قضاء هيت دراسة في الجغرافية الصناعية - سلام خميس غربي خضر الهيتي - رسالة ماجستير 2008م

قضاء هيت

دراسة في الجغرافية الصناعية

رسالة تقدم بها الطالب

سلام خميس غربي خضر الهيتي

إلى مجلس كلية التربية للعلوم الإنسانية/ جامعة الأنبار

وهي جزء من متطلبات نيل درجة ماجستير آداب في الجغرافية

إشراف

الأستاذ المساعد الدكتور

حسن كشاش عبد الجنابي

1429هـ - 2008م

المحتويات

الموضوع	الصفحة
المقدمة	1-14
الفصل الأول: مقومات النشاط الصناعي في قضاء هيت	15-66
تمهيد	16
أ. صناعة النواعير	17
ب. صناعة القير	18
ج. صناعة النورة	19
د. استخراج الملح	20
هـ. النقش على الحجر	20
1 – 1 الموقع	21
1 – 2 التركيب الجيولوجي	25
1 – 2 – 1 تكوين الفرات الجيري «المايوسين الأسفل»	27
1 – 2 – 2 تكوين الفتحة «الفارس الأسفل»	28
1 – 2 – 3 تكوين انجانة «الفارس الأعلى»	30
1 – 2 – 4 ترسبات العصر الرباعي	30
1 – 3 أشكال السطح	32
1 – 3 – 1 الوديان	32
1 – 3 – 2 السهول	34
1 – 3 – 3 السبخات	35
1 – 4 المواد الخام المعدنية	35

 

الموضوع	الصفحة
1 – 4 – 1 صخور الجبس CaSO4 Gypsun	36
1 – 4 – 2 حجر الكلس Limestone	37
1 – 4 – 3 القير والنفط	38
1 – 4 – 4 الكبريت	42
1 – 4 – 5 الحصى والرمل	43
1 – 4 – 6 الأطيان	44
1 – 5 المواد الخام النباتية	44
1 – 5 – 1 المواد الخام الزراعية	44
1 – 5 – 2 المواد الخام الحيوانية	47
1 – 6 الموارد المائية	48
أولا: المياه السطحية	49
ثانيا: المياه الجوفية	51
ثالثا: مياه الأمطار	52
1 – 7 التربة	52
1. ترب أكتاف النهر	53
2. ترب قيعان الأودية	53
3. الترب الصحراوية	55
1 – 8 السوق	56
1 – 9 سياسة الدولة	56
1 – 10 النقل	57

الموضوع	الصفحة
1 – 11 الأيدي العاملة	61
1 – 12 الرغبات الشخصية	64
1 – 13 الوقود ومصادر الطاقة	64
1 – 14 رأس المال	65
الفصل الثاني: التوزيع الجغرافي للصناعات في قضاء هيت	67-113
2 – 1 التصنيف النوعي والحجمي للمؤسسات الصناعية في قضاء هيت	68
2 – 2 التوزيع القطاعي والمكاني للمؤسسات الصناعية في قضاء هيت	73
أولا: الصناعات الاستخراجية	76
ثانيا: الصناعات الإنشائية	83
ثالثا: الصناعات الغذائية	90
رابعا: الصناعات الكيميائية	95
خامسا: الصناعات المعدنية	98
سادسا: صناعة الخشب والأثاث والزوارق النهرية	103
سابعا: مؤسسات خياطة الملابس والمفروشات والستائر	105
ثامنا: الخدمات الصناعية	108
تاسعا: مشروع محطة كهرباء الأنبار	113
الفصل الثالث: التحليل المكاني لعوامل التوطن الصناعي في قضاء هيت	114-137
أولا: السوق	116
ثانيا: المواد الخام	118
ثالثا: سياسة الدولة	121
رابعا: الماء	122

الموضوع	الصفحة
خامسا: العوامل الأخرى «العامل التاريخي، الرغبات الشخصية، أهمية الموقع»	126
سادسا: الأرض	127
سابعا: الارتباطات الصناعية	129
ثامنا: النقل	130
تاسعا: القوى العاملة	132
عاشرا: الوقود ومصادر الطاقة	135
الفصل الرابع: طبيعة إنتاج ومنافذ تسويق المؤسسات الصناعية في قضاء هيت	138-186
4 – 1 الصناعات الاستخراجية	139
4 – 1 – 1 صناعة استخراج حجر الكلس والجبس	139
4 – 1 – 2 مقالع الحصى والرمل	140
4 – 1 – 3 سليكات الجبس (الشهل)	140
4 – 1 – 4 استخراج القير	140
4 – 1 – 5 استخراج الملح	140
الحدود المحلية والإقليمية لأسواق المواد المستخرجة	143
4 – 2 الصناعات الإنشائية	146
4 – 2 – 1 صناعة الإسمنت	146
4 – 2 – 2 الصناعات الجبسية	149
4 – 2 – 3 معامل إنتاج البلوك	152
4 – 2 – 4 صناعة تقطيع الأحجار وصقلها	153

الموضوع	الصفحة
4 – 2 – 5 إنتاج الحصى والرمل	154
4 – 2 – 6 معامل إنتاج الكاشي والمرمر	156
4 – 2 – 7 معامل صناعة الغبرة	156
الحدود المحلية والإقليمية لأسواق منتجات الصناعات الإنشائية في قضاء هيت	157
4 – 3 الصناعات الغذائية	164
4 – 3 – 1 معمل المشروبات الغازية	164
4 – 3 – 2 معمل إنتاج الطحين	165
4 – 3 – 3 معامل الدبس والراشي	166
4 – 3 – 4 معمل إنتاج العلف الحيواني	167
4 – 3 – 5 معامل إنتاج الخبز والصمون	168
4 – 3 – 6 معامل الثلج	168
الحدود المحلية والإقليمية لأسواق المنتجات الغذائية في قضاء هيت	168
4 – 4 الصناعات الكيميائية	174
4 – 4 – 1 إنتاج غاز الأوكسجين O2	174
4 – 4 – 2 إنتاج غاز ثاني أوكسيد الكاربون CO2	175
4 – 4 – 3 المنتجات القيرية	175
4 – 4 – 4 صناعة المنتجات البلاستيكية	177

الموضوع	الصفحة
الحدود المحلية والإقليمية لأسواق المنتجات الكيميائية في قضاء هيت	178
4 – 5 المنتجات المعدنية	183
4 – 6 صناعة الخشب والأثاث الخشبي	183
4 – 7 صناعة المنسوجات والألبسة	184
4 – 8 الخدمات الصناعية	184
4 – 9 إنتاج الطاقة الكهربائية	185
الفصل الخامس: رؤية جغرافية لمستقبل النشاط الصناعي في قضاء هيت	187-208
اتجاهات التغير النسبي لفروع النشاط الصناعي في قضاء هيت للمدة (1987-2007)	190
الاستنتاجات والتوصيات	199
المصادر	209-223
الملاحق	224-230
الملحق رقم 1	225
الملحق رقم 2	228
الملحق رقم 3	230
الملحق رقم 4	230
ملخص باللغة الإنكليزية	A

المقدمة

    تهتم الجغرافية الصناعية بدراسة المرتكزات الطبيعية والبشرية التي تؤدي دورها في قيام النشاطات الصناعية، فضلا عن بيان توزيعها المكاني والعوامل المؤثرة. إن الصناعة -كانت ولا تزال- من أهم القطاعات التي تعتمد عليها اقتصاديات الدول، باعتبار أنها العنصر الذي يساعد على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والمعاشي للدولة والمجتمع.

