5	345.6	249.9	50.5	0.08	0.14	0.2

 

المصدر :- وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي – الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات – المجموعة الإحصائية السنوية – (1976، 1980، 1985، 1989، 1995، 2001 ،2005 )––صفحات متفرقة.

              - الأعمدة (1 ،2 ،4):-  من عمل الباحث بالاعتماد على الرقم القياسي الضمني لأسعار الناتج.

               -الأعمدة (3 ، 5 ، 6، 7):-  من عمل الباحث.

خامسا – الفائض الاجتماعي للصناعات الصغيرة :-

      يعني الفائض الاجتماعي العطاء الذي يمكن للصناعات الصغيرة تقديمه للاقتصاد الوطني أو عدًه المكاسب التي تعود على المجتمع من خلال القيام بالعملية الإنتاجية ويتضمن (الفوائد ، الأرباح ، أرباح الأسهم، الضرائب غير المباشرة، تكاليف التأمين ) وغيرها ويحسب بالطريقة التالية ^([6]):-

                 الفـائـــض الاجتماعي = القيمة المضافة الصافية – الأجور

                القيمة المضافة الصافية = القيمة المضافة الإجمالية  -  قيمة الاندثار السنوي

ولعدم توفر البيانات عن قيمة الاندثار تم احتساب الاندثار كنسبة (5%) من قيمة الإنتاج .^([7])

       يبين الجدول (6) إن الصناعات الصغيرة حققت عام (1975) فائضاً اجتماعياً قدره (249) مليون دينار ثم بدأ بالزيادة وصولا إلى قيمة قدرها (331.8) مليون دينار عام (1981) وهي زيادات طبيعية نتيجة الزيادة الحاصلة بالقيمة المضافة التي تعكس لنا ارتفاع إنتاجية عوامل الإنتاج، أما في سنوات الحرب العراقية الإيرانية بدأ الإنتاج ينخفض بنسب كبيرة نتيجة لانخفاض عدد الصناعات الصغيرة والتحاق أغلب العاملين فيها بالخدمة العسكرية انعكس هذا على خلق القيمة المضافة ومن ثم على الفائض الاجتماعي، وفي عام (1987) حققت الصناعات الصغيرة فائضاً اجتماعياً كبيراً قياسا إلى السنوات السابقة وصل إلى (622.1) مليون دينار أي حوالي أكثر من مرتين ونصف المرة مقارنة مع عام (1975)، وهذا يعني أن للصناعات الصغيرة القدرة على تحقيق ذلك الفائض. ولكن في عام (1990 ) انخفض الفائض الاجتماعي إلى (237) مليون دينار نتيجة الانخفاض في القيمة المضافة الإجمالية بنسبة (56.5%) هو أكبر من نسبة الانخفاض الحاصل في الأجور التي بلغت (40%) مقارنة بعام (1987) ثم عاودت بالارتفاع والانخفاض مرة أخرى مما يعني أن هناك تذبذباً بشكل عام طول مدة الدراسة وهذا يعود إلى التذبذب في إنتاجية العوامل الداخلة في العملية الإنتاجية ، وفي مرحلة مابعد التغيير في عام (2003) نجد أن الفائض الاجتماعي قد وصل إلى أدنى قيمة له في عامي (2003 ، 2005)  إذ وصل إلى (223)و(169.4) مليون دينار على التوالي وهذا يعود إلى الأسباب نفسها التي دعت إلى خفض الإنتاج وكذلك الأسباب الخاصة بالبيانات التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء التي تخص الصناعات الصغيرة .

جدول (6 )

الفائض الاجتماعي للصناعات الصغيرة للمدة (1975 – 2005)

                                              (1988=100)                                   م د=مليون دينار    

السنوات	قيمة الإنتاج م.د     (1)	قيمة مستلزمات الإنتاج م.د   (2)	القيمة المضافة الإجمالية م.د         (1-2) (3)	الاندثار م.د (5%) من قيمة الناتج   (4)	القيمة المضافة الصافية م.د (3-4) (5)	الأجور          م.د   (6)	الفائض الاجتماعي م.د (5-6) (7)
1975	1113.2	706.4	407	55.7	351.3	106.5	249
1978	1150.8	686.4	464.4	57.5	406.9	98.6	308.3
1981	1223.8	732.9	490.9	61.2	429.7	97.7	331.8
1984	778.3	454.7	323.7	39	284.7	56.3	228.4
1987	1187.8	401.2	786.6	59.4	727.2	105.1	622.1
1990	865.9	523.9	342	43.3	298.7	61.7	237
1994	1105	626.4	478.7	55.2	423.5	54.6	368.9
1997	906.6	430.2	476.4	45.3	431.1	51.8	379.3
2000	834.4	391.9	442.6	41.7	400.9	76.6	324.3
2003	650.4	345.6	304.8	32.5	272.3	49.3	223
2005	595.5	345.6	249.9	30	219.9	50.5	169.4

