استعمالات الأرض الصناعية في مدينة بعقوبة
وتفسيرها باستخدام (GIS)
رسالة تقدم بها
نزار محمود محمد أبو خمره
إلى مجلس كلية التربية للعلوم الانسانية / جامعة ديالى وهي جزء من متطلبات نيل درجة ماجستير آداب في الجغرافية البشرية
بإشراف
الأستاذ الدكتور محمد يوسف حاجم الهيتي
شوال 1432هـ - تشرين الأوّل 2011م
الملخص
يشكل النشاط الصناعي ركيزة كبيرة ومهمة بالنسبة للنشاط الاقتصادي بمجمله من جهة والمدينة من جهة ثانية على حدٍ سواء ، كونه يُعَد من العناصر الأساسية والفاعلة في الفعاليات الاقتصادية جميعها، وإن أي خلل يصيب هذا الركن المهم ينعكس سلباً على الأنشطة الأخرى في المدينة وسكانها .
جاءت هذه الدراسة التي صيغت أهدافها من خلال مشكلاتها البحثية للنهوض بالواقع الصناعي في مدينة بعقوبة مركز قضاء بعقوبة والتي هي بالوقت نفسه مركز محافظة ديالى .
وعلى هذا النحو سارت منهجية البحث، مع التركيز على إن التفسير العلمي الناجح لا يتم إلا بوجود متطلبين أساسيين وهما (المتطلب الصوري) و (المتطلب المادي) المبنيين على الاستدلال . ومن أجل هدف الدراسة تم استخدام الصور الفضائية وخريطة التصميم الأساس والخرائط القطاعية والبيانات الرقمية ، للحصول على خريطة دقيقة لمنطقة الدراسة . وفي هذه الحالة تم استخدام أحدث التقنيات متمثلة ببرنامج (Arc GIS 9.1) بشكل رئيسي خلال أغلب المراحل التي مرت فيها الدراسة، إذ تم التصحيح الهندسي والجغرافي لجميع الخرائط المدخلة، ورسم الطبقات (Layers) لمنطقة الدراسة وجميع قطاعات المدينة ومحلاتها العمرانية، ومن ثم تسقيط المؤسسات الصناعية بواسطة جهاز تحديد الموقع (GPS) لتلبي كل هذه (المتطلب الصوري) (Maps) ، ومن ثم ربطها مكانياً بجداول للبيانات (Data) التي تلبي المتطلب المادي (الصدق المادي المبني على الاستدلال) تلك البيانات التي تم استسقاء مصداقيتها بدقة عالية من خلال نتائج المسح الحقلي (الميداني) إضافة للبيانات التي تضمنتها التقارير الصادرة عن المؤسسات الحكومية الرسمية وشبه الرسمية ذات العلاقة، هذا فضلاً عن المخططات والصور وغيرها ، كل هذا من أجل الوصول إلى التفسير العلمي الناجح لاستعمالات الأرض الصناعية في مدينة بعقوبة الذي هو هدف الدراسة .
أتضح من خلال الدراسة إن استعمالات الأرض الصناعية في مدينة بعقوبة قد تأثرت بالخصائص الطبيعية ولاسيما خصائص الموقع والموضع إضافة إلى الخصائص البشرية منذ نشأت المدينة لأول مرة وليومنا هذا عام (2011). وإن المراحل التي تلت عام (1975) شهدت أعلى حالات التطور في المستوى الكمي والنوعي وأتساع المساحة للمؤسسات الصناعية قياساً إلى المراحل الأولى من نشأت المدينة .
وجاءت الدراسة الميدانية لتسلط الضوء على واقع التوزيع القطاعي للأنشطة الصناعية المنتشرة في المدينة، وإبراز العلاقات الوظيفية مع الاستعمالات الأخرى وعرض المشاكل الداخلية للصناعات في المدينة وتحليلها. إذ تناولت الدراسة تحليل واقع النشاط الصناعي في المدينة بحسب قطاعات الصناعة المختلفة وتوزيعها الجغرافي على أساس (المحلة العمرانية) وإبراز العلاقة بين الاستعمال الصناعي لأرض المدينة و الاستعمالات الأخرى، كما أبرزت الدراسة أيضا بعض المشاكل التي تحيط بالاستعمال الصناعي سواء تلك التي نجمت عنه أم تلك التي يعاني منها في الوقت نفسه ضمن حدود رقعة المدينة والمساحة التي يشغلها في ضوء مناقشة واقع التصميم الأساسي واستعمالات الأرض الصناعية في مدينة بعقوبة. وأخيراً توصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي من خلالها يمكن تطوير الاستعمال الصناعي للأرض والنهوض به في ضوء إعادة توزيع خريطة استعمالات الأرض في المدينة وتحديد السلبيات التي تعاني منها الاستعمالات الصناعية القائمة ، لكي يمكن أن تؤدي استعمالات الأرض في المدينة وظائفها المكانية خاصة الاستعمالات الصناعية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سكان المدينة
المقدمة :-
يعد اختيار المناطق الصناعية (Industrial Areas ) من المهام المشتركة التي تقع على عاتق علم الجغرافية مع غيره من العلوم الأخرى ، بوصفه يتناول دراسة المدينة من حيث شكلها العام وموقعها وتركيبها، وعليه يتم تصنيف المدينة إلى أحياء حسب الوظيفة التي يؤديها ذلك الاستعمال، يكون منها على سبيل المثال أحياء صناعية وأخرى تجارية، بالإضافة إلى السكنية ، كما يتناول المرافق الخدمية الأخرى مثل التعليمية والصحية والنقل والمواصلات.