   وقد ثبت بما لا يقبل الشك بأن الصناعة إذا ما ترافق نموها مع النشاطات الاقتصادية الأخرى، فإنها تمثل مفتاحا للتطور الاقتصادي في أي إقليم أو منطقة، إذ أنها تكفل استغلال الإمكانيات المتاحة التي تتميز بتعددها وتنوعها في المنطقة التي اختار الباحث أن تكون الميدان الذي يناقش فيه النشاط الصناعي، المتمثل بقضاء هيت.

   ولقد كان لتوفر النشاط الصناعي في القضاء، الذي يلازمه العامل التاريخي، الدور الهام في تهيئة السبيل ليكون محورا للنشاط الصناعي للمنطقة الممتدة بين هيت شرقا والقائم غربا، والتي طبعت القضاء بطابع يميزه عن بقية الأقضية الواقعة إلى الغرب منه.

مشكلة الدراسة:

    تمثل المشكلة أحد جوانب منهج البحث العلمي المهمة التي من خلالها يمكن معالجة الموضوع بتفاصيله الدقيقة، ولذلك فإن الوسيلة المناسبة لتحديد المشكلة تكمن في صياغتها على شكل أسئلة، جاءت على الشكل الآتي:

1.    هل أثّر العامل التاريخي في نمو وازدهار النشاط الصناعي في القضاء، ليمثل فيما بعد محور النشاط الصناعي للمنطقة الممتدة ما بين هيت والقائم؟

2.   ما هي مقومات النشاط الصناعي في قضاء هيت؟ وهل أن هذه المقومات كافية لازدهار ونمو هذا النشاط؟ وهل أن هذه المقومات قد استغلت بالكامل أم لا؟

3.    كيف يتوزع النشاط الصناعي في قضاء هيت؟ وهل أن هذا التوزيع شمل كل أنحاء القضاء أم أنه يتركز في منطقة دون أخرى؟ وما هي أنواع وأحجام الصناعات الموجودة فيه؟

4.    ما هي العوامل التي أثرت على التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصناعية في القضاء؟ وما هي طبيعة ومراحل إنتاج هذه المؤسسات الصناعية وكمياته ومناطق تسويقه ومشاكله ومعوقاته؟

5.  ما هي حقيقة التغير الذي حدث في المؤسسات الصناعية خلال مدة العشرين سنة الماضية؟ وما هي التوقعات التي سوف تحدث للنشاط الصناعي في العشرين سنة المقبلة؟

فرضيات الدراسة:

   الفرضية عبارة عن إجابة أولية لمشكلة الدراسة، التي تحاول الدراسات التثبت من صحتها أو خطئها، وعليه فإن الفرضيات التي وضعها الباحث تقوم على:

1.    إن للعامل التاريخي دوراً مهماً في نمو النشاط الصناعي في القضاء، كما هو الحال في صناعة القير وتقطيع الحجر، وصناعة الزوارق، التي ظهرت منذ عهود موغلة في القدم.

2. لقد كان للمقومات الطبيعية والبشرية التي يمتلكها القضاء، المتمثلة بالموارد الطبيعية والسكان، الدور المهم في ظهور وتطور الأنشطة الصناعية الحالية.

3.    هناك عوامل موقعية أثرت على توطّن النشاط الصناعي في القضاء، ويختلف تأثير هذه العوامل حسب نوع الصناعة.

4.    اختلاف طبيعة الإنتاج الصناعي لكل فرع من فروع النشاط الصناعي في القضاء، من حيث مراحل الإنتاج وكمياته والحدود المحلية والإقليمية لأسواق المنتجات تبعا لظروف كل مؤسسة صناعية.

مبررات وأهداف الدراسة:

   تناولت قضاء هيت مجموعة من الدراسات، إلا أن الباحث لم يجد من تناول النشاط الصناعي في دراسة مفصلة، أخذت بشكل شمولي النشاط الصناعي على مستوى الوحدات الإدارية المكونة لَه، فعلى الرغم من وجود دراسات تناولت القضاء من زوايا معينة، إلا أنها لم تتطرق إلى النشاط الصناعي بشكل تفصيلي^(*)، فهذه الدراسات التي تناولت النشاط الصناعي جاءت كجزء مكمل لنشاطات أخرى دون التوغل في مقومات هذا النشاط وطبيعة توزيعه، فضلا عن المعوقات التي تقف في طريقه.

     وعلى هذا الأساس فإن أهم المبررات والأهداف التي دفعت باتجاه اختيار هذا الموضوع، هي:

1.  عدم وجود دراسة سابقة شاملة على مستوى بحوث الباحثين أو التقارير الحكومية.

2.   التعرف على الموارد الطبيعية المنتشرة في القضاء، المستثمرة وغير المستثمرة، بغية وضع إطار عام لطبيعة التنمية الممكنة في القضاء، التي تهدف هي الأخرى إلى وضع الحلول التي تصب في اتجاه استغلال الموارد بما يمكّن من النهوض بالواقع التنموي والاقتصادي للقضاء.

3.   تحليل عوامل التوطن الصناعي لكل فرع من فروع الصناعة، ومعرفة واقع النشاط الصناعي فيه، كمّا ونوعا، من أجل معرفة المستوى الذي وصل إليه، مقارنة بالسنوات السابقة.

4.   وضع رؤية جغرافية تشخص مواضع الموازنة والخلل في طبيعة توزيع نشاط المؤسسات الصناعية، بحيث يمكن من خلالها الدفع باتجاه تطوير ما هو متوازن، ومعالجة ما يعرقل النشاط الصناعي في القضاء، حاضرا ومستقبلا.

حدود الدراسة المكانية والزمانية:

   تحددت منطقة الدراسة مكانيا بالحدود الإدارية لقضاء هيت، المتمثلة بمركز قضاء هيت ونواحي كبيسة والبغدادي والفرات، أما الحدود الزمانية للدراسة فقد حاولت الدراسة الإلمام بطبيعة التطور الذي نال النشاط الصناعي مع التركيز على الجانب المعاصر للنشاط الصناعي في القضاء.