 

المصدر :- وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي – الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات – المجموعة الإحصائية السنوية – (1976، 1980، 1985، 1989، 1995، 2001 ،2005 )–صفحات متفرقة.

الأعمدة (3 ، 4 ،5 ،7 ):- من عمل الباحث .

---

([1])وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي – الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات – المجموعة الإحصائية السنوية لسنة (1986 و1991),صفحات متفرقة

([2])د محمد أزهر السماك- وآخرون - مصدر سابق – ص490

([3])د- عقيل جاسم  عبد الله- تقييم المشروعات (اطار نظري وتطبيقي )- - الطبعة الثانية – (الاردن– دار مجدلاوي 1999)- ص 205 ,ص 207

([4])د. فليح حسن خلف – الإنتاج والإنتاجية في قطاع الصناعة التحويلية- مجلة الاقتصادي – جمعية الاقتصاديين العراقيين –السنة السادسة والعشرون-العدد الأول –(بغداد1985)-ص45

) [5]) إبراهيم جواد كاظم - هيكل الصناعات الصغيرة في العراق - -الاتحاد العام لنقابات عمال العراق –(-بغداد –-2001) ص39

([6])د. عبد العزيز مصطفى عبد الكريم – دراسة الجدوى وتقييم المشروعات – ط1 ( الاردن ,دار الحامد ,2004)-ص 173-174.

(2) د . محمد عزيز – مانع حبش الطعمة – الحسابات القومية  - ط1 ( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بلا ) – ص266.

الاستنتاجات

1-              تتباين التعاريف والمفاهيم للصناعات الصغيرة من دولة لأخرى ومن مدة زمنية لأخرى، ويعزى هذا التباين إلى اختلاف المعايير المستخدمة تبعا لإمكانات الدولة وظروفها الاقتصادية ومراحل النمو التي حققتها .لذلك يُعد التعريف للصناعات الصغيرة القاعدة الأساسية لتحديد ماهية تلك الصناعات.

2-         لازال العراق يعمل على وفق المفهوم الضيق للصناعات الصغيرة بعد اقتصاره على معيار واحد (حجم العمالة ) وهو المعيار الأكثر استخداما مقارنة مع معيار (حجم راس المال المستخدم) وذلك لسهولة الحصول على البيانات وإمكان تحليلها ومعالجتها إحصائيا والخروج بنتائج كمية تدعم مستخدمي القرار الاقتصادي وصانعي السياسات الاقتصادية ولم يحدث تغييرٌ على التعريف منذ أكثر من ثلاثة عقود.

3-        من خلال الاستعراض لبعض تجارب دول العالم في سياسات الدعم للصناعات الصغيرة ومقارنتها مع واقع الدعم واتجاهه لتلك الصناعات في العراق تبين مايلي :-

أ- عدم وجود مؤسسة خاصة داعمة للصناعات الصغيرة في العراق والاكتفاء ببرامج تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عملها دون التمييز بينها وبين المنشآت الصغيرة العاملة بقطاعات غير صناعية  .

ب-  افتقار العراق إلى سياسات الدعم الحديثة للصناعات الصغيرة مثل(ضمان مخاطر الائتمان) لتسهيل عملية التمويل من قبل المصارف التجارية فضلا عن قلة مصادر التمويل لتلك الصناعات وعدم وجود سياسات  وبرامج ائتمانية واضحة لدى المصارف التجارية ( الحكومية والأهلية ) لدعم تلك الصناعات .

ج- عدم اعتماد العراق أسلوب (حاضنات الأعمال) في تنمية الصناعات الصغيرة على غرار البلدان المتقدمة وبعض الدول والنامية بشكل يمنح الصناعات الصغيرة الاستمرارية وان اكتفاءه بمراكز الأعمال التي تعتمد فقط على فتح الدورات التدريبية لفترات قصيرة جدا لم تكن كافية للنهوض بتلك الصناعات .