وبما إن الصناعة قطاع اقتصادي مهم بالنسبة للمدينة ، بوصفه يعد ضرورة لتقدمها، لاسيما ونحن في وقت أصبحت للمنتجات الصناعية المتعددة الأنواع و الأغراض حاجة ملحة لا يمكن الاستغناء عنها، إلا إن انتشار الصناعات في المدينة وبين أحيائها السكنية ومناطقها القديمة وتوزيعها العشوائي على الأرض الحضرية ، خلقت الكثير من المشاكل بعضها بيئية كتلوث الهواء والماء ، ومضايقة الاستعمالات الأخرى للأرض ، فضلاً عن خلق اختناقات مرورية باستغلال الشوارع و الأرصفة لأغراض صناعية وتشويه المنظر العام للمدينة ، وان إيصال المواد الأولية والعمال إلى المنشآت الصناعية وإخراج المنتج منها أصبح لازماً على اختيار لاستعمالات الأرض للأغراض الصناعية وذلك من وجهة نظر جغرافية - اقتصادية – بيئية – عمرانية - واجتماعية خدمة للاقتصاد الوطني ودفع عملية التقدم الاقتصادي إلى الأمام وخلق مكان يوفر للإنسان في المدينة المجال الصحي.
إن الاستعمال الصناعي للأرض ، على الرغم من صغر الحيز الذي يشغله مقارنة بباقي استعمالات الأرض الأخرى داخل المدينة فهو يمثل الركيزة المهمة للمدينة ، وقد شهدت السنوات الأخيرة عناية واضحة ملموسة في هذا الجانب كان نتيجة لتطور في المجالات العمرانية و الإنمائية كافة .
تعتبر مدينة بعقوبة من أهم المدن في محافظة ديالى وأشهرها في القطاع الاقتصادي وخاصة الصناعي منه . حيث امتازت منذ القدم بصناعات خاصة ومميزة . فتوجد فيها الصناعات الحديثة ، هذا فضلاً عن الصناعات التقليدية التي ورثها الآباء عن الأجداد .
تعتبر مدينة بعقوبة أيضا المدينة الاقتصادية و الإدارية لأنها تتصدر موقعا استراتيجيا مهما ، إذ تشكل حلقة تواصل مع باقي المدن و المحافظات المجاورة ، كما واشتهرت هذه المدينة منذ القدم بالرموز الأثرية و الدينية ، التي منها حضارة اشنونا التي تقع على مقربة منها والعديد من المراقد الدينية مثل مقام الأمام المحسن بن علي الهادي (رض) وأبي إدريس وغيره ، كما اشتهرت المدينة في دور العلم والعلوم المختلفة، وقد تخرج من مؤسساتها العديد من العلماء وأصحاب المهن . وتوجد في مدينة بعقوبة صناعات خفيفة ومتوسطة فضلا عن صناعات حرفية مختلفة ، إلا إن حاجة هذه الصناعات من التوسع والتطور نتيجة النمو وشبه الانفجار السكاني الذي تشهده المدينة ساهم في زيادة مشاكل تلك الصناعات . كذلك ساهم وجود هذه التجمعات الصناعية والحرفية بين التجمعات السكانية في زيادة الآثار السلبية على البيئة والمجتمع ، فضلا ًعن خلق اختناقات مرورية باستغلال الشوارع و الأرصفة لأغراض صناعية وتشويه المنظر العام للمدينة .
لقد انصب الموضوع على دراسة الأهداف والمقومات للمناطق الصناعية والمعايير البيئية من اجل الحفاظ على الإنسان والموارد الطبيعية والممتلكات من الخطر الناجم عن التلوث . فضلاً عن توضيح العديد من الأسباب الداخلية أو الخارجية و المؤثرات الأخرى على البيئة والمجتمع نتيجة لوجود بعض المناطق والتجمعات الحرفية داخل حدود المناطق السكنية وما ينبعث عنها من مخلفات بيئية ضارة كالأتربة والغبار و الأصوات التي جميعها يؤثر على الإنسان نتيجة لما ينعكس عنها من مؤثرات تنعكس سلبا على البيئة والمجتمع . ونظراً لعدم توافر دراسات سابقة عن مدينة بعقوبة في مثل هذا الجانب مما كان مبرراً لاختيار موضوع الاستعمالات الصناعية للأرض في مدينة بعقوبة لتكون مكملة إلى الدراسات الأخرى في تطوير الصناعة وتنظيم المدن العمرانية كافة .