منهجية الدراسة:

    حاولت الدراسة استيعاب موضوع النشاط الصناعي في القضاء، في نظرة شمولية من حيث أنه لم يأتِ إلا من خلال تفاعل وتكامل مجموعة من المقومات الطبيعية والاقتصادية والبشرية، ولذلك كان الأسلوب المتبع في الدراسة هو شمولية النظرة، مع التركيز على موضوع البحث، ويعتقد الباحث أن ذلك يشكل أهم أصوليات البحث الجغرافي، التي ينبغي أن تتبع في أي دراسة لأي نشاط من النشاطات الاقتصادية، حاضرا ومستقبلا.

    ولقد كان لاستيعاب هذه الحقيقة، أثره الكبير في معالجة النشاط الصناعي، وما طرأ عليه من نهوض أو نكوص عبر التاريخ الذي صاحب ظهور هذا النشاط؛ لذلك فإن الدراسة تؤمن بالأهمية البالغة لموضوع الدراسة، والذي يمكن من خلاله تنمية وتطوير النشاطات الاقتصادية الأخرى؛ لأن الصناعة تساهم في سد الحاجات الأساسية للسكان، ليس في القضاء فحسب، وإنما في عموم قطرنا الحبيب.

    يمكن التعرف على أهمية النشاط الصناعي من خلال عدد المؤسسات الصناعية المتواجدة فيه، وأعداد العاملين فيها، إذ بلغ عددها عام (2008م) (982) مؤسسة، يعمل فيها (3756) عاملا، وبطبيعة الحال فإن حركة ونمو النشاط الصناعي لَه علاقة مباشرة بموقع القضاء وما فيه من موارد أفادت في فهم واستيعاب الخصوصية التي تفرد فيها، مقارنة بالأقضية الواقعة إلى الغرب منه.

    ولما كانت الدراسة ذات نهج جغرافي، وبعد تطبيقي، يستهدف استيعاب البنية الصناعية وأنماط توزيعها، والعوامل المؤثرة فيها، فإنها تفيد في تشخيص الخلل أو عدم الموازنة في ذلك التوزيع، وأهم المتغيرات التي أثرت على ذلك، في إطار وحدات القضاء الإدارية الأربعة، وعليه فقد استهدفت الدراسة التعرف على كفاءة النشاط الصناعي في منطقة الدراسة، والذي يفيد في وضع الأرضية التي تمكّن المعنيين من الإفادة منها في التخطيط الصناعي مستقبلا.

     ولكي تحقق الدراسة أهدافها، فقد كان عمادها المسح الميداني، أسلوباً ووسيلة، لذا فإن ملاحظات الباحث المباشرة، إلى جانب نموذج الاستبيان والمقابلات الشخصية، كان لها الدور الأساسي والرئيس في رفد الدراسة بالمعلومات الدقيقة، التي أعانت الباحث في تغطية تفاصيل الدراسة.

    ولما كان للاعتبارات الإحصائية العلمية، الأهمية الكبيرة في تحديد حجم العينة^(*) المختارة؛ لذلك فقد حددت عينة المسح الميداني بالاعتماد على مجموع المؤسسات الصناعية البالغة (982) مؤسسة. وبعد أن تم إعداد استمارة الاستبيان المكونة من (12) سؤال «ينظر: الملحق رقم (1)»، والتي بلغ عددها (220) استمارة، وبعد استحصال الموافقات الرسمية بدء العمل الميداني، الذي استمر من 3/12/2007 ولغاية 1/4/2008، متمثلا في زيارة المؤسسات الصناعية ومراجعة الدوائر الرسمية وغير الرسمية لغرض استكمال المعلومات التي يتطلبها المسح الميداني، الذي استمر حتى بداية كتابة فصول الدراسة.

    وبعد أن جمعت البيانات، تم فرزها وتبويبها يدويا، ليبدأ الباحث باستعمال المقاييس الإحصائية المناسبة التي تعينه في تحليل واقع النشاط الصناعي في القضاء.

     وقد كان للمصادر المكتبية المتمثلة بالكتب والرسائل والأطاريح الجامعية والدوريات العلمية، والنشرات والمطبوعات، فضلا عما يتوفر في سجلات بعض الدوائر الرسمية من بيانات ومعلومات الدور الرائد في إتمام فصول الدراسة، بعد استعمال الأساليب الآتية:

1.    اعتماد الباحث على المنهج التاريخي في استعراض طبيعة التطور الصناعي، الذي مر على القضاء، ابتداء من الصناعات التقليدية الموروثة، التي طبعت القضاء بطابعه المتميز، كصناعة القير والنورة وتقطيع الحجر، ليصل فيما بعد إلى صناعة الإسمنت والبورك والصناعات الكيميائية والغذائية الحديثة.

2.    دراسة وتحليل مقومات النشاط الصناعي المتاحة، بغية الوقوف على تلك المقومات والتعرف على طبيعة استغلالها، لرسم صورة واضحة للواقع الاستثماري لتلك المقومات، وما ينجم عنها من إشكاليات يمكن من خلالها وضع برنامج مستقبلي يستثمر تلك المقومات بشكل علمي متكامل.

3.    اعتماد منهج التحليل المكاني الذي أعان الباحث في دراسة أثر العوامل الموقعية على توطن المؤسسات الصناعية.

4.    استخدام أسلوب التحليل الإحصائي المعتمد على بعض النماذج الرياضية، التي لها علاقة بالموضوع، كما هو الحال عند دراسة اتجاهات التغير النسبي للصناعة في القضاء، خلال المدة (1987-2007)، إذ تم الاعتماد على معادلة التغير النسبي، وحسب الخطوات الآتية^([1]):

( أ ) استخراج نسبة التغير النسبي لعدد العاملين من خلال:

عدد العاملين في سنة المقارنة 2007 – عدد العاملين في سنة الأساس 1987	× 100
عدد العاملين في سنة الأساس 1987

 (ب) استخراج نسبة التغير النسبي لعدد المؤسسات من خلال:

عدد المؤسسات في سنة المقارنة 2007 – عدد المؤسسات في سنة الأساس 1987	× 100
عدد المؤسسات في سنة الأساس 1987

 (ج) استخراج معدل التغير النسبي عن طريق:

قيمة التغير النسبي لعدد العاملين + قيمة التغير النسبي لعدد المؤسسات

2

    وعند دراسة توقعات السكان وعدد المؤسسات والعاملين خلال مدة العشرين سنة القادمة، تم الاعتماد على معادلة التوقعات السكانية المستقبلية الآتية^([2]):

حيث أن:        

P_n = عدد السكان المتوقع في سنة الهدف 2027,

P₀ = عدد السكان سنة الأساس 2007.

r = معدل النمو السكاني السنوي (1997-2007).

n = عدد السنوات بين سنتي الأساس والهدف (20 سنة).