 د -ضعف العلاقة بين الصناعات الصغيرة والمؤسسات العلمية المتمثلة بـ( الجامعات والمراكز البحثية ) أدى الى ضعف قدرتها على الإبداع والتطوير لتكنولوجيا الإنتاج.

4-   ضعف قوة المنافسة لمنتجات الصناعات الصغيرة اتجاه السلع الأجنبية بسبب الظروف الاستثنائية التي مرً بها الاقتصاد العراقي وبخاصة بعد عام (2003) بسبب الانفتاح الاقتصادي غير المسبوق بإجراءات احترازية من قبل الحكومة لتبنيها إستراتيجية الصدمة السريعة.

5-    إن عمل الصناعات الصغيرة في العراق غير منتظم وعشوائي، وعدم وجود (مؤسسة لضمان التسويق ) لمنتجاتها، جعلها في علاقات تبادلية ضعيفة مع الصناعات الكبيرة ،إذ لاتؤدي تلك العلاقة إلى خلق حالة التشابك الصناعي على وفق تعاقدات الباطن المعمول بها في كثير من الدول الصناعية . فضلا عن ضعف العلاقة التكاملية فيما بينها كصناعات صغيرة على وفق مايسمى بـ (مجمعات العناقيد الصناعية) التي تؤدي إلى خلق حالة من التمركز في الإنتاج على وفق مبدأ تقسيم العمل الذي يعكس ضلاله على رفع قدرة المنشأة في الإبداع والمنافسة.

6-   تتركز نشاطات الصناعات الصغيرة غالباً في مجال ( الخدمات الصناعية ، المواد الغذائية والتبغ ،خياطة الملابس الجاهزة ، صناعة الخشب والأثاث ، صناعة المعادن غير المكائن والمعدات) ، إذ شكلت تلك النشاطات كمتوسط لايقل عن (80%) من حجم الصناعات الصغيرة نفسها.

7-   الصناعات الصغيرة أكثر استجابة من غيرها للمتغيرات التي تحصل في الاقتصاد وهذا ماعكسته لنا حالة التذبذب التي عاشتها تلك الصناعات خلال المراحل المختلفة التي مرت بها نتيجة التغيرات في رسم سياستها الاقتصادية ، وتبين هذا خلال عقد الثمانينات وبخاصة في عام (1987) وكذلك الأعوام التالية لعام (1996) بعد توقيع مذكرة التفاهم واخيرا في عام (2006) بعد التغيرات في واقع الاقتصاد العراقي.

8-   تفتقر الصناعات الصغيرة في العراق لدراسات الجدوى الاقتصادية في مرحلة قبل الإنشاء ،إذ تقام حسب معلومات بسيطة يحصل عليها صاحب المشروع فضلاً عن تخميناته المتواضعة، مما يزيد من نسبة احتمال فشلها ، وكذلك افتقار الصناعات الصغيرة القائمة إلى دراسات السوق ودراسات كفاءة الأداء وبالتالي ينعكس ذلك على تحجيم  قدرة الصناعات القائمة في التوسع بإنتاجها خارج السوق المحيط بها.

9-  عدم قدرة السياسة النقدية في العراق في دعم الصناعات الصغيرة ، على الرغم من وجود فوائض مالية لدى المصارف وبخاصة بعد عام (2003) وذلك لارتفاع عنصر المخاطرة بمنح الائتمان للصناعات الصغيرة وكذلك التعقيد في إجراءات ضمان المخاطر فضلا عن الروتين في هذه الإجراءات.

10-     تخضع الصناعات الصغيرة في العراق الى قانون ضريبي موحد إذ لايوجد توجه ملموس لجعل الضريبة أداة تحفيزية لاقامتها ، فضلاً عن التخمين الضريبي لتلك الصناعات يخضع إلى اجتهادات موظف الضرائب .

11-   عدم تطوير تكنولوجيا الإنتاج للصناعات الصغيرة وبقاؤها في أسلوب إنتاجي قديم وبواسطة مكائن ومعدات متهالكة تزيد من تكلفة الوحدة المنتجة لارتفاع تكاليف صيانة تلك المكائن.

12-     إن انتهاج العراق إستراتيجية الصدمة السريعة كآلية للتحول إلى نظام السوق، انعكس بالسلب على مجمل قطاع الصناعة التحويلية وبخاصة الصناعات الصغيرة في المدى القصير بعد إن فقدت هذه الصناعات ميزتها التنافسية أمام السلع الأجنبية الداخلة للسوق..