ب- أهمية الدراسة ومبرراتها :-
تكمن أهمية هذه الدراسة في توضيح بعض المبررات التي يسعى الباحث لإبرازها التي من أهمها مراعاة الأبعاد التالية :-
1. معرفة التطورات المساحية التي طرأت على استعمالات الأرض الصناعية بعد توزيعها مكانياً على أرض المدينة .
2. إبراز العلاقات بين استعمالات الأرض الصناعية والأخرى لأرض المدينة .
3. تفسير ما يتعلق باستعمالات الأرض الصناعية داخل المدينة بواسطة أحدث النظم عالمياً (GIS) .
4. تشخيص أهم المشاكل والتحديات التي تواجه استعمالات الأرض الصناعي .
5. الخروج بنمط توزيعي للصناعات ورسم الخريطة الصناعية الجديدة لمدينة بعقوبة لتشجيع طموحات الساكنين والنشطين اقتصادياً .
ج- مشكلة الدراسة :-
انبثقت مشكلة الدراسة من تساؤلات دارت في ذهن الباحث ، متجسدةً بالآتي:-
1. هل أثرت العوامل الجغرافية سواء كانت طبيعية أم بشرية على تطور استعمالات الأرض الصناعية في مدينة بعقوبة ؟
2. هل تأثر التوزيع المكاني للصناعات القائمة في المدينة بمثل هذه العوامل ؟
3. هل نجمت عنه مشاكل توزيعية أو صناعية ،
4. هل بالإمكان استخدام نظام المعلومات الجغرافي في تفسير مسببات تلك المشاكل والوقوف عليها من اجل التوصل لحلول قابلة للتطبيق).
كما يمكن صياغة مشكلات ثانوية وكما يلي:- كيف تتوزع استعمالات الأرض للمناطق الصناعية في مدينة بعقوبة ؟ هل كانت كفاءة هذه المناطق متناغمة مع مثل هذه الاستعمالات ؟ إذ إن الصناعة في المدينة تعد من العوامل الملوثة لكل حالات المادة ؟ هل إن نجاح هذه المناطق الصناعية يعود إلى التوزيع المكاني أم إنه يحتاج إلى تطوير المكان والخدمات أو التوسع في المستقبل .
د- فرضية الدراسة :-
إن التطور العمراني الذي تعرضت له مدينة بعقوبة نتيجة تأثير عوامل مختلفة (اقتصادية ، اجتماعية ، سياسية وبيئية) كان له الأثر في تغير توزيع استعمالات الأرض الصناعية ضمن الرقعة الجغرافية للمدينة ، فظهرت نتيجة ذلك أنماط مختلفة من التوزيع المكاني للصناعات ، وكان نظام المعلومات الجغرافية (GIS) كفيل بتقديم الحجج الاستدلالية الصائبة أو السديدة (Correct) في ذلك الخصوص عن طرق دعمه بالجانبين الصوري (Maps) والمادي (Data) من أجل الوصول إلى (التفسير العلمي الناجح) للظاهرة الذي هو الغاية من البحث ([1]).
ه- حدود الدراسة :-
تعد مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى وفي الوقت نفسه مركز قضاء بعقوبة الذي يقع في الجزء الجنوبي من محافظة ديالى ، ويتكون القضاء إدارياً من نواحي (( بعقوبة المركز ، بني سعد ، كنعان ، بهرز(أشنونا) ، العبارة )) ، وتحتل مدينة بعقوبة الجزء الشمالي من القضاء ، إذ تقع مدينة بعقوبة على جانبي نهر ديالى وجدول سارية ، و تقع مدينة بعقوبة بين دائرتي عرض (33.39˚و33.47˚) شمال خط الاستواء وبين خطي طول (44.35˚ و44.40˚) شرق خط كرينج . أي بين (UL X 460791,LR X 469772) شرقا و(UL Y 3738724,LR Y 3725721) شمالا حسب أحداثيات (UTM) ، ينظر الخريطة (1).
1. الحدود المكانية :- اقتصرت الدراسة على مدينة بعقوبة في ضمن حدودها البلدية ، والبالغة (4692 هكتاراً) (*) المقسمة إلى (4) قطاعات و (21) حياً، ينظر خريطة الأساس (2) ، وهي كالآتي :-
القطاع الأول :- (حي التكية الأولى ، 102 ، 104)، (حي التكية الثانية،106، 108 ، 110) ( حي حطين ، 112 ) ، (حي السراي ، 101 ، 103) ، (حي السوامرة 114 ، 115 ، 110 ) ، ( حي العبور، 134 ، 140 ، 138) ، (حي الحكيم ، 136 ) .