وعند استخراج معدل النمو السكاني، تم الاعتماد على معادلة النمو السكاني السنوي، والمستخرج من المعادلة الآتية^([3]):

حيث أن R = معدل النمو السنوي للسكان:

Pt = عدد السكان في التعداد الأخير.

Po = عدد السكان في التعداد السابق.

t = عدد السنوات بين التعدادين.

5.    تم رسم خرائط التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصناعية في القضاء اعتمادا على طريقة الأشرطة البيانية، كلما تطلب الأمر، والتي تعد إحدى طرق التوزيع الكمي في الخرائط، لا سيما عندما لا يكون بالإمكان تمثيل الظاهرة بالدقة المطلوبة، بسبب تعددها في مقابل صغر المساحة التي يراد توزيع الظاهرة عليها، كما هو الحال في مؤسسات الخدمات الصناعية، وبعض المؤسسات الغذائية، ومنتجات الخشب والمنتجات المعدنية، والألبسة والخياطة، والتي تتركز معظمها في مراكز الوحدات الإدارية للقضاء، وترسم هذه الأشرطة اعتمادا على مجموعة من الخطوات، هي^([4]):

§      تحديد مقياس رسم مناسب للأرقام المراد تمثيلها.

§      خارطة أساس، مطابقة في وحداتها الإدارية لمفردات الأرقام.

§      ترسم الأعمدة بحيث تكون بعرض مناسب ومتساوٍ.

§      ينبغي أن تكون بداية الشكل المراد تمثيل كميته داخل الوحدة الإدارية الممثل لها.

هيكلية الدراسة:

       اشتملت الدراسة على خمسة فصول، فضلا عن الاستنتاجات والتوصيات، وخلاصة البحث باللغة الإنكليزية.

    ناقش الفصل الأول بعد أن استعرض تاريخ النشاط الصناعي في القضاء، وأهم الصناعات التي طبعته بطابعه المميز، والمقومات الطبيعية والبشرية للنشاط الصناعي في القضاء، التي كان من أهمها الموقع الجغرافي والتركيب الجيولوجي والسطح والموارد الطبيعية والاقتصادية، فضلا عن السكان والنقل ودورهما في التأثير على النشاط الصناعي بصورة مباشرة وغير مباشرة.

    واستعرض الفصل الثاني التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصناعية في القضاء، اعتمادا على التصنيف الدولي (I.S.I.C.)^(*)، في تصنيف الصناعات التحويلية، ويستند هذا النظام على نوع النشاط الصناعي القائم، وليس على نوع المهنة أو السلعة، وقد أخذت بهذا النظام معظم دول العالم، وبموجب هذا التصنيف تقسم الصناعة التحويلية على تسع مجموعات كبيرة، هي^([5]):

1.   الصناعات الغذائية، والمشروبات والتبوغ.

2.   صناعة المنسوجات والألبسة والجلود والأحذية.

3.   صناعة الخشب والأثاث المصنوع.

4.   صناعة الورق والطباعة والنشر.

5.   الصناعات الكيميائية والبلاستيكية والمطاط وتكرير النفط.

6.   صناعة المنتجات اللافلزية (الصناعات الإنشائية).

7.   الصناعات المعدنية الأساسية (حديد، فولاذ، ألمنيوم)، وغيرها.

8.   صناعة المنتوجات المعدنية، وصناعة المكائن والأجهزة الكهربائية.

9.   صناعات تحويلية أخرى، وهي التي لم يرد ذكرها في تصانيف المجموعات السابقة.

      وفي ترتيب فروع الصناعات التحويلية اعتمد الباحث ترتيبها حسب أهميتها في القضاء، مبتدأ بالصناعات الاستخراجية، ومنتهيا بإنتاج الطاقة الكهربائية المتمثلة بمشروع المحطة الحرارية في منطقة تل أسود، التي لم يتم إنجازها حتى الآن، إلا أننا سوف نتناولها بالدراسة لأهميتها، علما أن إنتاج الطاقة الكهربائية قد أدرج ضمن قائمة التصنيف الألماني، التي ضمت إلى الصناعات الأساسية.

     وقد اعتمد الباحث في قياس الظاهرة الصناعية على معيار «عدد العاملين»، وهو من أهم المعايير التي اعتمدت عليها كثير من الدراسات، فبواسطة هذا المعيار يمكن التعرف على حجم المؤسسات الصناعية، إذ تمثل قيم عدد العاملين قيماً ثابتة وغير خاضعة لتقلبات أسعار السوق، والتي تظهر في بقية المقاييس كالقيمة المضافة ومعيار رأس المال المستثمر.

    وقد صنفت أحجام المؤسسات الصناعية في العراق اعتمادا على عدد العاملين على ثلاثة أصناف، وهي المؤسسات الصغيرة التي يبلغ عدد العاملين فيها أقل من (9) عمال والمؤسسات المتوسطة التي يتراوح عدد العاملين فيها ما بين (10-29)، والمؤسسات الكبيرة التي يصل عدد العاملين فيها إلى (30) عاملا فأكثر^([6]).

       أما الفصل الثالث: فقد تناول التحليل الموقعي لعوامل التوطن الصناعي في القضاء، متمثلة بالسوق والمادة الخام والسياسة الحكومية، والماء والأرض، والطاقة، وقد حاول الباحث تحديد درجة تأثير كل عامل من هذه العوامل على توقيع المؤسسات الصناعية بالاعتماد على الملحق رقم (2)، الذي تم وضعه بالاعتماد على السؤال الثاني الذي ورد في استمارة الاستبيان الذي ينص على: ما هي النسبة المئوية التي تعطيها العوامل الآتية كسبب رئيس في اختيار موقع المشروع الصناعي الحالي.

     كما يتناول الفصل دراسة مصدر المادة الأولية، سواء أكانت من داخل القضاء أم من خارجه، وكمية المياه المستعملة، ومساحة الاستعمال الصناعي، وكمية الوقود المستهلكة وتكاليفها، في كل فرع من فروع النشاط الصناعي.

    أما الفصل الرابع، فقد تعرض إلى طبيعة الإنتاج الصناعي لكل نوع من أنواع المؤسسات الصناعية، من حيث مراحل العملية الإنتاجية وكميات الإنتاج والحدود المحلية والإقليمية لأسواق المنتجات الصناعية، مع التذكير بأهم المعوقات التي تواجه الإنتاج الصناعي في القضاء.

    حاول الفصل الخامس طرح توجهات لمستقبل النشاط الصناعي في القضاء، ابتداء بدراسة اتجاهات التغير النسبي للنشاط الصناعي خلال المدة (1987-2007)، والتوقعات التي سوف تحدث في أعداد المؤسسات والعاملين وعدد السكان سنة (2027)، لكي نفهم من خلالها كيفية رسم الصورة المستقبلية لآفاق النهوض بالمشاط الصناعي في القضاء خلال السنوات العشرين القادمة.