 التوصيات

1-   إعادة النظر بتعريف الصناعات الصغيرة في العراق بما يتلاءم ومتطلبات الوضع الاقتصادي الجديد ومراجعة هذا التعريف بشكل دوري وتنويع معاييره بما يتناسب مع أهداف الجهة الراعية لتلك الصناعات ، والعمل على تمييز مفهوم المنشآت العاملة في قطاع الصناعة عنها بالقطاعات الأخرى  .

2-    تشكيل هيأة أو مؤسسة خاصة تعنى بالصناعات الصغيرة من أجل اعتماد سياسات ثابتة وذات ديمومة تضمن لصاحب الصناعة الحوافز والإعانات ، وكذلك تعمل على حصر الموارد المادية والبشرية في كل محافظة وتقديم دراسات جدوى عن كل نشاط متاح أمام تلك الصناعات في كل منطقة لتسهيل مهمة إقامة المشروع .

3-   العمل على إنشاء مجمعات صناعية جديدة قائمة على التكامل فيما بينها، وكذلك  بينها وبين الصناعات الكبيرة مما يؤدي إلى خلق حالة من التشابك الصناعي مع تحديث المجمعات السابقة من خلال تقديم التسهيلات الخاصة بالاستيراد للمكائن والمعدات على وفق مواصفات تكنولوجية حديثة وتشجيع أصحابها على الانضمام بالدورات التي تقام في مجال تحسين عمله في مجال الصناعة .

4-   تحتاج الصناعات الصغيرة إلى التنظيم في توزيعها الجغرافي من خلال منح الدعم وبتوفير البيئة المناسبة والجاذبة للاستثمار في تلك المناطق التي تتمتع بتوفر تلك الموارد ، وهذا سوف يسهم في حل الكثير من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد كمشكلة التمركز الصناعي وكذلك العمل على تنمية المناطق المقامة فيها الصناعات الصغيرة من خلال سرعة استجابة الصناعات الصغيرة للمتغيرات الاقتصادية وقابليتها على الانتشار في جميع المناطق. 

5-     تعد مشكلة التمويل من المشكلات الرئيسة التي تعاني منها الصناعات الصغيرة وبالتالي أصبح من الضروري معالجة القيود التي تحد من إنشاء المؤسسات التمويلية وتطورها لتلك المنشآت ،   لذلك يوصى  الباحث ضمن هذا الإطار بما يلي :-

          أ-  تنويع مصادر الائتمان في العراق وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مؤسسات تمويلية على غرار المؤسسة التمويلية التعاونية (CHF) الموجودة في العراق  .

           ب- إنشاء مؤسسات أو هيئات (ضمان الائتمان) للتقليل من مخاوف المصارف التجارية ( الحكومية والأهلية ) في منح الائتمان لتلك الصناعات .

           ج- إعادة النظر بسياسة الإقراض للصناعات الصغيرة من خلال  استحداث مؤسسات تمويلية مختصة لتوفير التمويل لتلك الصناعات.

  د-  منح الصناعات الصغيرة إعفاء من الفوائد لحد معين من الأموال المقترضة تحدده الجهات المانحة لأنها تشكل كلفة إضافية على صاحب المشروع وبخاصة عند المراحل الأولى من إنشائه .

6-   العمل على إنشاء حاضنات الأعمال مدعومة من قبل الدولة إلى جانب مراكز الإعمال وتكون بالقرب من المجمعات الصناعية والمؤسسات البحثية والجامعات لخلق جسور تعاونية فيما بينها وجعل تلك الحاضنات بمثابة نواة لتقديم صناعات مضمونة النجاح  في السوق.

7-   تفعيل دور هيأة الاستثمار الوطنية وهيئات الاستثمار المقامة في المحافظات المؤسسة بموجب قانون الاستثمار(13) لسنة (2006) التي تساعد على تزويد المعلومات الصحيحة وإعطاء الصورة الواضحة إلى صاحب المشروع من خلال قاعدة البيانات التي يتم توفيرها.

8-  الابتعاد عن إتباع عن سياسة حمائية تقليدية للصناعات الصغيرة وإتباع الأساليب الحديثة في دعمها من خلال تدخل الجهات الراعية لها طرفا في مجال التعاقدات مع الأطراف الأخرى سواء كان محلياً أم أجنبيا وكذلك في مجال التسويق وغيرها،

9-   مراجعة سياسات الانفتاح الخاصة بتحرير التجارة والحد من دخول السلع الممكن إنتاجها محليا من خلال إتباع نظام الحصص الكمركية ، ليخلق روح التنافس لدى تلك الصناعات بالشكل الذي يحسن من نوعية منتجاتها.