القطاع الثاني:- (بعقوبة الجديدة ،204 ، 206) ، ( حي السلام ، 202) ، (حي المفرق 201) ، (حي اليرموك الأول والمجمع الصناعي ، 203 ،205 ،207 ،209، 211 ، 215، 217 ،219 ،221).
القطاع الثالث:- (حي التحرير الأول ، 301 ، 311 ، 313 ، 309 ) (حي التحرير الثاني ،303 ،305 ،307 ،315) ، (حي شفته ، 302).
القطاع الرابع:- (حي المعلمين ،402) ، (حي المصطفى ، 401 ،403 ،405)، (حي اليرموك الثاني ، 406 ،408 ،410، 412، 416 ،418 ،420) ، (الحي الصناعي وأم العظام ، 407 ،409 ، 405) ، (حي ميسلون، 42 ،428 ،430 ،432) .
2. الحدود الزمنية :- أمتدت الدراسة ( 1959 - 2010) على شكل مراحل رافقت إعداد التصاميم ألأساسية للمدينة .وكانت هذه المراحل كما يلي :-
المرحلة الأولى :- (1959-1973) .
المرحلة الثانية :- (1974-1984) .
المرحلة الثالثة :- (1985-1987) .
المرحلة الرابعة :- (1988-2010) .
المنهج البحثي للدراسة :
اقتضت ضرورة البحث النابعة من صياغة المشكلة والفرضية ، إتباع العديد من الطرق العلمية لمعالجة موضوع الدراسة، إذ استخدمت الطريقة التاريخية والوصفية ، كما اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي التحليلي لإبراز ملامح الظاهرة وتحليل بياناتها من اجل استخلاص العوامل المؤثرة في تركز الصناعات حسب قطاعاتها ودراستها ، كالنسب المئوية ونسب التغير السنوي .
وكذلك المنهج التطبيقي المعاصر الذي يعتمد على أساليب التحليل المكاني للمعلومات المتوفرة (قاعدة المعلومات الجغرافية) التي تم جمعها وتحضيرها من قبل الباحث عن المنطقة لتوضيح بعض العلاقات بين الظاهرات التي تم إبرازها وبعض الأنشطة الصناعية .
فضلاً عن ذلك استخدم الباحث المنهج العلمي المتبع في الدراسات الجغرافية الاقتصادية والحضرية بوصفه أحد العلوم المهمة في دراسة الظاهرة من حيث نشأتها وعوامل توطنها والمشاكل التي تعاني منها . لذلك أهتم هذا الحقل بنقاط عديدة منها، الموقع، ومساحة الاستعمال الصناعي وتوزيعه ضمن المدينة. وفي ضوء ذلك اتخذت الدراسة ما يناسبها من الطرائق و الأحداث التي أشرنا اليها لتفسير الظاهرة وفق المنهجية العلمية لأهداف البحث الجغرافي، لكون الدراسات التي تعتمد في أسلوبها ومحتواها وتحليلها على أسس ومعايير ومبادئ متعارف عليها دوليا ، غالبا ما تساهم في تحقيق الاتصال بشكل يخدم أهداف كلا الطرفين ، وهم القائمين بالبحث والجهات المستفيدة منه .
ز- المصطلحات والمفاهيم الواردة في الدراسة :-
1. استعمالات الأرض (Land use):- تأخذ استعمالات الأرض عدة مفاهيم، ولكنها ترتبط في أنها تظهر اهتمام الإنسان المباشر ونشاطه ، ومدى تفاعله مع البيئة المحيطة ، وتعرف بأنها :((الأعمال التي يقوم بها الإنسان على مساحة معينة من الأرض مستغلاً إمكاناته الطبيعية عن طريق استغلال أفضل الإمكانات البشرية)) ([2]) .
2. (GIS):- وهو مختصر لثلاث كلمات هي (Geographic Information System) ، أي نظام المعلومات الجغرافية . وهو نظام حاسوبي إلي عرفه سميث وآخرون بأنه (نظام قاعدة المعلومات والذي يحتوي على معلومات مكانية مرتبة بالإضافة إلى احتوائه على مجموعة من العمليات التي تقوم بالإجابة على استفسارات حول ظاهرة مكانية من قاعدة المعلومات ([3]).
3. التفسير:- التفسير في اللغة يعني (الكشف والإظهار) ، فيقال فلان فسر الشيء أي كشف عن معناه وأظهره ([4]). وفي حال العلوم يستخدم للدلالة على الربط بين ظاهرة من الظواهر وبين قانون عام أو بين قضية وبين المقدمات التي تستلزمها . أو للدلالة على المنهج ... هو التحليل المنهجي للظاهرة ، من أجل تحديد سببها إذا كان التفسير سببياً ، أما إذا لم يكن سببياً فأنه يقوم على الربط بين الظواهر والقوانين . ويمكن القول بشكل أكثر تعميماً إن (التفسير) كما يعرفه (رولز) هو: (البحث عن تعميمات تصدق على الظواهر المطلوب تفسيرها ، بحيث تكون المتغيرات الواردة في تلك التعميمات ، مترابطة وظيفياً (دالياً) على نحو يجعل من الممكن حساب قيمة أي متغير منها ، بناء على قيمة المتغيرات الأخرى ، سواء كنا نلاحظ أو لا نلاحظ وجود علاقات سببية بينها ([5]) .