الدراسات السابقة:

     تناولت موضوع النشاط الصناعي مجموعة من الأطاريح والرسائل الجامعية، على مستويات مختلفة من الوحدات الإدارية لفروع عدة من النشاطات الصناعية، وهي:

1.  محمد طه نايل: الصناعة وتوطنها في محافظة الأنبار، دراسة في الجغرافية الصناعية، أطروحة دكتوراه (غير منشورة)، كلية الآداب/ جامعة بغداد، 1995.

2.  فاضل محسن يوسف الموسوي: التباين المكاني لصناعة المواد الإنشائية في العراق، أطروحة دكتوراه (غير منشورة)، كلية التربية/ الجامعة المستنصرية، 1997.

3.  سميرة كاظم الشماع: مناطق الصناعة في العراق، أطروحة دكتوراه (منشورة)، جامعة عين شمس، القاهرة، 1978.

4.  نعمان دهش العقيلي: صناعة الإسمنت في العراق، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الآداب/ جامعة بغداد، 1967.

5.    عادل سعيد الراوي: صناعة الجلود في العراق، رسالة ماجستير
(غير منشورة)، كلية الآداب/ جامعة بغداد، 1975.

6.   صبحي أحمد مخلف: التوزيع المكاني للصناعات الإنشائية الكبيرة في محافظة الأنبار، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية التربية/ جامعة الأنبار، 2003.

7.    عبد الزهرة علي الجنابي: صناعة الزيوت النباتية الغذائية في العراق، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الآداب/ جامعة بغداد، 1989.

8.    قاسم شاكر محمود الفلاحي: الصناعة في محافظة كربلاء، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الآداب/ جامعة بغداد، 1989.

9.   خضير عباس الكراوي: التوزيع المكاني للصناعات في محافظة ديالى، رسالة ماجستير (غير منشورة)، جامعة بغداد، 1989.

10.   عمر بندر مراد: التوطن الصناعي في محافظة واسط، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الآداب/ جامعة بغداد.

11.   عباس عبيد حمادي: الصناعة في محافظة القادسية، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الآداب/ جامعة بغداد، 1989.

  وفي الختام... يأمل الباحث أن يكون قد حقق إسهامة متواضعة في تخصص الجغرافية الصناعية، وفي أكثر من زاوية لها علاقة بمنطقة الدراسة، بما يسهم في خدمة البحث العلمي، ومجال الدراسات الجغرافية.

وَمِنَ اللهِ تَعَالىَ نَسْتَمِدُّ العَوْنَ وَالتَّوفِيْقَ

الباحث

---

(*) هذه الدراسات هي: (1) يوسف يعقوب، قضاء هيت، دراسة في الجغرافية الإقليمية، رسالة ماجستير، (غير منشورة)، كلية الآداب/ جامعة بغداد، 1987. (2) مازن عبد الرحمن جمعة، إقليم مدينة هيت، دراسة في جغرافية المدن، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية التربية/ جامعة الأنبار، 2004. (3) مشتاق أحمد غربي، العيون القيرية في قضاء هيت، وأوجه استثمارها، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الآداب/ جامعة بغداد، 2005.

(*) يكون حجم العينة (20%) عندما يكون حجم المجتمع الإحصائي المدروس مئات،

و(10%) لمجتمع أكبر (بضعة آلاف) و(5%) لمجتمع كبير جدا تجاوز عشرات الآلاف. وللمزيد ينظر، أحمد سلمان عودة وفتحي حسن ملكاوي، أساسيات البحث العلمية في التربية والعلوم الإنسانية، مكتبة الكتاني، أربد، ط2، 1992، ص168.

([1]) George W. Barcloy, “Techniques of Population Analysis”, John Wiley and Sons, New York, 1962, p: 29.

(2) عبد الحسين زيني وآخرون، الإحصاء السكاني، دار المعرفة، بغداد، 1980م، ص179.

(1) عباس فضل السعدي: جغرافية السكان، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد،

2002: 1/212.

(1) فلاح شاكر أسود، الخرائط الموضوعية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد،

ص296.

(*) هذا المصطلح هو مختصر لـ:

International Standard Industrial Classification of all Economic Activities.

(1) عبد خليل فضيل، دراسات في الجغرافية الصناعية، مطبعة التعليم العالي، بغداد، 1989، ص18-19.

(1) وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الجهاز المركز للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، المجموعة الإحصائية السنوية، لعام 2003، ص931.

HIT DISTRICT

A STUDY IN THE INDUSTRIAL GEOGRAPHY

A Dissertation Submitted By

SALAM KHAMEES GHARBY KHDHER Al-Heety

To The Department Of Geography,

College Of Education, University of Al-Anbar,

In Partial Fulfillment Of Requirement For

M.Sc. Degree

In Arts of Geography

Supervised By

Assist. Prof. HASSAN KASHASH AL-Janabi

2008 1429A.H

Abstract

wing to the industrial activity in Hit district have so old historical roots. These roots have its role in making distinctive industrial activity in it comparing with other neighboring areas.

      The industrial activity in Hit has been dealt with in five chapters.

   Since chapter one dealt with attributes of industrial activity both human and physical, while chapter two dealt with geographical distribution of industrial institutions in the district. Since the study showed that industrial institutions number in Hit amounted 982 ones operating 3756 laborers and a percent 98% of these institutions with small size and owned by the private sector Kubaisa Cement Plant, which possessed by the state. It has been showed that geographical distribution of industrial institutions has taken a “linear pattern” march with Euphrates river exceptionally excavate institutions and some constructive industries, which its existence linked with existing raw materials as well as most of industrial institutions held inside administrative units of the district represented by Hit (district center), Kubaisa, Al-Baghdadi and Zoaia towns. While chapter three deals with an analysis of industrial inhabitation factors, since the market factor has a greatest role in influence on location of many industrial institutions, where its influence percent reached 45%, while raw material factor ranked secondly as a locational attraction factor with a percent 19%.

    The fourth chapter dealt with the nature of production and vents of marketing industrial institutions as well as obstacles the industrial activity in the district faced. The study has showed that a problem of electrical power considers one of largest problems the industrial activities suffer from.

    The study attempt in chapter five to put a future vision of the next 20 years through studying changes could be occur during two next decades of the industrial activity in order to produce a set of future recommendations for interest of district and its population. 

الاستنتاجات والتوصيات:

   بعد دراسة موضوع النشاط الصناعي في قضاء هيت، في إطار من الترابط بين فصول الرسالة الخمسة، يمكن الخروج بجملة من الاستنتاجات، على الوجه الآتي:

1.   يقع قضاء هيت بين دائرتي عرض (15َ 33° . 38َ 34°) شمالا، وخطي طول (42° . 15َ 43°) شرقا متوسطا محافظة الأنبار، وقد كان لهذا الموقع المتوسط بين أقضية المحافظة أن أصبح سوقا رئيسا تعتمد عليه بعض أقضية المحافظة، ويتكون إداريا من أربع نواحي، هي: مركز قضاء هيت، ونواحي كبيسة، والبغدادي، والفرات، مشكلا مساحة قدرها (7873 كم²).