10-   توسيع نسب الإعفاء الضريبي للصناعات الصغيرة بأنواعها من خلال إيجاد سياسات ضريبية ملائمة يسمح لها بتكوين رؤوس الأموال مع مضاعفة مبالغ السماح الضريبي لتشجيع المستثمرين نحو أنشطة إنتاجية معينة .

11-  تشجيع إقامة الصناعات التي تتمتع بعوامل الجذب لإقامة صناعات أخرى وخلق حالة من الروابط الأمامية والخلفية داخل المناطق الصناعية .   

12- يجب أن يكون هناك دور بارز لاتحاد الغرف التجارية والصناعية والمديرية العامة للتنمية الصناعية لدعم الصناعات الصغيرة من خلال منح التراخيص لإقامة هذه الصناعات والترويج لمنتجات تلك الصناعات وإقامة البرامج التدريبية اللازمة وغيرها من صور الدعم المختلفة لمساعدتها في تسويق منتجاتها في السوق المحلية والعالمية .

13-    بالنظر إلى رخص العمالة في العراق ووجود كوادر علمية شابة يمكن اعتماد أسلوب إنتاجي كثيف العمل ، تسهم فيه الصناعات الصغيرة في حل مشكلة البطالة في العراق مع استخدام تكنولوجيا حديثة تسهم بزيادة الإنتاجية للصناعات الصغيرة .

قائمة المصادر

المصادر العربية

    أولا : الكتب

1-   د.إبراهيم كبة - خلاصة بإنجازات وزارة الاقتصاد منذ 14 تموز (بغداد –مطبعة العاني,1980) .

2-    د.أحمد الأشقر – الاقتصاد الكلي – (عمان - دار الثقافة -2006).

3-   د.باري سيجل – النقود والبنوك والاقتصاد – وجهة نظر النقديين – ترجمة د. طه عبد الله منصور – عبد الفتاح عبد الرحمن –(السعودية- دار المريخ، 1987) .

4-   د.بول سامويلسون, ويليام نورد هاوس – الاقتصاد – الطبعة الخامسة عشرة - ترجمة هشام عبد الله ––الطبعة الثانية ( الأردن –الاهلية،2006).

5-  د.جيمس جوارتيني ، ريجارد استروب – الاقتصاد الكلي – الاختيار العام والخاص – ترجمة د. عبد الفتاح عبد الرحمن ,د.عبد العظيم مصطفى – ( السعودية - مطبعة دار المريخ-   ).

6-    د.حسين عمر – المنشأة والصناعة والتوازن الاقتصادي ––( مصر -مكتبة القاهرة الحديثة الكتاب الثالث,1964). 

7-    د.حميد جاسم حميد – وآخرون – الاقتصاد الصناعي–(بغداد –مؤسسة دار الكتب -1979).

8-         د.صقر أحمد صقر – النظرية الاقتصادية الكلية –– الطبعة الثانية –( الكويت - وكالة المطبوعات,1983) .

9-   د.عامر رشيد السامرائي – الصناعات اليدوية في العراق –– مطبعة الجمهورية –(بغداد- وزارة الثقافة والإعلام 1970).

10-     د.عبد العزيز مصطفى – دراسة الجدوى وتقييم المشروعات – الطبعة الاولى ( الاردن- دار الحامد للنشر ،2004) .

11-       د.عقيل جاسم عبد الله – تقييم المشروعات (إطار نظري تطبيقي ) –الطبعة الثانية –( الأردن -دار مجدلاوي للنشر, 1999).

12-    د.علي لطفي – التخطيط الاقتصادي – دراسة نظرية وتطبيقية –كلية التجارة – جامعة عين شمس –(القاهرة ,1977).

13-  د.عماد عبد اللطيف سالم –اتحاد الصناعات العراقي والتنمية الصناعية في العراق بين إشكالية الدور الخاص وإشكالية الإطار المؤسسي العام – دراسات في الاقتصاد العراقي –(بغداد -بيت الحكمة 2001).

14-    د.فليح حسن خلف  - التنمية والتخطيط الاقتصادي في العراق –––(بغداد ،جامعة المستنصرية,1988).

15-    د.فليح حسن خلف – عملية تكوين المهارات ودورها في التنمية الاقتصادية –(بغداد –دار الحرية, 1980).