4. (RS):- وهو مختصر لكلمتين (Remote Sensing) وهو الاستشعار عن بعد . إذ يُعد الاستشعار عن بعد من المجالات العلمية التي تعتمد عليها نظم المعلومات الجغرافية ، خاصة بوصفه مصدر هام للمعلومات الحديثة والدقيقة عن الكرة الأرضية ([6]) .
5. المحلة العمرانية:- وهي ثالث أصغر وحدة تقسيم عمرانية تأتي بعد القطاع والحي في المدينة ، وذلك من حيث صغر مساحتها .
ح- مراحل العمل في الدراسة والتقنيات المستخدمة:-
تم إجراء مجموعة من الخطوات والمتمثلة بما يلي :-
1. جمع البيانات ذات الصلة بموضوع البحث : والمتمثلة بما يأتي :-
أ- العمل المكتبي و الذي تضمن مسح الأدب ذي الصلة بموضوع البحث .
ب- مراجعة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ذات العلاقة بتجهيز الباحث بالبيانات اللازمة لإتمام البحث ، وتمثلت بوزارة التخطيط / الجهاز المركزي للإحصاء، ومجلس محافظة ديالى ، وإتحاد الصناعات العراقي ، والمصرف الصناعي ، ودائرة العمل والضمان الاجتماعي ، ودائرة التخطيط العمراني في المحافظة ، وجهات عديدة أخرى ذات صلة .
ت- البيانات الميدانية التي تم جمعها في إطار دراسة بحثية شاملة عن منطقة الدراسة ، وذلك لاستكمال الجانب التطبيقي في الدراسة ، إذ تم تنظيم استبانه مكونة من أسئلة متعددة للكشف عن حجم الاستعمال الصناعي للأرض ، ومراكز توطنه ، وما هي المشاكل المكانية التي تعاني منها الصناعة .
ث- الحصول على مرئية فضائية لمدينة بعقوبة ملتقطة من القمر الصناعي الأمريكي (Land sat ) في عام 2007 وأخرى للقمر الصناعي الأمريكي (ايكونوس) لعام 2007 أيضاً.
2. تقويم البيانات التي تم جمعها : من حيث مدى صلاحيتها وصدقها المادي المبني على الاستدلال ، وذلك يشمل دقتها ونوعيتها وكميتها وصفتها .
3. معالجة وتحليل وإخراج البيانات : شملت هذه المرحلة من البحث بعد أن سبقها جمع البيانات وتقويمها القيام بما يأتي :-
أ- تم تحويل جميع الخرائط المستخدمة في الدراسة من نسختها الورقية إلى رقمية ، وذلك بواسطة جهاز الماسح الضوئي(Scanner) ، أما المرئيات الفضائية تم تهيئتها على أقراص (CD)، ومن ثم إدخالها إلى الحاسبة الاليكترونية. وبعد ذلك تم استيراد الخرائط والمرئيات المدخلة من الصيغ الخزنية المختلفة إلى صيغة (Image) بواسطة برنامج (ERDAS IMAGIHE 8.4)، لكي يمكن إكمال بقية المعالجات عليها ولتتعامل معها البرامج المستخدمة في هذه الدراسة بسهولة .
ب- إجراء التصحيح الهندسي ، إذ تحتوي المرئيات الخام على تشوهات هندسية لهذا يتم إجراء عملية التصحيح الهندسي لإزالة هذه التشوهات، بالإضافة إلى تحويل المرئية المكونة من شبكة من الوحدات المساحية (Pixel) إلى نظام إحداثيات ومسقط موحــد(UTM WGS 84) بعدما يتم اختيار النطاق الذي تقع ضمنة منطقة الدراسة(Zone N 38) لكي تتطابق مع المرئية أو الخريطة المرجعية المستخدمة في التصحيح ، بالإضافة إلى مقارنة الوحدات المساحية(Pixel) مع مرئية أخرى لكشف التغير، والحصول على قياسات المسافات والمساحات بدقة عالية، ولتركيب المرئيات والخرائط مع بعضها البعض. لهذا تم إجراء عملية التصحيح الهندسي بواسطة برنامج (Arc GIS 9.1) بالاعتماد على المرئية (Land Sat 7-ETM) مرجعاً لتصحيح جميع المرئيات والخرائط .