2. تعود أغلب التكوينات الجيولوجية لقضاء هيت إلى عصري البلايوسين، والميوسين الأعلى، وقد أفرزت جيولوجية منطقة الدراسة احتواءها على الموارد الطبيعية، المتمثلة بصخور الكلس والجبس، والقير، والنفط، والأملاح، والكبريت، التي تعد من المواد الأولية التي تعتمدها كثير من الصناعات التي اشتهر بها القضاء، منذ القدم، كصناعة النورة وإنتاج القير، والنحت على الحجر وجمع الملح، كما أن لتوفر هذه المواد دور مهم في انتشار النشاط الصناعي في القضاء وتطوره.

3.  كان لوقوع قضاء هيت ضمن منطقة الوديان السفلى، دوره في امتلاك القضاء لعدد من الوديان التي تنحدر إما باتجاه نهر الفرات، أو منخفض الثرثار، التي تعد مصدرا مهما لترسبات الحصى والرمل، كما أن لهذه الوديان دورها المهم في انتشار السهول التي هي من المناطق الملائمة لزراعة المحاصيل الصناعية، ولم يتم الاستفادة من هذه الوديان في إقامة أي من السدود عليها لتخزين مياه الأمطار للاستفادة منها في المجال الصناعي.

4.  تبيّن من الدراسة أن النشاط الصناعي في القضاء يعتمد على مياه نهر الفرات بنسبة (98%)، أما النسبة المتبقية التي تشكل (2%)
فكانت تعتمد على مياه العيون والآبار، لاسيما المؤسسات الخاصة بإنتاج الحصى والرمل، مما أثر سلبا على مواصفات المنتج، بسبب ارتفاع نسبة الأملاح والكبريت في هذه المياه، كما أن مياه بحيرة الثرثار لم تستغل صناعيا لحد الآن، بسبب بعدها عن مراكز الاستيطان البشري.

5.  يحتوي القضاء على ثلاثة أنواع من الترب، وهي: ترب أكتاف النهر، وترب قيعان الأودية، والترب الصحراوية، بأنواعها الثلاثة: الجبسية، والحجرية، والمختلطة، وقد كان لوجود هذه الترب دورا مهما في انتشار زراعة المحاصيل الزراعية، ومنها المحاصيل الصناعية، كما هو الحال في ترب أكتاف النهر، وترب قيعان الوديان، كما كان لتوفر الترب الصحراوية دوره المهم في انتشار صناعة الجص الخاص بأغراض البناء بسبب توفر مادتها الأولية.

6.  تميز القضاء بارتفاع معدلات النمو السكاني خلال فترات التعدادات المختلفة، مع وجود تباين في تلك المعدلات، فأعلى معدل للنمو السكاني كان خلال المدة (1977-1987)، والبالغ (4.9%)، الذي ترافق مع تحسن الأوضاع الاقتصادية لسكان العراق عموما، إلا أن معدلات النمو السكاني تراجعت بعد ذلك؛ بسبب تأثير الحروب المتتالية، فضلا عن الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق عام 1991، وقد كان لوجود معمل سمنت كبيسة دوره البارز في زيادة معدل النمو السكاني في القضاء مما يؤكد دور النشط الصناعي في استقطاب اليد العاملة.

7. لا يوجد في القضاء سوى ثلاث مؤسسات مهنية، اثنتان منهما اختصتا في التأهيل الصناعي، وواحدة في التأهيل الزراعي، وهذا العدد غير كافٍ مقارنة بعدد سكان القضاء، لاسيما إذا ما علمنا أن لهذه المؤسسات المهنية الدور المهم في تنمية القوى العاملة، وخلق الكوادر المهنية الماهرة التي لها الأثر في تطور النشاط الصناعي في القضاء.

8.  تعتمد المؤسسات الصناعية في الحصول على المواد الخام واليد العاملة وتسويق المنتجات على السيارات، لأن خط السكك الحديدية متوقف عن العمل منذ عام 2003، وقد تبين من خلال الدراسة القصور الواضح في طرق النقل، سيما ما يتعلق بقطاع الصناعات الاستخراجية، وبعض الصناعات الإنشائية، نظرا لارتباط هذه الصناعات بموادها الأولية، التي غالبا ما تتواجد في المناطق البعيدة عن مراكز الاستيطان وطرق النقل.

9.  تبين أن معظم العاملين الماهرين في النشاط الصناعي، تركزوا ضمن المؤسسات الحكومية، المتمثلة في معمل سمنت كبيسة، ومشروع محطة تل أسود الحرارية، والمؤسسات الصناعية الكبيرة الأخرى، كمعمل الطحين ومعملي المشروبات الغازية، ومعمل إنتاج البورك، أما العمال غير الماهرين فقد شغلوا معظم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، كالحدادة والنجارة، والخدمات الصناعية والتي لا تحتاج إلى مهارات عالية.

10. تبين من خلال الدراسة أن نسبة (98.5%) من العاملين في النشاط الصناعي من الذكور، والنسبة الباقية تتمثل بالكادر النسوي، ويعود ذلك إلى أن معظم المؤسسات الصناعية في القضاء هي مؤسسات أهلية لا ترغب النساء في العمل فيها، بدليل أن النساء العاملات يعملن في معمل سمنت كبيسة ومشروع المحطة الحرارية، واللذين يتبعان إلى القطاع الحكومي.

11. بلغ عدد المؤسسات الصناعية في قضاء هيت عام (2008) (982) مؤسسة، يعمل فيها (3756) عاملا، وكان نصيب مركز قضاء هيت (71.5%) من المؤسسات الصناعية، أما نواحي كبيسة والبغدادي والفرات، فقد تراوحت نسب المؤسسات الصناعية فيها بين (13% و10.5% و5%) على التوالي، ومعظم هذه المؤسسات صغيرة الحجم، لا يتجاوز عدد العاملين فيها (10) عمال، شكلت نسبة (98.5%) من مجموع المؤسسات الصناعية، أما المؤسسات المتوسطة الحجم فقد شكلت نسبة (0.8%) من مجموع المؤسسات الصناعية، في حين لم يتجاوز عدد المؤسسات الكبيرة (8) مؤسسات، بنسبة (0.7%) من المجموع الكلي للمؤسسات في القضاء.