16-    د.كارل ايفرسون – السياسة النقدية في العراق – (جامعة كوب نهاكن 1954)

17-    د.محسن حرفش- التخطيط الصناعي – كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة البصرة–(البصرة–دار الحكمة 1990) .

18-    د.محمد أزهر السماك – وآخرون – أساسيات الاقتصاد الصناعي –مطبعة الجامعة (الموصل- 1984).

19- د. محمد أزهر السماك – اقتصاديات المواقع الصناعية وتقييم المشروعات ودراسات الجدوى(الاردن – دار زهران -1998).

20-  محمد باقر الصدر –اقتصادنا – دراسة موضوعية تتناول النقد والبحث المذاهب الاقتصادية– مطبعة الأمير – الطبعة الثالثة ( قم – دار الكتاب الإسلامي, 2004).

21- د.محمد حربي – مفاهيم اقتصادية – وزارة الثقافة والإعلام – دائرة الثقافة والإعلام الداخلي العامة – السلسلة الاقتصادية رقم (6)- (بغداد – 1980).

22-    د . محمد عزيز – مانع حبش الطعمة – الحسابات القومية  - ط1 ( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بلا)

23-    مكتب اتحاد الصناعات – الكتاب السنوي لاتحاد الصناعات العراقي للسنة المالية 1975- 1958، (بغداد ،بلا     ).

24-   د.هشام ياس شعلان – آليات التحول من نظام التخطيط المركزي إلى نظام السوق –الطبعة الأولى (بغداد 2004) .

25-  د.هوشيار معروف – دراسات في التنمية الاقتصادية (إستراتيجية التصنيع والتحول الهيكلي ) طروحات فكرية وحالات دراسية – جامعة البلقاء– ط1 ( عمان –دار البلقاء, 2005 ).

ثانياً : البحوث والمقالات

1-   د.ابراهيم جواد كاظم - هيكل الصناعات الصغيرة في العراق  (ندوة الصناعات الصغيرة ) – الاتحاد العام لنقابات العراق ،(بغداد ,ت1 ,2001).

2-   د.ابراهيم صديق – مقدمات واساليب ومنهجية اعادة الهيكلة للمشروعات العامة –  ورشة عمل -  كلية الزراعة  - جامعة القاهرة –( مصر 2007 ).

3-   د.احمد عمر الراوي –دور المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد العراقي بحث منشور على مقع الانترنيت   www.taakhinews.org

4-   د.اسعد جواد العطار – الخصخصة أساليب التحويل ودوافعها في الاقتصاد العراقي – المؤتمر العلي الثالث لكلية الإدارة والاقتصاد – جامعة البصرة – آذار2007.

5-   د.ثائر محمود رشيد العاني – تجربة تنمية المصانع الصغيرة في العالم مع إشارة خاصة للبلدان النامية دراسات اقتصادية –العدد 1 السنة الثانية- بيت الحكمة بغداد -2000.

6-   د.حسام الدين بنيان – د- عباس جبار الشرع – واقع الصناعات الصغيرة في البصرة – المؤتمر العلمي الثالث لكلية الإدارة والاقتصاد – جامعة البصرة – آذار ,2007.

7-   د.حسن القمحاوي – الصناعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التنمية- بحث نشور على الموقع الالكتروني www.sijrontine.org

8-   د.حسين عبد المطلب الاسرج –تأثير الاتحاد الجمركي العربي على الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية –مجلة العلوم الانسانية –العدد (34) – 2007.

9-   د.حسين عبد المطلب الاسرج – صيغ التمويل الإسلامي كآلية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة وتعزيز قدرتها التنافسية – مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية الإستراتيجية – المملكة المتحدة – لندن 2007 .

10- د.حسين عجلان القطاع العام في العراق بين الضرورات التطور وتحديات الخصخصة – مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة – العدد 11 – جامعة بغداد2006.

11- د.حسين كبة – تحديات الإصلاح الاقتصادي – بحث منشور على موقع الالكتروني  www.berc-iraq

12-  د.حميد فرج الاعظمي – دراسة تقويمية لدور المصرفين الصناعي والزراعي في التنمية الاقتصادية – دراسات اقتصادية –العدد3- بيت الحكمة – بغداد 2000.

13-  د.سعيد رياض الربيعي – التخلف التكنولوجي وآثاره الاقتصادية في الدول الإسلامية – مؤسسة آفاق للدراسات والأبحاث العراقية – مجلة الملتقى – العدد الرابع – بغداد 2006.