ت- استقطاع منطقة الدراسة ، تم إجراء عملية استقطاع (Subset) مساحة منطقة الدراسة من المرئيات الفضائية والخرائط المذكورة سابقا، وذلك بهدف تسهيل تطابقها، وتفادي وجود مساحات تزيد عن منطقة الدراسة، والتي تشكل خلل في التحليل المكاني فيما بعد. كما تم إجراء عملية موزائيك للخرائط الطبوغرافية وخرائط الأساس وغيرها.
ث- تحليل البيانات وتفسيرها باستخدام الطرق المنطقية والطرق والتقنيات الحديثة المتمثلة بمخرجات نظام المعلومات الجغرافي (GIS).
ج- ترتيب البيانات في أشكال ونماذج وجداول لتسهيل الدراسة وذلك عن طريق إدخال تلك البيانات إلى نظام المعلومات الجغرافي كما مر ذكره سابقاً.
ح- التاليف الكارتوكرافي ، المبني على أساس رسم الخرائط وتوزيع الظاهرة الصناعية وتحليلها بمخرجات نظام المعلومات الجغرافي .
خ- بعد أن تم الحصول على الجانبين الصوري (Maps) والمادي (Data) أصبح من اليسير التوصل إلى الأسباب والحجج الاستدلالية الصائبة التي تقع وراء توزيع الظاهرة والعوامل المؤثرة فيها وذلك من أجل الوصول إلى التفسير العلمي الناجح ، الذي ينبغي أن يتوفر فيه الجانبان (الاستدلال الصوري) و (الصدق المادي) كما أوردهما من قبل كارل همبل (*) .
وتسعى الدراسة الحالية إلى توظيف الإمكانات التحليلية المتوافرة في تقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في إبراز الخصائص الموقعيه لاستخدامات الأرض الصناعية وتفسيرها ومن ثم تمثيلها كارتوكرافياً وقد انتهجت الدراسة الحالية مراحل تطبيقية على النحو التالي :-
1. تجهيز الخريطة الأساسية اللازمة للدراسة ، التي تحتوي على المناطق التي تقوم عليها المنشآت الصناعية بالمنطقة ، وهي خريطة آلية تم إعدادها في نظم المعلومات الجغرافية بعد التغلب على مشاكل الترقيم الآلي ونقاط التحكم الأرضي (GPS) .
2. تجهيز الخريطة التي توضح الاستعمالات الأخرى غير الصناعية للأرض.
3. تجهيز قاعدة البيانات التي تعتمد على البيانات التي تم جمعها من مصادرها المختلفة . وقد تم تجهيز الملف المعلوماتي في برنامج التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعية المعروف باسم ( SPSS ) ومن ثم تصدير نتائج تحليل البيانات إلى ملفات معلوماتية بغرض قراءتها في برنامج نظم المعلومات الجغرافية المعروف باسم ( Arc GIS 9.1 ) .
4. استقراء الملف المعلوماتي في نظم المعلومات الجغرافية ، وربطه بالخرائط الأساسية .
5. إجراء التحليل المكاني الآلي (Spatial Analysis ) والتمثيل الكارتوكرافي .
6. استخلاص نتائج الدراسة ووضع التوصيات .
وبعد تحليل الظاهرة ومعالجتها بشكل مباشر عن طريق الدراسة توصلت إلى مجموعة من الاستنتاجات قورنت بفرضيات البحث ، وفي ضوء ذلك أعدت مجموعة توصيات تتناسب وهدف تطوير الاستعمال الصناعي للأرض في مدينة بعقوبة .
ط- استعراض الأدب ذي الصلة بمشكلة البحث .
تعد المدينة إحدى الظواهر البشرية التي أثارت انتباه الجغرافي ودفعته إلى دراستها ، وان مجموع الاستعمالات المختلفة والوظائف هي من تشكيل الكيان الأساسي للمدينة ، وان استعمالات الأرض الصناعية في المدينة تعد من الركائز المهمة فيها ، كونها الأساس في بناء مقومات اقتصاد المدينة ورفع المستوى المعاشي لسكانها . إن الاهتمام قد تركز على دراسة النمط المكاني لاستعمالات الأرض التجارية والسكنية في المنطقة الحضرية ، فإن الاستعمالات الصناعية قد احتلت الشيء القليل وقد يشكل النادر منها ومن تلك الدراسات :-
1. د.صباح محمود محمد، التحليل المكاني للمواقع الصناعية في مدينة بغداد الكبرى (*) ، تضمنت الرسالة مقدمة وستة فصول .
2. فواز عائد جاسم، استعمالات الأرض الصناعية في مدينة الموصل ، رسالة ماجستير ، مقدمة إلى مجلس كلية التربية ، جامعة الموصل ، قسم الجغرافية ، في عام (1989) . وتضمنت الرسالة أربعة فصول ، تضمن الفصل الأول تاريخ النشأة الصناعي في مدينة الموصل والفصل الثاني تطور استعمالات الأرض والفصل الثالث تناول العلاقات المكانية لاستعمالات الأرض الصناعية . أما الفصل الرابع فتناول استعمالات الأرض الصناعية في مدينة الموصل وأخيرا الاستنتاجات والتوصيات .