12. جاءت مؤسسات الخدمات الصناعية في المرتبة الأولى في عدد المؤسسات الصناعية، تليها مؤسسات المنتجات المعدنية، ثم المنتجات الخشبية، أما من حيث عدد العمال فقد جاءت المؤسسات الإنشائية في المرتبة الأولى، بسبب وجود مؤسستين كبيرتين تمثلتا في معمل سمنت كبيسة ومعمل هيت لإنتاج البورك، ثم تليها الخدمات الصناعية، رغم احتلالها المرتبة الأولى بالنسبة لعدد المؤسسات، لكون معظمها من المؤسسات صغيرة الحجم، أما الصناعات الغذائية فقد جاءت في المرتبة الثالثة بالنسبة لعدد العاملين، وذلك لتواجد ثلاثة مؤسسات كبيرة الحجم تمثلت في معملين للمشروبات الغازية، ومعمل للطحين.

13. تبين من خلال الدراسة أن التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصناعية في القضاء اتخذ نمطا خطيا موازيا لنهر الفرات مع امتداد مناطق الاستيطان البشري، مما أثر في تركز معظم الأنشطة الاقتصادية الصناعية في مناطق محدودة من القضاء، في حين بقيت مناطق القضاء البعيدة عن النهر خالية من الأنشطة الصناعية، باستثناء الصناعات الاستخراجية، لاسيما المتخصصة في إنتاج الحصى والرمل وحجر الكلس والجبس.

14. احتل عامل السوق المرتبة الأولى بالنسبة للاعتبارات المؤثرة على توطن المؤسسات الصناعية في القضاء بنسبة (45%)، كما في قطاع الصناعات المعدنية والخشب والأثاث والخياطة والخدمات الصناعية، في حين جاء عامل المادة الخام في المرتبة الثانية بالنسبة لتأثيره على توطن الصناعات وبنسبة (19%)، لاسيما الصناعات الاستخراجية والإنشائية، أما السياسة الحكومية فقد حلت في المرتبة الثالثة، وبنسبة (9.3%) كما في قطاعي الصناعات الإنشائية والخدمات الصناعية.

15. يتم الحصول على نسبة (44.5%) من المواد الأولية الداخلة في الصناعة من داخل القضاء، كما هو الحال بالنسبة لبعض الصناعات الاستخراجية والإنشائية، أما المواد الأولية التي تنتجها الصناعات الغذائية والخدمات الصناعية وبعض الصناعات الأخرى، التي يتم الحصول عليها من داخل المحافظة فقد شكلت (7%)، في حين وصلت نسبة المواد الأولية التي يتم الحصول عليها من خارج المحافظة التي تعتمد عليها الصناعات المعدنية والخشب والأثاث وخياطة الملابس إلى (47.5%)، وتبقى نسبة (1%) يتم استيرادها من خارج القطر.

16. وصلت كمية المياه المستغلة يوميا في النشاطات الصناعية
باستثناء المحطة الحرارية في تل أسود إلى (556.710) غالون/ يوم، كان نصيب قطاع الصناعات الإنشائية المرتبة الأولى، إذ بلغ
(117.000) غالون/ يوم، يليه قطاع الصناعات الغذائية بـ(98.420) غالون/ يوم، أما مشروع المحطة الحرارية فإن كمية المياه التي يحتاجها عندما يتم التشغيل ستصل إلى (1.555.200.000) غالون/ يوم.

17. وصلت مساحة الاستعمال الصناعي في القضاء إلى (143.693م²)، مشكلة نسبة (0.0181%) من مساحة القضاء، احتلت الصناعات الإنشائية أعلى نسبة، إذ شغلت نسبة قدرها (52%) من مساحة الاستعمال الصناعي، يليه مشروع المحطة الحرارية بنسبة (39%)، أما باقي فروع الصناعة فقد تراوحت مساحة الاستعمال الصناعي ما بين (0.02-5.5%).

18. وصلت نسبة تجهيز المؤسسات الصناعية بالعاملين من داخل القضاء إلى (94.6%)، في حين كانت نسبة التجهيز من داخل المحافظة
(5.3%)، ولم تتجاوز هذه النسبة من خارج المحافظة (0.1%).

19. نظرا للقصور الحاصل في تجهيز المؤسسات الصناعية بالطاقة الكهربائية، فإن تكاليف الطاقة المحركة للمؤسسات الصناعية تصل يوميا إلى (24.774.400) دينار عراقي تستخدم نسبة (85%)
منها في تشغيل المولدات الخاصة بتلك المؤسسات، أما النسبة الباقية
(15%) فتستخدم في تشغيل الأفران في عمليات الحرق، وسبب ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الوقود من جهة، وعدم تدخل الدولة في دعم أسعار المحروقات من جهة ثانية.

20. تبين من خلال الدراسة أن الحدود المحلية والإقليمية لأسواق بعض المنتجات الصناعية في القضاء قد تجاوزت الحدود المحلية للقضاء والمحافظة لتصل إلى معظم محافظات القطر، كما هوة الحال في الإسمنت والبورك، ومنتجات صناعة تقطيع الحجر وصقله.

21. تبين من خلال دراسة نسبة التغير النسبي للمؤسسات الصناعية خلال المدة (1987-2008) أن عدد المؤسسات الصناعية عام (1987) بلغ (132) مؤسسة، بواقع (1364) عاملا، وقد حدث فيها زيادة عام (2008) إذ بلغت (982) مؤسسة، بواقع (3756) عاملا، كما تبين من خلال دراسة الزيادة المتوقعة خلال المدة من (2008-2027)، أن عدد المؤسسات الصناعية في القضاء سيصل إلى (13258) مؤسسة بواقع (36596) عاملا، أما بالنسبة لعدد السكان المتوقع عام (2027) فإنه سيصل إلى (269136) نسمة بعد أن كان عام (2007) (129003) نسمة.

التوصيات:

اعتمادا على الاستنتاجات الواردة، فإن الدراسة توصي بما يأتي:

1.  إن هنالك حاجة ماسة وملحة إلى أن يزول الاحتلال، وتزول آثاره السلبية على مجمل أوجه حياة السكان الاقتصادية والاجتماعية، في القضاء والمحافظة والقطر عموما، لاسيما وأن المشاريع الصناعية إما أن يكون قد أصابها الشلل والتوقف، أو أنها تعمل بنصف أو أقل من نصف طاقتها الإنتاجية، كما هو الحال في معمل سمنت كبيسة.

2.   استغلال الموقع المتوسط للقضاء بين أقضية محافظة الأنبار في إقامة صناعات يمكن أن تعتمد على منتجاتها أقضية محافظة الأنبار، لاسيما البعيدة نسبيا عن محافظة بغداد، كالقائم وحديثة والرطبة والرمادي.

3. العمل على إعادة بعث الروح في الصناعات التقليدية الموروثة وتطويرها، وتأهيل العمال فيها، بما يتناسب مع التقنيات الحديثة، بهدف تحسين كمية الإنتاج ونوعيته، الهادف إلى سد حاجة القضاء المحلية، كما هو الحال في صناعة وإنتاج القير والنورة والزوارق والدبس والراشي.