14-  د.صالح عبد الرضا رشيد ، د. عبدالهادي خضير – دور المشاريع الصناعية الصغيرة في العراق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية – مجلة العلوم الإدارية والاقتصادية – جامعة القادسية – المجلد السابع العدد الأول لسنة 2005.

15-  د.طارق شريف يونس – المنشآت الصناعية الصغيرة  في الوطن العربي  - كلية الإدارة والاقتصاد  - جامعة الموصل بحث منشور على شبكة الانترنيت www.manshawe.com     للدراسات والبحوث ,2004

16-  د.عاطف إبراهيم -  حاضنات الأعمال مفاهيم مبدئية وتجارب عالمية

17-  د.عبد الجبار الحلفي – التشريعات الضريبية وأثرها في الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق – بحث منشور على www.berc-iraq

18-  د.عبد الجبار الحلفي- آلية تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة في الوطن العربي – مركز دراسات الخليج العربي – جامعة البصرة- بحث منشور على شبكة الانترنيت www.almada.com

19- د.علي محمود الفكيكي – دراسات في الاقتصاد العراقي – قانون الاستثمار العراقي – تطلعات والتحديات – المؤتمر العلمي الثاني لقسم الدراسات الاقتصادية – بيت الحكمة – يناير 2001.

20- د.فائق مشعل قدوري – الصناعات الصغيرة :- المحددات والآفاق التطويرية – مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية – كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة تكريت-2006 .

21- د.فالح حسن علوان الجبوري – الصناعات الصغيرة ودورها في عملية التنمية الاقتصادية في العراق(ندوة الصناعات الصغيرة ) – الاتحاد العام لنقابات العراق , (بغداد ,ت1 ,2001).

22- د.فريد إسماعيل السيفو – الآفاق المستقبلية لمبدأ نقل التكنولوجيا من خلال العلاقة بين المعرفة والاختراع – مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية كلية الإدارة والاقتصاد – المجلد الثاني العدد الثالث- جامعة تكريت – 2006.

23-  د.فلاح سعيد جبر- حاضنات الأعمال والحاضنات التكنولوجية أداة للتنمية العربية –دراسات اقتصادية – مجلة بيت الحكمة – العدد الثاني – بغداد 2000.

24-  د.فليح حسن خلف – الإنتاج والإنتاجية في قطاع الصناعة التحويلية – مجلة الاقتصادي – جمعية الاقتصاديين العراقيين – العدد الأول –بغداد ,1985.

25- د.كاظم احمد حمادة البطاط – حاضنات الأعمال-مدخل جديد لتنمية الصناعات الصغيرة – مجلة العلوم الإدارية -المجلد الثاني–العدد السابع والثامن– كلية الإدارة والاقتصاد– جامعة كربلاء2005

26-  د.كمال حسين أحمد – تجربة الاتحاد الأوربي في مجال الاستخدام تكنولوجيا المعلومات الصناعية والتشبكات الفرص المتاحة للدول العربية – المؤتمر الثالث للمعلومات الصناعية والشبكات – دمشق –آذار 2007.

27-  د.محمد عبد الفتاح العشماوي – واقع ومستقبل الصناعات الصغيرة(تجارب دولية ) – بحث منشور على الموقع الالكتروني – مصر 2006.

28- المديرية العامة للتنمية الصناعية – الصناعات الصغيرة الواقع والآفاق – اتحاد العام لنقابات العمال –( بغداد 2001).

29-  د.مظهر محمد صالح – السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي ومتطلبات الاستقرار والنمو الاقتصادي – بحث غير منشور- البنك المركزي العراقي - بغداد 2008 

30-  د.نبيل جعفر عبد الرضا , دور الدولة في الاقتصاد العراقي بحث مقدم الى المؤتمر العلمي الثالث لكلية الادارة والاقتصاد , جامعة البصرة المنعقد للمدة من 14 -15 آذار , 2007

31- د.نبيل محمد شلبي – نموذج مقترح لحاضنة تقنية بالمملكة العربية السعودية – - غرفة التجارة الصناعية – الرياض 2002

32-  د.نزار ذياب عساف – مشاكل نقل التكنولوجيا وتطويعها في الدول النامية –مجلة بيت الحكمة – العدد17 –بغداد 2006.