وهناك بعض الدراسات التي تناولت استعمالات الأرض الصناعية والمناطق الحضرية من وجهة نظر تخطيطية أو من وجهة نظر إقليمية ، ومن أهم هذه الدراسات هي :
1. زين العابدين علي صفر، تخطيط المناطق الصناعية في المدن العراقية ، منطقة الدراسة مدينة كركوك ، مقدمة إلى مركز التخطيط الحضري و الإقليمي ، جامعة بغداد ، عام (1984) ، تضمنت خمسة فصول وخلاصة وتوجيهات عامة .
2. عايد جسام طعمه، تخطيط المناطق الصناعية في المحافظات كوسيلة لتنظيم استعمالات الأرض ، أطروحة دكتوراه ، مقدمة إلى مركز التخطيط الحضري و الإقليمي ، جامعة بغداد ، عام (1999) ، تضمنت الرسالة أربعة فصول واستنتاجات وتوصيات .
3. عمار خليل إبراهيم، استعمالات الأرض الصناعية لمحافظة ديالى (دراسة في المخططات الهيكلية ) ، رسالة ماجستير ، مقدمة إلى مركز التخطيط الحضري و الإقليمي، جامعة بغداد، عام (2005)، تضمنت الرسالة ثلاثة فصول ، تضمن الفصل الأول مبحثين: الأول استعرض أهم المفاهيم حول المخطط الهيكلي ، أما المبحث الثاني فيتناول مفهوم استعمالات الأرض، واستعمالات الأرض الصناعية وتوزيعها وضوابط تلك الاستعمالات، أما الفصل الثاني، تضمن أربعة مباحث ، فالمبحث الأول يتطرق في فحواه إلى محاولة صياغة وإعطاء الوصف الكلي لموقع ومساحة الإقليم والتقسيم الإداري ويتناول أيضا جوانب أُخرى منها الجانب البشري ، وتضمن المبحث الثاني الخصائص الطبيعية وتأثيرها على جانب التوزيع الجغرافي لحجوم السكان، وتضمن المبحث الثالث توزيع السكان النشطين اقتصاديا، وتضمن المبحث الرابع النشاطات الموجودة في الإقليم ، أما الفصل الثالث ( الإطار العملي للرسالة) ويتضمن مبحثين رئيسيين هما: الأول: يتناول توضيحا للأساليب التي اعتمدهما الباحث في الدراسة. أما الثاني: فتضمن محاولة هيكلة النشاطات الاقتصادية للإقليم وإيجاد محاور تنموية صناعية ، زراعية ، صناعية زراعية لتنمية وتنشيط النشاطات المذكورة وفقاً للإمكانات المتاحة .
4. رائد صالح طلب حلبي، استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية (Gis) في دراسة استعمالات الأراضي في مدينة نابلس، رسالة ماجستير ، مقدمة إلى كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية، في نابلس، فلسطين، عام (2003)، تضمنت ستة فصول في ضمنها المقدمة ، وتناول من خلال الأسلوب العلمي المتبع في الدراسة كيفية تطبيق نظام المعلومات الجغرافي في تحديد استعمالات الأرض بضمنها الاستعمال الصناعي، وانتهت الدراسة بنتائج وتوصيات .
أما الدراسات التي تناولت منطقة الدراسة من اتجاهات واستعمالات غير الصناعية هي التي كان لها الدور في أغنائي بالمعلومات القيمة التي تخص منطقة الدراسة .
ي- هيكلية الدراسة :-
اقتضت الضرورة على أن تتضمن الدراسة ستة فصول لتغطية جوانب المشكلة كلها ، والإجابة على فرضياتها ، وليظهر فيها الجانب المنطقي المتسلسل، للوصول إلى غاية البحث والتوصل إلى استنتاجات وتوصيات تعني بضرورة تطوير هذا الاستعمال وتحديد توجهاته ، وكانت وعلى النحو الآتي :-
الفصل الأول:- الأسس النظرية والتطبيقية لدراسة استعمالات الأرض في مدينة بعقوبة (منطقة الدراسة) وخصائصها الجغرافية . جاء هذا الفصل ليبين بعض المفاهيم والنظريات التي تناولت استعمالات الأرض الصناعية في المدن ، والعلاقة بين حجم المدينة وتطور النشاط الصناعي، مع ذكر الخصائص الجغرافية (الطبيعية والبشرية) التي تتمتع بها مدينة بعقوبة .
الفصل الثاني:- النظم الحديثة (GIS) و (RS) وتطبيقاتها الحضرية في تفسير استعمالات الأرض الصناعية في مدينة بعقوبة . وضع هذا الفصل من اجل توضيح ماهية نظم المعلومات الجغرافية ولتبيان أهمية تطبيقها لمثل هكذا نوع من الدراسات .