4.  تحتاج الموارد الطبيعية التي لم يجرِ استكشافها ودراستها إلى الآن وجوب الشروع في التحري والمسح الجيولوجي لها، لمعرفة وتقدير كمياتها واحتياطياتها ونوعياتها، ثم الشروع في استثمارها صناعيا، كما هو الحال في النفط والكبريت.

5.  يقتضي الواجب إقامة السدود والخزانات على الوديان المنتشرة في القضاء، لغرض الاستفادة منها في تخزين مياه الأمطار والسيول، التي من الممكن أن تستفيد منها الصناعات الإنشائية كصناعة استخراج الرمل والحصى التي تقع بعيدا عن نهر الفرات.

6.    الاستفادة من مياه بحيرة الثرثار، التي تشرف على القضاء من ناحية الشرق، ذات الطابع الصحراوي، في المجالات الصناعية التي تؤدي دورها في إنشاء بؤر استيطانية في المناطق الصحراوية البعيدة عن النهر.

7.  تشجيع المزارعين على الاستفادة من العيون الطبيعية في زراعة المحاصيل الصناعية، التي تتحمل مياه العيون، كما هو الحال في الحنطة والشعير وأشجار النخيل.

8.   تستدعي الضرورة إقامة صناعات تعتمد على المواد الخام النباتية، لاسيما وأن ريف القضاء والمناطق المجاورة له تحتوي على العديد من المحاصيل الصناعية، بسبب توفر الترب الصالحة للزراعة، متمثلة بترب أكتاف النهر وقيعان الوديان.

9.  لابد من دراسة المستلزمات التي تؤدي إلى رفع معدلات النمو السكاني في القضاء، كما كانت خلال المدة (1977-1987)، ولا يتم ذلك إلا بعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع العراق الحبيب.

10. ينبغي زيادة عدد المدارس المهنية في مركز قضاء هيت وناحية البغدادي، وفتح مدارس أخرى في ناحيتي كبيسة والفرات، فمثل هذه المدارس سوف تنمي القدرات التقنية للعاملين، مما يؤدي إلى زيادة كمية الإنتاج وتحسن نوعيته.

11. لابد من وضع سياسة توجب معالجة الخلخلة السكانية التي تعاني منها المناطق الصحراوية البعيدة عن ضفتي النهر في القضاء، سيما وأنها تزخر بالموارد الطبيعية التي إذا ما استثمرت فإن بالإمكان تحويلها إلى مناطق عامرة بالحياة.

12. إعادة تشغيل خط سكة حديد (بغداد-القائم)، وخط (هيت-معمل سمنت كبيسة)، لغرض الاستفادة منه في نقل المنتجات الصناعية، لاسيما منتجات معمل سمنت كبيسة.

13. هناك حاجة ماسة إلى فتح طرق جديدة في مناطق يتواجد فيها نشاط صناعي بعيد نسبيا عن الطرق الرئيسية، لغرض زيادة الإنتاج في تلك المناطق كما ونوعا، وأهم هذه الطرق المقترحة هو طريق طوله (25 كم) يمتد مع وادي المحمدي، إذ توجد على امتداده رواسب الجبس ومقالع استخراج الرمل، أما الطريق الثاني فهو طريق يربط مناطق الگارة وگويرة ذات المناطق الغنية بأحجار الكلس في مدينة كبيسة ويبلغ طوله (10 كم)، أما الطريق الآخر فهو يمتد على وادي حوران بطول (10 كم) حيث مقالع الحصى والرمل.

14. يحتاج القضاء إلى توسيع قاعدته الصناعية، إذ لا يوجد فيه من المنشآت الصناعية الكبيرة غير معمل سمنت كبيسة، ومعمل هيت لإنتاج البورك، فضلا عن معملي المشروبات الغازية ومعمل الطحين، لاسيما وأن ريف القضاء القريب والهضبة الغربية غنية بالمحاصيل الزراعية والموارد الطبيعية التي يمكن أن تساعد في قيام صناعات غذائية ونسيجية وإنشائية وغيرها إذا ما تظافرت معها العوامل المساعدة الأخرى.

15. يتميز الطابع العام لنواحي قضائي البغدادي والفرات بأنه متخلف ومهمل صناعيا مقارنة مع مركز قضاء هيت وناحية كبيسة، وحتى يمكن أن تنمو هذه النواحي فإن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في خطط التنمية السابقة على ضوء ما تحتويه المنطقة من موارد طبيعية واقتصادية.

16. يجب المباشرة في إعادة بناء وتشغيل محطة توليد تل أسود الحرارية لأن حجم إنتاجها من الطاقة الكهربائية يتعدى حاجة القضاء، ليصل إلى مساحات أخرى من القطر، مما يساعد على حل مشكلة الطاقة الكهربائية التي عرقلت كمية ونوعية المنتجات في مصانع القضاء.

17. ضرورة دعم الدولة لأسعار الوقود بسبب تكلفته العالية، التي تعاني منها المؤسسات الصناعية في القضاء، والتي تصرف معظمها لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة بتشغيل المكائن والآلات.

18. إن هناك حاجة إلى توسيع وتطوير الخطوط الإنتاجية لمعمل سمنت كبيسة، وذلك من خلال تشغيل خطه الثاني، ليساعد في زيادة الإنتاج، وفتح منافذ تسويق تمتد إلى خارج العراق، كما ينبغي تشغيل الخط الخاص بإنتاج الجص الفني في معمل هيت لإنتاج البورك، الذي لا يتطلب تكلفة عالية.

19. إن هناك إمكانية لإقامة صناعات جديدة تعتمد على المواد الخام الموجودة والمتوفرة في القضاء، كصناعة النورة والثرمستون والطابوق الجيري، لاسيما أن حجر الكلس يمثل المادة الرئيسية التي تدخل في صناعتها.

20. إنشاء مجمع لصناعة الجص الخاص لأغراض البناء في منطقة العگبة والبيادر، نظرا لتوفر رواسب الجبس بكميات كبيرة وبنقاوة عالية.

21. إنشاء مجمع لتقطيع الحجر وصقله بالقرب من معمل سمنت كبيسة، مستفيدا من قرب المادة الأولية والمتوفرة على بعد (5 كم) في منطقة عين الأرنب، فضلا عن الاستفادة من الخدمات المتوفرة في معمل سمنت كبيسة، لاسيما خط سكة حديد (هيت-معمل السمنت).

تحميل الرسالة

👇👇

👈👈   mega.nz مجلد الرسالة

👇👇

👈👈    mega.nz -rar

👇👇

👈👈    mega.nz-zip

👇👇

👈👈   4shared-rar

👇👇

👈👈   4shared-zip