33-  د.نوزاد عبد الرحمن الهيتي – الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي – مجلة العلوم الانسانية – العدد 30 – 2006

34-  د.نوزاد عبد الرحمن الهيتي- الشركات متعددة الجنسية ودورها في الاقتصاد العالمي – مجلة علوم إنسانية – العدد32- السنة الرابعة – 2007 .

35- وزارة الصناعة والمعادن – التوجهات الجديدة في تأهيل وتحديث معامل شركات وزارة الصناعة والمعادن – بغداد -2007.

36- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – برنامج التدريب والتأهيل - مركز التدريب المهني- الناصرية 2008

37-  وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – دليل القروض الصغيرة – 2007.

ثالثا-الرسائل الجامعية :-

1-  آزاد أحمد سعدون الدوسكي – دور القطاع الخاص في التطور الاقتصادي لمجموعة من الدول النامية مع اشارة خاصة للتجربة العراقية للمدة من 1970 – 2004 .تحليل وقياس –اطروحة دكتوراه –كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد  لسنة 2007  

2-  أزهار عبد الباقي سلمان الشمري – دراسة في تقويم أساليب نقل التكنولوجيا لبلدان نامية مختارة (الجزائر والهند ) – رسالة ماجستير –كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة بغداد ,1993

3-  إقبال عطية الجبوري – التجربة الصناعية والتكنولوجيا اليابانية وآفاقها المستقبلية – رسالة ماجستير- كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة بغداد 1994.

4-  حمدية شاكر مسلم – اتجاهات التغيرات الهيكلية في الاقتصاديات التحول من نظام التخطيط المركزي الى نظام السوق للمدة من( 1990-2004) كلية الإدارة والاقتصاد –جامعة المستنصرية 2006.

5-  عادل عيسى كاظم ألوزني – الاستثمار الأجنبي المباشر في بلدان أسيوية مع إشارة خاصة الى فرص المتاحة في العراق – رسالة ماجستير – كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة كربلاء 2005.

6-  عبد الحسين عبد الجليل عبد الحسن الغالبي – سعر الصرف والعوامل المؤثرة فيه وإدارته في ظل الصدمات الحقيقية والنقدية – أطروحة دكتوراه كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة الكوفة

7-    عفيفة بجاي شوكت اللامي – التضخم الركودي في البلدان المتقدمة بالمقارنة مع البلدان النامية مع اشارة خاصة للعراق – اطروحة دكتوراه– كلية الادارة والاقتصاد  جامعة المستنصرية 2007.

8-  مراد فالح مراد – المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ودورها في معالجة مشكلة البطالة في العراق – رسالة ماجستير - كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة بغداد2008

رابعا التقارير :-

1-    غسان محمد سعيد - تجربة التصنيع في العراق – وزارة التخطيط – المعهد القومي للتخطيط –بغداد1985.

2-  اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا –زيادة انتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال التكتل والتشبيك- ( الامم المتحدة ،2005)

3-  اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا – الاستعراض السنوي للتطورات في مجال العولمة والتكامل الإقليمي في دول منطقة الاسكوا – الأمم المتحدة 2004.

4-  وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي  – الجهاز المركزي للإحصاء - مديرية الإحصاء الصناعي- تقرير المنشآت الصناعية الصغيرة- بغداد  للسنوات 2003- 2004 – 2005

5-  وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي – الجهاز المركزي للإحصاء – المجموعة الإحصائية السنوية لسنوات  (1972-1976-- 1979- 1982- 1986-1991-1995- 1998-2001- 2004-2006)

6-  وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي – مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة - مسح التشغيل والبطالة في العراق لعام 2006.

خامسا- المواقع الالكترونية :-

1-          WWW.berc-iraq.com

2-          WWW.iraqco.com

3-          WWW.SBA.gov

4-          WWW.sijrontine.org

WWW.MOF.GOV.IG        5-    

المصادر باللغة الانكليزية  :

1-    Definetios of Small Industry In various Countries .   www.SBA.gov/ certifications.

2-    Taymaz,Eral and langer, Agkut Denish Research ,unit for industrial Dynamics ,Working paper.04-09 multinational corporations as a vehicle for productivity spillovers' in Tukey.p.1.. 

 

 تحميل من

top4top-rar    ↩

top4top-rar   ↩

top4top-zip   ↩

mega.nz-rar   ↩

mega.nz-rar   ↩

mega.nz-zip   ↩

↲     مجلد  - الرسالة