الفصل الثالث:- تطور تركيب استعمالات الأرض الصناعية وعوامل توطنها في مدينة بعقوبة . وهذا الفصل يمثل استعرض لأهم الأطراف الفاعلة في النشاط الصناعي بالنسبة لمدينة بعقوبة .
الفصل الرابع:- اتجاهات تطور استعمالات الأرض في ضوء المتطلبات الموقعية للنشاط الصناعي في مدينة بعقوبة . تحتم على الباحث بان يضع هذا الفصل ليبين اتجاهات تغير استعمالات الأرض الصناعية في المدينة لفترات زمنية مختلفة حسب تصاميم الأساس الموضوعة للمدينة من (1959 - 2010) وحالة التباين بينها .
الفصل الخامس:- تحليل جغرافي لواقع المناطق الصناعية لمدينة بعقوبة وعلاقتها الوظيفية بالاستعمالات الأخرى للأرض داخل المدينة . اعتمد هذا الفصل من الدراسة على المسح الحقلي الذي تم توظيف نظام (GIS) لحل طلاسم ما نتج عنه هذا المسح من أجل إعطاء فكرة واضحة ودقيقة عن واقع النشاط الصناعي في المدينة .
الفصل السادس:- دور (GIS) في تفسير خارطة الأرض الصناعية لمدينة بعقوبة وتشخيص أهم المشاكل والمحددات التي تعيق أدائها الوظيفي . إذ تضمن هذا الفصل تطبيقات في (GIS) إحداها تم بموجبه تحديد النمط الموقعي الذي تتخذه الصناعات داخل المدينة والآخر لاستخراج التلوث الصناعي بالاعتماد على أحد المعايير المعتمدة دولياً لقياس التلوث الصناعي .
وأخيراً أمكن التوصل في نهاية هذه الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات ، يمكنها أن تسهم في تطوير هذا الركن الهام من أركان النشاط الاقتصادي للمدينة .
ويمكن أن نشير إلى أنه مهما كانت الاجتهادات ، فالدراسة لا تعني الحلول النهائية لمعالجة ما يعاني منه استعمال الأرض الصناعية ضمن المدينة ، بل إن ما نأمل به من خلال هذه الدراسة هو تقديم مساهمة لها مغزاها في اتخاذ نهج علمي جديد، سعياً لتطوير استعمالات الأرض الصناعية في مدينة بعقوبة خصوصا ومدن العراق عموما ...... ومن الله نستمد العون .
_______________________
(1)– عزمي موسى إسلام ، مفهوم التفسير في العلم من زاوية منطقية ، حوليات كلية الآداب جامعة الكويت، الحولية الرابعة ، 1983، ص45.
(*) - الهكتار هو وحدة قياس للمساحات و تعادل (10.000 م2) .
([2])- F-stuart chapin ,” urban use planning “ 3ed , University of IIIIinois press New York 1972 .p3 .
([3]) - محمد الخزامي عزيز ، نظم المعلومات الجغرافية أساسيات وتطبيقات للجغرافيين ، الاسكندرية، منشأة المعارف ، 1998 ، ص23 .
([4]) - بطرس البستاني ، محيط المحيط ، لبنان ، مؤسسة جواد للطباعة والنشر ، 1979، ص 687-688 .
([5]) - عزمي موسى إسلام ، مفهوم التفسير في العلم من زاوية منطقية ، مصدر سابق ، ص11-46 .
([6]) - محمد الخزامي عزيز ، 1998 ، مصدر سابق ، ص74 .
(*) – العالم الذي وضع نظرية (القانون الشامل) والذي عدل أسمها فيما بعد ليصبح (نظرية التعميم في التفسير) .
(*) - وهي منشورة (ككتاب).
أ- أهداف الدراسة :-
1. توفير قاعدة بيانات لاستعمالات الأرض الصناعية داخل مدينة بعقوبة .
2. تفسير استعمالات الأرض الصناعية في المدينة باستخدام نظام (GIS) ، من حيث الكشف وتفسير واقع استعمالات الأرض الصناعية فيها وتحديد النشاطات العاملة عليها .
3. تعيين مواقع الأراضي المستعملة للأغراض الصناعية في المدينة بعد دراسة عناصر الإنتاج وتحديد أنواع الصناعات فيها .
4. إظهار قدرة نظم المعلومات الجغرافية في التعامل مع البيانات الكمية وحساب مساحات الأراضي الصناعية في المدينة .
5. تحديد الأنماط الموقعية التي تأخذها الصناعات في توزيعها داخل المدينة .
6. إبراز أهم المشكلات التي تحيط بهذا الاستعمال الهام من أرض المدينة .
7. تشخيص أهم المسببات التي تولدت عنها مثل هذه المشاكل .
8. تقديم المعالجات اللازمة لحل بعض جوانب الخلل والقصور الذي يحيط في استعمالات الأرض الصناعية في المدينة ، ورسم خريطة صناعية جديدة .
تحميل من
↲ top4top
↲ mega.nz
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق